پژوهشی در جرم استفاده از سند مجعول

چکیده

جرم استفاده از سند مجعول از جرائم علیه آسایش عمومی است که ممکن است مقدمه یا وسیلة ارتکاب بسیاری از جرائم مهم دیگر، خصوصاً جرائم علیه اموال باشد. در کنار این بزه، جرم جعل اسناد و نوشتجات در مواد قانونی یاد می شود، در حالی که قانون گذار نه تنها تعریفی از آن ارائه نداده، بلکه از ذکر مصادیق آن نیز خودداری کرده است.

در این مقاله، کوشش می شود افزون بر اشاره به پیشینة فقهی و تقنینی این جرم، ضمن ارائة تعریفی از آن با رجوع به منابع مختلف، به ویژه رویّة قضایی و مقایسة حقوق برخی کشورها، خصوصاً انگلستان و فرانسه، عناصر، ارکان و شرایط لازم برای تحقّق این جرم بررسی شود.

کلید واژگان: حقوق کیفری، جعل، استفاده و استعمال، سند مجعول، علم به جعلی بودن سند و نوشته.

مقدمه

از جرائم مهمی که در پی توسعه و پیشرفت روزافزون روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… به وجود آمده و روزبه روز، پیچیدگی، ظرافت و اهمیت آن بیشتر می شود، «جعل» و در پی آن، استفاده از اسناد و نوشتجات مجعول و مزور می باشد که از جرائم مهم و مخلّ به امنیت و آسایش عمومی به شمار می رود. با توجّه به اهمیت موضوع و لزوم بررسی هرچه بیشتر منابع مختلف آن، به منظور تبیین ابعاد مختلف، عناصر و ارکان این بزه با رجوع به منابع مختلف، قوانین و رویّة قضایی، به ویژه آرای هیئت عمومی دیوانعالی کشور، کوشش شده است قواعد جزایی و جنبه های حقوقی و فنّی این پدیدة مجرمانه استخراج شود و عناصر اختصاصی آن براساس مبانی و اصول حاکم بر نظام کیفری کشور تجزیه و تحلیل و نظرات قانون گذار در تصویب مواد قانونی مربوط بررسی و تبیین گردد. در این مقاله، ابتدا پیشینة جرم استفاده از سند مجعول در حقوق جزای اسلام و ایران و سپس عناصر تشکیل دهندة این جرم را با مقایسه با حقوق جزای برخی از کشورهای دیگر بررسی می کنیم.

مبحث اول:پیشینة جرم استفاده از سند مجعول در حقوق اسلام وایران

قدیمی ترین قانون مدوّن بشری، یعنی مجمع القوانین حمورابی، در مادة 5 برای قاضی (اگر با از بین بردن حکم، آن را مخدوش کند) پرداخت جریمه ای معادل دوازده برابر مدّعابه و انفصال ابد از شغل قضا را پیش بینی کرده است.[1] درمتون فقهی در آخر مبحث محاربه، از استفاده کنندة سند مجعول و مزور با عنوان «محتال» (کسی که با استفاده از نوشتجات مزور، شهادت دروغ، مکر و حیله، اموال مردم را ببرد [تصرف کند])[2] نام برده شده است و برای «احتیال» (کلاهبرداری از راه تزویر نوشتجات و استفاده از اسناد مجعول و مزور و دروغ)[3] مجازات تعزیری مقرر گشته است که نوع و مقدار

_______________________________

[1]. حسین میرمحمدصادقی، حقوق کیفری اختصاصی (3) جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ سوم، نشر میزان، تهران، پاییز 1382، ص240.

[2]. ر.ک: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوّب 1367، مجمع تشخیص مصلحت نظام.

[3]. همان.

آن به نظر امام و حاکم واگذار شده است.[1] این جرم، در حقوق اسلام، تنها در خصوص بردن اموال و خطر و فسادی که در پی دارد، مورد توجّه قرار گرفته است و به سایر ابعاد آن به گونه ای که در سیستم حقوق جزایی عرفی وجود دارد، نپرداخته است؛[2] بنابراین، در فقه اسلامی می توان این جرم را با استناد به عناوینی کلّی، مثل اکل مال به باطل[3] یا منع تدلیس[4] و تقلّب[5] که در قرآن کریم مکرّر اشاره شده است، ارتکاب این عمل را ممنوع و موجب عقاب و تعزیر دانست.

نخستین مقررات راجع به جعل و استفاده از سند جعلی که در کتابچة قانونی «کنت» موجود است، در سال 1296 ق. به امضای ناصرالدین شاه رسید.[6] پس از آن، با تصویب قانون مجازات عمومی در 24 دی ماه 1304 ش. در فصل سوم از باب دوم با عنوان «در جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی» در مواد 98، 99، 105 و 106، استفاده از سند مجعول جدا از جرم جعل با عنوان «استفاده از سند مجعول»، قابل مجازات تلقّی شد و در مواد دیگری نیز استفاده از سند مجعول خاصّی را جرم معرفی کرد. در قانون مذکور، جرائم به سه دستة «جنایت»، «جنحه» و «خلاف» تقسیم شد و مجازات استفاده کننده از سند مجعول از نوع مجازات جاعل همان سند بود و در مواردی که اصل عمل جعل، جنایت و یا جنحه بود، استفاده از سند مجعول مزبور نیز حسب مورد، جنایی یا جنحه ای بود. در سال 1352 ش. تغییراتی جزئی در مواد مربوط به استفاده از سند مجعول به وجود آمد. قانون 1362 ش. مواد 19 به بعد و نیز قانون تعزیرات، مصوّب 1375 ش. در مواد 523 به بعد، جرم جعل و استفاده از اسناد جعلی را مورد حکم قرار داد.

_______________________________

[1]. ر.ک: حسین فتح آبادی، «استفاده از سند مجعول»، پایان نامة دورةکارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، سال 1371، ص85 .

[2]. ر.ک: همان، ص5 8 .

[3]. ? یا أیّها الذین آمنوا لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل?؛ بقره/ 188.

[4]. ? من الذین هادوا یُحرّفون الکلم عن مواضعه?؛ نساء/ 46.

[5] . ? فمَن بدّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه علی الذین یبدّلونه إنّ الله…?؛ بقره/ 181. زیرا در بسیاری از موارد، جرم جعل و استفاده از سند مجعول در راستای تهیة مقدمات برای ارتکاب جرائم علیه اموال، مثلاً کلاهبرداری ارتکاب می یابد.

[6] . برای اطلاع بیشتر در خصوص کتابچة قانونی «کنت» رجوع کنید به: محمدتقی دامغانی، صد سال پیش از این، چاپ اوّل، انتشارات شبگیر، تهران، اردیبهشت 1357، ص17 18 و 2223.

مبحث دوم:عناصر تشکیل دهندة جرم استفاده از سند مجعول

عنصر قانونی جرم استفاده از سند مجعول

در قانون تعزیرات، مواد 524 542 خصوصاً مواد 535 و 536 به عنصر قانونی جرم مذکور به صورت عام[1] و در قوانین و مقررات پراکندة کیفری به نحو خاص، به این جرم اشاره شده است؛ همچون قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه و قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری.

عنصر مادی جرم استفاده از سند مجعول

با ملاحظة مواد قانونی مربوط به استفاده از اسناد و نوشتجات مجعول، از جمله مواد 523 547 مشخص می شود که قانون گذار، مطلق استفادة آگاهانه از سند و نوشته را جرم دانسته، اما تعریفی در این باره، ارائه نداده است و جز در موارد بسیار محدود، حتی به مصادیق آن نیز اشاره نکرده است. هرچند استفاده از سند مجعول یک عنوان قانونی مستقل از جرم جعل اسناد و نوشتجات و دارای عناصر جداگانه است، مسلّم است که برای تحقّق عنصر مادّی، نوشته و سندی که در آن، جعل صورت گرفته باشد، ضروری است. دیوانعالی کشور نیز به این اصل تصریح کرده و مقرر می دارد:

منظور قانون گذار در استفاده از اسنادی است که برابر مواد مربوط به جعل، مجعول شناخته می شود، نه استفاده از هر سند مزور؛ مثلاً کسی که ملک خود را با سند عادی اجاره داده است، دوباره همان ملک را با سند رسمی به دیگری اجاره دهد. وصول وجه اجارة سند دوم، استفاده از سند مجعول نیست؛ چون به تنظیم سند دوم معارض با سند اوّل جعل اطلاق نمی شود.[2]

_______________________________

[1]. مواد 211 به بعد قانون عقوبات مصوّب.

