نقش اضطرار در مسئولیت مدنی
نوشته : دکتر احمد غفوریان
مقدمه
قانون مدنی حالت اضطرار را تعریف نکرده و فقط در ماده 206 ضمن اعلام اعتبار معامله اضطراری تصریح می نماید که اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نمی شود. در اکثر کنب حقوقی نیز بدون اینکه تعریف جامعی از این اصطلاح ارائه شود حالت اضظرار به اختصار با اکراه مورد مقایسه قرار گرفته و به تاثیر اضطرار بر اراده مضطر و اثر حقوقی معامله اضطراری اشاره کوتاهی شده است در حالیکه اثر حقوقی اضطرار در مسوولیت ناشی از جرم و شبه جرم اغلب به سکوت برگزار شده است.
تعاریفی که بعضی استادان حقوق بشرح زیر از اضطرار ارائه داده اند نیز به نحوی نیست که مفهوم حقوقی اضطرار کاملا روشن شود.
1-مرحوم مصطفی عدل در تعریف اضطرار می نویسد . اضطرار وقتی است که داعیه عقد مخصوصا برای واقع ساختن آن ایجاد نشده بلکه در نتیجه حادثه اتفاقی موجود باشد .
در این تعریف و توضیحات بعدی آن منظور از کلمه داعیه روشن نیست چه اغراض و دواعی گوناگون شخص را بر انجام معامله تحریک می کند و از میان آنها همیشه غرض خاصی که از سایرین مهمتر است جهت معامله نامیده می شود.
بنظر نمی رسد که منظور از داعیه در تعریف فوق انگیزه ویا جهت معامله باشد چه کلمه داعیه در ارتباط با واقع ساختن عقد قرار گرفته لذا می توان گفت که کلمه داعیه در این جمله بجای قصد بکار رفته است که اگر این استنباط صحیح باشد معامله اضطراری از نظر مولف معامله ای خواهد بود که در آن قصد وجود ندارد.
2- مرحوم دکتر سید حسن امامی اضطرار را حالتی می دانند که معامله کننده در اثر وضعیت اقتصادی یا اجتماعی خود ناچار بانجام معامله می شود…..(1)
در خصوص این تعریف باید اضافه کرد که اولا مضطر همیشه در اثر وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود ناچار بانجام معامله نمی شود گاه حتی وضعیت اجتماعی و اقتصادی مضطر کوچکترین نقشی در انجام معامله ندارد و تنها حوادث و وقایع خارجی و یا اوضاع و احوال خاصی است که او را وادار بانعقاد قراردادی می نماید مثال کلاسیک آن مثال ناخدایی است که کشتی اش در حال غرق شدن است و در این حالت تعهد می کند مبلغی را بکسی که او را از این وضع نجات دهد بپردازد در حالیکه هیچگونه تناسب و تعادلی بین مبلغ تعهد شده و کار انجام شده وجود ندارد.
ثانیا در این تعریف مانند تعریف قبلی اضطرار صرفا در محدود مسوولیت ناشی از قرار دادها تعریف شده و اعمال و رفتار ناشی از حالت اضطرار را که در قلمرو مسوولیت ناشی از جرم و شبه جرم است دربر نمی گیرد.
3- اضطرار از نظر آقای دکتر جعفری لنگرودی حالتی است که در آن تهدید وجود ندارد ولی اوضاع و احوال برای انجام یک عمل طوری است که انسان با وجود عدم رضایت و تمایل به آن کار بسابقه آن اوضاع و احوال آن کار را علیرغم میل باطنی خود ولی از روی قصد و رضای خاصی (که آنرا در حقوق مدنی رضای معاملی می نامند). آن معامله یا آن کار را انجام می دهد و این مقدار از رضا حاقل رضائی است که وجود آن شرط نفوذ عقد است.(2)
بدون اینکه در اینجا مفهوم رضای معاملی یا حاقل رضای لازم بحث قرار دهیم اشاره می کنیم که در این تعریف تاکید شده است که در حالت اضطرار تهدید وجود ندارد و حال آنکه و حال آنکه مضطر نیز مانند مکره در معرض تهدید است منتها در حالت اکراه تهدید فشار ، نگرانی و ترس توسط اکراه کننده یا شخص ثالث به مکره وارد می شود و هدف از آن وادار کردن او بانجام معامله است ولی در حالت اضطرار تهدید ، فشار ، ترس و نگرانی ناشی از وقایع و یا اوضاع و احوال خارجی است اوضاع و احوال و یا وقایعی که طرف قرار داد مضطر در ایجاد آن نقشی نداشته است ولی از آن سوء استفاده یا حداقل بهره برداری غیر عادلانه می کند. آنچه مسلم است این است که مضطر نیز مانند مکره در حالت تهدید ، فشار ، نگرانی و ترس قرار داشته و تحت تاثیر شدید این حالت بوده است که تعهداتی را پذیرفته و یا اعمال و رفتاری را که منجر به خسارت شده است انجام داده است این تعریف در میان تعاریف حقوقی دارای این حسن منحصر بفرد است که تعریف اضطرار در محدوده مسوولیت قرار دادی محدود نشده و اعمال و رفتار ناشی از حالت اضطرار را نیز در بر می گیرد .
1-آقای دکتر ناصر کاتوزیان در تعریف اضطرار می نویسند در اضطرار فشاری که به معامل وارد می شود نتیجه اوضاع و احوالی است که مقصود از آن اجبار او به انجام معامله نبوده است. در این مورد محرک انشاء عقد امری درونی و شخصی است و تفاوت آن با سایر معاملات در این است که این محرک ناشی از اشتیاق بانجام معامله نیست بلکه لزوم فرار از ضرر دیگری آنرا بوجود آورده است(1)
2-اضطرار از نظر آقای دکتر سید حسین حالتی صفائی حالتی است که در آن کسی در نتیجه پیش آمدهای خارج از قرار داد و بدون اینکه تهدیدی به منظور انجام معامله از جانب کسی متوجه وی شده باشد مجبور به بستن قرار داد گردد (2). این تعریف نیز مانند اغلب تعاریف قبلی معامله (لزوم فرار از ضرر دیگر) در تعریف نخست و اجبار به انعقاد قرار داد در تعریف بعدی تا چه حد بر روی قصد و رضا تاثیر می گذارد از تعاریف فوق استنباط نمی شود. بعبارت دیگر معلولیت یا سلامت رضای مضطر بوضوح از تعاریف فوق مشاهده نمی شود . با این توضیح می توان گفت که اضطرار حالتی است که در آن شرایط و اوضاع و احوال خارجی بنحوی است که مضطر بدون اینکه توسط کسی مورد تهدید و فشار قرار گیرد با قصد ولی بدون رضایت واقعی و علیرغم میل باطنی خود تحت تاثیر شرایط و مقتضیات موجود به قبول تعهد یا انجام عملی مبادرت می نماید .
3-پس از این مقدمه کوتاه لازم بنظر می رسد که نقش اضطرار در مسوولیت مدنی در دو بحث نخست در قلمرو مسوولیت قرار دادی و سپس در زمینه مسوولیت ناشی از جرم و شبه جرم مورد مطالعه قرار گیرد.
4-نقش اضطرار در مسوولیت قرار دادی
در حقوق ایران که اصل حاکمیت اراده در ایجاد تعهدات ، اسقاط و تغییر آنها پذیرفته شده است رکن اساسی هر عقد را توافق دو اراده (اراده طرفین) تشکیل می دهد. (1) قانونگذار ایرانی که در زمینه عقود و قرار دادها از حقوق اسلام و حقوق اروپائی الهام گرفته اصل حاکمیت اراده را حاکم برقرار دادهای خصوصی افراد قرار داده و در ماده 10 و 754 قانون مدنی باین اصل اشاره نموده است . قانون مدنی به پیروی از فقه اسلام در اراده دو عنصر قصد و رضا را تشخیص و از هم تفکیک می نماید . وجود عنصر اول و وجود و سلامت عنصر دوم تواما شرط صحت هر عقدی است . شرط سلامت عنصر دوم این است که اراده اعلام شده منطبق با میل و اراده باطنی باشد و برای این منظور لازم است که اراده آزادانه اعلام شود. بعبارت دیگر صاحب اراده باید دور از هر گونه تهدید و فشار در محیطی فارغ از هر گونه اکراه و اشتباه آزادانه نفع و ضرر خود را تشخیص داده و میل باطنی خود را بانعقاد قرار داد اعلام دارد. اراده ای که اعلام می شود چنانچه به جهتی از جهات منطبق با رضای باطنی نباشد رضای سالمی نیست و بر حسب مورد بطلان یا عدم نفوذ معامله را بدنبال دارد.
ابطال یا عدم نفوذ در واقع نشان دهنده و ضمانت اجرای اهمیتی است که قانونگذار برای آزادی اراده طرفین قرار داد قائل شده است .
معلولیت اراده یا بعبارت دیگر عیوب رضا در حقوق ایران منحصر به اشتباه و اکراه است(ماده 199 ق. م.) در حقوق فرانسه عیب و تدلیس و غبن نیز مانند اشتباه و اکراه از جمله عیوب رضاست ولی قانون مدنی به تبعیت از فقه.
اولا فقط از اشتباه و اکراه بعنوان عیوب رضا نام می برد و عیب و تدلیس و غبن را در عداد خیارات محسوب می کند.
ثانیا در موارد خیارات قانون مدنی بطور کلی عقد را قابل فسخ می داند و می دانیم که عقد قابل فسخ عقد صحیح و نافذی می باشد در نتیجه در موارد تدلیس و غبن و عیب رضای متضرر از نظر قانون مدنی ایران سالم و معتدلی است(1) مبنای اعمال حق فسخ نیز جبران ضرر متضرر است نه معلولیت رضای او و حال آنکه از نظر معلولیت رضا تفاوت چندانی بین اشتباه و تدلیس وجود ندارد.
با توجه به مطالب فوق حال باید دید اضطرار از نظر علمی و حقوقی و نه از دید قانونی تاچه حد بر اراده مضطر تاثیر می گذارد و آزادی اراده وی را تا چه حد میزان محدود می کند؟ چه فرقی است بین اکراه و اضطرار؟ آیا می توان مانند بعضی از مولفین (2) بطور اطلاق ادعا کرد که رضای مضطر رضای معاملی است و این مقدار از رضا حداقل رضائی است که وجود آن شرط نفوذ عقد است؟ و بالاخره اثر حقوقی اضطرار چیست و تا چه حد در میزان مسوولیت مدنی قرار دادی مضطر تاثیر می گذارد پاسخ به سوالات مطروحه فوق موضوع گفتار نخست و گفتار دوم این بحث است.
گفتار نخست- یگامگی مفهوم اضطرار و اکراه
تعیین حدومرز بین مفهوم اضطرار و اکراه بسیار مشکل است علت آنهم این است که واقع تفاوت عمده ای بین اکراه و اضطرار وجود ندارد 03). جز اینکه در اکراه تهدید و فشار بطور مستقیم و توسط شخص طرف قرار داد یا شخص ثالث به مکره وارد می شود و هدف از آن وادار ساختن او بانجام معامله است در حالیکه در حالت اضطرار بدون اینکه معامل از جانب کسی تهدید شود و یا تحت فشار قرار گیرد فشار و تهدید ناشی از اوضاع و احوال خارجی و یا مجموعه ای از پیش آمدهای خارج از قرار داد است و این فشار و تهدید است که او را وادار بقبول تعهداتی می نماید.
چنانچه ملاحظه می شود رضایت مضطر مانند مکره بانجام معامله آزادانه اعلام نشده است رضای مضطر با توجه به تهدید و فشار ناشی از شرایط و اوضاع و احوال خارجی رضای معلولی است. حتی نویسندگتنی که باعتبار معامله اضطراری معتقدند معلولیت رضای مضطر را صراحتا پذیرفته اند(1) منتها اضافه کرده اند که در حقیقت هر کس در زندگی کم وبیش بر اثر اضطرار معاملاتی لنجام می دهد و قبول بی اعتباری معامله مضطر به استحکام و استواری معاملات خلل وارد می آورد . اگر چه بموقع در قسمت اثر حقوقی اضطرار در مورد اینکه این نظریه تا چه حد می تواند قابل قبول باشد صحبت خواهیم کرد ولی در اینجا یاد آوری این نکته ضروری است که قبول معلولیت رضا و معتبر دانستن معامله اضطراری در تضاد آشکار با اصل رضائی بودن قرار دادهاست . رضا یا سالم است یا معلول و اگر معلول است باید آثار حقوقی معلولیت را بدنبال داشته باشد بصرف اینکه قانون مدنی معامله اضطراری را معتبر دانسته است نمی توان آنرا معتبر اعلام کرد. چه منطبق حقوقی در حل مسائل حقوق ملزم به تبعیت از راه حلهای قانونی نیست.
آنچه بعضی از نویسندگان تحت عنوان رضای معاملی یا حداقل رضای لازم عنوان کرده اند بنظر قابل نمی رسد چه اضطرار بطوریکه خواهیم دید نه تنها رضا را معیوب می کند بلکه گاه آنچنان شدید است و در مضطر موثر واقع می شود که موجب زوال قصد نیز می گردد در این حال چطور می توان گفت که رضای مضطر حداقل رضای لازم است. بدیهی است هر متعهدی که ادعای اضطرار کند بصرف ادعا مضطر بودن او پذیرفته نمی شود تشخیص اینکه حداقل رضای لازم یا رضای معاملی در معامله ای که ادعای اضطرار در آن شده است و معامله معتبر است با این تشخیص در واقع اضطرار را در معنای حقوقی آن رد کرده است. گذشته از اینها حداقل رضای لازم یا رضای معاملی الزاما در مرز محدوده رضای سالم است و چنانچه گفته شود که در معامله اضطراری رضای معاملی وجود دارد در واقع پذیرفته ایم که رضا در معامله اضطراری رضای سالمی است و حال آنکه اکثریت قریب باتفاق مولفین حقوق معلولیت رضا را در معامله اضطراری صراحتا پذیرفته اند. واقعیت این است که در اضطرار تنها عامل تهدید و اجبار تغییر کرده است و گرنه چنانچه بحالت روانی و روحی مضطر در زمان انعقاد قرار داد توجه شود شرایط و اوضاع و احوال خارجی بنابفرض بنحوی است که رضای اعلام شده از طرف مضطر با رضای واقعی و باطنی وی منطبق نیست مضطر با اینکه قاصد است راضی نیست .
وقتی که در حقوق ایران اصل رضائی بودن عقود و قراردادها پذیرفته شده است عامل معلولیت رضا چه تاثیری می تواند در صحت و اعتبار عقد داشته باشد . بعلاوه وقتیکه تهدید و اجبار از ناحیه شخص ثالث نیز بعنوان اکراه هم در قانون و هم در دکترین پذیرفته شده است(1) چه دلیل منطقی می توان برای رد معلولیت رضا ارائه داد وقتی که این معلولین ناشی از اوضاع و احوال خارجی است (حالت اضطرار)
آقای دکتر جعفری لنگرودی در رساله دکتری خود تحت عنوان تاثیر اراده در حقوق مدنی در مورد رضای مکره می نویسد . شخصی که از روی اکراه وادار بانجام عملی می شود واقعا قصد نتیجه دارد یعنی قصد دارد که اثر حقوقی معینی را بوجود آورد ولی غرض او این است که تهدید اکراه کننده را رفع نماید مکره با اینکه قصد دارد رضایت ندارد. 02) علیرغم این اظهار نظر صریح و مطلق در صفحات بعدی رساله مطلب قابل توجهی تحت عنوان اجتماع اکراه و رضا مورد بحث قرار گرفته و از آن این نتیجه گرفته شده است که اکراه گاهی با رضا جمع می شود (3) تنها دلیلی که برای اثبات اجتماع اکراه و رضا در رساله ارائهشده سئوال و جوابی است از مرحوم محقق قمی که عینا نقل شده است ولی بنظر می رسد نتیجه گرفته شده نتیجه ای نیست که از پاسخ مرحوم محقق قمی استنباط می شود زیرا.
اولا در پاسخ مرحوم محقق قمی صراحتا آمده است که ممکن است کسی با وجود اجبار (اکراه9 هم قصد طلق کند مثل اینکه ظالمی اورا اجبار کند بطلاق و این شخص راضی نیست بطلاق ولکن از راه عار و ننگ که نمی خواهد دیگری با زن او جماع کند قصد طلاق واقعی می کند که از زوجیت او خارج شده باشد تا هر گاه دیگری اورا بگیرد زن اورا نگرفته باشد…
چنانچه ملاحظه می شود:
1-در پاسخ مرحوم محقق قمی همه جا صحبت از قصد است نه رضا اکراه و قصد بر خلاف اکراه و رضا مانعه الجمع نیستند و می دانیم که قصد و رضا در فقه و در حقوق بوضوح از یکدیگر تفکیک شده و حتی در رساله مذکور بحق بارها تاکید براین امر شده که قصد و رضا دو موجود نفسانی جداگانه ای هستند.(1)
2-بفرض که در پاسخ مذکور و در جمله قصد طلاق واقعی… در کلمه قصد و رضا را نیز مستتر بدانیم با توجه به داعی جدید (فرا از ننگ و عار ) رضای به طلاق واقعی رضایت واقعی است چه اگر رضا واقعی و منطبق با میل باطنی نباشد طلاق واقع نمی شود و زن از زوجیت خارج نخواهد شد تا فرار از ننگ وعار حاصل شود پس رضا رضای واقعی است و با وجود رضای واقعی اکراه وجود ندارد تا رضا با آن جمع شود.
ثانیا در تالیفات حقوق مدنی از استادان ایرانی و فرانسوی نه تنها هیچ اشاره ای به امکان جمع بین رضا و اکراه نشده است بلکه عکس قضیه بدفعات مورد تایید و تاکید قرار گرفته است.
ثالثا اکراه بر حسب تعریف و بنا بنظر ایشان حالتی است که مکره با اینکه قصد دارد رضایت ندارد (2) بنابراین چطور ممکن است گاه اکره با رضا جمع شود و اگر بفرض چنین حالتی پیش آید در این صورت اکراه بر حسب تعریف در مبنای حقوقی خود وجود ندارد چه وجود هر یک در واقع موجب زوال دیگری است.
در مورد رضای مضطر اگر چه ایشان در رساله مذکور اشاره ای بآن نکرده اند ولی می توان با مقایسه با آنچه در مورد مکره امده است گفت که مضطر نیز مانند مکره قصد معامله دارد ولی غرض او این است که تهدید و فشار ناشی از شرایط بحرانی را دفع و خود را از آن موقعیت خاص نجات دهد. در نتیجه با وجود داشتن قصد معامله راضی بانجام آن نیست و یا حداقل رضای او معلول و معیوب است . در این خصوص اکثریت قریب باتفاق استادان حقوق حتی کسانی که معامله اضطراری را به تبعیت از ماده 206 قانون مدنی معتبر می دانند لتفاق نظر دارند یگانگی مفهوم اضطرار و اکراه تا آنجا مورد قبول واقع شده است که اغلب استادان فرانسوی و صاحبان تالیف در تعهدات و مسوولیت مدنی اضطرار را یکی از حالات مختلف اکراه تلقی نموده و تحت عنوان اکراه ناشی از مقتضای خارجی (1)
اکراه ناشی از حوادث(2)
مورد بررسی قرار داده اند.
دربین استادان ایرانی نیز آقای دکتر کاتوزیان با اعتقاد به یگانگی مفهوم اضطرار و اکراه می نویسند هیچ تفاوتی ندارد که وسیله تهدید اعمالی باشد که شخص اکراه کننده بوجود آورده است یا اوضاع و احوالی که حوادث خارجی آنها را یجاد کرده است.(3)
قبول یگانگی مفهوم اضطرار و اکراه این نتیجه منطقی را بدنبال دارد که برای تحقق اضطرار مانند اکراه جمع شرایطی ضروری است از جمله اینکه تهدید ناشی از حوادث خارجی باید بنحوی باشد که عادتا برای مضطر قابل تحمل نباشد بعلاوه تهدید غیر قابل اجتناب بوده وفشار ناشی از آن در اراده مضطر با توجه به خصوصیات فردی اش 0اطلاعات و معلو مات ، تجربه ، پیری و جوانی ) موثر باشد.
گفتار دوم – اثر حقوقی اضطرار
در این گفتار اثر حقوقی اضطرار بدوا در عقاید علما و سپس در قوانین و رویه قضایی مورد بررسی قرار می گیرد.
1- عقاید علماء حقوق فرانسه
الف – عقاید علماء قدیم – حقوق رم ابطلال قرار داد منعقده در حالت اضطرار را نپذیرفته است. علت آنهم کاملا منطقی و واضح است چه اکراه (تهدید) در حقوق رم در اصل از نظر جزائی جرم بوده است. و چون این جرم شامل یک عنصر عمدی بوده و عامل ارتکاب آن انسان است لذا وقتی که تهدید از عمل شخص مرتکب ناشی نمی شد (اضطرار ) جرمی وجود نداشت تا مجازاتی اعم از جزائی یا مدنی وجود داشته باشد.
علماء قدیمی حقوق تحت تاثیر حقوق رم به اجبار ناشی از حوادث و اوضاع و احوال خارجی توجهی نداشته و آنرا کلا رد می کنند در نتیجه تعهدات و معاملات انجام شده تحت تاثیر اجبار و ارعاب و تهدید وقتی بلااثر است که اجبار ترس یا تهدید از ناحیه کسی انجام شود که هدف او از این اعمال بدست آوردن تعهدات دلخواه است. با وجود این پوتیه و سایر مولفین قدیمی حقوق پذیرفته انرد که تعهدات ناشی از حالت اضطرار ( ) در صورتیکه غیر متعادل و نامتناسب با خدمت انجام شده باشد بواسطه اینکه علت تعهد ( ) جزا وجود ندارد تعهدات مذکور کاهش خواهد یافت . در موارد خاصی که علت تعهدات کلا مفقود است و یا حالت اضطرار بگونه ای بوده است که مضطر را در حالت دیوانگی یا حالتی شبیه بآن قرار داده است. . ابطال قرار داد را امکان پذیر دانسته اند . البته قبول ابطال مانع از آن نبوده است که طرف قرار داد مضطر در ازاء خدمات و کارهای انجام شده عوض عادلانه ای بر اساس تئوری دارا شدن بدون علت یا اداره اموال غیر دریافت نماید(1).
ب- عقاید علماء جدید . براساس عقیده دیگری که مولفین جدید حقوق مدنی از آن پیروی می کنند حالت روانی و روحی مضطر در زمان انعقاد قرار داد توجه واقع شده و بویژه باین امر توجه خاص می شود که آیا مضطر در زمان انعقاد عقد آزادی اراده و تصمیم را بطور کامل دارا بوده است یا خیر ؟ بدیهی است که اگر اراده وی آزاد و منطبق با میل باطنی او نبوده است قرار داد منعقد فاقد هر گونه اثر حقوقی است بدون اینکه وسیله تهدید و یا عامل آن مورد توجه قرار گیرد . در توجیه این نظریه دلائلی از نظر اجتماعی و حقوقی و جود دارد.
-از نظر اجتماعی بسیار زیان بخش خواهد بود که معاملات اضطراری غیر عادلانه و غیر منصفانه ای که در آنها متعهد آزادی تصمیم خود را جزا یا کلا از دست داده است معتبر بشناسیم بویژه که در اکثر موارد طرف قرار داد به موقعیت و شرایط بحرانی مضطر آگاهی کامل دارد و بر خلاف اصول انسانی و اخلاقی از این موقعیت سوء استفاده و یا حداقل بهره برداری می کند.
-در صورت قبول اعتبار معامله اضطراری با توجهبه یگانگی مفهوم اضطرار و اکراه بین اشتباه و اکراه اختلافی بوجود خواهد آمد که غیر اصولی و غیر قابل توجیه است بدین نحو که در اشتباه که یکی دیگر از موارد عیوب رضاست اعماز اینکه متعهد خود راسا اشتباه کرده باشد یا متعهدله او را باشتباه انداخته باشد بر حسب مورد بطلان یا فسخ معامله را بدنبال دارد و حال آنکه در اکره تهدید اگر توسط طرف قرار داد یا شخص ثالث انجام شود موثر در اعتبار قرار داداست ولی اگر راسا و بدون مداخله انسان بوجود آید (اضطرار) به اعتبار معامله خللی وارد نمی آورد.
-وقتی تهدید و اجبار از ناحیه شخص ثالث بعنوان اکراه پذیرفته شده است(1) چرا وقتی همین تهدید و اجبار ناشی از وقایع خارجی است (حالت اضطرار ) آنرا نپذیریم .
2- عقاید علماء حقوق ایران
در حقوق ایران اغلب استادان به تبعیت از علماء قدیمی و قانون مدنی معامله اضطراری را بطور اطلاق و گاه بدون ارائه دلیل بشرح مشروح زیر معتبر دانسته اند ضمن اینکه در عین حال معلولیت رضا را در این مورد نیز پذیرفته اند.
-اضطرار موجب عدم صحت معامله نمی شود.(2)
-معامله ای که در نتیجه اضطرار واقع می شود بشرحی که ماده 206 مقرر می دارد
-اضطرار موجب عدم نفوذ معامله نمی شود(19
-عقد نجات از مصادیق عقود اضطراری و معتبر است(2)
-در حالت اضطرار می توان قصد فعل و قصد نتیجه کرد و متعهد شد.(3)
-حالت اضطرار موثر در نفوذ معامله نیست.(4)
مرحوم مصطفی عدل علت اعتبار معامله اضطراری را ضمن تعریف اضطرار بشرح زیر توجیه نموده اند.
اضطرار وقتی است که داعیه عقد مخصوصا برای واقع ساختن آن ایجاد نشده بلکه در نتیجه حادثه اتفاقی موجود شده باشد.
پس از این تعریف با ارائه دو مثال (شخصی که در اثر احتیاج شدید بپول قالیچه خود را به قیمت نازلی می فروشد و مسافرین یک کشتی در حال خطر که تعهد پرداخت مبلغ هنگفتی را می نمایند) می نویسند:
در دو مثال مذکور فوق امری که علت غائی و موجب وقوع معامله شده است یعنی نداری و احتیاج مبرم صاحب قالیچه بپول نقد و مواجه شدن مسافرین ببا خطر مرگ نه از ناحیه کسی که طرف معامله بوده است ناشی شده و نه برای اجبار شخص بواقع ساختن معامله بعمل آمده است بلکه در نتیجه حادثه اتفاقی است که بهیچوجه مربوط بواقع ساختن معامله نمی باشد.
پاسخ داده می شودکه.
اولا علت عدم نفوذ معامله مکره مورد تهدید واقع شدن او از ناحیه شخص طرف معامله یا شخص ثالث نبوده است تا بتوان بعلت فقدان تهدید از ناحیه انسان معامله اضطراری را معتبر دانست علت عدم نفوذ معامله مکره این است که رضای او معیوب بوده است . نه اینکه چون طرف قرار داد یا شخص ثالث اورا تهدید کرده است . عامل تهدید یا وسیله تهدید در جائی که صحبت از رضای باطنی است چه تاثیری می تواند داشته باشد . باید صرفا باین امر دقت شود که حاصل این تهدید چه بوده است؟ آیا موجب زوال قصد شده یا رضا را معیوب کرده و یا اینکه موثر واقع نشده و رضا سالم است. در فرض نخست لبطال ودر حالت دوم عدم نفوذ و در سومین فرض صحت معامله نتیجه می شود . این نتایج بهمان اندازه که ممکن است از اکراه حاصل شود ممکن است از اضطرار نیز حاصل شود.
ثانیا – این مساءله که علت عدم نفوذ معامله مکره معلولیت رضای اوست نه شخص تهدید کننده در چند سطر جلوتر مورد تایید مولف قرار گرفته و می نویسند . قطع نظر از شخص تهدید کننده خود تهدید رضای مکره را معلول نموده و موجب عدم نفوذ معامله می شود.(1)
ثالثا- استدلال فوق فقط در حالی صحیح است که روی عامل انسانی تکیه نموده و بگوییم عدم نفوذ معامله مکره در واقع مجازات اعمال تهدید کننده طرف قرار داد است که در اینصورت اگر تهدید از ناحیه شخص ثالث انجام شود و شخص اخیر بدون اطلاع طرف قرار داد مکره را تهدید کرده باشد معامله مکره صحیح خواهد بود زیرا دلیلی ندارد که طرف قرار داد مکره را برای اعمال شخص ثالث مجازات کرد این نتیجه بر خلاف مطلبی است که قانون مدنی و مولف بشرح زیر اعلام کرده اند.
بموجب ماده 203 اکراه موجب عدم نفوذ معامله است از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود این قاعده کاملا موافق منطق است زیرا قطع نظر از شخص تهدید کننده خود تهدید رضای مکره را معلول نموده و موجب عدم نفوذ می شود و لو اینکه تهدید کننده شخص خارجی باشد و اگر شرط می شد که تهدید وقتی موثر در عقد می باشد که از شخص طرف معامله ناشی شده باشد و ضعیت غیر قابل تحملی ایجادمی شد… (1)
یکی دیگر از اساتید حقوق در توضیح علت اعتبارمعامله اضطرار می نویسند ک اگر شخصی که خطر غرق در دریا تهدیدش می کند تعهد پرداخت مبلغی برای کسی که حاضر به نجات دادن او شده است بنماید این که حالت اضطرار نام دارد موثر در نفوذ معامله نیست با این که در اراده طرف معامله تاثیر می گذارد و رضا را در حقیقت معلول می کند چرا که قانونگذار از لحاظ استحکام و استواری معاملات به اموری که خارج از قلمرو قرار داد و تراضی طرفین است ترتیب اثر نمی دهد البته اگر طرف دیگر از حالت اضطرار معامله کننده بهره برداری و سوء استفاده کرده باشد در صورت وجود غبن فاحش مغبون می تواند معامله را فسخ نماید.(1 )
به نظریه فوق ایراداتی بشرح زیر وارد است:
اولا – در صورت قبول معلولیت رضا نمی توان به بهانه استحکام و استواری معاملات معیوب بودن رضا را ندیده گرفت و قرار داد ناشی از رضای معلول را نافذ دانست چه در اینصورت همین استدلال را می توان در مورد سایر عیوب رضا نمود و معاملات ناشی از اشتباه اکراه را معتبر دانست زیرا برای ابطال یا عدم نفوذ معاملات مذکور موجبی جز معلولیت رضا وجود ندارد.
ثانیا درست است که قانونگذار از لحاظ استحکام و استواری معاملات به اموری که خارج از قلمرو قرار داد و تراضی طرفین است ترتیب اثر نمی دهد ولی اگر اموری که خارج از قلمرو قرار داد است (حوادث خارجی) در تراضی طرفین تاثیر گذارد بنحوی که رضا یکی از طرفین معلول شود آیا بازهم این امر در قلمرو تراضی طرفین نیست و باید استحکام و استواری معاملات را بهان کرد؟ بعبارت دیگر بنا بآنچه اعلام شده است قانونگذار باموری که خارج از تراضی طرفین باشد ترتیب اثر نمی دهد . حالت اضطرار بنابفرض مضطر را در شرایطی قرار داده است که رضای اعلام شده وی گویا قصد و میل باطنی او نیست و بدین طریق واقعه ای خارجی لااقل بطور غیر مستقیم وارد محدوده تراضی طرفین می شود و در آن تاثیر می گذارد.
ثالثا غبن بعنوان راه حل نمی تواند مورد قبول واقع شود زیرا غبن دارای شرایط قانونی است و با آنچه ایشان بشرح زیر در مبحث غبن می نویسند در تضاد از جمله اینکه مغبون باید هنگام انعقاد قرار داد علم به قیمت عادلانه نداشته باشد بنابراین اگر کسی با علم به قیمت و بر اثر اضطرار یا شتاب در معامله مالی را که ده هزار ریال قیمت دارد به پنجاه هزار ریال بخرد خیار فسخ نخواهد داشت چه باختیار خود اقدام به ضرر خویش نموده است و از اینرو قانونگذار از وی حمایت نمی کند.(1 )
چنانچه ملاحظه می شود اگر کسی با علم به قیمت عادلانه و بر اثر اضطرار معامله کرد نمی تواند ادعای غبن کند . صرفنظر از این تضاد که به تنهایی برای رد غبن بعنوان راه حل کفایت می کند می توان اضافه کرد که خیار غبن.
اولا فوری است.
ثانیا خیار غبن فاحش و افحش قابل اسقاط است و چنانچه مضطر در حالت اضطرار خیار غبن فاحش و افحش خود را ساقط کند ادعای خیار غبن موردی نخواهد داشت
ثالثا- اعلام اینکه در حقیقت هر کس در زندگی کم وبیش بر اثر اضطرار معاملاتی انجام می دهد …. نمی تواند دلیلی برای اعتبار معامله اضطراری باشد زیرا هر ادعای اضطرار اضطرار تلقی نمی شود باید شرایط و اوضاع و احوال خارجی بنحوی باشد که رضای مضطر را معیوب کرده باشد تشخیص این امر با توجه به جزئیات امر در هر مورد بخصوص با قاضی است بدین طریق اضطرار ادعائی چنانچه به تشخیص قاضی موجب معلولیت رضا نشود معامله معتبر خواهد بود . در این صورت مفهوم اضطرار هم از نظر حقوقی مصداق پیدا نکرده است و خللی هم به استحکام و استواری معاملات وارد نشده است.
رابعا- نظربه فوق بلحاظ اینکه مخالف نظریه دکترین جدید است در نتیجه دلائل اجتماعی و حقوقی مندرج در بند ب بعنوان سه ایراد مهم نیز بآن وارد است.
در خاتمه یادآور می شود که در مثال فوق چنانچه شخص مورد نظر که خطر غرق در دریا اورا تهدید می کند بریک وسیله نقلیه دریائی سوار باشد (از هر نوع و لو قایق کوچک) قرار داد بسته شده باستناد ماده 179 قانئن دریائی که ذیلا بآن اشاره خواهد شد معتبر نبوده و تعهداتی ناشی از آن قابل ابطال یا تغییر است.
در بین استادان حقوق و صاحبان تالیف در حقوق مدنی همانطوری که اشاره شد تنها آقای دکتر کاتوزیان از دکتر جدید پیروی نموده صراحتا می نویسند که تنها فرق اضطرار و اکراه این است که در اکراه تهدید بوسیله شخص و بمنظور وادار ساختن مکره بقبول تعهد انجام می شود و در اضطرار تهدید ناشی از اوضاع و احوالی است که حوادث خارجی آنرا ایجاد کرده است (1).
چنانچه ملاحظه شد اکثریت قریب باتفاق مولفین حقوق مدنی در ایران اعتبار معامله اضطراری را بدون ارائه دلیل و بصرف اینکه قانون مدنی صراحتا آنرا معتبر اعلام کرده است پذیرفته اند اگربعضی از مولفین هم سعی در توجیه این قاعده کرده اند دیدم که توجیه آنان به نتایج غیر اصولی و غیر منطقی منتهی می شود.
2-اثر حقوقی اضطرار در قوانین ایران
قانون مدنی در لابلای مواد مربوط به اکراه با تاکید براین امر که اگر کسی درنتیجه ضطرار اقدام بمعامله کند مکره محسوب نمی شود معامله اضطراری را معتبر اعلام کرده است (ماده 206 ق. م) . بنابراین در قلمرو مسوولیت مدنی ناشی از قرار دادها با صراحت ماده 206 مضطر هیچگونه شانسی برای تخفیف یا ابطال تعهدات ناشی از معامله اضطراری ندارد هر چند که وجود قصد و سلامت رضا تواما شرط صحت عقد است و در حالت اضطرار بنابفرض رضای مضطر معیوب است باوجود این مضطر به اجرای کلیه تعهدات خود می باشد و لو اینکه هیچگونه تعادل و تناسبی هم بین عوض و معوض وجود نداشته باشد.
اگرچه علی الاصول قواعد کلی مربوط به اعتبار معاملات در قانون مدنی حاکم بر کلیه قراردادهاست و اگر فی المثل معامله اضطراری معتبر است این قاعده صرفنظر از موضوع قرار داد همیشه باید جاری باشد مع الوصف قرارداد کمک و نجات در دریا بشرحی که ماده 179 قانون دریائی مقرر می دارد از این قاعده مستثنی است.
هر قرار داد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تاثیر آن منعقد شده و شرایط آن به تشخیص دادگاه غیر عادلانه باشد ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین بوسیله دادگاه باطل یا تغییر داده شود در کلیه موارد اگر ثابت شود رضایت یکی از طرفین قرار داد براثر حیله یا خدعه یا اغفال جلب شده است و یا اجرت مذکور در قرار داد به نسبت خدمت انجام یافته فوق العاده زیاد یا کم است دادگاه می تواند بتقاضای یکی از طرفین قرار داد را تغییر داده یا بطلان آن را اعلام نماید.
منظور از قرار داد منعقد شده در حین خطر و تحت تاثیر آن چیزی جز معامله اضطراری نیست حال معلوم نیست به چه علتی باید معامله اضطراری در خشکی معتبر و در دریا فاقد اعتبار باشد و یا لااقل تغییر و تعدیل تعهدات آن امکان پذیر باشد.
شاید بتوان علت این تضاد را در این امر جستجو کرد که سرنوشت قوانین در کشور ما تاکنون بدین نحو بوده است که قواعد حقوقی یکبار برای همیشه نوشته شده بتصویب رسیده و بصورت قانون در می آیند . اصلاح و تطبیق این قوانین با دکترین جدید و نیازهای روز تنها در صورتی تحقق می یابد که اجرای آن قواعد حقوقی اقتضاحات و تضادهای آشکار و بسیار مهمی را بدنبال داشته باشند و گرنه چنانچه اجرای آنها حقی را از زید و امر اینجا و آنجا ضایع کند. غیر عادلانه بودن آنها هرگز موجب اصلاح مواد و تطبیق آن با حوائج اجتماع و دکترین جدید نشده است عوامل دیگری را نیز می توان باین علت اضافه کرد که عدم انتشار منظم آراء محاکم و فقدان هر گونه انتقاد علمی از محدود آراء منتشره از آن جمله اند بدین طریق است که قوانین رفته نقش تنظیم کننده روابط اجتماعی را از دست می دهند حال در چنین جوی اگر ایجاد قانونی در زمینه خاص (حمل و نقل دریائی ) فوریت و ضرورت داشته باشد فورا یک یا چند ماده از قوانین یکی از کشورهای اروپائی را اکثرا منطبق با آخرین تحولات و دکترین زمان تصویب است ترجمه می کنند و بصورت قانون در می آورند نتیجه چیست؟ اینکه موادی که براساس دکترین کلاسیک حاکم برزمان تصویب قانون مدنی ایجاد شده است (مثل ماده 206 ق. م ) طبیعتا با مواد قانونی که در سالهای اخیر براپایه دکترین جدید و نیاز روز بوجود آمده و ما فقط آنرا ترجمه کرده ایم (مثل ماده 179 قانون دریائی ) در تضاد آشکار است.
بنظر می رسد اگر امکان ابطال یا تغییر و تعدیل تعهدات ناشی از معامله اضطراری منحصر به قرارداد نجات و کمک در دریا نشده و بکلیه تعهدات تعمیم داده شود مشکلات و تضادهای موجود نیز مرتفع خواهند شد.
3-رویه قضائی در تعهدات ناشی از اضطرار
برای شناخت روش و رویه دادگاهها در برابر مفهوم اضطرار بعلت فقدان یا ندرت و یا عدم دسترسی بآراء صادره از دادگاههای ایران اجبارا از رویه قضائی دادگاههای فرانسه استفاده می شود اولین و مهمترین اظهار نظر قضات فرانسوی در مورد مسءله اضطرار و تعهدات ناشی از آن رای اصولی 27 آوریل 1877 دیوان عالی کشور فرانسه است01) که موضوع دعوی و خلاصه رای بشرح زیر است.
موضوع دعوی : در این دعوی یک کشتی که در خطر غرق بوده است از کشتی دیگری استمداد می نماید ناخدای کشتی نجات دهنده از موقعیت بحرانی و ناامید کننده کشتی در حال خطر بهره برداری نموده و با تحمیل قرار دادی در ازاء مبلغ هیجده هزار فرانک حاضر به نجات آن می شود تلاش ناخدای کشتی در حال خطر برای کاهش این مبلغ گزاف بجائی نمی رسد و قرار داد منعقد می شود ولی شخص اخیر بمحض رسیدن به مقصد با ادعای اضطرار تقاضای ابطلال قرار داد منعقد را می نماید که این ادعا بوسیله دادگاه بدوی و دیوانعالی کشور پذیرفته می شود و برای خدمات انجام شده کشتی نجات دهنده مبلغ چهار هزار فرانک دستمزد یا غرامت تعیین می گردد در رای صادره علت ابطال قرار داد بدین نحو توجیه شده است.
وقتی رضایت آزادانه نبوده و تحت تاثیر حالت ترس ناشی از یک خطر قابل ملاحظه و حال (حاضر) داده شده است قرار داد حاصل از آن متصف بایرادی است که آنرا قابل ابطال می نماید.
خارج از قلمرو قرار داد نجات و کمک در دریا نیز دیوانعالی کشور فرانسه همین رویه را حفظ کرده است که در اینجا به دو رای صادره در این خصوص ذیلا اشاره می شود .
در این دعوی یک نفر یهودی مطب دندانپزشکی خود در زمانی که فرانسه تحت اشغال آلمانها بوده است می فروشد بعد از جنگ مدعی می شود که بواسطه توصیه کمبسر پلیس مبنی بر ترک هر چه زودتر منطقه و اخطار شخص ناشناسی دائر بر تصرف آن در حالت اضطرار بوده است دادگاه استان این ادعا را بواسطه اینکه اکراه در این شرایط مستلزم عمل انسان است رد می کند دیوانعالی کشور رای دادگاه را نقض ولی بطور صریح در این مورد اظهار نظر نمی کند.(1)
در مورد دیگری کارگری که بواسطه بیماری فرزندش نیاز شدید به پول داشته قرار داد کاری با کارفرما منعقد می کند که بطور واضح و آشکار غیر منصفانه و غیر عادلانه بوده است دادگاه استان قرارداد مذکور را بواسطه اکراه معنوی (اضطرار ) باطل اعلام می کند کار فرما از این رای فرجام می خواهد و دیوانعالی کشور تقاضای فرجام اورا رد نموده نظر دادگاه استان را عینا تایید می کند.(2)
باوجود این در غیر مورد قرارداد نجات و کمک در دریا آراء محاکم فرانسه بویژه در سطح دادگاههای شهرستان و گاه استان متشتت و متغیر است پاریس در موردی که یک جراح دستمزد زیاده از حدی برای یک عمل جراحی فوری خواسته است ادعای اضطرار را نپذیرفته است (1) و یا دادگاه استان لیون در مورد دیگری ابطال فروش اراضی مزروعی را بواسطه اضطرار نپذیرفته است در حالیکه فروشنده سالخورده آن مدعی بوده است که باین معامله از این جهت رضایت داده است که شدیدا از این امر که بستگانش در اثر خود داری از انجام معامله اورا تنها خواهند گذاشت ترس داشته است(2)
علاوه بر موارد مذکور فوق یک سری رای نیز در مورد کسانی که در زمان جنگ در معرض خطر ضبط و مصادره اموال بودهاند از محاکم فرانسه صادر شده است که این آراء کلا براساس مفهوم محدودتری از اضطرار استوارند .
جریان امر بدین نحو بوده است که در زمان جنگ یهودیان و بومیان منطقه الزاس و لورن مجبور بودند که اموال خود را به قیمت های نازل فروخته و هر چه زودتر از منطقه دور شوند بعد از جنگ تصویب نامه ای بنفع اینگونه اشخاص از تصویب گذشت که طبق آن در معاملات انجام شده مکره بودن آنان فرض شده بود مگر اینکه قیمت پرداخت شده قیمت عادلانه و واقعی مال فروخته شده بوده باشد کسانی که نمی توانستند معاملات خود را با استفاده از این تصویبنامه باطل نمایند (قیمت عادلانه بوده ) مدعی اضطرار می شدند در اینصورت می بایست دلیل ارائه دهند . آرا زیادی از محاکم فرانسه در این مورد بخصوص صادر شده است که بعضی اضطرار را پذیرفته و بعضی دیگر رد کرده اند.(3)دیوانعالی کشور فرانسه هم در این مورد بویژه در برابر این ادعای یهودیان که می گفتند اصولا مقررات زمان جنگ تمام آنها را در حالت اضطرار قرار می داده است اعلام داشته است که اصولا نمی توان منحصرا از مقررات کلی و عامی که شامل تمام افراد یک گروه خاص اجتماعی می شود (مثل یهودیان) اکراه را نتیجه گرفت (1) این مقررات کلی وقتی می تواند اکراه تلقی شوند که در مورد ذینفع شخصا اجرا می شده است(2).
مبحث دوم. نقش اضطرار در مسوولیت ناشی از جرم و شبه جرم
مبحث نخست موقعیت اضطراری به انعقاد قرارداد یا قبول تعهد خاصی از ناحیه مضطر منتهی گردید و بحث بر سر این مطلب بود که قرارداد مذکور و یا تعهدات پذیرفته شده در حالت اضطرار تا چه حد معتبر است.
در مبحث دوم فرض براین است که مضطر در شرایط و موقعیت اضطراری برای جلوگیری از وقوع خسارت بزرگتری به خود یا دیگری اعمال و رفتاری مرتکب می شود که خود موجب خسارت است.
موضوع بحث ما در این جا در واقع یافتن پاسخی است حقوقی و منطقی به سوالات مشروحه زیر :
مضطر با توجه به حالت اضطرار در ایجاد خسارت مقصر است یا خیر ؟ آیا در صورت نخست مسوولیت دارد و اگر مسوول است زیان متضرر بر اساس کدام اصل حقوقی و توسط چه کسی جبران می شود ؟
پاسخ به سئوالات فوق مستلزم این است که بدوا در گفتار نخست مفهوم اضطرار در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و احیانا با مفهوم مشابه خود مختصرا مقایسه شود.
گفتار نخست –اضطرار و مفاهیم مشابه
در قلمرو مسوولیت مدنی نیز مانند مسوولیت جزایی، اعمال ورفتار عمدی و غیر عمدی که موجب زیان وخسارت بدیگری شده اند برحسب مورد تحت عنوان جرم یا شبه جرم مسوولیت مدنی مقصر را بدنبال خواهند داشت. گاه همین اعمال و رفتار محرمانه در شرایط و اوضاع و احوالی بوقوع می پیوندند که با توجه به آن شرایط نمی توان عرفا مرتکب را مقصر دانست. به همین مناسبت شرایط و اوضاع و احوالی که موجب زوال تقصیر مرتکب می شوند در حقوق مدنی و جزا تحت عنوان علل وجهات رافع تقصیر مورد مطالعه قرار می گیرند که دفاع مشروع ، حالت اضطرار ، اخبار، فوریت دستور ما فوق تقصیر زیان دیده … از آنجمله اند.
در حقوق اسلام نیز اگر اکراه بحدی باشد که از مکره سلب قدرت کند و او را بصورت آلتی برای وقوع عمل در آورد برابر قاعده قبح تکلیف بمالایطایق مسوولیتی متوجه مکره نیست و اگر اکراه باین درجه نباشد و صرفا در ترک آن فعل خوف وضرری باشد در این صورت هم مسوولیتی متوجه مکره نیست ودلیل رفع مسوولیت هم آنطوری که مرحوم بروجردی عبده می نویسد. اولا قاعده الضرورات تبیح المخطورات است که از مستقلات عقلیه بشمار می آید. ثانیا آیات قرانی از جمله: من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بایمان ودیگری… من یکر همن فان الله من بعد اکراه ههن غفور رحیم.
ثالثا حدیث نبوی است که می فرمایند: رفع علی امتی تسعه که از جمله فقرات آن آیه است ما استکرهواعلیه.
از این قاعده فقط نفس محترم مستثنی شده است. در مورد قتل نفس فقها بالاتفاق اکراه و اخبار را موثر نمی دانند که البته شیخ طوسی جرح را نیز ملحق بقتل کرده است.
به نظر می رسد آنچه در حقوق اسلام در جهت رفع مسوولیت مکره مقرر شده است، بلحاظ یگانگی شرایط و اوضاع و احوال و بخصوص وضع روحی مشابه مضطر و مکره در لحظه انجام عمل ، در مورد مسوولیت از مضطر نیز قابل استناد باشد. چه همانطوریکه ملاحظه شد حالت اکراه و اضطرار فقط در وسیله و عامل تهدید با هم متفاوتند وگرنه وضع روحی مکره و مضطر در زمان ارتکاب عمل یکسان است. علاوه بر این تفکیک اضطرار و اکراه یک بحث حقوقی و علمی است و چون در علت رفع مسوولیت صرفا بوضع روحی خاص مرتکب در لحظه انجام عمل توجه می شود احکام فوق در مورد مضطر نیز قابل اجرا است.
درحقوق مدرن بر خلاف دفاع مشروع که مفهوم روشن ودقیقی دارد، اضطرار خصوصا در قلمرو مسوولیت مدنی غیر قراردادی مرز مشخص و دقیقی ندارد بطوریکه گاه تشخیص اضطرار از مفاهیم مشابه نظیر دفاع مشروع، اجبار فوریت و حتی فورس ماژور (قوه قاهره) بسختی امکان پذیر است . ولی باید توجه داشت که چون عللی رافع تقصیر یا توجیه کننده مسوولیت دارای رژیم قضایی یکسان و اثر حقوقی مشابهی است، عدم تعیین مرزهای دقیق بین اضطرار و مفاهیم مشابه مشکل مهمی را در عمل بوجود نمی آورد.
اضطرار در محدوده مسوولیت غیر قراردادی بنا به تعریف یکی از مولفین خارجی که در این زمینه تحقیق وسیع و عمیقی دارد حلات و موقعیتهایی است نسبتا متغیر که در آن حالات قاضی با توجه به انگیزه عامل می تواند و باید استثنایی بر قاعده حقوقی ای که معمولا قابل اجراست وارد کند.
استاد مازو ی فرانسوی تعریف فوق را بدین نحو تصحیح می کند و می گوید بهتر است بگوییم با توجه به مقتضیات زیرا امگیزه خوب در انجام یک عمل مانع بی احتیاطی و ناشیگری است.
ایرادی که به تعریف فوق گرفته شده است این است که قبل از تعریف مادی اضطرار بنحوی که مشخص کننده اعمال و رفتار خاصی باشد نتیجه حقوقی آن و بویژه اختیارات قاضی تعریف شده است.
یکی دیگر از استادان فرانسوی حالت اضطرار را حالتی می داند که در آن کسی خسارتی بوجود می آورد باین منظور که از ایجاد خسارت شدیدتری بخود یا دیگری اجتناب کند.
حالت اضطرار آنطوریکه یکی از استادان ایرانی حقوق مدنی می نویسد: هنگامی صدق می کند که کسی عمدا ولی برای اجتناب از ایراد زیانی بزرگتر به دیگری خسارت وارد می کند.
عمدی بودن ایجاد خسارت در این تعریف تا اندازه ای مفهوم اضطرار را محدود می کند زیرا ایراد خسارت به نحوی که خواهیم دید همیشه ضرورتا عمدی نیست.
با الهام از تعاریف فوق می توان گفت که حالت اضطرار حالتی است که در آن شرایط و اوضاع و احوال خارجی بگونه ای است که مضطر علیرغم میل باطنی خود خسارتی را بوجود می آورد تا شاید از وقوع خسارت مهمتری به خود یا دیگری جلوگیری نماید.
در این تعریف بدو عامل توجه شده است . اول اینکه عمل مضطر اغلب غیر عمدی است چه عمد حالتی است که در آن فاعل عملی را بقصد ایجاد نتیجه خاص انجام می دهد. راننده اتومبیلی که برای احتراز از صدمه به عابری وارد مزرعه حاشیه جاده می شود عمل وی ارادی است ولی عمدی نیست زیرا به هیچ وجه قصد ایجاد خسارت ندارد و اگر از او سوال شود که چرا وارد مزرعه مجاور شده است پاسخ خواهد داد برای جلوگیری از صدمه به عابرا نه برای وارد کردن خسارت بصاحب مزرعه ای که حتی او را ندیده است. دیگر اینکه مضطر خسارتی بوجود می آورد باین منظور که از خسارت مهمتری به خود یا دیگری جلوگیری کند ولی با تمام تلاشی که می کند خسارت مهمتر نیز واقع می شود. به همین دلیل کلمه شاید در تعریف فوق گنجانده شده است در مثال ارائه شده ممکن است راننده اتومبیل با تمام تلاشی که کرده است و وارد مزرعه غیر شده مع الوصف عابر را نیز مصدوم کرده باشند.
گفتار دوم-اضطرار در دکترین و رویه قضایی
همانطوریکه در تعریف اضطرار اشاره شد دو فرض در ایجاد خسارت از ناحیه کسی که در حالت اضطرار اقدام کرده است متصور است. در فرض نخست مضطر باین منظور اقدام کرده است که تا از ورود خسارت شدیدتری به خود یا امولش ممانعت کند. در فرض ثانی مضطر در جهت نفع دیگری اقدام نموده و خواسته است از وقوع خسارت مهمتری به جان یا مال دیگری جلوگیری کند.
