بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی
فصل اول : تعريف حريم 1- تعريف حريم در فرهنگ لغات
در فرهنگ و ادبيات ايران حريم به معناي « بازداشت كرده » و « حرام كرده شده » آمده است كه مَس آن جايز نيست يعني چيزي كه حرام باشد و دست بدان نتوان زد ، چيزي كه آنرا حمايت كنند (1) و اهميت اين موضوع تا بدانجاست كه براي حمايت از حريم جنگ مي كنند (2) لغت نويسان مي گويند حريم به فتح كسر را ( حَ رِ ) و در زبان عربي اسم و لغت آن به معني منع مي باشد.(3) در فرهنگ نامه هاي ادبيات عرب آمده است كه الحريم : جمع « حُرُم و اَحْرُم و احاريم » به معناي « ما حُرِّم فَلم يُمسّ» و ترجمه آن همان است كه در لغت نامه هاي فارسي به شرح فوق آمده است . پس حريم « موضوع متسع حول قصر الملك تلزم حمايته يعني محل فراخ و با وسعتي كه پيرامون قصر پادشاه باشد و حمايت از آن لازم و ضروري است .» و ديگر مفهوم آن « كل موضوع تجب حمايته» يعني هر مكان و محل كه حمايت از آن واجب است به آن حريم گويند.
فهرست مطالب
مقدمه:
فصل اول: تعريف حريم
1- تعريف حريم در فرهنگ لغات
2- تعريف حريم از نظر حقوقدانان
3- تعريف حريم در قوانين و مقررات
فصل دوم : فصل دوم : حريم در فقه اسلامي
1- حريم در فقه اهل سنت
2- حريم در فقه شيعه
فصل سوم : حريم در قانون مدني
1 – اصول حريم در قانون مدني:
2- ميزان حريم در قانون مدني
منابع
شايد واژه مقدس حريم از حرََم و حَرِمَ و مشتقات آن ، حرِماً و حَرِماناً و حَرِماً ، حِرْمَهً و حرِيمة الشيء باشد . بي شك واژه حريم ريشه قرآني دارد كه هشتاد و سه مرتبه در مشتقات مختلف آن و در بيست و پنج سوره قرآن وارد شده است . (4)
پس حريم را از آن حريم روي حريم خوانده اند كه تعرض ديگران نسبت به آن به گونه اي عدواني ، حرام و ممنوع است و اين ماده از قرآن وفقه اسلامي اخذ شده است .
همانطور كه در مفهوم لغوي ذكر شد حريم امري است كه ذيحق از آن در مقابل تعرض ديگران حمايت مي نمايد (5)
2-تعريف حريم از نظر حقوقدانان
1-2- حريم : آن مقدار از مساحت هاي مجاور است كه براي دوام و بقاء رقبه احياء شده در اراضي موات ، عرفاً و عادتاً ضروري است كه تعيين آن بر حسب تشخيص عرف و خبره يا كارشناس است . (6)
2-2- حريم : كلمه اي عربي است و به معني منع مي باشد و مقداري از اراضي اطراف ملك ، قنات و نهر ، امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آنها و جلوگيري از ضرر ، ضرورت دارد و از نظر احترامي كه افراد بايد به حق حريم بگذارند و نمي توانند به آن تجاوز بنمايند حريم ناميده مي شود . (7)
3-2- در صورتي كه كسي بوسيله احياء اراضي موات ، باغ ، منزل ، مزرعه ، چاه آب ، قناتي ، احداث نمايد مقداري از اراضي موات كه نزديك آن است و براي كمال انتفاع لازم است بخودي خود حريم آن مي شود . (8)
4-2- حريم : مقداري مساحت از اراضي اطراف چاه و چشمه است كه ديگري نميتواند در آن احداث چاه يا قنات كند .(9)
5-2- يكي از حقوق عيني كه ميتوان آنرا نوعي حق ارتفاق دانست ، حق حريم است . (10)
6-2- حق حريم : حقي است كه مالك زمين ، قنات ، نهر ، چاه و امثال آن براي كمال استفاده از ملك خود نسبت به اراضي مجاور دارد ، شناختن حق حريم براي مالك ، نسبت به اراضي مجاور براي جلوگيري از تضرر اوست ، چه تصرفات ديگران در اراضي مجاور قنات و چاه و غير آن ممكن است موجب زيان مالك باشد . (11)
7-2- استفاده از غالب املاك ، مستلزم اين است كه زمين اطراف آن به مالكيت ديگري در نيايد ، يا دست كم تصرفي در آن نشود كه انتفاع از ملك را دشوار يا ناممكن سازد ، براي مثال ، اگر كسي در زمين موات قناتي احداث كند ، براي آنكه بتواند از آبي كه حيازت شده است استفاده مطلوب را ببرد بايد آن مقدار از زمين حلقه چاهها را كه جهت ريختن خاك آنها لازم است هميشه در اختيار داشته باشد ، و ديگران نيز نتوانند قنات و چاه ديگري درنزديكي قنات او حفر كنند . اين مقدار از زمين را در اصطلاح «حريم» و حقي را كه مالك بر آن دارد « حق حريم » مي نامند . (12)
8-2-مبناي شناسايي حريم : جلوگيري از تضرر صاحب ملك ، قنات و نهر هر چاه است ، پس ديگران بايد از تصرفاتي كه مضر حال او و انتفاع است ممنوع شوند ولي تصرف بدون ضررمباح است . (13)
9-2- حريم: آن مقدار زميني است كه صاحب چاه يا صاحب خانه اي بتوانند در آنجا بايبستد واز چاهها آب بكشد . (14)
3-تعريف حريم در قوانين و مقررات
1-3- حريم : نام مقداري زمين است . (15)
2-3-حريم : مقداري از اراضي اطراف ملك ، قنات ، نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد . (16)
3-3- حريم : آن قسمت از اراضي رودخانه ، مسيل ، نهر طبيعي و يا احداثي شبكه هاي آبياري و زهكشي است كه به عنوان حق ارتفاق براي كمال انتفاع و حفاظت آن لازم است و بلافاصله پس از بستر قرار دارد . (17)
4-3- حريم : آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه ، مسيل ، نهر طبيعي يا سنتي ، مرداب و بركه طبيعي است كه بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق انتفاع براي كمال انتفاع و حفاظت از آن لازم است و طبق مقررات توسط وزارت نيرو و يا شركت هاي آب وبرق و سازمان آب و برق خوزستان تعيين مي گردد . (18)
5-3- حريم تأسيسات آبي : مقداري از اراضي گرداگرد خطوط آبرساني ، خطوط جمع آوري فاصلاب اختصاصي از شبكه موجود تا ابتداء لوله انشعاب ، سد ، كانال ، انشعاب لوله كشي، دستگاههاي توليد و توزيع آنهاست كه به هزينه دولت يا با كسر مايه مشترك دولت و بخش خصوصي ، يا از طرف بخش خصوصي به منظور استفاده عمومي ايجاد شده باشد ، اعم از اينكه تأسيسات مربوط به استخراج آب زير زميني باشد ( مثل تأسيساتي كه دركنارقنوات و چاهها منصوب و در مالكيت اشخاص باشد) و يا تأسيسات آبرساني شهري و كشاورزي و صنعتي كه براي كمال انتفاع و حفظ و نگهداري آن ضرورت دارد . (19)
6-3- حريم مخازن : آن مقدارازاراضي اطراف و پيرامون درياچه مصنوعي يا طبيعي است كه آب ذخيره شده در آن به مصرف توليد برق برسد وبراي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد .(20)
7-3- حريم : قسمتي از اراضي ساحلي يا مستحدث است كه يك طرف آن متصل به آب دريا يا درياچه يا خليج باشد . (21)
8-3- به منظور حفظ و حراست درياچه ها و جلوگيري ازآلودگي آب ،دخل و تصرف و احداث هر گونه ساختمان و ايجاد اعياني در حريم درياچه پشت سدها مستلزم صدور اجازه كتبي از طرف وزارت آب و برق يا مؤسسات تابعه مجازخواهد بود .(22)
9-3- حريم قنات : اگرقناتي را در نظر بگيريم ، اين قنات چاههايي دارد كه در ازمنه مختلف ، صاحب آن حاجت به پاك كردن قنات دارد و بايد خاك را از چاهها درآورده و بيرون بريزد ، ريزشگاه خاك ها ، حريم آن چاهها است ، زيرا از نظر زير زميني ، آبهايي كه به چاهها وارد مي شوند از هر نقطه كه به سوي قنات آينداز آن نقطه تا قنات حريم قنات است .(23)
با توجه به مراتب فوق ركن مشترك تعاريف مذكوردرفوق عبارتست از1- حريم در املاك وجود دارد 2- حريم در پيرامون املاك است نه ساير فضاهاي فوق نه تحتاني 3- حريم براي كمال انتفاع است 4- حريم براي جلوگيري از ورود ضرر است 5- حريم براي حفاظت از ملك است .
