تحلیل تاریخی تورم و کاهش ارزش پول
تحلیل تاریخی تورم و کاهش ارزش پول
منابع مقاله:
فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 2، یوسفی، احمدعلی؛
مقدمه
هر پدیده ای که موضوع یا متعلق حکم فقهی قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد، مستحدثه شمرده می شود (1) و حکم آن را نه در ادله خاص، بلکه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست و جو نمود . به خلاف مسائلی که در منظر معصومین علیهم السلام به و قوع پیوسته و آیه یا روایتی در مورد آن وجود دارد، در این مسائل علاوه بر طرق فوق می توان از آیه و روایت نیز برای استنباط حکم استفاده کرد . اما اگر پدیده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگی اجتماعی یا فردی خود به نحوی با آن مواجه بوده اند، ولی در ارتباط با آن هیچ سؤالی از معصومین علیهم السلام نپرسیده اند، از عدم پرسش آن ها نیز می توان حکم فعلی آن را استفاده نمود .
برخی از محققان مسئله وجود تورم و کاهش ارزش پول یا عدم وجود آن در عصر تشریع را یکی از مؤلفه های تعیین کننده حکم «جبران کاهش ارزش پول » می دانند . بعضی با ارائه نظریه عدم تغییر سطح عمومی قیمت ها، حتی قیمت های نسبی، می خواهند نشان دهند که اگر معصومین علیهم السلام دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده اند، این امر بدان علت است که در صدر اسلام تورم شدید اتفاق نمی افتاد، و گرنه معصوم علیه السلام به عللی که برای لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود دارد، به جبران کاهش ارزش پول حکم می نمودند .(2) برخی دیگر با ارائه نظریه وجود تورم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع، از عدم حکم معصومین علیهم السلام به لزوم جبران کاهش ارزش پول، استفاده می کنند که جبران کاهش ارزش پول جایز نیست .(3)
ثمرات مترتب بر بحث و کاستی های موجود در نظریه ها، بررسی صحیح مسئله «وجود یا عدم وجود تغییر سطح عمومی قیمت ها و قیمت های نسبی » را امری ضروری و مطلوب می نمایاند .
در این نوشتار، تحولات قیمت ها در عصر تشریع بررسی شده، آن گاه ارتباط نتیجه آن با حکم مسئله «جبران کاهش ارزش پول » نشان داده می شود و در بررسی تحولات قیمت ها دنبال پاسخ پرسش های ذیل خواهیم بود:
1- آیا قیمت ها در صدر اسلام، نوسان محسوس پیدا می کرد؟
2- آیا در صدر اسلام، تورم (افزایش سطح عمومی قیمت ها) رخ می داد؟
3- آیا تورم های صدر اسلام تنها کوتاه مدت بود یا در بلند مدت هم رخ می داد؟
4- میزان و شدت نوسانات قیمت ها چگونه بود؟
5- واکنش عرف در قبال افزایش قیمت ها، باز پرداخت دیون، جبران کاهش ارزش پول و . . . چگونه بود؟
همین طور برخی از محققان برای اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغییر رابطه قیمتی درهم و دینار استفاده کرده و نتایجی فقهی و اقتصادی بر آن مترتب نموده اند .(4) برای آن که این مطلب به نحو صحیح بررسی گردد، لازم است پرسش های زیر در این رابطه پاسخ داده شود:
1- آیا رابطه قیمتی درهم و دینار تغییر می کرد؟
2- این تغییرات تنها در کوتاه مدت بود یا در بلندمدت هم پیش می آمد؟
3- این تغییرات از کجا ناشی می شد؟
4- آیا این تغییرات می تواند دلیل وجود تورم باشد؟
البته برخی از نویسندگان از بحث تحولات قیمت ها در عصر تشریع استفاده های فقهی دیگری نیز می کنند که ما فعلا در مقام طرح آن ها نیستیم .(5)
روشن است ارائه پاسخ و پرسش های مذکور و داوری در مورد وجود تورم و حکم کاهش ارزش پول، نیازمند شناخت وضعیت تجاری و نظام پولی صدر اسلام است . از این رو قبل از بررسی وضعیت قیمت ها ابتدا به جریان پولی وسپس برای ورود به بحث به دو مسئله موضوع شناسی اشاره می کنیم .
انواع تورم
در نظریه های اقتصادی، تورم را به سه نوع تقسیم می کنند:
1 . تورم خفیف: این نوع – که غالبا از آن به «تورم خزنده » و گاهی «تورم آرام یا بی سروصدا» تعبیر می شود – به افزایش ملایم قیمت ها اطلاق می گردد .
2 . تورم شدید: در این نوع – که از آن به «تورم شتابان یا تازنده » یاد می شود – آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است .
3 . تورم بسیار شدید: این نوع – که از آن به «تورم افسار گسیخته، فوق تورم و ابر تورم » تعبیر می شود – شدیدترین حالت تورم به شمار می رود .(6)
در مورد تفکیک قلمرو آن ها هیچ توافقی بین صاحب نظران اقتصادی وجود ندارد; مثلا برای تورم خفیف، افزایش بین 1 تا 6 درصد، حداکثر 4 درصد، بین 4 تا 8 درصد در سال را ذکر کرده اند . برای تورم شدید، 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند . معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و . . . بیان داشته اند .(7)
بنابراین نمی توان معیار ثابتی را برای انواع تورم در همه مکان ها و زمان ها ارائه داد; چرا که عرف و عقلای زمان ها و مکان های مختلف ممکن است در مقابل یک نرخ مشخص، واکنش های متفاوتی از خود نشان دهند . چه بسا در عصر پول فلزی، مردم در مقابل اندک افزایش قیمت ها از خود واکنش نشان می دادند، اما در زمان پول های جدید در برابر آن نرخ تورم از خود همان واکنش را نشان ندهند . حتی ممکن است عرف جامعه ای در طول زمان به نرخ مشخصی، عادت کرده، بعد از مدتی حساسیت گذشته را از خود نشان ندهد یا در گذشته حساس نبود، ولی در زمان بعد کاملا حساسیت خود را نمایان سازد . بنابراین ممکن است نرخ خاصی از تورم در جامعه ای خفیف و همان نرخ در جامعه ای دیگر، شدید به شمار آید .
در بررسی تورم در صدر اسلام حتی المقدور باید کشف گردد که تورم از چه نوعی بوده و عرف و عقلا در مقابل آن چه نوع واکنشی از خود بروز، می دادند; زیرا چه بسا ممکن است احکام فقهی مترتب بر پدیده تورم، هنگامی که پدیده تورم موضوع یا متعلق حکم قرار می گیرد، براساس واکنش یا عدم واکنش یا نوع واکنش عرف و عقلا، متفاوت باشد .
مقصود از عصر تشریع
در بحث «جبران کاهش ارزش پول » آیات، روایات و تقریرات معصومین علیهم السلام، به ویژه در سال هایی که معصوم علیه السلام دارای حکومت و تشکیلات قضایی بود، مورد بررسی قرار می گیرد .
وضعیت تجاری صدر اسلام
شبه جزیره عربستان در دوران جاهلیت از نزاع طولانی دو امپراتوری بزرگ ایران و روم دور بود . از طرف دیگر، به جهت موقعیت آب و هوایی شبه جزیره عربستان، بخش اعظم اقتصاد مردم آن جا از طریق تجارت، به ویژه تجارت خارجی با ایران، روم، یمن، حبشه و هند رونق پیدا کرد . بازرگانان قریش با استفاده از مهارت و تجربه طولانی در بهره برداری از فرصت ها، در خرید و فروش کالاهای مناطق نامبرده بسیار موفق بودند . در طول سال کاروان های بزرگ زمستانی و تابستانی جزیره عربستان به طرف یمن، حبشه، شام و عراق در رفت و آمد بود .(8)
به طور خلاصه عوامل زیر باعث شد تا اهل مکه دارای موقعیت تجاری ممتازی گردند:
1 . موقعیت سیاسی و جغرافیایی مکه که دور از نزاع های سیاسی و نظامی ایران و روم قرار داشت .
2 . روحیه تجاری مردم مکه که به نحو مستقیم یا با مشارکت و مضاربه در کاروان های تجاری شرکت می کردند .
3 . موقعیت دینی و مذهبی مکه و مراسم حج شرایط بسیار خوبی را برای تجارت اهل مکه فراهم آورده بود .
