تعیین و تغییر نام خانوادگی
چکیده
نامخانوادگی از جمله ابزارهای مهم در تمییز اشخاص جامعه از یکدیگر می‌باشد. از همین‌رو، در این مقاله ابتدا به بررسی چگونگی تعیین این نام و سپس به واکاوی شرایط لازم برای تغییر آن خواهیم پرداخت.
واژگان کلیدی: احوال شخصیه، ثبت احوال، سند سجلی (شناسنامه)، نامخانوادگی، تعیین و تغییر نامخانوادگی.
مقدمه
پیش از این طی مقالات جداگانه‌ای، «ماهیت و عملکرد شناسنامه»،2 «تغییر تاریخ تولد»3 و «تعیین و تغییرنام کوچک»4 تحلیل و بررسی شد. در ادامه بررسی سند سجلی شناسنامه، در این قسمت درصدد هستیم که به بررسی «تعیین و تغییر نامخانوادگی» به‌عنوان یکی از مندرجات شناسنامه بپردازیم.
به‌عنوان مقدمه باید گفت که نامخانوادگی همانند نام کوچک از دو خصوصیت عمده برخوردار است:
خصوصیت اول آنکه، این نام در زمره احوال شخصیه قرار دارد و خصوصیت دوم نیز اینکه نامخانوادگی سبب تمییز اشخاص از یکدیگر می‌گردد؛ بنابراین لازم است که:
اولاً؛ نامخانوادگی فرد در طول زندگی ثابت باقی بماند و تغییر آن محدود به موارد استثنایی و متکی به نصوص قانونی باشد.
ثانیاً؛ هر فرد یک نامخانوادگی داشته باشد و تعدد نام (خانوادگی) که شناسایی افراد را سخت می‌نماید، پذیرفته نشود. 5
به هر حال، با توجه به دو خصیصه فوق، اهمیت نامخانوادگی مشخص می‌شود. از همین‌رو، ماده 997 ق.م. در مقام بیان الزامی بودن داشتن آن مقرر می‌دارد: «هر کس باید دارای نامخانوادگی باشد».
در این مقاله به بررسی تعیین نامخانوادگی (بند اول) و تغییر آن (بند دوم) خواهیم پرداخت.
بند اول: تعیین نامخانوادگی
اگرچه با توجه به ماده 997 ق.م. امکان انتخاب نام تنها محدود به زمان تولد نشده است اما نظر به اینکه برای هر فرد در ابتدای تولد شناسنامه صادر و نامخانوادگی تعیین می‌شود لذا احتمال اینکه فرد اصلاً نامخانوادگی نداشته و ابتدائاً نامخانوادگی برای خود انتخاب کند بعید به‌نظر می‌رسد. بلکه محتمل است فرد بخواهد نام خود را تغییر دهد که به این امر در بند بعد پرداخته خواهد شد.
در مورد انتخاب نام در زمان تولد تبصره ماده 41 ق.ث.ا. مقرر می‌دارد:
«نامخانوادگی فرزند، همان نامخانوادگی پدر خواهد بود اگر چه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال دیگری صادر گردد».
متن ماده فوق در افاده معنا، صریح است. تنها در مورد سه مسأله زیر اختلاف‌ها آشکار می‌شود.
مسأله اول ـ در صورتی که پدر و مادر فرد به هر دلیلی مشخص نباشد، نامخانوادگی فرد چگونه تعیین خواهد شد؟
در جواب می‌توان به ماده 17 ق.ث.ا. استناد کرد. براساس این ماده: «هرگاه ابوین طفل معلوم نباشند سند با نامخانوادگی آزاد و نام‌های فرضی در محل اسامی ابوین تنظیم می‌گردد. تصحیح اسامی فرضی یا تکمیل مشخصات ناقص به‌موجب اقرارنامه موضوع ماده 1273 ق.م. یا حکم دادگاه یا مدارک حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نامخانوادگی طبق احکام مربوط به نامخانوادگی اصلاح خواهد شد. موضوع فرضی بودن اسامی پدر و مادر در شناسنامه منعکس نخواهد شد».
براین‌اساس، هرگاه والدین فرد معلوم نباشند، به جای نام و نامخانوادگی والدین، اسامی فرضی و آزاد نوشته خواهد شد. به این‌ترتیب، نامخانوادگی فرزند هم براساس نامخانوادگی فرضی تعیین می‌شود. اما در صورتی که نام‌های واقعی براساس اقرارنامه یا حکم دادگاه مشخص شود، نامخانوادگی فرضی اصلاح و تبعاً نامخانوادگی فرزند نیز تغییر خواهد کرد.
مسأله دوم ـ هرگاه مادر طفل مشخص و پدر وی نامعلوم باشد، در این‌صورت، چه باید کرد؟
به‌نظر می‌رسد در‌این‌خصوص نمی‌توان به ماده 17 مذکور استناد کرد؛ چه ماده اخیر، ناظر به فرضی است که هر دو والدین نامشخص باشند، در‌حالی‌که در فرض مسأله تنها یکی از آنها نامشخص می‌باشد. لذا به‌نظر می‌رسد بتوان حکم مسأله را از تبصره ماده 16 ق.ث.ا. استنباط کرد. در این مقرره می‌خوانیم:
«در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضای اسناد متفقاً به‌عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق پدر و مادر در اعلام ولادت میسر نباشد سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه می‌کند با قید نام کوچک طرف غائب تنظیم خواهد شد».
در واقع در صورتی که یکی از والدین مشخص نباشند، در حکم موردی است که اتفاق پدر‌و‌مادر در اعلام ولادت میسر نیست؛ لذا می‌توان به حکم ماده فوق استناد جست.
مسأله سوم ـ درخصوص اطفال متولد از رابطه نامشروع مطرح می‌شود که در این‌خصوص، رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به اندازه کافی پاسخ‌گو می‌باشد. در این رأی می‌خوانیم:
«به‌موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی‌که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در مواردی‌که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد‌شده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازین قضایی از دیدگاه حضرت امام‌خمینی رضوان‌الله تعالی علیه زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه برعهده وی می‌باشد و حسب ماده 884 ق.م. صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است و لذا رأی شعبه سی‌ام دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به‌نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».6
در مورد مبنای انتساب نامخانوادگی فرزند به نامخانوادگی پدر می‌توان گفت که رضای ضمنی فرزند بر همسانی نام خود با پدر است یا می‌توان گفت که این نام با تولد به ارث می‌رسد: ارثی که نیاز به فوت مورث ندارد. به هر حال صرف‌نظر از این مبانی باید گفت که انتقال نام پدر به فرزند از قواعد آمره بوده و نه تنها نیازی به اعلام موافقت پدر نیست بلکه مخالفت پدر نیز مانع اجرای حکم ماده نخواهد شد. با این حال براساس تبصره فرزندان کبیر می‌توانند برای خود نامخانوادگی دیگری انتخاب نمایند.7
بند دوم: شرایط تغییر نامخانوادگی
تغییر نامخانوادگی با اصل ثبات در احوال شخصیه در تضاد است. برای همین سختگیری در تغییر آن منطقی است. حتی برخی از قوانین در این مقام تا آنجا پیش‌رفته است که تغییر نام را منوط به اجازه بالاترین مقام کشور دانسته‌اند. ماده 42 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 22 اردی‌بهشت ماه 1319 از زمره این قوانین است که مقرر می‌دارد:
«تغییر نامخانوادگی باید منحصراً به فرمان اعلی‌حضرت همایون شاهنشاهی باشد و هیچ‌کس حق ندارد بدون اجازه قبلی در نامخانوادگی خود هیچ‌گونه تغییری بدهد. درخواست‌کنندگان باید دلائل خود را به وزارت کشور اظهار کرده و پس از بررسی به وسیله نخست‌وزیر به عرض پیشگاه اعلی‌حضرت همایون شاهنشاهی برسد».
اما در وضعیت حقوقی فعلی تغییر نامخانوادگی تشریفات دیگری یافته است که در ذیل به آنها می‌پردازیم.
الف ـ تصویب سازمان ثبت احوال کشور
براساس ماده 40 ق.ث.ا. «تغییر نامخانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود». براساس تبصره همان ماده نیز «موارد تغییر نامخانوادگی مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون می‌باشد». به‌همین منظور، دستورالعملی در مهرماه 1380 به تصویب شورای عالی ثبت رسید.8 براساس ماده 13 دستورالعمل فوق، افراد در موارد زیر می‌توانند تغییر نامخانوادگی خود را درخواست نمایند:
1 ـ نامخانوادگی از واژه‌های نامناسب باشد، مانند: بیچاره، گدا و امثال آن.
