حَبس ، مجازاتى در فقه و حقوق به معناى بازداشتن مجرم یا متهم از تصرف در برخى امور خویش و ایجاد محدودیت براى او
حَبس(1) ، مجازاتى در فقه و حقوق به معناى بازداشتن مجرم یا متهم از تصرف در برخى امور خویش و ایجاد محدودیت براى او. حبس در لغت به معناى بازداشتن و مكان بازداشت است (خلیل‌بن احمد؛ جوهرى؛ ابن‌منظور، ذیل واژه) و در متون دینى و منابع فقهى نیز به همین معنا به كار رفته است (رجوع کنید به ابن‌ماجه، ج 2، ص 98، 811؛ كلینى، ج 2، ص 560، ج 7، ص 263، 423، ج 8، ص 124، 192؛ طوسى، ج 3، ص 286، ج 4، ص 343). بر این اساس، مفهوم واژه حبس صرفآ ناظر به محدود كردن شخص و بازداشتن او از دخالت و تصرف در امور خویش است و ویژگیهاى مكان حبس و میزان امكانات آنان در آن تأثیرى ندارد (منتظرى، ج 2، ص 423).
به تصریح برخى فقها (مثلا رجوع کنید به ابن‌تیمیه، ج 19، جزء35، ص 187؛ ابن‌فرحون، ج 2، ص 215؛ منتظرى، ج 2، ص 434)، مفهوم حبس اعم از زندان* است و با شیوه‌هایى مانند نگاه داشتن فرد در منزل یا همراه بودن مداومِ نگهبانانِ مُدعى، با وى نیز تحقق می‌یابد. با این همه، زندان بارزترین و كامل‌ترین مصداق حبس و واجد همه ویژگیهاى آن است؛ از این‌رو در بیشتر متون فقهى، حبس دقیقآ به معناى زندانى كردن به كار رفته است (رجوع کنید به وائلى، ص 10ـ11؛ احمد، ص 30، 32ـ33؛ براى معانى دیگر حبس رجوع کنید به وقف*).
پیامبر اكرم صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم در مواردى فرمان به حبس افراد دادند (رجوع کنید به صنعانى، ج 10، ص 216ـ217؛ بیهقى، ج 6، ص 52ـ53، 319، ج 8، ص 50ـ51؛ حرّعاملى، ج 28، ص 150ـ151)، ولى در زمان آن حضرت و همچنین در دوران خلافت ابوبكر زندان وجود نداشت و متهم یا مجرم در مسجد یا دهلیز و دالان خانه‌ها و با همراه شدن نگهبان یا شاكى با او و تحت نظر قرار دادن وى محبوس می‌شد. در دوره خلافت عمربن خطاب، با گسترش قلمرو جامعه اسلامى، منزلى در مكه خریدارى شد و به زندان اختصاص یافت، نخستین‌بار در دوره حكومت حضرت على علیه‌السلام، در كوفه زندان بنا شد (رجوع کنید به ابن‌فرحون، ج 2، ص 215ـ216؛ مقریزى، ج 3، ص 303ـ304؛ كتانى، ج 1، ص 294ـ300؛ وائلى، ص 124ـ128).
