بررسي فقهي و حقوقي امكان قصاص مجدد

نوشته شده توسط در ژوئن 26, 2012 . نوشته شده در مقالات حقوق جزايي

چكيده
قصاص از مهمترين احكام اسلام است از اين رو به جزئيات اجراي آن در اين دين به منظور اجراي صحيح و تحقق كامل اين امر خطير، توجه فراوان شده است. اينكه آلت قصاص زهرآلود يا كند و غيربرنده نباشد، براي جلوگيري از پيامدهاي بعدي بوده است. از جمله اين پيامدها زنده ماندن قاتل بعد از قصاص است. همچنين ممكن است علل ديگري باعث كم رنگ شدن اثر قصاص گردد. از جمله اين امور، پيوند عضو جاني پس از قصاص است. اين امور باعث شده كه مسئله‌اي حادث گردد و آن اينكه آيا در قصاص، صرف عمل انجام شده و اينكه با نام و نيت قصاص انجام شده، كافي در امتثال امر شارع بدانيم و يا نه منظور از قصاص تحقق كامل نتيجه مي‌باشد نه صرفاً صدق عنواني خاص. به اين معني كه صرف وارد كردن درد بر جاني ملاك قصاص نبوده و اين نفس و اعضاء هستند كه بود و نبودشان در برابر يكديگر قرار گرفته است؟ قائل شدن به هريك از اين دو نظر پيامدهايي را به همراه دارد از اين رو ما برآن شديم تا اين مسئله و مسائل گوناگون پيرامون آن را در فقه شيعه و حقوق جزاي اسلامي‌كشور خود بررسي نموده و براي آن جوابي قانع كننده بيان و راهكارهايي مطلوب ارائه نماييم.
درآمد
مسئله قصاص مجدد در دو بخش قصاص نفس و قصاص عضو بررسي مي‌شود. مسأله اين است كه اگر قاتل به دست ولي دم سپرده شود و او مبادرت به قصاص نمود و به تصور هلاكت رهايش كرد، ولي قاتل نيمه جاني داشت و خود را درمان كرد آيا ولي دم مي‌تواند خواستار قصاص مجدد او شود؟ اگر قائل به پذيرش قصاص مجدد شويم آيا بابت اقدام بي نتيجه، ولي دم ضامن ديه است؟ آيا فرقي بين اقدام صحيح و ناصحيح او در اجراي قصاص،‌ براي جبران جراحات وارده بر جاني وجود دارد يا خير؟
اگر در قصاص عضو، جاني پس از قصاص، عضو خود را پيوند نمود چه بايد كرد؟ آيا جاني مي‌تواند عضو خود را پس از قصاص با پيوند برگرداند؟ آيا مقابله به مثل باقي ماندن عيب و هم شكل بودن جاني با مجني‌عليه در ظاهرنقص را در بر مي‌گيرد؟ آيا اين پيوند در تقابل و تعارض با حق مجني‌عليه نيست؟ آيا قصاص مجدداً اجرا مي‌شود يا بايد پذيرفت كه قصاص يك بار اجرا شده است؟ در صورت مطالبه طرف ديگر به قطع مجدد عضو، آيا اين مطالبه سبب قطع مجدد است يا اگر درخواست نمي‌كرد باز بايد آن را جدا مي‌نمود؟ اين مسائل در صورتي كه جاني عضوي از شخص ديگر يا از جاي ديگر بدن خود به كل قطع شده پيوند بزند چگونه خواهد بود؟ آيا رضايت مجني‌عليه در پيوند عضو جاني و عدم قصاص دوباره ملاك است؟ آيا مي‌توان قائل شد كه اگر مجني‌عليه عضو خود را پيوند زد جاني هم بتواند پيوند بزند؟
فقهاي متقدم و متأخر انواع آن را با توجه به روايات وارد شده در هر زمينه،‌ مورد بحث قرار داده و قائل به نظرات مختلف دراين باب شده‌اند ما نيز با توجه به «‌حلال محمد حلال الي يوم القيامه و حرامه حرام الي يوم القيامه»(كليني، 1363، 58: 1 ) و نيز با «علينا القاء الاصول و عليكم التفريغ» (حرعاملي، بي تا، 62: 17) برخود لازم دانستيم تا با رعايت حلال‌ها و حرام‌ها، در سايه «عليكم التفريع» پيش رويم و حكم هركدام از مسائل را به روشني پاسخگو باشيم.
1- بررسي مسئله از لحاظ روايات:
1-1- روايت شده در مسئله قصاص عضو:
در اين رابطه روايتي با نام روايت اسحاق وجود دارد. روايت به اين شرح است كه «ان رجلا قطع من اذن الرجل شيئا، فرفع ذالك الي علي عليه السلام فاقاده، فاخذ الاخرما قطع من اذنه فرده علي اذنه فالتحمت و برئت، فعاد الاخر الي علي عليه السلام فاستقاده، فامر بها فقطعت ثانيه فامر بها فدفنت و قال عليه السلام: انما يكون القصاص من اجل الشين.» (حرعاملي، بي تا، 185: 19)
از حيث سند اين روايت را صاحب «جواهر» را به عنوان حسنه و موثقه توصيف كرده است. (نجفي، بي تا، 365) آيت الله خويي آن را معتبر مي‌داند (خويي، بي تا، 161 ). امام خميني سند اين حديث را ضعيف ذكر مي‌كنند. (الموسوي الخميني، 1385، 544 ) و حاج آقا رضا مدني كاشاني از آن به صحيحه تعبير مي‌كند. (مدني كاشاني، 1405، 218 ) چنانچه صاحب «رياض» تصريح نموده است، ابن ادريس در «سرائر» علامه در تحرير و قواعد» و شهيد ثاني در «مسالك» به آن عمل نكرده‌اند. (ميرهاشمي، 1385، 97)
در اينكه اين روايت در مورد پيوند عضو از سوي جاني است يا مجني‌عليه، دو احتمال وجود دارد: معناي ظاهر سخن بيشتر فقها، حمل روايت بر احتمالي است كه مجني‌عليه بعد از قصاص جاني، گوش خود را پيوند زده باشد. شايد بدان جهت كه در عبارت «ان رجلا قطع من بعض اذن الرجل شيئا» بازگشت ضمير به موضوع محوري كلام سائل يعني جاني، ظهور دارد. اين استظهار در صورتي بي‌اشكال است كه جمله دوم روايت را «فرفع ذلك الي علي عليه السلام» به صيغه مجهول بخوانيم ولي اگر آن را به صيغه معلوم بخوانيم، فاعل «رفع» ضميري است كه به «رجل» دوم يعني مجني‌عليه بر مي‌گردد و در اين صورت مناسب است ضميري كه بعد از آن درجمله «فاقاده» مي‌آيد نيز به مجني‌عليه برگردد (شاهرودي، 1377، 21). بنابراين به اين احتمال كه اين روايت در مورد پيوند عضو از سوي جاني باشد مسئله را بررسي مي‌كنيم.
آنچه كه در اين روايت روشن است اينكه مي‌فرمايد: «‌انما يكون القصاص من اجل الشين» و اين يعني قصاص به جهت روايت عيب و نقص است و قصاص براي برقراري مماثلت است.
1_2_ روايت وارده در باب قصاص نفس:
روايتي با نام روايت آبان: محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم،‌ عن ابيه، عن بعض اصحابه عن آبان بن عثمان، عمن اخبره، عن احدههما عليهما السلام قال: «أتي عمربن الخطاب برجل قد قتل اخارجل فدفعه اليه و أمره بقتله، فضربه الرّجل حتي رأي أنّه قد قتله، فحمل الي منزله فوجدوا به رمقاً فعالجوه فبرء، فلمّا خرج اخذه اخو المقتول الأوّل فقال: أنت قاتل اخي ولي أن أقتلك، فقال: قدقتلتني مرّه فانطلق به الي ع مرفأمر بقتله، فخرج فهو يقول: والله قتلتني مرّه،‌فمرّوا علي اميرالمؤمنين عليه السلام فأخبره خبره فقال: لاتعجل حتي اخرج اليك، فدخل علي عمر فقال: ليس الحكم فيه هكذا، حكم اين نيست كه تو گفتي پس اين ضربات كه به او وارد شده چه مي‌شود فقال: ماهو يا اباالحسن؟ فقال: يقتص هذا من أخي المقتول الآول ماصنع به ثم يقتله بأخيه، اين شخص قاتل كه قرار است دوباره قصاص شود اول از برادر مقتول اين ضرباتي را كه به او زده شده قصاص كند بعد برادر مقتول او را بكشد. فنظر الرّجل أنه إن اقتص منه أتي علي نفسه، برادر مقتول كه مي‌خواست دوباره قصاص نمايد فكر كرد كه اگر به مقدار ضربه اي كه در مرحله اول جهت قصاص برقاتل زده بود به او بزنند معلوم نيست جان به در برد و اگر اجازه قصاص بدهد خودكشي است. فعفا عنه و تناركا. لذا قاتل برادرش را عفو كرد و دعوا تمام شد. شيخ روايت را به استناد «علي بن مهزيار عن ابراهيم عن عبدالله، عن ابان بن عثمان» و صدوق به استناد «عن آبان بن عثمان» و صدوق به استناد «عن آبان بن عثمان» آورده اند (حرعاملي، بي تا، 19: 94 و كليني 1367 ش،7،360 و (طوسي، 10، 278و صدوق 4، 128)‌
مناقشه در روايت آبان:
مرحوم محقق (محقق حلي، بي تا، 1006 ) در ذيل روايت مي‌فرمايد روايت دو اشكال دارد: اول ضعف سند ابان بن عثمان است كه كشّي (رجال الكشي،‌1،352) مي‌گويد او از فرقه ناووسيه است كه انحراف اعتقادي دارند، دوم اينكه  روايت ابان براساس نقل كليني از دو جهت مرسله است هم قبل از ابان و هم بعد از آن. پس روايت قابل اعتماد نيست.
