ديه و قصاص زن و مرد
َمقدمه :
در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی ، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه ، خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود . خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است . زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت (شیئی بودن) یا (ابزار کار بودن ) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود هم رزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسوولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود .
شک نیست که همه افراد بشر به دلیل انسان بودن دارای حقوق و آزادیهایی هستند که برخورداری از این حقوق و آزادیها به جنس ، نژاد ، رنگ ، عقیده و … ارتباطی ندارد . زیرا همه انسانها در انسانیت مساوی هستند و تفاوتی با یکدیگر ندارند . حق حیات ، آزادی ، امنیت فردی ، حق کار و برخورداری از موقعیتهای اجتماعی ، حق مالکیت ، ازدواج و تشکیل خانواده و حقوق دیگری از این قبیل را حقوق بشر یا حقوق انسانی نام نهاده اند .
این حقوق اساسی و اولیه هر انسان علاوه بر آن هر فرد با توجه به موفقیت و نقشی که در اجتماع دارد از حقوق خاصی برخوردار می گردد .
زنان به دلیل پذیرش نقش های مختلف در اجتماع کوچک خانواده و هم چون همسری و مادری نیز قبول نقش های گوناگون در جامعه از حقوق خاصی برخوردار می شوند .
در مورد جایگاه زن در اسلام می توان گفت :
قرآن کریم ، کتاب مقدس همه مسلمانان است که در موارد گوناگون زندگی بشر ، برنامه های انسان ساز آن ، دستورالعمل همه مسلمین می باشد . سومین سوره مفصل قرآن ، ((النساء)) نامیده شده است و در سوره های متعددی از قرآن ، مسایلی مربوط به حقوق و منزلت زنان هست . در جای جای قرآن کریم ، زنان هم چون مردان مخاطب کلام وحی هستند .
اسلام در مقابل جاهلیت انسان که در گذشته به نوعی و در زمان کنونی به نوعی دیگر به زن ستم روا می دارد ، ایستادگی کرده است . هم در ابعاد معنوی و روحی و ارزش های انسانی و هم در میدان مشارکت های اجتماعی . و از همه مهم تر در محیط خانواده ، زیرا اگر در جامعه ای ارزش های درست حاکم نباشد ، اولین جایی که در آن به زن ستم می شود ، داخل خانواده است .
از دیدگاه قرآن ، هدف از خلقت زن و مرد عبودیت خداوند و تقرب به درگاه اوست . زن نیز هم چون مرد برای رسیدن به چنین هدفی خلق شده است . اعتقاد ما به آفرینش اصیل زن و مرد ، به این معناست که هر کدام برای رسیدن به کمال خود خلق شده اند نه آن که اصل کمال مرد باشد و زن تنها ابزاری برای کمال یابی مرد به حساب آید . البته اصالت خلقت در زن و مرد هرگز بدین معنا نیست که آنها مستقل از یکدیگر می توانند کاملاً به کمال خویش دست یابند ، بلکه زن و مرد در کمال یکدیگر نقش موثری ایفا می کنند و در واقع مکمل یکدیگر هستند . با بررسی در آیات قرآن روشن می شود که اسلام زن را در رتبه واقعی خود قرار داده است .
بنابراین حقوق زنان را از جنبه های مختلفی چون : حقوق مدنی ، حقوق جزا ، حقوق اساسی و اداری ، می توان مورد بررسی و دقت نظر قرار داد . یکی از موضوعات مرتبط با حقوق جزای زنان ، موضوع تفاوت دیه و قصاص زن و مرد است .
ماده 209 قانون مجازات اسلامی ، مصوب 1370 ، در بیان حکم موردی که مرد مسلمانی به عمد زن مسلمانی را به قتل رساند ، چنین مقرر می دارد : هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است ، لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد .
همچنین در ماده 273 قانون مزبور در زمینه قصاص عضو چنین آمده است : در قصاص عضو ، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می شود ، مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده است ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت ، زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد .
اما در زمینه دیه قتل زن مسلمان ، در ماده 300 قانون یاد شده ، چنین مقرر شده است : دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است .
ماده 301 همین قانون به تفاوت زن و مرد در دیه اعضا و جراحات اشاره کرده و می گوید : دیه زن و مرد یکسان است ، تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد ، در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است .
قبل از هرگونه اظهار نظر در خصوص موارد یاد شده لازم است که دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی در این زمینه بدرستی روشن شود و دلایل و مستندات آنها بخوبی تبیین گردد . تا در نهایت بتوان به تحلیلی همه جانبه از این موضوع دست یافت .
فصل اول
زنان وقصاص در فقه شیعه
قصاص نفس
1- از نگاه فقها
فقهای شیعه در این موضوع که قصاص مرد در برابر کشتن زن مشروط به پرداخت نصف دیه به بستگان مرد است ، با یکدیگر اتفاق نظر دارند و هیچ قول مخالفی از ایشان در این زمینه نقل نشده است .
برای آشنایی با نظر فقهای امامیه ، اعم از متقدمان و متاخران ، بخشهایی از کلمات ایشان را در موضوع محل بحث نقل می کنیم :
فقیه و محدث بزرگ طایفه امامیه ، شیخ صدوق (م 381 ق)، در این زمینه می گوید :
اگر مردی از روی عمد زنی را به قتل رساند ، بستگان زن می توانند مرد را به قتل برسانند و نصف دیه را به بستگان او بپردازند و یا اینکه پنج هزار درهم از او بگیرند . شیخ مفید ( 336-413 ق) نیز در این زمینه چنین اظهار نظر می کند : اگر مردی از روی عمد زنی را به قتل رساند ، و بستگان زن دریافت دیه را انتخاب کنند ، بر قاتل است که در صورت پذیرش این انتخاب ، پنجاه شتر ، اگر از شتردارن باشد و یا پانصد گوسفند و یا صد گاو یا صد حله و یا پانصد دینار و یا پنج هزار درهم خالص ، به آنها بپردازد ، زیرا دیه زن نصف دیه مرد است . اما اگر بستگان زن قصاص را انتخاب کنند می توانند با پرداخت نصف دیه به بستگان کسی که قصاص می شود به این عمل مبادرت ورزند. واگر این کار را نکنند حق مبادرت به قصاص را ندارند .
شیخ طوسی در کتاب الخلاف مشروط بودن قصاص مرد در برابر زن ، به پرداخت فاضل دیه را امری اجماعی دانسته و می گوید : مرد در برابر زن کشته می شود مشروط به آنکه بستگان زن افزونی دیه را ، که آن پنج هزار درهم است ، برگردانند . عطا نیز همین را گفته است ، البته با این تفاوت که او (افزونی دیه را ) شش هزار درهم گفته است . از حسن بصری نیز این مطلب روایت شده ، که او هم آن را از علی ، علیه السلام ، نقل کرده است .
دلیل آنچه گذشت اجماع ( طایفه شیعه ) و روایتهای آنان است . همچنین این سخن خدای تعالی : " زن در برابر زن " دلالت دارد که مرد در برابر زن کشته نمی شود .
فقهای متاخر شیعه نیز چون قدمای ایشان ، قصاص مرد در مقابل کشتن زن را مقید به پرداخت نصف دیه از سوی بستگان زن دانسته اند .
فاضل هندی (م1137ق) نیز در کشف اللثام در این باره می گوید : مرد آزاد در برابر زن آزاد کشته می شود ، البته بعد از آنکه تفاوت دیه اش ، که آن نصف دیه است ، به او برگردانده شد . دلیل این قول اجماع و نصوص (روایات) است . اگر ولی زن از برگرداندن تفاوت دیه خودداری کند و یا توان پرداخت آن را نداشته باشد ، قول نزدیکتر به (صواب) این است که او می تواند دیه زن آزاد را از قاتل مطالبه کند ، اگر چه او راضی نباشد . زیرا در هیچ صورت نباید خونی به هدر رود ، و در اینجا هم قصاص و هم ترک آن موجب هدر رفتن خون می شود . به این بیان که اولی (قصاص) موجب هدر رفتن نصف خون قاتل و دومی (ترک قصاص) موجب هدر رفتن تمام خون مقتول می شود . البته این احتمال هم هست که بگوییم (در صورت خودداری و یا ناتوانی ولی زن از پرداخت تفاوت دیه) او هیچ حقی ندارد . زیرا اصل در این گونه جنایت ها (عمدی) قصاص است و دیه تنها براساس سازش و توافق (جانی و اولیای دم) ثابت می شود .
شیخ محمدحسن نجفی (م1266ق) مولف جواهرکلام نیز درباره قصاص مرد در برابر کشتن زن می گوید :
اگر مرد آزادی مرد آزاد دیگری را به قتل برساند ، قصاص می شود . براین موضوع کتاب ، سنت ، اجماع (با هر دو نوع آن ) دلالت دارند ، بلکه می توان گفت این موضوع به حکم ضرورت ثابت است . همچنین اگر مرد آزادی زن آزادی را به قتل برساند ، قصاص می شود ، البته با پرداخت نصف دیه مرد . در این موضوع هیچ اختلافی وجود ندارد ، بلکه هر دو نوع اجماع در اینجا اقامه شده است به علاوه نصوص مستفیض و یا متواتری که پیش از این به بعضی از آنها اشاره شد بر این موضوع دلالت دارند .
2- بررسی دلایل
از بررسی کلمات فقهای شیعه چنین به دست می آید که عمده ترین دلایل ایشان برلزوم پرداخت فاضل دیه در مواردی که مردی در برابر کشتن زنی قصاص می شود ، عبارتند از :
1- روایات (سنت) ، 2- اجماع فقها
و در این زمینه کمتر به قرآن استناد شده است . اما از آنجا که در کلمات فقهای اهل سنت معتقد به عدم لزوم پرداخت فاضل دیه هستند ، آیات قرآن به دفعات مورد استناد قرار گرفته اند ، در اینجا ابتدا آیات مربوط به قصاص را مورد بررسی قرار می دهیم تا روشن شود ، آیا آنچه آنها ادعا کرده اند از این آیات قابل استفاده است یا خیر ؟
بنابراین در آغاز بررسی دلایل فقهای شیعه بر موضوع یاد شده ، به اجمال به برسی دیدگاه فقها و مفسران امامیه در زمینه آیات قصاص می پردازیم .
الف) قرآن
1- آیه 178 سوره بقره
سیا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی ، الحر بالحر و العبد بالعبد و النثی بالانثی …ای کسانی که ایمان آورده اید ، قصاص کشته شدگان بر شما واجب گردید ، آزاد در برابر آزاد و بنده در برابر بنده و زن در برابر زن … امین الاسلام طبرسی (468-548ق) در تفسیر مجمع البیان در شان نزول این آیه می گوید :
این آیه در مورد دو قبیله از قبایل عرب نازل شده است ، که یکی از آنها خود را نسبت به دیگری برتر می دانست و به همین خاطر زنانشان را بدون مهریه به ازدواج دیگری در می آورند و سوگند خورده بودند که : در برابر هر بنده ای از ما مرد آزادی از آنها ، در برابر هر زن از ما ، مردی از ایشان ، و در برابر هر مرد از ما دو مرد از ایشان را به قتل می رسانیم . و (دیه) جراحات خود را دو برابر (دیه) جراحات آنان قرار داده بودند . تا اینکه اسلام آمد و خداوند این آیه را نازل فرمود . صاحب مجمع البیان در بیان معنای آیه به حدیثی از امام صادق ، علیه السلام ، اشاره کرده و می فرماید : امام صادق (ع) فرمود : اگر مردی زنی را به قتل رساند و بستگان مقتول خواستند که مرد را بکشند ، می بایست نصف دیه او را به خانواده اش پرداخت کنند . و این همان حقیقت برابری (در قصاص) است . زیرا جان زن با جان مرد برابر نیست ، بلکه جان او نصف جان مرد است . بنابراین هنگامی که جان کاملی در برابر جان ناقصی گرفته می شود ، واجب است که تفاوت میان آنها برگردانده شود . طبری نیز در تفسیر خود مشابه همین روایت را از امام علی ، علیه السلام ، نقل کرده است .یکی از مباحثی که در مورد آیه یاد شده مطرح است ، این است که آیا از مفهوم آیه می توان استفاده کرد که بنده در برابر آزاد ، مرد در برابر زن و یا زن در برابر مرد کشته نمی شود ، یا خیر ؟ پاسخ فقهای شیعه به این پرسش در مجموع بر دو گونه بوده است ، برخی بدین گونه پاسخ داده اند که چنین مفهومی اصلاً از این آیه استفاده نمی شود . و برخی بدین صورت که : اگر چه در ظاهر ، از این آیه چنین مفهومی استفاده می شود ، اما ما با توجه به دلایل دیگری چون اجماع فقها از آن دست می کشیم .
در اینجا به برخی از عبارتهایی که فقهای شیعه در این زمینه ابراز داشته اند ، اشاره می کنیم :
قطب راوندی (م 573ق) در این باره می گوید :
کشتن بنده در برابر شخص آزاد و کشتن زن در برابر مرد به اجماع (فقها) جایز است … اما سخن خدای تعالی در این آیه : آزاد در برابر آزاد ، بنده در برابر بنده و زن در برابر زن . مخالفتی با این موضوع ندارد ، زیرا خداوند تعالی نفرمود : زن در برابر مرد و یا بنده در برابر شخص آزاد کشته نمی شود .
مرحوم مقدس اردبیلی نیز این موضوع را مورد توجه قرار داده و می گوید : هدف آیه از اینکه می گوید : آزاد در برابر آزاد ، بنده در برابر بنده ، و زن در برابر زن . تنها نفی برتری آن قبایل نسبت به یکدیگر و بر حذر داشتن آنها از اینکه دو نفر را در برابر یک نفر و یا فرد آزادی از غیر خودشان به قتل برسانند ، بوده و نظری به صورت عکس موارد یاد شده نداشته است . و همین مقدار دلالت ، برای اینکه مفهوم آیه را ، بر فرض وجود آن ، از حجیت بیندازد کفایت می کند ، زیرا تخصیص (با این وجود) لغو نمی شود ، اگر چه فایده آن نفی حکم از آنچه که ذکر نشده باشد . اما بعد از همه این مطالب ، بعید نیست که بگوییم : مفهوم آیه بر این موضوع (صورت عکس موارد یاد شده ) دلالت می کند و فی الجمله هم در اینجا معتبر است . اما اینکه می توان بنده را در برابر آزاد و یا زن را در برابر مرد به قتل رساند ، به طریق اولی از آیه استفاده می شود .
حاصل عبارت بالا این است که مرحوم مقدس اردبیلی در پاسخ پرسش یاد شده ابتدا چنین ابراز داشته که چون هدف از آیه مذبور تنها نفی برتری جویی افراد در قصاص بوده است ، بنابراین حتی اگر بپذیریم که این آیه مفهوم دارد در اینجا این مفهوم حجیت نداشته و نمی توان از آن استفاده کرد که بنده در برابر آزاد و یا زن در برابر مرد قصاص نمی شود . اما ایشان در ادامه کلام ، پرسش مزبور را به گونه ای دیگر پاسخ داده و گفته است : اگر چه از مفهوم آیه چنین چیزی استفاده می شود و این مفهوم هم اعتبار دارد ، اما ما جواز قتل بنده در برابر آزاد و یا زن در برابر مرد را ، به طریق اولی از آیه استفاده می کنیم .
فقیه یاد شده در ادامه موضوع قصاص مرد در برابر زن را مورد توجه قرار داده و می فرماید :
اما اینکه می توان مرد را در برابر زن به قتل رساند ، فقهای امامیه ، از دلیل دیگری که آن روایات ، بلکه اجماع ایشان است , استفاده کرده اند . پس مفهوم آیه با این دلیل تخصیص می خورد . در هر حال در اینجا مفهوم حجت است ، اما چون دلیل قوی تری که بیان کردیم ، در اینجا وجود دارد ، از آن صرف نظر می کنیم .
بنابراین به نظر مرحوم مقدس اردبیلی اگر چه مفهوم و الانثی بالانثی این است که مرد در برابر زن کشته نمی شود اما بدلیل وجود روایات و اجماع فقها از این مفهوم صرف نظر می کنیم .
2- آیه 45 سوره مائده
و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن و الجروح قصاص و …
و ما در تورات بریهود واجب کردیم که جان در برابر جان ، چشم در برابر چشم ، بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان (قصاص می شود) همچنین در جراحات نیز قصاص جاری می شود .
موضوعی که در اینجا لازم است بدان پرداخته شود ، ارتباط این آیه با آیه پیشین ، یعنی آیه 178 سوره بقره است . برخی از مفسران اهل سنت قائل شده اند که آیه یاد شده از سوره بقره با این آیه 45 سوره مائده نسخ شده است . اما غالب فقها و مفسران شیعه این موضوع را نپذیرفته و آن را رد کرده اند . که در اینجا به کلمات برخی از آنها اشاره می کنیم :
قطب راوندی در کتاب خود ، فقه القرآن پس از بیان آیه 178 سوره بقره می گوید :
بعضی از مفسران گفته اند که این آیه (178 سوره بقره) با این سخن خدای تعالی : و ما در تورات بر یهود واجب کردیم که جان در برابر جان (قصاص می شود ) نسخ شده است . اما جعفربن مبشر می گوید : به نظر من چنین نیست . زیرا خدای تعالی به ما خبر داده که او بر یهود چنین واجب کرده بود . و به نظر ما در این آیه چیزی که نشان دهد که خداوند بر ما هم واجب کرده است ، وجود ندارد ، زیرا شریعت یهود با شریعت ما نسخ شده است .
اما آنچه که ما بدان معتقدیم این است که : این آیه نسخ نشده است ، زیرا آنچه این آیه در بر دارد مورد عمل واقع می شود . و منافاتی هم با این سخن خدای تعالی : جان در برابر جان ندارد . زیرا آن آیه عام است و این آیه خاص ، و می توان یکی را بر دیگری حمل کرد ، بی آنکه تناقصی پیش آید و یا اینکه لازم باشد بگوییم یکی با دیگری نسخ شده است .
فاضل مقداد نیز در شرح آیه یاد شده از سوره بقره می گوید : بعضی گفته اند : این سخن خدای تعالی : آزاد در برابر آزاد ، بنده در برابر بنده ، زن در برابر زن با این سخن او جان در برابر جان نسخ شده است . اما این سخن به دلایل زیر درست نیست . نخست اینکه : این آیه بیان حکمی است که در تورات بوده است ، و این قرآن را نسخ نمی کند ، دوم اینکه : این سخن خداوند که می فرماید : جان در برابر جان عام است و این آیه خاص . و در اصول گفته شده است که در صورت تنافی عام بر خاص حمل می شود .
ب – روایات
چنانکه گذشت ، فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که : قصاص مرد در برابر کشتن زن مشروط به پرداخت نیمی از دیه مرد به بستگان او است . همچنین از بررسی کلمات فقهای شیعه روشن شد که عمده ترین دلیل آنها بر حکم یاد شده ، روایات صحیح و متواتری است که در این زمینه نقل شده است . اینک برای آشنایی با این روایات ، برخی از آنها را نقل می کنیم :
1- صحیحه عبداله بن سنان
عبداله بن سنان در این روایت چنین نقل می کند :
سمعت ابا عبداله (ع) یقول فی رجل قتل امراته متعمداً ، قال : ان شاء اهلها ان یقتلوه ، و یودوا الی اهله نصف الدیه ، و ان شاووا اخذوا نصف الدیه : خمسه آلاف درهم …
از ابا عبداله (امام صادق) علیه السلام شنیدم که در مورد مردی که زنش را به عمد کشته بود فرمود : بستگان زن اگر بخواهند مرد را به قتل رسانند می توانند این کار را انجام دهند و نصف دیه او را به بستگانش پرداخت کنند و اگر بخواهند می توانند نصف دیه را ، یعنی پنج هزار درهم ، از مرد دریافت کنند .
2- صحیحه عبداله بن مسکان
در این صحیحه ، راوی از امام جعفر صادق ، علیه السلام نقل می کند که ایشان فرمود :
اذا قتلت المراه رجلاً قتلت به ، و اذا قتل الرجل المراه فان ارادوا القود ادوا فضل دیه الرجل علی دیه المراه و اقادوه بها ، و ان لم یفعلوا قبلوا الدیه ، دیه المراه کامله ، و دیه المراه نصف دیه الرجل.
اگر زنی مردی را به قتل رساند ، کشته می شود ، و اگر مردی زنی را به قتل رساند ، در صورتی که بستگان زن بخواهند مرد را قصاص کنند ، باید افزونی دیه مرد نسبت به دیه زن را پرداخت کنند و آنگاه او را قصاص کنند . و اما اگر این کار را نکنند باید دیه را بپذیرند ، یعنی دیه کامل زن ، که آن نصف دیه مرد است .
قصاص اعضا و جراحات
1- از نگاه فقها
در زمینه قصاص اعضا و جراحات قول مشهور فقهای امامیه این است که تا زمانی که دیه عضو و یا جراحت به یک سوم دیه کامل مرد نرسیده است ، زن و مرد به طور مساوی در برابر یکدیگر قصاص می شوند ، اما زمانی که دیه به یک سوم و یا بالاتر از آن رسید ، مرد به شرطی در برابر صدماتی که به یک زن وارد ساخته قصاص می شود که زن نصف دیه صدمه واردد شده به خود را به او پرداخت کند . برای آشنایی بیشتر با نظر فقهای امامیه در این زمینه عبارت های تنی چند از بزرگان ایشان را مرور می کنیم :
شیخ مفید (336-413 ق) در مورد قصاص اعضا و جوارح می گوید : زن می تواند در (مواردی که جنایتی به یکی از ) اعضا ، جوارح و دندانها (ی او وارد می شود) تا آنجا که دیه او با دیه مرد برابر است (یعنی تا یک سوم دیه) مرد را قصاص کند ، اما در مواردی که دیه بیشتر از این حد باشد ، بین زن و مرد قصاص نیست ، و زن می تواند ( در برابر جنایتی که بر او وارد شده ) از مرد مطالبه دیه و ارش کند .
چنانکه ملاحظه می شود فقیه یاد شده در موارد جنایت بر اعضا و جوارح فقط تا حدی که دیه زن و مرد با هم برابر است ، یعنی تا یک سوم دیه ، مرد را در برابر زن قابل قصاص دانسته و در بالاتر از این حد تنها پرداخت دیه و یا ارش را لازم می داند ، که این ، چنانکه در مقدمه گفته شد و بعد از این بتفصیل خواهد آمد ، با قول مشهور فقها مخالف است .
ناگفته نماند که علامه حلی (647-726 ق) توجیهی برای نظر شیخ مفید نقل کرده که در صورت پذیرش آن ، اختلاف نظر او با مشهور بر طرف می شود . که ما به هنگام بررسی نظر مرحوم علامه بدان اشاره خواهیم کرد .
شیخ طوسی (385-465ق) در کتاب النهایه در مورد چگونگی اجرای قصاص اعضا میان زن و مرد می گوید :
زن به نفع مرد و مرد به نفع زن قصاص می شود ، و زخمهای آنها تا زمانی که از یک سوم دیه نگذشته با هم برابر است . اما زمانی که به یک سوم دیه رسید ، (حق) زن کم شده و (حق) مرد افزایش می یابد . اگر مردی جراحتی به زنی وارد کرد ، که دیه آن بیش از یک سوم بود و زن خواست که مرد قصاص کند ، این حق به او داده می شود ، اما بعد از آنکه او تفاوت دیه جراحت زن و مرد را به مرد برگرداند . و اگر زنی جراحتی به مردی وارد ساخت و مرد خواهان قصاص زن شد ، او بیش از (قصاص) جراحتی که از ناحیه زن به او وارد شده و یا دریافت ارش (دیه) کامل ، حقی بر عهده آن زن ندارد .
ابن ادریس حلی (543-598 ق) نیز در کتاب السرائر در عبارتی که چندان تفاوتی با عبارت شیخ طوسی در النهایه ندارد ، در همین زمینه می گوید :
زن به نفع مرد و مرد به نفع زن قصاص می شود و جراحت های آنها تا زمانی که از یک سوم دیه نگذشته با هم برابر است . پس اگر جراحت به یک سوم دیه رسید ، (حق) زن کم شده و (حق) مرد افزایش می یابد …
نکته ای که هم در عبارت النهایه و هم در عبارت السرائر قابل توجه است ، این است که در این دو کتاب ، حد برابری قصاص زن و مرد گذشتن از یک سوم دیه بیان شده است در حالی که در سایر کتابهای فقهی رسیدن به یک سوم را حد برابری قصاص زن و مرد دانسته اند .
در بین فقهای متاخر شیعه در زمینه چگونگی جریان قصاص اعضا و جراحات میان زن و مرد ، اختلاف نظری وجود ندارد و آنها همان نظر مشهور فقها را در این زمینه دنبال کرده اند .
شهید ثانی (911-965 ق) در کتاب الروضه البهیه در این باره می گوید : در اعضا تا زمانی که دیه عضو به یک سوم دیه مرد آزاد و یا بالاتر از آن نرسیده ، مرد به نفع زن قصاص می شود ، و چیزی هم برگردانده نمی شود ، اما زمانی که دیه از این حد گذشت ، نصف می شود . در مورد جراحات نیز به همین گونه است ، یعنی تا زمانی که دیه به یک سوم نرسیده مرد و زن ، هم از نظر دیه و از نظر قصاص ، با هم برابرند ، اما زمانی که دیه به یک سوم (سهم) زن به نصف برگشت می کند .
در هر حال بنابر هر دو صورت اگر مردی چهار انگشت زنی را قطع کند ، تنها در صورتی چهار انگشت او قطع می شود که دیه دو انگشت به او برگردانده شود .
امام خمینی نیز در کتاب تحریر الوسیله همان نظر مشهور را دنبال کرده و می فرماید :
در اعضا ، زن به نفع مرد و همچنین مرد به نفع زن قصاص می شود ، بدون آنکه لازم باشد چیزی برگردانده شود . دیه اعضای زن و مرد نیز با هم برابر است . البته تا زمانی که جراحت زن به یک سوم دیه نرسیده است . زیرا هنگامی که جراحت به این حد رسید ، زن در دیه و قصاص نصف مرد می شود . و در این هنگام مرد قصاص نمی شود مگر آنکه تفاوت دیه به او برگردانده شود .
حکمت تفاوت قصاص زن و مرد
در این فصل روشن شد که روایات صحیح و مستفیض و همچنین اجماع فقها همگی دلالت بر این دارند که قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت فاضل دیه است . و بر اساس مبانی فقهی جای هیچ گونه شک و تردید در این حکم وجود دارد .
اما بالاخره این پرسش برای برخی مطرح است که چرا شارع مقدس در قصاص نفس میان زن و مرد تفاوت گذاشته است ؟ آیا این تفاوت به این معناست که شارع ارزش وجودی زن را کمتر از مرد می داند یا اینکه این تفاوت ریشه در موضوعات دیگر دارد ؟
در طول سالهای گذشته این پرسش به دفعات ، در مقالات کسانی که خود را مدافع حقوق زنان می دانند ، مطرح شده و حتی آنان را واداشته که به هر صورت ممکن به مخاطبان خود القا کنند که تفاوت قصاص زن و مرد چندان هم امر مسلمی نیست و می توان در دلایل آن خدشه کرد . در اینجا تنها در پی این هستیم که ببینیم آیا می توان به فلسفه ای برای تفاوت قصاص زن و مرد دست یافت یا خیر ؟
پیش از آنکه به بحث از فلسفه تفاوت قصاص زن و مرد بپردازیم لازم است یادآور شویم که : اگر چه ما احکام شرع را بر اساس تعبد و اعتقادمان به حکمت ذات اقدس الهی می پذیرم ، اما از آنجا که در فقه شیعه به عنوان یک اصل مسلم ، پذیرفته شده که اوامر و نواهی الهی تابع مصالح و مفاسد واقعی بوده و در همه احکام شرع منافع بندگان و دفع ضرر از آنها لحاظ شده است ، ما می توانیم در عین تعبد و تسلیم در برابر احکام شرع به دنبال یافتن حکمت و فلسفه آنها نیز باشیم .
با توجه به همین موضوع بوده است که فقیه وارسته ای چون شیخ صدوق به تدوین کتاب علل الشرائع پرداخته و روایتهایی را که در آنها به نوعی به فلسفه و حکمت احکام اشاره شده در یک جا گردآوری کرده است . البته باید مواظب بود که در مسیر یافتن فلسفه و حکمت احکام شرع به افراط و تفریط نیفتیم و هر یافته ذهنی و را به عنوان ملاک و علت تام احکام تلقی نکنیم .
پس از این مقدمه ، حال باید دید که آیا می توان به حکمت و فلسفه ای برای تفاوت زن و مرد در قصاص دست یافت یا خیر ؟
یکی از اهل تحقیق در این باره می گوید :
ممکن است تصور شود که این تفاوت به یک تفاوت ذاتی که به جان و نفس زن و مرد مربوط می شود وابسته است و ریشه در اختلاف زن و مرد از نظر ماهیت و حقیقت جان آنها دارد ، در حالی که از دیدگاه اسلام هرگز چنین تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد و جان انسان چه مرد باشد و چه زن ودیعه ای است الهی که اصولاً مذکر یا مونث بودن در آن راه ندارد و باید از هرگونه تعدی و تجاوز محفوظ بماند و مسیر تکامل خود را به پایان برساند . از دیدگاه اسلام قتل نفس از بزرگترین جرایم به حساب می آید ، به گونه ای که کشتن یک انسان برابر است با کشتن همه انسانها ، و خلود در عذاب اخروی را به دنبال دارد . و از این جهت تفاوتی بین کشتن یک مرد یا یک زن وجود ندارد . بنابراین باید این تفاوت را در جایی دیگر پیدا کرد و آن چیزی جز نقش و جایگاه مرد در خانواده و جامعه نیست .
بدون اینکه بخواهیم نقش و جایگاه زن را در خانواده و اجتماع نادیده بگیریم ، نقش مرد در اداره زندگی خانوادگی و حضور در فعالیتهای اجتماعی یک نقش اصلی و اساسی است و این صرفاً به دلیل طبیعت خاص مرد و تواناییهای او در این زمینه می باشد . بدون تردید قوام زندگی خانوادگی به حضور مرد در خانواده است . همانگونه که قوام زندگی اجتماعی و هرگونه پیشرفت در این زمینه با حضور مردان امکان پذیر خواهد بود . بنابراین اگر قصاص مرد در قبال قتل عمد یک زن منوط به پرداخت مبلغی شده است ، این به معنای ارزشمندتر بودن جان و نفس مرد نسبت به زن نیست ، چون در این صورت امکان قصاص کردن به کلی منتفی بود ، مانند : عدم امکان قصاص مسلمان در قبال قتل کافر ، در حالی که می بینیم اصل قصاص تجویز شده است ، ولی برای اینکه خسارتهای ناشی از فقدان رکن اساسی خانواده تا اندازه ای جبران شود قصاص مرد در صورت پرداخت مبلغی پول امکانپذیر می گردد تا مجازات با جرم ارتکابی که کشتن یک زن می باشد از نظر آثار و نتایج تساوی پیدا کند . ولی اگر مرد مرتکب قتل مرد دیگری بشود چون جرم او از بین بردن عضو اصلی یک خانواده است ، طبعاً مجازات او نیز چیزی جز قصاص بدون پرداخت پول به او نخواهد بود . بنابراین ، این تفاوت را باید به حساب رعایت هر چه بیشتر تساوی در مجازات قصاص گذاشت و هدف از آن را جبران بخشی از خسارتهای ناشی از عدم حضور مرد در خانواده نسبت به عدم حضور زن دانست .
البته این حکم ناظر به نوع موارد است که این تفاوت وجود دارد ، گر چه ممکن است در موارد خاصی نقش و جایگاه یک زن از مردی که او را کشته است بیشتر باشد ولی نوعاً نقش مرد مهمتر از زن می باشد و حکم بر اساس نوع موارد تشریع شده است نه موارد خاص . عبارت یاد شده بر مقدماتی به این شرح استوار است :
با توجه به معنای قصاص ، تساوی همه جانبه میان قاتل و مقتول امری لازم بوده و می بایست میان اثری که از ناحیه فعل قاتل ایجاد شده و اثری که از ناحیه قصاص ایجاد می شود تعادل لازم برقرار باشد .
به دلیل نقش مهمی که مردان ، به طور معمول ، در اقتصاد خانواده و نظام معیشتی آن برعهده دارند ، خسارتی که با فقدان یک مرد متوجه کیان خانواده می شود ، در غالب موارد ، بیشتر از خساراتی است که با فقدان یک زن پیش می آید .
با توجه به مقدمات یاد شده لازم است در مواردی که مردی در برابر زنی قصاص می شود ، با پرداخت نیمی از دیه قاتل به خانواده او ، خسارتی که از ناحیه عدم حضور مرد متوجه آنها می شود ، جبران گردد تا تساوی همه جانبه ، میان قاتل و مقتول که اساس قصاص را تشکیل می دهد ، رعایت شود و همچنین میان اثری که از ناحیه فعل قاتل متوجه خانواده مقتول شده و اثری که از ناحیه قصاص ، متوجه خانواده قاتل می گردد ، تعادل لازم بر قرار گردد .
اگر چه این تحلیل در مجموع تحلیل مناسبی از حکمت تفاوت قصاص زن و مرد ، به نظر می رسد . اما باید توجه داشت که چون این تحلیل صرفاً برپایه برداشت هایی عقلی استوار بوده و با تاییدی از ناحیه روایات و نصوص دینی همراه نیست ، نمی توان آن را مبنایی برای توسعه در احکام قصاص تلقی کرد .
فصل دوم
زنان و دیه در فقه شیعه
ازنگاه فقها :
فقهای شیعه نیز چون فقهای دیگر مذاهب اسلامی دیه زن را ، در موارد قتل ، نصف دیه مرد می دانند . و در سایر موارد صدمات جسمانی (تلف عضو و جراحات ) نیز دیه زن و مرد را تا زمانی که به یک سوم دیه نرسیده ، با هم برابر دانسته و معتقدند تنها از این زمان به بعد است که دیه زن نصف می شود .
برای آشنایی بیشتر با دیدگاه فقهای شیعه در موضوع یاد شده ، به روال پیشین ، کلمات برخی از ایشان را ، به ترتیب تاریخی مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم :
شیخ مفید (336-413 ق) در کتاب المقنعه در باب دیه قتل می گوید : هنگامی که مردی از روی عمد زنی را به قتل می رساند, اگر بستگان زن دریافت دیه را انتخاب کنند و قاتل نیز بدان رضایت دهد ، بر او لازم است که پنجاه شتر به آنها بپردازد … زیرا دیه زن نصف دیه مرد است .
در کتاب کشف اللثام به تفصیل در باب زنان سخن گفته و این موضوع را نیز که آیا ملاک در نصف شدن دیه زن رسیدن به حد یک سوم است و یا گذشتن از این حد مورد بررسی قرار داده است :
زن تا یک سوم دیه با مرد برابری می کند ، اما هنگامی که دیه به یک سوم رسید ، دیه زن نصف می شود . در حسنه جمیل (بن دراج) هنگامی که راوی از امام صادق (ع) می پرسد : آیا بین زن و مرد قصاص جاری می شود ؟ حضرت می فرماید : آری در جراحات تا زمانی که به یک سوم برسد ، زن و مرد یکسانند اما هنگامی که به یک سوم رسید (حق) مرد افزایش یافته و (حق) زن کاهش می یابد . (شیخ) در الخلاف این موضوع را اجماعی دانسته و در النهایه گفته است : تا زمانی که از یک سوم نگذشته است … یعنی مشابه کلام امام صادق (ع) در خبر ابن ابی یعفور (سخن گفته است ، آنجا که می فرماید ) …هنگامی که از یک سوم گذشت (دیه) جراحات زن و مرد یکسان است تا زمانی که به یک سوم دیه برسد ، پس زمانی که از این مقدار گذشت (دیه) جراحت مرد نسبت به (دیه) جراحت زن دو برابر می شود . اما اخبار دسته اول (که ملاک نصف شدن دیه زن را رسیدن به یک سوم و نه گذشتن از بیان کرده اند) هم (از نظر تعداد) بیشتر و هم (از نظر اعتبار) صحیح تر است . البته شاید بتوان از مثل این کلام (امام صادق) علیه السلام ، که می فرماید :" اما هنگامی که به یک سوم رسید (حق) مرد افزایش می یابد" نیز مفهوم گذشتن (از یک سوم) را استفاده کرد . زیرا مشابه این عبارت که در آن (از لفظ رسیدن) اراده گذشتن شده است کم نیست . و شاید به خاطر اشاره به همین موضوع بوده که در النهایه بدین صورت آمده است : (دیه) جراحت زن و مرد تا زمانی که از یک سوم نگذشته ، با یکدیگر برابر است ، اما زمانی که به یک سوم دیه رسید (حق) زن کاهش یافته و (حق) مرد افزایش می یابد . و چه بسا اجماع براین قرار گرفته است که : دیه زن تا پیش از رسیدن به یک سوم برابر است اما هنگامی که به این مقدار رسید یا از این مقدار گذشت دیه زن نصف می شود …
سید علی طباطبایی (1161-1231 ق) مولف ریاض المسائل و سید محمدجواد حسینی آملی (م1226 ق) مولف کتاب مفتاح الکرامه در باب دیه زنان معتقد به نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد در یک سوم دیه به بعد می باشند .
شیخ محمد حسن نجفی (م1266 ق) مولف جواهر الکلام نیز نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد را امری اجماعی و مورد اتفاق همه مذاهب اسلامی دانسته و در این باره می گوید :
در هر حال ، دیه (قتل) زن آزاد مسلمان ، خواه کوچک باشد ، خواه بزرگ ، خواه عاقل باشد ، خواه دیوانه ، خواه از سلامت اعضا برخوردار باشد ، خواه نباشد ، از هر کدام از اجناس یاد شده (که پرداخت شود) چه در قتل عمد و چه در قتل شبه عمد و خطای محض نصف دیه مرد است ، و در این موضوع هیچ اختلافی و هیچ اشکالی ، نه در روایات و نه در فتاوا وجود ندارد . بلکه هر دو نوع اجماع (محکی و محصل) بر این موضوع اقامه شده و حتی اجماع محکی منقول در اینجا همانند نصوص مستفیض و یا متواتر است .
ابان بن تغلب مطابق این روایت چنین نقل می کند :
به ابا عبداله (امام صادق علیه السلام) عرض کردم : نظر شما در مورد مردی که یک انگشت از انگشتان زنی را بریده است ، چیست ؟ دیه آن چقدر است ؟ فرموده ده شتر ، گفتم : اگر دو انگشت را بریده باشد چه؟ فرمود : بیست شتر ، پرسیدم : اگر سه انگشت را بریده باشد چه ؟ فرمود : سی شتر ، باز گفتم : اگر چهار انگشت را بریده باشد چه ؟ فرمود : بیست شتر ، گفتم : منزه است خدا ! چگونه است وقتی سه انگشت را می برد بر او سی شتر لازم می آید ولی وقتی چهار انگشت را می برد بیست شتر ؟! ما زمانی که در عراق بودیم این موضوع را شنیده بودیم ، اما کسی که چنین حرفی زده بود بیزاری جستیم و گفتیم : این از القائات شیطان است . پس امام فرمود : آهسته باش ای ابان ! آنچه گفتم حکم پیامبر خدا (که درود خدا بر او و خاندانش باد) است . زن تا یک سوم دیه با مرد برابر است ، اما هنگامی که (دیه) زن به یک سوم رسید ، (دیه) او به نصف بر می گردد . ای ابان ، تو با من از در قیاس وارد شدی ، و هر گاه قیاس در سنت راه یابد ، دین نابود می شود .
حکمت تفاوت دیه زن و مرد
با توجه به مباحثی که در این فصل گذشت جای هیچ گونه شک و تردید نسبت به اینکه تفاوت دیه زن و مرد از احکام قطعی و مسلم اسلام و مورد اتفاق همه مذاهب اسلامی است ، باقی نمی ماند .
اما این پرسش همچنان برای بسیاری مطرح است که : چرا شارع مقدس دیه زنان را نصف دیه مردان قرار داده است ؟ و باید دید آیا می توان به پاسخی برای آن دست یافت یا خیر ؟
در ابتدا باید گفت که پرسش از چرایی تفاوت دیه زن و مرد پرسش جدیدی نیست و در عصر امامان معصوم ، علیهم السلام ، نیز این پرسش مطرح بوده است و ما هم در آثار روایی اهل سنت و هم در آثار روایی پیروان اهل بیت ، علیهم السلام ، به نشانه هایی از اینکه این موضوع در اعصار گذشته نیز برای بسیاری سئوال برانگیز بوده بر می خوریم .
پیش از این دیدیم که بسیاری از فقهای اهل سنت روایتی را نقل کرده اند که در آن "ربیعه" با تعجب "سعیدبن مسیب" درباره علت تفاوت دیه قطع انگشتان زن و مرد می پرسد و پاسخ می شنود : "سنت این چنین است" .
در بررسی روایات شیعه نیز دیدیم که امام صادق علیه السلام در پاسخ "ابان بن تغلب" که از شنیدن حکم دیه قطع انگشتان زن سخت دچار تعجب شده بود و آن را بعید می شمرد فرمودند : آهسته باش ای ابان ! این حکم رسول خداست .
چنانکه مشاهده می شود در روایتهای یاد شده محور اصلی پاسخها را دعوت به تعبد نسبت به احکام الهی و پایبندی به سنت رسول خدا ، صلی اله علیه و آله تشکیل می دهد ، که این همان روح شریعت و اساس دینداری است ، و بدون آن اسلام و مسلمانی جز ظاهری تو خالی چیزی نخواهد بود . اما تعبد و تسلیم در برابر احکام شرع ، چنانکه پیش از این گفته شد ، منافاتی با پیجویی از حکمت و فلسفه آنها ندارد . زیرا ما معتقدیم اوامر و نواهی الهی بر مصالح و مفاسد واقعی مبتنی بوده و در همه احکام شرع منافع بندگان و دفع ضرر از آنها لحاظ شده است .
در مورد تفاوت دیه زن و مرد نیز اگر چه در روایات به علت و فلسفه ای اشاره نشده ، اما عده ای در صدد برآمده اند که با بیان حکمتهایی عقلایی برای آن به نحوی این تفاوت را توجیه کنند که در این جا به کلمات برخی از آنها اشاره می کنیم :
بیان اول
نویسنده کتاب زن در آئینه جلال و جمال در بخشی از کتاب خود به مساله تفاوت دیه زن و مرد پرداخته و می گوید :
یکی دیگر از شبهاتی که در اثر عدم توجه به معیارهای ارزشی قرآن کریم مطرح می شود . و در اثر رسوخ فرهنگ جاهلی و غربی در ذهنها و بیانها ، بر آن تکیه می شود مساله تفاوت دیه و ارث زن و مرد است .
ایشان در ادامه کتاب به معیار ارزش انسان در اسلام و رابطه آن با مساله دیه اشاره کرده و می فرماید :
آنچه که به عنوان معیار ارزیابی مطرح می باشد این است که آیا زن می تواند با فرشته ها سخن بگوید و پیام خدا را بشنود یا نه اما در رابطه با مساله دیه ، که چرا دیه زن کمتر از دیه مرد است ؟ باید در جواب گفت : مگر ارزش انسانی به بهای بدنی اوست تا امتیاز را در دیه ها ارزیابی کنیم ؟
آیا برای ارزیابی انسان در اسلام باید رفت سراغ دیه ، تا مابه التفاوت زن و مرد را در دیه جستجو کنیم ؟ یا اینکه باید در آنجا که سخن از ارتباط با ملک و وحی و امثال آنها است ، ارزش واقعی انسان را شناخت ، تا در نهایت دید که در آنجا نیز سهمی دارد یا نه ؟
مساله دیه صرفاً یک امر اقتصادی است و ملاک ارزیابی انسان نیست ، همچنان که در شریعت برای سگ ، اگر جزء کلاب هراش نباشد ، دیه تعیین شده است برای تن انسان نیز دیه ای قائل شده است . دیه ، یک حساب فقهی است و ارتباطی با اصول مذهب ندارد مهمترین شخصیتهای اسلامی با ساده ترین افراد از نظر دیه یکسان هستند ، دیه مرجع تقلید ، دیه یک انسان متخصص ، دیه یک انسان مبتکر ، با دیه یک کارگر ساده در اسلام یکی است ، به دلیل اینکه دیه عامل تعیین ارزش نیست و تنها یک ابزار است . معیار ارزش همان است که در قرآن بدان تصریح شده است که : ان اکرمکم عندالله اتقیکم.
خلاصه کلام اینکه :
اولاً تن ابزاری بیش نیست و این ابزار ، خواه در هیکل یک مرجع تقلید ، یا فقیه ، یا مهندس ، یا مبتکر باشد و خواه در هیکل یک کارگر ساده باشد ، این تن ، دیه اش مشترک است .
ثانیاً ارزیابی متعلق به جان آدمی است و جان انسان نه از بین می رود و نه مقتول واقعی می شود تا در نتیجه مورد دیه واقع شود . بلکه آنچه آسیب می بیند بدن است ، و بدن هم چنانچه روشن شد با ابزار مادی تقویم می شود . بنابراین هرجا وحی است زن و مرد سهیمند ، اگر چه وحی های تشریعی چون کار اجرایی را به دنبال دارند به مردها تعلق گرفته است ، اما در وحی های تکوینی و تاییدی و مانند آن کارهای اجرایی را به همراه ندارد زن در این جهت همتای مرد است .
ثالثاً اگر در رابطه با این مساله از طرف مسیحیت اعتراض و انتقادی شود و به اسلام حمله کنند ، معلوم می شود آن مهاجم ، مسیحی راستین نیست چه اینکه در آیین مسیحیت نیز بین زن و مرد فرقی نیست ، و اگر از کلیمیان و یهودیت سخن نقدی شنیده شود ، معلوم می شود او نیز یهودی اصیل نیست ، زیرا در فرهنگ وحی ، زن مقامی را داراست که می تواند مادر پیغمبری همچون حضرت اسحاق بشود و با فرشته ها مستقیماً سخن بگوید و این مقام ، منحصر در مریم ، و یا مادرش نیست .
اگر چنانچه این مسائل از قرآن کریم بخوبی استنباط بشود و کاملاً تشریح و تبیین شود که عظمت و مقام والا و ارزش حقیقی انسان ، مربوط به روح و جان اوست ، به نحوی که ملائکه به استقبال او می آیند و با او سخن می گویند ، و پیام خداوند را ارایه می دهند و جان انسانی آن فرشته ها و سروش و بشارت آنها را دریافت می کند و در این دریافت هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست ، آنگاه هرگز نقدی و نقصی در مسائل اجرایی به عمل نخواهد آمد .
نویسنده محترم پس از این مقدمه ، حکمت تفاوت دیه زن و مرد را مورد بررسی قرار داده و می گوید:
بنابراین در مسائل اخلاقی هیچ امتیازی بین زن و مرد نیست . و اما در مساله دیه چون جنبه خیر بودن در او نیست و بلکه مربوط به جنبه بدنی است لذا اگر بدن در مسائل اقتصادی قوی تر بود دیه او بیشتر است و چون مردها در مسائل اقتصادی معمولاً بیشتر از زنها بازدهی اقتصادی دارند دیه آنها نیز بیشتر است و این نه بدان معناست که در اسلام مرد ارزشمندتر از زن باشد بلکه تنها آن بعد جسمانی (جنبه بدنی) آن دو صنف لحاظ می شود . اصل دیه مربوط به ارزیابی روح نیست و نباید در مسائل انسان شناسی و عظمت زن و مرد این عنوان مورد نقد و نقض قرار گیرد و گرنه همانگونه که اشاره شد وقتی ملاحظه می کنیم که دیه یک مرجع تقلید با یک مبتکر وطبیب با دیه یک کارگر ساده مساوی است باید ملتزم شویم به اینکه در اسلام علم و ابتکار و صنعت و طب و غیره ارزش ندارد حال آنکه کاملاً ارزشمندند .
بنابراین دیه معیار ارزش آدمی نیست و نقد ناقدان بدان جهت است که انسان را در حد یک گیاه می شناسند . اما واقعیاتی نظیر اینکه انسان به جایی برسد که تنگاتنگ با ملائکه سخن بگوید ، و فرشتگان به استقبالش درآیند ، برای آنان بی مفهوم است . و وقتی این سلسله از مسائل مطرح بشود تازه آنها به خود می آیند که عجب ! ماوراء طبیعتی هم هست ، موجودی به نام فرشته نیز وجود دارد ! و ما برای ابد ، زنده ایم و این تن زودگذر ما حداکثر عمرش ، یک قرن است اما جان ما جاودان و ابدی است ، نه سخن از یک میلیارد سال که اصلاً سخن از سال و ماه نیست ، و ما به جایی می رسیم که فرشته ها به استقبال ما می آیند و تهنیت می گویند و تحیت می فرستند :
سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین .
اما چون در جهان شرق و غرب اینگونه از واقعیات برای آنها بی معنا و نامفهوم است، لذا ارزیابی را در محور دیه خلاصه کرده و یا در مدارات منحصر می کنند .
پس به طور خلاصه می توان گفت که در بیان اول از حکمت تفاوت دیه زن و مرد ، ابتدا دیدگاه کسانی که این تفاوت را مبنای قضاوت درباره ارزش و جایگاه زن در اسلام قرار می دهند ، مورد انتقاد قرار گرفته و این دیدگاه خلاف نصوص قرآن دانسته شده است . و در ادامه با تبیین دیه به عنوان وی صرفاً اقتصادی که مربوط به جنبه جسمانی (بدنی) انسانی است ، تصریح شده که حکمت نابرابری دیه زن و مرد ، تفاوت بازده اقتصادی آنان است .
بیان دوم
یکی از صاحب نظران در این زمینه می گوید :
این حکم که دیه مرد دو برابر دیه یک زن است ، به این علت است که مرد مسئولیت اقتصادی دارد و زن فقط مصرف (کننده) است ، خودش مولد نیست . حالا اگر روزگاری رسیدیم به اینکه زن هم ، دوش به دوش مرد ، فعالیت اقتصادی دارد و او هم مولد است و کمتر از مرد نیست ، این ممکن است در قوانین دیه اثر بگذارد . بسته به این است که برداشت ما از ادله به چه شکل باشد .
اما بعضی این نوع بیان حکمت برای احکام شرع را نپذیرفته و در پاسخ صاحب نظری که اظهارات ایشان در اینجا نقل شد ، چنین گفته اند : اولاً این ادعا برخلاف اطلاق روایات مقطوع السند و الدلاله است . از قبیل : صحیحه عبدالله بن مسکان عن ابی عبدالله فی حدیث قال : دیه المراه نصف دیه الرجل …
ثانیاً : با توجه به اینکه راه کشف علل تامه و ملاکات احکام بر ما بسته است و از قلمرو ادراکات عقلی ما به دور است و جز از طریق نصوص نمی توان ملاک تام حکمی را استکشاف نمود ، شما از کدام آیه و روایت و به اعتماد بر چه طریق معتبری کشف کردید که ملاک قطعی و علت تام جعل دیه ، قدرت و ارزش اقتصادی داشتن است ، تا بتوانید در مرحله بعد قاطعانه ادعا کنید در عصر معصومین ، علیهم السلام ، از آن رو که فعالیت و تلاش اقتصادی زن مساوی با مرد نبوده ، لذا دیه او نصف مرد بوده و روزگاری که زن ، همدوش به مرد فعالیت اقتصادی داشته باشد ، دیه اش کمتر از مرد نخواهد بود ؟
آیا به راستی توسعه و تضییق و یا تغییر حکمی آن هم براساس علتی که برگرفته از هیچ نص و ظهور شرعی نبوده بلکه صرفاً برخاسته از ذهنیت و استحسان ذوقی است ، قیاس نیست ؟
در اینکه ملاک قطعی و علت تام جعل احکام را نمی توان با ادراکات عقلی به دست آورد ، تردیدی نیست ، و ما نیز در این زمینه با نویسنده محترم همنظریم ، همچنین با این نظر موافقیم که نمی توان تفاوت قدرت و ارزش اقتصادی زن ومرد را به عنوان علت اصلی تفاوت دیه آنها بر شمرد ، تا آنجا که بر اساس آن بتوان به توسعه و تضیق در دایره شمول حکم یاد شده دست زد . اما اینکه ما به طور کلی از بیان حکمت برای احکام شرع ، بویژه در زمینه احکام اجتماعی – سیاسی آن ، دست برداریم و اصلاً در پی یافتن ملاکهای عقلایی برای تشریع الهی نباشیم ، مورد پذیرش ما نیست . چون به هر حال همه دینداران در یک سطح نبوده و همه از یک میزان تعبد و تسلیم در برابر احکام الهی برخوردار نیستند و به همین خاطر تا آنجا که ممکن است باید سعی کنیم که احکام شرع را به گونه ای بیان کنیم که مورد پذیرش کسانی هم که در پی یافتن توجیهات عقلانی برای احکام اجتماعی اسلام هستند ، واقع شود .
چنانکه بزرگانی چون استاد شهید مرتضی مطهری ، در زمانی که بیشترین حملات متوجه دیدگاه اسلام در مورد زنان بود ، به بیان حکمتهای عقلانی و اجتماعی برای احکامی چون قضاوت زن ، گواهی زن و … پرداختند . و سعی کردند حریم دیانت را از اتهامهایی که متوجه آن شده بود ، مبرا سازند . که نمونه بارز این حرکت مجموعه مقالاتی است که ایشان در قبل از انقلاب اسلامی در یکی از مجلات مخصوص زنان منتشر می ساختند و بعدها با عنوان نظام حقوق زن در اسلام به صورت کتاب منتشر شد .
در هر حال در مورد تفاوت دیه زن و مرد نیز اگر چه با قطع و یقین نمی توان گفت علت این تفاوت ، همان تفاوت در ارزش تولید اقتصادی آنهاست ولی به عنوان یک احتمال و یک حکمت می توان به آن اشاره کرد .
بیان سوم
یکی از مراجع معاصر در درس خارج فقه خود موضوع اختلاف دیه زن و مرد را مورد توجه قرار داده و این موضوع را از ابعاد مختلف بررسی کرده است .
ایشان در ابتدا به اصل اشکالی که در این زمینه مطرح است ، اشاره کرده می گوید : اشکالی که روشنفکران و مثقفین و بعضی از اساتید دانشگاه ، مطرح می کنند که : اسلام دین مساوات است ، دین عدالت است و حدیث معروف نبوی می گوید : "المسلمون تتکافا دمائهم" مسلمانان خوبهایشان برابر است ، با اینکه اسلام دین مساوات و برابری است ، و "تتکافا دمائهم" هست پس چرا خون زن نیم بهای خود مرد باشد ؟
ثانیاً : مسلما چنین چیزی باشد ، ولی در زمان ما موضوع عوض شده است ، این مال زمان هایی بوده است که "للمراه دور ضعیف فی المجتمع الانسانی" ، زن نقش بسیار ضعیفی داشته است در جامعه انسانی ، اما الان که زنان در مراکز علمی ، در دانشگاه ها در مراکز تحصیلی نقش فعالی دارند ، و در خیلی از مسائل همدوش با مردها می آیند ، آیا باز هم باید اینها را برابر و مساوی بدانیم ، آیا به خاطر تبدل موضوع حکم متبدل نشده است ؟ این غایت است چیزی که می شود برای بیان اشکال ذکر کرد ، به عبارات مختلف .
فقیه یاد شده در ادامه سخن به پاسخ این اشکال پرداخته و دو پاسخ اجمالی و تفصیلی برای آن ارائه می دهند . اما پاسخ اجمالی ایشان به قرار زیر است :
جواب اجمالی این است که دیه بر عکس آنچه که در فارسی گفته می شود خونبها ، خونبها نیست ، بهای خون نیست ، خون انسان بالاتر از این است که قیمتش اینها باشد ، قرآن مجید می گوید : "من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض ، فکانما قتل الناس جمیعا"(1) . خون انسان برابر با خون همه انسانهاست ، و خون همه انسانها با پول و امثال ذلک قابل مبادله نیست ، اینکه می گویند : خونبها ، در فارسی تعبیر مسامحی است ، عرب نمی گوید خونبها ، می گوید دیه و دیه به معنای بهای خون نیست.
پس دیه چه نقشی دارد ؟ آیا مجازات است یا جبران خسارت است ؟ دیه جنبه مجازات دارد ، در قتل عمد اگر دیه می گیرند مجازات است ، قتل خطا این است که هشدار می دهد که حواست را جمع کن دفعه دیگر از این خطاها نکن ، خون انسان شوخی بردار نیست ، آیا مجازات است یا خسارت اقتصادی است ؟
جواب این است که هر دو است ، هم مجازات است ، که طرف حواسش را جمع کند دیگر از این اشتباهات نکند ، دفعه دیگر از این عمدها نکند ، و هم جبران خسارت اقتصادی است ، یعنی مردی ، زنی ، در این خانواده از میان رفته است ، جای او خالی است ، و این خلاء خسارت اقتصادی به آن خانواده وارد می کند ، برای پر کردن این خسارت اقتصادی ، جای خسارت اقتصادی دیه ای داده می شود .
ایشان پس از این پاسخ اجمالی ، به عنوان مقدمه پاسخ اشکال تفاوت دیه زن و مرد ، به بررسی ابعاد مختلف انسان می پردازند تا روشن شود که زن ومرد در کدامیک از این ابعاد با یکدیگر تفاوت دارند .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- سوره مائده (5) , آیه 32 .
زن و مرد دارای ابعاد ثلاثه است :
بعد اول بعد انسانی است ، ما می گوییم بعد انسانی و الهی ،
بعد دوم بعد علمی و ثقافی است ،
بعد سوم هم بعد اقتصادی است .
هر انسانی اعم از "الرجل و المراه" دارای این سه بعد مختلف است ، اما از نظر بعد انسانی و الهی "لا فرق بین الرجل و المره" هیچ تفاوتی بین این دو تا نیست ، هر دو در پیشگاه خدا یکسانند ، تا بی نهایت راه تکامل به روی هر دو باز است ، و لذا خطابهایی که از این نظر در قرآن است ، هر دو را شامل می شود .
اما بعد سوم این است که زن و مرد از نظر بازدهی اقتصادی در جامعه بشری با هم تفاوت دارند ، حتی در عصر و زمان ما ، حتی در جوامعی که اصلاً بین زن و مرد فرق نمی گذارند ، شوروی سابق ، یا جوامع مادی امروزی که دین را فقط معتقدند یک مساله شخصی و اخلاقی است ، یعنی یک رابطه است بین انسان و خالق ، اما بین انسان و انسان ، بین انسان و اجتماع ، و بین انسان وطبیعت ، نه دین فقط یک رابطه اخلاقی و شخصی است ، آنها اصلاً دین را دخالت در این مسائل نمی دهند ، حتی در آن جوامع هم بازدهی اقتصادی زن و مرد یکسان نیست .
یک واقعیت این است که زن بالاخره باید باردار بشود بچه داشته باشد ، یک واقعیت است ، دوران بارداری ، دوران شیر دادن ، دوران حمایت از بچه ، بالاخره یک دورانی است که مقدار زیادی از بهترین زمان عمر زن را می گیرد ، خدمتی است ولی کاری اقتصادی نیست ، بخواهد سه تا بچه بیاورد ، چه مقدار از عمر او صرف این می شود .
و این را هم بدانید ، مساله وضع حمل برای زن ، مقدار زیادی از نیروی جسمانیش را هم جذب می کند ، هرچه فرزند بیشتر بیاورد در واقع ایثارگری بیشتری کرده است ، این یک واقعیتی است ، آفرینش زن این است ، با شعار نمی توانیم آفرینش را عوض کنیم ، این یکی از موانعی است که نمی گذارد بازدهی اقتصادی زنها بیشتر بشود .
و اما نکته دیگر ، ساختمان زن با مرد از نظر جسمانی متفاوت است ، مردها برای کارهای خشن ساخته شدند ، و طبعاً بسیاری از کارهای اجتماعی به خاطر این ساختمان دست مردها افتاده است ولو عدالت کامل ، اما توان زن با توان مرد من حیث مجموع از نظر قوای جسمانی با هم فرق دارند ، به همین دلیل است که در کشورهایی که شعار مساوات می دهند از 20 وزیر یکی دو تا زن است ، 18 تا مرد است ، گاهی از 20 تا هیچکدامش نیست ، چنان نیست که این پستها مساوی در میان آنها تقسیم باشد ، ساختمان فرق دارد ، با شعار واقعیتها عوض نمی شود و دلایل دیگر که بازدهی اقتصادی اینها را ولو در عین مساوات ملاحظه کنید اینها با هم متفاوت است .
فقیه یاد شده پس از این مقدمه ، نتیجه می گیرد که چون در مجموع با از بین رفتن مرد خسارت اقتصادی بیشتری متوجه خانواده می گردد لازم است که دیه مرد از دیه زن بیشتر باشد .
خلاصه سومین بیانی که در باب حکمت تفاوت دیه زن و مرد ایراد شده این است که در اسلام از نظر بعد انسانی و الهی و بعد علمی و فرهنگی هیچ تفاوتی میان زن و مرد نیست و تنها تفاوتی که در میان آنان وجود دارد ، تفاوت در بازده اقتصادی است ، که آن هم ریشه در تفاوت ساختمان وجودی و توانایی های ذاتی زن و مرد دارد و همین تفاوت در بازده اقتصادی است که موجب تفاوت در دیه زن و مرد گردیده است ، زیرا یکی از ابعاد جبران خسارت اقتصادی ناشی از فقدان یکی از اعضای خانواده است و طبیعی که با از بین رفتن یک مرد خسارت اقتصادی بیشتری متوجه خانواده می گردد .
بیان چهارم
بیان دیگری که می توان برای حکمت تفاوت دیه زن و مرد ارایه داد به قرار زیر است : از طرفی می دانیم که دیه ، چنانکه برخی مطالعات فقهی و تاریخی نشان می دهد ، امری اقتصادی است که به منظور جبران خسارتهایی که از ناحیه صدمات جسمانی متوجه اولیاء دم می شود تشریع گردیده است .
از طرف دیگر هم می دانیم که در یک جامعه مطلوب دینی که اسلام در پی تحقق آن است ، عمده فعالیتهای اقتصادی بر دوش مرد گذاشته شده و مهمترین وظیفه یک زن ، و نه تنها وظیفه او اداره کانون بنیادی ترین هسته تشکیل جامعه ، یعنی خانواده است و بدین ترتیب آثاری که از نظر اقتصادی بر وجود یک مرد مترتب می شود غالباً بیش از یک زن است و از این رو است که تحصیل نفقه نیز بر عهده مرد گذاشته شده و بر او واجب است که نفقه همسر خود را تامین کند تا همسرش بدون دغدغه خاطر و دل مشغولی تامین معاش به اداره امور داخلی خانواده و تربیت آینده سازان جامعه اسلامی بپردازد . بر این اساس واضح است که فقدان یک مرد از صحنه خانواده و اجتماع ، از نظر اقتصادی آثار زیانبارتری بر جای می گذارد تا فقدان یک زن .
بنابراین عدالت اقتضا می کند که به هنگام جبران ضرر اقتصادی فقدان یک مرد از محیط خانواده و اجتماع به عامل مولد بودن او از حیث اقتصادی توجه شود و بین دیه او و دیه یک زن فرق گذاشته شود ، چرا که میزان تاثیر زن در تولید اقتصادی ، حتی در جهان امروز ، کمتر از مرد است . بر این اساس شارع مقدس در تشریع حکیمانه خویش دیه مرد را دو برابر دیه زن قرار داده است تا عدالت رعایت گردد . چرا که عدالت الزاماً با تساوی یکی نیست .
البته باید توجه داشت که حکمت یک حکم شرعی لزوماً علت آن محسوب نمی شود و به همین خاطر هم فقها هیچگاه بر اساس حکمت به استنباط حکم شرعی نمی پردازند .
نتیجه گیری
با توجه به مطالب مطرح شده در فصول مختلف تحقیق ، جای تردیدی باقی نمی ماند که آنچه در موارد 209 ، 273 و 301 قانون مجازات اسلامی : مصوب سال 1370 ، در زمینه تفاوت دیه و قصاص زن و مرد مقرر شده ، بر ادله و مبانی فقهی مستحکم و خدشه ناپذیری استوار بوده و همه فقهای امامیه نیز بر آن مهر تایید زده اند .
اما با وجود این نمی توان از برخی مشکلات اجرایی مواد یاد شده چشم پوشی کرد و بر نظام اسلامی لازم است که برای حل این مشکلات چاره اندیشی کرد .
عمده ترین مشکلی که در حال حاضر در زمینه اجرای قصاص نفس و یا عضو میان زن و مرد وجود دارد ، این است که بسیاری از زنان صدمه دیده و همچنین بسیاری از بستگان زنان مقتول توان پرداخت فاضل دیه را ندارند و این موضوع از یک سو موجب تاخیر در اجرای قصاص و در نتیجه ناخشنودی صاحبان این حق ، و از سوی دیگر موجب بلاتکلیف ماندن جانی و زندانی شدن او تا فراهم شدن امکان پرداخت فاضل دیه می گردد .
با توجه به آنچه گفته شد پیشنهاد می شود دولت با حمایت بانکها و شرکتهای بیمه صندوقی را برای حمایت از زنان صدمه دیده و بستگان زنان مقتول ایجاد کند تا آنها بتوانند با پرداخت فاضل دیه به خواسته خود در زمینه اجرای قصاص دست یابند .
شیوه اجرای این پیشنهاد بدین صورت خواهد بود که پس از احراز ناتوانی اولیاء دم از پرداخت فاضل دیه ، صندوق مزبور به نیابت از آنها این مبلغ را به جانی و یا بستگان او پرداخت می کند و در مقابل آنها نیز متعهد می گردند که مبلغ پرداختی صندوق را به صورت اقساطی بازپرداخت نمایند .
البته این در صورتی است که آنها از حداقل توان لازم برای باز پرداخت اقساط مبلغ مزبور برخوردار باشند . اما اگر آنها این حد از توان را نیز دارا نباشند باید تمهیدی اندیشیده شود که دولت به عنوان متولی اصلی امور جامعه ، فاضل دیه را پرداخت کند تا هم جانی از بلاتکلیفی نجات یابد و هم صاحبان قصاص ، اما برای اینکه تاسیس این صندوق تحمیلی بر بیت المال نباشد ، دولت می تواند علاوه بر حمایت بانکها و شرکتهای بیمه برای تامین سرمایه اولیه صندوق مزبور از وجوه حاصل از اجزای نقدی پیش بینی شده در موارد قتل و ضرب و جرح استفاده کند .
در خصوص دیه زنان نیز مهمترین مشکلی که در حال حاضر وجود دارد این است که در برخی از موارد دیه هایی که به زنان صدمه دیده پرداخت می شود رضایت آنها را تامین نکرده و نمی تواند همه خسارتهایی را که از ناحیه صدمه بدنی بدانها وارد شده جبران کند .
برای حل این مشکل نیز پیشنهاد می شود قانونگذار با اصلاح و تکمیل قانون مجازات اسلامی زمینه را برای اخذ خسارتهای زاید بر دیه فراهم سازد . زیرا تنها در این صورت است که زنان می توانند خسارتهایی را که با دیه جبران نشده از جانی مطالبه کنند .
همچنین پیشنهاد می گردد در مواردی قوانین , متناسب با جو حاکم بر جامعه اصلاح ویا تغییر نماید. به طور مثال :
در مواقعی که زنی بخاطر دفاع از حیثیت خود وحفظ پاکدامنی مرتکب قتل می گردد , باز همان حکم قصاص جاری است .نظر به اینکه خانواده مقتول از بابت اقتصادی دچار آسیب می شوند , اما در این مورد قاتل مستحق پرداخت دیه نمی باشد. دراین مواقع می تواند پرداخت دیه توسط دولت ویا صندوق خاصی باشد.زیرا در صورتی فرد قاتل می توانست مرتکب قتل نشود که خود بی عفت شود وبعد فرد خاطی را در مقابل قانون قرار دهد ودر خواست دیه جهت آبروی از دست رفته خود نماید .
در بعضی از موارد جرم که تکلیف قانون (درحال حاضر) پرداخت دیه وجریمه است این سئوال وجود دارد که با استناد به قرآن که میگوید چشم در برابر چشم , گوش در برابر گوش , . . . چرا در مواردی همچون اسیدپاشی , فعل قصاص صورت نمی گیرد ونهایت حکم پرداخت جریمه , حبس و یا تبعید می باشد. جا دارد به این مورد اشاره شود که در جامعه امروزی ما به ندرت مردان مورد اسیدپاشی قرار می گیرند و می توان گفت این معضل بیشتر گریبانگیر زنان است .و شدت آسیب به گونه ای است که درباطن تفاوتی با مرده ندارند .اما درظاهر زنده ومحکوم به زندگی با شرایط پیش آمده می باشند.
یکی از موارد دیگر که احساس می شود تغییر ویا اصلاح قوانین مرتب با جرم قابل توجه می باشد جرم ورود به حریم خصوصی دیگران و یا سوء استفاده از زنان است . مانند : پخش فیلم های شخصی ویا تهیه وپخش فیلم آزار و اذیت زنان .
با توجه به اینکه زنان درجامعه ما آسیب پذیرترند, مجازاتی را می بایست برای مجرمین مقرر نمود تا با اجرای آن قوانین بتوان ارتکاب جرم را در جامعه کاهش داد و این امر مستلزم تغییر واصلاح بعضی قوانین می باشد . به گونه ای که با ابزار مناسب تری زنان مورد حمایت قرار گیرند .
مـنا بع :
* تاملی برجایگاه زن ( مجموعه مقلات فارسی کنگره بین المللی جایگاه و نقش زن از دیدگاه حضرت امام خمینی ), کمیته تبلیغات وانتشارات ستاد برگزاری یکصدمین سال میلاد امام خمینی , 1379 , جلد 1
* ابن التراب , مریم , حقوق زنان در خانواده , انتشارات دانشگاه الزهرا (س ) – 1381
* قانون اساسی جمهوری اسلامی
*قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
*خسروشاهی , قدرت اله , فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام( پایان نامه کارشناس ارشد ) , تهران , موسسه فرهنگی-انتشاراتی حیان ,1376
*سروستـانی , ابراهیم , تفـاوت زن ومـرد در دیـه وقصـاص ( ماده 209 و 273 ق.م.ا ) تهـران , سفـیر صبح , 1380
*سروستـانی , اسماعیل , تهاجم فرهنگی و نقش تاریخی روشنفکران , تهران سازمان انتشارات کیهان ,1374,
منبع: