جرايم يارانه‌اي جلوه‌اي نوين از بزهكاري و راه‌هاي پيشگيري از آن .
*سيدمحسن قريشي- معاون دادستان نظامي آذربايجان‌غربي
مقدمه:
جرايم رايانه‌اي جرمي است وارداتي كه با ورود رايانه در استفاده از اينترنت در سطح گسترده در دنيا و كشور ما نيز رواج پيدا كرده است ورود اينترنت به كشور ما در سال1370 آغاز شد و در سال1372 به تكامل رسيد. اما چندين سال نبود قانوني مدون باعث گرديد كه بسياري از مجرمين رايانه‌اي از مجازات فرار كنند و به جرايم خود ادامه دهند و استناد آنها نيز به اصل برائت و اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها بود كه استناد درستي هم بود. با تصويب قانون جرايم رايانه‌اي(سال 1388) مفاهيم و جرايم تازه‌اي درحقوق كيفري ايران خلق شد كه نيازمند بررسي‌هاي دقيق و كارشناسانه مي‌باشد. ماهيت و ويژگي اين دسته از جرايم به نحوي اساسي با جرايم سنتي تفاوت دارد. امروزه مجرمان رايانه‌اي در مكان‌هايي به غير از نقاطي كه آثار و نتايج اعمال آنها ظاهر مي‌شود، قرار دارند. در صورتي كه كارايي قوانين جزايي موجود و متداول، منحصر به قلمرو خاصي است و اين به دليل آن است كه اجزاي عنصر مادي كاملاً و يا بعضاً تغيير يافته و برخي از عناوين مجرمانه تازه هم به وجود آمده است كه نمي‌توان مجرمان را با قوانين قبلي محاكمه كرد.
تاريخچه جرايم رايانه‌اي:
در ايران تاريخ دقيقي براي شروع جرايم يارانه‌اي وجود ندارد، زيرا سطوح مختلف تكنولوژي اطلاعات همراه با خود برخي جرايم يا سوءاستفاده‌هايي را مطرح كرده‌اند با اين وجود خبري از سوي خبرگزاري ايسنا در خردادماه سال1383 درج شدكه به نقل از يكي از دست اندركاران حكايت از آن داشت كه اولين جرم رايانه‌اي در ايران مربوط به سال 1381 و ناظر به عمل يك يا چند دانشجو در شهرستان يزد براي اسكن اسكناس و پرينت رنگي از آن بود كه به نظر اين تحليل نادرست مي‌باشد. چرا كه گزارش‌هايي وجود دارد كه در دهه60 تغيير نمره درسي و در نتيجه تغيير اسامي برخي از پذيرفته شدگان در كنكور سراسري مطرح شده است كه با استفاده از رايانه صورت گرفته بود. بنابراين ارتكاب اولين جرم رايانه‌اي در ايران به چندين دهه قبل بر مي‌گردد ولي نمي‌توان تاريخ دقيقي براي آن ذكر كرد.
در ايران تاريخ دقيقي براي شروع جرايم يارانه‌اي وجود ندارد، زيرا سطوح مختلف تكنولوژي اطلاعات همراه با خود برخي جرايم يا سوءاستفاده‌هايي را مطرح كرده‌اند با اين وجود خبري از سوي خبرگزاري ايسنا در خردادماه سال1383 درج شدكه به نقل از يكي از دست اندركاران حكايت از آن داشت كه اولين جرم رايانه‌اي در ايران مربوط به سال 1381 و ناظر به عمل يك يا چند دانشجو در شهرستان يزد براي اسكن اسكناس و پرينت رنگي از آن بود كه به نظر اين تحليل نادرست مي‌باشد. چرا كه گزارش‌هايي وجود دارد كه در دهه60 تغيير نمره درسي و در نتيجه تغيير اسامي برخي از پذيرفته شدگان در كنكور سراسري مطرح شده است كه با استفاده از رايانه صورت گرفته بود. بنابراين ارتكاب اولين جرم رايانه‌اي در ايران به چندين دهه قبل بر مي‌گردد ولي نمي‌توان تاريخ دقيقي براي آن ذكر كرد.
تعريف جرايم رايانه‌اي:
جرايم اينترنتي و رايانه‌اي نوعي جرايم جديد مي باشند. طيف گسترده افعالي مجرمانه‌اي كه ذيل اين مفهوم جا دارند و ماهيت متغير آنها كه ناشي از پيشرفت لحظه به لحظه فناوري اطلاعات و شيوه‌هاي استفاده از آن است. ارائه تعريف جامع و مانع و خالي از مناقشه را مشكل و چه بسا غيرممكن مي‌سازد. نخستين گام در جهت تعريف جرايم رايانه‌اي مربوط به سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (O.E.C.D) است كه در سال1983 در پاريس ارائه شده است كه عبارت از «سوءاستفاده از كامپيوترها شامل هر رفتار غيرقانوني، غيراخلاقي، يا غيرمجاز مربوط به پردازش خودكار و انتقال داده است». در تعريف ديگري آمده است:« هرعمل مثبت غيرقانوني كه كامپيوتر در آن ابزار يا موضوع جرم باشد جرم كامپيوتري است» گرچه تعريف فوق، تعريف بدي نيست ولي كامل و جامع هم نيست زيرا در اين تعريف فقط به عنصر مادي جرم اشاره شده است از عناصر ديگر تشكيل دهنده‌ي جرم سخني به ميان نيامده است. پليس فدرال آلمان نيز تعريفي از جرايم رايانه‌اي ارائه كرده بدين مضمون كه: «جرم كامپيوتري در برگيرنده همه اوضاع و احوال و كيفياتي است كه در آن شكل‌هاي پردازش الكترونيك داده‌ها، وسيله ارتكاب يا هدف يك جرم قرار گرفته است و مبنايي براي نشان دادن اين ظن است كه جرمي ارتكاب يافته است».
در ايران، نه در قانون تجارب الكترونيك و نه در قانون جرايم رايانه‌اي و نه در قوانين موضوعه كيفري ديگر هيچ تعريفي از اين مفهوم ارائه نشده است. شايد دليل آن اختلافات مبنايي است كه ميان حقوقدانان از تعريف جرايم رايانه‌اي وجود دارد از تعريف‌هاي ارائه شده مي‌توان نتيجه گرفت كه هرجرمي كه قانونگذار به صراحت رايانه را به منزله موضع يا وسيله جرم جزء ركن مادي آن اعلام كرده باشد، يا در عمل رايانه به منزله موضوع يا وسيله ارتكاب يا وسيله ذخيره يا پردازش يا انتقال دلايل جرم در آن نقش داشته باشد، جرم رايانه‌اي است. در نهايت مي‌توان جرايم رايانه‌اي را چنين تعريف نمود: «هرگونه عمل خلاف قانون از طرف شخص و اشخاصي با به كارگيري از كامپيوتر صورت پذيرد جرايم كامپيوتري ناميده مي‌شود». با توجه به تعريف ارائه شده جرايم رايانه‌اي را مي‌توان به دو قسمت تقسيم نمود.
1- جرايم رايانه‌اي محض: جرايمي است كه ارتكاب آنها قبل از پيدايش رايانه يا اجزاي فناوري اطلاعات امكان‌پذير نبوده‌اند(نو ظهور) مانند: جرايم عليه صحت و تماميت داده‌ها
2- جرايم رايانه‌اي سنتي: جرايمي است كه قبل از پيدايش رايانه وجود داشته و ارتكاب آنها به وسيله رايانه داراي عواقبي بسيار شديدتر نسبت به ارتكاب سنتي آن است، مانند كلاهبرداري و سرقت رايانه‌اي در حال حاضر جرايم رايانه‌اي وسعت بسياري پيدا كرده است كه برخي جرايم مرتبط با محتوا عليه عفت و اخلاق عمومي، محتوا عليه امنيت و آسايش عمومي و انتشار اخبار كذب، ارسال مطالب خلاف واقع، تصاوير و فيلم‌هاي غيراخلاقي، آموزش و تبليغ تروريسم، استفاده از فضاي متعلق به ديگران، ارسال پيام‌هاي مخرب، اخلال در دسترسي به ديگران، نقض حق مالكيت، هك و ويروس كردن سايت‌ها قسمتي از مهمترين جرايم اينترنتي محسوب مي‌شوند.
جرايم اينترنتي و رايانه‌اي نوعي جرايم جديد مي باشند. طيف گسترده افعالي مجرمانه‌اي كه ذيل اين مفهوم جا دارند و ماهيت متغير آنها كه ناشي از پيشرفت لحظه به لحظه فناوري اطلاعات و شيوه‌هاي استفاده از آن است. ارائه تعريف جامع و مانع و خالي از مناقشه را مشكل و چه بسا غيرممكن مي‌سازد. نخستين گام در جهت تعريف جرايم رايانه‌اي مربوط به سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (O.E.C.D) است كه در سال1983 در پاريس ارائه شده است كه عبارت از «سوءاستفاده از كامپيوترها شامل هر رفتار غيرقانوني، غيراخلاقي، يا غيرمجاز مربوط به پردازش خودكار و انتقال داده است». در تعريف ديگري آمده است:« هرعمل مثبت غيرقانوني كه كامپيوتر در آن ابزار يا موضوع جرم باشد جرم كامپيوتري است» گرچه تعريف فوق، تعريف بدي نيست ولي كامل و جامع هم نيست زيرا در اين تعريف فقط به عنصر مادي جرم اشاره شده است از عناصر ديگر تشكيل دهنده‌ي جرم سخني به ميان نيامده است. پليس فدرال آلمان نيز تعريفي از جرايم رايانه‌اي ارائه كرده بدين مضمون كه: «جرم كامپيوتري در برگيرنده همه اوضاع و احوال و كيفياتي است كه در آن شكل‌هاي پردازش الكترونيك داده‌ها، وسيله ارتكاب يا هدف يك جرم قرار گرفته است و مبنايي براي نشان دادن اين ظن است كه جرمي ارتكاب يافته است».
در ايران، نه در قانون تجارب الكترونيك و نه در قانون جرايم رايانه‌اي و نه در قوانين موضوعه كيفري ديگر هيچ تعريفي از اين مفهوم ارائه نشده است. شايد دليل آن اختلافات مبنايي است كه ميان حقوقدانان از تعريف جرايم رايانه‌اي وجود دارد از تعريف‌هاي ارائه شده مي‌توان نتيجه گرفت كه هرجرمي كه قانونگذار به صراحت رايانه را به منزله موضع يا وسيله جرم جزء ركن مادي آن اعلام كرده باشد، يا در عمل رايانه به منزله موضوع يا وسيله ارتكاب يا وسيله ذخيره يا پردازش يا انتقال دلايل جرم در آن نقش داشته باشد، جرم رايانه‌اي است. در نهايت مي‌توان جرايم رايانه‌اي را چنين تعريف نمود: «هرگونه عمل خلاف قانون از طرف شخص و اشخاصي با به كارگيري از كامپيوتر صورت پذيرد جرايم كامپيوتري ناميده مي‌شود». با توجه به تعريف ارائه شده جرايم رايانه‌اي را مي‌توان به دو قسمت تقسيم نمود.
1- جرايم رايانه‌اي محض: جرايمي است كه ارتكاب آنها قبل از پيدايش رايانه يا اجزاي فناوري اطلاعات امكان‌پذير نبوده‌اند(نو ظهور) مانند: جرايم عليه صحت و تماميت داده‌ها
2- جرايم رايانه‌اي سنتي: جرايمي است كه قبل از پيدايش رايانه وجود داشته و ارتكاب آنها به وسيله رايانه داراي عواقبي بسيار شديدتر نسبت به ارتكاب سنتي آن است، مانند كلاهبرداري و سرقت رايانه‌اي در حال حاضر جرايم رايانه‌اي وسعت بسياري پيدا كرده است كه برخي جرايم مرتبط با محتوا عليه عفت و اخلاق عمومي، محتوا عليه امنيت و آسايش عمومي و انتشار اخبار كذب، ارسال مطالب خلاف واقع، تصاوير و فيلم‌هاي غيراخلاقي، آموزش و تبليغ تروريسم، استفاده از فضاي متعلق به ديگران، ارسال پيام‌هاي مخرب، اخلال در دسترسي به ديگران، نقض حق مالكيت، هك و ويروس كردن سايت‌ها قسمتي از مهمترين جرايم اينترنتي محسوب مي‌شوند.
فهرست جرايم رايانه‌اي:
كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه، موضوع ماده22 قانون جرايم رايانه‌اي اين چنين فهرست مصاديق محتواي مجرمانه فضاي مجازي را تعيين كرده است.
كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه، موضوع ماده22 قانون جرايم رايانه‌اي اين چنين فهرست مصاديق محتواي مجرمانه فضاي مجازي را تعيين كرده است.
محتويات عليه عفت و اخلاق عمومي:
1-اشاعه فحشاء و منكرات(بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات)
2-تحريك، تشويق، تهديد يا دعوت به فساد و فحشاء و ارتكاب جرايم منافي عفت يا انحرافات جنسي(بند ب ماده 15 قانون جرايم رايانه‌اي و ماده 649 قانون مجازات اسلامي)
3-انتشار، توزيع و معامله محتواي خلاف عفت عمومي(مبتذل و مستهجن)بند2 ماده6 قانون مطبوعات و ماده14 قانون جرايم رايانه‌اي)
4-تحريك، تشويق، ترغيب، تهديد يا تطميع افراد به دستيابي به محتويات مستهجن و مبتذل (ماده 15 قانون جرايم رايانه‌اي)
5-استفاده ابزاري از افراد(اعم از زن و مرد)در تصاوير و محتوي، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني(بند10 ماده 6 قانون مطبوعات)
1-اشاعه فحشاء و منكرات(بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات)
2-تحريك، تشويق، تهديد يا دعوت به فساد و فحشاء و ارتكاب جرايم منافي عفت يا انحرافات جنسي(بند ب ماده 15 قانون جرايم رايانه‌اي و ماده 649 قانون مجازات اسلامي)
3-انتشار، توزيع و معامله محتواي خلاف عفت عمومي(مبتذل و مستهجن)بند2 ماده6 قانون مطبوعات و ماده14 قانون جرايم رايانه‌اي)
4-تحريك، تشويق، ترغيب، تهديد يا تطميع افراد به دستيابي به محتويات مستهجن و مبتذل (ماده 15 قانون جرايم رايانه‌اي)
5-استفاده ابزاري از افراد(اعم از زن و مرد)در تصاوير و محتوي، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني(بند10 ماده 6 قانون مطبوعات)
محتويات عليه مقدسات اسلامي:
1- محتواي الحادي و مخالف موازين اسلامي(بند1 ماده6 قانون مجازات اسلامي)
2- اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن(بند7 ماده6 قانون مجازات اسلامي و ماده513 قانون مجازات اسلامي)
3- اهانت به هريك از انبياء عظام يا ائمه طاهرين(ع) يا حضرت صديقه طاهره(س) (ماده513 قانون مجازات اسلامي)
4- تبليغ به نفع حزب، گروه يا فرقه منحرف و مخالف اسلام(بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات)
5- تبليغ مطالب از نشريات و رسانه‌ها و احزاب و گروه‌هاي داخلي و خارجي منحرف و مخالف اسلام به نحوي كه تبليغ از آنها باشد(بند 9ماده 6 قانون مطبوعات)
6- اهانت به امام خميني(ره) و تحريف آثار ايشان(ماده514 قانون مجازات اسلامي)
7- اهانت به مقام معظم رهبري و ساير مراجع مسلم تقليد(بند7 ماده 6 قانون مطبوعات)
1- محتواي الحادي و مخالف موازين اسلامي(بند1 ماده6 قانون مجازات اسلامي)
2- اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن(بند7 ماده6 قانون مجازات اسلامي و ماده513 قانون مجازات اسلامي)
3- اهانت به هريك از انبياء عظام يا ائمه طاهرين(ع) يا حضرت صديقه طاهره(س) (ماده513 قانون مجازات اسلامي)
4- تبليغ به نفع حزب، گروه يا فرقه منحرف و مخالف اسلام(بند 9 ماده 6 قانون مطبوعات)
5- تبليغ مطالب از نشريات و رسانه‌ها و احزاب و گروه‌هاي داخلي و خارجي منحرف و مخالف اسلام به نحوي كه تبليغ از آنها باشد(بند 9ماده 6 قانون مطبوعات)
6- اهانت به امام خميني(ره) و تحريف آثار ايشان(ماده514 قانون مجازات اسلامي)
7- اهانت به مقام معظم رهبري و ساير مراجع مسلم تقليد(بند7 ماده 6 قانون مطبوعات)
محتواي عليه امنيت و آسايش عمومي:
1- تشكيل جمعيت، دسته،گروه در فضاي مجازي(سايبر) با هدف برهم زدن امنيت كشور(ماده 498 قانون مجازات اسلامي)
2- هرگونه تهديد به بمب كذاري (ماده511 قانون مجازات اسلامي)
3- محتوايي كه به اساس جمهوري اسلامي ايران لطمه وارد كند(بند1ماده 6 قانون مطبوعات)
4- انتشار محتوي عليه اصول قانون اساسي (بند12 ماده 6 قانون مطبوعات)
5- تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران(ماده500 قانون مجازات اسلامي)
6- اخلال در وحدت ملي و ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي(بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات)
7- تحريك نيروهاي رزمنده يا اشخاصي كه به نحوي از انحاء در خدمت نيروهاي مسلح هستند به عصيان، فرار، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي(ماده 504 قانون مجازات اسلامي)
8- تحريص و تشويق افراد و گروه‌ها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج از كشور(بند 5 ماده 6 قانون مطبوعات)
9- تبليغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران(ماده500 قانون مجازات اسلامي)
10- فاش نمودن و انتشار غيرمجاز اسناد و دستورها و مسايل محرمانه و سري دولتي و عمومي(بند6 ماده قانون مطبوعات و مواد2 و3 قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي و ماده3 قانون جرايم رايانه‌اي)
11- فاش نمودن و انتشار غيرمجاز اسرار نيروهاي مسلح(بند6 ماده قانون مطبوعات)
12- فاش نمودن غيرمجاز نقشه و استحكامات نظامي(بند6 ماده6 قانون مطبوعات)
13- انتشار غيرمجاز مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي(بند6 ماده6 قانون مطبوعات)
14- انتشار بدون مجوز مذاكرات محاكم غيرعلني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي(بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)
1- تشكيل جمعيت، دسته،گروه در فضاي مجازي(سايبر) با هدف برهم زدن امنيت كشور(ماده 498 قانون مجازات اسلامي)
2- هرگونه تهديد به بمب كذاري (ماده511 قانون مجازات اسلامي)
3- محتوايي كه به اساس جمهوري اسلامي ايران لطمه وارد كند(بند1ماده 6 قانون مطبوعات)
4- انتشار محتوي عليه اصول قانون اساسي (بند12 ماده 6 قانون مطبوعات)
5- تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران(ماده500 قانون مجازات اسلامي)
6- اخلال در وحدت ملي و ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي(بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات)
7- تحريك نيروهاي رزمنده يا اشخاصي كه به نحوي از انحاء در خدمت نيروهاي مسلح هستند به عصيان، فرار، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي(ماده 504 قانون مجازات اسلامي)
8- تحريص و تشويق افراد و گروه‌ها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج از كشور(بند 5 ماده 6 قانون مطبوعات)
9- تبليغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌هاي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران(ماده500 قانون مجازات اسلامي)
10- فاش نمودن و انتشار غيرمجاز اسناد و دستورها و مسايل محرمانه و سري دولتي و عمومي(بند6 ماده قانون مطبوعات و مواد2 و3 قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي و ماده3 قانون جرايم رايانه‌اي)
11- فاش نمودن و انتشار غيرمجاز اسرار نيروهاي مسلح(بند6 ماده قانون مطبوعات)
12- فاش نمودن غيرمجاز نقشه و استحكامات نظامي(بند6 ماده6 قانون مطبوعات)
13- انتشار غيرمجاز مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي(بند6 ماده6 قانون مطبوعات)
14- انتشار بدون مجوز مذاكرات محاكم غيرعلني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي(بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)
محتواي عليه مقامات و نهادهاي دولتي و عمومي:
1- اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان حكومتي و عمومي(بند8 ماده6 قانون مطبوعات و مواد609 و700 قانون مجازات اسلامي)
2- افتراء به مقامات، نهادها و سازمان حكومتي و عمومي(بند8 ماده 6 قانون مطبوعات و 697 قانون مجازات اسلامي)
3-نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي عليه مقامات، نهادها و سازمان‌هاي حكومتي(بند11 ماده6 قانون مطبوعات و 698 قانون مجازات اسلامي)
محتوايي كه براي ارتكاب جرايم رايانه‌اي و ساير جرايم بكار مي‌رود:
1- انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معامله داده‌ها يا نرم افزارهايي كه صرفاً براي ارتكاب جرايم رايانه‌اي به كار مي‌رود(ماده25 قانون جرايم رايانه‌اي)
2- فروش، انتشار يا در دسترس قرار دادن غيرمجاز گذر واژه‌ها و داده‌هايي كه امكان دسترسي غير مجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي دولتي يا عمومي را فراهم مي‌كند(ماده25 قانون جرايم رايانه‌اي)
3- انتشار يا در دسترس قراردادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه‌اي، تحريف و اخلال در داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي(ماده 25 قانون جرايم رايانه‌اي)
4- آموزش و تسهيل ساير جرايم رايانه‌اي(ماده 21 قانون جرايم رايانه‌اي)
5- انجام هرگونه فعاليت تجاري و اقتصادي رايانه‌اي مجرمانه مانند شركت‌هاي هرمي(قانون اخلال در نظام اقتصادي كشور و ساير قوانين)
6- انتشار ويروس‌دهي بازي‌هاي رايانه‌اي داراي محتواي مجرمانه(مواد مختلف قانون مجازات اسلامي و قانون جرايم رايانه‌اي)
7- انتشار فيلترشكن‌ها و آموزش روش‌هاي عبور از سامانه‌هاي فيلترينگ(بند ج ماده25 قانون جرايم رايانه‌اي)
8- تبليغ و ترويج اسراف و تبذير(بند3 ماده6 قانون مطبوعات)
9- انتشار محتواي حاوي تحريك، ترغيب يا دعوت به اعمال خشونت‌آميز و خودكشي(ماده15 قانون جرايم رايانه‌اي)
10- تبليغ و ترويج مصرف مواد مخدر، مواد روان گردان و سيگار(ماده3 قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات 1385)
11- باز انتشار و ارتباط(لينك)به محتواي مجرمانه تارنماها و نشاني‌هاي اينترنتي مسدود شده نشريات توقيف شده و رسانه‌هاي وابسته به گروه‌ها و جريانات منحرف و غيرقانوني
12- تشويق، تحريك و تسهيل ارتكاب جرايمي كه داراي جنبه عمومي هستند از قبيل اخلال در نظم، تخريب اموال عمومي، ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الكلي و غيره(ماده43 قانون مجازات اسلامي)
13- انتشار محتوايي كه از سوي شوراي عالي امنيت ملي منع شده باشد.
14- تشويق و ترغيب مردم به نقض حقوق مالكيت معنوي(ماده1 قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي و ماده74 قانون تجارب الكترونيكي)
15- معرفي آثار سمعي و بصري غيرمجاز به جاي آثار مجاز(ماده1 قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز دارند)
16- عرصه تجاري آثار سمعي و بصري بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي(ماده2 قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز دارند)
1- اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان حكومتي و عمومي(بند8 ماده6 قانون مطبوعات و مواد609 و700 قانون مجازات اسلامي)
2- افتراء به مقامات، نهادها و سازمان حكومتي و عمومي(بند8 ماده 6 قانون مطبوعات و 697 قانون مجازات اسلامي)
3-نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي عليه مقامات، نهادها و سازمان‌هاي حكومتي(بند11 ماده6 قانون مطبوعات و 698 قانون مجازات اسلامي)
محتوايي كه براي ارتكاب جرايم رايانه‌اي و ساير جرايم بكار مي‌رود:
1- انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معامله داده‌ها يا نرم افزارهايي كه صرفاً براي ارتكاب جرايم رايانه‌اي به كار مي‌رود(ماده25 قانون جرايم رايانه‌اي)
2- فروش، انتشار يا در دسترس قرار دادن غيرمجاز گذر واژه‌ها و داده‌هايي كه امكان دسترسي غير مجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي دولتي يا عمومي را فراهم مي‌كند(ماده25 قانون جرايم رايانه‌اي)
3- انتشار يا در دسترس قراردادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه‌اي، تحريف و اخلال در داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي(ماده 25 قانون جرايم رايانه‌اي)
4- آموزش و تسهيل ساير جرايم رايانه‌اي(ماده 21 قانون جرايم رايانه‌اي)
5- انجام هرگونه فعاليت تجاري و اقتصادي رايانه‌اي مجرمانه مانند شركت‌هاي هرمي(قانون اخلال در نظام اقتصادي كشور و ساير قوانين)
6- انتشار ويروس‌دهي بازي‌هاي رايانه‌اي داراي محتواي مجرمانه(مواد مختلف قانون مجازات اسلامي و قانون جرايم رايانه‌اي)
7- انتشار فيلترشكن‌ها و آموزش روش‌هاي عبور از سامانه‌هاي فيلترينگ(بند ج ماده25 قانون جرايم رايانه‌اي)
8- تبليغ و ترويج اسراف و تبذير(بند3 ماده6 قانون مطبوعات)
9- انتشار محتواي حاوي تحريك، ترغيب يا دعوت به اعمال خشونت‌آميز و خودكشي(ماده15 قانون جرايم رايانه‌اي)
10- تبليغ و ترويج مصرف مواد مخدر، مواد روان گردان و سيگار(ماده3 قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات 1385)
11- باز انتشار و ارتباط(لينك)به محتواي مجرمانه تارنماها و نشاني‌هاي اينترنتي مسدود شده نشريات توقيف شده و رسانه‌هاي وابسته به گروه‌ها و جريانات منحرف و غيرقانوني
12- تشويق، تحريك و تسهيل ارتكاب جرايمي كه داراي جنبه عمومي هستند از قبيل اخلال در نظم، تخريب اموال عمومي، ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الكلي و غيره(ماده43 قانون مجازات اسلامي)
13- انتشار محتوايي كه از سوي شوراي عالي امنيت ملي منع شده باشد.
14- تشويق و ترغيب مردم به نقض حقوق مالكيت معنوي(ماده1 قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي و ماده74 قانون تجارب الكترونيكي)
15- معرفي آثار سمعي و بصري غيرمجاز به جاي آثار مجاز(ماده1 قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز دارند)
16- عرصه تجاري آثار سمعي و بصري بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي(ماده2 قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز دارند)
پيشگيري از وقوع جرايم رايانه‌اي:
امروزه يكي از راه‌هاي كنترل تخلفات اينترنتي و اعمال نظارت، ايجاد ديواره آتشين و بحث فيلترينگ است. اين روش در بسياري از كشورها با توجه به مصالح عمومي و منافع ملي از طريق نرم افزارهاي مناسب اعمال مي‌گردد و كشورها خود را در برابر پيامدهاي امنيتي، فرهنگي، اخلاقي و سياسي فضاي مجازي و سايبري واكسينه مي‌كنند. ما نيز بايستي با ديدي وسيع و نگاه به آينده براي اين مسأله تدبير كنيم و تهديدها را به فرصت مغتنمي براي رشد و توسعه و بالندگي و تبيين و تبليغ نظام اسلامي مبدل كنيم. اهميت موضوع چنان است كه سياست كلي نظام درخصوص شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي از سوي دفتر مقام معظم رهبري طي شماره1033/1 مورخه9/3/1380 ابلاغ شده كه در سند مذبور كه داراي هفت بند است، بر ايجاد، ساماندهي و تقويت نظام ملي اطلاع‌رساني رايانه‌اي و اعمال تدابير نظارتي لازم تأكيد شده است. سياست موصوف پس از طرح و بررسي توسط مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام به محضر مقام معظم رهبري پيشنهاد و با لحاظ نظرات معظم‌له ابلاغ شده و بلافاصله موضوع در دستوركار شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرارگرفته است. مجموعه مقررات پالايش و فيلترينگ مراكز اينترنتي مصوب1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز در راستاي اعمال و كنترل و نظارت دقيق تر به مراكز اينترنتي و اعطاي مجوز به مراكز مذكور در چارچوب ضوابط نظارتي توسط وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات تحت عنوان «مقررات و ضوابط شبكه‌هاي اطلاع رساني رايانه‌اي» به تصويب رسيده كه بر چهار نكته اساسي به شرح ذيل تأكيد شده است.
الف- حق دسترسي آزاد مردم به اطلاعات و دانش، ب- مسؤوليت مدني و حقوقي افراد در قبال فعاليت‌هاي خود، ج- رعايت حقوق اجتماعي و صيانت فرهنگي و فني كشور در اين قلمرو، د- ايجاد حداكثر سهوليت در ارائه خدمات اطلاع‌رساني و اينترنت به عموم مردم.
اقداماتي كه مي‌تواند در پيشگيري از وقوع جرايم رايانه‌اي مؤثر باشد:
1- نقش دادستان براي پيشگيري از وقوع جرايم رايانه‌اي: بايد در نظر داشت كه استفاده از بسياري از اهرم‌هاي اعمال روش‌هاي پيشگيرانه در دسترسي، نيست چرا كه اساساً اين فن‌آوري، يك فن آوري وارداتي است، ما در برابر جريان يك طرفه‌اي قرار داريم كه از خيلي جهات دست ما را براي اعمال اراده بسته است، اما در عين حال از روش كنترل و نظارتي فيلترينگ مي‌توان به عنوان يك اقدام پدافندي تا موردي بازدارنده استفاده كرد. به نظر مي‌رسد كنترل و نظارت از حيث قضايي بر مصاديق پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي غير مجاز و فضاي سايبري در درجه‌ي نخست متوجه دادسرا است، چرا كه دادسرا بايد به عنوان نهاد كشف و تعقيب مترصد به انجام اقدام‌هاي لازم برآيد و در برابر جرايم مشهود توسط ضابطان يا گزارش ثالث يا حتي اخذ نظر از كارشناس، مبادرت به انجام روند قضايي مقتضي كند. همچنين در مواردي كه جرم داراي جنبه عمومي است از جمله جرايم فضاي سايبر كه در معرض ديد ميليون‌ها انسان قرار دارد و از مختصات و ويژگي‌هاي جرم عمومي برخوردار است به نيابت از جامعه از حقوق ايشان صيانت و نقش مدعي العمومي خود را در اين پرونده ايفا كند. با عنايت به اينكه اساس پيشگيري از وقوع جرم نيز از جمله وظايف مقرر در بند5 اصل156 قانون اساسي است و به طور خاص بر اساس رويه قضايي و اختيارات مفوضه رئيس قوه قضاييه، متوجه دادستان كل كشور است. به نظر مي‌رسد كه دادستان كل كشوركه مدعي‌العموم با صلاحيت كشوري است، مقام ذي صلاح براي ورود به مسئله‌ي سالم كردن فضاي سايبر و پيشگيري از بروز جرايم در اين فضا است. بر همين اساس دادستاني كل كشور طرح تشكيل ستادي تحت عنوان «ستاد پيشگيري و مبارزه با جرايم فن آوري اطلاعات» را محضر رياست قوه قضائيه ارائه كرد كه به موجب آن، اين ستاد در گستره كشوري مبادرت به ايجاد وحدت رويه قضايي در مواجهه با موارد مجرمانه مذكور كرده و همچنين در زمينه پيشگيري از وقوع جرم در فضاي سايبري ارائه طريق خواهد كرد.
2- نقش قضات در جلوگيري از وقوع جرايم رايانه‌اي: تبصره ماده30 قانون جرايم رايانه‌اي قوه قضائيه را مكلف نموده است تا قضاتي را كه به امور رايانه‌اي آشنايي دارند براي رسيدگي به اين جرايم انتخاب كند. در اين مورد، گفتني است كه قوه‌قضائيه از سال1382 با برگزاري كلاس‌هاي آموزشي ضمن خدمت براي قضات دو عنوان درسي آموزشي در خلال برنامه‌هاي اين دور گنجانده كه عبارتند از: «جرايم سايبري» براي قضات كيفري و «دعاوي حقوقي»(حقوق فناوري اطلاعات) براي قضات حقوقي، كه در دوره‌ي جرايم سايبري مطالبي درخصوص ادوار زماني استفاده از رايانه و مسائل جزايي ناشي از آن، تقسيم‌بندي و شرح مختصر انواع جرايم سايبري «ماهيت آن» آيين رسيدگي به اين جرايم و صلاحيت سايبري مطرح گرديده است.
در حال حاضر با عنايت به پيشرفت‌هاي لحظه‌اي در عرصه رايانه و فضاي سايبر ضرورت اين آموزش‌ها بيش از پيش مشخص شده است و براي اجراي يك سايت كيفري مؤثر در جهت پيشگيري از جرايم رايانه‌اي، اين آموزش بايد در مقاطع مختلف زماني برگزار و تكرار و روز آمد شوند.
3- از آن كه پليس به عنوان ضابط قوه قضائيه وظيفه كشف جرايم را بر عهده دارد. پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات ايران با نام مختصر فتا، كه يك واحد تخصصي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است كه وظيفه آن مقابله با جرايم اينترنتي،كلاهبرداري و جعل در فضاي سايبر و حفاظت در اسرار ملي بر روي اينترنت به وجود آمد.اين اقدام را مي‌توان واكنش پليس به انتشار كرم رايانه‌اي استاكس‌نت و همچنين مقابله با كنترل فضاي سايبر توسط مخالفان حكومت جمهوري اسلامي، پس از وقايع انتخابات 1388 دانست.حوزه فعاليت اين پليس برخورد با جرايم سايبري نظير مسايل اخلاقي، اقتصادي و حتي تروريسم است.
4- نقش مردم در پيشگيري از وقوع جرايم رايانه‌اي: برخي از مردم خودشان اطلاعات خود را در فضاي مجازي فاش مي‌كنند به عبارتي اشخاصي هستند كه از اينترنت اطلاع كافي ندارند و بدون اطلاع اقدام به چت كردن با افراد ناآشنا مي‌نمايند اين افراد اطلاعات شخصي خود را در معرض دسترسي اين افراد قرار مي‌دهند به اين‌گونه توسط افراد متخصص هك شده و اطلاعات شخصي آنها در اختيار ديگران قرار مي‌گيرد و يا گاهي اوقات براي خريد يك محصول از يك سايت رمز عبور كارت شتاب خود را در اختيار متصديان سايت قرار داده و سبب مي‌شوند كه از كارت آنها پول برداشت شود.كه جمله اين‌ها از روي ناآگاهي است، لذا افرادي كه از اينترنت استفاده مي‌نمايند بايستي آموزش لازم را ديده باشند تا آگاهانه يا نا آگاهانه اطلاعات شخصي خود را در اختيار ديگران قرار ندهند.
5- نصب آنتي ويروس‌ها و نرم افزارهاي حفاظتي: نصب آنتي ويروس‌ها و نرم‌افزارهايي كه وظيفه حذف يا جلوگيري از ورود كرم‌هاي اينترنتي دارند براي جلوگيري از دزدي اطلاعات خيلي مؤثر است كرم‌ها و ويروس‌هاي اينترنتي هنگامي وارد كامپيوتر مي‌شوند سيستم امنيتي را از كار مي‌اندازند و اقدام به دريافت اطلاعات شخصي مي‌نمايند كه استفاده از آنتي ويروس‌ها و ضد كرم‌هاي اينترنتي كه به روز شده هستند از اقدامات مذكور جلوگيري خواهد كرد.
6- ساماندهي سايت‌هاي بازرگاني: اقدام جديدي كه توسط وزارت بازرگاني صورت گرفته سايت‌هاي اينترنتي امور بازرگاني ساماندهي شده و تحت نظارت پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعاتي ناجا «فتا» قرارگرفته است. به منظور كنترل و نظارت بر روي سايت‌هاي اينترنتي كه در امور بازرگاني فعال بوده و خدمات اينترنتي به كاربران ارائه مي‌دهند جلساتي ما بين پليس فتا و وزارت بازرگاني برگزار گرديده كه در نتيجه شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي و فعال در امور بازرگاني تحت نظارت پليس قرار گرفته ساماندهي مي‌شوند كه مؤثر در جلوگيري از وقوع بسياري از جرايم رايانه‌اي مي‌شود.
7- اطلاع‌رساني به مردم دررابطه با جرايم رايانه‌اي(فرهنگ سازي) بايستي سعي نمود در جامعه آگاهي مردم را در مورد جرايمي كه توسط رايانه اتفاق مي‌افتد افزايش داد. چون بسياري از كساني كه مورد سوءاستفاده رايانه‌اي قرار مي‌گيرند اشخاصي بي‌اطلاع هستندكه فكر مي‌كنند محيط اينترنت فضاي امن و سالم است مي‌بايست بستر فرهنگي جامعه بايد به گونه‌اي هدايت شود هر كاربري بداند چگونه از رايانه و اينترنت استفاده كند تا اطلاعات ذي قيمت او حفظ شود و با آگاهي دادن به مردم از طريق رسانه‌هاي جمعي وجود اين نوع جرايم و نحوه‌ي انجام آن به مردم گوشزد شود تا در فضاي اينترنت به هيچ شخصي حقيقي و يا هيچ سايتي به بي دليل اطمينان نكنند.و هميشه بر روي اينترنت مواظب اطلاعات شخصي كه در كامپيوتر خود داده اند باشند به نظر مي رسد كه مصاحبه با مال باختگان رايانه‌اي و يا كساني كه داده‌هايشان بر روي اينترنت به سرقت رفته، يا مورد سوءاستفاده شده اند مي تواند باعث آگاهي مردم و سبب پيشگيري از وقوع جرايم رايانه‌اي باشد.
امروزه يكي از راه‌هاي كنترل تخلفات اينترنتي و اعمال نظارت، ايجاد ديواره آتشين و بحث فيلترينگ است. اين روش در بسياري از كشورها با توجه به مصالح عمومي و منافع ملي از طريق نرم افزارهاي مناسب اعمال مي‌گردد و كشورها خود را در برابر پيامدهاي امنيتي، فرهنگي، اخلاقي و سياسي فضاي مجازي و سايبري واكسينه مي‌كنند. ما نيز بايستي با ديدي وسيع و نگاه به آينده براي اين مسأله تدبير كنيم و تهديدها را به فرصت مغتنمي براي رشد و توسعه و بالندگي و تبيين و تبليغ نظام اسلامي مبدل كنيم. اهميت موضوع چنان است كه سياست كلي نظام درخصوص شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي از سوي دفتر مقام معظم رهبري طي شماره1033/1 مورخه9/3/1380 ابلاغ شده كه در سند مذبور كه داراي هفت بند است، بر ايجاد، ساماندهي و تقويت نظام ملي اطلاع‌رساني رايانه‌اي و اعمال تدابير نظارتي لازم تأكيد شده است. سياست موصوف پس از طرح و بررسي توسط مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام به محضر مقام معظم رهبري پيشنهاد و با لحاظ نظرات معظم‌له ابلاغ شده و بلافاصله موضوع در دستوركار شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرارگرفته است. مجموعه مقررات پالايش و فيلترينگ مراكز اينترنتي مصوب1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز در راستاي اعمال و كنترل و نظارت دقيق تر به مراكز اينترنتي و اعطاي مجوز به مراكز مذكور در چارچوب ضوابط نظارتي توسط وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات تحت عنوان «مقررات و ضوابط شبكه‌هاي اطلاع رساني رايانه‌اي» به تصويب رسيده كه بر چهار نكته اساسي به شرح ذيل تأكيد شده است.
الف- حق دسترسي آزاد مردم به اطلاعات و دانش، ب- مسؤوليت مدني و حقوقي افراد در قبال فعاليت‌هاي خود، ج- رعايت حقوق اجتماعي و صيانت فرهنگي و فني كشور در اين قلمرو، د- ايجاد حداكثر سهوليت در ارائه خدمات اطلاع‌رساني و اينترنت به عموم مردم.
اقداماتي كه مي‌تواند در پيشگيري از وقوع جرايم رايانه‌اي مؤثر باشد:
1- نقش دادستان براي پيشگيري از وقوع جرايم رايانه‌اي: بايد در نظر داشت كه استفاده از بسياري از اهرم‌هاي اعمال روش‌هاي پيشگيرانه در دسترسي، نيست چرا كه اساساً اين فن‌آوري، يك فن آوري وارداتي است، ما در برابر جريان يك طرفه‌اي قرار داريم كه از خيلي جهات دست ما را براي اعمال اراده بسته است، اما در عين حال از روش كنترل و نظارتي فيلترينگ مي‌توان به عنوان يك اقدام پدافندي تا موردي بازدارنده استفاده كرد. به نظر مي‌رسد كنترل و نظارت از حيث قضايي بر مصاديق پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي غير مجاز و فضاي سايبري در درجه‌ي نخست متوجه دادسرا است، چرا كه دادسرا بايد به عنوان نهاد كشف و تعقيب مترصد به انجام اقدام‌هاي لازم برآيد و در برابر جرايم مشهود توسط ضابطان يا گزارش ثالث يا حتي اخذ نظر از كارشناس، مبادرت به انجام روند قضايي مقتضي كند. همچنين در مواردي كه جرم داراي جنبه عمومي است از جمله جرايم فضاي سايبر كه در معرض ديد ميليون‌ها انسان قرار دارد و از مختصات و ويژگي‌هاي جرم عمومي برخوردار است به نيابت از جامعه از حقوق ايشان صيانت و نقش مدعي العمومي خود را در اين پرونده ايفا كند. با عنايت به اينكه اساس پيشگيري از وقوع جرم نيز از جمله وظايف مقرر در بند5 اصل156 قانون اساسي است و به طور خاص بر اساس رويه قضايي و اختيارات مفوضه رئيس قوه قضاييه، متوجه دادستان كل كشور است. به نظر مي‌رسد كه دادستان كل كشوركه مدعي‌العموم با صلاحيت كشوري است، مقام ذي صلاح براي ورود به مسئله‌ي سالم كردن فضاي سايبر و پيشگيري از بروز جرايم در اين فضا است. بر همين اساس دادستاني كل كشور طرح تشكيل ستادي تحت عنوان «ستاد پيشگيري و مبارزه با جرايم فن آوري اطلاعات» را محضر رياست قوه قضائيه ارائه كرد كه به موجب آن، اين ستاد در گستره كشوري مبادرت به ايجاد وحدت رويه قضايي در مواجهه با موارد مجرمانه مذكور كرده و همچنين در زمينه پيشگيري از وقوع جرم در فضاي سايبري ارائه طريق خواهد كرد.
2- نقش قضات در جلوگيري از وقوع جرايم رايانه‌اي: تبصره ماده30 قانون جرايم رايانه‌اي قوه قضائيه را مكلف نموده است تا قضاتي را كه به امور رايانه‌اي آشنايي دارند براي رسيدگي به اين جرايم انتخاب كند. در اين مورد، گفتني است كه قوه‌قضائيه از سال1382 با برگزاري كلاس‌هاي آموزشي ضمن خدمت براي قضات دو عنوان درسي آموزشي در خلال برنامه‌هاي اين دور گنجانده كه عبارتند از: «جرايم سايبري» براي قضات كيفري و «دعاوي حقوقي»(حقوق فناوري اطلاعات) براي قضات حقوقي، كه در دوره‌ي جرايم سايبري مطالبي درخصوص ادوار زماني استفاده از رايانه و مسائل جزايي ناشي از آن، تقسيم‌بندي و شرح مختصر انواع جرايم سايبري «ماهيت آن» آيين رسيدگي به اين جرايم و صلاحيت سايبري مطرح گرديده است.
در حال حاضر با عنايت به پيشرفت‌هاي لحظه‌اي در عرصه رايانه و فضاي سايبر ضرورت اين آموزش‌ها بيش از پيش مشخص شده است و براي اجراي يك سايت كيفري مؤثر در جهت پيشگيري از جرايم رايانه‌اي، اين آموزش بايد در مقاطع مختلف زماني برگزار و تكرار و روز آمد شوند.
3- از آن كه پليس به عنوان ضابط قوه قضائيه وظيفه كشف جرايم را بر عهده دارد. پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات ايران با نام مختصر فتا، كه يك واحد تخصصي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است كه وظيفه آن مقابله با جرايم اينترنتي،كلاهبرداري و جعل در فضاي سايبر و حفاظت در اسرار ملي بر روي اينترنت به وجود آمد.اين اقدام را مي‌توان واكنش پليس به انتشار كرم رايانه‌اي استاكس‌نت و همچنين مقابله با كنترل فضاي سايبر توسط مخالفان حكومت جمهوري اسلامي، پس از وقايع انتخابات 1388 دانست.حوزه فعاليت اين پليس برخورد با جرايم سايبري نظير مسايل اخلاقي، اقتصادي و حتي تروريسم است.
4- نقش مردم در پيشگيري از وقوع جرايم رايانه‌اي: برخي از مردم خودشان اطلاعات خود را در فضاي مجازي فاش مي‌كنند به عبارتي اشخاصي هستند كه از اينترنت اطلاع كافي ندارند و بدون اطلاع اقدام به چت كردن با افراد ناآشنا مي‌نمايند اين افراد اطلاعات شخصي خود را در معرض دسترسي اين افراد قرار مي‌دهند به اين‌گونه توسط افراد متخصص هك شده و اطلاعات شخصي آنها در اختيار ديگران قرار مي‌گيرد و يا گاهي اوقات براي خريد يك محصول از يك سايت رمز عبور كارت شتاب خود را در اختيار متصديان سايت قرار داده و سبب مي‌شوند كه از كارت آنها پول برداشت شود.كه جمله اين‌ها از روي ناآگاهي است، لذا افرادي كه از اينترنت استفاده مي‌نمايند بايستي آموزش لازم را ديده باشند تا آگاهانه يا نا آگاهانه اطلاعات شخصي خود را در اختيار ديگران قرار ندهند.
5- نصب آنتي ويروس‌ها و نرم افزارهاي حفاظتي: نصب آنتي ويروس‌ها و نرم‌افزارهايي كه وظيفه حذف يا جلوگيري از ورود كرم‌هاي اينترنتي دارند براي جلوگيري از دزدي اطلاعات خيلي مؤثر است كرم‌ها و ويروس‌هاي اينترنتي هنگامي وارد كامپيوتر مي‌شوند سيستم امنيتي را از كار مي‌اندازند و اقدام به دريافت اطلاعات شخصي مي‌نمايند كه استفاده از آنتي ويروس‌ها و ضد كرم‌هاي اينترنتي كه به روز شده هستند از اقدامات مذكور جلوگيري خواهد كرد.
6- ساماندهي سايت‌هاي بازرگاني: اقدام جديدي كه توسط وزارت بازرگاني صورت گرفته سايت‌هاي اينترنتي امور بازرگاني ساماندهي شده و تحت نظارت پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعاتي ناجا «فتا» قرارگرفته است. به منظور كنترل و نظارت بر روي سايت‌هاي اينترنتي كه در امور بازرگاني فعال بوده و خدمات اينترنتي به كاربران ارائه مي‌دهند جلساتي ما بين پليس فتا و وزارت بازرگاني برگزار گرديده كه در نتيجه شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي و فعال در امور بازرگاني تحت نظارت پليس قرار گرفته ساماندهي مي‌شوند كه مؤثر در جلوگيري از وقوع بسياري از جرايم رايانه‌اي مي‌شود.
7- اطلاع‌رساني به مردم دررابطه با جرايم رايانه‌اي(فرهنگ سازي) بايستي سعي نمود در جامعه آگاهي مردم را در مورد جرايمي كه توسط رايانه اتفاق مي‌افتد افزايش داد. چون بسياري از كساني كه مورد سوءاستفاده رايانه‌اي قرار مي‌گيرند اشخاصي بي‌اطلاع هستندكه فكر مي‌كنند محيط اينترنت فضاي امن و سالم است مي‌بايست بستر فرهنگي جامعه بايد به گونه‌اي هدايت شود هر كاربري بداند چگونه از رايانه و اينترنت استفاده كند تا اطلاعات ذي قيمت او حفظ شود و با آگاهي دادن به مردم از طريق رسانه‌هاي جمعي وجود اين نوع جرايم و نحوه‌ي انجام آن به مردم گوشزد شود تا در فضاي اينترنت به هيچ شخصي حقيقي و يا هيچ سايتي به بي دليل اطمينان نكنند.و هميشه بر روي اينترنت مواظب اطلاعات شخصي كه در كامپيوتر خود داده اند باشند به نظر مي رسد كه مصاحبه با مال باختگان رايانه‌اي و يا كساني كه داده‌هايشان بر روي اينترنت به سرقت رفته، يا مورد سوءاستفاده شده اند مي تواند باعث آگاهي مردم و سبب پيشگيري از وقوع جرايم رايانه‌اي باشد.
نتيجه گيري:
جرايم رايانه‌اي اغلب جرايمي سازمان يافته مي‌باشند كه از طريق اشخاص حرفه‌اي و با سواد فني انجام مي‌شوند و هميشه قصد آنها سوءاستفاده از اشخاصي ديگر است. با توجه به طبقه گسترده جرايم رايانه‌اي كه اشاره شد و اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها قوانين رايانه‌اي از جمله قانون جرايم رايانه‌اي علي‌رغم نوآوري‌هاي كه دارد امروز براي مجازات مجرمين جرايم رايانه‌اي كافي اما كامل نمي‌باشد. چون هر روز جرايم جديدي به وجود مي‌آيد كه براي مجازات آنها نياز به قوانين جديد مي‌باشد و اين به جهت در حال روز شدن فعاليت‌هاي اينترنتي و فضاي سايبري است براي پيشگيري از اين دست جرايم مي‌بايست همه‌ي دستگاه‌هاي مرتبط از قواي سه گانه تلاش كنند و مردم نيز توصيه‌هاي مسؤولان مربوط را در اين مورد جدي گرفته و در هنگام استفاده از اينترنت و رايانه بايستي دقت كافي داشته باشند تا مورد سوءاستفاده ديگران قرار نگيرند، همچنين اگر مشاهده كردند سايت يا وبلاگي برخلاف قوانين تعيين شده در حال ارائه مطالب مي‌باشد موضوع را در اسرع وقت به دادستان اطلاع تا نسبت به اعمال فيلتر در مورد آن سايت اقدام شود. قضات نيز مي‌بايست به شدت با كساني كه اقدام به ارتكاب جرايم رايانه‌اي مي‌نمايند برخورد نمايند. چون اين جرايم هم سبب بردن مال و هم سبب بردن آبروي اشخاص مي‌گردد چون جرايم رايانه‌اي توسط اشخاص با سواد و هميشه با آگاهي انجام مي‌شود، برخورد قضايي مناسب مي‌تواند سبب ارعاب و عبرت ساير مجرمين و ديگران شود.
منبع:
جرايم رايانه‌اي اغلب جرايمي سازمان يافته مي‌باشند كه از طريق اشخاص حرفه‌اي و با سواد فني انجام مي‌شوند و هميشه قصد آنها سوءاستفاده از اشخاصي ديگر است. با توجه به طبقه گسترده جرايم رايانه‌اي كه اشاره شد و اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها قوانين رايانه‌اي از جمله قانون جرايم رايانه‌اي علي‌رغم نوآوري‌هاي كه دارد امروز براي مجازات مجرمين جرايم رايانه‌اي كافي اما كامل نمي‌باشد. چون هر روز جرايم جديدي به وجود مي‌آيد كه براي مجازات آنها نياز به قوانين جديد مي‌باشد و اين به جهت در حال روز شدن فعاليت‌هاي اينترنتي و فضاي سايبري است براي پيشگيري از اين دست جرايم مي‌بايست همه‌ي دستگاه‌هاي مرتبط از قواي سه گانه تلاش كنند و مردم نيز توصيه‌هاي مسؤولان مربوط را در اين مورد جدي گرفته و در هنگام استفاده از اينترنت و رايانه بايستي دقت كافي داشته باشند تا مورد سوءاستفاده ديگران قرار نگيرند، همچنين اگر مشاهده كردند سايت يا وبلاگي برخلاف قوانين تعيين شده در حال ارائه مطالب مي‌باشد موضوع را در اسرع وقت به دادستان اطلاع تا نسبت به اعمال فيلتر در مورد آن سايت اقدام شود. قضات نيز مي‌بايست به شدت با كساني كه اقدام به ارتكاب جرايم رايانه‌اي مي‌نمايند برخورد نمايند. چون اين جرايم هم سبب بردن مال و هم سبب بردن آبروي اشخاص مي‌گردد چون جرايم رايانه‌اي توسط اشخاص با سواد و هميشه با آگاهي انجام مي‌شود، برخورد قضايي مناسب مي‌تواند سبب ارعاب و عبرت ساير مجرمين و ديگران شود.
منبع:
برچسب ها:بزهكاري, جرايم, جرايم يارانه‌اي, جرايم يارانه‌اي