نقش این عوامل به حدی بود که گاهی اهل مکه کاروان های تجاری به ظرفیت هزار و پانصد شتر و به ارزش پنجاه هزار دینار به حرکت در می آوردند . این حجم گسترده تجارت، در حالی انجام می گرفت که هیچ گونه پولی در مکه ضرب نمی شد و از درهم های ایرانی و دینارهای رومی استفاده می شد .(9)
پول رایج در صدر اسلام
در بیش تر نقاط عربستان تا سال های اولیه ظهور اسلام، استفاده از پول رایج نبود و اعراب چادر نشین که اغلب به دامداری مشغول بودند، اکثرا خود اقدام به تحصیل ما یحتاج زندگی می کردند و در صورت نیاز به مبادله، از طریق مبادلات کالا با کالا مشکلشان حل می شد . اما در مراکز تجاری مثل مکه و مدینه که مردم بیش تر به تجارت مشغول بودند، در داد و ستدهای خود از پول استفاده می کردند و پول آن ها فلزات گران بهای مسکوک مثل طلا، نقره و مس بود .(10)
بعد از اسلام، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم، معامله با آن سکه ها را با همان مشخصات تایید کرده، خود نیز از آن ها استفاده نمودند .
نحوه به کارگیری پول در عصر تشریع (11)
مسلمانان بدون آن که تغییری در وزن درهم و دینار مسکوک ایجاد کنند، آن ها را به همان وزنی که در زمان جاهلیت در ایران، روم و مکه در جریان بود، در مبادلات خود به کار می گرفتند .(12)
محققین علت معامله وزنی با درهم را تنوع سکه های درهم و اختلاف وزن آن ها می دانند و در مورد دینار اظهار می دارند که اگر چه بر یک وزن مشخص ضرب می شد، اما بر اثر عواملی همچون استعمال فراوان از وزن آن ها کاسته می شد .(13)
وزن سکه ها
تا زمان عبدالملک اموی دینارهای رایج در اسلام همان دینارهایی بود که از روم وارد سرزمین عربستان می شد اما بعد از آن، حکومت خود، اقدام به ضرب درهم و دینار اسلامی کرد که از نظر وزن با زمان جاهلیت هیچ گونه تفاوتی نداشت . از بررسی وزن و سنی (18) احراز می شود که وزن آن ها 25/4 گرم بوده است . به علاوه بین عالمان اسلامی اختلافی وجود ندارد که وزن دینارهای رومی رایج درصدر اسلام و جاهلیت برابر یک مثقال بوده و از طرف دیگر وزن مثقال عربی برابر با 25/4 گرم بوده است، در نتیجه وزن دینارهای صدر اسلام برابر با 25/4 گرم تخمین زده می شود .
البته بعد از امویان، خلفای عباسی در عیار و وزن دینارها دست کاری نمودند; (19) به طوری که وزن سکه ها بین 225/3 گرم تا 300/4 گرم بود، یعنی در حدود 075/1 گرم اختلاف وزن داشتند و وزن متوسط آن ها به 88/3 گرم می رسید .
اما سکه های نقره در ایام جاهلیت و صدر اسلام، از جهت وزن، گوناگون بود، وزن درهم های رایج برابر 1، 3، 4، 5/4، 6 و 8 دانق بود .(20) البته دو مطلب بین همه علما مورد اتفاق است:
1 . وزن درهم های اسلامی (درهم های ضرب شده توسط عبدالملک) شش دانق بود .(21)
2 . رابطه وزنی درهم اسلامی با دینار و مثقال اسلامی، رابطه هفت به ده بود . یعنی هر درهم اسلامی 710 دینار یا مثقال وزن داشت .(22)
با توجه به این دو امر و با نظر به این که وزن دینار و مثقال اسلامی 25/4 گرم می باشد، می توان وزن درهم های اسلامی و وزن هر دانق و وزن درهم های رایج در عصر تشریع را به دست آورد که عبارت است از:
گرم 975/2 = 25/4 × 10ٍ7
گرم 496/0 = 6 تقسیم بر 975/2
471/3 = 496/0 – 967/3 گرم 967/3 = 496/0 × 8
از رابطه بالا این مطلب حاصل می شود که تفاوت وزن درهم های رایج درصدر اسلام، 471/3 گرم بوده است .
تغییرات حجم پول
تغییرات حجم پول در صدر اسلام از دو ناحیه ممکن بود تحقق پیدا کند: یکی از ناحیه تحولات پولی که در داخل سرزمین های اسلامی و از طرف حکومت اتفاق می افتاد; دیگری از ناحیه جنگ ها و فتوحاتی که روی می داد . به هر یک از دوامر به نحو اختصار اشاره می شود:
1 . تحولات پولی داخلی
در داخل سرزمین های اسلامی دو حادثه می توانست در تغییر حجم پول تاثیر داشته باشد، ضرب سکه های درهم و دینار که حجم پول را افزایش می داد و شکستن مسکوک درهم و دینار که باعث کاهش حجم پول رایج می شد .
الف . ضرب سکه
منابع تاریخی، اولین ضرب سکه را در صدر اسلام، در سال هجدهم هجری در زمان خلافت عمر ذکر کرده اند .(23)
در زمان عثمان نیز درهم هایی ضرب شد که بر روی آن ها عبارت «الله اکبر» حک شده بود .(24)
از برخی منابع بر می آید که امیرالمؤمنین علی علیه السلام اول کسی بود که در سال چهلم هجری، سکه هایی را ضرب نمود که بر یک طرف آن ها به خط کوفی عبارت «الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد» و در اطراف آن عبارت «محمد رسول الله ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون » حک شده بود و بر روی طرف دیگر، عبارت «لا اله الا الله وحده لاشریک له » و در اطرافش عبارت «ضرب هذا الدرهم بالبصرة سنة 40» نوشته شده بود .(25) ولی چون حکومت آن حضرت ادامه پیدا نکرد، ضرب سکه های اسلامی متوقف شد و نتوانست جایگزین سکه های قبلی گردد .(26)
ضرب سکه در حکومت خلفای امویان فی الجمله وجود داشت (27) و در سال 77 هجری عبدالملک با راهنمایی امام محمد باقر علیه السلام ضرب و معامله به وسیله سکه های غیر اسلامی را ممنوع نمود و به ضرب سکه های اسلامی با حجم بسیار گسترده روی آورد و مردم را وادار کرد که فقط با سکه های اسلامی معامله کنند .(28)
از سال 77 هجری، ضرب سکه در اکثر شهرهای مهم و نسبتا بزرگ کشور پهناور اسلامی انجام گرفت و صناعت ضرب سکه به اوج خود رسیده بود و دارالضرب ها اگر چه تحت نظر خلیفه و والیان او اداره می شدند، اما از جهت کار و فعالیت، عمومی بودند، یعنی هم بیت المال و دستگاه حکومتی می توانست طلاها و نقره ها و سکه های مغشوش و از رواج افتاده را به دارالضرب برده و تبدیل به سکه های اسلامی کند و هم مردم و تجار اجازه داشتند با پرداخت هزینه ضرب از امکانات دارالضرب استفاده نمایند . این روال در زمان خلفای اموی و عباسی جریان داشت .(29)
بنابراین بعد از عبدالملک هر چند در سطح بسیار گسترده به ضرب سکه های جدید و اسلامی اقدام شد اما چون سکه های جاری را تبدیل به سکه های اسلامی نمودند به نظر می آید چندان در افزایش حجم پول مؤثر واقع نشد .
ب . شکستن مسکوک درهم و دینار
چون قیمت دینارها و نقره های مسکوک با طلا و نقره غیر مسکوک، اختلاف اندکی داشت – اختلاف هزینه ضرب که در حدود یک درصد بود (30) – بعضی از مردم به خاطر اغراضی از جمله هنگامی که عرضه سکه های درهم و دینار افزایش پیدا می کرد از ارزش آن کاسته می شد، سکه های مسکوک را ذوب کرده، تبدیل به طلای غیر مسکوک می کردند که اسم آن را «قراضه » می گفتند . این عمل باعث خارج شدن تعدادی از سکه ها از جریان معاملات گشته و حجم پول کاهش پیدا می کرد . خلفا از این عمل جلوگیری کرده و عامل آن را به سختی مجازات می نمودند .(31)
2 . تغییرات حجم پول ناشی از فتوحات
با پیروزی مسلمانان بر امپراتوری های ایران و روم، گنج های عظیم قیصر و کسرا را به چنگ آوردند و درهم و دینارها و طلا و جواهرات فراوانی وارد مرکز حکومت مسلمانان – مدینه – شد . این امر به یقین در کوتاه مدت باعث افزایش حجم پول در مدینه و اطراف آن می شد، اما در کل سرزمین های اسلامی حجم پول تغییر نمی کرد; زیرا سرزمین های فتح شده ایران و روم جزء قلمرو سرزمین های اسلامی محسوب می شد و با توجه به آزادی تجارت بین سرزمین های عربستان و سایر بخش های حکومت اسلامی و هم چنین با توجه به روحیه تجارتی مردم عربستان، تعدیل لازم از نظر حجم پول بین عربستان و سایر مناطق صورت می گرفت و در درازمدت تاثیر افزایش حجم پول در عربستان خنثا می گردید .
