مفهوم تدليس و جايگاه آن در حقوق ايران، انگليس و فقه اماميه
سيداميرمهدي امين ـ كارشناس ارشد حقوق خصوصي
■ چكيده
تدليس، از جمله مباحث بحث‌برانگيز حقوق قراردادها است. در حقوق ايران، تدليس را به «فريب دادن طرف قرارداد در انگيزه اصلي يا يكي از جهات تراضي» تعريف مي‌كنند. در حقوق ما، تدليس عيب اراده تلقي نمي‌شود، چون عيب اراده (رضا) منحصر به اكراه و اشتباه مي‌باشد. در فقه، مشتبه ساختن حقيقت امر بر طرف مقابل، تدليس تلقي مي‌شود و با توجه به ضمانت اجرايي كه براي تدليس در نظر گرفته‌اند (خيار فسخ)، تدليس عيب رضا تلقي نشده و ايراد عقد مبتني‌بر قواعد فقهي مثل «قاعده لاضرر» يا «قاعده غرور» است. در حقوق انگليس نيز، تدليس عيب رضا به شمار نمي‌آيد چون اصولا عقد، جنبه رضايي ندارد اما چون تدليس سبب نقض حكم و وظيفه قانوني شده قرارداد را معيوب مي‌سازد.
كليد واژه
تدليس، حقوق انگليس، فقه اسلامي، سوءاظهار بدون تقصير، سوءاظهار متقلبانه.
■ مقدمه
موضوع اصلي مقاله حاضر- مفهوم تدليس و جايگاه آن در حقوق ايران، انگليس و فقه اماميه- ازجمله مباحث شيرين و بحث‌برانگيز حقوق قراردادها مي‌باشد كه در تمامي نظام‌هاي بزرگ حقوقي معاصر، بخش مستقل و نسبتا مفصلي را به خود اختصاص داده است.
اهميت اساسي مطالعات و تحقيقات تطبيقي در اين است كه محقق را متذكر مي‌سازد كه اطلاعات حقوقي ملي او براي آگاهي به راه‌حل مسائلي كه در كشورها و نظام‌هاي حقوقي ديگر مطرح هستند كافي نيست و اصولي كه در يك كشور جزء مسلمات حقوقي هستند، لازم نيست كه در ساير كشورها و سيستم‌هاي حقوقي مختلف نيز چنين وضعي داشته باشند.
در مقاله حاضر، به اختصار به تعريف لغوي و اصطلاحي تدليس در نظام‌هاي حقوقي ايران، انگليس و فقه اماميه پرداخته شده و جايگاه آن را در نظام‌هاي حقوقي مذكور تببين خواهيم كرد.
■ مبحث اول- تعريف تدليس
در اين مبحث، به تعريف تدليس از حيث لغت و در اصطلاح علم حقوق پرداخته مي‌شود.
