پاسخ به چند پرسش حقوقی: تعديل و الزام به تنظيم سند رسمي -مهلت پرداخت ديه -و….
تدوین: سید ابراهیم مهدیون – كارشناس حقوقی
كميسيون ماهانه حقوقي و قضايي آموزش دادگستري استان تهران هر ماه پذيراي يكي از اساتيد مبرز با موضوعي مشخص مي‌باشد، اين‌بار در كميسيون ماهانه ميزبان استاد شهری بوديم كه مطالب ايشان را مرور مي‌كنيم.
1- موجر دادخواست تعديل و الزام به تنظيم سند رسمي به طرفيت مستاجر تقديم نموده است و حكم به تنظيم سند رسمي صادر شده است ولي خواهان (محكوم‌له) درخواست صدور اجرائيه نمي‌نمايد، آيا مستاجر مي‌تواند در همان پرونده با استناد به ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 درخواست تنظيم سند رسمي اجاره بنمايد؟
پاسخ: اگر اجاره‌نامه مشمول آن قانون باشد طبق ماده 9 آن، كه تصريح دارد؛ هر يك از موجر و مستاجر مي‌توانند در خواست اجراي حكم را بنمايند و قانون‌گذار هر دو را محكوم‌له و ذينفع فرض كرده است. اصل اين است كه حكم حقوقي بدون درخواست محكوم‌له اجرا نشود مگر در مواردي كه قانون‌گذار استثناء نموده است.
ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 اين استثنا را دارد ماده 9 اينگونه بيان مي‌دارد كه: «در تمام مدتي كه دادرسي در جريان است مستاجر بايد طبق ماده 6 اين قانون و شرايط قبلي، مال‌الاجاره را بپردازد و از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، طرفين مكلفند ظرف يك ماه به ترتيب مقرر در حكم، اجاره‌نامه تنظيم كنند.
هرگاه در اين مدت اجاره‌نامه تنظيم نشود به تقاضاي يكي از طرفين دادگاه رونوشت حكم را جهت تنظيم اجاره‌نامه به دفتر اسناد رسمي ابلاغ و به طرفين اخطار مي‌كند كه در روز و ساعت معين براي امضاي اجاره‌نامه در دفترخانه حاضر شوند.
هرگاه موجر حاضر به امضاي اجاره‌نامه نشود نماينده دادگاه اجاره‌نامه را به مدت يك سال از طرف او امضا خواهد كرد و اگر مستاجر تا 15 روز از تاريخ تعيين شده حاضر به امضا نشود دادگاه در صورتي كه عذر مستاجر را موجه نداند به تقاضاي موجر حكم به تخليه عين مستاجره صادر مي‌كند و اين حكم قطعي است.»
در اينجا قانون‌گذار هر دو را مكلف به اجراي حكم نموده است. البته در صورتي كه مشمول اين قانون باشد اما به اجاره‌نامه‌هايي كه مشمول اين ماده نباشد مطابق مقررات عمومي عمل خواهد شد.
احكامي كه جنبه اعلامي نداشته باشد احتياجي به صدور اجرائيه نيز ندارد.
2- با توجه به مفهوم ماده 302 قانون مجازات اسلامي مهلت پرداخت ديه (خصوصا ديه شبه‌عمد از جمله تصادفات رانندگي) تعيين گرديده است و از طرفي با توجه به مباني فقهي و بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه كه حاكي از الزام محكوم‌عليه به پرداخت لااقل نصف يا ثلث ديه (شبه‌عمد يا خطاي محض) در پايان هر سال مي‌باشد؛ آيا: 1- شاكي مي‌تواند پس از قطعيت حكم و انقضاي مهلت يك سال از وقوع حادثه، نصف يا ثلث ديه را از محكوم‌عليه مطالبه نمايد. 2- بر فرض مثبت بودن پاسخ، چنانچه محكوم‌عليه از پرداخت آن امتناع نمايد آيا ممتنع محسوب شده و مطابق ماده 2 قانون محكوميت‌هاي مالي و 696 قانون مجازات اسلامي قابل بازداشت خواهد بود؟
در اين ماده تعيين تكليف نشده كه آيا بايستي از زمان وقوع جرم عمد يك سال، شبه‌عمد دو سال و خطاي محض سه سال بگذرد تا ديه آن قابل مطالبه گردد. از اين جهت قانون ما ساكت و اجمال دارد و در موارد اجمال به فقه مراجعه مي‌كنيم.
بخشنامه صادره نيز به همين استناد است. فتواي مشهوردر مورد مهلت پرداخت ديه شبه‌عمد اين است كه بعد از گذشت يك سال، اولياء دم حق مطالبه نصف ديه را دارند. بخشنامه رياست محترم قوه هم فتواي مشهور را متذكر شده است حال اگر بعد از مطالبه ذي حق، (محكوم‌عليه) از پرداخت امتناع كند طبق ماده 2 قانون اجراي محكوميت‌هاي مالي و به تقاضاي ذي‌حق و دستور دادگاه بازداشت مي‌شود و چنانچه اعسار وي ثابت شود حكم اعسار قبل از قطعيت قابل اجرا است يعني به محض صدور حكم اعسار اگر شخص زنداني باشد آزاد مي‌شود ولو اينكه قابل تجديدنظر باشد.
آيا بايستي زنداني شود و بعد از زندان تقاضاي اعسار كند؟ چنين شرطي وجود ندارد و نظر اداره حقوقي نيز اين است كه قبل از زنداني شدن هم مي‌تواند تقاضاي اعسار كند.
در قوانين قبل از انقلاب اينگونه نبود، اگر حكم حقوقي بر محكوميت شخص صادر مي‌شد بعد از ابلاغ اجرائيه ظرف مدت ده روز محكوم‌عليه نسبت به پرداخت محكوم به اقدام يا با محكوم‌له در مورد نحوه پرداخت به توافق مي‌رسيد در غير اين صورت به تقاضاي محكوم‌له بازداشت مي‌شد و مي‌توانست ظرف ده روز تقاضاي اعسار نمايد ارائه اين درخواست مانع از بازداشت وي مي‌شد اما در حال حاضر اينگونه عمل نمي‌شود.
طبق ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي درخواست اعسار مانع اجراي دستور حبس نيست و آن‌چه كه موجب آزادي شخص مي‌شود صدور حكم اعسار است البته قانون قبلي با شرع موافق‌تر بود چرا كه در قرآن بيان گرديده: اگر مديون معسر بود بايستي به وي مهلت داده شود تا موسر شده و توان پرداخت داشته باشد.
حال شخصي گفت معسر هستم، شما مي‌گوييد فعلا او را زنداني كنيد و بعد از رسيدگي متوجه مي‌شويد كه حقيقت گفته است و مشخص مي‌شود كه شما حق نداشتيد او را زنداني كنيد.
شرط قبول درخواست اعسار زنداني شدن نيست. ضمنا هيچ مجوزي براي اخذ تامين از معسر نداريم. تامين بر امور كيفري است.
ديه دو جنبه دارد:
1- جنبه حقوقي ديه (ضرر و زيان)
2- جنبه كيفري ديه
جنبه كيفري ديه غلبه دارد. مجازات‌ها با مرگ مجرم ساقط مي‌شود اما ديه از اموال وي گرفته خواهد شد. ديه جزو ماترك به حساب مي‌آيد. مجازات‌هاي به پرداخت جزاي نقدي به خزانه دولت پرداخت مي‌شود ولي ديه به مجني‌عليه يا اوليا دم پرداخت مي‌شود.
راي وحدت رويه‌اي در اوايل انقلاب صادر شده بود كه ديه از مصاديق ضرر و زيان است و جنبه كيفري از اين روست كه مراجعه كيفري نيازي به پرداخت هزينه دادرسي ندارد.
با شروع به اجراي حكم تامين مرتفع مي‌شود. اخذ تامين مجدد وجود نداشته و در صورت اتمام حبس وي و عدم سررسيد مهلت ديه بايستي بدون قيد و شرط آزاد شود. ما در اينجا قانون را در نظر مي‌گيريم.
3- آيا ديه 100 درصد مال است و مجازات نيست؟ اينكه خسارت محض است يا مجازات بحث بسيار دارد. تامين نيز بايستي متناسب باشد. نظر شما در اين مورد چيست؟
منظور من اين نيست كه اگر مجازات عملي، فقط ديه بود نبايستي براي آن تامين اخذ شود. منظور اين است كه متهم به حبس و پرداخت ديه محكوم شده باشد و حكم نيز قطعي شود، دستور اجرا صادر و زنداني شود، طبق ق.آ.د.ك با شروع به اجراي حكم تامين ملغي مي‌شود.
در گذشته تامين اخذ شده و تا پايان اجراي حكم باقي مي‌ماند ولي يكي از جنبه‌هاي خوب اين قانون اين است كه به حال محكومين ارفاق نموده و بيان داشته كه: با شروع اجراي حكم تأمین ملغی‌شود، حال بايستي ببينيم كه مجوزي براي اخذ تامين ديگر وجود دارد؟
طبق آيين‌نامه زندان‌ها، به محكوم زنداني مرخصی داده مي‌شود و تامين اخذ مي‌كنند، در قانون چنين چيزي بيان نشده و بخشنامه‌اي نيز در اين خصوص وجود ندارد كه اگر مدت محكوميت حبس وي تمام شد از او (به خاطر ديه‌اي كه بر عهده او بوده و زمان آن نيز هنوز نرسيده است) تامين گرفته شود ، حال اگر آن شخص معسر باشد (هم شرعي و هم قانوني) بايستي آزاد شود و اگر معسر نبود دوباره به زندان انداخته خواهد شد.
نظر شخص آقاي شاهرودي اين است كه براي امور حقوقي (دين) نبايستي شخص بازداشت شود. البته فقها گفته‌اند: حبس الممتنع، جايز.
اگر ابهامي در قوانيني كه به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيده است وجود دارد بايستي تفسير به نفع متهم باشد و نه به ضرر او.
4- يك دادنامه ممكن است شامل چند حكم باشد. حال چنانچه با اجراي يك جزو آن تامين را مرتفع كنيم اجراي احكام به بن‌بست مطلق خواهد رسيد. نظر حضرتعالي چيست؟
قانون بايستي اصلاح شود. همان طوري كه چنانچه در زمان اجراي حكم زنداني فرار كند نمي‌توانيد به كفيل وي اخطار كنيد چرا كه تامين از بين رفته است. بخشنامه‌ها جنبه ارشادي دارد و قاضي نيز ملزم به تبعيت از آن نيست. چنانچه شخصي معسر باشد بايستي مهلت بيشتري به وي، داده شود اعسار و ايسار از امور قابل تغيير در زمان‌هاي مختلف است.
5- شخصي محكوم به پرداخت ديه خطاي محض در مدت سه سال شده است و او در سال سوم تمام ديه را يكجا پرداخت مي‌كند اگر از ما سوال شود كه آيا ديه در ظرف سه سال پرداخت شده يا نه؟ مي‌گوييم پرداخت شده پس به چه مجوزي گفته شده كه سال اول يك سوم ديه، سال دوم يك سوم و… اگر خود عبارت جوابگوي ما باشد بايستي ابتدا به آن عمل كنيم. نظر حضرتعالي چيست؟
قانون در اين مورد ساكت است و در اين مورد به منبع آن مراجعه مي‌كنيم و مي‌گوييم كه مجني‌عليه يا اوليا دم حق دارند قبل از پايان سال اول (در خطاي محض) يك سوم ديه را مطالبه كنند و معني آن اين است كه يك سوم آن حال شده است و در صورت عدم پرداخت، مشمول ماده 2 نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي خواهد شد.
6- در صورت صدور حكم اعسار، شخص فورا آزاد مي‌شود. خواهان اعسار تقاضاي تقسيط داده و حكم صادر مي‌شود، در صورت اعتراض مدعي اعسار به اين حكم آيا مي‌توانيم وي را آزاد كنيم؟
تقسيط نوعي از قبول اعسار است و معسر كسي است كه دفعتا توان پرداخت كل دين را ندارد. تجديدنظر براي كسي است كه محكوم شده و حكم به ضرر او صادر شده است.
7- در قانون «نحوه مجازات كساني كه در امور سمعي و بصري غيرمجاز عمل مي‌نمايند» آورده شده كه كليه قوانين مغاير با اين قانون ملغي مي‌باشد. با تصويب اين قانون تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در خصوص جرايم مشمول حد زنا و لواط كه در دادگاه‌هاي صالحه رسيدگي مي‌شود منسوخ شده يا خير؟
در ماده 4 قانون جديد عنوان شده كه: هركس با سوءاستفاده از آثار مبتذل و مستهجن از ديگري، وي را تهديد به انتشار آثار مزبور نمايد و از اين طريق با وي زنا نمايد به مجازات زناي به عنف محكوم مي‌شود. دادگاه‌هاي كيفري استان با توجه به مواد 4 و 11 اين قانون كه صلاحيت رسيدگي را به عهده دادگاه‌هاي انقلاب واگذار نموده است با توجه به بند الف و ج قانون اصلاح و تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به دليل عدم صدور كيفرخواست پرونده را به دادسراها ارسال می‌نماید.
دادسراها نيز معتقدند كه در تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح و تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب صراحتا قيد رسيدگي در دادگاه‌هاي صالحه آورده شده است و اين دادگاه‌ها اعم از دادگاه‌هاي عمومي، انقلاب، جزايي و اطفال مي‌باشد.
در خصوص اختلافي كه بين اين سه مرجع به وجود آمده است توضيحاتي را ارائه بفرماييد.
8 ـ اين زنا مستقيما به دادگاه انقلاب ارسال در همان جا رسيدگي خواهد شد و صلاحيت فقط از كيفري استان و كيفري عمومي گرفته شده است.
سوال: دو نظريه متفاوت در اداره حقوقي در مورد تامين خواسته وجود دارد:
1- چنانچه دارنده چك ظرف 15 روز آن را برگشت نزده باشد تامين خواسته مستلزم ايداع خسارت احتمالي مي‌باشد.
2- چنانچه خارج از مدت 15 روز برگشت زده شود تامين خواسته نسبت به صادركننده مطلقا نياز به ایداع خسارت احتمالي ندارد.
به مبناي اين دو نظريه اشاره بفرماييد؟
پاسخ: چك قانون تجارت با چك مشمول قانون صدور چك فرق دارد. در قانون تجارت آمده است كه چك نوشته‌اي است كه به موجب آن صادركننده وجوهي را كه نزد محال‌عليه دارد كلا يا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي‌نمايد و در اينجا صحبت از بانك به ميان نيامده است.
اين چك بايستي محل داشته باشد تا صادر شود اگر بي‌محل بود چك قانون تجارت نيست پس اگر وجهي نزد محال‌عليه نداشته باشد از شمول تعريف خارج است.
فرق ديگر اينكه نياز نيست تا محال‌عليه بانك باشد و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه نيز داراي چك هستند. مسائل مربوط به واخواست، مرتبط با چك قانون تجارت است. قانون صدور چك شامل يك سري چك‌هايي است كه بر عهده بانك‌هاي ايراني (مثل بانك ملي) يا شعب آن در خارج از كشور صادر مي‌شود و در حكم سند رسمي و لازم‌الاجراست و نيازي نيست تا وجهي بابت تامين خواسته آن سپرده شود و به همين جهت مي‌توان به اداره ثبت مراجعه و تقاضاي صدور اجرائيه كرد.
9- در رابطه با ابطال عمليات اجرايي، وقتي چكي به اداره اجرا برده مي‌شود معمولا بدهكاران براي توقيف عمليات اجرايي و ابطال اجرائيه به دادگستري مراجعه مي‌كنند. در اين خصوص دردعواي ابطال عمليات اجرايي اداره چهارم ثبت اسناد در رابطه با سه فقره چك، يكي از شعب دادگاه‌هاي حقوقي قرار عدم صلاحيت صادر و در اجراي ماده 16 پرونده را به ديوانعالي كشور ارسال مي‌نمايد. ديوانعالي كشور نيز با قرار موافقت مي‌نمايد و رسيدگي به موضوع را در صلاحيت اداره ثبت محل مي‌داند ولي آرا بسياري وجود دارد كه دادگاه‌هاي عمومي حقوقي مبادرت به صدور قرار توقیف عمليات اجرايي نموده و نهايتا اجرائيه را ابطال و دادگاه تجديدنظر هم آن را تاييد نموده است. پاسخ حضرتعالي در اين ارتباط چيست؟
اعتراض ممكن است نسبت به دستور اجرا يا عمليات اجرايي باشد. نسبت به دستور، گفته مي‌شود كه مثلا زمان دين موجل است و اجل آن هنوز نرسيده است يا ادعا مي‌كند كه دين را پرداخته است. اگر شكايت از دستور اجرا باشد در صلاحيت محاكم دادگستري است ولي چنانچه شكايت از عمليات اجرايي باشد در صلاحيت اداره ثبت است (آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي) مثلا منزل مسكوني شخصي را توقيف كنند و وي مدعي شود كه اين از مستثنيات دين است.
در اينجا كه خواسته ابطال عمليات اجرايي بوده راي دادگاه كاملا صحيح مي‌باشد.
10ـ راجع به اعتبار مبايعه‌نامه‌هاي عادي، اخيرا دادستان يكي از شهرستان‌ها نامه‌اي به شهردار مربوطه تنظيم نموده كه حق صدور جواز ساخت براي املاك فاقد سند رسمي را ندارد (به لحاظ جلوگيري از زمين‌خواري) راجع به مقررات حقوق ثبت و اعتبار مبايعه‌نامه‌هاي عادي از حيث مالكيت توضيحاتي را ارائه بفرماييد؟
در صلاحيت دادستان محترم نبوده و جايگاهي ندارد. مسئله اعتبار مبايعه‌نامه را به طور مفصل در كتاب حقوق ثبت نوشته‌ام.
11- ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ابلاغ جديدي براي پذيرش تشخيص رئيس محترم قوه به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي بود. حال اگر ايشان تشخيص دهد كه راي برخلاف بيّن شرع است قضات ماذون از سوي ايشان چگونه مي‌توانند اعلام كنند كه تشخيص ايشان صحيح نبوده و آن را از جهات اعاده دادرسي ندانند؟
در حال حاضر پس از درخواست ايشان، پرونده به دادگاه هم عرض صادركننده راي به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي ارسال مي‌شود. بدين ترتيب جهت ديگر به جهات اعاده دادرسي اضافه گرديده است و هر كاري كه براي ديگر جهات اعاده دادرسي انجام مي‌دهيم براي اين مورد نيز بايستي انجام داد.
در قانون نيامده است كه رئيس قوه پرونده را به كجا ارسال كند بلكه اين تشخيص را از جهات اعاده دادرسي محسوب نموده است.
12- در مورد پرونده‌هاي قتل سابق (قبل از تشكيل دادسراها) و راي وحدت رويه اخير ديوانعالي كشور در خصوص تجديدنظرخواهي نسبت به آراء دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، آيا بررسي (نقض يا ابرام) پرونده‌هايي كه با اتهام قتل منتهي به محكوميت يا برائت مي‌شود به عهده دادگاه‌هاي تجديدنظر است؟
صلاحيت محكمه مورد بحث نيست، به قتل رسيدگي شده و حكم نيز مطابق قانون صادر شده است حال بايستي بررسي شود كه مرجع تجديدنظر كجاست؟
يك بار به اعتبار دادگاه صادركننده، مرجع تجديدنظر تعيين مي‌گردد و گاهي نيز به اعتبار ماهيت حكم. اگر حكمي در دادگاه عمومي مبني بر اعدام قاتل صادر شده باشد ديوانعالي كشور آن را نقض و به دادگاه هم‌عرض ارجاع مي‌كند كه به نظرم درست نيست و اين استثناء براي پرونده‌هايي است كه از قبل دردادگاه مطرح بوده است.
در حال حاضر مرجع ذيصلاح تغيير كرده و دادگاه كيفري استان صالح به رسيدگي است و چنانچه مرجع ارسال‌كننده پرونده، ديوانعالي كشور باشد دادگاه كيفري استان نمي‌تواند به علت نبود كيفرخواست از رسيدگي خودداري نمايد.
فلسفه ماده‌اي كه بيان داشته هر پرونده‌اي كه در هر دادگاهي در حال رسيدگي است در همان دادگاه رسيدگي شود اين بود كه دادگاه‌ها پرونده‌هاي موجود را به دادسرا روانه ننمايند و اين بدان معني نيست كه بعدا هم به دادگاه‌هاي مذكور ارجاع شود.
منبع :سایت قضاوت
برچسب ها:تعديل و الزام به تنظيم سند رسمي