با تفسير رايج از قسمت اخير ماده 2 قانون تشديد به كجا مي‌رويم؟ قسمت اول
دكتر حسين آقايي‌نيا
دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
چکیده: تفسیر رایج از قسمت اخیر ماده «2» قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام متضمن دو نتیجه است. نخست اینکه جمله «و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است»، یک حکم عام و کلی است که حکم مذکور صدر ماده را نیز شامل می‌شود و دوم، تحصیل مال به هر نحو که فاقد مشروعیت قانونی باشد جرم و قابل مجازات خواهد بود. به نظر می‌رسد این تفسیر نه فقط با متن ماده مرقوم همخوانی ندارد بلکه با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعارض است. واژگان کلیدی:تفسیر رایج، تحصیل مال، مشروعیت قانونی
تاریخ وصول: 25/3/1390
تاریخ تأیید: 24/5/1390
نویسنده پاسخگو: دانشگاه تهران – دانشکده حقوق A_Aghaienia@yahoo.com
طرح مشكل
ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس وكلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر مي‌دارد: «هركس به نحوي از انحاء امتيازاتي را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص، تفويض مي‌گردد، نظير جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولي گفته مي‌شود، در معرض خريد و فروش قرار دهد و يا از آن سوءاستفاده نمايد و يا در توزيع كالاهايي كه مقرر بوده طبق ضوابطي توزيع نمايد، مرتكب تقلب شود و يا بطور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيلي آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دوسال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال به دست آمده محكوم خواهد شد.» پرشس اصلي در اين ماده اين است كه آيا جمله «يا به‌طور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است» حكم عامي است مستقل كه مصاديق صدر ماده را نيز در شمول خود قرار مي‌دهد؟ يا اينكه بايد آن را صرفا تاكيدي بر تمثيلي بودن مصاديق رفتارهايي دانست كه در چارچوب شرايط حصري صدر ماده؛ «هركس به نحوي از انحاء امتيازاتي را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص، تفويض مي‌گردد» محبوس است؟
درحال حاضر غلبه كامل در بخشهاي آموزشي، وكالتي و قضائي كشور با پاسخ نخست است و مستند اين ادعا انديشه‌هاي حقوقي، لوايح دفاعيه و آرای مراجع قضايي است. اين ديدگاه مستند به دلايل متعددي است كه نگارنده سعي دارد منصفانه آنان را مطرح و سپس دلايل مخالف را نيز ارائه نمايد و قضاوت در رد يا قبول هر يك را بر عهده محققين ارجمند واگذارد. لازم مي‌دانم در ابتداي سخن اين نكته را متذكر شوم كه آنچه در ذيل خواهد آمد چيزي بيش از يك ديدگاه حقوقي نيست كه با الهام از صاحب‌نظران1 ارائه مي‌شود. و شوق فراوان دارم كه استدلال‌هاي مخالف را نيز دريافت و با دقت بررسي نمايم.
دلايل توجيهي نظريه رايج
بر اساس اين نظريه جمله قسمت اخير ماده 2 قانون تشديد: «و يا بطور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانون بوده است»، يك حكم كلي است كه مصاديق صدر ماده رانيز شامل مي‌شود و به عبارت بهتر صدر ماده، مصداق خاصي است وقانون گذار با درج جمله فوق در ذيل ماده، مصمم بوده است كه هرگونه ابهامي را در جرم بودن تحصيل مال به نحو نامشروع رفع نمايد. اهم دلايلي كه در راستاي تائيد اين نظريه به طور صريح يا ضمني از آثار طرفداران آن قابل استنتاج است عبارت‌اند از:
1- روشن وصريح بودن منطوق. جمله موصوف واجد ابهامي نيست تا نياز به تفسير داشته باشد واطلاق و عموم آن اجازه مي‌دهد كه دادگاه بتواند هر كسي را كه مال يا وجهي را به نحو نامشروعي تحصيل كند، مجرم شناخته و مجازات نمايد. در عين حال، عقيده بر اين است كه اين جرم (در جمله مورد نظر) به رغم آنكه به صراحت به عمدي بودن آن اشاره اي نشده و لي با توجه به اصل عمدي بودن جرايم، عدم تصريح به تقصير، استفاده از واژه‌هاي سوء استفاده و تقلب در صدر ماده 2 و بالاخره عمدي بودن ساير جرايم مندرج در قانون تشديد، عمدي است و اثبات سوء نيت مرتكب در تحصيل مال شرط است.
