تورم و ضمان

نوشته شده توسط در آگوست 28, 2011 . نوشته شده در مقالات حقوق خصوصی

عنوان مقاله: تورم و ضمان (2) (69 صفحه)
نويسنده : عابديني، احمد

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 11)
——————————————————————————–

بخش نخست اين بحث, پيش از اين, زير عنوان ربا, تورم و ضمان در شماره 11 و 12 مجله به چاپ رسيد و در آن جا ثابت شد: در قرض, مهريه, غصب و… رقم و عدد پول مهم نيست, بلکه ارزش واقعي آن مطرح است و بايد ارزش, به وام دهنده, زوجه, مال باخته و… پرداخت شود.

حال, اين پرسش پيش مي آيد که مسؤوليت ارزش پولها و سپرده هاي ثابت اشخاصي که در اثر تورّم بي رويه, يا چاپ بيش از اندازه اسکناس و مانند آن, پايين مي آيد, به عهده کيست؟

خلاصه اين که: اصل مسأله ضمان موجود است و روشن و عقل و نقل, بر آن دلالت دارد و نيازي به قيل و قال ندارد; امّا فرضهايي پيش مي آيد که انسان را به بحثهاي ناخواسته مي کشاند, در مثل گاهي سياستها و موضع گيريهاي ديگر دولتها سبب پايين آمدن ارزش پول ما مي شود و گاهي سياستها و موضع گيريهاي دولت, که برابر شعار و خواست تمام مردم, يا بيش تر مردم است, سبب مي شود ارزش پول

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 12)
——————————————————————————–

ملي پايين بيايد.

و گاهي پايين آمدن ارزش پول, نه به خاطر موضع گيريهاي سياسي است, بلکه جبران کسري بودجه و مانند آن, دولت را به چاپ بيش از اندازه اسکناس, ناگزير مي کند, تا به اين وسيله خود را از فشارهاي ناشي از کسري بودجه نجات دهد. به بيان ديگر, کسري خود را با کمک مردم جبران کند که در اين صورت نيز, گونه هاي گوناگوني در ذهن نقش مي بندد:

گاه به مردم مي گويد که براي حل مشکل اقتصادي چنين کاري را کرديم, يا مي خواهيم انجام دهيم و مردم با رضايت خاطر, انجام اين کار را اجازه مي دهند و گاهي دولت بدون اجازه و بدون اطلاع مردم, چنين کاري را مي کند که در اين صورت, بحثهاي ديگري پيش مي آيد. در مثل: آيا دولت مشروعيت خود را از خدا مي گيرد يا از مردم؟ آيا دولت ولايت دارد يا وکالت؟ ولايت يا وکالت او تا چه اندازه, امضا و پذيرفته شده است؟

و گاهي پايين آمدن ارزش پول, به موضع گيري غير دولت مانند: ائمه جمعه, يا تصميم بازار بر جمع و احتکار چيزي بستگي دارد که موفقيت در هر يک از بحثها و يافتن جواب صحيح مترتب بر پيش انگاره ها و اصولِ موضوعه فراوان است که به پاره اي از آنها اشاره خواهد شد.

از آن جا که مسائل اجتماعي و اقتصادي پيچيده اند و بابسياري از مسائل ديگر در پيوندند, پشاپيش اين نکته را به روشني يادآورد مي شويم که آنچه در اين مقاله مي آيد و يا بگونه اي برگزيده مي شود, نظر جزمي و مسلّم نگارنده نيست, بلکه از مجموع پژوهشهاي انجام شده تاکنون, اين مطالب به دست آمده است.

بحثهايي که در زير اين عنوان به آنها پرداخته مي شود, بدين شرح است:

1. آيا از بين بردن مال ديگران, به هر گونه و تحت هر شرايطي انجام پذيرد, ضمان آور است؟

2. آيا پديد آوردن عوامل تورم زا, از بين بردن مال مردم است؟

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 13)
——————————————————————————–

3. بنابراين انگاره و پندار که پديدآورندگان تورم, ضامن باشند, آيا دولت بودنِ دولت, مسؤوليت چاپ اسکناس را به عهده داشتن و مورد اعتماد مردم بودن, از ضمان شرعي آن مي کاهد؟

به بيان ديگر: آيا چاپ و نشر اسکناس از حقوق اساسي دولتهاست, تا برابر نظر گروهي از حقوقدانها, در برابر خسارتهاي ناشي از آن ضامن نباشد, يا در مسأله چاپ و نشر اسکناس, دولت همانند ديگر مؤسسه هاي توليدي و خدماتي است و برابر کار خويش ضامن؟

در يک کلام, چاپ و نشر اسکناس, بمانند حق حاکميت است, يا از قبيل تصدّي و سرپرستي؟

4. آيا سهل انگاري, فراموشي, نا آگاهي و… پديدآورندگان تورم, مسوؤلت و ضمانت آنان را کاسته يا از بين مي برد؟

5. آيا ناآگاهي زيان ديدگان از زيانهاي وارد شده بر آنان, يا ناآگاهي از راههاي گرفتن حق خود, يا ترس آنان از اقامه دعوا و دفاع از حقوق خويش, ضمانت ضامنان و از جمله ضمان پديد آورندگان تورم را از بين مي برد؟

آيا از بين بردن مال ديگران,به هرگونه و در هر شرايطي, ضمان آور است؟
بحث ضمان و قاعده: (من اتلف مال الغير فهو له ضامن) از ديرباز, در کانون توجه فقها بوده است و امروزه در اين باره مقاله هاي فراوان نوشته مي شود و حقوقدانان بر آن اصرار دارند و حتي در مواردي که صاحب صنعت, کالاي خود را داراي شرايط و قدرت خاصي عنوان کند, ولي پس از تحويل کالا و به کارگيري آن, معلوم شود کالاي مورد نظر, درصد بسيار کمي از آن شرايط را نداشته است, خسارتهاي ناشي از اين گونه موارد را نيز به عهده صنعتگر و صاحب حرفه مي دانند. در مثل اگر قدرت جرّثقيلي را براي جابه جايي پنج تن بار کافي دانستند و آن توانست 4900 کيلو بار را جابه جا کند, ولي در هنگام جابه جايي پنج تن بار, يا کمي کم تر,

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 14)
——————————————————————————–

با مشکل روبه رو شد و فرديا افرادي بيکار شدند , مي گويند: خسارتهاي ناشي از اين مشکلات, به هرگونه اي که باشد, به عهده صنعتگر يا صاحب حرفه خواهد بود.

اکنون ما بر آن نيستيم که گفته حقوقدانان را ثابت کنيم, بلکه خواستيم بنمايانيم که مسأله ضمانت, گستره درخور توجهي دارد و حقوقدانان عصر ما گاهي قاعده: (من اتلف مال الغير فهو له ضامن) را در موارد بسياري جاري کرده اند و خردمندان بر آن مهر تأييد زده اند و در محاکم و دادگاهها بر مبناي آن عمل مي کنند. فقهاي اسلامي نيز, در جاي جاي فقه, به مناسبت, و از ضمان تباه کننده مال ديگري سخن گفته و آن را به روشني بيان کرده اند که به مناسبت اقتضاي مباحث ضمان مي توان آن را به 1 . ضمان عقدي و قراردادي 2 .ضمان قهري و خارج از قرارداد تقسيم کرد.

ضمان عقدي همان است که در کتاب ضمان به بحث گذاشته شده که ضمانت در آ ن جا ناشي از عقد ضمان است.

و ضمان قهري, در کتابهايي همچون: کتاب غصب, اجارات, ديات, وديعه و عاريه, به طور ضمني و زير عنوانهايي چون: اتلاف, غصب, تغرير, قبض, تعدّي و تفريط, وضع يد و تصرف, التزام و اشتراط, استيفا و… به بحث گذاشته شده است و فقيهان در آن مباحث, گاه بين تسبيب و مباشر, فرق گذاشته و گاه ضعف و قوت مباشر, آگاهي و ناآگاهي او از زيان رساندن به ديگري را دخيل دانسته اند. بالأخره, به فروعي مانند: موارد اجتماع سبب و مباشر پرداخته اند.

ولي چون جهت و سوي مقاله, مطلب ديگري است, در اين جا تنها به پاره اي از روايات ضمان بسنده مي شود:

از امام صادق(ع) درباره جامه شويي که درهنگام شستن جامه به آن عيب وارد مي کند, پرسيده شد, حضرت فرمود:

(کل اجير يُعطي الاجر علي ان يصلح فيفسد فهو ضامن.)1
هر اجيري که به او مزد پرداخت مي شود تا کاري را به سامان رساند, ولي او آن را تباه سازد, ضامن است.

سند اين روايت از ديدگاه ما, صحيح است و از اين نوع سند در کتاب کافي,

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 15)
——————————————————————————–

بسيار يافت مي شود و فقها در بابهاي مختلف به آن فتوا مي دهند. سند چنين است:

(محمد بن يعقوب, عن علي بن ابراهيم, عن ابيه, عن ابن ابي عمير, عن حماد, عن الحلبي, عن ابي عبدالله.)

از کليني صاحب کافي, تا علي بن ابراهيم صاحب تفسير و پدرش ابراهيم بن هاشم و ابن ابي عمير, که درباره اش گفته اند: مرسلهاي وي مانند مسندهاي ديگران است و حماد و حلبي از بزرگان هستند.

تنها اشکالي که مطرح مي کنند: علماي رجال, ابراهيم بن هاشم را مدح کرده اند و گفته اند: (اوّل من نشر الحديث بقم) ولي او را با لفظ (ثقه) يا (عين) مورد توثيق قرار نداده اند. از اين روي صاحب جواهر, از اين گونه احاديث, به طور معمول, به (حسنه) تعبير مي کند; يعني يکي از راويان (در اين جا ابراهيم بن هاشم) ممدوح است, ولي موثق فني نيست.

آيت الله خويي, تعبير به مصحّحه مي کند, تا نشان دهد اگر چه سند صحيح اصطلاحي نيست, ولي از صحيح چيزي کم ندارد.

محمد تقي مجلسي, تعبير (حسن کالصحيح) را به کار مي برد.

دلالت اين حديث روشن است و اطلاق آن, موارد تعمّد, جهالت, تعدّي, تفريط و… را شامل مي شود. و همين که کسي خود را در معرض انجام عملي قرار داد, بايد از عهده آن کار برآيد. حال انجام دهنده کار, مي تواند شخص, گروه, يا مؤسسه باشد و (کل اجير) همه را در بر مي گيرد.

2. احمد بن محمد, عن علي بن النعمان, عن ابي الصباح الکناني, قال: قال ابوعبدالله(ع) من اضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن.)2

حضرت صادق(ع) فرمود: هرکس در مسير مسلمانان, زيان پديد آورد, ضامن است.

اين حديث را مشايخ سه گانه در کتابهاي خود يادآور شده اند, در تهذيب و

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 16)
——————————————————————————–

وسايل الشيعه, در دو باب آمده است. اين روايت, اطلاق دارد و فراگير است. زيان زننده, چه فرد حقيقي, چه حقوقي و زيان از هر نوع باشد, ضمان آور خواهد بود.

3. (محمد بن يعقوب, عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السکوني عن ابي عبدالله(ع) قال: قال رسول اللّه(ص) من اخرج ميزاباً او کنيفاً او وتداً او اوثق دابة او حفر شيئاً في طريق المسلمين فاصاب شيئاً فهو له ضامن.)3

هرکس, ناودان يا هرزآب منزل خود را از منزل به بيرون بفرستد, يا ميخي به ديوار فرو کند, يا حيواني را ببندد, يا حفره اي در مسير مسلمانان پديد آورد و بدين گونه, به ديگران زيان وارد کند, ضامن خواهد بود.

اين حديث را نيز, شيخ طوسي, کليني و صدوق, در کتابهاي خود نقل کرده اند.

سند حديث مؤثق است و يکي از سندهاي رُند و فراوانِ کافي است. سکوني, اگر چه از اهل سنت است, ولي از فقيهان آنان و قاضي بوده; از اين روي, آنچه را وي نقل مي کند, واژگان خوب و گزيده دارد و تمام زواياي پرسشها و پاسخها در نظر گرفته شده است.

4. در خبر صحيح با سندي که در روايت شماره يک گذشت, حلبي از امام صادق(ع) مي پرسد: گاهي در راه چيزي گذاشته مي شود که چارپا, هنگام گذر از آن جا, مي رمد و سوار خود را بر زمين مي کوبد و اين چه حکمي دارد؟

(فقال: کل شيء يضرّ بطريق المسلمين, فصاحبه ضامن لما يصيبه.)4
امام فرمود: هر چيزي که در راه مسلمانان گذاشته شود و به مسلماني زياني وارد سازد, پديد آورنده و گذارنده آن, ضامن زيانها و گرفتاريها خواهد بود.

اين روايت را مشايخ سه گانه, در کتابهاي خود ياد کرده اند و در تهذيب

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 17)
——————————————————————————–

اضافه اي دارد, بدين شرح:

(احمد بن محمد, عن محمد بن يحيي, عن ابن المعزا, عن الحلبي, عن ابي عبداللّه(ع):
قال: سألته عن رجلٍ يَنْفِرُ برجلٍ فَيَعْقِرُه ويعقِرُ دابّته رجلاً آخر.
قال: هو ضامن لما کان من شيء.
و عن الشيء يوضع علي الطريق فتمرُّ الدابة فَتَنْفِرُ بصاحبها فَتَعْقِرُه.
فقال: کلّ شيء مضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لمايصيبه.)5
از امام صادق(ع) پرسيدم: اگر کسي چارپايي را رم بدهد و سوار آن بر زمين بيفتد و مجروح شود و چارپاي رم کرده, شخص ديگري را نيز مجروح سازد, چه حکمي دارد؟

امام فرمود: رم دهنده, نسبت به هر اتفاقي که بيفتد, مسؤوليت دارد و بايد تاوان بدهد.

پرسيدم: از آنچه در راه گذاشته شود و چارپار ارم بدهد;

امام فرمود: اگر چيزي در راه گذاشته شود که رفت و آمد مسلمانان را مختل سازد, گذارنده آن نسبت به هر اتفاقي که بيفتد, مسؤوليت دارد.

بررسي:
روايات ياد شده و روايات ديگري که در باب ضمان و بابهاي ديگر مانند: شهادتِ دروغ درباره قتل و اقرار به دروغ بودن گواهي پس از اجراي حکم6, گواهي به مردن زوج و شوهر کردن زوجه و پرداختن مهر از سوي شوهر جديد و سپس اقرار به اشتباه7 و کندن چاه در مسير ديگران8, يا در ملک مشترک, به هر حال, ضرر رساندن به ديگران به نحو تسبيب يا به نحو شرط ضمانت را در پي دارد. و به طور کلّي در جايي که ديگر وسيله ها, سببها و علتها, ثابت هستند, يا غير عاقل و يا داراي حرکتهاي طبعي يا طبيعي هستند فاعلي که مستقيم يا به يک واسطه يا چند واسطه,

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 18)
——————————————————————————–

حالتي غير از حالت شناخته شده آن چيز را به وجود آورد ضامن خواهد بود.

بنابراين, در روايات سخني از تسبيب و مباشرت, فراواني وسيله ها و مقدار ضرر نيست (جواهر, ج19/42) بلکه جهت اصلي اين است که ضرر مستند به فعل انسان باشد, به گونه اي که فاعل کاري را انجام مي دهد و به دنبال آن زياني به ديگران مي رسد. حال اگر کار از روي عمد باشد و ضرر جاني به ديگران برسد, بحث کيفر, قصاص و غير آن مطرح مي شود که با مراجعه به قاضي عادل و حکومت صالح, او را به کيفر مي رسانند و ضرر ديده يا اولياي او حق خود را اعمال مي کنند و افزون بر کيفر, بي گمان, هر زيان مالي نيز, به عهده کسي خواهد بود که از روي اختيار و عمد دست به چنين کاري زده است.

اگر عمدي در کار نباشد, ولي گونه اي از تجاوز و کوتاهي وجود داشته باشد, در مَثَل, چاه فاضلاب را در مسير کنده يا گودالي پديد آورده يا ناودان را در بيرون از منزل قرار داده, يا چيزي که چارپا رم کند و بترسد, در مسير انداخته است.

در تمامي اين موارد, اگر چه قصد زيان به غير را نداشته است, ولي چون از قلمرو خود پارا فراتر گذارده و دست کم با نشانه هاي هشدار دهنده, ديگران را خبر نکرده, ضامن است و اگر قصد زيان به ديگران را داشته, گناه کرده و حکومت صالح حق دارد وي را به کيفر برساند.

و اگر هيچ گونه تجاوزي در کار نبوده و قصد زيان به ديگران نيز مطرح نبوده در اين صورت, شخص تنها ضامن است, ولي گناهي مطرح نيست. اين خلاصه آنچه بود که از روايات در بابهاي گوناگون مي توان استفاده کرد.

امّا آيا بين زياده رويها, کوتاهيها و تجاوزها, فرقي وجود دارد يا نه؟ در اين اخبار سخني به ميان نيامده بود. در مثل: آيا کسي که پوست موز در خيابان و مسير رفت و آمد انداخته و سبب شده است گذر کننده اي به زمين بخورد, زخمي شود و يا از بين برود, با کسي که گودال بزرگ, يا کانال و چاهي در مسير مردم کنده و سبب شده گذرکننده اي به دورن چاه يا گودال فرو افتد و زخمي شود و يا از بين برود, از نظر ضمان برابرند؟

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 19)
——————————————————————————–

بي گمان, آنان از نظر کيفر و گناه, برابر نيستند; زيرا نوع تجاوز و مقدار آن متفاوت است. اما از نظر جزايي, آنچه که در روايات مطرح بود, لفظ (ضامن) بود, امّا آيا ضامن است که همه خسارت را بپردازد يا جزئي از آن را, معلوم نيست. ولي بي گمان, عرف و خردمندان بين اين دو نوع ضمانت, فرق مي گذارند که به آن اشاره خواهد شد.

باز در موارد تجاوز, آيا مواردي که شخصي بيش از اندازه ناودان خود را در خيابان قرار داده و در هنگام بناي آن نيز, مقررات ايمني را به طور کامل رعايت نکرده است در همين حال, شخصي بيل به دست از آن جا مي گذرد و بيل وي به ناودان مي خورد و سست مي شود و اين در افتادن ناودان و زيان رساندن به عابر پياده, نقش دارد, حال در اين جا چه بايد کرد؟ چه کسي ضامن زيان وارد شده به عابر پياده است؟ صاحب ناودان و يا شخصي بيل به دست؟

از رواياتي که به بوته بررسي نهاده شد, اين مطلب روشن نشد و روايات ديگري که راهگشا باشند و مسأله را به گونه اي حل کنند, يافت نشد.

همان طور که گفته شد در روايات لفظ (ضامن) آمده که در بيش تر آنها, متعلق محذوف است و مقدار ضمانت را مشخص نمي کند, ولي چون اين امور عقلايي است و تعبّد خاصي مطرح نيست, به نظر مي رسد اندازه گيري مقدار تقصير و تجاوز هريک, با توجه به آسان بودن سهم بندي و محاسبه درصد هر يک در زمان ما, کار به صلاحي باشد.

بنابراين, همان طور که در باب کيفر, بين گونه هاي تجاوز و کوتاهي, فرق است و تعزيرات يا محکوميّتهاي گونه گوني وجود دارد, در باب حقوق جزا نيز, چنين است و نبايد تنها و تنها يکي از سبب و مباشر را ضامن دانست, بلکه بايد نقش هر علت مختار را با توجّه به مجموعه شرايط, بازشناخت. آنچه در کتابهاي فقهي, بيش تر, مطرح است و فکر و ذهن بسياري از فقيهان را به خود مشغول کرده اقوا بودن سبب بر مباشر, يا مختار بودن مباشر است که به نظرمي رسد درست نباشد; زيرا انگيزه هاي افراد, روحيّات, زمينه ها, شرايط اجتماعي و محيطي, همه وهمه, در

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 20)
——————————————————————————–

يک حادثه و در يک پرونده نقش دارد و چشم بستن بر روي تمامي اين امور, اجحاف است. در اين مقال, از اين مقوله سخن نمي گوييم و آن را به مجال ديگر وا مي گذاريم و تنها اين نکته را گوشزد مي کنيم:

به نظر مي رسد در بسياري از موارد که لفظ (ضامن) به کار رفته, در صدد بيان اين نکته بوده است که فرد يا گروه, به طورمطلق رها نيست, ولي آيا وظيفه دارد کل خسارت را بپردازد يا نه, معلوم نيست.

اساس بحث اين بود که: زيان وارد شده بر غير, بايد جبران شود و زيان زننده ضامن است و قاعده (من اتلف مال الغير فهو له ضامن) يک قاعده مسلّم و غير قابل خدشه است و نبودن روايتي بر اين مضمون, از قدرت قاعده نمي کاهد, زيرا افزون بر عقلايي و بر مبناي عدالت بودن, عصاره روايات زيادي نيز هست.

به هر حال, اين قاعده در هر نابودکننده مال, چه مباشر, چه سبب و چه جزء سبب و در تمامي تلفها, چه حقيقي و چه حکمي و چه اعتباري, جريان دارد.

صاحب جواهر مي نويسد:

(ضرورة المفروغية من قاعدة (من اتلف) التي لهجت بها اَلْسِنَة الفقهاء في کل مقام و ربما کان في بعض النصوص اشعار بها.)9

مفروغ عنه بودن قاعده (من اتلف) که زبان فقيهان در هر مقامي به آن باز شده, از ضروريات است و چه بسا در روايات هم اشعار به قاعده وجود داشته باشد.

آيا پديد آوردن عوامل تورم زا, از بين بردن مال مردم است؟
پس از اين که روشن شد, نابود کننده مال ديگران ضامن است, اين پرسش مطرح مي شود: تلف به چه چيزي گفته مي شود؟

به بيان ديگر: آيا قاعده (من اتلف) تنها تلفهاي حقيقي را در بر مي گيرد, يا تلفهاي حکمي را نيز در بر مي گيرد؟ آيا پديد آوردن عوامل تورّم زا, از بين بردن حقيقي مال است, يا از بين بردن حکمي؟

درباره پرسش نخست, شماري گفته اند: قاعده تنها از بين بردن

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 21)
——————————————————————————–

حقيقي مال را در بر مي گيرد, از جمله:

سيد ميرزا حسن موسوي بجنوردي در اين باره مي نويسد:

(والظاهر من اتلاف المال, سواء کان بعبارة (من اتلف مال الغير) کما هو معقد الاتفاق والاجماع او کان بعبارة (حرمة مال المسلم کحرمة دمه) هو المعني الأول اي افناء نفس المال لا افناء ماليّته و بناءً علي هذا المعني فالضمان في موارد افناء الماليّة دون نفس المال يحتاج الي التماس دليل آخر.)10

از بين بردن مال, چه به عبارت (من اتلف) باشد که فقها بر آن اتفاق و اجماع دارند, يا به عبارت: (حرمة مال المسلم کحرمة دمه) باشد, همان از بين بردن حقيقي است. بنابراين, ضمان در موردي که مال بودن مال از بين رفته و خود مال باقي باشد, از اين قاعده استفاده نمي شود و بايد دليل ديگري بر آن اقامه شود.)

اتلاف حقيقي, معناي روشني دارد و تمام نمونه هاي ذکر شده در روايات, از نوع اتلاف حقيقي بود; امّا اتلاف حکمي اين است که خود کالا ثابت باشد, ولي ارزش و مال بودن از بين برود, در مثل اگر کسي يک يا چند قالب يخ را در تابستان غصب کرد و سالم و بدون کم وکاستي همانها را در زمستان تحويل صاحب مال داد, در اين جا عين مال ثابت مانده, امّا ارزش آن از بين رفته است.

در اين موارد صاحب کتاب القواعد الفقهيه مي گويد: قاعده (من اتلف) جاري نيست; زيرا اتلافي صورت نگرفته است, ولي در ادامه بحث مي گويد: ضمانت براي آن فرد ثابت است, امّا به دليل ديگري, مانند: آيه (فمن اعتدي عليکم…):11

(ويکفي في الحکم بالضمان في موارد افناء المالية دون نفس المال قوله تعالي (فمن اعتدي عليکم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدي عليکم).)12
فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 22)
——————————————————————————–

صاحب القواعد الفقهيه, قاعده (من اتلف مال الغير فهو له ضامن) را شامل اتلاف حکمي ندانست و ضمانت تلف شده حکمي را از جاي ديگر استفاده کرد. قبل از هر چيز مناسب است که واژگان قاعده تحليل شوند:

مال: مفردات راغب:

(المال سمّي بذلک لکونه مائلاً ابدا و زايلاً, ولذلک سمّي عرضاً.)13

مال را از آن روي که پيوسته رونده است و زايل شونده, مال گويند و به همين جهت نيز, آن را عرض مي گويند.

اقرب الموارد:

(المال ما ملکته من جميع الاشياء و عند اهل البادية النَعَم… و المال عند الفقهاء مايجري فيه البذل والمنع فيخرج الرماد و التراب و الميتة التي ماتت حتف انفها.)14

مال آن است که از تمام چيزها مالک شوي و اهل باديه به شتر و گاو و گوسفند مال گويند و فقيهان به هر آنچه که در آن بخشش و بازداشتن جاري شود, مال مي گويند. بنابراين, خاکستر, خاک و مردار مال نيست [زيرا نه کسي به ديگري آنها را بذل مي کند و نه کسي آنها را از ديگري باز مي دارد].

مجمع البحرين:

(المال في الاصل: الملک من الذهب والفضة ثم اطلق علي کل ما يقتني و يملک من الاعيان.)15

در اصل به دارايي يا داشتن طلا و نقره مال گفته مي شود, سپس به هر چيزي که نگهداري شود و به مِلک درآيد, اطلاق شده است.

پس از روشن شدن معناي مال, لازم به ياد آوري است که (مَن) در ابتداي قاعده و مضاف اليه مال يعني (غير) هيچ محدوديتي ندارد و مي تواند فرد, جامعه و اشخاص حقيقي و يا حقوقي باشد.

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 23)
——————————————————————————–

اتلاف:
درست است که (اتلف) به معناي (اهلک) يعني (نابود کرد) است, ولي پيش از اين اشاره شد که اين قاعده, برگرفته از روايات بسياري است که در آنها واژگان گوناگوني به کار رفته است که برخي از آن روايات عبارتند از:

(علي اليد ما اخذت حتي تؤدي.)16
(فان حرمة اموالکم عليکم و حرمة دمائکم کحرمة يومکم هذا في شهرکم هذا في بلدکم هذا.)17
(من نال من رجل شيئاً من عَرَضٍ او مال وجب عليه الاستحلال من ذلک….)18
(انه قضي فيمن قتل دابة عبثاً او قطع شجراً او افسد زرعاً… ان يغرم قيمة ما استهلک وافسد….)19
(من اخرج ميزابا او کنيفاً… او حفر شيئاً في طريق المسلمين فاصاب فعطب….)20
(کل اجير يعطي الاجر علي ان يصلح فيفسد فهو ضامن….)21
(من اضر بشيء من طريق المسلمين….)22
مي بينيد که واژه (اتلاف) در اين روايات وجود ندارد. معلوم مي شود که اين لفظ اصطياد و برگرفته شده است نه اقتباس23. بنابراين, نبايد بر آن اصرار داشت و گفت: اگر اتلاف صدق نکرد, پس ضمانت نيست; زيرا در واقع (من اتلف) به جاي (من اضر), (من افسد), (من اضاع) و… نشسته و معلوم است که اتلاف حکمي, مانند غصب قالب يخ در تابستان و تحويل آن در زمستان, زيان وارد کردن, به تباهي کشيدن و تجاوز است.

صاحب جواهر اسمي از تلف حکمي, به ميان نياورده است, ولي در بحثي که مثالهاي تلف حکمي را مطرح کرده ديدگاههاي ديگران را نقل مي کند و چون عبارت ايشان با عبارت محقق در شرايع در هم آميخته, هر دو را با هم نقل مي کنيم:

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 24)
——————————————————————————–

(لاخلاف بيننا في اَنّه (يجب رد المغصوب مادام باقيا) بل الاجماع بقسميه عليه ان لم يکن ضرورة من المذهب.)24

در اين مسأله که واجب است مال غصب شده مادامي که باقي است به صاحبش برگردد, اختلافي نيست, بلکه اگر از ضروريات مذهب نباشد, دست کم اجماع منقول و محصل بر آن قائم است.

در ادامه بحث, ايشان و ديگران, از فقيهان شيعه مي گويند:

(اگر مال غصبي, تخته سفينه اي است, صاحب آن مي تواند آن را بخواهد و اگر زميني است که غاصب در آن بنايي ساخته, صاحب زمين, حق مطالبه زمين خود را دارد, اگر چه از آن ناحيه ضررهاي فراواني به غاصب وارد شود.)

به هر حال, تا عين مال موجود است, صاحب مال, حق مطالبه آن را دارد, گرچه بسيار سخت باشد. امّا اگر عين تلف شد, نوبت به مثل يا قيمت مي رسد و پس از بحثهاي فراوان درباره مثلي و قيمي مي نويسد:

(ولو اتلف الغاصب مثليّاً وظفر به المالک في غير مکان الاتلاف فعن ابن ادريس ان له الزامه به في ذلک المکان و ان کان هو اعلي قيمة من مکان الغصب… لانه الذي يقتضيه عدل الاسلام و الادلّة و اصول المذهب… و لاتراعي مصلحة من حقه ان يؤخذ بأشق الاحوال…. بل قد ينقدح من ذلک ان علي الغاصب ضمان المثل وان خرج بالزمان او المکان عن التقويم, کما لو اتلف عليه ماءً في مفازة ثم اجتمعا علي نهر, او اتلف عليه جَمَداً في الصيف ثم اجتمعا في الشتاء و ان ذکر فيه في القواعد احتمالين… لکن قد عرفت ان الثابت في الذمة المثل کما هو مقتضي اطلاق الفتاوي و معقد الاجماع و المکان والزمان لامدخليّته له في حقيقة المثلية و قاعدة الضرار مشترکة بينه و بين المالک و اخذه بأشقِ الاحوال انم

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 25)
——————————————————————————–

هو في رد عين المغصوبة لا المثل… علي ان المتجّه بناءً علي ذلک ضمانه المثل في اقرب الأماکن والأزمنة الي النهر والشتاء لاقيمته في ذلک المکان والزمان.)25

اگر غصب کننده, چيز مثلي را از بين برد و مالک به مثل آن در مکان ديگري غير از مکاني که آن را از بين برده, دست يافت; در اين صورت, از ابن ادريس نقل شده: مالک مي تواند غصب کننده را به تحويل مثل در آن مکان وا دارد, اگر چه قيمت آن از مکان غصب بيش تر باشد و حمل آن هزينه ببرد. اين اقتضاي عدل اسلامي و ادله و اصول مذهب است… و حق کسي که با شديدترين احوال بايد بازخواست شود, نگهداشته نمي شود….

ولي پس از يک صفحه مي فرمايد:

روشن شد: اگر مثل با گذشت زمان و يا خارج شدن از مکان, از ارزش بيفتد, باز هم غاصب ضامن به مثل است. بنابراين, اگر غصب کننده اي, آبي را در بيابان از کسي تلف کرد, سپس با مالک کنار نهري به هم رسيدند, يا يخي را غصب کننده در تابستان تلف کرد, سپس در زمستان با مالک به هم رسيدند, همان مثل را طلبکار است و اگر چه در اين مسأله در کتاب قواعد دو احتمال وجود دارد… لکن از مطالب گذشته روشن شد: (مثل) در ذمه غصب کننده است, همان طوري که مقتضاي اطلاق فتاوا و معقد اجماع است و مکان و زمان, نقشي در حقيقت مثلي بودن ندارد و قاعده ضرار بين غاصب و مالک مشترک است و اين که مي گويند: غاصب به اشدّ احوال اخذ مي شود, مربوط به گرفتن عين از اوست, نه گرفتن مثل… بنابراين, وجه وجيه اين است که گفته شود (در صورت وجود قيمتي في الجمله) مثل را در نزديک ترين مکانها به نهر و نزديک ترين زمانها به زمستان, ضامن

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 26)
——————————————————————————–

است, نه بهاي آن را در آن مکان يا آن زمان.

بررسي:
معلوم نيست چرا در اموري که تعبّدي محض نيست و عقل و بناي عقلا, فهم عرف و مانند آن, نقش و دخالت دارند, اين قدر تهافت ديده مي شود و اموري مطرح مي شود که هيچ عقلي پذيراي آنها نيست. درجايي که عين باقي است, در مَثَل, آجري را شخصي غصب کرده و در زير و پايه هاي بناي خود قرار داده, اگر مالک همان را خواست, بايد خانه را خراب کرد و ميليونها تومان به غاصب زيان وارد کرد, تا مالکيت شخص صاحب آجر محفوظ بماند, ولي همين که عين تلف شد و نوبت به (مثل) رسيد, ارزشها همه از بين مي رود؟ در مَثَل, مشک آبي که در بيابان قيمت بسيار دارد, با مشک آبي که تنها ماليّت حيازت و داخل مشک شدن را در کنار نهر دارد, جبران مي شود و مالک حق ديگري ندارد!

امّا آن آب در بيابان چقدر ارزش داشت و چقدر کار گشا بود و الآن اين مشک آب کنار نهر, آن کارگشاييها را ندارد, و آيا اين مثلي کنار دريا, آن (مثلي) است که آيه قرآن مي فرمايد: (فمن اعتدي عليکم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدي عليکم) آيا اگر کسي در بيابان خشک سوزان, مشغول کار بود و کوزه اي آب براي فرونشاندن تشنگي به همراه داشت و شخصي ستم پيشه و غاصب اين کوزه را از آن شخص کشاورز, هيزم شکن, چوپان و… در ربود و غصب کرد, روزي در کنار نهري به هم رسيدند و غاصب کوزه و يا مشکي پر از آب کرد و به وي داد, آيا اين اعتداي به مثل است؟!

آيا يخي که در فصل تابستان کارايي فراواني داشت, همانند يخ زمستان است؟! و شگفت اين که ايشان براي اين برداشت, آيه و روايتي بيان نکرده, بلکه به اطلاق فتاوا و معقد اجماع تمسک جسته که هر دو در اين گونه مسائل, مدرکي و مبتني بر عرف, عقل و بناي خردمندانند و حجّيت مستقل ندارند.

بنابراين, حق همان است که پيش از اين, در مقاله ربا و تورم, فقه شماره 11 و 12, گفته شد که در مثلي بودن, بايد ويژگيها و مال بودن را با هم در نظر گرفت و آنچه که تنها از لحاظ ويژگيها مثلي است, مثل واقعي نيست و عبارات فقها در همان

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 27)
——————————————————————————–

مقاله گذشت و معلوم شد که مثلي و قيمي اصطلاحهاي آنان است تا (اقرب الي التالف) را به مالک برسانند و هيچ کس يخ در زمستان را نزديک به يخ تلف شده در تابستان نمي داند.

و روايات در موارد اضرار, تنها لفظ ضمان و ضامن و برگرفته هاي آن را داشت و هيچ سخني از چگونگي آن به ميان نياورده بود, بنابراين, آن را به عهده عرف گذاشته است و گرنه تأخير بيان از وقت نياز و اغراء به جهل لازم مي آمد.

شيخ انصاري در اين باره مي نويسد:

(… لا تکاد تظفر علي مورد واحد من هذه الموارد ـ علي کثرتها ـ قد نصّ الشّارع فيه علي ذکر المضمون به بل کلّها الا شذّ وندر قد اطلق فيها الضمان, فلولا الاعتماد علي ما هو المتعارف لم يحسن من الشارع اهماله في موارد البيان.)26

در تمام اين موارد, با بسياري و فراواني آنها, دور است به مورد واحدي برخورد شود که شارع درآن جا (مضمون به) را بيان کرده باشد, بلکه در همه آنها, مگر بسيار اندک, ضمان را مطلق ذکر کرده است و اگر نبود اين که بر آنچه متعارف است تکيه کرده, اين سهل انگاري از شارع روا نبود.

نتيجه:
فهميدن حکم مواردي مانند: يخي که در تابستان غصب شود و در زمستان همان يخ تحويل گردد, که صاحب القواعد الفقهيه آن را تلف حکمي ناميد, به عرف واگذار مي شود و براساس آيه (فمن اعتدي…) حکم آن روشن مي شود.

نکته: نبايد در شرح و فهم قاعده به دنبال مرجع براي ضمير (له) يا به دنبال متعلق (ضامن) گشت; زيرا وقتي که قاعده ازروايات برگرفته شده و از طرف ديگر, برابر با حکم عقلا و عدالت است, بايد روح معني را در نظر گرفت و با توجه به آن, مرجع ضمير و مانند آن را پيدا کرد. به هر حال, يا ضمير (له) به (غير) بر مي گردد که برابر اين احتمال, ضامن و مضمون له, به روشني در قاعده آمده و علت ضمان نيز که اتلاف باشد, مطرح شده است, ولي از مقدار ضمان سخني به ميان نيامده و به طور

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 28)
——————————————————————————–

حتم همان طور که شيخ انصاري بيان کرده بود, به عرف واگذار شده که عرف و عقلا نيز, هر کسي را به مقدار نقش و دخالتي که در از بين بردن مال داشته است,ضامن مي دانند و يا ضمير (له) به مال بر مي گردد که در اين صورت, ضامن و مورد ضمانت, در قاعده بيان شده است; يعني از بين برنده مالِ غير, ضامن است و در اين صورت, مضمون له, به عرف واگذار شده است. روشن است, عرف و عقلا, زيان ديده را بستانکار مي دانند. به هر حال, هر کسي, مال شخصي را از بين بُرد و يا به آن زيان وارد ساخت, همان مقدار را ضامن است و کلمه هرکس, در ضامن و مضمون له, اطلاق کامل دارد همان گونه که پيش از اين اشاره شد.