[2]. رأی شمارة 2343 مورخ 27/10/1317 شعبة 2 دیوانعالی کشور، مجموعة حقوقی، شمارة 21، سال 1318؛ محمدتقی امین پور، قانون کیفر همگانی آراء دیوانعالی کشور، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1330، ص65 ، ردیف 7؛ همچنین، ر.ک: رأی شمارة 169/10859 مورخ 27/1/1317، ، به نقل از محمد عبده بروجردی، اصول قضایی جزایی دیوانعالی کشور، کتابفروشی محمدعلی علمی، تهران، 1336، ص91 شمارة 378 و ص89 ، رأی شمارة 2389/12177 مورخ 30/10/1315 و رأی شمارة 90 مورخ 10/1/1316.

از این رو، از میان اجزای عنصر مادّیِ لازم برای تحقّق جرم مذکور، فقط به بررسی موضوع جرم، فعل مرتکب و نتیجة مجرمانه می پردازیم:

الف) موضوع جرم (نوشته و سند)

تعریف «نوشته»، بین حقوق دانان کیفری، مورد اختلاف است[1] و سند در دو معنای موسّع[2] و مضیّق[3] ممکن است به کار رود و ممکن است ذاتی و اصیل باشد؛ مثل قرارداد و وصیت نامه، یا اتفاقی باشد؛ مثل یک نامة عاشقانه از سوی یکی از زوجین برای فردی بیگانه که طرف مقابل، آن را مستند دعوای طلاق خود قرار دهد، یا نامة محبت آمیزی که شوهر به همسر خود نوشته و از عدم پرداخت نفقه به او، عذرخواهی می کند و این نامه، مستند دعوای ترک انفاق از سوی زن قرار گیرد.[4]

طبق مادّة 1284 قانون مدنی، سند، نوشته ای است که در مقام دعوا یا دفاع از دعوا استنادپذیر باشد؛ بنابراین، نوشته یعنی «مکتوب بودن» و از خصوصیات مهم آن، استنادپذیری است و اینکه ساختن، تغییر یا تحریف آن (حذف، اضافه یا استبدال) باید توان ضرررسانی به غیر را داشته باشد.

همچنین نوشتة موضوع جرم جعل و بالتبع، استفاده از سند مجعول باید لزوماً بر روی چیزهایی مثل کاغذ نگاشته شده باشد و ممکن است بر روی یک پیام

_______________________________

[1]. ر.ک: جندی عبدالملک، الموسوعی الجنائیی، چاپ اوّل، دار احیاء التراث العربی، لبنان، بیروت، ج2، ص367، شمارة 65 66 .

[2]. همان؛ همچنین ر.ک: محمد سلیمان پور، جعل اسناد در حقوق ایران و از نظر تطبیقی (رسالة دکتری)، انتشارات گنج دانش، تهران، 1341، ص37 (بند 3 مادّة 91 قانون مجازات هلند مصوّب 11 ژوییه 1932 م.)؛ سیدجلال الدین مدنی، ادلة اثبات دعوی، چاپ اوّل، اسفند 1370، پانوشت ص80 .

[3]. محمد سلیمان پور، جعل اسناد در حقوق ایران و از نظر تطبیقی، ص32؛ تعریف سند در حقوق انگلستان و سوئیس و بخش 11 قانون مجازات پروس مصوّب 1851 م. بند 2 مادة 347؛ فریدون امامی، «مطالعة تطبیقی جعل اسناد در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه»، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1352، ص123 (3)، ترجمة بند 188 حقوق جزای اختصاصی «گوایه» (نویسندة فرانسوی) و آرای 18 اکتبر 1848 و 16 نوامبر 1850 و 13 ژوییه 1899 دیوان کشور فرانسه.

[4]. حسین میرمحمدصادقی، حقوق کیفری اختصاصی (3) جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ سوم، نشر میزان، پاییز 1382، ص248.

رایانه ای،[1] یک قطعه سنگ حجّاری شده، یک فلز و یا یک مجسمه نیز درج شده باشد؛ مثلاً متهم با ورود به سیستم رایانه، نوشته ای را وارد کند، یا نوشتة موجود را تغییر دهد، یا بر روی سنگی، نوشته ای را حک کند یا نوشتة موجود بر روی آن را تغییر دهد. طبق بخش 321 قانون جزای کانادا، نوشته های حک شده بر روی سنگ، فلز و چیزهای مشابه، صراحتاً از شمول مقررات راجع به جعل و استفاده از سند جعلی مستثنا شده است و در حقوق انگلستان، نوشته ممکن است بر روی هر چیزی باشد و حقوق دانان مصری نیز معتقدند ممکن است نوشته (محرّر) بر روی کاغذ، چوب، سنگ و… باشد.[2] به رغم مشخص نبودن پاسخ صریح این سؤال در حقوق ایران، به نظر می رسد با توجّه به معنای عرفی نوشته و مواد مذکور در قانون تعزیرات و قوانین دیگر و با توجّه به لزوم تفسیر مضیّق نصوص جزایی، باید نوشته را به قدر متیقّن آن، یعنی نوشتة مندرج بر روی اوراق کاغذ محدود کرد، نه به نوشتة موجود بر روی سنگ، چوب، پارچه، مجسمه، برنامة رایانه، پلاک اتومبیل[3] و فرش و… .[4]

کشیدن تابلوهای نقاشی بدون جعل امضای نقّاش، بسته بندی دور یک کالا مگر با اعتبار علامت یا نوشته های موجود بر روی آن، مجسمه، کاست ضبط صوت و دیسکت،[5] کالاهای ساخته شده، تحریف گفته های یک شخص یا تقلید صدای وی، چسباندن عکس خود بر روی کارت شناسایی دیگری،[6] نقشه های ترسیم شده از سوی مهندسان و آرشیتکتها بدون آنکه کلمات و ارقامی در آنها درج شده باشد و… موضوع جعل نیست؛ بنابراین، برای شمول مقررات کیفری بر ساختن تقلبی این موارد و استفاده از آنها باید حکم خاصی در این باره پیش بینی شود. دربارة تمبر، علامت یا آرم شرکتها و مؤسسه های دولتی و غیر دولتی، منگنه یا علامتی که برای

_______________________________

[1]. ر.ک: پیش نویس طرح قانون جرائم کامپیوتری «Itirev.com».

[2]. حسین میرمحمدصادقی، حقوق کیفری اختصاصی (3)، ص249.

[3]. در حقوق ایران، طبق مادة 720 قانون تعزیرات مصوّب 1375 ش.، دست کاری در پلاک اتومبیل به عنوان یک جرم خاص پیش بینی شده است؛ ر.ک: همان.

[4]. همان.

[5] . مقایسه کنید با موضوع حقوق انگلستان ، به نقل از قانون جعل و قلب سکه؛ ر.ک: همان.

[6] . نظریة شمارة 7114 مورخ 22/10/1376 ادارة حقوقی قوة قضائیه.

