حقوق جزای عمومی اسلام(2)
در اینجا اشاره به چند امر ضرورت دارد:
1- در قتل عمد پیوسته لازم نیست که مرتکب بطور مستقیم علاوه بر قصد ارتکاب عمل مجرمانه, قصد نتیجه مجرمانه هم داشته باشد بلکه چنانکه قبلاً اشاره شد چنانچه وسیله ای که برای جنایت بکار می رود آلت قتاله باشد کافی است مرتکب تنها قصد بکار بردن سلاح در موضع حساس شخص مجنی علیه داشته باشد و جنایت هم اتفاق افتد چرا که این قصد بطور غیر مستقیم, قصد هم می باشد. قصد نتیجه مجرمانه بطور مستقیم در صورتی در قتل غیر عمد ضرورت دارد که آلت غیر قتاله باشد.
2- در قتل غیر عمد (یا خطاء) پیوسته لازم نیست عمل ارتکابی (عمل مجرمانه) مقصود باشد بلکه- چنانکه خواهد آمد- چنانچه قتل غیر عمدی, شبه عمد باشد باید عمل ارتکابی مقصود باشد ولی در مورد خطاء محض, ممکن است عمل به هیچوجه مقصود نباشد مثلاً: می خواهد تفنگ خود را پاک کند گلوله ای از او خارج شده و به کسی اصابت می کند و او را به قتل می رساند و ممکن است عمل, مقصود باشد لیکن نه نسبت به انسان محقق الدم مثلاً : می خواهد حیوانی را شکار کند و یا خرابکاری را هدف قرار داده است ولی گلوله به انسان محقوق الدم اصابت می کند و او را می کشد.
3- مساله عدم رعایت احتیاط و بی مبالاتی و مانند آن که در مورد قتل خطائی در حقوق جزاء عرفی اعتبار شده است ممکن است در حقوق اسلام هم بروجه هدف و حکمت تشریع, مورد نظر باشد یعنی منظور شارع مقدس از این که برای قاتل خطائی جزاء نقدی قرار داده است. این باشد که افراد در این قبیل افعال خود تا می توانند جانب احتیاط و مانند آن را مرعی دارند ولی در عین حال به یقین در حقوق اسلام , حکم جزاء نقدی به هیچوجه دائر مدار عدم احتیاط و مانند آن نیست بلکه مانند سایر مسئولیتهای مدنی, احتیاط, عدم احتیاط, و غیره, مثل: علم و جهل , قصد و عدم به هیچوجه در حکم, مدخلیت ندارد.
در حقوق جزای عرفی- برای شمول مجازات تنها تحقق جرم که بر اراده ارتکاب, قصد مجرمانه یا خطای جزائی مبتنی است کفایت نمی کند بلکه علاوه بر آن باید مسئولیت هم وجود داشته باشد یعنی مرتکب باید قابل بازخواست باشد تا تقصیر که اساس مجازات است تحقق یابد و لذا کودک, دیوانه ولو آن که مثلاً در مورد دزدی, قصد ارتکاب عمل مجرمانه و حتی آثار و نتایج آنرا داشته باشد باز بعلت این که قانون آنها را مسئول نشناخته است مجازات یعنی مجازات مسئولان نخواهند شد. همینطور نسبت به خواب, مست, فاقد اراده و اختیار و غیره(1).
در حقوق اسلام نیز مجازاتهای مقرره برای کسانی است که مسئولیت داشته باشند: کودکان, دیوانگان, فاقدان اراده و اختیار و مانند آنان, کیفر مسئولان نخواهند دید جز این که در پاره ای از موارد مسائلی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد از جمله:
1- آیا شخص مست فاقد مسئولیت است؟ اختلاف است: گروهی ادعاء اجماع بر مسئولیت او کرده اند چه مست ولو قصد ادراک یعنی: قصد و ادراک صحیح ندارد لیکن چون او خود بدون عذر مشروع قصد ادراک خود را فاسد نموده است لذا بحکم قاعده عقلیه معروف: الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار چون افراد غیر مست مستحق کیفر است, بنابراین اگر عمداً مرتکب جنایت شد باید او را قصاص نمود. ولی برخی چون شهید ثانی در مسالک در راه عفو او از قصاص تلاش کرده اند چه او فاقد قصد صحیح است ولی این بحث در صورتی است که مست, عذر مشروع نداشته باشد اما اگر فرضاً برای معالجه مشروب نوشیده باشد بدون شک و خلاف مشتحق عقوبت نمی باشد زیرا قصد صحیح ندارد و او خود سبب بوجود آمدن این حالت نیست. در هر حال اگر مست فاقد مسئولیت جزائی هم باشد به یقین چون کودک و مجنون فاقد مسئولیت مدنی نم باشد(2).
2- مورد آزادی اراده که یکی از شرائط مسئولیت است برخی از حقوقدانان معتقدند که آزادی اراده ولو بمعنای وسیع آن در مورد انسان وجود ندارد ولی چون مرتبه پائین آن که برای صحت تکلیف قانونی کافی است وجود دارد- ولذا کسی که عملی را به اختیار خود انجام داده است می تواند بگوید: خود خواستم انجام دهمد- بنابراین هیچ مانعی از کیفر افراد بر گناهان عمدی که انجام می دهند نخواهد بود.
بمنظر بنده اراده بمعنای کامل خود درباره اعمال اختیاری ما وجود دارد و هیچگونه مانعی از این لحاظ در تکلیف وکیفر انسان بر افعال اختیاریه ای که انجام می دهد وجود ندارد. توضیح این که در باب افعال اختیاریه انسان نظراتی بشرح زیر وجود دارد:
1-گروهی ازمسلمین بشر را در افعال خود مجبور می دانند و معتقدند که بشر هیچگونه اراده و اختیاری در افعال خود ندارد و هر چه انجام می دهد فی الحقیقه خداوند است که انرا در بشر می آفریندو اگر به بشر نسبت داده می شود این نسبت بر سبیل مجازیت است نه بر سبیل چنانکه مثلاً در مورد افعال و خواص گیاهان بلکه جمادات می گویند. درخت میوه داد, آب جاری شد, سنگ حرکت کرد و مانند اینها, اولین کسانی که اسن مذهب را در بین مسلمین رواج دادند جعدبن در هم (متوفی 118) و گروهی از یهود بودند و سپس جهم بن صفوان (متوفی 128) از آنان گرفت و سخت از آن دفاع کرد. این مذهب را جبر محض گویند.
2-گروهی دیگرمعتقدندکه خداوند بشر را خلق کرده و به او اراده و اختیار داده و او رها کرده است بعد از آن تنها بشر است که افعال را انجام می دهد و خداوند هیچگونه رای و نظری درباره افعال بشر ندارد, افعال بشر حقیقه به خود بشر مستند است و اگر احیاناً به خداوند نسبت داده می شود بر سبیل مجاز است, بنابراین پیدا است که مسئول این اعمال, خود بشر است زیرا به اراده و اختیار خود, آنها را انجام داده اند. این مذهب را تفویض گویند. از جمله طرفداران سرسخت این مذهب معبد جهنی (متوفی 80هـ ) و غیلان دمشقی معروف به غیلان قدری (متوفی بعد از 150هـ) است. طبقه اول معتزله به سرکردگی و اصل بن عطا (متوفی 131هـ) و دامادش عمربن عبید (متوفی 144هـ) پیرو سخت کوش این مذهب بوده اند.
3-اشاعره به پیروی ازابوالحسن اشعری میان دو مذهب فوق مذهبی گزیدند. آنان معتقدند که بشر, همه کارهای خود را به قدرت خود انجام می دهد لیکن قدرت او در جنب قدرت خداوند بی اثر است. افعال بشرد در عین این به اراده و اختیار خود بشر انجام می گیرد مخلوق خداوند است چرا که اراده بشر مخلوق خداوند است پس انسان در افعال خود مختار است ولی در اختیار خود مضطر است. و چون افعال را به اختیار خود انجام می دهد لذا ثواب و عقاب بر آنها صحیح است. این صدور افعال مخلوق خداوند به اختیاری که انسان بر آن, مضطر است کسب نامیده می شود.
4- مذهب چهارم امر بین الامرین نامیده می شود و آن , مذهب شیعه امامیه است.
ایشان معتقدند که خداوند انسان را آفرید و به او قدرت داد که افعال اختیاریه خود را انجام دهد و معنی قدرت این است که خداوند به بشر, هم توانائی انجام عمل را داده است و هم توانائی ترک آنرا. انسان در عین این که کاری را انجام می دهد می تواند آنرا ترک کند و در عین این که کاری را ترک می کند می تواند آنرا انجام دهد. توضیح این که چنانچه فاعل مختار به عملی توجه پیدا کرد و احساس کرد در این عمل منافعی وجود دارد ناگزیر این توجه و احساس او سبب می شود که در نفس او شوق و تمایلی به ایجاد ان عمل پیدا شود و احیاناً این شوق تدریجاً شدید و اکید می شود بطوری که صلاحیت پیدا می کند داعی و باعث بشود بر اراده انجام آن, لیکن هرچه این شوق شدید و اکید شود باز شخص می تواند عملی را که به آن اشتیاق پیدا کرده ترک و یا چنانچه به ترک عمل اشتیاق پیدا کرده آنرا انجام دهد بنابراین کسانی که اراده را به شوق اکید محرک عضلات تعریف کرده و معتقدند: اراده, علت فعل است بطوری که فعل از آن منفک نمی شود سخن آنان به هیچوجه صحیح نیست زیرا دانسته شد که شوق هرچه هم شدید باشد باز انسان می تواند برخلاف آن تصمیم بگیرد: خانه ای را که شدیداً به خرید ان اشتیاق پیدا کرده آنرا نخرد و یا به هیچوجه به فروش آن تمایل ندارد آنرا بفروشد. بنابراین چنانکه اشاره شد این شوق شدید, داعی و محرک است به تصمیم و بنابر انجام یا ترک عمل: اگر تصمیم گرفت بر انجام عمل, ناگزیر مقدمات و شرائط آنرا بوجود می آورد و موانع آنرا از بین می برد و بعد, تصمیم بر انجام خود عمل می گیرد و عمل را انجام می دهد. این تصمیم گیری را هرچه بنامیم: اراده, تصمیم و بنابراین انجام عمل, اختیار, حمله نفس و غیره می توان علت عمل دانست زیرا به هیچوجه عمل از آن منفک نخواهد بود ناگفته نماند که اساساً عمل اختیاری, فاعل مختار می خواهد نه علت بمعنای امر غیر قابل انفکاک. عمل اختیاری, عملی است که بین آن و این بناق و تصمیم, فاصله ای نباشد و بعبارت دیگر از این تصمیم گیری سرچشمه گرفته باشد در غیر این صورت, عمل, عملی است غیر اختیاری. خود این بناء و تصمیم هم عمل اختیاری نفس انسان فاعل مختار است: کلیه اعمال اختیاریه انسان بجز عمل نفسانی بناء و تصمیم گیری, اختیاریت آنها به این است که از این بناء و تصمیم و اختیار ناشی شده باشد ولی خود این بناء و تصمیم, اختیاریت آن, ذاتی است و نیازی به تصمیم دیگر ندارد چنانکه شوری هر چیز به نمک است ولی شوری نمک ذاتی است و یا چربی هر چیز به روغن است ولی چربی روغن ذاتی است.