اشکال نشود: قاعده روايت نيست, تا از آن اطلاق و عموم استفاده شود; زيرا بيان شد که قاعده از روايات برگرفته شده و افزون بر اين يک قانون عقلايي است و هر يک از عقلا پس از درنگ و تصور موضوع و محمول و همه ويژگي هاي مسأله همين گونه حکم مي کنند و بر اطلاق قاعده اشکالي متوجه نمي سازند.

بنابراين, معناي (من اتلف مال الغير) چنين مي شود:

هر کس, يا ارگان يا مؤسسه, دولتي و غير دولتي, مال ديگري را از بين ببرد, حال چه خود مال از بين برود و يا کارايي آن, شکل ظاهر آن حفظ شود, يا نشود, به طور کامل از بين برود, يا بخشي از آن, از بين برنده, از روي قصد و عمد اين کار را کرده باشد و يا عمدي در کار نباشد, در تمامي اين موارد ضمان وجود دارد, ولي در جايي که عمد باشد, افزون بر ضمانت, کيفر هم دارد.

اما چگونه ضامن است و چه مقدار ؟

پيش از اين بيان شد که در هر مرتبه اي مربوط به نوع تلف, مقدار, نقش تلف کننده است و بحث از تمام زواياي آن به مجال ديگري واگذار شد.

و خلاصه, نه تنها فراگيري قاعده بر اتلاف حکمي, هيچ کاستي و کمبودي ندارد, بلکه ضامن و مضمون له نيز, اختصاص به فرد و گروه خاصي ندارد; زيرا اين قاعده روايت نيست, بلکه عنوان مشيري است به شمار زيادي از روايتها که واژگان فراگيرتري

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 29)
——————————————————————————–

دارند و همه گونه اتلافي را در برمي گيرند.

از اين جا, پاسخ به پرسش دوم, که موضوع اصلي بحثِ اين نوشته است, روشن مي شود.

آيا پديد آوردن عوامل تورم زا يا کاهش دهندهارزش پول, اتلاف حقيقي است يا حکمي؟
تا حال روشن شد: از ناحيه ضمانت که اکنون مورد بحث ماست, فرقي بين اين دو گونه اتلاف نيست و کساني که به گونه اي سبب پايين آمدن ارزش پول يا ايجاد تورم شوند, ضامن هستند و فرقي بين مباشر و سبب نيست, بلکه همان طور که گذشت, حتي اگر کسي به گونه جزءالعله يا شرط, يا به هر گونه ديگر, تجاوز و کوتاهي کرد و حتي از روي ناآگاهي به پيامد آن, کاري را انجام داد که سبب زيان به غير شد, ضامن است. در مَثل گفته شد: اگر کسي از روي بي توجهي به نظافت شهر و نظم عمومي پوست موز و خربزه در راه انداخت و سبب لغزش انساني شد, ضامن است.

حال, اگر کسي از روي عمد, سرمايه کشور را به تاراج داد, يا زمينه دزدي ذخاير طلاي کشور را فراهم ساخت, يا سخني اختلاف انگيز گفت, يا جنگ و آشوبي به راه انداخت, يا بدون قصد ولکن در خارج از قلمرو وظيفه خود, به گونه اي که تجاوز و کوتاهي صدق کند, سخني گفت و يا کاري انجام داد که سبب پايين آمدن ارزش پول شد, ضامن است.

توضيح: پيش از اين در بحث ربا, تورم و ضمان به شرح بيان شد که گونه هاي پولها و وسيله هاي معاملاتي در زمان ما, اعتبارات هستند در ابتدا, پولهاي کاغذي, حواله هاي سکّه اي موجود بود, کم کم طلا و سکّه به عنوان پشتوانه اسکناس قرار گرفت و سرانجام ارزش پول, به اقتدار دولت, ذخاير طلا و نقره, معادن کشور, کارخانه ها, دانشمندان, مبتکران و بالأخره جايگاه دولت در بين مردم و پشتيباني

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 30)
——————————————————————————–

مردم از دولت, بستگي يافت.

به بيان ديگر, تمامي امور ياد شده, به عنوان پشتوانه هاي پولي کشور قرار گرفت.

پاره اي از اين پشتوانه ها, مادي اند و در خور ارائه و حسّي, مانند: طلا, نقره, کارخانه, دانشمندان و… و پاره اي غير مادي و غير حسّي مانند علاقه مردم به دولت و حمايت از برنامه هاي آن.

حال اگر کسي به پشتوانه مادي کشور ضربه زد, اتلاف حقيقي کرده و برابر ديدگاه همگان, ضامن است. بنابراين, سربازي که از روي عمد و يا کوتاهي در کار خود, سبب خروج ذخايرکشور مي شود, ضامن است. و يا کسي که با بمب گذاري, کارخانه يا مؤسسه اي را از بين مي برد و يا کسي که با سهل انگاري, زمينه اين کار را فراهم مي سازد و يا کسي که با برخورد ناهنجار, برخوردهاي نابخردانه و سخنرانيهاي جنجال برانگيز, موجب فرار مغزهاي مبتکر و دانشمندان مي شود و… ضامن پايين آمدن ارزش پول است. همين طور, کسي که پشتوانه هاي

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 31)
——————————————————————————–

غيرقابل ارائه را سست يا نابود کند, کسي که با سخنرانيهاي يأس آفرين خود, مردم را از دولت (منظور تمام قواست: مجريه و مقننه و قضائيه) جدا کند, يا کسي که با عملکرد بد خويش, زمينه بدبيني مردم به دولت را فراهم کند و… ضامن است.

رفتارهاي اين چنيني, افزون بر گناه و حرام بودن تکليفي, داراي حکم وضعي نيز هستند.

بله, ممکن است گفته شود: اگر کسي در قلمرو مسؤوليت خود, که آن مسؤوليت را برابر معيارهاي شرع و صلاحيتهاي لازم پذيرفته باشد, بدون تجاوز, کوتاهي, سهل انگاري و قصد زيان به ديگري, عملي انجام داد, ولي نتيجه برخورد مسؤولانه او ضرري عمومي مانند بر پا شدن جنگ يا تحريمهاي اقتصادي, سياسي و يا پايين آمد ارزش پول را به همراه داشت, ضامن نيست.

بنابراين, وزيران, نمايندگان مجلس, رؤساي ادارات و… اگر در قلمرو مسؤوليت خود و در صورت احراز ويژگيهاي بالا سخني گفتند و عملي انجام دادند که سبب پايين آمدن ارزش پول شد ضامن نيستند, ولي اگر در خارج از قلمرو مسؤوليت خود, يا در صورت نداشتن شايستگيهاي لازم براي به دست گرفتن آن پست, يا از روي تجاوز و کوتاهي و سهل انگاري سخني گفتند و موضعي گرفتند, ضامن پيامدهاي آن هستند و اگر از روي قصد و عمد به چنين کاري دست يازيدند, گناهکار نيز به شمار مي آيند.

نکته بسيار مهمي که در آيات قرآن و روايات بر آن بسيار تکيه شده و بايددر آن درنگ ورزيد, داشتن صلاحيتها و شايستگيهاي لازم براي پذيرش مسؤوليت است که در اين جا به چند نمونه اشاره مي کنيم:

1. (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون انما يتذکر اولواالالباب.)27
بگو آيا آنان که مي دانند با آنان که نمي دانند, برابرند؟ تنها صاحبان فکر متذکر مي شوند.

2. (افمن يهدي الي الحق اَحقُّ ان يُتبع اَمّن لايَهدّي الاّ ان يهدي
فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 32)
——————————————————————————–

فما لکم کيف تحکمون.)28
آيا کسي که خودش به سوي حق راهنمايي مي کند, سزاوارتر است که پيروي شود يا کسي که راهنمايي نمي کند, مگر اين که راهنمايي شود؟ شما را چه شده است, چگونه حکم مي کنيد؟

3. (ان اللّه اصطفاه عليکم وزاده بسطة في العلم والجسم.)29
خداوند او [طالوت] را برگزيد تا فرمانده شما باشد و او را در علم و قدرت گستردگي داد.

4. يوسف(ع) خود را براي امور اقتصادي و دارايي مطرح مي کند و مي گويد: (اني حفيظ عليم.)30

5 . دختر شعيب, موسي(ع) را براي شباني پيشنهاد مي کند و مي گويد: (انّ خير من استأجرت القويّ الأمين.)31

مجموعه اين آيات, که چند نمونه از آنها ياد شد, مي رساند که هر کسي شايستگي علمي, بدني, تخصصي و به طور کلي هرگونه ويژگي که آن مسؤوليّت خاص به آن نياز دارد, ندارد, نبايد آن مسؤوليت را بپذيرد و گاهي با (مالکم کيف تحکمون) انسانها را به وجدان و فطرت خودشان رجوع مي دهد و گاهي با (انما يتذکر اولوا الالباب) مخالفان اين مسأله را از جرگه خردمندان خارج مي کند.

روايات:
1. حضرت علي(ع) مي فرمايد:

(ايّها الناسُ اِنَّ احقّ الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر الله فيه.)32
اي مردم سزاوارترين مردم به اين امر [حکومت بر مردم] قوي ترين آنان بر آن و عالم ترين آنان به فرمان خدا در امر حکومت است.

2. امام صادق(ع) مي فرمايد:

(مَن خَرجَ يدعو الناس وفيهم مَن هو اعلم منه فهو ضالّ مبتدعٌ و مَن ادّعي الامامةَ وليس بامام فهو کافر.)33
فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 33)
——————————————————————————–

کسي که (در بين مردم) ظاهر شودو مردم را دعوت کند, در حالي که بين مردم عالم تر از او وجود دارد, او گمراه بدعت گذار است و کسي که ادعاي امامت کند, در حالي که امام نيست, کافر است.

3. رسول اکرم(ص) مي فرمايد:

(من استعمل عاملاً من المسلمين وهو يعلم ان فيهم اولي بذلک منه و اعلم بکتاب اللّه وسنة نبيّه فقد خان الله و رسوله وجميع المسلمين.)34
کسي که کارگزاري از مسلمانان را به کار گمارد, در حالي که او مي داند در بين مسلمانان سزاوارتر از او براي آن کار و داناتر از او به کتاب خدا و سنت پيامبر(ص) وجود دارد, او به خدا و پيامبر خدا و همه مسلمانان خيانت کرده است.

4. (ايّما رجل استعمل رجلا علي عشرة انفس, عَلِمَ ان في العشرة افضل ممن استعمل فقدغش اللّه وغَشَّ رسولَه وغَشَّ جماعةَ المُسلمين.)35
هرگاه انساني, ديگري را بر ده نفر بگمارد که مي داند در بين آن ده نفر, بهتر از او که به کار گمارده است وجود دارد, با خدا و رسول او و جماعت مسلمانان از در نيرنگ وارد شده است.

بررسي:
از مجموع اين روايات که شمار آنها به بيش از سي عدد مي رسد36 و از مجموع آيات که چند نمونه از آنها ياد شد, به دست مي آيد که اَحَق, اَفْضَل, اَعْلَم و… در اين روايات و آيات, به معناي اَفْعَل تعييني است, نه تفضيلي. يعني در هر موردي, تنها عالم تر, کاردان تر, فقيه تر و… شايستگي احراز آن مسؤوليت را دارد و ديگري چنين حقّي را ندارد. آن گاه با اين حساب معلوم مي شود که رأي آوردن يا رأي دادن مردم, دادن قدرت براي عمل است, نه دادن مشروعيّت ديني. بنابراين, اگر

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 34)
——————————————————————————–

شخصي, بين خود و خداي خود, ويژگيهاي برترين بودن را نداشته باشد و از سوي مردم و يا يکي از مقامات برگزيده شود و قدرتي را به دست بگيرد, ولي چون بهترين نيست, نمي توان امورش را مشروع ناميد. اگر به خاطر سخنرانيها و موضع گيريهاي چنين شخصي, به مردم زيان وارد آيد, ضامن خواهد بود و هيچ راه چاره اي براي خارج شدن از اين ضمان وجود ندارد; از اين روي در روايات بود: (فقد خان اللّه ورسوله و جميع المسلمين)37 و به همين جهت است که حضرت رسول اکرم(ص) فرمايد:

(من عمل علي غير علم کان ما يُفسد اکثر مما يصلح.)38
کسي که از روي ناداني عمل کند, فسادانگيزيهاي او بيش از اصلاحها و کارهاي درست اوست.

و باز شايد به همين جهت است که رسول اکرم(ص) برابر نقل صحيح مسلم, به ابوذر غفاري مي فرمايد:

(يا اباذر انَّک ضعيفٌ و انّها اَمانَةٌ و انّها يوم القيامة خزيٌ و ندامة الاّ من اخذها بحقّها و ادّي§ الذي عليه فيها.)39
اي ابوذر! تو ضعيف هستي و حکومت امانت است و روز قيامت خواري و پشيماني است, مگر براي کسي که آن را همراه با حقش بگيرد و حقي را که درر آن به عهده او هست بپردازد.

بله, وقتي که ابوذر با آن سابقه و آن همه فضيلت, براي چنين مقامي ضعيف باشد, بسيار روشن است که مسؤوليت و ضمانتي سنگين برعهده کساني است که از عهده چنين کارهايي بر نمي آيند و يا در اصل شايستگي چنين جايگاهي را ندارند, ولي خود را بر گرده مردم سوار مي کنند و هر روز به گونه اي سرمايه هاي ملت را به باد مي دهند. چنين اشخاصي بي گمان از ضامن بودن هم هراسي به خود راه نمي دهند; زيرا که (الملک عقيم).

به هر حال, بر مبناي ولايت, هميشه بايد برترين فرد حاکم باشد وگرنه امر او نافذ نيست و همه ضمانتهاي مطرح شده وجود دارد و گريبان چنين شخصي را خواهد

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 35)
——————————————————————————–

گرفت.

بله, اگر مبناي ديگري را برگزيديم, که در زمان ما راحت تر واقع بينانه تر نيز هست, مسأله ضمانت به مقدار زيادي حل مي شود و آن اين که رأي دهندگان با رأي خود و با توجه, حق هر گونه عمل و آزادي تصميم در رابطه با سياست, اقتصاد و… را به دست اندرکان اعطا کنند, آن گاه چون مردم حق تصرف در اموال خود را دارند با اعطاي اين حق به دولت, نماينده و… او صاحب حق مي شود و در محدوده حقوقي که به او داده اند, عمل مي کند. در اين صورت, او, در حفظ يا ضايع شدن جانها, مالها و سرمايه ها نظير دکتري مي شود که از آغاز اعلام مي کند, ضامن سلامت يا مردن بيمار در هنگام عمل نيستم که در بحث (ضمان مالم يجب) بحث شده است. حال اگر وکيل, يا وزير و… اعلام کند, من در اين حدّ از قدرت هستم و کار شما را بدون کوتاهي و زياده روي, انجام مي دهم و ضامن دَرَک آن نيستم و مردم قبول کردند, وزير و وکيل, ديگر ضامن پايين آمدن ارزش پول و… نخواهندبود.

پس برابر مبناي اول, حق مسؤوليت و حکومت, چون از طرف خداست شخصي که مي خواهد عهده دار حکومت شود, بايد تمامي ويژگيهاي لازم را داشته باشد, تا حکومت وي مشروعيت يابد. حال چنين شخصي که افضل از ديگران است, براي به دست گرفتن قدرت, نياز به پشتوانه مردمي دارد که در رأي آنان به وي, متبلور مي شود. بنابراين رأي مردم, قدرت ساز است, نه مشروعيت آفرين. حال, اگر کسي از سوي مردم قدرت يافت, ولي شايسته ترين و بهترين نبود, مشروعيتي ندارد و نه تنها در کوتاهيها و زياده رويها ضامن است, بلکه در هر کجا سياستها و موضع گيريهاي او سبب تباه شدن اموال و دارايي مردم بشود, هم ضامن است و هم گناهکار.

و برابر مبناي دوم, مسؤول و حاکم, وکيل مردم است و لازم نيست که بهترين فرد باشد و در محدوده اي که مردم به او مسؤوليت داده اند, بدون کوتاهي و زياده روي ضامن نيست و در صورت شک که آيا زياده روي و کوتاهي شده, اصل,

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 36)
——————————————————————————–

برائت است چون امين مردم است. بنابراين, در حکومت بر مبناي دوم, حاکم گرفتاري کم تري را در پيشگاه خدا متحمل مي شود و وکيل الرعايا است. در اين جا مسؤوليت بر دوش مردم است که بهترين را برگزينند و اگر چنين نکردند, مسؤول خواهند بود.

تباه کردن اعتبارات
تمام مباحثي که تا اين جا مطرح شد, مربوط به تباه کردن پشتوانه; يعني اموال حقيقي بود; امّا اگر با وجود پشتوانه ثابت به خاطر مشکلاتي, مانند کسري بودجه, سودجويي و… اسکناس مضاعف به چاپ رسيد, در مَثَل در برابر پشتوانه موجود, به جاي ده ميليارد ريال, سي ميليارد ريال چاپ شد و در اختيار مردم گذاشته شد, در اين صورت, در ظاهر تباهي صورت نگرفته است, تا (من اتلف مال الغير فهو له ضامن) آن را در بر بگيرد, بلکه تا حال ده ميليارد ريال شناساننده مجموع سرمايه هاي کشور بود, ولي اکنون آن شناساننده رقم ديگري است. به هر حال, هر کدام از اين رقمها, عنوان مشير است.

اگر کشور ما, کشوري در بسته بود و با جهان خارج رابطه اي نداشت, نه اين افزايش پول نياز بود و نه کارساز. يعني اگر به مردم اعلام مي شد: در برابر آن سرمايه, امسال سه برابر پول چاپ کرده ايم, قيمت هر کالايي سه برابر مي شد و هر کسي يک پول مربوط به سال گذشته داشت مي آمد و سه پول جديد مي گرفت و اگر پنهاني اين کار انجام مي شد; يعني بدون اطلاع مردم, دزدي روشن از تمامي مردم بود, بسان اين که کسي مقداري از شيشه شير را بخورد و به جاي آن آب بريزد, که اين کار, افزون بر ضمانت, کيفر سرقت از اموال همگاني را نيز دارد.

ولي اگر با جهان در ارتباط باشيم که چنين است, در برابر هر دو رقم: ده ميليارد و سي ميليارد, يک ميليون دلار قرار دارد.

امّا مشکل بزرگي که هست, در مثل, در سال گذشته, با يک ميليارد ريال, خريد يک دهم کلّ پشتوانه ها ممکن بود, ولي اکنون که پولهاي اعتباري, سه برابر

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 37)
——————————————————————————–

چاپ شده, تنها يک سي ام آن پشتوانه را مي توان خريد. از سويي در چنين شرايطي سرمايه داران بزرگ, و آنان که خبر دارند که در سال جديد, ارزش پولها ثلث مي شود, در ابتداي سال پولها و چکهاي خود را به کار مي گيرند و کالاهايي را مي خرند و به جاي پول اعتباري, صاحبِ مالِ دارايِ ارزشِ ذاتي مي شوند, وقتي که پولها در بازار پخش شدو ارزش پولهاي مردم کاهش يافت, جنسها را مي فروشند و باز خود را براي خريد اجناس آماده مي کنند. با اين بازيِ پول و کالا, به ثروتهاي بادآورده دست مي يابند. بنابراين, چاپ اضافه پول, سبب مي شود, دارندگان پولهاي اعتباري, نظير سرمايه داران و دارندگان اعتبارات بانکي, به طور محترمانه و به ظاهر شرعي و به صورت بيع و شراء, قسمت عمده اي از اموال مردم را به سرقت ببرند و با دادن پولهايي که اعتبار آنها ثلث شده و هنوز مردم از اين پايين آمدن ارزش پول خبر ندارند, اجناس را بخرند.