2 ـ نامخانوادگی بیش از دو کلمه باشد، مانند خنجری برار عزیزی، فلاح ناگزیر لنگرودی و نظایر آن.
3 ـ نامخانوادگی از واژگان خارجی بوده یا با آن ترکیب شده باشد مانند: علی‌اف، یوهانسون، چارلتون، جلیلسون و غیره.
4 ـ نامخانوادگی از کلمات مذموم و یا مغایر با ارزش‌های فرهنگ اسلامی باشد. مانند: بی‌دین، شیطان‌پرست و نظایر آن.
5 ـ نامخانوادگی از واژه‌های منسوب به مناصب یا القاب و عناوین باشد، مانند: سرهنگ، خان، مهندس و نظایر آن.
6 ـ نامخانوادگی از اسامی محل یا منسوب به محل و نامناسب باشد.
7 ـ هرگاه محکومیت جزایی مؤثر برای یکی از افراد خانواده پیش بیاید و داشتن آن نامخانوادگی موجب ننگ و سرافکندگی باشد.
8 ـ هرگاه تغییر نامخانوادگی به منظور وحدت با نامخانوادگی پدر، جد پدر، فرزند، برادر، خواهر و عمو باشد.
9 ـ تغییر نامخانوادگی به منظور وحدت با نامخانوادگی مردی که مادر پس از فوت پدر طفل طبق مقررات ایران رسماً با وی ازدواج نموده است با رعایت سایر مقررات مربوطه بلااشکال است.
ب ـ عدم انتخاب نام ممنوع
ماده 997 ق.م. اتخاذ نام‌های مخصوصی که به‌موجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می‌شود ممنوع می‌داند. به‌موجب ماده 16 دستورالعمل فوق، انتخاب موارد مذکور در بندهای یک الی 6 ماده 13 دستورالعمل فوق و واژه‌هایی که در محل صدور سند متقاضی معارض دارد، ممنوع است.
ج ـ رعایت حق‌تقدم
قانون‌گذار برای نامخانوادگی حقی به نام حق‌تقدم را قائل است. این حق از ویژگی‌های زیر برخوردار است:
1 ـ حق‌تقدم (براساس ماده 41) از آن کسی است که قبل از دیگران سند به نامخانوادگی وی صادر شده و این نام در دفاتر مخصوص نامخانوادگی ادارات ثبت احوال به ثبت رسیده باشد. نکته قابل توجه این است که صرف‌تقدم فرد در استفاده از نامخانوادگی موجد حق‌تقدم نخواهد بود. بلکه این استفاده باید در دفاتر مخصوص نامخانوادگی به ثبت رسیده باشد. پس اثبات حق‌تقدم از هر راهی امکان‌پذیر نبوده و تنها با سند قابل اثبات می‌باشد.9
2 ـ فردی غیر از صاحب حق‌تقدم حق اختیار آن نام را در آن اداره‌ای که نامخانوادگی به ثبت رسیده، ندارد مگر با اجازه دارنده حق‌تقدم. براساس ماده 998 ق.م. هرکس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد می‌تواند اقامه دعوی کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نامخانوادگی غاصب را بخواهد. البته استعمال لفظ غاصب با توجه به ظهور این واژه در حقوق عینی قابل تأمل است.
3 ـ تنها در یک مورد استفاده از نامخانوادگی دیگری نیازی به رعایت حق‌تقدم ندارد. ماده 42 در این مورد می‌گوید:
«زوجه می‌تواند با موافقت همسر خود تا زمانی که در قید زوجیت می‌باشد از نامخانوادگی همسر خود بدون رعایت حق‌تقدم استفاده کند و در صورت طلاق ادامه استفاده از نامخانوادگی موکول به اجازه همسر خواهد بود».10
در مورد این ماده، چند نکته قابل ذکر است:
ـ در فرضی که تنها دارنده حق‌تقدم، همسر باشد، موافقت وی در استفاده زوجه از نام وی مشکلی نخواهد داشت اما در فرضی که علاوه بر همسر، دیگران نیز در نامخانوادگی حق‌تقدم داشته باشند بهتر بود قانون‌گذار با توجه به لزوم رعایت منافع آنان به کسب اجازه از آنان نیز اشاره می‌کرد.
ـ در صورت پایان یافتن رابطه زوجیت آیا زن همچنان محق به ادامه استفاده می‌باشد یا خیر؟ ممکن است گفته شود مقنن تنها در صورت طلاق ادامه استفاده از نامخانوادگی را موکول به اجازه همسر کرده است و در مورد سایر موارد با آنکه در مقام بیان بوده، سکوت کرده است. پس باید حق زن را در ادامه استفاده، استصحاب کرد. طلاق نیز حالت و ویژگی‌های خاصی دارد که وحدت ملاک گرفتن از آن و ملحق کردن سایر موارد به حکم آن منطقی نمی‌باشد؛ به‌ویژه در فرض فوت که به نوعی به موقعیت روانی همسر نیز آسیب می‌زند. از لحاظ تاریخی نیز ماده 43 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 22 اردی‌بهشت ماه 1319 در تأیید همین‌نظر مقرر می‌داشت: «هرگاه بین زن و شوهر تفریق قانونی واقع شود بقاء به نامخانوادگی شوهر برای زن منوط به اجازه شوهر است…».
اما در مقام بیان نظر مخالف می‌توان گفت که ماده فوق که استفاده زن از نامخانوادگی همسر را بدون رعایت حق‌تقدم ممکن می‌داند ماده‌ای استثنایی است که گسترش حکم آن منطقی نمی‌باشد. از طرف دیگر، صدر ماده نیز با قید «تا زمانی که در قید زوجیت می‌باشد» به استفاده زن تا زمانی که در قید زوجیت است، تصریح دارد.
قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 22 اردی‌بهشت ماه 1319 به موردی‌که شوهر نامخانوادگی زن را انتخاب کرده است نیز می‌پرداخت و در ماده 43 مقرر می‌داشت: «… در صورتی که شوهر نامخانوادگی زن را اختیار کرده باشد بقاء نام مزبور برای شوهر پس از تفریق منوط به اجازه زن است». اما در وضعیت فعلی استفاده شوهر از نامخانوادگی زن تابع قواعد عمومی استفاده از نامخانوادگی دیگری است. (ماده 41 ق.ث.ا.)
4 ـ حق‌تقدم قابل انتقال است؛ در زمان حیات با اجازه دارنده حق‌تقدم و بعد فوت نیز این حق به ورثه قانونی انتقال می‌یابد.
5 ـ بعد فوت هر یک از وراث می‌تواند شخصی که نامخانوادگی او را اختیار کرده مورد اعتراض قرار داده و تغییر نامخانوادگی او را از دادگاه بخواهد به این‌ترتیب قالب این حق اعتراض عام افرادی خواهد بود اما وراث به تنهایی نمی‌توانند به دیگری اجازه دهند که نامخانوادگی آنها را اختیار نماید. بلکه این امر تنها بالاتفاق امکان‌پذیر است. (عام مجموعی)
د ـ عدم اعتراض
ماده 998 ق.م. به این شرط می‌پردازد:
« … اگر کسی نامخانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذی‌نفع می‌تواند در ظرف مدت و به طریقی که در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است، اعتراض کند».
در تفسیر این ماده و مشخص کردن مبنای اعتراض نگارنده با ابهام روبه‌رو است: آیا ماده فوق در مقام بیان حق‌تقدم معترض است؟ به‌نظر نمی‌رسد که این‌گونه باشد؛ چه‌صدر ماده فوق‌الذکر به این مورد پرداخته و توجیهی برای تکرار مفاد آن در انتهای ماده وجود ندارد.
به‌نظر می‌رسد، تفسیر صحیح این باشد که مبنای اعتراض را نفعی بدانیم که معترض نسبت به نام سابق فرد کسب کرده و اینک تغییر آن را مخالف نفع خود می‌بیند. برای مثال طلبکاری که تغییر نامخانوادگی مدیون خود را به زیان خود می‌بیند.
ه ـ مرجع صالح
براساس ماده 40، تغییر نامخانوادگی با تصویب سازمان ثبت‌احوال کشور خواهد بود. آراء متعددی نیز درخصوص همین موضوع، صادر شده است11 که برای نمونه پرونده زیر نقل می‌شود:
در تاریخ 3/5/1372 آقای بیت‌اله… ولایتاً از طرف پسرش مظفر … دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان ملکان به خواسته تقاضای تغییر نامخانوادگی به دادگاه حقوقی دو مستقل شهرستان ملکان تسلیم و در توضیح دعوی اعلام داشته که نامخانوادگی فعلی فرزندم مظفر، مطلوب و خوش‌آیند پسرم نیست و طالب نامخانوادگی دیگری می‌باشد. لذا رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تغییر نامخانوادگی فرزندم به … تقاضا دارم.
اداره ثبت احوال به‌عنوان خوانده اعلام داشته که طبق ماده 41 ق.ث.ا. تغییر نامخانوادگی از وظایف اداره ثبت احوال است. دادگاه نیز با لحاظ مواد 40 و 41 ق.ث.ا. قرار عدم صلاحیت ذاتی به شایستگی اداره ثبت احوال ملکان صادر نموده و در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری دستور ارسال پرونده را به دیوان عالی کشور صادر کرده که به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع شد که این شعبه نیز با استناد به ماده 40 ق.ث.ا. مرجع صالح را سازمان ثبت احوال کشور دانسته و قرار فوق را تأیید کرده است.12
با این حال، رویه قضایی میان دو مفهوم تغییر و تصحیح تفاوت قائل شده است:
آقای … در تاریخ 18/11/1372 دادخواستی به طرفیت اداره آمار ثبت احوال شهرستان… به خواسته «تصحیح نامخانوادگی» در شناسنامه شماره 17 از … به … تقدیم دادگاه دو شهرستان … نموده و با توضیح اینکه نامخانوادگی وی عنایتی بوده در کلیه شناسنامه‌های فرزندان وی نیز عنایتی قید گردیده لیکن در موقع تعویض شناسنامه وی اشتباهاً نام عناهستی قید شده درخواست رسیدگی می‌نماید.
دادگاه حقوقی دو شهرستان نسبت به آن رسیدگی و به این استدلال که «تغییر نامخانوادگی در صلاحیت سازمان ثبت احوال بوده مستنداً به ماده 40 قانون ثبت احوال» قرار عدم صلاحیت به شایستگی سازمان ثبت احوال کشور صادر و پرونده را در اجرای ماده 16قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 21 دیوان عالی کشور ارجاع می‌گردد که چنین اقدام به صدور رأی می‌نماید:
«با توجه به خواسته خواهان که «تصحیح نامخانوادگی» (نه تغییر نامخانوادگی) در ستون مربوطه قید گردیده و توضیحات وی در دادخواست نظر به اینکه ماده 40 قانون ثبت احوال ناظر به تغییر نامخانوادگی بوده و منصرف از مورد می‌باشد لذا با اعلام صلاحیت دادگاه و نقض قرار عدم صلاحیت مورخه 18/11/72 پرونده جهت رسیدگی به ماهیت دعوی به دادگاه مذکور ارجاع و اعاده می‌گردد».13
در رأی دیگری قریب به مضمون فوق آمده است:
در تاریخ 27/2/1372 آقای سیدعباس … ساکن مرودشت دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال مرودشت به خواسته تغییر نامخانوادگی خود و فرزندش احمد متولد 1367 از … به … داده و در توضیح دعوی به خلاصه اعلام داشته نامخانوادگی شش نفر از فرزندانش … است ولی در مورد شخص خودش دارنده شناسنامه شماره 10 و یکی از فرزندانش به نام احمد اداره ثبت احوال اشتباهاً نامخانوادگی را … قید کرده و خاتمتاً تصحیح شناسنامه خود و احمد را از حیث نامخانوادگی از … به … خواستار شد. دادخواست مزبور تحت کلاسه 72/49 در دادگاه حقوقی دو مرودشت مطرح و رسیدگی شده و دادگاه به شرح رأی شماره 476 ـ 8/7/72 به استناد ماده 40 ق.ث.ا. قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی ثبت احوال مرودشت صادر کرده و در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به کلاسه 7515/23 ثبت و به شعبه فوق ارجاع شده است. شعبه چنین انشای رأی نموده است:
«اگر چه به موجب ماده 40 قانون ثبت احوال تغییر نامخانوادگی اشخاص با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود لکن این در جایی است که شخصی برحسب تمایل و سلیقه خود بخواهد نام‌خانوادگی‌اش را تغییر دهد. در صورتی که در پرونده مطروحه طبق مندرجات دادخواست و مدارک ضمیمه آن خواهان مدعی است نامخانوادگی خود و شش فرزندش … است لیکن اداره ثبت احوال مرودشت در تنظیم شناسنامه‌های شماره 10 و 6101 متعلق به خود خواهان و فرزندش سیداحمد اشتباه کرده و به جای …، نامخانوادگی … قید کرده است. نتیجتاً تصحیح و تغییر شناسنامه‌های شماره 10 و 6101 را از حیث نامخانوادگی از … به … درخواست نموده است که این ادعا با مقررات ماده 40 قانون ثبت احوال مطابقت ندارد و بالحاظ مقررات ماده 4 قانون ثبت احوال و اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و 2 رسیدگی به چنین دعوایی در حیطه صلاحیت دادگاه حقوقی دو محل اقامت خواهان قرار دارد».14
هرچند آن قسمت از رأی که به عدم صلاحیت اداره ثبت استناد می‌کند، با موازین حقوقی مطالب به نظر می‌رسد اما اعلام صلاحیت دادگاه قابل تأمل است؛ چه مورد از موارد اشتباه در سند سجلی است که در این موارد هیئت حل اختلاف صالح خواهد بود. در تأیید همین عقیده رأی شعبه 18 دیوان عالی کشور بیان می‌دارد:
«قرار عدم صلاحیت ذاتی صادره از دادگاه حقوقی یک بوشهر به اعتبار صلاحیت اداره ثبت احوال بوشهر که مستنداً به ماده 40 قانون ثبت احوال و به این عنوان که خواسته خواهان تغییر نامخانوادگی است اصدار یافته در شرایط فعلی منجزاً قابل تأیید نیست. زیرا اگر در سند سجلی اولیه خواهان نامخانوادگی وی (اسماعیلی) بوده و در شناسنامه تعویضی پسوند (خو) به آن اضافه شده باشد تلقی خواسته به عنوان درخواست تغییر نامخانوادگی مورد و مصداق نداشته و موضوع طبق بند 5 ماده 3 قانون ثبت احوال در صلاحیت هیئت حل اختلاف قرار خواهد گرفت… بنا به مراتب فوق چون در هر دو صورت، موضوع خواسته از صلاحیت رسیدگی دادگاه صادرکننده قرار خارج است. لذا با تشخیص صلاحیت اداره ثبت احوال بوشهر در رسیدگی به دعوی مطروحه در فرضی که سند سجلی اولیه خواهان نیز نامخانوادگی وی (…) باشد (یعنی خواسته، تغییر نام باشد نه اصلاح آن) و تشخیص صلاحیت هیئت حل اختلاف بوشهر در فرضی که در سند سجلی اولیه خواهان نامخانوادگی وی (…) باشد (یعنی در فرضی که نام فرد اشتباه درج شده باشد) مقرر می‌دارد پرونده به دادگاه حقوقی یک بوشهر اعاده گردد تا دادگاه مزبور پس از مطالبه رونوشت سند سجلی اولیه خواهان و ملاحظه آن و احراز اینکه موضوع خواسته در صلاحیت کدام‌یک از دو مرجع فوق‌الذکر است پرونده را به مرجع مربوطه ارسال دارد».15
در موردی دیگر، شعبه هشتم دادگاه حقوقی دو کرمانشاه عدم درج کلمه‌ای خاص در آخر نامخانوادگی خواهان و برادران و خواهرانش را ناشی از اشتباه ثبت احوال تلقی نموده، رسیدگی را در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال اسلام‌آباد غرب دانسته و ضمن صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه به اعتبار صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال اسلام‌آباد غرب و پرونده در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور فرستاده است. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور به کلاسه … ثبت و جهت رسیدگی به شعبه 18 دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است. این شعبه نیز با این استدلال که «چون خواسته خواهان اضافه نمودن پسوند (جوان) به نامخانوادگی او به توجه با وجود کلمه مذکور در نامخانوادگی پدر می‌باشد» رسیدگی را در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال محل صدور شناسنامه می‌داند.16
جدا از تمایزی که رویه قضایی میان تغییر و اصلاح نام گذاشته، با دو درخواست تغییر و تکمیل نیز به گونه‌ای متفاوت، برخورد نموده است. برای مثال در پرونده‌ای، شناسنامه خواهان از حیث نامخانوادگی پدر ناقص بوده، اما از روی شناسنامه خود پدر می‌شد که به انتساب فرزند به پدر پی برد. شعبه 18 دیوان عالی کشور در رأیی به شماره 18/395/73 مورخ 27/7/1373 به درستی مورد فوق را تکمیل شناسنامه و نه تغییر نامخانوادگی دانسته و تشخیص این امر را در صلاحیت دادگاه دانسته است. در این رأی می‌خوانیم:
«درست است که طبق ماده 40 قانون ثبت احوال تغییر نامخانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور است لیکن چون شناسنامه خواهان از حیث مشخصات کامل پدر ناقص است ولی به حکایت مندرجات فتوکپی رونوشت شناسنامه آقای محمد… یکی از مستندات پیوست دادخواست در قسمت مربوط به اطلاعات راجع به اولاد مشخصات خواهان نیز به‌عنوان یکی از فرزندان وی قید شده مانحن‌فیه از موارد تغییر نامخانوادگی به معنای اخص آن نبوده و خواهان پرونده ظاهراً به استناد تبصره ماده 41 قانون ثبت احوال که نامخانوادگی فرزند را همان نامخانوادگی پدر دانسته در مقام تغییر نامخانوادگی خود از … نامخانوادگی مادر به … نامخانوادگی پدر برآمده است. لذا دادگاه می‌بایستی با ملاحظه سوابق سجلی آقای محمد… و چگونگی درج مشخصات خواهان در سند سجلی وی به‌عنوان یکی از فرزندان وی به صدور رأی مقتضی اقدام می‌نمود. بنا به مراتب فوق، ضمن تشخیص صلاحیت دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت در رسیدگی به دعوی مطروحه مقرر می‌دارد پرونده به آن دادگاه اعاده گردد».
در پرونده‌ای دیگر، با توجه به اینکه اتفاق والدین برای اعلام تولد امکان‌پذیر نبود، شناسنامه با اعلام مادر و براساس نامخانوادگی وی صادر شده بود. پس از شناخته شدن پدر، فرزند خواهان تغییر نامخانوادگی از نام مادر به نام پدر شده بود. شعبه دوم دادگاه حقوقی دو بوشهر در دعوای مطروحه توسط فرزند به طرفیت اداره ثبت احوال با این استدلال که «طبق ماده 3 و 40 و 41 و تبصره ذیل ماده 41 قانون ثبت احوال هرگونه اصلاح در مندرجات شناسنامه به هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال محول شده است» قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به شایستگی و صلاحیت رسیدگی آن هیئت صادر نمود و در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه 18 دیوان عالی کشور ارجاع گردید. شعبه فوق در تاریخ: 21/4/1373 طی دادنامه شماره: 18/199/73 «خواسته دعوی خواهان را از مصادیق دعاوی تغییر نامخانوادگی موضوع ماده 40 قانون ثبت احوال محسوب نکرده لذا آن را در صلاحیت اداره ثبت احوال یا در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال ندانسته» و خواهان را ارشاد به ارائه دادخواست با موضوع تکمیل سند از دادگاه نمود.
نتیجه:
نامخانوادگی از آن جهت که در زمره احوال شخصیه محسوب شده و سبب تمییز اشخاص از یکدیگر می‌گردد؛ اهمیت می‌یابد. در مورد تعیین نامخانوادگی نکته مهم این است که نامخانوادگی فرزند همان نامخانوادگی پدر خواهد بود. درخصوص شرایط لازم برای تغییر نام نیز از جمله می‌توان به تصویب سازمان ثبت احوال کشور، عدم انتخاب نام ممنوع، رعایت حق‌تقدم و عدم اعتراض ذی‌نفع اشاره کرد. درخصوص مرجع ذی‌صلاح نیز توجه به‌عنوان خواسته لازم است. تغییر نام در صلاحیت اداره ثبت احوال، تصحیح آن در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت و تکمیل آن در صلاحیت دادگاه می‌باشد. –
عباس میر شکاری
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران و کارآموز وکالت.
سایت کانون سردفتران
برچسب ها:تعیین, تعیین و تغییر نامخانوادگی, تغییر نام, خانوادگی