نظام حقوقی چک مسافرتی درفرانسه دکتر صدرزاده افشار
اشاره: گرچه بانک‌های فرانسه سال‌های متمادی است که چک‌های مسافرتی خارجی را فروخته و وجه آنها را نیز می‌پردازند؛ اما از عمر چک مسافرتی فرانسه بیشتر از 30 سال نمی‌گذرد.
بانک‌های فرانسه برای نخستین بار در سال 1950 چک مسافرتی را منتشر کردند که وجه آن تنها در داخل قلمرو فرانسه قابل پرداخت بود. این چک به واسطه نیاز مردم و در مقابل چک‌های مسافرتی انگلیسی و ایتالیایی منتشر شد و بانک‌های فرانسه از تجربیات همسایگان خود و اعتماد مردم استفاده کردند. تقسیم چک به قطعات آن را به صورت پول کاغذی درآورده است؛ اما قید جمله "بانک، در مقابل دریافت این چک مبلغ …فرانک به حواله‌کرد… بپردازید" یا جمله"بانک در مقابل این چک مبلغ…فرانک به حواله‌کرد… خواهد پرداخت" آن را به چک عادی یا سفته نزدیک می‌کند. امضای مدیر کل بانک نیز روی آن دیده می‌شود.
چک مسافرتی فرانسه با پشت‌نویسی از راه حواله انتقال می‌یابد. تاریخ و محل صدور معمولاً در این چک ذکر می‌شود و برخلاف چک مسافرتی برخی کشورها، هیچ‌گونه شرطی که مدت اعتبار آن را محدود کند، ندارد. چک‌های مسافرتی فرانسه به‌وسیله بانک‌ها و نمایندگی‌های خارجی آن به اندکی بیشتر از بهای اسمی‌اش به فروش می‌رود و وجه آن نیز پرداخت می‌شود. ترتیب تأمین پرداخت وجه آن مانند چک مسافرتی دیگر کشورهاست؛ بدین ترتیب که خریدار هنگام خرید، آن را امضا مینماید و زمان دریافت وجه یا انتقال نیز آن را در حضور مأمور بانک یا منتقل‌الیه امضا می‌کند. در صورت سرقت یا گم شدن چک، صاحب آن می‌تواند دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. این امر سبب موفقیت چک مسافرتی فرانسه شده است. از سوی دیگر، وجه آن نیز به‌راحتی پرداخت می‌شود؛ زیرا علاوه بر شعب بانک، مدیران هتل‌ها و بازرگانان نیز مکلفند وجه آن را بپردازند. چک‌های مسافرتی فرانسه از سوی 5 بانک بزرگ شامل "بانک ملی تنزیل پاریس"، "بانک ملی بازرگانی و صنعتی"، "بانک عمومی"، "بانک لیون" و "بانک صنعتی و بازرگانی" منتشر می‌شوند. این بانک‌ها در سراسر فرانسه و کشورهای خارجی نمایندگانی دارند و ارقام فروش آنها حاکی از توسعه روزافزون چک مسافرتی است. این 5 بانک از سال 1953 با یکدیگر توافق کردند تا چک مسافرتی یکدیگر را قبول کنند. این توافق میان بانک‌های فرانسه مانند توافق میان بانک‌های کشورهای اسکاندیناوی، آلمان و ایتالیا نیست؛ زیرا هر یک از این کشورها تنها یک نوع چک مسافرتی دارند و نحوه صدور و پرداخت وجه آن یکی است، در صورتی که بانک‌های فرانسه فقط درخصوص پرداخت وجه چک‌های یکدیگر توافق کرده‌اند و طرح و نقشه آنها با هم تفاوت دارد و ترتیب فروش آنها نیز متفاوت است. البته امروزه تا اندازه‌ای این تفاوت از میان رفته است؛ زیرا کمیته بررسی‌های امور بانکی پیشنهاد‌های کنفرانس بین‌المللی بانک‌ها را پذیرفته است. این کنفرانس در سال 1973 در استکهلم تشکیل یافت و به بانک‌های فرانسه نکات زیر را سفارش کرد:
نخست- طرح و نقشه چک‌های خود را به صورت اول نگه دارند و به‌تدریج که آن را تجدید می‌کنند، در متن چک جمله واحدی را درج نمایند.
دوم- شرایط صدور پرداخت چک را یکی کنند و آن را به تمامی شعب خود اعلام دارند.