در سال 64 که وارد لبنان شدم, در ابتداي سال, هر دلار به 27 ليره لبناني معامله مي شد و پس از يازده ماه, هر دلار به پانصدو هفتاد ليره معامله مي شد; يعني ليره تقريباً يک بيست ويکم يازده ماه قبل ارزش داشت و اگر آن زمان, با يک ليره ممکن بود 21 تخم مرغ خريد, پس از يازده ماه با يک ليره, تنها توان خريد يک تخم مرغ وجود داشت. و در خلال اين مدت, سرمايه داران, دولتيان و بازيگران با دلار, به مقدار بيست تخم مرغ از هر ليره را دزديده بودند.

نکته اي که ذکر آن ضروري است اينکه در صحنه بين المللي تنها چاپ اضافي پول نيست که کاهش ارزش پول را به همراه دارد بلکه, جنگ مقدار زيادي از ارزش را ساقط مي کند, اختلافات داخلي و درگيريهاي جناحي شديد مقدار معتنابهي به ارزش پول صدمه وارد مي سازد, فکر سوداگري و سودجويي عناصر متموّل در بازار که با بازي دلار و ريال يا دلار و ليره به فکر انباشتن ثروتند نيز مقداري در کاهش ارزش پول دخيل است و به هر حال چاپ اسکناس يکي از آن راهها است نه تمامي آن, بنابراين نه تمام تقصير را مي توان به دولتها نسبت داد و نه به طور کلي مي توان آنان را از چنين کارهايي منع کرد. بلکه کارشناسي دقيق و دقت زياد لازم

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 38)
——————————————————————————–

است.

پس اگر در چاپ اسکناس اضافي کارشناسي دقيق و دقت کافي نشود, پايين آمدن ارزش پول و زيان وارد شدن به مردم, ضمانت آور است و دولت بايد آن مقداري که از ارزشِ پولهاي ثابتي که افراد در نزد خود دارند, يا در بانکها گذاشته اند, يا به ديگران به عنوان قرض الحسنه داده اند و… کاسته شده, بپردازد و همچنين سرمايه داراني که از بازار آشفته بهره برداري ناروا کرده اند, مالک پولهايي که از اين راه به دست آورده اند, نخواهند بود.

همچنين دادن دسته چک به افراد از سوي بانکها, به گونه اي که پيش از اين مرسوم بود, موجب مي شد دارنده دسته چک, هر مبلغي براي هر تاريخي که مي خواست مي نوشت و به دست افراد مي داد, بي گمان اشکال دارد; زيرا دادن دسته چک بانکي به يک فرد, در واقع دادن اعتباري بي نهايت بود و بازي با پول را به هر نوعي براي وي ممکن مي ساخت. از اين روي, اکنون در غرب, راه صحيح و منطقي در پيش گرفته اند که هم دادوستد ها با سرعت انجام گيرد و هم از اعتبارات, استفاده ناروا نشود, به اين گونه: طرف هنگام خريد و معامله چک مي دهد و همان وقت با سيستم کامپيوتري, مبلغي را که بر روي چک نگاشته, از حساب او کسر مي شود. در کشور ما هم, اين حرکت شروع شده است و چک را در بانکها و معاملات به صورت پول نقد مورد معامله قرار مي دهند و چک از هر کس به بانک رفت, هر تاريخي که داشته باشد, بايد صادرکننده چک, به همان مقدار پول در حساب خود داشته باشد و گرنه مورد محاکمه و بازخواست واقع مي شود و جرايم سنگيني براي کشيدن چک بي محل در نظر گرفته شده است.

خلاصه: مقدار پول در گردش و پولي که افراد با آن معامله انجام مي دهند, بايد هماهنگي و سازواري خاصي با مقدار سرمايه هاي دولت و ملت داشته باشد و اين نسبت, پيوسته بايد ثابت باشد و دادن اعتباري افزون که تناسب را بر هم زند ضمانت آور است.

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 39)
——————————————————————————–

آيا حاکميت دولت و دولت بودنِ دولت, از مسؤوليت او در قبال دادن اعتبارها و يا چاپ اسکناسهاي اضافي مي کاهد؟
پس از اين که روشن شد تباه گران اموال ديگران ضامن هستند, سخن در اين است که آيا چاپ کنندگان و نشر دهندگان اسکناس اضافي که زمينه را براي سرمايه داران فراهم مي سازند تا هر روز هزاران دلار از سرمايه مستضعفان و دارندگان حسابهاي ثابت را به جيب خود واريز کنند, مسؤوليت دارند, يا خير؟

بنابر ديدگاه کساني که مي گويند: دولت امين مردم است و مردمان با انتخاب خود, اين اختيار را به دولت داده اند و دولت در اين زمينه مسؤوليت و ضمانتي ندارد, اگر ضمانتي هست, که هست, تنها بر عهده سرمايه داران و کساني است که استفاده ناروا مي کنند و از مردم وکالت, اجازه و حمايت ندارند.

در برابر, ممکن است کساني بگويند: مسؤوليت دولتها, دفاع از حقوق تمامي شهروندان است و چاپ و نشر اسکناسهاي اضافي, نه تنها دفاع از حقوق شهروندان نيست که به باد دادن دارايي و ثروت مردم است و مردم چنين اختياري به هيچ کس نداده اند.

در اين جا مباحثي وجود دارد که پاره اي از آنها بحثهاي صغروي هستند و پاره اي از آنها مباحث کبروي.

از جمله بحثهاي صغروي اين است: همه کاهش ارزش پول, ناشي از چاپ بي رويه, اسکناس نيست تا دولت مسؤول آن باشد, بلکه همان طور که پيش از اين اشاره شد, عوامل زيادي در آن دخالت دارند که جنگ, اختلافهاي داخلي و شرايط جوي, نيز از آنهاست. بنابراين, در برابر تمامي کاهش ارزشها, دولت را مسؤول دانستن درست نيست.

بحث ديگر اين که: مردمي که در يک کشور زندگي مي کنند. و از اعتباري بودن پول خبر دارند و مي دانند اعتباري بودن; يعني اثرگذاري شرايط گوناگون بر آن, خود

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 40)
——————————————————————————–

پيوسته مواظب هستند که اموالشان از بين نرود, از اين روي هيچ گاه پولِ زياد را به مدت طولاني نزد خود نگاه نمي دارند و پيوسته آنها را به اجناسي که ارزش ذاتي دارد, تبديل مي کنند.

حال اگر کسي از روي ناآگاهي, تنبلي, مريضي و… در شرايط بحراني پول خود را نگهداشت و ازارزش آن کاسته شد, خود مقصّر است, مانند اين که شخصي کالاهاي خود را در معرض باد, باران, آفتاب و… بگذارد و تلف شود, يا کم ارزش شود که در اين صورت, کسي غير از خودش مقصر نيست. در بحث ما نيز, عوامل خارجي (غير از چاپ بي رويه اسکناس) که سبب کاهش ارزش پول مي شود, مانند عوامل طبيعي اند, و مصرف نکردن اسکناسهاي اعتباري, با علم به اوضاع بحراني کشور, در معرض تلف قراردادن مال است.

بله, اگر دولت, به روشني اعلام کند: پول خود را نگهداريد و در خريدن اجناس شتاب نورزيد, پولها را در بانک بگذاريد, پول ما تثبيت شده است و… آن گاه افرادي به جهت اعتمادي که به دولت دارند, به سخنان او گوش دادند و پولها را در بانک گذاشتند, در اين صورت دولت, مسؤول پايين آمدن ارزش پول است و ضامن; زيرا:

(المغرور يرجع الي من غرّه.)
فريب خورده به کسي که او را فريفته است رجوع مي کند.

پس از اين بحثهاي صغروي, نوبت مباحث کبروي و کلي مي رسد: در مواردي که ثابت شد, دولت ضامن است, آيا دولت بودنِ دولت, سبب رفع ضمان او مي شود يا خير؟

بررسي و تحقيق:
همان طور که بحث پولهاي اعتباري, بحث جديدي است و تفاوت آن با درهم و دنيار بسيار, بحث حقوق اساسي دولتها نيز, از مباحث جديد است و دست کم در فقه شيعه بر روي آن کاري نشده است. امروزه, دولتها حقوقي دارند و کارهايي بر

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 41)
——————————————————————————–

عهده که بايد انجام دهند, مانند: راه سازي, تهيه آب, برق, تلفن, تحمل هزينه هاي جنگ و بيمه عمومي, درمان عمومي, دانش عمومي و… کارهايي که دولتها انجام مي دهند, دوگونه اند: پاره اي از آنها, به گونه اي هستند که قوام دولتها به آنها بستگي دارد و پاره اي ديگر را بخش خصوصي هم مي تواندانجام دهد. بخش نخست را اعمال حاکميت مي گويند و بخش دوم را تصدّي.

شماري از حقوقدانان مي گويند: اموري که قوام دولت يا دولت بودن دولت, بستگي بر آنها دارد, مانند: حفظ آرامش عمومي, حفظ کشور از هجوم بيگانه, روابط خارجي و امنيت داخلي و… که اساس تشکيل دولتها بر آن است, در اين امور و در اين قلمرو اگر دولت عملي انجام داد و زياني به کسي وارد شد, دولت ضمانتي ندارد. در مثل اگر درجنوب کشور جنگ شروع شد و براي فرستادن نفرات, امکانات, سلاح و… ناگزير شدند راهها را نظامي کنند و در اين مسيرها تنها نيروهاي نظامي رفت وآمد داشته باشند و از کنترل راهها, زيانهاي گوناگوني ممکن است به مردم برسد, سبزي فروش نتواند سبزيهاي خود را به بازار برساند, شيرفروش نتواند شيرهاي خود را به شهر برساندو… مي گويند : دولت مسؤوليتي ندارد.

ولي اگر اموري را که قوام دولت به آنها بستگي ندارد, دولت خود, به عهده گرفت, مانند: آب, برق, تلفن و… و در انجام اين کارها به مردم آسيب رساند, ضامن خواهد بود و اگر کوتاهي کرده باشد, افزون بر ضمانت, گناه هم کرده و کيفر مي بيند.

اگر دولت, يا به عبارت بهتر حکومت و هيأت حاکمه, سرپرستي کاري را به عهده بگيرد, همگان معتقدند که مسؤوليت و ضمانت وجود دارد, ولي آيا مسؤول آن قسمت ضامن است, يا فردي که به واسطه عمد يا خطاي او ضرري واقع شده است, يا بيت المال مسلمانان به طور اعم؟

در قانون مسؤوليت مدني, که در سال 1339 تصويب شده, چنين آمده است:

(ماده 11. کارمندان دولت و شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها, که به مناسبت انجام وظيفه, به عمد يا در نتيجه

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 42)
——————————————————————————–

بي احتياطي, خساراتي به اشخاص وارد نمايند, شخصاً مسؤول جبران خسارت وارده مي باشند, ولي هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و مؤسسات مزبور باشد, در اين صورت جبران خسارت به عهده اداره يا مؤسسه مربوطه است. ولي درباره اِعمال حاکميت دولت هرگاه اقداماتي که بر حسب, ضرورت براي تأمين منافع اجتماعي, طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.)

روشن است اين ماده قانوني, بين اِعمال حاکميت و تصدّي فرق گذاشته و ضمانت را در صورت دوم ضروري دانسته است و در اين صورت نيز, بين وقتي که نقص و زيان وارد شده به ديگران به خاطر نقص دستگاه باشد, يا به خاطر بي احتياطي انجام دهنده کار, تفصيل داده است.

در همين مقال, در درستي فرق بين اعمال تصدي و اعمال حاکميت, ترديد شده است و ترديد در صحت تفصيل بين دو نوع خسارت نيز از آنچه که پيش از اين در باب سبب و مباشر اشاره شد, روشن مي شود.

حال در اينجا دو بحث مطرح است:

1. سخن حقوقدانها و تقسيم وظايف به دو نوع و ضامن بودن در يک نوع آيا مبناي فقهي و شرعي دارد؟ به بيان ديگر, صحيح است که مباحث حقوقي ازاين گونه, مباحثي جديد هستند, ولي آيا کلياتي در فقه و يا نمونه هايي در تاريخ صدر اسلام وجود دارد که نشان دهد: دولت, در دولت بودن خود, ضمانتي و مسئووليتي ندارد؟

2. پس از معلوم شدن تقسيم حقوقدانها و بررسي درستي و نادرستي آن ازنظر ضامن بودن و نبودن, نوبت به اين سخن مي رسد که مسأله مورد ابتلاي ما, يعني دادن اعتبار و چاپ و نشر اسکناس, از قبيل کدام يک از مسؤوليتهاست؟

مطلب نخست: درباره مطلب نخست, يعني ضامن نبودن دولتها در بعضي

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 43)
——————————————————————————–

موارد, در فقه اسلامي, موردي يافت نشد که به کسي زيان وارد آيد و زيان زننده موجود و شناخته شده باشد, ولي مسؤول شناخته نشود و ازسويي ضررِ جبران نشده نيزدر شرع وجود ندارد.

امّا از آن طرف دلايل بسيار داريم که ضمانت وجود دارد. هر کسي زيان ببيند از سوي شخص, يا اشخاصي, بايد زياني که بر وي وارد شده جبران شود و برخي از دليهاي آن عبارتند از:

الف. قاعده عدالت. اصل عدالت که روح اسلام, بلکه روح تمامي اديان الهي است:

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 44)
——————————————————————————–

(لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.)40
حکم مي کندکه هر کس به ديگري زياني وارد سازد, بايد آن را جبران کند.

ب . احاديثي که پيش از اين ياد شد, مانند: (من اضر شئ من طريقِ المسلمين, فهو له ضامن.) که همه آنها در قاعده اي به نام قاعده (من اتلف مال الغير فهو له ضامن) تبلور يافت و بيان شد (مَنْ) که موصول است, نه تنها افراد حقيقي را در بر مي گيرد بلکه افراد حقوقي را نيز در برمي گيرد و کسي که قائل است (من) تخصيص خورده و حاکم مسؤوليتي ندارد, بايد دليل اقامه کند بنابراين, قاعده اولي ضمانت است, مگر اين که خلاف آن ثابت شود.

ج . قاعده لاضرر. لاضرر که از قواعد بسيار مهم اسلام و از ديدگاه شماري از بزرگان, حکمي حکومتي است, بر ضامن بودن زيان زننده به غير دلالت دارد.

براي روشن شدن بحث و نماياندن نقش اين قاعده, در اين جا به حديثي که اين قاعده از آن گرفته شده اشاره مي کنيم. اين حديث با سلسله سندهاي گوناگوني در جوامع روايي ما نقل شده است که متن يکي از آنها را نقل مي کنيم:

امام محمد باقر(ع) مي فرمايد:

(سَمُرَه, فرزند جُنْدَب, درخت خرمايي داخل باغ يکي از انصار داشت منزل صاحب باغ (مرد انصاري), در ابتداي آن بستان , بود سَمُرَه بي خبر از آنجا مي گذشت و اجازه نمي گرفت. صاحب باغ با سمره صحبت کرد که هر وقت خواست وارد شود اجازه بگيرد.

سَمُرَه از اجازه گرفتن خودداري کرد.

صاحب باغ, خدمت رسول خدا(ص) رسيد و از سَمُرَه شکايت کرد و موضوع را باحضرت در ميان گذاشت.

پيامبر اکرم(ص) در پي سَمُرَه فرستاد و شکايت صاحب باغ را به اطلاع وي رساند و فرمود: هرگاه خواستي وارد باغ بشوي,

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 45)
——————————————————————————–

اجازه بگير.

سَمُرَه گفت: يا رسول اللّه! اين جا گذرگاه من است و از اين راه به سوي درختم مي روم, آيا براي رفتن نزد درخت خود اجازه بگيرم؟!

پيامبر(ص) فرمود: آن درخت را رها کن, به جاي آن درخت خرمايي در فلان مکان به تو مي دهم.

سَمُره گفت: خير (درخت را رها نمي کنم).

پيامبر(ص) فرمود: درخت را رها کن, دو درخت به تو مي دهم.

سَمُرَه گفت: خير چنين کاري را نمي کنم.

پيامبر(ص) پيوسته عوض درخت را بالا مي برد, تا به ده درخت رسيد و باز هم سَمُرَه نپذيرفت. پيامبر(ص) فرمود: آن درخت را رها کن, به جاي آن, درختي در بهشت داشته باش.

سَمُرَه, قبول نکرد.

پيامبر(ص) فرمود: (انک رجل مضارّ ولاضرر ولاضرار علي مؤمن.) تو شخص پرضرري هستي و هيچ کس حق ندارد بر مؤمني زيان وارد کند .

سپس رسول خدا(ص) به صاحب باغ فرمود: برو درخت خرماي او را از ريشه درآور وجلويش بينداز.

و بعد به سَمُرَه فرمود: برو هر کجا مي خواهي درخت خود را بکار.)41

نکته ها:

1. اين روايت در جوامع روايي اهل سنت, يافت نشد و وجه آن هم روشن است; زيرا سَمُرَة بن جُندب, در طبقه حاکم قرار داشت و با زياد بن ابيه دمساز بود. زياد بن ابيه, به طور همزمان, حاکم بصره و کوفه بوده شش ماه در بصره مي ماند و شش ماه در کوفه. مدتي را که در بصره مي گذراند, سَمُرَه را به جاي خود در کوفه مي گمارد و مدتي

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 46)
——————————————————————————–

را که در کوفه مي گذراند, سَمُرَه را در بصره به جاي خود مي گمارد.

سَمُرَه هم شخص بسيار خشني بود; از اين روي کسي را ياراي آن نبود, اين حديث را نقل کند, بدين جهت مي بينيم که در کتابهاي روايي اهل سنت وجود ندارد, تنها کتابهاي روايي ما اين حديث را از قول امام محمّد باقر(ع) نقل کرده اند. ولي خود کلمه (لاضَرَر ولاضرار) در جوامع روايي اهل سنت نيز يافت مي شود.

2. (علي مؤمن) قيد احترازي نيست, بلکه چون صاحب باغ از انصار و شخصي مؤمن بود اين قيد آمده است و به همين جهت در ساير روايتهاي اين باب چنين قيدي وجود ندارد.

3. سَمُرَه مالک زمين نبوده است; زيرا:

نخست آن که: احاديث گوناگون بيان مي دارند: (کان له عذق) براي او نخله اي بود, نه اين که براي او نخله و زمين بود.

