بررسي ظرفيت جنايي در جرم‌شناسي كاربردي و ارتباط آن با پيشگيري از وقوع جرم
علي فرخشه – كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي
چكيده:
امروز جهان مدرن به اهميت وافر تحقيقات در تمام زمينه‌ها پي برده است. برنامه‌ريزي صحيح بدون اطلاع و احاطه بر تحقيق و پژوهش امكان ندارد. براي درك حقايق اجتماعي و شناخت عوامل اساسي، اجتماعات و نهادهاي اجتماعي، بايد روش و طريقه‌اي كه اين امر را تسهيل مي‌كند در نظر داشته باشند. نهضت جديد علمي دنياي نوين، آنچه را كه بر حقايق مسلم قابل مشاهده‌ي عيني استوار نباشد نظريه‌ي فردي مي‌شناسد و به آن توجهي نمي‌كند. بر همين اساس برنامه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم كه گستره وسيعي از اقدامات و برنامه‌ها را در بخش‌هاي مختلف جامعه و دولت در برگرفته بايد مبناي علمي و بر اساس روش‌هاي تحقيقي و پژوهشي بنا نهاده شود، در غيراين صورت، برنامه‌ها به راه‌هايي غير علمي و بيراهه كشيده مي‌شود و موفقيتي در نتايج آن حاصل نمي‌شود. به همين جهت امروزه برنامه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم به سمت علمي شدن و استفاده از آمار حركت مي‌كند. يكي از شاخص‌هاي مهم براي دانستن اين نكته كه چقدر در برنامه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم موفق عمل نموده‌ايم ظرفيت جنايي است. عليرغم اين كه ظرفيتجنايي در گفتمان جرم‌شناسي‌كاربردي هنوز به طور علمي شناخته نشده و نياز به بررسي دارد در اين مقاله سعي شده با تبيين و كنكاش آن، متوجه شويم كه اين شاخص تا چه اندازه در جهت‌گيري، موفقيت و نتايج پيشگيري از وقوع جرم با توجه به ابزارهاي جرم‌شناسي كاربردي مثمرثمر است. بنابراين هدف ما در اين مقاله مفهوم شناسي از واژه ظرفيت جنايي است.
كليد واژه ها:ظرفيت جنايي((Criminal Capacity، نقشه جنايي(Criminal Map) ،پيشگيري از وقوع جرم((Crime Prevention)، جامعه آماري(Statistic Community)، متغير((Varied، بزهكاري((Crime، موفقيت((Achievement
مقدمه:
جرم و جنايت سابقه طولاني در زندگي انسان دارد. همان‌طور كه بارها شنيده‌ايم جرم پديده اجتناب‌ناپذير سازمان اجتماعي است. تاريخ جنايات و فجايع بي‌شماري را در خود ثبت نموده است. از سوي ديگر تاريخ نشان مي‌دهد به موازات بوجود آمدن جرم در جامعه انساني، بشر هميشه به دنبال راهكارهايي براي مبارزه و پيشگيري از آن بوده است. امروزه جرم‌شناسي به عنوان يكي از دانش‌هاي بين رشته‌اي سعي در علت شناسي پديده‌ي مجرمانه دارد. پيشگيري از وقوع جرم كه ديرزماني نيست كه بر صحنه جوامع علمي- حقوقي كشورهاي مختلف جاپايي باز كرده، امروز به عنوان يكي از مباحث مهمي كه حجم زيادي از مقالات، پايان نامه ها و ميزگردها را به خود اختصاص داده مورد توجه انديشمندان اين رشته قرار گرفته است. هرچندكه امروزه بر كاهش تورم كيفري به راهكارهايي مانند قضازدايي، كيفرزدايي، جرم‌زدايي توجه ويژه شده است كه اين ابزارها به نوعي در پيشگيري از وقوع جرم دخيل هستند اما آنچه در اين راستا به آن توجهي نشده اين است كه در قرن حاضر با توجه به علمي و تجربي شدن علوم، برنامه‌ها و نظريه‌هاي علمي تا در معرض تجربه و آزمايش قرار نگيرند و فرضيه هاي آن به اثبات نرسد مورد توجه قرار نمي‌گيرند و هرچند هم آمارها ظاهراً پيشرفت در برنامه‌ها را نشان دهد تا با ابزار علمي و تحقيقي به اثبات نرسد از نظر علمي كاري بيهوده و فقط صرف هزينه‌هاي بي‌مورد است و آثار آن در درازمدت حاكي از بي اعتباري برنامه‌هاست. به همين دليل است كه يكي از شاخه‌هاي جرم شناسي، جرم‌شناسي كاربردي است‌كه بر اساس اسلوب پژوهشي بنا نهاده شده تا ميزان موفقيت برنامه‌هاي مختلف را بر اساس متدهاي علمي و كاربردي مورد بررسي قرار دهد. بنابراين براي موفقيت در اجراي هر برنامه‌‌اي نياز به ابزاري دارد تا سمت و سوي آن مشخص شود و معلوم كند كه آيا برنامه‌هايي كه براي مثلاً پيشگيري از وقوع جرم تبيين شده كارآيي داشته و آيا موفقيتي حاصل كرده است؟ متأسفانه يكي از نقاط ضعف در كشورهاي جهان سوم ضعف در انجام تحقيقات و پژوهش‌هاست و آمار بودجه‌اي كه به اين امر اختصاص داده شده خود بيانگر بي‌توجهي به اين موضوع مهم است عليرغم اينكه در دنيا حتي براي جزيي‌ترين امور از امر تحقيق و پژوهش غافل نمي‌مانند.
ظرفيت جنايي از ابزارهاي پژوهشي در جرم شناسي كاربردي است كه ميزان موفقيت برنامه‌ها را در امر پيشگيري نشان مي‌دهد.ظرفيت جنايي به دنبال آن است تا مشخص نمايد كه در ترسيم موقعيت پيشگيري از وقوع جرم، تا چه اندازه دقيق پيش‌رفته و با بهره‌گيري از آن در تحليل آماري تا چه حد برنامه‌هاي آن موفق عمل كرده است. اين مقاله به بررسي مفهوم‌شناسي از اين واژه و تبيين آن در پيشگيري از وقوع جرم مي‌پردازد.
ظرفيتجنايي:
ظرفيت در فرهنگ لغت دهخدا به معناي گنجايش، بارگير، وسع، آب‌گير، استعداد و قوه آمده است. در فرهنگ نفيسي ظرفيت به معناي قابليت و مقدارگنجايش آمده است.
تعاريفي كه موسسه جرم‌شناسي استراليا از ظرفيت نموده است عبارتند از:
– توانايي برخوردار بودن، جذب كردن، دريافت كردن و گرفتن
– كاركرد، اداره كردن، موقعيت يا نقش در يك عمل.
– مقدار فضايي كه مي‌تواند اشغال شود؛ اتاق براي نگهداري، محتواي مثلاً يك تانك با ظرفيت 21 گالن و …
– صلاحيت حقوقي مانند سن كه توانايي شخص را براي انجام اموري كه نتايج حقوقي دربر دارد را تعيين مي‌كند(مانند انعقاد قرارداد يا ازدواج نمودن) اين همان چيزي است كه اهليت حقوقي مي‌نامند.
– توانايي ذهني براي دريافت، درك و پيش‌بيني همه وقايع وابسته،گرفتن تصميم عقلاني و درك ماهيت و تأثيرات از فعاليت‌هاي انجام شده.
در تعريف ظرفيت جنايي گفته شده: توانايي ذهني فرد در تمييز حق از ناصواب و مسؤوليت شخص براي اعمال كيفري‌اش.
دراكثر تعاريفي كه در برخي كتب حقوقي از ظرفيتجنايي مدنظر است توانايي و ظرفيت مسؤوليت‌كيفري شخص براي اعمالش است و البته مشروط به شرايطي است كه بر اساس آن شرايط است كه شخص ظرفيت پاسخ‌گويي به اعمال خود را دارد. دقيقاً مانند ظرفي كه براي گنجايش مثلاً 100 گالن آب نياز به شرايطي مثلاً اندازه 20*30 دارد يا جنس فلز از آلياژ مخصوصي مي‌باشد تا توان گنجايش اين حجم آب را داشته باشد. بر همين اساس، ظرفيت جنايي شخص براي پاسخ‌گويي، داشتن سن بيش از 15 يا 18 سال است تا توانايي پاسخ‌گويي به اعمالش را داشته باشد. اما مراد ما از ظرفيت جنايي در اين مقاله «تعيين ميزان سقف جرايم ارتكابي در جامعه آماري خاص در يك منطقه يا ناحيه جغرافيايي و در يك زمان مشخص بر اساس اعلام بزهكاري برحسب متغيرهاي مشخص براي پيش‌بيني موفقيت يا عدم موفقيت در برنامه‌هاي پيشگيري». براي مشخص نمودن اين تعريف لازم است كه آن را مورد كنكاش قرار دهيم.
تعيين ظرفيت جنايي(سقف جرايم‌ارتكابي)
يكي از مهمترين بخش‌هاي ظرفيت جنايي تعيين ميزان جرايم ارتكابي است چرا كه بر اساس مطالعات آماري، جرايم ارتكابي يك‌كشور مبتني بر قوانين كيفري و رويه‌ي قضايي همان كشور است و مجموعه‌ي قوانين كيفري و رويه قضايي هر كشور كليه‌ي جرايمي را كه مستوجب كيفر مي‌باشند تعيين مي‌كند. بر همين اساس در قوانين ما با عناوين مجرمانه‌ي زيادي روبرو هستيم كه در تعيين ظرفيت ما را با مشكل روبرو مي‌كند. به عنوان مثال در مجموع قوانين كيفري ايران بر اساس آمار 1545 عنوان مجرمانه داريم. اين مشكل با توجه به تعدد و تكرار و شروع جرم و شيوه شمارش جرايم حادتر هم مي‌شود. به عنوان مثال، شيوه شمارش جرايم از كشوري به كشور ديگر متفاوت است. چند جرم ارتكابي از همان نوع عليه بزه‌ديده‌ي واحد در برخي كشورها از جمله در سوئد، هرجرمي كه تحت اين شرايط ارتكاب يابد جداگانه احصاء مي‌شود. حتي طبقه‌بندي آماري انواع مختلف حوادث نيز فرق مي‌كند. اين مسئله در مورد شروع به جرم‌ها نيز صادق است. براي مثال در سوئد، موارد شروع به جرم در رديف جرايم تام احصاء مي‌شوند. در برخي‌كشورهاي ديگر، شروع به جرم يا ناديده گرفته مي‌شود و يا جداگانه ثبت مي‌شوند. در ايران مقررات خاصي در مورد نحوه‌ي ثبت جرايم وجود ندارد. مثلاً در مورد بزهكاري پليسي، ثبت دقيقي در پاسگاه‌هاي انتظامي وجود ندارد و در اين دفاتر شكوائيه‌هاي وارده بدون توجه به عنوان دقيق شكايت شاكي قيد مي‌شود، گاهي شكايت شاكي داراي چند عنوان مجرمانه است كه تنها به ذكر يك عنوان اكتفا مي‌شود. برهمين اساس ميزان ارتكاب جرايم و همچنين كيفيت و نوع و طبع جرايم در يك كشور برحسب استان‌ها و شهرستان‌ها متفاوت است. اختلاف ميزان ارتكاب جرايم در نواحي مختلف و همچنين وجود اختلاف در بروز جرايم گوناگون در شهرهاي مختلف را مي‌توان به علت وجود اختلاف در سنين افراد، اختلاف‌هاي فرهنگي و قومي، مذهبي، وضع اقليمي، سابقه مستعمراتي، اقتصادي بين استان‌ها و شهرهاي مختلف و اختلافات محلي و قبيله‌اي كه ريشه‌ي كهن تاريخي دارد توجيه كرد. در نتيجه يكي از مشكلات عمده در تعيين ظرفيتجنايي تعيين تعداد جرايم ارتكابي است چرا كه ممكن است اين امر در آمار جنايي درست انعكاس نيابد.
بنابراين آمارها براي تعيين ظرفيت جنايي از دقت كافي برخوردار نيستند. از طرف ديگر ميزان جرايم ارتكابي در يك دوره‌ي زماني معين در يك منطقه معين تابع عوامل مختلفي است. مثلاً كاهش يا افزايش فعاليت‌هاي پليسي، تعارضات فرهنگي، اجتماعي، سياسي و مسايلي از اين قبيل باعث افزايش يا كاهش تعداد جرايم كشف شده و ثبت شده در يك دوره‌ي زماني معين خواهد شد. براي تعيين ميزان جرايم ابتدا بايد انواع بزهكاري را شناخته و در خصوص آمارجنايي مطالبي را بيان نماييم.
– بزهكاري و انواع آن:
مجموعه جرايم ارتكابي در يك زمان و مكان معين در بين يك جمعيت معين را بزهكاري مي‌نامند. بر اساس يك تقسيم‌بندي بزهكاري به سه دسته تقسيم مي‌شود.
الف- بزهكاري قضايي يا قانوني:اين نوع بزهكاري شامل جرايم ارتكابي است كه در آمار دادگاه‌ها وجود دارد به عبارتي حكم محكوميت دادگاه ملاك اين نوع از بزهكاري است.
آمار جنايي محكوميت‌هاي قطعي و نمودار تعداد اشخاصي است كه در زمان و مكان مفروض محكوميت جزايي مؤثر پيدا كرده‌اند.
ب- بزهكاري ظاهري يا پليسي:اين نوع بزهكاري شامل جرايم ارتكابي است كه به پليس يا دادسرا گزارش مي‌شود و چه بسا ممكن است پرونده در همان اداره پليس يا دادسرا بسته و به دادگاه ارسال نشود.
آماري كه نمايانگر تعداد مرافعات كيفري، اعم از شكايت‌ها و اعلام جرم‌ها به كلانتري‌ها و ساير ضابطان دادگستري، در زمان و مكان معين، است‌كه از اين طريق در مراجع پليس يا دادسراها تنظيم مي شوند و مبين بزهكاري ظاهري است.
ج- بزهكاري واقعي: اين نوع بزهكاري شامل كليه جرايم ارتكابي اعم از اين كه به پليس يا دادسرا گزارش شده يا نشده باشد. بايد توجه داشت كه فاصله بين بزهكاري قانوني با بزهكاري پليسي را رقم سياه بزهكاري مي نامند كه همان تعداد جرايم گزارش يا كشف نشده است كه تعيين دقيق ظرفيتجنايي را با مشكل روبرو مي‌كند. به عبارتي، مجموع جرايمي كه مجهول مانده است. توجه داشته باشيد كه رقم سياه بزهكاري معمولاً ثابت نيست. چرا كه مثلاً برخي جرايم با توجه به ارتباط آن با حاكميت مانند تمرد در مقايل مأمورين انتظامي به اقتضاي طبع آن نمي‌تواند از نظر مقامات دور بماند يا ارتكاب جرايمي مانند كلاهبرداري، سرقت يا خيانت در امانت به علت اين كه سبب خسارت بزه‌ديده شده است حداقل گزارش مي‌شود اما برخي جرايم اخلاقي مانند زنا و لواط اگر به رضايت واقع شود به ندرت به اطلاع مقامات صالح مي‌رسد. بنابراين افزايش يا كاهش رقم سياه بزهكاري بستگي به اهميت جرم ارتكابي دارد.
براي تعيين ميزان جرايم ارتكاب يافته با توجه به نامشخص بودن رقم سياه بزهكاري ما بايد از يكي از دو روش فوق استفاده كنيم.آمار برگرفته از بزهكاري قانوني كه معمولاً از روي سجل‌كيفري و به وسيله‌ي دادگستري تهيه مي‌شود نمودار واقعي حجم جرايم ارتكابي در يك كشور نيست زيرا هم جرايم مكتوم و يا جرايمي كه از آن شكايت به عمل نيامده از دسترس آمارگران دور مي‌ماند هم جرايمي كه عاملان آنها شناخته نمي‌شوند و يا فراري هستند و يا پيش از محكوميت مي‌ميرند يا در حين فرار كشته مي‌شوند. در نتيجه عوامل نامبرده، آمارهاي مراجع دادگستري كه مربوط به بزهكاري قانوني است نمودار حقيقي تعداد تمام جرايم ارتكابي نيست.
در صورت استفاده از بزهكاري ظاهري يا پليسي نيز شاهد پاره‌اي از مشكلات هستيم مانند اينكه بسياري از جرايم به وسيله پليس ثبت نمي‌شود از قبيل جرايمي كه از طرف پليس پيگيري نمي‌شود يا از آن تحقيق به عمل نمي‌آيد يا جرايمي كه كشف نگرديده و مكتوم مي‌ماند. يا جرايمي كه بزه‌ديده مستقيماً به دادسرا شكايت مي‌كند يا در دادگاه مطرح مي‌شود. همچنين بسياري از امور مورد تعقيب و تحقيق پليس واقع مي‌شود كه در دادسرا يا دادگاه منجر به منع‌پيگرد يا حكم برائت مي‌شود. يا برخي از پرونده‌هايي كه از طريق پليس به دادسراها ارسال مي‌شود بعضاً دلايل سطحي دارد و حاكي از جرم واقعاً حادث شده ندارد.
يكي از اشكالات مهم در تعيين ظرفيت جنايي اين است كه آماري را كه ما در خصوص ظرفيت استفاده مي‌كنيم غالباً از آمار ظاهري است كه نمايانگر جرايم واقعي نيست و همين امر در تعيين ظرفيتجنايي اشكالاتي را به همراه دارد كه بايد در هنگام تعيين جرايم به آن توجه شود.
معهذا با تمام اشكالاتي كه در تهيه آمارجنايي بزهكاري قانوني و ظاهري وجود دارد مي‌توان با يك تقريب كم و بيش تقليل يافته، اطلاعاتي از تعداد جرايم ارتكابي به دست آورد. ولي در اين امر بايد نهايت دقت را به كار ببريم.
وقتي كه ارقام بزهكاري را به دست آورديم گام بعدي تعيين نوع جرايم ارتكابي است. به عبارتي اگر ما خواستيم بر اساس بزهكاري پليسي يا قانوني ظرفيت جنايي را تعيين كنيم كدام نوع از جرايم را بايد مدنظر قرار دهيم؟ به عبارت ديگر، آيا براي تعيين ظرفيت جنايي در هر منطقه نياز به تمام جرايم ارتكاب يافته داريم؟ پاسخ منفي است؛ چرا كه هرمنطقه داراي جرايم خاص و شايعي است كه در پيشگيري از وقوع جرم به آن جرايم توجه مي‌شود. به قول لاكاساني «هرجامعه داراي تبهكاران مخصوص به خود مي‌باشد». در نتيجه اگر ما بخواهيم در خصوص جرايم منطقه خاك سفيد ظرفيتجنايي را تعيين نماييم نيازي نيست كه مثلاً عنوان مجرمانه خيانت در امانت يا ترويج سكه قلب كه جرايم ارتكابي آن بسيار نادر است مورد توجه قرار دهيم بلكه با توجه به رقم بزهكاري، جرايم شايع و با اهميت آن منطقه مثلاً خريد و فروش مواد مخدر، اخاذي، ضرب و جرح و مثلاً زورگيري را درنظر مي‌گيريم. بنابراين مهمترين فاكتور، جرايم شايع در آن منطقه جرايم با اهميت است. به عنوان مثال در نيروهاي مسلح از مجموع 47 عنوان خاص مجرمانه، ظرفيت جنايي را صرفاً براي جرايم شايع و با اهميت تعيين مي‌كنند. يا اگر ما فرضاً بخواهيم در بانك‌هاي كشور ظرفيتجنايي را تعيين كنيم بايد جرايم شايع مانند اختلاس، سرقت، جعل و استفاده از سندمجعول، تصرف غيرمجاز اموال دولتي، استفاده از اوراق بهادار به نفع خود يا ديگران و جرايمي از اين قسم را در نظر بگيريم و تعيين جرم قتل عمد در بانك عقلايي نيست هرچند داراي ظرفيت خاص خود يعني صفر مي‌باشد.
تعيين مناطق جغرافيايي
گام ديگر در تعيين ظرفيتجنايي تعيين مناطق جغرافيايي است. سابقه شناسايي و تحليل محدوده‌هاي جرم‌خيز شهري به عنوان رويكردي علمي به دهه 1980 برمي‌گردد و از جمله مفاهيمي است كه طي 15 سال اخير در بين تحليلگران شهري اهميت يافته است و امروزه به عنوان دستاوردي معتبر جهت مقابله با ناهنجاري‌هاي اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم مطرح است. منظور از نواحي جرم‌خيز، تمركز بزهكاري در يك محدوده جغرفيايي خاص است. اين كانون‌ها، نمايش جغرافيايي نحوه توزيع اعمال مجرمانه‌اند. به عبارتي توزيع در محدوده جغرافيايي تابعي از شرايط مكاني محل وقوع بزه، عامل زمان، انگيزه و توانايي بزهكار و نحوه پراكنش اهداف مجرمانه است. بنابراين مهمترين گام در تشخيص اين مكان‌ها تشخيص درست اين مناطق است.
به طور كلي كانون‌هاي جرم‌خيز به سه محدوده تقسيم مي‌شوند:
– نقاط جرم‌خيز:به محدوده‌هاي مشخص و با ابعاد كوچكتر از مكان‌هاي جرم‌خيز اطلاق مي‌شود. در واقع اين واژه به تمركز جرم در برخي مكان‌هاي شهري اشاره دارد مانند يك مجتمع تجاري يا مسكوني.
– مسيرهاي جرم‌خيز:به محدوده‌هايي وسيعتر از نقاط جرم‌خيز گفته مي‌شود و دلالت برتمركز بزهكاري در طول يك خيابان يا مسير عبور و مرور دارد.
– نواحي جرم‌خيز:منظور تمركز بزهكاري درون يك محدوده جغرفيايي شامل يك ناحيه يا بخش يا محله شهري است كه وسعتي بيش از نقاط و مسيرهاي جرم‌خيز دارد.
بين صاحب‌نظران بر سر تعريف اين محدوده‌ها توافقي وجود ندارد. به عبارتي مشخص نيست كه يك محدوده بايد از چه ميزان جرم برخوردار باشد تا مكان جرم‌خيز تلقي گردد. چرا كه عواملي مانند ميزان تمركز، تراكم و تكرار جرم در طول زمان و اندازه محدوده يا منطقه مهم است. به گونه‌اي كه برخي محدوده جرم‌خيز را يك ساختمان يا يك مجتمع مسكوني و برخي وسعت آن را يك مايل يا يك محله يا يك ناحيه دانسته‌اند، در تعريف دوره زماني نيز از يك هفته تا يك سال اختلاف نظر ديده مي‌شود. كيت هريس در كتاب خود سه معيار را براي تشخيص حدود نقاط جرم‌خيز عنوان نموده است: فراواني جرم، كوچك بودن محدوده، محل وقوع جرايم و محدوديت زماني براي تكرار بزه.
بنابراين براي تعيين حدود و ثغور كانون‌هاي جرم‌خيز همانند تشخيص انواع بزهكاري مشكلاتي وجود دارد. تحقيقات نشان مي‌دهد مرز اين محدوده‌ها در طول زمان تغيير مي‌يابد يا اينكه جابجا شده و به محدوده‌هاي ديگري از شهر منتقل مي‌گردد. به عبارتي تغيير و دگرگوني در شرايط زماني و مكاني، اجتماعي، فرهنگي يك شهر باعث مي‌شود تعداد كانون‌هاي جرم‌خيز يك شهر در طول زمان كم يا زياد شده و يا اين موقعيت مكاني اين محدوده‌ها تغيير كند يا اندازه و وسعت آنها كوچكتر يا بزرگتر گردد.
در هر حال براي شناسايي چنين مكان‌هايي روش‌ها و فنون مختلفي به كار گرفته مي‌شود. از جمله روش‌هاي رايج استفاده از فنون آماري، ترسيم نقشه جنايي است كه هر يك با توجه به نوع و هدف مطالعه و اطلاعات پژوهشگر مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
نقشه‌هاي جنايي در مراكز پليسي تهيه مي‌شود. اهميت تهيه اين نقشه‌ها بدين دليل است كه به درك و فهم مجموعه عوامل و شرايط مكاني، زماني، اجتماعي كه منتهي به شكل‌گيري محدوده‌هاي جرم‌خيز مي‌شود دست پيدا مي‌كنيم. نقشه‌جنايي چيست؟ ساده‌ترين تعريف، تعيين محدوده‌هاي جغرافيايي در نقاط خاص شهري برحسب تمركز جرايم بر روي نقشه است. اين نوع تعيين اگر در مراكز پليسي تهيه شود بر اساس بزهكاري پليسي گردآوري مي‌شود. در اين نقشه منطقه شهري به مناطق چندگانه تفكيك و با تعيين محدوده هر منطقه نوع و ميزان جرايم ارتكابي در آن نيز مشخص مي‌شود.
بنابراين و به طور خلاصه براي تعيين ظرفيتجنايي ابتدا كانون‌ها يا مناطق جرم‌خيز را تهيه مي‌كنيم، سپس نوع جرايم ارتكابي و درآخر ميزان جرايم آن را مشخص مي‌نماييم. به عنوان مثال آمار جرم قتل عمد در منطقه الف 40 فقره قتل عمد است.
جامعه آماري
همان‌طور كه گفته شد براي تعيين ظرفيتجنايي نياز به آمار جنايي داريم. اساس اعتماد به داده‌ها و يافته‌هاي پژوهشي، داده‌هاي آماري است. بر اساس همين نقش حياتي است كه آمارجنايي را براي پژوهشگران همانند قطب‌نما براي ناخدا دانسته‌اند. از آمارجنايي مي‌توان براي تنظيم برنامه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم استفاده كرد.
منظور از آمارجنايي عبارت است از جمع‌آوري و تجزيه و تحليل حقايق عيني(تبهكاران، اعمال مجرمانه، عوامل فردي و اجتماعي و…) و تفسير آن بر اساس منطق و استدلال. آمار جنايي راجع به طبع جرم، تعداد جرايم و مجرمان و سن و جنس و سوابق قضايي آنها اطلاعات مفيدي به دست مي‌دهد. آمارجنايي نشان مي‌دهد كه در هر جامعه‌ي انساني در فاصله چه مدت زماني چقدر جرم به وقوع مي‌پيوندد و مجموعه‌ي اين جرايم معرف سيماي جنايي آن زمان مي‌باشد. آمارجنايي دورنماي وسيع و دقيقي از نظر وقوع جرايم در زمان و مكان معين به دست مي‌دهد و سازمان پليس و دستگاه قضايي در يك كشور به منظور مبارزه با فساد و جلوگيري از وقوع جرم بايد بر اساس آمارجنايي آن كشور باشد و هيچ سياست‌جنايي دقيق و رضايت‌بخش و مطمئني را بدون آمارجنايي نمي‌توان در پيش گرفت.
پيشگيري از وقوع جرم:
در تعريف ظرفيتجنايي گفته شد كه شاخصي است براي تعيين موفقيت برنامه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم. اكنون به تعريف پيشگيري مي‌پردازيم.
در معناي عام پيشگيري از جرم هر اقدامي است كه جلوي ارتكاب جرم را بگيرد كه اين اقدام(يا اقدامات) مي‌تواند جنبه كيفري يا غيركيفري داشته باشد. به ديگر سخن، هرآنچه عليه جرم باشد و سبب كاهش نرخ بزهكاري گردد درگستره معناي عام پيشگيري از جرم قرار دارد.
پيشگيري از جرم در معناي خاص از سوي بسياري از جرم‌شناسان تعريف شده است. به نظر برخي، پيشگيري از بزهكاري عبارت است از: وسايل و ابزارهايي كه دولت و جامعه‌مدني به منظور خاص مهار بزهكاري از طريق حذف يا محدودكردن عوامل جرم‌‌زا و يا مديريت مناسب نسبت به عوامل‌محيطي(محيط‌طبيعي يا محيط‌اجتماعي) به‌كار مي‌گيرند. برخي ديگر نيز بر اين باورند كه پيشگيري از جرم دربرگيرنده تدابير و اقداماتي است كه نرخ بزهكاري را كاهش دهد. بدين‌صورت كه از يكسو علل اثرگذاري بر ارتكاب جرم را شناسايي كرده و از سويي ديگر ابتكارات مناسبي را براي مبارزه با اين علل اعمال‌كند. عده ديگري معتقدند پيشگيري از بزهكاري مجموعه اقدامات غيرقهرآميزي است كه براي تحقق هدفي ويژه يعني مهار بزهكاري، كاهش احتمال وقوع جرم، كاهش شدت بزه در مورد علل جرايم اتخاذ مي‌شود. وجه مشخص تعاريف بالا در خصوص پيشگيري، ذكر كلمهكاهش وقوع جرم است. به عبارت ديگر، جرم‌شناسان اتفاق‌نظر دارند كه تمام تلاش‌ها براي كاهش وقوع جرم است و به صفر رساندن جرم اگر نگوييم امري محال لااقل بسيار مشكل است. زيرا همان طور كه قبلاً گفته شد جرم، پديده اجتناب‌ناپذير سازمان اجتماعي است كه بايد با راهكارها، سعي در كاهش وقوع جرم داشت نه از بين بردن آن. در نتيجه بر اساس مباني علمي جرم‌شناسي براي پي‌بردن به موفقيت برنامه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم بايد با استفاده از شاخص‌ها، ميزان موفقيت در برنامه‌ها را مورد ارزيابي قرار داد. همان طور كه عنوان نموديم يكي از مهمترين شاخص‌ها ظرفيتجنايي است. ظرفيتجنايي به عنوان ابزاري در دست پژوهشگران جرم‌شناسي ميزان موفقيت در برنامه‌ها را نشان مي‌دهد و براي آنان اين امكان را فراهم مي‌سازد كه با توجه به ميزان سرمايه‌گذاري‌ها متوجه شوند تا چه حد در اجراي برنامه‌ها براي كاهش وقوع جرم موفق بوده‌اند. ظرفيتجنايي در جامعه آماري مشخص در يك زمان و مكان معين به صورت اعداد و ارقام تعيين مي‌شود. اما اين امر بر اساس شرايط مشخصي صورت مي‌گيرد تا مشخص شود كه كدام جرم در آن منطقه در حد طبيعي يا بالاتر و پايين‌تر از آن است.
متغيرها
يكي از مسائلي كه در روش تحقيق بايد به آن عمل شود اين است كه تئوري‌ها بايد در زمان و مكان محدود انجام گيرد. تئوري‌هاي براي سنجش‌شان نياز به يك سري متغيرها يا معرف‌ها مي‌باشندكه اين متغيرها مبتني بر ارزش‌هاي آن زمان و مكان خاص باشد. در تعريف از متغيرها گفته شده «كه يك موضوع و مطلب با واحد و مقياس‌هايي كه بطور بين‌ذهني كم و بيش ملموس باشند اندازه‌گيري شود». تعيين دقيق متغيرها بسيار مهم و اساسي است و همان‌طور كه در سطور قبل گفته شد نه تنها متغيرها بستگي به شرايط مكان و زمان دارد بلكه عوامل ديگري چون نوع تحقيق، انتخاب جامعه آماري، طرز نمونه‌گيري نيز به آن وابسته است. بنابراين متغيرها كيفيت كار پژوهشي محقق را نشان مي‌دهد. اين كه گفته مي‌شود متغيرها بايد در زمان و مكان محدودي مورد بررسي قرار گيرد به دليل تفاوت‌هاي موجود در يك زمان و يك مكان خاص از زمان‌ها و مكان‌هاي ديگر است. به عنوان مثال در آسياي جنوب‌شرقي مي‌توان نوع اعتياد و ميزان مصرف مواد مخدر را بطور مستقيم از شخص معتاد جويا شد در حالي كه اين امر در بسياري از جاهاي ديگر امكان‌پذير نيست.
در ظرفيتجنايي آنچه از اهميت بالايي برخوردار است تعيين متغيرها براي معين كردن ظرفيتجنايي است. به عنوان مثال وقتي گفته مي‌شود كه ظرف‌جنايي جرم خريد و فروش مواد مخدر در منطقه خاك سفيد 50 مورد ارتكاب مي‌باشد بايد ابتدا مشخص شود بر اساس چه متغيرهايي پژوهشگر به اين ظرف رسيده است. به ياد داشته باشيم كه اين امر در علوم اجتماعي از حساسيت زيادي برخوردار مي‌باشد.
نتيجه‌گيري
پس از مفهوم شناسي ظرفيتجنايي، حال سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است كه هدف نهايي تعيين ظرفيت جنايي چيست؟ به طور خلاصه بايد گفت: هدف از ظرفيتجنايي تعيين ميزان طبيعي جرم در آن منطقه يا محدوده جرم‌خيز است. يعني چه؟ با مثالي شايد مشخص‌تر شود. به عنوان نمونه، حد طبيعي جرم قتل عمد در فلان منطقه با توجه به متغيرهاي مختلف از جمله موقعيت‌هاي زماني و مكاني و شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي سالانه بايد20 فقره قتل عمد باشد. يعني اگر تا اين حد قتل عمد بروز يافت طبيعي و بهنجار است بالاي اين ظرفيت، نابهنجار است.
شايد در بادي امر تعجب كنيم كه ظرفيت جنايي مجوز ارتكاب 20 فقره قتل عمد در آن منطقه را مي‌دهد. براي پاسخ به اين سؤال ما ناچاريم نظريه‌ي بهنجاري دوركيم و قانون اشباع جنايي آنريكوفري را توضيح دهيم.
– قانون اشباع جنايي:
انريكوفري با الهام از تحقيقات كتله و نظريه‌ي او درباره‌ي قوانين مكانيك اجتماعي، نظريه‌ي خود را درباره‌ي «قانون اشباع‌جنايي» بر اساس مطالعات آماري بنيان نهاد و‌گفت: «همان‌گونه كه در حجم معين از محلول حلالي، با درجه حرارت معين، مقدار مشخصي از يك ماده شيميايي را مي‌توان حل كرد، نه يك اتم بيشتر و نه يك اتم كمتر، همان‌گونه هم يك محيط اجتماعي معين، يك ميزان محدودي مي‌تواند تحمل ارتكاب جرم بنمايد و از آن بيشتر يا كمتر امكان ندارد». چندين سال بعد اميل دوركيم در كتاب خودكشي به سال 1897 قانون اشباع اجتماعي را به كار برد كه حالت مخصوصي از قانون اشباع جنايي آنريكوفري است. دوركيم در اين زمينه مي‌نويسد: «هر اجتماعي در هر لحظه از تاريخ خود، ظرفيت معيني براي خودكشي دارد. براي محاسبه شدت نسبي اين ظرفيت، رقم كلي خودكشي يك جامعه معين را از هر سن و جنس بر تعداد جمعيت آن جامعه تقسيم مي‌كنند». دوركيم اين خارج قسمت را «نرخ مرگ و ميرخودكشي مخصوص جامعه‌ي مورد نظر» مي‌نامد و طبق آمارهايي كه ارائه داده است اين رقم مخصوص را در هرجامعه تا مدتي طولاني ثابت مي‌داند».