تعیین عیار طلا و نقره به کار رود و علائم استاندارد ملّی یا بین المللی نیز چنین است.[1]

ب) فعل استفاده از سند مجعول

با دقّت در مواد قانونی مربوط به استفاده از اسناد و نوشتجات مجعول مندرج در قانون تعزیرات و پیشینه و منشأ آن مشخص می شود که قانون گذار، مطلق استفادة آگاهانه از سند مجعول را جرم دانسته است؛ به همین سبب، تشخیص عنصر مادی این جرم تقریباً مشکل شده است. مسلّم است که برای تحقّق این جرم همچون دیگر جرائم، لزوماً ارتکاب یک عمل یا فعل مثبت مادّی و خارجی ضروری است و باید به گونه ای باشد که بتوان به آن، استفاده از سند مجعول اطلاق کرد. دیوانعالی کشور در تأیید این مطلب مقرر می دارد:

فقط داشتن شناسنامة مجعول بدون یک اقدام عملی و به کار بردن آن به منظوری خاص، استفاده از سند مجعول محسوب نمی شود.[2]

به نظر می رسد صرف نظر از اینکه در قانون، کیفیت استفاده از سند مجعول و مزوری که مجازات شدنی باشد، تعیین نشده است، در حالی که طبق قوانین انگلستان و آمریکا علاوه بر به کار بردن عبارت «use uttring»[3] که به معنای «استفاده از سند جعلی» است، عبارت «possession-passing» به معنای «دست به دست کردن یا ترویج سند جعلی» را نیز به کار رفته است.[4] به رغم اینکه در خصوص استفاده از برگ باید نحوة عملی که استفاده تلقّی می شود، در حکم معیّن گردد، و

_______________________________

[1]. ر.ک: مواد 525، 528، 529 و 530 قانون تعزیرات مصوّب 1375 ش.

[2]. رأی شمارة 74 مورخ 31/1/1320 شعبة 2 دیوانعالی کشور، به نقل از: احمد متین، مجموعه رویّة قضایی (نظرات دیوانعالی کشور) قسمت جزایی جعل، ص180.

[3]. Black Henry, Compbll Black law Dictionary, 5th ed., U.S.A. West Publishing co, 1983; p.802; Law Texts, Under the Supervising of Dr. G. Eftekhar, Yalda Publication P.O.B. 19395/3394, Tehran, 1991, p.93; Oxford Reference, Aconcise Dictionary of Law, 2nd ed., Oxford University Press, 1990, p.174.

[4]. ر.ک: بخش سوم قانون جعل و قلب سکّه مصوّب 1981 که جایگزین بخش 6 قانون جعل مصوّب 1913 م. شده است. در این قانون واژة «uttering» به کار رفته است.

عدم تعیین آن، مخالف اصول و موجب نقص است،[1] رویّة قضایی و حتی آرای محاکم دیوان کشور نیز رویّه و نظر قطعی مقبولی را برای آن تعیین نکرده است و حتی آرای دیوانعالی کشور بعضاً باعث ابهام و مشتبه شدن جرم استفاده از سند مجعول با سود و انتفاع مادی از آن شده است. در آثار مؤلفان حقوق جزا نیز این موضوع مشروحاً بررسی نشده است؛ بنابراین، نخست باید معنا و مفهوم استفاده مشخص گردد تا بتوان قضاوت کرد که آیا به عمل مثبت مادّی خارجی که تحقّق یافته است، می توان جرم استفاده از سند مجعول اطلاق کرد یا خیر؟

1. مفهوم استفاده در جرم استفاده از سند مجعول

قانون گذار در مواد مربوط به استفاده از سند مجعول گاهی کلمة «استفاده» و گاهی کلمة «استعمال» را به کار برده است که در بادی امر، موهوم این است که این دو کلمه، دو جرم جداگانه با آثار متفاوت بوده و ممکن است گاهی «جرم استفاده» و گاهی «جرم استعمالِ» نوشته و سند تحقّق پذیرد، حال آنکه چنین نیست. زیرا:

استعمال در لغت به معنای «عمل کردن»، «به کار انداختن» و «به کار بردن» و استفاده به معنای «فایده گرفتن»، «بهره خواستن» و «سود بردن» است. این دو کلمه به لحاظ شباهتشان در مفهوم، در محاورة عرفی در معنای مترادف به کار برده می شوند و دقّت کافی در معنای ویژة هریک به عمل نمی آید [به طوری که] به کار بردن یکی به جای دیگری معمول به است. با توجّه به این توضیح و با عنایت به اینکه کلمات قانون محمول بر معانی عرفیه است، می توان گفت که دو کلمة «استفاده» و «استعمال» در عرف قضایی دارای مفهومی مشترک است و آثار حقوقی مستقل از یکدیگر ندارد.[2]

اما مفهوم استفاده، مطلق است و به ظاهر خود، تمام انواع بهره برداریها را شامل می شود، همچنان که این عنوان در قانون و مواد مربوط به صورت مطلق ذکر شده و نوع یا انواع خاصّی از آن، جرم تلقّی نشده است.

_______________________________

[1]. ر.ک: حکم شمارة 316 مورخ 16/12/1318، شعبة 2 دیوانعالی کشور، به نقل از: علیرضا مصلایی، جعل و تزویر در حقوق کیفری ایران، خط سوم، تهران، 1382، ص157.

[2]. نظریة شمارة 791/7 مورخ 15/4/1364 ادارة حقوقی وزارت دادگستری.

حال سؤال این است که با توجّه به روح قوانین و مقررات، آیا منظور قانون گذار نیز تلقّی کردن همة انواع استفاده به عنوان جرم بوده است، یا این امر به بعضی از آنها اختصاص دارد؟ برای مثال، مادّة 535 قانون مجازات اسلامی از حیث استفاده از اسناد و نوشتجات رسمی مجعول، مطلق است و بدون اینکه نوع استفاده را مشخص کند، آن را جرم دانسته است و مقرر می دارد:

هرکس اوراق مجعول مذکور در مواد 532، 533 و 534 را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارات وارده، به حبس از شش ماه الی سه سال یا به سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

مادّة 536 نیز استفاده از اسناد و نوشتجات غیر رسمی مجعول و ساختگی را با بیانی مطلق، جرم دانسته است. همچنین در مواد دیگری که از استفاده و استعمال سخن به میان آمده است، استفاده، به نوع خاصّی مقید نشده و ماهیّت و کیفیّت آن روشن نشده است.

برای پاسخ به این سؤال که آیا استفاده از سند مجعول به صورت مطلق و به هر کیفیّت، جرم و مشمول عنوانهای قانونی است یا خیر، استدلال شده است که با توجّه به روح مقررات مربوط به استفاده از سند مجعول و رعایت اصول کلّی، می توان گفت استفاده و استعمال سند مجعول به صورت مطلق، همة انواع استفاده و بهره برداری را دربرنمی گیرد؛ چراکه طبق یک قاعدة اصولی، عنوانهای مطلق را همواره باید بر معانی ای حمل کرد که ابتدائاً و مستقیماً با اطلاق آنها به ذهن متبادر می شود؛[1] به عبارتی دیگر، «الإطلاق ینصرف إلی الفرد الأکمل أو الأجمل»؛ یعنی اطلاق همیشه به مصادیق کامل تر و آشکارتر منصرف می شود؛ مثلاً میز استفاده های مختلفی دارد، اما وقتی به طور مطلق گفته می شود «فلان شخص از میز استفاده کرد» فوراً این معنا به ذهن می رسد که آن شخص از میز برای نوشتن یا خواندن استفاده کرده است؛ چون این نوع استفاده از میز رایج است و هرگز این معنا که «بالای آن رفته و تابلویی را به دیوار نصب کرده باشد»، به ذهن تبادر نمی کند مگر اینکه این معنا به کمک قرینه ای به ذهن نزدیک و تفهیم شود؛ چراکه انصراف ذهن از ظهور لفظ (عبارت) در مقیّد ناشی

_______________________________

[1]. Amiscellany of Law Texts and Order…, Yalda Publication, 1991, p.93.

می شود؛ بدین معنا که مقیّد به سبب کثرت استعمال لفظ در آن و اینکه اراده شدن آن از لفظ شایع است و از خود لفظ، انصراف می یابد؛ (مثلاً هنگام گفتن «استفاده از سند مجعول»، فروختن آن به ذهن متبادر نمی شود.) در این صورت، بی تردید برای تمسّک به اطلاق مجالی نمی ماند؛ زیرا این ظهور، لفظ را به منزلة مقیَّد به تقیید لفظی قرار می دهد و در این حال، برای کلام، ظهوری در اطلاق منعقد نمی شود تا به أصالی الإطلاق که در حقیقت به أصالی الظهور بازمی گردد، تمسّک شود.[1]

در این گونه موارد، عرف نیز همان معنایی را به کلمه نسبت می دهد که بدون قرینه و زودتر از معانی دیگر به ذهن می رسد و چون قانون گذار اهل عرف بوده و مقررات به زبان متعارف نوشته می شود و کلمات قانون بر معنای عرفیه حمل می شود؛ بنابراین، همواره باید معنای شایع و متبادر را به کلمات و عنوانهای قانونی نسبت داد. با توجّه به این سخنان، دلایل زیر را می توان برای اثبات این نظر ذکر کرد:

اوّلاً، هرچند عنوان «استفاده» از نظر ادبی، مطلق و تمام انواع استفاده و بهره برداری از سند مجعول را شامل می شود، در بین انواع استفاده، پاره ای از آنها، مصادیقی بارز و آشکار است و به نظر می رسد این اطلاق، این گونه تفسیر شود که به کار بردن سند مجعول به جای سند واقعی و صحیح به منظور به دست آوردن همان نتیجه ای است که از به کار بردن سند حقیقی به دست می آید؛ زیرا از سند مجعول عادتاً این نوع استفاده به عمل می آید.[2] ترویج سند مجعول در قانون جعل و سکة تقلّبی عبارت است از به کار بردن یک سند مجعول به جای سند اصلی به وسیلة کلمات و اَعمال، اعم از اینکه پذیرفته شود یا نه؛[3] مثلاً استفاده از گواهینامة جعلی رانندگی این گونه است که شخص با همراه داشتن آن به رانندگی بپردازد و هنگامی که پلیس او را متوقف کرده و از او گواهینامه مطالبه کند، وی گواهینامة جعلی را

_______________________________

[1]. محمدرضا مظفر، اصول فقه، ترجمة علیرضا هدایی، چاپ اوّل، انتشارات حکمت، تهران، زمستان 1368، ج1، ص190.

[2]. این تفسیر، در مادّة 471 قانون جزایی پاکستان و متن مواد قانون کیفری کشورهای دیگر، از قبیل هند، آمریکا، انگلیس و… آمده است.

[3]. Black Henry, Campbell Black Law Dictionary, p.802.

ارائه دهد. در قوانین بسیاری از کشورها نیز به همین معنا تصریح شده است؛ از قبیل برخی از ایالات آمریکا (از جمله کالیفرنیا[1] و پنسیلوانیا[2])، انگلستان[3]، استرالیا، نیوزیلند، ایتالیا، هندوستان، ترکیه، پاکستان، کانادا و مصر.

این انصراف، سبب می شود تا عبارت «استفاده از سند مجعول» به همین معنای متبادر اختصاص یابد و بر سایر انواع استفاده ها دلالت عرفی نداشته باشد؛ بنابراین برای مثال می توان گفت، فروش گواهینامه رانندگی و تسلیم آن به اشخاص در قبال اخذ مبلغی وجه و یا ارائة گواهینامه به عنوان برگ تشخیص هویّت به متصدّی هتل، هرچند از اعمال زشت و ضد اخلاقی به شمار می رود، ممکن نیست مشمول عنوان کیفری استفاده از سند مجعول قرار گیرد. در این باره، استفاده به مفهوم معنای متبادر از مقررات مربوط به عمل نیست و در قانون ایران نیز عنوان فروش سند مجعول یا مطلق ارائة آن، مستقلاً جرم تلقّی نشده است.

ثانیاً، اگر در شمول مقررات مربوط به استفاده از سند مجعول نسبت به مواردی تردید شود، بدیهی است که طبق اصل برائت و قواعد کلّی، تفسیر این مقررات باید به سود متهم انجام گیرد و حکم برائت نسبت به این اتهام صادر شود. با دقّت در این استدلال، ملاحظه می شود که نتیجه گیری، مبهم بوده و استدلال، مبنای استواری ندارد؛ چراکه قانون گذار در مواد مربوط، مطلق استعمال نوشتجات و اسناد مجعول و مزور را بدون هیچ گونه قیدی جرم دانسته است؛ زیرا اگر قید یا محدودیتی لازم می بود، آن را بیان می کرد؛ بنابراین، اصل بر اطلاق است و هرگونه استفاده از سند مجعول با علم به جعلی بودن آن، پیگرد قانونی داشته و مقیّد گردانیدن اطلاق مذکور در نصوص قانونی به مستند قانونی نیاز دارد.

هنگامی که قانون گذار استفاده و استعمال را به طور مطلق و آن را فقط به شرط علم به جعلی بودن نوشته و سند مورد استفاده، جرم دانسته است، مصلحت و سیاست کلّی

_______________________________

[1]. California Penal Code.

[2]. Pennsylvania State Police Training School, Pennsylvania Criminal Law, Copyright 1958, Section 1014-1024.

[3]. Model Criminal Code, July 1994, p.103.

آن است که اعتبار این اعتماد عمومی به آنها حفظ شود و از متزلزل شدن اعتماد و آسایش عمومی جلوگیری به عمل آید؛ چراکه هرگونه به کارگیری سند مجعول، مسلّماً منافی و مخالف غرض قانون گذار بوده و تحت عنوان جرم مذکور قرار می گیرد.

هرگاه قانون گذار، نوشته ای را جعلی و بی اعتبار دانست، هرگونه کاربرد و استفاده از آثار آن، تحت عنوان «جرم استفاده از نوشته و سند جعلی» قرار می گیرد؛ چراکه فرض این است که چنین سندی اصلاً نباید وجود می داشت، حال که از سوی شخصی، اعم از استفاده کننده یا شخص دیگری، جعل شده است، هیچ گونه اثری جز همان مجازات قانونی جعل نباید بر آن مترتّب باشد؛ بنابراین، چنانچه شخصی با به کار بردن و استفاده از آن بخواهد از آثار آن به طور غیر قانونی و نامشروع بهره مند شود و به جعلی بودن آن علم داشته باشد، مجرم شناخته می شود و قانون گذار نیز شرط و قید دیگری جز علم به جعلی بودن برای این جرم در نظر نگرفته است. در جرم بودن استفاده از ورقة شناسنامة مجعول قصد فرار از نظام وظیفه شرط نیست؛[1] چرا که به محض ارتکاب جعل و در مرحلة بعد، به محض انجام دادن عمل مثبت مادّی خارجی به منظور استفاده و استعمال سند مجعول، ضرر به وقوع می پیوندد و اعتبار اسناد و نوشتجات مخدوش می شود و اختلال در امر امنیت و آسایش عمومی را به دنبال دارد.

دکتر ولیدی در این باره می نویسد:

بنابراین، ارتکاب هر عمل مادّی محسوس که عرفاً به قصد برخورداری از مزایای سند یا نوشته یا شیئی مجعول از ناحیة ارائه کنندة آنها در خارج صورت می گیرد، عنصر مادّی جرمِ استفاده یا استعمال سند یا نوشته یا شیء مجعول به شمار می رود، مشروط بر اینکه مرتکب به مجعول بودن آنها عالم باشد.[2]

البته این گفته، ارائة یکی از صور مختلف استفاده و استعمال نوشته یا سند مجعول است و ایشان قصد برخورداری از مزایا را برای استفاده لازم دانسته اند. نتیجة

_______________________________

[1]. رأی شمارة 544 مورخ 3/3/1317 ، به نقل از محمد عبده بروجردی، اصول قضایی (جزایی) دیوان عالی کشور، ص85 ، ش350.

[2]. محمدصالح ولیدی، حقوق جزای اختصاصی، چاپ اوّل، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1369، ج1 و 2، ص322.

بحث قبلی (به کار بردن سند جعلی به جای سند واقعی و صحیح به منظور به دست آوردن همان نتیجه ای است که از به کار بردن آن سند حقیقی به دست می آید) نیز دقیقاً جواب این استدلال بوده و سایر ارکان مربوط به بحث را متزلزل می کند؛ چراکه با توجّه به تعدّد و تنوّع نوشتجات و اسناد، آثار مختلف و کاربرد آنها در عرف جوامع و اهداف و انگیزه های افراد در به کار بردن آنها، هر سند حقیقی و اصیلی ممکن است نتایج متعدّدی داشته باشد که عرف همة آنها را بپذیرد.