نظام پولی صدر اسلام
از مطالب گذشته روشن شد که نظام پولی صدر اسلام نظام دو پولی درهم و دینار بود و بین درهم و دینار دو گونه رابطه وجود داشت: رابطه قیمتی و رابطه وزنی و هر یک از آن دو، دارای رابطه آزاد و رابطه ثابت قانونی و شرعی بود . بنابراین از نظر نظام پولی، دو نوع نظام پولی یکی بدون رابطه مشخص قانونی و دیگری با رابطه مشخص قانونی وجود داشت .
الف . رابطه وزنی ثابت و قانونی
چنان که گذشت وزن دینارها 25/4 گرم و وزن درهم های شرعی و اسلامی شش دانق برابر با 975/2 گرم (10ٍ7 وزن دینار) بود . این وزن ها به عنوان وزن های شرعی و اسلامی در مالیات های شرعی، دیات، کفارات و . . . عمل می شد .
ب . رابطه وزنی غیر ثابت
در کنار رابطه ثابت شرعی که در همه مکان ها و زمان های صدر اسلام عمل می شد، یک نوع رابطه سیال در زمان ها و مکان های مختلف در صدر اسلام بین درهم و دینار موجود بود و دینارها بین 225/3- 300/4 گرم و درهم ها بین 496/0 – 967/3 گرم در نوسان بودند .
ج . رابطه قیمتی ثابت بین درهم و دینار
بین درهم و دینار یک رابطه قیمتی شرعی و ثابت وجود داشت که در محاکم قضایی، دیات، کفارات، مالیات های شرعی و . . . از آن تبعیت می شد . بین علمای شیعه و سنی در چگونگی این رابطه اختلاف است . علمای شیعه این رابطه قیمتی را یک به ده و علمای اهل سنت آن را یک به دوازده می پندارند; هر چند برخی از علمای اهل سنت رابطه درهم و دینار را در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یک به ده می دانند، (32) طبق برخی نوشته ها عمر در زمان خلافت خویش، آن را یک به دوازده اعلام کرد (33) و ظاهرا همین اقدام عمر، موجب اختلاف نظر بین علمای شیعه و اهل سنت شده است .
از ظاهر و تصریح روایات فراوانی که از ائمه معصومین علیهم السلام در برخی از ابواب کتب روایی، به ویژه در باب دیه وارد شده است، پیداست که رابطه قیمتی ثابت و شرعی بین دینار و درهم یک به ده بوده است .(34) ، چنان که در روایات اهل سنت، رابطه 1 به 12 به وفور نقل شده است .(35)
البته در چهار روایت از ائمه معصومین علیهم السلام نیز قیمت یک به دوازده بیان شده است(36) ولی چنان که علامه محمد باقر مجلسی در این باره می نویسد:
ممکن است آن روایات را حمل بر تقیه کنیم; زیرا رابطه قیمتی یک به دوازده دینار و درهم در روایات و نظریات اهل سنت مشهورتر است . با وجود این، شیخ آن را براساس اختلاف وزن درهم ها توجیه نموده است; زیرا هر درهم در زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم شش دانق وزن داشت، سپس وزن درهم ها کم شد و هر درهم به پنج دانق تنزل پیدا کرد; بنابراین هر ده درهم زمان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم از نظر وزن برابر دوازده درهم بعد از زمان آن حضرت شد .(37)
د . رابطه قیمتی غیر ثابت و آزاد بین درهم و دینار
رابطه قیمتی دینار و درهم در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یک به ده بود، (38) و هیچ گونه تغییری در نقل های تاریخی و روایی معتبر مشاهده نمی شود . اما بعد از زمان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نقل های فراوانی این تغییرات را بین 1 به 7 تا 1 به 35 ذکر کرده و گفته اند بعد از عصر عباسیان به علت پایین آمدن قیمت نقره و به خاطر مغشوش بودن دراهم، یک دینار به 25 درهم و گاهی حتی به 35 درهم، خرید و فروش می شد .(39)
از میان روایات فراوانی که به این تغییر قیمت دلالت دارند (40) به یک نمونه اشاره می کنیم:
اسحاق نقل می کند، از امام کاظم علیه السلام درباره مردی سؤال کردم که وی (به صورت علی الحساب) در مقابل بدهی خود، مبلغی دینار و درهم به من می دهد . هنگامی که برای تسویه حساب پیش من می آید، قیمت دینار تغییر کرده است، حال با کدام قیمت دینار با وی تسویه حساب کنم؟ به قیمت روزی که دینارها را به من داد یا به قیمت امروز؟ امام علیه السلام فرمودند: به قیمت روزی که دینارها را به تو داد; زیرا تو در این مدت منفعت دینارها را از او حبس کردی و مانع استفاده او از دینارها شدی .(41)
هم چنین تعابیری چون: «لاباس باخذها بسعر یومها» ; (42) ، «خذ منی دنانیر بصرف الیوم » (43) و «کیف سعر الوضح الیوم » (44) در روایات، از تغییر قیمت های درهم و دینار حکایت می کنند .
حال با توجه به ثابت نبودن قیمت درهم و دینار طبق روایات و نقل های تاریخی قدر متیقن آن است تغییر قیمت درهم و دینار در کوتاه مدت بود و دلیلی بر دائمی و بلند مدت بودن آن نداریم . بلکه با وجود رابطه قیمتی آزاد بین درهم و دینار، شاید بتوان گفت که قیمت آن دو در بلند مدت به سوی یک رابطه قیمتی ثابت در نوسان بود; زیرا اگر رابطه قیمتی شاخص (مثلا یک به ده) باشد ممکن است گاهی به نفع درهم، و زمانی به نفع دینار تغییر یابد .
در فرض اول، طبق «قانون گرشام » درهم پول خوب و دینار پول بد محسوب می شود; در نتیجه میزان استفاده از درهم در معاملات کم شده، تقاضا برای دینار زیاد می گردد و این اتفاق، قیمت دینار را افزایش داده و در دراز مدت رابطه قیمتی درهم و دینار به سمت شاخص، حرکت خواهد کرد . در فرض دوم نیز به همین سبب تقاضا برای درهم زیاد شده و در نتیجه قیمت آن، افزایش می یابد . این روند در بلند مدت، رابطه قیمتی درهم و دینار را نسبت به رابطه شاخص متعادل تر می کند . بنابراین تغییرات رابطه قیمتی درهم و دینار، به نفع یکی از آن دو نمی توانست دائمی و در بلند مدت باقی بماند، بلکه همیشه به سمت تعدیل شدن به سوی شاخص و رابطه ثابت شرعی حرکت می کرد .
اما در این که این تغییرات از کجا ناشی می شد، سه احتمال وجود دارد; ممکن است تغییر رابطه قیمتی درهم و دینار به جهت تغییر وزن و عیار باشد یا از تغییرات میزان عرضه و تقاضای آن ها ناشی شده باشد، و هم چنین احتمال دارد هر دو امر، همزمان موجب تغییرات رابطه قیمتی درهم و دینار گردد .
تغییرات سطح عمومی قیمت ها
برخی معتقدند، قیمت ها در صدر اسلام یا تغییر نمی کرد یا اگر هم تغییر می کرد، چندان محسوس نبود . در مقابل، بعضی دیگر بر این باورند که سطح عمومی قیمت ها دچار تغییرات قابل محسوسی بود که در این جا به نقل و نقد و بررسی ادله هر یک می پردازیم:
ادله ثبات قیمت ها
1 . عرضه پول در صدر اسلام نسبت به سطح درآمد ملی، کاملا با کشش بود . ضرب سکه به نحوی که باعث افزایش محسوس حجم پول گردد، وجود نداشت و هنگام کمبود عرضه پول، هیچ مانعی برای ورود آن از کشورهای همجوار (ایران و روم)، مشاهده نمی شد . نیز خروج پول در موقع ورود کالاها با مانعی مواجه نبود . علاوه بر این، امکان ذوب سکه طلا و نقره و تبدیل به شمش و زیور آلات، هنگام افزایش حجم سکه ها و کاهش ارزش آن نیز وجود داشت . بنابر این، عرضه پول در بلند مدت نسبت به سطح درآمد ملی در وضعیت متعادلی قرار داشت و همین امر باعث می شد که سطح قیمت ها در بلند مدت ثبات کامل داشته باشد .(45)
2 . در اقتصاد صدر اسلام: «به علت این که روابط مبادله ای پولی در حاشیه فعالیت های اصلی تولیدی قرار داشت و نیز به لت بطی ء بودن تحرک اجتماعی و اقتصادی، و کندی بسیار زیاد تحولات فنی و تکنولوژیک، تغییرات در قیمت های نسبی و نیز سطح قیمت ها، حتی در دارز مدت، بسیار ناچیز بود .» (46)
3 . سیاست های مالی مانع از کاهش ارزش پول و افزایش سطح عمومی قیمت ها بود . «سیاست های اتخاذ شده غالبا به همراه افزایش تقاضای کل، امکان تولید و اشتغال را نیز بالا می برد . . . به همین دلیل ارزش پول محفوظ می ماند و سطح قیمت ها جز در سال های خشکسالی، از ثبات نسبی برخوردار بود . بنابر این، سیاست های مالی، به رغم ماهیت انبساطی خود، در صدر اسلام بر ارزش پول هیچ اثر نامطلوبی نداشت » .(47)
4 . مسکوک طلا و نقره در صدر اسلام از پشتوانه برخوردار بود و کاهش ارزش تدریجی پول در گذشت زمان، وجود نداشت . در واقع، چنین کاهشی «ریشه در ماهیت پول جدید دارد و ماهیت پول جدید نیز از مسئله پشتوانه آن جدا نیست . عدم ارتباط تعریف شده و مشخص بین حجم پول و پشتوانه ای که باید داشته باشد، ناشی از این تغییر ماهیت است . . . چون دینار و درهم پشتوانه داشتند و پشتوانه آن ها همراهشان بود، لذا با سقوط دولت ها ارزش آن ها هم تقریبا تغییر نمی کرد و حتی اگر دولت ها دینار و درهم را از درجه اعتبار می انداختند باز هم ارزش آن ها کم تر از نقره یا طلای به کار رفته در آن ها منهای هزینه ذوب نمی شده است » .(48)
5 . نظام پولی صدر اسلام به نحو خودکار مانع از نوسانات شدید ارزش پول و سطح عمومی قیمت ها در بلند مدت می شد . کسانی که درهم و دینار مسکوک داشتند هنگامی که ارزش پول (مسکوک درهم و دینار) کاهش پیدا می کرد، جهت جلوگیری از ضرر خود، با ذوب کردن آن ها را به شمش یا زینت آلات تبدیل می کردند . بنابراین ارزش پول (مسکوک درهم و دینار) در عصر تشریع در بلند مدت با نوسان یا کاهش شدید مواجه نمی شد .(49)
6 . امانت سپاری، راکد گذاشتن و دفن کردن درهم و دینار در صدر اسلام (طبق روایاتی که در باب امانت و زکات آمده و فقها به آن ها فتوا داده اند) دلیل بر آن است که ارزش پول کاهش پیدا نمی کرد و اگر هم نزول می کرد، بسیار اندک بود; زیرا اگر ارزش پول کاسته می شد، هیچ گاه مردم آن را به امانت یا راکد نمی گذاشتند و نیز در زیر خاک دفن نمی کردند .(50)
از این ادله نتایج زیر حاصل می شود:
1 . سطح قیمت ها در بلند مدت از ثبات کامل برخوردار بود یا حداقل تغییرات آن بسیار ناچیز و خفیف بود .(51)
2 . سطح قیمت ها در کوتاه مدت نیز تغییرات قابل ملاحظه ای نداشت .(52)
3 . قیمت های نسبی، تغییرات شدید نداشت .(53)
4 . خشکسالی باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها می شد، ولی سیاست های اقتصادی چنین پیامدی نداشتند .(54)
نقد و بررسی ادله
هر یک از دلایل پیش گفته هم از جهت مقدمات و هم از جهت نتایج با اشکالاتی مواجه می باشد، ولی به جهت پرهیز از طولانی شدن مباحث از نقد و بررسی مستقل هر دلیل خودداری کرده، مجموع آن ها را با ملاحظه امور زیر بررسی می کنیم:
1 . برای بحث پیرامون تحولات قیمت های عصر تشریع و کشف نحوه برخورد شارع با آن در روابط اقتصادی و مالی، باید از مبانی و منطق اطمینان آور استفاده شود حال آن که ادله فوق هیچ مستند روایی و تاریخی قابل اعتماد ندارند .
2 . در این ادله دامنه زمانی مورد نظر تا حدود سال چهل هجری می باشد، در حالی که بایستی حوادثی که از ابتدای عصر تشریع تا زمان غیبت امام عصر (عج) در منظر معصومین علیهم السلام اتفاق افتاده با دقت ارزیابی گردد و چه بسا با افزودن گستره بحث، نتایج به دست آمده تغییر کند .
3 . در این ادله، با تحلیل هایی بر اساس قوانین و قواعد علم اقتصاد فعلی و استصحاب قهقرایی آن برای مدت بیش از هزار سال پیش، نتایجی گرفته شده است . حال آن که این روش بحث در مورد دریافت احکام و موضوعات فقهی و ویژگی های آن ها از نظر مبانی معرفت شناسی، با اشکالات جدی مواجه است و نتایج به دست آمده به شدت مورد تردید خواهد بود .
4 . هیچ یک از ادله ارائه شده، به تنهایی نمی تواند قانع کننده باشد اما ممکن است برخی از مجموع آن ها به نتایجی، قطع پیدا کرده و از باب قطع شخصی به آن ها ملتزم شوند . اما به نظر می آید قطع همین افراد نیز با مشاهده ادله موافقین تغییر قیمت ها در صدر اسلام، با تردید جدی مواجه گردد .
ادله تغییر قیمت ها
الف – تصریحات تاریخی و روایی
روایات فراوانی در کتب روایی و تاریخی شیعه و سنی بر تغییر سطح عمومی قیمت ها و قیمت های نسبی تصریح دارد . برخی از آن ها بر تغییر سطح عمومی قیمت ها دلالت دارند برخی دیگر حاکی از تغییرات نسبی قیمت ها می باشند که ذیلا مورد بحث قرار می گیرند:
روایات و نقل های تغییر سطح عمومی قیمت ها
در روایتی آمده است:
1 . به رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم گفته شد که قیمت ها (الاسعار) افزایش و کاهش می یابد، ای کاش برای کالاها قیمت تعیین می کردی . رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: حاضر نیستم خدا را با بدعتی ملاقات کنم که کسی در آن از من سبقت نگرفته باشد . بندگان خدا را آزاد بگذارید تا بعضی از بعضی دیگر استفاده کنند .(55)
کلمه «الاسعار» در این روایت جمع و «الف و لام » دارد، بنابراین، روایت بر نوسان قیمت همه یا اکثر کالاها (سطح عمومی قیمت ها) دلالت صریح دارد .
2 . طبق نقل ابو حمزه ثمالی، امام سجاد علیه السلام در پاسخ سؤال از افزایش قیمت ها فرمودند:
افزایش قیمت ها هیچ ربطی به من ندارد (من هیچ اقدامی در رابطه با افزایش قیمت ها انجام نمی دهم)، بالا و پایین رفتن قیمت بر عهده خداوند متعال است .(56)
3 . حماد بن عثمان نقل می کند:
مردم مدینه دچار گرانی و قحطی شدند . . . و نزد امام صادق علیه السلام خوراکی عالی وجود داشت که اول سال تهیه کرده بودند . حضرت به خدمتکاران خود فرمودند: برای ما مقداری جو بخرید و مخلوط با این خوراکی نمایید یا آن را بفروشید; چرا که ما مایل نیستیم غذای مرغوب استفاده کنیم و مردم غذایی نامرغوب .(57)
از ظاهر این روایات نیز بر می آید که منظور از افزایش قیمت ها، سطح عمومی قیمت هاست نه قیمت های نسبی . روایات دیگری نیز در این زمینه وارد شده است(58) که برای رعایت اختصار از نقل آن ها خودداری می کنیم .
روایات تغییر قیمت های نسبی
روایات فراوانی نیز بر تغییر قیمت های نسبی دلالت می کنند که برخی را نقل می کنیم:
1 . محمد بن قاسم حناط به امام صادق علیه السلام عرض می کند:
خداوند شما را به سلامت بدارد; به مردی طعام [گندم] را به نسیه می فروشم . وقتی زمان پرداخت فرا می رسد برای دریافت پولم نزد آن مرد می روم، در حالی که قیمت طعام [گندم] تغییر یافته است . آن مرد به من می گوید: پولی ندارم تا بدهی ام را بپردازم . امام علیه السلام فرمود: از او به قیمت روز، طعام [گندم ] بگیر . . . .(59)
2 . علی بن ابراهیم از پدرش و او از عبدالله بن عمر نقل می کند:
ما در مکه با گرانی گوسفندهای قربانی مواجه شدیم . ابتدا هر گوسفند را یک دینار خریدیم، سپس دو دینار، آن گاه قیمت هر گوسفند به هفت دینار رسید، بعد از آن گوسفندی برای قربانی یافت نشد . هشام مکاری نامه ای به امام کاظم علیه السلام نوشت و جریان را توضیح داد . حضرت در جواب نوشتند: قیمت گوسفند اول، دوم و سوم را در نظر بگیرید و متوسط قیمت آن ها را صدقه بدهید .(60)
در منابع اهل سنت نیز روایات فراوانی بر تغییر نسبی قیمت ها دلالت دارند که به یک نمونه آن اشاره می شود:
عمر بن شعیب نقل می کند: در زمان ابوبکر هنگامی که مال فراوان شد و قیمت شتر افزایش یافت، او برای اهل قریه قیمت هر صد شتر را به ششصد تا هشتصد دینار تعیین کرد .(61)
ب – عوامل مؤثر بر تغییر قیمت ها
علاوه بر روایات پیشین که حاکی از نوسان قیمت های نسبی و سطح عمومی قیمت می باشد، عوامل چندی باعث افزایش قیمت ها در صدر اسلام می شد، از جمله:
1 . احتکار
در متون دینی از احتکار که یکی از عوامل کاهش عرضه کالا و افزایش قیمت ها است نهی شده و با شرایطی حرام به شمار آمده است . چند نمونه از این روایات و نقل ها عبارت اند از:
1 . امام سجاد علیه السلام می فرمایند:
روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم بر محتکران گذشت . فرمان داد آن چه را احتکار کرده اند به بازار آورده، در معرض دید همگان قرار دهند . به آن حضرت عرض شد: ای کاش بر آن ها قیمت تعیین می کردی، آن حضرت خشمگین شد، به نحوی که آثار غضب در چهره اش آشکار گردید و فرمود: آیا بر آن ها قیمت بگذارم؟ ! قیمت ها دست خداست; هر وقت بخواهد بالا می برد و هرگاه اراده کند پایین می آورد .(62)
2 . رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:
هرکسی طعامی راخریداری کند وآن را به قصد گران شدن چهل شبانه روز نگهدارد و سپس بفروشد، اگرتمام پولش را صدقه بدهد کفاره کاری که کرده، نمی شود .(63)
3 . امام صادق علیه السلام می فرماید:
هر مال احتکار شده ای که به مردم زیان برساند و باعث افزایش قیمت ها گردد هیچ برکتی ندارد .(64)
4 . مردی از قریش به نام حکیم بن حزام وقتی طعامی وارد مدینه می شد تمام آن را می خرید . پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به او فرمود:
ای حکیم! از احتکار کردن پرهیز کن .(65)
2 . قحطی و خشکسالی
قحطی و خشکسالی یکی از بلاهای طبیعی قبل و بعد از اسلام در شبه جزیره عربستان بود و با بروز آن دامپروری و کشاورزی که از مهم ترین راه های درآمد و تولید مردم، بود کاهش می یافت و گاهی قحطی شدید اتفاق می افتاد . در این خصوص:
1 . طبری می نویسد:
در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم مردم با قحطی مواجه شدند و به رسول خدا عرض کردند: برای کالاها قیمت تعیین کنید . حضرت فرمود: خداوند از من چنین سنتی را نخواسته و فرمان ایجاد آن را به من نداده است ، ولی از خداوند بخواهید که از باب فضلش مشکل شما را حل نماید .(66)
2 . یعقوبی نقل می کند:
در سال رماده (18 ق) مردم دچار خشکسالی، قحطی و گرسنگی شدیدی شدند .(67)
3 . علامه مجلسی می نویسد:
مرد بیابان نشینی هنگام خشکسالی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم رسید و عرض کرد: ای پیامبر خدا! خدمت شما رسیدم در حالی که برای ما فرزند شیر خواری باقی نماند تا شیر بنوشد و شتری نماند تا نشخوار کند . . . پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم بلند شد و در حالی که عبایش کشیده می شد، بالای منبر رفت و خداوند متعال را حمد و ثنا کرد و گفت: خدایا! برای ما بارانی بفرست . . . که زمین به وسیله آن زنده و گیاه و زراعت رشد نماید [ . . . بعد از دعا] به خدا قسم هنوز دست رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم به گودی گردنش نرسیده بود که آسمان به شدت بارید و مردم فریاد زدند ای رسول خدا! غرق شدیم غرق شدیم . آن گاه رسول خدا گفت: خدایا! باران را مفید به حال ما قرار بده نه به ضرر ما . پس از این دعا ابرها از بالای شهر مدینه دور شدند .(68)
4 . مجلسی نقل می کند:
در زمان ابوطالب مردم دچار قحطی شدند . قریش گفتند: به بت های لات و عزی پناه ببرید . دیگران گفتند: به بت مناه تمسک بجویید . ورقة بن نوفل گفت: به کجا روی می آورید در حالی که ابوطالب از نسل ابراهیم و اسماعیل در میان شماست، از او آب و باران بخواهید . . ..(69)
5 . امام صادق علیه السلام می فرماید:
گروهی نزد علی ابن ابی طالب جمع شدند و از کمی باران و خشکسالی اظهار نگرانی و ناراحتی کردند و گفتند: یا ابا حسن! در حق ما دعا کنید تا باران بیاید . حضرت، حسن و حسین علیهما السلام را خواستند . به فرزندش حسن گفتند: برای ما دعا کن تا باران بیاید . آن گاه حسن علیه السلام گفت: خدایا! . . . سپس به فرزندش حسین علیه السلام فرمود: شما هم دعا کنید . حسین علیه السلام هم گفت: خدایا! . . . هنوز دعای آن دو بزرگوار تمام نشده بود که خداوند تبارک و تعالی باران را از آسمان بر آن ها فرو ریخت . . .(70)
6 . از ابن عباس و انس بن مالک نقل شده است:
هنگامی که مدینه دچار قحطی گردید عمر از عباس خواست تا از خداوند طلب آب و باران نماید . ابو عمر می گوید: سبب این امر آن بود که در زمان عمر (در سال 17 ق) زمین به شدت خشک شده بود .(71)
افزایش سطح عمومی قیمت ها هر چند یک نوع تحلیل و نتیجه گیری از این روایات است، اما از نظر اقتصادی این نتیجه گیری قطعی است . به علاوه در برخی روایات، لفظ «غلاء» ، یعنی گرانی و افزایش قیمت ها نیز آمده است که تاییدی بر نتیجه گیری فوق است .
ج – تغییر رابطه قیمتی درهم و دینار
در بحث رابطه قیمتی درهم و دینار به دو رابطه قیمتی (قانونی و ثابت، و آزاد و سیال) اشاره گردید . با وجود این، برخی مدعی شده اند که تغییر قیمتی درهم و دینار فراتر از تغییر قیمت نسبی بین درهم و دینار می باشد; زیرا این تغییر به این معناست که ارزش یکی از دو نوع پول، کاهش پیدا کرده است، و کاهش ارزش پول، تعبیر دیگر تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها است .(72)
با لحاظ امور زیر به نظر می رسد تغییر رابطه قیمتی درهم و دینار چنین نتیجه ای را به دنبال نداشته باشد:
الف – هر چند اصل تغییر رابطه درهم و دینار قابل انکار نیست، اما آیا این تغییر به جهت عوامل اقتصادی، همانند تغییر میزان عرضه درهم یا دینار نسبت به کالاهای قابل مبادله بود یا به جهت تغییر در وزن و عیار درهم و دینار مسکوک؟ شواهد گذشته نشان می دهد که به احتمال قوی این تغییرات از تغییرات در وزن و عیار ناشی می شد .
ب – در صدر اسلام، دو سنخ پول درهم و دینار در عرض هم در معاملات مورد استفاده قرار می گرفتند و با رابطه قیمتی معینی در هر زمان قابل تبدیل و معاوضه بودند . تغییر این رابطه قیمتی به نحوی که ارزش یکی از آن دو سنخ پول نسبت به دیگری کاهش یپدا کند، فقط در صورتی می تواند بر سطح عمومی قیمت ها تاثیر بگذارد یا نشان گر نوسان سطح عمومی قیمت ها باشد که حجم پولی که ارزش آن کاهش پیدا کرده است، افزایش یابد و حجم پول دیگر ثابت بماند; مثلا اگر رابطه قیمتی دینار و درهم از 1 به 10، به 1 به 15 تغییر پیدا می کرد، یعنی ارزش درهم نسبت به دینار تنزل می نمود، در صورتی می توانست نشان گر افزایش سطح عمومی قیمت ها باشد یا موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها گردد که با فرض ثبات حجم پول دینار، حجم پول درهم افزایش یافته باشد یا افزایش نسبی حجم درهم بیش از افزایش حجم درهم در مبادلات باشد; زیرا ممکن بود در صدر اسلام در برخی مواقع به لحاظ واردات گسترده کالاها از مناطق روم، دینارهای فراوانی از مدینه خارج شده و به جهت کاهش حجم دینار، ارزش آن نسبت به درهم افزایش یافته باشد و رابطه 1 به 10 دینار و درهم به 1 به 15 برسد; یا ممکن بود به جهت افزایش ارزش طلا یا به علل دیگری، در منطقه ای دینارها را ذوب نموده، تبدیل به شمش طلا نمایند و در نتیجه این گونه اقدامات، حجم دینار کاهش پیدا کرده و در پی آن رابطه قیمتی دینار و درهم به نفع دینار تغییر کند . در این گونه مواقع نه تنها معلوم نمی شود که کاهش ارزش درهم به جهت افزایش حجم پول در اقتصاد می باشد، بلکه گاهی ممکن است در مجموع حجم پول در اقتصاد کاهش پیدا کند، اما در عین حال ارزش یک پول نسبت به دیگری کاهش یابد .
بنابراین، از تغییر رابطه قیمتی درهم و دینار نمی توان تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها را نتیجه گرفت .
جمع بندی و نتیجه گیری
1 . مسلمانان صدر اسلام در عربستان دارای موقعیت تجاری ممتازی بودند و تجارت گسترده ای را با ایران و روم داشتند . تجارت کاملا آزاد بود و بعد از فتح ایران و روم نیز تجارت هم چنان ادامه داشت .
2 . تا زمان عبدالملک، سکه های رایج در معاملات، درهم های ایرانی و دینارهای رومی بود و از آن زمان سکه های اسلامی در تمام سرزمین های اسلامی به جریان افتاد .
3 . مسکوک درهم و دینار به نحو وزنی معامله می شد .
4 . در کنار مبادلات پولی، بخشی از معاملات مردم پایاپای بود .
5 . وزن درهم ها از 496/0 تا 967/3 گرم، و وزن دینارها از 225/3 تا 300/4 گرم، در نوسان بود . در کنار این نوسانات، وزن خاصی از درهم و دینارها به عنوان وزن ثابت شرعی در روابط مالی و دیون قانونی مورد عمل قرار می گرفت . این وزن برای درهم 975/2 گرم و برای دینار 25/4 گرم بوده است . هر درهم 7/0 وزن دینار را داشت .
6 . حجم پول در صدر اسلام از سه ناحیه در معرض نوسان بود:
الف – ضرب سکه ها
ب – ذوب سکه ها
ج – فتوحات اسلامی
و چنانکه که گذشت تاثیر امور فوق بر نوسانات حجم پول به نحوی که نوسانات قابل ملاحظه سطح عمومی قیمت ها را حتی در بلند مدت به دنبال داشته باشد، ثابت نیست .
7 . نظام دو فلزی بدون رابطه قیمتی معین قانونی، مشخصه اصلی نظام پولی صدر اسلام بود . اما در کنار این نظام، یک نظام قانونی و شرعی با رابطه قیمتی ثابت 1 به 10 یا 1 به 12 وجود داشت .
8 . عامل اصلی تغییر قیمت درهم و دینار تغییر وزن و عیار آن ها بود .
9 . با توجه به روایات و متون تاریخی، تغییر سطح عمومی قیمت ها و قیمت های نسبی مسلم است .
10 . عواملی چون احتکار، خشکسالی و قحطی کاهش عرضه کالاها و افزایش سطح عمومی قیمت ها و قیمت های نسبی را در پی داشت .
11 . معصومین علیهم السلام در قبال افزایش قیمت هایی که از عوامل طبیعی همانند خشکسالی و قحطی ناشی می شد، اقدام به تعیین قیمت نمی کردند، اما در قبال افزایش ناشی از رفتار مردم چون احتکار، ضمن نهی شدید از این رفتار، به مبارزه عملی با آن نیز می پرداختند .
12 . در مورد این که در صورت وجود تورم، آیا تنها در کوتاه مدت اتفاق می افتاد یا در بلند مدت نیز جریان داشت، می توان گفت قدر متیقن، وقوع تورم در کوتاه مدت می باشد، شواهدی حاکی از آن است تورم شدید، رخ نمی داد . این شواهد عبارت اند از:
الف – تورم زمانی معنا پیدا می کند که همه مبادلات، پولی باشد و حال آن که بخش مهمی از معاملات در صدر اسلام کالا به کالا بود .
ب – جریان آزاد تجاری بین عربستان با ایران و روم، به ویژه بعد از فتح آن دو، هر گونه افزایش تقاضا را از طریق واردات پاسخ می داد .
ج – اگر ارزش درهم و دینار کاهش پیدا می کرد، ذوب کردن آن ها، در بلند مدت از حجم پول کاسته و تورم را کنترل می کرد .
د – مکانیسم خودکار تعدیل بین حجم پول درهم و دینار و هزینه استخراج و ضرب سکه ها مانع از افزایش حجم بی رویه آن ها می شد .
13 . از برخی روایات و نقل های تاریخی بر می آید که تورم به حدی بود که مردم هم متوجه اصل وقوع تورم بودند، و هم فی الجمله پیامدهای منفی آن را درک می کردند . به همین خاطر از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم تقاضا می کردند که برای کالاها قیمت تعیین نماید . اما این که میزان تاثیر تورم های واقع شده در اقتصاد در حدی بوده باشد که رفتار اقتصادی عرف آن روز را در پرداخت قرض به دیگران، باز پرداخت سایر دیون، جبران کاهش ارزش پول و . . . تحت تاثیر قرار داده باشد، جای تردید جدی است و از ادله موجود چنین آثاری کشف نمی گردد .
بررسی حکم «جبران کاهش ارزش پول »
با بررسی – حتی دقیق – جریان تورم در صدر اسلام نمی توان حکم قطعی مسئله فوق را بیان کرد; زیرا نتیجه آن بررسی، تنها یکی از مؤلفه های مؤثر در حکم مسئله فوق را روشن می کند .
هر چند برخی مدعی عدم وقوع نوسانات قیمت ها در صدر اسلام شده و از آن برای حکم جواز، بلکه لزوم جبران کاهش ارزش پول استفاده کرده اند، ولی این گروه با انکار تورم شدید به این نتیجه رسیده اند; در حالی که تورم شدید، دست کم در کوتاه مدت وجود داشته است .
برخی نیز مدعی شده اند به رغم وجود تورم های شدید، معصومین علیهم السلام کاهش ارزش پول را لازم، بلکه مجاز ندانسته اند و این خود دلیل بر عدم جواز جبران کاهش ارزش پول می باشد . به نظر می رسد از عدم جواز جبران کاهش ارزش پول های فلزی (درهم و دینار) نمی توان عدم جواز جبران کاهش ارزش پول های اعتباری امروزی را استفاده کرد; زیرا خصوصیات درهم و دینار و تفاوت های آن دو با پول های اعتباری امروزی، هیچ گاه به صاحب نظر فقهی اجازه استفاده چنین حکمی را نخواهد داد .
یکی از اساتید در مقام بیان جواز یا عدم جواز استناد به روایات صدر اسلام برای حکم کاهش ارزش پول اعتباری می گوید:
همه روایات یاد شده، درباره پول حقیقی یا درهم و دینار آمده اند و پیش تر گفته ایم که این دو به سان کالا و مال های حقیقی دیگر، خود دارای ارزشی که به ویژگی های جنس آن ها وابسته است، به گونه ای که این ویژگی نزد مردم، موردنظر بوده و به ضمان درآید . بنابراین نمی توان حکم پول اعتباری را که ارزش آن تنها در گرو اعتبار آن است، از این روایات دریافت . . . مگر آن که گونه ای از قیاس و تنقیح مناط را به کار بریم .(73)
شایان ذکر است ثمره علمی بحث «تحولات قیمت ها در عصر تشریع » به مسئله «جبران کاهش ارزش پول » منحصر نیست و در مسائل دیگری نیز خود را نشان می دهد; برای مثال، برخی با ادعای عدم وجود تورم در اقتصاد صدر اسلام نظریه تفاوت ربا و بهره بانکی را مطرح کرده و معتقد شده اند که ربا از اختصاصات جوامع سنتی و غیر تورمی است در حالی که بهره از مختصات جوامع صنعتی و تورمی است .(74) از این مقاله روشن شد که برخلاف تصور اینان، اقتصاد صدر اسلام اقتصاد تورمی بوده و قیمت های نسبی و سطح عمومی قیمت ها هر چند در کوتاه مدت دچار نوسانات محسوس بوده است .
پی نوشت ها:
1) ر . ک: احمدعلی یوسفی، ماهیت پول، ص 179- 181 .
2) میثم موسایی، تبیین مفهوم و موضوع ربا، ص 60- 68 و احمد عابدینی، ربا، «تورم و ضمان » ، مجله فقه ، شماره 11 و 12، بهار و تابستان 1376، ص 123- 126 .
3) سیدکاظم حائری، مصاحبه، نامه مفید، سال چهارم، شماره 13، ص 27 و 28 .
4) سیدعباس موسویان، «بهره بانکی همان رباست » ، مجله نقد و نظر، هر سال چهارم، شماره 13 و 14، ص 440- 445 و سیدکاظم حائری، همان .
5) سیدعباس موسویان، همان، ص 434 به بعد و سیدکاظم صدر، اقتصاد صدر اسلام (دانشگاه شهید بهشتی) ص 150 به بعد .
6) برای آشنایی بیش تر با بحث انواع تورم ر . ک: احمد کتابی، تورم، ص 36- 43 .
7) ر . ک: همان، ص 36- 38 .
8) قرآن کریم در سوره «فیل » به این مطلب اشاره دارد: «رحلة الشتاء والصیف » .
9) برای اطلاع از وضعیت تجاری صدر اسلام ر . ک: جعفر سبحانی، فروغ ابدیت، ج 1، ص 137; احمد ابراهیم الشریف، مکة والمدینة فی الجاهلیة و عهدالرسول، ص 150 و 200- 206; جواد علی، المفصل فی التاریخ العرب قبل الاسلام، ج 7، ص 294، 295، 213 و 314; سعید افغانی، اسواق العرب فی الجاهلیة والاسلام، ص 100، 101 و 104- 206; جمعی از محققین بخش اقتصاد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، پول از صدر اسلام تا زمان غیبت، ص 123- 127 و سیدموسی حسینی مازندرانی، العقدالمنیر (فی ما یتعلق بالدراهم والدنانیر)، ج 1، ص 35 .
10) عبدالرحمن فهمی محمد، فجرالسکة العربیة، ص 28 و جرجی زیدان، تاریخ التمدن الاسلامی، ج 1، ص 133 .
11) عبدالرحمن فهمی محمد، همان، ص 29; علی پاشا مبارک، الخطط التوفیقیة، ج 20، ص 50 و یوسف قرضاوی، فقه الزکاة، ج 1، ص 240 .
12) جرجی زیدان، همان النقودالاسلامیه، ص 306; مقدمه تاریخ ابن خلدون، ص 114 و احمد بن ابراهیم بن خطاب، معالم السنن، ج 3، ص 60 .
13) احمد بن ابراهیم بن خطاب، همان; النقودالاسلامیه، ص 306; مقدمه تاریخ ابن خلدون، ص 114; الدینارالاسلامی، ج 1، ص 10; جرجی زیدان، همان; عیسی ایوب البارونی، الرقابة الاسلامیة العالمیة فی عهدالرسول والخلفاء الراشدین، ص 215 .
14) محمد شفیق غربال، الموسوعة العربیة المیسرة، ص 839; محمدضیاءالدین الربس، الخراج والنظم المالیه للدولة الاسلامیة (دارالمعارف بمصر) ص 373; الخطط التوفیقة، ج 20، ص 28 و دائرة المعارف الاسلامیة، ج 9، ص 370 .
15) عدنان خالد ترکمانی، السیاسة النقدیة والمصرفیة فی الاسلام، ص 65; ابن جوزی، المنتظم، ص 147; معالم السنن، ج 3، ص 60; الدینارالاسلامی، ج 1، ص 12; محمدباقر مجلسی، میزان المقادیر، ص 3 و تاریخ الطبری، ج 4، ص 576 .
16) الخطط التوفیقیة، ج 20، ص 28- 35; دائرة المعارف الاسلامیة، ج 9، ص 370; الموسوعة العربیة المیسرة، ص 839 و علی پاشا مبارک، المیزان فی الاقیسة و الاوزان، ص 30- 37 به نقل از: النقود دارالاسلامیه، التعلیقات والملاحظات، ص 53 و 60 .
17) یوسف بحرانی، الحدائق الناضرة، ج 12، ص 89; محمدباقر مجلسی، همان، ص 3 و العقدالمنیر، ج 1، ص 89 .
18) نووی، المجموع شرح المذهب، ج 6، ص 14 و یوسف قرضاوی، همان .
19) النقودالاسلامیة، ص 21- 17 .
20) معالم السنن، ج 3، ص 60; نووی، همان، ص 5; النقودالاسلامیة، ص 3- 6; مقدمه تاریخ ابن خلدون، ص 217- 222; السیاسة النقدیة والمصرفیة، ص 65; ماوردی، الاحکام السلطانیة والولایات الدینیه، ص 174 و ابوعبید القاسم بن سلام، الاموال، ص 210 .
21) معالم السنن، ج 3، ص 60; الاحکام السلطانیة، ج 2، ص 174; نووی، همان; الاموال، ص 210، ح 1624; مقدمه تاریخ ابن خلدون، ص 222- 217; الموسوعة العربیة المیسرة، ص 791 .
22) الخراج والنظم المالیة للدولة الاسلامیة، ص 222; معالم السنن، ج 3، ص 60; ابن جوزی، همان، حوادث سنه 75، ص 147; الاحکام السلطانیة، ج 2، ص 174; السیاسة النقدیة والمصرفیة، ص 63; مقدمه تاریخ ابن خلدون، ص 222- 217; نووی، همان، ص 7; الاموال، ص 210، ح 1624 و یوسف قرضاوی، همان، ج 1، ص 259 .
23) النقودالاسلامیة، ص 8 .
24) همان، ص 7 و 8 .
25) العقدالمنیر، ج 1، ص 44، به نقل از: تاریخ جودت پاشا، ص 276; و ر . ک: سیدمحسن امین، اعیان الشیعه، ج 1، ص 539 که در آن نویسنده به نقل از منابع قدیمی، علی علیه السلام را اولین ضرب کننده سکه اسلامی معرفی می کند .
26) العقدالمنیر، ج 1، ص 46 .
27) الدینارالاسلامی، ص 17; فجرالسکة العربیة، ص 37; العقدالمنیر، ج 1، ص 194; النقودالاسلامیة، ص 10- 8; مقدمه تاریخ ابن خلدون، ج 1، ص 323; الاحکام السلطانیة، ص 139 و جرجی زیدان، همان، ص 136، به نقل از: تاریخ جودت پاشا .
28) جرجی زیدان، همان، ص 133 و 136; العقدالمنیر، ج 1، ص 49; مقدمه تاریخ ابن خلدون، ج 1، ص 325; ابراهیم بن محمد بیهقی، المحاسن والمساوی، ص 498- 502 و کمال الدین محمد بن عیسی دمیری، حیوة الحیوان، ص 79 .
29) النقودالاسلامیة، ص 19 و جرجی زیدان، همان ص 139 .
30) فجرالسکة العربیة، ص 235 .
31) الدینارالاسلامی، ج 1، ص 15 .
32) یوسف قرضاوی، همان، ص 264; الخطط التوفیقیة، ج 20، ص 132; محمد فرید وجدی، دائرة المعارف، ج 1، ص 69; العقدالمنیر، ج 1، ص 96 و الخراج والنظم المالیة للدولة الاسلامیة، ص 379 و 382 .
33) یوسف قرضاوی، همان، ص 264 و الدینارالاسلامی، ج 1، ص 14 .
34) محمد بن یعقوب کلینی، الفروع الکافی (انتشارات دارالکتب الاسلامیه)، ج 7، ص 280، حدیث 1; حرعاملی، وسائل الشیعه، ج 29، باب صرف، ص 193، حدیث 1; محمد بن حسن طوسی، التهذیب، ج 10، ص 183، حدیث 19 . هم چنین صاحب وسائل می نویسد «و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه و رواه فی (المقنع) مرسلا الی قوله: مائتی حلة » (وسائل الشیعه، ج 29، باب 1، از ابواب دیات النفس، ص 194- 198، حدیث 2، 4، 5، 7، 8 و 13 .)
35) احمد بن حسین بن علی بیهقی، السنن الکبری، ج 8، ص 79 .
شیخ حر عاملی در ابواب دیات النفس وسائل الشیعه، شش روایت نقل می کند که از همه آن ها برمی آید که رابطه قیمتی دینار و درهم در پرداخت دیات، یک به ده بوده است .
36) حرعاملی، همان، ج 29، باب 1 از ابواب دیات النفس، ص 194- 197، حدیث 3، 9، 10 و 11 .
37) محمدباقر مجلسی، مراة العقول، ج 24، ص 28، ر . ک: حرعاملی، همان، ص 197 .
38) یوسف قرضاوی، همان; الخراج والنظم المالیه للدولة الاسلامیة، ص 379 و 382; العقدالمنیر، ج 1، ص 96; الخطط التوفیقیه، ج 20، ص 132 و فرید وجدی، دائرة المعارف، ج 1، ص 69 .
39) عبدالرحمن فهمی محمد، صنج السکة فی فجرالاسلام، ص 35; فرید وجدی، همان; الخطط التوفیقیه، ج 20، ص 43 .
40) یوسف قرضاوی، همان، ص 264; محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام (مکتبة الصدوق)، ج 7، ص 128، حدیث 66; حرعاملی، همان، ج 18، کتاب التجاره، باب 10، ص 184، باب 9 از ابواب تجارت، ص 183 حدیث 1، باب 23 از ابواب احکام العقود، ص 80، حدیث 2 و باب 9 از ابواب صرف، ص 185، حدیث 5; تهذیب; محمد بن یعقوب کلینی، الفروع الکافی، ج 45، ص 245، حدیث 3; تهذیب لااحکام، ج 7، کتاب التجارات، باب بیع الواحد بالاثنین، ص 138، حدیث 108 و ص 129، روایت 67 .
41) تهذیب الاحکام، ج 7، کتاب التجارات، باب بیع الواحد بالاثنین، ص 128، حدیث 64 ; حرعاملی، همان، ج 18، کتاب التجارة، باب 9 از ابواب الصرف، ص 183، حدیث 2 و برای اطلاع از روایاتی نظیر این روایت ر . ک: تهذیب الاحکام، ج 7، کتاب التجارات، باب بیع الواحد بالاثنین، ص 128 و 129، حدیث 65 و 67 ، حر عاملی، همان، ج 18، کتاب تجارة، باب 9 از ابواب صرف، ص 184 و 185، حدیث 3 و 5 .
42) میرزاحسین نوری، مستدرک الوسائل، ج 13، باب 3 از ابواب صرف، ص 249، حدیث 3 .
43) تهذیب الاحکام، ج 7، کتاب التجارات، باب بیع الواحد بالاثنین، ص 127، حدیث 44; و حر عاملی، همان، ج 18، باب 3 از ابواب صرف، ص 172، روایت 2 و 5 .
44) محمد بن یعقوب کلینی الفروغ الکافی، ج 5، کتاب المعیشة، باب الصروف، ص 245، حدیث 2 و حر عاملی، همان، باب 4 از ابواب الصرف، ص 174، حدیث 1 .
45) میثم موسایی، تبیین مفهوم و موضوع ربا، ص 60 و 61 و سیدکاظم صدر، اقتصاد صدر اسلام، ص 150- 154 .
46) موسی غنی نژاد، «تفاوت ربا و بهره بانکی » مجله نقد و نظر، سال سوم، شماره 4، پاییز 1376، ص 321 .
47) سیدکاظم صدر، اقتصاد صدر اسلام، ص 155- 157 .
48) میثم موسایی، همان، ص 68 .
49) ر . ک: همان، ص 62- 68 .
50) احمد عابدینی، مجله فقه، شماره 11 و 12، ص 123- 126 .
51) این مطلب از تمام شش دلیل برمی آید .
52) برآیند دلیل دوم و چهارم .
53) دلیل دوم بر این مطلب دلالت صریح دارد .
54) ظاهر دلیل سوم حاکی از این امر است .
55) شیخ صدوق، التوحید، تصحیح سیدهاشم حسینی طهرانی، باب القضا والقدر، ص 388، حدیث 33; حرعاملی، ج 17، باب 130، و ابواب آداب التجارة، ص 431، حدیث 2 و شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج 3، باب الحکرة والاسعار، حدیث 16 .
56) شیخ صدوق، التوحید، باب القضا و القدر، ص 388، حدیث 34 . نظیر این حدیث با مقداری تفاوت در برخی منابع روایی دیگر نیز آمده است . محمد بن یعقوب کلینی، فروع کافی، ج 5، ص 81، حدیث 7; محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 6، ص 55 و حر عاملی، همان، ج 17، باب 30 از ابواب آداب التجارة، ص 431، حدیث 3، 4، 5 و 6 .
57) محمد بن یعقوب کلینی، همان، ص 166، حدیث 1 .
58) سنن ابی داود، تحقیق و تعلیق سعید محمد اللحام، ج 2، ص 135; این روایت با همین مضمون با اندکی تفاوت در برخی الفاظ، در منابع زیر آمده است: سنن الدارمی، ج 2، ص 249; سنن ابن ماجه، ج 2، ص 721; سنن الترمذی، ج 2، ص 288; محمد بن جریر طبری، تاریخ الامم والملوک، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ج 8، ص 590; شیخ صدوق، التوحید، تصحیح سیدهاشم حسینی طهرانی، باب القضا والقدر، ص 388، حدیث 33; مسند احمد، ج 2، ص 85; تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 151; فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، ج 10، ص 11; محمدباقر مجلسی، همان، ج 22، ص 59 و سنن ابی داود، ج 1، ص 365 و 366، حدیث 1622 .
59) حر عاملی، همان، ج 18، کتاب التجارة، باب 12، ص 312، حدیث 5 .
60) حر عاملی، همان، ج 14، کتاب الحج، باب 58، ص 203، حدیث 1; محمد بن یعقوب کلینی، فروع کافی، ج 4، کتاب الحج، باب النوادر، ص 544، حدیث 22 و تهذیب الاحکام، ج 5، کتاب الحج، باب الذبح، ص 270، حدیث 144 .
61) هندی، کنزالعمال، ج 6، ص 553 .
62) شیخ صدوق، التوحید، باب القضا والقدر، ص 388، حدیث 33 و حر عاملی، همان، ج 17، باب 30 از ابواب آداب التجارة، ص 430، حدیث 1 .
63) حر عاملی، همان، ج 17، کتاب التجارة، باب 27 از ابواب آداب التجارة، ص 425، حدیث 6 .
64) میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج 13، باب 21 از ابواب آداب التجارة، ص 274، حدیث 15337 (5 .)
65) همان، باب 22 از ابواب آداب التجارة، ص 276، حدیث 15334 (2 .)
66) تاریخ طبری، ج 11، ص 590 .
67) تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 150 .
68) محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 35، ص 167، باب 3 و ر . ک: تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 150 .
ج 18، ص 1، باب 6 و ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 7، ص 272- 273 و ج 14، ص 80 .
69) محمدباقر مجلسی، همان، ج 18، باب 6، ص 3، حدیث 1 .
70) میرزا حسین نوری طبرسی، مستدرک الوسائل، ج 6، ابواب صلاة الاستسقاء، باب 11، ص 167، حدیث 1 .
71) محمدباقر مجلسی، همان، ج 22، باب 5، ص 290، حدیث 62 به نقل از: الاستیعاب .
72) ر . ک: سیدعباس موسویان، همان، ص 444- 445 .
73) سیدمحمود هاشمی، مجله فقه اهل بیت، سال اول، شماره دوم، تابستان 1374، ص 91، 95 و 88 .
74) ر . ک: سیدعباس موسویان، همان، ص 434 به بعد .
منبع:http://www.hawzah.net/fa/ArticleView.html?ArticleID=89494
برچسب ها:تحلیل تاریخی تورم و کاهش ارزش پول