شناخت مسئوليت مدني قضات

• حسن افشار

در حقوق كنوني، قاعده كلّي «هر كس به ديگري ضرر بزند بايد آن را جبران كند، مگر در مواردي كه اضرار به غير به حكم قانون باشد يا ضرري كه به شخص وارد آمده است، ناروا و نامتعارف جلوه نكند». مبناي مسؤوليت مدني است، كه حقوق كنوني ما نيز با وضع مقررات مربوط به مسؤوليت جزايي و مدني به خصوص مسؤوليت مدني قضات، متأثّر از اين قاعده عادلانه است.

در اين مبحث، تعاريف و مفاهيم مختلف مسؤوليت مدني قاضي در سه گفتار مورد مطالعه و بررسي قرار خواهد گرفت. گفتار نخست به تعريف و ماهيت حقوقي و فقهي مي پردازد. در گفتار دوم، مفهوم عُرفي و اجتماعي مورد بررسي تحليلي قرار مي گيرد و بالاخره در گفتار سوم، مفهوم مسؤوليت مدني قضات در معناي اعم، خاص و اخصّ به بوته نقد و بررسي گذاشته خواهد شد. 

گفتار نخست ـ تعريف و ماهيت حقوقي و فقهي

مسؤوليت در لغت در معاني : «ضمانت، ضمان، تعهد و مؤاخذه» به كار رفته است.(١) و در اصطلاح حقوقي به تعهد قهري يا اختياري شخص در مقابل ديگري (خواه مالي باشد خواه غيرمالي) گفته مي شود. كه بر دو قسم است : يكي، مسؤوليت جزائي و ديگري، مسؤوليت مالي يا مدني.(٢)    در قرآن كريم، بررسي آيات : «يَسئَلُونَكَ عَنِ الاَنفالِ»،(٣) «تالتهِ لَتُسئَلُنَّ عَمّا كُنتُم تَفتَرون»،(٤) «وَقِفُوهُم اِنَّهُم مَسئُولُونَ»(٥) و «لايُسئَلُ عَمّا يَفعَلُ وَ هُم يُسئَلُونَ»(٦) در معنا و مفهوم پرسش، بازخواستن  قرار گرفتن، اثر وضعي اعمال بر رفتار آدمي است و مبيّن آن است كه انسان مختار در قبال تعرّض نسبت به جسم و جان، مال و حيثيّت ديگران، بايد پاسخگو باشد. به تعبير ديگر، هر كس ضرري به ديگري وارد كند، بايد از عهده جبران خسارت مادي و معنوي وارده برآيد، مگر آن كه اضرار به غير بنا به تجويز قانون باشد يا ضرر و زيان وارده به اشخاص، در نظر عُرف، ناروا و غيرمتعارف جلوه ننمايد؛ كه در اين صورت، فاعل ملزم به تدارك ضرر نمي باشد. (٧)

۱ ـ تعريف عام مسؤوليت مدني قضات
بر مبناي تعريف عام «در هر مورد كه شخص قاضي ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد مي گويند در برابر او مسؤوليت مدني دارد».(١)
بر مبناي تعريف مذكور، زيان ديده، طلبكار و مسؤول، بدهكار و موضوع بدهي، جبران خسارت ناميده مي شود؛ و مسؤول كسي است كه بايد آثار خطايي را كه مرتكب شده، تحمّل نمايد و هيچ ضرري نبايد بدون جبران باقي بماند. اگرچه مسؤوليت اخلاقي باشد؛ ليكن مسؤوليت مدني و اخلاقي با همديگر تفاوت درند، به لحاظ اين كه مسؤوليت اخلاقي به معني شرمساري وجدان است كه بيشتر جنبه شخصي دارد؛ در حالي كه، مسؤوليت مدني جنبه نوعي و اجتماعي دارد و معيار آن، رفتار متعارف و متداول افراد جامعه است. در مسؤوليت مدني، ورود ضرر، تجلّي خارجي فعل يا ترك فعل زيانبار مي باشد كه خسارت وارده شرط تحقق مسؤوليت مدني است.(٢) 

۲ ـ تعريف خاص مسؤوليت مدني قضات
در تعريف خاص مسؤوليت مدني قاضي با توجّه به قاعده كلّي مسؤوليت، مي توان گفت :
«هرگاه قاضي در نتيجه تصميمات قضايي خود اعم از حكم يا قرار در خصوص دعوايي، مسؤول جبران خسارت وارده بر شخص زيان ديده شناخته شود، مسؤوليت مدني دارد».(٣)
تصميم قاضي هرچند در جهت انجام وظايف قانوني و با اراده و آگاهي او اتّخاذ مي گردد، ولي در هنگام تصميم گيري قصد پذيرش مسؤوليت در برابر زيان ديده را ندارد؛ بلكه اين تصميمات را بايد در زُمره حوادث و وقايع حقوقي تلقّي نمود؛ چرا كه به محض تحقّق، نتايج آن را اراده شخص قاضي تعيين نمي كند، و علي الاصول، قانون قضات را مسؤول آن واقعه مي داند و در واقع نوعي رابطه ديني بين زيان ديده و قاضي زيانكار به وجود مي آيد، كه بر مبناي آن، شخص مسؤول، بدهكار گفته مي شود؛ و در بعضي موارد علاوه بر مسؤوليت مدني، مسؤوليت جزائي نيز         محقق مي گردد.(٤)
با توجّه به آنچه گفته شد، اصل ۱۷۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مبناي مسؤوليت مدني قاضي را تقصير وي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص بيان مي كند. بدين سان كه : «هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجّه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت، خسارت به وسيله دولت جبران مي شود. در هر حال از متهم اعاده حيثيّت مي گردد». لذا در تعريف خاص مسؤوليت مدني قاضي مي توان گفت : در هر مورد كه قاضي به مناسبت اشتغال به امر قضا و انجام وظايف قانوني خود يا دولت در رابطه با دادرسي قضات، ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد، در برابر زيان ديده مسؤوليت مدني دارد.(١) روشن است كه اين تعريف به معني خاص كلمه و نوعاً بر اساس تقصير قاضي است كه در ايجاد رابطه حقوقي جبران خسارت زيان ديده توسط مسؤول، اراده هيچ يك از دو طرف حاكم نيست،         به لحاظ اين كه مسؤوليت ياد شده، مسبوق به قرارداد بين مسؤول و زيان ديد نيست، بلكه يك واقعه حقوقي ناشي از تقصير يا تخلّف از حدود وظايف قانوني است كه نوعاً ايجاد التزام مي نمايد؛ كه اين تعهد و تكليف قاضي از جهت موضوع از مصاديق تعهد به وسيله است و بر همين اساس، اثبات تقصير وي در حدود عُرف قضايي با مدعي ورود خسارت است.(٢)
بررسي تحليلي ديدگاههاي متعدد در تعريف عام و خاص مسؤوليت مدني، ايجاب مي نمايد كه يك تعريف جامع و منطقي كه جنبه راهبردي داشته باشد، ارائه گردد؛ لذا مسؤوليت مدني در تعريف كلّي و عام عبارتست از : «هر فعل يا ترك فعلي كه موجب اضرار به غير گردد سبب مسؤوليت مدني است كه اين مسؤوليت در قبال خسارتي كه شخص (يا كسي كه تحت مراقبت يا اداره شخصي است) و يا اشياء تحت حراست وي به ديگري وارد كند و همچنين مسؤوليت شخص بر اثر تخلّف از انجام تعهدات ناشي از قرار داد»(٣)
به بيان ديگر، مسؤوليت مدني الزامي است كه فاعل فعل مادي (مثبت يا منفي) زيانبار به لحاظ ضرري كه به ديگري وارد شده، در قبال جبران زيان وارده مسؤول است و ملتزم به تدارك خسارت مادي يا معنوي زيان ديده مي باشد.
بديهي است، در مسؤوليت مدني، ملاك عينيت عمل مي باشد، برخلاف مسؤوليت اخلاقي كه حسّ دروني از قبيل شرمساري و ندامت دروني شالوده و مايه اصلي مسؤوليت اخلاقي مي باشد.
و امّا در تعريف خاص از مسؤوليت مدني قاضي با امعان نظر در عقايد اساتيد و بزرگان علم حقوق و لزوم ارائه تعريف منطقي و كاربردي، مي توان گفت : «هرگاه در نتيجه اقدامات و تصميمات اداري و قضايي، قاضي در حين انجام وظيفه در وقت اداري يا غير اداري اعم از حكم يا قرار و يا دستور، در مورد دعاوي (كيفري يا حقوقي) و ساير پرونده هاي اداري يا قضايي ارجاع شده، ضرر مادي يا معنوي متوجّه غير شود و قاضي را در مقابل خسارت وارده مسؤول بدانيم، گفته مي شود : قاضي در قبال ضرر وارده مسؤوليت مدني دارد.
به تعبير ديگر، اگر قاضي در حين انجام وظيفه مرتكب ترك يك امر قانوني يا قانون الزامي و يا ترك نهي قانوني شود و در نتيجه اين تعدّي و تفريط از الزامات قانوني، ضرري به جان، مال يا حيثيت اشخاص (حقيقي يا حقوقي) وارد شود، قاضي در قبال تدارك و جبران خسارت زيان ديده مسؤول است، كه اين نوع مسؤوليت را مسؤوليت مدني قاضي گويند و براي اجراي آن هم ضمانت اجراء وجود دارد كه در بخش دوم تفصيلاً بيان خواهد شد.
در حقوق اسلام، به جاي مسؤوليت از واژه ضمان و تضمين استفاده شده است و فقهاء زيادي از شيعه و فُرَق مختلف اهل تسنّن (فقهاء عامه) به بحث و بررسي قاعده ضمان و ساير قواعد مرتبط با آن پرداخته اند، به طوري كه برخي از فقهاء، ضمان را «ثبوت اعتباري چيزي بر ذمه كسي به حكم شارع» معنا نموده اند.(١) و اساساً اصطلاح ضمان از فقه به قلمرو حقوق ايران وارد شده (٢)و قانونگذار در مواردي از جمله ماده ۳۰۷ قانون مدني آن را به كار بُرده است، آيا مفهوم ضمان با مفهوم مسؤوليت يكسان است يا اين دو اصطلاح اختلاف مفهومي دارند؟ نظرات مختلفي وجود دارد كه شرح آن در گفتار دوم خواهد آمد؛ ضمان در اصطلاح فقه اماميه تنها به معني وجوب پرداخت خسارت و يا بازگردانيدن عين مال به مالك نيست، بلكه به مفهوم حكم وضعي، عهده داري و مسؤوليت مدني است كه از جمله آثار آن، وجوب تكليفي پرداخت خسارت است.(٣)
 بنابر در فقه شيعه ضمان به معني عام و شامل ردّ عين و بازپرداخت خسارت و اشتغال ذمه به كار رفته است. برخي از فقهاي اماميه ضمان را به معني «درك» و «جبران خسارت» تفسير     نموده اند؛ شيخ انصاري آن را به صورت «كون تلفه عليه» و «لو تلف فهو من ماله» تعريف كرده است؛(٤) يعني ضامن كسي است كه بايد از عهده خسارت تلف شدن مال در يد خود برآيد. برخي از علماي اهل سنت ضمان (مسؤوليت مدني) را به معني كفالت كه شامل همه موارد اموال و اشخاص و مطالبات مي گردد، تفسير نموده اند.(٥)
«به اين ترتيب، ضمان به سه حالت در فقه متصوّر است، ضمان كفالت، ضمان معاوضي و ضمان غرامت و در هر سه مورد به معني تضمّن و شمول و كون الشي في عهدة الضامن مي باشد».(٦)
در مقابل حقوقدانان ايران كه به جاي ضمان از واژه «مسؤوليت مدني» استفاده نموده اند، نويسندگان عرب، بيشتر واژه «التزام» را به كار برده اند. به طوري كه، سنهوري، حقوقدان برجسته مصر، كلمه التزام را مناسب تر و جامع تر از واژه «تعهد» پنداشته و مي گويد : «التزام يك نوع حالت قانوني است كه به مقتضاي آن، شخص معيني با نقل حقّ عيني و يا انجام عمل معين و يا ترك آن ارتباط پيدا مي كند».(١)
به همين اعتبار به جاي موجبات ضمان از مصادر ضمان يا مصدر التزام استفاده كرده و در تعريف آن گفته اند : «مقصود از مصدر التزام، آن سبب قانوني است كه منشاء التزام مي گردد»، كه معمولاً پنج مورد (عقد، شبه عقد، جرم، شبه جرم و قانون) را مصادر پنج گانه التزام قلمداد مي كنند.(٢)
برخي ديگر از حقوقدانان عرب با تقسيم مسؤوليت به وجه عام و خاص، مسؤوليت در مفهوم عام را حالتي مي دانند كه شخص مرتكب امري مي شود كه مستوجب مؤاخذه و    پاسخگويي است. (٣)
فعلي مستوجب مؤاخذه است كه اخلاق آن را نهي مي كند، يعني هم دين و هم عُرف آن را نمي پسندد و براي جزاي عمل فاعل قوانين منصوص وضع شده است كه اين حالت مسؤوليت قانوني ناميده مي شود.
به همين اعتبار، حقوقدانان پس از تبيين ماهيت حقوقي مسؤوليت، در يك تفكيك كلّي آن را به دو دسته تقسيم مي كنند : ۱ـ مسؤوليت اخلاقي (ادبي)    ۲ـ مسؤوليت قانوني
مسؤوليت اخلاقي يا ادبي، دايره شمول وسيع تري دارد و ضمانت اجراي آن، سلوك و رفتار متعارف مردم در جامعه است كه معمولاً در پيشگاه خدا يا ضمير خود، حتّي بدون ورود ضرر محقق مي گردد و يك نوع احساس دروني است كه وجدان به تفحص در اعمال و افكار شخص          مي پردازد. امّا مسؤوليت قانوني كه در يك تقسيم بندي ديگر شاملِ : مسؤوليت جزايي و مسؤوليت مدني است، و همچنين مسؤوليت مدني مشتمل بر : مسؤوليت عقدي (قراردادي) و مسؤوليت تقصيري مي باشد.(٤)
مسؤوليت مدني برخلاف مسؤوليت اخلاقي، دايره شمول محدودتري دارد و از سوي ديگر، تحقق آن ناشي از تخلّف عامل از تبعيّت قانون مي باشد؛ با اين تفاوت كه مسؤوليت عقدي مبتني بر تخلّف از الزامات قراردادي است، در حالي كه، مسؤوليت تقصيري مبتني بر اختلال و تخلّف از التزام قانوني شخص (اعم از موظّف و غير موظّف) به عدم ايراد خسارت به ديگري مي باشد.
اگرچه، بررسي تطبيقي مسؤوليت مدني در حقوق ايران، مصر و فقه اسلامي، نشان مي دهد كه اختلاف نظر اساسي در معنا و مفهوم عام و خاص مسؤوليت مدني قضات وجود ندارد. ليكن ديدگاههاي متفاوتي در وجوب تمييز مسؤوليت عقدي از مسؤوليت تقصيري و تفكيك مسؤوليت عام قاضي از مسؤوليت تقصيري حرفه اي او، ارائه شده كه بحث تفصيلي آن در مبحث دوم     خواهد آمد.
همچنين، مسؤوليت مدني در معني اروپايي خود، شامل هم مسؤوليت قراردادي است و هم مسؤوليت غيرقراردادي (ضمان قهري) به طوري كه مسؤوليت غيرقراردادي ناشي از تقصير در روابط اجتماعي است، زيرا تجاوز به حقوق ديگران، در چارچوب حقوق مدني متصوّر است؛ نقض قرارداد بيع پيامد ايجاد مسؤوليت قراردادي است كه تعهد گاهي ناشي از قانون است و گاهي ناشي از اخلاق و نظم عمومي، مثلاً : بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسي «حيثيت، جان، مال و حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرّض مصون است».(١)
به بيان ديگر، مسؤوليت مدني قضات ناشي از قرارداد عيني و محض است و متعهد له تقصير متعهد را در نقض قرارداد ثابت مي كند، ولي در مسؤوليت مدني غيرقراردادي قاضي، التزام جبران خسارت (مسؤوليت) زماني ايجاد مي گردد كه مرتكب تقصير شغلي و حرفه اي شده باشد.
در قانون مدني قديم فرانسه، هر خطايي كه منتهي به ورود ضرر قابل اداء يا تعويض باشد، موجب تحقق مسؤوليت مدني بود. به طوري كه، در تطورات قانوني تحت تأثير قانون كنسي و از طريق تفسير روماني در سال ۱۸۰۴ ميلادي، دوما «Domat»، يكي از بزرگترين حقوقدانان در عصر قانون مدني قديم فرانسه در كتاب معروف خود، تحت عنوان «قوانين مدني» (Lois civiles)، قاعده عام مذكور را در مسؤوليت تقصيري وضع و تبيين نمود كه بر پايه اين نظريه، هرگونه خسارتي كه ناشي از فعل شخصي به جان، مال يا شرافت و حيثيت اشخاص وارد شود، اعم از اين كه فاعل قصد و آگاهي داشته باشد ياخير، نسبت به جبران خسارت وارده مسؤول است.(٢)
امّا در حقوق فرانسه شكايت از قاضي (Prise a Partie) يكي از طُرُق فوق العاده شكايت از احكام محسوب مي گردد.
بنابر اين، به زيان ديده اين امكان را مي دهد كه به طرفيت قاضي مقصر، اقامه دعوي نموده و خسارات وارده را از او مطالبه كند، همچنين در مواردي كه قضات از رسيدگي و اظهارنظر نسبت به دعاوي و شكايات مطروحه استنكاف نمايند، قواعد عمومي مسؤوليت تقصيري درباره آنان نيز تجويز مي گردد.(٣)
در قانون مدني جديد فرانسه، قاعده كلّي قانون قديم با وضع مواد ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ و تفكيك مسؤوليت مدني عمدي از غير عمدي و طرح نظريه هاي مسؤوليت شخصي (فكر خطا) و مسؤوليت موضوعي (فكر ضرر) تغييراتي ايجاد گرديد. و بنا به مستنبط از مواد مرقوم، هر خطايي كه منتهي به ورود ضرر مي گردد، اعم از خطاي عمد (جرم) يا غيرعمد (شبه جرم) منجر به تحقق مسؤوليت مدني مي شود و شامل خطاي ناشي از اهمال بدون آگاهي هم مي باشد.
تعدادي از حقوقدانان در تفسير ماده ۱۳۸۲ قانون مدني فرانسه با تمسّك به نظريه مسؤوليت موضوعي، رُكن خطاء را در تحقق مسؤوليت شرط ندانستند و نظريه موصوف در قانونگذاري و رويه قضايي دادگاههاي فرانسه تأثير بسزايي گذاشت، مثلاً : در قانون حوادث پروازي و هواپيمايي مصوب سال ۱۹۲۴ م قانونگذار بر اساس نظريه مسؤوليت موضوعي، هرگونه ضرر وارده را اعم از عمل زيانبار غير يا ناشي از قوه قاهره باشد، قابل جبران و تدارك است و همچنين است مسؤوليت موضوعي ناشي از آثار و تبعات خطاي قضايي (erreurs judiciaires) كه با تحوّل مقررات مربوطه در سال هاي ۱۹۱۹ و ۱۹۲۱ م، به لحاظ عدم تسليم قضات در مقابل نظريه «مسؤوليت موضوعي» رويه قضايي را نه تنها بر استعانت از ديدگاه «خطاي مفروض در مسؤوليت تقصيري» سوق داده، بلكه قوام و جريان فكر خطائي را در همه اوضاع و احوال بعيد دانسته و آن را بر اساس تحقق مسؤوليت تقصيري تلقّي نمودند.(١)
امّا قانونگذار فرانسه با توجّه به محدوديت شمول هر يك از نظريات مذكور در پاره اي از قوانين نه تنها در مقام نفي تسرّي مسؤوليت موضوعي برآمد، بلكه در سير تكاملي مقررات مسؤوليت مدني، مبادرت به رجوع از خطاي مفروض به خطاي واجب الاثبات نمود.(٢)
در قواعد مسؤوليت تقصيري قانون مدني قديم مصر به تبعيت از قانون مدني فرانسه، خطاي مفروض، در بدو قانونگذاري مورد توجّه و تصويب قرار گرفت و سپس با تصويب مواد ۱۵۱ و ۲۱۲ قانون مدي مصر، نظريه «خطاي واجب الاثبات» به عنوان يك قاعده كلّي و عمومي وارد مقررات مربوط به مسؤوليت مدني (تقصيري) گرديد.(٣)
قانون مدني جديد مصر در باب مسؤوليت مدني (تقصيري) ضمن تعديل نصوص وارده در قوانين سابق به واسطه التزام كامل از قوانين فرانسه و تبعيت معقول از قواعد كلّي مسؤوليت تقصيري در سيستم حقوقي فرانسه، با تبيين دو امر (خطاي واجب الاثبات و خطاي مفروض) در وضع و تصويب قانون مدني جديد، بين سال هاي ۱۹۴۲ و ۱۹۵۰ ميلادي، مسؤوليت از اعمال شخصي را قائم بر خطايي دانست كه اثبات آن ضرورت دارد و مسؤوليت ناشي از اشياء و عمل غير را قائم بر خطاي مفروض قرار داد.(١)
بنابر اين در سيستم حقوقي مصر، خطاي مدني يا ناشي از عقد است يا ناشي از قانون، كه اوّلي، خطاي مدني و دومي، خطاي جزايي ناميده مي شود و مسؤوليت مدني قاضي در نتيجه تعدّي يا تفريط از اعمال و اجراي قانون به وسيله تخلّف انتظامي، جرم يا شبه جرم ناشي مي گردد و مصداق بارز تخلّف قضات از قوانين جاري كه منجر به تحقق مسؤوليت مدني مي شود، تقصيرات شغلي آنان در حين دادرسي به شكايات و دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي مي باشد، قانونگذار مصر در ماده ۱۶۳ قانون مدني جديد كه با اندك تغييراتي در منطوق به اقتباس از مواد ۱۵۱ از قانون وطني قديم و ۲۱۲ از قانون مختلط قديم مقرر مي دارد : «هر خطايي كه سبب ورود ضرر به غير گردد، فاعل فعل زيانبار (مرتكب) ملزم به جبران و تدارك ضرر مي باشد».(٢) در مسؤوليت تقصيري قضات فراتر از مفهوم كلّي ماده مرقوم، تحقق مسؤوليت مدني منوط به اثبات خطاي شغلي قاضي از سوي مدعي ورود ضرر است. بنابر اين تعريف و ماهيت حقوقي مسؤوليت مدني قاضي در حقوق اسلامي و دو سيستم حقوقي ايران و مصر موافق هم بوده و تعارض اساسي كه مبيّن تمسّك        هر يك از آنها به نظريه هاي مختلف در تحقق مسؤوليت تقصيري قضات نمايد، وجود ندارد.