از بین این اقوال و مذاهب چهارگانه مذهب چهارم صحیح است و چنانکه اشاره شد آنرا امر بین الامرین یا بین بین نامند. و در این صورت می توان افعال اختیاریه انسان را به خود انسان بنحو حقیقت نسبت داد زیرا او به اختیار خود آنرا انجام داده است و می توان به خداوند نسبت داد زیرا او به انسان, حیات, قدرت و نیروی تصمیم گیری اعطاء فرموده است.
و در این صورت هیچکدام از اقوال سه گانه دیگر درست نیست زیرا چنانکه دانسته شد افعال اختیاریه انسان از بناء و تصمیم گیری انسان ناشی شده است نه تنها از اراده خداوند چنانکه جبریه گفته اند, و نیز چنانکه خورشید بمجرد این که در هر لحظه زیر ابر رود نور او از بین میرود خداوند هم در هر لحظه به انسان حیات و قدرت و نیوری تصمیم گیری عطا می کند و به محض عدم اعطاء , انسان یا زنده نیست و یا توانائی تصمیم گیری ندارد و به قول شاعر: اگر نلزی کند از هم فروریزند قالبها, و بعبارت علمی: وجود انسان و قدرت او چنانکه علت محدثه می خواهد بعلت مبقیه نیز نیازمند است نه چنانکه مفوضه گفته اند که: علت محدثه کافی است و بعد از آن, تنها اراده انسان در افعال او موثر است نه اراده خداوند. و قول اشاعره هم صحیح نیست زیرا دانسته شد که تصمیم گیری عمل اختیاری نفس انسانی است و اختیاریت از ذات آن سرچشمه گرفته است نه چنانکه اشاعره گفته اند که اضطراری و مخلوق خداوند است.
در حقوق اسلام چند اصطلاح وجود دارد که متاسفانه این اصطلاحات در حقوق روز وجود ندارد و یا لااقل از هم بخوبی تفکیک نشده است. این اصطلاحات عبارت است از: جبر یا اجبار, اکراه و اضطرار, مناسب است در اینجا به تعریف هر یک از اینها اشاره شده و حکم آنها بطور مختصر بیان گردد. در آغاز به طور خلاصه به آنچه حقوقدانان جدید درباب اجبار آورده اشاره, انگاه به بیان نظر حقوقدانان اسلامی درباره این اصطلاحات می پردازد.
ماده 39 قانون مجازات عمومی سال 52 چنین مقرر می دارد: هرگاه کسی براثر اجبار مادی یا معنوی که عاده قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبار کننده به مجازات آن جرم محکوم می گردد.
با توجه به این ماده, آقای دکتر صانعی اجبار مادی را به عامل مادی عینی و قابل ارزیابی داخلی یا خارجی که باعث سلب اراده مرتکب جرم گردد و اجبار معنوی را به موقعیت و ضعیتی که سلب اراده مرتکب جرم را تحت تاثیر عوانل روانی باعث گردد تعریف کرده اند و بعد گفته اند: تفکیک تمییز بین اجبار مادی و معنوی, مطلق نیست زیرا در مورد عامل مادی داخلی, اجبار معنوی نیز مطرح می باشد. در عین حال به توضیح چهار قسم اجبار پرداخته اند که ذیلاً مختصری از آن ذکر می گردد:
1-اجبارمادی خارجی این است که عامل خارج ازوجود انسان, باعث سلب قدرت اراده او گردد مثلاً: سبیل, مانع شود از این که شاهد در موقع معین در دادگاه حاضر شود . و یا گرگ سبب شود که چوپان گوسفندهای خودرا در منطقه ممنوعه داخل کند.
2- اجبار مادی داخلی این است که عامل جسمانی, باعث قدرت گردد مثلاً: خستگی مفرط سبب شود که شخص , خواب رود در ایستگاه مقصد از ترن پیاده نشود که در اینصورت برای راه اضافی , مکلف به پرداخت کرایه نمی باشد.
3-اجبارمعنوی خارجی عاملی است غیرمادی که اراده مرتکب جرم را مختل می سازد, در صورتی که این عامل از خارج وجود انسان بر او تحمیل شدهباشد مثلاً: تهدید غیر قانونی و نامشروع کسی باعث شود که از شدت ترس, آزادی اراده کسی دیگر بطور کلی از بین برود و عمل خلافی مرتکب گردد.
4- اجبار معنوی داخلی این است که امری که در وجود خود شخص نهفته است بر او فشار وارد آورد و منجر به گناه گردد مثلاً: ناراحتی شدید باعث شود که شخص, مردی را که در بستر زن خود دیده مجروح و احیاناً مقتول نماید(1).
چنانکه اشاره شد در حقوق اسلام سه عنوان وجود دارد که گرچه آنها از جهاتی با هم شباهت دانرد ولی بدون شک آنها با هم مفهوماً اختلتف دارند و همین اختلاف مفهومی سبب شده است از لحاظ حکم هم با هم اختلاف داشته باشند. ذیلاً به عنوانهای مزبور و بوطر مختصر به حکم آنها اشاره می گردد:
الف- اجبار. که از ماده جبر است و به آن الجاء هم گفته می شود. گرچه اجبار در حال حاضر, مخصوصاً در زبان ما معنای وسیعی دارد و احیاناً شامل اکراه و اضطرار و غیره هم می شود ولی به یقین معنای حقیقی آن باکراه و اضطرار و غیره متفاوت است. اجبار, این است که کس دیگری را وادار کند بدون اختیار, عملی را انجام دهد یا ترک کند, بدیهی است چنانچه در عمل حقوقی قصد, معتبر باشد اعمالی که شخص مجبور انجام می دهد و فاقد قصد می باشد به هیچوجه دارای آثار حقوقی نخواهد بود. هرگاه واجبی را اجباراً ترک کند و یا حرامی را اجباراً مرتکب گردد به هیچوجه آثار ترک واجب و یا فعل حرام گریبانگیر او نخواهد شد. همینطور در مورد عقود, ایقاعات,جرائم و جنایات عمدی. آری نسبت به مقرراتی که در آنها قصد, معتبر نیست مانند ضمانات (مسئولیتهای مدنی) دیات و کفارات جنایات غیر عمدی به هیچوجه ترتب آنها اشکالی در بر نخواهد داشت.
ب- اکراه, یعنی وادار کردن دیگری بر عمل یا ترک عملی که از آن کراهت دارد بشرط آن که این وادار کردن با تهدید جانی یا عرض یا مالی مهم از جانب مکره (به کسر) توام باشد. بنابراین آنچه مکره ( به فتح) در مورد عمل اکراهی فاقد آن است رضا و طیب نفس است ولی آنچه مجبور فاقد آن است قصد و اراده است. مقصود از اختیار که گروهی از دانشمندان مکره (به فتح) را فاقد آن می دانند همان رضا و طبب نفس است نه اختیار بمعنی قصد و اراده. مفهوم اکراه در صورتی صادق است که شخص مکره (به فتح) علم یا ظن داشته باشد و یا لا اقل احتمال عقلائی بدهد بر این که ضرری که مکره (به کسر) بر آن تهدید و توعید کرده است بر مخالفت او مترتب خواهد بود اعم از این که این ضرر, متوجه خود مکره( به فتح) باشد و یا متوجه وابستگاه او, کسانی که ضرر آنان ضرر خود مکره( به فتح) محسوب می گردد مانند: پدر, مادر و فرزند او(1).
چنانچه اراکه به حد الجاء رسد یعنی موجب گردد که شخص مکره( به فتح) بطور مسلوب الاراده عمل مکره علیه را انجام دهد در این صورت چنانکه قبلاً اشاره شددر کلیه اعمال حقوقی که در آنها قصد و اراده معتبر است موجب عدم ترتب آن آثار خواهد گردید ولی اگر اکراه به این حد نرسد بموجب ادله ای که به برخی از آنها اشاره خواهد شد آثار حقوقی عمل, در حق شخص مکره(به فتح) مرتفع خواهد بود. تنها در مورد قتل, بموجب پاره ای از روایات بر طبق قاعده سبب و مباشر, مکره( به فتح) را از این جهت که مباشر عمدی قتل است مستحق قصاص دانسته اند و مکره (به کسر) را مستحق زندان ابد. اما در مورد غیر قتل از موجبات ضمان, دیات و قصاص اطراف, بعضی مطلقاً به مسئولیت مکره(به کسر) حکم کرده اند و بعضی دیگر درباب ضمان, مکره( به فتح) را نیز مسئول دانسته اند جز این که حکم به استقرار ضمان بر مکره (به کسر) نموده اند.
در اینجا بطور اختصار سه مساله بررسی می شود:
نخست – دلیلهائی که بر رفع حکم اکراهی نسبت به مکره (به فتح) دلالت دارند عبارت است از:
1- اجماع . این دلیل از این جهت که متحمل است مدرک مجمعین سایر ادله باشد, کاشف جداگانه ای از نظر شارع نیست.
2- آیه شریفه: لا تاکلوا لکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم(1). اموال خود را میان خود بوسیله موجبات باطل تملک, تصاحب نکنید, تنها بوسیله تجارتی که از تراضی طرفین ناشی شده باشد تملک کنید. این آیه شریفه تنها به تصرفات مالی اختصاص دارد و شامل مقررات کیفری و غیره نمی باشد.
3-روایاتی که برحرمت تصرف درمال غیر جز با طیب نفس مالک دلالت دارد. (2) این روایات هم به تصرفات مالی اختصاص دارد و شامل مقررات کیفری و دیگر مقررات نمی باشد.
4- اخباری ه بر رفع آثار طلاق و عتاق اکراهی دلالت دارد(3). این اخبار به ضمیمه اجماع بر عدم فرق بین طلاق و عتاق و سایر موضوعات حقوقی (عدم قول به فصل) بر رفع آثار کلیه موضوعات حقوقی از جمله: جرائم و جنایات دلالت دارد.
5- حدیث معروف رفع که در گذشته به آن اشاره شد(4) در این حدیث یکی از نه چیز که آثار حقوقی ان برداشته شده است ما اکرهو علیه شمورده شده است یعنی چیزی که امت بر آن اکراه شده اند. بنابراین جرائم و جنایاتی هم که اکراهاً واقع شده است آثار کیفری آنها برداشته شده است. البته خواهد آمد که این قاعده شامل قتل نخواهد شد. نکته ای که تذکر ان لازم است این است که دلیل دوم و سوم تنها تصرفات مالی را شامل می شود بنابراین مقررات کیفری را شامل نخواهد شد و بعلاوه رضا و طیب نفس که در آنها اعتبار شده است از مورد کلام اعم است زیرا ممکن است عدم رضا و طیب نفس از ناحیه امر دیگری غیر از اکراه باشد و لذا در عقود تجاری چنانچه رضا و طیب نفس وجود نداشته باشد معامله باطل است ولو آن که اکراهی هم وجود نداشته باشد.
