مروري بر مبحث خسارات مازاد بر ديه
امروزه با توجه به پيشرفت هاي وسيع علم طب و وجود وسائل و روش هاي تشخيصي و درماني نوين امكان نجات جان مصدومان و زيان ديدگان حوادث مختلف فراهم شده كه اين امر مستلزم صرف هزينه هاي گزاف درماني است.
بسیار مشاهده مي شود كه مردم در محاكم قضايي با ارائه اسناد و مدارك معتبر ميزان خسارات وارده به ويژه هزينه هاي درمان را ثابت کرده و آن را مطالبه می کنند، چه بسا كه هزينه هاي فوق به مراتب از ديه تعيين شده بیشتر باشد.
همچنین زیان دیدگان باتوجه به صدمات ناتوان کننده ناشی از عمل ضارب از انجام فعالیت های زندگی و امرار معاش به صورت موقت و دائم محروم می شوند و مبلغ دیه کفایت زیان های مسلم از کارافتادگی را نمی کند. به ویژه آنکه مبلغ تعیین شده برای دیه کامل، با نقشی که حکم دیه در صدر اسلام داشته و موجب جبران خسارت به طور چشمگیر و قانع کننده می شده، تفاوت فاحش دارد.
عده ای از صاحبنظران دیه را دارای ماهیت مجازات و گروهی دیگر دارای ماهیت جبران خسارت میدانند. و دسته سوم نهاد دیه را دارای هر دو خصوصیت ذکر شده و امری امضائی توسط دین مبین اسلام می دانند. گفته می شود که دیه در سابقه تاریخی تبدیل کیفر است به خسارت. و میزان آن بر اساس دارائی های صدر اسلام (صد شتر یا هزار گوسفند و غیره) در حدی بوده که موجب کفایت نفس از دست رفته شده و رضایت صاحبین حق را جلب می کرده است. (به دیه از این نظر عقل، و یا خون بس گفته می شد.)
در كميته بررسي خسارات مازاد بر ديه مربوط به سومين كنگره سراسري طب و قضا موضوع خسارات مازاد بر ديه اعم از هزينه هاي درمان و يا زيان هاي ناشي از محروميت دائم يا موقت از شغل و نيز خسارات معنوي طرح شد. در اين باب سه نظر كلي مطرح است که هر کدام دارای پشتوانه فقهی وفتوایی است.
1-عدم مجوز مطالبه خسارات مازاد بر ديه:
2- لزوم جبران مازاد خسارات نسبت به ديه تعيين شده: به این معنا که اگر خسارات فرد از مبلغ دیه تجاوز کند در صورت اثبات ضرر، تنها مبلغ مازاد آن قابل مطالبه است. به عبارتی جبران کل خسارات وارده قسمتی با دیه خواهد بود و قسمتی با مازاد دیه و مطالبه کل خسارت به صورت مستقل از هم موجب استرباح است که در باب جبران خسارت، استرباح جایز نیست.
3- جبران كل خسارات علاوه بر ديه تعيين شده: قائلین این نظر می گویند دیه برای جبران ضرری است که بر نفس عضو واقع شده و اگر فردی به خاطر عمل جانی متحمل هزینه شد به حکم شرع و عقل باید ضرر وارده به تمامی جبران شود.
عموم صاحب نظران حاضر در جلسات با استناد به قواعد فقهي لاضرر، اتلاف، طلب و تسبيب و نيز قوانين آیين دادرسي مدني جبران خسارات زيان ديدگان را امري عقلایي و مورد تایيد شرع و قواعد حقوقي مي دانند. به ويژه آن كه بسياري از اين خسارات را مي توان من باب تعدد موضوع، غير از ديه دانست، به عبارت ديگر مصداق خسارات مازاد بر ديه نبوده و خساراتي غير از ديه هستند.
صرف نظر از مباحث مبنایی فوق سئوالات دیگری نیز مطرح است. تعیین میزان و معیار برای خسارات مادی و معنوی، تعیین هزینه های متعارف درمانی، نقش حکومت و نیز نهادهایی همچون بیمه در جبران خسارت، روش های قضایی و حقوقی در برخورد با مسئله خسارات مازاد بر دیه سوالاتی هستند که باید مورد بحث و بررسی قرار گیرند. به نظرمی رسد اگر مطالبه خسارات مازاد بر دیه مجازشمرده نشود، تغییر قوانین بیمه و قراردادهای آن به ویژه بیمه شخص ثالث امکان جبران خسارت مازاد را فراهم آورد.
دكتر محمدحسين ميرجليلي
دبير كميته بررسي خسارات مازاد بر ديه (سومين كنگره سراسري طب وقضا)
منبع:
http://www.lmo.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=2316&newsview=8817
برچسب ها:مروري بر مبحث خسارات مازاد بر ديه