گفتار دوم ـ مفهوم عُرفي و اجتماعي مسؤوليت مدني قضات

با مطالعه و بررسي كتابهاي مختلف حقوقي و فقهي و حقوق تطبيقي، آنچه به نظر مي رسد، اين است كه درباره مفهوم مسؤوليت مدني تعاريف بسياري به عمل آمده و با ذكر انواع مسؤوليتها، تفاوت آن با مسؤوليت جزايي، اخلاقي، قراردادي و … بيان گرديده است و خلاصه مطلب اين است كه : «مسؤوليت مدني عبارت است از الزام شخص به جبران خسارت ديگري كه در نتيجه فعل يا ترك فعل زيانبار وي، ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شده است».
بنابر اين لازمه مسؤوليت، به خصوص مسؤوليت خطايي يا تقصيري، داشتن اختيار است.   پاره اي از نويسندگان فرانسوي، قدرت غيرمسؤول را ظالمانه و انسان بي مسؤوليت را            عامل آشفتگي دانسته اند.(٣)
مسؤوليت شخص نسبت به جبران خسارت ناشي از اعمال خود، موافق قاعده كلّي است و در زُمره وقايع حقوقي قلمداد مي شود نه اعمال حقوقي. قانون مدني ما به پيروي از فقه و حقوق اسلامي، مسؤوليت مدني يا ضمان قهري را در عنوان هايي چون اتلاف، تسبيب، غصب و استيفا مطرح مي نمايد و بعضاً از اصطلاح مسؤوليت تقصيري در بين فقهاء، به ويژه سيستم حقوقي كشور مصر، استفاده شده است.
در حقوق انگليس، بر اساس تعريف مشهور «وينفيلد»، اصطلاح مسؤوليت با خطا و تقصير درهم آميخته و مسؤوليت ناشي از خطا (Tortious Liability) يا به اختصار، «حقوق خطاها»     (Torts Law) در سيستم كامن لا با عنوان هايي مانندِ : تجاوز و مزاحمت و اهانت و … مطرح گرديده كه امروز نويسندگان مي كوشند با ارائه نظريه هاي جديد، با ارائه نظريه عمومي، آن را از قالب سنتي خارج نمايند. وينفيلد در تعريف مسؤوليت خطايي مي نويسد : «مسؤوليت خطايي در اثر نقض تكليفي كه قانون آن را مقرّر كرده است، ايجاد مي شود …». امّا رويه قضايي خود را پاي بند نظريه عمومي مسؤوليت ننموده است.(١)
از تعريف مسئوليت به مفهوم عام «يعني شخصي مرتكب عملي شود كه از نظر قانوني مورد مؤاخذه قرار گيرد جزاي آن تحقيق مسئوليت قانوني است.»(٢) به تعريف خاص از مسئوليت مدني درباره قضات مي رسيم، بنابراين مي توان گفت: «هرگاه قاضي در اثر تصميمات قضايي يا اداري خود اعم از دستور، حكم يا قرار درخصوص دعوي يا موضوعي كه مسئول جبران زيانهاي وارده بر شخص زيان ديده ، شناخته شود، داراي مسئوليت مدني است».(٣)
نظريه تحقق مسؤوليت مدني قضات درنتيجه تقصيرات يا خطاهاي سنگين شغلي آنها در دكترين حقوق جايگاه ويژه اي پيدا كرده است و اكثريت كشورهاي داراي سيستم حقوقي رومي ژرمني، كامن لا و مختلط اسلامي، خصارت ناشي از تصميمات حرفه اي قضات را از جهت مسؤول جبران زيان به دو دسته تقسيم بندي نموده است، از جمله در اصل ۱۷۱ قانون اساسي ايران با تمسك به قاعده فقهي «لاضرر و لاضرار في الاسلام» اولاً ـ هرگونه ضرر و زيان ناروا نبايد بدون جبران باقي بماند. ثانياً ـ خسارات ناشي از اقدامات و تصميمات شغلي قضات اگر ناشي از تقصير آنان باشد، توسط ايشان جبران مي گردد، اما اگر ناشي از اشتباه آنان يا نارسايي قوانين و مقررات و نقص امكانات مادي و معنوي باشد، توسط دولت تدارك مي شود.
حال باتوجه به بحث مذكور بهتر است به جاي مسؤوليت مدني قضات از اصطلاح «مسؤوليت تقصيري قضات» استفاد شود، چرا كه مسؤوليت مدني لفظ عام و كلي است كه هم شامل مسؤوليت قانوني و هم مسؤوليت قراردادي مي گردد؛ در حالي كه « مسؤوليت تقصيري» در معنا و مفهوم تعريف خاص از مسؤوليت مدني، تعريفي مانع و جامع است، با اين تعبير كه مانع ورود ساير تعاريف و مصاديق مسؤوليت مدني در تعريف خاص مي شود و به لحاظ عدم ابهام در منطوق داراي وصف جامع بودن تعريف مي باشد.
در حقوق كنوني، مبناي مسؤوليت مدني در مفهوم عام و مسووليت تقصيري قضات به طور خاص بر اساس قاعده عادلانه و كهن «هر كس به ديگري ضرر بزند بايد آن را جبران كند، مگر در مواردي كه اضرار به غير به حكم قانون باشد يا ضرري كه به شخص وارد آمده است، ناروا و نامتعارف جلوه نكند».(١)
در حقوق اسلامي، ضمان قهري به جاي مسؤوليت مدني و مسؤوليت تقصيري يا خطايي مورد بحث و بررسي فقهي قرار گرفته است و در تبيين ضمان قهري به ارائه تعاريف پراكنده از مباني مهم مسؤوليت از جمله تقصير پرداخته شده است، برخي از فقهاء اسلام به جاي تعريف تقصير مبادرت به تعريف و استعمال واژه هايي چون تعدّي، تفريط، اهمال، عدم تحفظ نموده و وجود تقصير به عنوان مبناي مهم مسؤوليت را ناشي از تعدّي و تفريط فاعل فعل ضرري دانسته و گفته اند : «تعدّي به انجام فعلي گفته مي شود كه ترك آن لازم و ضروري است» و تفريط نقطه مقابل آن است يعني «ترك نمودن فعلي كه بايد انجام شود». (٢)
در مفهوم عرفي و اجتماعي، مسؤوليت مدني قضات، مقصود اصلي، شناسايي مقصر و مسؤول شناختن عامل ورود خسارت ناشي از تقصير قاضي مي باشد و عنوان كردن چنين ادعايي و نسبت دادن آن به قاضي، ضامن دانستن مقصر است، يعني عرف سليم و منطق اجتماع تحقق مسؤوليت را بر پايه تقصير حرفه اي قضات استوار مي كند، بديهي است در جايي كه خسارت ناشي از تقصير يا خطاي سنگين قاضي نباشد و با حُسن نيت عملي (فعل) يا ترك فعلي را انجام دهد و ضرر ناشي از نقص سيستم اعم از مقررات و امكانات مادي و معنوي دستگاه حاكم باشد، قاضي را مسؤول جبران خسارت ناشي از آن فعل يا ترك فعل نمي داند.
اگرچه در عُرف جامعه اسلامي، از اين نظريه كه بر پايه قاعده انصاف و عدالت استوار است، پيروي واحدي به عمل نمي آيد و حقوق موضوعه نيز به تبع آن در مواردي از جمله اتلاف، توجه چنداني به تقصير تلف كننده ندارد، در صورتي كه در موارد تسبيب تقصير مبناي مسؤوليت       قرار مي گيرد.(٣)
مفهوم عُرفي مسؤوليت تقصيري قضات در جوامع مختلف همواره يكسان و همانند نيست، چه بسا عملي و رفتار قضايي در عرف جامعه اي متعارف باشد و لي در جامعه ديگر ناپسند و غيرمتعارف تلقّي گردد، همان طوري كه مصاديق تقصيرات حرفه اي قضات در كشورهاي مختلف بر اساس قوانين موضوعه آنها، ممكن است متفاوت باشد. خصوصاً تقصيرات رفتاري و گفتاري قضات كه منجر به ايراد خسارت معنوي اشخاص و اصحاب پرونده مي گردد، داراي صبغه اخلاق اسلامي است و ضمن اين كه ايجاد رابطه سببيت را براي تحقق مسؤوليت مدني و تقصيري قاضي لازم مي داند، گرايش هاي اخلاقي و آداب قضاي اسلامي، در عرف جامعه اسلامي مسؤوليت مفهوم اخلاقي نيز پيدا مي كند.
در برخي از فتاواي مشهور فقهاء كه مستند به احاديث معتبر هم مي باشند، مسأله توجه به تقصير عرفي و ارزش و اعتبار عُرف محل در تشخيص و عدم تشخيص تقصير و در نتيجه مسؤول قرار دادن مقصر به طور واضح مطرح شده است.(١) به علاوه، تقصيرات شغلي قضات نيز در سيستم حقوقي ممالك مختلف اعم از اسلامي و غير اسلامي، در معناي عرفي و اجتماعي، داراي مصاديق متنوع و مفهوم متعددي است.
از آن جايي كه هدف و غايت قواعد حقوقي با توجه به لزوم سازگاري قوانين با عرف هاي جامعه، تنظيم روابط اجتماعي است و در بسياري از موارد، اين قواعد جنبه تكميلي و تفسيري دارند نه امري، بر همين اساس، حقوق هر كشوري به مطالبات مشروع مردم و رفتارهاي متعادل و متعارف آنان، كه در غالب عُرف و عادت درآمده است، ارج نهاده و در وضع و تدوين قوانين از جمله حدود اختيارات و وظايف كارگزاران به ويژه قضات در امر قضا، قواعد عرفي مدّ نظر قرار مي گيرد و در برخي موارد، عُرف و عادت به لحاظ ضمانت اجراي اجتماعي و داوري عادلانه آن به منزله تصريح در قراردادهاي اشخاص تلقّي مي گردد، به حدّي كه الفاظ عقود را بر معاني عُرفي آنها حمل مي نمايد. (مستفاد از مواد ۲۲۰، ۲۲۴ و ۲۲۵ قانون مدني) بنابر اين، اهميت داوري و حكميت عُرف ضرورت توجه به مفهوم عرفي و اجتماعي مسؤوليت مدني قضات در فقه اسلامي و حقوق موضوعه ايران، مصر و ساير كشورهاي داراي سيستم حقوق مدوّن و عُرفي (نانوشته) را فراهم مي نمايد.
گروهي از فقهاي اسلام، معيار عُرف و عادت را در تعيين وجود ظنّ به تعدّي پذيرفته اند،   به طوري كه علم و ظنّ به تعدّي را موجب ضمان دانسته اند.(٢)
برخي ديگر از فقهاي معاصر، به وضوح مسأله تعدّي را مطرح كرده اند.(٣) عده اي ديگر به تفكيك بين اتلاف و تسبيب را برخلافِ روشي كه در كتب فقهي متداول است، تابع هيچگونه دليل منطقي نمي دانند، بلكه معيار و ضابطه اين تفكيك را صدق عُرفي  اتلاف و تسبيب دانسته و حتّي تقدّم اتلاف بر تسبيب را هم به لحاظ اقوي بودن، تابع دليل نمي دانند، زيرا ملاك تقدّم هر يك از آنها بر ديگري را حكم عُرف مي شناسند.(١)
در برخي از كتابهاي فقهي، نقش عُرف در انتساب اِضرار و تعيين آن و ضابطه تشخيص اهمال و تفريط در انجام وظايف و تعهدات قراردادي با مسؤوليت به مفهوم عُرفي و اجتماعي به وضوح ديده مي شود.(٢)

گفتار سوم ـ مفهوم مسؤوليت مدني قضات در معناي اعم، خاص و اخص

مسؤوليت مدني قاضي در معناي اعم شامل التزام وي به جبران خسارت وارده به ديگري است، اعم از اين كه منشاء ضرر، جرم و تخلّف انتظامي باشد يا قرارداد يا حكم قانون، به تعبير ديگر، منشاء آن ممكن است، عمل حقوقي زيانبار يا واقعه حقوقي يا حكم قانون باشد. بنابر اين در معناي اعم، مسؤوليت مدني قضات داراي دو شاخه قراردادي و غيرقراردادي است.
امّا مفهوم مسؤوليت مدني قاضي در معناي خاص عبارت است از نقض انجام وظيفه عقدي يا قانوني، كه شخص نسبت به زيان ديده مرتكب شده است. بدين سان كه قاضي با وجود عنصر مادي و قانوني تحقق مسؤوليت در مقابل ديگري، مسؤوليت عقدي يا قهري پيدا مي كند. بنابر اين در معناي خاص، صرفاً تقصيرهاي شغلي قضات مدّنظر نيست، بلكه دايره شمول وسيع تري دارد و شامل كليه الزامات غيرقراردادي قاضي مي باشد.
مفهوم مسؤوليت مدني قاضي در معنا و مفهوم اخص، قلمرو و شمول محدودتري دارد؛ به طوري كه شامل تقصيرات غيرحرفه اي و خطاهاي شخصي او از جمله استيفاء ناروا و نامشروع مال غير كه همگي از اسباب ضمان قهري است، نمي گردد. بلكه مربوط به جبران خسارت مادي و معنوي ناشي از فعل يا ترك فعل غيرقانوني و زيانبار (تقصيرات شغلي) در حين انجام وظيفه مي باشد؛ كه معمولاً در اثر صدور تصميمات قضايي تقصيرآميز و نامشروع، حق الزام جبران خسارت براي زيان ديدگان بي گناه پيدا مي شود. لذا لازم به يادآوري است كه در اين رساله، مسؤوليت مدني قضات در معنا و مفهوم اخصّ آن، مورد نقد و بررسي علمي و كاربردي قرار مي گيرد .

مبحث دوم ـ محتواي مسؤوليت مدني قضات

يكي از عوامل مؤثّر در شناخت مسؤوليت مدني قضات، مطالعه و بررسي محتواي آن مسؤوليت مي باشد، ملاك و ضابطه تميز و تشخيص مسؤوليت مدني قاضي از انواع ديگر مسؤوليت مدني و تعيين قلمرو و مصاديق آن و عرصه اجراي مسؤوليت مدني قضات مستلزم نقد و بررسي ديدگاههاي حقوقي و فقهي گوناگون است كه در اين مبحث، معيار تميز و عرصه اجراي مسؤوليت مدني قاضي در دو گفتار آتي مورد بررسي تحليلي قرار خواهد گرفت.