نظريه بهنجاري جرم دوركيم:
دوركيم يكي از نامورترين متفكراني است كه در بين بزرگترين متفكران اجتماعي نظرش در جرم‌شناسي آثار فراواني به جا گذاشته است. دورركيم در كتاب تقسيم كار اجتماعي معتقد است كه جرم باعث گسسته شدن همبستگي اجتماعي مي‌شود و عملي جرم است كه مجازات در پي داشته باشد و در جوامع مختلف درجه تحمل نسبت به جرم متفاوت است. او معتقد است كه جرم امري بهنجار است(بهنجار به معناي طبيعي است نه مثبت بودن عمل) به شرط آن‌كه ميزاني كه حد تحمل وجدان جمعي است فراتر نرود، او معتقد است جرم در اعلام دلايل سلامت عمومي، جزء‌تفكيك‌ناشدني هرجامعه سالم است: زيرا 1- جرم بهنجار است زيرا وجود جامعه‌اي عاري از جرم محال است2- هيچ عملي ذاتاً جرم نيست بلكه اهميتي است كه شعور مشترك به آن مي‌بخشد و هرچه شعور اين جامعه قوي‌تر و قدرت آن بيشتر باشد كه بتواند تخلفات كوچك را به صورت ارزش مطلق درآورد ناچار حساس‌تر و پرتوقع‌تر خواهد بود. بنابراين در برابر كوچكترين تخلفي داغ جنايتكاري بر آن خواهد زد. به اين صورت حدي از جرم كه از آستانه تحمل جامعه در نگذرد براي حفظ و تكلم پيشرفت جامعه ضروري است. دوركيم مي‌گويد «جرم در جامعه امري بهنجار است» و «جامعه عاري از جرم محال است» چرا كه هيچ‌گونه خط جداكننده‌ي به روشني مشخصي بين رفتارهايي كه مجرمانه تلقي شده و آنهايي كه به لحاظ اخلاقي نكوهيده يا تنها به لحاظ سليقه‌اي بد هستند، وجود ندارد اگر كاهش در رفتارهاي مجرمانه تشخيص داده شده وجود داشته باشد در آن صورت ممكن است رفتارهايي كه پيش‌تر به لحاظ اخلاقي نكوهيده تشخيص داده شده بودند به دسته‌ي رفتارهاي مجرمانه نقل مكان كنند. اگر تمامي رفتارهايي كه در حال حاضر جرم تعريف مي‌شوند، بعدها به هيچ روي رخ ندهند، رفتارهاي نويي در دسته‌ي جديد جرم، جاي خواهند گرفت، پس وجود جرم ناگزير است.
دوركيم استدلال مي‌كند وضعيت نابهنجار يا آسيب‌شناسانه‌ي جامعه، وضعيتي است كه در آن هيچ جرمي وجود ندارد. جامعه‌اي كه در آن هيچ جرمي وجود ندارد، جامعه‌اي است كه در آن محدوديت‌هاي وجدان جمعي آن قدر شديد است كه هيچ كس نمي‌تواند با آنها مخالفت كند. در اين وضعيت، جرم از بين خواهد رفت ولي امكان دگرگوني اجتماعي پيشرفت‌خواه نيز از بين خواهد رفت. از اين‌رو جرم هزينه‌اي است كه جامعه براي پيشرفت پرداخت مي‌كند. چنين جامعه‌اي محدوديت آزادي را به دنبال خواهد داشت.
دوركيم مي‌گويد: جرم به خاطر نقش- اش ديگر نبايد يك بدي تلقي شود كه نمي‌تواند خيلي زياد سركوب شود. هنگامي كه نرخ جرم به طور قابل ملاحظه‌اي به پايين‌تر از سطح متوسط مي‌رسد، به هيچ روي نبايد به خود تبريك بگوئيم زيرا ممكن است اين پيشرفت آشكارا با برخي از نابساماني‌هاي اجتماعي همبسته باشد. جامعه كه جرم در آن به مرز پايين برسد از لحاظ آسيب‌شناسانه پركنترل خواهد بود اين كنترل ممكن است با برخي وضعيت‌هاي مانند آزادي‌هاي بنيادي انسان در تعارض باشد. به عبارت ديگر در اين وضعيت‌ها ممكن است به حقوق و آزادي‌هاي فردي خدشه وارد مي‌كند، مانند اين كه اگر بخواهيم امنيت شخصي را به بالاترين حد برسانيم لازم است در زندگي خصوصي، پليس حضوري مداوم داشته باشد يا اين كه استراق سمع صورت بگيرد كه اين امر در تضاد با آزادي حق خلوت افراد در حقوق است. بنابراين جرم پديده‌ي اجتناب‌ناپذير زندگي اجتماعي است. اين كه ما بگوييم جرم را به حد صفر مي‌رسانيم ادعاي غير واقعي است.
در بين نظريه‌پردازان جديد نيز فيلي و سيمون معتقدند كه در ايالات متحده از 30 سال پيش تاكنون كيفرشناسي خردمدار جاي خود را به رهيافتي از كيفرشناسي داده كه در حدود مديريت گروه‌هاي در معرض خطر بزهكاري و مراقبت و كنترل آنان است. هدف اين كيفرشناسي نوين تنظيم ميزان بزهكاري به عنوان خطري بهنجار در اجتماع است. در واقع، هدف‌كيفر ديگر حذف خطر ارتكاب بزهكاري نيست، بلكه مي‌خواهد بزهكاري را قابل تحمل و آن را در محدوده‌ي امنيتي قابل قبولي براي جامعه تثبيت كند. دو عنصري كه گسستگي و نوآوري عدالت محاسبه‌گر را توضيح مي‌دهد. 1- بهنجاري جرم 2- كاربرد آمار در قلمرو كيفري. هدف اين عدالت ريشه‌كني جرم نيست بلكه جستجوي ابزارهاي كاهش خطرهاي بزهكاري از رهگذر زندان، مراقبت و نظارت در ساير موارد است. بي‌گمان جامعه جداي از مشاركتش در برنامه‌هاي پيشگيري بايد از خطرهاي زندگي روزمره آگاه بوده، آنها را بپذيرد و آگاه باشدكه نظام كيفري براي اراده‌ي اين‌گونه خطرتأسيس شده است.<!–[if !supportFootnotes]–>[1]<!–[endif]–>
بنابراين همان‌طور كه مشاهده نموديم با توجه به نظرات ارائه شده در فوق وجود جرم در هر جامعه امري طبيعي است چرا كه وجود جرم اجتناب‌ناپذير است. حال براي تحليل و بررسي اين پديده اجتناب‌ناپذير بايد يك پاسخ و راهكار علمي براي آن در نظر گرفت. به همين منظور ظرفيتجنايي به عنوان شاخصي علمي به كمك متوليان امر پيشگيري مي‌آيد تا ميزان موفقيت خود را در برنامه‌هاي پيشگيري به طور علمي و دقيق به صورت ارقام و اعداد اندازه گيري نمايند.
در نتيجه وقتي ظرف جنايي فلان جرايم را در يك جامعه آماري، مشخص نموديم و سپس برنامه‌هاي پيشگيري را اجرا كرديم اگر جرايم ارتكاب يافته در يك سال بالاتر از ظرف تعيين شده بود نشان از شكست در برنامه‌هاي پيشگيري است و اگر در همان سطح يا به طريق اولي پايين‌تر از سطح بود نشان از موفقيت برنامه‌هاي پيشگيري است.
در پايان تأكيد اين نكته لازم است كه استفاده از اصطلاح ظرفيت جنايي ابداً به معناي مجوز ارتكاب جرم نيست، درست مانند جايي كه قانونگذار از اهليت جزايي سخن گفته و افرادي كه را كه زير پانزده سال سن دارند از مسؤوليت كيفري مبري دانسته و اين به معناي مجوز ارتكاب جرم به افراد زير پانزده سال نيست.
منابع و مآخذ
1– كيفرها و مديريت خطرها، به سوي عدالتي محاسبه گر در اروپا، فيليپ ماري، ترجمه حسن كاشفي اسماعيلي‌زاده شماره 48-49 مجله حقوقي دادگستري، پاييز و زمستان 83 .
2- جرج‌ولد و همكارن، جرم‌شناسي نظري،(علي شجاعي، مترجم) تهران: انتشارات سمت، 1381.
3- هاشمي‌طاري، سيدمرتضي، جامه‌شناسي انحرافات اجتماعي، انتشارات دانشكده، تهران:مهرماه 1384-1385.
4- اميل دوركيم، خودكشي، ترجمه: نادرسالارزاده، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي،1378.
5- دكتر فرامرز رفيع‌پور، كندوكاوها و پنداشته‌ها، شركت سهامي انتشار، تهران: 1380، چاپ يازدهم.
6- كرسن، موريس، به نقل از دكتر علي‌حسين‌نجفي‌ابرندآبادي، تقريرات جرم‌شناسي(دوره‌كارشناسي ارشد مجتمع آموزش عالي قم)، 1381.
7- نجفي‌ابرندآبادي، علي‌حسين، تقريرات‌جرم شناسي‌نظري(دوره دكتري دانشگاه تربيت مدرس) 1379.
8- كلانتري، محسن،(شناسايي كانون‌هاي جرم‌خيز)، فصلنامه مطالعات پيشگيري از جرم، سال دوم، شماره دوم، بهار1386.
9- ماهنامه همراه،(1386) سازمان قضايي نيروهاي مسلح سال چهارم، درآمدي برظرفيت‌جنايي، اميررضايي.
10- كي‌نيا مهدي،(1376) مباني جرم‌شناسي،تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ج 2.
11- رحمدل منصور،(1383). كاربرد آمار جنايي، شماره 48-49 مجله‌حقوق‌دادگستري، پاييز و زمستان 83 .
12- اداره كل‌عفو و پيشگيري از وقوع جرم، سازمان قضايي‌نيروهاي مسلح، موقعيت‌هاي جغرافيايي‌جرم‌زا، جلد دوم.
13- عناوين مجرمانه، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه،(قم: 1382، چاپ اول)
14- فرهنگ نفيسي، دكتر علي اكبرنفيسي، جلد 3، ص 2275، انتشارات كتاب فروشي بهنام، 1343.
15- لغت‌نامه دهخدا، جلد 15.
.www.Yourdictionary. Com. /Capacity.16
.17Peas, K.(1996) Revictimizatin: Reducing the heat on Hot Vicitims Environmental of streat crims Journal of Environmental. P1
.18Counter, P. Geographic Information systems for Tacicalrim Analysis in Analyzing.
.19Geason, susan and Wilson, paul R, Crime prevention, 1988
منبع:
برچسب ها:پيشگيري از وقوع جرم, جرم, جنايي, ظرفيت جنايي((Criminal Capacity، نقشه جنايي(Criminal Map) ،پيشگيري از وقوع جرم((Crime Prevention )، جامعه آماري(Statistic Community)، متغير((Varied، بزهكاري((Crime، موفقيت((Achievement, وقوع