حجيت علم قاضي در ارتباط با رجوع به كارشناسي
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي معرفت
طرح مسئله:
شناخت جرم و تشخيص موضوع اتهام يكي از مهمترين وظائف حكام قبل از صدور حكم است. در واقع با احراز موضوع است كه تطبيق «كبريات» بر «صغريات» امكان پذير است. اما معمولا راههاي مطابق «انما اقضي بينكم بالبينات و الايمان» يكي از دو راه «بينه و اقرار» است. بايد طرفي كه مدعي است اقامه بينه نمايد و يا مدعي عليه اقرار كند يا سوگندياد كند و در صورت نكول، يمين مدعي كفايت مي كند، و همچنين است در مورد «قسامه» كه يمين مدعي كافي است.
ولي اين گونه طرق اثبات، كمتر پيش مي آيد و بينه اي كه شرعا واجد شرائط لازمه باشد اندك است. از اين رو به حكم ضرورت قضائي بايد از دلائل و شواهد ديگر بهره جست. اين دلائل بايد به گونه اي باشند كه براي حاكم شرع علم بياورند. بنابراين بايد استفاده از فكر «حجيت علم» را در كنار «بينات و ايمان» از اركان و پايه هاي قضاوت به شمار اورد، زيرا بودن آن، امكان پرداختن به قضاوت، به معناي كامل، امكان پذير نيست در واقع راه اثبات شرعي جرم (بينه عادله) غالبا بسته مي نمايد، و در نتيجه اگر راهي ديگر نباشد بيشتر حقوق مردم پايمال مي شود و دستگاه قضاوت نخواهد توانست كه حقوق حقه مردم را از ستمگزان بستاند، يا دست تبهكاران را از جامعه كوتاه كند.
قضاوتهاي محير العقول اميرالمومنين (ع) مبين اين نكته اند كه حاكم شرع براي كشف واقعيت مي تواند از وسائل و ابزاري جز «بينات و ايمان» نيز استفاده كند. درست است كه خصوصيات مواردي كه موضوع بررسي آن حضرت قرار گرفته اند، قابل تكرار نيستند، و در حقيقت به عنوان «قضيه في واقعه» بوده است، با اين همه به خوبي مي توان از آنها بهره كلي برگرفت.
جمود بر طرق معهوده «بينات و ايمان» شيوه كار شريح را در اين زمينه، و نيز انتقاد مولي اميرالمونين (ع) را از اين شيوه به ياد مي آورد. مولا (ع) در مقام نكوهش شريح قاضي به وي فرمود: «ان اهون السقي التشريع» يعني: آسانترين راه آب دادن چهارپايان، آوردن آنها بر لب آب است.
قضاوتهاي حكيمانه مولا (ع) كه با وسائل و ابزاري جز «بينات و ايمان» انجام يافته است، به خوبي روشن مي كند كه دستگاه قضاي مفيد و رافع نياز جامعه، مي بايست دست به ابتكارات محققانه بزند و براي احقاق حق مظلومان و ستمزدگان از اتخاذ روشهاي حكيمانه دريغ نورزد و با صرف حوصله و دقت و با كمال جديت براي كشف حقيقت، بكوشد، زيرا امنيت جان و مال و ناموس جامعه به قضات سپرده و از انان پيمان گرفته شده است كه (لا يقاروا علي كظه ظالم و لا سغب مظلوم): هرگز از تندرويهاي ستمگران و محروميتهاي ستمكشيدگان چشم فرو ننهند و آرامش نيابند.
