آثارفقهي وحقوقي مترتب بربيماري ايدز
منصوره فصيح- فارق التحصيل ارشدفقه ومباني حقوق
ايدزيکي ازمهلک ترين بيماريهاي عصرحاضراست که با وجود پيشرفت هاي گسترده درزمينه علوم پزشکي درمان اين بيماري همچنان غيرممکن است .بيماري ايدزعبارت است ازبوجود آمدن ضعف عمده دردستگاه ايمني بدن، که باعث کاهش توانايي بدن درمقابله با عفونتها وتوانايي سرکوب سلولهاي غيرطبيعي مثل سلولهاي سرطاني
مي شود. ويروس عامل انتقال بيماري ازسه طريق به بدن انسان سالم منتقل مي شود. تماس جنسي با افراد آلوده
( رفتارهاي پرخطرجنسي)، خون ومشتقات خوني آلوده، چه ازطريق تزريق خون آلوده به بيماران نيازمند به
فرآورده هاي خوني ويا استفاده ازابزارهاي آلوده همچون سرنگ ، تيغ اصلاح و… ،انتقال ويروس ازمادرمبتلا به جنين .نکته مهم دراين بيماري اين است که ويروس دربدو ورود به سلول ميزبان به صورت غير فعال درآمده وبعد ازگذشت چندين سال با مساعد شدن اوضاع، فعاليت بيماري زايي خود را آغازمي کند. بنابراين ممکن است با وجود ورود ويروس به بدن تا بروزعلائم آن6 ماه تا ده سال فاصله بي&فتد که به اين دوره، اصطلاحا دوره پنجره گفته مي شود. درواقع ايدزهمچون سايربيماريها ازابتدا با نشانه هاي ظاهري همراه نبوده وشخص ناقل بيماري دچارتغييري درظاهرکه نشان دهنده وجود بيماري باشد نيست. بنابراين اگرچه فرد به ظاهرسالم به نظرمي رسد اما، ناقل بيماري بوده ومي تواند افراد ديگري را آلوده کند. با توجه به مطالب ذکرشده واينکه بيماري ايدزدرماني نداشته ونهايتا به مرگ منجرمي شود، چنانچه شخص حامل ويروس عملا شخص سالمي را آلوده کند، مجازات اوچه خواهد بود؟ اين قضيه بيشتردرخصوص روابط ميان همسران صدق مي کند، زيرا دراين موارد غالبايکي ازطرفين ازآلوده بودن ديگري به ويروس بي اطلاع است. درنظام حقوقي ما که مبتني برشريعت اسلام است، ايراد صدمه وآسيب به ديگران مبتني برقاعده نفي ضررتحريم شده است. بنابراين انتقال ويروس بيماريهاي مهلکي چون ايدزيا هپاتيت مصداق بارزاضرارمي باشد. چنانچه فقيه واصولي مبرزمرحوم نائيني درتعريف ضررآورده اند: « اگرمال يا عضوي ازاعضاي انسان صدمه بخورد يا ناقص شود خواه اين لطمه وآسيب با اراده کسي وارد آمده باشد يا بدون اراده، درهمه اين موارد ضرروجود دارد.» به موجب ماده5 قانون مسئوليت مدني: «اگردراثر آسيبي که به بدن يا سلامتي کسي وارد شده ودربدن او نقصي پيداشود ويا قوه کارزيان ديده کم گردد ويا موجب افزايش مخارج زندگي اوبشود وارد کننده خسارت مسئول کليه خسارات مزبوراست» بنابراين انتقال اين بيماري به ديگران موجب مسئوليت مدني خواهد بود وآثارحقوقي خاص خود را درپي دارد. طبق ماده206 قانون مجازات اسلامي قتل را مي توان دردوصورت عمد دانست.
الف – مواردي که قاتل با انجام کاري قصد کشتن شخص معين يا فرد يا افرادي ازيک جمع را دارد، خواه آن کارنوعا کشنده باشد خواه نباشد ولي درعمل سبب قتل شود.
ب – مواردي که قاتل عمدا کاري انجام دهد که نوعاکشنده باشد، هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج – مواردي که قاتل قصد کشتن ندارد وکاري را که انجام مي دهد نوعا کشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري يا پيري و امثال آنها نوعا کشنده باشد و شخص نيز از آن آگاهي داشته باشد. دربحث ازانتقال ايدزرکن مادي جرم وجود داشته وشامل تمام رفتارهايي است که موجب انتقال عفونت خواهند بود. به عنوان مثال، آلوده شدن يکي اززوجين توسط ديگري، تهيه وفروش فرآوره هاي خوني آلوده اززمره اين رفتارهاست. با توجه به ماده قانوني مذکور، اگراعمال فوق به قصد قتل مجني عليه مورد ارتکاب قرارگيرد، مطابق با بند الف ماده ودرغير اين صورت با بند ب ماده برابرخواهد بود. بنابراين اگرکسي به قصد قتل ديگري، اقدام به توزيع فرآورده هاي خوني آلوده کند، مطابق با بند الف ماده206 قانون مجازات اسلامي مجرم خواهد بود.
اما فرض ديگري نيزقابل تصوراست، به اين صورت که فرد با علم به آلوده بودن خويش وبدون اينکه قصد قتل داشته باشد شخص ديگري را آلوده کند. به عنوان مثال، فرد مبتلا بدون مطلع نمودن همسرخويش ازوجود بيماري اقدام به برقراري رابطه جنسي با وي نمايد. هرچند دراين صورت قصد قتل مطرح نمي باشد اما با توجه به اينکه بيماري ايدزدرماني نداشته ودرنهايت منجربه فوت مبتلا خواهد بود، عملي است نوعا کشنده وبا بند ب ماده206 قانون مجازات اسلامي مطابقت دارد. همانطورکه مطرح شد، با ورود ويروس به بدن شخص، علائم ظاهري بيماري به سرعت بروزنمي کندوتا زمان بروزنشانه هاي آشکاربيماري مدت زيادي فاصله خواهد افتاد وبعضاخود فردنيزازابتلاي به اين بيماري بي اطلاع است. دراين صورت اگرشخص موجب انتقال بيماري به ديگري شود وبه عنوان مثال شخص بدون اطلاع ازوضعيت خود اقدام به برقراري رابطه زناشويي با همسر خويش نمايد ووي را نيزمبتلا کند، آيا دراين مورد مسئوليتي براي فرد قابل تصورمي باشد يا خير؟ ظاهرا اين مورد جزمواردي است که تحت قاعده تسبيب قرارمي گيرد. قاعده تسبيب يکي ازقواعد فقهي وحقوقي است که درمباحث مختلفي ازفقه مانند قصاص وديات مطرح شده است. درتسبيب عمل سبب مستقيما باعث ازبين رفتن مال يا وارد شدن صدمه به جان ديگري
نمي شود بلکه با واسطه عامل ورود خسارت به ديگري است. محقق حلي دراين خصوص فرموده اند: « تسبيب هرعملي است که تلف به سبب آن به وجود آيد، مانندکندن چاه درملک ديگري.»در حقوق بحث ازتسبيب به اين صورت مطرح مي شود که: اولا سببي وجود دارد که منتهي به ايراد ضررمي شود وآن سبب، انسان است که مسئول ضرراست. ثانيا فعلي وجود دارد که منشاخسارت است وسبب مذکوربوسيله همين فعل منشا خسارت مي شود. ثالثا واسطه بين سبب مزبوروفعل مذکورواقع شود. مثالي که فقها درخصوص قاعده تسبيب مطرح مي کنند خوراندن غذاي مسموم به ديگري است. به عنوان مثال اگرکس طعام مسمومي را تهيه کند وبه واسطه شخصي که ازمسموم بودن آن بي اطلاع است به شخص ثالثي بخوراند، درصورت مرگ خورنده طعام (مجني عليه) شخص تهيه کننده غذا (سبب) ضامن خواهد بود. زيرا دراين فرض با توجه به غرورمباشروي ازمسئوليت بري خواهد بود.
درواقع دراين صورت سبب اقوي ازمباشراست. ماده363 قانون مجازات اسلامي درصورت اجتماع مباشروسبب درجنايت مباشررا ضامن مي داند مگرآنکه سبب اقوي ازمباشرباشد. بنابراين اگرشخصي بدون اطلاع ازبيماري خود باعث مبتلاشدن همسرخويش نيزبشود، اگرچه همسرمباشر قتل مجني عليه مي باشد، ولي سبب اصلي نمي باشد وبا توجه به اينکه قصد ونيت مجرمانه اي نيزدربين نيست مباشربري خواهد بود همانگونه که درابتداي بحث مطرح شد يکي ازراههاي انتقال ويروس ايدز، انتقال ازمادرآلوده به ويروس به جنين مي باشد. دراين صورت آيا با علم به مبتلا بودن مادر، مي توان براي پيشگيري ازتولد نوزاد سقط جنين را جايزدانست؟ آيا ابتلاي جنين به بيماري ايدزازاسباب توجيه کننده سقط به شمارمي رود؟ دراين خصوص مرا جع تقليد نظريات مختلفي بيان کرده اند وبحث ازسقط جنين به واسطه ايدزازبحث هاي اختلافي ميان فقها ست. ذکرمواردي ازاستفتائات چند تن ازمراجع عظام تقليد، دراين خصوص بجاست. به عنوان مثال آيت الله نوري همداني سقط جنين را اجمالا حرام مي دانند. آيت الله مکارم شيرازي درمورد جنيني که به نظرپزشک ناقص الخلقه بوده ويا داراي معلوليت ذهني است، قبل ازولوج روح ودرصورت قطعي وشديد بودن نقص عضو، سقط جنين را جايزمي دانند.
آيت الله صافي گلپايگاني بيماري ايدزرا مجوزي براي سقط نمي دانند. مقام معظم رهبري دراين مورد مي فرمايند صرف ابتلا به ايدزمجوزي براي سقط نيست مگرآنکه قبل ازولوج روح يقين حاصل شود بچه ناقص الخلقه يا مبتلا به ايدز است. مستندات قانوني درخصوص سقط جنين مواد622و623و624 قانون مجازات اسلامي است که درهيچ يک ازاين مواد قانوني اشاره اي به سقط جنين به واسطه خطرابتلا به بيماري ايدزنشده است. درهرکدام ازاين مواد قانوني مجازات شخص يا اشخاصي که به نوعي عامل سقط جنين مي باشند به صورت قصاص و ديه يا حبس از1تا3 سال مطرح شده است، بنابراين درخصوص سقط جنين به واسطه بيماريهاي لاعلاج شاهد نوعي خلا قانوني هستيم. بنابراين درجهت حفظ حقوق افراد وموازين شرعي تعيين مواد قانوني دراين خصوص با توجه به مباني فقهي ونظريات مراجع تقليد وهمچنين درنظرگرفتن اصول پزشکي امري الزامي است
رسالت
http://www.ihrc.ir/fa/Print.aspx?ID=5303
برچسب ها:آثارفقهي وحقوقي مترتب بربيماري ايدز