دوم آن که: خود وي به پيامبر(ص) عرض کرد: (استأذن في طريقي الي عذقي) آيا در راه خود به سوي نخله ام اجازه بگيرم و نگفت: آيا در راه رفتن در ملک خود اجازه بگيرم.

سوم آن که: پيامبر(ص) خواستار خريد درخت از وي شد, نه درخت و زمين.

چهارم آن که: سَمُرَه با اين که شخص لجبازي بود, پس از آن که پيامبر(ص) دستور به کَندن درخت داد, نگفت: زمين من چه مي شود و من مالک زمين هستم.

پس يا بايد گفت: زمين ارزش ملکي داشته, ولي سَمُرَه, تنها, مالک درخت بوده است و يا بايد گفت: در آن زمان, زمين ارزش چنداني نداشته است. پس بابت زمين چيزي به او تعلق نمي گرفته است.

4. پيامبر(ص) سَمُرَه را به طور کامل محروم نکرد و فرمود تا انصاري درخت را به او دهد و فرمود: برو در جاي ديگر بکار و اعمال ولايت پيامبر(ص): ناسازگار با مالکيت سَمُرَه بر چوبهاي درخت نبود. مالکيت سمره بر درخت بود که به وي واگذار شد, تا در جاي ديگر بکارد.

بله در اين قسمت سمره زيان کرده است چون چوب درخت هيچ گاه به مقدار

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 47)
——————————————————————————–

خود درخت ارزش ندارد ولي اين ضرري بود که خود سمره متوجه خود ساخت و حاضر به جبران آن نشد. پس ضرر جبران نشده اي در اسلام وجود ندارد.

شايد اشکال شود: در اين داستان, فرموده پيامبر(ص): (لاضرر ولاضرار) حکم حکومتي و از باب حاکميت است و سعي آن حضرت در راضي کردن سَمُرَه, ربطي به اعمال حاکميت ندارد, بلکه پيامبر مي خواست ازراه صلح جويانه و به دور از اعمال زور, قضيه را حل کند که نشد.

مي گوييم: مهم اين است که ضررِ جبران نشده در شرع يافت نمي شود. هر ضرر و نابود کردني, ضمانت دارد, مگر اين که شخصي بخواهد از مالکيت خود, استفاده ناروا بکند و خسارت خود را نيز دريافت نکند که در اين صورت, مالکيت او از بين مي رود و آن مقدار از مالکيت وي, که مزاحم ديگران نيست, باقي مي ماند. يعني در مسأله ما, استفاده کردن از چوبهاي درخت سَمُرَه بدون اجازه وي جايز نيست. و جالب اين که پيامبر اکرم(ص) حاضر شد درخت او را تا دَه برابر قيمت بخرد ولي لجبازي سمره بود که موجب محروميت او شد.

5. از داستان سَمُرَه, تنها اين مقدار فهميده مي شود که حاکم مي تواند جلوي کسي را که به جامعه ضرر مي زند و مالکيت او مزاحم ديگران است, بگيرد و اگر اين جلوگيري, سبب شود که فردِ مزاحم زيان ببيند حاکم اسلامي بايد ضرر وي را جبران کند ولي اگر حاکم اسلامي حاضر شود ضرر او را بپردازد و در اين کار اصرار هم بورزد, با اين حال شخص مزاحم قبول نکند, حق او از بين مي رود.

به بيان ديگر: حق حاکميت و اِعمال آن, منافات با لزوم ضمانت ندارد, ولي اگر شخص زيان ديده از اعمال حاکميت, خود حاضر به دريافت ضررها و ضمانها نشد, حقش از بين مي رود, نه اين که از اوّل حقي نداشته است. با يک مثال بررسي اين مورد را به پايان مي بريم, تا بحث جنبه کاربردي نيز پيدا کند.

اگر گسترش خيابان, يا تأسيس آن, سبب از بين رفتن زمينها و خانه هاي افرادي مي شود حکومت بايد آن زمينها را به بهاي عادلانه, بدون در نظر گرفتن طرح خيابان, خريداري کند و اگر افرادي به خاطر دلبستگي مکاني مثل موروثي

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 48)
——————————————————————————–

بودن خانه, انس به محل و… بيش از قيمت اصلي نيز مطالبه کردند, اگر اين افزون طلبي در حدّ معقولي باشد, حکومت بايد بپردازد, ولي با اسم توسعه و با اسم طرح… نمي توان زمينهاي مردم را به کم تر از ارزش واقعي آن خريد. اگر کسي به هيچ روي حاضر به فروش ملک خود نگرديد و بقاي ملکيت او به حال اجتماع ضرر داشت, با پرداخت قيمت عادلانه, مي توان زمين او را متصرف شد. ولي با اسم طرح, بر سر قيمت زمينها زدن و تهديد به اين که چه بفروشي و چه نفروشي, اين جا را خواهيم گرفت, کارنادرستي است و افزون بر ضمانت و ظلم به ديگران, معامله انجام شده اکراهي است و خريدار مالک زمين نمي شود. بنابراين, بويژه در جاهايي که براي عبادت, مسجد و… زمينهايي خريداري مي شود, بايد بسيار دقت شود.

د. دليل ديگري که ضمانت دولت را مي رساند و تفاوتي بين عمل دولت در محدوده حاکميت و تصدّي قايل نمي شود, رواياتي است که مي گويند: خطاي قاضي از بيت المال جبران مي شود. اين مورد, بي گمان از موارد حاکميت است و حقوقدانها آن را از مصاديق حق حاکميت دانسته اند.

در کتاب حقوق اداري ايران آمده است:

(اعمال حاکميت, منحصر به اَعمال قانون گذاري و کارهاي نمايندگان قوه مقننه, در هنگام انجام وظايف نيست و پاره اي از اعمال قوه قضائيه و قوه مجريه را نيز در بر مي گيرد.)42

اگر پاره اي از اعمال قوه قضائيه, از موارد اِعمال حاکميت باشد, بي گمان يکي از آنها, همان قضاوت است و بايد در مورد قضاوت, چه صحيح چه باطل, چه از روي تقصير يا خطا, ضمانتي نباشد در حالي که اصل صدوهفتادو يکم قانون اساسي مي گويد: هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي, در موضوع يا در حکم, يا در تطبيق حکم بر مورد خاص, ضرر مادّي يا معنوي متوجه کسي گردد, در صورت تقصير, مقصر طبق موازين اسلامي خاص است و در غير اين صورت, خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در هر حال, از متهم اعاده حيثيت مي گردد.

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 49)
——————————————————————————–

در باب خطاي قاضي که بايد از بيت المال جبران شود, روايات بسيار داريم که در اين جا به يک مورد ازباب نمونه اشاره مي کنيم:

(محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الاصبغ بن نباته قال: قضي اميرالمؤمنين(ع) انّ ما اخطأت القضاةُ في دمٍ او قطعٍ فهو علي بيت مال المسلمين.)43
حضرت علي(ع) حکم کرد: لغزشهاي قاضيان در حکم به قتل يا قطع اعضاي آنان, بر عهده بيت المال مسلمانان است.

بسان همين روايت را, با کمي تغيير و سندي ديگر, شيخ طوسي در تهذيب نقل کرده است.

هـ. دليل ديگري که ضمانت دولت را مي رساند حديثي است که ثقة الاسلام کليني , شيخ صدوق و شيخ طوسي در کتابهاي: کافي, فقيه و تهذيب نقل کرده اند که به خاطر اهميت و کاربرد آن در بحث ما, آن را با تمامي سندها نقل مي کنيم و مورد برسي قرار مي دهيم:

مرحوم کليني از چهار طريق به حديث دست يافته است که عبارتند از:

1. عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد.

2. محمد بن يحيي عن سهل بن زياد.

3. محمد بن يحيي عن احمد بن محمد.

4. علي بن ابراهيم عن ابيه.

سپس اين سه نفر: سهل, احمد بن محمد و ابراهيم بن هاشم, همگي از حماد بن عيسي از سوار, از حسن نقل کرده اند که گفت:

(ان عليّاً لمّا هزم طلحة والزبير اقبل الناس منهزمين فمرّوا بامرأة حامل علي الطريق ففزعتْ منهم فطرحتْ ما في بطنها حيّاً فاضطرب حتي مات ثم ماتتْ امّهُ من بعده, فمرّ بها عليٌّ و اصحابُه وهي مطروحة و وَلدُها علي الطريق فَسَأَلَهم عن امرِها, فقالوا له: اِنّها کانتْ حُبلي ففزعتْ حين رأت القتالَ والهزيمةَ.
فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 50)
——————————————————————————–

قال: فَسَأَلهم ايُّهما مات قبل صاحبه؟
فقيل: انَّ ابنَها مات قَبلَها. قال: فدعا بزوجها ـ ابي الغلام الميت ـ فورّثه من ابنه ثُلثي الديةوورث امَّه ثلث الديه, ثم ورّثَ الزوجَ من امرأته الميتة نصفَ ثلثَ الدية الذي ورثته من ابنها وورث قرابةً المرأةِ الميتة الباقي, ثم ورّثَ الزوجَ ايضاً من دية امراته الميتة نصف الديه ـ وهو الفان و خمسمائه درهم ـ وورّث قرابة المرأة الميتة نصف الدية و هو الفان وخمسمأة درهم, و ذلک انه لم يکن لها ولدٌ غير الذي رمتْ به حين فزعت, قال: وادّي ذلک کله من بيت مال البصره.)44
حسن گفت: هنگامي که حضرت علي(ع) طلحه و زبير را شکست داد, مردم بر زن آبستني در راه گذشتند, او از تَرس بچه اي را که در رَحِم داشت, سقط کرد. بچه پس از مدتي سراسيمگي و آشفته حالي, مُرد. سپس مادر بچه نيز مُرد.

علي(ع) و اصحابش به او و فرزندش در حالي که بر راه افتاده بودند برخورد کرد. از مردم درباره وي پرس وجو کرد.

گفتند: او آبستن بود, هنگامي که جنگ و شکست را ديد, ترسيد.

حسن گفت: امام از آنان پرسيد کدام يک قبل از د يگري مُرد؟

گفته شد: پسر قبل از مادر مُرد.

حسن گفت: حضرت شوهر زن را خواست و او را وارث دو ثلث ديه فرزند, و ما در بچه را وارث يک ثلث ديه فرزند کرد سپس شوهر را وارث نصف ثلث ديه اي که همسرش از بچه اش به ارث برده بود کرد و خويشاوندان زن را وارث نصف ديگر, سپس شوهر را وارث نصف ديه خود زن, که دو هزار و پانصد درهم بود کرد و خويشاوندان زن را وارث نصف ديگر ديه زن, که دو هزار و

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 51)
——————————————————————————–

پانصد درهم بود, قرار داد.

اين گونه تقسيم, از آن روي بود که: زن غير از فرزند ساقط شده هنگام ترس, فرزند ديگري نداشت.

حسن گفت: همه آنها را حضرت علي(ع) از بيت المال بصره پرداخت.

بررسي:
معلوم شد که کليني, چهار سند دارد که به سه نفر برگشت و آنان از حسن بن محبوب نقل کردند و او از حماد بن عيسي. سند تا اين جا بسيار خوب است. حماد و حسن بن محبوب هر دو از اصحاب اجماع هستند; اما سوار و حسن شناخته شده نيستند. آيا مراد از حسن, امام دوم حسن بن علي(ع) است؟ اگر چنين است سند حديث احتمال ارسال زيادي دارد; زيرا حمّاد نمي تواند با يک واسطه, از حسن بن علي نقل کند.45

ولي به احتمال بسيار, مراد از حسن, حسن بصري است. مؤيد اين سخن به کار نبردن شيوخ ثلاثه واژه (عليه السلام) پس از (الحسن) است.

و مراد از سوّار نيز, سوّار بن عبدالله بن قدامة بن عنزة البصري است همان طور که مصحح من لايحضره الفقيه يادآور شده است.

با توجه به اين که حسن بصري و سوار بن عبدالله هر دو از راويان اهل سنت هستند و روش آنان مخفي کردن فضايل علي(ع) و ساير معصومان است, حال وقتي انسان مي بيند با اين روشني, واقعه و روايتي را که ريزه کاريهاي بسيار دارد و حکايت از دقت و همه سويه نگري امام(ع) است را بيان کرده اند, به انسان اطمينان دست مي دهد که چنين رخدادي در آن روزها, جزء مسلّمات بوده است و شايد به همين جهت مشايخ سه گانه روايت نيز, آن را بدون کم و کاست و بدون گوناگوني واژگان, نقل کرده اند که چنين چيزي به طور معمول در روايات, کم اتفاق مي افتد و نسخه هاي کتابها کم وبيش اختلاف دارند. بنابراين, شبهه ارسالي که در معجم رجال الحديث مطرح شده, بدون وجه است و از ارزش حديث نمي کاهد.

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 52)
——————————————————————————–

دلالت روايت: افزون بر اموري که صريح روايت است, مانند: ارث بردن از ديه, سهام زن و مرد از ارث فرزند و… نکته هاي مهم ديگري از حديث استفاده مي شود که پاره اي از آنها عبارتند از:

1. زيان به هر کس و از هر ناحيه اي و به هرجهتي که وارد شود, بايد جبران شود و زيان جبران نشده, وجود ندارد.

2. امام, رهبر و پيشواي مسلمانان بايد مدافع حقوق همه مردم و شهروندان, بدون در نظر گرفتن اين که آنان از خطّ مخالف (خطّ طلحه و زبير) يا خطّ موافق وي هستند, باشد; زيرا دور است که آن زن از موافقان حضرت بوده باشد وگرنه از شکست لشگر طلحه و زبير نمي ترسيد و سِقط نمي کرد. بنابراين, بودن در خطّي غير خطّ حاکم, نمي تواند بهانه و مستمسکي باشد براي از بين بردن حقوق و پايمال کردن خون و ديه آنان.

3. امام مسلمانان, خود, در پاسداري و برآوردن حقوق شهروندان پيش قدم است, نه اين که منتظر بماند تا آنان حقوق خود را با زور يا با زبان طلب کنند. حتي اگر صاحب حق, در صحنه حاضر نيست و به خاطر مسائل ديگري از صحنه گريزان است, مجوّزي براي پايمال شدن حق او وجود ندارد و امام عادل او را پيدا مي کند و حق را بدون هيچ گونه کاستي به او تحويل مي دهد.

4. اين گونه ضمانِ تلف و جبران خسارت بر امام مسلمانان واجب و ضروري است, نه مستحب و مباح; زيرا درست است که حضرت علي(ع) صدقه هاي مستحبي فراواني پرداخت مي کرد, ولي آنها را از مال شخصي خود, انجام مي داد.

بنابراين, اکنون که از بيت المال پرداخته است, معلوم مي شود که کار ضروري و لازمي بود, و منبع مشخصي نيز داشته است وگرنه اگر مباح يا مستحب بود, بايد با مردم که صاحب آن بيت المال هستند مشورت مي شد و از آنان اجازه مي گرفت, همان طور که رسول اللّه(ص) آزاد کردن اسراي هوازن را با اجازه مردم و ميانجي گري انجام داد.

5. اگر زيان از سوي مردم يا گروه خاصي به کسي وارد شد, خسارات وارد

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 53)
——————————————————————————–

شده از بيت المالِ همان گروه پرداخت مي شود.

6. جبران زياني که به آن زن و کودک رسيد, از باب اعمال حاکميت نبود, چون حضرت راهي را نبسته بود که لشکري را گسيل بدارد و مانور و رژه اي به راه نينداخته بود, تا از آن کسي بترسد و جان بدهد, بلکه او براي خاموش کردن جنگي که دشمن شعله ور کرده بود, لشکر گسيل داشته بود و پس از درهم کوبيدن سپاه دشمن و پراکنده شدن و فرار افراد جبهه مخالف, زني از ترس, بچه انداخته و هم خود و هم بچه مرده بود و حضرت با اين که سپاه او نقش نزديکي در فاجعه نداشته بود, به جبران زيان پرداخت.

به بيان ديگر: وي جبران زيانهاي پيامدهاي بسيار دور اِعمال حاکميت را نيز, لازم مي داند, بنابراين, به طريق اولويت مي توان گفت که جبران زيانهاي پيامدهاي نزديک اعمال حاکميت لازم است.

7. با تنقيح مناط, يا تمسک به (حرمة مال المسلم کحرمة دمه) مي فهميم که بايد مالهاي تلف شده ديگران و خسارتهاي مالي وارد شده به آنان, نيز جبران شود.

و. در روايات بسياري اين عبارت و مضمون مشترک به چشم مي خورد: (لايبطل دم امرءٍ مسلم) مانند: اين فرموده امام صادق(ع):

(اِنْ وجد قتيل بأرضِ فلاةٍ ادّيتْ ديتُه من بيت المال فانَّ اميرالمؤمنين کان يقول لايبطل دم امرءٍ مسلم.)
اگر کشته اي در بياباني پيدا شد, ديه اش از بيت المال پرداخت مي شود; زيرا حضرت اميرالمؤمنين, پيوسته مي فرمود: خون انسان مسلمان باطل نمي شود.

(اگر کشته به روستا و قريه اي نزديک بود, از بيت المال آن قريه پرداخت مي شود.)

(اگر بيّنه اي وجود نداشت که آنان او را نکشته اند, از بيت المال آنان پرداخت مي شود و گرنه از بيت المال کلّ پرداخت مي شود.)

(اگر کشته اي در قريه اي يا نزديکي آن پيدا شد و بيّنه اي وجود نداشت

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 54)
——————————————————————————–

که نزد آنان کشته شده است, چيزي بر عهده آنان نيست.)46

بررسي:
از مجموع اين دسته روايات به دست مي آيد: حتي اگر حادثه اي اتفاق افتاد و امام مسلمانان در آن هيچ نقشي نداشت و به مأموران حکومت و… نيز به هيچ روي, مربوط نبود, حکومت به جهت اين که کسي کشته شده است, بايد دخالت کند و ديه او را از بيت المال آن قريه (در صورت متهم بودن اهل آن قريه) و از بيت المال مرکزي, اگر قتل به محل خاصي مربوط نمي شد, بپردازد. آن گاه مي توان از اينها تنقيح مناط کرد و هر زياني به کسي وارد مي شود, همين گونه ارزيابي کرد.

ز. دسته اي ديگر از روايات وجوددارد که مضمون مشترک آنها اين است: اگر شخصي در شلوغي روز جمعه, يا روز عرفه و مانند آن کشته شد, ديه وي از بيت المال پرداخت مي شود:

امام صادق(ع) مي فرمايد:

(قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل وُجد مقتولاً لايدري من قتله. قال: ان کان عرف و کان له اولياء يطلبون ديته أعْطُوا ديته من بيت المال المسلمين ولايبطل دم امريء مسلم لأن ميراثه للامام, فکذلک تکون ديته علي الامام و يُصَلُّون عليه ويدفنونه. قال: وقضي في رجل زحمه الناس يوم الجمعه في زحام الناس, فمات: أنّ ديته من بيت المال المسلمين.)47
حضرت اميرالمؤمين در قضاوت خود فرمود: اگر گشته اي پيدا شد که قاتل او ناشناخته باشد ولي کشته را بشناسند و خويشان او خواهان خونبها باشند, خونبهاي او از بيت المال مسلمانان پرداخت مي شود و خون وي, پايمال نمي شود. همانطور اگر بي وارث از دنيا مي رفت, ميراث او از آن امام مسلمانان بود, اکنون که قاتل وي شناخته شده نيست, خونبهاي او بر عهده امام

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 55)
——————————————————————————–

است. بايد بر جنازه او نماز بگزارند و دفن کنند.