دوم- اگر کسی دیگری را بر کشتن شخصی اکراه کند, چنانچه بر فرض مخالفت به چیزی غیر از قتل تهدید کرده باشد مثلاً : به ضرب و جرح, بدون شک, مکره (به فتح) نم یتواند آن شخص را بکشد و اگر بکشد باید او را قصاص کرد و مکره (به کیر) را حبس ابد. و اگر به قتل تهدید کرده باشد در این صورت هم مشهور همانند فرض قبل گفته اند, زیرا قاعده اکراه, اساساً در مورد قتل مصداق ندارد, چرا که این قاعده, قاعده ای است امتنائی ,یعنی بجهت مهر و محبت بر امت اسلامی وضع شده است لیکن نه امتنان بر خصوص شخص مکره( به فتح) بلکه امتنان بر نوع امت اسلامی , چنان که امتنان , اقتضا دارد شخص مکره در معرض قتل واقع نشود همینطور اقتضا دارد دیگری هم در این معرض قرار نگیرد و لذا قاعده اکراه, مورد قتل را شامل نم یوشد و از این رو وارد است: انما جعلت التقیه لتحقن بها الدما فاذا بلغت الدم فلا تقیه (1). تقیه برای حفظ خودن قرار داده شده, چون به خون رسد دیگر تقیه ای نیست.
لیکن برخی از دانشمندان در این حکم تردید کرده اند و حتی بعضی, حکم به جواز قتل کرده اند و چنانچه مکره (به فتح) بر قتل , مرتکب قتل گردد او را مستحق قصاص ندانسته اند و تنها در حق او حکم به پرداخت دیه کرده اند چرا که درست است قاعده اکراه شامل حال او نخواهد شد ولی به موجب قاعده تزاحم, شخص مکره( به فتح) می تواند مرتکب قتل گردد زیرا که امر دائر است بین ارتکاب قتل (فعل حرام) یا ترک حفظ نفس خود (فعل واجب) و چون ترجیحی برای کی از این دو نیست لذا مکره( به فتح) مخیر است می تواند اقدام به قتل غیر کند و یا خود را به کشتن دهد و در این صورت چنانچه اقدام به قتل مکره علیه کند نمی توان او را قصاص کرد بلکه چون خون مسلمان نباید هدر رود مکره( به فتح) باید دیه بپردازد ولی این حکم به صورتی اختصاص دارد که مکره (به فتح) عاقل باشد چنانچه دیوانه یا کودک غیر ممیز باشد باید مکره( به کسر) را قصاص نمود نه مکره (به فتح) را و اگر مکره( به فتح) , کودک ممیز باشد هیچکدام مستحق قصاص نمی باشند بلکه دیه را عاقله کودک (نزدیکان ذکور پدری قاتل) می پردازد و مکره( به کسر هم حبس ابد می گردد(2).
سوم- چنانکه کسی دیگری را بریکی از موجبات ضمان( مسئولیتهای مدنی) اکراه کند مشهور, به مسئولیت مکره( به کسر) حکم کرده اند ولی صاحب جواهر و سید محمد کاظم طباطبائی یزدی و بعضی دیگر مکره (به فتح ) را نیز مسئول دانسته اند لیکن به قرار ضمان بر مکره( به کسر ) حکم کرده اند یعنی: معتقد شده اند که مالک می تواند به مکره (به فتح) رجوع کند و می تواند به مکره (به کسر) رجوع کند لیکن اگر به مکره (به کسر) رجوع کند او نمی تواند به دیگری رجوع کند ولی اگر به مکره (به فتح) رجوع کند او هم می تواند به مکره (به کسر) رجوع کند(1). اما با توجه به این که ادله قاعده رفع (رفع ما اکرهو علیه) مطلق است و اطلاق آن چنانکه احکتم تکلیفیه را شامل می شود احکام وضعیه را از قبیل ضمان نیز شمامل می شود بلکه برخی از احادیث این قاعده اساساً در مورد احکام وضعیه است بنابراین حکم ضمان از شخص مکره(به فتح) برداشته شده است و مالک تنها به مکره(به کسر) می تواند رجوع کند.
ج- اضطرار, این است که انسان خود را در تنگنائی بیابد که برای از بین بردن آن تنگناناگزیر باشد عملی را انجام دهد مثلاً: انسان ناگزیر است مخارج اهل و عیال خود را بپردازد یا ناگزیر است بیمار خود را برای معالجه به بیمارستان ببرد و یا بدهی خود را پرداخت کند حال چنانچه آن قدر پول ندارد که این نیازها را برآورد چاره ای ندارد باید برای رفع نیازها ماشین خود را یا فرش خود را و یا خانه خود را بفورشد تا این نیازهای خود را مرتفع سازد, در اینصورت می گویند این شخص به فروش ماشین یا فروش و یا خانه خود اضطرار دارد بنابراین چنانکه در مورد اکراه, شخص نسبت به امر مکره علیه قصد و اراده دارد همینطور در مورد اضطرار, شخص نسبت به کار مضطرالیه قصد و اراده دارد, پس از این جهت اکراه و اضطارا , هر دو با اجبار اختلاف دارند, در مورد اجبار و الجاء قصد و اراده, وجود ندارد ولی در مورد اکراه و اضطرار, قصد وجود دارد نهایت این که در مورد اکراه, داعی شخص مکره( به فتح) برای انجام عمل مکره علیه دفع ضرری است که از ناحیه مکره (به کسر) در صورت مخالفت, به آن تهدید شده است ولی در مورد اضطرار, داعی شخص مضطر برای انجام عمل مضطرالیه دفع ضرورتی است که با آن مواجه شده است ولو این که این ضرورت از ناحیه اکراه بر چیزی غیر از عمل مضطر الیه باشد مثلاً: کسی شخصی را اکراه کرده است بر این که اگر فلان مبلغ را به من ندهی فلان ضرر را بر تو وارد خواهم ساخت اگر آن شخص, مبلغ مزوبر را نداشت ناگزیر است ماشین یا خانه خود را بفروشد تا بتواند آن مبلغ را بدهد در این صورت فرق چنین اضطراری با اکراه این است که در مورد اکراه مستقیماً اکراه بر خود عمل تعلق گرفته است مثلاً: مکره (به کسر) گفته است: اگر خانه ات را نفروشی به تو فلان ضرر را می زنم مکره(به فتح) , خانه خود را می فرروشد تا ضرر به او متوجه نشود ولی در مورد اضطرار مذکور, اکراه به عمل دیگری غیر از فروش خانه تعلق گرفته است مثلاً گفته است: اگر به من صد هزار تومان بدهی تو را می کشم, مکره (به فتح) , خانه خود را می فروشد تا صد هزار تومان پول را تهیه کند و نیاز خود را مرتفع سازد.
گرچه برای اضطرار هم مانند اکراه ادله خاصی وجود دارد که بر رفع حکم در مورد اضطرار دلالت دارد مانند: آیه شریفه : فمن اضطر غیر باغ و لا عاد فلا اثم علیه(1) کسی که ناچار شود به خوردن گوشت مردار یا خون و غیره در حالی که ستمگر تجاوزکار نباشد گناه مرتکب نشده است. همینطور آیات دیگر, جز این که این ادله به احکام تکلیفی اختصاص دارد. دلیلی که بر رفع کلیه احکام در مورد اضطرار دلالت دارد همان حدیث رفع است که در گذشته به آن اشاره شد. این دلیل به احکام تکلیفی اختصاص ندارد و شامل حکم تکلیفی و وضعی هر دو می شود لیکن به اضطرار اختصاص ندارد و اکراه و غیره را هم شامل می شود مع ذلک می بینیم در پاره ای از موارد به ظاهر بین اکراه و اضطرار تفاوت وجود دارد مثلاً: چنانچه کسی به فروش خانه اش اکراه شود این بیع نافذ نخواهد بود ولی اگر به قروش خانه مضطر شود به یقین, بیع او صحیح خواهد بود. دلیل این اختلاف چیست؟ دانشمندان در مقام پاسخ گفته اند که: چون حدیث رفع در مقام امتنان یعنی ارفان و تفضل وارد شده است پس مواردی را شامل می شود که با امتنان و محبت سازگار باشد بنابراین, مورد بیع اکراهی را شامل می شود زیرا عدم نفوذ بیع اکراهی موافق امتنان است اما بیع اضطراری را شامل نمی شود چه درست نباشد لازم می آید اضطرار شخص مضطر همچنان باقی بماند. بنابراین, حدیث رفع, بیع مضطر را برخلاف بیع مکره, شامل نخواهد شد و بموجب ادله اولیه, بیع مضطر مانند سایر بیوع, صحیح و نافذ خواهد بود.
دانشمندان حقوق جزاء جرم را به دو قسم تقسیم کرده اند: جرم عمدی و جرم غیر عمدی (یا خطائی).
1-جرم عمدی جرمی را گویندکه:علاوه بر قصد ارتکاب عمل مجرمانه خواستار نتیجه آن هم است. این خواستار بودن نتیجه را اصطلاحاً قصد مجرمانه یا سوء نیت گویند.
2-جرم غیرعمدی یاجرم خطائی جرمی را گویند که مرتکب , خواهان نتیجه مجرمانه عمل نیست بلکه احیاناً وقوع انرا پیش بینی هم نمی کند تنها مرتکب, بی احتیاطی, بی مبالاتی و بی توجهی کرده است.
این تقسیم در حقوق ایران مبنای طبقه بندی جرائم قرار نگرفته ولی بدون شک در این حققو, موجب تفاوتهای بارزی شده است از جمله این که مجازات جرائم عمدی از جرائم غیر عمدی معمولاً سنگین تر است(1).
مقصود از قصد نتیجه مجرمانه که همان سوء نیت است از آنچه در تعریف جرم عمدی گفته شد بخوبی معلوم شد ولی آقای دکتر صانعی از امیل گارسون نقل می کند که سوء نیت را علم مرتکب در انجام عمل نامشروع وابسته دانسته است و به آن اشکال کرده اند به این که علی الاصول در مسائل حقوقی خصوصاً امور جزائی جهل به قانون رافع مسئولیت نیست(2).
در این تقسیم, حقوقدانان , نامی از شبه عمده نبرده اند ولی در کی از تقسیماتی که برای سوء نیت ذکر کرده اند سوء نیت را به جازم و شبه عمد تقسیم کرده اند و در تعریف این دو قسم گفته اند سوء نیت جازم این است که مرتکب بطور قطع خواستار نتیجه مجرانه است ولی در شبه عمد نتیجه عمل را پیش بینی می کند و به عمد, مرتکب عمل مجرمانه می گردد ولی نتیجه حاصل شده بمراتب از نتیجه ای که خواستار آن بوده و خیم تر است, مثلاً در ایراد ضرب, ضارب تنها خواهان تالم مضروب است ولی مضروب به این ضرب فوت می کند(3).
در حقوق اسلام از نظر کلی, جرم و گناهرا میتوان به همین دو قسم تقسیم نمود ولی در خصوص جنایات, قتل را به سه نوع , تقسیم کرده اند که اینک به تعریف آن سه نوع می پردازد:
1-قتل عمد.قتلی است که در ان, شخص بالغ عاقل, قصد قتل داشته باشد ولو این وسیله ای که بکار می برد وسیله قتاله (یعنی وسیله ای که معمولاً کشنده است) نباشد, البته بشرط این که برعمل او قتل , مترتب گردد و یا این که قصد بکاربردن وسیله قتاله داشته باشد ولو این که ابتداء قصد قتل نداشته باشد. بنابراین, قتل عمد به دو نوع تحقق می یابد: یکی این که وسیله ای که بکار گرفته می شود وسیله قتاله نباشد در این صورت یابد مرتکب بطور مستقیم دو قصد داشته باشد: یکی – قصد بکار بردن وسیله. دوم- قصد قتل. دوم- این که وسیله ای که بکار گرفته می شود وسیله قتاله باشد در این صورت کافی است مرتکب بطور مستقیم تنها قصد بکار بردن سلاح را داشته باشد چرا که قصد بکار بردن سلاح با آگاهی از این عاده قتل بر آن مترتب می شود از قصد تبعی قتل منفک نمی باشد.
