توقيف دادرسي دردعاوي تقسيم تركه و مطالبه سهم الارث
نویسنده : حسین قربانیان
چکیده :
درتوقیف دادرسی ممکن است فوت یا حجریا زوال سمت یکی ازاصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران داشته باشدودربرخی مواردنیزهیج گونه تاثیری برسایرین نداشته باشد ،در تقسيم ترکه بلحاظ اینکه عمل تقسیم مستلزم اعمال و اقداماتی است که جز با شرکت وطرفیت قرار دادن کلیه شرکاء مقدور نمی باشد، دادرسی بطور کلی متوقف،ودر دعوی مطالبهسهم الارث بلحاظ اینکه دعوی قابل تجزیه است فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی قابل تجزیه است فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران ندارد و دادرسی نسبت به دیگران ادامه می یابد. موارد دیگری نیز مانند عدم تهیه وسیله اجرای قرار ،و عدم پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدید نظر ممکن است از موجبات صدور قرار توقیف دادرسي گردد.
واژگان کلیدی
تقسیم ترکه/مطالبه سهم الارث/ توقیف دادرسی
مقدمه
توقیف به معنی (از حرکت باز داشتن ) آمده است و توقیف دادرسی بمعنای از حرکت باز داشتن در خواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث نیز از جمله دعاویی هستند که ممکن است مشمول صدور قرار توقیف دادرسی گردند . در این مقاله سعی بر آن داریم که در هر یک از دعاوی مذکور بررسی نمائیم بافوت يا حجريا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا در دادرسی تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث به چه شکل بر دادرسی تاثیر می گذارد و اینکه در چه مواردی می توانیم غیرازفوت یا حجریا زوال سمت،دادرسی رامتوقف نمائیم .
مبحث اول:توقيف دادرسی در دعوی تقسيم ترکه
ممکن است، دادرسی پس از شروع ، در پی رخدادی ، از حرکت بازداشته شود . ماده 105 قانون آيين دادرسی مدنی در زمينه توقيف دادرسی بيان داشته است : « هر گاه يکی از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور شود يا يکی از آنان که به موجب آن سمت ، داخل دادرسی شود زايل گردد دادگاه رسيدگی را بطورموقت متوقف و مراتب را به طرف ديگر اعلام می دارد . پس از تعيين جانشين و درخواست ذينفع ، جريان دادرسی ادامه می يابد مگر اينکه فوت يا حجر يا زوال سمت يکی از اصحاب دعوا تاثيری دردادرسی نسبت به ديگران نداشته باشد که در اين صورت دادرسی نسبت به ديگران ادامه خواهد يافت».
ماده فوق را می توان به دو بخش تقسيم کرد ، بخش اول ، حالتی است که فوت يا حجر يا زوال سمت يکی از اصحاب دعوا تاثيری در دادرسی نسبت به ديگران داشته باشد . بخش دوم ، حالتی است که فوت يا حجر يا زوال سمت يکی از اصحاب دعوا تاثيری در دادرسی نسبت به ديگران نداشته باشد .
در مورد دعوی تقسيم ترکه ، بايد گفت ، نظر به اينکه انتشار مالکيت شرکاء در همه اجزاء مال مشاع ايجاب می کند که به منظور تميز حصه خود در تشريفات دادرسی ، شرکاء در عمل تقسيم شرکت نمايند و رسيدگی به دعوی تقسيم ترکه مستلزم اعمال و اقداماتی است که جز با شرکت و طرفيت قراردادن کليه شرکاء ، ميسر نبوده و هر نوع اقدام و تصميم در مورد ترکه ، ناگزير موثر در حقوق ساير اصحاب دعوی ( ورثه ) می باشد بايد قائل به اين بود که فوت يا حجر يا زوال سمت يکی از اصحاب دعوا در دادرسی تاثير مستقيم بر ساير ورثه داشته و مطابق ماده 105 قانون آيين دادرسی مدنی ، دادرسی متوقف می گردد
مبحث دوم :توقيف دارسی در دعوی مطالبه سهم الارث
ممکن است خواسته خواهان مطالبه سهم الارث باشد و قبلا ً عمل تقسيم انجام شده باشد در چنين مواردی بايد توجه داشت ، نظر به اينکه ، دعوی مطالبه سهم الارث از جمله دعاوی است که قابل تجزيه است و دعوا از حيث خواسته در سهم هر يک ازخواندگان قابل تفکيک و رسيدگی می باشد دادرسی مطابق بخش دوم ماده 105 قانون آيين دادرسی مدنی که مقرر داشته است «… مگر اينکه فوت يا حجر يا زوال سمت يکی از اصحاب دعوا تاثيری در دادرسی نسبت به ديگران نداشته است …» دادرسی نسبت به ديگران ادامه خواهد يافت و منحصرا ً نسبت به چنين خوانده ای توقيف و نسبت به ديگران ، طبق روال رسيدگي ادامه خواهد يافت .
