بررسي تعليق تعقيب كيفري
بررسي تعليق تعقيب كيفري
نويسنده : بابك عمراني طالقاني – بازپرس شعبه سوم دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 18 تهران –
موضوع اين نوشتار درخصوص تعليق تعقيب كيفري در سيستم جزايي ايران ، مواد و قوانين موجود در زمينه تعليق تعقيب و تغيير و تحولات اين قوانين است . همچنين سعي مي شود به اين پرسش كه آيا در وضعيت حاضر و با احياي دادسراها در تشكيلات قضايي كشور با توجه به تغيير و تحولات فراوان قوانين – مي توان به اين تأسيس حقوقي چه خواهد بود ، پاسخ داده شود .
تعقيب دعواي عمومي
وظايف دادسرا در تعقيب دعواي عمومي :
به نظر مي رسد موضوع اصلي دادرسي كيفري ، دعواي عمومي ناشي از جرم باشد كه اقامه اين دعوا و تعقيب آن براي حفظ نظم عمومي ضروري بوده و قواعد مربوط به تعقيب دعواي عمومي از قواعد آمره مي باشد .
1- تعقيب دعواي عمومي توسط دادسرا : تعقيب دعواي عمومي براساس تكليفي كه بر عهده دادسرا گذاشته شده ، از وظايف اين نهاد بوده و نمي تواند از اجراي اين تكليف خودداري نمايد . تعقيب دعواي عمومي و مجرم براي جامعه يك حق ؛ ولي براي دادسرا وظيفه مي باشد .
2- دادسرا به عنوان مدعي : با عنايت به اين كه دادسرا نماينده اجتماع است و به نمايندگي متهم را تحت تعقيب قرار مي دهد ، بنابراين دادسرا نماينده وكيل جامعه در تعقيب مجرم بوده و بايد منافع جامعه را حفظ نمايد . از سوي ديگر متهم نيز از اعضاي جامعه بوده و دادسرا بايد حقوق و آزادي هاي وي را هم مد نظر قرار دهد . به عبارتي دادسرا در حقيقت مدعي كامل و تمام عيار نيست ؛ بلكه به منزله مدعي است . دادسرا بايد محافظت و حمايت از منافع و حقوق و آزادي هاي متهم را وجهه همت خود قرار دهد و هر نكته و مسأله اي را كه به نفع متهم است ، مد نظر قرار گيرد . همچنين دادسرا نبايد مانند يك ماشين بي اراده و بي روح جرايم را تحت پيگرد قرار دهد .
بدين ترتيب دادسرا در اصل مدعي تلقي مي شود نه قاضي و نتيجه اين امر آن است كه نمي تواند در مورد ماهيت قضايا اظهار نظر نمايد .
3- تفاوت دادسرا با مدعي خصوصي : دادسرا مالك دعواي عمومي نبوده و نمي تواند هرگونه تصميم را در تعقيب دعواي عمومي اتخاذ نمايد ، در صورتي كه مدعي خصوصي مي تواند در استفاده از حق خود هرگونه تصميم بگيرد ؛ البته به شرطي كه مخالف قوانين آمره نباشد و همچنين مي تواند اراده خويش را براي اتخاذ تصميم به دادگاه اعلام نمايد .
مدعي خصوصي مي تواند با متهم يا محكوم عليه مصالحه نمايد ، در حالي كه دادسرا چنين اختياري نداشته و حق ندارد از ادامه تعقيب كيفري متهم – جز در موارد مخصوص – امتناع ورزد . دادسرا حتي حق استرداد كيفرخواست معتقد به بي گناهي متهم باشد ، صرفاً مي تواند آن را به دادگاه اعلام نمايد . و در هر حال اتخاذ تصميم با دادگاه خواهد بود . دادسرا از تعقيب كيفري به عنوان مفتري و معافيت مقامات اين سازمان از پرداخت ضرر و زيان مادي و معنوي و هزينه دادرسي مصونيت دارد .
روش هاي صرف نظر از تعقيب دعواي عمومي توسط دادسرا
1- روش تناسب تعقيب : در بعضي از كشورها با احراز شرايطي خاص از تعقيب متهم صرف نظر مي شود و از جمله در صورتي كه جرم عليه اموال رخ داده ، متهم در سنين جواني بوده و براي نخستين بار مرتكب جرم شده باشد و شاكي خصوصي در ميان نبوده و يا گذشت كرده باشد ، دادسرا مي تواند از تعقيب صرف نظر نموده و نسبت به تعقيب كيفري متهم اغماض نمايد . اين روش را سيستم متناسب بودن تعقيب مي نامند ؛ يعني زماني مجرم تحت تعقيب قرار مي گيرد كه مجازات وي مفيد باشد ؛ زيرا در اين سيستم تعقيب كوركورانه مجرم بدون تشخيص جرايم ثمره اي جز اتلاف وقت ندارد . در مواردي كه جرم ارتكابي سبك و هزينه تعقيب سنگين باشد و تأثير مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي در بازگرداندن مجرم به زندگي شرافت مندانه محرز نباشد ، تعقيب جرم و مجازات بزهكار امر معقولي نيست ؛ چرا كه هدف اعمال مجازات را تأمين نخواهد كرد .