در کتاب تکمله المنهاج گوید: و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل القتل و لو بمابا یکون قاتلاً غالباً فیما اذا ترتب القتل علیه بل الاظهر تحقق العمد بقصد مایکون قاتلاً عاده و ادن لم یکن قاصد اللقتل ابتداء(1).
درورایت صحیح وارد است: قال ابوعبدالله ع: العمد کل ما اعتمد شیئا فاصا به بحدیده او بحجر اوبعضاً اوبوکزه فهذا کله عمد (2) حضرت صادق (ع) فرمده است: عمد این است که چیزی هدف گیری شود و به آن با آهن تیز,یا سنگ, یا عصا یا مشت برخورد شود, این همه عمد است…
در ورایت دیگر از حضرت صادق (ع) وارد است: ان العمد ان یتعمده فیقتله بما یقتل مثله (3)… عمد این که کسی را هدف قراردهد و به چیزی که ماند او کشنده است او را بکشد.
2- قتل شبه عمد. و آن, قتلی است که در آن , قاتل, قصد عملی را که قتل ازآن ناشی می شود داشته باشد ولی قصد قتل که احیاناً نتیجه عمل است نداشته باشد چنانکه کسی به قصد تادیب یا مزاح و غیره (نه به قصد قتل ) با وسیله ای که معمولاً کشنده نیست کسی را بزند و او به سبب این زدن اتفاقاً کشته شود.
ضابط شبیه العمدان یکون عامداً فی فعله و هو الضرب للتادیب اوالمزح او نحوهما ممالم یرد به القتل… مخطئا فی قصده الذی هو القتل بمعنی عدم قصده القتل (1). ضابط شبیه عمد این است که مرکتب , در کار خود که زدن برای تادیب یا مزاح و مانند آن است, جز قتل, قصد داشته باشد لی در قصد خود که قتل است خطا کرده باشد یعنی قصد قتل نداشته باشد.
در روایت صحیح کسی از حضرت صادق (ع) سئوال می کند: عن الخطاء الذی فیه الدیه والکفار اهوان یعتمد ضرب رجل و لا یعتمد قتله؟ فقال: نعم…(2) آیا خطائی که در آن دیه و کفاره است( یعنی شبه عمد) این است که شخص کسی را با قصد بزند ولی قصد قتل او را نداشته باشد. فرمود: آری.
2- قتل خطاء محض. این است که قاتل, حتی قصد ارتکاب عملی که احیاناء کشنده است نسبت به انسان نداشته باشد مثلاً کسی مشغول پاک کردن اسلحه خود است و اتفاقاً از آن گلوله ای خارج می شود و کسی را می کشد و یا تبری بقصد شکار رها می کند و اتفاقاً به انسانی اصابت می کند و او را می کشد. بنابراین: در خطاء محض, یا اساساً قصد بکاربردن سلاح نیست, و یا چنین قصد هست لیکن نه نسبت به انسان بلکه نسبت به غیر انسان.
ضابط الخطاء المحض عنه فی النصوص بالخطاء لا شبه فیه هوان یکون مخطئا فیهما ای الفعل و القصد… سواء کان بما قتل غالباً اولاً (3). ضابط خطاء محض که از آن نصوص به خطائی که در آن شبهه نیست تعبیر شده این است که مرتکب, هم در فعل, خطا کرده است و هم در قصد (یعنی نه قصد ارتکاب, نسبت به انسان را دارد و نه قصد قتل)… اعم از آن که قتلی که اتفاق افتاده است با آلت قتاله باشد یا نه.
در ورایت صحیحی وارد است: والخطاء الذی لاشک فیه ان یتعمد شیئاً آخر فیصیبه (4). خطاء محض این است که شخص, قصد چیز دیگر دارد ولی به انسان اصابت می کند.
دانشمندان حقوق اسلامی جنایت کودک و مجنون را ولو آن که باقصد, مرتکب جنایت شده باشند به جنایت خطائی ملحق ساخته اند زیرا چنانکه در گذشته اشاره شد در حقوق اسلام, عمد این افراد بمنزله خطاء و عدم عمد است. چنانکه فرض شود کسی تیر را به قصد افکندن مهدور الدم رها کند ولی به انسان محقوق الدم اصابت کند و او را بکشد, این قتل را به قتل شبه عمد ملحق نموده اند و از آن به خطاء در قصد خاص تعبیر کرده اند همینطور در صورتی که تیر را به شبحی که آنرا حیوان پنداشته بیفکند و بعد معلوم شود که آن شبح انسان است(1).
بنابراین, بعضی از قیودی که حقوقدانان جدید در قتل خطاء و شبه عمد اعتبار کرده اند از قبیل این که در قتل خطائی, مرتکب, کلیه ضوابط و مقررات را رعایت نکرده و احیاناً مرتکب بی احتیاطی و بی مبالاتی و مانند آن شده است و یا این که در قتل شبه عمد, مرتکب, نتیجه عمل را پیش بینی می کند ولی نتیجه حاصل بمراتب از نتیجه پیش بینی شده وخیم تر است. این قیود از نظر حقوق اسلامی ابداً اعتبار ندارد. در قتل خطائی ممکن است مرتکب, کلیه ضوابط را رعایت کرده باشد و به هیچوجه بی احتیاطی و بی مبالاتی نکرده باشد در عین حال از عمل او که احیاناً ابداً در آن, قصد نداشته قتلی واقع شود مثلاً با این که کاملاً رعایت احتیاط را کرده احیاناً در اثر لغزش و مانند آن به کسی تنه ای زده است و باعث مرگ او شده است پس مساله بی احتیاطی به یقین, علت مقررات کیفری خطائی نیست, حداکثر ممکن است حکمت تشریع مقررات جزائی خطائی باشد یعنی مصلحت وضع مقررات جزائی خطائی این باشد که کسی بی احتیاطی و بی مبالاتی نکند. همینطور مساله پیش بینی نتیجه در شبه عمد.
و اما از لحاظ کیفر, در حقوق اسلام, قریب به اتفاق دانشمندان معتقدند که کیفر قتل عمد بطور تعیینی قصاص است, ولی ممکن است ولی دم از قصاص صرف نظر کند و از جانی مطالبه دیه و احیاناً کمتر یا زیادتر از آن را بکند البته بشرط این که طرفین یعنی: ولی دم و جانی هر دو رضایت داشته باشند. لیکن در این صورت قاتل باید کفاره جمع هم بپردازد. کفاره جمع عبارت است از: عتق رقبه, 60 روز متوالی روزه گرفتن و 60 مسکین طعام دادن. بعلاوه چنانچه قاتل, وارث مقتول باشد از ارث بردن از او هم محروم می گردد(1).
عمانی و اسکافی: قدیمیترین مجتهدان شیعه امامیه, لی دم را بین قصاص و دریافت دیه مخبر دانسته اند(2).
ثمره عملی بین این دو قول (تعیین قصاص و تخییر بین قصاص و دیه) در صورتی ظاهر می شود که جانی به پرداخت دیه رضایت ندهد. بنابر قول اول, ولی دم نمی تواند مطالبه دیه کند وبنابر قول دوم می تواند.
اما کیفر خطاء و شبه عمد هر دو دیه است. نهایت در قتل خطا دیه را باید عاقله (نزدیکان ذکور پدری جانی مانند: برادی و عمو غیره) بپردازد ولی در شبه عمد دیه را خود جانی می پردازد و در هر صورت جانی باید کفاره هم بپردازد. در اینجا کفاره به ترتیب عبارت است از: عتق رقبه در صورت عدم امکان, 60 روز متوالی روزه گرفتن, و با عدم امکان 60 مسکین طعام دادن(3)
در خاتمه , اشاره به این نکته مناسب است که انتقاد آقای دکتر صانعی به سخن امیل گارسون, بر فرض که مقصود او مدخلیت علم به قانون در مسئولیتهای کیفری باشد, تنها در قوانین جزائی عرفی درست است نه در قوانین جزای اسلامی, زیرا دانسته شد که بموجب قاعده الحدود تدرا بالشبهات در صورتی می توان کیفرهای اسلامی را اجرا نمود که مرتکب از قوانین کیفری و موضوعات آنها آگاهی داشته باشد.
لیکن بعید نیست که مقصود امیل گارسون این باشد که سوء نیت با آگاهی مرتکب از قانون یا با آگاهی مرتکب از تحقق نتیجه مجرمانه ملازمت دارد نه اینکه آگاهی از قانون در خود قانون مدخلیت دارد در این صورت اشکالی بر سخن او متوجه نمی باشد.
در حققو جزای عرفی قصد مجرمانه که از آن به سوء نیت تعبیر کرده اند غیر از داعی بر عمل مجرمانه است: قصد مجرمانه است از این که مثلاً کسی که حمله مسلحانه بدیگری میکند تصمیم برکشتن او داشته باشد. داعی هدفی است که از این عمل, آنرا تعقیب می کند مثلاً تلافی, رفع مزاحم, جلب منافع خاص و احساساتی از این قبیل. در حقوق کیفری ایران که تابع حقوق فرانسه است جز در موارد استثنائی داعی در مجازات تاثیر ندارد بر خلاف قصد مجرمانه (سوء نیت) که چنانکه اشاره شد یکی از عناصر اصلی جرم است.
در حقوق اسلامی نیز جز در موارد استثنائی داعی در کیفر تاثیر ندارد. از جمله موارد استثنائی: قتل به داعی دفاع از نفس است یا عرض.
1- طبقه بندی جرائم
حقوقدانان , جرائم را برحسب عناصر جرم, تقسیم بندیهائی کرده اند که ذیلاً به آنها اشاره می شود:
1- طبقه بندی بر حسب عنصر قانونی
1- از لحاظ شدت و ضعف, جرائم به سه قسم تقسیم شده است:
یک- جنایت. و آن جرمی است که خطر آن برای جامعه بیشتر, و برای آن مجازات سنگین تری مقرر کرده اند. مجازات اصلی آن عبارت است از اعدام, حبس دائم, حبس مسائلی درجه 1 از سه تا 15 سال, حبس جنائی درجه 2 از دو سال تا 10 سال.
دو- جنحه. جرمی است که خطر آن جنایت کمتر و مجازات آن خفیفتر است. مجازات اصلی جنحه عبارت است از: حبس جنحه ای از: 61 روز تا سه سال. جزای نقدی از 5001 ریال به بالا.
سه- خلاف. حداقل صدمه و خطر را برای جامعه به وجود می آورد و مجازات آن سبک است. مجازات خلاف عبارت است از 200 تا 500 ریال.
ضابط این تقسیم نظر قانونگزار است و انواع مختلف جرم را می توان از مجازاتهای مختلفی که برای آن تعیین شده است تشخیص داد.
2- طبقه بندی به جرائم عمومی و نظامی: عمومی: رفتارهای مجرمانه عامه مردم و نظامی: جرائمی است که در قانون دادرسی و کیفر ارتش پیش بینی شده است.
