تحليل حقوقي چند راي از آراي هيئت داوري
مقدمه
ناهنجاري‌هاي بازار سرمايه، به سه دسته جرم، تخلف و اختلاف تقسيم مي‌گردد و طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه 1384 رسيدگي به اختلاف اين حوزه در صلاحيت هيئت داوري قرار دارد.
مطابق مفاد ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار اختلافات بين كارگزاران، بازارگردانان، مشاوران سرمايه‌گذاري، ناشران، سرمايه‌گذاران و ساير فعالان راجع به فعاليت حرفه‌اي آنها در صورتي كه در كانون مربوطه منجر به سازش نگردد توسط هيئت داوري مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. لازم به ذكر است رسيدگي در هيئت داوري اجباري است يعني رسيدگي در آن با داوري اختياري موضوع آيين دادرسي مدني متمايز است.1
ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار، در خصوص تركيب هيئت داوري اشعار مي‌داد: «هيئت داوري متشكل از سه عضو مي‌باشد كه يك عضو توسط رئيس قوه قضائيه از بين قضات باتجربه و دو عضو از بين صاحب‌نظران در زمينه‌هاي اقتصادي و مالي به پيشنهاد سازمان و تاييد شورا به اختلافات رسيدگي مي‌نمايد. رئيس قوه قضائيه و سازمان با تاييد شورا علاوه بر نماينده اصلي خود، هر يك عضو علي‌البدل تعيين مي‌نمايند تا در صورت غيبت عضو اصلي مربوط در هيئت داوري شركت نمايد. شرايط عضو علي‌البدل همانند عضو اصلي مي‌باشد.»
طبق تبصره همين ماده رياست هيئت داوري به عهده نماينده قوه قضائيه قرار داده شده است. بنابراين عضو اصلي يا علي‌البدل منصوب از سوي رئيس قوه قضائيه عهده‌دار رياست هيئت داوري و مسائل مرتبط با رسيدگي به هر پرونده خواهد بود.
رسيدگي پرونده‌ها در هيئت به استناد ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار منوط به عدم سازش طرفين اختلاف در كانون‌ها مي‌باشد. كانون مربوطه پس از برگزاري جلسه‌اي جهت حل و فصل قضيه اختلافي و عدم حصول نتيجه، اقدام به صدور گواهي عدم سازش نموده كه اين گواهي يكي از مقدمات طرح پرونده در هيئت داوري قلمداد مي‌شود.
صلاحيت هيئت داوري يك صلاحيت ذاتي است كه به موجب قانون بوده و از صلاحيت محاكم عمومي با وجود اينكه مراجع تظلمات عمومي هستند، منتزع شده است. بر اين اساس صدور قرار عدم صلاحيت توسط دادگاه‌هاي عمومي و خودداري از رسيدگي، در ديوان عالي كشور تاييد شده و ديوان پرونده را به هيئت داوري ارجاع مي‌دهد. مضافا بر آنكه صلاحيت هيئت داوري يك صلاحيت حقوقي است و تنها به موارد حقوقي (اختلافات) رسيدگي مي‌كند و در صورت اثبات ادعا حكم به جبران خسارت صادر مي‌شود. لذا صلاحيت كيفري يا انضباطي ندارد.2
مطابق مفاد تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار آراي هيئت داوري قطعي و لازم‌الاجرا بوده و قابل تجديدنظرخواهي نمي‌باشد و اجراي آن بر عهده ادارات اجراي سازمان ثبت اسناد و املاك مي‌باشد.
پس از توضيح اجمالي پيرامون نقش و جايگاه هيئت داوري به ذكر دو نمونه از آراي صادره از اين مرجع پيرامون معاملات فضولي اوراق بهادار و تحليل و بررسي آنها بر اساس قواعد حقوقي مي‌پردازيم.
مبحث اول: بررسي راي پرونده كلاسه 3/3 هـ /87
گردش كار: آقاي (م – ق) درخواستي عليه شركت كارگزاري خوانده به شماره ثبت 1286/131 – 20/3/87 در هيئت داوري مطرح نموده و ادعا مي‌نمايد: «اينجانب (م – ق) از طريق همكاران كه با اينجانب تماس تلفني داشتند و اظهار مي‌داشتند كه سهام آنها بدون اجازه توسط كارگزاري (ت) به فروش رفته است مانند آقايان (ش)، (ش – ق)، (الف – ج) و غيره كه در صورت نياز اسامي آنها ذكر خواهد شد [از موضوع فروش سهام آگاه شدم] پس از اين ماجرا اينجانب پيش آقاي (الف) مسئول سهام آزمايش رفتم و سپس به بورس مراجعه نمودم كه مشخص شد سهام من بدون سند و بدون اجازه از اينجانب به فروش رفته كه مراتب طي شكوائيه‌اي كه در بورس موجود مي‌باشد مستند است كه پس از 9 ماه انتظار از طريق بورس به هيئت حل اختلاف مراجعه نمودم كه برخلاف انتظار با دو يا سه مورد پيشنهاد (…) مواجه شديم كه همه موارد به نفع كارگزاري (ت) رقم مي‌خورد. در ضمن خدمتتان اعلام مي‌دارم اينجانب بازنشسته با پنجاه سال سن با حقوق ماهيانه 000/278 (دويست و هفتاد و هشت هزار) تومان، داراي چهار فرزند مي‌باشم و تنها اندوخته 30 ساله خدمت من همين سهام است كه به فروش رفته است و اينجانب كل مبلغ فروش را طبق پرينت بورس، به اضافه ضرر و زيان و سود آن طبق عرف بانك‌هاي كشور در اين مدت 42 (چهل و دو ماه) خواستارم. لذا از آن مقام محترم عاجزانه تقاضا دارم كه اقدامات لازم را مبذول فرمايند تا حق و حقوق زن و فرزندان من ضايع نشود.» سرپرست مديريت نظارت بر كارگزارن سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شكايت نامبرده فوق قبل از طرح در كميته سازش و هيئت داوري، بررسي نموده و نتيجه را به كانون كارگزاران به شرح آتي اعلام نموده است: «به استحضار مي‌رساند آقاي (م – ق) در تاريخ 30/5/86 شكوائيه‌اي به اين مديريت ارائه و اعلام نمود در تاريخ 27/5/86 در پي مراجعه به شركت صنعتي آزمايش متوجه شده تعداد 000/75 سهم از سهام شركت صنعتي آزمايش متعلق به وي توسط شركت كارگزاري (ت) به فروش رسيده است. شكايت شاكي از طريق سيستم اتوماسيون اداري به كارگزار منعكس گرديد. كارگزار در تاريخ 21/9/86 طي نامه شماره 204/526 اعلام نمود كه آقاي (م – ر) به نمايندگي از طرف شاكي مبادرت به فروش سهام متعلق به وي نموده و طي جلسات حضوري با كارگزار، آقاي (م – ر) تعهد نموده كه به محض بازگشايي نماد سهام شركت آزمايش، نسبت به خريد 000/75 سهم از سهام شركت آزمايش و همچنين پرداخت سود سهام آن به نام آقاي (م – ق) اقدام نمايد. پاسخ كارگزار طي نامه شماره 24443/121 مورخ 25/9/86 براي شاكي ارسال گرديد. شاكي طي نامه شماره 25638/121 در تاريخ 10/10/86 به پاسخ كارگزار اعتراض نموده و اظهار داشته كارگزار بدون دستور وي و با اشاره به شخص ثالث اقدام به فروش سهام وي نموده است. در خصوص شكوائيه فوق موارد بااهميت زير به استحضار آن هيئت محترم مي‌رسد:
1- طي صورتحساب ارسالي از طرف كارگزار طي چهار مرحله جمعا مبلغ 954/458/326 ريال از حساب شاكي به حساب آقاي (م – ر) كه از مشتريان شركت كارگزاري مي‌باشد، منتقل شده است و نيز از حساب آقاي (م – ر) مبلغ 950/970/12 ريال به حساب شاكي منتقل شده است. در تاريخ 22/7/83 نيز مبلغ 570/570/76 ريال حاصل از فروش سهام شركت پيام به حساب (ع – ر) منتقل گرديده است. ضمنا در تاريخ 22/7/83 مبلغ 750/570/76 ريال طي چك شماره 948755 به شاكي پرداخت شده كه شاكي نسبت به تاييد يا رد آن ادعايي ننموده است. كارگزار برخلاف مقررات بورس اقدام به فروش سهام متعلق به شاكي و پرداخت وجوه حاصل از آن به غير نموده است. كارگزار دستور فروش و فرم تسويه بدهي بابت معاملات انجام شده را به اين مديريت ارائه ننموده است.
2- آقاي (م – ر) همكار شاكي در شركت صنعتي پيام به عنوان شخص واسطه بين كارگزار و شاكي بوده است.
3- سهام شركت صنعتي پيام و توليد فروموليبدن و جوشكاب يزد متعلق به شاكي نيز توسط شركت كارگزاري مزبور به فروش رسيده كه شاكي نسبت به آن اعتراضي ننموده است.
4- كارگزار از تاريخ 30/8/83 تا 8/9/83 مبادرت به خريد تعداد 000/50 سهم از سهام صنعتي آزمايش نموده و از تاريخ 15/9/83 تا تاريخ 29/9/83 تعداد 000/75 سهم از سهام صنعتي آزمايش را به فروش رسانده است. كارگزار تعداد 000/25 سهم بيشتر از آنچه كه خريداري نموده است به فروش رسانده است و وجوه حاصل از فروش را به حساب آقاي (م – ر) منتقل نموده است. با توجه به ارائه گواهينامه سپرده سهام شركت به شماره 8645629 كه در تاريخ 11/9/83 به تاييد سازمان بورس رسيده و توسط شاكي به اين مديريت ارائه شده و مربوط به معاملات انجام شده سهام شاكي تا تاريخ 8/9/83 مي‌باشد، به نظر مي‌رسد شاكي تا زمان تنظيم شكايت تصميم به فروش سهام خود نداشته است.
5- سهام شركت آزمايش از تاريخ 5/4/85 در قيمت 598 ريال متوقف شده و سود نقدي نيز نداشته است.
6- كارگزار نمي‌تواند مسئوليت حرفه‌اي خود را ناديده گرفته و بدون داشتن وكالتنامه محضري از اشخاص به عنوان واسطه بين شركت و مشتريان خويش دستور خريد و يا فروش گرفته و بدان عمل نمايد. شركت كارگزاري مسئول جبران خسارت وارده به شاكيان از اين قبيل مي‌باشد…».
با طرح موضوع در كميته سازش نتيجه جلسه و تصميم به شرح صورتجلسه شماره 14 مورخه 1/3/1387 مبني بر اين است كه: «به شاكي اعلام شد كه در صورت تنفيذ معامله، بايد اجازه‌اي را كه به آقاي (م – ر) داده است، و محدوده آن را مشخص كند. اگر چنانچه معامله را تنفيذ نمي‌كند مي‌تواند سهام خود را مطالبه نمايد يا اينكه در تاريخي كه از فروش مطلع شده‌اند قيمت سهام را مطالبه نمايد. شاكي روش‌هاي پيشنهادي را نمي‌پذيرند. مقرر شد در خصوص تقاضاي ايشان بررسي و گزارش لازم تهيه شود تا تصميم مقتضي اتخاذ گردد.»
كميته سازش مطالبي را به ضميمه اعلام و در آخر تصريح مي‌دارد: «پس از بحث و بررسي و تحليل موضوع و تلاش در جهت جبران خسارت وارده بر خواهان و توجها به نقش ميانجيگري اعضاي كميته بين اطراف دعوا و مستندا به ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار و با عنايت به عدم پذيرش پيشنهادهاي كميته، ضمن اعلام عدم امكان حصول سازش اختلاف بين طرفين دعوا اقدام به صدور گواهي عدم سازش نموده و خواهان را جهت طرح دعواي خود به هيئت داوري ارشاد مي‌نمايد.»
هيئت داوري با برگزاري جلسه رسيدگي، مشروح اظهارات طرفين دعوي را استماع و نكات لازم را مورد پرسش قرار مي‌دهد. طرفين در خاتمه توصيه به سازش مي‌شوند و نظر به اينكه مساعي اعضاي هيئت داوري در ايجاد توافق ميان اصحاب اختلاف طي دو جلسه داوري موثر واقع نمي‌شود، موضوع خسارت ناشي از فروش و عدم تاديه وجه را به كارشناس ارجاع و پس از وصول نظريه كارشناسي و اعلام آن به طرفين و عدم تعرض به آن در مهلت تعييني، ختم دادرسي را اعلام و پس از بررسي و شور به شرح آتي اتخاذ راي مي‌گردد.
راي هيئت داوري
ادعاي خواهان مبني بر مطالبه مبلغ مربوط به اصل خواسته كه در گزارش كارشناس رسمي دادگستري 490/738/140 ريال تعيين گرديده است با توجه به اينكه شركت كارگزاري خوانده، عدم وجود مجوز فروش و نيز عدم وجود مجوز پرداخت وجه حاصل از فروش را به اين شرح قبول نموده كه: «ما معاملات اين افراد را بدون وكالتنامه رسمي انجام مي‌داديم. ما اعتماد بي‌موردي به آقاي (م – ر) داشتيم. ما حاضر بوديم عين سهام را براي ايشان خريداري كنيم و عليه آقاي (م – ر) طرح دعوي كنيم…. از نظر حقوقي ما كوتاهي كرديم، به خاطر عدم دريافت مدارك، از نظر اخلاقي خود را ضامن نمي‌شناسيم البته پيگيري اين مساله را در مراجع قضائي براي خود محفوظ مي‌دانيم. و دفاع موثري كه برائت ذمه آن شركت و اشتغال ذمه ثالث و يا شخص خواهان را اثبات نمايد اقامه نكرده است و اظهار كارگزاري به اينكه عمل خواهان در مطالبه وجه حكايت از تنفيذ معامله دارد و بايد در اين فرض به گيرنده وجه (م – ر) رجوع كند در مانحن‌فيه خالي از وجاهت است زيرا تنفيذ معامله در معاملات بورسي به معناي تنفيذ در پرداخت وجه حاصل از معامله نمي‌باشد و نيز توجها به بند 6 گزارش سرپرست مديريت نظارت بر كارگزاران مشعر بر اينكه: «كارگزار نمي‌تواند مسئوليت حرفه‌اي خود را ناديده گرفته و بدون داشتن وكالتنامه محضري از اشخاص به عنوان واسطه بين شركت و مشتريان خويش دستور خريد و يا فروش گرفته و بدان عمل نمايد. شركت كارگزاري مسئول جبران خسارت وارده به شاكيان از اين قبيل مي‌باشد.» لذا وفق مادتين 25 و 33 آيين نامه معاملات در بورس مصوب 1353 مجري در زمان وقوع فروش، كارگزاري (ت) را به پرداخت مبلغ 490/738/140 ريال بابت اصل خواسته (با توجه به نظر كارشناسي) در حق آقاي (م – ق) محكوم مي‌نمايد و نسبت به مازاد خواسته به لحاظ عدم احراز وجود دين قرار رد صادر و اعلام مي‌نمايد. در خصوص ادعاي ديگر خواهان مبني بر مطالبه خسارات حاصله، توجها به محكوميت خوانده به تاديه اصل خواسته و نظريه كارشناسي در تعيين ميزان خسارت و نظر به احراز تمكن خوانده و امتناع وي از پرداخت وجه حاصل از فروش به خواهان، وي را از باب تسبيب، ضامن خسارات تشخيص و در اجراي ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني بر مبناي شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهرداري ايران (CPI)، به پرداخت مبلغ 521/276/101 ريال در حل خواهان محكوم مي‌نمايد.
خوانده علاوه بر محكوميت هاي صدرالذكر ملزم به تاديه هزينه دادرسي به مبلغ 567/808/4 ريال و حق‌الزحمه كارشناسي به مبلغ 000/000/2 ريال در حق خواهان مي‌باشد. اين راي به موجب تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر ماه 1384، قطعي و از طريق دواير اجراي ثبت اسناد و املاك قابل اجرا مي‌باشد.
تحليل راي
در قضيه مطروحه، معامله فضولي (فروش فضولي) نسبت به سهام خواهان واقع شده و وجه آن نيز بدون رضايت و اطلاع مالك به شخص ديگري كه نمايندگي يا وكالت وي در قبض محرز نيست، واگذار شده است.
خواهان مخير است يكي از رويه‌هاي ذيل را در پيش بگيرد.
الف: تنفيذ معامله – تنفيذ پرداخت
چنانچه خواهان معامله را قبول نمايد مستحق دريافت وجه حاصل از فروش شده و مالك آن مي‌گردد. نقش اجازه مالك (خواهان) منسوب كردن معامله به خود از راه پذيرفتن آثار آن است.3
خواهان با پذيرفتن همه آثار ملكيت براي خود و اعطاي صلاحيت به فضول براي نفوذ كاري كه انجام داده است، انتقال از زمان عقد را اراده مي كند و در اينجا نظريه كشف، حكومت مي‌كند يعني اجازه فعلي، كاشف از صحت عقد از زمان وقوع است.
بايستي توجه داشت، در مسئله مطروحه فرضي مشابه با فرض ماده 260 قانون مدني وجود دارد و آن قبض عوض (تحويل مبلغ حاصل از فروش سهام) بدون اجازه مي‌باشد كه چنانچه حكم ماده تصريح دارد اين امر به اجازه مجزا و مستقلي نيازمند است. با عنايت به مراتب فوق‌الذكر، چنانچه خواهان معامله، پرداخت صورت گرفته را اذن دهد و تنفيذ نمايد، ديگر حق مطالبه وجه از كارگزاري را نداشته و بايستي به كسي كه وجه به او پرداخت شده است مراجعه نمايد.
ب: عدم تنفيذ معامله – عدم تنفيذ پرداخت وجه
چنانچه خواهان، معامله را رد نمايد به طريق اولي پرداخت وجه نيز مردود مي‌شود، چرا كه با رد معامله، خواهان مالك وجه آن نمي‌گردد و عينا سهام فروخته شده بايد به وي مسترد شود.
در اين حالت كارگزاري موظف به خريد مجدد سهام براي خواهان است و در صورت عدم امكان خريد مجدد، بايستي علاوه بر قيمت كنوني (آخرين قيمت سهام زماني كه نماد گشوده بوده است – ماده 312 قانون مدني)، اختلاف قيمت آن را با بالاترين قيمت سهام از باب تسبيب به خواهان پرداخت نمايد.
طبق مفاد ماده 251 قانون مدني، رد معامله فضولي ممكن است صريح يا ضمني باشد. رد مالك ارتباط حقوقي او را با پيمان فضولي قطع نموده و آثار اعتباري عقد فضولي را از بين مي‌برد. از آنجا كه خواهان در دادخواست تقديمي خواسته خود را وجه حاصل از فروش سهام عنوان نموده‌اند، اين فرضيه كه معامله فضولي رد شده است را مردود مي‌نمايد، چرا كه طبق نظر اكثر حقوق‌دانان مطالبه وجه حاصل از فروش حاكي از تنفيذ مي‌باشد. (لازم به ذكر است كه اگر نماد معاملاتي سهام فروخته شده بسته شده باشد، مطالبه وجه لزوما در معناي تنفيذ معامله نخواهد بود، زيرا در اين صورت خواهان جز مطالبه وجه راه ديگري در پيش رو ندارد اما وقتي وجه مورد مطالبه خواهان همان وجهي است كه در زمان فروش سهام تحصيل گرديده است، يعني قيمت فروش سهام، اين امر قرينه‌اي بر تنفيذ معامله است.)
ج: تنفيذ معامله فضولي – عدم تنفيذ پرداخت
در اين حالت، خواهان ضمن پذيرش معامله فضولي وجه حاصل از فروش را از فضول مطالبه مي‌نمايد، چرا كه اگر خواهان انتقال وجه به غير را قبول داشت، ديگر حق مطالبه از كارگزاري را نداشته و بايستي به شخص گيرنده وجه مراجعه مي‌نمود. (ر. ج ماده 260 قانون مدني)
در قضيه مطروحه آقاي م.ق با توجه به قراين موجود؛ از جمله مطالبه قيمت زمان فروش سهام فروخته شده، معامله را تنفيذ ضمني نموده است اما به كرات به عدم پرداخت وجه توسط كارگزاري به وي ابراز ناضايتي نموده و كارگزاري نيز كوشيده است پرداخت وجه به ديگري را به جاي پرداخت به مالك منطقي جلوه دهد.
هيئت محترم داوري با عنايت به محتويات پرونده، حالت ج: تنفيذ معامله فضولي – عدم تنفيذ پرداخت را مورد تقاضاي خواهان تشخيص داده است، چنانچه در راي صادره به صراحت ملاحظه مي‌شود:
«اظهار كارگزاري به اينكه عمل خواهان در مطالبه وجه حكايت از تنفيذ معامله دارد و بايد در اين فرض به گيرنده وجه (آقاي م – ر) رجوع كند در مانحن فيه خالي از وجاهت است زيرا تنفيذ معامله در معاملات بورسي به معناي تنفيذ در پرداخت وجه حاصل از معامله نمي‌باشد و…»
بنا به مراتب فوق هيئت محترم داوري پس از جلب نظر كارشناس در مورد اصل خواسته، خوانده را به پرداخت مبلغ فروش سهام محكوم نموده و از باب خسارات ناشي از عدم پرداخت وجه به خواهان، بر اساس شاخص تورم CPI4 و با استناد به ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني خوانده را به پرداخت خسارت نيز محكوم نموده است.
لازم به يادآوري است كه با فرض صحت گفتار كارگزاري مبني بر اينكه وجه را به آقاي (م – ر» داده تا به خواهان واگذار نمايد، مي‌توان گفت حق كارگزاري پس از پرداخت وجه به خواهان در رجوع به آقاي (م – ر) محفوظ مي‌باشد.
مبحث دوم: بررسي راي پرونده كلاسه 40/9ب/86
گردش‌كار: بر اساس مستندات موجود در پرونده، خواهان در پي عدم حصول سازش مستندا به صورتجلسه كميته حل اختلاف 20/9/86 و 9/11/86، طي درخواست شماره 1150/131 – 15/11/86 خطاب به هيئت داوري اعلام مي‌نمايد كه كارگزاري خوانده در دي ماه 84، 000/30 سهم پتروشيمي شيراز [متعلق به] خواهان را بدون مجوز به فروش رسانده، مضافا اينكه وجهي نيز از بابت اين فروش به حساب وي واريز نكرده است و پس از شكايت به كارگزاري خوانده، هيچ اقدامي از سوي خوانده صورت نگرفته و خواهان اضافه مي‌نمايد كه در تاريخ 20/9/86 كميته حل اختلاف تشكيل و كارگزاري خوانده مسئوليت خود را محدود به 000/10 سهم پتروشيمي شيراز نموده و مسئوليت 000/20 سهم ديگر را متوجه كارگزاري (ر) دانسته است. خواهان اقدام هيئت داوري در جهت احقاق حقوق خود و دريافت خسارت و سود متعلقه با توجه به گذشت دو سال از موضوع را خواستار شده است.
خوانده طي لايحه 1200/131 – 7/12/86 در دفاع از خود مضمونا اعلام مي‌نمايد كه خريد 000/20 سهم پتروشيمي شيراز در تاريخ 3/10/84 به نام خواهان در شعبه شيراز كارگزاري خوانده و به درخواست نماينده كارگزاري (ر) در شيراز آقاي (م – خ) در مدت تعليق كارگزاري (ر) صورت گرفته است و از آنجايي كه از بابت اين خريد، وجهي از طرف آقاي (م) و يا (م – خ) پرداخت نشده بود و حساب خواهان بدهكار مانده بود آقاي (م – خ) يك هفته بعد در تاريخ 11/10/84 درخواست فروش 000/30 سهم پتروشيمي شيراز به نام آقاي (م) را از مسئول شعبه شيراز كارگزاري خوانده نموده است و قسمتي از وجه حاصل از فروش صرف تسويه 000/20 سهم خريداري شده، گرديده و مابقي بنا به درخواست آنان (م – خ) نماينده (ر) به حساب آقاي (ع) حواله گرديده است. خوانده استدلال مي‌كند از آنجايي كه وي آقاي (م) و (ع) را نمي‌شناسد و با ايشان مراوده‌اي نداشته و خريد و فروش سهم پتروشيمي شيراز را به درخواست آقاي (م – خ) انجام داده بنابراين مسئوليت به عهده آقاي (م – خ) مي‌باشد و فقط مسئوليت فروش تعداد 000/10 سهم بيش از سهامي كه قبلا خريداري شده به عهده كارگزاري خوانده است.
هيئت داوري پس از مشاهده اظهارات طرفين، پس از انجام شور جلسه رسيدگي به پرونده را در تاريخ 4/2/87 تشكيل داد كه در اين جلسه مدير عامل كارگزاري خوانده در بخشي از دفاعيات خود اعلام نمود «از آنجايي كه بين كارگزاران رسمي اعتبار و اعتماد وجود دارد در مدت 10 روز كه كارگزاري (ر) تعليق داشت به نماينده ما در شيراز كارها را ارجاع مي‌دادند و كار آقاي (م) را هم به ما ارجاع دادند، ما نه با آقاي (ع) و نه با آقاي (م) تماسي نداشتيم. بعدا فهميديم آقاي (م) با آقاي (ع) در بروجرد، روابط خريد سهام داشته و كارگزاري (ر) كارهايشان را انجام مي‌داده است آقاي (ع) با آقاي م در ارتباط بودند و در محل براي مشتريان محل اقدام مي‌نموده‌اند، 000/20 سهم بنا به درخواست آقاي «م» به نام آقاي «م» خريداري شده و وجهي هم به ما پرداخت نمي‌شود. حساب به نام ايشان در نزد كارگزاري ما از 3/10/84 تا 11/10/84 خالي و بدهكار مي‌ماند. پس از پيگيري نماينده ما در شيراز به ما اعلام شد چون نمي‌شود تسويه نماييم اين 000/30 سهم را كه به نام آقاي «م» است بفروشيد 000/20 سهم بابت بدهي سهام تسويه مي‌شود و حدود 000/200/1 سهم مانده بستانكاري حساب مي‌شود كه مربوط به 000/10 سهم اضافه است. آن مبلغ را هم آقاي «م» دستور داد كه به آقاي «ع» در بروجرد حواله كنيد و مدعي هم بودند كه رسما هم نماينده كارگزاري نيستند. در سال 84 (حدود 3/11/84) به حساب سيباي آقاي (ع) حواله مي‌شود.»
خواهان در پاسخ سوال هيئت داوري در خصوص مستند پرداخت وجه سهام خريداري شده توسط خوانده اعلام نمود كه: «ما عمده خريد و فروش داشتيم و مابه‌التفاوت آنها را سهام گرفته‌ايم. عمده خريد پتروشيمي شيراز از طريق فروش سهام تكنوتار بوده كه مدارك نيز در سازمان بورس موجود است.»
خوانده در پاسخ به سوال هيئت در خصوص مستند قانوني فروش سهام كه پول آن پرداخت نشده اظهار مي‌دارد كه: «اتفاق مي‌افتد و در مواردي اگر اپراتور رقمي را يا كدي را اشتباه بزند فروش انجام مي‌افتد و در خريد نيز فرد با ما تماس نداشته تقاضا نداديم وجهي پرداخت به ما نشده و وي صاحب سهم شده و ما مجاز هستيم اشتباه معاملاتي را جبران كنيم و همان سهام را بفروشيم. با اين توضيح كه در اين مورد، اتفاق و اشتباهي هم رخ نداده درخواست خريد از ما شد و بعد درخواست فروش. مانده حساب هم عينا به آقاي (ع) داده شده است.»
هيئت داوري پس از بررسي سوابق و استماع اظهارات طرفين و احراز صلاحيت خود در دعوي مطروحه مستندا به ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار آذر 1384 مشاوره نموده و مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:
راي هيئت داوري
دعوي خواهان در خصوص مطالبه بهاي تعداد 000/30 سهم از شركت كارگزاري «ت» به مديريت عاملي آقاي «ح» با عنايت به اينكه:
1- وفق اظهارات خوانده، فروش سهام شركت پتروشيمي شيراز به تعداد 000/30 سهم متعلق به آقاي (م) به درخواست شفاهي كارگزاري (ر) سهام انجام گرديده و مجوزي از آقاي (م) دريافت نشده است.
2- طبق ماده 3 آيين‌نامه معاملات در سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار كه حاكم بر معامله بوده است «… كارگزاران پيشنهاد خريد و فروش خود را با توجه به سفارش‌هاي خريداران و فروشندگان، تعداد اوراق بهادار و قيمت آنها را در سامانه معاملاتي وارد خواهند نمود» و در مانحن فيه به اذعان خوانده در خصوص سهام مورد اختلاف چنين سفارشي وجود نداشته است.
3- اطلاعيه مدير بازرسي سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار در تاريخ 22/10/84 به شماره 104621/10 كه ناظر به مسئوليت كارگزاران در عمليات خريد و فروش بوده است حاكي است كه «… مسئوليت خريد سهام براي مشتريان قبل از دريافت وجوه يا فروش سهام وكالتي بدون كامل بودن مدارك حقوقي و تاييد شده به عهده كارگزاران محترم مي‌باشد.».
4- عرف استنادي خوانده دعوي آقاي «ح» مبني بر اينكه به لحاظ عدم پرداخت وجه ناشي از خريد مجاز به فروش بدون كسب اجازه از صاحب سهام بوده است موافق حقوق قانوني سرمايه‌گذاران از جهت رعايت مقررات فوق‌الاشعار نمي‌باشد.
5- ضرورت دارد از اعتماد سرمايه‌گذاران به عمليات بازار بورس و اوراق بهادار حمايت شده و رعايت مقررات قانوني حاكم بر بازار توسط كارگزاران تضمين گردد،
وارد تشخيص و خوانده به موجب ماده 35 آيين‌نامه معاملات در سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار حاكم بر معامله (مصوب 17/12/1383 شوراي بورس) و ماده 304 قانون مدني به پرداخت بهاي 000/30 سهم شركت پتروشيمي شيراز معادل قيمت يوم‌الادا محكوم مي‌گردد. اين راي به موجب تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 قطعي و لازم‌الاجراست و اجراي آن به عهده اداره‌ها و دواير اجراي ثبت اسناد و املاك مي‌باشد.
دعوي خواهان نسبت به خسارات وارده به لحاظ عدم تكميل سابقه و نياز به كارشناسي مفتوح و متعاقبا مورد حكم واقع خواهد شد.
گردش كار: آقاي «م» به طرفيت شركت كارگزاري «ت» به مديريت آقاي «ح» به خواسته مطالبه 000/400/4 تومان وجه حاصل از فروش به علاوه سود متعلقه 000/30 سهم پتروشيمي همراه با خسارت وارده طبق نظر كارشناس، طرح دعوي نموده است. هيئت داوري موضوع ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار پس از طي تشريفات قانوني به اختلاف رسيدگي و با توجه به مهيا بودن پرونده در قسمت اصل خواسته، به موجب دادنامه شماره 62/هـ/87 – 30/2/87 له خواهان انشاي راي نموده و خوانده را به پرداخت بهاي حاصل از فروش 000/30 سهم شركت پتروشيمي شيراز معادل قيمت يوم‌الادا محكوم مي‌نمايد. راجع به سود سهام و خسارات وارده به لحاظ عدم تكميل سابقه و نياز به بررسي و انجام كارشناسي پرونده مفتوح اعلام مي‌شود. هيئت داوري به تاريخ 7/5/87 جهت احراز خسارت و ميزان آن مراتب را به كارشناس ارجاع و سپس با تشكيل جلسات رسيدگي و اخذ نظر تكميلي كارشناس، خاتمه تحقيقات را اعلام و پس از مشاوره به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
راي هيئت داوري
ادعاي آقاي «م» عليه شركت كارگزاري «ت» مبني بر مطالبه خسارت از حيث كاهش قيمت سهام موضوع دعوي توجها به ماهيت سهام و كيفيت معاملات در بازار اوراق بهادار و با عنايت به زمان طرح شكايت در سازمان بورس و اوراق بهادار يعني 21/4/86، و با توجه به اظهارات طرفين دعوي و لوايحي كه ضميمه پرونده گرديده است و نظر به محكوميت شركت كارگزاري «ت» وفق دلايلي كه در دادنامه شماره 62/هـ/87 مورخ 30/2/87 مذكور است و با توجه به نظريه كارشناس كه در مقاطع مختلف اعلام و همگي دلالت بر كاهش ارزش سهام به نسبت ارزش آن پس از زمان مراجعه خواهان به خوانده و بازگشايي نماد شركت پتروشيمي شيراز دارد، و با التفات به اينكه بعد از مطالبه رسمي خواهان، اولين معامله پس از بازگشايي نماد سهام مزبور در تاريخ شهريور 1386 حاكي از قيمت 1418 ريال براي هر سهم و مجموعا 000/450/42 ريال براي سي هزار سهم مي‌باشد و قيمت سهام از آن پس افزايشي نداشته و روند نزولي طي نموده است، مآلا ثابت و وارد تشخيص مي‌گردد؛ فلذا هيئت داوري بازار اوراق بهادار، خوانده را به پرداخت مابه‌التفاوت قيمت يوم‌الادا كه موضوع حكم راجع به اصل خواسته است با قيمتي كه سهام در اولين بازگشايي نماد پس از مطالبه داشته است در حق خواهان محكوم مي‌نمايد.
همچنين نظر به دلايل پيش گفته و با احراز استحقاق خواهان به دريافت سود سي هزار سهم پتروشيمي شيراز كه تعلق آن به سهامداران بر حسب تصميم مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام به تاريخ 22/4/85 طي اطلاعيه شماره 12186/60 – 18/9/85 اعلام گرديده است و اينكه شركت متعهد شده است سود مزبور را حداكثر تا آذرماه همان سال در وجه سهامداران واريز نمايد و به دليل عمل خوانده سود حاصل از سهام به حساب خواهان كارسازي نگرديده است توجها به مبناي شاخص بانك مركزي در خصوص نحوه محاسبه خسارت و با التفات به زمان مطالبه خواهان، خوانده را طبق مواد 1 و 2 قانون مسئوليت مدني و ماده 303 قانون مدني و ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به پرداخت جما مبلغ 662/331/3 ريال بابت سود و خسارت سود سهام در حق خواهان محكوم مي‌نمايد.
علاوه بر موارد فوق، خوانده موظف است مبلغ 000/510/1 ريال بابت هزينه داوري از باب تسبيب در مورد خسارت مستندا به ماده 519 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در وجه خواهان پرداخت نمايد.
بنا به مراتب مذكور و معطوفا به روند مستمر و فعلي قيمت سهام پتروشيمي شيراز در بازار اوراق بهادار كه در نظريه كارشناس مصرح است خوانده در قبال اصل خواسته (موضوع دادنامه شماره 62/هـ/87 مورخ 30/2/87) و خسارات (موضوع اين دادنامه) مجموعا محكوم به پرداخت چهل و هفت ميليون و سيصد و هشتاد و يك هزار و ششصد و شصت و دو ريال (662/381/47 ريال) در حق خواهان مي‌باشد.
مطالبه خسارت از دست دادن فرصت خريد مسكن و آسيب روحي و رواني با توجه به محتويات پرونده و استحقاق خواهان به مطالبه خسارت معادل تعهد قراردادي و اوضاع و احوال قضيه فاقد دليل و غيرموجه تشخيص و مردود اعلام مي‌گردد.
اين راي به موجب تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذرماه 1384 قطعي و لازم‌الاجراست و اجراي آن به عهده اداره‌ها و دواير اجراي ثبت اسناد و املاك مي‌باشد.
تحليل راي
در اين راي يكي از مواردي كه بايستي مورد توجه قرار گيرد فاكتور روز مطالبه است. اين زمان – يعني روز مطالبه – در مورد پرونده‌هاي فروش فضولي حاوي بار معنايي است كه در تصميم‌گيري پيرامون مبلغ سهام موثر است.
از زماني كه مالك، سهام فروخته شده را مطالبه مي‌كند تصور اين امر كه قصد فروش سهامش را داشته است ممكن مي‌شود و تا قبل از زمان مطالبه، قصد فروش سهام منتفي بوده و لذا هرچه كه قيمت بالا رفته باشد مورد محاسبه خسارت قرار نمي‌گيرد زيرا ضرر قطعي و مسلمي از بابت افزايش قيمت سهام به خواهان وارد نشده است. اين ضرر احتمالي است و در مسئوليت مدني، مسلم بودن ضرر شرط است. اگرچه اين اضافه ارزش قطعا اتفاق افتاده است اما عدم [قصد] مراجعه و مطالبه خواهان حاكي از عدم فروش وي است.
در پرونده فوق با توجه به بسته بودن نماد و اينكه خواهان بالاترين قيمت سهام را مطالبه كرده است مي‌توان نتيجه گرفت كه معامله انجام شده توسط مالك رد شده است.
رد مالك نشان مي‌دهد كه تصرف نامشروع است و خريدار هم چون غاصبان ديگر نه تنها مكلف به بازگرداندن مال به صاحب آن است، مسئول هر نقص و تلفي است كه بر عين يا منافع آن وارد آيد و مانند موضع حقوقي غاصب در ضمان قهري است.5
بايد متذكر گرديم كه در اينجا (معاملات بورسي) دسترسي به خريدار وجود ندارد تا عليه وي طرح دعوا گردد و امكان بازپس گرفتن سهام فروخته شده از وي ممكن نيست. بنابراين احكام غاصب بر كارگزاري كه فروش فضولي را انجام داده و موجب اضرار گرديده است بار مي‌گردد.
در صورت رد معامله فضولي، مالك محق است كه سهام فروخته شده خود را مطالبه نمايد و مستحق بازگرداندن مالش مي‌گردد، اما ممكن است به علت بسته بودن نماد، امكان خريد مجدد آن براي مالك وجود نداشته باشد كه مسئله در اينجا به همين صورت است. لذا تعهد فضول به پرداخت قيمت سهام به وي (مالك) تبديل مي‌گردد. با اين اوصاف به احكام غصب در اين زمينه رجوع مي‌نماييم. در مورد اينكه چه قيمتي از قيمت‌هاي سهام (قيمت مال مغصوب) هنگام صدور حكم بايستي مورد توجه قرار گيرد نظرات ذيل وجود دارد:
1- قيمت زمان غصب (زمان وقوع معامله فضولي)
2- زمان تلف (زماني كه خريد مجدد سهام فروخته شده براي مالك منتفي مي‌گردد يا همان آخرين قيمت – ماده 312 قانون مدني.)
3- بالاترين قيمت از زمان غصب تا تاريخ تلف (از زمان فروش سهام تا آخرين قيمت آن)
4- قيمت يوم‌الادا (روز پرداخت)؛ به اين معنا كه عهده غاصب به رد عين در صورت تلف نيز باقي مي‌ماند و تبديل به دادن قيمت نمي‌شود. پس در زماني كه غاصب به دليل تعذر رد عين، محكوم به دادن قيمت مي‌شود بايد بهاي عين را به نرخ روز بپردازد.
5- بالاترين قيمت از غصب تا يوم‌الادا: زيرا تنها در اين صورت است كه تمام ضرر مالك جبران مي‌شود. در حال حاضر بحث از اين است كه كدام يك از ملاك‌هاي فوق‌الذكر مبناي محاسبه قرار گرفته و براي تعيين خسارات وارده چه ملاكي مدنظر قرارگيرد.
– زمان غصب مقصود مرا تامين نمي‌كند زيرا غاصب مسئوليت تلف و افت قيمت را نيز بر عهده دارد. به عبارت ديگر قيمت زمان معامله فضولي كافي نيست زيرا فضول ضامن افت قيمت و كاهش ارزش بازاري سهام نيز مي‌باشد. اما بايد توجه داشت اين ضرر در زمان بعد از مطالبه ورودش محرز است و تا قبل از مطالبه قصد فروش مالك امكان تحقق ندارد و ابراز نگرديده است و نمي‌توان آن را تصور نمود. لذا قيمت زمان معامله كفايت نمي‌كند.
– در مورد زمان تلف (بسته شدن نماد معاملاتي) بايد گفت در اين زمان سهام قيمتي نداشته و مالك قطعا ضرر كرده است كه با اين قاعده جبران نخواهد شد.
– در مورد ملاك 3 (بالاترين قيمت از زمان غصب تا تاريخ تلف) اشاره مي‌شود كه تا زماني كه نماد بسته نشده (يا همان تلف)، رد عين يا سهام بر عهده غاصب است و نوسان قيمت تاثيري در آن ندارد (البته از باب خسارات قابل بحث است.)
– ملاك 4 و 5 از اين لحاظ مورد انتقاد است كه ضمان بر چيزي تعلق مي‌گيرد كه پرداخت آن ممكن باشد. بعد از تلف عين ديگر نمي‌توان آن را به مالك بازگرداند. پس به ناچار بايد قيمت بر ذمه غاصب قرار گيرد، به ويژه كه مي‌دانيم تنها كلي بر ذمه مي‌ماند و اعيان خارجي مشمول اين قاعده نيست.
به بيان ديگر، هيچ تكليفي بر غير مقدور به وجود نمي‌آيدو بعد از تلف عين رد آن نامقدور است و پرداختن قيمت نيز مصداقي از موضوع آن تكليف نيست، پس ناچار بايد ضمان مربوط به رد عين ساقط شود و جاي آن را تعهد به دادن قيمت بگيرد.6
بنا به مراتب فوق، از نظر منطقي مي‌توان گفت هدف از احكام غصب جبران زيان مالك است و قانون‌گذار براي تضمين حقوق مالك مسئوليت شديدتري را براي غاصب مقرر كرده است كه حتي در اثر قوه قاهره و دخالت ديگران نيز از بين نمي‌رود.
زمان طبيعي براي توصيف موضوع ضمان غاصب و اينكه او چگونه بايد از مالك رفع ضرر نمايد، زماني است كه اجراي تكليف از دادگاه خواسته مي‌شود و لحظه‌اي است كه دادرس به طور قاطع به آن حكم مي‌دهد. در اين زمان است كه مشخص مي‌شود غاصب بايد چه مبلغي بابت بدل تعهد اصلي بپردازد و مفاد همين حكم است كه به تعهد غاصب صورت عيني و خارجي مي‌بخشد.
بنا به مراتب فوق مي‌توان اشاره نمود كه بر اساس نظر دكتر كاتوزيان بايستي قيمت در زمان صدور حكم در نظر گرفته شود اما در معاملات بورسي ممكن است اختلاف قيمت فاحش بوده و از روز صدور حكم تا يوم‌الادا (روز اجرا) شاخص قيمت دستخوش تغييرات بسياري گردد. لذا منطقي‌تر آن است كه در حكم به جاي تعيين قيمت، آن را به قيمت يوم‌الادا (نه به اين منظور كه عهده فضول صرفا به رد عين باقي مانده است بلكه به عنوان بدل تعهد اصلي) ذكر نماييم.
تنها اشكالي كه باقي مي‌ماند اين است كه هرگاه بهاي مال مغصوب (مال مورد معامله فضولي) از زمان غصب پايين‌تر آيد چگونه مي‌توان ضرر را جبران كرد؟
در پاسخ بايد گفت، جبران اين ضرر بر مبناي تسبيب بايد انجام شود نه غصب و اگر ورود ضرر ناشي از تعدي غاصب است بايستي به مالك داده شود.7
در معاملات فضولي اوراق بهادار همانند قضيه مطروحه كاهش قيمت سهام و عدم امكان فروش به قيمت بالاتر ضرر بلافصلي است كه از اقدام فضول ناشي مي‌گردد و بايستي اين افت قيمت جبران گردد.
با عنايت به آنچه ذكر شد صدور حكم به قيمت يوم‌الادا بابت اصل خواسته و پرداخت مابه‌التفاوت قيمت يوم‌الادا و قيمت حداكثري كه سهام پس از مطالبه خواهان داشته است منطقي بوده و با اصول و قواعد حقوقي سازگار است و راي هيئت محترم داوري نيز در اين خصوص صحيح انشا گرديده و با اين مبنا مطابقت دارد. اگرچه با صدور حكم به اعلي قيمت سهام نيز همين مقصود تامين مي‌گردد اما از نظر حقوقي بايد بين اصل خواسته از باب غصب و خسارات از باب تسبيب قائل به تفكيك گرديم. (چنانچه راي هيئت محترم داوري نيز در اين خصوص در دو مرحله صادر شده است).
همان‌طور كه اشاره شد جبران خسارت از باب تسبيب مستلزم آن است كه ورود ضرر ناشي از تقصير (تعدي و تفريط) باشد. كسر قيمت سهام و از دست دادن امكان فروش سهام به قيمت بالاتر ضرر بلافصلي است كه از اقدام فضولي ناشي شده است.
اين خسارت به هيچ عنوان عدم‌النفع نمي‌باشد، چرا كه عدم‌النفع يك ضرر احتمالي را شامل مي‌شود اما در مورد سهام اين اضافه ارزش درگذشته قطعا اتفاق اتفاده و منفعتي از خواهان دفع شده است.
در اينجا مجددا متذكر مي‌گرديم كه تمامي مباحث فوق در شرايط پيش فرض مسئله و در حالتي است كه معامله فضولي اوراق بهادار توسط مالك رد شده و امكان توديع و بازگرداندن سهام فروخته شده به مالك نباشد وگرنه به جاي قيمت يوم‌الادا همان سهام را در صورت مطالبه خواهان بايستي خريداري و در اختيار وي گذارند. مضافا بر آنكه همچنان تفاوت اعلي قيمت و قيمت روز سهام از باب تسبيب قابل مطالبه مي‌باشد.
در مورد راي صادره و تاييد آن بايستي به رد پاي اصل عدالت و انصاف نيز توجه نمود چرا كه كارگزاري خوانده صرفا به دستور كارگزاري ديگري، بدون ارتباط با خواهان، اقدام به خريد و سپس فروش سهام نموده است (با توجه به اينكه فعاليت كارگزاري ديگر براي مدتي متوقف بوده است).
مي‌توان گفت اولا با توجه به اينكه كارگزاري نسبت به طرف دعوا قوي‌تر بوده و ثانيا امكان مراجعه به كارگزاري دستور‌دهنده را دارد، هيئت محترم داوري با صدور راي به نفع خواهان، حكم صادره را با اصل عدالت و انصاف نيز همخواني داده است.
به نوعي مي‌توان اذعان داشت در پرونده‌هاي بورسي علي‌رغم ساير موارد حقوقي، عدم سوءنيت كارگزاري نيز مورد توجه قرار مي‌گيرد (يا وجود حسن نيت). در قضيه مطروحه ملاحظه مي‌گردد كه اگرچه طبق قواعد غصب كليه منافع متعلقه مال مالك است اما در اين راي به جاي آنكه خسارت از ابتداي فروش سهام مورد حكم قرار گيرد، از زمان مراجعه به كارگزاري محاسبه گرديده است كه اين به علت آن است كه كارگزاري كه معامله فضولي را انجام داده است سوءنيت نداشته است.8
گردش كار: خانم «ع» وكيل خانم «ن» به موجب درخواست مورخ 22/8/82 دعوايي عليه شركت كارگزاري «ب» (خوانده) نزد هيئت داوري بورس مطرح و طي آن اعلام مي‌نمايد كه اعتراض بر فروش تعداد 200 سهم سيمان سپاهان به نام دخترم (ل. ن) كه وكالتا از جانب ايشان در تاريخ 5/9/81 خريداري كرده بودم، دارم چون اين كارگزاري بدون اجازه اينجانب در تاريخ 19/9/81 سهام مزبور را فروخته است. ضمنا خواهان در جلسه مورخه 8/9/85 تقاضا نموده، چون مدت مديدي است كه پرونده در جريان رسيدگي است و در حال حاضر قيمت سهام تنزل پيدا كرده از جهت رعايت عدل و انصاف مطالبه قيمت سهام به مبلغ پنجاه ميليون ريال و خسارات وارده و هزينه دادرسي را دارد. هيئت با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:
راي هيئت داوري
خانم «ع» به وكالت از طرف خانم «ن» در مقام مطالبه 200 سهم سيمان سپاهان به طرفيت شركت كارگزاري «ت» برآمده كه با توجه به محتويات پرونده نظر به درخواست خواهان و با توجه به دو فقره گزارش‌هاي بازرسي سازمان بورس كه بالصراحه اعلام داشته‌اند كارگزار در هنگام تسويه حساب با خانم «ل» فراموش كرده بدهكاري وي را به حساب مشاراليها منظور دارد و اضافه كرده با توجه به تاريخ خروج شاكي از كشور، كارگزار هشت روز وقت داشته كه شاكي را از اشتباه خود آگاه نمايد و با عنايت به اظهارات نماينده شركت كارگزاري «ت» كه تلويحا اقرار به اشتباه كارگزاري كرده‌اند و اينكه دفاع شركت كارگزاري مبني بر واريز بعدي وجه حاصل از فروش به حساب ايشان (بستانكار كردن حساب) جهت جبران اشتباه موجه نيست. لذا دعوي خواهان فقط در مطالبه سهام خود محرز بوده و با توجه به طول مدت جريان رسيدگي، هيئت در زمان صدور راي، خواهان را با توجه به افزايش سرمايه در سه مرحله مستحق دريافت خسارت ناشي از بيع فضولي 200 سهم سيمان سپاهان كه اكنون به 1600 سهم افزايش پيدا كرده، دانسته و با توجه به ميانگين قيمت سهام از تاريخ مطالبه (22/8/82) تا تاريخ صدور راي (8/9/85) و افزايش سرمايه‌هاي صورت گرفته و سودهاي نقدي متعلقه و كسر مبلغ اسمي سه مرحله افزايش سرمايه، شركت كارگزاري «ب» را به پرداخت مبلغ 000/239/15 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ نهصد و پنجاه هزار ريال هزينه داوري در حق خواهان محكوم مي‌نمايد. ضمنا خواهان بايستي مبلغ 875/904/1 ريال مربوط به خريد 200 سهم سيمان سپاهان را به قيمت ميانگين به شركت كارگزاري «ب» مسترد دارد. راي صادره برابر تبصره 5 ذيل ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار قطعي بوده و دايره اجراي ثبت اسناد و املاك تهران مكلف به اجراي آن است.
تحليل راي
نكته‌اي كه در اين راي محل بحث مي‌باشد اين است كه آيا با فرض عدم پرداخت ثمن و با احتمال صحت فرض مي‌توان گفت مالكيت خواهان بر 200 سهم تثبيت شده كه بر اين اساس فروش آن را فضولي بدانيم.
در قضيه مطروحه، مالك معامله دوم يعني فروش را رد كرده است و در مورد تنفيذ به صراحت مطلبي عنوان ننموده است. به نظر مي‌رسد با فرض فضولي بودن خريد (كه قطعا پولي پرداخت نشده باشد)، اعتراض خواهان به فروش و رد آن، در واقع تنفيذ ضمني معامله اوليه (يعني خريد) مي‌باشد و عرفا دلالت بر تنفيذ معامله اول دارد. چرا كه وي به فروش سهامي معترض است كه فضولا خريداري شده و اين دلالت بر پذيرش خريد دارد.از اين راي مطلب ديگري نيز پيرامون زمان انتقال مالكيت در معاملات سهام استخراج مي‌شود. چنانچه از فحواي راي صادره برمي‌آيد مالكيت سهام حتي بدون پرداخت وجه نيز حاصل شده و در واقع شرط و پيش‌شرطي ندارد، يعني پس از وقوع معامله در تالار بورس با فرض اينكه در شرايط صحيح انجام شده باشد، مالكيت سهام به شخص خريدار منتقل مي‌شود. البته بايد متذكر شويم كه در مورد معاملات فضولي هم چنان قواعد قانون مدني حاكميت دارد و انتقال مالكيت پس از تنفيذ از زمان وقوع معامله است و در واقع معامله از زمان وقوع صحيح و نافذ مي‌گردد.
فهرست منابع:
1- قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه 1384
2- كاتوزيان، ناصر، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، نشر ميزان، زمستان 1387، چاپ نوزدهم
3- كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها، جلد اول و دوم، شركت سهامي انتشار، چاپ پنجم، 1387
4-كاتوزيان، ناصر، الزام‌هاي خارج از قرارداد ضمان قهري، مسئوليت مدني، غصب و استيفا، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم، 1386
5- ميرزايي منفرد، غلامعلي، كتاب «سازوكارهاي حل و فصل اختلافات در بازار سرمايه ايران)، انتشارات شركت اطلاع‌رساني بورس، چاپ زمستان 1387
6- نظريه ويژه سازمان بورس و اوراق بهادار، شماره‌هاي دوم و سوم، شركت اطلاع‌رساني و خدمات بورس، 1388
7- سايت www.seo.ir سازمان بورس و اوراق بهادار
8- سايت www.seo.ir پايگاه اطلاع‌رساني بازار سرمايه ايران
9- سايت www.cbi.ir بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
پي‌نوشت:
1- متن ماده 36 بدين شرح است: «اختلاف بين كارگزاران، بازارگردانان، كارگزار / معامله‌گران، مشاوران سرمايه‌گذاري، ناشران، سرمايه‌گذاران و ساير اشخاص ذي‌ربط ناشي از فعاليت حرفه‌اي آنها، در صورت عدم سازش در كانون‌ها توسط هيئت داوري رسيدگي مي‌شود.»
2- جهت مطالعه بيشتر در خصوص صلاحيت هيئت رجوع كنيد به: ميرزايي منفرد، غلامعلي، كتاب سازوكارهاي حل و فصل اختلافات در بازار سرمايه ايران، انتشارات شركت اطلاع‌رساني بورس، چاپ زمستان 87، ص 71 الي 90.
3- كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، جلد دوم، قواعد عمومي قراردادها، صفحه 128
4- شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي (CPI) از انواع شاخص‌هاي قيمت است كه معيار سنجش تغييرات قيمت مقدار ثابت و معيني از كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهرنشين بوده و وسيله‌اي است براي اندازه‌گيزي سطح عمومي قيمت‌ها در بازار خرده‌فروشي و يكي از بهترين ابزارهاي سنجش نرخ تورم و قدرت خريد پول كشور مي‌باشد.
5- كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، جلد دوم، قواعد عمومي قراردادها، صفحه 137
6- كاتوزيانف ناصر، الزام‌هاي خارج از قرارداد ضمان قهري، مسئوليت مدني، غصب و استيفا، صفحه 67
7- كاتوزيان، ناصر، الزام‌هاي خارج از قرداد، ضمان قهري – مسئوليت مدني – غصب و استيفا، صفحه 69، با تصرف و تلخيص
8- اين قسمت با توجه به اظهارنظر آقاي دكتر سام سوادكوهي‌فر، رئيس محترم هيئت داوري درج گرديده است.
* منبع: ماهنامه بورس، شماره84، تیر و مرداد88