در اين موارد براساس اين سيستم تعقيب بهتر است از تعقيب مجرم صرف نظر شده و روي جرايم مهم تر كار شود .
2- روش قانوني بودن تعقيب : در اين روش به مجرد اين كه عمل ارتكابي ، شرايط مقرر در قانون جزايي را داشته باشد ، دادسرا بايد متهم را تحت تعقيب قرار دهد و حق ندارد درباره متناسب بودن تعقيب يا غيرمتناسب بودن آن اظهار نظر نمايد .
در اين روش قاطعيت اجراي مجازات نبايد به هيچ عنوان متزلزل گردد . در كشورهاي آلمان ، روسيه و ايتاليا اين سيستم در تعقيب مجرم حكمفرماست . در كشور فرانسه سيستم متناسب بودن تعقيب پذيرفته شده است ؛ منتها دادسرا در امر تعقيب يا ترك آن اختيار مطلق ندارد .
3- روش تعقيب در ايران : در روش تعقيب متهم در ايران قانونگذار به سيستم قانوني بودن تعقيب توجه داشته است . در كشور ما در صورت تحقق عناصر تشكيل دهنده جرم ، دادسرا مكلف به تعقيب متهم مي باشد و حق صرف نظر كردن از تعقيب را ندارد ؛ مگر به جهات خاص قانوني از جمله ماده 40 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري ، مصوب سال 1352 .
تعليق تعقيب در قوانين ايران
1- تعليق تعقيب در ماده 40 مكرر آيين دادرسي كيفري مصوب 1352 : ماده مذكور با حصول شرايطي به دادسرا اجازه مي داد تعقيب كيفري متهم را معلق نمايد . اين ماده مقرر مي داشت : « در امور جنحه هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرم نمايد و اين اقرار حسب محتويات پرونده مقرون به واقع باشد ؛ درصورتي كه دادستان با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي و روحيه متهم و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده ، تعليق تعقيب را مناسب بداند ، مي تواند با احراز شرايط زير تعقيب كيفري او را معلق و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال كند :
1- موضوع اتهام از جرايم مندرج در باب دوم قانون كيفري عمومي نباشد .
2- متهم سابقه محكوميت مؤثر نداشته باشد .
3- شاكي خصوصي در ميان نبوده يا گذشت كرده باشد .
دادگاه جنحه در صورتي كه قرار تعليق تعقيب را تأييد نمايد ، قرار قطعي و در غير اين صورت طبق مقررات به موضوع اتهام رسيدگي خواهد كرد .
هرگاه درباره متهم قرار تأمين صادر شده باشد ، پس از قطعيت قرار تعليق ، قرار تأمين ملغي الاثر خواهد شد .
تبصره يك : قرار تعليق تعقيب در دفتر مخصوص در اداره سجل كيفري ثبت مي شود و در صورتي كه متهم ظرف 3 سال از تاريخ صدور قرار تعليق تعقيب مرتكب جنحه يا جنايتي شود. با رعايت تعدد جرم نسبت به اتهام سابق مورد تعقيب قرار خواهد گرفت .
تبصره 2- در مورد تعدد جرم هرگاه جرايم انتسابي توأمان واقع شده باشد، مانع اجراي مفاد اين ماده نيست و چنانچه يكي از جرايم انتسابي از درجه جنايي باشد ، دادستان زماني مي تواند قرار تعليق تعقيب در امر جنحه را صادر نمايد كه امر جنايي منتهي به صدور قرار منع تعقيب شده باشد .
2- تعليق تعقيب در ماده 22 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 :
برابر ماده 22 قانون ياد شده كه در سال 1356 به تصويب رسيده است ، « در تمامي اتهامات از درجه جنحه به استثناي جنحه هاي باب دوم قانون مجازات عمومي ، هرگاه متهم به ارتكاب جرم اقرار نمايد ، دادستان رأساً مي تواند تا اولين جلسه دادرسي با احراز شرايط زير تعقيب كيفري او را با رعايت تبصره هاي يك و 2 ماده 40 مكرر قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري و كيفر عمومي معلق سازد :
1- اقرار متهم حسب محتويات اوراق پرونده مقرون به واقع باشد .
2- متهم سابقه محكوميت كيفري مؤثري نداشته باشد .
3- شاكي يا مدعي خصوصي در ميان نبوده يا شكايت خود را مسترد كرده باشد .
با مطالعه تطبيقي 2 ماده مذكور به نظر مي رسد ماده 22 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ، قسمت صدر ماده 40 مكرر را نسخ نموده و جايگزين آن شده و تبصره هاي يك و 2 مكرر در جهت اعمال ماده 22 لازم الرعايه خواهد بود .
