قتل هاي ناموسي
اويس حامد توسّلي- كارشناس ارشد حقوق بين الملل
يكي از اصلي ترين وظايف وكلا، قضات و حقوق دانان در يك جامعه ي پويا و رو به رشد، فاصله گرفتن از روزمرگي و به نقد و بحث نهادنِ مشكلات حقوقي و قضايي موجود در جامعه ي خود است. در بسياري از جوامعِ نه چندان پيشرفته، وقتي يك قتل صورت مي گيرد، صد ها مقاله نوشته شده و ده ها جلسه ي بحث و گفت و گو پيرامون آن موضوع تشكيل مي شود. امّا در كشور ما با وجود اينكه از لحاظ نيروي انساني و توليد فكر و انديشه در موقعيت مناسبي قرار دارد، برخي مسائل مهم و ريش دار گاهي ناديده انگاشته مي شوند و كمتر كسي در باب آن سخن مي گويد.
يكي از مشكلاتي كه جامعه ي ما هم چون برخي ديگر از جوامع شرقي با آن مواجه است، پديده ي قتل هاي ناموسي است. نگارنده با مروري گذرا بر خاطرات خويش در چند سال اخير، به راحتي مي تواند پرونده ي بيش از پنج قتل ناموسي را در كشور به ياد آورد كه در خبر گذاري ها و برخي روزنامه ها بازتاب يافته بودند.
متاسفانه در برخي از استان هاي غربي و جنوبي كشور، اگر چه در مقياسي كمتر نسبت به گذشته، امّا هم چنان اين پديده وجود دارد. بر اساس آمارهاي غير رسمي، استان هاي آذربايجان غربي، كردستان، كرمانشاه، ايلام، لرستان، خوزستان، هرمزگان و سيستان و بلوچستان جزو استان هايي هستند كه بيشتر از ساير مناطق ايران شاهد قتل هاي ناموسي مي باشند. اگر چه اين پديده در شهر هاي كوچك اندك اندك در حال رخت بر بستن از سنّت هاي مردم است، امّا هم چنان در برخي مناطق روستاييِ غرب و جنوب كشور ديده مي شود.
اين پديده تنها به كشور ما محدود نمي شود و در بسياري از كشورهاي شرقي هر از گاهي مشاهده مي شود. در كشورهايي نظير عربستان سعودي، يمن، پاكستان، هند، بنگلادش، اردن، مصر، سوريه و حتّي تركيه نمونه هايي از اينگونه قتل ها ديده شده و مي شود. اين پديده حتّي از شرق نيز فراتر رفته و گاهي در كشور هاي غربي و مهاجرپذير، در ميان مهاجران شرقي ديده شده است.
اگر بخواهيم عمده دلايل ظهور و بروز اين پديده را در ايران به طور خلاصه بيان نماييم، مي توانيم به مواردي چون تعصبات شديد، پايين بودن سطح سواد و آگاهي، زندگي عشيره اي و كاملاً بسته در برخي مناطق، خشونت نهادينه شده، ازدواج هاي اجباري و عدم وجود قوانين بازدارنده اشاره نماييم.
هر چند قانون مجازات اسلامي در حال تغيير و تحوّل است، امّا از آن جهت كه قانون مجازات اسلامي فعلي سالهاست كه اجرا مي شود و در همين دوره شاهد بروز قتل هاي ناموسي نيز بوديم، در اين مجال به دو ماده از اين قانون اشاره مي نماييم:
ماده ي ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي بيان مي دارد كه « پدر يا جدّ پدري كه فرزند خود را بكُشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه ي قتل به ورثه ي مقتول و تعزير محكوم خواهد شد.» در طي سال هايي كه اين قانون اجرا شده است، ديده شده كه پدري به دليل داشتن سوءظن به دختر نوجوان خود، او را به قتل رسانده و پس از اين عمل هولناك، با كمك افراد طايفه يا عشيره ي خود مبلغ ديه را فراهم كرده و نهايتاً با چند سال حبس، تعزير شده است. بعضاً ديده شده كه حتّي ورثه ي مقتول داوطلبانه از دريافت ديه نيز انصراف داده اند. وجود اين قانون در مناطق روستايي كشور، مي تواند تحريك كننده و خطرناك باشد.
يكي ديگر از موارد بحث برانگيز قانون مجازات اسلامي، ماده ي ۶۳۰ آن مي باشد كه در آن آمده است : « هر گاه مردي همسر خود را در حال زناء با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد، مي تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مُكرَه باشد، فقط مرد را مي تواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است.»
نكته ي تعجّب برانگيز در اين ماده اين است كه در جامعه اي متمدّن كه سيستم دادگستري نوين آن يك قرن سابقه دارد، فردي مي تواند در حالتي هيجاني، عصبي و خطرناك هم قاضي باشد و حكم قضيه را صادر كند و هم زمان حكم خويش را نيز به مرحله ي اجرا گذارد.
سئوالي كه به ذهن مي رسد اين است كه چگونه مردي در چنين شرايط حساسي مي تواند از عقل و منطق خود به درستي استفاده نمايد و « علم به تمكين زن » را دريابد. اگر زنِ مذكور مورد تجاوز قرار گرفته باشد و شوهرش گمان كند كه زن در حال تمكين نسبت به مرد اجنبي است و او را با اين تصوّر غلط به قتل برساند، تكليف خون به هدر رفته ي بزه ديده ي بي گناه چيست؟
حال جداي از مسائل فوق، در عمل موضوع از اين نيز پيچيده تر مي شود و برخي مردان از حدّ اين قانون نيز فراتر رفته و به صِرف ديدن همسر، دختر، خواهر يا مادر خود در حال صحبت يا معاشرت عادي با مردي غريبه به او سوءظن پيدا كرده و وي را مورد ضرب و جرح قرار داده يا حتّي در مواقعي به قتل مي رسانند.
اين درحاليست كه برخي از علما و فقهاي محترم معتقدند كه حكم موجود در ماده ي۶۳۰ قانون مجازات اسلامي با روح كلّي تعاليم اسلامي سازگارنيست. همان طور كه مي دانيم بر اساس فقه تشيع، ادلّه ي استنباط احكام شرع يا همان دلايل اجتهادي شامل قرآن كريم، سنّت، اجماع و عقل است.
حكم ماده ي ۶۳۰ در قرآن كريم نيامده است. در خصوص اين ماده، اجماعي نيز بين فقهاي محترم وجود ندارد. از طرفي عقل نيز كه فقه شيعه بر آن تاكيد زيادي مي نمايد، اين موضوع را تاييد نمي كند. در نتيجه تنها بحث سنّت باقي مي ماند. در خصوص سنّت نيز احاديث و روايات متعدّدي در اين مورد وجود دارد كه گاه با يكديگر متفاوت اند.
يكي از احاديثي كه مخالفان ماده ي ۶۳۰ بر آن تاكيد مي نمايند اين است كه عده اي در زمان پيامبر بزرگ اسلام از « سعد بن عباده » سئوال مي كنند كه اگر به خانه روي و مشاهده نمايي كه همسرت در كنار مردي اجنبي است، چه مي كني؟ سعد پاسخ مي دهد به خدا سوگند شمشير مي كشم و گردن آن مرد را مي زنم. اين خبر به پيامبر(ص) مي رسد و ايشان به سعد مي فرمايند آيا تو بدون اينكه چهار شاهد داشته باشي اين كار را مي كني؟ سعد پاسخ مي دهد وقتي با چشم خود چيزي را مي بينم، باز هم چهار شاهد لازم است؟ پيامبر(ص) در پاسخ مي فرمايند: بله حتّي اگر چشم تو نيز ديده باشد، باز چهار شاهد لازم است زيرا خداوند در صورتي كه چهار شاهد وجود نداشته باشد، عمل و فعل آنان را مستور قرار داده است. با وجود اين حديث كه در كتاب وسايل الشيعه آمده است، اين پرسش به ذهن مي رسد كه چگونه ماده ي ۶۳۰ قانون مجازات اسلامي اينچنين حكمي داده است.
نكته ي مهم ديگري كه به ذهن مي رسد اين است كه در اموري كه با جان افراد سر و كار دارد بايد به مهم ترين و اصلي ترين دليل اجتهادي يعني قرآن كريم رجوع كنيم و در اين موارد رجوع به احاديثي كه گاهي فقها و علماي بزرگ در اصالت آنها دچار شك و ترديد مي شوند، عملي منطقي نيست.
در بحث فعلي مي توان به چند آيه از قرآن كريم اشاره نمود. در آيه ي ۱۵ از سوره ي مباركه ي نساء آمده است: « زناني كه عمل ناشايست كنند، چهار شاهد مسلمان بر آنها بخواهيد. چنانچه شهادت دادند، در اين صورت آنان را در خانه نگاه داريد تا زمان عمرشان به پايان رسد يا خداوند براي آنها راهي پديدار گرداند.» همان طور كه ملاحظه شد در اين آيه هيچ سخني از به قتل رساندن افراد به ميان نيامده است و به صورت واضح و روشن بحث چهار شاهد مطرح شده است. در ضمن همگان مي دانيم كه شاهد بايد شرايطي داشته و عادل باشد و در روزگار ما شايد به سختي بتوان چهار شاهد عادل را در مكاني دور هم جمع نمود.