این نکات از 2 نظر واجد اهمیت است: نخست از نظر بین‌المللی که می‌خواهد طرح حقوق اروپایی چک‌ها را تهیه و تنظیم کند و دیگری از لحاظ داخلی که با فقدان مقررات قانونی، قواعد قراردادی نسبتاً صریحی را برای چک مسافرتی وضع مینماید. انجام این عمل توسط بانک‌های ناشر از بروز هرگونه مشکلی که ممکن است اعتماد مردم را نسبت به چک مسافرتی متزلزل کند، جلوگیری مینماید و دعاوی مطرح درخـصـوص چک‌ها را تقلیل می‌دهد. این دعــاوی در صــورت جـعــل یــا تـصــرف غیرقانونی(سرقت و گم شدن) مطرح می‌شوند.
دیــوان کـشــور فــرانـســه مــاهـیــت حـقــوقـی چـک مـســافــرتــی را ایـن‌گـونـه تـعـریـف کـرده است: "چک مـسـافـرتـی چـک عـادی یـا پول کـاغـذی نـبـوده؛ بـلـکه سندی است دیداری که به موجب آن بانک تعهد به پرداخت مبلغی وجه نقد می‌کند."
آیین‌نامه‌های بانک‌ها مشکلات مربوط به این مـوضـوع را بـه‌خوبی حل کرده‌اند و مجالی برای گفت‌وگو و بحث بر سر مسائل نظری باقی نمی‌گذارند و این خلأ حقوقی از توسعه چک مسافرتی جلوگیری نمی‌کند. به‌عکس، چک مسافرتی با کمال آزادی جریان می‌یابد. اما حقوق‌دانان خود را مکلف به تعیین ماهیت حـقـوقـی چک مسافرتی می‌دانند. از این رو بدون انصراف از تکنیک بانکی باید ماهیت و نظام حقوقی چک مسافرتی را در حقوق موضوعه فرانسه روشن ساخت.
ماهیت حقوقی چک مسافرتی
دیوان کشور فرانسه در 2 پرونده ماهیت حقوقی چک مسافرتی را مورد بحث قرار داده؛ اما چنان که باید و شاید آن را روشن نساخته است. به عنوان نمونه مشخص نیست که اگر چک مسافرتی جعل شود، مجازات جعل چک عادی با مجازات جعل در اسناد غیر رسمی خارجی را باید به پول کاغذی تشبیه کرد یا سند اعتباری خارجی؟
به نظر دیوان این کشور گرچه چک مسافرتی در ظاهر مانند چک مسافرتی عادی است؛ اما مشمول تعریف آن نمی‌شود. پیش از این، چک مسافرتی مانند چک مسافرتی سیار تلقی میشد که بانک آن را به عهده شعب و نمایندگی‌های خود صادر می‌کرد. صادرکننده و گیرنده چک مسافرتی هر دو یک نفر بودند و در واقع چک مسافرتی توسط بانک و برعهده بانک صادر میشد. در قانون فرانسه چک مسافرتی در صورتی اعتبار دارد که مـیـان شـعب مختلف یک بانک صادر شده و در وجه حامل نباشد. بدون تردید، تعیین مـحـل‌هـای مـتـعدد برای پرداخت وجه چک مسافرتی در متن آن قید نمی‌شود؛ اما قید آن نیز خللی به اعتبار چک مسافرتی وارد نمی‌آورد. اعتبار چک‌های سیار بانک‌های فرانسه مورد تردید نیست و از این رو می‌توان گـفـت کـه چـک مـسـافـرتـی فـرانـسه به صورت چک‌های سیار جریان می‌یابد.
اما تشبیه چک مسافرتی به چک عادی از لحاظ قوانین کیفری نیز امکان‌پذیر است؛ زیرا اسنادی که از لحاظ مدنی چک عادی محسوب نمی‌شوند، براساس قانون کیفری به شرطی که صورت ظاهری آنها نیز مانند چک باشد، در حکم چک می‌باشند. با وجود این، دیوان کشور فرانسه چک مسافرتی را چک عادی؛ یعنی حواله پرداخت مبلغی وجه نقد ندانسته؛ بلکه آن را تعهد پرداخت توسط خود بانک می‌داند. گرچه این نظر دیوان کشور فرانسه به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته است؛ اما فاقد اعتبار نیست. حال باید دید تعهد پرداخت مبلغی وجه نقد چه معنایی دارد و آیا یک تعهد ساده پرداخت نیست؟
در چک مسافرتی عادی تعهد صادرکننده مشروط به عدم پرداخت وجه چک به وسیله گیرنده است، در صورتی که در چک مسافرتی صادرکننده و گیرنده چک، بانک بوده و تعهد توسط او انجام می‌گیرد.
