پژوهشی در احکام فقهي زمین های بایر(قسمت دوم)
پدید آورنده : آیت اللّه حسن عالمی ، صفحه 116
در شماره پیشین، تعریف زمین موات در لغت و اصطلاح فقهی بررسی و دیدگاه فقیهان در این باره نقل و در پاره ای موارد نقد شد. به اشاره گذشت که زمین موات در مقابل زمین اباد است و دیدگاه های لغت پژوهان و فقیهان در این باره تحلیل شد، در این شماره ادامه مباحث یاد شده را پی می گیریم.
تعریف موات از دیدگاه فقیهان اهل سنت
گروهی از فقهای اهل سنت تعریفی مشابه تعریف جناب محقق در شرایع از زمین موات، ارائه داده اند، در «الفقه الاسلامی و ادلته» در این باره چنین آمده است:
«موات عبارت است از زمینی که هیچ کس مالک آن نیست، و زمینی که قابل بهره برداری نیست یا به خاطر این که قابل آبیاری نیست و یا برای این که آب بر آن مستولی شده و زیر آب قرار گرفته است و یا مواردی از این دست و به طور خلاصه زمین موات زمینی است که به دلیل وجود مانعی زمینه کشاورزی در آن فراهم نیست؛ به عنوان نمونه [بر اثر طوفان شن] لایه ای از شن ها آن را فرا گرفته و ملک کسی چه مسلمان و چه کافر ذمی هم نیست. ابو یوسف شرط دیگری نیز افزوده است و آن این که این زمین باید از شهر یا روستا فاصله داشته باشد به گونه ای که اگر انسانی در کنار خانه های شهر بایستد و با صدای بلند فریاد زند صدای او را کسی که در آن زمین قرار دارد نشنود.»
ابن قدامه در المغنی، زمین موات را زمین خراب و افتاده ای می داند که عرف آن را بایر بداند: (الموات هو الارض الخراب الدارسة تسمی میتة و مواتاً…»
به طور خلاصه در فقه مالکی زمین موات این گونه تعریف شده است: «الارض التی لا مالک لها ولا انتفاع بها». در فقه حنفی ضمن پذیرفتن همین تعریف، زمینی را که از آن بهره برده نمی شود یا مالک معینی اعم از مسلمان و کافر ذمی ندارد و به اندازه ای از روستا و آبادی فاصله دارد که اگر کسی از کنار خانه ها و آبادی فریاد بکشد صدای او در زمین شنیده نمی شود و از مرافق و حریم مردم آبادی نیز نیست، زمین موات دانسته اند.
شافعیان، زمین موات را زمینی دانسته اند که مالک و آب ندارد و آباد نیست و از آن بهره برداری نمی شود، مگر آن که قابل آبیاری شود و چشمه یا چاهی در آن حفر گردد. در فقه حنبلی زمین مخروبه و رها شده را زمین موات می گویند: «هی الارضة الخراب الدارسة.» ابا ضیه زمین موات را زمینی می دانندکه مالک ندارد.
در شرح المجله در این باره چنین آمده است:
«هی الاراضی التی لیست ملکا لاحدٍ و لا هی مرعی و لا محتطبا لقصبة او قریةٍ و هی بعیدة عن اقصی العمران بمعنی أنّ صدی جهیر الصوت لو صاح من أقصی الدور التی فی طرف تلک القصبة أو القریة لایسمع منها صوته.»
تحلیلی بر اختلاف لغت پژوهان و فقیهان درباره معنای «موات»
همان طور که اشاره شد میان فقیهان و لغویان درباره معنای «موات» اختلاف است و تعریف فقها و لغویین با هم تطابق ندارد. سئوال آن است که ما باید در این مسئله تابع تعریف های لغویان باشیم ـ با همه اختلافاتی که میان خود آنان است ـ یا تعریف فقها را ملاک قرار دهیم ـ با در نظر گرفتن اختلاف نظر آنان در تعریف موات ـ ؟
پاسخ درست به این پرسش در گرو توضیح یک مبنا ست و آن درباره حجیت اقوال لغویان است. نظر بزرگان به طور عمده آن است که لغویان در پی بیان مصداق های مفهومی لفظ و به عبارت دیگر تعیین موارد استعمال هستند نه تعریف و تحدید مفهوم الفاظ. اگر این مبنا پذیرفته شود آن چه لغت پژوهان در تبیین معنای «موات» آورده اند نه برای خود آنان حجت است و نه برای ما، و آنان خود نیز مدعی حجیت مطالب خود نیستند؛ چون در واقع تعریفی از لفظ «موات» ارائه نداده اند.