فقهاى همه مذاهب در اصل مشروعیت حبس اتفاق‌نظر دارند. از جمله دلایل ایشان عبارت است از: 1) در آیاتى از قرآن به حبس برخى مجرمان حكم شده است. مثلا در آیه پانزدهم سوره نساء كیفر زن زناكار، حبس در منزل تا زمان مرگ قرارداده شده، كه این حكم با نزول آیه دوم سوره نور نسخ شده است (ابن‌جوزى، ص 120ـ122؛ طبرسى، ذیل نور: 2). همچنین شمارى از فقها مراد از نفى را در آیه 33 سوره مائده، كه یكى از كیفرهاى مُحارب ذكر شده، حبس دانسته‌اند (رجوع کنید به كاسانى، ج 7، ص 95؛ قرطبى، ذیل آیه؛ طبسى، ص 353ـ357). به آیه 106 سوره مائده (رجوع کنید به بازداشت*) و آیه پنجم سوره توبه نیز استناد شده است (رجوع کنید به منتظرى، ج 2، ص 425ـ430؛ الموسوعة الفقهیة، ج 16، ص 284ـ285). 2) سنّت و سیره عملى پیامبر اكرم و امام على (رجوع کنید به صنعانى، ج 9، ص 480ـ481؛ حرّعاملى، ج 18، ص 418ـ419، 430ـ431) و نیز احادیث متعدد بر مشروعیت حبس دلالت دارند (براى نمونه رجوع کنید به حرّعاملى، ج27، ص 334، ج 28، ص 269، 331، ج 29، ص 334ـ 335). 3) مصالح عمومى جامعه و ضرورت حفظ امنیت و صیانت از نفوس و اموال مردم اقتضا دارد كه با حبس بزهكاران و مجرمان، از زیان رساندن آنان به مردم جلوگیرى شود (وائلى، ص 119ـ121؛ منتظرى، ج 2، ص 434؛ الموسوعةالفقهیة، ج 16، ص 286).
در كتابهاى فقهى مبحثى مستقل به موضوع حبس اختصاص داده نشده و مباحث آن، ضمن ابواب دیگر آمده است. درباره موارد حبس نیز اتفاق‌نظر وجود ندارد. مثلا از میان فقهاى مالكى، قرافى (ج 4، ص 179ـ180) حبس را فقط در هشت مورد و ابن‌فرحون (ج 2، ص 217ـ218) در ده مورد جایز دانسته‌اند؛ اما از علماى شیعه، شهید اول (قسم 2، ص 192ـ193)، ضمن برشمردن موارد حبس، براى آن قاعده‌اى كلى وضع كرده كه به موجب آن، حبس به شرطى جایز است كه احقاق حق، متوقف بر آن باشد. به نظر برخى فقهاى شیعه تصمیم‌گیرى درباره حبس افراد، دست كم در برخى موارد، منحصراً در اختیار حاكم شرع و از شئون اوست (رجوع کنید به فخرالمحققین، ج4، ص308؛ نجفى، ج25، ص353؛ طباطبائى یزدى، ج 2، ص 51).
از احادیث و آراى فقها می‌توان دریافت كه تشریع حبس در اسلام اهداف گوناگونى داشته است: 1) حبس متهم در جریان تحقیقات مقدماتى به منظور امكان دسترسى به او، جلوگیرى از محو كردن آثار و ادله جرم، تبانى و فرار متهم (مانند حبس متهم به قتل). این‌گونه حبس جنبه كیفرى ندارد (رجوع کنید به طبسى، ص 37ـ 46؛ نیز رجوع کنید به بازداشت*).
2) حبس به عنوان اقدام تأمینى براى پیشگیرى از وقوع جرم و حفظ حقوق و اموال مردم، مانند حبس فرد مردم آزار، كسى كه قصد كشتن فرزند خود را دارد، پزشك بدون صلاحیت یا عالِم تبهكار (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسى، ج 20، ص 90؛ ابن‌سعید، ص 568؛ حرّعاملى، ج 27، ص 301؛ الموسوعة الفقهیة، ج 16، ص 299؛ طبسى، ص 103، 176ـ 177، 212ـ 214).
3) حبس فرد براى وادار كردن او به انجام دادن وظایفش به منظور جلوگیرى از تباه شدن حقوق دیگران، مانند حبس زوج براى وادار كردن او به پرداخت نفقه و حبس بدهكار براى اداى دین (براى احادیث رجوع کنید به صنعانى، ج 8، ص 305ـ306؛ حرّعاملى، ج 22، ص 353ـ355؛ براى آراى فقها رجوع کنید به طوسى، ج 4، ص 231ـ232؛ شمس‌الائمه سرخسى، ج 5، ص 187ـ 188، ج 24، ص 164ـ165؛ براى نمونه‌هاى دیگر رجوع کنید به طبسى، ص 301ـ304، 311ـ314).