گفتار نخست ـ معيار تشخيص و تميز مسؤوليت مدني قضات

چنان كه گفته شد، مسؤوليت مدني قاضي از نوع مسؤوليت تقصيري است و شناخت مباني نظري و حدود ثغور اين مسؤوليت مستلزم بررسي فقهي و حقوقي معيارهاي تشخيص مسؤوليت شخصي و شغلي قضات مي باشد.
بر همين اساس فقهاء اسلام به لحاظ وجود اختلاف نظر در وجوب تمييز بين مسؤوليت قراردادي و مسؤوليت تقصيري (وحدت ملاك در مسؤوليت مدني قضات) در بيان نظرات خود به دو دسته «أنصار ازدواج المسؤوليته و أنصار وحدة المسؤوليته» تقسيم شده اند.(١)
الف ـ عده اي از فقهاء اسلام تحت نام «أنصار ازدواج المسؤوليته» قائل بر لزوم تمييز بين مسؤوليت قراردادي و تقصيري (قضات) هستند، حتّي اگر نسبت به همه احكام يا احكام خاصي باشد و اين وجوه افتراق عبارتند از :
۱ـ اهليت ـ در مسؤوليت قراردادي، اهليت (رشد) در اكثر عقود شرط است، امّا در مسؤوليت تقصيري اهليت تمييز كافي است، ليكن در مسؤوليت مدني قاضي به لحاظ لزوم وجود اهليت رشد براي تصدي امر قضا، اين مقوله از وجوه افتراق تلقّي نمي گردد.
۲ـ اثبات ـ در مسؤوليت قراردادي، بار اثبات التزام متعهد بر عهده وي مي باشد تا ثابت نمايد همچنان پايبند قرارداد است، در حالي كه، در مسؤوليت تقصيري (به ويژه مسؤوليت تقصيري   حرفه اي قضات) زيان ديده ثابت مي نمايد كه مديون و يا قاضي مرتكب فعل زيانبار غيرقانوني و نامشروع گرديده است؛ البته لازم به توضيح است كه جمع آوري دلائل عليه قاضي مجرم يا متخلّف، حسب مورد بر عهده دادستان عمومي و دادستان انتظامي قضات مي باشد، امّا اثبات ورود ضرر مادي و معنوي براي جبران خسارت در محاكم عمومي و يا ساير مراجع صالحه قضايي بر عهده زيانديده مي باشد.
۳ـ تعذر (اعذار) ـ در مسؤوليت عقدي تعذر وجود دارد، در حالي كه در مسؤوليت تقصيري از جمله مسؤوليت مدني شغلي قضات، دايره شمول ورود تعذر بسيار محدود است،    مگر معاذير قانوني و موانع خارجي يا نارسايي و نقص قوانين و ساير امكانات مادي و معنوي دستگاه حاكمه كه تصميمات و احكام منتهي به ورود ضرر قضات ناشي از آنها باشد.
۴ـ جبران خسارت ـ در مسؤوليت تقصيري فعل مباشر باشد يا مسبّب، فرقي نمي كند، ليكن در مسؤوليت عقدي به وسيله فعل مباشر محقق مي گردد، بنابر اين در مفهوم اخص مسؤوليت مدني (تقصيري) حرفه اي قضات، جبران ضرر تفاوتي ندارد.
۵ـ تضامن ـ در مسؤوليت قراردادي تضامن نيست مگر با توافق طرفين، در حالي كه در مسؤوليت تقصيري، مسؤوليت تضامني به حكم قانون است.
نكته قابل تأمّل اين است كه در مسؤوليت تقصيري قضات (در معنا و مفهوم اخص)       علي الاصول تضامن نمي تواند از وجوه افتراق مسؤوليت عقدي از تقصيري باشد، چرا كه هر قاضي مسؤول آراء و تصميمات (فعل يا ترك فعل) حرفه اي خود مي باشد و چون در تضامن حق رجوع به ماقبل وجود دارد، لذا در دادرسي هاي قضايي، قاضي متصدي فعلي به قاضي قبلي يا قضات دادگاههاي عالي به تالي (بدوي) و بالعكس و همچنين هر يك از قضات تجديدنظر، كيفري استان و ديوان عالي كشور و … در قالب هيأت رسيدگي، به لحاظ اين كه در حكم واحد هستند، در صورت پرداخت خسارت از باب تضامن حق رجوع به ديگري را ندارند؛ در نتيجه مسؤوليت آنان تضامني نمي باشد، با اين استدلال كه اوّلاًـ در شناسايي مسؤول جبران ضرر، ملاك آخرين مرجع رسيدگي و صادر كننده رأي مي باشد، بنابر اين هر قاضي مسؤول جبران زيان هاي ناشي از تصميمات و اقدامات غيرقانوني خود مي باشد. ثانياًـ در صورت اتّخاذ تصميم يا ارتكاب فعل ياترك فعل زيانبار غيرقانوني شغلي از سوي هيأت رسيدگي، از آن جايي كه، جمع قضات (تجديدنظر استان و …)    در حكم واحد مي باشند، لذا مسؤوليت بالمناصفه است نه تضامني، مگر در مواردي كه نصّ صريح قانوني وجود داشته باشد.
۶ـ توافق ـ عفو و بخشش و توافق برعدم مسؤوليت در قراردادي به مفهوم عام وجود دارد و جايز است، در حالي كه مسؤوليت تقصيري (خصوصاً در مورد قضات) دايره توافق را در مورد  عدم مسؤوليت حرفه اي بسيار محدود نموده و معمولاً به حكم قانون جايز نيست.(١)
۷ـ مرور زمان طرح دعواي مسؤوليت مدني ـ مرور زمان و مهلت طرح دعوي ناشي از مسؤوليت قراردادي در سيستم قضايي مصر، ۱۵ سال پيش بيني شده است، امّا در مسؤوليت تقصيري ۳ سال است و در برخي موارد، برحسب اوضاع و احوال قضيه، ۱۵ سال ميباشد، ليكن در سيستم قضايي ايران، طرح دعاوي مسؤوليت مدني فاقد مرور زمان است. در تحليل مفهوم مسؤوليت مدني قضات و بررسي ديدگاههاي مختلف به اين نتيجه رسيديم كه، مفهوم مسؤوليت مدني قضات عبارت است از : تعهد قانوني به جبران خسارت وارده به شخص ناشي از قصور و تقصير در اتّخاذ تصميمات و اقدامات قضايي به نحوي كه خسارت عُرفاً و قانوناً منسوب به عملكرد قاضي باشد، به طوري كه هيچ حق و اختيار قانوني و مشروعي در احراز به غير نداشته باشد، كه در اين صورت مسؤوليت مدني نسبت به جبران خسارت ناشي از تقصير شغلي خود خواهد داشت.
حال اين پرسش پيش مي آيد كه آيا تعهد قانوني با مسؤوليت مترادف است و مي توان هر دو را به جاي هم به كار برد يا خير؟
در پاسخ به سؤال مذكور، ابتدا بايد تعهد را شناخت؛ تعهد عبارت است از يك رابطه حقوقي كه به موجب آن، شخص در برابر ديگري ملزم به ايفاي تعهد اعم از انتقال، تسليم مال يا انجام دادن يا انجام ندادن كاري مي شود، خواه سبب آن عقد قرارداد باشد يا ايقاع و يا الزام قهري.(١)
امّا تعهد قانوني، آنچنان رابطه اي حقوقي است كه به محض تحليف و اداي سوگند قاضي و امضاي سوگندنامه و سپس، گرفتن ابلاغ قضاوت (دارا شدن عنوان و سِمَت قضايي)  بين قاضي و قواي حاكم (حكومت) بر اساس منشور و اصول قانون اساسي و نصوص قوانين عادي و جاري به نفع ساير اشخاص ايجاد مي شود و در نتيجه آن، قاضي مسؤوليت جبران خسارت ناشي از تقصير خود را مي پذيرد، مضافاً، اين گونه مسؤوليت به حكم قانون است؛ تعهد در مفهوم اولي با مسؤوليت متفاوت است، ليكن در مفهوم دوم، با مسؤوليت مترادف بوده و مي توان جايگزين يكديگر  استعمال نمود.
هرچند در هر تعهد، مسؤوليت به انجام كار يا عدم انجام كار وجود دارد، امّا تعهد يا دين با مسؤوليت متمايز است، به عنوان نمونه، ماده ۲۶۶ قانون مدني كه ديني وجود دارد، ولي مسؤوليت پرداخت نيست، حال اگر ديني وجود نداشت، به جاي دعوي استرداد، دعوي ايفاي ناروا مطرح   مي گردد. حال با اين مفهوم به محض تحقق اركان مسؤوليت، عامل ضرر با جبران خسارت به متضرر، ايفاي تعهد مي نمايد. لذا، دين و مسؤوليت پرداخت در شخص تحقق يافته است. ليكن   در ماده ۳۰۲ قانون مدني، كسي اشتباهاً خود را مديون فرض نموده و ديني نداشته، لذا اقدام به پرداخت نموده است كه حق استرداد آن را دارد. در حالي كه براساس ماده ۲۶۶ قانون مدني، در مواردي كه متعهدله قانوناً حق مطالبه نداشته و متعهد به ميل خود ايفا نمايد، ديگر متعهد           حق استرداد ندارد.
نتيجه اين كه مفهوم اوّل كه تعهد قانوني را مترادف مسؤوليت تلقّي نمايد، به محض جبران خسارت به تعهدات قانوني عمل شده است.
حال با روشن شدن موارد مذكور به اين سؤال كه آيا دين يا تعهد قراردادي با مسؤوليت قراردادي مترادف است يا نه؟ مي توان چنين پاسخ داد كه : تعهد قراردادي مستقيماً از عقد ناشي  مي شود، در حالي كه، مسؤوليت قراردادي ناشي از نقض عقد است نه خود عقد، در تعهد قراردادي تعهد به انجام امري بدون وجود خسارت است، امّا در مسؤوليت قراردادي «خسارت»، رُكن عمده است، الزام در تعهد قراردادي ناشي از اداره انشائي است. در حالي كه در تحقق مسؤوليت قراردادي اراده انشائي نقشي ندارد و بيشتر مربوط به قانون است، به همين جهت، مسؤوليت قراردادي و قهري، هر دو مسؤوليت مدني بوده و از تعهد قراردادي متمايز است، امّا بايست توجّه نمود كه ضرر منجر به ايجاد مسؤوليت از حيث مدني منشاء گاهي ناشي از عدم اجراي عقد است و گاهي در اثر واقعه اي مادي، كه با اين وصف مسؤوليت به دو شعبه (مسؤوليت قراردادي و مسؤوليت قهري)    تقسيم مي شود.