بدین سان باید به سراغ تعریف های فقها رفت و در صحت و سقم آن ها کاوش کرد. تعریف های فقها از زمین موات متعدد و متنوع است. این تعاریف گر چه به ظاهر با هم اختلاف دارند اما بررسی دقیق آن ها نشان می دهد که اختلافی میان آن ها نیست؛ چه این که فقیهان در پی تعریف جامع و مانع و ارائه حد یا رسم از زمین موات نبوده اند و همان طور که مرحوم سبزواری نوشته این تعاریف شرح الاسم است نه تعریف حدی و رسمی، از این رو نه این اشکال بر آن ها که جامع یا مانع نیست، صحیح است و نه آن ها با هم تنافی و تناقض دارند و همه این تعریف ها به گونه ای در توضیح واژه «موات» مفید به نظر می رسند. از این رو تدقیق در بررسی این تعاریف بی جا است و باید از کنار آن ها گذشت.
آن چه مهم است آن که در آیات و روایات چه چیزی به عنوان زمین «موات» موضوع حکم شرعی قرار گرفته است؛ باید درباره آن دقت شود و از این طریق مشکل را حل نمود.
حکم زمین موات
نگاهی به حکم زمین در شرایع
همان طور که پیش تر اشاره شد محور درس های ما کتاب «شرایع الاسلام» است. جناب محقق در آغاز زمین را به دو قسم تقسیم می کند: «الاول فی الاراضی و هی اِمّا عامرة و اِمّا موات»
آن گاه حکم فقهی زمین آباد را بیان کرده و می نویسد: «فالعامر ملک لمالکه و لایجوز التصرف فیه الا باذنه.» مقصود محقق ـ قدس سره ـ از زمین آباد، زمین آباد بالعرض است، اما زمینی که اصالتا آباد بوده است؛ مانند جنگل ها، مالکی جز امام معصوم ـ علیه السلام ـ ندارد و حکم آن به شرح خواهد آمد؛ درباره امام ـ علیه السلام ـ هم در این باره بحثی است که انشاء اللّه خواهد آمد.
آن گاه این حکم را درباره کافر و مسلمان تعمیم داده و می نویسد:
«و یستوی فی ذلک ما کان من بلاد الاسلام و ما کان من بلاد الشرک، غیر انّ ما فی بلاد الاسلام لا یغنم و ما فی بلاد الشرک یملک بالغلبة علیه»
بدین سان تفاوتی نمی کند مالک زمین آباد کافر باشد یا مسلمان. کافری که مالش مباح نیست و کسی نباید در زمین آباد او تصرف کند.
این فشرده ای از فتوای مرحوم محقق بود. مطالب ایشان مستند و ادله فقهی دارد؛ مانند قاعده احترام مال مسلم: «لایحل مال امرءٍ مسلمٍ الا بطیب نفسه.»
جناب محقق آن گاه به زمین های «مفتوحة عنوة» اشاره می کند. حکم این زمین ها در فقه اسلامی در باب «جهاد» بررسی می شود؛ نه در باب احیاء موات، آن گاه جناب محقق به حکم فقهی زمین موات می پردازد و پس از تعریف آن ـ که در شماره پیشین بررسی شد ـ می نویسد: «هو للامام لایملکه أحد و ان أحیاه ما لم یأذن له الامام ـ علیه السلام ـ.»
به طور خلاصه نظر ایشان آن است که زمین موات از آن امام ـ علیه السلام ـ است و کسی نمی تواند مالک آن شود مگر آن که با اذن امام ـ علیه السلام ـ آن را احیاء کرده و امام ـ علیه السلام ـ به او اذن تملک داده باشد. بدین سان اذن امام ـ علیه السلام ـ شرط است؛ محقق می نویسد:
«و اذنه شرط؛ فمتی اذن ملکه المحیی له اذا کان مسلما و لایملکه الکافر و لو قیل یملکه مع اذن الامام ـ علیه السلام ـ کان حسنا.»
در یک نگاه کلی جناب محقق چهار حکم در این مسئله بیان فرموده است که همه آن ها به شرح در این بحث بررسی خواهد شد:
1 ـ اراضی موات از آن امام ـ علیه السلام ـ است و هیچ کس مالک آن ها نمی شود؛
2 ـ اذن امام در احیای اراضی موات و تملک آن ها شرط است؛
3 ـ فقط مسلمان می تواند مالک اراضی موات گردد؛
4 ـ این فتوا، که اگر امام اذن دهد، کافر هم می تواند ـ مانند مسلمان ـ مالک اراضی موات شود، فتوای خوبی است.