4) حبس به عنوان حد به منظور مجازات مجرم، مانند حبس سارقى كه پس از دوبار اجراى حد، براى بار سوم مرتكب سرقت شده و حبس زنى كه مرتد شده است (رجوع کنید به صنعانى، ج 10، ص 186؛ كلینى، ج 7، ص 222ـ223، 256، 270؛ نجفى، ج 41، ص 533ـ535، 611ـ612؛ الموسوعة الفقهیة، ج 16، ص 307).
5) حبس به عنوان مجازات تعزیرى در جرایم مستوجب تعزیر*، كه حاكم شرع با توجه به شدت جرم و سوابق و ویژگیهاى مجرم، میزان آن را تعیین می‌كند (رجوع کنید به كلینى، ج 7، ص 226؛ حرّعاملى، ج 27، ص 334، ج 29، ص 334ـ335؛ طبسى، ص 125ـ129، 159ـ162، 205ـ211). در این قسم از حبس، با صلاحدید حاكم شرع، افزودن عقوبات دیگرى مانند كاستن از امكانات محبس (زندان) و سخت‌گیرى بر فرد حبس شده جایز است (منتظرى، ج 2، ص 446ـ447). حبس تعزیرى با كیفرهاى حدود، قصاص، كفارات یا تعزیرات دیگر قابل جمع است (رجوع کنید به الموسوعة الفقهیة، ج 16، ص 287؛ نیز براى تفاصیل اقسام حبس در فقه اسلامى رجوع کنید به وائلى ص 232ـ239، 282ـ 288).
مجازاتهاى سلب‌كننده آزادى از دیر زمان در جوامع مطرح بوده است و به‌ویژه حاكمان، این مجازات را در مورد مخالفانشان اعمال می‌كرده‌اند. بعدها حبس به عنوان كیفر اصلى در قوانین پذیرفته شد. در دوره قاجار، در شهرهاى بزرگ ایران زندان وجود داشت، اما كسى محكوم به حبس ابد یا حبس با اعمال شاقه نمی‌شد. رجال سیاسى نیز به طور اختصاصى اتاقهایى براى حبس افراد داشتند. كتابچه كنت دمونت فورت(رئیس پلیس تهران، ایتالیایی‌تبار) ــكه متنى قانونى بود و ناصرالدین شاه در 1296 آن را امضا و لازم‌الاجرا كردــ تا حدودى مصادیق و نحوه اجراى كیفر حبس را قاعده‌مند ساخت. به موجب مواد آن، براى جرمهایى مانند توطئه علیه سلطنت، توهین به شاه و خانواده سلطنتى، جعلِ سكه رایج ممالك و سرقت، كیفر حبس مقرر شد (رجوع کنید به فلور، ج 1، ص 141ـ142؛ دامغانى، ص 19، 22ـ28).
در قانون مجازات عمومى ایران مصوب 1304ش چند نوع حبس پیش‌بینى شده بود، از جمله حبس (اعم از ابد و موقت) با اعمال شاقه، حبس مجرد (انفرادى) و حبس تأدیبى. در اصلاحیه 1352ش، اعمال شاقه از قانون جزا حذف شد و حبس جنایى و حبس جنحه‌اى جانشین حبس مجرد و حبس تأدیبى گردید (رجوع کنید به باهرى و داور، ص 385ـ387؛ دانش، ص 83ـ85).
در قوانین ایران پس از پیروزى انقلاب اسلامى، از جمله قانون مجازات اسلامى، گونه‌هاى مختلف حبس منظور شده است، مانند حبس در جرائم مستوجب حد و حبس تعزیرى. همچنین یكى از انواع اقدامات تأمینى كه به هدف حفظ منافع جامعه یا پیشگیرى از وقوع یا تكرار جرم در موارد متعدد در قوانین پیش‌بینى شده، حبس یا نگاهدارى در مكانهاى معین است (رجوع کنید به دانش، ص 123ـ124، 128، 131، 137؛ براى مصادیق گوناگون حبس در احكام فقهى و حقوق زندانیان رجوع کنید به زندان*).
منابع : علاوه بر قرآن؛ ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوى، چاپ مصطفى عبدالقادر عطا، بیروت 1421/2000؛ ابن‌جوزى، نواسخ القرآن، بیروت : دارالكتب العلمیة، ]بی‌تا.[؛ ابن‌سعید، الجامع للشّرائع، قم 1405؛ ابن‌فرحون، كتاب تبصرة الحكام فى اصول الاقضیة و مناهج الاحكام، مصر 1301، چاپ افست بیروت ]بی‌تا.[؛ ابن‌ماجه، سنن ابن‌ماجة، چاپ محمدفؤاد عبدالباقى، ]قاهره 1373/ 1954[، چاپ افست ]بیروت، بی‌تا.[؛ ابن‌منظور؛ محمدبن عبداللّه احمد، حكم الحبس فى الشریعة الاسلامیة: السجن، الملازمة، النَّفى، ریاض 1404/1984؛ محمد باهرى و علی‌اكبر داور، نگرشى بر حقوق جزاى عمومى، مقارنه و تطبیق رضا شكرى، تهران 1380ش؛ احمدبن حسین بیهقى، السنن الكبرى، بیروت: دارالفكر، ]بی‌تا.[؛ اسماعیل‌بن حماد جوهرى، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره 1376، چاپ افست بیروت 1407؛ حرّعاملى؛ خلیل‌بن احمد، كتاب العین، چاپ مهدى مخزومى و ابراهیم سامرائى، قم 1409؛ محمدتقى دامغانى، صد سال پیش از این: مقدمه‌اى بر تاریخ حقوق جدید ایران، ]تهران[ 1357ش؛ تاج‌زمان دانش، حقوق زندانیان و علم زندانها، تهران 1376ش؛ محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسى، كتاب المبسوط، قاهره 1324ـ1331، چاپ افست استانبول 1403/1983؛ محمدبن مكى شهید اول، القواعد و الفوائد: فى الفقه و الاصول و العربیة، چاپ عبدالهادى حكیم، ]نجف ? 1399/ 1979[، چاپ افست قم ]بی‌تا.[؛ عبدالرزاق‌بن همام صنعانى، المصنَّف، چاپ حبیب‌الرحمان اعظمى، بیروت 1403/1983؛ محمدكاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائى یزدى، العروة الوثقى، ج 2ـ3، چاپ محمدحسین طباطبائى، قم: مكتبة الداورى، ]بی‌تا.[؛ طبرسى؛ نجم‌الدین طبسى، موارد السّجن فى النّصوص و الفتاوى، قم 1374ش؛ محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الامامیة، ج 3، 4، چاپ محمدباقر بهبودى، تهران 1388؛ محمدبن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فى شرح اشكالات القواعد، چاپ حسین موسوى كرمانى، على پناه اشتهاردى، و عبدالرحیم بروجردى، قم 1387ـ1389، چاپ افست 1363ش؛ ویلم فلور، جستارهایى از تاریخ اجتماعى ایران در عصر قاجار، ج 1، ترجمه ابوالقاسم سرى، تهران 1366ش؛ احمدبن ادریس قرافى، الفروق، أو، أنوار البروق فى أنواء الفروق، بیروت 1418/1998؛ محمدبن احمد قرطبى، الجامع لاحكام القرآن، بیروت 1405/1985؛ ابوبكربن مسعود كاسانى، كتاب بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع، بیروت 1402/1982؛ محمد عبدالحی‌بن عبدالكبیر كتانى، نظام الحكومة النبویة، المسمى التراتیب الاداریة، بیروت: دارالكتاب العربى، ]بی‌تا.[؛ كلینى؛ احمدبن على مقریزى، كتاب الخطط المقریزیة، ج 3، مصر 1325؛ حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم 1409ـ1411؛ الموسوعة الفقهیة، ج 16، كویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، 1409/1988؛ محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهرالكلام فى شرح شرائع الاسلام، بیروت 1981؛ احمد وائلى، احكام زندان در اسلام، ترجمه و توضیحات محمدحسن بكائى، تهران 1367ش.
/ فریده سعیدى /
برچسب ها:تصرف, حبس, در فقه و حقوق به معناى بازداشتن, متهم, مجازات, مجرم