در مثال پیشین، اگر از گواهینامة جعلی فقط برای ارائه به پلیس استفاده گردد، بسیاری از سوء استفاده های صورت گرفته از آن که باعث سلب اطمینان عمومی از اسناد و نوشتجات و اختلال در امنیت و آسایش عمومی می گردد، تعقیب ناپذیر می ماند؛ استفاده هایی از قبیل: ارائة گواهینامة رانندگی به منظور برگ تشخیص هویّت در مراجع مختلف، تحویل گرفتن خودرو، شرکت در انواع آزمونهای استخدامی، وصول چک از بانکها و… . حال اگر این نتیجه را با توجّه به این مثال، به گونه ای تفسیر کنیم که استفاده از هر سند و نوشته ای فقط در آنچه برای آن تهیه و تنظیم شده، جرم و تعقیب شدنی است، باطل بودن آن بدیهی به نظر می رسد و اگر آن را این گونه تفسیر کنیم که هرگونه استفاده ای که از سند حقیقی می توان کرد، با توجّه به پیامدهای مختلف و کاربردهای متفاوت آن، استفاده از نوع مجعول آن نیز جرم است. در این صورت، نتیجة این تفسیر، نتیجة مطلوب ما خواهد بود.

در خصوص استناد به قاعدة «الإطلاق ینصرف إلی الفرد الأکمل أو الأجمل»، می توان گفت در این مسئله، قانون گذار در مقام بیان بوده و اگر مردد باشم که در مقام بیان بوده یا در مقام اهمال، مقتضای اصل عقلایی این است که در مقام بیان باشد؛ چه عُقلا همچنان که متکلم را چنین در نظر می گیرند که متوجّه است و غافل نیست و جدّی است و شوخی نمی کند، هنگامی که دربارة قانون گذار چنین تردیدی پیش آید، او را این چنین در نظر می گیرند که در مقام تفهیم و بیان است، نه در مقام اهمال و ابهام. با توجّه به اینکه امکان تقیید کلام بوده است و هیچ گونه قرینه ای، اعم از متّصل و منفصل بر تقیید وجود ندارد، کلام مجرّد از قید، ظهور در اطلاق دارد و کاشف از این است که متکلّم (قانون گذار) مقیّد را اراده نکرده است و اگر واقعاً آن را اراده کرده بود، بر او بود

که قید را بیان کند. در حالی که فرض این است که حکیم، متوجّه و جدّی و در مقام بیان است و مانعی برای تقیید وجود ندارد و چون قید را بیان نکرده و کلام خود را مقیّد نساخته است، معلوم می شود که اطلاق را در نظر داشته است؛ در غیر این صورت، با بیان نکردن قید، به غرض خود خلل وارد می کند؛ بنابراین، هر کلامی که تقیید آن میسّر است، اما متکلم با اینکه متوجّه، جدّی و در مقام بیان است، آن را مقیّد نکند، ظهور در اطلاق دارد و حجّتی برای متکلم و شنونده خواهد بود؛ بنابراین، با توجّه به این مطلب، اطلاق مذکور در مواد مربوط ممکن نیست مقیّد گردد.

دیگر اینکه در بحث قبلی به انصراف، تمسّک شد؛ بدین معنا که انصراف ذهن از لفظ به برخی مصادیق یا بعضی از اصناف معنایش، مانع از تمسّک به اطلاق می شود اما با توجّه به مثال پیشین (استفاده از گواهینامة جعلی برای تشخیص هویّت و ارائه به پلیس) به نظر می رسد که این انصراف از لفظ ناشی نیست، بلکه از سببی خارجی نشئت گرفته است. این سبب خارجی، فردی که انصراف به آن حاصل شده (ارائة گواهینامه به پلیس)، بیشتر وجود دارد، یا ممارست خارجی برای آن متعارف است؛ در نتیجه، این انصراف به ذهن آشنا و نزدیک شده است، بدون اینکه لفظ در این انصراف، تأثیری داشته باشد؛ همچون انصراف ذهن از لفظ «آب» در عراق به دجله و فرات. حق این است که این انصراف (ناشی از سبب خارجی) در ظهور لفظ در اطلاقش اثری ندارد؛ بنابراین از تمسّک به اطلاق ممانعت نمی کند؛ زیرا این انصراف، گاهی با قطع به اینکه از لفظ، خصوص مقیّد اراده نشده است، جمع می شود و به همین سبب، «انصراف بدوی» نامیده شده است؛ زیرا با تأمل و مراجعه به ذهن از بین می رود.[1]

از آنجا که در مسئلة مورد بحث، اسناد و نوشتجات، متعدّد، متفاوت و متنوّع است و آثار گوناگونی دارد و ممکن است یکی از آثار و کاربردهای آنها در عرف به لحاظ کثرت نوعی استفاده، منصرف بدان شود، در حالی که با کمی دقّت و تأمل، ذهن به کاربردهای دیگری نیز منصرف می شود؛ از این رو، تمسّک به این قاعده نیز در جرم دانستن عملی که عرف آن را استفاده می داند، تأثیری ندارد.

_______________________________

[1]. محمدرضا مظفر، اصول فقه، ترجمة علیرضا هدایی، ج1، ص190.

جندی عبدالملک نقل می کند:

قانون، استعمالی را که مجازات می کند، تعریف نکرده است و راههایی را که استفاده به شمار می رود، نیز تعیین نکرده است؛ زیرا استفاده از سند مجعول به اشکال و کیفیّات مختلف و متعدّد صورت می گیرد و اغراض و اهداف در استفاده از سند مجعول [با توجّه به تعدّد و تنوّع نوشتجات و اسناد و کاربردهای آنها] متفاوت می باشد و قاعدتاً پیش بینی تمام موارد آن در یک یا چند مادّة قانونی، خالی از اشکال به نظر نمی رسد؛ بنابراین، تشخیص موارد مذکور را همواره باید به نظر قاضی موکول کرد.[1]

همو می گوید:

استعمال سند مجعول به وسیلة کلیّة روشهایی که به وسیلة آن انتفاع ممکن است، حاصل می گردد، یا به صورتهای مشهور، یا رسیدن به فایده ای از طرف شخص دیگری که سند و نوشته علیه او استناد شده و یا با تقدیم سند مجعول به دادگاه برای قضاوت؛ به عبارت دیگر، استعمال، یعنی: به کار گرفتن سند مجعول در آنچه برای آن، تهیه شده است.[2]

دیوان کشور مصر نیز در آراء خود به این نکته توجّه کرده و مقرر می دارد:

منظور از استعمال، استفاده از ورقة مجعول و مزور است به واسطة اظهار آن، یا استناد به آن برای رسیدن به امتیاز، سود و یا اثبات حقّی.[3]

احراز نظر قانون گذار، از اصل تفسیر به نفع متهم مهم تر است و مانع از این است که هرگونه ابهام و اطلاقی را بدون بررسی و بدون در نظر گرفتن اصول کلّی و نظر قانون گذار به نفع متهم تفسیر کنیم.

بنابراین، با توجّه به اطلاق موجود در مواد قانونی مربوط به استفاده و استعمال سند مجعول و نبودن محملی قانونی برای اختصاص آن به نوع خاصّی از استفاده، این عنوان، صرف نظر از علم به جعلی بودن آن (عنصر معنوی جرم) هرگونه عملی را که صرفاً استفاده و استعمال و به کار بردن سند مجعول تلقّی گردد، شامل می شود. استفاده از سند

_______________________________

[1]. جندی عبدالملک، الموسوعی الجنائیی، ج2، ص542، ش425.

[2]. همان، ش426.

[3]. همان، ش427.

مجعول، هرگونه استفاده ای است که از سند اصیل و واقعی ممکن است صورت گیرد.

یکی از اَشکال بارز و مصادیق برجستة استفاده از سند مجعول، به کار بردن آن به منظور استفاده و بهره برداری از مزایا و آثاری است که سند، قانوناً برای آن ساخته شده و غالباً از آن استفاده می شود. در خصوص نوشته و سند خودنوشت و عادی که به طریق جعل مادّی یا معنوی ساخته شده است و در بین مردم مبادله می گردد، مسلّم است که طریق استفاده از آن، در هدفی منحصر است که برای آن ساخته شده است؛ مثلاً استفاده از یک مفاصاحساب و یا سند ذمه ای مجعول برای خودداری از پرداخت دین و یا وصول طلب غیر واقعی یا وصول بیش از مقدار طلب واقعی.