مطالعه تطبيقي ماده 40 مكرر دادرسي كيفري و ماده 22 قانون اصلاح قوانين
پيش از ورود به بحث تطبيقي و بررسي تفاوت هاي موجود در 2 ماده – كه عمل بايد مورد توجه قرار گيرند – لازم به ذكر است كه در بحث تعليق تعقيب كه مختص دادسراست ، در موارد استنادي به جرايم جنحه اي اشاره شده است كه براي تنوير ذهن خوانندگان ضروري است بحثي كوتاه درخصوص جرايم مذكور و ديگر انواع جرايم از قبيل جنايت و خلاف و اين كه آيا قانون راجع به مجازات اسلامي و قوانين حدود ، قصاص ، ديات و تعزيرات ناسخ عناوين خلاف ، جنحه و جنايات مي باشند يا خير ، داشته باشم .
طبقه بندي جرايم حسب شدت و ضعف آنها :
مهم ترين طبقه بندي در حقوق فرانسه و ايران تقسيم جرايم به جنايت ، جنحه و خلاف است . ماده 7 قانون مجازات عمومي مصوب سال 1352 مقرر مي دارد كه جرم از حيث شدت و ضعف مجازات بر 3 نوع جنايت ، جنحه و خلاف است .
قانونگذار جرايمي را كه متضمن خطر بيشتري براي جامعه باشند . جنايت مي نامد و مجازات هاي سنگين تري بر آن مقرر مي كند و جرايمي را كه شدت كمتري دارند ، جنحه برشمرده و مجازات خفيف تري براي آن در نظر گرفته است و سرانجام جرايمي كه حداقل صدمه و خطر را براي افراد فراهم مي آورند ، خلاف ناميده است كه مجازات سبكي دارند .
ضابطه و معيار تشخيص نوع جرايم ارتكابي نظر و تصميم قانونگذار است و بديهي است كه قانونگذار با توجه به ارزش و عقايد معتبر جامعه يا برداشتي كه نسبت به حمايت از مصالح متنوع حيات اجتماعي دارد ، اعمال نابهنجار را براساس شدت و خطر آنها به ترتيب به جنايت ، جنحه و خلاف تقسيم مي كند. در مواد قوانين جزايي نوع جرايم بيان شده ؛ ولي براي هر عمل مجرمانه مجازاتي پيش بيني گرديده است كه با توجه به آن مي توان جرم ارتكابي را تشخيص داد . مجازات انواع جرم در مواد 8 ، 9 و 12 قانون مجازات سال 1352 تعيين شده و مطابق ماده 118 آن مجازات هاي اصلي جنايت به قرار زير هستند :
1- اعدام
2- حبس دايم
3- حبس جنايي درجه يك از 3 تا 15 سال
4- جبس جنايي درجه 2 از 2 تا 10 سال مطابق ماده 9 همان قانون مجازات هاي اصلي جنحه به قرار زير مي باشند :
1- حبس جنحه اي از 61 روز تا 3 سال .
2- جزاي نقدي از 5 هزار و يك ريال به بالا .
و سرانجام برابر ماده 12 قانون مجازات سال 1352 ، مجازات خلاف جزاي نقدي از 200 ريال تا 5 هزار ريال است .
از آنجا كه اعدام جزو مجازات هاي اصلي جنايت است ، بنابراين قتل عمد جنايت و مشمول مقرراتي مي باشد كه قانون در مورد اين نوع جرايم اجرا مي كند .
ب – نسخ عناوين خلاف جنحه و جنايت توسط قانون مجازات اسلامي يا اعتبار آن : به نظر مي رسد تقسيم جرايم به قصاص ، حدود ، ديات و تعزيرات . عناوين خلاف و جنحه و جنايت را نسخ ننموده باشد ؛ زيرا تقسيم جرايم به خلاف ، جنحه و جنايت به اعتبار شدت و ضعف مجازات آنها بوده و تقسيم حدود ، قصاص و ديات به اعتبار ديگري مي باشد كه در اين خصوص به قسمتي از نظريه مشورتي اداره حقوقي اشاره مي گردد .