در کنفرانس ژنو (1931) اعلام شد که صدور چک به عهده خود از لحاظ منطقی و حقوقی غیرممکن است؛ زیرا اشخاص نمی‌توانند به عهده خود حواله صادر کرده و یا به خود دستور پرداخت دهند. از این رو کمیته "مأمور تهیه قانون مشترک چک" صدور چک توسط صادرکننده به عهده خود را ممنوع اعلام کرده است؛ زیرا صدور آن حواله پرداخت به عهده شخص ثـالـث نـمـی‌بـاشد؛ بلکه تعهدی است که از جانب صادرکننده به عمل می‌آید. به موجب ماده 6 قانون مشترک چک به منظور رعایت عرف و عادت، صدور چک به عهده خود تنها میان ادارات یک بانک معتبر است و در دیگر موارد ممنوع می‌باشد و قانون فرانسه نیز آن را پذیرفته است.
اما این وضعیت تنها شامل چک عادی نیست و چک مسافرتی را نیز دربرمی‌گیرد؛ به شرطی که نقش اساسی چک؛ یعنی پرداخت به محض روِیت در آن ایفا شود. به‌علاوه، مسائل مربوط به محل و انتقال چک عادی در مورد چک مسافرتی صدق نمی‌کند؛ زیرا شـعـبـه فـروشـنـده چک مسافرتی به‌ندرت از شعبه پرداخت‌کننده وجه آن بستانکار می‌شود. در چک مـسـافـرتـی، مـحـل چـک بـی‌مورد است؛ زیرا شعبه پرداخت‌کننده ضمن پرداخت، بدهی خود در قبال بانک را نمی‌پردازد و تنها تعهد پرداخت آن را انجام می‌دهد. با این وصف، استدلال مذکور مورد قبول نویسندگان واقع نشده است. دادگاه استان "آمنی" نظر دیوان کشور را در مورد عدم تشابه چک مسافرتی به چک عادی نپذیرفته؛ اما شعبه جزایی دیوان کشور نظر شعبه مدنی را درباره عدم تشابه چک مسافرتی با چک عادی و پول کاغذی تأیید کرده است. با وجود این، چک مسافرتی به صورت قطعات پول کاغذی می‌باشد. شکل ظاهری، رنگ، طرح و نقشه، مراجعه عموم مردم بـه بـانک برای دریافت آن و تقسیمش به قطعات مـسـاوی، سبب تشابه آن دو می‌شود. حتی برخی نویسندگان چک مسافرتی را مانند قطعات پول‌های قراردادی (اعتباری) می‌دانند.
امـتـنـاع دیوان کشور فرانسه را از تشبیه چک مـسـافرتی به پول کاغذی باید پذیرفت؛ زیرا چک مسافرتی به حواله‌کرد بوده و با پشت‌نویسی انتقال می‌یابد، در صورتی که پول کاغذی همیشه در وجه حامل است و با تسلیم ساده منتقل می‌شود. چک مسافرتی برای جلوگیری از خطر گم شدن یا سرقت پول منتشر شده است. البته تشابه این دو در آینده به ضرر چک مسافرتی تمام خواهد شد؛ چراکه امتیاز انتشار پول کاغذی منحصراً در اختیار بانک فرانسه می‌باشد و این امر مانع از آن می‌شود که بانک اسناد دیگری را جانشین پول قانونی کشور سازد.
با توجه به نظر دیوان کشور می‌توان گفت که این دیوان خواسته است چک مسافرتی را مانند سفته تلقی کند؛ اما از نقش اصلی خود منحرف شده است. در این میان، حقوق‌دانان این دیدگاه را رد کرده و عقیده دارند که چک مسافرتی به حواله‌کرد می‌باشد. اگر چک مسافرتی را حواله تلقی نکرده و آن را تعهد پرداخت مبلغی وجه نقد با شرط حواله‌کرد بدانیم، تـصـور مـی‌رود کـه شباهت آن به سفته با شرط حواله‌کرد بیشتر باشد. برخی از بانک‌های فرانسه متن چک خود را تغییر داده‌اند تا مطابق نظر دیوان کشور شبیه به سفته باشد. به عنوان مثال، بانک ملی تنزیل پاریس در متن چک مسافرتی خود قید می‌کند: "بانک در قبال این چک مبلغ… فرانک به حواله‌کرد آقای… در هر یک از شعب خود خواهد پرداخت."