ما در این گفتار بعلت کمبود مدارک کافی در حقوق ایران(چه از نظر دکترین و چه از نظر رویه قضایی) از عقاید علمای حقوق آرا محاکم دادگستری فرانسه بهره گرفته اعمال و رفتار مضطر را بشرح فوق در دو فرض مورد تجربه و تحلیل قرار می دهیم.
فرض نخست- در این فرض مضطر برای جلوگیری از ورود خسارت مهمی به خود با اموالش ، خسارت کم اهمیت تری را بدیگری وارد می آورد. در اینجا می توان گفت که چون بنا بفرض شرایط و اوضاع و احوال اضطراری بوده است مضطر برای جلوگیری از وقوع خسارت شدید تر چاره ای جز ایجاد خسارتی خفیف تر نداشته است . اجبار در معنی و مفهوم وسیع خود در این جا وجود دارد. مثالی که در این مورد می توان ارائه داد مثال کسی است که اموالش در معرض خطر آتش سوزی است و برای جلوگیری از وقوع خسارت زیاد باموالش ، پتو، تبر ویا وسایل متعلق بدیگری را استفاده نمود و بوی خساراتی وارد می آورد. لازم به یاد آوری است که عدم مسوولیت مضطر مانع این نخواهد بود که بر اساس تئوری دارا شدن بدون علت و اداره اموال غیر از زیان دیده تا حدودی رفع ضرر شود.
دیوانعالی کشور فرانسه در یک مورد ادعای اضطرار را از راننده کامیونی که هنگام شب در کنار جاده متوقف شده و موجب وقوع تصادفی شده است می پذیرد . باین دلیل که کامیون دارای محموله بسیار سنگین بوده به نحوی که نمی توانسته است بدون خطر جدی از تپه محاوره جاده بالا رفته و در آنجا متوقف شود لذا بناچار در کنار جاده به نحوی که کمترین مزاحمت ممکن را ایجاد نماید متوقف می شود و چراغهای پارک کامیون خود را نیز برابر آوین نامه روشن نگه می دازرد.
ممکن است در بعضی از حالات اضطرار بتوان بتوان به جای اضطرار ادعای حالت فورس ماژور(قوه قاهره) نمود ولی اگر مدعی اضطرار را عنوان می کند و از فورس ماژور چشم می پوشد باین دلیل است که مفهوم فورس ماژور کرارا مورد دقت و رسیدگی محاکم و مطالعه دکترین فرانسه واقع شده و زیاده از حد محدود شده و مدعی فقط در صورتی حاکم می شود که ثابت کند قوه قاهره برای وی غیر قابل پیش بینی غیر قابل مقاومت و غیر قابل رفع بوده است. صفات سه گانه مذکور به مفهوم فورس ماژور ضمن محدودیت ماهیت معنوی خاصی می دهد که خود وجه تمایز آشکار ولی دقیق و ظریفی بین اضطرار و فورس ماژور بوجود می آورد.
تشخیص اضطرار و دفاع مشروع نیز گاه بلحاظ نزدیک بودن مفاهیم آنها بسیار مشکل است ولی باید باین مطلب توجه شود که در دفاع مشروع فرض بر این است که متجاوزی بدوا به جان مال ویا حیثیت دیگری تجاوز می کند و سپس مدافع برای خنثی کردن این تجاوز در مقام دفاع مشروع مرتکب اعمالی می شود که عنوان محرمانه ای دارد و حال آنکه در حالت اضطرار ، مضطر بر خلاف میل باطنی خود بکسی خسارت وارد می کند که نه تنها قبلا به او حمله و تجاوزی نکرده است بلکه در اغلب موارد کوچکترین نقشی هم در ایجاد حالت اصطرار نداشته است.
فرض دوم-در این فرض مضطر در جهت نفع دیگری اقدام به عمل می کند ولی با این کار خود بمنافع شخصی ثالثی زیان وارد می کند. لازم به یادآوری است که در این فرض، شخصی که مضطر بنفع او آورد عمل می شود توسط کسی مورد حمله واقع نشده است تا بتوان باین حالت عنوان دفاع مشروع داد، بلکه به عللی اوضاع و احوال اضطراری و بحرانی بوجود آمده و انسانی در معرض خطر جانی و مالی است و انسان دیگری که در صحنه اضطرامری است بحکم تکلیف به کمک وی می رود ولی اقدامات و رفتار شخص اخیر با اینکه از وقوع خسلرت شدیدی جلوگیری می کند به شخص ثالثی نیز خسارت وارد می آورد.
در فرض قبل بین منافع مضطر و تکلیف اجتماعی وی (عدم ایجاد خسارت بدیگری) تعارضی بوجود آمده بود که مضطر بین دو ضرر کمترین را انتخاب کرده بود. در این جا تعارض بین دو تکلیف است. یکی تکلیف کمک به شخصی مه در خطر جانی ومالی است و دیگری تکلیف احترام به حقوق مالی افراد، نظر به اینکه بی توجهی به هر کدام از این تکالیف تقصیر تلقی شده و موجب مسوولیت است، مضطر بناچار باید یکی از دو تکلیف را انتخاب کند و طبیعتا باید به وظیفه ای پاسخ دهد که خسارت کمتری را بوجود می آورد. در اینصورت است که می تواند مدعی حالت اضطرار شده و از مسوولیت مبری شود.دادگاههای فرانسه اعمال ورفتار مضطر در این فرض را تحت رفتار فداکارانه Acte de devouement شناخته و بارها اعلام کرده اند که کسی که رفتار فداکارانه ای داشته است می تواند مسوولیت ناشی از خسارت رفتار و اعمال خود را متوجه کسی کند که اشتباه و تقصیر او موجب ایجاد حالت اضطراری شده و علت اصلی مداخله او بوده است. به شرطی که مداخله کننده مرتکب تقصیر و خطای بزرگی نشده باشد.
اگر اعمال فداکارانه منتهی به صدمه بدنی یا ضرر مالی خود مداخله کننده شود.جبران خسارت آن باز هم با رعایت همان شرط به عهده مسبب اصلی است. در این مورد دعوایی در یکی از دادگاههای فرانسه مطرح شده است که خلاصه آن به شرح زیر است.
در اوایل شب راننده کامیونی که محموله ای را یدک می کشیده است از زیر پل اتوبانی عبور می کند. هنگام عبور قسمت فوقانی محموله یدک شده به لبه پل برخورد و قطعه فلزی بطول 5/2 وعرض یک متر از آن جدا می شود وبا اتومبیلی که پشت سر کامیون در حرکت بوده است اصابت و آنرا واژگون می کند. اتومبیل دیگری که از جاده بالای پل عبور می کرده است با مشاهده صحنه تصادف متوقف و دو نفر از سرنشینان آن به کمک اتومبیل واژگون شده می شتابند. در حین کمک اتومبیلی از راه می رسد و مجددا با همان قطعه فلز تصادف می کند ولی این بار قطعه فلز مذکور به روی یکی از کمک کنندگان پرتاب می شود و موجب صدمه بدنی وی می شود. شخص صدمه دیده از مسبب اصلی حادثه مطالبه جبران خسارت می نماید و او در پاسخ باین امر متوسل می شود که این شخص در هنگام کمک با آمدن به وسط اتوبان بدون اخطار به سایر اتومبیل ها مرتکب خطا و تقصیر بزرگی شده است. این پاسخ با توجه به اوضاع و احوال به سایر قضیه مورد قبول دادگاه واقع می شود.
از رای فوق این نتیجه گرفته می شود که اعمال و رفتار کسی که در حالت اضطرار به کمک دیگری شتافته است. اگر توام با خطا و تقصیر در حد متعارف باشد بلحاظ شرایط اضطراری خطا وتقصیر وی قابل اعمال بوده و مسول خسارت وارده نیست و در صورتی که خود نیز در این میان صدمه جانی ومالی دیده باشد می تواند بعنوان زیان دیده به مسبب اصلی که حالت اضطرار را بوجود آورده است مراجعه نماید. ولی اگر ضمن مداخله مرتکب خطا وتقصیر عمده ای شود به نحوی که با در نظر گرفتن حالت اضطراری هم خطا و تقصیر وی قابل اغماض نباشد در اینصورت نه تنها مسوول خسارات وارده بدیگری است، بلکه نسبت به خسارات شخصی خود نیز حق مطالبه از وی سلب می شود.
علاوه بر این ارزش چیزی که با مداخله وی از خطر نجات یافته است باید بیشتر از ارزش خساراتی باشد که بوجود آمده است. بنابراین اگر کسی انسانی را بکشد تا مالی ولو با ارزش زیاد را از خطر نابودی نجات دهد هرگز ادعای اضطرار وی پذیرفته نخواهد شد.
نتیجه تحقیق – اضطرار رافع تقصیر است.
به عنوان نتیجه این تحقیق مختصر یاد آور می شود که در قلمرو مسوولیت مدنی قراردادی مجرد عدم اجرای تعهدات ناشی از قرارداد معتبر به تنهایی تقصیر تلقی شده و موجب مسوولیت مدنی متعهد است.
حالت اضطرار در زمان انعقاد عقد، بگونه ای که مذکور افتاد اگر مورد بهره برداری نامشروع و وسیله اجبار قرار گیرد به اعتبار عقد صدمه زده و حتی اگر اضطرار ندرتا بحدی باشد که موجب زوال قصد مضطر شود قرارداد باطل است .ولی در اکثر موارد اضطرار در حدی است که فقط رضای مضطر را معیوب می کند. بنابراین قرار داد منعقده نیز باید غیر نافذ باشد. بدیهی است که در هر دو حالت (بطلان و عدم نفوذ) تعهدات ناشی از قرار داد قابل اجرا نیست و عدم اجرای آن بعلت فقدان تقصیر مسوولیت متعهد را به دنبال نخواهد داشت. مع الوصف عدم مسوولیت مضطر مانع این امر نخواهد بود که اگر طرف قرار داد کار یا خدمتی انجام داده است در ازاء آن دستمزد عادلانه ای دریافت دارد. البته نه بر اساس قرار داد بلمه بر مبنای سایر تئوریهای حقوقی.
در این مختصر روی این مساله بویژه تکیه شد که بین اضطرار واکراه بر خلاف آنچه اکثر مولفین حقوق ایران می نویسند، فرق عمده ای وجود ندارد و این یگانگی در مفهوم و در اثر حقوقی آنها به چشم می خورد. تنها تفتوتی که می توان بین دو مفهوم قائل شد این است که در اکراه عامل تهدید و فشار انسان است و در اضطرار این تهدید ناشی از حوادث خارجی مضطر و مکره رضایت بانعقاد عقد یا انجام معامله ندارد و کلیه استادان ایرانی حقوق در اینکه رضای مضطر مانند مکره معیوب است اتفاق نظر دارند ولی به محض اینکه صحبت از نفوذ یا عدم نفوذ معامله اضطراری می شود به تبعیت از قانون مدنی معامله اضطراری را معتبر می دانند.
در محدوده مسوولیت مدنی غیر قرار دادی دیدیم که اگر چه تشخیص اصطرار از مفاهیم مشابه نظیر دفاع مشروع اجبار فورس ماژور ممکن است مشکل به نظر برسد ولی این مفاهیم حقوقی با هم قابل اشتباه نیستند هر چند که اثر حقوقی و رژیم قضایی انها تقریبا یکسان است. اضطرار در این زمینه نیز به نحوی که مشاهده شد تحت شرایطی رافع تقصیر است وعدم مسوولیت مضطر را به دنبال دارد. مضطر تنها در صورتی مسوول خواهد بود که مرتکب خطا و تقصیر بزرگی شده باشد . در فرضی هم که مضطر از جان یا مال خود، بزیان دیگری رفع خطر کرده است دیدیم که عدم مسوولیت وی مانع جبران خسارت و پرداخت غرامت بر اساس تئوری دارا شدن بدون علت و یا اداره اموال غیر نخواهد بود.
پاورقی:
1-مرحوم مصطفی عدل، حقوق مدنی انتشارات امیر کبیر چاپ هفتم سال 1342 ص122.
2-آقای دکتر ناصر کانوزیان حقوق مدنی جلد اول، صفحه 322 شماره 316 تمیز جهت معامله از سایر دواعی.
3-مرحوم دکتر سید حسن امامی حقوق مدنی جلد اول ص196.
4-اقای دکتر جعفری لنگرودی تمینولوژی حقوقی ص56 شماره424.
5-آقای دکتر ناصر کاتوزیان حقوق مدنی جلد اول ، مقدمه اموال کلیات قرارداد، ص295 شماره283.
6-آقای دکتر سید حسین صفایی دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد دوم تعهدات و قرارداد ص128.
7-اصل حاکمیت اراده محدود به قلمرو عقود معین(با نام) نیست و به عقود غیر معین و ایقاعات زیر سرایت پیدا می کند.
8-مرحوم دکتر حسن امامی حقوق مدنی جلد اول صفحات 178و179
9-اقای دکتر جعفری لنگرودی ترمینو لوژی حقوقی ص56 شماره 424
10-آقای دکتر ناصر کاتوزیان تالیف یاد شده ص259 شماره 283.
11-آقای دکتر سید حسین صفایی تالیف یاد شده ص128
12-قانون مدنی ماده203،آقای دکتر کاتوزیان تالیف یاد شده شماره 283 . آقای دکتر صفایی تالیف یاد شده ص123.
13-آقای دکتر جعفری لنگرودی تاثیر اراده در حقوق مدنی رساله دکتری، چاپ دانشگاه ص44 شماره91.
14-آقای دکتر جعفری لنگرودی رساله یاد شده شماره 531و533 ص196.
15-رساله یاد شده ص44 شماره91.
16-آقای دکتر جعفری لنگرودی رساله یاد شده شماره91ص44.
17-الکس ویل و فرنسواتره حقوق مدنی ، تعهدات پرسی دالوز، چاپ سال 1975 ص123ز شماره194.
18-کاربنیه حقوق مدنی جلد چهارم تعهدات ص83 شماره23.
19-آقای دکتر کاتوزیان حقوق مدنی جلد دوم ص295 شماره 283.
20-الکس ویل تالیف یاد شده ص214 و رفرانسهای داده شده بویژه
DEMOLOMBE T . XXIV N 150 LAURENT T.XV N 519 BAUDRY– LANCANTINERIE ET BARDE T.1 N 77.
21-رجوع شود به ماده 1111قانون مدنی فرانسه و ماده 203 قانون مدنی ایران.
22- مرحوم محمد بروجردی عبده حقوق مدنی ص117.
23- مرحوم مصطفی عدل (منصور السلطنه) حقوق مدنی ص124 شماره239.
24-دکتر سید حسن امامی تالیف یاد شده ص196
25-آقای دکتر عبدالمجید قائم مقامی تعهدات ص286
26-آقای دکتر جعفری لنگرودی تعهدات ص96 شماره 136.
27-آقای دکتر حسین صفایی تعهدات و قراردادها ص128.
28-مرحوم مصطفی عدل حقوق مدنی ص124 شماره 238.
29-آقای دکتر حسین صفایی تعهدات وقرار دادها ص128و ص316.
30- آقای دکتر کاتوزیان تالیف یادشده ص295 شماره 283.
31- رجوع شود به رای 27 آوریل 1887 دیوانعالی فرانسه دالوبزیودیک 1887 قسمت یکم ص263 مجموعه سیری سال 1887 قسمت یکم ص372.
32-Civ.26 Juillet 1949. GAZ. PAL 1949.2.263.
33-Civ. Sect. SOC 5 Juillet 1965 Bu11. Civ. IV-M 545.
34-Trib. Civ.Seine 23 fevrier 1907. Gaz Trib 24 fevrier 1907 rev. crit.leg et juri 1907 obs ripert
35- Lyon 30 jan 1964. Gaz. Pa1 1964. 1.420
36-نمونه آرایی که حالت اضطرار را پذیرفته اند عبارتند از :
Trib . civ Strasbourg 19 fev 1946. Gaz. Pal 1947. 1. 90 Trib cant cernay 12 dec 1946. Gaz. Pa1 1947. 1.90
نمونه آرایی که اضطرار را رد کرده اند عبارتند از:
Colmar. 12 jui1 1946 s. 1946.2 .124 trib. Civ. Saumor 5 juin 1947. Gaz.pa1 1947.2.59 Trib. Civ. Seine 7 mai 1954 gaz. Pal 1954. 2.206
37-رای دیوانعالی کشور مورخ 31 اکتبر 1951 مندرج در بولتن دعاوی مدنی 1951 قسمت اول شماره222 به شرح زیر.
Civ.31 oct 1951 Bu11. Civ. 1951.1.222 5 fev 1951 Bu11.
Civ . 1951.1.39
38- رای دیوانعالی کشور به شرح زیر.
Civ . 18 fev 1952. Bu11. Civ 1952. 1.55 15 jui1 1953 Bu11.
Civ . 1953.1.206
39- رجوع شود به تالیف یادشده ص120.
40-سوره نحل آیه 106 ترجمه هر آنکس بعد از آنکه به خدا ایمان آورد باز کافر شد غیر از کسی که از روی اجبار کافر شود و دلش در ایمان ثابت باشد.
41-سوره نور آیه 33 ترجمه. هر آنکس آنها را اکراه به زنا کند خدا در حق آنها که مجبور بوده اند آمرزنده و مهربان است.
42-Roger Pa11ardاستثنا اضطرار در حقوق مدنی رساله دکترای حقوق پواتیه 1949. همچنین به تحقیقات ارزنده مندرج زیر در مورد اضطرار مراجعه شود.
منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=255
برچسب ها:نقش اضطرار در مسئولیت مدنی