عده اي در رد مناقشه در روايت ابان گفته اند كه در مورد ضعف سند، اولاً معلوم نيست ابان از ناووسيه باشد بلكه مرحوم محقق اردبيلي (محقق اردبيلي، بي تا، 323 ) در مجمع الفائده مي‌فرمايد «هومن القادسيه» يعني ابان از اهالي قادسيه بوده و به اشتباه ناووسيه خوانده شد. ثانياً: به فرض كه از ناووسيه باشد گرچه از نظر اعتقادي فاسد است اما آنچنان كه گفته شده ثقه است. لذا از چنين روايتي تعبير به موثقه مي‌شود. يعني راوي دروغگو نيست و فردي امانتدار و موثق است و فساد عقيده موجب ثقه نبودن نيست. از اين جهت اشكالي به روايت نيست. ثالثاً كشي در جاي ديگر از كتاب رجال خود ابان را از اصحاب اجماع قلمداد مي‌كند.لذا ضعف سند مورد پذيرش نيست.
در بررسي ارسال سند گفته شده مرسله بودن را از يك طرف نمي‌توان پذيرفت زيرا در نقل كليني تا ابان ارسال وجود ندارد و در نقل مرحوم شيخ طوسي سند متصل به ابان است و مرحوم صدوق نيز به صورت متصل تاابان نقل مي‌كنند. پس سند روايت هرچند تا ابان متصل است اما چون بعد از آن مرسله است ارسال روايت مسلم تلقي مي‌شود.
2_ بررسي مسئله از منظر فقاهت:
2_1_ در مورد قصاص نفس:
اگر ولي دم پس از استيفاي حق قصاص و اطمينان از مردن قاتل و گذشت زمان متوجه شد نيمه جاني در قاتل مانده بود و خود قاتل ياديگران به معالجه پرداخته و قاتل بهبود يافت، اكنون تكليف چيست؟ آيا ولي دم مي‌تواند مجدداً حكم قصاص را اجرا كند؟ از يك سو نمي‌توان قائل به ضمان معالجه كنندگان قائل شد. از سوي ديگر، رها كردن او به حال زجركش شدن هم محل اشكال مي‌بود. به علاوه، آيا ديه اي از اولياي دم اخذ شوديا نه؟ همچنين نقش مباشر قصاص به چه صورت است؟ دراين زمينه اختلاف نظر وجود دارد:
اول) عده اي با توجه به اينكه گفته شد ارسال روايت ابان مسلم تقلي مي‌شود گفته اند كه چنين حكم مهمي‌را (‌كه قاتل را تا سرحد مرگ بردند ولي نجات يافت ) اگر بخواهند دوباره قصاص كنند با اين روايت نمي‌توان ثابت كرد و درست است كه مرسله صدوق معتبر است، اما در جايي مرسله صدوق معتبر است كه بگويد قال رسول الله يا قال المعصوم و اينجا «عمن اخبره»آمده است يعني معلوم نيست كه چه كسي خبرداده است. لذا اعتمادي به آن نيست. در نتيجه از روايت چشم پوشي و به مقتضاي قاعده عمل مي‌كنند و قائل به عدم قصاص دوباره هستند. لذا چنين حكمي‌كه قصاص دوباره قاتل مشروط به قصاص جرح ولي دم توسط قائل باشد، با يك روايت مرسله ثابت نمي‌شود. به همين خاطر محقق در نهايت مي‌فرمايد (محقق حلي، بي تا، 4: 1006 ) «فالاقرب» زيرا نمي‌تواند به روايت تمسك كند پس بايد به مقتضاي قاعده عمل كرد.
امام خميني(ره) همان مطلب محقق را قبول كرده است و مي‌فرمايند: «فالاشبه ان يعتبر الضرب» و صاحب جواهر (‌نجفي،‌بي تا، 42: 340) بعد از نقل كلام محقق مي‌فرمايد «عندالمصنف و عند جميع من تأخر عنه»‌
دوم) عده اي مي‌گويند قصاص حق ولي دم بوده كه محقق نشد و او حق دارد مجدداً قصاص نمايد و در ادامه مي‌فرمايند قصاص به جاي قتل عمد است و چون قاتل در مرحله اول ضرباتي را دريافت كرده اما نمرده لذا ابتدا ضربات وارده بر خود را بر ولي دم قصاص جرح مي‌كند و پس از آن خودش قصاص قتل مي‌شود. (محقق حلي، بي تا، 4: 1006 ) بنابراين قصاص مجدد جايز نيست مگر اينكه ضرباتي كه ولي دم به عنوان قصاص زده بود، اگر قابليت قصاص شدن داشته باشد توسط قاتل قصاص شود و اگر ديه دارد بايد بدهد.