مطابق آنچه گذشت چنانچه خواهان ، دو خواسته ، تقسيم ترکه و مطالبه سهم الارث را تواُما ً در يک دادخواست مطرح نمايد ، و احدی از وراث فوت نمايد ، با عنايت به اينکه دادرسی نسبت به ديگران موثر است ، دادرسی متوقف می گردد . چرا كه رسيدگي به دعوي مطالبه سهم الارث فرع بر تقسيم تركه است.
مبحث سوم:مسائل توقيف دادرسی در دعوی تقسيم ترکه و مطالبه سهم الارث
1- توقيف دادرسی در هر دو حالت چه آنکه تاثيری در حق ديگران داشته باشد وچه آنکه تاثيری در حق ديگران نداشته باشد ، مستلزم صدور " قرار توقيف دادرسی " از سوی دادگاه است . بديهی است اين قرار ، به شکل دادنامه تنظيم می گردد و صرفا ً به طرف ديگر ابلاغ می گردد تا نسبت به معرفی وراث و جانشينان يا نماينده ، حسب مورد ، اقدام می گردد . اشتغال دادگاه تا زمان رفع توقيف دادرسی ، هر قدر که به طول انجامد ، خواهد بود .
2- برای معرفی وراث متوفی ، ارائه گواهی انحصار وراثت ، ضروری به نظرنمی رسد . بلکه برای معرفی وراث ، می توان با شهادت شهود به اين امر دست یافت و کسب گواهی انحصار وراثت چنانچه شخص از وراث متوفی نباشد ( فرضا ً خواهان کسی باشد که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده و مطابق ماده 301 قانون امور حسبی تقاضای تقسيم ترکه را نموده است ) با دشواری روبه رو خواهد بود .
3- ممکن است پس از معرفی وراث و جانشينان متوفی ، در بين ورثه ، شخص محجوری وجود داشته باشد که وّلی خاص يا قيم نداشته باشد و اين امر با توجه به قسمت ماده 313 قانون امور حسبی که مقرر داشته که در تقسيم ترکه اگر بين وراث محجور يا غائب باشد تقسيم به توسط نمايندگان آنها در دادگاه به عمل می آيد و همچنين مدلول رای وحدت رويه شماره 532 – 21/12/1368 ، مستلزم تعيين قيم و نماينده برای شخص محجور يا غایب خواهد بود ، و چنانچه جانشينان شخص متوفی ، در تعيين قيم اقدامی ننمايند ، مطابق ماده 122 قانون مدنی و ماده 55 قانون امور حسبی ، دادگاه مکلف است برای تعيين قيم واقعه را به دادسرا اطلاع دهد و رسيدگی را متوقف و منتظر تعيين قيم از طرف دادسرا می گردد . دادگاه تا زمان تعيين قيم ، پرونده را می بايست مقيد به وقت احتياطی ( نظارت ) متناسب ، بنمايد و صدور قرار رد دعوی در چنين مواردی وجاهت قانونی نداشته و می تواند تخلف انتظامی محسوب گردد .
4- پس از صدور قرار توقيف دادرسی . ابلاغ آن به طرف مقابل ، به جريان انداختن مجدد دادخواست ، مستلزم تقاضای ذينفع خواهد بود . و دادگاه نمی تواند راسا ً به اين امر اقدام نمايد .
مبحث چهارم:توقيف دادرسی ناشی از عدم پرداخت دستمزد کارشناس در دعوی تقسيم ترکه
در مرحله بدوی ممکن است دعوی تقسيم ترکه با ارجاع امر به کارشناس روبرو گردد . و رای دادگاه بر مبنای نظر کارشناس ، صادر گردد و متعاقبا ً يکی از اصحاب دعوا در مرحله تجديد نظر ادعا نمايند نظر کارشناس طبق مواد 315و316و317 قانون امور حسبی ، نمی باشد و دادگاه تجديد نظر نيز اعتراض تجديد نظر خواه وارد بداند و با صدورقرارارجاع امر به کارشناسان ، به تجديد نظر خواه اخطار نمايد ظرف يک هفته نسبت به واريز دستمزد هيئت کارشناسان اقدام نماید ، ليکن تجديد نظر خواه نسبت به اين امر وقعی نمی نهد ، در چنين صورتی دادگاه تجديد نظر مطابق قسمت اخير ماده 259 آيين دادرسی مدنی رفتار می نمايد و دادرسي را متوقف می نمايد ليکن توقيف دادرسي در مرحله تجديد نظر مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود و رفع توقيف تا زمان حضور متقاضی و اعلام آمادگی وی جهت پرداخت دستمزد کارشناسی ، خواهد بود .
مبحث پنجم: توقيف دادرسي ناشي از صدور قرار اناطه در امر دعوي تقسيم
با توجه به مقررات قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب، در دعاوي حقوقي مطلبي تحت عنوان اناطه وجود ندارد ليكن وفق ماده 19 قانون مزبور« هر گاه رسيدگي به دعوي منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است، رسيدگي به دعوي تا اتخاذ تصميم از مرجع صلاحيتدار او متوقف مي شود . در اين مورد خواهان ملكف است ظرف يك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوي نمايد و رسيد آنرا (رسيد تقديم دادخواست) به دفتر دادگاه رسيدگي كننده تسليم نمايد، در غير اينصورت قرار رددعوي صادر مي شود و خواهان مي تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح، مجدداً اقامه دعوي نمايد».
در فرضي احدی از ورثه به استنادوصیتنامه عادی تنظیمی توسط مورثش ، دعوی صحت و اصالت وصیتنامه مطرح می نماید ، وراث دیگر نیز دعوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث را دردادخواست جداگانه ای مطرح می کنند. دادگاه با صدور قرار رسیدگی توامان،به رسيدگي ادامه می دهددر ادامه نسبت به وصیتنامه ابرازی ، اظهار تردید و سپس ادعای جعل مطرح می گردد . با در نظر گرفتن اين موضوع كه، چنانچه ادعای جعل با تعیین جاعل باشد دادگاه به این ادعا ضمن رسیدگی به دعاوی اصلی ، نیز رسیدگی می کند وموجبی برای صدور قراراناطه پیش نمی آید ، لیکن چنانچه ادعای جعل بدون تعیین جاعل گردد ، ادعای جعل در دادگاه کیفری می بایست رسیدگی گردد و دادگاه با صدور قراراناطه حقوقی به کیفری با رعایت مواد 19و 227 قانون آیین دادرسی مدنی ، دادرسی را متوقف می نماید .
در فرض ديگري، تركه بجا مانده از متوفي، يك قطعه زمين باشد كه طبق نظر كارشناس و اعلام نظر شهرداري قابليت افراز را دارد ، دادگاه صالح به رسيدگي بپردازد، و ميزان تركه در گواهي انحصار وارثت كمتر از 30 ميليون ريال باشد ارزش ملك قابل افراز نيز طبق نظر كارشناس بيش از 30 ميليون ريال مي باشد ، سوالي كه ممكن است پيش بيايد اينست كه آيا اصولاً در اين حالت دعو ي تقسيم قابل طرح و رسيدگي مي باشد يا خير؟در پاسخ شايد بتوان گفت ، طرح چنين دعوايي اصولاً بلااشكال است ولي رسيدگي به آن با استفاده از ملاك ماده 19 قانون آيين دادرسي مدني متوقف به ارائه گواهي حصر وراثت اصلاحي است زيرا اين موضوع قابل پيش بيني است كه در مرحله درج اگهي ، اگر حقوقي متعلق به ساير ذينفعان باشد ، بايد پا به عرصه نهند تا حقي از آنها تضييع نشود .
در نظر ديگري مي توان گفت: با تدقيق در ماده 19 قانون آيين دادرسی مدنی و ذکر عبارت «.. رسيدگی به دعوا منوط به اثباط ادعايی باشد که رسيدگی به آن در صلاحيت دادگاه ديگری است … » . بايد قائل به اين بود نظر به اينکه طرح دعوی تقسيم دردادگاه حقوقي صورت می گيرد و صدور گواهی انحصار وراثت فرضا ً در همان دادگاه صورت گرفته باشد ، از موجبات صدور اناطه نخواهد بود چرا که يک دادگاه واحد در دو موضوع مختلف اظهار نظر می نمايد ليکن چنانچه فرضی را در نظر بگيريم که وراث با دادگاه آخرين اقامتگاه متوفی ، جهت اخذ گواهی انحصار وراثت اقدام نموده باشند و يکی از املاک بجا مانده از متوفی در حوزه قضايی ديگری وجود داشته باشد ، دادگاهی که می خواهد به چنين دعواييی رسيدگی کند ، می تواند با استفاده از ماده 19 تا صدور گواهی انحصار وراثت اصلاحی قرار اناطه صادر نمايد . و برای فرض نخست ( طرح دعوی تقسيم و اصلاح گواهی انحصار وراثت در يک دادگاه ) می توان بعنوان راه حل مناسب چنين نظر داد که دادگاه در چنين مواردی وقت نظارت متناسب در نظر بگيرد تا متقاضی نسبت به ارائه گواهی انحصار وراثت نامحدوداقدام نمايد .
