برخورد مقررات قانوني مدني و تجارت در مورد قرارداد حمل و نقل
دكتر مهدي شهيدي
قبل از وضوع قانون تجارت _ كه قانوني نسبتاً جديد است مقررات مدني برقرارداد حمل و نقل , به عنوان يكي از اقسام عقد اجاره حكومت داشت.
بر اثر گسترش روز افزون مبادلات بازرگاني , قرارداد حمل و نقل نقش با هميتي پيدا كند ؛بطوري كه امروزه مهمترين پايه توسعه روابط تجاري را تشكيل مي دهد بدين جهت قانون تجارت تغييرات اساسي در آثار و حتي ماهيت قرارداد حمل و نقل به وجود آورد كه متناسب با سرعت و اطمينان لازم در جريان امور بازرگاني مي باشد. بدين ترتيب جز در جهات و موارد محدود كه ذكر خواهد شد , قانون تجارت ايران , به عنوان يك قانون خاص , قرارداد و نقل را از شمول مقررات قانوني مدني كه يك قانون عام مي باشد خارج كرده است.
پيش از آنكه به شرح مطالب بپردازيم لازم است آن قسمت از مواد قانون مدني و قانون تجارت را كه در مورد ماهيت و قسمتي از آثار قرارداد حمل و نقل با هم برخورد پيدا كرده اند ذكر كنيم.
قانون مدني كه قرارداد حمل و نقل را نوعي عقد اجاره اشخاص بشمار آورده است در ماده 513 چنين مقرر مي دارد:
اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذيل است :
1 . اجاره خدمه و كارگران از هر قبيل.
2 . اجاره متصديان حمل و نقل اشخاص يا مال التجاره اعم از راه خشكي يا آب يا هوا. ( به موجب ماده 516 قانون مدني )
تعهدات متصديان حمل و نقل اعم از از اينكه از راه خشكي يا آب و هوا باشد براي حفاظت و نگهداري اشيائي كه به آنها سپرده مي شود همان است كه براي امانت داران مقرر است ؛ بنابراين در صورت تفريط يا تعدي , مسئول تلف يا ضايع شدن اشيائي خواند بود كه براي حمل به آنها داده مي شود و اين مسئوليت از تاريخ تحويل اشياء به آنان خواهد بود.
مطابق ماده 378 قانون تجارت :
قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وكالت خواهد بود مگر در مواردي كه ذيلاً استثناء شده باشد.
ماده 386 قانون تجارت اعلام مي دارد :
اگر مال التجاره تلف يا گم شود متصدي حمل و نقل مسئول قيمت آن خواهد بود. مگر اينكه ثابت نمايد تلف يا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره يا مستند به تقصير ارسال كننده يا مرسل اليه و يا ناشي از تعليماتي بوده كه يكي از آنها داده اند و يا مربوط به حوادثي بوده كه هيچ متصدي مواظبي نيز نمي توانست از آن جلوگيري نمايد. قرارداد طرفين مي تواند براي ميزان خسارت مبلغ كمتر يا زياد تر از قيمت كامل مال التجاره معين نمايد.
با توجه به مواد بالا گفتار خود را در دو فراز زير مي آوريم :
ماهيت و آثار قرارداد حمل و نقل .
الف . ماهيت قرارداد حمل و نقل
چنانكه قبلاً اشاره كرديم قرارداد حمل و نقل در قانون مدني يك نوع عقد اجاره اشخاص به خساب آمده است كه بالطبع عقدي لازم محسوب مي شود و هيچ يك از طرفين نمي تواند بدون رضاي ديگري آن را منفسخ سازد, مگر در صورت وجود اختيارات ؛ در صورتي كه قانون تجارت ماهيت آن را تغيير داده است از يك طرف ماده 378 آن را تابع مقررات عقد وكالت دانسته است , كه ظاهراً ارسال كننده در حكم موكل , و متصدي حمل و نقل در حكمن وكيل تلقي شده است و نتيجه آن اصولاً جايز بودن و قابل فسخ بودن قرارداد حمل و نقل به وسيله هر يك از دو طرف معامله است. به اين سبب در ماده 382 قانون تجارت مقرر گرديده است كه ارسال كننده كال
ا مي تواند آن را مادام كه در يد متصدي حمل و نقل است , با پرداخت هزينه انجام شده و خسارات مربوط استرداد كند .