يافتن عامل جرم از روي علائم و نشانه ها، علاوه بر هوش و ذكاوت، نيازمند به نوعي تخصص و نيز آشنائي كامل به عادات و رسوم جاريه است. راهها و فنون مختلف براي اخفاء جرم، فساد ادراي، و سوء استفاده هاي مهم و پيچيده، سبب مي شود كه كشف جرائم محتاج به بهره جوئي از هياتهاي كارشناسي باشد. در نظام دادگستري نيز پرونده ها مراحلي را طي مي كنند، و در هر مرحله بايد از شيوه هاي خاص پيروي كرد. در نتيجه تنها اجتهاد و عدالت (در قاضي شرع) جوابگوي مسائل قضائي مردم نيست، و بنابراين در ميان مشاوران و معاونان مقامات قضائي بايد افراد متخصص و جرم شناس مورد اعتماد از اهل محل نيز وجود داشته باشند. تا حقايق با كمك مستقيم انان روشن شود. و حق از باطل جدا گردد. به اين گروه اصطلاحا «اهل خبره» مي گويند. لذا در آثار و نتايجي كه بر اعلام نظر اهل خبره مترتب است از اطميناني كه در نتيجه توجه نخست به اين مسئله بپردازيم كه: در باب قضاوت آيا صرف اطمينان بي آنكه به سر حد علم قطعي برشد حجيت دارد يا نه. سپس بايد نقش اهل خبره را در كشف حقيقت بررسي كرد و اين نكته را پي گرفت كه حاكم چگونه مي تواند به گفته كارشناسان اعتماد كند و نظر ايشان را در اثبات موضوع جرم مورد استفاده قرار دهد.
الف ـ آيا نظر اهل خبره را بايد شهادت تلقي كرد؟
ب ـ يا بايد گفت كه از گفته اهل خبره اطمينان حاصل مي گردد.
ج ـ يا گزارش اهل خبره، واقعه را بر حاكم مشهود مي سازد.
د ـ و سرانجام بايد ديد كه گزارش گزارشگرها به عنوان اخبار عدال واحد، در مقدمات ثبوت جرم، داراي چه موقع و مقامي است؟
علم قطعي قاضي و يا صرف اطمينان مبناي قضاوت است؟
ايا در باب قضاوت، صرف اطمينان، بدون آنكه به سر حد علم قطعي برسد، حجيت دارد؟ طبق قواعد: جواب منفي است. زيرا حجيت علم قاضي از راه «ترتيب احكام بر صرف ذوات موضوعات» ثابت گرديده و به عنوان دليل «لبي» تلقي شده است و هرگز دليل آن لفظي و شرعي نبوده است تا بتوان از آن استفاده اطلاق نمود.
اكنون اگر حاكم شرع خود شاهد واقعه بوده است و به طور وضوح محق را از مبطل باز مي شناسد، چگونه مي تواند بر خلاف علم خويش حكم كند «و اذا جكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل».
باري، موضوعيت علم، در باب قضاء به عنوان «صفت خاص» حجيت يافته است و هيچ دليل و اماره اي جايگزين آن نمي شود. البته اگر دليل حجيت آن لفظي ميبود، جا داشت كه گفته شود: منظور از موضوعات ماخوذه در لسان شرع مصاديق عرفيه آن است، و چون عرفا «علم» شامل «اطمينان» مي شود پس اطمينان حاصل براي قاضي حجت است.
اما چنين چيزي نيست و علم قاضي، به عنوان علم حقيقي (احراز، يقين قطعي، شهود، حضور) موضوعيت يافته است و حجيت ان ذاتي و عقلي مي باشد. در نتيجه جاي تمسك به الاق نيست و جز بينه و اقرار كه در باب قضاء حجيت تعبديه دارند، هيچ اماره اي جايگزين علم قاضي نمي شود.
در صحيحه حسين بن خالد امده است : «الواجب علي الامام، اذا نظر الي رجل يزني او يشرب الخمر، ان يقيم عليه الحد، و لا يحتاج الي بينه مع نظره …»
آنچه در اين صحيحه مقابل «بينه» قرار گرفته است علم حاكم است و اين علم همان است كه از راه رؤيت و ابصار حاصل مي شود.
در حديث مسعده بن صدقه نيز امده است: «والاشياء كلها علي هذا حتي يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينه».
در اينجا هم استبانه شخص (علم قطعي) مقابل بينه قرار گرفته است. بنابراين «اخبار عدل واحد» ولو اطمينان آور باشد، نمي تواند مستند حكم حاكم قرار گيرد. زيرا اين اخبار نه بينه است و نه استبانه و نه شهادت و مشاهده و رؤيت است.
در مورد شهادت بر زنا، اگر سه نفر عدل ثقه شهادت دهند، معمولا، براي حاكم شرع اطمينان حاصل مي گردداما نمي تواند اجراء حد نمايد، حال انكه اگر شخصا اين امر را احراز نمايد، مي تواند اجراء حد نمايد. از اينجاست كه مي توان به خوبي فرق ميان «علم حقيقي» و «اطمينان عرفي» را دريافت. حال اگر دليل حجيت «علم قاضي»شامل اطمينان مي گردد، بايد در صورت حصول اطمينان، به شهادت سه نفر مورد اعتماد، نيز اكتفا شود.
در واقع، «علم» در مقابل «شهادت چهار مرد» قرار گرفته است و به استناد هر يك از اين دو مي توان اجراء حد نمود، اما به صرف اطميناني كه به سر حد علم قطعي نرسيده است، نمي توان به اجراء حد پرداخت. با اين توضيح فرق ميان دو مطلب از نظر حجيت كاملا روشن مي گردد.
حديث مشهور «لو رجمت احدا بغير رجمت هذه» (كه در مورد زني معروفه به زنا امده است) گوياي همين حقيقت است كه صرف اطمينان حاصل اط شهرت را نمي توان مستند حكم قرار داد، هر چند كه اين امر از نظر عرف مسلم جلوه كند. مسئله اقامه قسامه (پنجاه نفر) هم دليل ديگري بر اين مدعاست. و باز مي دانيم كه در مسئله «مترجم» نيز شهادت عدلين را معتبر دانسته اند امام (مد ظله العالي) در باب شهادت مي فرمايد:
«التسامع والاستفاضه ان افادا العلم تجوز الشهاده بهما، لالمجرد الاستفاضه بل لحصول العلم. و حينئذ لا ينحصر في امور خاصه كالوقف و الزوجيه و النسب و الولاء و الولايه و نحوها بل تجوز في المبصرات و المسموعات اذا حصل منهما العلم القطعي. و ان لم يفدا علما و انما افاداظنا ولو متآخمالعلم لا تجوز الشهاده بالمسبب.
مي بينيم كه در باب شهادت صرف علم شرط شده است اما آنرا شامل اطمينان نمي دانند هر چند اطمينان از استفاضه و اشتهار حاصل شده باشد.
در واقع با توجه به آنچه در كلام فخرالمحققين است كه: «والشهاده اصل القضاء» چگونه مي توان در باب قضاء به صرف اطمينان اكتفا كرد؟
در صورتيكه به صدق مدعي اطمينان حاصل شود، هر چند كه وي از اقامه بينه عاجز باشد و در عين حال منكر نيز حاضر به اداء سوگند باشد اگر قاضي طبق اطمينان شخصي خود كه نتيجه اماران ظنيع است حكم كند، ايا حكم وي طبق موازين است، در حاليكه ظاهرا طبق علم عرفي حكم نموده است؟
در باب ثبوت ولايت قاضي به استفاضه علامه كني مي فرمايد:
«اما ما افاد منها العلم فلا اشكال. و ان فسرت بما افاد الظن الغالب المتآخم للعلم، بل هو العلم العادي العرفي الذي لا يضره الاحتمال البعيد الذي هو مجرد التجويز العقلي، فالظاهرانه كذلك و لا ينبغي النزاع في ثبوتها بها ايضا و لا في ثبوت غيرها من الحكام و كذا بغيرها (اي بغير الاستفاضه) حتي الكتابه و الحجه، مع الامارات المفيده لماقلناه، لانه العلم العادي»سيد علي نيز مي گويد:
«الولايه تثبت بالاستفاضه المحصله للعلم اوالظن المتآخم له، لانه علم عرفي والكل محل اتفاق. و انما الخلاف فيما اذا افادت الظن الراجح. و استدل علي الثبوت به بمرسله يونس «خمسه اشياء يجب علي الناس الاخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات و المناكح و الذبايح والشهادات و الانساب»
ولي صاحب جواهر با ديد ترديد به اين مطلب مي نگرد، و چنين مي گويد:
«و تثبت ولايه القاضي بالاستفاضه التي تسمع بالشياع الذي يحصل غالبا منه سكون النفس و اطمئنانها بمضمنه. خصوصا قبل حصول مقتضي الشك. بل لعل ذلك هو المراد بالعلم في الشرع موضوعا او حكما و حينئذ فلا ريب في الاكتفاء به قبل حصول مقتضي الشك امامعه فقد يشك فيه
عبارت اخير صاحب جواهر ترديد ايشان را نشان مي دهد. با در نظر گرفتن موضوع بحث حاضر مي توان گفت كه اگر در مقام ترافع خصمين «اطمينان» به نفع يك طرف مستند قضاوت قرار گيرد، مقتضي شك به خوبي وجود دارد. به همين سبب، مرحوم محقق صريحا اظهار ترديد نموده است و مي فرمايد:
«و يتحق كل واحد من هذه بتوالي الاخبار من جماعه لا يضمهم قيد المواعده او يستفيض ذلك حتي يتآخم العلم. و في هذا عندي تردد» و صاحب جواهر نيز در پي كلام محقق مي فرمايد:
«الشياع و التسامع و الاستفاضه علي احوال ثلاثه: احدها: استعمال الشايع المستفيض و اجراء الاحكام عليه. و الثاني: القضاء به. و الثالث الشهاده بمقتضاء. اما الاول، فالسيره و الطريقه المعلومه علي ازيد مماذكره الاصحاب. و اما القضاء به، و ان لم يفد العلم، فالا ولي الاقتصار فيه علي السبعه بل الخمسه بل الثلاثه بل النسب خاصه. لانه هو المتفق عليه بين الاصحاب . و اما الشهاده به فلاتجوز بحال الا في صوره مقارنته للعلم بناء علي الاكتفاء به في الشهاده مطلقا»
و در نتيجه در باب «جواز القضاء بالعلم» مي فرمايد:
«ثم ان الظاهر اراده الاعم من اليقين و الاعتقاده القاطع، ولو من تكثير امارات من العلم، لكون الجميع من الحكم بالحق و العدل و القسط عنده. و ان كان عذا الفرد من العلم، مما يمكن فيه البحث نحو ما ذكروه في الشاهد. و ليت المانع اقتصر عليه في غير الامام، باعتبار احتمال كونه خطاء عند غير القاطع» مقصود ايشان از اين تعميم آنست: كه عملي كه در باب قضاء معتبر است مخصوص به علمي نيست كه منحصرا از راه رؤيت (ابصار، مشاهده عيني) حاصل شده باشد بلكه شامل مطلق «علم قطعي» و «يقين» مي گردد، از هر طرق كه حاصل مي شود. حتي از طريق امارات كثيره اي كه مجموعا موجب علم گردند. چون دليل «حجيت علم قاضي» از اين جهت شمول دارد و شاهد اين مدعي كلام خود صاحب جواهر در باب شهادت است به اين بيان كه:
«انما الكلام في اشتراط العلم بالمشاهده الظاهر بالابصار فلو علم حينئذ من ذلك بالتواتر او بالخبر المحفوف بالقرائن او بغير ذلك من طرق العلم، لم تجز الشهاده؟ مع انك قد عرفت ان الضابط: العلم الذي لا ينحصر طريقه بذلك مع عموم الادله»
بنابراين روشن است كه استناد به صرف اطمينان كه مثلا از مجرد تغيير رنگ متهم حاصل گردد، به هيچ وجه نميتواند مبناي حكم به عدل و قسط باشد و انچه در باب قضاء معتبر است، علم است. قضيه متهمي كه در خرابه بر سر مقتولي تازه ايستاده بود و چاقوي خون الود در دست داشت و قضاياي بسيار ديگري كه مشابه آن است براي بي اعتبار ساختن دلائل و شواهد غير قطعيه، در باب قضاوت، كفايت مي كند. علاوه بر اين هيچگاه عقلاء جهان در امر قضاوت به دلائل و شواهدي كه به عنوان تحقيقات «پليسي» معنون است بسنده نمي كند و به اعتراف قطعي متهم توجه دارند.
نظر اهل خبره
الف ـ نظر اهل خبره به منزله شهادت است
در صورتيكه نظر اهل خبره را همانند شهادت بدانيم، ناگزير بايد تعدد و عدالت را در آن شرط كرد. با اين وصف نظر مذكور «بينه شرعيه» است و ضرورتي ندارد كه حاكم يقين پيدا كند زيرا حجيت بينه تعبدي است.
در «ديه عمد» كه آبستن بودن چهل شتر از صد شتر را شرط كرده اند، محقق مي فرمايد: «ولو اختلف في الحوامل رجع الي اهل المعرفه» و سپس صاحب جواهر مي گويد:
«ولاولي اعتبار العداله و التعدد»
اما گفته اهل خبره اساسا با شهادت تفاوت دارد. زيرا شهادت «اخبار عن حس» مي باشد و شاهد از مشهودات عيني خود خبر مي دهد، يعني شاهد آنچه را ديده يا شنيده است بيان مي كند. اگر گفتار اهل خبره نيز به اين درجه از حس مشهود برسد، عنوان «شهادت» را براي آن مي پذيريم، ولي گفتار اهل خبره نوعا «اخبار عن حدس» است يعني خبره از نظر و راي خود خبر مي دهد و كارش همانند فتوي و آراي صاحب نظران از قيبل مهندس و طبيب و نظاير اينهاست، كه همگي از روي دلائل و آثار به وجود مدلول و صاحب اثر پي مي برند، و به طريق «ان»يعني با مشاهده معلول از علت خبر مي دهند. پس مي توان گفت كه اين گروه مشهود به را نديده، انرا لمس نكرده اند بلكه آثارش را ديده و لمس نموده اند: اتش را نظاره نكرده، تنها دود و خاكسترش را ديده اند. به واقع، در شهادت، عين مشهود به بايد لمس شده باشد.
البته ممكن است كه مشهود به محسوس نباشد، ولي همين اندازه كه مبادي و آثار لازمه آن محسوس باشد كافي است. مانند شهادت به عدالت و شجاعت و يا زوجيت و ملكيت و نسب و غيره كه از دلائل قطعيه محسوسه،به وجود آنها پي برده مي شود و عرفا به اعتبار محسوس بودن سبب آنها (كه علت تامه است) يا اثر انها (كه از اثار لازمه لاينفك و ضروري مي باشد) اين امور را محسوس مي دانند. ولي اگر از مبادي و آثار حدسا به معلول با مؤثر پي ببرند و مقدمات عقليه و غيره (كه نظر و تخمين در آن دخالت مستقيم داشته است) بدان منضم گردد، چنين اموري از زمره محسوسات به شمار نمي آيد و نظر دادن در خصوص آنها شهادت محسوب نمي گردد. بنابراين استظهار و حدس، هر چند قطعي باشد، شهادت مصطلح نيست.
ب ـ گفته اهل خبره موجب اطمينان است ممكن است بگوئيم كه از بيان اهل خبره اطمينان حاصل مي گردد. لازمه اين امر آن است كه خبره بايد تا آن اندازه مورد اعتماد باشد، كه صرف گزارش وي اطمينان آور باشد. اين گونه اطمينان در صورتي حاصل مي شود كه علاوه بر صدق گفتار مهارت خبره در رشته مخصوص به خودش محرز باشد. در مسئله مذكور اما مد ظله در «تحرير» مي فرمايند «و تكفي الوثاقه» و البته مراعات تعدد را نيز بهتردانسته اند. خلاصه آنكه مناط حصول اطمينان شخصي است و اين امر نسبت به افراد و اوضاع و احوال تفاوت پيدا مي كند. چه بسا گزارش يك نفر متخصص فوق العاده ماهر كه در صدق گفتار وي ترديدي نباشد، موجب اطمينان مي گردد و از گزارش ديگر چنين اطميناني حاصل نشود.اما در عين حال، اظمينان را صرفا نمي توان حجت دانست زيرا گفتيم كه صرف اطمينان بي آنكه به سر حد علم قطعي برسد، براي قاصي حجيت ندارد.
ج ـ گزارش اهل خبره موجب يقين است
گزارش اهل خبره به گونه اي است كه واقعه را براي حاكم شرع مشهود مي سازد با اين سنخ گزارش حاكم شخصا به محتواي آن يقين حاصل مي كند اما در اين حالت شرط آن است كه قاضي شرع و معاونان وي بايد اهل معرفت بوده و با وسائل و ابزار تشخيص جرم و چگونكي كاربرد انها آشنا باشد تا بتوانند به صحت و سقم تشخص گزارش دهنده پي ببرند.
در مقابل گزارش نيز بايد به گونه اي عرضه شود كه براي استفاده كننده اشنا به مسائل، روشن و واضح باشد و واقعه به صورتي شرح گردد كه براي قاضي مشهود باشد، بدان سان كه گوئي خود ماجرا را مشاهده و لمس مي كند. ر نتيجه گزارش نبايد صرفا به اظهار نظر گزارش محدود شود، بلكه بايد بيان حقيقت كند و دلائل و وسائل كشف جرم و چگونگي تشخيص را نيز در گزارش منعكس سازد. بدين ترتيب محتواي گزارش بيشار اخبار از حس خواهد بود: چه كرديم، چه گفتيم، چه شنيديم، چه ديديم. در واقع بايد كليه علائم و نشانه ها و شواهد و دلائلي كه دال بر واقعه هستند عينا بازگو شوند.
در بسياري از موارد مربوط به منافيات عفت و قتل، يك رشته آزمايش (فيزيكي يا شيميائي) انجام مي گيرد كه وقوع جرم و چگونگي انجام جنايت را مشخص مي كنند. همچنين با آزمايشهائي كه بر روي خون انجام مي شود انتساب جنين روشن مي گردد. يكسان بودن نوع خون مقتول و آثاري كه بر تن و لباس متهم باقي است و يا اثر خطوط انگشت بر روي سلاح موجب تشخيص قاتل مي شود، حتي زمان و نوع الت جرم تعيين مي گردد. اما در همه اين موارد چون گزارش صرافا حاكي از نظر گزارشگر است شرعا نمي تواند مستند حكم حاكم قرار گيرد، مگر اينكه گزارش به نحوي باشد كه حاكم شخصا از روي آثار به دست آمده و دلائل ارائه شده يقين قطعي حاصل كند و يا گزارش موجب اقرار و اعتراف متهم گردد. روشنگري برخي از گزارشها و تحقيقات به گونه اي است كه شخص متهم با اطلاع از آن خود را در مقابل واقعيتي انكار ناپذير مي بيند و ناچار اعتراف مي كند. بيشتر تدابيري كه حضرت امير (ع) اتخاذ فرموده اند، از همين قبيل بوده و متهم چون واقعيت را مكشوف ديده ناگزير اعتراف نموده است. لذا اين گونه ازمايشها و تحقيقات فني، صرفا و بدون اينكه منتهي به اقرار و اعتراف متهم گردد از نظر قضاء اسلامي مشكل است مورد استناد قرار گيرد. زيرا همانطور كه در صحيحه مسعده بن صدقه بن زياد گذشت «لاشياء كلها علي هذا حتي يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينه»
د ـ اخبار عدل واحد در مقدمات ثبوت جرم
در گزارشها غالبا به مشاهدات و برخوردها اشاره مي شود و چگونگي رسيدگي به جرم بيان مي گردد. در واقع گزارش يك نوع اخبار از محسوسات گزارشها به شمار مي رود. در بيشتر آزمايشها هم گزارش اموري مي ايد كه گزارشگر توسط دستگاههاي و وسائل مشاهده و آزمايش ديده و لمس كرده است و اين ها جمعا، اخبار از حس مشهود مي باشند.
مطلبي كه مورد انكار است قبول اخبار از «حدس و نظر» گزارشگر است اما مي توان پرسيد آيا اخباري را كه از محسوسات گزارشگران حكايت مي كند بايد به عنوان خبر عدل واحد (صدق العادل) پذيرفت، يا آنكه چون از باب شهادت است تعدد و عدالت در آن شرط مي باشد؟ در پاسخ مي توان گفت عموم حجيت خبر واحد تنها در موارد خاصي تخصيص يافته است، كه از ان جمله است مورد ترافع كه از طرف مدعي براي اثبات دعوي اقامه بينه
مي گردد. اما اگر قاضي بخواهد شخصا در اطراف موضوع «مورد اتهام» تحقيق نمايد ممكن است به وسيله امناء خود در مقام جستجو بر آيد و به منظور تحقيق امين خود را بفرستد تا وي پژوهش كند و ببيند آيا فلان چيز در فلان مكان يا در فلان وضع وجود دارد يا نه؟ در اين صورت خبر اين امين، چرا نبايد مشمول عموم (صدق العادل) قرار گيرد؟
مي دانيم كه در باب وصيت امده است: وصي مي تواند به «اخبار عدل واحد» استناد كند و نيز در باب وكالت آمده است: عزل وكيل با خبر ثقه ثابت مي شود «حتي يبلغه العزل عن الوكاله بثقه يبلغه او يشافهه» در تنقيح (شرح عروه) نيز آمده است:
«الدليل علي اعتبار خبر الواحد في الموضوعات هو الدليل علي حجيته في الاحكام. و العمده في ذلك هو السيره العقلائيه القطعيه. و حيث لم يردع عنها الشارع فتكون حجع ممضاه من قبل الشريعه المقدسه. قال: و قد استكشفنا حجيه اخبار العدلين من اعتماد هم ـ عليهم السلام ـ عليه في المخاصمات فاذا اقمنا الدليل من السيره او غيرها علي اعتبار خبر العدل ايضا فلا محاله يدخل تحت كبري الحجه و مت به البيان و يكون معتبرا في جميع الموارد علي نحو الاطلاق بلا فرق في ذلك بين الموضوعات و الاحكام. قال: بل يمكن الاستدلال بمفهوم آيه البناء الوارده في الموضوعات»
علاوه بر اين روايت ديگري در اين زمينه مورد استشهاد قرار گرفته است. مانند صحيحه سماعه كه در تصديق مدعي زوجيت، نسبت به زني است كه شخص ديگر مي خواهد او را تزويج كند، در اينجا اگر مدعي ثقه باشد بايد مورد تصديق قرار گيرد. رواياتي هم كه در باب اذان آمده است مشعر بر اين است كه اگر مؤذن مورد وثو باشد مي توان به اذان وي اعتماد نمود.
خلاصه آنكه عموم و اطلاق دليل حجيت خبر واحد قاصر از ان نيست كه مورد بحث را شامل گردد. قانون ٍ«انما اقضي بينكم بالبينات و الايمان» مخصوص اقامه بينه از طرف مدعي در اثبات مورد دعوي است و ساير شئون قضاوت را در بر نمي گيرد.
نتيجه
1ـ گزارش اهل خبره، صرفا حجت تعبديه ندارد. نه از باب شهادت و نه از باب خبر واحد. زيرا اخبار از حدس و نظر است.
2ـ اطميناني هم كه از گزارش حاصل مي شود حجيت ندارد، زيرا دليل حجيت علم، شامل علم عرفي نمي شود. چون ثبوت حجيت علم قاضي از باب «احراز موضوع است كه موجب تنجيز حكم مي شود» و اجراز يا بايد حقيقي باشد، همانطور كه در علم قطعي است و يا بايد تعبدي باشد همانسان كه در امارات معتبره شرعي است و اطمينان شخصي هيچ يك از اين دو نيست.
3ـ لكن اگر گزارش به نحوي باشد كه براي قاضي شخصا علم آور باشد، كفايت مي كند.
4ـ همچنين در صورتيكه گزارش «اخبار از محسوسات» باشد. در صورت تعدد و عدالت حجيت دارد. و نيز اگر در مقدمات حكم به خبر عدل واحد اكتفا كنيم، چنانكه ظاهر عمومات است، حجيت دارد.
بدين ترتيب، در مقام اثبات مورد اتهام نقش خبره، نقش مساعد و كمك قاضي است و محاكم شرع از آن به عنوان وسيله تحقيق استفاده مي كنند اما هيچ گونه حجيت تعبديه ندارد.
منابع:
1ـ. اين مثل درباره كساني گفته مي شود كه راههاي آسان را بر مي گزينند و از انجام كارهاي دشوار گريزانند.