۱ـ مسؤوليت قراردادي قضات
مسؤوليت قراردادي قضات عبارت است از مسؤوليتي كه قاضي به موجب عقدي از عقود معين يا غير معين تعهدي را پذيرفته و به علت عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام تعهد، خسارتي به متعهدله وارد شده است.
اگرچه مسؤوليت مدني قضات ناشي از تقصيرات حرفه اي آنان از نوع مسؤوليت قهري و قانوني است، امّا در پاره اي از امور دادرسي هاي مدني و كيفري، علاوه بر مسؤوليت قانوني، قاضي رسيدگي كننده داراي مسؤوليت قراردادي نيز مي باشد، به عنوان مثال : قرارهاي قبولي تأمين متهم در دادرسي كيفري كه بر حسب نوع قرار تأمين (التزام، كفالت و يا وثيقه) ضامن معرفي مي گردد و يا وثيقه سپرده مي شود. يك نوع قرارداد با تشريفات و شرايط خاص قانوني بين قاضي رسيدگي كننده به پرونده و سوي ديگر، ضامن يا شخص متهم تنظيم و منعقد مي گردد، كه در اصطلاح قرارهاي قبولي كفالت يا وثيقه گفته مي شود. ضمانت اجراي تخلّف از مفاد اين نوع قرارها يا قراردادهاي قانوني از سوي ضامن يا متهم، ضبط مال يا وثيقه سپرده شده و از سوي قاضي، تخلّف انتظامي و احياناً الزام قانوني وي به جبران خسارت مادي يا معنوي وارده به ضامن يا متهم مي باشد؛ بنابر اين، مبناي مسؤوليت قراردادي، عهدشكني و نقض قرارداد است و جزاي مسؤوليت قهري قانون شكني است، كه در مثال ياد شده. تحقق مسؤوليت مدني قاضي تلفيقي از مسؤوليت قراردادي به لحاظ نقض قرارداد و مسؤوليت قهري به لحاظ قانون شكني مي باشد.
مسؤوليت قراردادي با تعهد قراردادي هم متفاوت است، به لحاظ اين كه مسؤوليت قراردادي از آثار تعهد في ما بين طرفين و تخطي از تعهد است.(١)
امروزه عرف در مقام جبران خسارت ناشي از عمل زيانبار اشخاص، از جمله قضات، چنان نقش دارد كه جبران خسارت همواره در حكم تصريح است، امّا مسؤوليت قراردادي نه عمل حقوقي است و نه واقعه حقوقي، بلكه اثر عقد يا قرارداد به عنوان يك عمل حقوقي مي باشد كه اين ديدگاه از مقررات جاري از جمله قانون مدني ايران و فرانسه استنباط مي گردد؛ و امّا انواع مسؤوليت هاي اخلاقي و مدني قضات نيز داراي تفاوت هايي است، با اين وصف كه مسؤوليت مدني قضات ملاك عينيت عمل است، ولي در مسؤوليت اخلاقي، حُسن دروني ملاك است؛ ديگر اين كه در مسؤوليت مدني قضات، ورود ضرر به غير رُكن اساسي است، امّا در مسؤوليت اخلاقي ممكن است ضرر عيني نباشد و ندامت دروني مايه اصلي مسؤوليت اخلاقي قاضي را تشكيل مي دهد.
از نظر ضمانت اجرا هم بين دو مسؤوليت بالا تفاوت هايي وجود دارد؛ از جمله اين كه تقاضاي جبران خسارت ناشي از مسؤوليت مدني قضات به وسيله زيان ديده از محاكم و مراجع قضايي صلاحيتدار صورت مي گيرد، حال آن كه در مسؤوليت اخلاقي چنين ضمانت اجرايي وجود ندارد؛ و از سوي ديگر، مسؤوليت اخلاقي گاه مبتني بر تقصير است و گاهي مبتني بر خطا و اشتباه، در حالي كه مسؤوليت مدني قاضي همواره بنابر تقصيرات شغلي و حرفه اي وي مي باشد، و       در صورت ورود ضرر ناشي از اشتباه، قاضي مسؤول تدارك ضرر نمي باشد، بلكه بر اساس اصل ۱۷۱ قانون اساسي، دولت مسؤول جبران خسارت مي باشد.
«مسؤوليت هاي قراردادي هميشه به علت نقض تعهد توسط متعهد نيست، بلكه گاهي شخص مسؤوليت قراردادي مي يابد به جهت عمل ديگران و گاهي مسؤوليت قراردادي شخص به جهت اشياء تحت نظارت و اداره او مي باشد. بدين ترتيب، مسؤوليت قراردادي به سه نوع     تقسيم مي شود».(٢)
الف ـ مسؤوليت قراردادي ناشي از عمل شخص (قاضي)
گاهي اوقات قاضي به عنوان يكي از طرفين قرارداد و تعهد ايجاد شده از اجراي مفاد قرارداد و ايفاي تعهدات خود سرباز مي زند و يا تأخير در اجراي مفاد قرارداد منجر به ورود خسارت      مي شود كه در صورت وجود سه ركن : خطاء، ضرر و رابطه سببيت، مسؤوليت قراردادي متعهد تحقق مي يابد.
ب ـ مسؤوليت قراردادي ناشي از عمل غير
اين نوع مسؤوليت زماني محقق مي شود كه مديون و متعهد قراردادي را با داين يا متعهد له منعقد كرده و براي اجراي قرارداد، شخص متعهد اشخاصي را به استخدام خود درآورده است و مستخدمين، مرتكب عهدشكني و نقض عهد شده باشند.
ج ـ مسؤوليت قراردادي ناشي از شيء
گاهي مسؤوليت قراردادي ناشي از اشيائي است كه از تصرف و يد متعهد خارج شده و باعث ورود خسارت مي شوند.
البته با بررسي تحليلي و كاربردي دو نوع مسووليت اخير، چنين به نظر مي رسد كه در اتخاذ تصميمات و اقدامات قضايي و حرفه اي قضات، تحقق مسؤوليت مدني قضات از نوع دوم و سوم مسؤوليت هاي قراردادي (ناشي از عمل غير و شيء) متصور نيست؛ مگر اين كه اشياء مورد استعمال حرفه اي در اثر سهل انگاري و اهمال و يا خطاي قاضي، صحيح به كار نرفته باشد كه خود نوعي مسؤوليت تقصيري تلقّي مي گردد.