چک مسافرتی به‌جز عنوان و شکل خارجی‌اش تفاوتی با سفته ندارد و تمامی نکات مورد اشاره در ماده 283 قانون تجارت شامل حال آن می‌شود. تصور می‌رود به علت تعدد محل پرداخت چک مسافرتی، می‌توان آن را سفته سیار با شرط حواله‌کرد تلقی کرد؛ زیرا صادرکننده و گیرنده هر دو یک نفر می‌باشند و نبودن محل نیز سبب می‌شود آن را مانند سفته بدانیم.
اگر مقررات سفته را به چک مسافرتی سرایت دهیم، تعداد زیادی از این چک‌ها فایده اصلی خود را که نقل و انتقال سرمایه است، از دست خواهند داد. ماده 184 قانون تجارت مقرر می‌دارد: "اگر محل پرداخت سفته معین نباشد، در محل صدور قابل پرداخت است." از این رو در چک مسافرتی فرانسه به محل پـرداخـت کـه تـمـامـی شـعب بانک را دربرمی‌گیرد، تصریح نمی‌شود؛ مگر چک بانک ملی تنزیل پاریس.
اگر بخواهیم چک مسافرتی را به سفته تشبیه کنیم، این چک در بیشتر موارد به صورت یک سند ناقص باقی خواهد ماند. امروزه بسیاری از چک‌های مسافرتی فرانسه تمامی شرایط صوری سفته را نداشته و از این رو به اندازه آن نیز معتبر نیستند. توجه به این نکته، حقیقت قضیه را دگرگون نمی‌سازد و شاید دیوان کشور فرانسه بتواند در آینده، چک مسافرتی را مانند سفته تلقی کند. این امر به حقوق‌دانان فرانسوی اجازه می‌دهد که چک مسافرتی را به گونه دیگری تعریف کنند. به جای آن که چک مسافرتی را یک وسیله حقوقی تلقی کنیم، بهتر است آن را وسیله انتقال سرمایه؛ یعنی برات سیار بدانیم که تحول یافته و کامل‌تر شده است؛ زیرا میان آن دو وجوه تشابه بسیاری دیده می‌شود.
وجوه تشابه چک مسافرتی و برات:
1- نقش اقتصادی آن دو مانند یکدیگر است؛ هردو معمولاً به مسافران تسلیم شده و به آنان اجازه می‌دهد که وجه مورد نظر را از شعبه بانک وصول کنند. در فرانسه چک مسافرتی به‌آسانی می‌تواند جای برات سیار را بگیرد.
2- نحوه جریان آن دو کاملاً مشابه است؛ زیرا برات سیار مانند چک مسافرتی 2 امضا دارد که به بانک اجازه می‌دهد تا آنها را با هم مقایسه کند و در صورت وجود تقلب از پرداخت وجه آن خودداری نماید. دارنده برات سیار می‌تواند مبلغ آن را به اقساط وصول کند. چک مسافرتی نیز به قطعات کوچک تقسیم شده و از این حیث هر دو وسیله بسیار راحتی محسوب می‌شوند.
3- وضع حقوقی هر دو سند دیداری یکی است.
با توجه به این نکات، ماهیت حقوقی چک مسافرتی روشن شده و از این رو مقررات چک عادی نمی‌تواند شامل حال آن شود. برات سیار به حواله‌کرد نیز قواعد 2 نظام حقوقی نامعلوم را در یک‌جا جمع می‌کند.
نظام حقوقی چک مسافرتی
با بررسی دیدگاه نویسندگان حقوق می‌توان نظام حقوقی چک مسافرتی را به 2گونه بیان نمود. قواعد برات سیار یا قواعد مشترک اسناد حواله‌کرد، آمره نبوده و می‌تواند به وسیله شرط ضمن عقد تغییر یابد. این شرط معمولاً در اطلاعیه ارسالی به شعب بانک‌ها یا دستورالعمل‌های بانک‌ها و آگهی‌های آن دیده می‌شود و مراجعان بانک ملزم به رعایت این شرط هستند؛ اما نظام حقوقی چک مسافرتی بانک‌ها با یکدیگر متفاوت نمی‌باشد و تدوین‌کنندگان آن در عمل می‌کوشند تا قواعد قراردادی این نظام را در تمامی بانک‌ها یکی کنند؛ چنان‌که در بخشنامه کمیته "بررسی‌های امور بانکی" به این موضوع اشاره شده و بانک‌ها نیز آن را پذیرفته‌اند. برای تعیین نظام حقوقی چک مسافرتی و عملیات آن باید از طریق بررسی جریان عادی چک مسافرتی، یکی از 3 فرضیه زیر را پذیرفت:
نخست- صدور چک مسافرتی به 3 نفر مربوط می‌شود: بانک، باجه فروشنده و خریدار. چنانچه باجه فروشنده شخصیت مستقلی نداشته و یکی از شعب بانک ناشر باشد، صدور چک تنها به بانک و خریدار مربوط مـی‌‌گـردد؛ امـا چـک مسافرتی معمولاً توسط نمایندگی‌ها -که شخصیت حقوقی مستقلی دارند- فروخته می‌شود. از این رو پیش از بررسی رابطه بانک و خریدار باید رابطه حقوقی بانک را با نماینده آن بررسی کرد.
نماینده بانک چک مسافرتی را به عنوان امانت نگهداشته و آن را به مشتریان خود می‌فروشد. وی مالک یا پشت‌نویس چک نبوده؛ بلکه مستودع بانک می‌باشد و پس از فروش نیز وجه چک را به بانک می‌فرستد. نماینده مکلف است تعهدات ناشی از حواله را در قبال بانک انجام دهد. وی باید در حفظ و نگهداری چک‌ها مراقبت کند و مسئول هرگونه خسارت وارد شده به سبب سوء‌استفاده از آنهاست. نماینده موظف است چک‌ها را برابر مقررات بانکی در قبال پرداخت بهای اسمی آنها به اضافه کارمزد خود به مشتریان بفروشد و پس از کسر کارمزد، وجوه آنها را به بانک بفرستد. زمان انجام این تعهد نیز درعمل پس از تاریخ فروش است. بانک‌های فرانسه پیش از این خواستار آن بودند که نماینده پس از فروش چک، موضوع را به بانک اطلاع دهد تا بانک حساب آنها را در ستون بدهکار خود بنویسد؛ اما اکنون روش خود را تغییر داده‌اند و به پیروی از بانک‌های آلمان، بلژیک و کشورهای اسکاندیناوی هنگامی که اصل چک پس از پرداخت وجه آن توسط نماینده به بـانـک مـی‌رسـد، حساب نماینده را در ستون بدهکار خود می‌نویسند. مطابق مقررات حواله، اگر محال‌علیه از انجام تعهد خود قصور کند، برای خریدار معتبر نخواهد بود. به محض آن که چک مسافرتی فروخته شد، رابطه نماینده (محال‌علیه) با خریدار قطع می‌گردد و نماینده از جریان خارج می‌شود و تنها 2 نفر باقی می‌مانند: بانک و خریدار. رابطه بانک و خریدار یک رابطه دوجانبه است؛ خریدار در قبال تعهد بانک مبلغی را به آن می‌پردازد تا بانک معادل این وجه را در محل دیگری به او یا حواله‌کرد او بپردازد. در اینجا 2 تعهد وجود دارد: تعهد خریدار در قبال بانک و تعهد بانک در قبال خریدار. تعهد بانک که در متن چک قید می‌شود، غیر از تعهد خریدار (تعهد اصلی) است. بنابراین اگر چک گم شود یا تاریخ اعتبار آن بگذرد، تعهد خریدار به اعتبار خود باقی می‌ماند و می‌تواند برای او حقی ایجاد کند که همان دریافت وجه چک است. هنگامی که خریدار چک را به نفع کسی ظهرنویسی می‌کند، حقوق خود را به وی انتقال می‌دهد.
دوم- زمانی که خریدار از شرط حواله‌کرد استفاده نماید و چـک مـسـافـرتـی را پشت‌نویسی کند، قواعد عمومی اسناد حواله‌کرد اجرا می‌شود. مفاد قرارداد بانک و خریدار برای دارنده با حسن نیت معتبر است و او همیشه می‌تواند مانند اسناد حواله‌کرد از آن استفاده کند.
سوم- درباره نحوه پرداخت وجه چک مسافرتی باید دید حامل چک، وجه آن را تا چه مدتی می‌تواند مطالبه کند؟ بانک‌های فرانسه برخلاف دیگر بانک‌های اروپا که مدت اعتبار چک مسافرتی را در متن آن به 11 ماه محدود کرده‌اند، معمولاً اعتبار آن را محدود نمی‌کند. با وجود این، گاه برخی بانک‌های این کشور مدت اعتبار چک‌های مسافرتی خود را مانند چک مسافرتی عادی به 3 سال محدود می‌‌نمایند. این تقلید از چک مسافرتی عادی 30 سال است؛ اما برای دیگران مدت مرور زمان چقدر است؟ مسئله چندان روشن نیست. از این رو بهتر بود مدت زمان کوتاهی (مثلاً یک سال) برای مرور زمان در صورت سرقت یا مفقود شدن چک مسافرتی به منظور صدور دستور عدم پرداخت تعیین میشد.
از سوی دیگر، اگر بانک بدون ارتکاب تقصیری، وجه چک را به دارنده‌اش بپردازد، برائت حاصل می‌کند و نمی‌توان در این مورد قاعده حقوق مدنی را که مطابق آن بدهکار در صورتی برائت حاصل می‌کند که بدهی خود را به بستانکار واقعی بپردازد، اعمال کرد؛ زیرا بدهکار، بستانکار واقعی را نمی‌شناسد تا بدهی خود را به او بپردازد و از این رو اسناد حواله‌کرد از این قاعده مدنی معاف می‌باشند.
در مـاده 173 قـانـون تجارت فرانسه آمده است: " اگر محال‌علیه با بررسی ترتیب پشت‌نویسی و بدون توجه به امضای پشت‌نویسان و ارتکاب تقصیر سنگین، وجه برات یا سفته را بپردازد، برائت حاصل می‌کند." اما دادگاه‌ها در مورد چک سختگیری بیشتری از خود نشان می‌دهند و به جهت اهمیت اقتصادی نقش بانک، او را از ارتکاب هرگونه تقصیری -ولو تقصیر سبک- منع می‌کنند. تصور می‌رود این نظر مبتنی بر یکی از اصول اسناد حواله‌کرد است و شامل چک مسافرتی نیز می‌باشد.
همچنین تصور می‌رود که پرداخت وجه چک -در معنای حقوقی کلمه- زمانی تحقق می‌یابد که به‌وسیله یکی از شعب یا نمایندگی‌های بانک صورت پذیرد. چنانچه چک مسافرتی به بانکی تسلیم شود که با بانک صادرکننده هیچ‌گونه قراردادی ندارد، بانک بهای اسمی آن را با کسر کارمزد می‌پردازد که در عرف بانکی "تنزیل" نامیده می‌شود.
همان گونه که گفته شد، هدف از انتشار چک مسافرتی، جلوگیری از بروز خطر سرقت یا مفقود شدن وجه نقد به هنگام نقل و انتقال آن است. بانک‌های فرانسه به سبب سیاست آزاد اقتصادی خود و برای جلب اعتماد مردم، در صورت سرقت یا مفقود شدن چک، وجه آن را دوباره می‌پردازند؛ اما امروزه بانک‌های فرانسه و اروپا مایلند خسارات آن را متوجه دارنده چک سازند.
اگر این مسئله در دادگاه مطرح شود، تنها از منافع صاحب چک در قبال بانک دفاع نمی‌گردد؛ بلکه منافع اشخاص ثالث نیز مورد توجه خواهد بود. اگر بتوان از دریافت وجه چک توسط سارق جلوگیری کرد، صاحب چک قطعاً وجه آن را پس از پایان یافتن مدت اعتبارش از بانک دریافت مینماید. در حال حاضر راهکار "امضای مجدد دستور عدم پرداخت" که برای جلوگیری از پرداخت ناروا پیش‌بینی شده، چندان اثری ندارد و ممکن است بانک وجه چک را به سارق بپردازد. در این صورت باید مشخص شود که آیا بانک ملزم است وجه چک را دوباره به صاحب آن پرداخت کند؟
چنان‌که اشاره شد، اگر بانک بدون ارتکاب تقصیر سنگین، وجه چک مسافرتی را بپردازد، برائت حاصل می‌کند و در این صورت خسارت متوجه صاحب چک مسافرتی می‌شود؛ اما غالباً ارتکاب تقصیر از ناحیه بانک به عمل می‌آید. به عنوان مثال، بانک با وجود صدور دستور عدم پرداخت، وجه چک را می‌پردازد؛ زیــرا تـعــداد شـعــب بــانــک و هـمـچـنـیــن تـعــداد چــک‌هــای مسافرتی‌مسروقه یا مفقود شده زیاد است و آگاه ساختن فوری بانک درباره دستور عدم پرداخت دشوار می‌باشد. از این رو شرط شده است که دستور عدم پرداخت باید ثبت و آگهی شود تا تمامی شعب بانک از آن آگاه گردند. در غیر این صورت، مسئولیتی متوجه بانک نخواهد شد. در اینجا این پرسش پیش می‌آید که چرا مردم نباید به جای چک مسافرتی، به همراه خود پول ببرند؛ زیرا نتیجه حاصل از سرقت یا مفقود شدن چک تقریباً یکی خواهد بود؟
از آنجا که این شرط در متن چک مسافرتی قید نمی‌شود، مفاد آن برای اشخاص ثالث معتبر نمی‌باشد. اگر مدیر یک هتل یا رستوران، چکی را که پشت آن امضا و به وی تسلیم شده است، گم کند، می‌تواند دستور عدم پرداخت آن را به بانک بدهد و بانک در صورت پرداخت وجه چک مسافرتی مسئول خواهد بود. از این رو می‌توان گفت که منافع اشخاص ثالث بیشتر از صاحب اصلی چک مسافرتی مورد حمایت قرار گرفته است.
بانک‌های فرانسه با ارسال مفاصاحساب به مؤسسات بازرگانی، آنان را به پرداخت وجه چک‌های خود تشویق می‌کنند. مفاصاحساب، وجه چک را برای آنها- در هر حال- تأمین می‌کند؛ به شرطی که بانک مرتکب تقصیر سنگینی نشده باشد. همچنین بانک صادرکننده چک به بانک‌هایی که با حسن نیت چکی را تنزیل کرده‌اند، بهای آن را می‌پردازد و به این ترتیب، بانک صادرکننده دوباره وجه چک را پرداخت می‌کند؛ یک بار به شخص ثالث با حسن نیت و بار دوم به خریدار مالباخته که دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک داده است.
در صورتی که چک مسافرتی سرقت یا گم شود، باید آن را با مورد جعل و تزویر مقایسه کرد. به نظر مراجع قضایی، جعل و تزویر در چک دارای کیفر جعل و تزویر در اسناد و نوشتجات غیر رسمی است؛ اما مشخص نیست در صورت جعل یا تزویر در چک مسافرتی، خسارت متوجه صاحب چک می‌شود یا شخص ثالث با حسن نیت.
بانک باید وجه چک را به نمایندگی‌های خود بپردازد؛ به شرطی که جعل و تزویر چک به آنها اعلام نشده باشد.
نتیجه‌گیری:
دیدگاه‌ها و عقاید نویسندگان حقوق درباره چک مسافرتی بسیار متنوع است؛ اما همه آنها مورد قبول مراجع قضایی نیست. چک مسافرتی فرانسه برخلاف دیگر نهادهای حقوقی -که در عمل ایجاد شده‌اند- فاقد مبنای حقوقی نیست. کوشش بانک‌ها به منظور یکی کردن شکل و صورت و شرایط پرداخت چک مسافرتی، سبب حسن جریان آن شده است. دیوان کشور فرانسه ماهیت حقوقی چک مسافرتی را به طور کامل روشن ساخته است و حقوق‌دانان نیز عقاید مختلفی را ابراز داشته‌اند. از این رو باید قانون‌گذار برای حسن جریان آن قانون واحدی را وضع کند که واجد 3 هدف باشد: نخست آن که مشکلات چک مسافرتی را حل کند؛ دوم، اختلاف میان حقوق ملی را با قانون مشترک چک مسافرتی تقلیل دهد و سرانجام این که مشتریان بانک را که در حال حاضر شرایط سنگینی به آنها تحمیل شده است، مورد حمایت قرار دهد. تنظیم قانون واحد از طریق هماهنگ‌سازی فنی کار بانک‌ها که در اروپا انجام گرفته است، امکان‌پذیر خواهد بود. چنانچه چک مسافرتی به سند جدیدی تبدیل شود، مشکلات یاد شده در کنفرانس 1931 ژنو درباره این چک دیگر بروز نخواهد کرد.
منبع:.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code
برچسب ها:چک مسافرتی