فصل دوم : حريم در فقه اسلامي
1- حريم در فقه اهل سنت
از منابع كهن كه درباره حريم چاه و كاريز ( قنات) سخن به بيان آورده و برخي آراء فقها را ذكر كرده است كتاب « انباط المياه الخفيه» ابوبكر كرجي است كه در آن علاوه بر جنبه هاي مهندسي قنات نظرات امام ابوحنيفه ، قاضي ابويوسف و محمد شيباني و هشام و ابوجعفر طحاوي از فقهاي حنفي را گزارش كرده است . (24)
ابوبكر كرجي درباب حريم چاه و كاريز بر اساس موازين ديني مي نويسد : « محمد بن الحسن گفته است ابوحنيفه گفت : هر كس به اذن امام در محلي كه مسلماني را بر آن حقي نباشد چاهي حفر كند ( موات باشد) مالك آن است و حريم اين چاه چهل ذراع است و اگر كسي كاريزي ايجاد كند ، حريم آن پانصد ذراع است و هر كس بدون اجازه امام چاهي حفر كند ، مالك آن نمي شود و چنين چاهي حريم ندارد .» (25)
ابويوسف گفته است « من عقيده دارم كه مالك آن است . اگر چاه براي آبشخور گوسفندان حفر شده باشد حريم آن چهل ذراع و اگر براي آبكشي و آبشخور چارپايان و احشام باشد حريم آن شصت ذراع است و اگر كاريز باشد ، حريم آن پانصد ذراع است و اندازه حريم بنابر آنكه امام براي احداث آن اجازه داده باشد يا نه تفاوتي پيدا نمي كند . اگر شخص بخواهد در حريم چاه مالك اول چاهي حفر كند يا بنايي بسازد يا زراعتي كند ، يا آنكه چيز ديگري بوجود بياورد ، صاحب چاه مي تواند مانع كار او شود و اگر بر اثر اعمال شخص دوم به صاحب چاه زياني وارد شود ، زيان رساننده ضامن جبران خسارت است . (26)
همچنين وي گفته است : « اگر مردي به اذن امام در خارج از حريم آن چاهي حفر كند و آب چاه اول فروكش كند بر شخص دوم جرمي تعلق نمي گيرد و اگر مردي بدون دستور امام كاريزي احداث كند و آب آنرا به زمينهاي احياء شده جاري سازد ، حقوق صاحب كاريز به اندازه حريم قنات و به نسبت زمينهاي احياء شده مي باشد . » (27)
نامبرده مضافاً اظهار نظر كرده كه: « جايز نيست كه دو نفر براي حفر چاهي به اين صورت توافق كنند كه هزينه حفر را مشتركاً بپردازند و شرط كنند ، كه چاه از آن يكي و حريم از آن ديگري باشد ، اگر مردي مالك نهري باشد كه آن نهر از ميان زمين ديگري عبور مي كند و صاحب نهر بخواهد براي اصلاح نهر خود داخل زمين شود ، مالك زمين حق دارد كه مانع شود مگر آنكه صاحب نهر براي انجام مقصود خود فقط از وسط نهر عبور كند و همچنين است كه در ميان زمين او چشمه يا كاريز يا چاهي باشد مگر آنكه در اين زمين راه عمومي وجود داشته باشد ، كه در اين صورت صاحب زمين حق ندارد مانع صاحب آب شود .» (28)
حسن بصري از رسول اكرم (ص) نقل كرده است كه فرمود : « هر كس چاهي حفر كند اطراف آن را تا شعاع چهل ذراع براي آبشخور گوسفند مالك مي شود .» نيز فردي از رسول خدا نقل كرده كه فرمود : «حريم چشمه پانصد ذراع و حريم چاه آبشخور چهار پايان چهل ذراع و حريم چاه آبكشي شصت ذراع است . » (29)
ابويوسف و محمد گفته اند : هر كس زمين موات را آباد كند مالك آن است ، خواه امام اجازه داده باشد و يا نداده باشد و حريم چاه مذكور براي سيراب كردن چهارپايان از هر طرف چهل ذراع است و حفر كننده مالك اين زمين است مگر آنكه ريسمان چاه از چهل ذراع بيشتر باشد كه در اين صورت حريم چاه به اندازه طول طناب است و حريم چاه آبكش از هر طرف شصت ذراع است مگر آنكه طول ريسمان چاه از شصت ذراع بيشتر باشد كه در اين صورت حريم چاه به اندازه طول ريسمان مي باشد . » (30)
هشام از فقهاي ديگر فقه حنفيه چنين گفته است : « اگر كسي در حريم يا زمين و خود در نزديكي چشمه اي چاه يا كاريز حفر كند و آنرا چندان پايين ببرد كه آب چشمه فروكش كند و از محل تازه حفر شده بيرون آيد ، صاحب چشمه حق ندارد مانع او شود زيرا وي در ملك خود چاه يا كاريز احداث كرده است .»
او درباره حفر كاريز در زمين موات گفته است : « اگر كسي در زمين موات كاريزي حفر كند ، ديگري نمي تواند در آن كاريزي ديگر احداث نمايد ، بشرط آنكه فاصله اين دو كاريز بيشتر از پانصد ذراع باشد گفتند اين كاريز باعث زيان اولي مي شود وي پاسخ گفت در اين صورت شخص دوم به اين كار مجاز نيست مگر انكه عمل وي زيان نباشد و گفته است : صاحب كاريز حق دارد مانع آن كس شود كه بخواهد در حريم كاريزش بنايي ايجاد كند .»
هشام گفته است :« از ابويوسف پرسيدم : اگر كسي در زمين ديگري مالك چاهي باشد آيا آن چاه داراي حريم است ؟ گفت آري به اندازه خاكريز چاه . از او پرسيدم آيا مي تواند خاك آنرا جابجا كند و بيرون ببرد؟ گفت آري و همچنين گفته است كه حريم چاه آب و چاه هرز آب اگر در يك خانه وجود داشته باشد پنج ذراع است و بايد حريم چاه آب بايد به اندازه اي باشد كه آب چاه هرز (فاصلاب) در آن سرايت نكند . » (31)
با توجه به مطالب فوق توجه فقه اهل سنت را به موضوع حريم منابع آبي خصوصاً قنات در مي يابيم .
2- حريم در فقه شيعه
محقق حلي كه يكي از فقهاي بزرگ شيعه است در كتاب خود « شرايع الاسلام » كه جزء كتب معتبره اين فقه است پيرامون مسايل مربوط به حريم در ابعاد مختلف با ذكر جزئيات انواع آبهاي مباح و مالكانه به وجود حريم در منابع آبي اظهار نظر كرده (32) و حريم هايي براي انواع منابع ذكر نموده است وي حريم مُعطن ، يعني چاهي كه شتر را با آن آب مي دهند چهل ذراع و حريم بئر ناضح يعني چاهي كه از آن آب براي زراعت مي كشند شصت ذراع ذكر نموده است (33) همچنين حريم عين يعني چشمه و قنات را هزار ذراع در زمين سست و رخوه و پانصد ذراع در زمين سخت و صلب گفته است . و خودش ادامه مي دهد كه اندازه آن اين است كه ضرر نرساند فرد دوم به مالك چاه اول و قول و فتوي خود را قول اول قرار داده است .
همچنين شيخ كليني يكي ديگر از فقهاي شيعه از طريق محمد بن حسن روايت كرده است كه گفته است : « فايده اعتبار اين حريم منع غير است از احداث قنات ديگر در مقدار حريم از ساير انتفاعات بعد از وضع آنچه آن قنات احتياج دارد . عرفاً به خلاف حريم چاه كه ممنوع است غير از ساير انتفاعات ، حتي زراعت نمودن و درخت نشانيدن در غير آن (34)
امام خميني كه يكي از فقهاي معاصر و صاحب نظريات فقهي نافذ و قوي در فقه شيعه مي باشد در كتاب فقهي خود بنام« تحرير الوسيله » پيرامون حريم بطور كلي و حريم منابع آبي بطور مفصل بحثي را در ذيل مباحث مربوط به اراضي موات بيان نموده است كه به جهت اهميت به بيان آن پرداخته مي شود .
« مقدار حريم در زيادي و كمي به اختلاف صاحب حريم است و آن به خاطراين است كه مصالح و حريم منابع كه به آن نياز دارند ،متفاوت مي باشد ، پس حريمي كه خانه به آن نيازمند است بر حسب عادت غير از حريمي است كه چاه و نهر به آن احتياج دارد و هكذا در بقيه چيزها چنين است بلكه اختلاف بين بلاد نيز وجود دارد . پس اگر شخصي بخواهد كه حوالي چيزي را كه داراي حريم است احياء كند برايش جايز نيست كه بدون اذن صاحب و رضايت او به مقدار حريم احيا كند . » (35)
همچنين مي فرمايد : « حريم چاه مقداري است كه براي كشيدن آب و استفاده از آن در جايي كه براي آب كشي مي ايستد ((در صورتي كه استفاده از چاه با دست باشد )) و جاي دولاب و تردد چارپاست . حريم چشمه مقداري است كه جهت استفاده يا اصلاح و حفظ آن بر قياس غير آن نياز به آن مي باشد .»
امام خميني پيرامون حريم قنات اشاره مي نمايد : «براي هر كدام از چاه ، چشمه كه از آن آب مي جوشد و بيرون مي آيد و به آن چشمه ، چاه و مادر چاه گفته مي شود و نيز غير آن در صورتي كه منشأ آب باشد حريمي است به معناي ديگر و آن مقداري است كه كسي بدون اذن صاحب آنها حق ندارد در كمتر از آن مقدار ، چاه يا قنات ديگري احداث نمايد بلكه احوط با (احتياط شرعي) ملاحظه حريم است بين دو قنات بطور مطلق . اگر چه جواز آن در غير آنچه كه ذكر شد اشبه باشد و مقدار حريم در چاه چهل ذراع است در صورتي كه حفر آن بخاطر آب خوردن گله و احشام باشد و شصت ذراع است در صورتي كه حفر آن بخاطر زراعت و همانند آن باشد . »(36)
« مقدار حريم در چشمه و قنات در زمين سخت پانصدذراع و در زمين سست هزار ذراع مي باشد . پس اگر انساني ، چشمه يا قناتي را در زمين سخت درآورد و ديگري بخواهد قنات ديگري احداث نمايد بايد پانصد ذراع از او دور باشد و اگر در زمين سست باشد هزار ذراع از دو دور مي شود و اگر ضرري به صاحب قنات اول برسد بايد دوري را به قدري زياد كند كه ضرر برطرف شود يا صاحب چاه اول رضايت دهد .»
«اعتبار دوري مذكور در قنات فقط در احداث قنات ديگري است و صاحب قنات از احياي بالاي قنات و زمينهاي مجاور كه جهت زراعت و غير آن، كه براي قنات ضرري نداشته باشد حق جلوگيري كردن ندارد . اما در چاههاي ديگر كه محل جريان آب مي باشد رعايت اين فاصله بين آنها لازم نيست . پس اگر نفر دوم قناتي را در زمين سخت احداث كند ، و سر چشمه آن پانصد ذراع از سرچشمه قنات اول دور باشد ، سپس در چاههايي كه براي آب بردن مي باشد و به قدري نزديك شوند كه مثلاً در فاصله ده ذراعي باشند ، صاحب قنات اول حق منع او را ندارد .» (37)
«همچنين اگر شخص قناتي را در فلاتي احياء نمايد و زمين صافي را به مقداري كه آب آن قنات براي او كافي باشد احياء كند و در آن زراعت نمايد اراضي موات مجاور قنات حريم آن نمي باشد و فقط همان مقدار تصرفي او براي وي مجازمي باشند .»
« نيز حريم قنات كه به پانصد يا هزار ذراع تقدير مي شود بدون اشكال ملك صاحب نبوده ، و متعلق به حق او نيست كه از بقيه تصرفات غير بدون اذنش منع كند نمي باشد بلكه فقط حق جلوگيري از احداث قنات ديگري را دارد كما اينكه قبلاً بيان شد .(38)
لذا با بررسي بعمل آمده در متون فقه شيعه و سني درمي يابيم كه : 1- هر دو فرقه در اصل حريم داشتن براي منابع آبي اتفاق نظر دارند .2-هر دو براي چاهها و قنوات در وقتي كه براي آشاميدن و زراعت باشد حريمي قائل هستند 3- هر گاه قنات در زمين با مقاومت بخصوصي باشد حريم متناسب با وضعيت زمين متفاوت است و اختلاف بخصوصي در اين باره بجز مقدار حريم بين مذاهب اسلامي بطور جدي وجود ندارد .
فصل سوم : حريم در قانون مدني
1- اصول حريم در قانون مدني:
قانونگذار براي تنظيم روابط اجتماعي وتعيين حدود و حقوق اشخاص اعم از حقيقي وحقوقي خواه خصوصي ويا دولتي وبراي جلوگيري ازتجاوز افراد به حقوق يكديگر ورعايت مصالح ومنافع عامه (منافع ومضار عمومي)،مسايل فني وبهداشت عمومي بمعناي گسترده آن وپيشگيري از اضرار ناشي از تصرفات غير قانوني وعدواني افراد، قواعدي وضع مي نمايد .(39)
زيرا انسان تنها ودور از اجتماع زندگي نمي كند ،اجتماع انسانها بر اساس زندگي مشترك است ودر هر جامعه قوانيني خاص خود دارد . در بحث حقوق حريم ،مقنن با مطالعه همه جانبه موضوعات آن ؛پيرامون وگرداگرد منازل جاده ها وشوارع ،كوچه ها وقنوات و…حريمي تعيين نموده ومعناي حريم يعني قبول يك منطقه ممنوعه كه اين مقدار جزء ملك محسوب شده درحكم ملك مالك مي باشد.(40)
اين منطقه ممنوعه كه حريم نام دارد رعايتش به معناي «عدم تجاوز وتعدي وتصرف عدواني به اين منطقه ممنوعه از سوي اشخاص »ميباشد. تدوين ووضع قواعد ومقررات حريم با توجه به اهميت فني ،اجتماعي ،اقتصادي،مصالح ومفاسد ومنافع ومضار ونيز ساير ضرورتها ماهيتاً آمره مي باشد.مفهوم آمره بودن قوانين حريم الزامي بودن آن است .(41)
چنان كه يكي از دانشمندان حقوقي مي نويسد :« قوانين الزامي ؛قوانيني هستند كه ،ارادة افراد درصورتي كه مخالف آن باشد بي اثر است .(42)
محتواي اين قوانين يانظم عمومي واجتماع است ويااخلاق حسنه ،ويا حفاظت از اشخاصي كه به جهت كمي سن يا كمي عقل ويابه علت جنس ويا ضعف وناتواني ؛ يا ضعف منافع ، دفع زيان را از خود نمي توانند انجام دهند..»
يكي از نويسندگان حقوقي حريم را چنيين تعريف نموده است:«مقدار زميني كه مالكين يا نمايندگان آنان قانوناً مجازند براي استفاده ازحقوق خود ،عبورومرور نمايند و ضرري هم به كسي نرسانند.»(43)
نويسندگان قانون مدني نيز حريم راچنين تعريف كرده اند :«حريم مقداري از ارضي اطراف ملك قنات و نهر وامثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد » (44)
بنابراين از مفهوم و منطوق ماده قانوني مذكور در مي يابيم كه اين قاعده براي كمال انتفاع از املاك وجود دارد كه اين منطقه ممنوعه و حرام همان اراضي اطراف املاكِ و وقنوات آنها مذكور است كه اصطلاحاً به آن منطقه ‹حريم› اطلاق مي شود .
بي شك هر شخصي كه در جهت جلب انتفاع از املاك و قنوات وانهار و امثال آن به ارضي اطراف آن تعرض نمايد ،في لواقع به حريم آنها تجاوز كرده ، وتجاوز به ارضي حريم ،آغاز ورود زيان و وضرر به صاحب حريم است.(45)
چنانكه در بررسي تدوين تاريخي قوانين آب ،ملاحظه مي شود با پيداش كشاورزي در جوامع متمدن باستاني ،بحث حريم چاه و قنوات ،رودخانه ها وانهار مطرح مي شود،حتي در مجمع القوانين حمورابي كه نخستين مجموعة حقوقي مدون بشري است قوانين خاصه مربوط به اموال غير منقول ديده مي شود.
اهميت كشاورزي درايران وجودقنوات و چاه ها از ازمنه قديم مقنن قوانين مدني را وا داشته است كه براي حريم چاهها، قواعدي وضع نمايد .ازجملة اين قواعد به شرح زير است:
1- ماده 137 ق.م.مي گويد « حريم چاه براي آب خوردن 20گز وبراي زراعت 30گز است »
2- ماده138ق.م نيز اشعار ميدارد :«حريم چشمه وقنات از هر طرف در زمين رخوه 500گز ودر زمين سخت 250گز مي باشد.» ونيز اجازه داده در مواردي كه مقادير مذكوره در مواد 137و 138 قانون مدني براي دفع ضرر كافي نباشد،براي دفع ضرربه اندازه اي كه كافي باشدبه مقاديرمذكوره افزايش ودعاوي مردم بنحوعادلانه حل وفصل گردد.(46)
3- اختياراتي كه قانونگذار ،در مبحث حريم املاك داده است تا آنجاست كه حريم را در حكم ملك صاحب حريم قلمداد نموده وتملك وتصرف در آن ،كه منافي باآنچه منظور از حريماست باشد بدون اذن از طرف مالك صحيح ندانسته وبنابراين نمي تواند در حريم ،چشمه يا قنات ديگري چاه يا قنات بكند ،اما تصرفاتي كه موجب تضرر اشخاص صاحب حريم نشود را جايز دانسته است. عليهذا ازمفاهيم فوق چنيين مستفاد مي گردد كه حريم براي تكميل انتفاع وجلب نفع ودفع ضرر است،خواه ضرر بالفعل باشد،خواه بالقوه وفرضي.
قانونگذار هر گاه به تثبيت مالكيت و حفاظت ويژه از امور عمراني يا فني نظر داشته به وضع قواعد بخصوص تحت عنوان حريم همت گمارده است. در آثار مختلف حقوقي ميتوان به تعاريف ، آثار ، ميزان و حدود حريم دست يافت . همچنين همانطور كه بيان شد اين موضوع در فقه اسلامي سابقه اي ديرينه و گسترده دارد واكثر متون فقهي مدخلي در اين باب دارند.حريم از نظر لغوي و تعاريفي كه فقها و دانشمندان در كتب خود برشمرده اند با آنچه قانون مدني ذيل ماده 136 آورده تفاوت چنداني ندارد . (46)
از نظر لغوي حريم به معناي پيرامون و گرداگرد و اطراف ملك است و از نظر قانون مدني عبارت است از « مقداري از اراضي اطراف ملك قنات ، نهر و امثال آن كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد . »در بيان قانون فوق ضمن اشاره به معني و مفهوم عرفي و لغوي آن به عنوان شاهد مثال نام قنات ذكر شده و صراحتاً از نظر اين قانون قنوات داراي حريم هستند .همچنين از منظر دكترين حقوقي حريم در جرگه ملك صاحب حريم تلقي شده وهرگونه تملك و تصرف در آن كه با طعبيت حريم منافات داشته باشد بدون اذن مالك صحيح نيست واز اين منظر حريم ملك تبعي است. يعني از توابع ملك محسوب شده و مالك مي تواند از حق خود بصورت بلا عوض يا در قبال دريافت معوض صرف نظر نمايد . (47)
برخي ديگر از حقوقدانان از جمله منصورالسلطنه در تفسير ضرورت وجود حريم براي منابع آبهاي زير زميني ضمن طرح يك مثال چنين بيان ميدارد:
« براي استفاده و انتفاع از يك مال موجبات و وسايلي لازم است كه بدون آن وسايل انتفاع غير ممكن و يا لا اقل كامل نميگردد. مثلاً اگر كسي مالك يك حلقه چاه يا قناتي باشد كه بايد آب آنرا براي زراعت زمين استعمال و استفاده كند ، وقتي مي تواند از اين چاه و قنات استفاده كند كه داراي چرخ و يا تلمبه باشد. ولي صرف داشتن اين وسايل انتفاع اورا نمي تواند كامل نمايد مگر وقتي كه در اطراف چاه مقداري زمين كافي وجود داشته تا بتواند وسايل خود را در آن بگذارد يا آبي را كه از چاه مي كشد به آنجا بريزد تا به كار زراعت و آبياري بخورد پس در اين صورت آن مقدار زميني كه در اطراف چاه يا قنات يا غيره براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد حريم محسوب شده كه متعلق به صاحب چشمه يا قنات بوده و ملك او تلقي ميشود و هيچ تصرفي از طرف ديگران در آن مجاز نمي باشد . (41)
ماده 136 قانون مدني پس از بيان تعريف حريم ، فلسفه وجودي اين تأسيس حقوقي را يك امر مهم عنوان مي كند و آن را قاعده و ملاك كمال انتفاعميداند كه همين امر باعث شده كه آنرا در حكم ملك صاحب حريم بداند . با اين تلقي آثار ناشي از مالكيت املاك به حريم تسري يافته و مالك مي تواند به دو روش از ملك خود حفاظت نمايد .
روش اول ايجابي يا استفاده كامل: يعني آنكه مالك به هر نحو كه خود صلاح بداند و يا اين كه كسي حق اعتراض يا تعرض به وي داشته باشد ازمال خود بهره برداي واستفاده بنمايد .