۲ ـ مسؤوليت قهري قضات
همان طوري كه بيان گرديد، مسؤوليت مدني به معناي اعم شامل جبران خسارت وارده است؛ خواه ناشي از نقص عقد و قرارداد باشد يا ناشي از عمل مادي ديگري. اما در معناي اخص، مسؤوليت مدني همان مسؤوليت قهري است كه منبعث از هر فعل يا ترك فعلي است كه منشاء آن قانون است. قانون مدني ايران، به پيروي از شيوه قانون فرانسه، مسؤوليت قهري را «در الزاماتي كه بدون قرارداد حاصل مي شود» تلقّي نموده است؛ در نتيجه، نه جزء قرارداد است و نه واقعه حقوقي، بلكه اثر واقعه حقوقي مي باشد كه قسمت عمده اي از موارد مسؤوليت قهري مبتني بر تقصير (عدم توجّه به نظامات) است. امّا اين كه آيا مسؤوليت قهري از ايقاعات است يا در زُمره وقايع مي باشد؟ و مسؤوليت مدني قضات از نوع مسؤوليت قهري مي باشد يا خير؟ و اساساً مسؤوليت ناشي از تقصيرات شغلي قضات چه ماهيتي دارد؟
به نظر مي رسد كه : اوّلاً ـ مسؤوليت قهري جزو ايقاعات هم نيست، چرا كه اراده انشائي در آن مدخليتي ندارد. به تعبير ديگر، اراده در تحقق اثر دخالتي ندارد.
ثانياً ـ اگرچه عده اي از اساتيد حقوق مدني، مسؤوليت قهري را در زُمره وقايع حقوقي  آورده اند، ليكن به نظر مي رسد مسأله جاي تأمل دارد.(١) چرا كه وقايع آن دسته حوادثي هستند كه آثار حقوقي آنها نتيجه اراده شخصي نيست بلكه به حكم قانون ايجاد مي شود. بنابر اين، بين واقعه حقوقي و اثر واقعه حقوقي تفاوت است، بدين نحو كه، واقعه حقوقي في النفسه، عمل و حادثه اي است كه گاه ارادي است و گاه غير ارادي، ليكن، اثر واقعه حقوقي چيزي است كه قانون بار        مي نمايد و اراده هيچ دخالتي در آن ندارد؛ نتيجه اين كه مسؤوليت قهري واقعه حقوقي نيست، بلكه اثر واقعه حقوقي است، ثالثاً ـ مسؤوليت مدني قضات موضوع بحث اين رساله در معناي اخص از نوع مسؤوليتهاي قهري است؛ گرچه در پاره اي از امور، مسؤوليت مدني ايجاد شده براي قضات تلفيقي از مسؤوليت قهري و قراردادي به چشم مي خورد؛ كه به لحاظ ارتباط آن با قانون و نظم عمومي داراي ضمانت اجرا و حمايت قانوني برتر مي باشد.
با توجّه به ديدگاههاي موجود و مقررات مسؤوليت مدني، مسؤوليت قهري نيزمانند مسؤوليت قراردادي، سه نوع است كه عبارتند از : الف ـ مسؤوليت قهري ناشي از عمل شخص                ب ـ مسؤوليت قهري ناشي از عمل غير  ج ـ مسؤوليت قهري ناشي از شيء(١)
معمول ترين نوع مسؤوليت، مسؤوليت ناشي از عمل (فعل يا ترك فعل) شخص مي باشد. مطابق ماده ۱۳۸۲ قانون مدني فرانسه «هر عمل انسان كه باعث خسارت به ديگري شود او را مسؤول خسارتي مي كند كه از تقصير و خطاي او ناشي شده است».(٢) در ماده ۱۳۸۳ قانون مدني فرانسه مبناي مسؤوليت مذكور (مسؤوليت ناشي از عمل شخص مبتني بر تئوري تقصير) مورد تأييد قرار گرفته است، بر اساس ماده اخير الذكر : «هركس مسؤول خسارتي است كه نه تنها از خطا و تقصيرش ناشي شده بلكه مسؤول خسارات ناشي از بي احتياطي يا غفلت خود نيز مي باشد». تقصير در ماده ۱۳۸۲ بيشتر عمدي و درماده ۱۳۸۳ بيشتر غيرعمدي است؛ در حقوق ايران، مسؤوليت شخص فقط متكي بر تئوري تقصير نيست؛ چرا كه اتلاف مسؤوليت مبتني بر خطر مي باشد،     بنابر اين از هر دو تئوري استفاده شده است.(٣)
البته، معمول ترين مسؤوليت قهري قضات ناشي از تقصير شغلي (فعل يا ترك فعل شخص قاضي) است و در قوانين و رويه قضايي، به لحاظ نص صريح اصل ۱۷۱ قانون اساسي و مفاد ماده ۱۱ قانون مسؤوليت مدني، مسؤوليت قهري ناشي از قصور و اشتباه موظفين و نقص و نارسايي تشكيلات، دولت را ملزم به جبران خسارت وارده به اشخاص مي نمايد و مصاديق زيادي از تحقق اين نوع مسؤوليت هاي قهري بر ذمه قضات وجود ندارد؛ مگر مواردي از قبيلِ : پذيرش مسؤوليت قاضي به عنوان متبوع نسبت به اعمال زيانبار مأمورين و كاركنان تابع خود (كارمندان دفتر) كه البته پذيرش اين نظريه جاي تأمل است.
با عنايت به مباحث مذكور در مسؤوليت قهري ناشي از فعل شخصي (Personal Action) هر كس مسؤول نتايج اعمال خود مي باشد؛ قضات نيز از مسؤوليت مبتني بر تقصيرات حرفه اي خود مستثني نمي باشند و گاهاً اين مسؤوليت در نتيجه افراط در اجراي قانون، اعمال حق و يا تفريط در جريان دادرسي از قبيل تطويل دادرسي، اهمال و سهل انگاري در اجراي وظايف قانوني  و … به وجود مي آيد.
مسؤوليت ناشي از فعل شخص قضات اصولاً مبتني بر الزام به ترميم خسارت است كه تقصير مولّد آن است، ولي به آساني قابليت اعمال و اجرا نمي باشد، چرا كه قانون تقصير را به صراحت تعريف نمي كند؛
بعضي از نويسندگان كتب حقوقي، تقصير را چنين تعريف مي كنند : «اشتباه در رفتار كه اين اشتباه به فاعل آن قابل انتساب است».(١) تعريف مذكور مبيّن اين است كه تقصير داراي دو عنصر «مادي» و «معنوي يا رواني» مي باشد، كه عنصر مادي تقصير، فعل (عمل منتسب) و يا ترك فعل (عمل منفي) به صورت رفتار زيان آوري است كه در عرصه جهان خارج از سوي شخص وارد     مي شود. و عنصر رواني (معنوي) مربوط به اراده مباشر خسارت است كه مي تواند در دو مرحله محقق شود.
يك مرحله خطا يا تقصير عمدي است، كه در مسؤوليت عمدي،‌حقوق روم Dolus   گويند و در ضمان عمدي يا مسؤوليت قانوني، شبه جرم و جرم ناميده مي شود.
مرحله ديگر، تقصير غيرعمدي يا تقصير ناشي از بي احتياطي و تسامح مي باشد كه در امور قراردادي و شبه عمدي عامل خسارت بودن قصد اضرار در اثر تسامح به ديگري خسارتي        وارد مي نمايد.
در مسؤوليت قهري ناشي از فعل ديگري كه قانونگذاران كشوهاي مختلف از جمله ايران، فرانسه و انگليس مواردي از مسؤوليت ناشي از فعل ديگري را در مقررات جاري خود مقرر     داشته اند؛ دو هدف عمده را دنبال مي كنند؛ نخست، خواسته اند هنگامي كه فاعل اصلي خسارت، نقدينه يا استطاعت مالي براي تدارك ضرر و تأييديه خسارت زيان ديده ندارد، مسؤولي معتبر براي تأييديه اين زيان وارده فراهم آورند و ديگر آن كه با تهديد به مسؤوليت كسي را كه اختيار و قدرتي دارد، اين قدرت را در زمينه ممانعت از بروز حوادث احتمالي به كار برد.
اگرچه در پذيرش ديدگاه ياد شده مبني بر تحقق مسؤوليت مدني قاضي ناشي از اعمال زيانبار پرسنل اداره تحت امور و يا ضابطين دادگستري، جاي بسي تأمّل و اختلاف نظر وجود دارد؛ ليكن، قدر متيقّن آن است كه قاضي محكمه در جريان داوري، مسؤول و موظف به اعمال مديريت و نظارت بر پرسنل دفتري و كاركنان اداري تحت امر خود مي باشد تا در سير داوري تخلّف اداري واقع نشود و در صورت وقوع تخلّف از سوي پرسنل دفتر، اوّلاً ـ نسبت به اعلام تخلّف و گزارش به مبادي و مراجع ذي صلاح اقدام نمايد. ثانياً ـ نسبت به رفع تخلّف و آثار زيانبار ناشي از آن اقدام قانوني به عمل آورد. مثلاً : در نتيجه مفقود شدن پرونده در بايگاني كه در خصوص درخواست دستور موقّت مبني بر جلوگيري از پرداخت يا وصول مبلغ پانصد ميليون ريال از شهرداري بوده كه پرونده به موقع پيدا نشده و در نتيجه به نظر قاضي نرسيده است و خوانده با مراجعه به شهرداري مبلغ موصوف را دريافت نموده، در صورتي كه به محض اعلام مفقوديت پرونده، قاضي مكلّف به صدور دستور تهيه بدل پرونده و انجام داوري فوري بوده است؛ لذا به لحاظ سهل انگاري، ايشان نيز مسؤول است.
و آخرين نوع مسؤوليت مدني، مسؤوليت قهري ناشي از فعل اشياء مي باشد كه در حقوق مدني فرانسه، نمونه بارز ابداع رويه قضايي باشد.
و امّا در مسؤوليت قهري و قانوني ناشي از فعل ديگري اعم از قضات يا دولت، دو هدف عمده دنبال مي شود؛ يكي، هنگامي كه فاعل اصلي زيان، نقدينه اي براي تدارك ضرر و تأديه خسارت به زيان ديده ندارد؛ مسؤول معتبر ديگري براي تأديه اين خسارت فراهم آورند؛ تا  خسارت ديده به لحاظ عسر و حرج مقصر يا تأخير در تأديه خسارت، متحمل زيان مضاعف نگردد؛ هدف ديگر، ايجاد ضمانت اجراي قانوني براي مراقبت و نظارت دولت يا قاضي نسبت به ساير موظفين و كاركنان تابع مي باشد. چه، اگر آموزش، نظارت و ساير تدابير مديريتي به طور مطلوب اجراء و اعمال مي گرديد؛ نقص و نارسايي يا قصور كمتري حادث مي شد. 