بازگشت مفاد ماده اخير به جايز بودن قرارداد حمل و نقل است و با مقررات عقد وكالت نيز انطباق دارد ؛ زيرا موكل مي تواند در اثناي عمل وكيل , عقد وكالت را فسخ كند, ولي ملزم است كليه مخارج و همچنين خسارات وارد بر وكيل را _ كه سبب آن عقد وكالت بوده است _ به وكيل بپردازد . از طرف ديگر در پاره اي مواد مربوط , اين قرارداد را نسبت به پاره اي آثار و احكام , از مقررات عقد وكالت جدا كرده و به آن وضعيت خاصي بخشيده است . مثلاً ماده 383 قانون تجارت در مواردي ارسال كننده كه منزله موكل است , اجاره نمي دهد كه مال التجاره از متصدي حمل و نقل بازستاند؛ بلكه او را موظف ساخته است كه در موارد مذكور تابع مرسل اليه باشد و مطابق دستور او عمل كند همچنين بر خلاف مقررات عقد وكالت , در ماده 384 قانون تجارت به متصدي حمل و نقل اجازه داده شده است تا چنانچه ارسال كننده يا مرسل اليه در مدت مناسبي تكليف مال التجاره را روشن نسازند , آن را به فروش برساند .
به علاوه بر موجب ماده 394 قانون تجارت كه اعلام مي دارد :
حمل و نقل به وسيل پست تابعه مقررات اين باب نيست , معلوم مي شوده كه در مورد حمل و نقل پستي , مقررات قانون مدني همچنان به قوت خود باقي است و قراردادهاي مربوط , ماهيت حقوق مدني خود را حفظ كرده است.
با مطالعه مجموع آنچه كه در بالا ذكر گرديده , و با در نظر گرفتن اينكه قانون تجارت به عنوان قانون خاص حاكم بر مقررات مدني است , مي توان گفت كه جز در مورد حمل و نقل پستي اصولاً قرارداد حمل و نقل نه ماهيت عقد اجاره را دارد و نه ماهيت عقد وكالت را بلكه در وضعيت خود نوع خاصي عقد را دارد و نه ماهيت عقد وكالت را ؛ بلكه در وضعيت خود نوع خاصي از عقود معين است كه در حقوق مدرن تجارت تاسيس شده است ؛ منتهي در صورت فقدان نص خاص , تابع مقررات عقد وكالت است و آثار و احكام خود را در مواردي كه قانون تجارت مشخص نكرده باشد , از اين عقد مي گيرد . اضافه مي كنيم كه قرارداد حمل و نقل از جهت لزوم اجتماع شرايط عمومي صحت قرارداد مذكور در ماده قانون مدني و مواد مربوط ديگر مانند ساير عقود و معاملات است.
ب . آثار و احكام قرارداد حمل و نقل
بر مبناي آنچه كه در مورد ماهيت قرارداد حمل و نقل با ملاحظه برخورد مقررات قانون مدني و تجارت ذكر شده آن دسته از آثار و احكام اين قرارداد كه مورد برخورد مقررات مذكور است در دو قسمت زير بررسي مي گردد:
1 . آثار ناشي از جواز عقد
همانطور كه بالا گفته شده ماده 378 قانون تجارت قرارداد حمل و نقل را تابع مقررات عقد وكالت دانسته است .نتيجه اين وضعيت اين است كه قرارداد مزبور با فوت با جنون و يا عروض سفته براي هر يك از ارسال كننده و متصدي حمل و نقل منحل مي گردد زيرا اين اثر لازمه عقد جايز است و هيچ يك از مواد مربوط آن را نفي نكرده است.
2 . مسئوليت متصدي حمل و نقل
در ماده 516 قانون مدني متصدي حمل و نقل امين معرفي گرديده است, كه در صورت تلف يا نقص يا عيب مال التجاره هيچ گونه مسئوليتي در برابر ارسال كننده ندارد, مگر در صورت تعدي و تفريط. اين امر بطور كلي خاصيت اماني بودن تصرف است. بنابراين بايد گفت عدم مسئوليت متصدي حمل و نقل, اصل و مفروض است, مگر آنكه تعدي و تفريط ثابت گردد. پس براي اثبات مسئوليت, ارسال كننده بايد دليل بر وقوع تعدي و تفريط از جانب متصدي حمل و نقل اقامه كند. همين وضعيت نسبت به مسئوليت وكيل در برابر موكل نيز حاكم است.