روش دوم سلبي : يعني مالك ميتواند با هر گونه تجاوز يا تعرض ديگران بدليل مالك بودن برخورد قانوني نموده وحمايت مقامات قانوني را بهمراه داشته باشد .لذا حريم براي تكميل انتفاع و دفع ضرر از سوي ديگران است خواه اين ضرر بالفعل باشد و خواه بالقوه و فرضي. درفرض تجاوز ، زيان به صاحب حريم مي رسد اما اگر تجاوزي نباشد زياني هم مطرح نخواهد بود . (48) و (49)
ماده 139 قانون مدني در بيان اين امر تصريح دارد كه: «حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملك و تصرف در آن كه منافي باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف مالك صحيح نيست و بنابراين كسي نمي تواند در حريم چشمه و يا قنات ديگري چاه يا قنات بكند ، ولي تصرفاتي كه موجب تضرر نشود جايز است .»
در خصوص بخش انتهايي ماده 139 يك نكته قابل ذكر است كه نبايستي صاحب حريم اقداماتي بعمل آورد كه موجب تضرر و تعدي به حقوق ساير افراد گردد . زيرا در اسلام بصورت صريح هر گونه ضرر و ضرر رساندن به كلي منع شده و اين موضوع از اصول مسلم حقوقي حاكم بر روابط اجتماعي اسلام است . (50)
بنابراين مالك حريم ميتواندصرفاً تصرفاتي كه متعارف باشد در حريم انجام دهد و فرض قانونگذار بر آن است كه املاك موات اطراف قنوات كه فاقد مالك هستند توسط صاحب حريم قنات قابليت تملك را دارا هستند.
مؤيد اين نظر ماده 1 قانون قنوات مصوب 6/6/1309 مي باشد كه صراحتاً بيان مي دارد :« اگر كسي مالك چاه يا قنات يا مجراي آبي در ملك غير و يا در اراضي مباح(موات) باشد تصرف صاحب چاه يا قنات يا مجرا فقط از حيث مالكيت قنات يا مجرا و براي عمليات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملك مي تواند در اطراف چاه يا مجرا يا اراضي واقعه بين دو چاه تا حريم چاه و مجرا هر نوع تصرفاتي كه بخواهد بنمايد مشروط بر آنكه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و مجرا نشود . »
بدين جهت است وقتي كسي در اراضي موات و مباحه چاه آب يا قنات بكند و به آب برسد حق حريم پيدا مي نمايد. زيرا پس از آنكه از آبهاي مباحه زير زميني استفاده نمود نسبت به منبع آب چاه يا قنات حق تقدم و اولويت در بردن آب پيدا مي كند و ديگران نمي توانند بوسيله كندن چاه يا قنات جديد موجب نقصان آب چاه يا قنات سابق شوند وبرهمين اساس حفظ حريم طبق مواد 136 و 139قانون مدني تآمين مي شود.
2- ميزان حريم در قانون مدني
قانون مدني از نظر فني حدودي براي حريم قائل شده وجهات فني مهندسي موضوع را لحاظ داشته است . قانونگذار با علم و آگاهي به ضرورت محدود بودن حريم حسب مورد ميزان حريم ها را معين ساخته و براي هر يك از منابع آبي حريمي وضع نموده و اين ميزان حداكثر حريم مي باشد . مقادير معين شده از دو ديدگاه مورد توجه قرار گرفته است
ديدگاه اول: نوع استفاده از يك منبع :بر اساس ماده 137 قانون مدني هر گاه نوع استفاده از آب براي خوردن و آشاميدن باشد 20 گز و هر گاه براي كشاورزي و زراعت باشد 30 گز معين شده است . لذا بر اساس اين ماده قانونگذار با بيان نوع استفاده به وضع قاعده پرداخته است .
ديدگاه دوم: نوع وضعيت منبع آبي
بر اساس ماده 138 قانــون كه اعـــلام ميـدارد : « حــريم چشمـه و قنـات از هر طـرف در زمـين رخـوه (500) گز (51) و زمين سخت 250 گز است » (52) در اين ماده كه نوع منبع آبي از نظر زمين قناتي و وضعيت مهندسي آن ملاك عمل قرار گرفته و چنانچه وضعيت قنات يا چشمه در اراضي مستحكم باشد با حالتي كه اين نوع منابع آبي در اراضي ، ساختارغير مستحكم متفاوت است .
لذا براي گريز از هر گونه مشكل قانونگذار در انتهاي ماده 138 يك ضابطه حقوقي ديگر نيز وضع مي نمايد و آن گسترش حريم تا ميزان مورد نياز و جلوگيري از ضرر است و اشاره ميدارد : « ليكن اگر مقادير مذكوره در اين ماده و ماده قبل براي جلوگيري از ضرر كافي نباشد به اندازه اي كه براي دفع ضرر كافي باشد به آن (حريم ) افزوده مي شود. »
در اين ماده اشكالات وسوالاتي مطرح است كه بيان مي شوند: اولاً حد انتهايي افزايش حريم چقدر مي باشد ، ثانياً تشخيص اين افزايش با چه مرجعي است ، ثالثاً در صورت بروز اختلاف چه ملاكي در اختيار حاكم مي باشد .كه در اين باره قانون مدني ساكت است .
النهايه با وجود اين اشكالات در بحث حريم قانون مدني، ساير قوانين توسط قانونگذار به نوعي اين موارد را مرتفع ساخته اند.مختصر آنكه قانونگذار با تصويب قانون آب و نحوه ملي شدن آن در ماده 35 و مقررات بعدي تعيين حريم را به عهده كارشناسان وزارت نيرو قرار داده و برخي از حقوقدانان معتقدند كه مواد قانون مدني با تصويب قانون آب نسخ ضمني شده است . (53)
مبحث اول : تعريف حريم از ديدگاههاي مختلف حقوقي
يكي از عمده‌ترين تدابير قانونگذار براي حفظ ،نگهداري و حراست از منابع آبهاي داخلي‌مسئله شناسايي حريم و تعيين ضوابط بخصوص و جامعي براي اين قبيل منابع است. در اقوال حقوقدانان و فقها تعاريف مختلفي براي مسئله حريم ذكر شده است و طرح اين موضوع در فقه‌اسلامي سابقه‌اي ديرينه و قدمتي وافر دارد. شايد بتوان گفت كه اين امر يك تأسيس حقوقي ويژه براي‌استحكام مسئله مالكيت و بهره‌برداري از منافع ملك به شمار مي‌رود.
در آثار مختلف حقوقي و فقهي به بيان تعاريف، آثار، ميزان و حدود حريمها، اشاراتي رفته‌است.
قانونگذاران ادوار مختلف قانونگذاري نيزهرگاه نظر به تثبيت مالكيت و حفاظت ويژه از امورعمراني يا فني داشته‌اند به وضع قواعد بخصوصي تحت عنوان حريم همت گمارده‌اند.
در نوشتار حاضر جنبه‌هاي مختلف حريم منابع آبي كه زير ساخت حفاظت از اين منبع تلقي ميشود مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.و نظريات مختلفي كه از سوي صاحبنظران مختلف فقهي و حقوقي بيان شده بيان و سپس ابعاد قانوني حريم مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.
الف: حريم از نظر دانشمندان
حريم از نظر لغوي پيرامون و گرداگرد ملك را گويند. و از نظر حقوقي حريم مقداري از اراضي ملك، قنات و نهر و امثال آنست كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد.(1) آقاي دكتر لنگرودي در ترمينولوژي حقوق در ذيل تعريف حريم مي‌فرمايد:
«مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آنست كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد، و حريم در جرگه ملك صاحب حريم است و تملك و تصرف در آن كه با طبيعت حريم منافات دارد بدون اذن مالك درست نيست. حريم ملك تبعي است يعني از توابع ملك است ومالك ميتواند از حق خود در حريم به صورت بلاعوض يا در مقابل اخذ عوض صرف نظر نمايد.حريم اختصاصي به چاه، قنات، خانه و مزرعه و باغ ندارد بلكه دهات هم حريم دارند و در حريم ده ازحق تعليف دواب و كندن بوته‌ها و مانند اين امور بهره مي‌برند».(2)
آقاي دكتر سيدعلي حائري شاهباغ در شرح حريم مي‌فرمايند:
«حريم فقط در املاكي لازم‌الرعايه است كه موات بوده واحياء شده باشد و در بين املاكي كه سابقه مواتي نداشته باشد حريمي نيست تا مورد استحقاق باشد. چنانچه در خانه‌هاي ملكي كه سابقه مواتي ندارند و متصل به يكديگرند و در شهرهاي كوچك و بزرگ حريمي دركار نيست و هركسي ميتواند در خانه خود حفر چاه كند ولو آنكه فاصله بين چاه خانه او و چاه همسايه كمتر از فواصل مقرر در ماده 137 قانون مدني باشد منعي نخواهد داشت. حتي جمعي از فقها مي‌گويند ولوآنكه در مورد چاه و قنات موجب خشكيدن آب چاه خانه بالاتر گردد، و در مورد قنات هم بهمين نحو سبب نقصان يا خشك شدن آب قنات مجاور شود.(3)
مرحوم منصورالسلطنه در مورد حريم چنين مي‌نويسد:
«براي استفاده و يا انتفاع از يك مال موجبات و وسايلي لازم است كه بدون آن انتفاع از آن غير ممكن و يا لااقل كامل نمي‌شود. مثلا اگر كسي مالك يك حلقه چاه يا قناتي باشد كه بايد آب آنرا براي زراعت زمين استعمال كند، وقتي ميتواند از اين چاه يا قنات استفاده كند كه چرخ و يا تلمبه داشته باشد ولي با داشتن چرخ و تلمبه نيز انتفاع او نميتواند كامل شود مگر وقتي كه در اطراف چاه مقدار كافي زمين داشته باشد تا چرخ يا تلمبه را در آن بگذارد و يا آبي را كه از چاه مي‌كشد به آنجا بريزد تابكار آبياري زراعت بخورد پس در اين صورت آن مقدار زميني كه در اطراف چاه يا قنات و غيره براي‌كمال استفاده از آن ضرورت دارد حريم محسوب شده است كه متعلق به صاحب چشمه يا قنات نباشد و الا ملك او بوده و هيچ تصرفي از طرف ديگران درآن مجاز نمي‌باشد ولو اينكه موجب تضرر صاحب چشمه يا قنات باشد. بهمين جهت است كه ماده مزبور مي‌گويد حريم در حكم ملك صاحب‌حريم است.(4)