گفتار دوم ـ معيار تشخيص و عرصه اجراي مسؤوليت مدني قضات

در مقابل حقوق و شئووني كه از سوي قانونگذار براي قضات در نظر گرفته شده، تكاليف و وظايفي نيز تصريح نموده است؛ بدين صورت كه تصميمات و احكام قضات كه در نتيجه انجام وظايف قانوني صادر مي گردد، بايد مدلل و موجّه بوده و مستند به مباني و مواد قانوني باشد. امّا ممكن است، قضات در هنگام دادرسي و رسيدگي به پرونده ها، در موضوع يا حكم و يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، دچار تقصير يا اشتباه شوند و موجبات بروز خسارت و ضرر مادي و معنوي بر اصحاب دعوي يا اشخاص ثالث را فراهم آورند. آيا در اين گونه موارد قاضي مسؤول است يا خير، شخص قاضي مسؤوليت مدني ندارد؟ و اساساً در صورت تحقق مسؤوليت مدني، معيار و ضابطه تشخيص و تمييز آن چيست؟
اصولاً مسؤوليت مدني قضات با اصل بي طرفي آنان رابطه مستقيم دارد، بنابر اين رعايت يا عدم رعايت بي طرفي در چگونگي مسؤوليت مدني قضات نقش تعيين كننده دارد. چه، خروج از بي طرفي نوعاً اقدامي آگاهانه و مسبوق به عنصر عمدي يا در حكم آن است و به اين اعتبار، گرايش قانونگذار و رويه قضايي در ايران و غالب سيستم هاي قضايي از جمله كشور مصر بر آن است كه بار مسؤوليت و جبران خسارت در فرض اثبات تقصير قاضي، به وي تحميل مي شود.
مطالعات تطبيقي به عمل آمده در سيستم هاي مختلف حقوقي حكايت از آن دارد كه در برخي از كشورها براي آن كه زيان ديده با عدم تمكّن يا عسر و حرج مقصر مواجه نشود، پرداخت خسارت از طرف دولت تضمين شده است، امّا بايد اذعان داشت كه اصولاً قضات به لحاظ تربيت شغلي و زمينه هاي اعتقادي، اخلاقي و شئوون شغلي كه دارند، كمتر به واسطه خروج از بي طرفي و آگانه در مقام سلب آزادي، صدور و اجراي تصميمات و احكام خلاف قانون، موجب تضييع حقوق اشخاص و ايراد خسارت مادي و معنوي اصحاب دعوي مي گردند؛ لذا اغلب خسارات وارده ناشي از اشتباهات و خطاهاي حرفه  اي قضات مي باشد كه به علت تراكم كار و پيچيدگي پرونده ها، عاري از هرگونه سوءنيّت و غرض ورزي به وجود مي آيند. اگرچه اصل عدم مسؤوليت دولت تا نيمه اوّل قرن نوزدهم، يكي از نتايج حاكميت به شمار مي رفت، امّا با رشد و گسترش دموكراسي و افزايش آگاهي هاي اجتماعي و شعور سياسي مردم و به دنبال آن ظهور مطالبات ملتها اين مفهوم تغيير يافته و مسؤوليت دولت در برابر افراد شكل گرفته است.
در ايران، قانون مسؤوليت مدني در سال ۱۳۳۹ به تصويب رسيد كه در نتيجه آن،‌ دولت نسبت به اعمال كاركنان خود و مقامات قضايي تحت ضوابط مقرر در ماده ۱۱ قانون موصوف، مسؤوليت مدني پيدا نمود.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اصل ۱۷۱ به اين مهم پرداخته است؛ مطابق نصّ صريح اصل ۱۷۱ و مستفاد از اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسي، اگر قضات در هنگام ايفاي وظايف قانوني خويش مرتكب به قصور و تقصير شغلي منتهي به ورود ضرر به اشخاص گردند، در قبال جبران خسارت مادي و معنوي داراي مسؤوليت مدني مي باشند. 
براي رسيدن به معيار و ضابطه تشخيص مسؤوليت مدني قضات، ابتدا لازم است مباني نظري مسؤوليت شخصي خود را  در غالب دو مكتب حقوقي (مكتب فردي و مكتب اجتماعي) مورد بررسي حقوقي قرار گيرد.
۱ـ مكتب فردي ـ بر اساس اين مكتب حقوقي، شخص مسؤول در فكر ايجاد ارتباط و تعاون بين افراد جامعه نمي باشد و افراد را در انجام هرگونه فعاليت ايجابي اگرچه براي ديگران زيانبار باشد، آزاد مي گذارد.(١)
۲ـ مكتب اجتماعي ـ در اين مكتب حقوقي، سير مسؤوليت پذيري بر مبناي تعاون و همياري اجتماعي است؛ تأمين آزادي هاي فردي و تساوي حقوقي اشخاص نيز در سايه تراضي و قرارداد است؛(١)
تكاليف و وظايف قانوني هر فرد از جمله قضات، نه تنها او را از اضرار به ديگران معذور نمي دارد، بلكه او را موظف به مساعدت ديگران مي نمايد؛ بنابر اين، افراد هم در مقابل افعال ايجابي و هم سلبي خود، قابل تعقيب جزايي و مدني هستند؛ بر اساس اين تفكر حقوقي، قضات هم مسؤول افعال ايجابي و سلبي خود در قبال خسارات مادي و معنوي ناشي از قصور و تقصيرات حرفه اي خويش مي باشند.
بنابر اين، اساس مسؤوليت مدني بر دو معيار و ضابطه است؛ كه به شرح زير بررسي مي شود.

۱ـ معيار نوعي و معيار شخصي
۱ـ بر اساس ضابطه نوعي، قواعد مسؤوليت مبتني بر تقصير بر خطاي ترك فعل نيز حاكم است، بنابر اين قضاتي كه به واسطه سكوت يا اجمال يا نقض قانون و يا فتواي مشهور فقهاء از رسيدگي و صدور حكم مقتضي نسبت به دعوي خواهان، امتناع مي نمايد؛ مسؤول است و اين مسؤوليت مبتني بر تقصير وي مي باشد؛ زيرا يك قاضي قانونمند و آگاه به مقررات و اصول محاكمات و تشريفات قضايي به حكم قانون عمل نموده و به هر حال، مكلّف به رسيدگي و   صدور حكم است؛ اگرچه با سكوت و اجمال و … قانون و نظريات فقهي مواجه شود.
۲ـ بر اساس معيار شخصي، كه حقوق بيشتر به اين سو گرايش دارد، مسؤوليت همگاني مستقر مي گردد، به طوري كه به صرف امتناع و استنكاف از دادرسي و اصدار رأي، قاضي موجب اضرار به غير گرديده و بنابر اين، شخص خوددار،‌ سوء استفاده نموده و مسؤول است.
اگر در نتيجه امتناع از رسيدگي قاضي، ضرر مادي و معنوي به اشخاص وارد شود، مسؤول جبران خسارت است؛ اگرچه قصد اضرار به ديگران را نداشته باشد؛ اگرچه قصد و نيّت اضرار به ديگران از شرايط دروني مقصر است؛ ليكن در اين قضيه، تخلّف از قوانين موضوعه محسوب مي شود.

۲ـ عرصه اجرايي مسؤوليت مدني قضات
مسؤوليت مدني به معني اخص به دو رشته «مسؤوليت عهدي»(٢) و «مسؤوليت قهري»(٣) يا به عبارت ديگر، ضمان ناشي از عقد و ضمان ناشي از قانون، تقسيم مي شود. بر اساس اين        تقسيم بندي، مسؤوليت قهري قضات هنگامي ايجاد مي گردد كه بر اثر قصور و نقض وظيفه قانوني زياني به كسي برسد؛ و ضمان عهدي هم زماني محقق مي شود كه خسارت ناشي از عدم اجراي تعهدي باشد كه بين زيان ديده و متعهد (قاضي) وجود دارد. از آن جايي كه موضوع بحث مسؤوليت قهري قضات در معنا و مفهوم اخصّ آن يعني مسؤوليت قهري (قانوني) مربوط به حرفه و شغل قضات مي باشد؛ بنابر اين، عرصه اجرايي اين مسؤوليت بايد دقيقاً معين شود، چه آن كه مسؤوليت هاي مدني قضات در پاره اي از موارد با يكديگر اختلاف دارند. گاهي قواعد مسؤوليت قهري شغلي آنان بيش از قواعد مسؤوليت قهري غير حرفه اي و عهدي مناسب حال زيان ديده است. اگرچه، به اعتبار تعاملات اجتماعي، ممكن است در موارد مختلف براي قاضي، مسؤوليت مدني ايجاد شود. تعيين مرز هر يك از دو ضمان قواعد مسؤوليت قهري جزء حقوق عمومي است؛ براي تعيين مرز اين دو مسؤوليت كافي است، ببينيم در كجا مسؤوليت عهدي وجود دارد و اگر چنين مسؤوليتي احراز نشد، قواعد مسؤوليت قهري و قانوني بر قضيه حاكم خواهد بود.
در يك تقسيم بندي خاص، مسؤوليت قهري ناشي از تقصيرات شغلي قضات از مسؤوليت قهري غيرحرفه اي آنان جدا مي گردد.(١)
از انواع سه گانه مسؤوليت مدني كه هر يك از نظر فعل زيان آور با يكديگر متفاوت است؛ رايج ترين نوع آن مسؤوليت ناشي از فعل شخص است كه اصولاً مبتني بر الزام به ترميم خسارتي مي باشد كه تقصير مولّد آن است؛ با اين وصف، قضات هنگامي متحمل مسؤوليت تداركات ضرر مادي و معنوي ناشي از فعل شخصي خود مي شوند كه مرتكب تقصيري شده باشند و اين تقصير هم علّت ورود خسارت به اصحاب دعوي يا شخص ثالث باشد. ملاك و معيار تشخيص آن هم عبارت است از : ۱ـ قانون ۲ـ مقررات و تصويب نامه هاي دولتي (بخشنامه ها، آيين نامه ها،  دستور العمل ها و …) ۳ـ عرف و رويه قضايي ۴ ـ رفتار متعارف قضات.
رويه قضايي جز در مواردي استثنايي همواره مأخذ تعريف تقصير شغلي قاضي (برخلافِ مسؤوليت قهري در مفهوم كلّي و عام) احساس، رفتار، گفتار و اقدام قضايي غير عادي و نامتعارفي دانسته كه معيار سنجش آن رفتار متعارف جامعه قضات است كه كمتر مرتكب تقصيرات حرفه اي منتهي به ايراد ضرر و زيان به اشخاص مي شوند.
در سيستم قضايي مصر، معيار و مناط مسؤوليت مدني قاضي و عرصه اجرايي آن، در تمييز تقصير و خطاي شخصي است، پس هرگاه قاضي در مسؤوليت اداري و قضايي ملزم به دفع ضرر و زيان ناشي از خطا و تقصيرات خود نسبت به مال و جان و حيثيت اشخاص (زيان ديده) باشد؛ جبران خسارات وارده نيز به وي تحميل مي گردد؛ چرا كه تقصير و خطا از سوي موظف (قاضي) صادر شده است و دولت در تدارك ضرر و زيان مسؤوليتي ندارد.