نمونه راي:خواسته مطالبه قيمت روز ملك متنازع فيه
در خصوص دادخواست تقديمي خواهان ها، هـ ـ و پ ـ د با وكالت آقاي م-ي به طرفيت شهرداري منطقه شش تهران و اداره كل تربيت بدني استان تهران، به خواسته مطالبه قيمت روز ملك متنازع فيه، به پلاك ثبتي … و … واقع در بخش سه تهران ملكي مشاراليها، با توجه به مفاد دادخواست تقديمي و اظهارات اصحاب دعوي و استعلامات به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاك و شهرداري منطقه شش تهران و كميسيون ماده پنج و اداره كل تربيت بدني استان تهران و دادنامه شماره … موضوع پرونده كلاسه … و با لحاظ جوابيه هاي واصله از مراجع موصوف كه حاكي از تعلق رقبات متنازع فيه به خواهان ها بوده و مشعر بر آن است كه پلاك هاي ياد شده در حيطه مالكيت قانوني خواهان ها قرار دارد و به موجب بند 8 مصوبه شماره 211 كميسيون ماده 5 شهرسازي در طرح ورزشي قرار گرفته و به دلالت متن مصوبه مزبور تأمين حقوق مالكيت قانوني مربوطه به عهده سازمان تربيت بدني است. و با توجه به اين كه حسب اعلام شماره 5368/114- 14/10/79 كميسيون ماده پنج تصريح شده است كه تغيير كاربري رقبات مورد ترافع كه در طرح تفصيلي ورزشي قرار دارند مقدور نيست و با عنايت به اينكه خوانده رديف دوم بشرح نامه شماره 8/16534/206 – 11/4/81 كه به شماره 2181- 5/12/81 در دفتر دادگاه ثبت گرديده و به استقرار پلاك هاي مزبور طرح كاربري ورزشي و نياز منطقه به مكان ورزشي اذعان و اقرار دارد و با لحاظ ساير دلايل و مدارك مضبوط در پرونده اولا، نظر به اين كه خوانده رديف اول ( شهرداري منطقه شش تهران) به حسب طرح مصوب موردعمل ذي نفع در قضيه نبوده و نتيجتا ادعا متوجه وي نيست، مستندا به بند 4 ماده 84 و 89 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب به رد دعوي خواهان ها نسبت به شهرداري منطقه شش اظهارنظر مي شود. ثانيا، در ارتباط با دعوي مطروحه به طرفيت خوانده رديف دوم (اداره كل تربيت بدني استان تهران) با ملحوظ داشتن مراتب فوق كه در مجموع بر اين معني دلالت دارند كه خوانده اخير، ذينفع طرح بوده و تأمين حقوق قانوني مالكين نيز به حسب مفاد طرح مصوب به عهده وي مي باشد و نظر به اينكه بالغ بر ده سال از تاريخ تصويب طرح ياد شده سپري گرديده و مع الوصف تغيير كاربري رقبات مربوطه و حذف طرح مصوب امكان پذير نمي باشد، و در عين حال خوانده به نياز منطقه به مكان ورزشي اقرار دارد و با لحاظ آنكه رقبات مورد ترافع توسط كارشناسي رسمي دادگاه به مبلغ 5ميليارد و957ميليون ريال تقديم گرديده و خوانده رديف دوم طي مهلت مقرر قانوني هيچ گونه ايراد و اعتراضي نسبت به نظريه كارشناس منتخب مطرح نكرده، علي هذا دادگاه دعوي خواهان ها به خوانده رديف دوم ثابت تشخيص داده و مستندا به ماده 198 قانون آيين دادرسي مدني و مواد 1 و 2 قانون مسؤوليت مدني، اداره كل تربيت بدني استان تهران را به پرداخت
مبلغ 251ميليون و 4هزار ريال حق الوكاله در حق خواهان ها محكوم مي كند و نيز در اجراي بند 14 ماده 3 قانون برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ضمن تعيين قيمت خواسته به ميزان 5ميليارد و 957ميليون مورد حكم، مقرر مي دارد در دفتر براي ما به التفاوت هزينه دادرسي از خواهان ها به ابطال والصاق تمبر نيز ما به التفاوت تمبر مالياتي از وكيل خواهان ها به الصاق و ابطال تمبر اقدام گردد. رأي صادره حضوري و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران است.
2-رأي شماره 353- 31/3/84 شعبه … دادگاه تجديدنظر استان تهران مبني بر نقض دادنامه بدوي و صدور قرار رد دعواي خواهان هاي بدوي .
در خصوص درخواست حوزه نظارت قضايي ويژه قوه قضاييه مبني بر اعمال مقررات ماده2 وظايف و اختيارات رياست قوه قضاييه و رسيدگي به پرونده موضوع دادنامه شماره 1877-17/12/81 شعبه“ دادگاه عمومي تهران كه در پرونده كلاسه 81/440 صادر و به موجب آن اداره كل تربيت بدني استان تهران به پرداخت مبلغ 5ميليارد و957ميليون ريال بابت قيمت پلاكهاي“ فرعي از “ به علت داشتن كاربري ورزشي به اضافه خسارت دادرسي محكوم گرديده است، نظر به اين كه برابر تبصره يك ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي مصوب سال 1367 در صورتي كه اجراي طرح و تملك املاك واقع در آن به موجب برنامه زمان بندي مصوب به حداقل ده سال بعد موكول شده باشد ماكلان املاك واقع در طرح از كليه حقوق مالكانه مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا و تعمير و فروش اجاره و رهن و غيره برخوردارند و با توجه به انقضاي بيش از مدت ده سال از تصويب طرح در كميسيون موضوع تبصره ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اصلاحي 1365، مورد مشمول مقررات فوق الاشعار بوده و با توجه به برخورداري مالكان پلاك هاي ياد شده از كليه حقوق مالكانه نامبردگان در وضعيت موجود حق مطالبه قيمت ملك را ندارند و دعوي آنان قابل استماع نبوده است لذا دادنامه خلاف مقررات قانوني صادر گرديده است بنابراين با توجه به موافقت با پيشنهاد اعمال مقررات ماده2 فوق الاشاره دادنامه شماره 81/1877 نقض و به استناد ماده2 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 79 قرار رد دعواي خواهان هاي بدوي صادر و اعلام مي گردد. اين رأي قطعي است.
منبع:http://www.ghazavat.com/37/yekray.htm