پژوهشی در احکام فقهی زمین های بایر(قسمت سوم)
بررسی اشکال محقق اصفهانی در مقام اثبات
پدید آورنده : آیت اللّه حسن عالمی ، صفحه 161
در مباحث پیشین به اشکال محقق اصفهانی ـ قدس سره ـ اشاره شد. فشرده اشکال آن بود که امام ـ علیه السلام ـ بر اراضی موات مالکیت اعتباری ندارد؛ زیرا دو مالکیت اعتباری بر یک چیز قابل جمع نیست. در تحلیل و نقد نظریه جناب محقق اصفهانی، پاسخی از استاد و پاسخی جدید بیان شد. در مقام اثبات هم روایاتی از ائمه ـ علیم السلام ـ نقل کرده اند که نشان می دهد آنان مالک اموالی از این دست هستند و از حق خود به نفع شیعیان استفاده کرده اند. یکی از آن روایات، روایت ابی السیار مسمع بن عبدالملک است.
دلالت این روایت بر مالک بودن ائمه ـ علیهم السلام ـ روشن است. کلینی و شیخ از ابی سیار چنین نقل کرده اند:
«سعد بن عبدالله، عن ابی جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن یزید، قال: رأیت ابا سیّار مسمع بن عبدالملک بالمدینة، و قد کان حمل الی ابی عبدالله ـ علیه السلام ـ مالا [کثیرا] فی تلک السنة فردّه علیه، فقلت له: لم ردّ علیک ابو عبدالله المال الذی حملته الیه؟ فقال: انّی قلت له ـ حین حملت الیه المال ـ انی کنت ولیت الغوص، فأصبت أربع مأة الف درهم و قد جئت الیک بخمسها ثمانین الف درهم و کرهت أن أحبسها عنک أو اعرض لها و هی حقک الذی جعله الله تعالی لک فی اموالنا. فقال: و مالنا من الارض و ما اخرج الله منها الا الخمس؟! یا أبا سیار! الارض کلها لنا، فما اخرج الله منها من شی ء فهو لنا، قال: قلت له: أنا احمل الیک المال کله؟ فقال لی: یا ابا سیار! قد طیبناه لک و حللناک منه، فضمّ الیک مالک و کل ما کان فی ایدی شیعتنا من الارض فهم [فیه] محللون یحل لهم ذلک الی ان یقوم قائمنا فیجبیهم طسق ما کان فی ایدی سواهم. فان کسبهم فی الارض حرام علیهم حتی یقوم قائمنا فیأخذ الارض من أیدیهم فیخرجهم عنها صغرة.»
ابو سیار می گوید: من چهار صد هزار درهم به دست آورده بودم، خدمت امام صادق ـ علیه السلام ـ رسیدم و به ایشان عرض کردم من چهار صد هزار درهم دارم و خمس آن که هشتاد هزار درهم است، حق شما است؛ حقی که خدای متعال برای شما قرار داده است، خدمت شما آورده ام و دوست دارم حق شما را در این مال بدهم. امام صادق ـ علیه السلام ـ در پاسخ فرمود: همه آن مال حق ما است. همه زمین و همه اموالی که از آن به دست می آید مال ما است؛ نه فقط خمس آن. ابو سیار می گوید: عرض کردم پس من همه مال را خدمت شما خواهم آورد. امام ـ علیه السلام ـ فرمود: این مال برای شما حلال است، مالت را بردار و نگهداری کن… .»
این تعبیر به روشنی نشان می دهد که امام ـ علیه السلام ـ بر این اموال مالکیت اعتباری دارد، کلمه «لنا» که تکرار شده است در حدیث نشان گر مالکیت اعتباری امام ـ علیه السلام ـ است و نیز از این حدیث استفاده می شود که ابو سیار نیز بر این مال مالکیت اعتباری دارد و این مالکیت از سوی امام ـ علیه السلام ـ به او و امثال او داده شده است و دیگران هستند که از این مالکیت محروم و بی بهره اند.
بررسی سند روایت ابو سیار
سند این روایت را طبق نقل شیخ در تهذیب بررسی می کنیم. همان طور که اشاره شد، رجال سند این حدیث عبارت است از سعد بن عبداللّه ، ابو جعفر، حسن بن محبوب، عمر بن یزید و مسمع بن عبد الملک که همان ابو سیار است» در درستی و اعتبار سند شیخ به سعد بن عبدالله اشعری قمی، هیچ تردیدی نیست.
خود سعد بن عبدالله اشعری قمی نیز از بزرگان است و هیچ شکی در توثیق ایشان نیست. نیز ابو جعفر و حسن بن محبوب ثقه اند و حسن بن محبوب از اصحاب اجماع است. تنها عمر بن یزید و ابو سیار هستند که باید توثیق آنان بررسی گردد.
درباره «عمر بن یزید» رجال شناسان به شرح بحث کرده اند؛ شیخ طوسی او را از اصحاب امام صادق ـ علیه السلام ـ دانسته است. نجاشی می گوید: او از امام صادق ـ علیه السلام ـ روایت کرده است: «عمر بن یزید ذیبان الصیقل ابو موسی مولی بنی نهد روی عن ابی عبدالله ـ علیه السلام ـ له کتاب.»