تقسيم جرايم به قصاص ، حدود و تعزيرات نافي و معارض تقسيم آنها به خلاف ، جنحه و جنايت نيست ؛ زيرا تقسيم اخير به اعتبار شدت و ضعف مجازات و بيشتر مربوط به تعزيرات مي باشد ؛ يعني مجازات هاي تعزيري حسب شدت و ضعف به خلاف ، جنحه و جنايت تقسيم مي شوند ؛ اما تقسيم به قصاص ، حدود و تعزيرات به اعتبار ديگري است و هيچ مانعي ندارد كه يك مقسم به اعتبارات مختلف تقسيم شود . بنابراين نمي توان گفت كه چون در قانون راجع به مجازات اسلامي جرايم به حدود ، قصاص ، ديات و تعزيرات تقسيم شده اند ، عناوين خلاف ، جنحه و جنايت منسوخ است . »
آيا ماده 22 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري صدر ماده 40 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري را نسخ و جانشين آن شده است . حال اين پرسش پيش مي آيد كه آيا در وضعيت فعلي ماده 22 قانون مذكور به قوت خود باقي است و مي توان بدان عمل نمود ؟ به نظر مي رسد هر چند قانون آيين دادرسي در امور كيفري مصوب 1378 قوانين مغاير را ملغي اعلام نموده ؛ اما ماده 22 مذكور هيچ گونه مغايرتي با قانون مذكور نداشته و با تشكيل دادسرا و احياي آن ، فقد عنصر قانوني يكي از تأسيس هاي حقوقي مهم و مورد استفاده در دادسرا ؛ يعني قرار تعليق تعقيب جبران شده است و در صورتي كه به غير از اين معتقد باشيم ، بايد اعمال و صدور قرار تعليق تعقيب را – يكي از قرارهاي ارزشمند صادره توسط دادسرا مي باشد – به لحاظ فقد عنصر قانوني منتفي بدانيم . از سوي ديگر با عنايت به اين كه تعليق تعقيب و تعليق مجازات 2 مقوله جداگانه بوده و داراي وجوه افتراق فراواني مي باشند و با توجه به توضيحاتي كه درخصوص تقسيم بندي جرايم و اعتبار آن تقسيم بندي به عمل آمد ، مي توان گفت كه ماده 24 ياد شده به اعتبار خود باقي بوده و مي توان در دادسرا به آن استناد و عمل نمود . نظريه مشورتي اداره حقوقي نيز تا حدود زيادي مؤيد اين مطلب است . تاكنون قوانين و مقرراتي كه ماده 22 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 25 خرداد 1356 را نسخ صريح يا ضمني كنند ، وضع نگرديده ؛ گرچه با تصويب ماده 192 قانون اصلاح موادي از آيين دادرسي كيفري و ماده 7 قانون راجع به مجازات اسلامي ، جرايم و مجازات ها حسب نوع جرايم به حدود ، قصاص، ديات و تعزيرات تقسيم شده اند به جنحه و جنايي مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري سابق ؛ اما با توجه به اين كه تفويض اختيار تعليق تعقيب به دادستان در زمينه مواد معيني از جرايم است و در حال حاضر نيز با توجه به تعاريف جرايم ، تشخيص مصاديق مشمول عنوان تعليق ممكن مي باشد ، با تشخيص دادستان ماده 22 قانون مرقوم قابل اعمال خواهد بود .
از سويي با عنايت به توضيحات داده شده ، اعتبار ماده 22 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري قابل اثبات مي باشد .
وجوه افتراق و تمايز ماده 22 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري و ماده 40 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري
عدم نظارت دادگاه بر عملكرد دادسرا در صدور قرار تعليق تعقيب مطابق ماده 22 قانون ياد شده : در ماده 40 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري سابق ، دادسرا در صدر قرار تعليق تعقيب و تشخيص اقتضاي آن مخير بود ؛ اما از جهت حصول اطمينان از اجراي دقيق قانون و رعايت شرايط مقرر براي صدور اين قرار مقنن نظارت دادگاه را لازم دانسته و مقرر داشته بود كه بعد از صدور قرار تعليق تعقيب ، پرونده به دادگاه ارسال گردد تا در صورت تأييد دادگاه قطعي و در غير اين صورت رسيدگي به موضوع ادامه يابد . اين روش عاقلانه بوده و دادسرا را به رعايت موازين قانوني موظف مي نمود .
بدين نحو ملاحظه مي شود كه ماده 22 نظارت دادگاه بر دادسرا در صدر قرار تعليق تعقيب را – با وجود اين كه تعدادي از استادان علم حقوق اين نظارت را ضروري و عاقلانه تر دانسته اند – از ميان برده و اختيار دادسرا در صدور قرار تعليق را افزايش داده و به تأييد دادگاه نيازي احساس نمي گردد .
قابليت صدور قرار تعليق تعقيب تا اولين جلسه دادرسي توسط دادستان با احراز شرايط ذيل ماده 22 قانون ياد شده و تبصره يك و 2 ماده 40 مكرر : در ماده 22 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مهلت و موعد زماني معين گرديد كه در مقررات ماده 40 مكرر آيين دادرسي كيفري براي صدور قرار تعليق تعقيب ملاحظه نمي شود براين اساس دادستان طبق ماده 22 مذكور مي تواند رأساً تا اولين جلسه دادرسي با احراز شرايط ذيل همان ماده و رعايت تبصره هاي 1و 2 ماده 40 مكرر ، تعقيب كيفري متهم را معلق سازد . حال پرسشي كه به نظر مي رسد اين است كه منظور از « تا اولين جلسه دادرسي » مندرج در ماده 22 كدام جلسه و تا چه زماني مي باشد ؟ اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريه مشورتي خود چنين نظر داده است : « منظور از اولين جلسه دادرسي مذكور در ماده 22 اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب خرداد ماه 1356 اولين جلسه دادرسي ادگاه كه معد براي رسيدگي باشد ، پس از صدور كيفرخواست مي باشد و پس از تعليق چنانچه پيش از صدور كيفرخواست باشد ، پرونده در دادسرا باقي خواهد ماند و اگر بعد از صدور كيفرخواست باشد ، از طرف دادستان كيفرخواست مسترد شده و پس از تعليق ، پرونده در دادسرا بايگاني خواهد گرديد . »
به نقل از روزنامه مأوي
http://www.maavanews.ir
تعقيب دعواي عمومي
وظايف دادسرا در تعقيب دعواي عمومي :
به نظر مي رسد موضوع اصلي دادرسي كيفري ، دعواي عمومي ناشي از جرم باشد كه اقامه اين دعوا و تعقيب آن براي حفظ نظم عمومي ضروري بوده و قواعد مربوط به تعقيب دعواي عمومي از قواعد آمره مي باشد .