فاضل ميداني مي گويد: «مثل يضرب لمن ياخذ الامربا لهوينا و لا يسقصي» اين مثل درباره كساني گفته مي شود كه به مطلب اهميت نمي دهند و كاوش لازم را به انجام نمي رسانند. و منشاء آن طبق كقل كليني رحمه الله عليه (كافي شريف، ج 7 ص 3-371) ماجراي زير است:
«اصبغ بن نباته گويد: جواني را خدمت حضرت امير (ع) آوردند كه گريه مي كرد، از وي پرسيد چرا گرياني؟ عرض كرد: پدرم با اموال فراواني به سفر رفته و بازنگشته است، از همسفران وي پرسيدم، گفتند مرده است، و از اموال وي خبر نداريم. به شريح مراجعه كردم از من بينه خواست و چون من نداشتم آنان را قسم داد و رها نمود. حضرت از اين پيش آمد برآشفت و با جوان نزد شريح آمد و وي را نكوهش نمود كه اين چگونه قضاوتي است كه براي فرار از تحمل دشواري راه اسان را اختيار مي كني؟ سپس به او فرمود: «مايغني قضاؤك يا شريح»: اين گونه قضاوت هرگز به كار نيايد، و نمي تواند در رفع نياز جامعه مفيد واقع گردد.
آنگاه با روش حكيمانه مخصوص خود درصدد علاج قضيه برآمد و تحقيق خود را با تفرقه بين متهمان و سئوالهاي گوناگون شروع فرمود. و در نتيجه حقيقت مكشوف افتاد، همسفران اعتراف نمودند كه پدر جوان را كشته و اموال وي را برده اند.
2ـ از كلام مولا عليه السلام در خظبه شقشقيه.
3ـ توضيح انكه، احكام شرعيه بر ذوات موضوعات مترتب گرديده، و وصف خاصي در موضوعات قيد نگرديده است بنابراين چون احكام شرع به نحو قضاياي حقيقيه انشاء شده اند هر گاه موضوعي در خارج تحقق ياقت، حكم آن نيز فعليت پيدا مي كند و با احراز موضوع حكم مذكور منجز مي گردد.
4ـ وسائل ج 18 ص 44 رقم 3
5ـ وسائل ج 12 ص 60 رقم 4
6ـ بخاري ج 8 ص 217 مطبعه الشعب
7ـ تحريرالوسيله ج 2 ص 406 م 9. جواهر الكلام ج 40 ص 107 و ص 211
8ـ تحرير ج 2 ص 445 م 2
9ـ ايضاح الفوائد ج 4 ص 300
10ـ كتاب القضاء ص 39
11ـ مفتاح الكرامه ج 10 ص 7 و مرسله يونس در وسائل ج 18 ص 213،. باب 22، كيفيه الحكم و نيز روايت اسماعيل در وسائل ج 13 ص 230 باب 6، وديعه.
12ـ جواهر الكلام ج 40 ص 55
13ـ جواهر الكلام ج 41 ص 131
14ـ جواهر الكلام ج 41 ص 135
15ـ جواهر الكلام ج 40 ص 92
16ـ جواهر الكلام ج 41 ص 128
17ـ وسائل الشيعه ج 19 ص 107
18ـ جواهر الكلام ج 42 ص 22
19ـ الوسائل ج 12 ص 60 رقم 4 ـ مسعده بن صدقه، در سند روايت، همان مسعده بن زياد ربعي است كه ثقه است و زياد هم، ظاهرا جد وي مي باشد
20ـ صحيحه اسحاق بن عمار. وسائل ج 13 ص 482 باب 97 وصايا، رقم 1
21ـ صحيحه هشام بن سالم. وسائل ج 13 ص 282 وكالت، رقم 1
22ـ ج 1 ص 320
23ـ وسائل ج 14 ص 226 باب 22 رقم 2 عقد النكاح.
24ـ وسائل ج 14 ص 503 باب 6 رقم 1 نكاح العبيد.
25ـ وسائل ج 4 ص 618 باب 3، اذان و اقامه
منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=501