ابن داود او را در قسم اول رجال خود آورده و «ثقه» دانسته است. اما همان طور که از آیت الله خویی و دیگران نوشته اند نجاشی وی را توثیق نکرده است. چنان که از عبارت نجاشی استفاده می شود، ایشان عنوان «عمر بن یزید» را توثیق نکرده، اما ابن داود از رجال نجاشی توثیق او را نقل کرده است.
گروهی از رجال پژوهان بر این باورند که عمر بن یزید؛ ذیبان الصیقل همان عمر بن محمد بن یزید، ابو الاسود، بیاع السابری، مولی ثقیف است؛ اگر این گونه باشد عمر بن محمد بن یزید معروف به بیاع السابری افزون بر آن که در کتاب های رجالی توثیق شده، و کسانی مانند نجاشی و کشی و شیخ او را توثیق کرده اند، روایاتی نیز در مدح او نقل شده است. در رجال کشی در این باره چنین آمده است:
«حدثنی جعفر بن معروف، عن یعقوب بن یزید، عن محمد بن عذافر، عن محمد بن یزید بیاع السابری، قال: قال لی ابو عبدالله ـ علیه السلام ـ یابن یزید! أنت و الله منا اهل البیت. قلت له: جعلت فداک؛ من آل محمد علهیم السلام؟! قال: ای و الله من أنفسهم. قلت: من انفسهم؟! قال: ای و اللّه من انفسهم یا عمر! اما تقرأ کتاب اللّه عزوجل: «ان اولی الناس بابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا و الله ولی المؤمنین.»
بر طبق این روایت وقتی امام صادق ـ علیه السلام ـ به بیاع سابری گفت تو از اهل بیت هستی، او بسیار شگفت زده شد، چه این که او از بنی هاشم نبود، تا چه رسد به اهل بیت ـ علیهم السلام ـ . امام ـ علیه السلام ـ در پاسخ وی دوباره و سه باره فرمود: تو از خود اهل بیت ـ علیهم السلام ـ هستی.
این سخن حضرت امام صادق ـ علیه السلام ـ درباره او از عالی ترین مراحل مدح ایشان به شمار می آید؛ چه مدحی بالاتر از آن که امام معصوم ـ علیه السلام ـ او را از اهل بیت بداند. بدین سان اگر عمر بن یزید همان عمر بن محمد بن یزید بیاع سابری باشد سند این روایت صحیح است و این مدح برای او کافی است و هیچ تردیدی در درستی آن باقی نمی ماند.
مرحوم مامقانی در تنقیح الرجال به شرح، این مسئله را بررسی کرده و نتیجه گرفته است که این دو نام از آن یک نفر نیست، بلکه عمر بن یزید، غیر از عمر بن یزید بیاع سابری است. ایشان در این باره ادله ای آورده است:
1 ـ نخستین وجهی که یکی بودن این دو نام را بعید می سازد آن است که نجاشی ـ قدس سره ـ برای هر یک از این دو، عنوان خاصی گشوده است و از آنان در ذیل دو عنوان مستقل یاد کرده است، این نکته نشان می دهد که این دو عنوان، نام دو نفر است.
2 ـ مرحوم شیخ طوسی هم وقتی اصحاب امام صادق ـ علیه السلام ـ را می شناساند هم از عمر بن یزید بیاع سابری نام برده و هم به طور جداگانه از عمر بن یزید ذیبان الصیقل یاد کرده و این نشان گر آن است که این دو یکی نیستند، بلکه دو نام هستند برای دو نفر.
3 ـ شیخ طوسی، عمر بن محمد بن یزید بیاع سابری را، هم در زمره اصحاب امام صادق ـ علیه السلام ـ قرار داده و هم از اصحاب امام کاظم ـ علیه السلام ـ ، ولی عمر بن یزید صیقل را فقط از اصحاب امام صادق ـ علیه السلام ـ دانسته و او را در شمار اصحاب امام کاظم ـ علیه السلام ـ قرار نداده است. این نشان می دهد که آنان دو نفر هستند؛ یکی فقط از اصحاب امام صادق است ولی بیاع سابری افزون بر آن که در شمار اصحاب آن حضرت است از اصحاب امام کاظم ـ علیه السلام ـ نیز هست.
4 ـ هم شیخ و هم نجاشی عمر بن محمد بن یزید بیاع سابری را توثیق کرده اند، ولی درباره عمر بن یزید هیچ مدحی و توثیقی نکرده اند و این نکته بیان گر آن است که این دو رجال شناس بزرگ که معاصر هم بوده اند، توجه داشته اند که این دو عنوان نام دو نفر است، نه یک نفر. در واقع آنان بیاع سابری را توثیق کرده اند، اما از ذیبان صیقل فقط ذکر نام کرده و بی هیچ توثیقی گذشته اند.
فشرده مطالب پیشین آن شد که عمر بن یزید مشترک است میان دو نفر؛ یکی از آنان عمر بن محمد بن یزید کوفی و بیاع سابری است که ثقة است و جلیل القدر و دیگری عمر بن یزید ذیبان الصیقل که در مدح و توثیق ایشان نکته ای در رجال نیامده است و رجال پژوهان اختلاف نظر دارند که این دو یکی هستند و یا دو نامند برای دو نفر.
اگر راوی این حدیث که با عنوان عمر بن یزید آمده است اولی باشد روایت به لحاظ سند اعتبار دارد و اگر دومی باشد فاقد اعتبار خواهد بود، و از آن جا که نمی دانیم مقصود کدام است روایت از اعتبار ساقط می شود.
پس نتیجه آن که فقط ابن داود، عمر بن یزید را توثیق کرده است؛ مگر آن که بیاع سابری و ذیبان صیقل را یکی بدانیم.
بررسی وثاقت مسمع بن عبدالملک
مسمع بن عبدالملک، ابو سیار که لقب او کُردین است از راویانی است که روایات زیادی نقل کرده است. او از اصحاب امام باقر، صادق و کاظم ـ علیه السلام ـ است.
نخستین کسی که او را به صراحت توثیق کرده، علی بن حسن فضال است، وی گر چه از سردمداران و رهبران واقفی است، لیکن همان طور که در گذشته یادآور شدیم روایات او معتبر است و فقهای شیعه بر صحت روایات او اجماع دارند؛ زیرا امام عسکری ـ علیه السلام ـ فرمود: «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا»
از این رو توثیق ابن فضال نه تنها در وثاقت او اشکالی پدید نمی آورد بلکه از نشانه های ثقه بودن ایشان است.
گروهی از محققان علم رجال ایشان را توثیق کرده اند، در قاموس الرجال پس از نقل چند روایت می نویسد: پس از آن که جلالت و بزرگی او از روایات گذشته استفاده شد، سکوت گروهی از عالمان رجال درباره توثیق او مشکلی پدید نمی آورد.
علامه نمازی در مستدرکات رجال الحدیث ضمن اشاره به روایتی درباره او، می نویسد: از این روایت استفاه می شود که او مورد لطف خاص امام ـ علیه السلام ـ بوده است.
در کتاب منتهی المقال درباره ایشان می نویسد: از صاحب مدارک نقل شده که به خط شهید ـ قدس سره ـ از یحیی بن سعید نقل شده که مسمع ممدوح است و در وجیزه آمده است: «ثقة»، آن گاه می نویسد:
«وهو الحق؛ لان التوثیق من باب الظنون الاجتهادیة او الخبر و الموثق منه حجة کما حققناه فی الفوائد و ربما یظهر من الاخبار شفقة خاصة منهم بالنسبة الیه… و الحال عند من یجعل التوثیق من باب الظنون الاجتهادیة معلومة و کذا عند من یجعله من باب الخبر و یعمل بالموثق، و اما عند من لا یعمل به فلا شک فی قول النجاشی بعنوان الجزم: و قال ابو عبداللّه ـ علیه السلام ـ و انی لاعدّک لامر عظیم دلالة علی المدح و کذا قوله روی عن ابی عبدالله و أکثر و اختص به. ان لم نقل بدلالة قوله: «سید المسامعه» و سابقه و لاحقه علی ذلک، مع الاغماض عن جزم العلامة بذلک ایضا و ذکره فی القسم الاول و تصریحه فی ایضاح الاشتباه بانه عظیم المنزلة. فهو اما ثقة او ممدوح لا محالة.»
به طور فشرده بر پایه متن یاد شده ادله زیر ثقه بودن مسمع را اثبات می کند:
1 ـ اگر کسی ظن اجتهادی را از طرق توثیق بداند، ابو سیار ثقه است؛ چون از قرائن و روایات وثاقت ایشان استفاده می گردد؛
2 ـ اگر کسی خبر واحد موثق را معتبر بشمارد، از ادله توثیق نیز وثاقت ایشان اثبات می شود؛
3 ـ هرگاه دو مبنای یاد شده پذیرفته نشود بی شک حدیثی که نجاشی از امام صادق ـ علیه السلام ـ درباره او روایت کرده ممدوح بودن ابو سیار را ثابت می کند؛
4 ـ این قول نجاشی درباره او: «روی عن ابی عبداللّه و اکثر و اختص به» نیز از ادله ممدوح بودن ایشان است؛
5 ـ گزاف نیست اگر گفته شود این سخن نجاشی: «… شیخ بکر بن وائل بالبصرة و سید المسامعة و کان أوجه من أخیه و أبیه…» نیز بر وثاقت او دلالت دارد؛
6 ـ علامه از سر جزم وی را ثقه دانسته و در قسم اول رجال خود آورده و در ایضاح الاشتباه آمده است که او «عظیم المنزلة» است.
