يك راي:رأي شايسته، پايانی بر يك رقابت ناشايست تجاري
شيرزاد اسلامي
وكيل پايه يك دادگستري
مقدمه
رقابت مكارانه يا نامشروع تجاري يكي از مباحث مهم حقوق تجارت و حقوق مالكيت صنعتي است.
متاسفانه عليرغم اثرات مخربي كه رقابت مكارانه تجاري بر سرمايه‌گذاري، نوآوري و حتي بهداشت و سلامت جامعه دارد، تاكنون در ايران، قانون مستقل و مشخصي در اين خصوص تصويب نشده است.
رقابت مكارانه، مصاديق گوناگوني دارد. يكي از مصاديق بارز آن تقليد از اسامي و علايم تجاري و به اصطلاح نقض حقوق انحصاري است.
در مقالات قبلي كه تحت عناوين «افشاء و سرقت علامت تجاري» و «وجوه افتراق نام تجاري و علامت تجاري» منتشر شد، وعده داده بودم، نمونه‌اي از آراي شاخص قضايي را جهت تبادل افكار و غنا بخشيدن به حوزه حقوق مالكيت صنعتي، به علاقه‌مندان عرضه نمايم.
رايي كه در ادامه خواهد آمد؛ اخيرا از شعبات دادگاه بدوي و تجديدنظر تهران صادر شده است كه هم از منظر آيين دادرسي (مرور زمان و اعتبار امر مختومه) و هم از منظر ماهوي (رقابت مكارانه تجاري) به لحاظ استدلالي يكي از كم‌نظيرترين آرايي است كه تاكنون در خصوص علايم و اسامي تجاري صادر شده است.
اميدوارم انتشار اين آرا، ضمن فوايد علمي، مشوق مضاعفي براي انتشار آراي شاخص قضايي براي شما خوانندگان محترم باشد.
راي بدوي
مرجع رسيدگي: شعبه 3 دادگاه حقوقي تهران
شماره و تاريخ دادنامه: 811 – 25/9/88
در خصوص دعواي آقاي شيرزاد اسلامي به وكالت از شركت «فاراب» به طرفيت 1- شركت «فاراب شير» با وكالت آقايان … 2- اداره ثبت علايم تجاري به خواسته ابطال نام تجاري فاراب شير و علامت تجاري فاراب به شماره 80991 و الزام خوانده دوم به ثبت علامت فاراب موضوع اظهارنامه 87071068 جهت انواع شيرآلات صنعتي، لوله و اتصالات فلزي در طبقات 6، 11، 35 و 39 به اين خلاصه كه وكيل خواهان با استناد به گواهي تاسيس شركت خواهان و گواهي‌نامه‌هاي وزارت نيرو و انجمن صنعت ريخته‌گري و انجمن تاسيسات و استشهاديه كسبه بازار به شرح دادخواست توضيح داده است موكل با نام تجاري فاراب در سال 1365 تاسيس شده و در صنعت ريخته‌گري، خصوصا توليد لوله، اتصالات و شيرآلات صنعتي از شهرت فراواني برخوردار است متاسفانه شركت خوانده كه رقيب تجاري شركت خواهان مي‌باشد با هدف سوءاستفاده از اعتبار و شهرت نام تجاري «فاراب» در سال 1373 اقدام به تاسيس شركتي با نام مشابه «فاراب شير» نموده و آن را به عنوان علامت تجاري هم، ثبت كرده است. بنابراين به لحاظ سابقه ثبت نام تجاري موكل و رقابت نامشروع خوانده و ايجاد اشتباه مصرف‌كنندگان درخواست صدور راي به شرح خواسته را دارد وكلاي خوانده دوم طي لايحه‌اي كه ثبت و ضميمه پرونده است و نيز صورت‌جلسه دادرسي، در پاسخ به دعوا اظهار داشتند موكل در توليد شيرآلات صنعتي داراي شهرت است و از طرفي دعواي حاضر به لحاظ سابقه رسيدگي و صدور دادنامه قطعي به شماره 892 مورخه 25/7/1379 شعبه 25 دادگاه تجديدنظر از اعتبار امر مختومه برخوردار است و نيز مشمول مرور زمان مقرر در ماده 22 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310، با توجه به حكومت قانون مذكور در زمان ثبت علامت مي‌باشد. مضافا اينكه، نام شركت با نام تجاري متفاوت است و موكل مبادرت به ثبت‌نام تجاري نكرده تا مشمول دعواي ابطال گردد. بنا به مراتب، تقاضاي رد دعوا را نموده‌اند دادگاه از توجه به اظهارات و مدافعات طرفين و مستندات ابرازي خواهان و توجها به مفاد دادنامه‌هاي مستند وكلاي خوانده، نظر به اينكه سبب طرح دعواي سابق، سابقه استعمال علامت متنازع‌فيه بوده و حال آنكه سبب طرح دعواي فعلي، تقدم ثبت‌نام تجاري فارآب و منع رقابت نامشروع مي‌باشد كه متفاوت از يكديگر است و نظر به اينكه از جمله اركان شمول و حاكميت اعتبار امر قضاوت شده، وحدت اسباب دعوا است كه در مانحن‌فيه به لحاظ فقدان وحدت اسباب، موضوع مشمول قضيه امر مختومه نيست. همچنين نظر به اينكه به موجب مفاد بند 3 ماده 6 مكرر و ماده 8 و 10 مكرر كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي كه با توجه به الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آن در سال 1337 در زمان ثبت علامت خوانده به عنوان قانون حاكم، لازم‌الرعايه بوده است، ابطال و حذف يا منع استعمال علائمي كه با سوءنيت به ثبت رسيده در هر زمان امكان‌پذير است، مع‌هذا قطع‌نظر از نسخ قانون قديم (قانون ثبت علائم مصوب 1310) به موجب قانون جديد مصوب 1386 و حذف مرور زمان در قانون فعلي، ايرادات معنونه غيروارد تشخيص و مردود اعلام مي‌گردد. اما در ماهيت، نظر به اينكه كلمه فاراب به عنوان اسم تجاري شركت خواهان در سال 1365 به ثبت رسيده و به دلالت گواهي عده‌اي از توزيع‌كنندگان شيرآلات به شرح استشهاديه پيوست و نيز گواهي انجمن صنعت تاسيسات و انجمن صنعت ريخته‌گري كه پيوست دادخواست مي‌باشد، خواهان از ابتداي ثبت در سال 1365 از علامت فاراب استفاده مي‌كرده و به دليل مشابهتي كه نام دو شركت دارد امكان تميز محصولات آنها ممكن نبوده و موجب گمراهي مصرف‌كنندگان مي‌گردد. بنابراين به نظر دادگاه، ثبت موخر عين اسم تجاري خواهان با تغيير جزئي (الحاق كلمه شير) موجب تضييع حقوق مكتسبه خواهان و باعث وقوع اشتباه مصرف‌كنندگان در استفاده از محصولات و مراجعه به شركت‌هاي مزبور خواهد شد و از مصاديق رقابت نامشروع موضوع ماده 10 مكرر كنوانسيون پاريس و مخالف مواد 46 و 47 قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386 مي‌باشد. بنابراين ضمن رد مدافعات وكلاي خوانده، دعواي خواهان را ثابت تشخيص داده، مستندا به بند 3 ماده 6 مكرر و مواد 8 و 10 مكرر كنوانسيون پاريس با لحاظ ماده 9 قانون مدني و بند «ج» ماده 30 و بندهاي «هـ» و «ز» ماده 32 و مواد 41، 46، 47 و 62 از قانون ثبت علائم تجاري مصوب 1386 حكم به ابطال نام تجاري خوانده و نيز ابطال علامت تجاري وي به شماره 80991 و الزام خوانده دوم به ثبت علامت موضوع اظهارنامه 87071068 به نفع خواهان صادر و اعلام مي‌گردد. راي صادره حضوري و ظرفت مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر استان تهران است.
رئيس دادگاه – احمدي
راي تجديدنظر
مرجع رسيدگي: شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان تهران
شماره و تاريخ دادنامه: 465 – 22/4/89
«شركت فاراب شير» با وكالت آقايان … به طرفيت «شركت فارآب» با وكالت آقاي شيرزاد اسلامي نسبت به دادنامه شماره 811 – 2/10/88 شعبه سوم دادگاه حقوقي تهران تجديدنظرخواهي كرده است. به موجب دادنامه موصوف، دعواي تجديدنظرخوانده به خواسته ابطال نام و علامت تجاري تجديدنظرخواه به شماره ثبت 80991 – 15/5/76 و الزام اداره ثبت علائم تجاري به ثبت علامت موضوع اظهارنامه شماره 87071068 جهت انواع شيرآلات صنعتي، لوله و اتصالات فلزي در طبقات 6، 35، 11 و 39 از جدول طبقه‌بندي علائم تجاري به شرح استدلال منعكس در راي مورد پذيرش قرار گرفته، حكم بر محكوميت تجديدنظرخواه و اداره ثبت علائم تجاري وفق خواسته صادر شده است. اينك با بررسي محتويات و مستندات پرونده و مطالعه لوايح ابرازي وكلاي طرفين نظر به اينكه اولا) در اين مرحله ايراد موجه و مدللي كه با يكي از جهات تجديدنظرخواهي منطبق بوده و موثر در نقض و بي‌اعتباري دادنامه معترض‌عنه گردد اقامه نشده است؛ ثانيا) به موجب مفاد ماده 196 قانون آيين دادرسي مدني قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386 قانون حاكم بر دعواي حاضر مي‌باشد و قانون ثبت علائم تجاري سابق كه منسوخ گرديده حاكميتي بر دعوي مطروحه ندارد و در قانون فعلي نيز براي اقامه دعاوي ابطال نام و علامت تجاري مرور زمان پيش‌بيني نگرديده و مطابق بند 3 ماده 6 مكرر كنوانسيون پاريس هم ابطال و حذف يا منع استعمال علائمي را كه با سوءنيت به ثبت رسيده يا استعمال شده‌اند در هر موقع مي‌توان تقاضا كرد. فلذا؛ ايراد مرور زمان، وارد نمي‌باشد؛ ثالثا) دعوي ابطال نام تجاري (فاراب شير) مسبوق به سابقه رسيدگي و صدور حكم نمي‌باشد. فلذا ايراد اعتبار امر مختومه در خصوص دعواي مذكور قابل پذيرش نيست و ايراد و اعتبار امر مختومه در مورد دعوي ابطال علامت تجاري (فاراب) نيز وارد نمي‌باشد، زيرا سبب دعوي قبلي كه منتهي به صدور حكم قطعي گرديده سبق استعمال علامت متنازع‌فيه بوده ليكن سبب دعوي حاضر تشابه علامت تجاري با نام تجاري مسبوق‌الثبت و نيز منع رقابت مكارانه (نامشروع) مي‌باشد. بنابراين به لحاظ تفاوت اسباب دو دعوي، رسيدگي به دعواي حاضر صحيح و قانوني است؛ رابعا) مشابهت اسامي مورد بحث (فاراب و فاراب شير) واضح و آشكار است و با توجه به اينكه حوزه فعاليت هر دو شركت در زمينه شيرآلات صنعتي است، الحاق كليه شير به فاراب نمي‌تواند نام تجاري دو شركت را از يكديگر متمايز سازد و قطعا مصرف‌كننده در تشخيص شخصيت شركت‌هاي مذكور دچار اشتباه و گمراهي خواهد شد؛ خامسا) مطابق مفاد ماده 47 قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386 هرگونه استفاده از نام تجاري توسط اشخاص به صورت نام تجاري يا علامت كه عرفا باعث فريب عمومي شود غيرقانوني تلقي مي‌گردد. ماده 8 كنوانسيون پاريس نيز مويد همين معناست و بر اساس مفاد ماده 10 مكرر كنوانسيون پاريس هر عملي كه ايجاد اشتباه به نحوي از انحا با موسسه يا محصولات يا فعاليت صنعتي يا تجارتي رقيب بنمايد از مصاديق رقابت نامشروع (رقابت مكارانه) تلقي گرديده و ممنوع مي‌باشد؛ سادسا) اقدام تجديدنظرخوانده در ثبت نام تجاري «فاراب شير» و نيز ثبت علامت تجاري «فاراب» با توجه به ثبت مقدم كلمه «فاراب» به عنوان نام تجاري تجديدنظرخوانده، مغاير حق مكتسب شركت اخيرالذكر بوده و از مصاديق بارز رقابت مكارانه محسوب مي‌شود؛ سابعا) راي دادگاه بدوي با توجه به مباني و مستندات و استدلال منعكس در آن موافق موازين قانوني و با رعايت اصول دادرسي صادر شده است. بنا به مراتب مذكور به تجويز ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني ضمن رد اعتراض، دادنامه تجديدنظرخواسته، تاييد و استوار مي‌گردد. اين راي قطعي است.
رئيس دادگاه – رسول دوبحري
مستشار دادگاه – محمدرضا غنچه
منبع: