بررسي تبعات بار رواني بيماري ايدز:قانون؛ بهترين حامي براي مبتلايان به HIV و جامعه
:نقش قانون در مقام حمايت يا طرد افراد مبتلا به HIV در جامعه نقشي محوري است كه ميتواند چارچوبي اجتماعي را براي اينگونه افراد ايجاد كند. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه خبري برنامه توسعه سازمان ملل، "جولي هوميلين" از كارشناسان جوانب حقوقي و اخلاقي سياست‌هاي بهداشتي كه فعاليت‌هاي زيادي را درباره قوانين و سياست‌هاي HIV در استراليا، آمريكاي شمالي، آسيا آفريقا و شرق اروپا انجام داده است مي‌گويد: «اين بيماري عرصه برخورد سياست‌هاي بهداشتي و حقوق شخصي افراد است كه نيازمند بررسي‌هاي بسيار دقيقي است و نمي‌توان گفت كه در اين عرصه ارزش‌هاي متضاد وجود ندارد. واكنش مؤثر در برابر اپيدمي اين بيماري نيازمند شناختي فراتر از فرهنگ‌هاي محلي توسط همه افراد مبتلا و غير مبتلاست.» وي افزود: «منزوي كردن افراد مبتلا به HIV از جامعه باعث مي‌شود احساس كنند كه با مراقبت از خود يا ديگران چيزي را به دست نمي‌آورند و اين امر مانع بزرگي در راه شناسايي و داوطلبانه اين بيماران و گسترش اين بيماري است. در برابر وجود سياست‌ها و قوانيني براي كاهش انگ اجتماعي اين بيماري ميتواند محيطي قابل اعتماد را براي همكاري و اعتماد متقابل ايجاد كند كه براي مهر اين بيماري حياتي است.» خانم هوميلين گفت: «در اين راه مشاركت افراد مبتلا بسيار مهم است نه تنها به اين علت كه ميتواند مانع گسترش بيماري شود بلكه به اين علت كه اين افراد بهترين نمايندگان براي تغيير الگوهاي رفتاري موجود هستند.» به گفته وي نخستين وظيفه قانون ايجاد قالبي حمايتي از اين افراد و نه قالبي مجازاتي است و در اين زمينه بايد از ايجاد قوانيني كه اين افراد را به انزوا مي‌برد خودداري كرد. به اين ترتيب قانون ميتواند مهم‌ترين محور در تغيير الگوهاي رفتاري جامعه با اين بيماران است. وجود قوانيني در بعضي كشورها مانند هند و مصر مبني بر مجرم بودن افراد مبتلا به HIV و دستگيري آن‌ها باعث ايجاد بحث‌ها و نگراني‌هايي در ميان كارشناسان حقوقي و اجتماعي شده است. سازمانهاي بينالمللي و مدني سوالات زيادي را درباره اعمال مجازات‌هاي كيفري در چنين مواردي را مطرح كردند و همچنين مواردي كه اينگونه اقدامات ميتواند باعث آسيب‌رساندن به اهداف بهداشت جمعي مانند دسترسي جهاني به پيشگيري و درمان اچ آي وي و مراقبت‌ها و حمايت‌هاي بعدي شود. حبيب‌الله رحيمي استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبايي مي‌گويد: «با توجه به كلي بودن الفاظ و اصول قانون اساسي بايد دانست كه اين افراد نيز تحت حمايت قانون اساسي ايران بوده و ظرفيت لازم براي دارا بودن همه حقوق اجتماعي را دارا هستند و محروم كردن آنان از هرگونه خدماتي خلاف قانون اساسي است.» وي افزود:« اما درباره انتقال عامدانه بيماري ايدز به سايران معتقدم كه اين بيماري شامل عناوين كلي ارتكاب قتل در قانون مجازات اسلامي است و به عنوان مثال مصداق ارتكاب كاري است كه نوعاً كشنده است و قضات ما بايد با كمي رحمت اين مصداق را هم منطبق بر همان قانون بدانند.» اين استاد حقوق اضافه كرد: «درباره بيماري سارس هم اين قضيه در اغلب كشورها مشاهده شد و براي مثال فردي را كه آب دهان خود را در معابر عمومي به زمين مي‌انداخت با مجازات اعدام در بعضي كشورها روبه‌رو مي‌شد. درباره ايدز هم همين گونه است و ويروسي كه منجر به بيماري لاعلاج و مرگ افراد مي‌شود را مي‌توان تقصير سنگين و در حكم عمد دانست.» برنامه ايدز سازمان ملل متحد سال گذشته با تشكيل اجلاس بينالمللي به مدت 3 روز به بررسي اين مشكل پرداخت. در اين كنفرانس نمايندگان مجالس داخلي كشورها، اعضاي قوه‌هاي قضائيه، كارشناسان حقوق كيفري، نمايندگان سازمانهاي فعال در زمينه حقوق مدني و انجمن افراد مبتلا به HIV. نمايندگان سازمان بهداشت جهاني سازمان بين‌الملل كار و دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد حضور داشتند. ديدگاه كلي در اين اجلاس مبني بر اين بود كه در بسياري موارد تعريف اين جرم به ويژه در قسمت ايجاد خطر براي انتقال بيماري ناكافي بوده و در بسياري كشورها اين كار بدون مشاوره و بررسي‌هاي لازم انجام مي‌شود كه در نتيجه چنين قوانيني، تأثيري را در جلوگيري از انتقال HIV نداشته‌اند. در حالي كه تحقيقات زيادي درباره تأثيرات جرم‌انگاري انتقال ايدز وجود ندارد بسياري از كارشناسان نگرانند كه نامناسب بودن اين قوانين تأثيرات منفي را بر انجام آزمايشات اچ آي وي و دسترسي به روش‌هاي پيشگيرانه درمان و مراقبت داشته باشد. "ادوين كارون" قاضي ديوان عالي آفريقاي جنوبي مي‌گويد: «گزارش‌هاي رسانه‌ها ميتواند تأثير زيادي بر اغراق در ننگ و تبعيض اين بيماري داشته باشد. اعمال قوانين كيفري درباره انتقال ايدز نقش مهي در ايجاد ننگ اجتماعي براي اين بيماري داشته است. اين كار مؤثر نبوده و استفاده از استراتژي‌هاي بهداشت عمومي براي پيشبرد پيشگيري از اين بيماري مؤثرتر است." "سيما پل" رئيس هماهنگي سياست‌هاي برنامه ايدز سازمان ملل هم مي‌گويد: «پيام روشن اين اجلاس اين بود كه قوانين كيفري ابزار مناسبي براي مبارزه با HIV نيست و جرم انگاري ابتلا به ايدز باعث به خفا رفتن بيش‌تر اين موضوع مي‌شود.»
منبع:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8704250188
برچسب ها:بيماري ايدز