سوم) در ميان فقهاي معاصر، عده اي قائل بر اجراي مجدد حكم هستند و اكثراً تفاوتي بر اجراي اين حكم در ميان حد و قصاص قائل نيستند. مگر برخي كه در تفاوت حد با قصاص معتقدند مورد قصاص نفس نص وجود دارد. (‌حرعاملي، بي تا، 19: 94 )‌كه دراين مورد اگر اولياء بخواهند مجرم مورد قصاص را بكشند،‌ بايد نظير جرحي را كه قبلاً به او وارد ساخته اند،‌متحمل شوند،‌ سپس قصاص نمايند و اما در حدود بايد مجدداً كشته شود دفتر (‌دفتر آموزش روحانيون و تدوين متون فقهي معاونت آموزش قوه قضائيه، 1387: س 567، 3977 و 6868). و برخي هم بين حدو قصاص فرقي نمي‌دانند و تفاوت را بسته به اظهارنظر فقيه در مواردي خاص نظري ديگر را مصلحت بداند (معاونت آموزش قوه قضائيه، 1388: 116)
چهارم) برخي فرموده‌اند كه قال بايد دوباره قصاص شود و در اين راستا ضامن خسارت‌هايي كه در اول وارد بر مجرم شده را مباشر آن دانسته‌اند البته با اين تفاوت كه دراين گروه عده‌اي مباشر را هرچند معذور بوده باشد، باز هم مسؤول پرداخت ديه مي‌داند و ديگران قائلند كه بايد اولياي دم ديه جراحاتي را كه اضافه وارد كرده اند به كسان قاتل بپردازند. ولي اگر به هنگام اجراي قبلي در اثر مسامحه جنايتي بر قاتل واقع شده باشد، بايد كه مرتكب آن (‌مباشر) ديه اش را بدهد و اگر مسامحه اي در كار نبوده احتياط واجب آن است كه ديه آن موارد از بيت المال پرداخت گردد. البته اين پرداخت ديه از بيت المال با شرطي همراه است و آن اينكه حكم توسط قاضي و مأموران او اجرا شده باشد و در اجراي حكم عمداً كوتاهي نشده باشد.
پنجم) گروه ديگر وجهي براي پرداخت ديه نديده‌اند و به نظر ايشان حلق آويزي اول، ديه‌اي ندارد. (فاضل لنكراني، 1375، 1: 536 ) چون قصاص قبلي به اذن حاكم بوده و نيز با وسيله اي مجاز انجام گرفته است.
2_2_ قصاص مجدد در اعضا:
ابتدا بايد اشاره كرد كه بحث قصاص مجدد در اعضاپيوند ناگسستني با مسئله مشروعيت پيوند عضو از سوي جاني دارد. بنابراين كساني كه قائل به عدم اجازه جاني به پيوند عضو پس از قصاص هستند، خواهان قصاص مجدد آن پس از پيوند نيز مي‌باشند و همين طور در مورد كساني كه پيوند را از سوي جاني جايز مي‌دانند، قائل به قصاص مجدد نيستند دراين خصوص چند ديدگاه وجود دارد.
اول) عده‌اي عضو قطع شده به قصاص را مورد حق الاختصاص صاحب عضو دانسته‌اند و اعتقاد دارند كه به جز او متعلق به كسي نيست و اگر پول در مقابلش بدهند او مي‌تواند با عوض يا مجاناً به ديگري واگذار كند. (‌موسوي اردبيلي 1377، 1: 444 _ دفتر آموزش روحانيون و تدوين متون فقهي معاونت آموزش قوه قضائيه،1387: س 4) همچنين جاني قبل از قطع مي‌تواند عضو مذكور را فروخته يا اهدا كند ولي وقت تسليم را بعد از قطع به واسطه حد يا قصاص قراردهد اما نمي‌تواند قبل از اجراي قصاص يا حد عو مذكور را تسليم مشتري كند به اين معنا كه موضوع حد يا قصاص را منتفي سازد. (موسوي اردبيلي، 1377،1: 349)
صاحبان اين قول دو دليل براي نظر خود دارند. اول استصحاب بقاي تعلق پيشين عضو به مقتص منهوديگر عدم وجود دليل بر مالكيت شخصي غير از مقتص منه (سازمان قضايي نيروهاي مسلح 1378 ص 30)‌
دراين گروه برخي از ايشان پا را فراتر گذاشته وقائل به مالكيت براي مقتص منه شده اند وقائل به مشروعيت پيوند عضو از سوي جاني شده و بر اين اعتقادند كه عضو قطع شده ر اثر مجازات قصاص مال جاني است و او مي‌تواند دوباره به خود يا ديگري پيوند بزند.
