واژة قصاص و تقاصّ
اصطلاحی فقهی ، به این معنا که دایِن (طلبکار) حق خود را از اموال مدیون (بدهکار) بدون مراجعه به قاضی استیفا کند. تقاص در لغت به معنای در پی کسی یا چیزی رفتن و نزدیک شدن است ( رجوع کنیدبه ابن منظور؛ فیّومی ؛ فیروزآبادی ؛ طریحی ، ذیل «قصص ») و به مقابله به مثل و تلافی کردن نیز «قصاص »، «مُقاصّه » یا «تقاصّ» گفته می شود ( رجوع کنیدبه همانجاها) از آنرو که واکنشی است در پی وقوع عمل یا جرم (راغب اصفهانی ؛ طریحی ، ذیل «قصص »؛ محمدحسین طباطبائی ، ذیل بقره : 178).
در منابع فقهی ، واژة قصاص صرفاً در مورد مقابله به مثل در جنایت عمدی بر نفس یا عضو کاربرد یافته است ( رجوع کنیدبه علی طباطبائی ، ج 10، ص 233؛ نجفی ، ج 40، ص 387)، ولی مراد از تقاص یا مقاصه (که در منابع فقهی شایعتر است ؛ رجوع کنیدبه علامه حلّی ، 1413ـ1419، ج 3، ص 439؛ الموسوعة الفقهیّة ، ج 38، ص 329) در فقه امامی این است که داین با رعایت کردن شرایطی خاص و بدون مراجعه به قاضی ، حق خود را از اموال مدیون ، که در دسترس اوست ، استیفا کند ( رجوع کنیدبه آشتیانی ، ص 343؛ خوانساری ، ج 6، ص 69؛ در بارة کاربرد واژة اقتصاص به این معنا رجوع کنیدبه محقق حلّی ، 1408، ج 4، ص 100).
در فقه اهل سنّت از مقاصه (تقاص ) تعاریف متعددی شده است که برخی از آنها با تعریف یاد شده انطباق دارد، ولی بسیاری از آنها دارای مفهومی عامتر است و شامل بحث تهاترِ قهری و اختیاری نیز می شود؛ ازینرو، مقاصه را به جبری و اختیاری تقسیم کرده اند ( رجوع کنیدبه زحیلی ، ج 5، ص 372ـ374؛ الموسوعة الفقهیّة ، ج 38، ص 329، 331) که مراد از آن ، تهاترِ دو دَیْن به گونة قهری یا با رضایت دو جانبه است . با اینهمه ، تأمل در فروعِ فقهیِ این باب ، نشان می دهد که تقاص به معنای استیفای حق از اموال مدیون نیز از نظر فقها پنهان نبوده است ( رجوع کنیدبه الموسوعة الفقهیّة ، ج 38، ص 332، 335). در منابع فقهی شیعه نیز گاه تقاص به مفهوم تهاتر قهری به کار رفته است ( رجوع کنیدبه نجفی ، ج 25، ص 179؛ برای احکام تهاتر رجوع کنیدبه تهاتر * ).
برای مشروعیت تقاص به قرآن کریم (بقره : 194؛ نحل : 126) و احادیث ( رجوع کنیدبه نجفی ، ج 40، ص 388ـ390؛ طباطبائی یزدی ، ج 3، ص 208ـ209؛ الموسوعة الفقهیّة ، ج 38، ص 330) استناد شده است . شرایط و احکام و آثار تقاص در منابع فقهی ، حتی در منابع متقدم که تعبیر تقاص یا مقاصه در آنها کمتر به کار رفته (از جمله رجوع کنیدبه طوسی ، 1351ش ، ج 8، ص 310ـ311؛ ابن قدامه ، ج 12، ص 229ـ230)، آمده است . مهمترین شرط تقاص از دیدگاه فقها آن است که تقاص کننده دارای حقی ، چه عین و چه دین ، بر تقاص شونده باشد (طوسی ، 1407ـ1417، ج 6، ص 355؛ ابن قدامه ، ج 12، ص 229ـ230؛ آشتیانی ، ص 343، 348). حتی منافع و حقوق مالی ، مانند حق تحجیر، را هم قابل تقاص دانسته اند (طباطبائی یزدی ، ج 3، ص 215). شرط دیگر این است که مدیون ، دین خود را انکار کند؛ بنابراین ، اگر مدیون به حقِ داین اقرار کند و درصدد ادای آن باشد («باذل » باشد)، تقاص جایز نیست (طوسی ، 1351ش ، ج 8 ، ص 310؛ ابن قدامه ، ج 12، ص 229؛ آشتیانی ، ص 343).
با حصول شرایط مذکور، هرگاه صاحب حق به مالی از مدیون یا متصرف دست یابد، می تواند بدون مراجعه به قاضی ، به میزان حق خود، از آن مال بر دارد و آن را تملک کند (محقق حلّی ، 1408، ج 4، ص 99ـ 100؛ علامه حلّی ، 1413ـ 1419، ج 3، ص 44؛ فاضل هندی ، ج 2، ص 163). برخی فقها برای تقاص این شرط را هم افزوده اند که امکان نیل به حق از طریق مراجعه به قاضی وجود نداشته نباشد وگرنه تقاص جایز نیست (ابن قدامه ، ج 12، ص 230؛ محقق حلّی ، 1405، ص 283؛ علامه حلّی ، 1363ش ، ج 4، ص 346؛ موسوی اردبیلی ، ص 581 ـ 585)؛ در برابر، گروهی بر آن اند که حتی اگر داین بیّنة قابل اثبات نزد قاضی داشته باشد، به استناد ادلة عام تقاص ، امکان تقاص وجود دارد ( رجوع کنیدبه ابن قدامه ؛ فاضل هندی ، همانجاها؛ نجفی ، ج 40، ص 388). برخی جواز تقاص را در فرض اخیر منوط به عدم تحقق زیان و مفسده دانسته اند ( رجوع کنیدبه علامه حلّی ، 1363 ش ، همانجا). برخی فقهای اهل سنّت تقاص را تنها در نقود یا در جنسِ مشابهِ حق ممکن می دانند ( رجوع کنیدبه طوسی ، 1407ـ1417، ج 6، ص 355؛ ابن قدامه ، همانجا؛ حسینی عاملی ، ج 10، ص 132).
استیفای حق از مالی که به عنوان ودیعه نزد داین وجود دارد، به عنوان تقاص ، جایز ولی مکروه است (فاضل هندی ، همانجا؛ حسینی عاملی ، ج 10، ص 310)، هر چند برخی فقها آن را جایز نمی دانند ( رجوع کنیدبه نجفی ، ج 40، ص 393؛ صهرشتی ، ص 228؛ الموسوعة الفقهیّة ، ج 38، ص 338). همچنین در صورتی که صاحب حق ، مطالبة حق خود را نزد قاضی مطرح کند و از اقامة بینه ناتوان باشد و منکر حق ، هر چند به دروغ ، سوگند بخورد، دعوا خاتمه یافته تلقی می شود و امکان تقاص برای چنین خواهانی وجود ندارد ( رجوع کنیدبه نجفی ، ج 40، ص 171؛ عراقی ، ص 59)؛ البته در همین مسئله ، قول به جواز تقاص نیز مطرح شده است ( رجوع کنیدبه آشتیانی ، ص 113ـ114). در فرض خاتمة دعوا با صلح نیز امکان تقاص نفی شده است ( رجوع کنیدبه نجفی ، ج 26، ص 214).
اگر مالی که صاحب حق به عنوان تقاص تملک می کند، از جنس مالی که حق اوست نباشد، وی می تواند آن را بفروشد یا خود با قیمت عادلانه آن را خریداری کند و معادل طلب خود را از قیمت آن بر دارد ( رجوع کنیدبه نجفی ، ج 40، ص 394؛ جعفری لنگرودی ، ذیل «بیع المُقاص »)، در این صورت ، اگر آن مال قبل از بیع بدون تعدی و تفریط تلف شود، برخی قائل به ضمان شده و برخی دیگر آن را نپذیرفته اند ( رجوع کنیدبه آشتیانی ، ص 346ـ 347).
در ابواب گوناگون منابع فقهی ، برخی از مصادیق تقاص آمده است ، از جمله : تقاص زکات دهنده از مدیون که ناتوان از پرداخت دین است ، به عنوان زکات ؛ تقاص هزینه ها و مخارج نگهداری مال رهن از سوی مُرتَهن (رهن گیرنده ) از آن مال ،
یا تقاص منافع مال رهن با مخارج آن ؛ تقاص زوج از نفقة
زوجه در برابر دین او در شرایطی خاص ؛ تقاص مخارج مال پیدا شده از منافع آن از سوی یابندة مال ؛ تقاص زوجه از ترکة
مورِّث خود در صورت امتناع وارثان از پرداخت حق وی ( رجوع کنیدبه ابن قدامة ، ج 9، ص 247؛ الموسوعة الفقهیّـة ، ج 38، ص 336؛ موسوعة جمال عبدالناصر ، ج 6، ص 262ـ265؛ نجفی ، ج 15، ص 363، ج 25، ص 181، ج 31، ص 364، ج 38، ص 265، ج 39، ص 217).
منابع : علاوه بر قرآن ؛ محمدحسن بن جعفر آشتیانی ، کتاب القضاء ، تهران 1327 ش ، چاپ افست قم ] بی تا. [ ؛ ابن قدامه ، المغنی ، چاپ افست بیروت 1403/ 1983؛ ابن منظور؛ محمدجعفر جعفری لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، تهران 1378ش ؛ محمدجوادبن محمدحسینی عاملی ، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّ مة ، بیروت : داراحیاء التراث العربی ، ] بی تا. [ ؛ احمد خوانساری ، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع ، تهران 1383ـ1402؛ حسین بن محمد راغب اصفهانی ، معجم مفردات الفاظ القرآن ، تهران ] بی تا. [ ؛ وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته ، دمشق 1409/ 1989؛ سلمان بن حسن صهرشتی ، اصباح الشیعة بمصباح الشریعة ، در سلسلة الینابیع الفقهیة ، ج 11، القضاء و الشهادت ، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت : دارالتراث ، 1410/ 1990؛ علی طباطبائی ، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل ، بیروت 1412ـ1414/ 1992ـ1993؛ محمدحسین طباطبائی ، المیزان فی تفسیرالقرآن ، بیروت 1390ـ1394/ 1971ـ 1974؛ محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی ، العروة الوثقی ، ج 3، چاپ محمدحسین طباطبایی ، قم : مکتبة الداوری ، ] بی تا. [ ؛ فخرالدین بن
محمد طریحی ، مجمع البحرین ، چاپ احمد حسینی ، تهران 1362ش ؛ محمدبن حسن طوسی ، کتاب الخلاف ، قم 1407ـ1417؛ همو، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج 8 ، چاپ محمدباقر بهبودی ، تهران 1351 ش ؛ ضیاءالدین عراقی ، کتاب القضاء ، نجف ] بی تا. [ ؛ حسن بن یوسف علامه حلّی ، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد ، چاپ حسین موسوی کرمانی و علی پناه اشتهاردی و عبدالرحیم بروجردی ، قم 1387ـ1389، چاپ افست ، 1363ش ؛ همو، قواعد الاحکام ، قم 1413ـ1419؛ محمدبن حسن فاضل هندی ، کشف اللّثام فی شرح قواعد الاحکام ، چاپ سنگی تهران 1271ـ1274، چاپ افست 1391؛ محمدبن یعقوب فیروزآبادی ، القاموس المحیط ، بیروت 1407/ 1987؛ احمدبن محمد فیّومی ، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ، بیروت : دارالفکر، ] بی تا. [ ؛ جعفربن حسن محقق حلّی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال ، قم 1408؛ همو، المختصر النافع ، بیروت 1405/ 1985؛ الموسوعة الفقهیّة ، ج 38، کویت : وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة ، 1419/ 1998؛ موسوعة جمال عبدالناصر فی الفقه الاسلامی ، ج 6، قاهره : المجلس الاعلی للشئون الاسلامیه ، 1390؛ عبدالکریم موسوی اردبیلی ، فقه القضاء ، قم 1408؛ محمدحسن بن باقر نجفی ، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت 1981.
/ سیدمنصور میرسعیدی /
منبع:http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=3738