توقيف يا فروش اموال غير منقول محکومي که به صورت عادي اموال به وي انتقال يافته و داراي وکالت بلاعزل و اقرار رسمي از مالک است، جايز مي‌باشد؟
منوچهر قوامي
توقيف يا فروش اموال غير منقول محکومي که به صورت عادي اموال به وي انتقال يافته و داراي وکالت بلاعزل و اقرار رسمي از مالک است، جايز مي‌باشد؟
چنانچه محکوم‌عليه وکالت بلاعزل داشته يا داراي اقرار رسمي از مالک باشد، قاعدتاً مالک شناخته مي‌شود و در نتيجه توقيف اموال وي جايز خواهد بود؛ اما اگر ماده 101 قانون اجراي احکام مدني ملاک قرار گيرد، بازداشت ملک محکوم‌عليه که به ثبت نرسيده و فاقد شماره ثبتي است، در صورت تصرف مالکانه در قبال طلب محکوم‌له فاقد اشکال مي‌باشد.
از طرف ديگر مطابق مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت مصوب 1310 قانونگذار تنها کسي را به عنوان مالک مي‌شناسد که دفاتر اسناد موجود در سازمان ثبت وي را مالک اعلام کرده‌اند. بر اين اساس، توقيف ملک با وصف مندرج در پرسش جايز نيست.
از آنجا که اين بحث اختلاف نظر ميان حقوق‌دانان را در پي داشته و عده‌اي از آنها معتقد به بازداشت ملک و بسياري هم اعتقاد به عدم جواز توقيف ملک دارند، ابتدا ماده 101 قانون اجراي احکام مدني تعريف و سپس ديدگاه اقليت و اکثريت حقوق‌دانان مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
در ماده 101 قانون اجراي احکام مدني آمده است:
<توقيف مال غير منقولي که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم‌عليه وقتي جايز است که محکوم‌عليه در آن تصرف مالکانه داشته و يا به موجب حکم نهايي مالک شناخته شده باشد.>
چنانچه حکم به مالکيت محکوم‌عليه صادر شده؛ اما به مرحله نهايي نرسيده باشد، توقيف اين مال در ازاي بدهي محکوم‌عليه جايز است؛ ولي ادامه عمليات اجرايي موکول به صدور حکم نهايي است.
عده‌اي از قضات معتقدند با توجه به اين که مواد 46 و 47 قانون ثبت ناظر به انتقال مال است، با فرض وجود اقرار رسمي، در واقع مالک اقرار به مالکيت ديگري و انتقال آن به غير نموده و به اين ترتيب هدف قانونگذار تأمين شده است. در مورد ماده 22 قانون ثبت نيز با اقرار رسمي مالک مطابق ماده 1275 قانون مدني، توقيف و فروش مال غير منقول ممکن است و تفاوتي بين مال غير منقولي که داراي سابقه ثبتي يا فاقد آن است، وجود ندارد.
اما گروه ديگري معتقدند با توجه به تصريح ماده 101 قانون اجراي احکام مدني، چنانچه ملک داراي سابقه ثبتي باشد، مطابق مقررات ثبتي صرفاً در صورتي اموال محکوم‌عليه قابل توقيف است که سند رسمي ملک به نام محکوم‌عليه باشد. در نتيجه ملاک توقيف در اموال غير منقول ثبت شده صرفاً سند رسمي است.
بسياري از قضات اعتقاد دارند بايد بين اموال غير منقول ثبت شده و اموالي که هنوز به ثبت نرسيده‌اند، تفاوت قائل شد. اموال غير منقول ثبت شده فقط در صورتي قابل توقيف هستند که در دفتر املاک به نام محکوم‌عليه ثبت شده باشند. در مورد اموال غير منقول ثبت نشده نيز با احراز شرايط مقرر در ماده 101 قانون اجراي احکام مدني مي‌توان اين اموال را توقيف و به فروش رساند.
به نظر مي‌رسد توقيف مال غير منقولي که در دفتر املاک به نام محکوم‌عليه ثبت نشده است و ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک هم وي را مالک نمي‌داند، جايز نيست و فروش آن نيز در صورت توقيف امکان عملي نخواهد يافت؛ چه آن که صحت مزايده و تمليک مال موضوع آن موکول و مشروط به انتقال رسمي آن است.
بنابراين چگونه مالي که برابر قانون به محکوم‌عليه تعلق ندارد را مي‌توان توقيف نمود و سپس به فروش رساند؟ هنگامي که قانونگذار توقيف و فروش املاک فاقد ثبت را تحت شرايطي و با رعايت قيودي پذيرفته است، پس مي‌توان مدعي شد که سخت‌گيري قانونگذار در اين خصوص ملاک براي پاسخ منفي به فرض پرسش مي‌باشد.
با توجه به عقايد و نظريه‌هاي مورد اشاره، مي‌توان چنين نتيجه گرفت که مطابق مواد 22 و 46 تا 48 قانون ثبت دولت فقط کسي را که ملک به نام او ثبت شده باشد، مالک مي‌شناسد و اسناد عادي راجع به موضوع مواد 46 و 47 به استناد ماده 48 قانون مرقوم در هيچ مرجعي، اعم از اداري و قضايي، به طور مستقل سنديت ندارند. بنابراين با عنايت به مواد 100 و 101 قانون اجراي احکام مدني که صرفاً مال غير منقولي که به نام محکوم عليه مي‌باشد را قابل توقيف دانسته، توقيف مال غير منقولي که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم‌عليه وقتي جايز است که محکوم‌عليه در آن تصرف مالکانه داشته باشد.
منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/387/Code/7275/Default.aspx
برچسب ها:وکالت بلاعزل