امام صادق(ع) فرمود: جدم اميرالمؤمنين در قضاوت خود فرمود:هر مسلماني که در ازدحام روز جمعه از دنيا برود, خونبهاي او از بيت المال مسلمانان پرداخت مي شود.

سند حديث خوب است و ذيل آن, در احاديث بسياري وجود دارد.48

چند نکته:
1. از روايات استفاده مي شود, با اين که حکومت نقشي در از بين رفتن افراد ندارد,ديه کشته ها از بيت المال پرداخت مي شود. حال اگر حکومت نيز نقشي داشته باشد, بي گمان ديه فرد کشته شده بايد از بيت المال پرداخت شود و حکومت, ضامن است. با تنقيح مناط, روشن مي شود: هرگونه خسارتي را حکومت بايد جبران کند. شايد تنقيح مناط نيز نياز نداشته باشد, زيرا پيامبر(ص) فرمود: (حرمة مال المسلم کحرمة دمه.)

2. حضرت علي(ع) واجب بودن پرداخت ديه را از سوي حکومت و از بيت المال, مستدل کرد و فرمود:

(مستند حکم اين است: اگر شخصي بميرد و وارثي نداشته باشد, وارث او بيت المال است. پس وقتي کسي کشته مي شود و کشنده او معلوم نيست, ديه وي به عهده بيت المال خواهد بود.)

در واقع, امام خواسته به قانون: (من له الغنم فعليه الغرم) تمسک بجويد.

بنابراين در مسأله ما, حکومت, همان گونه که فايده ها و بهره هاي چاپ اسکناس را مي برد, بايد زيانِ زيان ديدگان را جبران کند. بيمه درماني, کمک به سالمندان و مستمندان, همه وهمه, گوشه اي از غرامتهايي است که حکومتها در برابر فايده هاي فراوان, مي پردازند.

ح. محمد بن سليمان نقل مي کند: خدمت حضرت رضا(ع) بودم, مردي از جزيره از ايشان راجع به مدّتي که خداوند مي فرمايد بايد به مديون مهلت داد, پرسيد:

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 56)
——————————————————————————–

(وان کان ذوعسرة فنظرة الي ميسرة) در حالي که طرف وام گرفته و بر اهل و عيال مصرف کرده, نه غله اي دارد که رسيدن آن راانتظار بکشد, نه از کسي طلبکار است و نه مال غائبي دارد که چشم به راه آن باشد؟

حضرت فرمود:

(نعم ينتظر قدر ماينتهي خبره الي الإمام فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين.)49
بله منتظر مي ماند به مقداري که خبرش به امام برسد و امام دين او را از سهم زيان ديدگان (غارمين) بپردازد.

توضيح: شخصي که هيچ حقّي بر بيت المال ندارد, همين که پولي را قرض کرده و در راه حرام به مصرف نرسانده, بلکه خرج اهل و عيال خويش کرده است, امام از بيت المال دين او را مي پردازد. پس به طريق اولي, اگر دَين او, مربوط به ضرري باشد که بيت المال متوجه اوکرده است, بيت المال بايد بپردازد.

به عبارت ديگر: اگر امام بدهکاريهايي را که خود متوجّه افرادنکرده مي پردازد, به طريق اولي بدهکاريهايي را که خودش براي مردم ايجاد کرده است, بايد بپردازد.

ط . امام صادق(ع) مي فرمايد:

(من مات و ترک ديناً فعلينا دينه و الينا عياله.)50
هر کس بميرد و بدهکار باشد, دين او به عهده ماست و برآوردن نيازهاي خانواده اش نيز, بر ماست.

توضيح: در جـاي خـود ثـابت شد کـه ضميـر متکلـم مـع الغير در ايـن گونـه موارد,مراد مقام امامت است و اين گونه روايات, وظايف امام را در برابر امت, باز مي شناسند. بنابراين, شخصي که مرده و از خود مالي به ارث نگذاشته و بدهيهايي دارد, پرداخت بدهيهاي وي, برعهده بيت المال است, همان گونه که اگر شخصي مي مُرد و ورثه اي نمي داشت, وارث وي امام = بيت المال مسلمانان بود و باز قانون (من له الغنم فعليه الغرم) حاکم است و به طريق اولي مي تواند براي بحث ما مفيد باشد.

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 57)
——————————————————————————–

يي: در روايت طولاني حماد از حضرت کاظم(ع) آمده:

(هو وارث من لاوارث له يعول من لاحيلة له.)51
سنن بيهقي از مقدام کندي نقل مي کند: رسول اکرم(ص) فرمود:

(أنَا اَوْلي§ بکل مؤمن من نفسه, فمن ترک ديناً او ضيعة فالينا ومن ترک مالاً فلورثته وانا مولي من لامولي له, اَرِثُ مالَه واَفُکّ عانَه.)52
من به هر مؤمني از خود او سزاوارترم, هرکس ديني باقي گذارد, يا اتلافي به جاي گذاشت, به عهده ماست و هر کس مالي باقي گذاشت, از وارث اوست و من مولاي کسي هستم که مولي ندارد. مال وي را به ارث مي برم و اسيرش را آزاد مي کنم.

ک: دسته ديگري از روايات که باز مضموني هماهنگ با (من له الغنم فعليه الغرم) دارند, روايات ضمان الجريره است.

در صدر اسلام, چون گاهي اتفاق مي افتاد, اسيري را از مناطق دور دست مي آورند و به عنوان برده مي فروختند و ممکن بود به مناسبتي او را آزاد کنند, از آن جا که اين شخص, در سرزمين اسلامي هيچ يار و ياور, وارث و خويشاوندي نداشت, با مسلماني پيمان ضمان جريره مي بست که او ضامن جنايتهاي اين شخص باشد و اگر از دنيا رفت, مال وي را به ارث ببرد.

روايات فراواني نيز داريم که امام ضامن جريره کسي است که خويشاوند ندارد و مال او را نيز به ارث مي برد و اگر دَيْني داشت امام مي پردازد.53

اين روايات, افزون بر تعليم نوعي بيمه, نشان مي دهد: کسي که خود را بيمه نکرده, بيمه حکومت است.

بالأخره, از اين روايات نيز مي توان مسؤوليت حکومت در برابر شهروندان و ضامن بودن او را برداشت کرد, بلکه به گونه اي مي توان اولويت ايجاد کرد و فهميد که حکومت در محدوده, حاکميت خود نيز, ضامن است.

تا حال يازده دليل بر ضامن بودن حکومتها, از ديدگاه اسلام, در مقابل هرگونه ضرري که از ناحيه حکومتها ـ چه در محدوده تصدّي و چه در محدوده اعمال

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 58)
——————————————————————————–

حاکميت ـ بر مردم وارد شود اقامه شد. اکنون مواردي از سيره را نيز اشاره مي کنيم.

سيره معصومان و ضامن بودن حاکم
الف . کشتار بني جُذيمه به دست خالد بن وليد: پس از فتح مکه پيامبر گرامي اسلام(ص) خالد بن وليد را به سوي بني جُذيمه فرستاد. بني جذيمه قبلاً اسلام آورده بودند و از پيامبر اکرم(ص) امان نامه اي گرفتند در دوران جاهليت درگيريهايي بين خالد و آنان وجود داشت هنگامي که خالد بر آنان وارد شد, منادي نداي نماز در داد. مردم گردآمدند و نمازگزاردند. خالد, پس از نماز صبح, به لشکريان خود دستور داد به آنان يورش برند. و جمع زيادي از آنان را کشت. سران قبيله, به پيامبر(ص) از آنچه بر آنان گذشته بود, گزارش دادند. پيامبر(ص) رو به قبله ايستادو فرمود:

(خداوندا! من از آنچه خالد انجام داده براءت مي جويم.)

سپس حضرت مقداري طلا و کالا به علي(ع) داد و فرمود:

(اي علي! به سوي بني جُذيمه برو و آنان را راضي کن و قضاوتهاي دوران جاهليت رازير پا بگذار.)

علي(ع) به سوي قبيله بني جُذيمه حرکت کرد. وقتي به آنان رسيد, برابر حکم خدا عمل کرد و برگشت.

پيامبر(ص) رو به علي(ع) کردو فرمود: گزارش کار خود را ارائه بده.

علي(ع) عرض کرد:

(اي رسول خدا! بر هر خوني که ريخته شده بود, ديه دادم. بر هر جنيني که ساقط شده بود, برده اي دادم. در برابر هر مالي, مال دادم. پول زياد آمد, بهاي ظرفهايي که سگها از آن غذا مي خوردند, پرداختم. براي ترس زنان و جزع کودکان نيز پول دادم. باز زياد آمد, براي اموالي که از بين رفته بود و نمي دانستند, پول دادم. باز زياد آمد, مقداري اضافه دادم, تا از

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 59)
——————————————————————————–

شما راضي گردند.)

پيامبر(ص) فرمود:

(پول اضافي دادي تا از من راضي گردند؟! خدا از تو راضي گردد. خدا از تو راضي است. اي علي! تو نسبت به من, مانند هارون نسبت به موسايي, جز اين که پس از من, پيامبري نيست.)54

توضيح:
1. اين داستان را اهل سنت و شيعه نقل کرده اند. ابن اثير55 و ديگران, از آن سخن گفته اند. پس اصل واقعه و پرداخت ديه و خسارات مسلم است, چون آنان با اين که خالد را (سيف الله) مي دانند و اين داستان, کاستي بزرگي براي اوست و کرامتي براي حضرت علي(ع) نقل آنان, درستي واقعه را مي سارند.

2. رسول اکرم(ص) فرمود: حکم جاهليت را زير پا بگذار و علي(ع) به حکم خدا درباره آنان عمل کرد: (حکم فيهم بحکم الله)

3. حضرت علي(ع) افزون بر جبران خسارتهاي مالي, خسارتهاي معنوي, مانند ترس و دلهره را نيز جبران کرد.

4. به نظر مي رسد, حکم جاهلي که پيامبر(ص) از آن منع کرد, اين باشد که: قدرت حاکم بخواهد از قدرت استفاده کند و مردم را به زور يا فشار به تسليم وادارد. يا با رودر بايستي يا وعده هاي تو خالي آنان را راضي کند.

5. اشتباه و لغزش فرمانده نظامي, در قلمرو فرماندهي, بي گمان از نوع تصدي نيست و از باب اعمال حاکميت است.

6. پيامبر اکرم(ص), دستور به جبران خسارات داد و اين را حکم خدا دانست و کار علي(ع) را تأييد کرد.

7. مسؤولان کشوري, مسؤول کارهاي زيردستان خود هستند و بايد خسارتهايي که از سوي فرمانداران, استانداران و… که به مردم وارد مي آيد, بپردازند.

8. اگر چه عمل خالد, استفاده ناروا از حاکميت بود, نه اعمال حاکميت, ولي نفس جبران خسارتها با آن دقت, نشانگر اين است که ضرر جبران نشده در شرع

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 60)
——————————————————————————–

وجود ندارد.

ب. از جمله مواردي که مي شود به آن تمسک جست و حکومت را در رخدادهايي که به گونه اي به دستگاه حاکمه پيوند مي خورد و زياني براي شهروندي به بار مي آورد, ضامن دانست, داوري حضرت امير(ع) است در دوران حکومت عمر.

عمر, روزي زن بدکاري را احضار کرد و زن ترسيد و بچه اش سقط شد. عمر, به حضرت علي(ع) رجوع کرد که چه بايد کرد؟ حضرت فرمود: ديه طفل بر عهده توست:

(کليني عن احمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن الميثمي عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن ابي عبداللّه(ع) قال: کانت امرأة بالمدينة تؤتي فبلغ ذلک عمر فبعث اليها فروّعها و اَمَر ان يُجاء بها اليه ففزعتْ المرأة فاخذها الطلق, فانطلقتْ الي بعض الدور فولدتْ غلاماً فاستهلّ الغلام ثمّ مات, فدخل عليه من روعة المرأة و من موت الغلام ماشاء الله فقال له بعض جُلسائه: يا اميرالمؤمنين: ما عليک من هذا شيئ و قال بعضهم: و ماهذا؟ قال: سلوا ابا الحسن: فقال لهم ابوالحسن(ع): لئن کنتم اجتهدتم ما اصبتم ولئن قلتم برايکم لقد اخطأتم. ثم قال: عليک دية الصبي.)56

خبر به عمر رسيد: زني بدکاره است و مردان بر او وارد مي شوند. عمر در پي او فرستاد و او را ترساند و دستور داد تا او را بياورند. زن ترسيد و درد زايمان او را فرا گرفت و به خانه اي رفت, پسري زاييد. پسر صدايي کرد و مُرد از اين واقعه لرزه بر اندام عمر افتاد.

پيرامونيان وي گفتند:

اي اميرمؤمنان! بر تو گناهي نيست و چيزي به عهده ات نيست.

بعضي گفتند: اين چه حکمي است؟

عمرگفت: از ابوالحسن علي بپرسيد.

حضرت علي(ع) فرمود: اگر اجتهاد کرديد, به واقع نرسيديد و اگر به رأي خود گفتيد, خطا کرديد. سپس حضرت فرمود: ديه

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 61)
——————————————————————————–

طفل به عهده توست.

سند حديث موثق است. حديث را هم ثقة الاسلام کليني و هم شيخ طوسي نقل کرده اند.

چند نکته:
1. ترساندن زناکار, بازداري او از زنا, بازداشت او, اجراي حد بر او, از وظايف حکومت است و اگر اين امور از حق حاکميت نباشد, در اصل, بايد منکر حق حاکميت شد.

2. اگر تهديد و ترسانيدن شخص زاينه مسؤوليت داشته باشد, بسيار روشن است که هرگونه آسيب روحي و جسمي وارد شده بر ديگران ضمانت دارد و بايد جبران شود.

4. شيخ مفيد نيز, روايت را نقل کرده, ولي به جاي (عليک دية الصبي):

(الدية علي عاقلتک لأنّ قتل الصبي خطأ تعلق بک.)57
توضيح: در قتل عمد, قاتل را مي کشند, در قتل شبه عمد, از قاتل ديه مي گيرند و در قتل خطايي محض, از خويشان قاتل ديه مي گيرند و حضرت علي(ع) برابر روايت شيخ مفيد, قتل راخطاي محض دانسته است.

5. مشاوران خليفه با اين که از صحابه بودند ولي در اثر جهالت يا ترس از خليفه در پي توجيه کار وي و بي گناه نشان دادن او بودند ولي خيرخواهي و شجاعت حضرت علي(ع) خليفه را به راه راست راهنمايي کرد.

اشکال: اگر بنا باشد حکومتها درمحدوده اِعمال حاکميت خود ضامن باشند, پيامدهايي به همراه دارد که پاي بندي به آنها مشکل, بلکه غيرممکن است. در مَثَلْ, لازم مي آيد: وقتي دولت راهي را بست و مردم بسياري زيان ديدند, زيان همگان را چه مادي و چه معنوي, جبران کند, با اين که زيانها, نه درخور محاسبه و نه درخور پرداختند و نه هيأت حاکمه چنين بودجه اي را دارد. بنابراين, بايد پذيرفت که دولت در اِعمال حق حاکمت, مسؤول و ضامن نيست, تا چنين اشکالهايي پيش نيايد.

پاسخ: بحث در اين بود اگر به افرادي بيش از ديگران زيان وارد آمد, به گونه اي

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 62)
——————————————————————————–

که با زيانهاي وارد آمده به ديگران, هماهنگي نداشت, مانند شير فروشي که نتوانست شيرهايش را به شهر برساند و سرمايه اش هدر رفت. او بايد زيانش جبران شود زيرا اين گونه افراد مانند انسان کشته شده در ازدحام روز عرفه و جمعه اند, ديه آنان به عهده بيت المال است. بحث اين نبود که هر کس روز عرفه مقداري فشار ديده است, بيايد و ادعاي خسارت کند و بيت المال مسلمانان تاوان خسارت وي را بپردازد. به بيان ديگر: پاره اي از زيانها, به طور هماهنگ يا برابر بر همگان وارد مي شود و همه هماهنگ زيان مي بينند. اين گونه از ضررها, نه قابل جبرانند و نه لازم است که جبران شوند; زيرا برابر مبنايي که حکومت و مشروعيّت آن را ناشي از رأي مردم بدانيم, افرادي که به آن حکومت رأي داده اند, در واقع حاکميت آن را پذيرفته اند که به طور طبيعي, اکثريت را دارند و مسؤوليت و قلمرو دخالت آن را مشخص کرده اند که از جمله آنها جنگ و صلح است, در نتيجه, زيانهاي ناشي از جنگ و صلح را قبول کرده اند. پس در مَثَل: زياني که از بسته شدن راه به عموم مردم وارد آمده لازم نيست جبران شود; زيرا برابر رأي خودشان بوده است. خودشان به حاکم رأي داده اند و وظايفي به عهده اش گذاشته اند که عمل به آنها اين ضرر هاي همگاني را داراست.

ولي اگر افراد خاصي زيان ديدند, يا افراد خاصي از هستي ساقط شدند, يا افراد خاصي بيش از ديگران زيان ديدند, اين ضررها, درخور محاسبه و درخور جبران هستند و بايد جبران شوند و مي توان راه جبران آن را در قانون پيش بيني کرد.

اگر حاکم يا هيأت حاکمه, از مواردي که مردم به آنان اختيار داده بودند, پا فراتر گذاردند و در محدوده بازتري به تلاش پرداختند, تمام زيانها را بايد خودشان جبران کنند و ضامن تمامي زيانها هستند, مگر اين که موکلان آنان, ببخشايند و يا از اول در قانون درباره زياده رويها و کوتاهيها, حکم خاصي قرار دهند.

اما برابر مبناي ديگر که حاکم يا هيأت حاکمه, مشروعيت خود را از خداوند مي گيرد و قدرت اعمال و تنفيذ و اجراي آن را از مردم, همان مردمي که به حکومت قدرت داده اند, بي گمان با جان و مال حکومت را ياري مي کنند و از خسارتهايي که به همگان وارد شده, مي گذرند و در موارد خاص, که شخصي بسيار زيان ديده

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 63)
——————————————————————————–

است, به کمک حاکم و بيت المال مي شتابند, تا آن ضرر را جبران کند.

باري ضرر جبران نشده در شرع وجود ندارد و حاکم اسلامي, بايد آن را جبران کند; زيرا برابر اين مبنا, حکومت پيامبر اکرم(ص) و حضرت علي(ع) از مصداقهاي صحيح و غيرقابل مناقشه اي است که از جانب خداوند مشروعيّت يافته اند و نمونه هاي فراواني از زمان حکومت آنان نقل شد که حتي ضررهايي را که ناشي از حق حاکميّت نبوده نيز, جبران کرده بودند. روايات مي رساند: اين جبرانها را برابر وظيفه انجام داده اند, نه براساس يک امر تبرّعي و استحبابي.

از اين روي, برقراري حکومتي مانند حکومت حضرت علي(ع) و حاکميتي مانند حاکميت او, بسيار مشکل است و اين که مي فرمايد:

(اَلا و انّکم لاتقدرون علي ذلک ولکن اعينوني بورع و اجتهاد وعفة و سداد.)
و شما بمانند آن قدرت نداريد, ليکن مرا با ورع و کوشش و پاکدامني و محکم کاري ياري دهيد.

اين فرمايش ها تنها مربوط به غذاي ساده خوردن و لباس ساده پوشيدن نيست, اگرچه آن نيز خيلي مهم و کارساز است که مردم نمي توانند مانند او باشند, بلکه در شيوه حکومت, دررساندن حق به صاحب حق, درجبران هر گونه زيان و… کسي نمي تواند مانند او باشد. ولي بايد تلاش کرد, پيرو راستين او بود.

اشکال: رواياتي داريم: اگر کسي هشدار داد و به اصطلاح (حذاره) گفت و اعلام خطر کرد, پس از آن ضرري بر کسي متوجه شد, ضامن نيست. پس اگر تيرانداز اعلام کند و سپس تيراندازي کند مسؤول ضررها نيست. در بحث ما نيز, اگر دولت اعلام کند: از فلان روز راه بسته مي شود يا از فلان روز حکومت نظامي اعلام مي شود, بايد ضامن نباشد و جبران خساراتي که در اثر حکومت نظامي يا بستن راه و… به مردم مي رسد, واجب نباشد.

پاسخ: اين قياس صحيح نيست; زيرا در مسأله تيراندازي زمين گسترده است و تيراندازي در جهت تعيين شده, با حقوق ديگران ناسازگاري ندارد; از اين روي

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 64)
——————————————————————————–

ديگران مسير خود را به گونه اي مي پيمايند که به ميدان تير برخورد نکنند و زياني نبينند. ولي در بستن راه به طورمعمول, راههاي فراوان و قابل استفاده وجود ندارد و همه از يک مسير خاصي بايد حرکت کنند و کالاهاي خود را به شهر و روستا برسانند; از اين روي, اعلام بستن راه دراين موارد, مشکل را حل نمي کند و زيان را از مردم دور نمي سازد.

شخصي که راه حمل ونقلي غير از راه مسدود شده توسط دولت ندارد, اعلام کردن و نکردن, نمي تواند تغييري در زندگي او پديد آورد.

چاپ و نشر اسکناس از باب اعمال حکومت يا تصدي؟
تاريخچه پول, پيش از اين در مقاله (ربا, تورم و ضمان) از نظرتان گذشت, ولي چون اکنون نوبت اين بحث رسيده که آيا چاپ و نشر اسکناس از حقوق اساسي دولتهاست و تصرف دولتها در آن, از باب اعمال حاکميت است, يا تصرّف آنها از باب تصدّي است؟ يک بار ديگر آن تاريچه را از نگاهي ديگر, با ارائه پاره اي از مدارک و منابع پي مي گيريم:

آنچه که تاريخ نشان مي دهد, مسأله پول و تبديل آن به يکديگر, مسأله اي شخصي و خارج از محدوده وظايف دولتها بوده است. در زمانهايي که دادوستدها به صورت تهاتري انجام مي شده يا واسطه معاملات غير از سنگها و جواهرات قيمتي بوده, مسأله روشن است و هيچ کس ادعا نکرده که حکومت يا دولتي آمده نمک يا نان را واسطه معامله قرار داده است, بلکه اين مردم بوده اند که بر اساس نياز يا ارزشهاي مابين خود, به چيز يا چيزهايي نقش واسطه را در دادوستدها مي داده اند.

با پيدايش طلا و نقره و ظهور آنان در صحنه دادوستدها و جايگزيني اينها به جاي ساير وسايط, براي تراکم ارزش فراوان در حجم کم, آساني حمل و نقل, زنگ نزدن و فاسد نشدن همگوني ارزش, مشکلي جديد رخ نمود که آن بازشناسي عيار طلا و تعيين وزن آن بود و اين کار, نياز به ويژه کاراني داشت که طلاها را نقد کنند; يعني مقدار خلوص و عيار و وزن آنها را مشخص سازند و اين کار را صرّافان به عهده گرفتند. در

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 65)
——————————————————————————–

اين قسمت از کار, حکومتها و افراد سرشناس وارد ميدان شدند و براي آساني کار, حکومتهاي نواحي مختلف يا شخصيتهاي معتبر, با سکّه زدن بر طلاها, مقداري کار مردم را راحت کردند و وزن و عيار سکّه را تضمين کردند. امّا سکّه هر حاکم در محدوده حکومت او ارزش داشت و هر شخصيتي, تا آن جا که او را مي شناختند, سکّه اش از اعتبار برخوردار بود و به همين جهت, در يک کشور چند سکّه وجود داشت و باز اين صرّافان بودند که در هر شهري با گرفتن سکّه و تبديل آن به سکّه درخور قبول در آن شهر, کار دادوستد را هموار مي کردند. بنابراين, براي دادوستد درون يک کشور نيز, وجود صرّافان ضروري بود و پولِ سکه خورده يک شهر, در شهر ديگر, ناشناخته بود و مردم آن را در دادوستدها نمي پذيرفتند و تنها صرّافان بودند که آن را قبول کرده و نقد و محک مي زدند و براساس آن, سکّه شهر مورد نظر را به او مي دادند.

گاهي براي سرعت بخشيدن به کار, جلوگيري از ساييده شدن پولها, راحتي حمل و نقل و ايمن بودن از سرقتِ سارقان, صاحبان سکّه, حواله هايي از صرّاف مي گرفتند و آن را در هنگام معامله و خريد و فروش به کار مي بردند يا صرّاف شهري به صرّاف شهر

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 66)
——————————————————————————–

ديگر حواله مي فرستاد. کم کم صرّافان متوجه شدند که مقداري از سکّه ها پيوسته در نزد آنان مي ماند و هيچ گاه تمامي صاحبان سکّه و حواله داران, در يک زمان به آنان رجوع نمي کنند; از اين روي درصدي از اصل سکّه ها را به کار گرفتند و به اين و آن وام دادند و حواله سکّه در جايي نقش آفرين بودو خود سکّه در جاي ديگر.

با مرور زمان, حواله ها بيش تر شد و کم کم حواله هاي چاپ شده, جاي حواله هاي دستنوشته را گرفت و حواله ها داراي پشتوانه بودند, يعني هر گاه به صرّاف مراجعه مي شد, بايد مقدار پول نوشته شده در آن را مي پرداخت.

تا اين مرحله از کار, دولتها نقش مؤثري نداشتند. امّا هنگامي که ديدند سکّه در جايي سودزايي دارد و حواله آن درجاي ديگر, وسوسه شدندکه نقش صرّافان را ايفا کنند, ولي باز کار در دست صرّافان بود و نخستين با نکهاي نشر اسکناس نيز, شخصي بود و ربطي به دولتها نداشت.58

پيش از چاپ اسکناس صرّافان مي توانستند به مقدار سکّه اي که داشتند, حواله دست مردم بدهند, به بيان ديگر, از پول دو بار کار بکشند, ولي با شروع چاپ اسکناس, از يک سکّه, ممکن بود دو يا چند بار کار کشيد; زيرا معلوم بود که هيچ گاه, بيش از بيست درصد دارندگان اسکناس, براي گرفتن سکّه به بانک نمي آيند; زيرا حمل و نقل سکّه, دشواريهاي فراوان داشت که پيش از اين بيان شد. بنابراين, از يک سکّه پنج برابر مي توانستند کار بکشند.

باري, چاپ اسکناس کيميايي بود که در تمامي عصرها به دنبال آن مي گشتند. دولتها به فکر افتادند که چرا اين کيمياي سعادت در دست بخش خصوصي باشد و دولتها از آن بي بهره باشند:

(اگر بانکها مي توانند بيش از زر و سيمي که در صندوقهايشان دارند, اسکناس منتشر کنند و تازه در ازاي آن بهره هم بگيرند, چرا دولتها نتوانند و چرا حکومتها لقمه را با گردش از پشت سر در دهان بگذارند؟ تا مدتها پس از پيدايش بانکهاي تحت الحمايه, نحوه استقراض دولت از بانکها چنين بود: دولت مانند يک

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 67)
——————————————————————————–

متقاضي خصوصي از بانک تقاضاي وام مي کرد و در ازاي پرداخت بهره, اسکناسهاي بانکي دريافت مي نمود, با گذشت زمان, با گسترش حوزه نفوذ و افزايش قدرت حکومتهاي مرکزي و نيز ازدياد نيازهاي مالي آنها, به طبع اين سؤال پيش مي آمد که چرا دولتها خود به چاپ اسکناس مبادرت نکنند و خود را از زحمت مراجعه به بانکها و چک و چانه زدن با آنان نرهانند. بويژه آن که در برخي موارد, در خواست وام به سهولت اجابت نمي شد. در بعضي شرايط نيز, اعتبار حکومت چنان لرزان به نظر مي آمد که گردانندگان بانک, رغبتي به پرداخت وام به او نداشتند… چاپ اسکناس توسط خود دولت, همه اين مشکلات را از ميان بر مي داشت, ضمن آن که منافع حاصل از حرفه پربرکت بانکداري را هم به کيسه خود او سرازير مي کرد… اگر تبديل کاغذ به زر و سيم, سرانجام امکان پذير شده بود, چه مقامي بيش تر از پادشاهان يا گردانندگان حکومت, استحقاق بهره گيري از آن را داشت؟)59

از اين عبارت, به خوبي روشن مي شود که بانکها در آغاز, مؤسسات خصوصي بوده اند و دولتها, نيازمند بانکها. بنابراين, چاپ اسکناس و نشر آن, نه مقوّم حکومت بوده و نه قوام حکومت به آن بوده و نه چاپ و نشر اسکناس, از باب اِعمال حاکميت دولت بوده است.پس تا اين زمان,همگان بايد به ضامن بودن دولتها در مسأله تورّم رأي مثبت بدهند و حکومتها را درباره مقدار نقشي که در ضررهاي ناشي از تورّم دارند ضامن بدانند.

از باب نمونه, در کشور خودمان ايران, دو صرافي بزرگ در تبريز و تهران کارهاي صرّافي, نقد, محک, چک و… را انجام مي دادند, در حالي که به دولت وابسته نبودند:

(در اين دوره, نشر (بيجک) توسط صرّافانِ معتبر صورت

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 68)
——————————————————————————–

مي پذيرفت. بيجک سندي بود که صرّاف, ضمن آن, وصول مبلغي را اعلام مي داشت و به وعده کوتاه يا عندالمطالبه تعهّد پرداخت مي نمود… و عمدتاً در مراکز مهمّ تجاري, نظير تبريز, اصفهان و شيراز رواج داشت و در همان شهرهايي که صادر مي شد, تا حدودي نقش اسکناس را ايفا مي کرد. و به روايتي, در اواخر دوره قاجاريه, حدود 60% معاملات عمده در شهر تبريز به وسيله بيجک انجام مي شد. بيجکها در ابتداي امر, مبلغ مشخّصي نداشت… بعدها برخي مؤسسات در شيراز و اصفهان, بيجک هايي به ارزش يکسان, به جريان انداختند که رواج هم يافت.)60

سپس بانکهاي شاهي و بانک جديد خاور تأسيس شد که هر دو مؤسسه هاي خصوصي بودند و از شاه, تنها امتياز تأسيس مي خواستند و متعهد مي شدند وجهي هم در قبال آن بپردازند:

(امين الضرب) در سال 1296هـ.ق. در نامه اي به ناصرالدين شاه, فوايد بانک را بر مي شمارد و پيشرفت غرب را ناشي از تأسيس بانک مي داند و مي گويد: به وسيله بانک است که سرمايه مردم يک جا و يک کاسه مي شود و او تقاضاي بانکي دولتي و قوّي مي کند. امّا نامه او اثري نبخشيد; زيرا ناصرالدين شاه, احداث بانک را در ايران, به مثابه سمّ قاتل مي دانست و مي گفت: پول کاغذي اسباب فريب و کلاهبرداري است و مردم خيلي بايد احمق باشند که کاغذ پاره هاي چرند را به جاي نقره و طلا قبول کنند….)

(نخستين بانک را کسي تأسيس کرد که احتياج به ارائه ادلّه اقتصادي و کسب اجازه از پيشگاه ملوکانه را نداشت. آقاي طامس وکيل انگليسيِ بانک خاورِ لندن, به تهران آمد تا مقدّمات تأسيس شعبه بانک مزبور را در کشور ما فراهم سازد… کار اين

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 69)
——————————————————————————–

بانک در سال 1266 شمسي در تهران آغاز شد.)61

پس از آن بانک شاهي, که امتيازش دو دهه قبل گرفته شده بود و در اثر مخالفت نيروهاي ملّي مذهبي و تحريک روسها, آغاز به کار نکرده بود, در سال 1269 تأسيس شد. امتياز اين بانک را بارون جوليوس رويتر داشت.

اين بانک, افزون بر دريافت سپرده و پرداخت وام و مشارکت در فعاليتهاي صنعتي و تجارتي و… حق انحصاري چاپ اسکناس در سراسر کشور را نيز براي مدّت 6 سال به عهده گرفت و دولت متعهّد شده بود که در طول اين مدّت, هيچ نوع مسکوکات کاغذي نشر ندهد و هيچ بانکي را با اين گونه امتياز, اجازه کار ندهد.

بانک از پرداخت ماليات به دولت معاف بود و تنها بايد 6% از سود خالص خود را به دولت واگذارد.62

روشن شد: بانکداري و نشر و چاپ اسکناس بسيار سودآور بوده که خارجيان در پي گرفتن امتياز آن از دولت ايران بوده اند و دولت ايران, از آن جا که حق حاکميّت خود را با بانکداري و در دست داشتن چاپ اسکناس در پيوند و وابسته نمي دانسته, امتياز آن را به خارجيان مي داده است.

نتيجه: تاکنون هر مسيري را که پيموديم, نتوانستيم دستاويزي براي درست وانمودن عمل تلف کنندگان ارزشهاي پولهاي مردم, بيابيم. نه نشر و چاپ اسکناس, مربوط به اعمال حاکميت بود و نه کارهايي که دولتها از بابِ اعمال حاکميت انجام مي دادند, از شمول ادلّه ضمان خارج بودند. نتيجه اين که تورّم آفرينان, از هر گروه و دسته که باشند, ضامن هستند. چون درصد زيادي از تورّم, از سياستهاي پولي دولت ناشي مي شود, سياست گذاران پولي, هر زياني که از تورّم به مردم برسد, ضامن خواهند بود.

اکنون, پس از بررسي دليلها, چند نکته اي که به نوبه خود مؤيد ضامن بودن پديد آورندگان تورّم است ذکر مي کنيم:

1. پديدآورندگان تورّم, پيوسته از اين که دستشان رو شود هراس دارند و هميشه سياستهاي تورّم زاي خود را پنهان مي دارند و در صورت روشدن, گناه را به

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 70)
——————————————————————————–

گردن ديگران مي اندازند.

2. پديد آورندگان تورّم, ضامن هستند و چه بر سر مقام باشند چه نباشند, بايد به مجازات برسند.

مروري به سرگذشت نخستين بانکهاي کشورها و فرار بنيانگذاران آنها در اثر کارهاي تورّمي و نگاهي به کيفر کساني که سکه هاي تقلبي مي زده اند, يا عيار پولها را تغيير مي داده اند, بحث را تا حدودي روشن مي سازد:

(اسقف ساروم انگلستان که از فراواني پول معيوب به جان آمده بود, همه سکّه سازان مملکت را گردآورد و فرمان داد تا بازوي راست و يک بيضه نودوچهار نفر از گناهکارترين آنها را ببرند و بدين ترتيب, در يک روز (روز کريسمس 1125) تقريباً نيمي از سکّه سازان انگليس, ناقص العضو شدند.

حتي تصوّر اين که اسقف نامبرده هرگاه دستش به مسؤولين بانکهاي مرکزي عصر حاضر مي رسيد با آنها چه معامله اي انجام مي داد, تکان دهنده است.)63

آيا فراموشي و يا آگاهي مردم و به محاکمه نکشيدن پديدآورندگان تورّم, از مسؤوليت آنان مي کاهد؟

تا اين جا ثابت شد که بايد ضررهاي ناشي از تورّم جبران شوند, ولي ممکن است کساني فکر کنند چون شاکي خصوصي يا عمومي ندارند و کسي در مثل, از بانک مرکزي يا هيأت حاکمه شکايت نمي کند, بلکه گاه و بي گاه از آنان حمايت نيز مي کنند, نشانگر ضامن نبودن آنان است.

پاسخ: وقتي حمايت کردن, شعاردادن, شکايت نکردن و… حاکي از بري بودن ذمه پديد آورندگان تورّم است که زيان ديده, توجه به زيان داشته باشد و زيان زننده را بشناسد و حدود زيان را, دست کم, بداند, پس از آن اعلام رضايت کند; امّا وقتي پديد آورندگان تورّم, تنها خوبيها و خدمات خود را مطرح کنند و يا تنها به بدگويي از ديگران بپردازند, يا عوامل تورّم را به جاي ديگر حواله دهند, يا ضررهاي

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 71)
——————————————————————————–

ناشي از تورّم را بسيار کم جلوه دهند و يا به دستاويزها و مطالبي متوسّل شوند که خود از باطل بودن آنها باخبرند, در اين صورت, رضايت مردم و حمايت آنها در جهت سلب ضمانت يا بري بودن ذمه اثري ندارد.

آيا اگر کسي شيشه مردم را شکست و (من اضر بشي من طريق المسلمين فهو له ضامن), وي را در برگرفت سپس ديگري را, به دروغ, شکننده شيشه معرفي کرد, يا ارزش شيشه را کم جلوه داد يا فوايد نبودن شيشه را در آن مکان, بيان کرد و آمد و شد هوا را در مَثَل از مزياي نبود شيشه شمرد و بالاخره از زيان ديده حلاليت خواست و زيان ديده غافل شده رضايت داد, آيا اين رضايت در نزد عقل و شرع ارزشي دارد؟

آيا ناآگاهي پديدآورندگان تورّم از نتيجه کارهاي خود و از اين که سياستهايي که مي ريزند و پي مي گيرند, پديد آورنده تورّم است و يا ناآگاهي آنان از اين که پديد آوردن تورّم, ضمانت آور است, در ضمانت آنان تأثير مي گذارد؟

پيش از اين گفته شد: اگر کسي با احراز شرايط و صلاحيتهاي لازم براي پست و مقامي, در قلمرو مسؤوليت خود و با نگهداشت تمامي سويها به اشتباه افتاد, ضامن نيست و خسارتهايي که وارد کرده از بيت المال جبران مي شود که از باب نمونه در روايات به خطاي قاضي اشاره شده بود و آن را از بيت المال دانستند که پيش از اين, در بحث اعمال حاکميت, بعضي از آن روايات نقل شد. بنابراين, ضمانت وجود دارد و از بيت المال پرداخت مي شود.

حال اگر مسؤولي از مسؤوليت خود سرپيچيد يا شرايط احراز آن پُست را ندشت, يا در خارج از قلمرو مسؤوليت خود يا خارج از اختيارات خود کاري را انجام داد و موجب تورّم شد, خود ضامن است; امّا مقدار ضمانت, بويژه در اين امور که به طور معمول به گونه مشارکت انجام مي گيرد و گروههاي گوناگوني در آن تأثير دارند, نياز به بحث گسترده و فني دارد که اکنون مجال پرداخت به آن نيست و آگاهي نداشتن آنان از ضمانت, تنها حکم تکليفي را برطرف مي کند; يعني چون مقصّر نبوده اند گناه ندارند, ولي حکم وضعي که در اين جا ضمانت است پيوسته وجود دارد و تنها با اداء يا ابراء صلح و مانند آن از بين مي رود و توبه, گريه, پشيماني

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 72)
——————————————————————————–

بر کناري از شغل, مردن و… در برطرف شدن آن نقشي ندارد.

چگونگي برآمدن از عهده ضمانتها
دست اندرکاران اقتصاد و مسؤولان حکومت که با پديدآوردن تورّم ضامن شده اند, چگونه مي توانند ذمه خود را بري کنند؟

اين قسمت نياز به بحثهاي عميق کارشناسانه دارد; زيرا از سويي ضررها اجتماعي است و محاسبه آنها, بويژه پس از گذشت چندين سال, امر دشوار, بلکه محالي است و از سوي ديگر, دولتها خدمات فراواني براي گروههاي کم درآمد انجام مي دهند که آموزش رايگان, بيمه همگاني رايگان و پرداخت حقوق به مستمندان از آن جمله است و امکان دارد: کسي بگويد: برابر (من له الغنم فعليه الغرم) و يا عکس آن: (من عليه الغرم فله الغنم) دولت هم سودهاي تورّم را مي برد و هم گرفتاريها و کمبودها را جبران مي کند, مانند آنچه در روايات مربوط به امام آمده است: (ميراث من لاوارث له) از آن اوست و سد خلاّت مسلمانان و به طور کلي سد خلاّت جامعه نيز به عهده اوست. بنابراين, شايد گفته شود: اگر حاکم اسلامي بدون غش و بدون بهانه جويي, ديه کشته شدگاني که کشندگان آنان شناخته شده نيستند, بپردازد, مالِ مال باختگان را بپردازد, دزديها, آتش سوزيها, فقر و فاقه تهي دستان را جبران کند, به طور کلي تمام خلات را سدّ کند, ممکن است گفته شود: ذمه خود را بري کرده است.

اشکال: زيانهاي ناشي از تورّم نيز, مانند ضررهاي ناشي از بستن اتوبانهاست که نه درخور محاسبه اند, نه قابل جبران و نه جبران آنها لازم, از طرف ديگر, حکومت که اين درآمدها را براي خود مردم هزينه مي کند, نبايد ضامن باشد.

پاسخ: صرف نظر از ساير تفاوتها که در جاي خود بحث شده, اين دو مسأله قابل مقايسه نيستند; زيرا ضرر تورّم به همگان به طور يکسان يا هماهنگ وارد نمي شود, بلکه همان طور که اقتصاد دانان گفته اند: تورّم مالياتي است غير مستقيم که از جيب مستضعفان و حقوق بگيران ثابت گرفته مي شود و به خزانه پولداران و سرمايه داران وارد مي شود.

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 73)
——————————————————————————–

به بيان ديگر: تورّم ضرر همگاني نيست, بلکه تورّم, تنها موجب ضرر و زيان مستضعفان و دارندگان حقوق ثابت است, پس هيچ گاه با بستن راه; قابل مقايسه نيست:

(تورم, معمولاً با انتقال درآمد و ثروت از اقشار و طبقات کم درآمد به اقشار مرفه تر و همچنين به دولت همراه است و در تورّم شديد, اين انتقال چنان است که اکثريت بزرگ جامعه را در گروه بازماندگان جاي مي دهد.)64

حال که معلوم شد, ايجاد تورّم مالياتي است که مستضعفان به گروههاي مرفه مي پردازند, روشن مي شود که مال حاصل شده از تورّم هزينه براي خود مردم نمي شود, بلکه پول کسي به جيب ديگري مي ريزد و مقدار کمي هم بهره خود دولت مي شود.

ضامن بودن سرمايه داران
بيان شد: تنها بخشي از کاهش ارزش پول مردم, مربوط به دولت و به کار بستن سياستهاي تورّم زاي اوست و بخش مهم تر و بيش تر آن, مربوط به رخدادهاي غيرقابل پيش بيني يا غير قابل پيشگيري, مانند: جنگ, درگيريهاي داخلي, حوادث طبيعي و… است; امّا همين که تورّم ايجاد شد, تنها گروه کمي از مردم از آن بهره هاي فراوان مي برند و با انواع سياستها, اموال خود را به سرعت افزايش مي دهد.

روشن شد که دولت در چه جاهايي ضامن است و چگونه بايد از عهده آن برآيد و گفتيم: حرکت دولت در جهت کارهاي رفاهي و کمک به درماندگان و پديدآوردن فضاي آموزشي و… مي تواند جبران خسارتهايي باشد که از راه کاهش ارزش پول, به مردم وارد آمده است.

حال سخن در اين است: اشخاص و يا مؤسسه هاي خصوصي که از تورّم و کاهش ارزش پول, بيش ترين بهره ها را برده و به ثروتهاي بالايي دست يافته اند, آيا ضامن خواهند بود و اگر ضامن هستند, چگونه از عهده ضمانت برآيند؟

پاسخ: با توجه به بحثهاي گذشته اين گونه ثروت اندوزي, نامشروع است و کساني که از اين راه اموالي را به دست آورده اند, مالک آن مال نمي شوند و بايد آنها را

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 74)
——————————————————————————–

به صاحبانشان بر گردانند و با چند مثال و محاسبه هاي روشن بحث را پي مي گيريم.

اگر کسي, گروهي يا ارگاني تلويزيون و يخچال کارخانه پارس را براي مدت يک سال يا دوسال پيش خريد کرد و سپس به جاي اين که جنس توليد شده را روانه بازار کند, آن را روانه انبار کرد و پس از کمياب شدن در بازار, قيمت هر يک را از سي هزار تومان, به نودهزار تومان افزايش داد و يک مرتبه سرمايه اش سه برابر شد, آيا مالک اين پولهاست و اين معامله صحيح است؟!!

براي اين که به ذهن کسي خطور نکند: بله, معامله شرعي صورت گرفته است, فروشنده, تلويزيون را به قيمت نودهزار تومان پيشنهاد کرده و خريدار نيز با رضايت, خريده است, بدون اين که مغبون شود, اگر اشکالي هست, در احتکار است که آن هم حرمت تکليفي دارد و اين حرکت هم در ارزاق عمومي جريان دارد, نه در تلويزيون و يخچال, محاسبه ذيل را از نظر مي گذرانيم تا نقطه کور مسأله روشن شود.

فرض کنيد: شخصي چهل سال است در بازار به کار تجارت مي پردازد, در ده سال نخست, سرمايه کسب کرده, تجربه به دست آورده و در سي سال پيش که تاجري ورزيده و کارآمد بوده, سرمايه اش صد عدد يخچال بوده است. اين تاجر در آن سالها, وقتي در آخر هر سال پيشرفتهاي خود را حساب مي کرده, به طور معمول, هر سالي معادل 7 يخچال سود مي برده است; يعني افزون بر خوراک پوشاک و خرجهاي متعارف ديگر, مجموع سرمايه اش سالي 7% افزوده مي شده است. در مثل در بيست سال پيش (در سال 57) حدود دويست يخچال کل سرمايه او را تشکيل مي داد و در سال 67, سرمايه خود را محاسبه مي کند مي بيند سرمايه به دو هزار يخچال رسيده است!

پرسش اين است: چطور اين شخص در ده سال اوّل سرمايه اش دوبرابر شد و در ده سال بعد, سرمايه اش ده برابر شد؟ شخص همان, هوش و ذکاوت و نبوغ همان, شغل همان, امّا در زمان بين 47تا 57 که تورّم و کاهش ارزش پول مطرح نبوده, سرمايه اش دو برابر شده, ولي در ده سال بعد که اموري مانند: جنگ, تغيير رژيم و… پيش آمده, اين چنين ثروت وي افزايش پيدا کرده است؟ وقتي ساير عوامل ثابت

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 75)
——————————————————————————–

است, معلوم مي شود که اين افزوده درآمدِ سرسام آور, تنها ناشي از تورم و کاهش ارزش قيمتهاست.

بنابراين, معاملاتي که در مدت زمان تورّم انجام شده, قالب و ظاهر شرعي داشته, ولي در محتوا شرعي نبوده است.

با درنگ در آنچه نگاشتيم, روشن شد: انباشته شدن ثروت در نزد چنين تاجراني, در سالهاي خاص و تورّمي, طبيعي و براساس روال عادي نبوده, بلکه در اثر تورم بوده و صاحبان اين ثروتها که بر اثر عامل تورم ثروت آنان در نزد تاجران انباشته شده, ناشناخته اند; از اين روي, نمي شود به تک تک آنان رجوع کرد و آنچه را که به ناروا از آنان گرفته شده, پس داد, بايد به راههايي که شرع پيش راه شرع مداران قرار داده گام نهاد که يکي از آنها, پرداخت مظالِم است.

کسي که سالياني تاجر بوده, هر آن قدري را که احتمال مي دهد به ناروا به ثروتش افزوده شده, بايد از سوي صاحبان آنها, صدقه بدهد.

در مسأله ما, تاجر به اجمال مي داند در سال 67, بايد سرمايه اي معادل چهارصد يخچال مي داشت, حال در سال 67 حسابرسي کرده و ديده دو هزار يخچال دارد و اين مقدار به ثروتش افزوده شده, به آساني به دست مي آورد که هزار و ششصد يخچال از مال ديگران, وارد اموال او شده است. بيرون شدن از مَظالِمْ, تنها با پرداخت همين عدد يخچال, يا قيمت آن, امکان پذير خواهد بود. همان طور که در بحث ربا و تورم گذشت, در پرداختها و در بدهکاريها, ارزش مطرح است, نه رقم و عدد.

روشن است که خمس چهارصد يخچال باقي مانده را نيز بايد بپردازد.

شايد افرادي در اين پندار گرفتار بيايند و خود را اين گونه بفريبند که عقل ما از ديگران بيش تر بوده که توانستيم به ثروتي هنگفت دست بيابيم!

بايد به اينان گفت: اين وهم و پندار است و نوعي خودفريبي. خداوند عقل و خردها را چنين نيافريده که کسي با عقل خويش, ره صد ساله را يک ساله بپيمايد و ديگري با عقل خدادادي ره به جايي نبرد و به خاک مذلّت و فقر بنشيند. خداوند به

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 76)
——————————————————————————–

گونه اي عقل ها را سامان داده و بيافريده اگر بازدارنده ها, به استضعاف کشيدنها, زورگوييها, چپاولها و به يغمابريها و… نباشد, هر کسي در سايه عقل خويش و از سفره الهي به اندازه نياز بهره برداري مي کند.

عامل اين فاصله شديد طبقاتي, چيزي جز سودجويي و دغلکاري و دزدي و سوء استفاده افرادي و محروم شدن افرادي از حق طبيعي خود نيست. اين که امام صادق(ع) مي فرمايد:

(ان اللّه عزوجل جعل للفقراء في اموال الاغنياء ما يکفيهم و لولا ذلک لزادهم و انما يؤتون من منع من منعهم.)65

خداوند, در دارايي ثروت مندان براي تهي دستان به مقدار کفايت قرارداد و اگر نبود اين که همين مقدار براي آنان کافي است, سهم آنان را زياد قرار مي داد, گرفتاري مردم از منع کساني است که تهي دستان را ازحقشان باز مي دارند.

سخن گزاف, نعوذ بالله, نيست. خداوند چنين قرار داده است. اين که مي بينيم بر شمار بينوايان و تهي دستان روز به روز افزوده مي شود وبا 20% مال اغنيا نيز نيازهاي آنان برآورده نمي شود و فقر و فاقه روز به روز بيش تر سايه شوم خود را مي گستراند, مشکل در جاي ديگر است. پس ريشه فقر و بدبختي بسياري از مردمان جامعه را بايد در جايي ديگر جست.

خلاصه: صاحبان ثروتهاي بادآورده, اعم از دلالان دلار, تاجران, مسؤولان مؤسسه هاي شخصي و… مالک سودهاي بادآورده نيستند. همان گونه که در بازپرداخت بدهيها گفته شد: بايد ارزش پول محاسبه شود, در تجارت و… نيز بايد ارزش کار سنجيده شود و روشن شود يک تاجر در شرايط غيرتورّمي, يا در شرايطي که پول, تنها پول مسکوک باشد, در سال, چند درصد سرمايه را سود مي برد, بر همان مبني, بر سرمايه اوليه سود افزوده شود و باقي مانده به عنوان رد مظلمه هاي مردم, به تهي دستان داده شود که گاهي شخصي بايد نصف, يا دو سوم اموال خود را به عنوان مظلمه بپردازد.

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 77)
——————————————————————————–

پي نوشتها:
1. (وسائل الشيعه), شيخ حر عاملي, ج271/13.

2. همان مدرک, ج179/19, ح2.

3 .همان مدرک182/, باب11, ح1.

4. همان مدرک181/, باب9, ح1.

5. (تهذيب الاحکام), شيخ طوسي, ج223/10, ح11.

6. (وسائل الشيعه), ج18, باب 11 ـ 12 از کتاب شهادات.

7. همان مدرک, ج19, باب 8از ابواب موجبات ضمان.

8. همان مدرک.

9. (جواهر الکلام), ج60/37.

10. (القواعد الفقهيه), سيد ميرزا حسن بجنوردي, ج20/2.

11. سوره (بقره), آيه 194.

12. (القواعد الفقهيه), ج20/2.

13. (مفردات) راغب, ذيل ماده (ميل).

14. (اقرب الموارد), ج2, ذيل ماده (مال).

15. (مجمع البحرين), طريحي, ج5, ذيل ماده (مال).

16. (مستدرک الوسائل), ميرزا حسين نوري, ج7/14; ج88/17, مؤسسه اهل البيت, قم.

17. همان مدرک, ج3/19.

18. همان مدرک, ج105/12; ج78/17.

19. همان مدرک, ج 95/17; ج199/18.

20. (وسائل الشيعه), ج182/19, باب 11, ح1.

21. همان مدرک, ج271/13, کتاب الاجاره, باب19.

22. همان مدرک, ج179/13, باب 8, ح2 و ج181/13, باب9, ح2.

23. هرگاه انسان در لابه لاي سخن, يا نوشتار, بخشي از سخن و يا نوشته ديگران را در

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 78)
——————————————————————————–

سخن و نوشته خود درآميزد و بياورد, مي گويند از کلام ديگران اقتباس کرده است. اقتباس, از (قبس) است و قبس به هيزم مشتعلي مي گويند که از آتشي آورده شود,تا جاي ديگر با آن, آتشي برافروزند.

ولي هرگاه سخنان ديگران را بخواند و از مجموع آنها, نکته اي يا قاعده کلي در ذهن خود بياورد که از روح آن سخن چنين برداشت مي شود, مي گويند از مجموع مثالها, قاعده اي را صيد کردو قاعده را قاعده مصطادة مي گويند.

24. (جواهر الکلام), ج75/37.

25. همان مدرک98/ و 99.

26. (کتاب المکاسب), شيخ انصاري, کتاب البيع, في تعريف المثلي والقيمي.

27 . سوره (زمر), آيه 9.

28. سوره (يونس), آيه 35.

29. سوره (بقره), آيه 247.

30. سوره (يوسف), آيه 55.

31 . سوره (قصص) آيه 26.

32. (نهج البلاغه), فيض558/.

33 . (وسايل الشيعه), ج564/18.

34. (الغدير), ج291/8.

35 . (کنزالعمال), ج11/6, ح14653.

36 . ر.ک (دراسات في ولاية الفقيه), ج1 / 301 تا 327 .

37 . (الغدير), ج 291/8.

38 . (اصول کافي), ج44/1, دارالکتب الاسلاميه, 7 جلدي.

39 . (بحارالانوار), ج342/72.

40 . سوره (حديد), آيه 25.

41 . (فروع کافي), ثقةالاسلام کليني, ج292/5 ـ 294, ح2 و 8.

42. (حقوق اداري ايران), عبدالحميد ابوالحمد595/, چاپ چهارم.

فقه (کاوشي نو در فقه اسلامي) » شماره 17 (صفحه 79)
——————————————————————————–

43. (وسائل الشيعه), ج165/18 (تهذيب الاحکام), ج203/10, ح801.

44. (تهذيب الاحکام), ج202/10, ح800; (فروع کافي), ج138/7; (من لايحضره الفقيه), ج308/4, ح5662.

45. (معجم الرجال الحديث), آيت الله سيد ابوالقاسم خوئي, ج320/8, الزهراء بيروت.

46. (وسائل الشيعه), ج111/19 ـ 113.

47. (تهذيب الاحکام), ج202/10, ح766; (وسائل الشيعه), ج109/19, ح1.

48. (تهذيب الاحکام), ج201/10 ـ 202, ح796, 797, 798; (وسائل الشيعه), ج19, باب 6, از ابواب دعوي القتل.

49. (فروع کافي), ج93/5, ح5.

50. (وسائل الشيعه), ج548/17.

51. همان مدرک, ج365/6.

52. (سنن بيهقي), ج243/6.

53. (وسائل الشيعه), ج547/17 به بعد.

54. (بحارالانوار), ج142/21.

55. (الکامل في التاريخ), ابن اثير, ج620/1.

56. (فروع کافي), ج374/7; (وسائل الشيعه), ج200/19; (ملاذ الاخيار), ج680/13.

57. (وسائل الشيعه), ج200/19 به نقل از (الارشاد).

58. (پول و تورم), فرخ قبادي, فريبرز رئيس دانا14/, انتشارات پيشرو.

59. همان مدرک148/.

60. همان مدرک124/, به نقل از تاريخچه سي ساله بانک ملي ايران23/.

61. همان مدرک128/, به نقل از خاطرات سياسي, امين الدوله123/.

62. همان مدرک129/, به نقل از امتيازنامه بانک شاهي.

63. (پول و تورم), فرخ قبادي, فريبرز رئيس دانا/ 14 .

64. همان مدرک14/.

65. وسايل الشيعه ج5/6 حديث 9.

منبع:

http://www.eqtesadi.com/far/index.php?option=com_content&view=article&id=184:1390-01-06-11-12-20&catid=177:1389-06-09-06-27-46&Itemid=74

برچسب ها:تورم و ضمان