اسناد رسمی علاوه بر آثاری (استفاده هایی) که قانوناً دارد، از نظر عرف نیز آثار و کاربردهای مختلفی دارد که برشمردن همة آنها در قانون بی اشکال نیست؛ زیرا القاء اصول وظیفة قانون گذار و احراز مصادیق آن، وظیفة دادرس و تشخیص موارد آن بر عهدة قاضی است. قاضی در هر پرونده ای با توجّه به موارد فوق (نوع سند، استفادة قانونی آن، کاربردهای عرفی آن، عمل متّهم و…) حکم آن را معین می کند، در حالی که اصل ممنوع بودن تفسیر موسّع قانون جزا، ممنوع بودن قیاس در مسائل جزایی، قاعدة الحدود تدرء بالشبهات، اصل برائت و تفسیر به نفع متهم، بر هر موردی حاکم می باشد؛ چرا که ارائة تعریفی غیر از تعریف فوق، توالی فاسدی را در پی دارد؛ مثلاً، اگر بگوییم، استفاده عبارت است از «به کار گرفتن سند مجعول در آنچه برای آن تهیه و تنظیم شده است» و یا «مطلق استعمال سند مجعول» و اینکه هر نوع استفاده ای به طور عام و بدون در نظر رفتن عرف، عادت، نوع سند و نوشته، آثار آن، عمل متهم و اوضاع موجود در هر قضیه، جرم است، در معنای نخست، بسیاری از موارد از تعقیب و مجازات مصون می ماند و در معنای دوم، اشخاصی بر خلاف انصاف و عدالت مجازات می شوند و یا مجازات شدیدتری به آنان تعلّق می گیرد؛ جرم جعل و استفاده از سند جعلی در حقوق کانادا چنین تعریف شده است:

در حقوق کانادا جرم جعل و استفاده از سند جعلی در مادّة (1) 366 قانون جزای این کشور، [چنین] تعریف شده است: مطابق این مادّه: «کسی مرتکب جعل می شود که مدرک نادرستی را با علم به نادرستی آن بسازد به قصد:

الف) اینکه مدرک به هر صورتی به عنوان مدرک درست به ضرر کسی، چه در کانادا و چه در خارج از آن، مورد استفاده یا عمل قرار گیرد؛ یا

ب) اینکه شخص دیگری با این تصوّر که این مدرک صحیح است، چه در کانادا و چه در خارج از آن، برای انجام [دادن] یا خودداری از انجام [دادن] کاری، اغوا شود».[1]

2. اشکال مختلف تحقّق فعل مثبت خارجی در جرم استفاده از سند مجعول

با دقّت در مواد قانونی و آرای دیوانعالی کشور و قوانین کشورهای دیگر درمی یابیم که تحقّق فعل مثبت مادّی خارجی (صرف نظر از جنبة ماهوی و شکل ظاهر آن) که بتوان بدان استفاده از سند مجعول اطلاق کرد، متفاوت است.

در مباحث پیشین، تقریباً چگونگی ماهیت عمل خارجی برای اطلاق استفاده بر آن مشخص شد. حال، سؤال این است که آیا عمل خارجی که رکن مادّی فعل مجرمانه است، به اشکال خاصّی منحصر است یا خیر؟ ظاهراً پاسخ به این سؤال به انواع اسناد و نوشتجات و تأثیرات قانونی سند (هدف) و مقامات مؤثر مربوط به آن سند و همچنین قصد استفاده کننده بستگی دارد. همان طور که پیش از این گذشت، در حقوق کشورهای دیگر نیز کلمات متفاوتی در این خصوص به کار رفته است.[2] قسمت «3» قانون جعل انگلستان مصوّب 1981 م. در این خصوص مقرر می دارد:

جرم استفاده از سند جعلی وقتی محقّق می شود که شخصی با قصد اغفال یا تقلّب و با علم به مزور بودن سند مجعول، آن را به کار برد، تسلیم کند، انتشار دهد، واگذار کند، به آن استناد کند، به منظور دریافت وجه یا مبادله ارائه کند، در جریان بگذارد.

طرح قانون جزای نمونة استرالیا در مادّة 313 به بعد، به تعریف جعل و استفاده از سند جعلی پرداخته و قصد استفاده و اغوا کردن را لازمة تحقّق آن دانسته است.[3] قانون جرائم استرالیا مصوّب 1914 م. نیز در مادّة 63 به تعریف جعل و متعاقباً استفاده از سند

_______________________________

[1]. حسین میرمحمدصادقی، حقوق کیفری اختصاصی (3) جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، ص243.

[2]. Pennsylvania State Police Training School Together with United States Criminal Laws of Interest to Local and State Police Pennsylvania Criminal Law and… State Police Civic, Association Hersh Pennsylvania, 6th ed., p.326 and 332.

[3]. Model Criminal Code, July 1994, p.103.

جعلی پرداخته که به موجب آن، به کار بردن مهر، امضا، مدرک ساختگی و یا تحریف شده را قابل مجازات می داند. در قوانین برخی از ایالات آمریکا در تعریف جعل به تغییر دادن و ساختن مدارک مکتوب و استفاده از چنین اسنادی تأکید شده است؛ از جمله قانون جزای کالیفرنیا در بخش 470 با تفصیل بیشتری، مدارکی را که ممکن است موضوع جرم جعل و متعاقباً استفاده از سند مجعول واقع شود، برشمرده است.[1] قانون جرائم نیوزیلند، مصوّب 1961 م. در مادّة 264 جعل را چنین تعریف می کند:

وارد ساختن یک مدرک نادرست با علم به نادرستی آن، به این قصد که به هر شکل، چه در داخل و چه در خارج از نیوزیلند، از آن به جای یک مدرک صحیح استفاده شود، یا به این قصد که کسی به تصوّر صحیح بودن آن به انجام دادن یا انجام ندادن کاری، چه در داخل و چه در خارج نیوزیلند، اغوا شود.[2]

به موجب بخش 256، مجازات این جرم، حدّاکثر ده سال زندان است.[3] در مادّة‍ 8 پیش نویس قانون جرائم رایانه ای نیز اصطلاح «استفاده کردن» به کار رفته است.

در آرای دیوان کشور از ابراز سند و نوشتة مجعول در محاکم و ادارات،[4] تقدیم سند مجعول به دادگاه،[5] ارائه کردن سند مجعول و استناد به آن علیه طرف،[6] تسلیم ورقة مجعول برای وصول وجه به محال علیه،[7] به کار بردن برگ جعل شده در مقامات مؤثر[8] و…، تحت عنوان «استفاده و استعمال سند مجعول» یاد شده است. به

_______________________________

[1]. J. Samaha, Criminel Law, p.493.

[2]. R. A. Caldwell Criminel Law in Newzeland, Wellington. Butter Warths 6th ed., 1981, p.243.

[3]. Ibid.

[4]. رأی شمارة 11509663 مورخ 24/5/1316 شعبة 2 دیوان عالی کشور مادّة 41 مصوّب 1316، به نقل از: محمدتقی امین پور، قانون کیفر همگانی و آراء دیوان کشور شرکت سهامی انتشار، تهران، 1330، ص65 .

[5] . رأی شمارة 2184 مورخ 6/9/1318 شعبة 5 دیوان عالی کشور مادّة 10 مصوّب 1319، به نقل از: همان.

[6] . همان.

[7]. رأی شمارة 2049 مورخ 20/8/1329 شعبة 5 دیوان عالی کشور؛ مجلة کانون وکلا، سال دوم، ش20.

[8] . رأی شمارة 1347 مورخ 1/6/1329 شعبة 2 دیوان عالی کشور ، به نقل از محمدتقی امین پور، کیفر همگانی و آراء دیوان کشور، ص178.

نظر می رسد اکثر این عبارات مترادف بوده و یک معنا دارند؛ یعنی: انجام دادن عملی مادّی به منظور حصول نتیجه ای که از انجام دادن همان فعل (عمل) از سند واقعی و حقیقی گرفته می شود؛ به عبارت دیگر، ارتکاب هر عمل مادّی محسوسی که عرفاً از ناحیة دارنده به قصد برخورداری از مزایای سند یا نوشتة مجعول اعمال گردد، (هر کجا که سند قابلیت استماع پیدا کند)[1] مشروط به اینکه مرتکب به مجعول بودن سند یا نوشته عالم باشد. استفاده از سند و نوشته نیز بسته به نوع و مزایای آن، مقصود استفاده کننده (دارنده) و کاربرد عرفی و قانونی ممکن است به صورت تقدیم، ابراز، ارائه، استناد، تسلیم، انتشار دادن، در جریان گذاشتن و… باشد؛ مثلاً ارسال نامة مجعول یا مزور با پست به مقصدی معین نیز یکی از مصادیق استفاده از سند جعلی شمرده شده است.[2] حقوق دانان انگلیسی زبان در این باره تصریح کرده اند که «استفاده»، همة مواردی چون عرضه کردن، تحویل دادن، ارائه کردن، مبادله کردن و نظایر آنها را دربرمی گیرد و واژه ای عام است.[3]

ج) نقش ضرر در تحقّق جرم استفاده از سند مجعول

جرم استفاده از سند مجعول جزء جرائم مطلق است. به محض تقدیم سند مجعول به دادگاه و استناد به آن علیه طرف بزه، استفاده از سند مجعول واقع شده به شمار می رود و ارائه کننده مستحقّ مجازات است، خواه آن سند، مفید واقع شده و فایده ای از آن حاصل گردد و یا آنکه به واسطة ثبوت مجعولیت سند در همان دادگاه ترتیب اثری به ورقة مذکور داده نشده و استفاده از آن میسّر نگردد.[4]

در واقع، مقدور بودن استفاده برای تحقّق جرم استفاده از سند مجعول لازم

_______________________________

[1]. علی آزمایش، تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی (3)، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال تحصیلی 67 68، ص681 .

[2]. رأی مورخ 15 مارس 1917 دیوان کشور فرانسه، بولتن شمارة 76 دالوز؛ محمد سلیمان پور، جعل اسناد در حقوق ایران و از نظر حقوق تطبیقی، ص139.

[3]. برای نمونه، ر.ک: Card Cross & Jones Criminal Law, p.357

[4]. رأی شمارة 2184 مورخ 6/9/1318 شعبة 5 دیوان عالی کشور، مادّة 10 سال 1319، به نقل از: محمدتقی امین پور، قانون کیفر همگانی و آراء دیوان کشور، ص65 و نظریة مشورتی شمارة 717681 مورخ 15/11/1303 ادارة حقوقی قوة قضائیه.

است؛ یعنی سند مورد استفاده که با علم به جعلی بودن به کار برده می شود، استنادپذیر و از نظر قضایی و اثبات کنندگی ارزشمند باشد؛ بنابراین در جایی که استفاده از سندی مجعول، غیر مقدور است و کسی بدون اطلاع از این امر، در مقام استفاده از آن برآید و به همان علّت، موضوع کشف شود، به این عمل، استفاده از سند مجعول اطلاق نمی شود؛ مثلاً اگر فردی شمارة بلیط بخت آزمایی را تغییر دهد و آن را ارائه و به آن استناد کند تا جایزة نخست را بگیرد، در صورتی که دارندة بلیط اصلی پیش از او، جایزه را گرفته باشد و چون در حقیقت استفاده ممکن نبوده، به این عمل، استفاده از سند مجعول اطلاق نمی شود.[1]

دیوانعالی کشور در یکی دیگر از آرای خود مقرر می دارد:

دادنامه که با این استدلال صادر شود: گرچه مسلّم است متهم، ورقة مجعول را با علم به مجعول بودن آن برای وصول وجه به محال علیه تسلیم کرده است، ولی از جهت فقد دلیل کافی به شروع استفاده از سند مجعول تبرئه می شود، قابل نقض است؛ چه تسلیم حوالة مجعول به محال علیه برای وصول وجه آن، خود یکی از انواع شروع به استفاده از سند مجعول است.[2]

همان طور که پیش از این گذشت، صرف ارائه و استناد و ابراز و… نوشتة مجعول برای تحقّق جرم استفاده از سند مجعول کافی است و این عمل، جرم تام بوده و اطلاق شروع به جرم برای آن خلاف مواد قانونی مربوط است؛ چراکه قانون گذار در مواد قانونی، صرف استفاده (ارائه و استناد و تسلیم سند مجعول را با علم به جعلی بودن آن) برای تحقّق جرم کافی دانسته است و شروع به آن در فرض فوق، موردی ندارد و اگر کسی در یک دعوا به سند مجعولی استناد کرده و آن را وارد پرونده کند، با استرداد آن یا اعلام انصراف از استناد به سند مزبور نمی تواند از تعقیب و مجازات تحت عنوان جرم استفاده از سند مجعول معاف بماند.

_______________________________

[1]. ر.ک: رأی شمارة 19/1538 مورخ 17/3/1328 که در پرونده 28/2560 شعبة 2 دیوانعالی جنایی تهران مندرج است؛ محمدتقی امین پور، کیفر همگانی و آراء دیوان کشور، ص65 ، شمارة 8 .

[2]. رأی شمارة 2049 مورخ 20/8/1329 شعبة 5 دیوان عالی کشور، مجلة کانون وکلا، ش20، سال دوم؛ محمدتقی امین پور، کیفر همگانی و آراء دیوان کشور، ص179، شمارة 9.

مبحث سوم: عنصر روانی جرم استفاده از سند مجعول(علم مرتکب)

سومین عنصر جرم استفاده از نوشته و سند، سوء نیت استفاده کننده است؛ یعنی: معرفت فاعل به مجرمانه بودن عمل ارتکابی و علم به مجعول بودن و مزور بودن نوشته و سند مورد استفاده.

قانون گذار نیز در مواد 524 536 قانون تعزیرات، این عنصر را شرط اصلی و اساسی برای تحقّق جرم دانسته است؛ از این رو، در این جرم، شبهه و جهل موضوعی، رافع مسئولیت کیفری است و کسی که از ورقة مجعولی استفاده کند، مجازات نمی شود مگر اینکه به مجعول بودن آن آگاه باشد؛ به عبارت دیگر، قصد مجرمانه در جرم استفاده از سند مجعول به مجرّد احراز علم استفاده کننده به مجعول بودن و مزور بودن نوشته و سند، صرف نظر از غرضی که به سبب آن از ورقة مجعول استفاده کرده است، محقّق می گردد.[1] در این جرم، سوء نیّت یا قصد خاصِّ خواستن نتیجة مجرمانه شرط نیست. استفاده کننده باید عمد در استفاده با علم به جعلی بودن سند و قصد ایراد ضرر، اعم از مادّی و معنوی را به شخصی داشته باشد.[2] مهم این است که باید بین علم به خلاف واقع بودن سند با علم به جعلی بودن آن تفاوت قائل شد؛ چراکه علم به خلاف واقع بودن یک سند با علم به مجعول بودن آن، تلازم ندارد، به خصوص اگر آثار و علائمی هم در آن موجود باشد که از مرجع مربوط صادر شده است.[3]

بنابراین، اگر کسی با علم به خلاف واقع بودن تصدیق نامة تحصیلی (بدون اینکه مجعولیت آن محرز باشد، یا متهم به مجعولیت آن علم داشته باشد) از آن استفاده کند، این عمل مادام که منضم به اغفال نباشد، جرم محسوب نخواهد شد.[4]

_______________________________

[1]. جندی عبدالملک، الموسوعی الجنائیی، ج2، ص544، ش436.

[2]. حسین میرمحمدصادقی، حقوق کیفری اختصاصی (3) جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، ص313؛ رأی شمارة 912 مورخ 31/2/1339 شعبة 2 دیوانعالی کشور، به نقل از: احمد متین، مجموعه رویّة قضایی، ص327.

[3]. ر.ک: رأی شمارة 912 مورخ 31/2/1339 شعبة 2 دیوانعالی کشور، به نقل از: احمد متین، مجموعه رویّة قضایی، ص124.

[4]. رأی شمارة 2633 مورخ 22/10/1327 شعبة 5 دیوانعالی کشور، به نقل از: همان.

