آيا تشابه علامت تجارتي و نام تجارتي از مصاديق رقابت نامشروع محسوب مي‌شود؟
آيا تشابه علامت تجارتي و نام تجارتي از مصاديق رقابت نامشروع محسوب مي‌شود؟
الهي‌منش، معاون دادستان عمومي و انقلاب و سرپرست دادسراي ويژه جرايم پزشكي، دارويي و امور بهداشتي
مصاديق رقابت تجارتي مشروع و نامشروع در بعضي موارد به قدري به يكديگر نزديك مي‌شوند كه تميز بين آنها بسيار مشكل و مستلزم بررسي‌هاي پيچيده حقوقي و قضائي مي‌باشد.
يكي از مواردي كه مي‌تواند مصداق رقابت تجاري نامشروع قلمداد گردد تشابه و يا يكساني «اسم تجارتي» و «علامت تجارتي» مي‌باشد.
در موارد بسياري حقوق ناشي از اسامي تجارتي با علائم تجارتي تناقض پيدا مي‌كند. به عنوان مثال شخصي علامت تجارتي ديگري را به عنوان اسم تجارتي براي موسسه و يا شركت خود به ثبت رسانده و استفاده مي‌نمايد كه اين يكساني و يا تشابه موجب ورود ضرر و زيان به طرفين و نيز گمراهي و سردرگمي مصرف‌كنندگان در مراجعه و يا استفاده از محصولات و يا خدمات طرفين مي‌گردد. در اين مقاله سعي خواهد شد تا آراي مختلفي در خصوص تعارض و يا تناقض حقوق علائم تجارتي و اسامي تجارتي مورد بررسي قرار گيرد.
علامت تجارتي (kraM edarT) و نام تجارتي (emaN edarT)
علامت تجارتي عبارت از هم قسم علامتي است اعم از نقش، تصوير، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غير آنكه براي امتياز و تشخيص محصول صنعتي، تجارتي يا فلاحتي اختيار مي‌شود.
نام تجارتي عبارت است از نام شركت و يا موسسه كه براي شناسايي موسسه حقوقي اختيار مي‌شود. تعريف علامت تجارتي فوق در ماده يك قانون ثبت علامت تجارتي مصوب يكم تيرماه 1310 آمده است وليكن تعريف خاصي از نام تجارتي در قانون وجود ندارد.
تفاوت اصولي و عمده ميان علامت تجارتي و نام تجارتي در اين است كه علامت تجارتي براي شناسايي محصول و يا خدمات اختيار مي‌شود در حالي كه نام تجارتي براي شناسايي يك شخصيت حقوقي تعيين مي‌گردد.
شباهت اين دو مقوله در اين است كه هدف از تعيين و ثبت علامت و يا نام تجارتي براي شناسايي و جلوگيري از گمراهي و اشتباه مصرف‌كننده و يا عموم مي‌باشد.
قوانين مدون در حمايت از علامت تجارتي و نام تجارتي
اولين قانون ثبت علائم تجارتي در تاريخ يكم تيرماه 1310 كه هم‌اكنون نيز لازم‌الاجرا مي‌باشد به تصويب رسيد كه آيين‌نامه اجرايي اين قانون در سال 1337 به تصويب رسيد.
در اسفندماه 1337 قانون اجازه الحاق دولت ايران به اتحاديه عمومي بين‌المللي معروف به پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي و تجارتي و كشاورزي به تصويب رسيد كه متعاقب آن ايران به كنوانسيون پاريس ملحق گرديد كه مطابق ماده 9 قانون مدني در حكم قانون داخلي مي‌باشد.
مواد 576 تا 582 قانون تجارت(1) در خصوص نام تجارتي وضع گرديده است هرچند كه مواد مذكور بطور شايسته از نام تجارتي حمايت نمي‌كنند ولي كنوانسيون پاريس به كمك قانون داخلي در حمايت از نام تجارتي مي‌آيد. ماده 8 و 10 مكرر كنوانسيون پاريس در حمايت از نام تجارتي مقرر مي‌دارد: «نام تجارتي بدون آنكه الزامي به تسليم اظهارنامه يا ثبت آن باشد در كليه كشورهاي اتحاديه حمايت خواهد شد چه جزء علامت صنعتي يا تجارتي باشد چه نباشد» و ماده 10 مكرر نيز مقرر مي‌دارد: «اعمال زير بايد ممنوع شوند: 1ـ اولاً هر عملي كه ايجاد اشتباه به نحوي از انحاء با مؤسسه يا محصولات يا فعاليت صنعتي يا تجارتي رقيب بنمايد.»
تناقض بين حقوق علامت تجارتي و نام تجارتي
در بسياري از موارد نام تجارتي شركت ها با علامت تجارتي شركتهاي ديگر و يا رقبا يكسان و يا به طور گمراه‌كننده‌اي مشابه هستند كه باعث گمراهي و اشتباه مصرف‌كنندگان و يا عموم مي‌گردد. حال اين سوآل مطرح مي‌گردد كه در اين موارد يعني تشابه گمراه‌كننده نام تجارتي با علامت تجارتي كدام يك مقدم است نام تجارتي و يا علامت تجارتي؟ در خصوص تقدم نام تجارتي و علام تجارتي بايد به زمان اولين استفاده مراجعه نمود كه زمان استفاده كدام‌يك توسط اصحاب دعوي مقدم است و كدام يك از طرفين دعوي بيشتر از شهرت و اعتبار تجارتي طرف ديگر بهره مي‌برد.
استفاده از علام تجارتي ديگران به عنوان نام تجارتي از مصاديق رقابت نامشروع موضوع ماده 10 مكرر كنوانسيون پاريس مي‌باشد. نظر به اينكه علامت تجارتي گمراه‌كننده و مشابه با علائم تجارتي ثبت‌شده را نمي‌توان در اداره مالكيت صنعتي ثبت نمود لذا رقبا براي استفاده از شهرت و اعتبار تجارتي ديگران علام تجارتي را به عنوان نام تجارتي خود در اداره ثبت شركتها به ثبت رسانده و مورد استفاده قرار مي‌دهند كه اين عمل خلاف روح قوانين مالكيت صنعتي و علائم تجارتي مي‌باشد و در احكام مختلف دادگاه‌ها به ابطال نام تجارتي مؤخر رأي داده‌اند.
ماده 2 قانون ثبت علائم تجارتي مقرر مي‌دارد «حق استعمال انحصاري علامت تجارتي فقط براي كسي شناخته خواهد شد كه علامت خود را به ثبت رسانيده باشد» كه استفاده از علامت تجارتي به عنوان نام تجارتي از مصاديق نقض ماده 2 قانون ثبت علائم تجارتي بوده و كسي كه علامت تجارتي به نام او به ثبت رسيده است مي‌تواند اشخاصي را كه از علامت وي به هر طريقي از جمله به عنوان نام تجارتي استفاده مي‌كنند را منع نمايد.
رويه قضائي در خصوص تشابه يا عدم تشابه علامت تجارتي با نام تجارتي
1ـ در خصوص تعارض دو اسم تجارتي با يكديگر شعبه دوم دادگاه حقوقي يك تهران در تاريخ 1373/4/2 طي دادنامه شماره 272/73 حكم به ابطال نام تجارتي مؤخر شركت خوانده به استناد شباهت با نام تجارتي مقدم شركت خواهان، صادر نموده‌اند.
شعبه دوم دادگاه حقوقي يك تهران دعوي را ثابت و مسلم تشخيص داده و با توجه به اينكه شركت خواهان بدواً با نام تجارتي مهندسين مشاور تحت شماره 56845 در اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجارتي تهران به ثبت رسيده و مراتب ثبت نيز در روزنامه رسمي شماره 117695 – 03/4/46 آگهي و سپس به موجب تصميم اتخاذ شده در مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده به شرح صورتجلسه مورخ 65/8/17 كه تحت شماره 56845 در اداره ثبت شركتها ثبت و در روزنامه رسمي مورخ 65/10/25 آگهي گرديده نام شركت خواهان به الف تغيير يافته كه همين نام هنوز هم براي شركت خواهان به اعتبار خود باقي مي‌باشد و متعاقب اين تغيير نام شركت خواهان، چند سال بعد شركت خوانده در تاريخ 70/7/10 با نام شركت ب تأسيس و تحت شماره 85911 – 01/7/07 در اداره ثبت شركتهاي تهران به ثبت رسيده و آگهي تأسيس شركت مذكور در روزنامه رسمي شماره 13570 – 02/7/07 انتشار يافته است و نظر به اينكه بند 2 ماده 1 اتحاديه عمومي بين‌المللي معروف به پاريس2 براي حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي و كشاورزي كه دولت ايران براي حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي و كشاورزي كه دولت ايران به موجب قانون اجازه الحاق دولت ايران به اتحاديه عمومي بين‌المللي معروف به پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي و تجاري و كشاورزي مصوب اسفندماه 1337 به آن ملحق گرديده و به اعتقاد اين دادگاه در خصوص مورد حاكم و لازم‌الاجرا مي‌باشد، تمامي موارد مخصوصا اسم بازرگاني و تجارتي را بمنظور جلوگيري از رقابت نامشروع بطور عام مورد حمايت قرار داده و نيز در ماده 8 قرارداد مذكور مقرر گرديده كه نام تجارتي بدون آنكه الزام به تسليم اظهارنامه يا ثبت آن باشد در كليه كشورهاي عضو اتحاديه حمايت خواهد شد و همچنين به موجب بند 1 ماده 10 مكرر قرارداد پاريس كشورهاي عضو اتحاديه مكلف گرديده‌اند كه حمايت واقعي اتباع اتحاديه را در مقابل رقابت نامشروع (رقابت مكارانه) تأمين نمايند و بعلاوه شق اول بند 3 همين ماده براي حمايت صنعتي هر عملي را كه ايجاد اشتباه به نحوي از انحاء با موسسه يا محصولات يا فعاليت صنعتي يا تجارتي رقيب نمايد مخصوصاً ممنوع كرده است و با عنايت به اينكه نام تجارتي شركت خوانده با اختلاف جزئي تقريباً مشابه نام تجارتي شركت خواهان بوده كه به نظر دادگاه اين تشابه اسمي موجب اشتباه اشخاص عادي فاقد اطلاعات مخصوص در مراجعه به اين شركتها و مصرف توليدات و يا خدمات آنها خواهد شد و با التفات به اينكه شركت خواهان كه از سال 1365 با نام تجارتي الف فعاليت دارد طي مرقومه مورخ 70/8/12 مراتب مشابهت نام تجارتي شركت خوانده با نام بازرگاني خود و عوارض و مشكلات ناشي از اين مشابهت را به شركت خوانده اعلام و درخواست تغيير نام تجارتي را از شركت مذكور نموده است كه شركت به شرح مورخ 70/9/4 ضمن رد درخواست شركت خواهان بر فعاليت خود با همين نام بازرگاني تأكيد نموده است كه اين اقدام شركت خوانده و اصرار بر حفظ نام تجارتي خود كه مؤخر بر نام تجارتي شركت خواهان براي خود انتخاب و تعيين نموده است، مفهومي جز اين نخواهد داشت كه شركت خوانده در مقام آن است كه به اين تشابه به نام بازرگاني، از شهرت و معروفيت تجارتي شركت خواهان استفاده نموده و به اين طريق و با استفاده از معروفيت و شهرت شركت خواهان در واقع با اين شركت رقابت نمايد كه به نظر دادگاه اين عمل مشروع نبوده و با مقررات قرارداد پاريس كه فوقاً بيان گرديد، مخالفت دارد.
لذا دادگاه دعوي شركت خواهان را ثابت و موجه تشخيص داده و به استناد مواد فوق‌الذكر و با استفاده از وحدت بند 2 ماده قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تيرماه 1310 (1) و مواد 16 و 18 همين قانون4 و ماده 5 آيين‌نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات5، حكم به ابطال نام تجارتي شركت خوانده صادر نموده است.
2ـ در خصوص تعارض نام و علامت تجارتي با نام تجارتي ديگر شعبه سوم دادگاه عمومي تهران حكم به ابطال نام تجارتي مؤخر «پرشيان شل» به نفع خواهان‌ها شركت پارس و شل و شركت بين‌المللي نفت شل صادر نموده‌اند. دادگاه در حكم صادره مقرر داشته است كه نظر به اينكه ترجمه پرشيان شل در فارسي در واقع همان پارس و شل مي‌باشد و انتخاب كلمه شل در نام تجارتي خوانده در جهت تقليد و مشابه‌سازي از نام تجارتي خواهان‌ها بوده است دعوي خواهان را ثابت تشخيص و مستنداً به مواد 12 و 20 قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات6 و مواد 8 و 10 قرارداد پاريس حكم به ابطال و حذف كلمه «شل» از نام شركت خوانده صادر نموده است.
يكي از شعب دادگاه تجديدنظر استان تهران در مقام رسيدگي تجديدنظر حكم صادره را نقض و حكم بر بي‌حقي خواهان‌هاي بدوي صادر نمودند. دادگاه تجديدنظر مقرر داشته است كه بموجب ماده 16 قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات، علامت تجارتي مشابه كه مصرف‌كنندگان عادي را دچار اشتباه نمايد امكان اعتراض و رسيدگي دارد و نام شركت از مقوله علامت تجارتي جدا بوده و چون آيين‌نامه مربوط به اسم تجارتي كه در قانون تجارت مقرر گرديده تاكنون به تصويب نرسيده لذا نام تجارتي در حدود قانون مزبور هم قابل رسيدگي نمي‌باشد از اين رو تعارضي بين علامت تجارتي شركت تجديدنظرخواه و اسم تجارتي شركت تجديدنظر خوانده موجود نيست و به استناد ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني با نقض دادنامه معترض عنه حكم بر بي‌حقي تجديدنظرخوانده (خواهان بدوي) صادر نموده است.
متعاقب حكم دادگاه تجديدنظر و رجوع خواهان‌هاي بدوي به شعبه تشخيص ديوان عالي كشور، شعبه مرجوع‌اليه به شرح زير مبادرت به صدور رأي نمودند:
بر اساس دادنامه شماره 925 – 71/1/28 شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي تهران شركت پارس و شل و شركت بين‌المللي نفت شل بطرفيت شركت بين‌المللي صنايع شيميايي پرشيان شل خواستار ابطال و حذف كلمه شل از نام تجارتي خوانده بدين نحو كه وكيل خواهان‌ها به شرح دادخواست مدعي است كه خوانده براي استفاده از نام تجارتي خواهان‌ها كلمه شل را به اسم تجارتي خود افزوده و باعث گمراهي مصرف‌كننده نيز مي‌شود. خوانده دفاع موجهي به عمل نياورده دادگاه نظر به اينكه ترجمه پرشيان شل در فارسي در واقع همان پارس و شل مي‌باشد و انتخاب كلمه شل در نام تجارتي خوانده در جهت تقليد و مشابه‌سازي از نام تجارتي خواهان‌ها بوده است دعوي وكيل خواهان‌ها را ثابت تشخيص مي‌دهد و مستنداً به مواد 12 و 20 قانون ثبت علائم و اختراعات و مواد 8 و 10 قرارداد پاريس حكم به ابطال و حذف كلمه شل از نام شركت خوانده را صادر و اعلام نموده كه به موجب دادنامه شماره 296 – 71/3/38 شعبه تجديدنظر استان تهران كه در مقام رسيدگي تجديدنظرخواهي نسبت به دادنامه ياد شده اصدار يافته بدين استدلال … با توجه به محتويات پرونده و لايحه، اعتراض وارد است زيرا به موجب ماده 16 قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات علامت تجارتي مشابه كه مصرف‌كنندگان عادي را دچار اشتباه نمايد امكان اعتراض و رسيدگي دارد و نام شركت از مقوله علامت تجارتي جدا بوده و چون آيين‌نامه مربوط به اسم تجارتي كه در قانون تجارت مقرر گرديده تاكنون به تصويب نرسيده لذا نام تجارتي در حدود قانون مزبور هم قابل رسيدگي نمي‌باشد از اين رو تعارضي بين علامت تجارتي شركت تجديدنظرخواه و نام تجارتي شركت تجديدنظرخوانده موجود نيست و دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آيين‌دادرسي مدني با نقض دادنامه معترض عنه حكم بر بي‌حقي تجديدنظرخوانده (خواهان بدوي) صادر نموده و رأي را قطعي اعلام داشته است. وكلاي شركت پارس و شل و شركت بين‌المللي نفت شل (خواهان بدوي) در اجراي تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ظرف مهلت مقرر قانوني در اجراي تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، درخواست تجديدنظرخواهي فوق‌العاده را نموده‌اند كه به شماره 14538 – 1/6/38 ثبت دفتر كل شعب تشخيص گرديده جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع شده به كلاسه فوق ثبت و جهت تنظيم گزارش به عضو معاون محول كه به شرح فوق اقدام گرديده است و لايحه تجديدنظرخواه فوق‌العاده حين جلسه قرائت خواهد شد.
هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش عضو مميز و اوراق پرونده در خصوص دادنامه 296 – 71/3/38 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين رأي مي‌دهد:
رأي شعبه دهم تشخيص ديوانعالي كشور
تجديدنظرخواهي فوق‌العاده تجديدنظرخواه با توجه به مراتب اظهاري به شرح لايحه تسليمي وارد و موجه به نظر مي‌رسد زيرا اساساً حقوق مكتسبه قانوني اشخاص اعم از حقوقي يا حقيقي كه به موجب قانون به آنها تعلق گرفته (حسب بند 2 ماده 1 اتحاديه عمومي بين‌المللي معروف به پاريس به منظور حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي و كشاورزي كه دولت ايران به موجب قانون به آن ملحق شده) در تمامي موارد خصوصاً اسم بازرگاني و تجارتي را نيز مورد حمايت قرار داده و صرف عدم تصويب آيين‌نامه قانون حمايت از اسم تجارتي موجب سلب حق انحصاري اسم تجارتي و علامت تجارتي پيش‌بيني و تجويز نشده است، لذا دادنامه معترض عنه مخدوش مالاً مخالف بين با قانون و شرع تشخيص مستنداً به تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته فوق‌العاده در راستاي دادنامه نخستين دعوي وكيل خواهان‌هاي نخستين را ثابت و وارد تشخيص مستندا به مواد 2 و 20 قانون ثبت علائم و اختراعات حكم به ابطال و حذف كلمه شل از نام شركت خوانده نخستين صادر و اعلام مي‌شود. اين رأي قطعي است.
3ـ در پرونده ديگر شعبه سوم دادگاه عمومي تهران حكم به ابطال و حذف كلمه «دانا» از نام تجارتي خوانده به استناد ثبت مقدم علامت تجارتي دانا به نام خواهان صادر نموده‌اند. خواهان شركت دانا كورپوريشن (noitaroproc ANAD) طي دادخواستي به طرفيت شركت تهيه و توزيع قطعات دانا تقاضاي حذف و ابطال كلمه «دانا» از نام تجارتي شركت خوانده و منع آن از استفاده از كلمه دانا ANAD به استناد علامت تجارتي ثبت شده «دانا» را نموده كه دادگاه با عنايت به اينكه وجود كلمه «دانا» در نام تجارتي شركت خوانده موجب شده است تا خوانده از آن به عنوان علامت تجارتي استفاده نمايد به نحوي كه مصرف‌كننده عادي را به اشتباه اندازد زيرا خوانده حسب مستندات خواهان از كلمه فارسي و لاتين دانا بطور مجزا در كنار علامت تجارتي خود استفاده مي‌نمايد و از اين حيث تقليد و مشابه‌سازي انجام داده و به حقوق مصرف‌كننده خدشه وارد مي‌كند، بنابراين دعوي خواهان را ثابت تشخيص و مستندا به ماده 2 قانون ثبت علائم و اختراعات حكم به منع خوانده از استفاده از كلمه دانا به فارسي و لاتين و حذف آن كلمه از نام تجارتي خوانده را به نفع خواهان صادر نموده‌اند.
نتيجه‌گيري
استفاده از علام تجارتي به عنوان نام تجارتي و يا ثبت نام تجارتي مشابه و يا يكسان از مصاديق رقابت نامشروع و باعث گمراهي و اشتباه عموم و مصرف‌كنندگان مي‌گردد. نظر به اينكه منظور قانونگذار از وضع قانون ثبت علائم تجارتي حمايت از مصرف‌كننده، جلوگيري از اشتباه و گمراهي وي و نيز حمايت از رقابت‌هاي تجارتي مشروع مي‌باشد، لذا شباهت گمراه‌كننده بين علامت تجارتي و نام تجارتي از موارد تخلف از قانون تلقي و موجب ابطال نام تجارتي و يا علام تجارتي تقليدي مي‌باشد تا دارندگان علامت تجارتي و يا نام تجارتي مشروع از حمايت قانون برخوردار و بستر رقابت‌هاي مشروع فراهم گردد.
پي‌نوشت:
1ـ ماده 576 – ثبت اسم تجارتي اختياري است مگر در مواردي كه وزارت عدليه ثبت آن را الزامي كند.
ماده 577 – صاحب تجارتخانه كه شريك در تجارتخانه ندارد نمي‌تواند اسمي براي تجارتخانه خود انتخاب كند كه موهم وجود شريك باشد.
ماده 578 – اسم تجارتي ثبت‌شده را هيچ شخص ديگري در همان محل نمي‌تواند اسم تجارتي خود قرار دهد ولو اينكه اسم تجارتي ثبت شده با اسم خانوادگي او يكي باشد.
ماده 579 – اسم تجارتي قابل انتقال است.
ماده 580 – مدت اعتبار ثبت اسم تجارتي پنج سال است.
ماده 581 – در مواردي كه ثبت اسم تجارتي الزامي شده و در موعد مقرر ثبت به عمل نيايد اداره ثبت اقدام به ثبت كرده و سه برابر حق ثبت مأخوذ خواهد داشت.
ماده 582 – وزارت عدليه به موجب نظام‌نامه ترتيب ثبت اسم تجارتي و اعلان آن و اصول محاكمات در دعاوي مربوط به اسم تجارتي را معين خواهد كرد.
2ـ بند 2 – موضوع حمايت مالكيت صنعتي، ورقه‌هاي اختراع، نمونه‌هاي اشياء مصرفي (seledoM etilitU) و طرح‌ها و مدل‌هاي صنعتي و علائم كارخانه يا بازرگاني و علائم مربوط به خدمات و اسم بازرگاني و مشخصات مبداء يا با نامگذاري اصلي جنس و نيز جلوگيري از رقابت نامشروع مي‌باشد.
3ـ ماده 2 – حق استعمال انحصاري و علامت تجارتي فقط براي كسي شناخته خواهد شد كه علامت خود را به ثبت رسانيده باشد.
4ـ ماده 16 – اشخاص ذيل مي‌توانند نسبت به علامتي كه تقاضاي ثبت آن شده يا به ثبت رسيده است اعتراض كنند:
1ـ كساني كه آن علامت را علامت تجارتي خود مي‌دانند.
2ـ كساني كه آن علامت با علامت آنها به اندازه‌اي شباهت دارد كه مصرف‌كنندگان عادي را به اشتباه مي‌اندازد در هر يك از دو صورت فوق‌الذكر اگر معترض كسي باشد كه علامت قبلاً به اسم او ثبت نشده است بايد در حين اعتراض براي علامت خود مطابق مقررات اين قانون تقاضاي ثبت كرده حق‌الثبت و تمام مخارج مربوط به آن را قبلاً تأديه نمايد در مورد كساني كه مؤسسه آنها در خارج از ايران واقع است حق اعتراض مشروط به شرط معامله متقابله مذكوره در فقره 2 ماده 4 مي‌باشد.
ماده 18 – هرگاه اعتراض راجع به علامت ثبت شده باشد معترض بايد مستقيماً در محكمه ابتدايي تهران اقامه دعوي كرده و ابطال ثبت را تقاضا نمايد.
5ـ ماده 6ـ هر اظهارنامه ظرف 15 روز از تاريخ وصول از جهات ذيل مورد بررسي قرار مي‌گيرد:
1ـ از لحاظ شكل براي ملاحظه اينكه درخواست و ضمائم آن مطابق اصول پيش‌بيني شده در قانون و اين آيين‌نامه مي‌باشد اگر نقايصي در اظهارنامه مشاهده شود مراتب به درخواست‌كننده كتباً اخطار مي‌شود تا در موعد مناسب (نسبت به ساكنين در ايران تا دو ماه و نسبت به ساكنين در خارجه تا شش ماه) اقدام به رفع آنها بنمايد. چنانچه مدت مزبور كافي نباشد درخواست‌كننده مي‌تواند فقط براي يك مرتبه استمهال نمايد.
2ـ از جهت تطبيق طبقه‌اي كه درخواست‌كننده ثبت علامت جهت كالاي خود ذكر نموده با طبقات مربوط به نوع كالا در صورت عدم مطابقت كالا با طبقه مندرج در اظهارنامه از درخواست‌كننده ثبت دعوت خواهد شد تا در اصلاح طبقه‌بندي كالاي مشروحه اقدام نمايد.
3ـ از لحاظ مطابقت علائم با شرايط مقرره در قانون و اين آيين‌نامه.
6ـ ماده 12 – علامت تجارتي قابل نقل و انتقال است ولي انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتي معتبر خواهد بود كه موافق مقررات اين قانون به ثبت رسيده باشد.
ماده 20 – هرگاه معترض ثابت كند كه ثبت علامت به‌واسطه سابقه استعمال مستمر قبل از تقاضاي ثبت حق تقدم داشته محكمه حكم خواهد داد كه آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض قبلا در اداره ثبت اسناد به ثبت رسيده باشد حكم خواهد داد كه ثبت سابق ابطال و علامت به نام معترض ثبت گردد.
منبع:
http://www.ghazavat.com/49/maghale.htm
برچسب ها:آيا تشابه علامت تجارتي و نام تجارتي از مصاديق رقابت نامشروع محسوب مي‌شود؟