گفتار اول – تعريف لغوي
تدليس، لغتي است كه از فقه و زبان عرب وارد زبان حقوقي ما شده است و در كتاب‌هاي لغت عربي به معناي پوشاندن و پنهان ساختن عيوب مي‌باشد.1
ريشه اين لغت كلمه «دلسه» به معناي تاريكي و ظلمت است.2 زيرا تدليس كننده حقيقت امر را پوشانده و امر غير واقعي را در نظر طرف مقابل واقعيت جلوه مي‌دهد.3 تدليس در بيع و ساير معاملات به كتمان و پوشاندن عيب كالا از مشتري معنا شده است.4
در زبان انگليسي كلمات چندي است كه مي‌تواند معادل تدليس در زبان عربي قلمداد شود و در حقوق نيز كاربرد داشته باشد. مانند:
Fraudبه معناي فريب، تقلب، حيله‌گري، گول زدن، مغبون ساختن و در معناي حقوقي اغفال عمدي شخص بدين منظور كه وي حق قانوني خود را نسبت به ملك يا دارايي‌اش از دست بدهد5 و در فرهنگ اصطلاحات حقوقي به تقلب، كلاهبرداري، غبن و تدليس ترجمه شده است.6
Deceive (Deception) به معناي فريفتن، گول زدن، نيرنگ به كار بردن، وادار ساختن شخص به باور چيزي كه حقيقت ندارد؛7 در اصطلاح حقوقي نيز اين كلمه به تقلب كردن، فريب دادن، اغفال كردن و تدليس ترجمه شده است.8
Misleadبه اشتباه افكندن شخص مي‌باشد؛ هر چند لازم نيست كه همواره با فريب عمدي همراه باشد (مثل موردي كه شخص به سبب علامت راهنماي نادرست اشتباها به راه ديگري منحرف شود) .9
Misrepresentبه معناي بد نمايش دادن، غلط جلوه دادن و بد انجام وظيفه كردن (به عنوان نماينده) مي‌باشد10 و در فرهنگ اصطلاحات حقوقي به معناي تدليس، قلب واقعيت و القاي شبهه آمده است.11
گفتار دوم- تعريف اصطلاحي
دست يازيدن به اعمالي كه موجب فريب طرف معامله و در نتيجه اضرار مالي او باشد را «تدليس» مي‌گويند.12
همان طور كه گفته شد، تدليس به معناي فريب دادن و پنهان كردن واقع است و معناي اصطلاحي آن نيز از معناي لغوي‌اش دور نيفتاده است. «پس هرگاه فروشنده مالي، براي فريفتن خريدار، وصفي موهوم را به كالاي خود نسبت دهد يا عيبي را كه در آن است بپوشاند، گويند در معامله تدليس كرده است».13 «بدين ترتيب در هر تدليس نوعي تقلب و ريا وجود دارد و نيرنگ باز بي‌اعتنا به شرافت شغلي و درستكاري متعارف، از اعتماد طرف معامله براي گول زدن او استفاده مي‌كند. به همين جهت تدليس در قرارداد با كلاهبرداري قرابت دارد».14
در فقه اسلامي، تدليس معمولا ضمن بحث از مصاديق پراكنده آن در ضمن عقود معين مثل تدليس ماشطه در نكاح و تصريه در بيع حيوان مطرح شده است و اكثر فقها به استقلال به بحث از تدليس نمي‌پردازند و در مبحث خيارات نيز خيار تدليس را به عنوان خيار مستقلي مطرح نمي‌سازند بلكه آن را از فروع خيار عيب يا خيار غبن مي‌دانند. با اين وجود، بعضي از فقها مانند شهيد اول در لمعه و شهيد ثاني در الروضه البهيه، خيار تدليس را به استقلال مطرح ساخته‌اند. اما ايشان هم به بررسي همان مصاديقي از تدليس پرداخته اند كه فقهاي ديگر در ساير مباحث، آن را عنوان كردهاند مانند شرط صفت كمالي در زن مثل سرخي صورت و بلندي مو (كه ساير فقها در تدليس ماشطه به آن پرداخته‌اند) يا تصريه در حيوان.
در نوشته‌هاي فقها، تدليس به دو شكل ممكن است صورت بگيرد:
الف- اظهار چيزي كه صفت كمالي را در عين مورد معامله (يا شخص طرف قرارداد) به ذهن خطور مي‌دهد.
ب- اخفاي صفت نقصي كه در مورد معامله وجود دارد.15
صرف سكوت از نقص مورد معامله، اخفا محسوب نمي‌شود؛ بلكه بايد اخفا‌كننده با وجود علم به نقص مورد عقد، نسبت به آن سكوت كند تا تدليس صورت گيرد.16
شهيد ثاني در الروضه البهيه در تعريف تدليس آورده: «تدليس كننده (مدلِّس) واقعيت را پنهان ساخته و امري را كه واقعيت ندارد در نظر طرف مقابل مي‌آورد. از اين رو شرط كردن صفتي كه مي‌داند وجود ندارد- چه از جانب بايع باشد يا مشتري- تدليس محسوب مي‌شود.»17
علامه حلي در قواعد، تدليس را زماني داراي اثر مي‌داند كه باعث اختلاف قيمت شود.18 و در مفتاح الكرامه آمده كه گرچه معناي لغوي تدليس، پوشاندن عيب متاع از مشتري است اما آن چه بين فقها معروف مي‌باشد، خلاف اين است. زيرا ايشان، تدليس را بر كتمان وصف و اظهار صفت كمال – هر چند عيب نباشد- اطلاق مي‌كنند. همچنين تدليس را منحصر به متاع نمي‌كنند مثل بحث در مورد تدليس ماشطه19 و ضابطه‌اي كه براي وصف ذكر مي‌كنند، عقلايي بودن آن است. يعني از نظر عقلا اين شرط، متعارف و مقصود باشد؛ هرچند كه خلاف آن وصف از جهت قيمت، ارزش بيشتري داشته باشد.20
در مصباح الفقاهه آمده كه تدليس از لحاظ لغوي عبارت است از مشتبه ساختن حقيقت امر بر ديگري يا مخفي ساختن عيب كالا از مشتري و پنهان ساختن آن با اظهار نمودن كمالاتي كه در كالا نمي‌باشد و از لحاظ فقهي نيز همين معنا را دارد و نتيجه گرفته كه صرف ايجاد كردن رغبت و انگيزه در مشتري تدليس محسوب نمي‌شود و گرنه بايد مي‌گفتيم كه هر نوع تزيين كالا حرام است. زيرا هر تزييني باعث تمايل و رغبت مشتري خواهد شد و اين سخني است كه هيچ فقيهي به آن ملتزم نمي‌شود.21
پس، تدليس در مورد معامله عبارت است از اينكه مورد معامله براي طرف قرارداد برخلاف حقيقت وصف شود.22
در حقوق ايران برخلاف فقه اسلامي، تعريفي كلي از تدليس ارائه شده است. بنا به ماده 438 قانون مدني: «تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله مي‌شود». با اين كه در اين تعريف روشن نيست كه منظور از«عمليات» وضابطه تحقق «فريب» چه مي‌باشد؛ اما اجمالاً مي‌توان دريافت كه:
عملياتي بايد انجام شود (عنصر مادي تدليس)
اين عمليات موجب فريب طرف معامله گردد (عنصر رواني تدليس)
حقوقدانان نيز تعاريف مختلفي از تدليس ارائه كردهاند:
بعضي گفته‌اند: «تدليس نوعي تقصير عمد محسوب و عبارت است از به اشتباه انداختن ديگري به منظور مصمم كردن او به صدور اعلام اراده موجد عمل حقوقي و قبول الزام (يا الزاماتي) يا برعكس، به منظور اين كه شخص از قبول الزام (يا الزاماتي) و انعقاد معامله‌اي صرف نظر كند».23
و بعضي ديگر اين چنين گفته‌اند: «اظهار دروغين واقعيت به وسيله لفظ يا فعل يا جلوگيري از افشاي عيب موجود در موضوع قرارداد كه به موجب آن، طرف ديگر به انعقاد قرارداد ترغيب شود».24
اما به نظر مي‌رسد كه بعضي از اساتيد حقوق، تدليس را به صورت كاملتري بيان كردهاند: «نيرنگي است نامتعارف كه از سوي يكي از دو طرف معامله يا با آگاهي و دستياري او به منظور گمراه ساختن طرف ديگر به كار مي‌رود و او را به معامله‌اي برمي‌انگيزد كه در صورت آگاه بودن از واقع به آن رضايت نمي‌داد».25 يا به طور جامع و مختصر مي‌توان گفت؛ تدليس، فريب دادن طرف قرارداد در انگيزه اصلي يا يكي از جهات تراضي است.26
و بالاخره در حقوق انگليس، تدليس به صورت جزيي از نظريه وسيع «اظهار خلاف واقع» مطرح مي‌شود. در تعريف «اظهار خلاف واقع» گفته‌اند: «اظهار فريبنده‌اي است كه در خلال مذاكراتي كه منجر به انعقاد قرارداد مي‌شود مطرح شده است كه ممكن است به صورت شرطي از قرارداد باشد يا به صورت شرطي فرعي در آن مطرح شود، مشروط به اين كه طرفي كه آن اظهارات را بيان مي‌كند، صحت آن را تضمين كند و اظهارات مذكور در تمايل طرف مقابل نسبت به انعقاد قرارداد تاثير بگذارد، هرچند كه ممكن است هيچ يك از طرفين معامله چنين قصدي را نداشته باشند كه اظهارات مذكور اثر قراردادي داشته باشد…».27
در اين سيستم حقوقي «تعريف منصوص قانوني28» از تدليس در دست نيست. براساس «رويه قضايي الزام‌آور29»، تدليس هنگامي بنا به قواعد كامن لا تحقق مي‌يابد كه در قلمرو مسؤوليت مدني، واجد شرايط لازم براي اقامه دعوي فريب باشد. اين شرايط در اصل ناظر به كذب در گفتار است. در اين جا به طور اجمال مي‌توان گفت كه كذب، اعم از كذب در گفتار يا كردار، هنگامي سبب تدليس مي‌شود كه مربوط به واقعيت خارجي و براي فريب طرف ديگر و به اين قصد باشد كه طرف ديگر طبق آن عمل كند و طرف ديگر نيز در واقع طبق آن عمل كند و زيان ببيند.30
■ مبحث دوم- جايگاه تدليس در نظام‌هاي حقوقي مختلف
در حقوق انگليس به علت سابقه تاريخي ويژه‌اش كه حتي در زمينه قراردادها راه خاص خود را پيموده، تدليس عيب رضا به شمار نمي‌آيد هرچند عيبي در ساختمان عقد31 است، اما نه به دليل عيبي كه در رضاي طرف ديگر پديد مي‌آورد، بلكه از اين رو كه حكم قانون را بيرون از حيطه توافق عقدي نقض مي‌كند. در نتيجه عيب قرارداد، ناشي از نقص در توافق طرفين نمي‌باشد بلكه مستند به حكم مستقل قانون است.32 در حقوق اين كشور، تدليس، جزيي از نظريه وسيع‌تر Misrepresentation(سوءاظهار يا به تعبيري كه دكتر اوصيا كردهاند؛ سوءعرضه) مي‌باشد.33 اين نهاد بيش از هر عنوان ديگري در حقوق قراردادها، تركيبي از قواعد كامن‌لا(Common Law) و انصاف (Equity) است.34 همچنين اين نهاد هم ريشه قراردادي دارد و هم با مسئوليت مدني (Tort) مرتبط است. جنبه قراردادي‌اش نيز با مجموعه‌اي از قواعد از جمله شرايط عقد و اشتباه كه بر حدود تعهدات قراردادي اثر مي‌گذارد،35 در ارتباط مي‌باشد. سوءاظهار (سوء عرضه)، هنگامي تحقق مي‌يابد كه يكي از طرفين عقد قبل از انعقاد آن يا در لحظه انعقاد، خصوصياتي راجع به موضوع عقد ابراز نمايد كه با واقعيت تطبيق نكند و علي رغم آن كه طرف ديگر را به انعقاد عقد برمي‌انگيزد به صورت شرط صريح يا ضمني عقد درنيايد.36 براي اين كه سوءاظهار (سوءعرضه) اثر حقوقي داشته باشد، شخص بايد ثابت نمايد كه اين اظهار از لحاظ قانوني مسئوليت‌زا مي‌باشد. بنابراين «ستايش يا اعلان اغراق‌آميز37» و «اظهار قانون يا اظهار عقيده يا اظهارات راجع به وقايع آتي38»، سوءاظهار تلقي نمي‌گردد. همچنين بايد اظهارات روشن و بدون ابهام39 و راجع به امري مهم و اساسي40 بوده و طرف مقابل نيز با اتكاي به آن حاضر به انعقاد عقد شده باشد.
لازم به ذكر است كه سوءاظهار (سوءعرضه) دو نوع است: بدون تقصير41 (innocent) و متقلبانه (fraudulent).
سوءاظهار هنگامي بدون تقصير است كه اعلام كننده معتقد باشد خصوصياتي را كه اعلام مي‌دارد صحيح و مطابق واقع است و براي اعتقاد خودش نيز مبناي معقول و متعارفي داشته باشد.42 در اين فرض، چون اظهار كننده در صدد فريب طرف مقابل نمي‌باشد، موضوعا از بحث تدليس اصطلاحي در ساير حقوق خارج است.43 تا سال 1963 اصطلاح «تدليس معصومانه» (بدون تقصير) براي توصيف تمام تدليس‌هايي به كار مي‌رفت كه متقلبانه نبودند (و قصد فريب در آن‌ها نبود).44 اما از اين سال به بعد قسم ديگري از سوءاظهار (تدليس)، به نام «تدليس از روي بي‌مبالاتي» (Negligent Misrepresentation) مطرح شد. در اين قسم تدليس، اگرچه اظهاركننده به صحت اظهاراتش معتقد بوده اما زمينه معقول و متعارفي براي چنين اعتقادي نداشته است.45 به عبارت ديگر، در اين قسم سوءاظهار (تدليس)، مطلبي از روي بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي اظهار شده است، هر چند غيرصادقانه (dishonest) نبوده است.46 لذا اصطلاح InnocentMisrepresentationرا بايد فقط در مواردي به كار برد كه سوءاظهار بدون تقصير و تخطي (fault) انجام شده باشد.
نوع ديگر سوءاظهار (تدليس)، سوءاظهار متقلبانه47 يا مدلسانه است كه اين چنين تعريف مي‌شود: «تقلب (تدليس) به معناي اظهار كاذبي است كه عالمانه يا بدون اعتقاد به صحت آن يا بدون ملاحظه و در نظر گرفتن صحت و سقم آن ارائه شود».48 به عبارت ديگر، سوءاظهار (تدليس) مدلسانه اظهار كذبي است كه اظهاركننده هنگام اعلام آن به طور صادقانه معتقد به صحت آن نبوده،49 گرچه اين امر بدين معنا نيست كه اظهاركننده حتماً كذب مطالب را بداند.50 در بررسي صادقانه بودن اعتبارات اظهار كننده بايد به قصد وي از معاني كلامش توجه داشت نه به معناي معمول آن. بي‌توجهي (carelessness) عدم صداقت محسوب نمي‌شود اما اگر فرد، بي‌پروا و بي‌ملاحظه (reckless) رفتار نمايد ممكن است به نظر دادگاه اين امر اماره‌اي بر عدم صداقت وي تلقي شود.51
در فقه اسلامي مانند حقوق انگليس ولي به دليلي جدا از آن، تدليس، «عيب رضا» تلقي نمي شود. ايراد عقدي كه در اثر تدليس منعقد مي‌شود، صرف نظر از احكام خاصه ناظر بر هر مورد، گاه مبتني بر نقض بعضي از قواعد اساسي فقه اسلام مثل قاعده غرور: (المغرور يرجع الي من غره) يا قاعده لاضرر: (لاضرر و لا ضرار في الاسلام) – بنا به اختلاف نظر بين فقها- مي‌باشد.
مطلب ديگر در مورد جايگاه تدليس در فقه اسلام، اين است كه همانند حقوق انگليس، نظريه جامعي از تدليس نمي‌توان يافت. يعني يك نهاد حقوقي (Institution Juridique) را تشكيل نمي‌دهد؛ بلكه غالبا به بررسي مصاديق آن در مباحث پراكنده فقهي اكتفا شده است52 و تمامي اين مصاديق مربوط به اوصاف فرعي است كه در عقد شرط شده يا در شمار اوصاف كمال مي‌باشد (مثل تصريه يا سرخ بودن صورت زن يا بلند بودن موهاي وي) و هيچ‌كدام از مصاديق فقهي، مربوط به اوصاف ذاتي يا جوهري نمي‌شود.
در حقوق ايران، قانون مدني در فصل بيع به موجب ماده 396 تدليس را در زمره خيارات مي‌آورد و سه ماده از ماده 438 تا ماده 440 به آن اختصاص مي‌دهد. در اين زمينه به موارد ديگر نيز مي‌توان اشاره كردكه از جمله آن‌ها ماده 764 ق.م. است كه صراحت دارد بر اين كه: «تدليس در صلح موجب خيار فسخ است».
■ نتيجه
علي‌رغم تلاش و كوشش فراوان و درخور تحسين نويسندگان اوليه قانون مدني در جمع كردن ميان حقوق سازمان يافته و نوين امروزي با نظرات و آراي پراكنده فقها، نقايص و ابهاماتي در مواد قانوني تنظيم شده در اين رابطه به چشم مي‌خورد. با اين تفاصيل، در تعريف نهايي مي‌توان گفت: «تدليس عبارت است از فريب دادن طرف قرارداد در انگيزه اصلي يا يكي از جهات تراضي. از لحن تعريف و به‌ويژه از اصطلاح «فريب دادن» مي‌توان لزوم فريب عمدي و ارتباط آن با طرف ديگر معامله را به خوبي استنباط كرد.
پي‌نوشت‌ها:
1- «التدليس اخفاء عيب». ابن منظور، لسان العرب، ج 6، قم، نشر ادب الحوزه، 1405 هـ .ق،ص 86.
2- الدلسه (بالضم): الظلمه. همان، ص 86.
3- «كان المدلس يظلم الامر و يبهمه حتي يوهم غيرالواقع». حسيني عاملي، سيدمحمد جواد، مفتاح الكرامه في شرح قواعد العلامه، ج 4، مؤسسه آل البيت، بي‌تا، ص 644.
4- «دلّس في البيع و في كل شيء اذا لم يبين عيبه و هو من الظلمه و التدليس في البيع: كتمان عيب السلعه عن المشتري». ابن منظور، منبع پيشين، ص 86.
5 – Webster›s Third New International Dictionary, USA, Encyclopedia Britannica Inc., 1993, Volume I, p. 904.
6 – فرهنگ اصطلاحات حقوقي انگليسي به فارسي، بخش ترجمه ديوان داوري دعاوي ايران – لاهه، تهران، نشر يلدا، چاپ سوم، تابستان 1372، ص 31.
7- آريان‌پور كاشاني، منوچهر، فرهنگ پيشرو آريان‌پور (انگليسي – فارسي)، جهان رايانه، چاپ اول، 1377، ج 2، صص 1315-1316.
8 – پيشين، ص 20.
9 – op cit, volume II, p.1444.
10 – آريان‌پور كاشاني، منوچهر، منبع پيشين، ج 4، ص 3336.
11 – پيشين، ص 48.
12 – اعمال لزوما در فعل خلاصه نمي‌شود بلكه همان گونه كه برخي از اساتيد تصريح كردهاند شامل آن نحوه گفتاري هم كه در فريب معامل مقابل موثر و در نتيجه سبب اضرار به وي مي‌باشد، نيز مي‌شود. ر.ك. به: جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر، دايره المعارف حقوق مدني و تجارت، ج 1، بنياد راستاد، چاپ اول، 1357، ص 722؛ اوصياء، دكتر پرويز، تدليس (مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه، انگليس، اسلام و ايران)، تحولات حقوق خصوصي، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، آذر 1371، ص 315؛ امامي، دكتر سيد حسن، حقوق مدني، ج 1، انتشارات اسلاميه، چاپ چهاردهم، 1373، ص 514.
13 – حسيني عاملي، سيد محمد جواد، منبع پيشين، ج 4، ص 644.
14 – كاتوزيان، ناصر، اعمال حقوقي، شركت سهامي انتشار، چاپ دوم، زمستان 1371، صص 427 – 428؛ كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، ج 5، انتشارات بهنشر، چاپ اول، آذر 1369، ص 325. اما بعضي از حقوقدانان تدليس را منحصر به موردي مي‌دانند كه صفت كمالي را براي موضوع معامله اظهار كنند كه موضوع فاقد آن است اما اخفاي عيب را از موارد اعمال خيار عيب مي‌دانند نه خيار تدليس. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، گنج دانش، چاپ دوم، پاييز 1367، ش 1117، ص 144.
15- «مرجع التدليس الي اظهار ما يوجب الكمال او اخفاء ما يوجب النقص». جبعي عاملي، زين‌الدين، معروف به «شهيد ثاني»، مسالك الافهام في شرح شرايع الاسلام، ج 2، موسسه المعارف الاسلاميه، 1413 هـ. ق.، ص 530.
16- «لا اشكال في عدم التدليس بالسكوت عن صفه الكمال، كما لا اشكال في تحقق حكمه بالسكوت عن العيب من العالم به، هي او وليها». نجفي، شيخ محمد حسن، جواهرالكلام، ج 30، تهران، كتابفروشي اسلاميه، 1366، ص 363.
17- «و هو الظلمه كان المدلس يظلم الامر و يبهمه حتي يوهم غيرالواقع و منه اشتراط صفه فتفوت، سواء كان من البايع او من المشتري». جبعي عاملي، زين‌الدين، معروف به «شهيد ثاني»، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، ج2 (دوره 3 جلدي)، قم، چاپ اسماعيليان، 1374، باب تاسع (خيار تدليس)، ص 86.
18- «التدليس بما يختلف الثمن بسببه يثبت به الخيار بين الفسخ و الامضاء». حسيني عاملي، سيد محمد جواد، منبع پيشين، ج4، ص 644.
19- «كتمان صفات و اظهار غيرها مما هو احسن منها و ان لم تكن عيوبا». همان، ص 644.
20- «و ضابطه كل وصف متعلق به غرض مقصود للعقلا و ان كان ضده اجود في الماليه فان الخيار يثبت اذا لم يخرج علي الوصف المشترط». همان، ص 645.
21 – موسوي خويي، سيد ابوالقاسم، مصباح الفقاهه في المعاملات، جزء اول، قم، انتشارات وجداني، 1374 هـ.ق.، صص 205-206، در توضيح اين عبارت كه «ان التدليس بما ذكرنا انما يحصل بمجرد رغبه الخاطب او المشتري.»
22 – كاشف الغطاء، محمدحسين، تحريرالمجله، تهران، مكتبه النجاح، 1359 هـ.ق، ماده 164.
23 – اميري قائم مقامي، عبدالمجيد، حقوق تعهدات، ج 2، تهران، نشر ميزان، چاپ اول، پاييز 1378، ص 314.
24 – بهروم، مهد علي، سوء عرضه در حقوق انگليس و تدليس در حقوق اسلام، ترجمه دكتر جليل قنواتي و دكتر ابراهيم عبدي‌پور، قم، بوستان كتاب، چاپ اول، 1380، ص 29.
25 – كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، ج 5، ص 354.
26 – همان، ص 354.
27 – [… A misleading statement of fact made during the negotiationsleading to a contract, may be a term of the contract, or constitute a warrantycollateral to the contract, if the party making the statement undertakes orguarantees that it is true.
On the other hand, such a preliminary statementmay be intended by neither party to have contractual effect, but neverthelessmay seriously affect the inclinatin of one party to enter into thecontract.]
Guest, A.G. (Editor), Anson›s Law of Contract, Twenty-Sixthedition, Oxford: Clarendon Press, 1984, p.209.
28 – Statutorydefinition
29 – Precedent
30 – Derry v. Peek (1889), 14 App. Cas. 337. (Cited in: Treitel, G.H., The Law of Contract, Ninth edition, London: Sweet& Maxwell, 1995, p. 318)
31- عامل معيوب كننده عقد: A vitiating element(or factor) in the contract
32 – اوصيا، پرويز، منبع پيشين، صص 299-301.
33 – همان، ص 301.
34 – علاوه بر قواعد انصاف و كامن لا، بايد قانون تدليس (سوءاظهار) مصوب 1967 را نيز در نظر گرفت.
35 – Cheshire, Fifoot and Furmston, The Law of Contract, Eleventh edition, London: Butterworths, 1986, pp. 255-256.
36 – همان، ص 301؛ Ibid, p. 257
37 – Mere Puffs
38 – Statementsof law or of opinion or as to the future.
39 – Unambiguous
40 – Material
41- اين قسم تحت عنوان «سوء عرضه معصومانه» در مقاله دكتر اوصياء ترجمه شده است. همان، ص 301.
42 – A Dictionary of Law, Fourth edition, OxfordUniversity Press, 1997, Misrepresentation, p. 295.
43 – در فقه اسلام و حقوق ايران، احكام بعضي از خيارات مانند خيار عيب، خيار وصف، خيار رويت، خيار اشتراط يا بعض احكام خاصه پاره‌اي از عقود معينه، با توجه به نقشي كه در عمل مي‌تواند ايفا كند، براي مقايسه با نظريه مزبور در حقوق انگليس قابل توجه است. همان، صص 301 -302، پاورقي شماره 4.
44 – در سال 1962 كميته اصلاح قوانين (The Law Reform Comittee) در همين گزارش خود پيشنهاد كرد كه در ازاي تدليس از روي بي مبالاتي (مقصرانه) هم بايد خسارت پرداخت گردد. اين امر در ماده 2 قانون تدليس 1967 نيز منعكس شده است اما به گونه‌اي كه مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است.
Cheshire, op cit, pp.171-273
45 – A Dictionary of Law, p. 295.
46 – Padfield, C.F., Law MadeSimple, Seventh edition, Oxford: Heinemann Professional Publishing Ltd, 1989, p. 156.
47 – Fraudulent Misrepresentation
48 – قضيه اين پرونده چنين بود كه شركتي پس از ارائه طرحش به هيئت بازرگاني، مجوز رسمي پارلمان را براي احداث تراموا در شهري اخذ كرد مشروط بر اين كه از حيوانات براي حمل تراموا استفاده نمايد و استفاده از قدرت بخار منوط به اجازه هيئت بازرگاني شده بود. از آن جا كه اين هيئت با اطلاع از طرح، با آن مخالفتي نكرده بود، شركت مزبور به خيال موافقت طرحش، اعلاميه‌اي صادر كرد مبني بر اين كه مجاز است از قدرت بخار به جاي قدرت اسب در تراموا استفاده نمايد. خوانده نيز با اعتماد به اين اعلام، سهامي خريداري مي‌كند. اما هيئت بازرگاني، اجازه استفاده از قدرت بخار را نمي‌دهد و نهايتا شركت منحل مي‌شود.
نظر مجلس اعيان اين بود كه اظهارات شركت در اعلاميه، اظهارات متقلبانه نبوده و هيئت مديره با اخذ مجوز از پارلمان، پنداشته كه مي‌تواند رضايت هيئت بازرگاني را كسب كند و به طور صادقانه اظهاراتشان را در اعلاميه مزبور باور داشتند.
Cheshire, op cit, p. 265; Padfield, op cit, p. 155.
49 – Cheshire, op cit, p. 265.
50 – A Dictionary of Law, p. 295.
51 – Cheshire, op cit, p. 265.
52 – همان، ص 303
منبع:
http://www.ghazavat.com/68/maghale.htm
برچسب ها:مفهوم تدليس و جايگاه آن در حقوق ايران، انگليس و فقه اماميه