همچنین در رأی دیگری مقرر می دارد:

در خصوص به کار بردن گواهینامة تحصیلی مجعول، اگر محرز شود که متهم به مجعول بودن گواهینامه عالم نبوده و استفاده مالی نیز نداشته، عمل، مشمول هیچ یک از قوانین جزایی نخواهد بود.[1]

صرف نظر از اینکه دادگاه ابتدا باید جعلی بودن نوشته و سند را اثبات کند، در جایی که شخص به استفاده از سند مجعول متهم بوده و جعلی بودن نوشته و سند به موجب دادنامة دادگاه از پیش ثابت شده باشد، به نظر می رسد قاضی با توجّه به اوضاع، قرائن، امارات موجود در پرونده و دلایل دیگر بتواند علم متهم به جعلی بودن را احراز کند؛ مثلاً در خصوص کسی که خودش نوشته و سندی را جعل و سپس از آن استفاده کند، علم متّهم به جعلی بودن محرز است. در مواردی که سند و نوشتة مجعول از راههای دیگری به دست استفاده کننده رسیده باشد، قاضی باید علم متهم به مجعول بودن سند و نوشته را احراز کند. دیوانعالی کشور استدلال دادگاه بدوی را مبنی بر اینکه «چون متهم سیگارفروش بوده و در نتیجه، مدام با پول سروکار داشته، حتماً علم به مجعولیت اسکناسهایی که خرج کرده، داشته است»، رد کرده و با تأکید بر لزوم عالم بودن متهم به جعلی بودن اسکناسها، صرف سیگارفروش بودن را به معنای علم به ماهیت جعلی اسکناسها ندانسته است،[2] که چگونگی آن با توجّه به هر مورد و پرونده ممکن است متفاوت باشد.[3]

در خصوص استفاده از سند جعلی از منظر حقوق جزای اختصاصی و عمومی و آیین دادرسی کیفری امکان بررسی مسائل دیگری وجود دارد، که شرح آن در این مقال نمی گنجد؛ از قبیل: احکام شروع به جرم استفاده از سند جعلی،[4] معاونت در جرم استفاده از سند جعلی، تعدد و تکرار جرم استفاده از سند جعلی، قابل گذشت بودن یا

_______________________________

[1]. رأی شمارة 2613 مورخ 18/12/1327 شعبة 5 دیوانعالی کشور و رأی شمارة 625 مورخ 12/4/1328 و رأی شمارة 626 مورخ 12/4/1328 شعبة 2 دیوانعالی کشور، به نقل از: همان.

[2]. ر.ک: امیرخان سپهوند، تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی، ص327.

[3]. رأی شمارة 5366 مورخ 19/9/1345 هیئت عمومی دیوانعالی کشور.

[4]. ر.ک: نظریة مشورتی شمارة 11087/7 مورخ 23/10/1371 و 7681/7 مورخ 15/11/1373 ادارة حقوقی قوة قضائیه.

نبودن جرم استفاده از سند جعلی، آنی یا مستمر بودن جرم استفاده از سند جعلی، ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات جرم استفاده از سند جعلی، لزوم صدور قرار بازداشت متهم به استفاده از سند جعلی در تحقیقات مقدماتی، موارد معافیت از مجازات در جرم استفاده از سند مجعول، مجازات جرم استفاده از سند جعلی (که از تعزیر تا در حکم محارب بودن در متون قانون پیش بینی شده است)، مرجع استفاده از سند جعلی و… .

نتیجه گیری

از بررسی مجموع قوانین راجع به جرم استفاده از سند مجعول در حقوق کیفری ایران و حقوق کشورهای دیگر این نتایج استنباط می شود:

1. ارکان، چارچوب و تعریف این جرم در نظامهای حقوقی کشورهای مختلف، تقریباً همسانی دارد.

در نظام کیفری ایران، تعریفی از جرم مذکور وجود ندارد و در قوانین متفرقه و خاص نیز به مصادیق بسیار اندکی اشاره شده است. به کار بردن سند و نوشتة جعلی به جای سند اصلی و حقیقی به منظور به دست آوردن همان نتیجه ای که از نوشته و سند واقعی به دست می آید، ممکن است تعریفی از جرم استفاده از سند جعلی باشد.

استفاده از سند مجعول در مقامات مؤثر، یا در جایی که بتوان به آن اعتماد و تکیه یا استناد کرد و یا در آنچه برای آن ساخته شده (جایی که قابلیت استماع پیدا کند) با استفاده از ملاک عرفی از مصادیق برجسته و بارز این جرم می باشد.

2. جرم استفاده از سند مجعول با توجّه به رأی وحدت رویّة شمارة 1188 مورخ 30/3/1336 دیوانعالی کشور حتی نسبت به جاعل، جرمی مجزا به شمار می رود و اگر کسی هر دو را مرتکب شود، در خصوص او با رعایت تعدّد جرم، حکم می شود.[1]

3. استفاده و استعمال فعل مثبت مادّی در قالب ارائه، انتشار و… است؛ از این رو،

_______________________________

[1]. همچنین نظریه های مشورتی شمارة 5281 مورخ 9/8/1378 و 5202/7 مورخ 30/8/1378 و رأی شمارة 4884 مورخ 31/2/1317 شعبة 2 دیوانعالی کشور و رأی وحدت رویّة هیئت عمومی دیوانعالی کشور به شمارة 624 مورخ 18/1/1377 و رأی شمارة 1585 مورخ 17/5/1319 شعبة 5 دیوانعالی کشور.

ترک فعل، حمل و نگهداری، دست به دست کردن، ترویج، مبادله و فروش سند جعلی، تحصیل سند جعلی برای دیگران و تسلیم ورقة مجعول به ذینفع[1] در رویّة قضایی کشور، جرم استفاده از سند جعلی به شمار نمی رود.

4. با توجّه به شرایط لازم برای تحقّق جرم مذکور، استعمال اشیای مجعول از قبیل فیلم، نوار و هر شیئی که نوشته یا سند مکتوب شمرده نشود، از شمول تعریف جرم مذکور خارج است.

5 . «استفاده» با توجّه به مطلق بودن جرم مذکور به انتفاع مادّی و معنوی مرتکب یا شخص مورد نظر وی یا نتیجة ضرری ارتباطی ندارد.[2]

6 . در عنصر معنوی این جرم، صرف نظر از اثبات جعلی بودن سند باید علم مرتکب به جعلی بودن آن محرز شود و علم مرتکب به واقع امر یا خلاف واقع بودن مندرجات و محتویات سند، مطلقاً به منزلة اثبات علم به جعلی بودن آن نیست.

7. برای تحقّق جرم استفاده از سند جعلی، سه شرط لازم است: الف) احراز ماهیت جعلی سند یا نوشته؛ ب) علم مرتکب به جعلی بودن سند؛ ج) احراز قابلیت ضرر.[3]

8 . سوء نیّت عام، شرط تحقّق جرم استفاده از سند جعلی است؛ بنابراین اگر سند مجعول سهواً در بین اسناد متهم قرار گرفته و ابراز شده باشد، جرم تحقّق نمی یابد.

9. با توجّه به سیاست کیفری در خصوص جرائم مانع، بهتر است قانون گذار حمل و نگهداری، داشتن سند مجعول، ترویج سند جعلی، دست به دست کردن، و ابراز جعل را جرم معرفی کند.

10. دادگاه باید در دادنامه به چگونگی استفاده از سند مجعول تصریح کند؛ چراکه اجمال در این باره، موجب نقص دادنامه است.[4]

_______________________________

[1]. حکم شمارة 29611347 شعبة 2 دیوانعالی کشور ، به نقل از: علیرضا مصلایی، جعل و تزویر در حقوق کیفری ایران، ص202.

[2]. نظریة مشورتی 7/7681 مورخ 15/11/1373 ادارة حقوقی قوة قضائیه و رأی شمارة 2184 مورخ 6/9/1318 شعبة 5 دیوانعالی کشور.

[3]. رأی شمارة 1538/19 مورخ 17/3/1328 شعبة 2 دیوانعالی کشور و حکم شمارة 782 مورخ 11/4/1318 شعبة 2 دیوانعالی کشور.

[4]. رأی شمارة 316 مورخ 16/12/1318 شعبة 2 دیوانعالی کشور.

منبع:

http://www.olumensani.com/FA/ArticleView.html?ArticleID=28570