در پایان مناسب می نماید به حدیثی اشاره گردد که در مدح ابو سیار ظهور دارد. بر طبق نقل ابن قولویه در کامل الزیارات امام صادق ـ علیه السلام ـ پس از آن که از مسمع بن عبدالملک درباره گریه بر امام حسین ـ علیه السلام ـ می پرسد، به او چنین می فرماید:
«… اما انک من الذین یعدون من اهل الجزع لنا و الذین یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، اما انک ستری عند موتک حضور آبائی لک و وصیتهم ملک الموت بک و ما یلقونک من البشارة افضل و لملک الموت ارق علیک من الام الشفیقة علی ولدها.»
روایت دیگری که این حکم را اثبات می کند، روایتی است که آن را نیز عمر بن یزید از امام صادق ـ علیه السلام ـ روایت کرده است؛ شیخ طوسی در تهذیب این روایت را چنین گزارش کرده است:
«محمد بن علی بن محبوب، عن محمد بن الحسین، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن یزید: قال: سمعت رجلاً من اهل الجبل یسأل ابا عبداللّه ـ علیه السلام ـ من رجل أخذ ارضا مواتا ترکها أهلها فعمرها و اکری أنهارها و بنی فیها بیوتا و غرس فیها نخلاً و شجرا. قال: فقال ابو عبداللّه ـ علیه السلام ـ کان امیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ یقول: من أحیا أرضا من المؤمنین فهی له و علیه طسقها یودیه الی الامام فی حال الهدنة، فاذا ظهر القائم ـ علیه السلام ـ فلیوطن نفسه علی ان تؤخذ منه.»
«شخصی از امام صادق ـ علیه السلام ـ درباره زمین مواتی می پرسد که کسی آن را حیازت و احیا کرده است و در آن درخت کاشته، و جوی ها روان کرده و خانه ساخته است؛ امام ـ علیه السلام ـ در پاسخ می فرماید: امیرمؤمنان ـ علیه السلام ـ همواره می فرمود: هر مؤمنی که زمین بایری را آباد کند این زمین از آن او خواهد بود و باید خراج آن را بپردازد تا زمان ظهور قائم و چون آن حضرت ظهور کند باید خود را آماده سازد تا زمین یاد شده را از او باز پس گیرند.»
دو فقره از این روایت دلالت دارد که امام ـ علیه السلام ـ بر زمین های موات مالکیت اعتباری دارد:
1 ـ آخرین جمله این حدیث: «فلیوطن نفسه علی ان تؤخذ منه»؛ چون زمان ظهور آن حضرت فرا رسد باید این شخص خود را آماده سازد که زمین را از او بگیرند، این جمله نشان می دهد که این زمین ملک امام زمان ـ علیه السلام ـ است و به همین دلیل است که ایشان زمین را از احیا کننده آن می گیرد.
2 ـ عبارت «و علیه طسقها» این جمله به روشنی نشان گر آن است که احیاء کننده زمین باید مال الاجاره و خراج زمین را به امام ـ علیه السلام ـ بپردازد، و از این حکم استفاده می شود که زمین موات ملک امام ـ علیه السلام ـ است و گرنه دلیلی نداشت که مال الاجاره به آن حضرت داده شود. به عبارت دیگر وجوب پرداخت مال الاجاره که از جمله «و علیه طسقها یودیه الی الامام فی حال الهدنة» استفاده می شود بیان گر آن است که امام ـ علیه السلام ـ مالک این زمین است.
افزون بر این دو روایت، از روایات متعددی استفاده می شود که مردم در احیا و استفاده از زمین های موات حق ائمه ـ علیهم السلام ـ را غصب کرده اند.
روشن است که مقصود از این روایات، مالکیت حقیقی به معنای وساطت در فیض نیست، آن طور که جناب محقق اصفهانی (ره) نوشته است، زیرا اگر مالکیت به این معنا باشد، غصب مفهوم نخواهد دانست.
غصب اموال امام و تجاوز به آن ها زمانی صدق می کند که امام ـ علیه السلام ـ مالکیت اعتباری داشته باشد و مالکیت حقیقیه به معنای وساطت در فیض قابل غصب کردن نیست.
به هر حال این روایات متعدد اثبات می کنند که این اراضی و انفال از آن امام ـ علیه السلام ـ است و دیگران حق ایشان را غصب کرده اند و غصب زمانی محقق خواهد شد که امام ـ علیه السلام ـ مالکیت اعتباری داشته باشد.
آیا اذن امام در احیای اراضی موات شرط است؟
فشرده مبحث قبلی این شد که امام ـ علیه السلام ـ بر اراضی موات مالکیت اعتباری دارد. در این مسئله بحث بر سر این است که آیا اذن امام ـ علیه السلام ـ در احیاء و تصرف در اراضی موات شرط است؟ چون ممکن است گفته شود امام ـ علیه السلام ـ بر اراضی موات مالکیت اعتباری دارد ولی اذن او در احیاء زمین موات شرط نیست. این دو حکم با هم منافات ندارد. جناب محقق در این باره چنین نوشته است:
«و اذنه شرط، فمتی اذن، ملکه المحیی له اذا کان مسلما و لایملکه الکافر، و لو قیل یملکه مع اذن الامام، کان حسنا.»
«صاحب جواهر در توضیح مسئله یاد شده، اشتراط اذن امام ـ علیه السلام ـ را امری روشن و مسلم دانسته و بر آن استدلال کرده است.»
بررسی ادله اشتراط اذن امام در احیای اراضی موات
فقهای متقدم و متأخر تصرف در اراضی موات و احیای آن ها را منوط به اذن امام ـ علیه السلام ـ دانسته اند؛ باید به دقت ادله ای که مستند این حکم قرار گرفته است بررسی گردد؛ ادله ای که در این باره آورده اند عبارت است از:
1 ـ اجماع
گروهی از فقها بر این حکم ادعای اجماع کرده اند؛ جناب شیخ طوسی در کتاب الخلاف اجماع را از ادله این حکم قرار داده است. علامه در تذکرة الفقهاء می نویسد: «اذنه شرط فی تملک المحیی عندنا» کلمه «عندنا» نشان گر اجماع فقهای شیعه در حکم این مسئله است. شهید ثانی در مسالک چنین نوشته است:
«لاشبهة فی اشتراط اذنه فی احیاء الموات و لاتملک بدونه اتفاقا»
شهید در آغاز می نویسد: بی هیچ شک و شبهه ای اذن امام شرط است. آن گاه به اجماع فقها در این مسئله اشاره کرده و می نویسد: فقهای شیعه در اشتراط اذن امام برای احیای زمین موات اتفاق نظر دارند. پیش از شهید ثانی، محقق کرکی در جامع المقاصد نظری مشابه ارائه داده است؛ «و لایجوز لاحد احیاء الموات الا باذن الامام و انه اجماعی.»
این عبارت به روشنی نشان می دهد که هیچ کس مجاز نیست بدون اذن امام ـ علیه السلام ـ زمین موات را احیا کرده و یا در آن تصرف کند. وی در پایان تأکید می ورزد که این حکم اجماعی است. شهید ثانی در شرح لمعه (الروضة البهیة) عبارت مشابهی دارد: «الاجماع علی افتقار الاحیاء الی اذنه اذا کانت حاضرا.» گرچه در این عبارت قید حضور امام ـ علیه السلام ـ مطرح شده است لیکن در اصل مسئله؛ یعنی اشتراط اذن امام ـ علیه السلام ـ برای احیای اراضی موات و تصرف در آن ها ـ با صرف نظر از دوران حضور امام ـ علیه السلام ـ و غیبت ایشان ـ همانند اجماع هایی است که پیش از این نقل کردیم؛ از این رو در الروضة البهیة نیز بر اصل حکم ادعای اجماع شده و درباره اشتراط اذن امام در زمان غیبت در جای خود و در آینده نزدیک بحث خواهد شد.
این اجماع ها بخشی از اجماع هایی است که فقهای شیعه در این باره آورده اند. اجماع های دیگری نیز در متون فقهی آمده است که نقل آن ها نه مفید است و نه با ظرفیت این مقاله سازگار.
2 ـ کتاب:
درباره ترتیب منطقی استدلال ها، نخست می بایست اقوال فقها در این حکم بیان می شد و اجماع آنان بر این حکم، از این رو به اندازه ظرفیت این مقاله اقوال و اجماع های آنان گزارش شد. پس از آن ترتیب منطقی تبیین ادله ایجاب می کند که به کتاب خدای متعال استدلال شود.
آیه شریفه «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» اجمالاً نشان گر آن است که نباید بدون اذن امام ـ علیه السلام ـ در اراضی موات تصرف کرد.
چون مفاد آیه آن است که «لاتأکلوا اموالکم بینکم بالاسباب الباطلة» ارث، بیع و امثال آن ها اسبابی است مشروع که ملکیت را در پی می آورد. در مقابل این ها اسبابی هم باطل است که سبب ملکیت نمی شود و نهی در این آیه نهی از تصرف در اموال و تملک اموال از طریق آن اسباب است؛ یعنی «لاتتملّکوا اموالکم بینکم بالباطل» مقصود ما از تملک تصرف است: «أی لاتتصرفوا فی اموالکم بالاسباب الباطلة» اگر این تفسیر و توضیح پذیرفته شود آیه به روشنی دلالت می کند که تصرف در اراضی موات بدون اذن جایز نیست و اذن امام ـ علیه السلام ـ شرط است. چون در این صورت تملک و تصرف در اموال با سبب باطل است و این همان است که خدای متعال از آن نهی می کند.