با اين ترتيب ايرادات وارد مبني بر اينكه «متن قانون صريح باشد، شفاف وقابل فهم باشد، اركان تشكيل دهنده جرم ذكر شده باشد، مصاديق منحصر محدود باشند نه اينكه در انتهاي مصاديق بنويسد (و نظاير امثال آن و…)»، منتفي است2 زيرا تصريح قانون گذار به عنوان جرم (تحصيل مال…) و تعيين مجازات به‌طور مشخص، ابهامي باقي نمي‌گذارد. علاوه بر اين، استفاده قانون‌گذار از واژه‌هاي نظاير، از قبيل، امثال و غيره در بسياري از مواد قانوني مانند مواد 608 و 697 قانون مجازات اسلامي نيز مانع ورود اين ايراد به اين نظريه است.3
2- رعايت اصل قانوني بودن جرم و مجازات. قسمت اخير ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشاء وكلاهبرداري «و يا بطور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده‌است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال ويا جريمه نقدي معادل دو برابر مال بدست آمده محكوم خواهدشد»، به دليل تعيين عنوان جرم، اركان جرم، تعيين نوع و ميزان مجازات، اصل مذكور رعايت گرديده وهمين ميزان، كافي براي مشروعيت اصل فوق‌الذكر است وبيش از اين نمي‌توان تكليفي بر عهده قاضي در بررسي اصل مزبور يا مشروعيت قانون قرار داد. هرچند علي‌الاصول انطباق يا عدم انطباق قوانين عادي با موازين شرعي يا قانون اساسي در صلاحيت شوراي نگهبان است.4
3- ابداع جديد قانون‌گذار. ماده 2 قانون تشديد و به تبع آن قسمت اخير ماده، ابداع قانون‌گذار است و با توجه به مراحل پيچيده كلاهبرداري و مجازات‌هاي سنگين آن، مقنن خواسته است با تصويب اين ماده اجازه ندهد كساني كه متقلبانه مالي را تحصيل و مشمول عنوان كلاهبرداري نيستند از مجازات به‌طور مطلق معاف شوند و لذا بايد از اطلاق و عموم جمله «و يا به طور كلي مال يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است» در راستاي اهداف مقنن استفاده نمود. به عبارت روشن تر بايد گفت قانون‌گذار با وضع اين جمله خواسته است به تمامي مصاديق تدليس نيز جنبه كيفري دهد. برابر ماده 432 قانون مدني «تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود». هرچند نمي‌توان اطلاق و عموم جمله فوق را منحصر به تدليس دانست كما اينكه نبايد با قبول نظريه رايج در شمول آن بر ماده 301 قانون مدني و مجازات مرتكب ترديد نمود: «كسي كه عمداً… چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است آن را به مالك تسليم كند.»
4- جرائم نامعين. قانون گذار جرايم مالي را به دو دسته جرائم معين(مانند سرقت، خيانت در امانت و كلاهبرداري) و جرايم نامعين (موضوع ماده 2 قانون ياد شده) تقسيم نموده است. همانگونه كه در حقوق مدني نيز شاهد برقراري اعمال حقوقي معين (مانند اجاره يا بيمه و رهن) واعمال حقوقي نا معين (موضوع ماده 10 قانون مدني) هستيم و با اين توجيه قانون‌گذار ما نيز از اتهام عمل لغو تبرئه مي‌شود.5
5- پر شدن خلأ‌هاي قانوني. تحليل قسمت اخير ماده 2 بر اين اساس كه يك حكم كلي و عام است و قسمت صدر ماده را تحت پوشش خود قرار مي‌دهد متضمن اين فايده نيز هست كه بسياري از خلأ‌هاي قانوني را نيز پر مي‌كند و از آن جمله تحصيل اموال ناشي از جرايم مالي به استثناي ماده 662 ق.م.ا كه منحصر به تحصيل اموال مسروقه است. بنابراين با استناد به قسمت آخر ماده2 قانون تشديد مي‌توانيم تحصيل اموال ناشي از كلاهبرداري، خيانت، ربا، ارتشاء، اختلاس و غيره را جرم محسوب نماييم و يا در مواردي كه اختلاس وارتشاء با شركت چند نفر انجام مي‌شود و بعضي از شركا سمت دولتي ندارند مي‌توانيم آنها را به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع مجازات كنيم و بدين ترتيب نگراني‌هاي خود را از خلاءهاي قانوني برطرف نماييم.
6- حصري بودن جرائم، ناعادلانه و تبعيضي نارواست. بعضي از حقوق دانان بر اين عقيده‌اند: «دارا شدن بلاجهت و انتفاع نامشروع، عمل مذمومي است اما هر عمل مذمومي جرم نيست. بنابر اين تحصيل اموال ديگران در صورتي قابل مجازات است كه در قانون جرم شناخته شده و براي آن مجازات تعيين گرديده باشد مانند سرقت، كلاهبرداري، خيانت در امانت و صدور چك پرداخت نشدني. اين رويه كه با اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها سازگار است چندان مطلوب نيست زيرا عدالت را تامين نمي‌كند و سبب تبعيض ناروا مي‌شود. اگر تحصيل نامشروع مال ديگري ناپسند است چرا بايد فقط چهره‌هاي خاصي از آن قابل تعقيب و مجازات باشد. قانون‌گذار احتمالا متوجه اين ايراد در سياست كيفري خود پيرامون جرايم عليه اموال شده است وماده اي را در قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري پيش بيني كرده است كه هرگونه تحصيل نامشروع اموال را قابل تعقيب و مجازات مي‌داند. همچنين ماده 2 ياد شده با مقررات فقهي سازگار است زيرا بموجب اين مقررات، حاكم شرع اختيار دارد مرتكب هر عمل ناشايستي را تعزير نمايد».6
7- حمايت از بزه ديدگان مظلوم. احساس عدالت‌خواهي قضات در به كيفر رساندن تحصيل كننده مال به نحو نامشروع از انگيزه‌هاي قوي ديگري است كه نظام قضائي ما را به سوي غالب شدن اين نظريه سوق داده وبه مجرد اينكه احساس كنند كسي با حداقل سوء نيت به هر نحوي مالي را تحصيل كرده باشد كه از شمول جرم كلاهبرداري خارج است، ترديدي در استناد به قسمت اخير ماده 2 قانون تشديد، به خود راه نمي‌دهند. بديهي است كه نتيجه قهري اين احساس، فتح بابي براي جامعه وكلاي دادگستري نيز هست كه در مقام دفاع از حقوق موكلان، ترديدي در استناد به نظريه رايج به خود راه ندهند.
منبع:
http://www.ghazavat.com/71/maghale.htm
برچسب ها:اختلاس و ارتشاء, کلاهبرداری, کلاهبرداری, ماده «2» قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری, ماده 2 قانون تشديد