حال باید دید ادله جناب محقق بر این فتاوی چیست؟ در ادامه این بحث ادله این احکام چهارگانه را پی می گیریم:
ادله ملکیت امام بر اراضی موات
حکم اول این بود که اراضی موات ملک امام ـ علیه السلام ـ است، برای اثبات این حکم به اجماع، کتاب و سنت استدلال شده است:
1 ـ اجماع
بسیاری از فقها بر این حکم ادعای اجماع کرده اند؛ شیخ طوسی (م 460 ق) در کتاب الخلاف، ابن زهره (م 585 ق) در غنیه، محقق کرکی (م 938 ق) در جامع المقاصد و شهید ثانی (م 965 ق) در مسالک ادعای اجماع کرده اند. از سخنان شیخ طوسی در مبسوط، علامه در تذکره و سبزواری (م 1090 ق) در کفایه نیز ادعای اجماع استفاده می شود. بدین سان اجماع فقهای شیعه بر مالکیت امام ـ علیه السلام ـ بر اراضی موات محقق و ثابت است.
صاحب جواهر در این باره می نویسد:
«و اما ان الموات اصلاً او عارضا بعد أن باد اهلها للامام ـ علیه السلام ـ فمما لاخلاف فیه، بل الاجماع محصلاً علیه فضلاً عن المنقول فی الخلاف …»
2 ـ کتاب
خدای متعال می فرماید:
«بسم اللّه الرحمن الرحیم. یسئلونک عن الانفال قل الانفال للّه و الرسول فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین.»
در این آیه شریف خدای متعال انفال را از آن خدا و رسول خدا ـ صلوات اللّه علیه و آله ـ دانسته است و پس از رحلت رسول خدا ـ صلوات اللّه علیه و آله ـ آن چه ملک آن حضرت و در حوزه اختیارات ایشان بوده است، به امام معصوم ـ علیه السلام ـ می رسد و امام معصوم ـ علیه السلام ـ همه مناصب و اختیارات ایشان ـ جز وحی بر آن حضرت ـ را دارد. پس انفال که زمین موات هم از انفال است پس از رحلت رسول خدا ـ صلوات اللّه علیه و آله ـ از اموال امام ـ علیه السلام ـ است.
اشکال این استدلال آن است که باید ثابت شود زمین موات از انفال است و اثبات این حکم در گرو وجود ادله یا دلیل متقن است؛ از این رو استدلال به این آیه شریفه در صورتی صحیح است که نکته یاد شده اثبات گردد. از روایاتی که در تفسیر آیه شریفه آمده است استفاده می شود که زمین های موات از انفال است و انفال هم که طبق آیه از آن خدا و رسول خدا و پس از رحلت ایشان ـ بر پایه ادله قطعی ـ از آن امام معصوم ـ علیه السلام ـ است.
به عبارت دیگر همان طور که اشاره شد اقوال لغت پژوهان در تعیین مفهوم اصطلاحات حجت نیست و فقط موارد استعمال را می توان از آن ها به دست آورد، از این رو مفهوم انفال از طریق لغت برای ما مشخص نمی شود و تنها راه دستیابی به مفهوم انفال و شمول آن نسبت به موات، قراین خارجی است و قراین خارجی در این جا روایاتی است که در تفسیر آیه وارد شده است.
روایت اول
یکی از این روایات، صحیحه حفص بن بختری است. این روایت هم آیه را تفسیر و هم حکم را بیان کرده است. سند روایت این گونه است:
«محمد بن یعقوب کلینی، عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن حفص بن بختری، عن ابی عبدالله ـ علیه السلام ـ: الانفال ما لم یوجف علیه بخیلٍ و لا رکاب أو قومٍ صالحوا أو قومٍ اعطوا بایدیهم و کل ارض خربة و بطون الاودیة فهو لرسول الله و هو للامام من بعده یضعه حیث یشاء.»
روایت به روشنی دلالت می کند که مقصود از «انفال» در آیه شریف هر زمینی است که با زور گرفته نشده است یا زمینی است که کافران با مسلمانان آن را مصالحه کرده اند و به مسلمانان داده اند یا زمینی است که «اعطوا بأیدیهم»؛ یعنی زمینی که آن را به مسلمانان به عنوان هدیه داده و بخشیده اند و همه زمین های مخروب و اعماق دره ها از آن خدا، رسول خدا و امامان پس از آن حضرت است: «یضعه حیث یشاء». بدین سان روایت به صراحت نشان می دهد که زمین موات از انفال است و انفال پس از رحلت رسول خدا ـ صلوات اللّه علیه و آله ـ از آن امام معصوم ـ علیه السلام ـ است.