نسبت میان آیه شریفه و ادله جواز احیای موات
ممکن است بر استدلال یاد شده اشکال شود که نسبت میان آیه شریفه و روایاتی که احیاء اراضی موات را جایز و از اسباب مالکیت برای احیاء کننده دانسته اند ورود است، چون مفاد آیه آن است که در اموال یکدیگر با اسباب باطل تصرف نکنید، ولی از روایات متعددی که فریقین نقل کرده اند، مانند «من أحیی ارضا میتة فهی له» استفاده می شود که احیای موات خود از اسباب مشروع و صحیح است. به عبارت دیگر: جواز احیای اراضی موات که از این روایات استفاده می شود نوعی اذن است. پس احیاء کننده با اذن در زمین و مال امام تصرف کرده است نه با اسباب باطل؛ چون اهل بیت ـ علیهم السلام ـ خودشان اذن داده اند در اراضی موات تصرف شود و آن ها احیاء و آباد گردد. از این رو اگر ثابت شود که احیاء مجاز است و ملکیت آور، در این فرض احیای اراضی موات نوعی اذن محسوب می شود و از عموم نهی آیه خارج می شود.
3 ـ قاعده حرمت تصرف در مال دیگران
دومین دلیلی که بر اشتراط اذن امام ـ علیه السلام ـ در احیای اراضی موات آورده اند، قاعده معروف «حرمة التصرف فی مال الغیر الا باذنه» است؛ بر طبق این قاعده از آن جا که امام ـ علیه السلام ـ مالک اراضی موات است احیای اراضی موات بدون اذن او و هرگونه تصرف در آن ها از مصادیق این قاعده است و حرام. از این رو اذن امام ـ علیه السلام ـ در این باره لازم است.
اما همان طور که پیش تر آوردیم امام ـ علیه السلام ـ دو نوع مالکیت بر این اراضی دارد؛ مالکیت اعتباری مانند دیگران و مالکیت حقیقی.
قاعده حرمت تصرف در اموال دیگران، هرگونه تصرف در اموال مردم را حرام می سازد، چون آنان مالکیت اعتباری دارند، ولی امام ـ علیه السلام ـ، هم مالکیت اعتباری دارد و هم مالکیت حقیقی، از این رو تصرف در مال حرمت مؤکد و مضاعف دارد. بدین سان برای تصرف در اموال همه مردم اذن مالک شرط است، ولی این اذن درباره مال امام معصوم ـ علیه السلام ـ مؤکدتر و دو چندان خواهد بود.
این قاعده، هم دلیل عقلی دارد و هم دلیل نقلی؛ اما دلیل عقلی آن عبارت است از تجاوز به اموال دیگران و تصرف در اموال آنان بدون اذن، از مصادیق روشن و تردیدناپذیر عقلی ظلم است و به حکم عقل «ظلم قبیح است» و این قاعده ای است کلی و تخصیص ناپذیر، مانند دیگر قواعد عقلی و «کلما حکم به العقل حکم به الشرع». تصرف در اراضی موات و احیای آن اراضی بدون اذن امام ـ علیه السلام ـ که مالک آن ها است، ظلم است و مصداق این حکم عقلی مستقل که ظلم قبیح است.
همان طور که اشاره شد روایاتی نیز داریم که مضمون آن ها این است که «لایحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا بطیب نفسه» و این مضمون مطابق است با آن چه از قاعده عقلی استفاده می شود و نتیجه اش آن که جایز نیست در اراضی موات بدون اذن امام ـ علیه السلام ـ تصرف کرد.
از این قاعده درباره زمین موات دو حکم استفاده می شود؛ حکم وضعی و حکم تکلیفی. حکم تکلیفی عبارت است از حرام بودن هرگونه تصرف و احیای زمین موات بدون اذن امام ـ علیه السلام ـ مانند بقیه اموال مردم که اصولاً تصرف در آن ها بدون اذن گناه است و حرام. و حکم وضعی عبارت است از مالکیت تصرف کننده.
از این قاعده استفاده می شود که هر کس بی اذن امام در این زمین ها تصرف و آن ها را احیا کند مالک آن ها نخواهد شد. پس از این قاعده افزون بر آن که اشتراط اذن امام برای احیای موات استفاده می شود، حکم تکلیفی و وضعی تصرف کننده نیز روشن می گردد.
4 ـ سنت:
برای اثبات اشتراط اذن امام ـ علیه السلام ـ در احیای اراضی موات به چند روایت استدلال شده است:
1 ـ روایت محمد بن جعفر اسدی. یکی از این روایات، روایتی است که جناب صدوق در کمال الدین نقل کرده است:
«محمد بن علی بن الحسین فی (کمال الدین) عن محمد بن احمد الشیبانی و علی بن احمد بن محمد الدقاق، و الحسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام المؤدب و علی بن عبدالله الوراق جمیعا عن أبی الحسین محمد بن جعفر الاسدی قال: کان فیما ورد علی الشیخ أبی جعفر محمد بن عثمان العمری ـ قدس الله روحه ـ فی جواب مسائلی الی صاحب الزمان ـ علیه السلام ـ : اما ما سألت عنه من أمر من یستحل ما فی یده من أموالنا و یتصرف فیه تصرفه فی ماله من غیر أمرنا فمن فعل ذلک فهو ملعون و نحن خصماؤه، فقد قال النبی ـ صلّی اللّه علیه وآله ـ : المستحل من عترتی ما حرم الله ملعون علی لسانی و لسان کل نبی، فمن ظلمنا کان من جملة الظالمین، و کانت لعنة الله علیه بقوله عزوجل: الا لعنة الله علی الظالمین (الی أن قال) و أما ما سألت عنه من أمر الضیاع التی لناحیتنا هل یجوز القیام بعمارتها و أداء الخراج منها و صرف ما یفضل من دخلها الی الناحیة احتسابا للاجر و تقرباً الینا فلا یحل لاحد أن یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه، فکیف یحل ذلک فی مالنا؟! انه من فعل شیئا من ذلک لغیر أمرنا فقد استحل منّا ما حرّم علیه، و من أکل من مالنا شیئا فانما یأکل فی بطنه نارا و سیصلی سعیرا.»
