بررسي راهکارهاي حل مشکل تاخير تاديه در بانکداري بدون ربا
يکي از مشکلات معاملات مدت‌دار به ويژه در بانکها، تأخير پرداخت ديون است. اين مشکل که علل و عوامل مختلف دارد، آثار نامطلوب اقتصادي و اجتماعي بر جاي مي‌گذارد. براي حل اين مشکل راهکارهايي پيشنهاد شده است.
اين مقاله با مطالعة علل و عوامل تأخير و آثار اقتصادي و اجتماعي آن معيارهايي براي ارزيابي راهکارها ارائه مي‌دهد، سپس با استفاده از آن معيارها به نقد و بررسي راهکارهاي پيشنهادي مي‌پردازد و در نهايت به اين نتيجه مي‌رسد که برخي از راهکارها مشکل فقهي دارند و برخي ناکارآمدند و نهايتاً هنوز راه حلي که در عين مشروعيت از کارايي مناسب نيز برخوردار باشد ارائه نشده است و جا دارد با توجه به آموزه‌هاي ديني و کارشناسي راه حلهاي بهتري پيشنهاد شود.
مقدمه
يکي از مسائلي که در معاملات مدت‌دار به ويژه در معاملات بانکي مطرح است عدم پرداخت ديون و بدهيها در سررسيدهاي مقرر است. برخي از بدهکاران و استفاده‌کنندگان
_______________________________
* استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي.
فقه و حقوق » شماره 8 (صفحه 106)
——————————————————————————–
تسهيلات بانکي به دلايلي نمي‌توانند يا نمي‌خواهند در سررسيد معيّن بدهي خود را بپردازند. اين عدم پرداخت که گاهي به حق و قابل دفاع نيز هست آثار منفي زيادي بر روابط معاملي جامعه مي‌گذارد که مهم‌ترين آنها سلب اعتماد عمومي و کاهش معاملات مدت‌دار، کاهش قرض‌الحسنه وکاهش روح تعاون و همکاري بين افراد است. بر اين اساس ضرورت دارد فقها، حقوقدانان و کارشناسان بانکي، با مطالعة کارشناسي روي علل و عوامل تأخير در پرداخت و آثار و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي آن و با رعايت ضوابط شرعي و مصالح جامعه، راهکارهايي عملي براي حل عادلانه و منصفانة مشکل پيدا کنند.
يکي از عوامل عدم موفقيت راهکارهاي پيشنهادي از سوي نويسندگان، بي‌توجهي به علل و آثار تأخير در تأديه ديون و يکسان انگاري همة تأخيرکنندگان در پرداخت است. گروهي به افراط گمان مي‌کنند هر تأخير‌کننده‌اي، متخلف و کلاهبردار است و در نتيجه پيشنهاد مي‌کنند براي جلوگيري از گسترش تخلفات از هر راه قانوني به مجازات متخلف پرداخته شود. گروهي نيز به تفريط گمان مي‌کنند همة تأخيرکنندگان، ناتوانان و ورشکسته‌ها هستند که نه تنها نيازي به گرفتن جريمة تأخير تأديه نيست، بلکه اگر از اصل بدهي نيز صرف‌نظر شود بهتر است. روشن است که راهکارهاي ناشي از چنين ديدگاههايي نه تنها حل مشکل نميکند، بر مشکلات موجود نيز مي‌افزايد.
اين مقاله در صدد است با مطالعة علل و عوامل تأخير تأديه (الف) و مطالعة آثار و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي تأخير پرداخت ديون (ب) معيارهايي به دست آورد (ج) و ضمن اشاره به راه حل بانکداري متعارف (د)، به وسيلة معيارها راهکارهاي پيشنهادي براي حل مشکل تأخير تأديه را نقد و بررسي کند (هـ).
الف. علل و عوامل تأخير پرداخت بدهي
الف ـ1. اعسار و ناتواني
گاهي فردي براي تأمين مايحتاج ضروري خود يا خانواده‌اش چون معالجه و درمان، قرض مي‌گيرد يا معاملة مدت‌داري انجام مي‌دهد و در سررسيد به جهت عدم تمکن مالي، قدرت پرداخت بدهي را ندارد. همچنين گاهي تاجري يا پيشه‌وري براي تأمين مالي فعاليت اقتصادي خويش قرض مي‌کند يا معامله مدت‌دار انجام مي‌دهد و تا سررسيد در اثر حوادثي چون
فقه و حقوق » شماره 8 (صفحه 107)
——————————————————————————–
آتش‌سوزي، سرقت و تصادف، دارايي خود را از دست مي‌دهد و قدرت پرداخت بدهي را ندارد. اين گروه خود به دو دسته تقسيم مي‌شوند: دستة اول کساني هستند که اميد مي‌رود بعد از مدتي تمکن مالي بيابند و توان پرداخت بدهي را پيدا کنند و دستة دوم کساني هستند که انتظار تمکن مالي آنان نمي‌رود.
الف ـ2. تغيير شرايط اقتصادي
گاهي تاجري با توجه به تجربة کاري و با تدابير لازم اقدام به استقراض يا انجام معاملات مدت‌دار مي‌نمايد و براي مغازة خود مال‌التجاره تهيه مي‌کند و پيش‌بيني مي‌کند تا سررسيد بدهي، اجناس را مي‌فروشد و بدهي را مي‌پردازد. همچنين گاهي صنعتگري طبق برنامه، مواد اوليه، لوازم کار و ماشين‌آلاتي را به صورت نسيه خريداري مي‌کند تا از محل فروش محصول بدهي را بپردازد، اما برخلاف انتظار به جهت رکود اقتصادي يا مشکلات مديريتي امکان فروش و پرداخت بدهي را پيدا نميکند، و مي‌بيند اگر بخواهد بدهي خود را در سررسيد بپردازد، به ناچار بايد اجناس يا محصول خود را زير قيمت بفروشد و اين به ضرر اوست، در حالي که مي‌تواند بعد از مدت زمان کوتاهي (براي مثال يک ماه) اجناس و محصول خود را به قيمت واقعي بفروشد. اين وضعيت براي کشاورزان، مسکن‌سازان و مراکز خدماتي نيز پيش مي‌آيد. آنان طبق برنامة مشخصي فعاليتي را شروع مي‌کنند و برآورد مي‌کنند از محل درآمد فعاليت اقتصادي، بدهي خود را بپردازند، لکن به دلايلي بازدهي فعاليت طول مي‌کشد. روشن است در اين وضعيت بهترين تدبير آن است که سررسيد بدهي به تعويق انداخته شود، چرا که پرداخت به موقع بدهيها تنها از طريق فروش سرمايه ميسر است و اين به معناي تعطيلي بنگاه است که ضرر فردي و اجتماعي زيادي به همراه دارد.
الف ـ3. تخلف و نقض تعهد
گاهي تاجر يا صاحبکار يک بنگاه اقتصادي مشاهده مي‌کند که با تأخير در پرداخت بدهي، سرماية نقدي بدون هزينه‌اي در اختيارش قرار مي‌گيرد که مي‌تواند با استفاده از آن معاملات سودآور داشته باشد. براي مثال تاجري که براي مدت سه ماه اجناسي را به صورت نسيه خريده بود تا بعد از فروش بهاي آن را بپردازد، حال مي‌بيند مي‌تواند با تأخير در پرداخت بدهي، پول حاصل از فروش را براي خود سرمايه قرار دهد و به خريد و فروش کالا و کسب سود بيشتر بپردازد.
فقه و حقوق » شماره 8 (صفحه 108)
——————————————————————————–
ب. آثار اجتماعي و اقتصادي تأخير پرداخت ديون
تأخير در پرداخت ديون به ويژه زماني که اين تأخير ناشي از تخلف بدهکار باشد، آثار سوء اجتماعي و اقتصادي بر جاي مي‌گذارد که برخي از آنها بدين قرار است.
ب ـ1. اختلال در برنامه‌هاي اقتصادي بانکها و مؤسسات مالي
امروزه مؤسسات بزرگ پولي و مالي با برنامه‌هاي دقيق فعاليت مي‌کنند. اين مؤسسات از يک طرف با افتتاح انواع سپرده‌ها به جذب وجوه سپرده‌گذاران و از طرف ديگر با کنار گذاشتن بخشي از وجوه جذب شده به عنوان سپردة قانوني و ذخاير احتياطي، به اعطاي تسهيلات به متقاضيان مي‌پردازند. روشن است هر نوع اختلال در بازپرداخت اقساط تسهيلات، موجب ناتواني مؤسسات در قبال سپرده‌گذاران مي‌گردد و چه بسا باعث بي‌اعتباري و ورشکستگي مؤسسه و بانک مي‌شود. کمترين تأثير اختلال در بازپرداخت مطالبات براي اين مؤسسات آن است که ذخاير احتياطي را افزايش مي‌دهد و اين باعث کاهش بازدهي و ناکارآمدي مؤسسه و بانک مي‌گردد.
ب ـ2. خسارت اقتصادي طلبکاران
تأخير در پرداخت بدهي به ويژه زماني که مبلغ آن سنگين يا تعداد آنها گسترده باشد، انواع خسارتهاي اقتصادي براي طلبکاران به همراه دارد.
ب ـ 2 ـ 1. خسارت ناشي از ورشکستگي مؤسسات
بر اساس مطالعات ميداني، يکي از عوامل اصلي ورشکستگي بنگاهها به ويژه مؤسسه‌هاي اعتباري، عدم وصول به موقع مطالبات است. اين مؤسسات بر اساس برنامه‌ريزي که براي وصول مطالبات دارند، تعهداتي براي خود ايجاد مي‌کنند. عدم وصول مطالبات موجب نقض تعهدات و ورشکستگي مؤسسة مالي مي‌گردد و خسارت سنگيني بر آن تحميل مي‌شود. در اين موارد گرچه نمي‌توان بدهکار خاصي را عامل خسارت معرفي کرد، اما به صورت جمعي قابل انکار نيست. بررسي کارشناسي صندوقهاي قرض‌الحسنة ورشکست شدة سالهاي اخير نشان مي‌دهد غالب آنها دچار چنين حادثه‌اي شده‌اند (موسويان، 1383: 45 ـ 46).
ب ـ 2 ـ 2. خسارت ناشي از هزينه‌هاي قضايي
نبود راهکارهاي آسان براي وصول مطالبات معوق باعث مي‌شود کار به قوة قضائيه و راهکارهاي قضايي منتهي شود و روشن است که اين راهکار همراه با صرف وقتهاي زياد و هزينه‌هاي سنگين است که به‌طور معمول طلبکار براي رسيدن به حق خود متحمل مي‌شود.
فقه و حقوق » شماره 8 (صفحه 109)
——————————————————————————–
ب ـ 2 ـ 3. خسارت ناشي از کاهش ارزش پول
در شرايط تورمي، زماني که کسي به ديگري قرض مي‌دهد يا کالايي را به صورت نسيه مي‌فروشد، اقدام به پذيرش کاهش ارزش پول به خاطر تورم مي‌کند. اما اين اقدام و اين پذيرش تا زمان سررسيد بدهي است. وقتي بدهکار در پرداخت بدهي تأخير مي‌کند، با گذشت هر روز به خاطر تورم، ارزش بدهي کاهش مي‌يابد و خسارتي به طلبکار وارد مي‌شود؛ خسارتي که طلبکار به آن راضي نبوده و به آن اقدام نکرده است (وحدتي شبيري، 1382: 94).
ب ـ 2 ـ 4. خسارت ناشي از عدم نفع
اگر طلبکار از اهل تجارت باشد، هر نوع تأخير در پرداخت بدهي، معطل کردن سرماية سودآور است و اين به ديد عرف خسارت به حساب مي‌آيد. براي مثال يک مؤسسة پولي و مالي چون بانک منابع خود را از طريق عقود اسلامي در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهد، سودي به دست مي‌آورد و پس از بازگشت منابع، مجدداً آنها را در اختيار متقاضيان ديگري قرار مي‌دهد و سود جديدي حاصل مي‌شود و اين کار با نظم خاصي ادامه دارد، به طوري که منابع هيچ وقت بيکار نمي‌ماند. حال اگر مشتري اول بازپرداخت بدهي را تأخير بيندازد، بانک را از دسترس به سودهاي بعدي محروم کرده است و اين به ديد عرف بازاري و بانکي خسارت است؛ به ويژه اينکه منابع بانک و سود حاصل متعلق به سپرده‌گذاران است و بانک به عنوان وکيل حافظ منافع و مصالح آنان است و ابتداي هر سال مالي بر اساس پيش‌بيني، سودي را به سپرده‌گذاران وعده مي‌دهد (موسويان، 1380: 222).