مرحوم محقق قمي در كتاب جامع‌الشتات با طرح سؤالاتي پيرامون حريم چنين مي‌نويسد:
«سؤال – هرگاه كسي در جنب قنات ديگري قناتي احداث كند و در نتيجه آب قنات ديگري خشك و يا بسيار كم شود آيا صاحب قنات اول ميتواند قنات دومي را از بين ببرد؟
جواب: اگر قنات دوم در زمين موات احداث شده باشد فقها براي آن حدودي كه قريب 500گز در زمين سخت و 250 گز در زمين نرم باشد فاصله قائل و مجاز دانسته‌اند. البته عده‌اي از فقهاي ديگر اصل را بر عدم تضرر دانسته و مي‌گويند اگر به قنات اول ضرري برسد خواه فاصله كمتر يا بيشتر باشد احداث جايز نيست». (5)
شهيدثاني در كتاب شرح لمعه براي كساني كه با آباد كردن زمين موات مالك آن مي‌شوند رعايت شش شرط را لازم دانسته است:
1-«كسي بر آن زمين تصرف نداشته باشد. 2 – آن زمين سابقه مالكيت نداشته باشد 3 -حريم زمين ديگري كه آباد شده، نباشد. 4 – هزار ذراع را بعنوان حريم چشمه رعايت كند 5 – شصت‌ذراع را براي چاهي كه به منظور زراعت بعنوان حريم رعايت كند. 6 – چهل ذراع را براي چاهي كه به‌منظور آب مشروب حفر مي‌كند. حريم منظور دارد».(6)
ب – حريم در كلام قانونگذاران
در يك ديد كلي به مجموعه‌هاي قوانين به اشارات مختلف قانونگذاران به مسئله حريم واقف مي‌شويم. اگر بخواهيم ليست جامعي از قوانين و مقرراتي كه به حريم اشاره شده است را تهيه نمائيم به شمار بسياري از قوانين بايد اشاره نمود لذا از باب اجمال به ذكر برخي از اين قوانين و مقررات اشاره‌مي‌نمائيم:
1- قانون مدني در مواد 136 تا 139 اشاره‌اي به تعريف و ضوابط حريم داشته است كه ازنظر قاعده كلي بعنوان مبنا و ضوابط اوليه ملاك عملي و مرجع استنادي ساير قوانين بشمار مي‌رود
2- قانون تعيين حريم درياچه‌هاي احداثي در پشت سدها مصوب 27/4/1344
3- قانون اراضي مستحدث ساحلي مصوب 29/4/1354
4- قانون الغاء شركتهاي كشت و صنعت مصوب 4/12/1358
5- قانون معادن مصوب 1/3/1362
6- قانون سازمان برق ايران مصوب 1/4/1346
7- قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 27/4/1347
8- ماده 29 قانون برنامه عمراني سوم كشور مصوب 21/3/1346
9- تبصره 56 قانون بودجه سال 1343 و تبصره 55 قانون بودجه سال 55 و تبصره 66قانون بودجه سال 1363
10-قانون توزيع عادلانه آب مصوب 22/12/1361
از نظر آئين‌نامه‌هاي مصوب هيئت وزيران نيز به شمار بسياري از اين مقررات دست مي‌يابيم كه به برخي از آنها اشاره مي‌كنيم:
1- تصويبنامه تعيين حريم درياچه‌هاي احداثي پشت سدها مصوب 22/7/1346.
2- تصويبنامه ماده 29 قانون برنامه سوم عمراني كشور مصوب 18/9/1346.
3- تصويبنامه حفظ و حراست از منابع آبهاي زيرزميني مصوب 10/7/1342.
4- آئينامه مربوط به تعيين بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار و مسيلها و شبكه‌هاي آبياري و زهكشي مصوب 8/2/1353.
5- آئينامه حريم مخازن تأسيسات آبي، كانالهاي عمومي آبرساني و آبياري و زهكشي مصوب12/4/1370 و 24/4/1371.(7)
مبحث دوم : ماهيت حقوقي و فني حريم
الف: ماهيت حقوقي حريم
ماده 136 قانون مدني پس از بيان تعريف حريم وجود حريم را يك ضابطه براي امكان كمال انتفاع مي‌داند و ساير مواد قانون مذكور نيز آن را در حكم ملك صاحب حريم قلمداد نموده است.
بديهي است در شرايطي كه چنين برداشتي از حريم وجود داشته باشد كليه آثار متعلق به‌مالكيت بر آن مترتيب مي‌گردد. يعني مالك حريم، حق خواهد داشت كه به دو روش نفيا يا اثباتانسبت به حريم تصرف داشته باشد. در حالت اثباتي وي ميتواند در حريم ملك خود هرگونه تصرفي‌كه صلاح بداند انجام دهد و در حالت نفيي ميتواند از اقدامات و عمليات ساير افراد ممانعت بعمل‌آورده و حقوق مطلقه خود را به مورد اجراء گذارده و از حمايت مقامات صالحه نيز در جهت حالات‌مذكوره بهره‌مند گردد.
البته ميزان بهره‌مندي و انتفاع مالك حريم به اندازه‌اي است كه موجب تضرر ديگران نشود وماده 139 قانون مدني در بيان اين معنا اشاره دارد. اين امر از اصول مسلم حقوقي است كه هر مالكي تا اندازه‌اي حق بهره‌مندي از مالكيت خود دارد كه به حقوق ثابته ديگران لطمه و صدمه‌اي وارد نسازد و مفهوم حديث شريف « لاضرر و لاضرار في الاسلام » (8) كه مشعر بر نفي ضرر پذيري و ضرر رساني‌است مبناي عملكرد مالك حريم خواهد بود. لذا با توجه به تعاريف قانون مدني موضوع حريم يك حق ارتفاقي است.
با اين وجود مشخص ميشود كه بين حق ارتفاق و حق مالكيت تفاوت اساسي وجود دارد. زيرا مالكيت يك حق انحصاري، مطلق و منجز است لكن حق حريم، حقي است كه براي كمال انتفاع مالك از مال وي پيش‌بيني شده است. بحث آنكه حريم نسبت به چه نوع اراضي ايجاد ميشود محل اختلاف نظر اساتيد مختلف فقهي و حقوقي است ولي عموم فقهاء و حقوقدانان معتقدند كه حق حريم فقط نسبت به اراضي موات و مباح ايجاد ميشود و نسبت به اراضي كه ملك غير باشد حق حريم وجود ندارد، و دليل آنان نيز ظاهرا آنست كه حق مزبور مخالف حق مالكيت است. طبيعي است كه‌مالك مخير است هرگونه تصرفي در ملك خود بنمايد. از اين رو مالك حق دارد كه در مجاورت ملك‌يا نهر يا چاه ديگر تصرفاتي در ملك خود بكند مشروط برآنكه تصرفات وي در حد متعارف باشد وچنانچه از اين تصرفات به همسايه ضرري متوجه گردد وي بنا بر قواعد تسليط مسئوليتي نخواهدداشت.
وقتي كه ماده 139 قانون مدني ذكر مي‌كند كه حريم در حكم ملك صاحب حريم است فرض را برآن قلمداد كرده كه حريم قابليت تملك را دارد و فاقد مالك است و فقط اراضي موات هستند كه مالك ندارند. همين نظر در ماده 1 قانون قنوات مصوب 6/6/1309آمده است كه:
«اگر كسي مالك چاه يا قنات، يا مجراي آبي در ملك غير و يا در اراضي مباحه باشد تصرف صاحب چاه يا قنات يا مجري فقط من حيث مالكيت قنات و مجري و براي عمليات مربوط به قنات و مجري خواهد بود و صاحب ملك ميتواند در اطراف چاه يا مجري يا اراضي واقعه بين دو چاه تا حريم چاه و مجري هر تصرفاتي كه بخواهد بنمايد مشروط برآنكه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و مجري نشود».
در اين ماده حق الارتفاق ويژه‌اي براي صاحب چاه يا مجراي آبي در نظر گرفته و حريم مذكوردر قانون مدني را مانع تصرفات اضافي مالك اراضي قلمداد كرده است.(9)
ب – ماهيت فني حريم يا شعاع تأثير
شعاع تأثير عبارتست از فاصله‌اي كه تا آن حد برداشت از يك منبع آبي ميتواند بر ساير چاهها اثر بگذارد. مثلا اگر چاه منبع آب باشد بهره‌برداري از آن چاه باعث افت سطح آب گرديده واثر زيانبخشي بر روي ساير چاهها مي‌گذارد لذا كارشناسان فني بلحاظ وجود حريم تا انتهاي آن‌سطح را اجازه بهره‌برداري نمي‌دهند.
براي روشن شدن بيشتر موضوع مثالي آورده ميشود:
اگر از چاهي برداشت آب بنمائيم اطراف آن چاه افت فشار پيدا ميشود كه در اثر اين افت فشار، آب سفره زيرزميني بطرف چاه سرازير مي‌گردد و در نتيجه در اطراف چاه سطح آب زيرزميني پايين رفته و يك مخروط افت تشكيل مي‌دهد كه اين مخروط، مخروطي است واژگون، كه اصطلاحاً از نظر فني آنرا مخروط افت مي‌گويند كه رأس اين مخروط روي محور چاه قرار مي‌گيرد.
پس با اين كيفيت بزرگترين مقدار افت سطح آب در داخل چاه خواهد بود كه هرچه از چاه‌دور شديم به تدريج افت سطح آب كمتر ميشود و ميتوان نقطه‌اي دور از دهانه چاه را تعيين كرد كه‌تأثير آبكشي يا افت فشار آب در آنجا ناچيز و قابل اغماض باشد.
بنابراين فاصله‌اي را كه مخروط افت، تا آنجا توسعه مي‌يابد و افت سطح آب و يا افت فشار، ازآن به بعد ديگر قابل اندازه‌گيري و توجه نيست، شعاع تأثير حريم گويند.(10)
عوامل ديگري مثل ميزان آب مورد بهره‌برداري، زمان آبكشي، خواص فيزيكي و شرايط طبيعي زمين در شعاع تأثير، اثر فراوان دارند. از اين رو ميتوان به اعتبار ميزان آب مورد نياز و مدت بهره‌برداري در هر يك از انواع اراضي سخت و نرم حريم خاصي را براي هر چاه معين كرد.
در مناطقي از ايران كه نوع شرايط زمين ويژگي بخصوصي دارد صرف تعيين يك ضابط كلي نميتواند ملاك عمل باشد و لازم است با انجام مطالعات دقيق و نظربه عوامل مذكور در فوق از نظر فني حريم را مشخص نمود.
نكته قابل توجهي كه در اين مسئله از نظر فني مورد عنايت قانونگذار مدني واقع نشده بود در ساير قوانين به خوبي ترميم يافته و در همين راستا قانونگذاران جديد باعلم و آگاهي فني از اين مقوله كه تعيين يك ضابطه عام براي حريم كافي به مقصود نبوده و مشكلات بخصوصي را متعاقبا بوجودمي‌آورد با عدول از مقررات قانون مدني به تعيين حريم توسط كارشناسان فني وزارت نيرو اشاره‌نموده‌اند و سعي نموده با استفاده از دانش جديد و با آگاهي از وضعيت و كيفيت آبهاي زيرزميني وشرايط سفره‌هاي آبي زيرزميني حسب مورد حريم منابع آبهاي زيرزميني را مشخص تا از بروزآشفتگي در بين استفاده كنندگان و بروز دعاوي متعدد عليه يكديگر بخاطر ضرر و زيان ناشي ازاحداث چاه يا رعايت حريم و هرز سرمايه‌هاي ملي جلوگيري بعمل آيد. لذا علاوه بر آنكه تأثيرامكانات فني و مهندسي بر مسئله تعيين حريم يك امر بهينه بنظر مي‌رسيد شايد بتوان گفت از بهترين شيوه‌هاي رويكرد قانونگذاران به حساب مي‌آيد.
مبحث سوم : انواع حريم منابع آبي
الف: حريم در قانون مدني
قانون مدني بعنوان منشور اصلي شناسايي حريم با استفاده از دو قاعده كلي (نوع استفاده ازمنبع آبي) و (نوع منبع آبي) به تعيين انواع حريمها پرداخته است. و از طرفي در موقع اشاره به منابع‌آبي صرفا آن مقدار از منابع آبي را مدنظر قرار داده كه شامل منابع آبي زيرزميني تلقي ميشود و لذا درقانون مدني براي چشمه‌ها، انهار سنتي ، كانالهاي احداثي، سدها، رودخانه‌ها، تأسيسات آبرساني،لوله‌كشي، خطوط انتقال آبها، زهكشهاو مخازن آبي تعيين تكليف ننموده و ضابطه‌اي براي حريم آنهاوضع نكرده است.
شايد مهمترين علت اين امر آن باشد كه در هنگام تصويب قانون مذكور وسايل و امكانات‌علمي و فني مهندسي به حدي پيشرفت نداشته كه انواع منابع آبي فعلي راكه مورد بهره‌برداري قرار دارد مورد شناسايي قرار دهند و بعلت عدم وجود واقعيت خارجي از تعرض به آنها خود را بي‌نياز دانسته‌است.
لذا درمراحل بعدي قانونگذاران‌با برخورد عملي با مشكلات حفظ منابع آبي و لزوم حراست‌از آنها به تعيين حريم تأسيسات و منابع آبي همت گمارده‌اند.
در قانون مدني طبق ماده 137 چنين آمده است:
«حريم چاه براي آب خوردن 20 گز و براي زراعت 30 گز است».
دراين مقوله صرفا به نوع استفاده از منبع آبي اشاره دارد و ملاك تعيين حريم، آن استفاده‌اي‌است كه از منبع آبي بعمل مي‌آيد. در اين مقوله كه از نظر مبنايي مورد اختلاف علماء نيز ميباشد قانون‌مدني قائل به نظر اكثريت فقهاء شده است.(11)
1- سؤالي كه قابل طرح است اين است كه آيا اگر نوع استفاده از منبع تغيير نمايد حريم آن نيز تغيير مي‌نمايد؟
پاسخ اين پرسش به صراحت در قانون مدني بيان نشده است ولي شايد بتوان با استفاده ازمقررات قوانين ديگر يا عمومات ماده 138 قانون مدني كه بيانگر محل وقوع منبع آبي است پاسخ راپيدا نمود.
در ماده 37 قانون آب سال 1347 كه مؤخر بر قانون مدني است تشخيص حريم را بعهده وزارت آب و برق قرارداده است كه به عقيده برخي حقوقدانان ماده 138 ق.م نسخ ضمني شده است وبا وجود تشخيص حريم توسط وزارت نيرو ديگر قاعده عام كاربرد اجرايي ندارد.(12)
در ماده 138 قانون مدني آمده است كه «حريم چشمه، قنات از هر طرف در زمين رخوه(500) گز و در زمين سخت (250) گز است ليكن اگر مقادير مذكوره در اين ماده و ماده قبل‌براي‌جلوگيري از ضرر كافي نباشد به اندازه‌اي كه براي دفع ضرر كافي باشد به آن افزوده ميشود».
در اين ماده هرچند كه اعتقاد به نسخ ضمني آن با توجه به مطالب پيش گفته مطرح شده است‌ولي در قانون مدني به نوع مقاومت زمين به عنوان ضابطه‌اي براي تعيين حريم اشاره دارد كه ضابطه‌اي‌متغير ميباشد.
شايد بتوان گفت در قانون مدني آن اشاره‌اي كه به نوع مقاومت زمين شده با توجه به شرايط فعلي زمين‌شناسي و مسائلي كه از نظر علمي به نحو مطلوبي از انواع اراضي بعنوان چاه ميتوان بهره‌برداري نمود كاربرد فعلي ندارد.از جهت ديگر در قانون مذكور، ميزاني را بصورت قطعي و محتوم قرار نداده و ملاك عمل را به صورت قاعده ضرر به صورت امري متغير پيش‌بيني نموده و بيان داشته كه‌هرگاه براي جلوگيري از ضرر كافي نباشد تا حد دفع ضرر حريم افزايش مي‌يابد، كه بديهي است اين‌قاعده راهگشا نخواهد بود.
ماده مرقوم فوق بوسيله ماده 35 قانون آب نيزاز جهت ديگر تحت‌الشعاع قرار گرفته‌است.(13)
ماده 35 قانون آب اشعار ميدارد:
«هرگاه در اثر حفر چاه يا قنات جديدي آب چاه يا قنات مجاور نقصان يابد و يا خشك شود در صورتي كه براي صاحب چاه يا قنات مجاور، استفاده از آب چاه يا قنات جديد، ممكن باشد مقدار آب سابق او در قبال شركت در هزينه بهره‌برداري به تشخيص وزارت آب و برق از چاه يا قنات‌جديد، تأمين خواهد شد و الا صاحب چاه يا قنات جديد بايد خسارات را بپردازد».
نيز در ماده 139 قانون مدني آمده است «حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملك و تصرف در آن كه نافي باشد با آنچه كه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف مالك، صحيح نيست».
بنابراين كسي نميتواند در حريم چشمه و يا قنات ديگري چاه يا قنات بكند ولي تصرفاتي كه موجب تضرر نشود جايز است.
در ماده مرقوم حريم همانند و در حكم ملك تلقي شده اين نظريه از عقيده فقهاست كه سيوطي در مقام بيان اين امر مي‌گويد: «حريم قابل تملك و تصرف از جانب ديگران نيست»،اين نظر از جانب برخي حقوقدانان مورد انتقاد قرار گرفته و به عقيده آنان حريم تا آن اندازه مورد احترام است كه براي كمال انتفاع از ملك لازم باشد. (14)
بدين جهت از اين ديدگاه ميتوان با توجه به مختار قانون مدني استدلال فوق را كه آثارمالكيت عام بر حريم مترتب نمي‌شود صحيح دانست.
ب: حريم و قوانين و مقررات مختلف
نظربه ديدگاه خاص مندرج در قانون مدني براي تعيين عام منابع آبهاي زيرزميني به تدريج به لحاظ پيشرفت وسايل فني مهندسي قانونگذاران رويكردي واقعي از آن دستورات سابق قانون مدني نموده و قانونگذاران در هر مورد تشخيص حريم چاه، قنات و مجرا را به عهده وزارت آب و برق قراردادند.(15)
با توجه به اينكه تعيين مجرا در اين قانون اشاره به قنات دارد و نه آب رودخانه لذا ماده 26 قانون آب و نحوه ملي شدن آن و نيز تبصره 4 ماه 50 آن به هيئت دولت اختيار وضع آئين‌نامه‌هاي مربوطه را بطور عام داده است كه در اين راستا آئين‌نامه اجرايي مربوط به حريم رودخانه‌ها، مسيلها، انهار طبيعي و شبكه‌هاي آبياري در مورخه 13/9/50 راجع به اين حريمها به تصويب رسيد.(16)
در بند ب ماده 1 اين آئين نامه حريم تعريف شده و اشاره مي‌نمايد كه:
«حريم آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه يا مسيل يا انهار طبيعي است كه بلافاصله پس از بستر قرار داشته و حسب مورد فاصله آن از طرفين يا يك طرف بستر از طرف وزارت آب و برق تعيين ميشود.»
و در ماده 5 اين آئين نامه حد نهايي رودخانه‌ها را اعلام و مي‌گويد:
«حريم رودخانه‌ها و مسيلها و انهار طبيعي موضوع ماده 2 قانون آب و نحوه ملي شدن آن حسب مورد بين 5 تا 20 متر از يك طرف يا هر دو طرف تعيين مي‌گردد» كه در اين ماده حد مجاز را بين اقل و اكثر تعيين كرده است.
نيز در ماده 6 ضابطه تعيين حريم انهار و شبكه‌هاي آبياري را روشن مي‌سازد.
طبق ماده 6حريم انهار و شبكه‌هاي آبياري موضوع تبصره 4 ماده 50 قانون آب و نحوه ملي شدن آن حسب مورد با توجه به ظرفيت آنها طبق جدول زير از طرف وزارت آب و برق يا سازمانهاي آب منطقه‌اي يا ادارات كل آبياري تعيين ميشود:
اين حريم از منتهي‌اليه ديوار آنها تعيين ميشود:
آبدهي ميزان حريم
آبدهي بيش از 15 متر مكعب در ثانيه
آبدهي بيش از 10 تا 15 متر مكعب در ثانيه
آبدهي بيش از 5 تا 10 متر مكعب در ثانيه
آبدهي بيش از 2 تا 5 متر مكعب در ثانيه
آبدهي بيش از 1 تا 2 متر مكعب در ثانيه
آبدهي بيش از 100 تا 1000 ليتر
آبدهي كمتر از 1000 ليتر ميزان حريم از هر طرف 12 تا 15 متر
ميزان حريم از هر طرف 8 ت 12 متر
ميزان حريم از هر طرف 6 تا 12 متر
ميزان حريم از هر طرف 4 تا 8 متر
ميزان حريم از هر طرف 3 تا 6 متر
ميزان حريم از هر طرف 2 تا 5 متر
ميزان حريم از هر طرف 1 تا 2 متر
در اين آئين نامه اعلام عمومي بوسيله انتشار آگهي و قابليت اعتراض اين حريم بندي ظرف‌فرجه يكماه پيش‌بيني شده بود همچنين هياتي مركب از سه نفر از كارشناسان وزارت آب و برق رأيي مبني بر رسيدگي به اعتراض صادر مي‌كردند كه اين راي قطعي اعلام شده بود.
نيز وظيفه حفظ و حراست و جلوگيري از تجاوز به حريمهاي تعيين شده بوسيله مأمورين وزارت آب و برق با همكاري و تشريك مساعي مأموران شهرباني و ژاندارمري كشور پيش‌بيني شده بود.
در مواردي كه ساختمان جاده‌ها يا تأسيسات آبي توأما" احداث شده بود، رعايت حريم آنها توسط وزارت راه يا نيرو لازم‌الرعايه شمرده شده و بهنگام تداخل حريم اين دو تأسيسات بالمناصفه تقسيم حريم صورت مي‌گرفت.
ضابطه ديگري كه مورد عمل قانونگذاران براي تعيين حريم شبكه‌هاي آبياري قرار مي‌گرفت و با تصويب مقررات قانون ملي شدن آب متروك ماند تعيين موردي حريم شبكه‌هاي مختلف آبياري بود كه ميتوان به نمونه‌هايي از آن اشاره كرد. در اين مصوبه‌ها نوع درجه‌بندي انهار ملاك عمل قرارگرفته است.
تصويبنامه شماره 3348 مورخه 9/4/44 هيئت وزيران كه به استناد تبصره 56 قانون بودجه‌سال 43 به تصويب رسيد:
عرض حريم انهار اصلي يا درجه يك از هر طرف 6 متر
عرض حريم انهار درجه دو از هر طرف 4 متر
عرض حريم انهار درجه سه از هر طرف 3 متر
تصويبنامه شماره 44442 مورخه 18/9/46هيئت وزيران كه به استناد بند 8 ماده 29 قانون‌برنامه عمراني سوم به تصويب رسيد نيز همين ملاك را پذيرفته است.
مقررات ديگري پيرامون حريم، جايگزين مقررات سال 1350 گرديد كه از نظر شناخت به‌ذكر نام آنها پرداخته ميشود:
1- آئين نامه مربوط به تعيين بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيلها و شبكه‌هاي آبياري وزهكشي مصوب 8/2/53 در اين آئين نامه كه جايگزين بلافصل مصوبه سال 50 تلقي مي‌گرددابتدائا برخي از منابع آبي را تعريف نموده و بصورتي جامعتر حريم منابع انهار طبيعي و رودخانه‌ها ومسيلها، اعم از دائم و فصلي را از 1 تا 20 متر اعلام‌مي‌كند كه بوسيله وزارت نيرو براي يك يا دوطرف اين منابع مشخص مي‌گرديد.
از طرفي جدول ماده 5 آئين نامه سال 50 را پيرامون حريم كانالها و انهار احداثي وشبكه‌هاي آبياري بصورت كامل موافق موازين قبل تدوين نموده است.
همچنين در اين آئين نامه حريم لوله‌هاي آبرساني را براي اولين بار تدوين كه بدين شرح ذكرمي‌گردد:
حريم آبرساني تا قطر 500 ميلي‌متر كلا 6 متر (3 متر از هر طرف نسبت به محور لوله).
حريم آبرساني از قطر 500 تا 800 ميلي‌متر كلا 8 متر (4 متر از هر طرف نسبت به محورلوله).
حريم آبرساني از قطر 800 متر تا 1200 ميلي‌متر كلا 10 متر (5 متر از هر طرف نسبت به‌محور لوله).
حريم آبرساني از 1200 تا بالاتر كلا 12 متر (6 متر از هر طرف نسبت به محور لوله)در صورتي كه لوله‌هاي آبرساني به موازات و در حريم يكديگر نصب گردند حريم واقع، مابين لوله‌ها،حريم لوله بزرگتر خواهد بود و حد خارجي حريم به اعتبار قطر آخرين لوله منظور مي‌گردد.
طبق مفهوم ماده 6 آئين نامه براي حريمهاي مذكور وجهي پرداخت نميگردد ولي براي اعياني‌هاي واقع در حريم خسارات بوسيله هياتي مركب از سه نفر كارشناس تعيين مي‌گردد تا درصورت وجود اسناد مالكيت معتبر خسارت پرداخت گردد.
در اين آئين نامه حفاظت از حريمها را بوسيله پليس آب قرار داده است و مأمورين انتظامي را در صورت عدم وجود پليس آب مكلف به اطاعت از ادارات سازمانهاي آب و برق ساخته است.(17)
حريم محدوده رودخانه‌هايي كه داراي ديواره هستند بلافاصله پس از ديواره شروع ميشود وچنانچه از باقيمانده بستر بتوان حريم را تأمين ساخت احتياج به حريم نهايي نخواهد بود و الا باقيمانده حريم از اراضي خارج بستر تأمين ميشود.(18)
تغييرات طبيعي بستر كه در مالكيت دولت است نسبت به بستر سابق خللي وارد نخواهد كرد ولي حريم براي آن منظور نمي‌شود.
همچنين براي كانالها، انهار و شبكه‌هاي آبياري و زهكشي احداثي در داخل مزارع و باغات تامساحت 100 هكتار كه براي همان مزارع و باغات مورد استفاده است حريمي منظور نمي‌شود.(19)
با توجه به اينكه در سال 61 قانون توزيع عادلانه آب به تصويب رسيد تدوين مقررات اجرايي‌اين قانون در دستور كار وزارت نيرو قرار گرفت. لذا مستندا به اصل 138 قانون اساسي كه تصويب‌برخي از آئين نامه‌هاي راجع به قوانين عادي را به وزراء تفويض كرده است با اختيارات حاصله ازماده 2 قانون توزيع عادلانه آب و مخصوصا تبصره 1 و 2 ماده مرقوم وزير وقت نيرو مبادرت به‌تصويب آئين نامه‌اي تحت عنوان «آئين نامه نحوه تعيين حد بستر و حريم رودخانه‌ها انهار و مسيلهاو مردابها و بركه‌هاي طبيعي» نمود كه از مورخه12/4/70 به مورد اجرا گذاشته شد.
در اين آئين نامه ابتدائاً تعاريفي از برخي اصطلاحات مورد نياز و منابع آبي بعمل آمده سپس باتعريف حريم منابع آبي مراجع تعيين حد حريم را دستگاههاي تابعه وزارت نيرو اعلام ميدارد.
در اين آيين نامه تعيين حريم و بستر بصورت موردي به متقاضي و اعلام عمومي پيش‌بيني‌شده است. و در خصوص اعتراض اشخاص به نحوه تعيين و ميزان آن كميسيوني مركب از دو نفركارشناس فني و يك نفر كارشناس حقوقي را مأمور رسيدگي به اعتراضات ميدارد و نحوه تأييد و يارد حريم اعلام شده را مشخص مي‌سازد.رأي هيات كارشناسي قطعي تلقي و بعنوان نظر وزارت نيروملاك عمل خواهد بود.
مضافاً در اين آيين نامه تكليفي براي دستگاههاي تابعه وزارت نيرو روشن ساخته تا بامشخص شدن حريم محل را علامتگذاري، سپس نقشه‌اي از آن را براي اطلاع مراجع مختلف ثبتي، شهرداريها، نهادهاي سياسي و انتظامي براي موارد مختلف و مرتبط با وظايف آن دستگاهها ارسال دارند.
همچنين استفاده از بستر و حريم منابع آبي كه مورد نياز نباشد بوسيله عقد اجاره مجاز شمرده شده است و در مواردي كه ديوارسازي اراضي بستر عملي باشد، امكان اين امر رابا شروط فني عملي دانسته و اجاره باقيمانده حريم پشت ديواره را بوسيله شركتهاي تابعه وزارت نيرو امكان‌پذير نموده است.
در اين آيين‌نامه عبور لوله‌هاي نفت، گاز و غيره را از حريم بستر منابع آبي بلامانع دانسته وادارات ثبت اسناد و املاك و شهرداريها را در موقع وجود حريم در شهرها مكلف ساخته، تا قبل ازثبت املاك مجاور منابع آبي و اجراي طرحهاي عمراني نسبت به انجام استعلام لازم، و كسب مجوزيا پروانه بهره‌برداري از حريم اقدام نمايد.
بهرحال چون هر نوع تصرف حريم و بستر واقع در محدوده شهرها با كسب نظر وزارت نيرو و در خارج شهرها درمالكيت وزارت نيرو قلمداد شده، كليه دستگاهها مكلف شده‌اند تا قبل از هر اقدام‌در پيرامون منابع آبي نسبت به اخذ نظر مساعد وزارت نيرو و دستگاههاي تابعه اقدام نمايند.(20)
با اصلاح قوانين آب و جايگزيني قانون توزيع عادلانه آب با قانون آب و نحوه ملي شدن آن، يكي از آئين نامه‌هاي زير مجموعه قانون توزيع عادلانه آب آئين نامه حريم مخازن، تأسيسات آبي،كانالهاي عمومي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 24/4/71 است كه عملا جايگزين آئين‌نامه مربوط به تعيين بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار، مسيلها، شبكه‌هاي آبياري و زهكشي مصوب8/2/53 شده است. اين آيين‌نامه بدون آنكه ناسخ كليه مقررات آيين‌نامه سال 53 باشند قابل‌اجرا شده زيرا (به دو دليل اين امرصادق است :اول آنكه برخي از مقررات آن جايگزين شده، دوم آنكه‌در اين مقررات اعلام نسخ مقررات سابق صريحاً صورت نگرفته است) ولذا به نسخ پاره‌اي از مقررات‌آيين‌نامه قبلي اقدام نموده است و دلايل آن به جهات زير ميباشد.
نخست آنكه شمول مقررات آئين‌نامه سال 1371 وسيعتر از مقررات قبلي است‌و با ذكر مخازن و تأسيسات آبي دايره وسعت منابع آبي را افزونتر كرده است.
دوم آنكه حريم مخازن ، تأسيسات و كانالها را از وضعيت حداقل و حداكثر به يك وضعيت باثبات قطعي تغيير داده است زيرا در مقررات سابق حريم بين دو فاصله حداقل واكثر قابل تعيين بود.
طبق جدول اين آيين‌نامه حد حريم از منتهي‌اليه ديواره تأسيسات و منابع آبي براساس‌ظرفيت كانالها بشرح آتي است:
آبدهي ميزان حريم
آبدهي(دبي) بيش از 15 متر مكعب در ثانيه
آبدهي (دبي)بيش از 10 تا 15 متر مكعب در ثانيه
آبدهي (دبي)بيش از 5 تا 10 متر مكعب در ثانيه
آبدهي (دبي)بيش از 2 تا 5 متر مكعب در ثانيه
آبدهي (دبي)بيش از 150 تا 2 متر مكعب در ثانيه ميزان حريم از هر طرف 12 متر
ميزان حريم از هر طرف 8 متر
ميزان حريم از هر طرف 6 متر
ميزان حريم از هر طرف 4 متر
ميزان حريم از هر طرف 1 تا 2 متر
و براي تعيين حريم لوله‌هاي آبرساني نيز مقررات را تغيير نداده است.
حريم لوله آبرساني با قطر 500 ميلي‌متر در كل 6 متر (3 متر از هر طرف نسبت به محور لوله).
حريم لوله آبرساني با قطر 500 تا 800 ميلي‌متر در كل 8 متر (4 متر از هر طرف نسبت به‌محور لوله).
حريم لوله آبرساني با قطر 800 تا 1200 ميلي‌متر در كل 10 متر (5 متر ازهر طرف نسبت به‌محور لوله).
حريم لوله آبرساني با قطر 1200 تا بالاتر ميلي‌متر در كل 12 متر (6 متر از هر طرف نسبت به‌محور لوله).
هيئت مندرج در اين آئين نامه مكلف است پاسخ استعلام را حداكثر ظرف مدت بيست روز از تاريخ دريافت انجام دهد و از طرف ديگر آئين نامه ادارات ثبت اسناد را مكلف كرده تا روز تحديد حدود املاكي را، كه مجاور تأسيسات آبي هستند به سازمانهاي ذيربط اطلاع داده و پاسخ را تا روز قبل‌از تحديد حدود اعلام دارند.(21)
مضافاً بهنگام تداخل حريم منابع آبي با ساير تأسيساتي كه داراي حريم هستند قسمت مورد تداخل براي تأسيسات دو طرف بصورت مشترك مورد استفاده قرار گيرد.(22)
در راستاي تعيين حريم سازه‌هاي آبي قانونگذار توجه ويژه‌اي به سدهاي احداثي نموده است‌و با تصويب قانون تعيين حريم درياچه احداثي در پشت سدها مصوب 27/4/1344 و آيين نامه‌اجرايي آن مصوب22/7/46 ضوابط دقيقي براي حريم مذكور وضع نموده است.
طبق ماده 1 اين قانون حريم درياچه‌هاي احداثي در پشت سدها (بر روي خطي است موازي به فاصله افقي) يكصد و پنجاه متر از محيط اطراف تر شده مخزن سد بر مبناي حداكثر ارتفاع آب‌روي سرريز كه بر اين مبنا اجازه ايجاد تأسيسات و هرگونه دخل و تصرف با پيشنهاد وزارت آب وبرق و تصويب هيأت وزيران عملي خواهد بود.
و طبق ساير مواد قانون و آيين‌نامه وظيفه بررسي و صدور مجوز احداث ساختمان، ايجاد جنگل، باغ درختكاري و گلكاري در حريم درياچه‌هاي سدهاي احداثي با وزارت آب و برق بوده و وزارت مذكور رأساً يا بوسيله مأمورين انتظامي از هرگونه دخل و تصرف غير قانوني در حريم يا برخلاف مجوزهاي صادره ممانعت خواهد كرد.
در خصوص نحوه تملك حريمهاي تأسيسات احداثي وزارت نيرو جهت احداث شبكه‌هاي آبياري يا لوله‌كشي يا سدها و غيره، اراضي مورد نظر از طرف صاحبان اين اراضي تخصيص داده خواهد شد و فقط خسارت مربوطه به اعياني‌ها پرداخت خواهد شد.
در اين خصوص ميتوان به تبصره 56 قانون بودجه سال 1343 راجع به حريم خارج ازمحدوده شهرها اشاره نمود.(23)
منابع وماخذ
1 – لغت نامه دهخدا ج6، ص 7819 ، فرهنگ عميد ، ج2، ص 939 ، به نقل از فرهنگ اصطلاحات حقوق صنعت آب و برق ، حميد رشيدي 1378
2- لغت نامه دهخدا ج 6، ص 7819 به نقل از منبع شماره 68
3- فرهنگ عميد ، ج2، ص 931، امامي ، سيد حسن ، حقوقي مدني ، ج1، ص 121 به نقل از منبع شماره 68
4 – عبدالباقي ، محمد فوائد ، المعجم المفهرس القرآن كريم ص 188 به نقل از منبع قبل شماره 68
5- فرهنگ لاروس عربي فارسي ج1، ص 823 به نقل از منبع شماره 68
6- سيد علي حائري شاهباغ ، شرح قانون مدني ج1، ص 97
7- سيد حسن امامي ، حقوق مدني ، ج1،ص 121
8و9-همان منبع
10- سيد حسين صفايي، حقوق مدني ج1-ص 270
11- همان منبع
12-ناصر كاتوزيان ، اموال و مالكيت ، شماره 258
13- ناصر كاتوزيان ، قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، ص 96
14-امام خميني ، تحريرالوسيله ، ج3، ص379
15- دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، حقوق اموال، شماره 448
16-ماده 136 قانون مدني
17- آئين نامه حفظ و تعيين بستر و حريم رودخانه ها و انهار و مسيلها و شبكه هاي آبياري و زهكشي مصوب 13/9/50 و 8/2/53 و آئين نامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي مصوب 18/12/63
18-آئين نامه تعيين حد بستر حريم رودخانه ها ، انهار ، و مسيلها و مرداب ها و بركه هاي طبيعي مصوب 12/4/70 و 24/9/79
19- حميد رشيدي، قانون توزيع عادلانه آب در آئينه حقوق ايران، نشر دادگستر، صفحه 237
20- همان منبع
21- قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 29/4/1354
22- آئين نامه حريم درياچه احداثي پشت سدها مصوب 22/7/46
23- دكتر محمد جعفر ، جعفري لنگرودي ، حقوق اموال ، انتشارات گنچ دانش ، شماره 448
24- دانشنامه آب وآبشناسي در فقه و روايات اسلامي، نادر كريميان سردشتي ، انتشارات گنجينه ملي آب تهران 1383 ص 111
25- همان منبع
26- همان منبع
27- همان مبع
28- همان منبع
29-همان منبع
30- همان منبع، صفحه 112
31- همان منبع ، صفحه114
32-همان منبع ، صفحه 113
33- همان منبع ، صفحه 114
34- شرايع الاسلام، ج3، ترجمه ابوالقاسم احمد يزدي ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 1368 ،صفحه 1340 تا 1347
35- تحرير الوسيله ، امام خميني ، ترجمه علي اسلامي ، ج3، انتشارات دفتر انتشارات اسلامي 1382، ص351
36- همان منبع ،ص 352
37- همان منبع، ص 353
38- همان منبع، ص 3
(39) فرهنگ اصطلاحات آب و برق ، حميد رشيدي ،انتشارات دادگستر ،تهران 1378،ص 328
(40) همان منبع
(41) همان منبع
(42)سرمد مرتضي ،حقوق آب ج ،2، ش21 ،ص167
(43)و (44) فرهنگ اصطلاحات آب و برق ، حميد رشيدي ،انتشارات دادگستر ،تهران 1378،ص 328
45-غلامرضا مدنيان ، حفاظت قانوني از منابع آبهاي داخلي ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي ،1377 ، صفحه 35
46 دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي ،ترمينولوژي حقوقي ، انتشارات گنج دانش ،تهران 1367، ذيل اصطلاح 1707
47 -حقوق مدني، مرحوم منصور السلطنه ، بحث حريم ، به نقل از سرمد ، مرتضي،حقوق آب ، جلد اول چاپ سكه ، تهران 1350
48 و 49- غلامرضا مدنيان ، حفاظت قانوني از منابع آبهاي داخلي ،پايان نامه كارشناسي ارشد ،تهران دانشگاه شهيد بهشتي 1377 ، صفحه 41 تا 43
50 – بر اساس حديث شريف«لا ضررو لا ضرر في الاسلام » كه از احاديث معتبر اسلامي است و ضرر رسانيدن و وجود ضرر در قواعد منع شده است .
51-گز به فتح: گ: مقياس طول است و معادل 16 گره و هر گره معادل ذرع است كه معادل 104 سانتي متر است .
فرهنگ عميد ج 2، صفحه 1187
52- رخوه به كسر: ر: در مقابل سخت و به معني غير مستحكم مي باشد .
53- دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي ، حقوق اموال ،انتشارات گنج دانش تهران 1368، صفحه 333
*** غلامرضا مدنيان
کارشناس ارشد حقوق عمومی
وکیل پایه یک دادگستری
مدرس دانشگاه
برچسب ها:بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی