حقوق كودكان و وظايف والدين از ديدگاه قانون مدني
محمدعلي انيسي ـ كارشناس ارشد حقوق خصوصي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز
چكيده
كودكان به واسطه محدوديت‌هاي طبيعي و اجتماعي خود نياز به حمايت قانونگذار، والدين و جامعه دارند. از اين رو بايد سعي شود تا به بهترين نحو حقوق آنان را استيفا نمود. در عرصه بين‌الملل، كنوانسيون جهاني حقوق كودك مصوب 1989 ميلادي وجود دارد كه ايران نيز آن را مورد تاييد قرار داد. (با درج حق شرط كلي) قانون مدني و ديگر قوانين كشور نيز در مورد حقوق كودك مواردي را ذكر كرده‌اند. با توجه به قانون مدني و ديگر قوانين موجود و اعلاميه جهاني حقوق كودك، مي‌توان سن 18 سال را براي تميز و تشخيص كودك به معناي عام لحاظ نمود كه البته با سن بلوغ شرعي و زمان وجوب انجام تكاليف شرعي متفاوت است، والدين نيز كساني هستند كه با ايجاد رابطه مشروع (نكاح) باعث به دنيا آمدن طفل مي‌گردند و طبق قانون داراي حقوق و تكاليفي هستند.
حقوق كودكان در دوران قبل از تولد مورد بي‌مهري قانونگذار واقع گرديده و والدين هيچ تكليف و الزامي ندارند كه همين يكي از نواقص مهم قانون مدني در باب حقوق كودكان مي‌باشد. البته حقوق كودكان پس از دوران تولد مورد توجه قانونگذار بوده ولي در برخي موارد داراي ابهام، كلي‌گويي و حتي نقص مي‌باشد. به طور مثال ابهام در ماده 1168 قانون مدني در مورد
«حضانت» و حتي امكان سوءاستفاده پدر از مواد 1169 و 1172 قانون مدني، همچنين در مورد تربيت (موضوع ماده 1178 قانون مدني) حدود و معيار تربيت با ابهام مواجه و به حداقل اكتفا نموده و فاقد ضمانت اجرا مي‌باشد ؛ همچنين موارد ديگر همچون نفقه، حق ملاقات و حق تغذيه كودكان مورد تضييع قرار گرفته است. در نتيجه با يك ديد كلي مي‌توان چنين تحليل نمود كه در مورد حقوق كودك نبايد به حداقل اكتفا نمود بلكه بايد به حد اعلي انديشيد و با آموزش والدين قبل و بعد از تولد و همچنين اصلاح قوانين موجود و تدوين قوانين جديد همراه با ضمانت اجراي قانوني لازم حقوق كودكان را تضمين نمود.
واژگان كليدي: حقوق كودك، وظايف والدين، قانون مدني، تولد.
■ مقدمه
حقوق انسانها در تمام دوران زندگي بشر هميشه مورد توجه بوده است، افراد سعي دارند تا به بهترين نحو به اين حقوق دست پيدا كنند و از آن استفاده ببرند. در اين بين افرادي به نام كودكان وجود دارند كه به تنهايي نمي‌توانند از حقوق خود دفاع و از آن استيفا نمايند. آنان به واسطه محدوديت‌هاي طبيعي و اجتماعي بيش از ساير اقشار جامعه آسيب‌پذير بوده و خطرهاي جسمي، روحي و تربيتي آنها را تهديد مينمايد. اين قانونگذار، والدين و سازمان‌هاي بين‌المللي هستند كه بايد از حقوق كودك دفاع و امكان اجراي مطلوب و همچنين ضمانت اجراي آن را فراهم آورند.
در قوانين مختلف كشورها و كنوانسيون‌هاي جهاني در مورد كودكان به طور متفاوت تصميم‌گيري شده است. مهم‌ترين اعلاميه‌ها در مورد كودكان، اعلاميه جهاني حقوق كودك مصوب 1959 ميلادي و كنوانسيون حقوق كودك مصوب 1989 ميلادي سازمان ملل متحد است كه 191 كشور جهان به آن پيوسته‌اند، جمهوري اسلامي ايران نيز در سال 1383 با درج حق شرط كلي به اين كنوانسيون مهم بين‌المللي پيوست. در اصل بيست و يكم قانون اساسي و همچنين قوانين مدني و جزايي كشورمان نيز پاره‌اي از مقررات حمايتي در اين زمينه آمده است هر چند داراي كاستي‌ها و نارسايي‌هايي مي‌باشد. يكي از معايب و نواقص مهم قوانين فوق مخصوصاً قانون مدني عدم توجه به وظايف والدين در دوران قبل از تولد است زيرا دوران مهم و اساسي تلقي مي‌شود ؛ يا حتي براي بعد از دوران تولد وظايفي مشخص گرديده ولي در مواردي ناقص، مبهم و كلي بوده كه برخي فاقد ضمانت اجرا مي‌باشد. حقوق كودكان نيز از دو جهت حقوق مادي و حقوق معنوي قابل بررسي است تا بتوانيم به احقاق حقوق كودكان به نحو مطلوب كمك نماييم.
■ گفتار اول: كليات
با توجه به موضوع حقوق كودك و وظايف والدين مي‌توان آن را در دو بخش كلي دوران قبل از تولد (بارداري) و دوران بعد از تولد مورد كنكاش قرار داد البته در خلال بحث و بررسي با توجه به تقسيم‌بندي فوق حقوق كودكان را از جهت حقوق مادي و حقوق معنوي نيز مي‌توان مورد بررسي قرار داد زيرا برخي حقوق مثل نفقه، مادي و برخي حقوق مثل نگهداري، تربيت، حق ملاقات معنوي محسوب مي‌شود. در آغاز سخن ابتدا به تبيين و بررسي عناويني همچون كودك و والدين خواهيم پرداخت تا بدانيم دايره شمول تحقيق مربوطه شامل چه اشخاصي مي‌شود.
كودك: كودك يعني كوچك، صغير، فرزندي كه به حد بلوغ نرسيده (پسر يا دختر) ولي در اصطلاح حقوقي كنوانسيون 1989 (اعلاميه حقوق كودك) هر انسان زير هجده سال را كودك تلقي مينمايد، مگر اينكه بر طبق قانون مربوط به سن بلوغ كمتر باشد. قانون مدني ايران با توجه به شرع مقدس در تبصره اول ماده 1210 قانون مدني سن بلوغ دختران را 9 سال تمام قمري و سن بلوغ پسران را 15 سال تمام قمري تعيين نموده است و بنا به تعريف ديگر، كودكان زير 7 سال صغير غيرمميز و بالاي 7 سال را صغير مميز مي‌نامند. همانطور كه مشخص گرديد معيار كنوانسيون سن و معيار قانون مدني شرع و بلوغ است. نكته جالب توجه در تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني [است كه] اطفال [را] هنگامي مجاز به تصرف در اموال [مي‌داند] كه رشيد گرديده باشند و قانون ماده واحده رشد متعاملين مصوب 1313 [نيز] افراد زير 18 سال را از انجام معامله ممنوع كرده است. با توجه به موارد فوق مي‌توان با وحدت ملاك، اماره‌ها و نشانه‌ها سن 18 سال را براي تميز كودك در نظر گرفت.
والدين: والدين به مرد و زني اطلاق مي‌گردد كه به نكاح يكديگر درآمده‌اند و سپس پس از ارتباط مشروع زناشويي و لقاح و طي دوران بارداري باعث به وجود آمدن و دنيا آوردن طفل مي‌گردند، اين افراد والدين اصلي و ژنتيكي طفل محسوب و به جهت همين نسب مشروع آثار متعددي نيز بوجود مي‌آيد از جمله ارث، نفقه، حضانت، ولايت قهري، محرميت و غيره.
البته در موارد خاص والدين حكمي وجود دارند كه به طرق مختلف حق نگهداري طفل را دارند ولي قانونگذار درباره آنان سخني به ميان نياورده و وظايف آنها مبهم مي‌باشد.
■ گفتار دوم: وظايف والدين قبل از دوران تولد
حقوق كودكان در دوران قبل از تولد مورد توجه كمتري قرار گرفته ولي در واقع دوران حساس و سرنوشت‌سازي است كه بايد بيشترين توجه را به آن مبذول داشت، زيرا اگر والدين در اين دوران به وظايف خود درست عمل نمايند مي توانند اثر مثبتي در جنين و زندگي آينده كودك داشته باشند، تنها در اصل 21 قانون اساسي و برخي از مواد قانون مجازات اسلامي درباره سقط جنين دوران بارداري بحث گرديده است، در حالي كه در قانون مدني مي‌بايست براي اين دوران و حتي دوران قبل از انعقاد نطفه وظايفي را در نظر بگيرد به طور مثال مرد و زن پس از طي دوره آموزش و داشتن صلاحيت لازم حق بچه‌دار شدن را دارا و توانايي تربيت كودك را داشته باشند. نكته مهم اينكه پدر و مادر طفل قبل از بچه‌دار شدن مطمئن باشند كه به هيچگونه بيماري واگيردار و مسري مبتلا نيستند چه بسا ممكن است با وجود بيماري، عدم آگاهي و سهل‌انگاري آنان كودك معلول و ناتوان متولد شود ؛ به همين علت پيشگيري و آموزش مي‌تواند تا حدود زيادي حقوق كودكان را تضمين نمايد.
مهم‌ترين زمان در دوران قبل از تولد دوران بارداري است. ما بايد براي اين دوران اهميت خاصي قائل شويم زيرا جنين كودك در حال شكل‌گيري و بسياري از صفات ژنتيكي پدر و مادر از قبيل ظاهر، اخلاق و موارد ديگر به فرزند منتقل مي‌شود. اگر پدر و مادر اين جنين در دوران بارداري به وظايف خود به نحو صحيح عمل ننمايند با خسارات جبران‌ناپذيري بعد از تولد فرزند مواجه خواهيم شد، به طور مثال استعمال مواد مخدر، مشروبات الكلي، حضور در اماكن ممنوعه و عدم رعايت بهداشت مي‌تواند براي جنين و كودك مضر باشد. قوانين كشور بايد طوري تدوين گردد كه اين مرحله مهم زندگي را در نظر گرفته و به كمك كودك بيايد و او را مورد حمايت جدي قرار دهد. راه ديگري كه باز هم مورد تاكيد است آموزش والدين قبل از بچه‌دار شدن است كه حضور آنان در كلاس مشاوره مي‌تواند كمك شاياني به حقوق كودكان نمايد.
حقوق كودك در زمان قبل از تولد را مي‌توان از منظر حقوق مادي و معنوي نيز تقسيم و تحليل نمود. حقوق مادي كودك قبل از دوران تولد، نفقه و مخارج مربوط به نگهداري از جنين است. قانون مدني در ماده 1199 قانون مدني نفقه اولاد را براي پس از دوران تولد در نظر گرفته است كه نياز به اصلاح دارد، زيرا براي جنين بايد اهميت خاصي قايل گرديد و هزينه‌هاي مربوط به نگهداري، تغذيه، مراجعه به مراكز مشاوره و درماني را تضمين نمود تا قابل مطالبه باشد. حقوق معنوي كودك در اين دوران عبارت است از نگهداري از جنين به نحو مطلوب، عدم استفاده از مواد مخدر، مشروبات الكلي و عدم سوءرفتار نامطلوب كه رعايت موارد فوق مي‌تواند اثر مستقيم در جنين داشته باشد. حتي بسياري از كارشناسان مربوط تربيت طفل را از زمان قبل از انعقاد نطفه مي‌دانند و معتقدند كه والدين بايد آمادگي كامل براي حضور طفل را داشته باشند و تمام مواردي را كه پزشك مشاور براي نگهداري جنين تجويز نموده، رعايت نمايند.
متاسفانه براي اين دوران وظايف و تكاليفي مشخص نشده است و اگر والدين برخلاف مصلحت جنين عمل نمايند هيچگونه ضمانت اجرايي وجود ندارد. جا دارد كه قانونگذار محترم در جهت حفظ حقوق كودكان به تدوين قانون مناسب در اين زمينه مبادرت ورزد، همين‌طور خانواده‌هايي كه به سعادت فرزندان خود مي‌انديشند و نسبت به آينده آنان احساس مسئوليت مي‌‌كنند بايد براي طفل قبل از انعقاد نطفه و تولد برنامه‌ريزي نمايند. آنها مي‌دانند كه مشكلات كودكان به خوراك، پوشاك و امور مادي محدود نمي‌شود بلكه مسايل ديگري همچون تربيت و اخلاق به مراتب مهم‌تر مي‌باشد.
■ گفتار سوم: وظايف والدين بعد از دوران تولد
كودك به اراده خود به دنيا نمي‌آيد. زن و مردي كه بوجود آورنده وي هستند پس از تولد طفل داراي سمت پدر و مادر مي‌شوند و قانونگذار براي آنان يك‌سري حقوق و تكاليفي را مقرر كرده است كه مهم‌ترين آن تكاليف قانوني عبارتند از : حضانت، سرپرستي اموال، تربيت، حق نفقه. همانگونه كه ملاحظه مي‌گردد و همچنين با مطالعه قوانين مربوط به وظايف والدين كه قسمت اعظم آن در مواد 1168 تا 1179 قانون مدني آورده شده است به عناوين و وظايف كلي بسنده كرده است و برخي از آنها مبهم و غيرشفاف است.
در اين قسمت نيز برخي از حقوق مادي و برخي ديگر معنوي محسوب مي‌گردند كه البته ممكن است برخي از حقوق مخلوطي از اين دو حق باشد. قانونگذار در ماده 1199 قانون مدني دربارة حق نفقه اولاد به عنوان يكي از حقوق مادي كودكان بحث نموده و تكاليفي را براي والدين و ديگران مقرر نموده است. از طرف ديگر بسياري از حقوق كودكان در ذيل حقوق معنوي جاي دارند به عنوان مثال ماده 1168 قانون مدني در باب «حضانت» طفل كه جنبه معنوي آن غلبه دارد و ماده 1178 قانون درباره «تربيت» كه يكي از وظايف والدين محسوب و جزء حقوق معنوي به شمار خواهد آمد. پس از ذكر كلياتي در مورد حقوق كودكان در اين بخش نوبت به بررسي اين حقوق به طور تفصيلي خواهد بود كه در ذيل ارائه خواهد گرديد.
حق حضانت: حضانت يعني پروردن و در اصطلاح عبارت است از نگهداري مادي و معنوي طفل توسط كساني كه قانون مقرر داشته است و قائم به اركان ذيل است: الف) حضانت مخصوص ابوين و اقرباي طفل است و بين اقرباي رعايت طبقات ارث نمي‌شود. ب) نسبت به ممتنع از نگهداري طفل حضانت؛ تكليف است و نسبت به ديگران حق (ماده 1168 قانون مدني).
ج) حفظ مادي (جسم) و تربيت اخلاقي و معنوي طفل مناسب شئون او. د) اهليت قانوني براي حضانت (مواد 1173 و 1174 قانون مدني). حضانت در فقه اماميه به معناي ولايت و سلطنت است و مربوط به تربيت طفل و آنچه متعلق به آن است مانند خوابانيدن وي، نظافت، لباس، سرمه كشيدن به چشمان وي و ديگر موارد آمده است، با توجه به تعريف فوق و اطلاق آن دايره شمول وسيعي را در برمي‌گيرد.
ماده 1168 قانون مدني نگهداري طفل را حق و تكليف والدين قرار داده است. همانطور كه مي‌دانيم حق به طور جزيي قابل اعراض است ولي به صورت كلي خير و از طرف ديگر قانونگذار در قبال اعطاي سمت پدر و مادر براي آنها تكاليفي را مقرر نموده كه آنان نمي‌توانند از آن امتناع نمايند. حضانت آميزه‌اي از حق و تكليف است و در برابر اعمال تصدي حضانت به والدين، قانون آنها را مشمول تكاليف مخصوص دانسته‌اند بنابراين حضانت بيشتر يك مسئوليت است نه امتياز.
ماده 1169 قانون مدني اولويت حضانت را تا سن هفت سالگي براي مادر در نظر گرفته است و اصلاحيه سال 82 بيشتر احساسات مادرانه و احتياج بيشتر طفل در دوران كودكي به مادر را مورد توجه قرار داده است. در مواد بعدي در صورت جنون، فوت و سلب صلاحيت، حضانت طفل به پدر و ديگران منتقل مي‌شود. ولي باز هم با ابهام مواجه هستيم زيرا در صورت امتناع پدر از نگهداري طفل و سوءاستفاده وي از اين حق چه ضمانت اجرايي وجود دارد كه پدر از اين حربه براي فرار از مسئوليت استفاده ننمايد. در مورد قسمت اخير ماده 1172 قانون مدني، در صورتي كه پدر و مادر هزينه حضانت را پرداخت ننمايند و يا قادر به پرداخت هزينه نباشند ابهام وجود دارد و تكليف پرداخت هزينه مشخص نگرديده، كه با حقوق كودك در تعارض است. در مورد ماده 1173 قانون مدني لازم به ذكر است كمال صحت جسماني و تربيت اخلاقي كودك مدنظر و مطلوب است و نبايد به حداقل اكتفا نمود، اگر افراد ذكر گرديده نتوانند و يا مطلع نباشند چگونه مي‌توان كودك را نجات داد و موضوع را به رئيس حوزه قضايي و محكمه اطلاع داد.حق تربيت: تربيت طفل عبارت است از آموختن طفل به آداب اجتماعي و اخلاق متناسب با محيط خانوادگي او و كوشش در فرا گرفتن طفل به علم و صنعت و به عبارت ديگر اينكه فرد بتواند وسيله خوشبختي و سعادت خود و همنوعانش را ببار آورد، البته تربيت شامل پرورش قواي جسماني، روحي و اخلاقي نيز مي‌گردد. حدود تربيت در ماده 1178 قانون مدني داراي ابهام است و ابوين در حدود توانايي خود مكلف هستند. حال بايد ديد اين توانايي براي تربيت طفل كافي است يا خير؟ زيرا ممكن است در حق كودك و تربيت وي اجحاف شود. البته والدين بايد نهايت كوشش و دقت خود را براي تربيت اخلاقي و روحي بگمارند و در انجام آن اهمال نورزند، نكته قابل ذكر اين است كه حدود توانايي و اندازه تربيت قابل ارزيابي دقيق نيست و يك امر نسبي مي‌باشد.
سوالي كه پيش مي‌آيد در مورد ضمانت اجراي اين ماده است زيرا در صورت عدم تربيت صحيح و همچنين اهمال‌ورزي والدين، آيا آنان قابل تعقيب و مؤاخذه هستند يا خير؟ همانطور كه بيان گرديد تربيت را نمي‌توان دقيقاً اندازه‌گيري نمود ولي از ظواهر مي‌توان به نتايجي دست يافت. البته در برخي قوانين جزايي و مدني والدين طفل در صورت عدم مواظبت و تقصير، ملزم به جبران خسارت و حتي ملزم به پرداخت جريمه نقدي هستند لذا در مورد حقوق كودكان بايد حقوق، همراه اخلاق در نظر گرفته شود تا بتوان راه‌حل خوبي براي تدوين قوانين مناسب در جهت روشن‌تر شدن وظايف والدين ارائه نمود. نكته قابل ذكر در اين قسمت اين است كه براساس ماده واحده رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه مصوب 1312، حضانت و تربيت اطفال اقليت‌هاي ديني طبق قواعد و عادات مسلمه مذهب آنان خواهد بود.
حق نفقه: ماده 1199 قانون مدني نفقه اولاد را بر عهده پدر و بعد از آن جد پدري و مادر قرار داده است. زيرا در نفقه اقارب افراد در خط عمودي ملزم به انفاق يكديگرند. با توجه به مواد قانوني فوق، اولاد واجب‌النفقه ممكن است صغير يا كبير، سالم يا معلول، عاقل يا مجنون باشد كه موارد فوق شرط استحقاق نفقه نيست بلكه اولاد در صورت فقر و عجز از كسب و كار در هر صورت واجب‌النفقه محسوب مي‌شود، ضمانت اجراي ماده1199 قانون مدني ماده 1205 قانون مدني است كه از اموال مستنكف مي‌توان نفقه را مطالبه نمود. اشكالي كه در بحث نفقه اولاد وجود دارد اين است كه طفل نسبت به نفقه دوران گذشته خود حق مطالبه ندارد ولي در واقع حق كودك ناديده گرفته مي‌شود.
حق اداره اموال كودكان: يكي از وظايف مهم والدين طبق ماده 1217 قانون مدني اداره اموال طفل است كه البته كلمه ولي قهري آورده شده است و همچنين طبق ماده 1184 قانون مدني ولي قهري طفل بايد رعايت مصلحت صغير و كودك را تحت هر شرايطي بنمايد. اداره اموال بايد به نحو احسن و مطلوب انجام شود، البته تشخيص و معيار سنجش در اين ماده مشكل مي‌باشد؛ وانگهي ضمانت اجراي معاملات انجام شده توسط وي كه به ضرر صغير بوده مشخص نگرديده است و از طرف ديگر ممكن است ولي قهري در پنهان و به دور از چشم ديگران اقدام به ضرر رساندن به اموال صغير نمايد. قانون مدني در مقابل ضررهاي وارده به اموال كودكان ساكت است، ولي اكثر حقوقدانان عقيده دارند چنين معاملاتي باطل و عده‌اي ديگر آن را غيرنافذ و معتقدند هنگامي كه طفل كبير گرديد مي‌تواند آن را تنفيذ نمايد.
نكته مهم در مورد ضررهايي است كه به طور پنهاني به اموال كودكان وارد مي‌شود و هيچ كس نمي‌تواند از حقوق آنان دفاع نمايد و قانون تصميمي اتخاذ ننموده است، همانطور كه از كودكان بايد حمايت نمود اموال آنان نيز محترم و بايد مورد حمايت قرار گيرند تا اطفال بعد از رسيدن به سن رشد بتوانند به نحو مطلوب از آن استفاده نمايند.
حق ملاقات: كودكان حق دارند كه در طول زندگي از حضور والدين خود استفاده و لذت ببرند و نمي‌توان آن را از كودك سلب نمود مگر به حكم قانون (ماده 1175 قانون مدني)، از طرفي جدايي والدين باعث متزلزل شدن حقوق كودكان مي‌شود. ماده 1174 قانون مدني در مورد حق ملاقات طفل با والدين خود در صورت مواردي همچون طلاق و عدم صلاحيت براي حضانت و غيره به وجود مي‌آيد كه براي والدين و كودك در نظر گرفته شده است. قانونگذار سعي نموده است كه حداقل شرايط را در اين‌گونه مواقع به وجود بياورد كه كودك با والدين ملاقات داشته باشد زيرا در اين بين، بيشترين كساني كه با ضرر روحي، تربيتي و جسمي مواجه مي‌شوند كودكان و اطفال هستند. حق تغذيه با شير مادر: البته تغذيه كودك در ذيل مبحث نفقه قابل بررسي است ولي در طول دوران شيرخوارگي تغذيه با شير مادر موضوعيت دارد و داراي اهميت خاصي است.
در مورد ماده 1176 قانون مدني، مي‌توان گفت داراي يك مبناي فقهي است كه در حال حاضر مناسب به نظر نمي‌رسد زيرا در جوامع امروزي نبايد طفل را از بهترين نعمت خداوندي (شير مادر) كه كاملترين غذا براي او محسوب مي‌شود، محروم نمود زيرا تغذيه با شير مادر در رشد جسماني و آينده كودك نقش به‌سزايي دارد. حال آيا انصاف است كه مادر مختار باشد كه به فرزند شير بدهد يا خير؟ زيرا حتي در صورت امكان تغذيه با موارد غذايي ديگر، هيچ‌كدام از آنها جايگزين شير مادر نمي‌شوند زيرا شير مادر كاملترين منبع محسوب مي شود. ماده 3 قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت مادران در دوران شيردهي مصوب 1374 و مواد 76 تا 79 قانون كار جنبه‌هاي حمايتي از كودكان پس از تولد به طور غيرمستقيم مي‌باشند.
نتيجه‌گيري
حقوق كودكان و وظايف والدين موضوعاتي هستند كه كاملاً با هم مرتبط و گاه در جهت موافق و گاه ممكن است در جهت مخالف يكديگر باشند، البته بايد راهكارهايي انديشه شود كه هر كدام از طرفين به حقوق خود دست پيدا كنند و عدالت نيز رعايت گردد. با توجه به ديدگاه قانون مدني در مورد حقوق كودك و وظايف والدين مي‌توان چنين نتيجه‌گيري نمود كه در مورد حقوق كودك قبل از دوران تولد هيچگونه تصميم‌گيري نگرديده و براي والدين نيز تكاليفي وضع نشده است، در حالي كه دوران قبل از تولد (بارداري) يكي از دوران مهم زندگي و شكل‌گيري كودك محسوب مي‌شود فلذا جا دارد كه قانونگذار محترم جهت حفظ حقوق كودكان در اين دوره قانون لازم را وضع نمايد. مواد ديگري همچون 1168 و 1178 قانون مدني نيز داراي ابهام و كلي‌گويي است همين مطلب باعث مي‌شود كه برداشت‌هاي متفاوتي از آن شده و منجر به تضييع حقوق كودكان گردد. راهكارهايي كه در زمينه حقوق كودك و وظايف والدين مي‌توان ارائه داد بدين شرح مي‌باشد: حتي‌الامكان حدود اختيارات و وظايف خانواده و حتي دولت را به روشني ترسيم نموده و قوانيني را كه دست خانواده و دولت را براي تضييع و يا محدود كردن حقوق كودك بازمي‌گذارد حذف يا تعديل نمود. همچنين مي‌توان براي كنترل عملكرد خانواده و نيز دولت سازماني تحت عنوان ناظر ايجاد نمود تا نظارت و كنترل لازم را در اين خصوص اعمال نمايد، البته اين سازمان بايد نسبت به فرهنگ جامعه و نقش خانواده در تامين و حمايت از حقوق كودك آگاهي لازم و كافي را داشته باشد. حقوق والدين و تكاليف آنها نسبت به كودكانشان و حقي كه كودك بر آنها دارد و به طور كلي رابطه كودك و والدين بايد در چارچوب نهاد خانواده با توجه به فرهنگ ملي ـ مذهبي شناسايي و به جامعه نشان داده شود. در پايان لازم به ذكر است كه به حقوق كودكان بايد از دو جنبه حقوقي و اخلاقي نگريست و يك امر بسيار حساس است كه قانونگذار، والدين و ديگر اشخاص مي‌توانند با رعايت صحيح و احترام به آن حقوق آينده كودك و حتي جامعه را تضمين نمايند.
منابع
1) جعفري‌لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ هفدهم، 1386
2) حجتي‌اشرفي، غلامرضا، مجموعه محشاي ثبتي، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، 1386
3) صفايي، سيدحسين، دوره مقدماتي حقوق مدني، جلد اول، نشر ميزان، چاپ پنجم، 1385
4) عطايي، زهرا، حقوق كودك، انتشارات سامان دانش، چاپ اول، 1384
5) محقق داماد، سيدمصطفي، حقوق خانواده، انتشارات مركز نشر علوم اسلامي، چاپ دوازدهم، 1384
6) محمدي، رضا، مقاله «معضلي به نام حقوق كودك»، نشريه اعتماد، 12/8/1383
7) مديرنيا، سيدجواد، حقوق كودك، چاپ اتحاد، 1353
8) مصفا، نسرين، كنوانسيون حقوق كودك و بهره‌برداري از آن در حقوق داخلي ايران، نشر گرايش، چاپ اول،1383
9) وكيليان، محمودرضا، مقاله « قانون و تاديب كودكان توسط والدين»، نشريه همشهري، 17/11/1380
10) معين، محمد، فرهنگ معين (يك جلدي فارسي)، انتشارات زرين، چاپ دوم، 1386
11) مجموع قوانين حقوقي و جزايي.
منبع: