کاوشی در حکم فقهی تجسس (2)

ارتکاب مقدمات حرام با هدف تجسس

حرمت تجسس هنگام تزاحم با اهم، «شانی» است نه «فعلی» در نتیجه، تجسس جایز است، البته درصورتی که ازمقدمات حلال برخوردار باشد و گرنه تجسس با ارتکاب مقدمات حرام جایز نیست. آری چنانچه تحقق اهم وابسته به تجسس باشد و این تجسس، به ارتکاب مقدمات حرام وابسته باشد، در این جا نیز حرمت ارتکاب مقدمات،شانی است درنتیجه، برای حفظ اهم و به حکم عقل، انجام مقدمات جایز خواهد بود.

روایتی از امیرمومنان این مطلب را تقویت و تایید می کند. حضرت در گفتگوی خود با زنی که نامه حاطب بن ابی بلتعه خطاب به اهل مکه را میان موهای بافته اش پنهان ساخته بود، فرمود: به خدا سوگند چنانچه نامه را بیرون نیاوری حجاب از سرت برمی گیرم و بعد، گردنت را می زنم. ()

بر این مبنا که تحقق مقدمه، تنها، در سربرهنه کردن زن به دست یک اجنبی ونامحرم است و نیز براین مبنا که کشف و روشن ساختن معلوم اجمالی نیز تجسس به شمارمی آید زیرا آن حضرت از وجود نامه با خبر بود.

همچنین امیرمومنان درباره زنی که فرزندی بچه خویش را انکار می کرد تا او را از ارث محروم سازد، فرمود:

قنبر کجاست؟ قنبر پاسخ داد: بله، سرورم. حضرت فرمود: برو و آن زن را به مسجد رسول الله بیاور. قنبر رفت و زن را پیش روی امام حاضر ساخت. حضرت به او فرمود:وای بر تو! از چه روی فرزندت را انکار نمودی؟ گفت: ای امیرالمؤمنین! من باکره هستم و فرزندی ندارم و هیچ بشری نزدیک من نیامده است! امام به او فرمود: سخن کوتاه کن. من پسرعموی بدر تمام هستم! منم روشنی بخش تاریکی ها و ابهام ها! بدان که جبرئیل داستان تو را برایم بازگو کرده است. زن گفت: مولای من! مامایی حاضر فرما تامرا بنگرد که آیا دوشیزه ای شوهر ندیده ام یا نه. مامای کوفه را حاضر نمودند. هنگامی که زن با ماما روبه رو شد، دستبندی را که بربازویش بود به او بخشید و گفت:

گواهی بده که من دخترم. سپس ماما بیرون شد و خطاب به علی(ع) گفت: سرورم! او دختر است، حضرت فرمود: دروغ گفتی ای پیرزن! قنبر! او را تفتیش کن و النگو را از او بگیر.قنبر می گوید: دستنبد را از شانه او بیرون کشیدم.()

روشن است که نگاه ماما به شرمگاه زن یا سودن او کاری حرام و ناپسند است. همچنین، بازرسی پیرزن از سوی قنبر همراه بانگاه و لمس او، حرام است. مگر آن که گفته شود: تفتیش، تنها با نگاه قنبر و لمس کردن او نیست بلکه ممکن است به وسیله زن دیگری انجام گرفته باشد. همچنین، عبارت «فاخرجته من کتفها» تنها، دال براین نیست که قنبر دستبند را بیرون آورده است، بلکه گمان آن هست که خود ماما النگو را بیرون آورده باشد.

از سوی دیگر، حلال ساختن حرام ها، تنها به بهانه نیاز و بستگی هر خواسته ای به این امر، جایز نیست، چنان که مشهور است:

«هدف وسیله را توجیه می کند» و مستکبران وکفار هم، اساس کار خویش را برآن نهاده اند، بلکه حلال ساختن، تنها، درجایی است که تحقق یک امر اهم که شارع راضی به ترک و اهمال آن نیست بسته به ارتکاب پاره ای حرام ها باشد همانند حفظ نظام اسلامی یا پاسداری از دین و مانند این دو، نه هر مقصود و خواسته ای و چنانچه مقصود و مطلوب، از مواردی که شارع راضی به ترک آن نیست نباشد یا در زمره اهداف باطل و ناچیز باشد، دیگر، عبارت معروف «هدف وسیله را توجیه می کند» به هیچ روی از اطلاق برخوردار نیست و در این مورد به کارنمی آید.

دربحث ما (جاسوسی) هرگاه ارتکاب پاره ای حرام ها در آن جایی که مقدمات کار، تنها، امور حرام هستند سبب ضعیف شدن دین و ایمان شخص انجام دهنده شود،ارتکاب این امر برای او جایز نخواهد بود بلکه باید این کار را به جاسوس دیگری واگذارد.

هرگاه تحقق غرض اهم، تنها، به تجسس با انجام مقدمه حرام وابسته باشد، لازم است به مقدار ضرورت بسنده شود و ارتکاب زاید برآن جایز نیست، چرا که «ضرورت»به اندازه خودش تعیین می شود [تا اندازه ای که ضرورت برطرف نشده باشد].

درهمین فرض، چنانچه شخص درحال انجام مقدمه حرام متوجه شود تحقق مقدمه، منحصر در انجام کار حرام نیست، ادامه فعل حرام، جایز نیست، و اگر یقین داشته باشدارتکاب مقدمه، سبب سست شدن اعتقاد و ایمان دینی او می شود هر چند مافوق و رئیس او دستور داده باشد انجام مقدمه برای او جایز نیست، زیرا علمش برای اوحجت وبرهانی روشن است و دراساس، رئیس او نیز مجاز نیست وی را بر این کار وادارد چه آن که هیچ طاعتی برای بنده در معصیت و نافرمانی خالق نیست.

آگاه کردن کفار از اسرار نظام اسلامی، برای ماموران و جاسوسان جایز نیست، مگر ناچار شوند، البته تا آن جا که افشای اسرار، اساس اسلام و مسلمانان را به خطر نیندازدوگرنه به خاطر حفظ اسلام و مسلمانان، بازهم جایز نخواهد بود.

سوال: چنانچه جاسوس اسیر، یقین داشته باشد یارای ایستادگی برابر فشارهای بی امان و آزارهای کفار را ندارد و افشای اسراری که نزد اوست، می تواند اسلام ومسلمانان را با خطر جدی روبه رو سازد آیا در این صورت یا در فرض احساس خطرنسبت به شخص پیامبر و جانشین ایشان، خودکشی برای او جایز است یا خیر؟

جواب: دو گونه می توان به این پرسش پاسخ گفت:

الف) با هدف دفع خطر اهم، جایز است.

ب) به خاطر حرمت قتل نفس، جایز نیست و می باید خود را نکشد و اسرار را فاش نسازد. آری، چنانچه تکلیف کردن او به عدم افشا، تکلیفی بیرون از توان باشد، دیگر«حسنی» برای خطاب «لاتفش» باقی نمی ماند و با از میان رفتن این خطاب، جانب اهم که شارع راضی به ترک آن نیست پیش تر قرار می گیرد و این در حقیقت،ازمصادیق دفاع از اسلام خواهد بود. دقت کنید.

اختیارات جاسوسان ومراقبان، و محدوده اقدام آنها

از آن جا که جاسوسان، از سوی حاکم شرعی یا قاضیان ماموریت یافته اند جایز نیست از موارد رخصت(فرمان) تجاوز کنند و اگر چنین کنند فاسق و گناهکار خواهندبود. نباید بدون مجوز شرعی وارد خانه ای شوند چنان که نباید در اموری که بیرون ازاختیارات آنهاست دخالت کنند درمثل برای آنها که در امور جنگی، مامور کسب خبرشده اندجایز نیست در امور اقتصادی وارد شوند و…

در مجموع، وظیفه آنها خبرگیری در محدوده ای است که اجازه دارند و جایز نیست از این حد تجاوز کنند، در مثل نباید مسلمانی متهم را بدون مجوز شرعی و قانونی ازسوی قاضی یا حاکم شرع تعزیر وتنبیه کنند، زیرا این خود نوعی ستم و تجاوز است. آری، هرگاه حفظ نظام اسلامی و رفع فتنه وابسته به تعزیر و مجازات باشد بر حاکم واجب است اجازه دهد همان طور که برمتهم واجب است اطلاعاتی را که در دفع فتنه و حفظ نظام اسلامی تاثیر گذار است بیان کند. آنچه در پاره ای روایات در منع از زدن وارد شده با این مساله منافاتی ندارد مانند روایتی که از وشاء نقل شده:

از امام رضا(ع) شنیدم که می فرمود: رسول خدا فرموده: لعنت خداوند بر آن که جز قاتل خویش را بکشد و جز زننده خود را بزند.()

و مانند روایت صحیح حلبی از امام صادق(ع):

رسول خدا فرمود: ستمکارترین مردم نسبت به خدای عزوجل کسی است که جز قاتل خویش را بکشد و جز ضارب خود را بزند. ()

چرا که این گونه روایات از صورت تزاحم و پیدایش عناوین ثانویه همچون حفظ نظام،منصرف و رویگردان است. روایتی که در مغازی، نقل شده موید ادعای ماست:

به رسول خدا خبر رسید گروهی از بنی سعد آهنگ یاری یهودیان خیبر دارند. از اینرو پیامبر اکرم حضرت علی (ع) را همراه صد نفر راهی کوی بنی سعد در فدک نمود،امیرمومنان شب ها حرکت نمی کرد و روزها پنهان می شد تا آن که در همج (آبگیری میان خیبر و فدک) به جاسوسی برخورد و فرمود: کیستی؟ آیا از پشت سرت از گروه بنی سعد چیزی می دانی؟ گفت: نمی دانم. براو سخت گرفتند آن گاه او را به سوی خیبر گسیل داشتند تا به یهود اطلاع دهد بنی سعد حاضرند آنها را یاری دهند به آن شرط که از خرمایشان همان سهمی را که برای گروه دیگر قرارداده اند برای ایشان نیز کنار بگذارند و باکی از آنها به دل راه ندهند. [همراهان علی(ع)] از جاسوس پرسیدند: آنها که می گویی کجایند؟ گفت: هنگامی که آنها را ترک کردم دویست تن گرد آمده بودند و سرکرده آنان وبر بن علیم بود. گفتند: با ما بیا و راه را نشان ده. گفت: به شرط آن که امانم دهید. گفتند: اگر جای آنها و چهارپایانشان را به ما نشان دهی در پناه ما خواهی بود و گرنه هیچ امانی برای تو نخواهد بود. گفت: [هر چه شما بگویید] همان است…()

ماجرا (سخت گرفتن بر جاسوس) در رویداد بخصوصی رخ داده و روشن نیست سخت گیری چگونه انجام شده است: آسیب رساندن یا تهدید کردن و تنگ گرفتن.

افزون بر این، نوع اجرای مراقبت و تجسس برحسب اقوام و افراد مختلف متفاوت است. تجسس در باره کفار همراه با تنگ گرفتن، درشتی و تندی است برعکس، مراقبت از کارگزاران، قاضیان و دیگر افراد امت اسلامی همراه با لطف و بزرگواری است. همان گونه که خدای تبارک و تعالی می فرماید:

محمد رسول اللّه و الذین معه اشدآء علی الکفار رحمء بینهم ().

از این رو، مراقبت از کارگزاران، قاضیان و سایر افراد امت اسلامی نباید به گونه تجسس از کفار باشد و جایز نیست مگر به هنگام ضرورت، که با حکم حاکم اسلامی یاقاضی مربوط انجام می گیرد.

از همین رو لازم است دسته دیگری، رفتار مراقبان را زیر نظر قرار دهد تا از محدوده اختیاراتشان تجاوز نکنند.

همچنین باید از سوی حاکم یا قاضی، حدود و چگونگی کار مراقبت، برای مراقبان معین شود تا هیچ یک از آنان در کاری که جایز نیست، وارد نشود و در صورت محدودبودن این کار با حدود شرعی، جایز نیست به مراقب، اختیار تام دهند تا برابر رای خود عمل کند. چنان که این امر در بخش جاسوسی حکومت های استکباری و استبدادی رایج است.

در همین راستا گفتنی است اقرار و اعترافی که با تعزیر و زدن به دست آید در مواردی که یقین آور نیست، اعتبار و حجیت ندارد. چنان که ظاهر سخنان فقیهان نیز همین است و روایاتی گواه آن است از جمله صحیحه سلیمان بن خالد:

از امام صادق(ع) پرسیدم: مردی مالی را می دزدد، اما آن را انکار می کند او را می زنند، آن گاه خود مال را می آورد، آیا واجب است [دست او] قطع شود؟ حضرت فرمود: آری، اما چنانچه اعتراف کند و مال دزدی را نیاورد دست او بریده نمی شود، زیرا با شکنجه اقرار کرده است. ()

شاید مفروض روایت جایی است که گمان نمی رود مالی که دردست اوست مال دزدی نباشد و به همین خاطر شماری از فقیهان به مضمون روایت عمل کرده اند حال آن که برخلاف این دسته، علامه حلی و متاخران به این حدیث عمل نکرده اند با این گمان که ممکن است مالی که دردست اوست از راه دزدی نباشد. ()

در هر صورت، روایت، نشان دهنده عدم اعتبار اقرار کسی است که با تعزیر و زدن اعتراف کند.

حدیث دیگر، روایتی است که ابو بختری از امام صادق(ع) از امیرمومنان(ع) نقل می کند:

آن که با برهنه کردن، ترساندن، زندانی کردن یا تهدید اقرار کند، حدی براو نیست ().

اشکال: «مورد» روایات پیش گفته، حدود است، بنابراین نشانگر عدم حجیت اقرار واعتراف در سایر موارد نیست.

جواب: عموم تعلیل که از فراز «لانه اعترف علی العذاب، زیرا با شکنجه اقرار کرده است» به دست می آید برای تجاوز از مورد حدود [و شمول سایر موارد] کفایت می کند.

افزون براین، عموم سخن معصوم(ع): «رفع… و ما استکرهوا علیه». ()

با این برداشت که حکم رفع، تنها ویژه احکام تکلیفیه نیست گواه دیگری بر ادعای ماست که عدم اعتبار اعتراف درصورت وجود شکنجه و اکراه، تنها، در مورد حدودنیست و موارد دیگر را نیز در برمی گیرد.

درخور توجه است که موارد تجویز تعزیر از سوی حاکم، تنها، ویژه حفظ نظام، رفع فتنه یا احقاق حقی از حقوق همگانی مردم است اما در مثل، به کارگیری تعزیر برای اقراربه زنا، لواط، شرب خمر و مانند اینها از گناهانی که تنها و تنها «حق اللّه» شمرده می شوند جایز نیست و اعتراف متهم در این موارد، اثر گذار نیست بلکه مسوولان بایددرمواردی که موجب فساد پراکنی واخلال درنظام نیست این گونه گناهان را بپوشانند.

از سوی دیگر، محدوده خبرگیری مراقبان، از دیدگاه اسلام همان گونه که پاره ای روایات نیز بیانگر آن است تنها، درجهات سلبی نیست بلکه لازم است مراقبان،کارکردهای نیکو و پسندیده کارگزاران، فرمانداران، استانداران، نیروهای رزمی وانتظامی و جز اینها را گزارش دهند تا به نیکوترین روش از تلاش آنان تقدیر شود و بالاتر،درزمان ما لازم است این اشراف در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی… ووجود داشته باشد تا نظام اسلامی دررویارویی با نظام سلطه جهانی و در پهنه های گوناگون،از سایر دولت ها عقب نماند.

درمجموع، روشن شد محدوده کارکرد و اختیارات مراقبان و ماموران امنیت، تنها، درامور سلبی و منفی نیست. تفتیش، معنای خاصی دارد و آن، جستجو از مواردسلبی،حرام ها و نبایدهاست و از دیگر سو دارای معنایی گسترده است وآن، تفتیش از امور ایجابی و نیکویی ها و هرآنچه دشمنان ما در آن پیش ترند همانند اکتشاف ها،تحقیقات، فرآورده ها و است و مقتضای وجوب حفظ نظام، تفتیش و جستجو در باره هر دو نوع(سلبی و ایجابی) است چرا که در حفظ نظام و پایداری آن نقش ویژه ای دارد.

اشکال: تفتیش از نیکویی های اشخاص در صورت کراهت آنها به افشای این موارد، حرام است، زیرا غیبت او شمرده می شود.

جواب: جستجوی خوبی ها حرمتی ندارد و پراکندن آن، غیبت به شمار نمی آید، چرا که عنوان «غیبت» منصرف به عیوب است و کمال ها و کردارهای نیک را در برنمی گیرد.آری، چنانچه این گسترانیدن، سبب آزار مسلمانی باشد که دارای این صفات است، از جهت حرام بودن اذیت و آزار، جایز نیست.

اشکال: تفتیش از تحقیقات و اکتشاف ها با حقوق صاحبان آن منافات دارد، چرا که تنها مختص آنهاست.

جواب: چنانچه بپذیریم این حق، تنها، متعلق به آنهاست باز هم تفتیش، در صورتی جایز نیست که شخص مورد نظر همانند مسلمان از احترام برخوردار باشد اما کفارحربی و ستیزه جو و آنهایی که پیمان صلح با ما ندارند، از احترام بهره مند نیستند درنتیجه، جستجو وکسب خبر از آنها حرمتی ندارد. آری، هرگاه مسلمانی از ارائه تحقیقات واکتشافات خودداری ورزد ورفع ضرورت نظام یا حرج نوعی، وابسته به کسب آگاهی از آن باشد، برای حاکم یا قاضی مربوط، جایز است با هدف کشف آن،اجازه و حکم صادر کند.

ویژگی های مراقبان و ماموران تجسس

پیش تر اوصاف مراقبان را از روایات بیان کردیم صفاتی چون شجاعت، امانت، حق گویی، راستی، اعتماد، وفا و…

روشن است که این اوصاف از ویژگی های مقوم و نهادین مراقبان مسلمان است چه آن که ترسو هیچگاه نمی تواند اخبار صحیح به دست آورد و از آن جا که اعتمادی به صدق گفتار و درستی کردار شخصی که اهل راستی و حق گویی نیست، وجود ندارد، نمی توان درحفظ اسرار و نپراکندن آن و یاری نکردن دشمنان و مخالفان به شخص خائن اطمینان داشت. پس می باید اشخاصی برای این کار انتخاب شوند که ازاین ویژگی ها و مانند آن برخوردار باشند و گرنه نمی توانند بار سنگین این مسوولیت را بردوش گیرند و نمی توان به آنها اعتماد و تکیه کرد. پیامبر اکرم می فرماید:

در هر کار، از صالح ترین و کارآمدترین فرد آن حرفه، کمک بگیرید. ()

آری، وجود درجه ها و مراتب زاید برحد نصاب لازم، از شروط کمالی (برتری بخش) است. اما نصاب لازم بدین گونه شناخته می شود که اگر نباشد، مسوولیت، دچار اخلال وآسیب می شود.

درمجموع، کار ماموران تجسس، کاری خطیر و سرنوشت ساز است که با جان و آبرو سر و کار دارد از این رو جایز نیست کسی که از شرایط پیش گفته برخوردار نیست به کار گرفته شود، بلکه لازم است فردی هوشیار، کارآمد، زیرک و چابک باشد تا به ژرفا و کنه امور دست یابد.

افزون براین، سزاوار است با تلاش فراوان، فردی به خدمت گرفته شود که پیراسته از کینه، حسد، دشمنی آشکار، ستیزه جویی و سایر رذایل اخلاقی باشد تا با عمل خویش،خیر خواه اسلام و مسلمانان باشد.

با این همه، واجب است فردی که در صفات یاد شده از دیگران برتر است، بر سایرین ترجیح داده شود و آن که این صفات در او جمع نیست عقب تر از فردی قرار گیرد که تمامی صفات را دارا می باشد.

با نبود فردی با تمام صفات پیش گفته، باید به آن که سخنش به واقعیت نزدیک تر است بسنده شود، در مثل فرد راستگو و مورد اطمینان از شخص شجاع، و مانند آن پیش تراست چرا که فرد راستگو، به سوی واقعیت راهنمایی می کند حال آن که شخص شجاع، بیشتر، راه به واقعیت نمی برد بنابراین، گفته راستگو به حقیقت نزدیک تر است، مگرآن که در پاره ای موارد قرینه ای باشد که نشان دهد سخن فرد شجاع، به واقعیت نزدیک تر است که این، تنها، با وجود قرینه یاد شده امکان پذیر است.

اشکال: خبرهایی که ماموران می آورند، درنهایت، از سوی مقام بالاتر مورد تحقیق قرار می گیرد پس نیازی نیست مراقبان، از افراد مورد اعتماد و دارای صفات یاد شده باشند چنان که فراوان، از خبرهای دشمنان، کفار و دولت های بیگانه استفاده می شود در حالی که آنها کافرند و درخور اعتماد نیستند.

جواب: آنچه معتبر است اطمینان به خبر است نه اعتماد به خبر دهنده .هرگاه اعتماد به خبر نباشد، گمان رویداد اشتباه حتی درمیان رده های بالاتر از مراقبان، فراوان می شودو بروز خطاهای بسیار، در این مسوولیت خطیر، نظام اسلامی را آسیب پذیر می سازد. افزون براین، کار ماموران تجسس، پیوست تنگاتنگی با جان و آبروی مردم دارد ومقتضای احتیاط، شرط بودن صفات یاد شده و رعایت آنهاست و این، بااستفاده مقام های بالاتر، از اخبار تشکیلات خبری دشمنان و بیگانگان منافاتی ندارد هرچند اعضای این تشکیلات از صفات پیش گفته برخوردار نباشند.

چگونگی خبررسانی

خبررسانی مطلوب و ثمر بخش، مشروط به اموری چند است:

1. خبر گیر باید اطلاعات دریافتی خود را تنها، به فردی ارائه کند که اجازه دارد، چرا که خبردهی به دیگری چه بسا سبب ضعف و سستی یا پراکندن فحشا گردد. بنابراین سرپیچی از موارد اذن، حرام است چنان که پیامبراکرم(ص) به حباب بن منذر دستور داد:

هنگامی که میان مسلمانان هستم برایم خبر نیاور، مگر زمانی که تعداد مخالفان را اندک دیده باشی. ()

زیرا اعلام آشکارای خبر، سبب ضعف، و سستی در جامعه اسلامی می گردد. همچنین رسول خدا به «خوات» دستور داد تنها، آن حضرت را از خبر آگاه کند: آن جا که فرمود:

خوب نگاه کن ببین جایی هست که آنها از آن غافل باشند اگر دیدی مرا با خبر کن. ()

از این رو، ماموران تجسس باید در ارائه خبر به کسانی که اجازه ندارند، خویشتن دار و هوشیار باشند، در غیر این صورت به سبب ایجاد وهن و ضعف و اشاعه فحشاوغیبت، گناهکار و فاسق خواهند بود، چرا که از محدوده مشروع بیرون رفته و در گرداب حرمت غیبت و پراکندن فحشا گرفتار آمده اند.

2. در خبر رسانی باید تمام آنچه را دیده [بی کم و کاست] گزارش کند، زیرا در تصمیم گیری مقام مسوول مربوط اثر گذاراست و اگر کم بگذارد مسوول است.

3. مراقب نباید برآنچه دیده، چیزی بیفزاید بلکه در خبر رسانی، باید هر رویداد را همان طور که دیده گزارش نماید.

4. خبرگیر نباید به سبب وجود خویشاوندی یا دوستی و چیزی را از آنچه دریافته فروگذار نماید و نادیده انگارد.

5. مامور تجسس می باید میان دیده ها و شنیده ها تفاوت بگذارد از شنیده ها چون دیده ها خبرندهد. همچنین یقینی ها و ظنی ها را از یکدیگر جدا سازد و آنها را درنیامیزد.

حکم خبررسانی مسلمان برای دشمن

بدون اشکال، خبرگیری مسلمان به سود دشمنان، خیانت، و کاری حرام است. چنان که آیه کریمه نیز براین حکم دلالت دارد:

یاایها الذین آمنوا لاتخونوا اللّه والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون ()،

ای کسانی که ایمان آورده اید! به خدا و رسول و امانت های خویش آگاهانه خیانت نکنید.

گذشته از این، دوست گرفتن کافران و همرازی با آنها حرام است، گواه این سخن، کلام خداوند بزرگ است:

یاایها الذین آمنوا لاتتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیهم بالمودة… ()،

ای مومنان! دشمن من و دشمن خودتان را دوست مگیرید تا با آنها پیوند محبت آمیزبرقرار کنید.

بسا گفته می شود: نفس تجسس برای دشمنان، خود، ارتداد است. اما این ادعا پذیرفتنی نیست، زیرا کسب خبر برای دشمن، اعم (فراگیرتر) از ارتداد است. موید ما اطلاق(کاربرد) واژه «مؤمن» بر «حاطب»، در آیه دوم است، با آن که این کار، تجسس برای قوم کافر خود اوست. در آیه یکم نیز عنوان «مؤمن» برای ابولبابه به کار رفته است، درحالی که وقتی سرنوشت بنی قریظه را از او جویا شدند و این که رسول خدا با آنان چه خواهد کرد، او با اشاره به گردن خویش فهماند که به زودی گردن آنها راخواهد زد. درنتیجه، تجسس یاد شده، سبب بیرون شدن جاسوس از اسلام و ایمان نیست، چه آن که ممکن است قصد او رسیدن به مال و مانند آن باشد نه روی گرداندن ازاسلام. آری این کار حرام است و موجب استحقاق تعزیر است چنان که ظاهر عبارت های فقیهان نیز گویای آن است.

شیخ طوسی درکتاب مبسوط می گوید:

اگرمسلمانی به نفع دشمنان و کافران حربی تجسس کند و آنها را از خبرهای مسلمانان آگاه سازد، تنها بدین سبب، کشتن او جایز نمی شود چرا که حاطب بن ابی بلتعه برای مکیان نامه نوشت تا آنها را از تصمیم مسلمانان با خبرکند اما پیامبر، قتل او را مجاز ندانست. امام و حاکم می تواند مسلمان جاسوس را مورد عفو قرار دهد یا آن که او راتعزیر کند چرا که پیامبر حاطب را بخشید. ()

علامه حلی نیز درکتاب قواعد می گوید:

هرگاه مسلمانی به سود اهل حرب جاسوسی کند و آنان را از اسرار مسلمانان آگاه سازد کشتن او جایز نیست بلکه اگر امام بخواهد او را تعزیر می کند. ()

همانند این دو مورد درکتاب های ایضاح الفوائد () و جامع المقاصد () نیز به چشم می خورد. گاهی برای حکم به جواز قتل، به تقریر پیامبر در جواب عمر بن خطاب استدلال می شود. آن جا که گفت:

ای رسول خدا! بگذار گردن این منافق را بزنم. رسول خدا (ص) درپاسخ، به وجود مانع اشاره کرد و نوع پاسخ، بیانگر آن است که اگر مانعی درکار نبود، آن شخص سزاوارقتل می شد. برای روشن شدن مطلب، خلاصه ای از اصل داستان را دراین جا می آوریم:

… نامه را نزد رسول خدا آوردند. حضرت به دنبال حاطب فرستاد. وی بر پیامبر وارد شد، حضرت فرمود: نامه را می شناسی؟ گفت: آری. فرمود: انگیزه تو از این کار چه بود؟گفت: ای رسول خدا! به خدا سوگند، از هنگامی که اسلام آورده ام کافر نشده ام و از زمانی که خیرخواه شما بودم تاکنون به شما خیانت نکرده ام و از وقتی که از آنها جدا شده ام مهر آنان را به دل راه نداده ام اما هیچ یک ازمهاجران نیست که در مکه، خاندانش را از او منع نکرده باشند و من درمیان آنها غریب و بی کس بودم و خانواده ام درست،میان آنها و درچنگ آنها بود. برخانواده ام ترسیدم،خواستم ابتکار عمل را به دست گیرم و می دانستم خداوند عذاب و بلای خود رابرآنها نازل می کند و نامه من به داد آنهانخواهد رسید.

رسول خدا(ص) سخن او را درست انگاشت و پوزش او را پذیرفت. [در این هنگام] عمر بن خطاب برخاست و گفت: ای رسول خدا! اجازه بده سر از تن این منافق جداکنم. نبی اکرم(ص) فرمود: تو چه می دانی ای عمر! شاید خداوندی که از درون اهل بدر آگاه است، آنان را آمرزیده و به ایشان گفته باشد: کار و زندگی خود را از سرگیریدشما را بخشیدم.()

افزون بر این، در کتاب «الاستخبارات و الامن» با استناد به مصدرها و مرجع های فراوان، ادعا شده قتل حاطب جایز بوده است و عفو او از سوی پیامبر، به سبب سابقه وشرکت او درجنگ بدر صورت پذیرفت دیگر این که عدم اعتراض و خرده گیری پیامبر نسبت به عمر، و آهنگ قتل حاطب از سوی وی، به این نکته اشاره دارد که اگر مانع(حضور حاطب در غزوه بدر) نبود، رسول خدا(ص) کار عمر و تصمیم او راتصدیق می نمود. ()

در کتاب «الاستخبارات العسکریه» نیز جواز قتل مسلمان جاسوس پذیرفته شده است، با این استدلال که اگر مانعی نبود پیامبر، آهنگ قتل از سوی عمر را تصدیق می کرد وبه همین علت بود که از قتل حاطب جلوگیری کرد.

پس هرگاه این علت در دیگری نباشد کشتن او (جاسوس) مشروع است و مانعی از آن نیست و این علت (حضور در جنگ بدر) جز در عصر نبوت حاصل نمی شود.بنابراین، مسلمان جاسوسی که اسرار مسلمانان را برای دشمنان افشا می کند باید کشته شود، زیرا به مسلمانان آسیب رسانده و درزمین فساد پراکنی کرده است و چه بساآسیب این کار برای مسلمانان، بیشتر از جنگ با آنها و کشتن آنان باشد. ()

اما این ادعا اشکال پذیر است، چه آن که تصدیق حاطب بن ابی بلتعه از سوی پیامبر، و پذیرش عذراو، پیش از گفته عمر روی داد و همین گواه عدم استحقاق قتل بود.بااندکی درنگ، روشن است که دیگر، جایی برای اجازه خواستن برقتل، باقی نمی ماند. بنابراین، سخن پیامبر: «تو چه می دانی ای عمر!…» رد عمر شمرده می شود.

ادعای نفاق حاطب نیز پذیرفته نیست زیرا سابقه او درمشارکت بدر و عذر خواهی او که تصدیق پیامبر را در پی داشت با منافق بودن او سازگار نیست.

اشکال: نفی صغرا منافاتی با اثبات کبرای موجود در پس کلام ندارد، به دیگر سخن، گفته عمر، آمیخته ای است از صغرای آشکار (حاطب منافق است) و کبرای نهان درکلام(منافق باید کشته شود) و رسول بزرگوار اسلام، عمر را از صغرا بازداشت نه از کبرا و همین، در اثبات جایز بودن قتل مسلمان جاسوس، کفایت می کند.

جواب: کبرای نهان کلام «مسلمان جاسوس منافق است» نیست، بلکه بدین گونه است: «منافق باید کشته شود.» و این کبرا با سخن ما سازگار است که بگوییم:

مسلمان جاسوس تنها، با ارتکاب جاسوسی در ردیف منافقان نمی گنجد، بلکه ممکن است دواعی دیگری همانند انگیزه های حاطب داشته باشد.

گذشته از این، نبی اکرم(ص) در مقام بیان کبرای کلام نبوده است تا به اطلاق (فراگیری) بیان ایشان استناد شود.

در هر حال، داستان یاد شده بیانگر آن نیست که کشتن مسلمان جاسوس، تنها، با خبرگیری او برای دشمن جایز می شود چنان که دال بر این هم نیست که اگر عنوان «مفسدفی الارض» و مانند آن براو بار شد، بازهم کشتن او جایز نباشد چه آن که افساد، خود، یکی از موضوع هایی است که سبب جواز قتل می شود چنانکه از سخن برخی فقیهان در پاره ای موارد همچون اعتیاد مالک به کشتن برده هایش، برمی آید و بنای (چینش) فکری عاقلان نیز بر همین استوار است.

از آنچه گفته شد روشن می شود که چرا شیخ طوسی و پیروان او به داستان حاطب، استناد جسته و کشتن مسلمان جاسوس را بدون تفصیل، جایز ندانسته اند. گفتنی است درحرمت جاسوسی برای دشمن، تفاوتی نیست میان آن که این کار بی واسطه انجام شود یا با دخالت حکومتی باشد که درخدمت بیگانگان و زیر نفوذ آنهاست همانند سایردولت های اسلامی از کشورهای دیگر.

جاسوس کافر غیر ذمی ومانند آن

جاسوس کافر خواه خود را میان مسلمانان پنهان کرده باشد یا امان خواسته باشد هرگاه سرپیچی کند و برای کفار جاسوسی کند، محکوم به قتل است زیرا دراین صورت،عنوان«حربی» براو صادق است و پس از تخلف و جاسوسی، دیگر امانی برای او نیست بلکه درمواردی که با افشای اسرار و کاستی های مسلمانان، نظام اسلامی به خطرمی افتد، کشتن وی واجب است.

روایاتی چند، این حکم را تایید می کند:

1. بخاری از ایاس بن سلمة بن اکوع و او از پدرش نقل می کند:

پیامبر اکرم در سفر بود، که جاسوسی از مشرکان برآن حضرت وارد شد. میان اصحاب نشست و با آنان گرم گفتگو شد. پس از چندی، از آنها کناره گرفت واز لا به لای جمعیت دور شد.

آن گاه رسول خدا فرمود: او را بیابید و بکشید. پدرم او را هلاک کرد. نبی اکرم نیز از آنچه پدرم به غنیمت گرفته بود، سهم بیشتری به او داد. ().

ابو داود می گوید:

رسول خدا (ص) دستور قتل فرات جاسوس ابوسفیان را صادر فرمود. وی که هم پیمان یکی از انصار بود، به دسته ای از آنها برخورد و گفت: من مسلمانم. مردی از انصارگفت: ای رسول خدا! او می گوید مسلمان است. پیامبر اکرم فرمود:

برخی از شما آنهایی هستند که ایمانشان لگام خورده و در زنجیر است فرات بن حیان از آن دسته است.()

3. در دعائم الاسلام می خوانیم:

امام باقر(ع) به نقل از رسول خدا می فرماید:

هر گاه جاسوس و خبر چین گرفتار شوند حکمشان مرگ است. ما نیز از اهل بیت چنین روایت نمودیم.()

4. واقدی در بیان غزوه مریسیع می نویسد:

هنگامی که رسول خدا به «بقعاء» رسید به جاسوسی از مشرکان برخورد. [همراهان پیامبر] به او گفتند: پشت سرتوکیست؟ دیگران کجایند؟ گفت: از آنها خبر ندارم عمر بن خطاب گفت: راستش را می گویی یا گردنت را بزنم! گفت: از بنی مصطلق هستم نزد حارث بن ابی ضرار بودم. گروه هایی را گرد آورده و شمار بسیاری به او روی آورده اند.مرا نزد شما فرستاد تا بداند آیا از مدینه حرکت کرده اید یا نه.

عمر، رسول خدا را از این امر با خبر ساخت. پیامبر اکرم او را به اسلام فراخواند، وی خودداری کرد و گفت: پیش از آن که به دین شما در آیم، باید نظر قوم خود را بدانم اگر به دین شما گرویدند من هم، مانند آنهایم و چنانچه بر آیین خود ماندند، باز هم یکی از آنها خواهم بود.

عمر گفت: ای رسول خدا! گردنش را بزنم؟ پیامبر اکرم جاسوس را به عمر سپرد و او گردنش را زد.()

5. رسول خدا به جاسوسی از مشرکان برخورد و از او وضع مشرکان را جویا شد. وی از آنها هیچ نگفت. سپس حضرت، اسلام را به او عرضه داشت وی سرباز زد. رسول خدانیز به عمر بن خطاب امر فرمود سر از تنش جدا کند و او چنین کرد.()

چنانچه کافر جاسوس، مسلمان شود کشتنش جایز نیست، چرا که اسلام، پیش از خود رااز میان می برد اما اگر ترس آن هست که اسرار نظام اسلامی را فاش سازد، به مقتضای پاسداری از نظام، نباید او رابه خدمت گرفت تا آن گاه که خطر یاد شده زدوده شود.

همچنین، کسی که از سوی باغیان (نافرمان هایی که همچون کفار، پیکار با آنها جایز است.) به جاسوسی گمارده شده باشد، همچون کافر جاسوس، حکمش مرگ است زیرادر زمره باغیان است.

6. برابر نقل تاریخ نویسان، هنگامی که معاویة بن ابی سفیان از وفات امیرالمؤمنین و بیعت مردم با پسر او حسن(ع) با خبر شد، پنهانی، مردی از قبیله حمیر را به سوی کوفه، و مردی از قبیله بنی القین را به سمت بصره روانه کرد تا خبرها را برای او بنویسند و کارها را برحسن(ع) تباه سازند. امام از ماجرا باخبر شد، دستور داد مرد حمیری راکه نزد قصابی در کوفه بود بیاورند وگردن او را بزنند. همچنین به حاکم بصره امر فرمود که مرد قینی را از قبیله بنی سلیم بیرون کشد و سراز تنش جداسازد. ()

7. موید دیگر، روایت بلاذری است:

… مصقله برادر نعیم بن هبیره از پیروان علی(ع) در نامه ای به او نوشت: نزد من آی، به معاویه گفته ام تو را امیر، و از برگزیدگان خود قرار دهد و درنزد او هر آنچه دوست داری فراهم کرده ام، [آن گاه] نامه را همراه یک نصرانی از بنی تغلب که به او «حلوان» گفته می شد فرستاد. علی(ع) برنصرانی و نامه همراه او دست یافت [و از سوی دیگر] به آن حضرت خبررسید که وی جاسوسی می کند، درپی دستور امام، دست او بریده شد و دراثر این کار هلاک شد. ()

شاید تشدید یاد شده با هدف جلوگیری از برهم خوردن نظام انجام شده باشد.

حکم جاسوس ذمی

جاسوس ذمی با انجام آنچه با پناه دادن او منافات داشته باشد از ذمه خارج می شود مانند یاری رساندن به مشرکان درجنگ و تصمیم به نبرد با مسلمانان خواه این مساله درپیمان ذمه شرط شده باشد یا نه. چنان که ظاهر کلام فقیهان بیانگر همین است. صاحب کتاب منتهی در بخشی از آن می نویسد:

دوم: آنچه شرط کردن آن واجب نیست، اما اطلاق، آن را اقتضا می کند و آن این که کاری نکنند که با امان منافات داشته باشد بدین معنا که قصد جنگ با مسلمانان نداشته باشند و مشرکان را در نبرد با مسلمانان یاری نرسانند چرا که اطلاق امان چنین اقتضا دارد و اگر خلاف این عمل کنند، امان را نقض کرده اند. به دیگر سخن، چنانچه با ما نبردکنند واجب است با آنها پیکار کنیم وا ین، ضد امان است و بامخالفت این دو قسم (عدم جنگ با مسلمانان و عدم یاری مشرکان) پیمان شکسته می شود خواه در عقد شرط شده باشد یا نه. ()

در «ریاض» نیز آمده:

دسته ای شرط ششمی را هم افزوده اند و آن این که کاری نکنند که با امان، منافی و ناسازگار باشد همانند تصمیم به نبرد با مسلمانان و یاری مشرکان در این امر.

نگارنده (صاحب ریاض) و بسیاری دیگر، این مورد را نیاورده اند چرا که از مقتضیات عقد است و از همین رو شرط کردن آن درعقد، چنان که در منتهی آمده واجب نیست وبا رعایت نکردن آن، عقد از میان می رود هر چند در عقد شرط نشده باشد. ()

در جواهر پس از نقل عبارت صاحب شرایع آمده:

با مخالفت این دو شرط یعنی قبول جزیه و عدم انجام کاری که با امان منافات داشته باشد، از ذمه خارج می شوند، مانند آن که با مسلمانان نبرد کنند یا به یاری مشرکان برخیزند.

در این دو شرط اختلاف دیدگاه وجود ندارد برای شرط نخست، به کلام خدای متعال: «حتی یعطوا الجزیه» () استدلال شده است ودربیان دلیل شرط دوم گفته شده:مقتضای امان همین است و شاید از همین رو بسیاری، آن را نیاورده اند. ()

چنانچه فرض شود: جاسوسی به سود مشرکان از موارد منافی با امان است و همانند تصمیم به جنگ با مسلمانان و یاری مشرکان است. براین اساس، تنها، با اثبات جاسوسی ذمی برای مشرکان، او از ذمه بیرون می رود و حکم حربی بر او بار می شود چنان که از شهید اول و ثانی در دروس و لمعه نقل شده است. این دو فقیه برآنند که باجاسوسی، پیمان و عقد شکسته می شود، اگر چه در عقد شرط نشده باشد.

اما اگر این گونه فرض شود: تجسس برای مشرکان، همانند آزار مسلمانان از سوی مشرکان است، اموری چون زنا با زنان آنها، لواط با نوجوان هایشان و دزدیدن اموال آنها.

بر این اساس، تجسس همچون آزار، اگر از اموری باشد که در عقد ذمه شرط شده باشد، انجامش، نقض پیمان است و گرنه اهل ذمه بر عهد خود پابرجا هستند و البته به اقتضای جنایتشان، حد و تعزیر می شوند چنان که از ظاهر عبارت شرایع هویداست و صاحب جواهر نیز آن را به بیش از یک تن نسبت داده است.

همان گونه که شهید اول و شهید ثانی بیان کرده اند، دیدگاه نخست پذیرفتنی است چرا که تجسس با امان منافات دارد.

اما صاحب جواهر به این دیدگاه چنین اشکال کرده است:

درهیچ یک از ادله، اعتبار و شرط بودن این مساله (عدم منافات با امان) نیامده است، بلکه مقتضای اطلاق، خلاف آن است. آری، اگر درعقد شرط شده باشد، بی هیچ اختلاف نظری، عقد نقض می شود بلکه به دست آوردن اجماع نیز برآن ممکن است. چنان که دربرخی کتاب ها ادعای اجماع مطرح شده است و این در صورتی است که حجت و دلیل آن تمام باشد، نه آن که گفته شود مقتضای شرطیت که تراضی نیز تنها، بر آن واقع می شود، نقض عقد است زیرا می توان گفت: مقتضای شرطیت آن است که اگر به عقد وفا نکردند باید آنان را بدان ملزم کرد. همان گونه که در عقود دیگر، چنین است نه آن که عهد و عقد شکسته شود.

از سوی دیگر، به نظر می رسد عقد ذمه چون دیگر عقود نیست که تعلیق و شرطیت را نپذیرد، بلکه خود، نوعی عهد و پیمان است. پس با این دیدگاه جایز است امان و ذمه را به عدم انجام کار منافی با آن، مشروط کنیم همانند «وصیت عهدی» یا «امارت» و مانند این دو. دراین صورت و در جایی که عقدبدین گونه واقع شود، حکم به نقض آن، پسندیده و پذیرفتنی است.

پوشیده نیست که تجسس به نفع مشرکان یا پناه دادن جاسوس آنها، منافی با امان است و همانند شروط خارجی نیست، بلکه این دو، در مفهوم ذمه وجود دارد زیرا معنای پذیرش ذمه از سوی کافر و مشرک آن است که ملتزم شود در سایه دولت اسلامی باشد و دست یاری به سوی کفار حربی دراز نکند و تجسس یا پناه دادن به جاسوسان کفارحربی، خود، مصداقی از یاری کفار حربی است.

بنابراین در اثبات این دو، نیازی به دلیل دیگر نیست و دیدگاه دو شهید بزرگوار (شکسته شدن عقد با تجسس یا پناه دادن) اقواست. اگر چه ما در سایر امور همانند آزاررساندن و دزدی، براین دیدگاه نیستیم. خوب دقت کنید.

برخی در این زمینه به روایتی که در سنن ابوداوود درج شده استدلال کرده اند برابر این روایت، رسول خدا به اعتبار آن که فرات برای ابوسفیان جاسوسی می کرد، دستور قتل او را صادر فرمود. وی در پناه مسلمانان به سرمی برد و از رعایای دولت اسلامی شمرده می شد و در همان حال برای دشمن آنها جاسوسی می کرد. از این رو هنگامی که نبی اکرم دریافت، فرات اخبار مسلمانان را به دشمنشان می رساند و برضد آنها جاسوسی می کند به کشتنش فرمان داد. اما آن گاه که فرات اسلام آوردنش را آشکار کرد،رسول خدا دستور داد حکم قتل از او برداشته شود و این، خود، دلیلی است بر جواز قتل جاسوس ذمی. و این امر به روشنی نشان می دهد تجسس، پیمان و عقد را می شکندو قتل را واجب و لازم می گرداند چرا که حکم قتل، تنها، زمانی برداشته شد که فرات، مسلمان شدنش را نمایان ساخت. ()

البته دانسته نشد درعقد ذمه فرات، عدم تحقق تجسس، شرط شده بود یانه. در این مورد چیزی از روایت به دست نمی آید. بنابراین شایسته است برهمان که گفتیم تکیه کنیم که اموری همچون تجسس یا پناه دادن، درعرف، با عقد ذمه ناسازگار است و به دلیل ویژه ای هم نیاز نیست.

در مورد اثبات و تحقق جاسوسی گفتنی است که تجسس با کشف راز و درون پدیده ها هرچند با نگاه به رسانه های داخلی و مانند آن، و خبردهی به دشمنان اسلام تحقق می یابد.

امان دادن به جاسوس

آیا در برابر خبررسانی جاسوس از امور دشمنان، امان دادن به او جایز است یا نه؟ چنانچه امان دادن، مفسده ای درپی نداشته باشد بی اشکال است، بلکه در پاره ای موارد، واجب است واین درجایی است که خبرهای جاسوس، از اهمیت ویژه ای برخوردارباشد.

موید ما روایت واقدی از رسول خداست:

آن حضرت به مردی یهودی فرمود: نزد که بودی و کیستی؟ یهودی گفت: ای اباالقاسم! اگر راست بگویم در امانم؟ رسول خدا(ص) فرمود: آری. گفت: از دژ «نطاة» و از میان گروهی می آیم که آرایش و ترتیبی ندارند ای اباالقاسم! از خون من در گذر. فرمود: تو درامانی. گفت: زنم در دژ «نزار» است. او را به من ببخش. فرمود: از آن توست.()

رویدادی که واقدی نقل کرده و پیشتر هم به آن اشاره شد، موید دیگر در این زمینه است:

رسول خدا علی(ع) را همراه صد نفر راهی کوی بنی سعد درفدک کرد… امام [در میانه راه] به جاسوسی برخورد و فرمود: که هستی؟ آیا از پشت سرت از گروه بنی سعدخبری داری؟ گفت: از آن بی خبرم.

براو سخت گرفتند، آن گاه اقرار کرد که جاسوس آنهاست و او را به سوی خیبر گسیل داشته اند تا به یهود اطلاع دهد بنی سعد حاضرند آنها را یاری دهند به آن شرط که ازخرمایشان همان سهمی را که برای گروه دیگر، قرار داده اند، برای ایشان نیز کنار بگذارند و ترسی از آنها به دل راه ندهند.

[همراهان علی(ع)] از جاسوس پرسیدند: آن گروه [که می گویی اکنون] کجایند؟ گفت: هنگامی که آنها را ترک کردم دویست تن گرد آمده بودند و سرکرده آنها و بربن علیم بود.

گفتند: با ما بیا و راه را نشان ده. گفت: به شرط آن که امانم دهید. گفتند: اگر جای آنها و چهارپایانشان را به ما نشان دهی درپناه ماخواهی بود و گرنه هیچ امانی برای تونخواهد بود. گفت: [هر چه شمابگویید] همان است. ()

پوشیده نباشد که در امان دادن، تفاوتی بین جاسوس کفار و جاسوس باغیان و تمام مستحقان قتل نیست بلکه به مسلمان جاسوسی که مستحق کشتن هم نیست در ازای رساندن خبرهایی از دشمن، می توان پناه داد و در مجازات او از تعزیر و زندان گرفته تا تبعید و مانند آن، می توان تخفیف داد.

تبادل اطلاعات

آیا دادن خبر در ازای گرفتن خبری دیگر، جایز است؟

چنانچه این داد و ستد خبری در زمینه کشف ها، پژوهش ها، صنایع و مانند آن باشد، بی اشکال است و اگر از اسرار نظام و ناگفتنی های مسلمانان باشد، افشای خبر، برای دیگران جایز نیست، هرچند در ازای گرفتن اطلاعات باشد، مگر آن که خبر کسب شده دارای چنان اهمیتی باشد که حرام بودن افشا را ساقط کند. اما به هر حال در افشای خبرها باید برمقدار ضرورت بسنده شود و افزون تر از آن جایز نیست.

سوال: آیا داد وستد خبر با پول جایز است؟ مانند آن که دولت اسلامی برای خبررسانی از اسرار دشمن، پاداش نقدی معین کند.

به نظر می رسد این کار جایز است و تفاوت نمی کند که این امر به صورت صلح، جعاله، اجاره و مانند آن انجام شود چرا که دراموری از این قبیل، صلح، اجاره و جعاله، جایز و رایج است.

آری، ممکن است درصحت بیع، دراین موارد اشکال شود چه آن که از دید عقلا، بیع روی خود کالا انجام می شود و منافع آن را در برنمی گیرد چرا که بیع را این گونه تعریف کرده اند: به ملک درآوردن عین در برابر «عوض» (پول یا چیز دیگر) و اجاره رابدین گونه: به ملک درآوردن منفعتی درازای عوض و روشن است که خبررسانی، یک «کار»شمرده می شود [نه عین]. بنابراین نمی توان آن را به صورت «بیع» داد و ستد کرد. آری، به شکل اجاره و مانند آن جایز است. البته این در صورتی است که «مورد» معامله،خودکار خبر دهی باشد اما چنانچه اطلاعات نوشته شود و در ردیف اسناد قرار گیرد، آن گاه داد و ستد شود در این صورت اشکالی در صحت بیع نیست چرا که «نوشته»همانند سایر کتاب ها، عین به حساب می آید.

بنابر آنچه آمد، فروش و داد و ستد اطلاعات، میان کشورهای رقیب، جایز است، مانند انتقال و فروش اخبار از دولت های اروپایی به آمریکا و برعکس، چنان که سرقت اطلاعات و آزاد کردن آنها از چنگ کفار حربی و آنها که پیمانی بین ما و آنها نیست، جایز است زیرا اموال وحقوق آنان، از احترام و حرمت برخوردار نیست. آری، اگرمعامله ای صورت گیرد و قراردادی با آنها بسته شود به اقتضای ادله وجوب وفا به عهد و پیمان، اخلال در معامله جایز نیست.

ضمان ناشی از جاسوسی و خبر رسانی

این مساله را از زوایایی چند و درحالت های گوناگون مورد کاوش قرار می دهیم و در هر مورد به بیان حکم آن خواهیم پرداخت:

1. چنانچه یکی از ماموران، بدون تحقیق خبردهد که فلان شخص چنین و چنان گفته است حال آن که سخنان او از سر شوخی بوده باشد و مقام مسوول نیز بدون وارسی واحراز سوء نیت در مواردی که به آن نیاز است، به آن شخص، خسارت مالی یا جسمی وارد کند درگناهکار بودن مراقب تردیدی نیست چرا که در امر خبررسانی سهل انگاری کرده است. همچنین مقام بالاتر نیز گناهکار است چرا که اقدام او بدون احراز سوءنیت بوده است.

اما در مورد ضمان باید گفت: مباشر عامد (کننده آگاه) ضامن است نه مامور و مراقب چرا که تعزیر و فریبی درکار نبوده است و مباشر(مقام مسوول) قدرت بر سبب داشته و به عمد و اختیار مرتکب این کار شده است.

2. اگر مامور تجسس دروغ بگوید و درخبر رسانی، به عمد نیرنگ کند و قاضی نیز به سبب اعتمادی که به او دارد و با استناد به خبر او، خسارت های مالی یا جسمی بر متهم وارد سازد، در این جا شخص مامور، به خاطر دروغ، نیرنگ و فریب، گناهکار است، نه قاضی و غرامت و تاوانی نیز برعهده قاضی نخواهد بود چه آن که وی در این مورد،سهل انگاری نکرده و بنابر ضوابط عمل کرده است. اما مامور که فریب دهنده است، ضامن است زیرا بنابرمشهور، شخص فریب خورده به کسی مراجعه می کند که او رافریب داده و بنای عقلا نیز درمعاملات وامور دیگر همین است و هنگام زیان دیدن ناشی از فریب یک فرد، به خود او مراجعه می کنند و به میزان آسیبی که از ناحیه شخص نیرنگ باز به فریب خورده وارد شده، از او درخواست خسارت می نمایند. ()

روایاتی نیز که درموارد ویژه وارد شده، به اجمال، گواه این امر است، از جمله روایاتی که درباب مراجعه «محکوم علیه» به شاهد زور (باطل) وارد شده است واین، هنگامی است که شاهد از شهادت خود برگردد و [سخن] خود را تکذیب کند مانند روایت صحیح جمیل بن دراج از امام صادق(ع) درمورد شاهد کذب که می فرماید:

اگر عین آن چیز باقی باشد، به صاحبش برگردانده می شود و اگر نمانده باشد به اندازه آنچه از مال آن مرد، تلف کرده، ضامن است. ()

و همانند صحیح محمد بن مسلم از امام صادق(ع) درباره این که توبه شاهد زور چیست، حضرت می فرماید:

باید به آن کس که برضد او شهادت داده، به هر میزان که مال او را تلف کرده، بپردازد. اگر شاهد دروغ پرداز، تنها بوده، نیمی از مال، و چنانچه به همراه دیگری شهادت داده،یک سوم مال را باید بپردازد. ()

همچنین جمیل بن دراج در روایتی صحیح از شخصی نقل می کند که امام باقر(ع) یا امام صادق(ع) فرمود:

چنانچه شاهدان، شهادت خود را پس گرفتند، اما حکم برآن مرد جاری شده بود برآنچه گواهی داده اند، ضامنند و باید تاوان آن را بپردازند و اگر هنوز حکم صادر نشده بود،شهادت آنها رد می شود و هیچ جریمه ای برآنان نیست. ()

برابر آنچه درکتاب مختصر النافع آمده، رسوا ساختن شاهد دروغ گو واجب است ومی باید برابر رای امام و با هدف از بین بردن جرات و گستاخی او، تعزیر و تنبیه شود.()

روایتی موثق از سماعه و حدیثی از عبداللّه بن سنان نیز نشانگر همین امر است:

شاهدان به باطل، باید تازیانه(حد) زده شوند و اما آن که چه زمانی و تا چه هنگام زده شوند، بسته به نظر امام است و باید گردانده شوند تا مردم آنان را بشناسند…()

بلکه اگر گواهی کذب شاهدان، سبب قتل یا قطع عضو گردید و پس از اجرای قتل یاقطع عضو روشن شد که شاهدان، به دروغ گواهی داده اند به نظر تمامی فقیهان، خود آنها(شاهدان) باید قصاص شوند اما قاضی و حاکم دستور دهنده ضامن نیستند و ماموراجرای حکم نیز قصاص نمی شود.

آری، اگر مامور بداند شهادت شاهدان دروغ است،قصاص، تنها، برخود او جاری می شود نه شاهدان، زیرا در این صورت، اجرا کننده حکم قتل،از روی دشمنی و ستم دست به قتل زده است و همین، برای اثبات حکم قصاص بر او، کافی است.()

روایات دیگری نیز دراین زمینه وجود دارد از جمله آنها معتبره مسمع کردین است:

از امام صادق(ع) پرسیدم: چهار نفر برزنای مردی شهادت داده اند و او سنگسار شده است. آن گاه یکی از آنان می گوید: درشهادت خود تردید دارم [چه حکم می فرمایید؟] امام فرمود: باید دیه بپردازد. گفتم: آن مرد می گوید: به عمد برضد او گواهی داده ام. حضرت فرمود: باید کشته شود. ()

ادامه سخن در این زمینه را به فرصت مناسب دیگری وا می گذاریم.

3. چنانچه مامور تجسس، بدون عمد و مسامحه، اشتباه کند و قاضی هم بدون تفریط و با اعتمادی که به او دارد و با استناد به خبر او، آسیب های جسمی یا مالی بر متهم وارد سازد، دراین میان چه کسی ضامن است؟ مامور ضامن است یا قاضی یا هیچ کدام ضامن نیستند و خسارت برعهده بیت المال است؟ ظاهر سخنان فقیهان شیعه بیانگرآن است که ضمان برعهده مامور است چنان که درمختصر النافع و در آن جایی که شاهدان، شهادت خود را پس می گیرند، آمده:

اگر گفتند: خطا کردیم، پرداخت دیه برآنان واجب است.()

حسنه محمد بن قیس از امام باقر(ع) نیز همین را می رساند:

امیرمومنان پس از آن که دومرد برضد مردی شهادت دادند که وی دزدی کرده است، حکم به قطع دست او داد و حکم اجرا شد. اما پس از چندی آن دو شاهد مرد دیگری راآوردند و گفتند: دزد، این مرد است نه آن که دستش بریده شده است و ما او را به جای این مرد گرفته بودیم. امام حکم کرد آن دو شاهد، نیمی از دیه را بپردازند و شهادت آنهارا بر فرد دیگر، اجازه نفرمود و معتبر ندانست. ()

افزون بر اینها ادعا شده عنوان «غار» (غافل) همانند «عامد» (کننده با قصد) بر جاهل نیز صادق است، اما این سخن جای درنگ دارد چه آن که صدق عنوان «غار» بر جاهل،ثابت نشده و دست کم جای تردید است و در «مورد» مشکوک نمی توان به آن تمسک کرد.

اما چیزی برذمه قاضی جامع شرایط نیست که او به گونه درست به وظیفه خود عمل کرده و دراجتهاد خویش مقصر نیست. همچنین، ضمانی بر عهده بیت المال مسلمانان نیست چرا که دلیل، تنها، اختصاص به خطای در حکم دارد چنان که صاحب جواهر تصریح می کند:

اگر قاضی به خطا مالی را تلف کند مانند آن که با حکم خود، مالی را از آن کسی سازد یا شخصی را به قصاص محکوم کند یا… آن گاه آشکار شود خطا، در حکم بوده و وی در اجتهاد خویش مقصر نیست، دراین صورت قاضی ضامن نخواهد بود، زیرا او درست به وظیفه خویش عمل کرده است و بی هیچ اختلافی بین فقیهان چه به صورت تصریح و چه فتوا ضمان و پرداخت خسارت بر بیت المال مسلمین است. امیر مومنان در روایت منقول از اصبغ می فرماید: چنانچه قاضیان درمورد خون یا قطع عضو به خطا افتند [ضمان و پرداخت خسارت] بر عهده بیت المال مسلمین است. ()

بنابراین، دلیل و روایتی که ضمان را بردوش بیت المال می نهد از اطلاق برخوردار نیست اگر هم اطلاق را بپذیریم، حسنه محمد بن قیس و مانند آن در تقیید آن کافی است درنتیجه، ضمان برعهده شاهدان خواهد بود.

آری، ضمان، تنها، در موردی است که قاضی به شهادت اشتباه، استناد کرده باشد و گرنه اگر چنین نباشد بلکه مستند به امور دیگری همچون قرینه ها باشد، نصوص از آن انصراف دارد، چرا که نصوص ویژه صورت استناد هستند و دراین فرض (تکیه برقرینه ها) استنادی به ماموران تجسس نیست، بلکه دلیل و روایتی که خطای قاضی رابردوش بیت المال می نهاد آن را پوشش می دهد [و این فرض مصداقی از آن می گردد].

بلکه می توان گفت: خبر دهی ماموران، درتمامی موارد از باب شهادت اصطلاحی نیست، زیرا این خبر رسانی، تنها، در محسوسات یا حد سیات نزدیک به آن نیست تا درشمار شهادت قرار گیرد بلکه چه بسا ممکن است از حدسیات بعید، امور تخمینی، محتملات واموری از این دست باشدکه از [مفهوم] شهادت اصطلاحی بیرون است.

براین اساس، نمی توان درخبر رسانی ماموران و به هنگام بروز اشتباه آن هم در تمامی موارد حکم به ضمان کرد، زیرا چنان که گفته شد، از راه شهادت نمی توان آن رااثبات کرد. از راه اثبات «فریب» هم شدنی نیست چرا که صدق آن در مفروض ماروشن نیست و بالاتر از این، کسی که خبر به او می رسد می داند این گزارش از محتملات،امور تخمینی و مانند آن است.

اشکال: گاهی خبر مامور، همانند آخرین جزء علت تامه است و دراین صورت، عنوان «سبب» بر مامور صدق نمی کند.

جواب: سبب همان مباشر (کننده آگاه) است، چرا که او، آگاه و اراده کننده است نه مامور و از آن جا که ضمان با «تسبیب» برخلاف قاعده و نیازمند دلیل است، با عدم صحت اسناد فعل به سبب و اسناد آن به مباشر، دیگر ضمان مامور وجهی ندارد وپذیرفتنی نیست. ()

بر این اساس، تنها، ضمان مباشر مطرح است. اگر کننده، قاضی باشد و در صدور حکم اشتباه کند، ضمان برعهده بیت المال خواهد بود و گرنه دلیلی برضامن بودن بیت المال نداریم چرا که دلیل، تنها، درمورد قاضی است وشامل مباشر دیگر نمی شود. از این رو مباشر ضامن خواهد بود نه بیت المال.

آری، چنانچه حاکم صلاح بداند ضمان مباشر برعهده بیت المال قرار گیرد، منعی ندارد.

اما می توان گفت: هنگامی که متصدی مجاز، دچار اشتباه گردد، ضمان برعهده بیت المال است زیرا این، خطای حکومت است و اشتباه نظام از بیت المال جبران می شودوبراین اساس که تاوان اشتباه باید از بیت المال پرداخته شود، میان متصدی و قاضی تفاوتی نیست. دقت کنید.

4. اگر مامور با رعایت همه شرایط، از آنچه دیده است خبر دهد و قاضی یا متصدی با هدف تحقیق، گروهی از ماموران را بفرستد و شخصی دراین میان از وحشت و ترس بمیرد آیا دراین صورت، ضمان حاصل شده است؟ اگر پاسخ مثبت است از بین مامور، وقاضی و مباشر چه کسی ضامن است؟ آیا ضمان برعهده بیت المال نیست؟

بی تردید، مامورتجسس ضامن نیست، زیرا درخبررسانی او هیچ گونه فریب، نیرنگ یا دروغی درمیان نبوده و تسبیبی هم دربین نیست چرا که مباشر، از روی اراده و اختیارعمل کرده است.

اما اگر قاضی یا متصدی احتمال دهد در پیمایش تحقیق، گمان آن هست که شخصی جان خود را از کف دهد، واجب است به گونه ای رفتار کند که مرگ کسی را در پی نداشته باشد و چنانچه مباشر، این گونه عمل نکند، مقصر و ضامن است.

آری، اگر با این وصف هم (احتمال مرگ)، گریزی از اقدام یاد شده نباشد، مساله تزاحم به میان می آید که در این جا لازم است امر مهم تر مقدم شود و اگر در نتیجه این اقدام،مرگ، سقطیا خسارت دیگری پدید آید، می توان گفت: ضمان برعهده بیت المال است با این بیان که این امر به حکومت استناد پیدا می کند وخسارت های حکومت ازبیت المال قابل جبران است و نمی توان استدلال کرد که خطای قاضی از بیت المال پرداخت می شود زیرا در این جا برابر فرض، قاضی خطایی را در صدور حکم مرتکب نشده است و دیگر این که مباشر، قاضی نیست.

اشکال: مقتضای صحیحه حلبی از امام صادق(ع) که می فرماید: «هر کس بر اثر اجرای حد یا قصاص کشته شود دیه ندارد». () و روایات دیگر، آن است که اساساضمانی حاصل نمی شود. البته با الغای خصوصیت در نظر نگرفتن مورد حدیث مقصود روایت آن است که هرگاه دراثر اجرای امر حکومتی، مرگی رخ داد، ضمانی اثبات نخواهد شد.

جواب: مورد روایت، جایی است که استحقاق آن شخص برای حد و قصاص ثابت شده باشد از این رو مساله مورد بحث ما را در برنمی گیرد چرا که در این جا استحقاقی ثابت نشده است به ویژه آن هنگام که مرگ، برغیر متهم عارض شده باشد.

افزون براین، موجب قتل، خود قصاص یا حد است نه کار مباشر و با این وجود، الغای خصوصیت مشکل است.

اشکال: به مقتضای صحیح حلبی از امام صادق(ع) باید به ضمان مباشر حکم شود. حضرت می فرماید:

هرکس از روی دیوار، فردی را بترساند یا برمرکب خود، دیگری را در هراس اندازد و او از هوش رفته، بمیرد ضامن دیه اوست و اگر چیزی شکسته شود ضامن است وخسارت هر آنچه شکسته شده، برعهده اوست. ()

جواب: مورد صحیحه آن جایی است که عمل، به قصد ترساندن، انجام می گیرد. دیگر آن که این عمل به طور معمول موجب قتل نمی شود و این از بحث ما خارج است، چراکه مباشر قصد ترساندن نداشته اما در اثر این کار، فرد مورد نظر مرده است.

روی هم رفته، زمانی که اقدام یاد شده، لازم باشد، ضمان بر عهده بیت المال است، هر چند گمان مرگ کسی هم درمیان باشد یا احتمال مرگ نباشد اما شخصی بمیرد و بالاتراز این آن جایی است که ترساندن، از نظر حاکم یا قاضی لازم باشد. عموم و فراگیری این سخن معصوم که: «خون مسلمان هدر نمی رود» موید دیگری دراین زمینه است.چنان که در صحیحه ابوبصیر نیز همین مساله مطرح است. وی خطاب به امام می گوید:

مردی به عمد، مرد دیگری را از پای درآورده و گریخته است و هم اکنون دسترسی به او ممکن نیست [چه باید کرد؟] امام می فرماید:

اگر مالی دارد دیه از مال او برداشته می شود و گرنه از هر خویشاوندی که به او نزدیک تر است گرفته می شود و چنانچه خویشاوندی ندارد دیه او را امام می پردازد، چرا که ازخون مسلمان نمی توان گذشت. ()

صحیحه ابن سنان نیز بیانگر هدر نرفتن خون مسلمان است و این گونه دلیل می آوردکه چون میراث او به امام می رسد، دیه او نیز بر عهده امام است چنان که در قضاوت امیرمومنان درباره مردی که کشته ای را یافته بود و نمی دانست چه کسی او را به قتل رسانده ().

و در روایات دیگر نیز مساله به گونه پیش گفته بیان شده است.

آری، در مواردی که تحقیق، برای مسوولان حکومت جایز است اگر متهم و بستگان او باماموران درگیر شوند و براثر رویارویی، خسارت مالی یا جسمی، مرگ و یا سقط به بار آید، ضمان ثابت نمی شود زیرا آنان، خود به این کار (درگیری) اقدام کرده اند. دقت کنید.

چنانچه مباشر، از محدوده مجاز پارا فراتر بگذارد، بدون اشکال، وی ضامن است، اگر چه کار او موافق نظر متصدی باشد یا بتواند از قاضی اجازه بگیرد، زیرا او کاری انجام داده که درآن اذن نداشته است، هر چند کار او با نظر مسوول مربوطیاقاضی یکی باشد و موافقت، به تنهایی سبب برداشته شدن ضمان نمی شود. همان گونه که کشتن قاتل،بدون اذن حاکم موجب قصاص است. دقت کنید.

5. اگر ماموران از چارچوب دستورات متصدی یا حاکم خارج شوند و براثر این کار آنها، خسارت های مالی یا جسمی به بار آید ضمانت زیان های وارده بردوش ماموران است هرچند قصد آن را نداشته باشند. همچنین، اگر فردی برای کاری ویژه، گمارده شود که می داند شایستگی آن را ندارد و بر اثر این کار خسارت یا جنایتی پدید آید، این زیان ها به مامور استناد پیدا می کند نه حکومت چرا که او با علم به نداشت لیاقت، مسوولیت را پذیرفته وتجاوز کار است و اذن حاکم برای او اذن مطلق نیست زیرا این اذن برای فردی است که سزاوار این امر باشد هرچند برحسب ضوابط ظاهری ومفروض آن است که چنین نیست. از سوی دیگر، لیاقت، اگر چه ظاهری است اما حیثیت تقییدی است نه تعلیلی، و حیثیت تقییدی، تنها، در فرد لایق وجود دارد در حالی که این فرد، لایق نیست و خود را به دروغ یا نیرنگ درجرگه شایستگان انداخته است. بنابراین، کاراو به حکومت مستند نمی شود زیرا او از دایره اذن حکومت بیرون رفته است.

آری، چنانچه مامور تجسس، جاهل مرکب باشد یعنی نداند که لیاقت ندارد اما متصدی مربوط اورا شایسته بداند و به او اجازه دهد و او نیز ماموریت را انجام دهد و در اثراین کار، خسارت های مالی یا جسمی به بار آید و روشن شود وی شرایط را ازآغاز دارا نبوده است، می توان گفت: زیان های وارده مستند به حکومت است زیرا در فرض یادشده، مامور تجسس، از سوی قاضی یا متصدی منصوب شده است و نصب نیز مقید به دارا بودن شرایط واقعی نیست بلکه دارا بودن شرایط ظاهری هم کافی است. بنابراین درحال وارد شدن خسارت و با آشکار شدن خلاف ظاهر (نبود شرایط) نصب سابق برداشته نمی شود.

آری، از هنگام کشف خلاف، نصب از میان می رود. براین اساس، خسارت ها برعهده بیت المال است.مگر گفته شود: ضمان برعهده جاهل مرکب است با این ادعا که: جهل مرکب مامور، ضمان را بر نمی دارد اگر چه موجب عدم عصیان و گناه است. دقت کنید.

6. اگر در راه کسب خبر و هنگام عملیات اطلاعاتی، خسارت های مالی یا جسمی بر مامور وارد شود، آیا این زیان ها برعهده بیت المال است یا خیر؟

می توان گفت: این شغل از کارهای واجبی است که در طبیعت خود و در برخی از اقسامش مانند جهاد و دفاع، «ضرری» (همراه با آسیب) است و دراین گونه کارها، ضمان،معنا و مفهومی ندارد. پس همان طور که آسیب های وارده درجهاد، دفاع و مرزبانی بر عهده بیت المال نیست، درتجسس نیز چنین است.

آری اگر متصدی از روی مسامحه،ماموران را به تجهیزات لازم مجهز نکند و در نتیجه برآنان خسارت وارد نماید، ازمال خود، ضامن است زیرا زیان های پدید آمده مستند به تسامح اوست برخلاف آن جایی که متصدی، توانایی و امکانات تجهیز مامور را نداشته باشد و مسامحه ای نیز در کار نباشد.

همچنین اگر مامور هنگام استخدام یا بستن قرارداد، با متصدی شرط کند که ضمان خسارت ها بردوش حکومت باشد، درمواردی که افراطیا تفریط از سوی ماموران نباشدبدون اشکال، خسارت برعهده بیت المال است و گرنه، ضمان بردوش بیت المال نخواهد بود چرا که خسارت ها به ماموران استناد پیدا می کند نه حکومت.

نیز هنگامی که برخی ماموران، عامل ایجاد خسارت باشند و زیانی بر پاره ای دیگر وارد کنند همان ها ضامنند نه کس دیگر زیرا استناد خسارت به آنهاست. درنگ کنید.

سوال: تمام اینها در مورد خسارت هایی است که لازمه این شغل است اما آسیب هایی که مربوط به این کار نیست، همانند پاره ای از بیماری ها و بلایای عمومی که گاهی برای همگان پیش می آید، آیا این گونه خسارت ها که درحال ماموریت رخ می دهد، بر عهده بیت المال است؟

جواب: از آن جا که این گونه زیان ها مستند به حکومت نیست، وجهی ندارد که ضمان آن برعهده بیت المال باشد.

آری، اگر به هنگام عقد اجاره و استخدام، شرط شود ضمان آسیب ها برعهده متصدی مربوط باشد، در این صورت بدون اشکال ضمان خسارت ها برعهده حکومت خواهدبود.

7. چنانچه ماموری در خبر دهی از فردی، اشتباه کند سپس دریابد که راه به خطا برده، واجب است از او دفاع کند و تلاش نماید تا او را از این گرفتاری که با خبر او به وجودآمده، رها کند. نیز به حکم وجوب ادای حقوق مردم، اگر هتک حرمتی صورت گرفته، باید اعاده حیثیت کند و موقعیت اجتماعی او را به وی باز گرداند و چنانچه اشتباه او ازروی مسامحه و سهل انگاری باشد، جلب رضایت و بخشش او واجب است.

کمک رسانی و همکاری با ماموران تجسس

همکاری با ماموران با هدف تحکیم نظام اسلامی و دفاع از حریم اسلام، بی تردیدکاری نیکو و پسندیده است بلکه درمواردی واجب کفایی است ازجمله آن جا که نیاز به اطلاعات اشخاص از میان توده مردم باشد یا از موارد مهم و سرنوشت سازی باشدکه در صورت خبر ندادن افراد عادی، ماموران از آن با خبر نمی شوند.

نوع کمک رسانی بسته به موارد و اشخاص، متفاوت است و از هر نوع که باشد گرفتن اجرت برآن بدون اشکال جایز است اگر چه درصورت نبود اجرت نیز، ترک کمک رسانی جایز نیست اما در هرحال وجوب کفایی با گرفتن اجرت منافاتی ندارد چنان که درکسب خبر و خبررسانی هم این گونه است با آن که از واجبات کفایی است زیرامشروط به قصد قربت و انجام رایگان نیست. دقت کنید.

نگهداری اسناد اطلاعاتی

از آن جا که نگهداری اسناد اطلاعاتی به حفظ نظام و لزوم دفاع از آن، بازمی گردد، امری واجب است هرچند با استقبال از خطر و بذل نفس همراه باشد زیرا حفظ نظام اسلامی مهم تر از هرکار دیگر است و خسارت هایی که برمحافظان وارد می شود ضمان ندارد چرا که این کار همچون جهاد و دفاع، از واجبات است.

آری، مانعی ندارد حاکم شرع در صورت صلاحدید، برای آنها یا وارثان ایشان چیزی از بیت المال معین کند ابتدا درصورتی که درمتن قرارداد و حکم استخدام، ضمان شرط نشده باشد. در غیر این صورت، ضمان، بی هیچ سخن بر عهده بیت المال خواهد بود.

گرفتن اعتراف

آیا اعتراف گرفتن از بی هوش یا خواب رفته جایز است؟ با فرض جواز، آیا چنین اعترافی حجت است؟

می توان گفت: چنانچه این کار مستلزم آسیب، آزار یا تصرف عرفی دربدن او نباشد جایز است اما با وجود استلزام یاد شده جایز نیست، چرا که آسیب رساندن، آزاروتصرف در بدن دیگری بدون رضایت او، حرام است.

آری، اگر با امر مهم تر تزاحم پیدا کند یا حاکم به آن حکم کند جایز خواهد بود. البته اعترافی که درحال بی هوشی یا خواب گرفته شود حجیت ندارد چرا که از روی اراده واختیار نیست اما پاره ای اعتراف ها به لحاظ اشاره به برخی مسائل راهگشاممکن است مفید باشد زیرا دراین صورت، امکان پیگیری بیشتر امور و کشف حقیقت فراهم می شود.

بنابراین، حکم اعتراف هایی که گاهی در حال خواب کردن افراد، از آنها گرفته می شود معلوم شد.

گاهی وسایلی را به بدن متهم متصل می کنند تا اضطراب درونی او را نشان دهد و همین را قرینه دروغ گویی او می دانند درحالی که این امور از نظر شرع حجت نیست، چه آن که امور و اسباب، با هم تداخل دارند و اضطراب، به تنهایی نمی تواند گواه دروغ گویی شخص باشد.

پنهان نگه داشتن اسرار

اگر ماموری که به دست دشمنان اسیر می شود خبرهایی داشته باشد که در صورت بر ملا شدن، نظام را درخطر سقوط قرار می دهد آیا با هدف حفظ نظام، کشتن او جایزاست؟

در پاسخ می توان گفت: اگر اسلام و مسلمانان درخطر باشند، چنانچه فرد اسیر شده توان پوشیده نگاه داشتن اسرار را داشته باشد، این کار براو واجب است و اگر قادر نباشد به گونه ای که این تکلیف، بیشتر از توان او باشد در صورت امکان باید کاری کند که قادر به سخن گفتن و افشای اسرار نباشد و اگر این هم ممکن نیست باید با آنها نبرد کند تاکشته شود و اگر تمام اینها میسر نشد اقدام به خودکشی برای او جایز می شود چرا که این کار، خطر را از اسلام و مسلمانان دورمی سازد و تا هنگامی که خود، قادر به خودکشی است برای دیگری جایز نیست او را به قتل برساند.

چنانچه این کار را انجام نداد، درصورت امکان باید با وارد کردن آسیب به او،کاری کرد که زنده بماند البته تنها با اجازه حاکم شرع و اگر حفظ اسلام بسته به قتل اوست، حاکم می تواند دستور قتل او را صادر کند چرا که در این هنگام امر، بین دو محذور قراردارد و از آن جا که حفظ اسلام مهم تراست، برحفظ جان مامور تقدم دارد. چنان که برخی ازمسلمانان سپر پاره ای دیگر شده و کشته می شوند.

این فرض در آن جایی است که خطر، احساس می شود و برطرف ساختن آن تنها از این راه ممکن است و گرنه اگر خطری احساس نشود یا کشتن، تنها راه ممکن نباشد،جایز نیست.

البته تاکنون به این مساله و حکم آن پرداخته نشده است که می باید در مباحث گسترده تر مورد کاوش قرار گیرد.

دزدیدن اسناد و اطلاعات از کفار

آیا ربودن اسناد از کفار داخلی وخارجی برای استفاده اطلاعاتی جایز است؟

اگر کفار از اهل ذمه و معاهدان باشند، سرقت اسناد جایز نیست زیرا اموال آنها همچون جانشان باعقد ذمه و معاهده، درامان است. اسناد هم جزء اموال آنهاست و تا آن هنگام که برپیمان ذمه و معاهده پایدار باشند، ربودن اسناد آنها جایز نیست.

آری، هرگاه ذمه و معاهده را بشکنند مالشان همانند جانشان حرمتی نخواهد داشت. همچنین، اگر پیمان رانقض نکنند اما معلوم شود با سرقت اسناد به طور پنهانی به کسب خبر می پردازند مانند برخی سفارت های اروپایی و آمریکایی، بازهم ربودن اسناد آنها به حکم مقابله به مثل جایز خواهد بود. همان گونه که خدای متعال می فرماید:

… فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم…()

هر کس برحریم شما وارد شد به همان اندازه بر حریم او وارد شوید.

البته این در صورتی است که این کار آنها را نقض پیمان به حساب نیاوریم. و تمام اینها در آن جایی است که مستلزم عناوین ثانویه نباشد و گرنه جایز نخواهد بود.

انتشار و افشای اسناد اطلاعات

مسوول اطلاعات مجاز نیست اسناد را در اختیار کسانی که ارتباط ی با اسناد ندارند قرار دهد زیرا این کار افزون برآن که افشای اسرار مسلمانان است، گاهی اوقات سبب پراکندن فحشا و در مرتبه بالاتر موجب تضعیف نظام می شود.

بلکه درموارد لزوم نگهداری اسناد، باید آنها را پوشیده نگاه دارد و درمواردی که نگهداری اسناد واجب نیست، اختیار دارد که آنها را نگهداری کند و پوشیده دارد یا از بین ببرد.

براین اساس، نشر اسناد مربوط به دستگاه اطلاعاتی جایز نیست مگر زمانی که مصلحتی مهم تر، اقتضای انتشار آنها را داشته باشد. 

منابع مقاله:

فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، شماره 26، خرازی، سید محسن؛  

http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?id=86069&LanguageID=1