هم چنين در آيه ي ۲ از سوره ي مباركه ي نور آمده است: « بايد شما مومنان هر يك از زنان و مردان زناكار را به صد تازيانه مجازات و تنبيه كنيد و هرگز درباره ي آنان در دين خدا رافت و ترحّم روا مداريد اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد و بايد عذاب آن بد كاران را جمعي از مومنان مشاهده كنند.»
اين آيه نيز فرضي را بيان مي نمايد كه عمل زناء رخ داده باشد. حتّي در اين صورت نيز قرآن كريم از مجازات صد تازيانه نام برده است و نه قتل. حال آنكه در سال هاي اخير برخي از قتل هاي ناموسي رخ داده شده در ايران، صرفاً به دليل يك سوء ظن بوده است و نه مشاهده ي عمل زناء.
به علاوه در آيه ي ۴ از سوره ي مباركه ي نور نيز چنين آمده است: « و آنان كه به زنانِ با عفّتِ مومنه نسبت زنا دهند، آنگاه كه چهار شاهد بر دعوي خود نياورند آنان را به هشتاد تازيانه كيفر دهيد و ديگر هرگز شهادت آنان را نپذيريد كه مردمي فاسق و نادرستند.» اين آيه از قرآن كريم نيز به صورتي قاطع و محكم مي خواهد در مقابل افرادي كه از روي هوا و هوس بر عليه ديگران شايعه پراكني مي كنند، مانعي جدّي فراهم آورد تا كسي جرات نكند چنين تهمت زشتي را به ديگري وارد آورد.
با توجّه به آيات مباركه ي فوق مي توان به اين نتيجه رسيد كه حكم ماده ي۶۳۰ قانون مجازات اسلامي، با عمق تعاليم قرآني هماهنگ نيست. به نظر مي رسد در دوران پيش از اسلام كه مشهور است به دوران جاهليتِ اعراب، مردان، زن و فرزند و برده را مايملك خود مي دانستند و هر مصيبتي را بر آنان روا مي داشتند و به صِرف كوچك ترين سوءظني به راحتي دست به قتل همسر يا دختر يا ساير نواميس خود مي زدند و كسي نيز آنان را نكوهش نمي نمود. متاسفانه اين رسم قديمي كم و بيش پس از ظهور اسلام نيز تداوم يافته و از رفتار برخي مردان رخت بر نبسته و تا به امروز در برخي مناطق، به حيات خود ادامه داده است.
از اين رو از مسئولين محترم كشور مي توان درخواست نمود تا بر اساس تعهدات داخلي و بين المللي ايران، با اين پديده به مبارزه برخيزند. مي دانيم كه ايران يكي از امضاء كنندگان اعلاميه ي جهاني حقوق بشر است. اگر چه اين اعلاميه الزام آور نبوده و ضمانت اجرا ندارد، امّا بر اساس « اصل مترقي وفاي به عهد » كه هم از اصول قطعي و مسلّم حقوق بين الملل بوده و هم از اصول مورد تاكيد دين اسلام و مذهب تشيع مي باشد، به نظر مي رسد ايران به رعايت مفاد اين اعلاميه اخلاقاً متعهد باشد. در ماده ي ۱۰ اعلاميه ي جهاني حقوق بشر آمده است « هر كس در تعيين حقوق و تعهدات خويش و هر گونه اتهام جزايي كه به او وارد شود با مساوات كامل حق برخورداري از دادرسي منصفانه و علني را در دادگاه مستقل و بي طرف دارد.»در نتيجه حكم ماده ي ۶۳۰ قانون مجازات اسلامي كه مرد را هم قاضي قرار داده و هم مجريِ مجازات، با اين ماده از اعلاميه ي جهاني حقوق بشر سازگار نمي باشد.
هم چنين در بخشي از ماده ي ۵ كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان آمده است « دولت هاي عضو اقدامات مقتضي زير را به عمل خواهند آورد: الف: تغيير الگوهاي رفتاري، اجتماعي و فرهنگي مردان و زنان به منظور دست يابي به برانداختن تعصّبات، عادات و ديگر روش هاي عملي كه بر طرز تفكّر پست نگري يا برتر بيني يك جنس نسبت به جنس ديگر يا نقش كليشه اي زنان و مردان مبتني است …» به نظر مي رسد پديده ي قتل هاي ناموسي نماد بارز تعصّب و يك الگوي رفتاري_ اجتماعي خشن است.
جلوگيري و منع خشونت وظيفه ي اساسي هر دولتي است. اگر چه جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان نپيوسته است، امّا با توجّه به اينكه بيش از نود در صد كشور هاي جهان به اين كنوانسيون پيوسته اند و با عنايت به اينكه اين كنوانسيون با اقبال گسترده ي جهاني مواجه شده است، لذا به گفته ي برخي از صاحب نظران، مفاد آن به عرف بين المللي تبديل شده است. زمانيكه امري به عرف بين المللي تبديل شود، چه كشوري عضو كنوانسيون مربوطه باشد يا نباشد، متعهد به رعايت آن است. منع خشونت و يا رفع خشونت يك قاعده ي عام بين المللي است كه دولت ما نيز از عمل به آن مستثني نيست.
به علاوه همان طور كه پيشتر نيز بدان اشاره شد، برخي از قربانيان پديده ي قتل هاي ناموسي در ايران، دخترانِ نوجوان و زير هجده سال هستند. دولت محترم جمهوري اسلامي ايران، رسماً و قانوناً به كنوانسيون حقوق كودك پيوسته است. در بخشي از بند ۱ از ماده ي ۱۹ اين كنوانسيون آمده است « كشور هاي عضو كليه ي اقدامات قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي لازم را به عمل خواهند آورد تا از كودك يا همان افراد زير هجده سال در برابر كليه ي اَشكال خشونت جسمي يا رواني، صدمه يا آزار و … حمايت كنند.» پديده ي قتل هاي ناموسي به سهولت جزو« اَشكال خشونت جسمي و رواني » قرار مي گيرد و از اين رو بر اساس ماده ي ۱۹ كنوانسيون حقوق كودك، دولت ايران متعهد به مقابله با آن در كشور است.
جداي از تمام مباحث فوق، در خصوص اين بحث مي توان به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اشاره نمود. در فصل سوّم از قانون اساسي كه به حقوق ملّت اختصاص دارد و در اصل مترقّي ۲۱ آمده است « دولت موظّف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد: … ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده و …» چگونه ممكن است در شرايطي كه قانون اساسي جمهوري ايران براي حفظ و بقاي نهاد خانواده، امر به تشكيل دادگاهي ويژه براي رسيدگي به امور خانوادگي مي دهد، بتوان به ماده ي ۶۳۰ قانون مجازات اسلامي رجوع نمود كه در آن مرد خانواده هم دادسرا فرض شده است و هم دادگاه و هم مجري ِ حكم.
نتيجتاً لازم است تا از سوي مسئولين محترم كشور اقدامي در خصوص تغيير اين قوانين صورت گيرد. امّا جداي از دولت، سايرين نيز وظايفي دارند. در خصوص پديده هاي اجتماعي ريشه داري از اين دست، صِرف تغيير قوانين كارگشا نبوده، بلكه اقدامات گوناگون و متنوعي براي مقابله با آن بايد صورت گيرد. در اين زمينه فعاليت هاي وكلا، قضات، حقوق دانان، فعالين اجتماعي، نويسندگان و حتّي هنرمندان مي تواند بسيار موثر باشد.
هر چه بيشتر در خصوص اين پديده اطلاع رساني شده و بحث و گفت و گو صورت گيرد، قطعاً در روند حلّ اين مشكل موثرتر است. براي نمونه، چند سال قبل فيلمي زيبا به نام عروس آتش به كارگرداني خسرو سينايي ساخته شد كه در خصوص پديده ي قتل هاي ناموسي و مشكلات زنان در استان خوزستان بود. قطعاً اين فيلم در آن سال توانسته ذهن بسياري از مخاطبانش را نسبت به پديده ي قتل هاي ناموسي آگاه نمايد. يا به عنوان نمونه اي ديگر مي توان به كتاب فاجعه ي خاموش اثر پروين بختيار نژاد اشاره نمود كه چندي پيش در اينترنت در دسترس علاقه مندان قرار گرفته و به نوبه ي خود گامي مثبت و ارزنده در اطلاع رساني در اين خصو محسوب مي شد. وكلا و حقوق دانان نيز بايد بيش از پيش به اين پديده توجه نشان داده و در اطلاع رساني و آگاهي بخشي به افراد جامعه موثرتر از قبل عمل نمايند.
اميد است تا در راستاي تلاش هاي صورت گرفته از سوي دلسوزان كشور، شاهد تغييرات مثبتي در اين مورد و موارد مشابه ديگر در قوانين جزايي ميهنمان باشيم.
فروردين ۱۳۹۱ خورشيدي
منبع:
http://www.iranbar.org/far03p125.php#370
برچسب ها:قتل هاي ناموسي