این روایت صریح و نص است بر جایز نبودن هرگونه تصرف در اموال امام ـ علیه السلام ـ که زمین موات نیز از آن هاست. امام ـ علیه السلام ـ در این روایت شریف، قاعده حرمت تصرف در اموال دیگران را بر تصرف بی اذن در اموال امام تطبیق کرده و بر طبق آن هرگونه تصرف و احیای زمین موات در واقع از مصادیق قاعده حرمت تصرف در اموال دیگران است و جایز نیست.
بررسی سند روایت محمد بن جعفر اسدی
رجال سند این حدیث همان طور که اشاره شد عبارت است از: صدوق، از محمد بن احمد السنانی و علی بن احمد بن محمد الدقاق و الحسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام المؤدب و علی بن عبدالله الوراق جمیعا عن ابی الحسین محمد بن جعفر الاسدی.»
بر طبق این سند، جناب شیخ صدوق با واسطه چهار نفر از اساتیدش این روایت را از ابوالحسین اسدی نقل کرده است. مشکل آن است که این چهار نفر توثیق نشده اند. آیت الله خویی در این باره نوشته است: این اساتید صدوق از آن رو که توثیق نشده اند، سند صدوق به آنان صحیح نیست.
اگر کسی روی این مبنا تأکید ورزد که در علم رجال تنها و تنها شهادت علمای رجال معیار است از این رو اگر کسی را آنان توثیق نکرده باشند، ثقه نیست و سندی که او یکی از راویانش باشد غیر صحیح است، همان طور که از آیت الله خویی نقل شد، لیکن اگر افزون بر شهادت عالمان دانش رجال بر ثقه بودن شخص قراین را نیز راهی برای دستیابی به وثاقت راوی و در نتیجه حجت بودن روایات او بدانیم، در این فرض می توان گفت این روایت حجت است. به عنوان نمونه، درباره این اساتید صدوق اولاً چند نفر یک روایت را از ابوالحسین اسدی نقل کرده اند و تبانی چند استاد صدوق بر دروغ بسیار بعید است.
ثانیا صدوق نسبت به آنان ترضی و ترحم کرده است و این خود علامت ثقه بودن آنان است. افزون بر این که آنان در زمان غیبت صغرا بوده و با کسانی مانند ابوالحسین اسدی ارتباط داشته اند.
بنابراین درباره این اساتید صدوق که واسطه میان او و ابوالحسین اسدی هستند باید دید مبنا در رجال چیست؟
درباره ابوالحسین محمد بن جعفر الاسدی، شیخ طوسی در رجال خود او را یکی از «ابواب» دانسته است. اما در کتاب غیبت که بارها از او روایت کرده است درباره او می نویسد:
«و قد کان فی زمان سفراء المحمودین اقوام ثقات ترد علیهم التوثیقات من قبل المنصوبین للسفارة من الاصل منهم ابوالحسین محمد بن جعفر الاسدی رحمة الله علیه.»
آن گاه پس از نقل چند روایت درباره ایشان می نویسد:
«و مات الاسدی علی ظاهر العدالة لم یتغیر و لم یطعن علیه فی شهر ربیع الآخر سنة اثنتی عشر و ثلاث مأة.»
نجاشی نیز او را توثیق کرده و مجلسی در وجیزه او را ثقه دانسته است و مامقانی با ادله مختلف و متعددی از وثاقت وی دفاع کرده است.
آیت الله خویی در معجم رجال الحدیث نوشته است: هیچ کس در وثاقت او تردیدی ندارد. در قاموس الرجال پس از بررسی روایاتی که در شأن او نقل شده، می نویسد: «هو دال علی کمال جلاله»
2 ـ روایت نبوی از روایاتی که به آن برای اثبات اشتراط اذن امام ـ علیه السلام ـ در احیای اراضی موات، استدلال کرده اند، نبوی شریف «لیس للمرء الا ما طاب به نفس امامه» است. بر طبق ظاهر این حدیث، انسان مؤمن در چیزی تصرف می کند که نفس امامش بدان رضایت داشته باشد و نشانه و علامت رضایت باطن و طیب نفس امام، اذن او است. تصرف در اراضی موات نیز تنها در زمانی برای انسان جایز است که امام با طیب نفس و از سر رضایت باطن آن را مأذون دانسته باشد و گرنه تصرف در آن جایز نیست؛ بدین سان این روایت دلالت روشنی بر اشتراط اذن امام در احیای اراضی موات دارد.
لیکن مشکل اصلی در سند این نبوی است. از میان فقهای شیعه، شیخ در کتاب الخلاف و شهید و صاحب جواهر بدان تمسک کرده اند.
روشن است که استدلال شیخ، شهید و صاحب جواهر به این حدیث دلیل بر حجیت آن نیست. جناب شیخ طوسی در خلاف در پی مقایسه میان مذاهب در احکام فقهی بوده و در صدد بوده است مسائلی را که میان فقه شیعه و مذاهب فقهی اهل سنت اختلافی است، تبیین کرده و از فقه شیعه دفاع کند از این رو گاه از سر جدل روایتی را نقل کرده است و به روایتی استدلال کرده است که محدثان و فقیهان اهل سنت آن را قابل استدلال و استناد می دانند. بدین سان از آن جا که این روایت در منابع حدیثی معتبر نقل نشده و سندی هم ندارد و تنها آن را اهل سنت نقل کرده اند، حجت نیست.
نکته قابل توجه در این روایت آن است که در آن امام بر ابی عبیده جراح تطبیق شده است و کسانی چون او نمی توانند از دیدگاه فقه شیعه امام باشند و افرادی از قبیل او هیچ ولایتی در باب اراضی موات ندارند.
صحیحه ابی خالد کابلی
این صحیحه پیش تر به مناسبت اثبات مالکیت امام بر اراضی موات آورده شد. در این روایت از امام باقر ـ علیه السلام ـ چنین نقل شده است:
«عن ابی خالد الکابلی عن ابی جعفر، قال: وجدنا فی کتاب علی ـ علیه السلام ـ : «ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین» أنا و اهل بیتی الذین أورثنا الله الارض و نحن المتقون و الارض کله لنا من أحیی ارضا من المسلمین فلیعمرها و یؤد خراجها الی الامام من اهل بیتی و له ما اکل منها….»
در آغاز، امام ـ علیه السلام ـ در این روایت آیه شریفه «ان الارض لله…» را مصداق یابی کرده و این حقیقت را تبیین می کند که مصداق واقعی این آیه اهل بیت رسول الله است. در ادامه آن حضرت می فرماید: هر کس زمین های موات را احیاء کند باید خراجش را به ما بپردازد. از این حدیث شریف وجوب ادای خراج به امام ـ علیه السلام ـ استفاده می شود و وجوب ادای خراج ملازم با وجوب کسب اذن برای احیای موات است. به عبارت دیگر وجوب ادای خراج بر لزوم کسب اذن امام برای تملک زمین آباد شده و احیا شده دلالت دارد و کسی که بی اذن مقام امامت دست به احیا و آبادی زمین بزند مالک آن نخواهد شد.
نتیجه آن شد که دلالت این حدیث و سند آن ـ آن گونه که پیش تر بیان شد ـ تام است.
اشکال اختصاص روایت به زمان حضور
با توجه به این که اخذ خراج از جانب امام معصوم ـ علیه السلام ـ نشان گر رضایت و اذن ایشان از احیاء و آباد سازی زمین است و گرفتن خراج در زمان غیبت میسور نیست و ویژه زمان حضور است و چون در زمان غیبت حضرت ولی عصر ـ علیه السّلام ـ نمی توان خراج را به ایشان رسانید، اذن ایشان نیز برای احیاء و عمران زمین احراز نمی شود و نتیجه این اشکال آن است که این حدیث در زمان غیبت حجیت ندارد.
اگر کسی بگوید پرداخت خراج به ولی فقیه و یا مرجع تقلید و مجتهد جامع الشرایط در واقع به معنای امکان ادای خراج به حضرت ولی عصر است، در زمان حضور، خراج به خود معصوم ـ علیه السلام ـ داده می شود و در دوران غیبت به نایب ایشان.
اگر فقیهی بتواند از ادله چنین استنباطی داشته باشد، مشکلی باقی نمی ماند. در غیر این صورت مشکل باقی می ماند، به ویژه آن که این روایت اطلاق دارد و شامل زمان حضور و غیبت هر دو می شود، و از آن جا که در زمان غیبت نمی توان خراج را به امام ـ علیه السلام ـ رسانید و در نتیجه کسب اذن ایشان امکان ندارد باب احیاء اراضی در زمان غیبت بسته می شود، و از آن جا که فقها فتوا می دهند که باب احیای اراضی موات در زمان غیبت مسدود نیست، دلالت این صحیحه در محدوده زمان غیبت فاسد می شود؛ مگر آن که ایصال خراج به ولی فقیه را کاشف از اذن امام معصوم ـ علیه السلام ـ بدانیم که اشکالی باقی نمی ماند. اما در بحث از ولایت فقیه باید دقت شود که چگونه ادای خراج به ولی فقیه کاشف از اذن معصوم ـ علیه السلام ـ در احیای اراضی موات است.
ادامه دارد