ب ـ3. گسترش تخلفات مالي و سلب اعتماد عمومي
نبود راهکارهاي روشن و مناسب براي تسوية به موقع بدهيها، حتي در مواردي که بدهکار دچار عسر و ناتواني است، زمينة سوء استفاده و مسامحه‌کاري در پرداخت ديون را گسترش مي‌دهد. در نتيجه بدهکاران با تمسک به بهانه‌هاي مختلف از پرداخت ديون سرباز مي‌زنند و نظام مالي جامعه را مختل مي‌کنند؛ چرا که به طور معمول بازار، طلبکاران خود بدهکار افراد ديگري هستند و هر نوع اختلال در وصول مطالبات زمينة تأخير پرداخت بدهي ديگر را فراهم مي‌کند. روشن است که با گسترش اين رويّه، اعتماد عمومي جامعه سلب مي‌شود و سطح قراردادهاي مدت‌دار و قرض‌الحسنه‌ها کاهش مي‌يابد و اين باعث رکود اقتصادي جامعه مي‌شود؛ چرا که امروزه خيلي از معاملات رايج بين کارخانه‌ها و تجار و بين تجار و خرده‌فروشها و بين آنان و مصرف کننده‌ها، به صورت نسيه و مدت‌دار است.
فقه و حقوق » شماره 8 (صفحه 110)
——————————————————————————–
ب ـ4. سنگين شدن وثيقه‌ها و ضمانتها
نياز اساسي بازار به معاملات مدت‌دار و سلب اعتماد عمومي در مورد پرداخت به موقع ديون و نبود راهکارهاي مناسب براي استيفاي حقوق طلبکاران، موجب مي‌شود افراد و مؤسسه‌هاي پولي و مالي به سمت گرفتن وثيقه‌هاي سنگين و ضمانتهاي متعدد و معتبر گرايش پيدا کنند و اين امر گذشته از سخت و پيچيده‌شدن معاملات موجب مي‌شود تسهيلات اعطايي بانکها و مؤسسه‌هاي اعتباري و معاملات مدت‌دار بنگاههاي مهم اقتصادي، اختصاص به طبقة ثروتمند جامعه پيدا کند؛ آنان که مي‌توانند وثيقه‌ها و ضمانتهاي معتبر ارائه دهند، و در نتيجه قشرهاي متوسط و پايين جامعه از دسترس به تسهيلات بانکي و معاملات مدت‌دار محروم مي‌مانند. روشن است که استمرار اين وضعيت به فاصلة طبقاتي جامعه، غني‌تر شدن اغنيا و فقيرتر شدن فقرا مي‌انجامد.
ب ـ 5. افزايش نرخ سود تسهيلات بانکي
يکي از اقلام تشکيل‌دهندة نرخ سود تسهيلات در تمام بانکها از جمله بانکهاي بدون ربا، درصد مطالبات سوخت شده و معوق است. هر چه درصد مطالبات سوخت شده و معوق افزايش پيدا کند، بانک مجبور است براي جبران خسارت ناشي از آنها نرخ سود تسهيلات خود را افزايش دهد. نتيجه اين مي‌شود بانکهايي که راهکار مناسب ندارند هزينة تسهيلاتي بالايي داشته باشند و در عرصة رقابت با بانکهاي ديگر مشکل پيدا کنند و به همين جهت
است که مدتي است بانکهاي اسلامي به سبب سنگيني هزينه‌ها مورد انتقاد قرار گرفته‌اند (القري، 1384: 164).
ب ـ6. از دست دادن مشتريان ممتاز
بانکهايي که ابزار لازم براي وصول مطالبات در سررسيدهاي مقرر ندارند، مجبورند هزينه‌هاي ناشي از افراد متخلف را به صورت افزايش نرخ تسهيلات از همة مشتريان، حتي آنان که متعهد به رعايت تعهدات هستند، بگيرند. اين موجب مي‌شود اولاً مشتريان ممتاز علاقه‌اي به اين بانکها نشان ندهند و ثانياً با گذشت زمان مشتريان خوش حساب نيز به سمت بدحسابي گرايش پيدا کنند؛ چون مشاهده مي‌کنند که بانک نمي‌تواند تفاوت قابل توجهي بين مشتريان قائل شود (همان).
فقه و حقوق » شماره 8 (صفحه 111)
——————————————————————————–
ج. معيارهاي راهکار مطلوب براي حل مشکل تأخير تأديه
قبل از بررسي راهکارهاي پيشنهادي براي حل مشکل تأخير تأديه لازم است با توجه
به علل و عوامل، آثار و نتايج تأخير تأديه، معيارهاي مشخصي براي ارزيابي ارائه کنيم.
به نظر مي‌رسد زماني يک راهکار مي‌تواند در حل اين مشکل موفق باشد که حداقل معيارهاي زير را دارا باشد.
ج ـ1. جواز شرعي
راهکار پيشنهادي بايد افزون بر خالي بودن از رباي محرّم، از جهات ديگر نيز اشکال شرعي نداشته باشد و بر اساس روابط حقوقي مجاز طراحي شده باشد.
ج ـ2. تفکيک بين عوامل تأخير
راهکار پيشنهادي بايد بين علل و عوامل تأخير تأديه، يعني بين موارد اعسار و ناتواني، تغيير شرايط اقتصادي و موارد تخلف و فرصت‌طلبي تفکيک قائل شود و با هر گروه برخورد مناسب داشته باشد.
ج ـ3. ايجاد انگيزه
راهکار پيشنهادي بايد به گونه‌اي باشد که انگيزة سوء استفاده و تخلف را از بين ببرد و مصلحت مالي و اعتباري بدهکاران در پرداخت به موقع بدهي باشد.
ج ـ4. جبران خسارت
چنان‌که گذشت، طلبکار در اثر تأخير تأديه مواجه با انواع خسارت مي‌شود، بدون اينکه رضايت به اين کار داشته باشد. راهکار پيشنهادي بايد خسارتهاي وارد بر طلبکاران را تدارک کند.
ج ـ 5. کارايي
راهکار پيشنهادي بايد به گونه‌اي طراحي شود که بتوان آن را به صورت آسان، سريع و کم‌هزينه به اجرا گذاشت.
د. راه حل بانکداري متعارف براي حل مشکل تأخير تأديه
بانکداري متعارف بعد از پشت سر گذاشتن تجربيات مختلف، براي حل مشکل تأخير تأديه از راهکار ترکيبي امنيتي، قضايي و بانکي ذيل استفاده مي‌کند.
فقه و حقوق » شماره 8 (صفحه 112)
——————————————————————————–
1. تحقيق و احراز توانايي متقاضي تسهيلات براي پرداخت بدهي در سررسيدهاي مقرر (اعتبار‌سنجي مشتري).
2. تنظيم اسناد و مدارک رسمي و محکمه‌پسند که به صورت روشن از مبلغ و زمان پرداخت بدهي حکايت مي‌کند.