1- تعقيب دعواي عمومي توسط دادسرا : تعقيب دعواي عمومي براساس تكليفي كه بر عهده دادسرا گذاشته شده ، از وظايف اين نهاد بوده و نمي تواند از اجراي اين تكليف خودداري نمايد . تعقيب دعواي عمومي و مجرم براي جامعه يك حق ؛ ولي براي دادسرا وظيفه مي باشد .
2- دادسرا به عنوان مدعي : با عنايت به اين كه دادسرا نماينده اجتماع است و به نمايندگي متهم را تحت تعقيب قرار مي دهد ، بنابراين دادسرا نماينده وكيل جامعه در تعقيب مجرم بوده و بايد منافع جامعه را حفظ نمايد . از سوي ديگر متهم نيز از اعضاي جامعه بوده و دادسرا بايد حقوق و آزادي هاي وي را هم مد نظر قرار دهد . به عبارتي دادسرا در حقيقت مدعي كامل و تمام عيار نيست ؛ بلكه به منزله مدعي است . دادسرا بايد محافظت و حمايت از منافع و حقوق و آزادي هاي متهم را وجهه همت خود قرار دهد و هر نكته و مسأله اي را كه به نفع متهم است ، مد نظر قرار گيرد . همچنين دادسرا نبايد مانند يك ماشين بي اراده و بي روح جرايم را تحت پيگرد قرار دهد .
بدين ترتيب دادسرا در اصل مدعي تلقي مي شود نه قاضي و نتيجه اين امر آن است كه نمي تواند در مورد ماهيت قضايا اظهار نظر نمايد .
3- تفاوت دادسرا با مدعي خصوصي : دادسرا مالك دعواي عمومي نبوده و نمي تواند هرگونه تصميم را در تعقيب دعواي عمومي اتخاذ نمايد ، در صورتي كه مدعي خصوصي مي تواند در استفاده از حق خود هرگونه تصميم بگيرد ؛ البته به شرطي كه مخالف قوانين آمره نباشد و همچنين مي تواند اراده خويش را براي اتخاذ تصميم به دادگاه اعلام نمايد .
مدعي خصوصي مي تواند با متهم يا محكوم عليه مصالحه نمايد ، در حالي كه دادسرا چنين اختياري نداشته و حق ندارد از ادامه تعقيب كيفري متهم – جز در موارد مخصوص – امتناع ورزد . دادسرا حتي حق استرداد كيفرخواست معتقد به بي گناهي متهم باشد ، صرفاً مي تواند آن را به دادگاه اعلام نمايد . و در هر حال اتخاذ تصميم با دادگاه خواهد بود . دادسرا از تعقيب كيفري به عنوان مفتري و معافيت مقامات اين سازمان از پرداخت ضرر و زيان مادي و معنوي و هزينه دادرسي مصونيت دارد .
روش هاي صرف نظر از تعقيب دعواي عمومي توسط دادسرا
1- روش تناسب تعقيب : در بعضي از كشورها با احراز شرايطي خاص از تعقيب متهم صرف نظر مي شود و از جمله در صورتي كه جرم عليه اموال رخ داده ، متهم در سنين جواني بوده و براي نخستين بار مرتكب جرم شده باشد و شاكي خصوصي در ميان نبوده و يا گذشت كرده باشد ، دادسرا مي تواند از تعقيب صرف نظر نموده و نسبت به تعقيب كيفري متهم اغماض نمايد . اين روش را سيستم متناسب بودن تعقيب مي نامند ؛ يعني زماني مجرم تحت تعقيب قرار مي گيرد كه مجازات وي مفيد باشد ؛ زيرا در اين سيستم تعقيب كوركورانه مجرم بدون تشخيص جرايم ثمره اي جز اتلاف وقت ندارد . در مواردي كه جرم ارتكابي سبك و هزينه تعقيب سنگين باشد و تأثير مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي در بازگرداندن مجرم به زندگي شرافت مندانه محرز نباشد ، تعقيب جرم و مجازات بزهكار امر معقولي نيست ؛ چرا كه هدف اعمال مجازات را تأمين نخواهد كرد .
در اين موارد براساس اين سيستم تعقيب بهتر است از تعقيب مجرم صرف نظر شده و روي جرايم مهم تر كار شود .
2- روش قانوني بودن تعقيب : در اين روش به مجرد اين كه عمل ارتكابي ، شرايط مقرر در قانون جزايي را داشته باشد ، دادسرا بايد متهم را تحت تعقيب قرار دهد و حق ندارد درباره متناسب بودن تعقيب يا غيرمتناسب بودن آن اظهار نظر نمايد .
در اين روش قاطعيت اجراي مجازات نبايد به هيچ عنوان متزلزل گردد . در كشورهاي آلمان ، روسيه و ايتاليا اين سيستم در تعقيب مجرم حكمفرماست . در كشور فرانسه سيستم متناسب بودن تعقيب پذيرفته شده است ؛ منتها دادسرا در امر تعقيب يا ترك آن اختيار مطلق ندارد .
3- روش تعقيب در ايران : در روش تعقيب متهم در ايران قانونگذار به سيستم قانوني بودن تعقيب توجه داشته است . در كشور ما در صورت تحقق عناصر تشكيل دهنده جرم ، دادسرا مكلف به تعقيب متهم مي باشد و حق صرف نظر كردن از تعقيب را ندارد ؛ مگر به جهات خاص قانوني از جمله ماده 40 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري ، مصوب سال 1352 .
تعليق تعقيب در قوانين ايران
1- تعليق تعقيب در ماده 40 مكرر آيين دادرسي كيفري مصوب 1352 : ماده مذكور با حصول شرايطي به دادسرا اجازه مي داد تعقيب كيفري متهم را معلق نمايد . اين ماده مقرر مي داشت : « در امور جنحه هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرم نمايد و اين اقرار حسب محتويات پرونده مقرون به واقع باشد ؛ درصورتي كه دادستان با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي و روحيه متهم و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده ، تعليق تعقيب را مناسب بداند ، مي تواند با احراز شرايط زير تعقيب كيفري او را معلق و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال كند :
1- موضوع اتهام از جرايم مندرج در باب دوم قانون كيفري عمومي نباشد .
2- متهم سابقه محكوميت مؤثر نداشته باشد .
3- شاكي خصوصي در ميان نبوده يا گذشت كرده باشد .
دادگاه جنحه در صورتي كه قرار تعليق تعقيب را تأييد نمايد ، قرار قطعي و در غير اين صورت طبق مقررات به موضوع اتهام رسيدگي خواهد كرد .
هرگاه درباره متهم قرار تأمين صادر شده باشد ، پس از قطعيت قرار تعليق ، قرار تأمين ملغي الاثر خواهد شد .
تبصره يك : قرار تعليق تعقيب در دفتر مخصوص در اداره سجل كيفري ثبت مي شود و در صورتي كه متهم ظرف 3 سال از تاريخ صدور قرار تعليق تعقيب مرتكب جنحه يا جنايتي شود. با رعايت تعدد جرم نسبت به اتهام سابق مورد تعقيب قرار خواهد گرفت .
تبصره 2- در مورد تعدد جرم هرگاه جرايم انتسابي توأمان واقع شده باشد، مانع اجراي مفاد اين ماده نيست و چنانچه يكي از جرايم انتسابي از درجه جنايي باشد ، دادستان زماني مي تواند قرار تعليق تعقيب در امر جنحه را صادر نمايد كه امر جنايي منتهي به صدور قرار منع تعقيب شده باشد .
2- تعليق تعقيب در ماده 22 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 :
برابر ماده 22 قانون ياد شده كه در سال 1356 به تصويب رسيده است ، « در تمامي اتهامات از درجه جنحه به استثناي جنحه هاي باب دوم قانون مجازات عمومي ، هرگاه متهم به ارتكاب جرم اقرار نمايد ، دادستان رأساً مي تواند تا اولين جلسه دادرسي با احراز شرايط زير تعقيب كيفري او را با رعايت تبصره هاي يك و 2 ماده 40 مكرر قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري و كيفر عمومي معلق سازد :
1- اقرار متهم حسب محتويات اوراق پرونده مقرون به واقع باشد .
2- متهم سابقه محكوميت كيفري مؤثري نداشته باشد .
3- شاكي يا مدعي خصوصي در ميان نبوده يا شكايت خود را مسترد كرده باشد .
با مطالعه تطبيقي 2 ماده مذكور به نظر مي رسد ماده 22 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ، قسمت صدر ماده 40 مكرر را نسخ نموده و جايگزين آن شده و تبصره هاي يك و 2 مكرر در جهت اعمال ماده 22 لازم الرعايه خواهد بود .
مطالعه تطبيقي ماده 40 مكرر دادرسي كيفري و ماده 22 قانون اصلاح قوانين
پيش از ورود به بحث تطبيقي و بررسي تفاوت هاي موجود در 2 ماده – كه عمل بايد مورد توجه قرار گيرند – لازم به ذكر است كه در بحث تعليق تعقيب كه مختص دادسراست ، در موارد استنادي به جرايم جنحه اي اشاره شده است كه براي تنوير ذهن خوانندگان ضروري است بحثي كوتاه درخصوص جرايم مذكور و ديگر انواع جرايم از قبيل جنايت و خلاف و اين كه آيا قانون راجع به مجازات اسلامي و قوانين حدود ، قصاص ، ديات و تعزيرات ناسخ عناوين خلاف ، جنحه و جنايات مي باشند يا خير ، داشته باشم .
طبقه بندي جرايم حسب شدت و ضعف آنها :
مهم ترين طبقه بندي در حقوق فرانسه و ايران تقسيم جرايم به جنايت ، جنحه و خلاف است . ماده 7 قانون مجازات عمومي مصوب سال 1352 مقرر مي دارد كه جرم از حيث شدت و ضعف مجازات بر 3 نوع جنايت ، جنحه و خلاف است .
قانونگذار جرايمي را كه متضمن خطر بيشتري براي جامعه باشند . جنايت مي نامد و مجازات هاي سنگين تري بر آن مقرر مي كند و جرايمي را كه شدت كمتري دارند ، جنحه برشمرده و مجازات خفيف تري براي آن در نظر گرفته است و سرانجام جرايمي كه حداقل صدمه و خطر را براي افراد فراهم مي آورند ، خلاف ناميده است كه مجازات سبكي دارند .
ضابطه و معيار تشخيص نوع جرايم ارتكابي نظر و تصميم قانونگذار است و بديهي است كه قانونگذار با توجه به ارزش و عقايد معتبر جامعه يا برداشتي كه نسبت به حمايت از مصالح متنوع حيات اجتماعي دارد ، اعمال نابهنجار را براساس شدت و خطر آنها به ترتيب به جنايت ، جنحه و خلاف تقسيم مي كند. در مواد قوانين جزايي نوع جرايم بيان شده ؛ ولي براي هر عمل مجرمانه مجازاتي پيش بيني گرديده است كه با توجه به آن مي توان جرم ارتكابي را تشخيص داد . مجازات انواع جرم در مواد 8 ، 9 و 12 قانون مجازات سال 1352 تعيين شده و مطابق ماده 118 آن مجازات هاي اصلي جنايت به قرار زير هستند :
1- اعدام
2- حبس دايم
3- حبس جنايي درجه يك از 3 تا 15 سال
4- جبس جنايي درجه 2 از 2 تا 10 سال مطابق ماده 9 همان قانون مجازات هاي اصلي جنحه به قرار زير مي باشند :
1- حبس جنحه اي از 61 روز تا 3 سال .
2- جزاي نقدي از 5 هزار و يك ريال به بالا .
و سرانجام برابر ماده 12 قانون مجازات سال 1352 ، مجازات خلاف جزاي نقدي از 200 ريال تا 5 هزار ريال است .
از آنجا كه اعدام جزو مجازات هاي اصلي جنايت است ، بنابراين قتل عمد جنايت و مشمول مقرراتي مي باشد كه قانون در مورد اين نوع جرايم اجرا مي كند .
ب – نسخ عناوين خلاف جنحه و جنايت توسط قانون مجازات اسلامي يا اعتبار آن : به نظر مي رسد تقسيم جرايم به قصاص ، حدود ، ديات و تعزيرات . عناوين خلاف و جنحه و جنايت را نسخ ننموده باشد ؛ زيرا تقسيم جرايم به خلاف ، جنحه و جنايت به اعتبار شدت و ضعف مجازات آنها بوده و تقسيم حدود ، قصاص و ديات به اعتبار ديگري مي باشد كه در اين خصوص به قسمتي از نظريه مشورتي اداره حقوقي اشاره مي گردد .
تقسيم جرايم به قصاص ، حدود و تعزيرات نافي و معارض تقسيم آنها به خلاف ، جنحه و جنايت نيست ؛ زيرا تقسيم اخير به اعتبار شدت و ضعف مجازات و بيشتر مربوط به تعزيرات مي باشد ؛ يعني مجازات هاي تعزيري حسب شدت و ضعف به خلاف ، جنحه و جنايت تقسيم مي شوند ؛ اما تقسيم به قصاص ، حدود و تعزيرات به اعتبار ديگري است و هيچ مانعي ندارد كه يك مقسم به اعتبارات مختلف تقسيم شود . بنابراين نمي توان گفت كه چون در قانون راجع به مجازات اسلامي جرايم به حدود ، قصاص ، ديات و تعزيرات تقسيم شده اند ، عناوين خلاف ، جنحه و جنايت منسوخ است . »
آيا ماده 22 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري صدر ماده 40 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري را نسخ و جانشين آن شده است . حال اين پرسش پيش مي آيد كه آيا در وضعيت فعلي ماده 22 قانون مذكور به قوت خود باقي است و مي توان بدان عمل نمود ؟ به نظر مي رسد هر چند قانون آيين دادرسي در امور كيفري مصوب 1378 قوانين مغاير را ملغي اعلام نموده ؛ اما ماده 22 مذكور هيچ گونه مغايرتي با قانون مذكور نداشته و با تشكيل دادسرا و احياي آن ، فقد عنصر قانوني يكي از تأسيس هاي حقوقي مهم و مورد استفاده در دادسرا ؛ يعني قرار تعليق تعقيب جبران شده است و در صورتي كه به غير از اين معتقد باشيم ، بايد اعمال و صدور قرار تعليق تعقيب را – يكي از قرارهاي ارزشمند صادره توسط دادسرا مي باشد – به لحاظ فقد عنصر قانوني منتفي بدانيم . از سوي ديگر با عنايت به اين كه تعليق تعقيب و تعليق مجازات 2 مقوله جداگانه بوده و داراي وجوه افتراق فراواني مي باشند و با توجه به توضيحاتي كه درخصوص تقسيم بندي جرايم و اعتبار آن تقسيم بندي به عمل آمد ، مي توان گفت كه ماده 24 ياد شده به اعتبار خود باقي بوده و مي توان در دادسرا به آن استناد و عمل نمود . نظريه مشورتي اداره حقوقي نيز تا حدود زيادي مؤيد اين مطلب است . تاكنون قوانين و مقرراتي كه ماده 22 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 25 خرداد 1356 را نسخ صريح يا ضمني كنند ، وضع نگرديده ؛ گرچه با تصويب ماده 192 قانون اصلاح موادي از آيين دادرسي كيفري و ماده 7 قانون راجع به مجازات اسلامي ، جرايم و مجازات ها حسب نوع جرايم به حدود ، قصاص، ديات و تعزيرات تقسيم شده اند به جنحه و جنايي مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري سابق ؛ اما با توجه به اين كه تفويض اختيار تعليق تعقيب به دادستان در زمينه مواد معيني از جرايم است و در حال حاضر نيز با توجه به تعاريف جرايم ، تشخيص مصاديق مشمول عنوان تعليق ممكن مي باشد ، با تشخيص دادستان ماده 22 قانون مرقوم قابل اعمال خواهد بود .
از سويي با عنايت به توضيحات داده شده ، اعتبار ماده 22 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري قابل اثبات مي باشد .
وجوه افتراق و تمايز ماده 22 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري و ماده 40 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري
عدم نظارت دادگاه بر عملكرد دادسرا در صدور قرار تعليق تعقيب مطابق ماده 22 قانون ياد شده : در ماده 40 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري سابق ، دادسرا در صدر قرار تعليق تعقيب و تشخيص اقتضاي آن مخير بود ؛ اما از جهت حصول اطمينان از اجراي دقيق قانون و رعايت شرايط مقرر براي صدور اين قرار مقنن نظارت دادگاه را لازم دانسته و مقرر داشته بود كه بعد از صدور قرار تعليق تعقيب ، پرونده به دادگاه ارسال گردد تا در صورت تأييد دادگاه قطعي و در غير اين صورت رسيدگي به موضوع ادامه يابد . اين روش عاقلانه بوده و دادسرا را به رعايت موازين قانوني موظف مي نمود .
بدين نحو ملاحظه مي شود كه ماده 22 نظارت دادگاه بر دادسرا در صدر قرار تعليق تعقيب را – با وجود اين كه تعدادي از استادان علم حقوق اين نظارت را ضروري و عاقلانه تر دانسته اند – از ميان برده و اختيار دادسرا در صدور قرار تعليق را افزايش داده و به تأييد دادگاه نيازي احساس نمي گردد .
قابليت صدور قرار تعليق تعقيب تا اولين جلسه دادرسي توسط دادستان با احراز شرايط ذيل ماده 22 قانون ياد شده و تبصره يك و 2 ماده 40 مكرر : در ماده 22 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مهلت و موعد زماني معين گرديد كه در مقررات ماده 40 مكرر آيين دادرسي كيفري براي صدور قرار تعليق تعقيب ملاحظه نمي شود براين اساس دادستان طبق ماده 22 مذكور مي تواند رأساً تا اولين جلسه دادرسي با احراز شرايط ذيل همان ماده و رعايت تبصره هاي 1و 2 ماده 40 مكرر ، تعقيب كيفري متهم را معلق سازد . حال پرسشي كه به نظر مي رسد اين است كه منظور از « تا اولين جلسه دادرسي » مندرج در ماده 22 كدام جلسه و تا چه زماني مي باشد ؟ اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريه مشورتي خود چنين نظر داده است : « منظور از اولين جلسه دادرسي مذكور در ماده 22 اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب خرداد ماه 1356 اولين جلسه دادرسي ادگاه كه معد براي رسيدگي باشد ، پس از صدور كيفرخواست مي باشد و پس از تعليق چنانچه پيش از صدور كيفرخواست باشد ، پرونده در دادسرا باقي خواهد ماند و اگر بعد از صدور كيفرخواست باشد ، از طرف دادستان كيفرخواست مسترد شده و پس از تعليق ، پرونده در دادسرا بايگاني خواهد گرديد . »
به نقل از روزنامه مأوي
http://www.maavanews.ir
برچسب ها:بررسي تعليق, تعقيب, كيفري