سند این روایت تا حفص بن بختری هیچ اشکالی ندارد؛ زیرا رجال سند عبارتند از کلینی، استادش علی بن ابراهیم، ابراهیم بن هاشم و ابن ابی عمیر. حفص بختری نیز توثیق خاص دارد و نجاشی و علامه وی را توثیق کرده اند و درباره او نوشته اند: «ثقة یروی عن ابی عبدالله» افزون بر آن که حفص کسی است که ابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی از او روایت کرده اند و جناب شیخ طوسی درباره آنان فرموده است: «لایروی و لایُرسل الا عن الثقة» از این رو می توانیم به حفص بختری اعتماد کرده و او را ثقه بدانیم؛ در نتیجه این روایت به لحاظ سند صحیحه است، و به لحاظ دلالت، به صراحت دلالت دارد که مقصود از انفال در آیه شریفه زمین های یاد شده است و این زمین ها از آن خدا و پیامبر ـ صلی اللّه علیه وآله ـ و پس از رحلت پیامبر از آن امام معصوم ـ علیه السلام ـ است. و امام معصوم هر طور بخواهد و مصلحت بداند در آن ها تصرف می کند.
روایت دوم
روایت دوم روایتی است که زراره از امام صادق ـ علیه السلام ـ نقل کرده است:
«محمد بن الحسن الطوسی عن علی بن الحسن الفضال، عن حماد، عن حریز، عن زرارة، عن ابی عبدالله، قال: قلت له: ما یقول الله: «یسألونک عن الانفال قل الانفال للّه و الرسول. و هی کل ارض جلا اهلها من غیر أن یحمل علیها بخیل و لا رجال و لا رکاب فهی نقل للّه و للرسول.»
بررسی سند روایت
این روایت به لحاظ سند معتبر است؛ زیرا سند شیخ در تهذیب به علی بن حسن فضال صحیح است، اما علی بن حسن فضال کسی است که اعتقاد اثنی عشری نداشته و از واقفیه است، اما از آن جا که در نقل روایات از ائمه ـ علیهم السّلام ـ ثقه بوده، امام حسن عسکری ـ علیه السلام ـ درباره ایشان و همفکرانش از بنی فضال فرموده است: «خذوا ما رووا و ذروا ما رئوا»؛ «روایاتشان را بگیرید و آرائشان را رد کنید». پس از ابن فضال در سند این روایت حماد بن عیسی و حریز قرار دارند که وثاقتشان روشن است و بعد از حریز زرارة بن أعین است که از اجلاء اصحاب می باشد.
دلالت روایت
دلالت این روایت نیز صریح و روشن است؛ زیرا زرارة می گوید: از امام صادق ـ علیه السلام ـ پرسیدم درباره مقصود خدای متعال در آیه «یسئلونک عن الانفال قل الانفال للّه و للرسول» چه می فرماید؟ حضرت در پاسخ فرمود:
«زمین هایی که مالکان آن ها، کوچ کرده اند و رفته اند بی آن که مسلمانان به آنان حمله کرده و جنگی صورت گرفته باشد. و این زمین ها از آن خدا و رسول خداست.»
روایت سوم
این روایت در تفسیر عیاشی از ابی بصیر از امام صادق ـ علیه السلام ـ نقل شده است:
«عن ابی عبدالله ـ علیه السّلام ـ قال: سئلته: یسئلونک عن الانفال؟ فقال: کل قریة تهلک اهلها أو انجلوا عنها، فمن نفل فهی للّه و للرسول»
سند این روایت معتبر است و مشکلی ندارد و دلالت آن نیز صریح است که مقصود از انفال هر قریه ای است که ساکنان آن ها یا هلاک شده و یا کوچ کرده باشند.
با تتبع در ذیل آیه شریفه اول سوره انفال روایات دیگری نیز می توان به دست آورد.
نکته ای که تذکر آن لازم به نظر می رسد آن که این هر سه روایت که در تفسیر آیه شریفه آورده شد درباره زمین هایی است که مالکان آن ها کوچ کرده یا هلاک شده اند و این روایات شامل زمین های بایر اصلی نمی گردد.
نیز شامل اعماق دره ها، سر کوهستان ها و زمین های آباد بالاصالة نمی گردد، در حالی که مقصود ما از موات، همه اقسام زمین های موات به ویژه موات بالاصالة و نیز رئوس جبال و بطون اودیه و زمین های آباد بالاصالة است.
در پاسخ باید گفت: اولاً اولویت مشکل را حل می کند؛ زیرا وقتی زمین هایی که مالک داشته و پس از هلاک شدن یا کوچ کردن صاحبان شان از آنِ رسول خدا و امام ـ علیه السلام ـ گردد، زمینی که هیچ وقت مالکی نداشته و قبل از بایر بودن آباد نبوده است، به طریق اولی از آن امام ـ علیه السلام ـ خواهد بود. نیز دسته ای از روایات هست که افزون بر زمین هایی که مالک داشته و آباد بوده و بعد مالکان آن ها هلاک شده یا کوچ کرده اند، همچنین بطون اودیه و رئوس جبال را از انفال شمرده اند؛ این روایات گرچه در تفسیر آیه شریفه نیامده اند و تنها در تفسیر واژه الانفال آمده اند، لیکن در مقام جمع با روایات گذشته نشان می دهد که آن روایات تنها بخشی از انفال را توضیح داده است و بخش های دیگر انفال در این روایات آمده است وقتی این دو گروه از روایات با هم معنا شوند و در کنار هم قرار گیرند مدعای ما ثابت می گردد.
نیز روایاتی که می گوید: «الارض کلها للامام ـ علیه السلام ـ» به ما کمک می کند مفهوم انفال را توسعه دهیم.نتیجه آن که می توانیم به آیه تمسک کنیم که اراضی موات از انفال است و انفال پس از رحلت رسول خدا ـ صلی اللّه علیه وآله ـ از آنِ امام معصوم ـ علیه السلام ـ است.
3 ـ سنت
سومین دلیل برای اثبات این حکم سنت است. گروه های مختلفی از روایات نشان گر آن است که اراضی موات ملک امام ـ علیه السلام ـ است، در این روایات این مطلب به طور موجبه جزئیه آمده است. صاحب جواهر نوشته است: روایاتی که نشان می دهد اراضی موات از انفال و از آن امام است در مجموع متواتر است؛ «مضافا الی النصوص التی یمکن دعوی تواترها». درباره این ادعای صاحب جواهر جناب محقق اصفهانی اشکال کرده که خواهد آمد؛ اجمالاً روایات فراوانی بر این مطلب دلالت دارد. مناسب به نظر می رسد متن چند روایت را فرا روی خوانندگان نهیم.
در روایت اسحاق بن عمار که روایت بیستم باب انفال است، در این باره چنین آمده است:
«عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن فضالة بن ایوب، عن ابان بن عثمان، عن اسحاق بن عمار، قال: سألت ابا عبدالله ـ علیه السلام ـ عن الانفال؟ فقال: هی القری التی قد خربت و انجلی اهلها فهی للّه و للرسول، و ما کان للملوک فهو للامام و ما کان من الارض الخربة لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب و کل ارض لا رب لها…»
در روایت محمد بن مسلم، که روایت بیست و دوم این باب است:
«عن محمد بن مسلم، قال سمعت ابا جعفر ـ علیه السلام ـ یقول: الانفال هو النفل و فی سورة الانفال جدع الانف، قال: و سئلته عن الانفال؟ فقال: کل ارض خربة او شی ء کان یکون للملوک و بطون الاودیة و رؤوس الجبال و ما لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب فکل ذلک للامام خالصا.»
از اموالی که در این دو روایت از انفال شمرده شده، زمین هایی است که بدون جنگ گرفته شده و زمین هایی که مخروب است و از آن بهره برداری نمی شود. در روایت دوم سر کوه ها، ته دره ها، آن چه در جنگ ها [از اموال خاص سلاطین[ گرفته می شود همه از انفال شمرده شده و مالِ امام ـ علیه السلام ـ است.
از دیگر روایاتی که بر این حکم دلالت دارد، روایت عبدالله بن سنان است:
«عن عبد الله بن سنان عن ابی عبدالله ـ علیه السلام ـ قال: سئلته عن الانفال؟ قال: هی قری التی قد جلا اهلها و هلکوا فخربت فهی للّه و للرسول.»
در این روایت عبدالله بن سنان از مفهوم انفال می پرسد، حضرت در پاسخ می فرماید: انفال روستاهایی است که اهل آن ها کوچ کرده و یا از بین رفته اند و آن روستاها خراب شده است؛ این روستاها مالِ خدا و رسولش ـ صلی اللّه علیه وآله ـ است و پس از رحلت رسول به امام ـ علیه السلام ـ می رسد.
روایت دیگری که این حکم را ثابت می کند روایت بیست و پنجم این باب؛ یعنی روایت حریز بن عبدالله است:
«عن ابی عبدالله، قال سئلته أو سئل عن الانفال؟ [حریز تردید دارد که خود از امام ـ علیه السلام ـ پرسیده است یا شخص دیگری از آن حضرت سئوال کرده و حریز پاسخ را شنیده است، به هر حال حضرت در پاسخ می فرماید:] «فقال: کل قریة یهلک أهلها او یجلون عنها فهی نفل نصفها یقسم بین الناس و نصفها للرسول.»
در این روایت دو مطلب آمده است، یکی آن که نصف انفال از آن رسول خدا است که پس از ایشان به امام ـ علیه السلام ـ می رسد و این همان مدعای ما است و مطلب دیگر درباره تقسیم انفال است که از آن می گذریم و در جای خودش در بحث تقسیم انفال بحث خواهد شد.
روایت دیگر، روایت أبی اسامة بن زید است:
«عن ابی أسامة بن زید؛ عن ابی عبدالله ـ علیه السلام ـ قال: سئلته عن الانفال؟ قال: هی کل ارض خربة و کل ارض لم یجف علیها خیل و رکاب.»
دلالت این روایت نیز روشن است و نیازی به بحث ندارد؛ چه این که طبق آن زمین های مخروب و زمین هایی که با زور گرفته نشده است در زمره انفال قرار دارد.
روایت دیگر، روایت ابی بصیر از امام باقر ـ علیه السلام ـ است:
«و عن ابی بصیر، عن ابی جعفر ـ علیه السلام ـ قال: لنا الانفال. قلت: و ما الانفال؟ قال: منها المعادن و الآجام، و کل ارض لا رب لها و کل ارض باد اهلها فهو لنا.»
در پاسخ ابی بصیر که انفال چیست؟ امام باقر فرمود:
معادن، نیزارها [و جنگل ها]، هر زمین بی مالک و هر زمینی که صاحبش از بین رفته یا کوچ کرده است، از انفال است و از آنِ ما.
آخرین روایت در این باب، روایت داود بن فرقد است:
«عن ابی عبدالله [فی حدیث] قال: قلت له: و ما الانفال؟ قال: بطون الاودیة و رؤوس الجبال و الآجام و المعادن و کل ارضٍ لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب و کل ارض میتة قد جلا اهلها و قطایع الملوک.»
در این قسمت بخشی از روایات وسائل الشیعه را آوردیم و روایات فراوان دیگری نیز وجود دارد؛ گروهی از آن ها مرسل هستند و گروهی در کتاب های حدیثی دیگر شیعه وارد شده است که ما نیاوردیم.
عناوین انفال در روایات
در مجموع، شش عنوان در این روایات برای انفال و اموال امام ـ علیه السلام ـ آمده است:
1 ـ «ارض خربة»؛ زمینی که آباد بوده و بعد از آبادی خراب شده و موات گشته است؛
2 ـ همان عنوان «ارض خربه» لیکن مقید شده به «باد أهلها»؛ یعنی زمینی که پس از آبادی خراب شده است؛ چون مالکان و صاحبان آن هلاک شده یا کوچ کرده اند؛
3 ـ «کل ارض لا ربّ لها»؛ هر زمینی که مالک ندارد. در این عنوان، اراضی و زمین مقید شده به «لا ربّ لها»؛
4 ـ همان عنوان چهارم با این تفاوت که مقید است به «میتة»؛ «کل ارض میتة لاربّ لها»؛ هر زمین مواتی که مالک ندارد؛
5 ـ «الموتان للامام ـ علیه السلام ـ » زمین موات ملک امام ـ علیه السلام ـ است؛
6 ـ «الارض کلها للامام ـ علیه السلام ـ » این عام ترین عنوان است و طبق آن همه زمین ها از آن ائمه ـ علیهم السلام ـ است.
دیدگاه محقق اصفهانی
مرحوم حاج شیخ محمد حسین اصفهانی بر این مسئله اشکال دارد، ایشان می فرماید: بی شک امام ـ علیه السلام ـ ملکیت حقه حقیقیه بر زمین دارد؛ آن حضرت ولایت تکوینی و تشرفا ملکیت بر زمین ها دارد؛ چون امام ـ علیه السلام ـ واسطه در فیض است، اما ملکیت اعتباری ندارد؛ زیرا بی شک در فقه ما مالکیت هست و مالکیت هم اعتباری است و اعتبار ملکیت برای یک نفر ممکن است، و محال است مالکیت یک مال هم برای زید اعتبار شود و هم برای عمرو. بلکه مالکیت یک مال فقط برای یک نفر می تواند اعتبار شود. به عبارت دیگر: اعتبار دو ملکیت برای دو نفر بر یک مال در یک زمان محال است.
دیدگاه محقق اصفهانی ـ قدس سره ـ را از یک زاویه دیگر نیز می توان تحلیل کرد: مالکیت آثاری دارد؛ و هرگاه مالکیت یک مال برای دو نفر اعتبار شود، در آثار تعارض محقق می گردد؛ به عنوان مثال اگر مالکیت فلان مال هم برای زید اعتبار شود و هم برای عمرو، زید و عمرو هر دو حق دارند طبق دلخواه در آن مال تصرف کنند؛ چون «الناس مسلطون علی اموالهم». در این فرض زید اگر بخواهد مال را بفروشد و عمرو بخواهد آن را نفروشد تعارض واقع می شود و این محال است. پس ملکیت اعتباری برای دو نفر محال است؛ به دلیل محال بودن آثار آن. از این رو نمی شود هم امام ـ علیه السلام ـ بر این اراضی ملکیت اعتباری داشته باشد و هم غیر امام؛ چون این دو قابل جمع نیستند و همان طور که اشاره شد امام ـ علیه السلام ـ مالکیت حقه حقیقیه دارد.
پاسخ برخی از اساتید از اشکال محقق اصفهانی
برخی از اساتید معظم ما از این اشکال پاسخ نقضی و حلّی داده اند:
الف) پاسخ حلی
آن چه محقق اصفهانی فرموده اند در امور عقلی صحیح است؛ چون در امور حقیقی و واقعی این مطلب به تناقض می انجامد و لذا صحیح نیست ولی در امور اعتباری مطلب این گونه نبوده. و باب امور اعتباری واسع است و در گرو کیفیت اعتبار معتبِر است و معتبِر می تواند در زمان واحد برای دو نفر ملکیت بر یک مال را اعتبار کند و هیچ تعارضی پیش نخواهد آمد و به طور خلاصه حوزه امور اعتباری، احکام و قوانین خاص خود را دارد و با حوزه امور واقعی متفاوت است.
ب) جواب نقضی
نمونه این اعتبار برای دو نفر در فقه وجود دارد؛ یکی از آن ها اعتبار ولایت برای دو نفر؛ یعنی اعتبار ولایت پدر و جد پدری بر اموال و امور مرتبط به صغار است؛ چه آنکه هم تصرفات پدر در امور مرتبط به صغار اعتبار دارد و هم تصرفات جد؛ ولایت پدر و جد پدری در عرض هم است نه در طول یکدیگر. همان طور که در امور مرتبط به صغار اعتبار دو ولایت محال نیست و فقها آن را پذیرفته اند، در مالکیت هم، اعتبار دو مالکیت محال نیست.
با توجه به اشکال حلی و نقضی بر استدلال مرحوم محقق اصفهانی باید گفت: «لنا» در روایات ظهور در ملکیت اعتباری ائمه ـ علیهم السلام ـ دارد و هیچ دلیلی برای حجت نبودنِ این ظهور نداریم و باید ظهور لامِ «لنا» را در ملکیت معتبر بشماریم، و همان طور که «لام» درباره دیگران ملکیت اعتباری را اثبات می کند درباره ائمه ـ علیهم السلام ـ نیز چنین است و سخن محقق اصفهانی که با توجه به استدلال یاد شده لامِ در «لنا» را بر خلاف ظاهر معنا کرده، صحیح نیست، و امام ـ علیه السلام ـ هم ملکیت حقه حقیقیه دارد و هم ملکیت ظاهری. در مرحله جعل ملکیت برای امام مشکلی وجود ندارد؛ چون در حوزه امور اعتباری جعل سهل است و مئونه ای نمی خواهد.
تحلیلی بر اشکال محقق اصفهانی
سؤال ما این است که آیا اشکال در «مبدأ» است یا در «منتهی»؟ مقصود ما از «مبدأ» مرحله جعل حکم است که مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی است؛ در این مرحله می توان اشکال را این طور فرض کرد که مصالح و مفاسد واقعی یا قائم است به ملکیت اعتباری امام و یا ملکیت اعتباری مردم و اشخاص، و محال است هم مصالح و مفاسد واقعی در ملکیت اعتباری امام باشد و هم در ملکیت اعتباری اشخاص و این دو با هم جمع نمی شوند. جناب استاد به پاسخ این اشکال اشاره ای کردند و از کنار آن گذشتند و پاسخ جناب محقق اصفهانی در این باره این است که ما از مصالح و مفاسد واقعی احکام آگاه نیستیم و نمی توانیم به آن ها دست یابیم؛ این خدای متعال است که مصالح و مفاسد واقعی را به طور دقیق و کامل می شناسد و بر طبق آن ها احکام را جعل می کند و ما نمی توانیم به چند و چونِ آن مصالح دست یابیم؛ دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. از این رو نمی توانیم حکم کنیم که مصالح واقعی یا در اعتبار ملکیت برای امام ـ علیه السلام ـ است و یا در اعتبار ملکیت برای اشخاص و این مانعة الجمع است؛ چون ممکن است مصالح و مفاسد واقعی هم در اعتبار مالکیت برای امام باشد و هم در اعتبار مالکیت برای اشخاص و عقل در مقام ثبوت و جعل جمع میان این دو را به هیچ وجه محال نمی داند. از این دو در «مبدأ» هیچ اشکالی نیست.
اما در «منتهی» مقصود ما از «منتهی» آثار ملکیت است؛ وقتی برای کسی ملکیت اعتبار شد، ملکیت او آثار و احکامی دارد؛ او می تواند آن مال را بفروشد، هبه کند، اجاره دهد، مهر قرار دهد و به طور خلاصه هر طور که بخواهد ـ در چهارچوب احکام شرع ـ می تواند در آن تصرف کند. در همین مال وقتی برای امام ـ علیه السلام ـ هم ملکیت اعتبار شود، ایشان هم می تواند انواع تصرفات در آن مال داشته باشد، آیا در این مرحله اعتبار مالکیت برای امام و اشخاص به محال می انجامد؟ استاد می فرمودند: این گونه نیست و محالی پیش نمی آید؛ زیرا هر کدام از این دو که در مال تصرف کردند حق طرف دیگر در آن ساقط می شود و نمونه های آن در فقه فراوان است و یکی از این موارد، خود اراضی است؛ هر کسی پیش از دیگران به احیاء اراضی موات مبادرت ورزید، دیگران حق ندارند در پی احیاء آن زمین برآیند. نمونه دیگر این مسئله در مشترکات است که روایاتش خواهد آمد ان شاء الله. بر طبق این روایات، مردم در آب و مراتع شریک هستند و همه حق دارند از آن ها استفاده کنند. اما اگر کسی زودتر از دیگران در بخشی از آن ها تصرف کرد، حق دیگران نسبت به آن بخش ساقط می شود؛ به عنوان مثال اگر کسی یک سطل آب از چاه در آورد، دیگران نمی توانند بگویند ما هم در این سطل آب شریک هستیم و در ملکیت بر آن با او مساوی هستیم، پس می توانیم در آن تصرف کنیم.
یا مثلاً در باب حق المارّة اگر کسی میوه افتاده در راه را برداشت ـ بنابراین که حق الماره را درست بدانیم ـ تا از آن استفاده کند، فرد دیگری نمی تواند آن میوه را از او بگیرد با این ادعا و استدلال که من هم مثل او و به اندازه او حق الماره دارم. و به صرف این که شخص اول به تصرف در حق الماره مبادرت ورزید حق دیگران نسبت به این مال تصرف شده ساقط است، پس در این جا در زمان واحد و در مال واحد حق الماره برای افراد مختلف اعتبار شده و در مرحله تصرف در آن مال و به عبارت دیگر آثار این حق، هیچ تعارضی پیش نمی آید. نیز در باب مشترکات حق تصرف برای همه در آن واحد اعتبار شده و در مرحله تصرف در آن ها هیچ تعارضی به وجود نمی آید؛ زیرا وقتی یک نفر در آن تصرف کرد از دیگران ساقط می گردد.
درباره «اراضی» نیز بر همین منوال است؛ هم ملکیت برای امام ـ علیه السلام ـ اعتبار شده است و هم برای اشخاص و هر کدام زودتر در زمینی تصرف کردند مالک دیگر نمی تواند در آن تصرف کنند.
ادامه دارد