دليلي كه دراين باب استناد نموده‌اند، رجوع به اصل برائت عملي(‌محمدخان هندي، 1385، 47) و عدم تماميت ادله منع است. بدين بيان كه تحقق اجماع ثابت نيست و روايت ضعيف است (‌حبيبي، حسين، 1380، 88) نيز مي‌گويند منشأ حكم قصاص، جدا شدن گوش مجني‌عليه بود و اين كار صورت گرفته بود و امر به قصاص از طرف شارع دلالت بر تكرار ندارد و با انجام يك باره آن، امر شارع امتثال شده است. (‌ميرهاشمي، 1385، 97 ) برخي دراين گروه با توجه به ماده 287 قانون مجازات اسلامي‌مصوب 1370، قائل به تفاوت حكم گوش با ساير اعضاي بدن هستند و براين اعتقادند كه با توجه به ماده، پيوند عضو كه به علت قصاص نمودن قطع شده به خود فرد اگر عضو غيرگوش باشد اشكال ندارد و اگر گوش باشد با رضايت طرف بي اشكال است هرچند خود اعتقاد دارند كه پيوند گوش هم با شكايت و عدم رضايت مجني‌عليه هم بدون اشكال است اگر چه مشهور بنا به نصي كه وارد شده است اين را جايز نمي‌دانند (موسوي اردبيلي،1377، 1، 443 و دفتر آموزش روحانيون و تدوين متون فقهي معاونت آموزش قوه قضائيه،1378 س 543) برخي گفته اند با توجه به مقتضاي آيه قصاص (قرآن كريم، مائده، 45 ) خداوند عين عضو از جاني را در اختيار كسي قرار داده كه عضو خود را به ناحق از دست داده است. بنابراين مي‌تواند عفو كند يا قصاص نمايد يا در قبال دريافت مبلغي مصالحه كند. (‌سازمان قضايي نيروهاي مسلح 1378، 32) بنابراين پيوند مجددّ عضو را خلاف حكمت جعل حدود و قصاص دانسته اند و داراي اشكال مي‌دانند،‌ ولي پيوند زدن آن عضو را به غير، يا با رضايت مجني‌عليه و اجازه حاكم شرع ظاهراً جايز دانسته اند (فاضل لنكراني، 1375،1، 610 و همو، 1377، 2، 458 و مكارم شيرازي،1375، 444).
سوم ) نظريه اي وجود دارد كه مي‌گويد عضوي كه در قصاص از اندام جاني جدا مي‌شود ملك نيست و طبق روايت،‌ اگر جاني آن را پيوند كند مجدداً قطع مي‌شود و به نظر اين گروه حتي بعضي به مفاد آن عمل كرده‌اند. بنابراين پيوند آن به شخص قصاص شده جايز نيست و دوباره قطع مي‌شود. (فاضل لنكراني، 1377، 2، 458 )
دليلي كه اين گروه براي عدم ملكيت ذكر كرده‌اند اينكه عضو جدا شده ميته است بنابراين ماليت ندارد و قابل خريد و فروش نيست. حتي پس از جدا شدن اولويتي در كار نيست كه بگوييم مقتص‌منه نسبت به آن حق اولويت دارد. در اين ديدگاه خارج شدن عضو از حيز انتفاع مفروض است. زيرا عضو قطع شده ميته است و بايد ميته را دفن كرد. (سازمان قضايي نيروهاي مسلح،‌1378،36)
بنابراين اگر مقتص‌منه آن را پيوند زد مجني‌عليه حق دارد يا خود جدا كند يا از حاكم بخواهد دراين ميان، برخي گفته‌اند تنها اگر مجني‌عليه بگويد: «جاني گوش جدا شده خود را پيوند زد، گوش او را جدا كنيد» واجب خواهد بود گوش جاني را جدا كنند علت اين حكم را بيان نكرده‌اند عده‌اي از آنها آن را به خاطر امر به معروف و نهي از منكر و مطابق نظر شيعه دانسته‌اند(‌شيخ طوسي، 1393 ه. ق، 209 ) و (همان، 1416ه. ق، مسئله 72) چون اگر كسي با گوش پيوند زده خود نماز بخواند، نماز او درست نخواهد بود زيرا او بي آنكه ضرورتي باشد حامل نجاست خارجي است به شرط آنكه بيم تلف شدن انسان يا بخش عظيمي‌از بدن او نرود،‌ جداكردن عضو پيوندي بر حاكم نيز واجب است. (‌مرواريد، بي تا، صص 184 و 372)‌و (الحلي، بي تا، 2، ص 821 )
چهارم) عده‌اي هم فرموده‌اند كه مالكيت و اختيار نسبت به عضو به چگونگي ارتكاب جرم بستگي دارد علت اينكه در اجراي قصاص هدف معامله به مثل (قرآن كريم،‌بقره 194 ) است. بنابراين اختيار مالكيت عضو قطع شده به نحو ارتكاب و اعتداي مجرم بستگي دارد و در هر موردي حكم خاص خود را به نحو تفصيل دارد (سازمان قضايي نيروهاي مسلح، 1378: 32 ).
3- بررسي مسئله از منظر قرآن:
با توجه به آيه‌اي از قرآن كريم مسئله را بررسي مي‌كنيم آنچه از آيه مربوط به قصاص «النفس بالنفس والعين بالعين و الانف و الاذن و السن بالسن و الجروح قصاص (قرآن كريم، مائده: 45) برداشت مي‌شود، اين است كه مقابله ميان دو نفس و دو عضو انجام گيرد نه ميان دو ازهاق و يا قطع شدن. بدين معنا كه هر عضوي از مجني‌عليه گرفته شود و نقص پيدا كند يا نفس او گرفته مي‌شود در عوض آن و به مناسبت، همان عضو يا نفس از جاني گرفته شود و در نفس يا عضو با هم برابر گردند. براين پايه، قصاص بدين لحاظ صورت نمي‌گيرد كه چون جاني، مجني‌عليه را با قطع كردن عضو او آزار داده است،‌ مجني‌عليه نيز حق دارد او را با قطع كردن عضو او آزار داده است، مجني‌عليه نيز حق دارد او را با قطع كردن عضو مقابلش آزار دهد، بلكه قصاص به لحاظ خود عضو و نقص حاصل از قطع آن صورت مي‌گيرد. بنابراين مدلول آيه آن است كه مجني‌عليه حق دارد جاني را ناقص العضو كند به گونه اي كه اگر جاني دوباره آن عضو را پيوند بزند، مجني‌عليه باز حق خواهد داشت دوباره آن را جدا كرده و او را ناقص العضو كند. زيرا خود عضو، متعلق حق مجني‌عليه و خود نفس،‌ متعلق حق اولياي دم است. البته نه بدان معنا كه مجني‌عليه يا ولي دم مالك آن عضو يا نفس باشد، بلكه بدان معنا كه آنها مالك «گرفتن» آن عضو و ناقص كردن جاني و مالك گرفتن نفس و كشتن قاتل هستند. (شاهرودي، 1378، ص 323)
حاصل كلام آن كه آيه به صراحت دلالت بر مقابله ميان خود نفس و اعضاي مجني‌عليه و جاني دارد، نفس جاني در برابر نفس مجني عليه، چشم جاني درعوض چشم مجني عليه… و معناي روشني كه عرفاً از اين گونه تركيب و سياق عبارت فهميده مي‌شود، همانا بدل قرار گرفتن و مقابله ميان دو نفس و اعضاء است از حيث وجود و عدم و نقص و عيب حاصل از آن، نه قصاص به لحاظ اعدام نفس از آن جهت كه تلاش در گرفتن نفس و ورود آزار بر جاني بوده يا در عضو، قطع و جدا شدن عضو از آن جهت كه قطع و زخم است.
همچنين از آيه شريفه «فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدي عليكم (قرآن كريم، بقره: 194)‌» چنين استناد شده كه اگر جاني موجب تلف عضو مجني‌عليه شده و يا به گونه اي جرم را مرتكب شده كه زمينه پيوند براي مجني‌عليه فراهم نبوده، با توجه به قاعده «اعتداي به مثل» مقتص منه نمي‌تواند عضو قطع شده را به خود پيوند بزند (سازمان قضايي نيروهاي مسلح 1378، 35). مصداق اين مورد در قتل بارزتر است. هرگاه قاتل نفس كسي را مي‌گيرد، اولياي دم براي مقابله به مثل نفس او را مي‌ستانند. حال اگر قرار باشد بعد از مشخص شدن عدم ازهاق قاتل او را رها كنند مقابله به مثل صورت نگرفته، زيرا مقتول پس از ازهاق نفس از سوي قاتل دوباره زنده نشده كه ما هم الآن با قاتل كاري نداشته باشيم.
4- بررسي مسئله از منظر قانون:
4-1- در مورد نفس:
از لحاظ بررسي رويه قانونگذار بايد گفت كه قانون مجازات اسلامي‌مصوب1370 دراين زمينه ساكت است. اما نظريه اي مشورتي شماره 1566/7 مورخ 2/10/1376 اداره حقوقي قوه قضائيه ضمن اينكه به تفاوتي مابين اعدام از روي حدود با قصاص اشاره نكرده، مي‌گويد در صورت وقوع چنين امري، مفاد حكم درباره او به مورد اجرا گذارده شده و بايد مجددا ‌اعدام شود و تعلق ديه خسارات وارده بر اجراي قبل حكم را باتوجه به اينكه خسارات وارده در مقام اجراي حكم دادگاه بوده و در نتيجه به طور ضمني مجاز بوده است البته به شرط اين كه لازمه اجراي آن باشد، غيرقانوني نمي‌باشد تا خسارت قابل مطالبه باشد.
مطابق ماده 429 لايحه مجازات اسلامي‌مصورت 27/05/1388 كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، اگر پس از اجراء قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص براي ولي دم محفوظ است؛ لكن اگر وي را به گونه‌اي كه جايز نبوده قصاص كرده باشد،‌ درصورتي كه قاتل آسيب ديده باشد، مشروط به شرايط قصاص عضو، از جمله عدم خوف تلف ولي دم حق قصاص عضو او را دارد. در واقع اين ماده قائل به تفصيل شده است.
4-2- در مورد عضو:
در بررسي رويه‌هاي قانوني بايد گفت كه قانونگذار ما به شكل‌هاي متفاوتي به موضوع پرداخته است. در ماده 287 قانون مجازات اسلامي ‌مصوب1370 بدون اشاره به اين مطلب كه آيا پيوند گوش از سوي جاني جايز است يا خير، جداكردن دوباره آن را براي حفظ اثر قصاص ممنوع كرده است و در مورد ساير اعضا نيز ساكت مي‌باشد. بنابراين قانون حكم قصاص مجدد را نپذيرفته است. همين امر بود كه نظريه شماره 1557/7 مورخه 25/6/1376 اداره حقوقي قوه قضائيه در پاسخ به استعلام شماره 424 مورخ 28/2/76 بيان مي‌كند با توجه به ملاك ماده 287 قانون مجازات اسلامي‌مصوب 1370، عضو قطع شده متعلق به همان كسي است كه از او قطع شده و وي مي‌تواند آن را به خود يا به ديگري پيوند بزند. كه از اين بيان هم استفاده مي‌شود نمي‌توان عضو را مجدداً قصاص نمود زيرا اين نظريه پيوند را اجازه داده است.
ماده 488 لايحه مجازات اسلامي ‌به تمامي ‌اعضا اشاره كرده و گفته كه جاني حق پيوند زدن عضو يا حتي قسمتي از عضو، كه به سبب قصاص، قطع شده است را ندارد، مگر با تحقق يكي از اين دو شرط: اول آنكه مجني‌عليه عضو قطع شده خود را با پيوند برگردانده باشد و دوم اينكه به پيوند عضو مرتكب رضايت دهد.
اما اين ماده حكم اينكه اگر جاني بدون رعايت اين شرايط عضو خود را پيوند زده باشد را نگفته است. مي‌توان گفت با نهي اين ماده از پيوند استفاده مي‌شود كه از نظر قانونگذار در اين برهه از زمان پذيرش قصاص مجدد امكان پذير است. ولي در هر صورت نصي براي ما مهم است كه اين ماده خالي از اين مطلب است.
نتيجه:
در مورد قصاص نفس بايد قائل به تفصيل بود؛ در مورد قصاص نفس اگر ضربات وارده از ناحيه ولي دم براي قصاص؛ «مما يجوز به القصاص»‌بود؛ يعني با آلت كند و كارد نبود بلكه با آلتي است كه با آن قصاص مي‌شود نظير شمشير و با اجازه شرع اجراي قصاص كرد و به خيال اينكه قاتل مرده است رهايش كرد، ولي منتهي به مرگ نشد، دراين صورت، بدون اينكه قاتل مستحق قصاص ضربات وارده بر خود باشد ولي دم مي‌تواند مجدداً قاتل را قصاص كند و اگر ضربات وارده بر قاتل از ناحيه ولي دم براي قصاص «مما لا يجوز» باشد مثلاً با شيشه يا شيبي كند و با زجر قاتل را قصاص كرد يا ضربه اي كه زده براي قصاص نبوده است مثلاً تا او را ديد آن قدر كتك زد كه گمان برد قاتل مرده است دراين صورت اگر قاتل بميرد،‌ولي دم گرچه معصيت كرده است اما بابت ضربات وتارده بر قاتل مجازات نمي‌شود و اگر اتفاقاً قاتل زنده ماند دراين صورت براي اجراي مجدد قصاص ولي دم بايد ابتدا قصاص جرح شود و بعد اگر خواست قاتل را كه زنده مانده است دوباره قصاص كند.(‌محمدي، 1373،‌ص 184)‌
محقق در شرايع الاسلام (محقق حلي، بي تا 4، 1006 ) و نيز صاحب جواهر (نجفي، بي تا، 42، ص 340) و حضرت امام در تحرير نيز همين تفصيل را قائلند.
همين طور احتمال امكان استفاده قول به تفصيل از روايت آبان وجود دارد. زيرا در روايت آمده است كه قاتلي را به حضور عمر آوردند كه شخصي را كشته بود و عمر قاتل را براي قصاص به برادر مقتول تحويل داد و ولي دم ضربه اي به قاتل زد و به گمان اينكه قاتل مرده است او را رها كرد. ظاهر عبارت «فضربه الرجل» نشان مي‌دهد كه ولي دم قاتل را آن قدر كتك زد كه گمان برد مرده است. «ضربه حتي رأي انه قتل» طبيعي است با كتك قصاص صورت نمي‌گيرند و اين فعل نيز لايجوز به الاقتصاص بود پس مورد روايت با يك فرد تفصيل تطبيق دارد. لذا روايت مطلق نيست، بلكه در مورد ضربه به عنوان قصاص حكم مي‌دهد و گرچه نمي‌توان هر دو مورد را از اطلاق روايت فهميد. اما روايت حداقل مؤيد براي تفصيل است.
در مورد پذيرش قصاص مجدد در اعضا گفته شد كه امكان آن وجود دارد. زيرا وقتي مطابق ماده 439 لايحه مجازات اسلامي‌مصوب 25/09/1388 مجلس شوراي اسلامي، اگر قاتل بعد از قصاص نفس، زنده بماند حق قصاص مجدد براي ولي دم محفوظ است، به طريق اولي مي‌توان استفاده نمود كه اگر عضو جاني برگشت پيدا كرد و پيوند خورد، مجني‌عليه مي‌تواند آن را از روي قصاص، مجدداً جدا نمايد. اما بايد قائل به تفصيل هم شد به اين شكل كه:
اول ) اگر جنايت جاني به مجرد قطع عضو خاتمه يافته و صاحب عضو آن را پيوند زده باشد،‌جاني قصاص مي‌شود و او هم مي‌تواند عضو خود را پيوند بزند و كسي حق قصاص دوباره آن را ندارد.
دوم ) اگر جنايت جاني به مجرد قطع عضو خاتمه يافته و امكان پيوند مجدد آن براي صاحب عضو فراهم بوده است. اما صاحب عضو، اقدام به پيوند ننموده باشد در اين صورت قصاص كننده نيز تنها حق قطع كردن عضو او را دارد و بعد از آن اختيار عضو با صاحب آن يعني قصاص شونده است و مي‌تواند اقدام به پيوند آن بنمايد و يا آنكه براي استفاده به صورت رايگان يا در برابر مبلغي به ديگري واگذار كند. اما اگر عضو را به خودش پيوند زد، نمي‌توان آن را دوباره قصاص نمود.
سوم ) هرگاه شخص جاني عضوي را كه قطع نموده از قابليت پيوند زدن خارج كرده باشد،‌مثل آنكه آن را كوبيده يا ريز ريز كرده باشد و يا آنكه آن را به حيوان گوشت خواري خورانده و يا از دسترسي صاحبش دور نگه داشته تا فاسد شده باشد و…. دراين صورت اختيار عضو وي در دست قصاص كننده است كه مي‌تواند همانند وي آن را از قابليت پيوند زدن خارج كند. البته قصاص كننده نمي‌تواند اين عضو را بفروشد و يا رايگان به شخص سومي‌براي پيوند واگذار نمايد، ولي مي‌تواد بعد از قصاص از حق خود بگذرد و آن را از بين نبرد و سالم دراختيار صاحبش قرار دهد، دراين صورت اگر قصاص كننده اذن دهد صاحب عضو مي‌تواند آن را به بدن خود پيوند بزند و مجني‌عليه حق قصاص مجدد ندارد و اگر اذن پيوند زدن ندهد صاحب عضو مي‌تواند آن را مجاني يا در برابر گرفتن مبلغي به ديگري واگذار كند و اگر دراين حالت پيوند زد، مجني‌عليه حق مطالبه قصاص مجدد را دارد.
چهارم)‌ درصورتي هم كه جاني، عضو را قطع نموده است و امكان پيوند مجدّد آن نيست و يا آنكه صاحب عضو امكان مالي پيوند زدن را نداشته باشد و يا از پيوند غافل شود به گونه‌اي كه عرفاً از دست رفتن عضو او، تنها مستند به عمل جاني باشد، دراين موارد اختيار عضو با قصاص كننده است ولي نمي‌تواند آن را بفروشد و يا به ديگري اهدا كند در اين حالت هم اگر احياناً جاني عضو را به خود پيوند زد قابل قصاص مجدد است.
پنجم) در تمام موارد بالا، جاني مي‌تواند عضوي از شخص ديگر يا از جاي ديگر بدن خود را به محل قصاص شده پيوند بزند و در صورت حلول حيات در آن، هيچ كس حق قصاص مجدد آن را ندارد.

برچسب ها:بررسي فقهي و حقوقي, پيوند, جاني, عضو, قصاص, نفس