در پاسخ به فرض مسئله و ارزیابی نظرات ارائه شده باید گفت :
اصولا ، چنانچه ارزش مالی ، ماترک تعرفه شده بیشتر از ارزش واعتبار گواهی انحصار وراثت صادره باشد ،هیچ خللی به رسیدگی درخواست تقسیم ترکه وارد نمی سازد چرا که صدور گواهی انحصار وراثت از باب شناسایی وراث ومشخص نمودن میزان سهام هر یک بر اساس فروض قانونی است چه بسا ،خواهان درخواست تقسیم ترکه به جای استفاده از گواهی انحصار وراثت،به استشهادیه محلی روی آورد ودر آن تعداد ورثه ومشخصات متوفی را ذکر نماید . بنابراین بنظر می رسد ، نه تنها این امر از موجبات صدور قرار اناطه نیست ،بلکه دادگاه می بایست به رسیدگی خود ادامه دهد ونباید با تعیین وقت احتیاطی به درخواست کننده اخطار نماید که نسبت به ارائه گواهی انحصار وراثت نا محدود اقدام نماید .
مبحث ششم: توقيف دادرسی ناشی از عدم تهيه وسيله اجرای قرار در تقسيم ترکه
با توجه به اينکه رسيدگی و اظهار نظر در دعاوی تقسيم ترکه ممکن است منجر به صدور قرار معاينه محل و تحقيق محلی می گردد ، در مواردی ، متقاضی اجرای قرار تحقيق و معاينه محلی ، نسبت به تهيه وسيله اجرای قرار ، اقدامی نمی نمايد که ضمانت اجرای چنين امری را قانونگذار در ماده256 قانون آيين دادرسي مدني بدين بيان نموده است : « عدم تهيه وسيله اجرای قرار معاينه محل يا تحقيق محلی توسط متقاضی ، موجب خروج آن از عداد دلايل وی می باشد . و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند ، تهيه وسائل اجرا در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجديد نظر با تجديد نظر خواه می باشد. در صورتی که به علت عدم تهيه وسيله ، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رای نمايد دادخواست وی ابطال ودر مرحله تجديد نظر خواهی متوقف ، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود ».
در بحث حاضر قرار توقيف دادرسی در تقسيم ترکه صرفا ً ناظر به طرح تجديد نظر خواهی در دادگاه تجديد نظر است که مطابق قسمت اخير ماده مذکور عمل می گردد . و پس از صدور قرار توقيف دادرسی توسط دادگاه تجديد نظر ، تجديد نظر خواهی متوقف و رفع توقيف تا زمان حضور متقاضی و اعلام آمادگی وی جهت اجرای قرار تحقيق و معاينه محلی ، خواهد بود
نتیجه گیری :
از مجموع مباحث مطروحه می توان نتیجه گیری نمود که:
اولا): با عنایت به نوع دعوی تقسیم که هر نوع اقدام و تصمیم در مورد ترکه، ناگزیر موثر
در حقوق سایر اصحاب دعوی می باشدباید قامل به این بود که فوت یا حجر یا زوال سمت
یکی از اصحاب دعوی در دادرسی تاثیر مستقیم بر سایر ورثه داشته داشته وباید دادرسی توقیف گردد.
ثانیأ ): نظربه اینکه دعوی مطالبه سهم الارث قابل تجزیه است و دعوااز حیث خواسته در سهم هریک از خواندگان قابیل تفکیک ورسیدگی می باشد دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهدیافت ومنحصرا نسبت به شخص مورد نظرمتوقف خواهد شد.
ثالثأ): علاوه بر فوت ،حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا در دعاوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث ، عدم تهیه وسیله اجرای قرار و عدم پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدید نظر نیز از موجبات صدور قرار توقیف دادرسی خواهد بود.
تدوین کننده:حسین قربانیان
منبع:
http://www.aafaagh.ir/tabid/60/ctl/Edit/mid/411/Code/4/Default.aspx
برچسب ها:تقسیم ترکه