اما در قانون تجارت اين فرض تغيير جهت داده است؛ بطوري كه متصدي حمل و نقل در صورت تلف, نقص و عيب مال التجاره مسئول خواهد بود, مگر آنكه ثابت كند تلف يا گم شدن , معلول يكي از امور زير بوده است:
1. جنس خود مال التجاره.
2. تقصير ارسال كننده يا مرسل اليه.
3. تعليمات يكي از آن دو.
4. حوادثي كه هيچ متصدي مواظبي نمي توانست از آن جلوگيري كند.
پس بر عكس آنچه كه در قانون مدني مقرر گرده است, اصل, مسئوليت متصدي حمل و نقل است, مگر آنكه عدم تقصير او ثابت شود. به اين ترتيب بار اقامه دليل به او تحميل گرديده است. در ايم مورد نيز قانون تجارت كه قانون خاص محسوب مي شود, بر مقررات قانون مدني مقدم خواهد بود.
مسئله اي كه در اينجا قابل بحث به نظر مي رسد اين است كه آيا در اين شرائط, تصرف و يد متصدي حمل و نقل اماني است يا ضماني.
آنچه كه با تحليل مواد مربوط و جمع مقررات قانون مدني و قانون تجارت در پاسخ مي توان گفت اين است كه تصرف مزبور اماني است و نه ضماني, بلكه از يك وضعيت حقوقي خاص برخوردار است؛ زيرا از يك طرف چنانچه گفته شد, تصرف اماني هنگامي تصور مي شود كه عدم مسئوليت متصرف مفروض باشد؛ در صورتيكه در مورد متصدي حمل و نقل, مسئوليت, مفروض و اصل است. از طرف ديگر يد ضماني, زماني محقق مي شود كه متصرف همواره مسئول تلف, نقص يا عيب مال مورد تصرف باشد؛ اعم از آنكه تقصير يا عدم تقصير او ثابت گردد, يا اينكه هيچ يك از اين دو محرز نباشد؛ مانند تصرف غاصب نسبت به مال مغصوب.
ماده 631 قانون مدني مقرر مي دارد:
هرگاه كسي مال غير را به عنواني غير از مستودع, متصرف باشد و مقررات اين قانون او را نسبت به آن مال امين قرار داده باشد, مثل مستودع است. بنابراين مستاجر نسبت به عين مستاجره, قيم يا ولي نسبت به مال صغير يا مولي عليه و امثال آنها ضامن نمي باشند, مگر در صورت تعدي يا تفريط, و در صورت استحقاق مالك به استرداد از تاريخ مطالبه او و امتناع متصرف با امكان رد, متصرف مسئول تلف و هر نقص يا عيبي خواهد بود, اگر چه مستند به فعل او نباشد.
از مفهوم عبارات ماده بالا بخوبي استفاده مي شود كه اصل در تصرف, ضماني بودن آن است؛ يعني در هر حال متصرف مال ديگري مسئول است, مگر آنكه تصرف به موجب يكي از عقودي باشد كه قانون, در آن يد متصرف را اماني اعلام كرده است؛ مانند يد مستاجر نسبت به عين مستاجره, يد ولي و قيم نسبت به اموال مولي عيله. به اين جهت در غير عقود مذكور متصرف ضامن خواهد بود, اگر چه تلف يا نقص يا عيبل, مستند به فعل او نباشد. با توجه به مطالب بالا اين نتيجه به دست مي آيد كه يد متصدي حمل و نقل نسبت به مال التجاره, هيچ يك از دو وضعيت بالا را ندارد؛ زيرا از جهتي عدم مسئوليت او مفروض نيست, و از جهت ديگر نمي توان او را همواره و در هر حال مسئول دانست؛ چرا كه قانوناً به او فرصت داده شده است كه بتواند با اثبات تقصير ارسال كننده يا مرسل اليه و يا با اثبات امور ديگري كه در ماده 386 قانون تجارت آمده است, خود را از مسئوليت مبرّي سازد.