3. گرفتن وثيقه‌ها و ضمانتهاي کافي و معتبر.
4. رجوع به محاکم قضايي در موارد ادعاي اعسار و ناتواني از پرداخت بدهي و تسويه حساب بر اساس قوانين اعسار و ورشکستگي.
5. تمديد مدت پرداخت بدهي در مقابل افزايش مبلغ بدهي براي کساني که تقاضاي
مهلت مي‌کنند.
6. جريمة فرد متخلف به حسب مبلغ و مدت تأخير.
تدابير مذکور که در قوانين مدني غالب کشورهاي داراي بانکداري متعارف آمده، افزون بر بانکها مورد عمل محاکم قضايي، مؤسسات مالي حتي افراد حقيقي است (رضايي، 1381: 28 و سعيدي، 1421: 1188). اين تدابير گرچه موجب موفقيت بانکداري متعارف در کاهش چشمگير مشکل تأخير تأديه شده است و چهار مرحلة نخست آن مي‌تواند در بانکهاي بدون ربا و اسلامي نيز مورد استفاده قرار گيرد، اما مرحلة پنجم و ششم آن به جهت ربوي بودن، قابل استفاده نيست.
هـ. راهکارهاي پيشنهادي براي حل مشکل تأخير تأديه در بانکداري بدون ربا
راه‌حلهايي که در اين قسمت مطرح مي‌شود، برخي در حال حاضر از سوي بعضي از بانکهاي بدون ربا در مورد برخي مطالبات معوق به اجرا در مي‌آيد و برخي در حد نظر و پيشنهاد است که از سوي برخي انديشمندان اسلامي ارائه شده و هنوز زمينة اجرا ندارد.
هـ ـ1. اجراي وثيقه‌ها و ضمانت
برخي براي حل مشکل تأخير تأديه پيشنهاد مي‌کنند که بانکها از متقاضيان تسهيلات وثيقه‌ها و ضمانتهاي کافي و معتبر دريافت کنند و در مواقع تخلف و تأخير تأديه با به اجرا گذاشتن آنها مطالبات خود را وصول کنند.
فقه و حقوق » شماره 8 (صفحه 113)
——————————————————————————–
اين روش گرچه از جهت شرعي صحيح و مورد تأييد روايات و فتاواي فقهاي بزرگوار است و بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري از آن براي تضمين اصل تسهيلات استفاده مي‌کنند و در موارد خاص، جايي که همة راهها براي وصول مطالبات بسته مي‌شود، وثيقه‌ها و ضمانتها را به اجرا مي‌گذارند، لکن استفاده از اين روش براي حل مشکل تأخير تأديه، يعني جايي که بدهکار پرداخت يک يا چند قسط را براي مدت يک يا چند ماه به صورت موردي يا تکراري به تأخير مي‌اندازد، مشکلات متعددي را به همراه خواهد داشت. برخي از آن مشکلات عبارت‌اند از:
هـ ـ 1 ـ 1. افزايش هزينه‌هاي وصول مطالبات
مطابق قوانين غالب کشورها فروش وثيقه‌ها و به اجرا گذاشتن ضمانتها طي مراحل خاص قضايي است که نيازمند صرف هزينه، تشکيل پرونده و سپري شدن مدت زمان زياد است، به طوري که بانکها و مؤسسات مالي به اين ابزار به عنوان آخرين راه حل نگاه مي‌کنند. اگر بنا شود براي هر تأخير يک يا چند ماهه وثيقه‌ها و ضمانتها به اجرا گذاشته شود، افزون بر افزايش سريع پرونده‌هاي قضايي و ايجاد اختلال در محاکم، هزينة وصول مطالبات براي بانکها به شدت افزايش مي‌يابد.
هـ ـ 1 ـ 2. کاهش تسهيلات مالي و ايجاد شکاف طبقاتي
فعال شدن غيرمتعارف اجراي وثيقه‌ها و ضمانتها باعث مي‌شود افراد به راحتي بدهي همديگر را ضمانت نکنند و اسناد مالي خود را جهت وثيقه به همديگر نسپارند و اين باعث مي‌شود که تعداد مشتريان داراي وثيقه و ضمانت معتبر براي بانکها و مؤسسات مالي اولاً کاهش يابد و ثانياً منحصر در افراد ثروتمند گردد و اين خود عوارض نامطلوب زيادي به همراه خواهد داشت.
هـ ـ 1 ـ 3. عدم جبران خسارات طلبکار
گذشت که در اثر تأخير پرداخت به موقع مطالبات، طلبکاران مواجه با انواع خسارتها مي‌شوند. راهکار اجراي وثيقه‌ها و ضمانتها افزون بر طولاني‌تر کردن مدت تأخير، خسارتهاي وارد بر طلبکار را از جهت کاهش ارزش پول و از دست رفتن منافع مورد انتظار جبران نميکند؛ حداکثر اينکه طلبکار بتواند هزينه‌هاي مستقيم دادرسي را مطالبه کند.
فقه و حقوق » شماره 8 (صفحه 114)
——————————————————————————–
هـ ـ 1 ـ 4. عدم تفکيک بين عوامل تأخير
راهکار اجرايي وثيقه و ضمانتها بين علل و عوامل تأخير تأديه فرق نمي‌گذارد و همه را به چشم متخلف نگاه مي‌کند. در حالي که گروهي از بدهکاران به جهت اعسار و ناتواني بايد مشمول مهلت و تخفيف قرار گيرند و گروهي به جهت تغيير شرايط اقتصادي و ضرري بودن پرداخت در سررسيد مقرر بايد با لحاظ سود عادلانة بانک مهلت داده شوند.
