شوراي انتظامي نظام مهندسي و بررسي ابعاد مختلف آن
مصطفي اصغرزاده بناب، رئيس شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان و مستشار دادگاه تجديدنظر
شوراي انتظامي نظام مهندسي که يکي از ارکان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان‌ها مي‌باشد، به حکم ماده 17 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 و ماده 84 آييننامه اجرايي آن مصوب1375 در هر سازمان استان تشکيل ميشود. اين شورا متشکل است از يک حقوق‌دان، يک قاضي دادگستري) با معرفي رئيس کل دادگستري) و دو تا چهار مهندس خوشنام (حسب مورد) که از ميان اعضاي نظام مهندسي استان به پيشنهاد هيئت مديره و حکم رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور انتخاب مي‌شوند. مدت عضويت اين افراد در شوراي انتظامي نظام مهندسي سه سال است.
هدف از ايجاد اين شورا تأسيس مرجعي شبه‌قضايي است براي رسيدگي به شکايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خـصـــــوص تــخــلــفــــات حــــرفــــه‌اي، انــضــبــــاطــــي و انتظامي‌مهندسان و کاردان‌هاي فني که عضو نظام مهندسي استان بوده يا داراي پروانه اشتغال هستند.
جلسات شوراي انتظامي نظام مهندسي استان با حضور اعضا رسميت يافته و تصميم‌هاي آن با اکثريت آراي حاضر در جلسه معتبر است. اين شورا مستقل از سازمان نظام مهندسي بوده و هيئت مديره و رئيس سازمان حق مداخله در امور و وظايف و اختيارات آن را ندارند و به طور مستقل رسيدگي و مبادرت به انشاي رأي مينمايد. آييننامه اجرايي مذکور در مواد83 تا101 به نحوه تشکيل، وظايف و اختيارات اين شورا و انواع تخلفات و مجازات‌‌هاي آنها و شيوه رسيدگي به شکايات اشاره دارد.
نحوه تشکيل پرونده و طرح شکايت در شوراي انتظامي
تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي، اعم از صاحبکار، زيان‌ديده از تخلف، دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و وابسته به دولت يا غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، شـهـرداري‌هـا و مـؤسسات عمومي‌و به طور کلي همه اشخاصي که در مورد هر يک از اعضاي نظام مهندسي استان يا دارنده پروانه اشتغال شکايتي در زمينه تخلفات انضباطي، انتظامي و يا حرفهاي آنها داشته باشند، مي‌توانند شکايات خود را به طور کتبي و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و مدارک مربوط به دبيرخانه نظام مهندسي استان ارسال دارند يا تحويل دهند. هزينه طرح هر شکواييه پانصد هزار ريال مي‌باشد.
همچنين هيئت مديره سازمان نظام مهندسي مي‌تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، بدون دريافت شکايت رأساً به شوراي انتظامي استان اعلام شکايت کند.
بديهي است به شکايات واصل شده که بدون امضا و نام و نشاني کامل شاکي باشد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
طرح شکايات و رسيدگي به آنها در مراجع قضايي مانع از رسيدگي در شوراي انتظامي‌استان و اعمال مجازات‌‌هاي انضباطي حرفهاي مندرج در ماده90 آييننامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان نخواهد بود.
وزارت مسکن و شهرسازي نيز مي‌تواند تخلفاتي را که از اجراي مواد34 و 35 و ساير مواد قانون ياد شده و آييننامه اجـرايـي آن روي مـيـدهـد بـه شـوراي انـتظامي اعلام و درخصوص آنها طرح شکايت کند. به چنين اعلانات و شکاياتي خارج از نوبت و حداکثر ظرف يک ماه رسيدگي و اعلام رأي خواهد شد.
بـه مـوجـب ماده34 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان" عدم رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازي تخلف محسوب ميشود. "
همچنين براساس ماده 35 اين قانون "با توجه به اين‌که مسئوليت نظارت عالي بر اجراي ضوابط و مقررات ملي سـاخـتـمـان در طـراحـي و اجـراي تـمـامي‌ساختمان‌ها و طرح‌هاي شهرسازي و عمران شهري که اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است، برعهده وزارت مسکن و شهرسازي مي‌باشد، به منظور اعمال اين نظارت، مراجع و اشخاص ياد شده در ماده34 قانون (شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجراي سـاخـتـمـان و امـور شـهـرسـازي، مجريان ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي، صاحبان حرفه‌هاي مهندسي ساختمان) موظفند در صورت درخواست، حسب مورد اطلاعات و نقشه‌هاي فني لازم را در اختيار وزارت مسکن و شهرسازي قرار دهند و در صورتي که وزارت ياد شده به تخلفي برخورد نمايد، با ذکر دلايل و مستندات، دستور اصلاح يا جلوگيري از ادامه کار را به مهندس مسئول مي‌دهد. در اجراي اين وظيفه تمامي مراجع ذي‌ربط موظف به همکاري مي‌باشند. "
به موجب تبصره7 اصلاحي مورخ 27 شهريور 1385 ماده 100 قانون شهرداري" مهندسان ناظر ساختمان مکلفند نسبت به عمليات اجرايي ساختماني که به مسئوليت آنها احداث ميشود، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني ضميمه، بر آن مستمراً نظارت کرده و در پايان کار، مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي نمايند.
هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را به‌موقع به شهرداري اعلام نکند و موضوع منتهي به طرح در کميسيون مندرج در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداري و صدور رأي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد، شهرداري مکلف است مراتب را به سازمان نظام مهندسي منعکس کند. شوراي انتظامي نظام مذکور مکلف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون مجازات نمايد. "
نحوه رسيدگي به شکايات در شوراي انتظامي استان
براساس ماده86 آييننامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، دبيرخانه نظام مهندسي استان دبيرخانه شوراي انتظامي استان نيز محسوب ميشود. پس از وصول شکايت، پرونده بايد در دفتر مخصوصي (انديکاتور يا ثبت عرايض و شکايات) ثبت شده و پس از تشکيل پرونده به انضمام سوابق عضويت مشتکي‌عنه در نظام مهندسي به دستور رئيس شورا با رعايت نوبت در وقت رسيدگي قرار گيرد و طرفين با قيد به همراه داشتن اصل دلايل و مستندات خود دعوت شوند.
چنانچه به تشخيص رئيس شوراي انتظامي لازم باشد به شکايات خارج از نوبت رسيدگي شود، اين امر توسط وي به دبيرخانه اعلام مي‌گردد تا وقت خارج از نوبت تعيين شود. رسيدگي به شکايت سازمان مسکن و شهر سازي ( موضوع ماده 89 آييننامه اجرايي قانون) خارج از نوبت خواهد بود.
شوراي انتظامي ملزم است به شکايات واصل شده رسيدگي کند و چنانچه شکايت را وارد نداند يا رسيدگي به موضوع را در صلاحيت خود تشخيص ندهد، نظر به رد شکايت يا عدم صلاحيت داده و در غير اين صورت، حسب مورد از محل بازديد يا از شاکي و مشتکي‌عنه و هر شخص ديگري که در ارتباط با موضوع شکايت است، دعـوت بـه عـمـل آورد و پس از شنيدن اظهارات و دفاعيات آنها اتخاذ تصميم کند.
عدم حضور شاکي يا وکيل يا نماينده او در اولين جلسه در حکم انصراف از شکايت تلقي خواهد شد؛ اما حاضر نبودن مشتکي‌عنه مـانع از رسيدگي و اخذ تصميم نخواهد بود.
مـشـتـکــي‌عـنــه مــي‌تــوانــد در صورت فراهم نبودن امکان حضورش در جلسه شورا، لايحه دفاعيه خود را قبل از جلسه رسيدگي به دبيرخانه شوراي انتظامي استان تسليم نمايد و يا يک نفر را به عنوان وکيل معرفي کند.
رسيدگي به تخلفات اشخاصي که براساس قوانين قبلي داراي پروانه اشتغال هستند؛ اما هنوز به عضويت نظام مهندسي استان درنيامده‌‌اند، در صلاحيت شوراي انتظامي استان است.
شوراي انتظامي استان در هر مورد که به مصلحت تشخيص دهد مي‌تواند از نظرات مشورتي کارشناسان خبره نظام مهندسي استان) موضوع بند25 ماده73 آييننامه اجـرايـي قـانـون) يـا مـتخصصان واجد شرايط يا نظرات کميسيون‌هاي تخصصي تشکيل شده در نظام مهندسي استان استفاده کند.
شوراي انتظامي اين اختيار را دارد که دريافت شکايت و ثبت آن و انجام امور مقدماتي از قبيل بازديد از محل، کسب نظر کارشناسي، تهيه گزارش و همچنين ارسال و ابلاغ اوراق و دعوت‌نامه‌ها و آراي صادره را به دفاتر نمايندگي در استان تفويض نمايد.
تـمــامــي مـکــاتـبــات و تـصـمـيــم‌هـا و آراي شـوراي انـتـظـامي‌استان با امضاي رئيس يا نايب رئيس شوراي انتظامي‌استان از طريق دبيرخانه نظام مهندسي انجام و ابلاغ خواهد شد.
اگر مشتکي‌عنه عضو نظام مهندسي استان ديگري غير از نظام مهندسي استان واصل‌کننده شکايت باشد، نظام مهندسي استان محل وقوع تخلف صلاحيت رسيدگي به شکايت را دارد.
چنانچه هيئت مديره سازمان نظام مهندسي استان در اجراي ماده 76 آييننامه اجرايي قانون، قسمتي از اختيارات و وظايف خود را به موجب نظامنامه‌هاي مربوط به دفاتر نمايندگي کميسيون‌هاي تخصصي مهندسان هر رشته در شهرستان‌هاي تابعه استان واگذار کند، اين نظامنامه اگر شامل دريافت شکايات انتظامي و رسيدگي مقدماتي به آنها براساس مفاد توافق‌نامه‌هاي منعقد شده و ارسال پرونده به شوراي انتظامي استان براي رسيدگي و صدور رأي باشد، بايد مورد قبول شوراي انتظامي‌بوده و به تأييد آن شورا برسد.
به موجب ماده 8 آييننامه اجرايي ماده27 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، شوراي انتظامي استان به تـخلفات مهندسان موضوع ماده27 که به ادارات و سازمان‌ها معرفي شده اند نيز رسيدگي مي کند.
انواع تصميم‌هاي شوراي انتظامي استان
تصميم‌ها و آراي شوراي انتظامي حاوي يکي از سه مورد زير خواهد بود
صدور قرار عدم صلاحيت: چنانچه رسيدگي به تخلف مشتکي‌عنه در صلاحيت شورا نباشد، بايد به استناد ماده87 آييننامه اجرايي قانون مذکور با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را با تمامي محتويات به مرجع صالح (شوراي انتظامي استان ديگر يا مرکز) ارسال نمايد.
رد شکايت: چنانچه شکايت شاکي فاقد دليل اثباتي تخلف باشد يا به‌رغم دعوت به جلسه رسيدگي، از حضور در جلسه يا ارسال لايحه يا معرفي نماينده يا وکيل خودداري نمايد، اين امر انصراف از شکايت تلقي و شکايت شاکي مردود اعلام خواهد شد.
صدور حکم محکوميت مشتکي‌عنه: در صورتي که تخلف ارتکابي مشتکي‌عنه مشمول يکي از بندهاي ماده 91 آيـيـن‌نـامه اجرايي قانون باشد و شوراي انتظامي انتساب تخلف را به مشتکي‌عنه محرز تشخيص دهد، او را به يکي از مجازات‌‌هاي مندرج در ماده 90 آييننامه مذکور ( از درجه1 تا 6 ) محکوم خواهد کرد.
تشخيص اهميت تخلف و انطباق آن با هر يک از مجازات‌‌هاي مقرر در بندهاي ماده 90 آييننامه موصوف برعهده شوراي انتظامي‌استان است و تکرار تخلف از هر نوع که باشد، مستوجب مجازات شديدتر خواهد بود.
چنانچه متخلف در يک پرونده مرتکب دو يا چند تخلف شده باشد، براي هر تخلف مجازات جداگانه تعيين ميشود؛ اما فقط مجازاتي که شديدتر است اعمال خواهد شد. اگر مجازات‌‌هاي مذکور همگي از يک درجه باشد، در اين صورت مجازات مناسب با توجه به تعدد تخلفات تعيين ميشود.
آراي صادر شده از شوراي انتظامي استان بايد مستدل، مستند و صريح باشد و در ذيل برگ رأي نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقيق قيد شود. اين آرا اعم از اين‌که مبني بر وقوع تخلف و تعيين مجازات متخلف يا متضمن عدم وقوع تخلف باشند، ظرف مدت يک‌ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در شوراي انتظامي نظام مهندسي کشور (مرکز) مي‌باشند.
چنانچه نسبت به آراي شوراي انتظامي استان تجديد نظرخواهي به عمل آيد، تقاضاي مذکور بايد در دبيرخانه نظام مهندسي استان ثبت شود. دبيرخانه تقاضا را به انـضـمـام پرونده آن حاوي تمامي‌اوراق و مدارک و مستندات رأي صادر شده و پروانه عضويت مشتکي‌عنه مهر و موم کرده و از طريق پست سفارشي به دبيرخانه شوراي انتظامي‌نظام مهندسي (مرکز) ارسال مينمايد. اگر تجديدنظرخواه تقاضاي خود را به طور مستقيم به دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي تسليم يا ارسال دارد، دبيرخانه مذکور تمامي سوابق و مدارک لازم را از دبيرخانه شوراي انتظامي استان دريافت خواهد کرد.
جايگاه شوراي انتظامي نظام مهندسي(مرکز)
مرجع رسيدگي به شکايت از اعضاي هيئت مديره و شوراي انتظامي استان، اعم از اين‌که به اعتبار وظايف آنها در هيئت مديره يا شوراي انتظامي استان يا به اعتبار عضويت آنها در نظام مهندسي استان باشد، شوراي انتظامي‌نظام مهندسي ( مرکز) است.
اين شورا همچنين مرجع تجديد نظر آراي صادر شده از شوراي انتظامي استان‌هاست و داراي پنج عضو متشکل از يک عضو حقوق‌دان با معرفي رئيس قوه قضاييه، دو عضو با معرفي وزير مسکن و شهرسازي و دو عضو با معرفي شوراي مرکزي مي باشد که براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند.
اين شورا که محل تشکيل آن در شوراي مرکزي (تهران) است، پس از رسيدگي به اعتراض‌هاي وارد شده ختم رسيدگي را اعلام کرده و نسبت به صدور رأي مبني بر تأييد، تعديل يا تغيير رأي تجديدنظر خواسته (بدوي) اقدام مينمايد. رأي صادره قطعي بوده و اجراي آن بـــرعــهـــده نــظـــام مــهــنــدســي اسـتــان اســت. هــزيـنــه تجديدنظرخواهي از آراي شوراي انتظامي‌استان پانصد هزار ريال مي‌باشد.
در مواردي که رأي شوراي انتظامي نظام مهندسي مبني بر محروميت باشد، بايد تاريخ شروع محروميت با رعايت فرجه لازم به منظور ابلاغ رأي در متن آن درج شود. نحوه اجراي آراي صادره قطعي در مواد 99 و 100 آييننامه اجرايي قانون تصريح شده است.
انواع و مصاديق تخلفات انضباطي و حرفهاي
بـه مـوجـب مـاده91 آييننامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان "تخلفات انضباطي و حرفهاي عبارت از تخلف در اموري است که انجام آن ناشي از پروانه اشتغال موضوع قانون يا عضويت در نظام مهندسي استان باشد. "
مصاديق تخلفات انضباطي و حرفهاي و انطباق آنها با مجازات‌‌هاي انتظامي به شرح زير است:
1- عدم رعايت ضوابط شهرسازي و مقررات ملي ساختمان و همچنين ضوابط و معيارهاي فني مربوط به آن يا هر اقدام و عملي که مخالف يا متناقض با مقررات مذکور يا ساير مقررات مربوط جاري کشور باشد؛ مجازات انتظامي از درجه يک تا درجه پنج.
2-مسامحه يا بي‌توجهي در انجام امور حرفهاي به نحوي که موجب اضرار يا تضييع حقوق صاحب کار شود؛ از درجه يک تا درجه چهار.
3- مسامحه يا بي‌توجهي در انجام امور حرفهاي به نحوي که موجب اضرار غير يا تضييع حقوق يا اموال عمومي‌شود؛ از درجه يک تا درجه پنج.
4- خودداري از انجام اقدامات بازدارنده يا اصلاحي در مورد تخلفات هر يک از عوامل اجرايي کار از نظر مشخصات لـوازم و مـصـالـح و کـيفيت انجام کار با توجه به مفاد قراردادهاي مربوط و ضوابط و مقررات ساختماني؛ از درجه يک تا درجه سه.
5- صدور گواهي‌هاي خلاف واقع؛ از درجه يک تا درجه پنج.
6- تأييد غير واقعي ميزان عمليات انجام شده براي تنظيم صورت وضعيت يا مدرک مشابه ديگر؛ از درجه سه تا درجه پنج.
7- امتناع از اظهارنظر کارشناسي پس از قبول انجام آن در مواردي که از طريق مراجع ذي‌صلاح قانوني نظر خواهي شده است؛ از درجه يک تا درجه سه.
8- تعلل در تنظيم و تسليم گزارش‌هايي که به موجب ضوابط و مقررات يا دستور مراجع ذي‌صلاح قانوني موظف به تهيه و تسليم آنها به مراجع ذي‌ربط بوده است؛ از درجه يک تا درجه سه.
9- بي‌توجهي به مفاد اطلاعيه‌ها و اخطاريه‌هاي ابلاغ شده از سوي مراجع ذي‌صلاح و ذي‌ربط از درجه يک تا درجه پنج.
10- جعل اوراق و اسناد و مدارک حرفهاي به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضايي؛ از درجه سه تا درجه پنج.
11- اشتغال در حرفه مهندسي موضوع قانون خارج از صلاحيت يا ظرفيت تعيين شده در پروانه اشتغال؛ از درجه يک تا درجه پنج.
12- دريافت هرگونه وجه خارج از ضوابط؛ از درجه دو تا درجه پنج.
13 -سوء‌استفاده از عضويت و يا موقعيت‌هاي شغلي و اداري نظام مهندسي استان به نفع خود يا غير؛ از درجه دو تا درجه پنج.
14-عـدم رعايت مقررات و ضوابط مصوب نظام مهندسي استان؛ از درجه يک تا درجه سه.
15- عدم رسيدگي به تخلفات در شوراي انتظامي استان يا اجرا نکردن رأي توسط نظام مهندسي استان بدون عذر و علت موجه بيش از سه ماه به تشخيص شوراي مرکزي در مورد اعضاي شوراي انتظامي استان يا اعضاي هيئت مديره نظام مهندسي استان؛ از درجه دو تا درجه پنج.
16- ارائه خدمات مهندسي طراحي، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي که مسئوليت بررسي و تأييد نقشه و يا امور مربوط به کنترل آن طرح را در شهرداري‌ها و سازمان‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي‌غيردولتي برعهده دارند؛ از درجه يک تا درجه پنج.
17- تأسيس هرگونه مؤسسه، دفتر يا محل کسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مدرک صلاحيت مربوط؛ از درجه دو تا درجه پنج.
18- استفاده از پروانه اشتغال در دوره محروميت موقت؛ از درجه دو تا درجه پنج.
19- انجام هر عملي که به موجب آيين‌نامه‌هاي داخلي نظام مهندسي استان مخالف شئون حرفهاي بوده و موجب خدشه‌دار شدن حيثيت نظام مهندسي استان شود؛ از درجه يک تا درجه چهار.
انواع مجازات‌‌هاي انضباطي
در ماده90 آييننامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان به مجازات‌‌هاي انتظامي موضوع تخلفات انضباطي و حرفهاي مهندسان مشمول اين قانون اشاره شده است. به موجب اين ماده، مجازات‌‌هاي انتظامي به قرار زير است:
درجه يک- اخطار کتبي با درج در پرونده عضويت در نظام مهندسي استان.
درجه دو- توبيخ کتبي با درج در پرونده عضويت در نظام مهندسي استان.
درجه سه- محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا يک سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.
درجه چهار- محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت يک تا سه سال و ضبط آن به مدت محروميت.
درجه پنج- محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه تا پنج سال و ضبط آن به مدت محروميت.
درجه شش- محروميت دايم از عضويت در نظام مهندسي استان‌ها و ابطال پروانه اشتغال.
تبصره: در صورت تکرار تخلف، اشخاصي که به سه مرتبه محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند، در صورتي که براي دفعات بعدي مرتکب تخلفي شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محروميت موقت از درجه چهار يا پنج باشد، به مجازات مربوط به اضافه يک برابر مجموع مدت محروميت‌هاي قبلي از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن يا مجازات از نوع درجه شش محکوم خواهند شد.
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/387/Code/6579/Default.aspx
http://www.maavanews.ir/tabid/57/ctl/Edit/mid/404/Code/6610/Default.aspx