3- تقسیم بندی به جرائم عمومی و جرائم شبه خصصوی. عمومی: جرائمی است که جنبه عمومی دارد و هر چند که غالباً متضرر و صدمه خورده افراد هستند ولی شکایت آنها تنها از این نظر که موجب تعقیب از طرف مقامات جزائی می شود موثر است و الا پس از شروع تعقیب, گذشت شاکی خصوصی تاثیری در کار رسیدگی دادگاه و اجرای حکم محکومیت ندارد البته ممکن است گذشت شاکی خصوصی موجب تخفیف مجازات شود. جرائم شبه خصوصی: جرائمی است که تا مدعی خصوصی شکایت نکند مقامات جزائی از قبیل: دادستان, بازپرس و یا ضابطین دادگستری ولو از این جرائم مطلع شوند آنها را تعقیب نخواهند کرد و چنانچه مدعی خصوصی گذشت کند, تعقیب و یا اجرای مجازات متوقف می شود. جرائم شبه خصوصی یا جنبه ناموسی دارد و یا به آبرو و حیثیت خانوادگی افراد ارتباط دارد و یا از نظر اجتماعی به قدری کم اهمیت است که قانونگذار شروع به تعقیب آنرا موکول به شکایت مدعی خصوصی کرده است.
طبقه بندی جرائم از لحاظ عنصر مادی
4- تقسیم به جرم انی و جرم مستمر, جرم انی به فعل یا ترکی گفته می شود که در یک لحظه صورت می گیرد و یا مدت وقوع آن زیاد نباشد مانند: دزدی, ضرب و جرح وهتک ناموس. جرم مستمر باارتکاب فعل یا ترکی که دوام دارد و مبین قصد مجرمانه مستمر است تحقق پیدا می کند مثلاً: جرم استفاده غیر قانونی از درجات و مدالهای دولتی, لباسهای رسمی ماموران دولتی اعم از تشریفاتی یا متحد الشکل و مانند اینها.
5- تقسیم به جرم ساده و اعتیادی. جرم ساده به جرمهای معمولی گویند ولی جرم اعتیادی به جرمی می گویند که از چند عمل مشابه تشکیل می شود که هر یک به تنهائی جرم نیست و قابل مجازات نمی باشد ولی چنانچه تکرار شود مجموع آنها جرمی را به وجود می آورد و قابل مجازات می باشد مانند کسی که عاده جوان کمتر از 18 سال تمام را اعم از ذکورواناث به فساد اخلاق و یا شهوترانی تشویق کند و یا فساد اخلاق یا شهوترانی آنهارا تسهیل نماید. و کسی که عاده دیگری را اعم از ذکور واناث به منافیات عفت وا دارد و یا وسائل ارتکاب را برای او فراهم سازد.
6- تقسیم به جرائم ساده و جرائم مرکب. جرائم ساده: جرائم معمولی است و جرائم مرکب به جرائمی گویند که مجموعاً یک جرم را (جرم مرکب) پدید می آورد و فرق آن با جرم اعتیادی آن است که جرم مرکب مانند جرم اعتیادی یکنواخت نیست بلکه ماهیه بایکدیگر متفاوت هستند, مانند: جرم کلاهبرداری.
7- تقسیم جرائم به مطلق و مقید. جرائم مقید: جرائمی است که تحقق جرم در آنها مقید به حصول نتیجه مجرمانه است مانند: قتل و دزدی و غیره. جرائم مطلق: جرائمی است که حتی در صورتی که هیچگونه صدمه و خسارتی هم به بار نیاورده باشد مجازات دارد مانند: کسی که کلیدی نظیر کلید دیگری بسازد و یا کلید را تغییر و تبدیل دهد که به قفل دیگری بخورد و بطور کلی هر نوع آلتی برای ارتکاب جرم بسازد و تهیه کند چنین کس مجرم است ولو آن که عملاً دزدی و غیره محقق نشود.
8- جرائم مشهود و غیره مشهود. جرائم, هم به لحاظ عنصر مادی و هم به لحاظ عنصر قانونی به این تقسیم, قابل تقسیم است. مقصود از جرم مشهود, عمل مجرمانه ای است که اندکی پس از زمان وقوع, کشف شود و آثار و علائم جرم هم قابل رویت بازرسی باشد. جرم غیر مشهود جرمی است که مدت زمانی از ارتکاب آن می گذرد و دلائل و مدارک ارتکاب آن در محل وقوع بدست نیامده است.
طبقه بندی جرائم بر حسب عنصر روانی
9- تقسیم به جرائم عمومی و جرائمسیاسی. جرائم عمومی از قبیل: قتل, دزدی, کلاهبرداری و غیره. جرائم سیاسی: جرائمی است که هدف آن واژگون کردن نظام سیاسی- اجتماعی و بر هم زدن نظم و امنیت کشور باشد.
10- جرائم عمدی و غیر عمدی. قبلاً تعریف این دوقسم از جرائم بعمل آمد دیگر بار تکرار نمی کنیم.
11- جرائم مرتبط. جرائم مرتبط, اعمال مجرمانه ای است که از طریق همکاری چند نفر در ارتکاب جرم و یا به شکل وابستگی جرائم معتمدی که از طرف شخص واحد صورت می گیرد تحقق پیدا می کند مانند: قتلی که اثر شرکت چند نفر در منازعه بوجود آید و یا کسی برای ارتکاب دزدی انباردار و یا صاحب خانه را می کشد.
در حقوق اسلامی غالب این تقسیمات با عناوین ذکر شده وجود ندارد ولی برای بسیاری از اقسام یادشده می توان در کتب فقهاء مثالهائی بدست آورد, امید است در فرصت مناسب این مثالها ضمن مطالعه دیگری درباره حقوق جزای اسلامی آورده شود. در حال حاضر به معنی از تقسیماتی که در حقوق اسلامی آمده است بسنده می گردد:
1- تقسیم جرائم به جرائم موجب حد, تعزیر , قصاص و دیات که در گذشته به آن اشاره شد و نیازی به تکرار نیست.
2- تقسیم جرائم به جرائم عمدی و غیر عمدی: خطا و شبه عمد که در گذشته تعریف هر قسم و مجازات آن ذکر شد.
تقسیم جرائم به جرائم مهم و غیر مهم و تقسیم جرائم مهم به: دماء اعراض و اموال. اثر مهم این تقسیم این است که در جرائم مهم: دماء , اعراض و اموال برخلاف دیگر موارد که در شبهات بدویه آنها اصل برائت جاری می شود, در این گونه موارد حتی در شبهات بدویه باید احتیاط کرد و نمی تواند واجب است یا خیر؟ یا عملی را نمی داند حرام است یا خیر؟ بموجب اصل برائت باید بگوید: الزامی در بین نیست ولی اگر انسان نم یداند که فلان شخص, خرابکار جانی جائز القتل است یا خیر؟ یا فلان زن؟ منکوحه او است یا خیر؟ یا فلان مال, از آن او است یا خیر؟ به یقین نمی تواند او را جائز القتل, یا زن را منحوکه, و یا مال را از آن خود بداند بلکه برعکس باید احتیاط کند.
4- تقسیم حقوق ( که از ضییع آنها جرم و گناه ناشی می شود) به: حق الله محض مانند : تکالیف عبادی, حق الناس محض مانند: تکلیف به اتفاق به زن و فرزند و وجوب رد اموال مردم به آنان, و حقوقی که واجد هر دو جنبه است مانند: حرمت سرقت و نسیر آن (1).
5- تقسیم حقوق کیفری به حقوق مربوط به: حفظ دین, حفظ عقل, نسل, حفظ نفس و حفظ مال مانند: کیفرهای : ارتداد, شرب خمر, زنا, قتل وسرقت. این تقسیم را در کلمات بزرگان از جمله: امام غزالی دیده ام ولی در حال حاضر مستند انرا بخاطر ندارم. دو تقسیم فوق بطور مستقیم به جرائم مربوط نیست ولی ارتباط غیر مستقیم آنها به گناهان بر هیچکس پوشیده نمی باشد.
مجرم
در حقوق جزاء عرفی شخص مسئولی را که مرتکب گناه شود مجرم نامند. شخص مجرم ممکن است به چند صورت مرتکب جرم شود.
مباشرت- کسی که مستقیماً مرتکب گناه می شود و یا اگر غیر مستقیم مرتکب گناه می شود مغایرت عمل ارتکابی او و خود گناه بقدری دقیق و خفی است که عرف, مرتکب را مستقیماً مرتکب خود گناه می بیند و به عبارت دیگر: عمل مرتکب, علت تامه نتیجه مجرمانه و یا جزء اخیر علت تامه است چنین کس را مباشر جرم گویند.
مانند: کسی که بوسیله افکندن تیر یا کشیدن کارد به گلوی دیگری موجب کشتن او می گردد. در این صورت بدون شک, مرتکب, جانی محسوب و به مجازات خواهد رسید.
تسبیب- در صورتی که کسی تنها بعضی از اجزاء علت جرم را پدید آورد بطوری که اگر بقیه اجزاء علت, بوجود آید جرم تحقق یافته و الا به هیچوجه نتیجه مجرمانه محقق نخواهد شد چنین مس را سبب جرم نامند مانند: کسی که دیگری را به قتل کسی وادار کند. و یا کسی دیگری را مجروح کند و مجروح در اثر آلودگی لباس او به میکروب کزاز و غیره و یا در اثر اموری مانند آن فوت کند در این صورت, عمل مرتکب را سبب وقوع جرم گویند. و بر این اساس ارتکاب جنایت را به: مباشرت و تسبیب, تقسیم کرده اند و این که آیا مرتکب را می توان به جرم قتل مثلاً مجازات نمود مورد بحث و گفتگو است.
قوانین جزائی ایران به این تقسیم, تصریح نکرده اند رویه دیوان کشور در این زمینه کاملاً مشخص و روشن نیست. نظر هیئت عمومی دیوان کشور در مورد مجروحی که در اثر ضعف عمومی به ذات الریه دچار شوده و سپس فوت کرده است, همینطور در مواردی از این قبیل از دیوان کشور بر برائت متهم صادر شده است(1).
شرکت در جرم- چنانچه چند نفر در ارتکاب عمل مجرمانه با هم همکاری نموده و در انجام عملیات اجرائی جرم مشارکت کنند این افراد را با وجود دو شرط, شرکاء جرم نامند و با این که ماده 27 قانون مجازات سال 52, مجازات شریک جرم را با مجازات فاعل مستقل یکی دانسته برحسب اختلاف تاثیر و دخالت آنان در ارتکاب جرم, مجازات هر یک از آنان تعیین می شود. این دو شرط عبارت است از:
1- علم و اطلاع آنان از ماهیت عمل ارتکابی, مثلاً: شرکاء در عمل دزدی بدانند که در عمل دزدی همکاری می کنند و الا اگر به تصور اسباب کشی منزل, عمل را انجام می دهند و عنوان هیچکام از جرائم بر اعمال آنها منطبق نیست مجازات نخواهند شد.
2- در انجام عملیات اجرائی جرم با هم مشارکت و همکاری کنند مثلاً در جرم سرقت, یکی کلید گاو صندوق را باز کرده و دیگری ضول را برداشته و سومی در حمل پول به مکان دیگر شرکت داشته است و الا اگر کسی در راه ایستاده که اگر کسی بیاید یا اطلاع پیدا کند مرتکب را مطلع سازد این شخص شریک جرم محسوب نمی گردد گرچه ممکن است بعنوان معاون جرم او را مجازات کنند.
شرکت در جرم در پاره ای از موارد موجب تشدید مجازات و در برخی از موارد موجب تخفیف مجازات می شود مثلاً در مورد سرقت از این جهت که قانونگذار برای حفظ و تامین اموال مردم اهمیت خاصی قائل است اگر سرقت, ساده و بوسیله یک نفر انجام گیرد بموجب ماده 227 قانون مجازات عمومی بین دو اه تا دو سال حبس تادیبی در نظر گرفته شده است در حالی که اگر این سرقت بوسیله چند نفر انجام گیرد مجازات ان بر طبق شق 4 ماده 226 همان قانون بین شش ماه تا سه سال حبس تادیبی تعیین شده است اما در مورد قتل یا ضرب و جرح چنانچه مرتکب در بین عده ای که شرکت در جرم دارند معلوم نباشد مجازات آن کمتر است از موردی که مرتکب یکی و مشخص است(1).
معاونت- علاوه بر مباشر و شرکاء جرم کسانی هستند که مباشر یا شرکاء جرم را در انجام عمل مجرمانه معاونت و مساعدت می کنند, اینگونه افراد چنانچه با یکی از صورتهائی که در قانون پیش بینی شده منطبق باشند معاون جرم نامیده می شوند. مثلاً کسی که برای دزد وسیله ای تهیه می کند که بتواند در خانه مردم و یا ماشین آنها را باز کند و از داخل آنها دزدی کند.
در پاره ای از موارد تشخیص این که همکار گناهکار شریک جرم است یا معاون دشوار بنظر می رسد مخصوصاً در مواردی که این همکاری از لحاظ زمان, مقارن بازمان ارتکاب جرم باشد مثلاً کسی که جلوی مغازه جواهر فروشی به مراقبت ایستاده تا به هنگام نزدیک شدن پلیس, دوستان خود را که مشغول جمع آوری جواهرات هستند خبر کند آیا چنین کس, شریک جرم است یا معاون جرم؟
در حقوق جزاء برای تشخیص شریک جرم از معاون جرم ضابطه ای تعیین شده است و ان این است که چنانچه عمل شخص همکار از مصادیق تعریف فعل مجرمانه است شریک جرم, و به کیفر شریک, مجازات می شود و در غیر این صورت اگر همکاری از مصادیق معاونت مذکور در اقنون باشد به کیفر معاون, کیفر می گردد مانند کسی که جلوی مغازه جواهر فروشی به مراقبت ایستاده, واگر از مصادیق معاونت هم نباشد کیفر معاون را هم ندارد مانند نابینائی که با صدای بلند آکور دیئون می زند ت همکار او بتواند دیگری را بقتل برساند. مگر این که قانون, خود این عمل را جرم به حساب اورده باشد.
برای معاونت جرم هم مانند خود جرم وجود سه عنصر ضرورت دارد:
اول عنصر قانونی- عنصر قانونی معاونت از جرمی که در مورد ان, این همکاری صورت گرفته است بدست می آید, چنانچه برای اصل عمل ارتکابی مجازاتی در نظر گرفته شده باشد مانند: قتل, معاونت مرتکب در چنین جرمی قابل مجازات خواهد بود ولی اگر برای اصل عمل ارتکابی مجازاتی در نظر گرفته نشده است مانند خود کشی, معاونت مرتکب در این عمل جرم نبوده و مجازات نخواهد داشت.
دوم- عنصر مادی- عنصر مادی معاونت این است که معاون بصورتی که در قانون پیش بینی کرده است با مجرم, همکاری کرده باشد, مصادیق معاونت از نظر قانون عبارت است از:
1- این که شخص, بر اثر تحریک یا ترغیب با تهدید یا تطمیع, کسی را بر ارتکاب جرم مصمم کرده باشد. همینطور در صورتی که کسی بوسیله دسیسه و نیرنگ و فریب موجب وقوع جرم شده باشد.
2- این که عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیب کرده باشد.
3- این که با علم و اطلاع,وسائل ارتکاب جرم را تهیه نماید, و یا طریق ارتکاب آنرا با علم به قصد مرتکب, ارائه دهد.
سوم- عنصر روانی- قصد مجرمانه در معاون به این است که با علم و اطلاع و عالماً و عامداً یکی از اعمال فوق را با توجه به این که باعث وقوع جرم خواهد شد انجام داده و تحقق جرم را نیز خواستار باشد (1).
در حقوق جزای اسلامی نیز همه این عناوین به چشم می خورد و در پاره ای از موارد, منحصر فرقی هم در مورد آنها وجود دارد.
مباشر کسی را گویند که عملی انجام دهد که مستقیماً و بلا واسطه نتیجه مجرمانه اثر آن است بطوری که حقیقه می توان گفت نتیجه مجرمانه را او به خود آورده است مانند: کسی که بوسیله افکندن تیر یا آلت قتاله دیگر به وضع حساس دیگری موجب کشته شدن او گردد بنابراین در این اصطلاح بین حقوق جزای عرفی و شرعی فرقی دیده نمی شود.
سبب- در این اصطلاح هم شرع وعرف یک راه پیموده اند: کسی که بین عمل او و نتیجه مجرمانه واسطه ای وجود داشته باشد که بدون ان نتیجه مجرمانه محقق نخواهد شد, و بعبارت دیگر: چنانکه گذشت عمل او تنها بعضی از اجزاء اولیه علت جرم را بوجود آورده است, او را سبب گویند مانند: کسی که نزد حاکم گواهی می دهد که فلان کس, آدم کشته است یا فلان گناه را مرتکب شده است و شهادت او سبب می شود که علیه مشهود علیه, حکم قصاص و یا کیفرهای دیگر صادر شود. بدیهی است بین گواهی گواه و قصاص یا مجازات دیگر, حکم حاکم و عمل مجری حکم فاصله است.
چنانچه سبب و مباشر در مورد جنایت یا گناهی جمع شوند در این مورد چند صورت بوجود می آید:
نخست- آن که سبب از مباشر در اسناد نتیجه به او قویتر است مانند:
1- صورتی که واسطه, موجود بی اراده است مانند: کسی که آتشی می افروزد و باد آتش را به شخص دیگر و یا ملک او سرایت می دهد و آن را آتش می زند, در این صورت: اگر افروزنده در ملک خود آتش افروخته و آتش هم در معرض سرایت به غیر نیست یعنی اتش از مقدار نیاز بیشتر نیست و باد هم نمی ورزد و یا اگر آتش در معرض سرایت است مثلاً باد می ورزد, شخص افروزنده احتیاطات لازم را برای عدم سرایت آتش بکار برده است در این صورت, آتش افروز ضامن سرایت آتش نیست.
ولی اگر آتش را بدون اذن, در ملک غیر افروخته و یا اگر در ملک خود افروخته, بیش از مقدار نیاز افروخته و یا با این که باد می ورزد احتیاطات لازم را برای عدم سرایت آتش بکار نبرده است در این صورت شخص افروزنده ضامن خسارتهای جانی و مالی است که از سرایت آتش بوجود آمده است.
بدیهی است چنانچه در این صورت, مقصود آتش افروز از بین کسی است و یا این که بر حسب عادت چنین آتش افروزی موجب اتلاف نفس می گردد و شخص تالف هم توانائی فرار و رهائی از این اتش را ندارد, عمل آتش فاروز, قتل عمد محسوب می گردد و ورثه شخص سوخته می توانند اعدام افروزند را بخواهند.
2- موردی که واسطه, حیوان است چنانکه کسی دیگری را در محلی که حیوان درنده ای است بیاندازد و حیوان او را بدرد و یا قید را از پای سگ درنده خود بازکند و سگ کشی را بدرد. در این صورت هم بدون شک جنایت به سبب نسبت داده می شودنه به مباشر(1).
3- موردی که واسطه انسان بی مسئولیتی است مثلاً: کودک, دیوانه و یا انسان مسلوب الاراده, چنان که کسی به کودک یا دیوانه ای دستور قتل شخصی را بدهد و یا اگر واسطه انسان بالغ عاقلی است طوری او را تهدید کند که اختیار از او سلب شود و بالنتیجه صدمه ای به کسی وارد کند در این صورت نیز مجرم, سبب است نه مباشر (2).
4- موردی که واسطه, انسان بالغ عاقل مختاری است ولی او خود را شرعاً موظف به انجام عمل مورد دستور می داند مانند: شهودی که نزد حاکم به جرم یا جنایت کسی شهادت می دهند و حکم حاکم منشاء اجراء حکم قصاص یا حد می گردد در این صورت اگر شهادت شهود برخلاف واقع باشد و یا حاکم, خود به اشتباه, حکم کند, مسئول, سبب است نه مباشر قتل بدیهی است اشتباه حاکم از بیت المال جبران می گردد(3).
5- موردی که مباشر با این که بالغ عاقل مختار آگاه و خلاصه واجد تمام شرائط است با این حال نسبت به حکم یا موضوع آن جاهل است ولی سبب از حکم و موضوع آگاه (عالم) است مثلاً کسی به دیگری وانمود می کند که مالی از آن او است و یا جرمی جائز الارتکاب است و او مال را تصرف می کند و یا جرم را مرتکب می شود در این صورت هم سبب از مباشر قویتر است(4).
در تمام این موارد مستحق کیفر سبب است نه مباشر.
دوم- صورتی که مباشر از سبب قویتر است مانند: موردی که کسی به شخص بالغ عاقل مختاری که واجد همه شرائطی است که در شقوق صورت نخست به آن اشاره شد دستور انجام گناهی را بدهد در این صورت بدون شک, مباشر از سبب قویتر است خصوصاً درمورد قتل که چنانکه در گذشته اشاره شد حتی در صورت اکراه هم طبق عقیده مشهور کسی حق ندارد دیگری را بکشد(5).
سوم- صورتی که سبب و مباشر از لحاظ قوت و ضعف هر دو در عرض هم هستند مانند: کسی که در غیر ملک خود چاهی بکند و شخص ناآگاهی , دیگری را در ان افکند در این صورت گرچه مشهور ضمان را بر حافر دانسته اند ولی بعید نیست که هر دو مسئول باشند(1).
شرط- در حقوق اسلامی اصطلاح دیگری وجود دارد که مناسب است در اینجا به آن اشاره شود, این اصطلاح شرط است.
شرط چیزی است که وجود آن در تاثیر سبب در بوجود آمدی گناه تاثیر دارد مانند: القاء در چاه که خود سبب است ولی حفر چاه, شرط تاثیر سبب است.
شرکت در جرم- در حقوق اسلام هم هر یک از شرکاء جرم به کبفر جرم مجازات می شوند در صورتی که بر عمل هر یک عنوان موضوع جرم, صدق کند. آیه الله خوئی در کتاب تکمله المنهاج گوید: اذا کان المال فی محرز فهتکه احد شخصین و اخذ ثانیهما المال المحرز فلا قطع علیهما. هرگاه مال در جای محفوظی باشد یکی از دو نفر آنرا باز کنند و دومی مال را بردارد بر هیچکدام کیفر قطع نمی باشد و در مقام استدلال گوید: اما عدم القطع علی الهاتک فلعدم صدق السارق علیه و اما عدم القطع علی المخرج فلانه لم یاخذ المال من محرز بعدهتک الاول. اما عدم قطع بر بازکننده زیرا سارق بر او صدق نمی کند و اما عدم قطع بر خارج کننده مال بجهت این که پس از آنکه شخص اول آنجا را باز کرد دیگر صادق نیست که خارج کننده, مال را از مکان محفوظ (بسته) برداشت کرده است. و در مساله بعد گوید: لا فرق فی ثبوت الحد علی السارق المخرج للمتاع من حرز بین ان یکون مستقلاً او مشارکالغیره فلو اخرج شخصان متاعاً واحداً ثبت الحد علیهما جمیعاً و لا فرق فی ذلک ایضاً بین ان یکون الاخراج بامباشره و ان یکون بالتسبیب فیما اذا استند الاخراج الیه. در ثبوت کیفر بر سارقی که متاع را از جای محفوظ برده است فرق نمی کند خود به تنهائی باشد یا با دیگری شریک باشد, اگر دو نفر یک متاعی را بردند هر دو کیفر می بینند. در این نیز فرق نمی کند اخراج به مباشرت باشد یا به تسبیب در جائی که اخراج به او مستند باشد(2).
معاونت – این مساله نیز در حقوق اسلامی تحت عنوان اعانت برائم, اعانت ظالمان اعانت اعوان ظلمه مطرح است و یکی از گناهان شمورده است, ولی نص خاصی بر کیفر آن, وجود ندارد. بدیهی است در این صورت مشمول قاعده کلیه تعیر بوده و مانند سایر گناهانی که بر کیفر آنها تنصیص نشده است تعزیر دارد.
مفهوم تقریبی اعانت براثم, ایجاد مقدمه ای از مقدمات گناهی است که دیگری مرتکب آن می گردد, مانند: این که کسی می خواهد دیگری را بکشد یا مضروب کند, شخصی به او سلاح یا چوب می دهد.
در این که در صدق مفهوم اعانت برائم, قصد حصول گناه از جانب شخص معین معتبر است, یا این که علاوه بر قصد مذکور, وقوع فعل معان علیه هم در خارج معتبر است, و یا این که در مفهوم اعانت, یکی از قصد یا صدق عرفی اخذ شده است, و یا این که اعانت در صورتی صادق است که یکی از مقدمات قریبه فعل حرام از جانب معین بوجود آید نه مقدمات بعیده, و یا این که هیچیک از قیود ذکر شده در مفهوم اعانت, معتبر نمی باشد و یا این که بجز وقوع معان علیه در خارج اچیز دیگری در مفهوم اعانت معتبر نیست چند قول است و چه بسا قویتر از همه قول اخیر است چه این که کلمه اعانت و سایر مشتقات مبدا آن در موارد بسیاری بکار رفته است که بدون عنایت و مسامحه بکار رفته و هیچیک از قیود ذکر شده در آن وجود ندارد مانند: اعانتی علیها شقوتی در دعاء ابوحمزه ثمالی, و استعینوا بالصبر و الصلوه(1), و من اکل الطین فقداعان علی نفسه, موارد بسیار دیگر. واین که وقوع معان علیه در خارج معتبر است به این دلیل است که بدون وقوع معان علیه در خارج , عنوان اعانت صادق نخواهد بود.
و اما از لحاظ حکم اعانت برائم, مشهور به حرمت آن قائل شده اند و بر آن به چند دلیل استدلال کرده اند:
1- آیه شریفه لا تعاونوا علی الاثم و العدوان(2)
لیکن این آیه بر حرمت اعانت براثم دلالت ندارد بلکه بر حرمت تعاون بر اثم دلالت دارد و اعانت غیر از تعاون است. اعانت این است که کسی دیگری را یاری دهد ولی تعاون عبارت است از همکاری دو یا چند نفر یا گروه با یکدیگر.
2- اجماع بر حرمت اعانت بر اثم.
این دلیل هم کافی بنظر نمی رسد چرا که اجماع به سایر ادله مستند است و کاشف جداگانه ای از نظر شارع نیست.
3- ترک اعانت, دفع منکر است و دفع منکر مانند رفع منکر است.
پاسخ- دلیل مطلقی بر و جوب دفع منکر وجود ندارد آنچه واجب است نهی از منکر نه دفع منکر که عبادت است از این که از آغاز, انسان کاری کند که گناه وجود نگیرد, آری در خصوص پاره ای از گناهان, شارع مقدس, اهتمام زیاد دارد بر این که این گناهان از اصل وجود نگیرد مانند: قتل نفوس, هتک اعراض و غارت اموال مورد احترام, در خصوص این گناهان دفع, واجب است و اما دفع منکر بطور کلی, دلیل مطلقی بر آن وجود ندارد و اصل, حلیت آن است بلکه می توان به دلیلهائی بر جواز آن استدلال کرد(2).
آری اعانت ظلمه و اعوان ظلمه و تهیه مقدمات ظلم ایشان, روایات مستفیضی بر حرمت آن دلالت دارد, بلکه عقل هم بر ان , استقلال دارد, و عقلاً هم به ضرورت بر آن حکم می کنند.
مسئولیت کیفری- در گذشته اشاره شد که مرتکب جرم هنگامی کیفر می بیند که عرفاً و قانوناً قابل بازخواست باشد. این قابلیت بازخواست را مسئولیت نامند. در گذشته به روافع مسئولیت هم اشاره شد لیکن برای مزید فائده بار دیگر در این باره مسائلی مورد بحث قرار می گیرد. در آغاز اشاراتی به حقوق جزای عرفی می کنیم:
اول- کودکی. با این که کودک مسئولیت کیفری ندارد در عین حال برای این که جامعه از آثار جرائم کودکان مصون ماند و بعلاوه در اصلاح و تربیت خود کودکان نیز اقدامات موثر بعمل آید بعضی از تدابیر تامینی و مجازاتهای ملایم برای آنان در قوانین ایران در نظر گرفته شده است.
البته کودکان چنانچه از 6 سال کمتر داشته باشند اساساً قابل مجازات نیستند. و کودکان بین 6 تا 12 سال برحسب مورد درباره آنان تصمیماتی از قبیل: تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تادیب و تربیت…. و اعزام به کانون اصلاح و تربیت…. از 1 تا 6 ماه و برای کودکان 12 تا 18 سال برحسب مورد: تسلیم به اولیاء… و سرزنش و نصیحت بوسیله قاضی… و اعزام به کانون از 3 ماه ت یکسال و اعزام به زندان کانون از 6 ماه تا 5 سال اتخاذ شده است(1).
حقوق اسلامی- در حقوق اسلامی نیز در مورد مقررات کیفری اعم از حدود و قصاص مادام که قابلیت بازخواست وجود نداشته باشد هیچگونه مجازات در حق مجرم اعمال نمی گردد. نهایت در مورد کودک گرچه بموجب حدیث رفع: رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم و عن لمجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ(2). و احادیث دیگر از قبیل: عمد الصبی و خطاه واحد(3) و غیره مجازاتهائی که در حق بالغان وضع شده است از کودکان برداشته شده بلکه نه تنها مجازاتها بلکه تکالیف عبادی و غیرها نیز از ایشان برداشته شده است. تنها مسئولیتهای مدنی از جمله: دیات, و سایر احکام که موضوع آنها مطلق افعال است اعم از آن که ارادی باشد یاغیر ارادی, این گونه احکام به بالغان اختصاص ندارد اما غیر این احکام به سنین تمییز (یعنی سنینی که درآن سنین کودک بین خوب و بد,مضر و نافع تمیز می دهد) نرسیده باشد نه تنها مجازاتهای جرائم و جنایات عمدی از او برداشته شده بلکه بطور کلی از او مجازات برداشته شده است ولی اگر به سن تمییز رسیده باشد برای او در صورت تکرار گناه بعنوان تادیب مجازات سبکی در نظر گرفته شده است, مثلاً در مورد جرم دزدی بیشتر فقها می گویند: چنانچه کودک مرتتکب دزدی شود در صورت تکرار, حاکم او را آن قدر که تادیب او و امثالش موثر است تادیب می کند. حتی برخی بموجب پاره ای از روایات (4) گفته اند: در مرتبه دوم هر چه حاکم صلاح بداند او را تادیب می کند. و در مرتبه سوم انگشتانش را می خراشد تا خون بیاید و در مرتبه چهارم بند انگشت او را می برد. و در صورت تکرار او را مانند بالغان کیفر می دهد(5) و در مورد قتل, بیشتر فقها عمد کودک را بمنزله خطاء دانسته و حکم به ضمان عاقله اش نموده اند(1) شیخ طوسی کودک 10 ساله را در مورد قتل چون بالغان مسئول می داند(2).
دوم- دیوانگی, که حقوقدانان از آن به فقدان شعور تعبیر کرده اند بر چند قسم است:
1- آن که در حال ارتکاب جرم وجود داشته باشد در این صورت اعم از آن که اطباقی باشد یا ادواری موجب رفع مسئولیت خواهد بود حتی اگر عمومی هم نباشد و در یک یا چند مورد خاص باشد مانند: کسی که به تصور این که کسی در مقام آزار او است به جنون مبتلا می گردد و احیاناً دشمن احتمالی خود را به قتل می رساند.
2- آن که جنون پیش از ارتکاب جرم وجود داشته و در حین ارتکاب جرم وجود نداشته باشد دراین صورت موجب از بین رفتن مسئولیت نخواهد شد و حداکثر در مجازات او تا حدودی تخفیف خواهند داد.
3- آن که در هنگام تعقیب یا محاکمه عارض گردد, در این صورت از این جهت که ممکن است به دفاع از خود قادر نباشد او را به تیمارستان می فرستند و پس از بهبودی به تعقیب یا محاکه اش می پردازند.
4- چنانچه پس از صدور حکم محکومیت عارض گردد با این که در گذشته اجرای حکم او را به تاخیر نمی افکندند در حال حاضر بعلت این که هدف ازمجازات تنبه مجرم است و احیاناً اصلاح حال او و عبرت سایرین و این در مورد دیوانه عملی نخواهد بود او را به تیمارستان می فرستند و پس از بهبود به مجازاتش می رسانند.
در عین حال چنانچه مجرم در حین ارتکاب جرم به جنون مبتلا باشد و جنون او حالت خطرناک به خود گرفته باشد باید ترتیبی اتخاذ شود که جامعه از خطرات احتمالی او مصون ماند لذا مقرر است او را در تیمارستان مخصوص و در صورت عدم دسترسی, در تیمارستانهای معمولی نگاه دارند چنانچه بهبود یافت آزادش کنند.
در حکم دیوانه است کسی که فاقد تمییز( غیر ممیز) یا قوه اراده (مسلوب الاراده) است.
چنانچه فقد عقل یا قوه تمییز و اراده, نسبی باشد نه کامل بکلی موجب فقد مسئولیت نخواهد بود بلکه موجب تخفیف مجازات خواهدشد.
در حقوق اسلام تنها در صورتی که جنون در حال ارتکاب جرم باشد اعم از آن که اطباقی باشد یا ادواری مجرم مسئولیتی نخواهد داشت. زیرا علاوه بر حکم عقل, مساله اجماعی است و روایات هم بر آن دلالت دارد از جمله روایتی که در حکم کودک به آن اشارع شد.
اما اگر در حین ارتکاب, شخص مرتکب صحیح العقل باشد کیفر خواهد شد ولو آن که بعد از ارتکاب به جنون مبتلا گردد.
در صورتی که دیوانگی شخص دیوانه کامل نباشد حاکم می تواند او را آن قدر که صلاح می داند برای حفظ نظم جامعه تادیب کند.
بدیهی است دیوانه هم مانند کودک در مقابل موجبات مسئولیتهای مدنی و مانند آن مسئول خواهد بود.
سوم- اجبار. چنانکه اشاره شد حقوقدانان یکی از موانع مسئولیت را اجبار دانسته و برای آن اقسامی ذکر کرده اند. لیکن در صورتی اجبار را رافع مسئولیت دانسته اند و اولاً عاده غیر قابل تحمل باشد. ثانیاً معلول خطا و اشتباه خود شخص نباشد و لذا کسی که موظف است در روز و ساعت معین در محلی حاضر شود چنانچه در راه منحصر به فرد خود پلی را شکسته دید بدون شک مسئولیت او مرتفع خواهد بود و چنانچه سربازی که باید در موقع معین در سربازخانه حاضر باشد نزاع و مرافعه ای با دیگری به راه انداخت و یا بعلت ارتکاب جرمی توقیف شد و نتیجه نتوانست وظیفه قانونی خود را انجام دهد بدیهی است که این اجبار رافع مسئولیت او نخواهد بود.
در گذشته درباره اجبار از نظر حقوق اسلامی به تفصیل بحث شد دیگر بار به تکرار نیازی نیست.
چهارم- مستی درباره مستی هم آنچه می باید گفته شود بیان شد به تکرار مجدد نیازی نیست. خواب و بیهوش هم در صورت ارتکاب جرم از مجازات معاف خواهند بود لیکن همانند کودک و دیوانه از مسئولیتهای مدنی و مانند ان معاف نخواهند بود.
پنجم- جهل و اشتباه. جهل اگر به قانون باشد بموجب قاعده ای کلی که حقوقدانان آنرا پذیرفته اند قاعده باید رافع مسئولیت نباشد لیکن در عین حال برخی از کشورها مانند فرانسه انرا رافع مسئولیت دانسته اند. برخی هم بین قوانین جزائی و غیر جزائی فرق گذاشته و احیاناً در مورد دوم جهل را رافع مسئولیت دانسته اند بعضی هم رافع مسئلیت بودن جهل را نسبت به جرائم غیر طبیعی (ساختگی) توصیه کرده اند. و اما در مورد جهل موضوعی: اگر جرم عمدی باشد در صورتی که عنصر سوء نیت را از بین ببرد و یا بطور کلی بعضی از عناصر را از بین ببرد به یقین مسئولیت جرم عمدی را از بین می برد و جرم را به جرم حاصل از بی احتیاطی و بی مبالاتی تبدیل می کند مانند: داروفروشی که به علت اشتباه بجای داروی تجویز مواد سمی را به بیمار بفروشد. اما اگر اشتباه به یکی از عوامل فرعی جرم باشد مانند: هویت مجنی علیه به هیچوجه تاثیری در مسئولیت جزائی نخواهد داشت مثل اینکه بجای زیر عمر و را بکشد. و اما در جرائم غیر عمدی جهل هیچگونه تاثیری در رفع مسئولیت نخواهد داشت مانند: شکارچی که بجای شکار استباهاً شخصی را بکشد.
در حقوق اسلام- درباب رافعیت مسئولیت کیفری جهل در شبهات حکمیه و موضوعیه به تفصیل بحث شد نیازی به تکرار نمی باشد.
منابع:
(1)مصادر الحق, ج 1
(1)در این باره رجوع شود به کتابهای مصباح الفقاهه ج 2 ص 47. نهج الفقاهه ص 2.حاشیه شیخ محمد حسین اصفهانی بر مکاسب ص 4. منیه الطالب ج 1 ص 42.
1- سوره طلاق آیه 7 2- سوره اسراء آیه 15. 3- رسائل محشی چاپ تهران, اصول علمیه, ص 10 4- همان کتاب ص 15
1- حقوق جزای عمومی, تالیف دکتر صانعی ج 1 ص 177
1- حقوق جزای عمومی دکتر صانعی ج 1 ص 127 به بعد.
1- مستمسک ج 6 ص 299 چاپ نجف, مطبعه الزهراء.
(1)حقوق جزای عمومی تالیف دکتر سانعی ج 1 ص 114 به بعد
(2) سوره بقره , ایه 179. (3) سوره مائده , آیه 33. (4) سوره مائده, آیه 28.
1- سوره مائده آیه 1
1- در این باب رجوع شود بکتب فقهی از جمله: تکمله المنهاج ج 1 ص 167 به بعد.
2- وسائل الشیعه ج 18 باب 24 از ابواب حدود ص 336 شماره 4 چاپ بیروت, تکمله المنهاج ج 1 ص 168, پاورقی.
3- وسائل الشیعه ج 18 باب 14 از ابواب حدود حدیث تکمله المنهاج ج 1 ص 167 پاورقی 2
4- وسائل ج 18 ص 324 حدیث 2.
1- تکمله المنهاج ج 1 ص 168 پاورقی. 2- وسائل الشیعه و تکمله المنهاج , مواضع مذکور. 3- تکمله المنهاج ج 1 ص 226 چاپ نجف, مطبعه الاداب 4- سوره نساء , آیه 22.
1-مستصفی غزالیج2 ص 334, چاپ بولاق سال 1324هـ . فواتح الرحموت, پاورقی مستصفی ج 2 ص 317 چاپ بولاق. ضمناً این دانسته شود که شیعه امامیه نیز سارق کفن را مستحق کیفر قطع ید می داند لیکت نه به دلیل قیاس بلکه به دلیل این که اولاً- سرقت بر آن صادق است. ثانیاً- روایاتی هم در این باره وارد است. شرح لمعه, ج 9 ص 225 چاپ نجف.
1- رجوع شود به کتاب بحر الفوائد مرحوم آشتیانی ص 26 چاپ احمد تفرشی.
1- رجوع شود به کتاب فرائد الاصول مرحول شیخ انصاری, محشی تهران ص 21.
2-کتاب فرائدالاصول ص 21.
1-مسئولیه الجنائیه فی الفقه الجعفری تالیف هاشم معروف حسنی ص 42.
2- شرائع, قصاص چاپ تبریز سنگی بی شماره. المسئولیه الجزائیه فی الفقه الجعفری ص 187.
3-ج2 ص 5 مساله 2.
1- حقوق جزای عمومی تالیف دکتر صانعی ج 1 ص 261 به بعد.
1- شرایع , آغاز قصاص.
2-جواهرج 42 چاپ دارالکتب الاسلامیه, تهران ص 12. المسئولیه الجنائیه فی الفقه الجعفری ص 149.
1- تکمله المنهاج ج 2 ص 9 مساله 10
2-تکمله المنهاج ج2 ص 9 مساله 10
1-حقوق جزای عمومی دکتر صانعی ص 276 تا 295.
2- جواهر,کتاب حدود, حد سرقت. المسئولیه الجزائیه فی الفقه الجعفری ص 73 و 74.
1- جواهر, کتاب حدود, حد سرقت. المسئولیه الجزائیه فی الفقه الجعفری ص 73 و 74.
1- وسائل الشیعه, چاپ چهارم 1391 هـ , ج 4 ص 711 ابواب نیت حدیث 2
2-منبع مذکور حدیث1و4.
3- مکاسب , عقد صبی و تکمله المنهاج ج 2 ص 196 پاورقی 3.
4- خصال صدوق, چاپ تهران, متبه الصدوق 1398 هـ , ص 417.
1- حقوق جزای عمومی تالیف دکتر صانعی ج 1 ص 306 به بعد.
2- المسئولیه الجزائیه فی الفقه الجعفری 274- 275.
1-حقوق جزاءعمومی تالیف دکتر صانعی ج 2 ص 55 به بعد.
1-جواهر, طلاق ج 32 ص 11- 14. مصباح الفقاهه (تقریرات درس خوئی ج 3 معامله مکره.
1-سوره نساءآیه 29.
2- احتیاج طبرسی ص 267. وسائل ج 3 چاپ افست بیروت ص 424 (باب سوم از ابواب مکان مصلی, حدیث 1).
3- کافی , چاض تهران, آخوندی 1379 هـ , ج 6 ص 127.
4- خصال صدوق, چاپ تهران, مکتبه الصدوق, ص 417
1- وسائل , باب 31 از ابواب امر و نهی, حدیث 1…
2- تکمله المنهاج ج 2 ص 13 مساله 17.
1- جواهر, کتای غصب, موجبات ضمان, مکاسب محشی تهران ص 251 حاشیه سید محمد کاظم طباطبائی بزدی.
1-سوره بقره آیه 173.
1-حقوق جزای عمومی تالیف دکترصانعی ج 1 ص 304- 306.
2- منبع سابق ص 311.
3- منبع سابق ص 322.
1- تکمله المنهاج ج 2 ص 3. 2- منبع سابق پاورقی 2. 3- منبع سابق ص 4 پاورقی 1.
1- جواهر چاپ اسلامیه ج 42 (دیات) ص 3.
2- تکمله المنهاج ج 2 ص 4 پاورقی 1
3- جواهر چاپ تهران, اسلامیه ج 42 (دیات) ص 3و4
5- تکمله المنهاج ج 2 ص 4 پاورقی 1.
1- جواهری ج 42 (دیات ص 104 المسئولیه الجنائیه ص 133.
1- جواهر , ج 42 (قصاص) ص 278. تکمله المنهاج ج 2 ص 123. المسئولیه الجنائیه ص 134. 2- منابع گذشته 3- المسئولیه الجنائیه ص 134.
1- حقوق جزای عمومی تالیف دکتر صانعی ج 1 ص 271
1- ماده173و 175 قانون مجازات عمومی.
1-حقوق جزای عمومی تالیف دکتر صانعی ج 2 ص 76 تا 101
1- تکمله المنهاج ج 2 ص 246.
1- مرجع گذشته ج2 ص 10 و11 مساله 12 و 14.
2- مرجع گذشته ج 2 ص 14 مساله 17
3- المسئولیه الجنائیه ص 175. تکمله المنهاج ج 1 ص 163.
4- درگذشته به این مساله اشاره شد.
5- درگذشته اشاره شد.
1- تکمله المنهاج ج 2 ص 258.
2- تکمله المنهاج ج 1 ص 289 مساله 231, و ص 315 مساله 255 و مسائل دیگر از باب قصاص و دیات.
1- سوره بقره آیه 45.
2- سوره مائده , آیه 2.
1- مصباح الفقاهه ج از 180 به بعد چاپ نجف سال 1374
1-حقوق جزای عمومی تالیف دکترصانعی ج 2 ص 14 به بعد
2- وسائل الشیعه ج 1 ص 32 حدیث 011 خصال ص 175.
3- تکمله المنهاج ج 2 ص 75…
4- جواهر و تکمله المنهاج, حدود ,حد سرقت.
5- مراجع گذشته و حدود ریاض حد سرقت
1- تکمله المنهاج ج 2 ص 75 به بعد. 2- مرجع گذشته.
منبع مقاله:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=33
برچسب ها:حقوق جزای عمومی اسلام