هـ ـ2. اشتراط جريمة تأخير تأديه به صورت شرط ضمن عقد
بعد از پيروزي انقلاب و حذف بهرة ديرکرد وامها و اعتبارات از قوانين بانکي، نظام بانکي با مشکل تأخير بازپرداخت وامها و اعتبارات مواجه شد. براي حل مشکل در چهارصد و هفتاد و نهمين جلسة شوراي پول و اعتبار مادّه‌اي تصويب شد که به موجب آن گيرندة تسهيلات بانکي به عنوان شرط ضمن عقد، متعهد مي‌شود در صورت تأخير تأديه، جريمه بپردازد. رئيس وقت بانک مرکزي در تاريخ 28/11/1361 طي نامه‌اي آوردن چنين مادّه‌اي را از شوراي نگهبان استعلام کرد. متن مادّة مورد نظر و جواب شوراي نگهبان بدين قرار است:
در صورت عدم تسوية کامل بدهي ناشي از قرارداد تا سررسيد مقرر، به علت تأخير در تأدية بدهي ناشي از اين قرارداد از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسوية کامل بدهي، مبلغي به ذمة امضا کننده اين قرارداد تعلق خواهد گرفت. از اين رو وام و يا اعتبار گيرنده با امضاي اين قرارداد، ملزم و متعهد مي‌شود تا زمان تسوية کامل بدهي ناشي از اين قرارداد، علاوه بر بدهي تأديه نشده مبلغي معادل 12% ماندة بدهي براي هر سال نسبت به بدهي مذکور بر حسب قرارداد، به بانک پرداخت نمايد. به همين منظور وام و يا اعتبار گيرنده، ضمن امضاي اين قرارداد، به طور غيرقابل برگشت به بانک اختيار داد که ازتاريخ سررسيد تا تاريخ تسوية کامل بدهي، معادل مبلغ مورد قرارداد از حسابهاي وام و يا اعتبار گيرنده برداشت و يا به همان ميزان از ساير دارايي‌هاي آن تملک نمايد. اخذ مبلغ مقرر موضوع اين مادّه مانع تعقيب عمليات اجرايي براي وصول مطالبات بانک نخواهد شد (موسويان، 1384: 17).
فقهاي شوراي نگهبان با تغيير مختصري مادّة مذکور را تاييد کردند و اعلام نمودند:
عمل به ترتيبي که در چهارصد و هفتاد و نهمين جلسة شوراي پول و اعتبار تصميم گرفته شده و ضميمة نامة فوق‌الذکر ارسال داشته‌اند با اصلاح عبارت «تسوية کامل بدهي» به عبارت «تسوية کامل اصل بدهي» اشکال ندارد و مغاير با موازين شرعي نمي‌باشد (همان).
بعد از تصويب قانون عمليات بانکداري بدون ربا در شهريور 1362، نظام بانکي با استناد به
فقه و حقوق » شماره 8 (صفحه 115)
——————————————————————————–
موافقت شوراي نگهبان، متناسب با انواع قراردادهاي بانکي مادّه‌اي را به صورت شرط ضمن عقد، در متن قراردادهاي بانکي گنجاند که در نتيجة آن مشتري به مقتضاي شرط ضمن عقد متعهد مي‌شود در صورت تأخير در پرداخت بدهي مبلغ معادل دوازده درصد بدهي به عنوان جريمة تأخير به بانک بپردازد (خاوري، 1371: 412).
اين راهکار گرچه مورد تأييد شوراي نگهبان بوده و نظام بانکي ايران به استناد آن عمل مي‌کند، لکن از جهت فقهي محل بحث است و فقها به آن پاسخهاي متفاوت داده‌اند (موسويان، همان: 25 و 26).*
راهکار گرفتن جريمه به صورت شرط ضمن عقد که از جهت فقهي محل اختلاف است، از جهت معيار دوم يعني تفکيک بين عوامل تأخير نيز محل اشکال است؛ چرا که در اين روش تفاوتي بين علل و عوامل تأخير گذاشته نمي‌شود و همه به عنوان تخلف از پرداخت در سررسيد جريمه مي‌شوند.
اين راهکار از جهت ساير معيارها قابل قبول است. اولاً بدهکار به خاطر اجتناب از جريمه انگيزه پيدا مي‌کند بدهي خود را در سررسيدهاي مقرر تسويه کند يا به حداقل برساند. ثانياً بانک از محل جرائم، خسارت وارد را تدارک مي‌کند. ثالثاً به جهت عدم نياز به محاکم قضايي و محاسبات پيچدة مالي، از کارايي لازم برخوردار است.
هـ ـ3. اشتراط خسارت تأخير تأديه
برخي انديشمندان براي حل مشکل تأخير تأديه، به عنوان خسارت تمسک مي‌کنند و معتقدند طلبکار حق دارد خسارتهاي وارد از ناحية تأخير تأديه به ويژه خسارت ناشي از
_______________________________
* برخي از جوابها عبارت‌اند از:
آيت‌الله صافي گلپايگاني: اگر مفهوم شرط مذکور مجاز بودن مديون در تأخير اداي دين در مقابل دوازده درصد باشد، ربا و حرام است و اگر مقصود الزام مديون براي اداي دين رأس مدت مقرر باشد که وجه التزام در مقابل عدم ادا باشد، ظاهراً اشکال ندارد؛ والله اعلم. آيت‌الله خامنه‌اي: طبق قانون عمل شود. آيت‌الله نوري همداني: بر اساس مقررات حکومت اسلامي عمل شود. آيت‌الله موسوي اردبيلي: با توافق طرفين مانعي ندارد، ولي احتياطاً نبايد ضمن همان عقدي باشد که در آن قرض مي‌دهد. آيت‌الله مکارم شيرازي: اين شرط اعتبار ندارد. آيت‌الله تبريزي: گرفتن مبلغ زيادي بابت تأخير در اداي دين ربا محسوب مي‌شود و جايز نيست چه زيادي را ضمن عقد شرط کند يا شرط نکند. آيت‌الله فاضل لنکراني: بانک نمي‌تواند آن را از مشتري مطالبه کند.
فقه و حقوق » شماره 8 (صفحه 116)
——————————————————————————–
کاهش ارزش پول را از تأخيرکننده دريافت کند؛ مخصوصاً اگر ضمن قرارداد به چنين حقي توافق کنند.
در سالهاي اخير اين نظريه شکل قانوني نيز به خود گرفت، در مادّة 522 آيين‌دادرسي که در تاريخ 21/1/1379 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان رسيده، آمده است:
در دعاويي که موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبة داين و تمکن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبة طلبکار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اينکه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند (موسويان، همان: 22).
اين راهکار نيز از جهت فقهي محل بحث است. در سالهاي اخير که از يک طرف اکثر قرضها و معاملات مدت‌دار اشخاص حقيقي و حقوقي چون بانکها با پول رايج است و از طرف ديگر اقتصاد دچار تورمهاي بالاست، طلبکاران در اثر تأخير تأديه مواجه با خسارت کاهش ارزش دين مي‌شوند. در نتيجه سؤالات متفاوتي از مراجع تقليد شده است. اين سؤالها گرچه در ظاهر متفاوت هستند، محتواي همة آنها عبارت از اين است که:
در شرايط تورم بالا که ارزش واقعي و قدرت خريد دين کاهش مي‌يابد آيا طلبکار حق دارد براي جبران کاهش ارزش طلب خود مبلغي بيش از مبلغ اسمي دين مطالبه کند؟
آيت‌الله سيستاني: «مادامي که پول به کلي ارزش خود را از دست نداده است، معيار ضمانها و بدهکاريها همان مقدار از پول است که سابق بوده و کم شدن ارزش، موجب افزايش ضمان و بدهکاري نمي‌شود» (پايگاه اطلاع‌رساني رسا، 1383).