در اينجا ذكر دو نكته لازم است: يكي از اينكه مطابق ماده 384 قانون تجارت هرگاه مرسل اليه مال التجاره و يا هزينه و مطابقات متصدي حمل و نقل پرداخت نشود و يا اصولاً دسترسي به مرسل اليه ممكن نباشد, متصدي حمل و نقل بايد مراتب را به ارسال كننده اطلاع دهد و مال التجاره را موقتاً بطور امانت نزد خود يا شخصي ثالثي نگهدارد, كه در هر دو صورت مسئول تلف يا نقص يا عيب آن نخواهد بود. در حقيقت مي توان گفت كه در اين صورت يد متصدي حمل و نقل مانند يد مستودع و وكيل, اماني است و ديگر مسئوليت او مفروض نخواهد بود و فقط هنگامي مي توان او را مسئول دانست كه ثابت شود مرتكب تعدي يا تفريط شده است. ديگر اينكه به موجب ماده 386 قانون تجارت ارسال كننده و متصدي حمل و نقل جبران خسارت تراضي مبلغي را كمتر يا بيشتر از قيمت مال التجاره براي جبران خسارت وارده در اثر تلف يا گم شدن آن تعيين كنند, كه در اين صورت بدون احتياج به تعيين قيمت از طريق كارشناس و غيره, متصدي حمل و نقل مسئول پرداخت آن خواهد بود؛ هر چند كه ميزان تعيين شده بيش از ارزش واقعي مال التجاره باشد. مسئله اي كه در اينجا طرح مي شود اين است كه هرگاه مبلغ تعيين شده كمتر از ميزان واقعي خسارت وارده باشد, آيا ارسال كننده مي تواند مازاد بر مبلغ مقرر را از متصدي حمل و نقل درخواست كند؟ عده اي به اين سئوال پاسخ مثبت داده و معتقد شده اند كه هرگاه ميزان خسارت واقعي بيش از رقم مقرر بين طرفين باشد, ارسال كننده خواهد توانست با اثبات آن, مازاد بر مبلغ تعيين شده را نيز درخواست كند. در حقيقت اين عقيده را مي توان چنين توجيه كرد كه مبلغ مقرر صرفاً مربوط به خساراتي است كه منشاي اثبات آن, اماره مسئوليت متصدي حمل و نقل است, نه ادله مثبت اتلاف يا تعدي و تفريط او؛ يعني منظور طرفين اين است كه مسئوليت مفروض متصدي حمل و نقل, به رقم تعيين شده به تراضي طرفين محدود گردد. بنابراين ارسال كننده خواهد توانست با اثبات تعدي يا تفريط, رقم واقعي خسارت وارده را درخواست كند؛ همچنان كه متصدي حمل و نقل مي تواند با اثبات اينكه تلف و يا گم شدن مال التجاره مربوط به جنس آن يا ناشي از دستورات ارسال كننده يا مرسل اليه, و يا راجع به امور ديگر مذكور در ماده 386 قانون تجارت بوده است, مسئوليت خود را حتي نسبت به مبلغ مقرر بين طرفين نيز منتفي سازد.
نظريه مذكور با عرف تجارتي منطبق است, ولي آن را در مواردي مي توان پذيرفت كه از عبارت قرارداد و يا قرائن موجود, قصد و اراده مشترك طرفين برخلاف آن احراز نشود؛ والاّ صابطه مسزان مسئوليت, همان قصد مشترك ايشان خواهد بود. بنابراين قبول اين نظريه, بطور اطلاق حتي با توجيهي كه فوقاً نسبت به آن بعمل آورديم, خالي از اشكال نيست.
نتيجه اي كه از مجموع مطالب مذكور مي توان گرفت اين است كه در موارد برخورد مقررات مدني و بازرگاني نسبت به قرارداد حمل و نقل, مقررات بازرگاني به عنوان خاص مقدم بر مقررات مدني است؛ ولي در موارد سكوت و اجمال, يا مواردي كه صريحاً از شمول قانون تجارت خارج گرديده است, مقررات مدني قابل اجرا خواهد بود, و همچنان كه ديديم مواد 516 و 517 قانون مدني را نمي توان كاملاً منسوخ دانست.
منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=282