آيت‌الله فاضل لنکراني: «خير، هيچ‌کدام از ادلة مذکور مجوز جبران کاهش ارزش پول نمي‌باشد. پول از نظر ايشان مثلي است و گيرنده، ضامن همان است که گرفته است، نه ضامن قدرت خريد و غيره» (همان).
آيت‌الله تبريزي: «چنانچه شخص بابت قرض يا غير آن مبلغي از پول رايج را به ديگري بدهکار باشد، طلبکار فقط همان مبلغ را مي‌تواند مطالبه کند و حق مطالبة بيش از آن را ندارد و کاهش يا افزايش قدرت خريد پول تأثيري در حکم مزبور ندارد. والله‌العالم» (مرکز تحقيقات فقهي قوة قضايي، 1381: 64).
فقه و حقوق » شماره 8 (صفحه 117)
——————————————————————————–
آيت‌الله خامنه‌اي: «احوط مصالحه است، والله العالم» (همان).
آيت‌الله بهجت: «احوط مصالحه است، والله العالم» (همان).
آيت‌الله موسوي اردبيلي: «بحث مثلي و قيمي شامل کالاهاي واسطه (پول) نمي‌شود، ولي اگر کسي مثلاً صد تومان به هر علتي بر عهده داشته باشد، مادامي که ارزش پول فرق فاحشي نکرده باشد، همان را مديون است و در صورتي که فرق فاحش بکند، بايد ارزش در نظر گرفته شود و يا مصالحه کند» (همان: 65).
آيت‌الله نوري همداني: «چون اسکناس از امور اعتباري مي‌باشد از دايرة مثليات و قيميات که از امور حقيقه هستند خارج است، البته در بعضي موارد مانند زماني که مدت بازپرداخت طولاني و تفاوت بين ارزش فعلي و گذشته فاحش باشد، ارزش فعلي محاسبه مي‌شود»
(پايگاه اطلاع‌رساني رسا، 1383).
آيت‌الله مکارم شيرازي: «مسئله دو صورت دارد: يک وقت شخص با ميل خود وامي به ديگري مي‌دهد و مي‌داند در اين مدت تورم بالا مي‌رود و در عين حال به اين کار راضي شده است. چنين کسي حق ندارد مبلغ بيشتري بگيرد چون خودش اقدام کرده است. صورت دوم آن است که شخصي خسارتي بر کسي وارد کرده و يا مديون است و زمان اداي دين رسيده و آن را مدت زيادي تأخير مي‌اندازد، به طوري که نرخ تورم بالا مي‌رود. در اين صورت
اداي دين و جبران خسارت جز با در نظر گرفتن نرخ تورم متوسط اشياي مختلف صدق نخواهد کرد» (همان).
آيت‌الله صافي گلپايگاني: «به طور کلي اگر بدهي اشخاص، اسکناس رايج و مانند آن باشد و موعد پرداخت آن رسيده باشد يا اشتغال ذمه به آن، به طور نقد باشد، و به عبارت اخري بدهي مذکور حال يا در حکم حال باشد و با مطالبة دائن، بدهکار مسامحه در تأخير در ادا نمايد و با افزايش شاخص قيمتها و تغيير قدرت خريد ماليت و قدرت خريد آن زايد از متعارف به نحو غيرمتسامح فيه کاهش يابد، ظاهر اين است که عرفاً طلبکار متضرر شده و بدهکار نسبت به ضرر مذکور از ديرکرد پرداخت طلب بستانکار حاصل شده، ضامن مي‌گردد. چنان‌که اگر کسي اسکناس يا چک يا سند کسي را عدواناً نگاه مي‌دارد تا ماليت آن کاهش يابد ضامن نقصان ماليت و ضرر وارده بر صاحب اسکناس خواهد بود …» (يوسفي، 1381: 269).
فقه و حقوق » شماره 8 (صفحه 118)
——————————————————————————–
آيت‌الله سيد کاظم حايري: «چنانچه تأخير ادا، عمدي و ضرري بوده مانند غاصب که مال کسي را خورده و پس از آن توبه کرده و مي‌خواهد ادا کند يا مانند مديون که وقت اداي دين او فرا رسيده و قادر به ادا هست، ولي معصيتاً ادا نميکند، در اين صورت، طبق قاعدة لاضرر مقدار کاهش را که به اين پول عارض شده، شخص مقصّر، ضامن است و چنانچه تأخير ادا با توافق طرفين بوده يا به دليل «نظرة الي مسيره» بوده، دليل برضمان کاهش وجود ندارد و شخص مديون در اين صورت امين است و ضمانتي براي او وجود ندارد» (همان: 317).
مطالعة دقيق آراي فقها و مراجع تقليد نشان مي‌دهد که مفاد مادّة 522 قانون آيين دادرسي تا حدودي منطبق با نظر آيات عظام، موسوي اردبيلي، نوري همداني، مکارم شيرازي، صافي گلپايگاني و سيد کاظم حايري است و با نظر آيات عظام بهجت و خامنه‌اي ناسازگار نيست و مي‌تواند راهکاري براي مصالحه باشد، اما با نظر آيات عظام، تبريزي، فاضل لنکراني و سيستاني ناسازگار است.
اين نظريه افزون بر جهت شرعي که محل اختلاف بين فقهاست، از جهت معيارهاي ديگر نيز مشکلاتي دارد.
اولاً: از ميان عوامل تأخير تنها معسرين را جدا مي‌کند و به افرادي که نه به خاطر تخلف بلکه به خاطر تغيير شرايط اقتصادي تأخير در پرداخت دارند نگاهي نمي‌شود.
ثانياً: براي بدهکاران انگيزة کافي براي پرداخت به موقع ايجاد نميکند؛ چرا که بدهکار مي‌بيند در صورت تأخير تنها موظف مي‌شود در حد نرخ تورم خسارت بپردازد و اين در حالي است که استفادة او از بدهي مذکور بيشتر از اين مقدار است و اگر او تسهيلات جديدي مي‌گرفت مجبور به پرداخت نرخ بالاتري بود.
ثالثاً: طلبکار تنها يک نوع از خسارتهاي وارد را دريافت مي‌کند و خسارتهاي ديگر به ويژه خسارت ناشي از عدم نفع را نمي‌تواند دريافت دارد.
هـ ـ4. تعزير مالي متخلف
چنان‌که گذشت، گيرندگان تسهيلاتِ بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري با تأخير در پرداخت اقساط و نقض تعهدات مالي خود، افزون بر ضرر و زيان مالي بانکها و مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري، آسيبهاي غيرقابل جبران اجتماعي و اقتصادي به کل جامعه وارد مي‌کنند. حاکم شرع مي‌تواند براي حفظ مصالح اجتماع، اين عده از پيمان‌شکنان را همانند ساير معصيت‌کاران
فقه و حقوق » شماره 8 (صفحه 119)
——————————————————————————–
و پيمان‌شکنان تعزير کند و يکي از انواع تعزير، مجازات مالي است. پس طبق اين راهکار دولت اسلامي مي‌تواند تأخيرکنندگان از پرداخت بدهي بانکها و مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري را که موجب اختلال در نظم مالي جامعه مي‌شوند جريمة نقدي کند.
اين راهکار از جهت شيوة اجرا به صورتهاي مختلف تصوير و پيشنهاد شده است.
هـ ـ 4 ـ 1. مجازات مالي متخلف به نفع بيت‌المال
بر اساس اين شيوه، بانکها و مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري اسامي افرادي را که نقض عهد نموده و از پرداخت بدهي در سررسيدهاي مقرر کوتاهي کرده‌اند به محاکم قضايي اعلام مي‌کنند و محاکم متناسب با مبلغ و مدت تأخير، متخلفان را جريمة مالي مي‌کنند و مبالغ مأخوذ به بيت‌المال و خزانة دولت واريز مي‌شود.
هـ ـ 4 ـ 2. تشکيل صندوق خيريه
گروهي براي اجتناب از ربا پيشنهاد داده‌اند دولت براي حمايت از قشرهاي مستمند، از جمله حمايت از ورشکسته‌ها و معسرين، صندوق خيريه‌اي تشکيل دهد و جرائم دريافتي از متخلفان مالي توسط محاکم قضايي به اين صندوقها واريز گردد تا در امور خير مصرف گردد (القري، همان: 167).
هـ ـ 4 ـ 3. تشکيل صندوق حمايت از طلبکاران
بر اساس اين پيشنهاد، دولت صندوقي را در حمايت از طلبکاران تشکيل مي‌دهد. اين صندوق دو مسئوليت خواهد داشت:
اولاً، به عنوان وکيل طلبکاران، اسامي و اسناد مالي متخلفين را از بانکها و مؤسسات مالي اعتباري دريافت مي‌نمايد و از طريق محاکم قضايي به وصول مطالبات معوق به نفع طلبکاران و جرائم مالي مربوط به نقض قراردادها به نفع صندوق اقدام مي‌کند.
ثانياً، از محل جرائم نقدي انباشت شده، به صورت علي‌الحساب مطالبات طلبکاران را مي‌پردازد (همان).
توضيح اينکه، بعد از اعلام اسامي بدهکاران و تحويل اسناد مالي به صندوق، صندوق بلافاصله معادل طلب بانک را از محل دارايي خودش مي‌پردازد و سپس از طرف بانک وکيل در وصول اصل طلب و از طرف دولت وکيل در وصول جرائم نقدي مي‌شود. بدين ترتيب از يک طرف فرد متخلف جريمة مالي مي‌شود و از طرف ديگر بانک بدون تأخير به طلب خود مي‌رسد.
فقه و حقوق » شماره 8 (صفحه 120)
——————————————————————————–
هـ ـ 4 ـ 4. تفويض امر قضايي به بانکها
بر اساس اين پيشنهاد، همان طور که پليس راهنمايي و رانندگي از طرف دولت و دستگاه قضايي مأموريت دارد بر اساس قوانين و مقررات رانندگان متخلف را جريمه کند، دولت و دستگاه قضايي بر اساس قوانين و ضوابط معيّني به بانکها اجازه دهند افراد متخلف را متناسب با مبلغ و مدت تأخير به نفع بانک جريمه کنند.
شيوه‌هاي چهارگانة راهکار تعزير مالي از جهت معيارهاي ارزيابي حل مشکل تأخير تأديه وضعيتهاي متفاوت دارند.
الف. جواز شرعي: شيوه‌هاي چهارگانه از جهت جواز شرعي متفاوت هستند. در حالي که دو شيوة اول و دوم بدون ترديد مي‌توانند صحيح باشند، شيوة سوم و به ويژه چهارم محل ترديد جدي است. در اين زمينه استفتائاتي از برخي مراجع بزرگوار تقليد شده است.*
ب. تفکيک بين عوامل تأخير: از آنجا که شيوه‌هاي اول تا سوم راهکار تعزير مالي مبتني بر رأي قضايي است و به طور معمول در قوانين و مقررات قضايي بين موارد اعسار و ورشکستگي با ساير موارد فرق مي‌گذارند، معيار تفکيک تا حدودي رعايت مي‌شود. اما شيوة چهارم مبتني بر کيفيت تفويض اختيار است و به طور معمول بانکها حساسيتي بين موارد اعسار با غير آن ندارند.
ج. ايجاد انگيزه: شيوه‌هاي چهارگانة راهکار تعزير مالي همگي براي پرداخت به موقع بدهي ايجاد انگيزه مي‌کنند؛ چرا که بدهکار مي‌بيند ممکن است صور و اهداف جريمه متفاوت باشد، ولي به هر صورت او جريمه مالي خواهد شد و اين اثر بازدارندگي از تخلف دارد.
هـ . جبران خسارت: در شيوة اول و دوم که جرائم مالي به خزانة دولت يا صندوق خيريه تعلق مي‌گيرد، خسارت وارد بر طلبکاران به هيچ صورت تدارک نمي‌شود. در شيوة سوم
_______________________________
* آيت‌الله فاضل لنکراني: اگر مديون در واقع علاوه بر مستثنيات دين مالي داشته باشد و در موعد مقرر دين خود را نپردازد مرتکب معصيت شده است و حاکم شرع طبق شرايط و ضوابط که خود تشخيص مي‌دهد مي‌تواند او را تعزير کند و حتي ممکن است تعزير به صورت پرداخت پول باشد. اما اين امر به طور کلي صحيح نيست، بلکه بايد موردي بررسي شود و هر کس به حساب خودش تعزير مي‌شود.
آيت‌الله نوري همداني: تعزير با حاکم شرع است و موارد مختلف است و براي همه نمي‌شود يک نوع تعزير در
نظر گرفت.
فقه و حقوق » شماره 8 (صفحه 121)
——————————————————————————–
بخشي از خسارت (استمرار خسارت از زمان اعلام متخلف به صندوق حمايت از طلبکاران و پرداخت دين معوق به صورت علي‌الحساب از طرف آن صندوق) جبران مي‌شود و در شيوة چهارم کل خسارت وارد در قالب جريمه‌اي که به بانک تعلق پيدا مي‌کند جبران مي‌گردد.
د. کارايي: شيوه‌هاي سه‌گانة اول تا سوم راهکار تعزير مالي که مبتني بر تشکيل پروندة قضايي است زمان‌بر و پرهزينه است. اما شيوة چهارم که توسط خود بانک اجرا مي‌شود، سريع، آسان و کم‌هزينه است.
هـ ـ 5. الزام متخلف به قرض بدون بهره به ميزان تخلف (مقابلة به مثل)
برخي از انديشمندان مسلمان پيشنهاد داده‌اند کساني را که در پرداخت بدهي تأخير مي‌کنند به پرداخت قرض بدون بهره به ميزان و مدت تأخير ملزم کنيم (زرقاء، 1411: 25). اين پيشنهاد به دو صورت قابل اجراست:
نخست به عنوان شرط ضمن عقد؛ به اين بيان که گيرندة تسهيلات بانکي ضمن قرارداد شرعي چون بيع مرابحه (فروش اقساطي)، اجاره به شرط تمليک، جعاله يا سلف متعهد مي‌شود چنانچه در پرداخت بدهي خود کوتاهي و تأخير کند، به ميزان و مدت تأخير، قرض بدون بهره در اختيار طلبکار بگذارد.
شيوة دوم اينکه از طريق قضايي تأخيرکننده را موظف به اعطاي قرض متقابل کنيم.
شيوة نخست اين راهکار از جهت شرعي شبيه راهکار دوم يعني شرط جريمه تأخير تأديه در ضمن قرارداد است، چون شرط اعطاي قرض بدون بهره از ديد عرف ارزش مالي دارد و از نظر فقها زيادة حکميه و ربا محسوب مي‌شود. اما شيوة دوم همانند تعزير مالي متخلف از طريق قضايي است و به نظر مي‌رسد اشکال شرعي نخواهد داشت.
اين راهکار نسبت به ساير معيارها نيز امتياز خاصي ندارد. اولاً، شيوه نخست آن بين عوامل تأخير فرق نمي‌گذارد. ثانياً، هر دو شيوة آن انگيزة کافي در بدهکار ايجاد نميکند. ثالثاً، تنها بخشي از خسارتهاي وارد بر طلبکار را تدارک مي‌کند و از جهت کارايي نيز شيوة دوم مبتني بر طي مراحل قضايي است و همان مشکلات و هزينه‌ها را دارد.
فقه و حقوق » شماره 8 (صفحه 122)
——————————————————————————–
جمع‌بندي و پيشنهاد
ارزيابي راهکارهاي پيشنهادي براي حل مشکل تأخير تأديه نشان مي‌دهد هيچ يک از راهکارها از جهت رعايت همة معيارهاي پنج‌گانة ارزيابي قابل قبول نيستند، يعني هر يک از راهکارها يا مشکل شرعي دارند و يا از جهت معيارهاي ديگر با مشکل مواجه هستند. به نظر مي‌رسد زماني مي‌توان به يک راهکار مشروع و مقبول دست يافت که افزون بر رعايت فقه مصطلح و احکام فقهي، به فلسفه و حکمت تحريم ربا، حکمت حليت معاملات به ظاهر مشابه، ساختار بازارهاي مالي اسلامي و نظام اقتصادي اسلام و نظام تأمين اجتماعي و شيوه‌هاي حمايت از قشرهاي آسيب‌پذير، ناتوان و ورشکسته‌ها و مسئوليتهاي دولت اسلامي از جمله مسئوليت پرداخت بدهي بدهکاران درمانده و … همه با هم توجه شود. نويسنده درصدد است با بهره‌گيري از آموزه‌هاي فقهي، حقوقي و اخلاقي اسلام در عرصة مباحث مالي به ويژه روابط مالي بدهکاران و بستانکاران از يک سو و استفاده از راهکارهاي عملياتي که در جوامع مختلف به اجرا گذاشته مي‌شود از سوي ديگر، به طراحي راهکاري مشروع، جامع و کارآمد اقدام کند. اميد است اين بحث براي شماره‌هاي آينده مجله آماده گردد.
فقه و حقوق » شماره 8 (صفحه 123)
——————————————————————————–
منابع
1. خاوري، محمدرضا، حقوق بانکي، تهران، مؤسسة مالي بانکداري، 1371.
2. رضايي، مجيد، «بررسي فقهي جريمه تأخير تأديه»، فصلنامة اقتصاد اسلامي،
شمارة 6، سال 1380.
3. زرقاء، محمد انس، «جبران زيان ديرکرد در بدهي بين فقه و اقتصاد»، مجلة اقتصاد الاسلامي، جدّه، جامعه ملک‌عبدالعزيز، 1411ق.
4. سعيدي، عبدالله، الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، رياض، دارطيبه،
1421 ق، ج 2.
5. القري بن عيد، محمدعلي، «مشکلات بانکهاي اسلامي و راه حل آنها»، ترجمه: غلامرضا مصباحي مقدم، فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي، شمارة 20،
سال 1384.
6. مرکز تحقيقات فقهي قوة قضائيه، مجموعه آراي فقهي ـ قضايي در امور حقوقي، قم، ج 1، 1381.
7. موسويان، سيد عباس، «جريمه و خسارت تأخير تأديه در ايران»، فصلنامة تخصصي فقه و حقوق، شمارة 4، سال 1384.
8. موسويان، سيد عباس، «طرحي براي سازماندهي صندوقهاي قرض‌الحسنه»، فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي، شمارة 16، سال 1383.
9. موسويان، سيد عباس، بانکداري اسلامي، تهران، پژوهشکدة پولي و بانکي، 1380.
فقه و حقوق » شماره 8 (صفحه 124)
——————————————————————————–
10. وحدتي‌شبيري، سيد حسن، «مطالعة تطبيقي خسارت تأخير تأديه در حقوق ايران و فقه اماميه»، فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي، شمارة 12، سال 1382.
11. يوسفي، احمدعلي، ربا و جبران کاهش ارزش پول، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، 1381.
برچسب ها:بررسي راهکارهاي حل مشکل تاخير تاديه در بانکداري بدون ربا