تحقيق پيرامون ربا

نوشته شده توسط در دسامبر 14, 2011 . نوشته شده در مقالات حقوق جزايي

مفهوم ربا

در اینکه ربا حرام است و دلایل محکم قرآنی و روایی وجود دارد، جای تردید نیست ولی در رابطه با مصادیق ربا و شناسایی معاملات ربوی و اینکه چه کالاها یا معاملاتی ربوی هستند، اتفاق نظر کامل میان صاحبنظران مسلمان وجود ندارد. برای تشخیص معاملات ربوی از غیر ربوی شاخصهایی وجود دارد که آن شاخصها می تواند در این فرایند مفید باشند.
شاخصهای شناسایی ربا
 
– شناخت معاملات ربوی مقارن با ظهور اسلام.
 
– شناسایی لغت ربا.
 
– درک و تشخیص مفهوم ربا از نظر فقهی بر مبنای سنت پیامبر(ص) و ائمه معصوم(ع).
 
شاخص اول :در مورد ربای متداول در عربستان قبل و مقارن با ظهور اسلام، اختلاف نظر وجود دارد. آیا ربای جاهلی متداول در قرض، همان تقاضای اضافی بعد از پایان مهلت در مقابل تمدید است؟ یا شامل شرط پرداخت در اول قرارداد هم می شود؟ در این رابطه دیدگاه واحدی وجود ندارد؛ ولی قدر معین و جامع این است که در عربستان جاهلی ربا به معنای اول وجود داشته است؛ اما پیامبر(ص) در حجة الوداع آن را نهی فرمود، به همین دلیل، احمد بن حنبل از آن به ربای «لا شک فیه» تعبیر کرده است. (55)
 
معنای لغوی ربا: ربا در لغت به معنای زیادی سود آمده است. در فرهنگ لاروس می خوانیم:
 
الربا و الرباء: فزونی. زیادی. – سودی که وام دهنده از وام خود گیرد – فی الشرع: در شرع زیادتی مال است از عوض شرط برای یکی از دو طرف عقد. ربا. تنزیل پول. – ا ق (اقتصاد): مبلغی که وامدار بنابر شروطی معین به وامخواه افزون بر مبلغ وام بپردازد . ربح. سود.
 
در لسان العرب اینگونه تعریف شده: «والاصل فیه الزیادة من ربا المال اذا زاده و ارتفع و نما» ربا در لغت یک نوع زیادی است که در اموال به وجود می آید.
 
المنجد ربا را به طور مطلق افزایش و «زیادی» معنا کرده که این معنا در قرآن نیز آمده است: «فلا یربوا عندالله» (56) یعنی در نزد پروردگار افزایش نمی یابد. در جای دیگر آمده: «یربی الصدقات» (57) یعنی خدا پاداش کارهای نیک را افزایش می دهد. همچنین در حج (22): آیه 5 می خوانیم: «فاذآ انزلنا علیها المآء اهتزت و ربت…» «چون باران را بر زمین بفرستیم، به اهتزار درآید و نمو کند…» بنابراین، ربا به معنای لغوی در قرآن نیز آمده است.
 
اما معنای لغوی ربا مساوی با اصطلاح شرعی آن نیست. زیرا در لغت ربا به طور قطع زیادی اطلاق می شود. در حالی که در شرع، به هر زیادی ای در معاملات و مبادلات ربا گفته نمی شود و حرام نیست. شاید بشود گفت: معنای لغوی ربا عامتر از معنای شرعی آن است. به همین دلیل، در مفردات راغب آمده است: «الربا الزیاده علی راس المال لکن خص فی الشرع بالزیادة علی وجه دون وجه».
 
ربا در اصل زیادی بر اصل مال است ولی از نظر شرع زیادی خاصی را ربا می نامند.
 
تعریف فقهی ربا: سومین شاخص برای شناخت ربا تعریف آن از دیدگاه فقهی بر مبنای سنت پیامبر(ص) و سیره ائمه(ع) می باشد. تعریف فقها می تواند راهگشایی در شناخت دقیق ربا باشد. اما تعاریفی که علما ارائه داده اند با توجه به مبنای روایی شان متفاوت است.
 
در کنزالعرفان چنین تعریف شده: «الربا لغة هو الزیادة و شرع هو الزیادة علی راس المال من احد المتساویین جنسا مما یکال اویوزن». (58) معنای لغوی ربا زیادی و در شرع به آن زیادی ربا گفته می شود که دو کالای همجنس مکیل و موزون را به تفاضل مبادله کنند.
 
در مسالک الافهام آمده: «… و فی عرف الشارع بیع احد المثلین بالاخر مع الزیادة». (59)
 
تعاریف دیگری که توسط اغلب علمای اهل سنت اعم از حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی ارائه شده است؛ تنها ربای معاملی را شامل می شود همانند تعاریفی که در اینجا آمده است. عیب اساسی این تعاریف در این می باشد که ربای قرضی را شامل نمی شود. (60)
 
اغلب فقهای شیعه در تعریف ربا گفته اند:
 
ربا عبارت است از دریافت زیادی در مبادلات دو کالای همجنس که موزون یا مکیل باشند و یا دریافت اضافی در قرض با شرط قبلی. (61)
 
این تعریف نسبت به تعاریف قبلی کاملتر است. ربای قرضی نیز در این تعریف آورده شده است.
 
برخی ربا را بر مبنای فلسفه معیار حرمت ربا تعریف کرده اند. ابتدا به بررسی علت حرمت ربا پرداخته و در نهایت علت حرمت ربا را ظالمانه بودن آن دانسته است. بر مبنای این ملاک به تعریف ربا پرداخته اند:

ربا عبارت است از: «دریافت و یا پرداخت هر گونه زیادی ناحق و ظالمانه در مبادلات بر اساس ارزش آنها». (62) بر اساس این تعریف نتیجه گیری کرده اند:
 
الف. ربا شامل تمام معاملات و مبادلات، خرید و فروش، قرض، صلح و… می شود.
 
ب. ربا محدود به مکیل و موزون نمی شود، در غیر آن نیز جاری است.
 
ج. طبق این دیدگاه هرگونه معامله ظالمانه و اجحاف آمیز رباست.
 
شاید این تعریف از نظر جامع بودن مشکل نداشته باشد به شرطی که علت حرمت ربا ظالمانه بودن باشد؛ ولی از جهت مانع الاغیار و خروج مبادلات غیر ربوی از تعریف، اشکال دارد؛ زیرا اولا، بسیار است معاملات غیر ربوی که ظالمانه است و دریافت و یا پرداختهایی که در ظالمانه بودن آنها تردیدی وجود ندارد؛ ولی جزء ربا محسوب نمی شوند، گران فروشی کالاهای اساسی، در شرایط کمیابی، مبادله ظالمانه است ولی ربا نیست.
 
ثانیا، اگر ظالمانه بودن را به عنوان تنها معیار و ملاک حرمت ربا در نظر بگیریم، باید مشروعیت مبادلات بانکی در جهان سوم را بدون هیچ گونه تردید، بپذیریم. چون سپرده گذاران از اقشار کم درآمد جامعه و دریافت کنندگان وام بانکی اکثرا از سرمایه داران و منتفذان سیاسی – اجتماعی تشکیل یافته اند. به نظر نمی رسد گرفتن بخش ناچیزی از بازدهی سرمایه آنها به نام بهره ظالمانه باشد.
 
ثالثا، این تعریف معیار همجنس، مکیل و موزون بودن را در ربای معاملی در نظر نگرفته است. با اینکه در اختصاص ربای معاملی به این نوع کالا نظر مشهور فقهای شیعه است و با قاعده فقهی «یکون الربا الا فی مایکال او یوزن» تنافی دارد.
 
تعریف دیگر توسط شهید ثانی در مسالک ارائه شده که ربا عبارت است از: معامله دو کالای همجنسی که از طریق پیمانه و وزن، اندازه گیری می شود به زیاد و یا قرض دادن با شرط بازپرداخت اضافی در هر کالایی. به شرط اینکه پرداخت کننده اضافه، کار حربی و یا معاملات ربوی میان پدر و فرزند و زن و شوهر نباشد.
 
این تعریف بر مبنای روایاتی ارائه شده است که در این رابطه وجود دارد؛ هم روایاتی را شامل می شود که ربا را منحصر به مکیل و موزون می دانند، هم روایتی را که ربا را منحصر به نسیه می شمارد و هم مواردی را که توسط معصوم استثنا شده و ربا محسوب نمی گردد؛ از ربا خارج می کند. در حالی که سایر تعریفها تنها به بخشی از قضیه پرداخته اند که جامع نمی باشد و تعریف ارائه شده بر مبنای فلسفه حرمت ربا (در این مورد بعدا مفصلا بحث خواهیم کرد) و ظالمانه بودن مبادلات ربوی، مانع الاغیار نیست. اگر این مشکل رفع شود، می توان گفت که این تعریف بر مبنای محکمتری استوار است.
 
صاحب الجواهر با تایید نظر مسالک معتقد است ربای حرام در دو مورد تحقق می یابد:
 
1- مبادله دو جنس مشابه با زیادی یکی از آنها به شرط مکیل و موزون بودن.
 
2- قرض دادن یک جنس به دیگری با شرط بازپرداخت اضافی. (63)
 
مرحوم آقای طالقانی در این رابطه می فرماید:
 
…[ربا] به معنای افزایش و تورم است… معامله ربوی به آن دسته از معاملات اطلاق می شود که سرمایه خود به خود و بدون عمل مفید افزایش یابد و چون معامله ربوی اغلب یا منحصرا در عصر ظهور اسلام از راه قرض پول بوده، از این نظر باید ربای ممنوع منحصر به ربای عاید از راه قرض پول باشد؛ ولی سنت گذاران اسلام که مفسر و مبین نظر قرآن بودند، قسمتی از معاملات را مشمول عنوان ربا دانسته و آن را تحریم کرده اند؛ مقیاس این قسم معاملات ربوی مبادله دو کالا با اضافه است که از یک نوع و مکیل و موزون باشد… . (64)
 
در تعریف ربای معاملی، ملاکهای مورد نظر روایات دو چیز است: 1- همجنسی؛ 2- مکیل و موزون بودن. اما ربای قرضی را بر مبنای آیات قرآن و روایات ائمه معصوم و در نظر فلسفه حرمت ربا چنین تعریف می کنیم: ربای قرضی عبارت است از «قرض، با شرط قبلی پرداخت ارزش اضافی عینی و یا حکمی به نحو ظالمانه». بر مبنای این تعریف:
 
1- دریافت اضافه در صورتی نامشروع و حرام است که از قبل تعیین شده باشد. در صورتی که بدهکار بدون شرط قبلی، چیزی به طلبکار بدهد، حرام نیست.
 
2- جبران تورم ربا نیست چون جبران کاهش ارزش پول، ارزش اضافی محسوب نمی شود.
 
3- در ربا لازم نیست مازاد پول و یا کالا باشد؛ هرگونه امتیاز و تعهدی که ارزش اقتصادی داشته باشد، ربا محسوب می شود (ربای حکمی).
 
4- ربا تنها در قرضهایی مصداق پیدا می کند که ظالمانه بوده و در تنافی با اصل عدالت باشد. بر این اساس، ربا تنها در قرضهایی حرام است که وام گیرنده به منظور تامین نیازهای حیاتی و ضروری، مجبور به دریافت آن شده باشد ولی در ربا وامهای غیرضروری از قبیل راه اندازی و گسترش فعالیتهای تجاری و یا خرید کالاهای لوکس حرام نیست.
 
پی نوشت:
55) حسن محمد تقی الجواهری، همان، ص 7.
56) روم (30): 39.
57) بقره (2): 276.
58) محمد حسین ابراهیمی، همان، ص 90.
59) همان.
60) میثم موسایی، همان، صص 23 – 25.
61) همان، ص 25.
62) همان.
63) محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، جلد 23، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ هشتم، 1365، ص 334.
64) سید محمود طالقانی، همان، ص 184.

ربا میان ملل مختلف

لوحه های گلی به جا مانده سومریها از چهار هزار سال قبل از میلاد، نشان می دهد که استقراض در آن زمان رواج داشته است؛ افراد طلا و نقره و دیگر کالاها را قرض می گرفتند، در مقابل سودی با نرخ بهره حدود 15 تا 33% در سال برای وام دهنده می پرداختند.
 
در بابل نیز ثروتمندان، به افراد نیازمند، وام می دادند حتی کاهنان، طلا و نقره را به صورت ربوی در اختیار مردم می گذاشتند. پرداخت وامهای ربوی امر عادی و معمول بود و قانون از رباخواران حمایت می کرد. اگر بدهکاری توان بازپرداخت بدهی خود را نداشت، فرزندش طبق قانون به گروگان می رفت؛ این حقی بود که قانون به توانگران داده بود. (2)
 
در مصر باستان، رباخواری رایج بود؛ زیرا هیچ مانع قانونی در مسیر آن وجود نداشت. تنها عامل محدودیت، تعیین سقف برای نرخ سود بود. به موجب قانون «لوخوریوس» هیچ وقت نباید بهره به حدی برسد که به اندازه اصل وام شود. بدین دلیل، سعی می شد تا جلوی اجحاف بی حد و حصر رباخواران گرفته شود و بینوایان و نیازمندان، مورد حمایت قرار گیرند. (3)
 
در چین بیش از هزار سال قبل از میلاد، در زمان حاکمیت «وانگ ان شی»، (Wang An-Shih) (4) حکومت به حمایت از دهقانان بدهکار اعلان کرد که دولت باید وام مورد نیاز آنها را با نرخ بهره کم در اختیارشان قرار دهد. (5)
 
در یونان پیش از دوران اصلاحات و قانونگذاری معروف «سولون»، (Solon) و در روم پیش از آنکه قانون الواح دوازده گانه وضع شود، رباخواری بدون هیچ مرز و محدودیتی شایع بود، به نحوی که اگر بدهکار قادر به ادای دین خود نمی شد مملوک و برده طلبکار می گشت. (6)
 
ویل دورانت در رابطه با سابقه بانکداری و رباخواری در یونان باستان چنین می گوید:
 
از هفتصد سال قبل از میلاد، در آتن بانکداری معمول بوده است و بانکها برای تثبیت وضع خود تلاش می کردند… مردم عادی آتن در قرن پنجم میلادی، مال اندوز بوده اند و برخی هم رباخواری را جرم تلقی می کردند و برخی هم به بهره ای بین 16 تا 18% وام می دادند و برخی هم بدون ربح به دوستان خود وام می دادند… . (7)
 
بدین ترتیب، می توان دریافت که پیش از ظهور اسلام در تمام نقاط جهان رباخواری وجود داشته و وام دهی ربوی امر عادی و مرسوم بوده است؛ به طوری که در مواردی نکوهیده محسوب و به رباخوار به عنوان خلافکار و دزد نگریسته می شد. ضرب المثل قدیمی چینی «دزدان عمده صرافی می کنند»، حاکی از این نگرش است. معمولا دریافت کنندگان وام، افراد تهیدست و فقیر و پرداخت کنندگان، توانگر و ثروتمند بودند. به این دلیل، مبارزه با رباخواری حکم مبارزه با ظلم و ستم را داشت و درگیری با رباخواران، به معنای جنگ اعلام نشده علیه طبقات اشراف، استثمارگر و برده دار بود. اجحاف پولداران به حدی بود که گاهی پادشاهان و دولتمردان را مجبور به واکنش می کرد و آنها با وضع قانون، از طبقات پایین جامعه حمایت می کردند.

پی نوشت:
2) محمد حسین ابراهیمی، ربا و قرض در اسلام، قم: مؤلف، 1372، ص 73.
3) سید موسی صدر، اقتصاد در مکتب اسلام، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1350، ص 78.
4) 1021 – 1086) سیاستمدار اصلاح طلب چینی.
5) محمد حسین ابراهیمی، همان.
6) سید موسی صدر، همان.
7) محمد حسین ابراهیمی، همان.

ربا در لغت و شرع

«الربا الزیادة علی راس المال، لکن خص فی الشرع بالزیادة علی وجه دون وجه.» [1]
 
ربا زیاده بر سرمایه است، لیکن در شرع به زیاده های مخصوص گفته می شود.
 
صاحب جواهر، پس از بیان انگیزه های حرام شدن ربا، به تعریف آن می پردازد:
 
«لیس المراد من الربا المحرم مطلق الزیادة، کما هو معناه لغة، بل المراد به کما فی المسالک و غیرها، بیع احد المتماثلین… او اقتراض احدهما مع الزیادة….»[2]
 
مراد از ربای حرام، هر زیاده ای نیست، که معنای لغوی آن است، بلکه همان گونه که در مسالک و دیگر کتابهای فقهی آمده است، دوگونه ربا داریم:
 
1. فروختن جنسی که در عرف و شرع با کیل و وزن دادوستد می شود، به جنسی مثل آن با زیاده ای حقیقی یا حکمی در یکی از آن دو جنس.
 
2. قرض دادن یک جنس به دیگری مثل آن، به شرط زیاده ای حقیقی یا حکمی.
 
سپس صاحب جواهر از فقه راوندی نقل می کند:
 
«الربا هو الزیادة علی راس المال من جنسه او مماثله.»[3]
 
ربا زیاده بر سرمایه است، چه از همان جنس یا از مثل آن.
 
قرآن، در آن جا که به رباخواران هشدار می دهد می فرماید:
 
«رباخواری نکنید و زیاده را نگیرید، و اگر دست برندارید بدانید که به جنگ خدا و رسول او برخاسته اید.»
 
«وان تبتم فلکم رؤس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون.»[4]
 
واگر توبه کردید سرمایه از آن شماست، نه ظلم کنید و نه ظلم بشوید.
 
در تمامی این موارد، تکیه روی سرمایه (راس المال) است. اما سرمایه چیست؟ آیا همان چیز وام داده شده است؟ آیا چیزی مثل آن است؟ و یا بهای آن است؟ برای پاسخ به اینها، به زودی وارد بحث دیگری می شویم.
 
خلاصه: تاکنون روشن شد زیاده گرفتن بر سرمایه ربا و حرام است، ولی خود سرمایه را حق دارد که بگیرد. اما سرمایه چیست؟ نیاز به بحث دارد و از بحثهای گذشته چیزی در این باره روشن نشد، همان گونه که معنای زیاده گرفتن هم روشن نشد پس هم سرمایه نیاز به شرح دارد و هم زیادة و از همین جاست که بحث مثلی و قیمی پیش می آید که آیا باید مثل شیء قرض داده شده را به صاحب سرمایه برگرداند یا بهای آن را و چرا؟

پی نوشت:
[1] «معجم المفردات الفاظ القرآن»، ماده ربوه.

[2] «جواهر الکلام»، محمد حسن نجفی، ج 23/334، دار الکتب الاسلامیه

[3] همان مدرک.

[4] سوره «بقره»، آیه/ 279

ربا در قرآن

هشت آیه از آیات قرآنی در مورد ربا گفته شده است که ما در اینجا به یکایک آنها می پردازیم:
 
1- «و ما اتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس فلایربوا عندالله و ما اتیتم من زکوة تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون» (24)
 
«و آن سودی که شما به رسم ربا دادید که بر اموال مردم رباخوار بیفزاید نزد خدا هرگز نیفزاید و آن زکوتی که از روی شوق و اخلاص به خدا به فقیران دادید ثوابش چندین برابر شود و همین زکات دهندگان هستند که بسیار دارایی خود را افزون کنند.»
 
2- «و اخذهم الربا و قد نهوا عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للکافرین منهم عذابا الیما» (25)
 
«و هم بدین جهت که ربا می گرفتند در صورتی که از ربا خوردن نهی شده بودند و هم از آن رو که اموال مردم را به باطل می خوردند به کیفر رسند و ما برای کافران آنها عذابی دردناک مهیا ساخته ایم.»
 
3- «یآ ایها الذین امنوا لاتاکلوا الربوآ اضعافا مضاعفة و اتقوالله لعلکم تفلحون، و اتقوا النار التی اعدت للکافرین، و اطیعوا الله و الرسول لعلکم ترحمون» (26)
 
«ای کسانی که به دین اسلام گرویده اید ربا مخورید که دایم بهره بر سرمایه افزایید تا چند برابر شود از خدا بترسید و ترک این عمل زشت کنید باشد که سعادت و رستگاری یابید، و بپرهیزید از آتش عذابی که برای کیفر کافران افروخته اند و از حکم خدا و رسول او فرمان برید باشد که مشمول رحمت و لطف خدا شوید.»
 
در بررسی تفسیر این آیات می توان دریافت که ربا حرام است و قرآن مسلمانان را از آن برحذر داشته است؛ ولی در آیه 39 از سوره روم با بیان ملایمتر و در قالب مقایسه آن با زکات و اشاره به پاداش معنوی زکات، با رباخواری به مخالفت برخاسته است. چیز دیگری که از این آیه می توان استنباط کرد، نیازمندی و فقر قرض گیرندگان است. قرآن می فرماید که به جای قرضهای ربوی، بهتر است به نیازمندان زکات بدهید. بدین ترتیب، هم شما مسئولیت اجتماعی خود را انجام داده اید و موجب خشنودی پروردگار شده اید و هم باری از مشکلات آنها را برداشته اید و این مسیری است در جهت برابری و عدالت اجتماعی و رضایت پروردگار.
 
آیه دوم بیشتر می خواهد یهودیان را سرزنش کند؛ با اینکه رباخواری در دین یهود حرام شده، آنها به این عمل زشت دست می زدند و اموال مردم را به صورت باطل می خوردند؛ خداوند به عذاب سخت و شدید بشارتشان می دهد، طبعا این عبارت، به حرمت ربا و پیامدهای رباخواری اشاره دارد.
 
در آل عمران(3): 130 – 132 بر حرمت رباخواری تاکید دارد و رباخواران را به عذاب بیم می دهد که برای کفار آماده شده است. بنابراین، در حرمت ربا هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. اما در رابطه با ربای «اضعافا مضاعفة» برخی از مفسران، آن را به «ربح مرکب» تفسیر کرده اند که بعد از پایان دوره اول و تداوم قرض، در مرحله بعد بر سود نیز ربا تعلق می گیرد و این موجب تراکم سرمایه می شود؛ بعد از چند دوره بدهی چند برابر و موجب ورشکستگی بدهکار خواهد شد. (27)
 
گروهی دیگر از مفسران منظور از ربای «اضعافا مضاعفة»، ربای جاهلی می دانند که قبلا توضیح داده شد؛ یعنی اگر شخص صد درهم به دیگری وام می داد، در پایان مهلت، اگر بدهکار قادر به بازپرداخت نبود، تقاضای مهلت می کرد. بر اساس این دیدگاه، وام دهنده در ابتدا سودی مطالبه نمی کرد؛ در پایان مهلت، اگر بدهکار قدرت پرداخت بدهی خود را داشت، بدون اضافه می پرداخت؛ در صورت ناتوانی از بازپرداخت، از طلبکار تقاضای مهلت در برابر تعهد پرداخت بیشتر را می کرد «زدنی فی الاجل و ازیدک فی المال» یا طلبکار از او می خواست: «اتقضی ام تربی» «بدهی ات را می پردازی یا بر مبلغ آن اضافه می کنی؟»
 
اگر معاملات به صورت کالا بود؛ مثلا شتربچه یک ساله را بدهکار بود در پایان مهلت و عدم توان بدهکار در بازدهی قرض، در برابر تمدید زمان و مدت دین، شتر بچه یک ساله تبدیل به دو ساله، در صورت تمدید مجدد تبدیل به شتر سه ساله می شد؛ این قسم دیگری از «ربای جاهلی» بود. بنابراین، منظور از ربای «اضعافا مضاعفة» ربای جاهلی به این معنا می باشد. (28) طبق این نظر، برخی از علمای اهل سنت، بهره بانکی را حرام نمی دانند.
 
4- «الذین یاکلون الربا لایقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا فمن جآئه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف و امره الی الله و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون» (29)
 
«کسانی که ربا می خورند به پا نمی خیزند مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان دیوانه و آشفته حال شده است. به دلیل آن است که گفتند: بیع همانند رباست (تفاوتی میان آن دو نمی بینند) در حالی که خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده است. کسی که اندرز الهی به او رسید، دست از رباخواری کشید؛ سودهایی که در گذشته به دست آورده مال اوست. خداوند او را می بخشد، اماکسی که مجددا به رباخواری برگردد، در آتش دوزخ جاودان گرفتار می ماند.»
 
5- «یمحق الله الربا و یربی الصدقات و لله لایحب کل کفار اثیم» (30)
 
«خداوند ربا را نابود می کند و صدقات را افزایش می دهد و انسان ناسپاس و گنهکار را دوست ندارد.»
 
6- «یآ ایها الذین امنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربآ ان کنتم مؤمنین» (31)
 
«ای ایمان آورندگان، از خدا بترسید، اگر ایمان به پروردگار دارید، آنچه از ربا باقی مانده رها کنید.»
 
7- «فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلکم رؤس اموالکم لاتظلمون و لاتظلمون» (32)
 
«اگر دست از رباخواری نکشید، بدانید که با خدا و رسول او به جنگ برخاسته اید و اگر توبه کنید، اصل سرمایه از آن شماست. در این صورت نه ستم کرده اید و نه ستم شده اید.»
 
8- «و ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة و ان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون» (33)
 
«اگر بدهکار قدرت پرداخت بدهی خود را ندارد به او تا زمان توانایی بازپرداخت، مهلت دهید ولی اگر ببخشید کار بهتر است.»
 
شان نزول آیات ربا (بقره (2): 275 – 280): پدر خالد بن ولید از قبیله «ثقیف» طلب ربوی داشت قبل از مرگ به او وصیت کرده بود که بگیرد. خالد خدمت پیامبر(ص) رسید موضوع را با آن حضرت مطرح کرد؛ این آیات بر پیامبر نازل شد و حضرت او را از دریافت مطالبات ربوی برحذر کرد. (34)
 
بنو عمرو بن عمیر بن ثقفی که مسلمان شده بود، از بنی مغیرة از طایفه مخزوم طلبی ربوی داشتند. بنی مغیرة با آگاهی از حرمت ربا در اسلام، از پرداخت دین خود، امتناع ورزیدند. طرفین شکایتشان را پیش حاکم مکه، عتاب، بردند. عتاب بن اسید نامه ای به پیامبر(ص) نوشت و مساله را برای آن حضرت توضیح داد. در آن موقعیت آیه «و ذروا ما بقی من الربا» نازل شد. (35) این نظر در تفسیر المیزان نیز تایید شده است. (36)
 
در هر صورت، بدون تردید رباخواری از نظر قرآن حرام است. وعده آتش برای رباخواران، وضعیت نامتعادل و جن زده آنها، فرمان دوری گزیدن و نگرفتن ربا به مؤمنان، نافرمانی از دستور او در مورد ترک ربا به معنای اعلان جنگ با خدا و پیامبر(ص) است؛ همه حکایت از شدت حرمت ربا دارد. هرچند در رابطه با مصادیق ربا اختلاف نظرهایی وجود دارد که در جای خود بحث خواهد شد.
 
پی نوشت:
24) روم (30): 39.
25) نساء (4): 161.
26) آل عمران (3): 130، 131، 132.
27) ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، جلد 3، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ نوزدهم، 1366، ص 88؛ به نقل از: میثم موسایی، همان.
28) محمد رشید رضا، تفسیر المنار، بیروت: دارالمعرفت، جلد 4؛ حسن محمد تقی الجواهری، الربا فقیها و اقتصادیا، قم: مؤلف 1405 ق.، صص 14 – 17.
29) بقره (2): 275.
30) همان: 276.
31) همان: 278.
32) همان: 279.
33) همان: 280.
34) ناصر مکارم شیرازی، همان، جلد 2.
35) ابی عبدالله محمد بن احمد الانصاری القرطبی، الجامع الاحکام القرآن: تفسیر القرطبی، تهران: انتشارات ناصرخسرو، 1976، ص 363.
36) ترجمه محمد باقر موسوی همدانی، تهران: دفتر انتشارات اسلامی، 1363، ص 429.

ربا از نظر سنت

دومین منبع برای احکام قول، فعل و تقریر معصوم(ع) است. روایات زیادی در کتابهای معتبر شیعه و سنی در رابطه با حرمت ربا آمده است. در اینجا به ذکر برخی از آنها بسنده می کنیم:
 
1- پیامبر(ص): «من اخذ الربا وجب علیه القتل و کل من اربی وجب علیه القتل» (37) . «هرکس ربا بگیرد، کشتنش واجب است».
 
2- از پیامبر(ص): «من اکل الربا ملاالله بطنه نار جهنم بقدر ما اکل، فان کسب منه مالا لم یقبل الله شیئا من عمله، و لم یزل فی لعنة الله و ملائکته مادام معه قیراط». (38)
 
«خداوند در روز قیامت شکم رباخوار را به اندازه ربایی که خورده است، از آتش جهنم پر می کند. هیچ یک از اعمال و کارهای نیک او را نمی پذیرد؛ تا زمانی که قیراطی از اموال ربوی در دستش است، پیوسته مورد لعن و نفرین خدا و فرشتگان قرار خواهد گرفت.»
 
3- از پیامبر(ص): «شر المکاسب کسب الربا». (39) «بدترین کسبها رباخواری است.»
 
4- ابن بکیر از امام صادق(ع) روایت می کند: «بلغ لاباعبدالله(ع) عن رجل انه کان یاکل الربا و یسمیه اللبا. فقال: لئن امکننی الله منه لاضربن عنقه». (40)
 
«امام صادق به مردی برخورد که ربا می خورد و آن را شیر می نامید. امام فرمود: اگر قدرت اجرایی می داشتیم او را گردن می زدم.»
 
5- از امام علی(ع): «اذا اراد الله بقریه هلاکا، ظهر فیهم الربا». (41)
 
«زمانی که خداوند بخواهد مردمی را نابود کند، ربا در میانشان رواج پیدا می کند؛ یعنی ربا موجب نابودی می گردد.»
 
6- از امام صادق(ع) که او از آبای خود و آنها از پیامبر(ص) در مورد وصیت آن حضرت به علی(ع) روایت شده: «یا علی درهم ربا اعظم عندالله من سبعین زنیة کلها بذات محرم، فی بیت الله الحرام». (42)
 
«یا علی ربا هفتاد شعبه دارد که ساده ترین آنها مثل تجاوز به مادر خود در خانه کعبه می باشد و گناه یک درهم ربا از هفتاد بار زنا با محارم در خانه خدا بیشتر است.»
 
7- از امام صادق(ع): «درهم ربا اشد عندالله من ثلاثین زنیة کلها بذات محرم مثل عمة و خالة». (43)
 
«گناه یک درهم ربا در نزد پروردگار شدیدتر از سی بار زنا با محارم از قبیل عمه و خاله، می باشد.»
 
8- از امام کاظم(ع) که او از پدرانش و آنها از پیامبر(ص) نقل می کند: «ان اخوف ما اخاف علی امتی من بعدی، …، و الربا». (44)
 
«از چیزهایی که من نگران آلودگی امت خود بعد از مرگم خود در آن می باشم، رواج رباخواری در میان آنها است.»
 
9- از امام صادق(ع):
 
دخل عمرو بن عبید علی ابی عبدالله(ع) فلما سلم و جلس تلا هذه الآیة: «الذین یجتنبون کبآئر الاثم و الفواحش…» ثم امسک فقال ابوعبدالله(ع): ما اسکتک؟ قال: احب ان اعرف الکبائر من کتاب الله. عزوجل فقال: نعم یا عمرو اکبر الکبائر الاشراک بالله،… اکل الربا لان الله یقول «الذین یاکلون الربا،…». (45)
 
«عمرو در مجلس امام صادق(ع) نشست این آیه قرآنی را تلاوت کرد: "کسانی که از گناهان بزرگ و زشتیها اجتناب کنند…" (46) سپس سکوت کرد. حضرت فرمود: چه چیز باعث سکوتت شد؟ در جواب عرض کرد: دوست دارم گناهان کبیره را از قرآن بدانم… امام فرمود: ای عمرو! بزرگترین گناهان شرک به خدا و… "رباخواری است…"». (47)
 
10- از امام صادق(ع): «ان رسول الله قبل الجزیة من اهل الذمه علی ان لایاکلوا الربا… فمن فعل ذالک برئت منه ذمة الله و ذمة رسوله». (48)
 
«پیامبر(ص) از کفار ذمی تضمین گرفت که تا زمانی در امان خواهند بود و حکومت اسلامی امنیت آنها را تامین خواهد کرد که ربا نخورند. در صورت رباخواری هیچ تضمینی از جانب خدا و پیامبر(ص) وجود نخواهد داشت.»
 
11- از امام باقر(ع): «اخبث المکاسب کسب الربا». (49) «زشت ترین فعالیت اقتصادی، رباخواری است».
 
12- امام صادق از امام علی(ع) نقل کرده که فرمود: «آکل الربا و موکله و کاتبه و شاهداه و فیه سواء». (50)
 
«رباخوار، ربادهنده، وکیل برگرفتن ربا، نویسنده قرارداد ربوی و شاهدان همگی در گناه برابرند.»
 
13- در کنزل العمال (از کتب اهل سنت) از قول پیامبر(ص) آمده است: «الآخذ و المعطی سواء فی الربا». (51) «قرض ربوی دهنده و قرض ربوی گیرنده، در گناه مساوی هستند.»
 
خلاصه در رابطه با حرمت ربا روایات متعددی در کتب شیعه و سنی آمده است. در وسائل الشیعه، بیش از سیصد روایت در این باره گفته شده است که همگی مؤید حرمت رباست و آن را از اکبر الکبایر شمرده و در ردیف شرک به پروردگار قرار داده اند.

پی نوشت:
37) علی بم ابراهیم قمی، تفسیر قمی، جلد 1، قم: مؤسسه دارالکتاب، جلد 1، 1404 ق.، ص 93. 
38) عباس قمی، سفینة البحار، تهران: فراهانی، جلد 1، 1363، ص 507.
39) محمدرضا حکیمی و محمد حکیمی و علی حکیمی، الحیاة، جلد 5، الفصل الرابع عشر: الربا، سحق، جبار، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1374 ش.، ص 409.
40) محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، جلد 12، بیروت: دارالاحیاء تراث العربی، چاپ چهارم، ص 429.
41) شیخ طبرسی، تفسیر مجمع البیان، ترجمه حسین نوری و محمد مفتح، تهران: فراهانی، 1350، ص 390.
42) محمدرضا حکیمی و محمد حکیمی و علی حکیمی، همان، جلد 5، ص 409.
43) همان، ص 403.
44) همان.
45) همان، صص 406 – 407؛ نجم (53): 32.
46) شورا (42): 37.
47) محمد رضا حکیمی و محمد حکیمی و علی حکیمی، همان، جلد 5، ص 407.
48) محمد بن حسن حر عاملی، همان، جلد 12، ص 423.
49) میثم موسایی، همان، ص 17.
50) همان.
51) شیخ محمد طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ص 589.

انواع ربا

 ربا به دو دسته تقسیم می شود: ربای قرضی؛ ربای معاملی.
ربای قرضی
 
در این مورد دو بحث وجود دارد: (65) منظور از قرض ربوی حرام (ربای جاهلی)، تنزیل بدهی و حرمت آن.
 
1- در رابطه با ربای جاهلی و متداول در عربستان (همان طور که قبلا گفته شد)، اختلاف نظر است. بسیاری از علمای اهل سنت معتقدند این نوع ربا به دلیل تاخیر در پرداخت به وجود می آید. بعد از اعلان بدهکار، مبنی بر عدم توان پرداخت بدهی در موعد مقرر، طلبکار بر مبلغ می افزاید و تاریخ بازپرداخت را به تعویق می اندازد.
 
اما علمای شیعه معتقدند ربای در قرض چیزی نیست جز شرط زیادی توسط طلبکار، این ممکن است در اول قرارداد و یا بعد از اعلان ناتوانی بدهکار از بازپرداخت، تعیین شود. در حقیقت، حالت دوم نیز پرداخت اضافه در اول دوره است، منتها اول دوره دوم. بنابراین، ربای قرضی حرام چیزی نیست جز ربای شناخته شده در اذهان عامه مردم. اینکه پیامبر(ص) در حجة الوداع فرمود: «الا و ان ربا الجاهلیة موضوع»؛ (66) یعنی ربای جاهلی ممنوع است؛ شامل ربای قرضی با نرخ بهره از قبل تعیین شده می شود.
 
نکته مورد توجه در این رابطه اینکه اگر ربای حرام تنها ربای قرضی جاهلی به معنای خاص آن باشد، حلیت ربای غیرضروری ثابت می شود؛ زیرا کسانی که در پایان مهلت، نتوانند بدهی خود را بپردازند و به ربح زیاد گردن نهند؛ فقرا خواهند بود. آنهایند که تن به پذیرش ربای اضعافا مضاعفه می دهند. بعد از گذشت چند دوره، خود و خانواده و نسلهای بعدشان به بردگی می روند. عدالت خواهی و ظلم ستیزی اسلام ایجاب می کند که در برابر اینگونه روابط اقتصادی ظالمانه بایستد و سیستمی را برقرار سازد که در آن فرایند آزادی انسان تسهیل شود. ولی افرادی که برای راه اندازی و گسترش فعالیتهای تولیدی و تجاری قرض می گیرند، در پایان مهلت، بدهی خود را می توانند بپردازند؛ نیاز به تمدید مهلت و پرداخت اضافه نخواهند داشت.
 
تنزیل بدهی: نرخ تنزیل یکی از ابزارهای مهم سیاست پولی است. در سطح کلان اقتصادی، برای کنترل حجم پول در گردش و جلوگیری از تورم و رکود می توان از آن بهره گرفت. برای شناسایی شیوه های استفاده از این ابزار، بهتر است آن را تعریف کنیم. نرخ تنزیل، به نرخی گفته می شود که بر مبنای آن وجه سند مدت دار (مانند سفته و برات)، پیش از سررسید، به مبلغ کمتر از ارزش اسمی آن پرداخت می شود. برای تنزیل یک سند، از نرخ بهره و یا سود بانکی استفاده می شود. اگر تاجری کالایی را به قیمت 000/100 تومان سالانه، به طور نسیه فروخته باشد و در مقابل، یک سند معتبر حاوی همان مبلغ دریافت کرده باشد؛ با نرخ بهره 10%، او می تواند بعد از دریافت نزد بانک رفته، به مبلغ 910/90 تومان تنزیل و پول نقد دریافت کند.
 
بانکها می توانند اسناد تجاری دریافتی از مشتریان خود را نزد بانک مرکزی مجددا تنزیل کرده، وجه نقد دریافت کنند؛ به این عمل تنزیل مجدد گفته می شود. معمولا نرخ تنزیل مجدد کمتر از نرخ تنزیل بانکهاست. هر چه تفاوت میان این دو نرخ بیشتر باشد؛ بانکها بیشتر سود می برند و اسناد تجاری مشتریان را با نرخ تنزیل کمتری نقد می کنند.
 
نرخ تنزیل مجدد به عنوان ابزار سیاست پولی: تا وقتی خرید و فروش اسناد تجاری میان بانکها و اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) صورت می گیرد، عرضه پول افزایش نمی یابد؛ مگر اینکه بانکها ذخایر مازاد داشته باشند و با استفاده از آن اسناد مشتریان را تنزیل کنند. اما زمانی که بانکها با تنزیل مجدد اسناد دریافتی، از بانک مرکزی وام می گیرند، عرضه پول، قطعا افزایش می یابد؛ یعنی سیاست پولی انبساطی. بنابراین، وقتی بانک مرکزی بخواهد سیاست انبساطی پولی اعمال کند و حجم پول در گردش افزایش یابد؛ نرخ تنزیل مجدد را پایین می آورد. در این شرایط، بانکها نیز برای جذب اسناد تجاری بیشتر، با نرخهای پایین تر، اسناد مشتریان را تنزیل می کنند. این عمل برای اشخاص و بنگاههای تجاری سود خواهد داشت، بدین ترتیب که اسناد خود را تنزیل، وجه نقد را دریافت و در پروژه هایی سرمایه گذاری می کنند. بانکها با اسناد دریافتی به بانک مرکزی مراجعه و وجه نقد را دریافت می کنند. به این ترتیب، حجم پول در گردش افزایش می یابد.
 
اگر بانک مرکزی سیاست انقباضی پولی را در نظر داشته باشد، می تواند با افزایش نرخ تنزیل مجدد، بانکها را مجبور به افزایش نرخ تنزیل کند. بنگاههای خصوصی در اجرای پروژه ها با هزینه های کلان فرصت بیشتری مواجه شده، اسناد تجاری خود را تنزیل نمی کنند؛ در نتیجه، از افزایش حجم پول در گردش جلوگیری خواهد شد.
 
بنابراین، حرمت و حلیت تنزیل و کاهش در ارزش مطالبات، در اقتصاد از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. حرمت آن می تواند اقتصاد جامعه اسلامی را از یک ابزار مهم پولی محروم سازد.
 
دلایل عدم حرمت تنزیل: در رابطه با حرمت تنزیل و حمل آن به ربا اختلاف نظر است. اکثر علمای شیعه در عصر حاضر، تنزیل سفته را با این شرط، جایز شمرده اند که سفته ساختگی نباشد و صادرکننده آن واقعا بدهکار باشد؛ یعنی سند تجاری در برابر بدهی واقعی صادر شده باشد. مبنا و دلیل جواز تنزیل چیست؟ دلایل چندی آورده شده است. در اینجا به چند مورد اشاره می شود:
 
الف. حضرت آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی (صاحب وسیلة النجاة) میان ربای قرضی و تنزیل تفاوت قایل شده است. در قرض با شرط اضافه، جر نفع و انتفاع در قرض، ربا و حرام است. اما تنزیل، معامله است. در معامله زیاد گرفتن، ممنوع و حرام نیست. معامله می تواند در قالب صلح، ابراء و… انجام شود. (67)
 
ب. برخی تنزیل را به این دلیل جایز می دانند که ربا دو صورت بیشتر ندارد: مازادستانی در قرض و معامله دو کالای همجنس که مکیل و موزون باشند. تنزیل نه قرض ربوی با شرط زیادی است و نه معامله و خرید و فروش مکیل و موزون؛ یعنی تنزیل معامله است ولی مکیل و موزون نیست و این به نحوی خرید و فروش اسکناس می باشد و این کار نمی تواند حرام باشد و بر همین مبنا، برخی هم تنزیل و هم خرید و فروش اسکناس را تجویز کرده اند. (68)
 
شهید مطهری با تایید تفاوت اسکناس با طلا و نقره، چند پیش فرض برای جواز تنزیل در نظر گرفته است:
 
اولا، اسکناس مالیت دارد.
 
ثانیا، فروش دین اشکال ندارد.
 
ثالثا، کالاهایی که خرید و فروش آنها عددی است، ربوی نیست؛ یعنی به همجنس شان مبادله مازاد حرام نیست. (69)
 
همچنین در کتاب ربا از دیدگاه فقهی آمده است:
 
به نظر ما این معامله (تنزیل) با قواعد عامه خرید و فروش، مشروط بر اینکه عوض و معوض ربوی نباشد سازگار است؛ زیرا این مساله بیان می کند که برای مدت قسمتی از ثمن در نظر گرفته شده است و این قاعده ای است که نزد فقها مقبول است. (70)
 
ج. در رابطه با جواز تنزیل روایاتی نیز وجود دارد. از جمله روایتی است از پیامبر(ص) به نقل از ابن عباس:
 
هنگامی که پیامبر(ص) به اخراج بنی نضیر فرمان داد، تعدادی از آنها خدمت پیامبر(ص) آمدند و گفتند: شما دستور به اخراج ما داده اید با اینکه ما از مردم مدینه مطالباتی داریم ولی زمان وصول آن نرسیده است. پیامبر در جواب فرمود: «ضعوا و تعجلوا» از مقدار آن کم کنید و به صورت نقد دریافت نمایید. (71)
 
روایت دیگر امام محمد باقر(ع) در کتاب وسائل الشیعه، نقل شده است که دلالت بر جواز نرخ تنزیل دارد:
 
عن ابی جعفر(ع) فی الرجل یکون علیه الی اجل مسمی فیاتیه غریمه فیقول: انقدنی من الذی لی کذا و کذا، و اضع لک بقیته او یقول: انقدنی بعضا و امد لک فی الاجل فیما بقی. فقال: لا اری به باسا ما لم یزد علی راس ماله شیئا بقول الله عزوجل: «فلکم رؤس اموالکم لاتظلمون و لاتظلمون».
 
این روایت در رابطه با بدهکاری بود که تا زمانی مشخص، فرصت پرداخت داشت. طلبکار نزد او می آید و می گوید: فلان مقدار از طلبم را نقدا به من بده و من بقیه را از تو نمی گیرم یا می گوید: بخشی از طلبم را نقدا بده، من برای بقیه مدت را بیشتر می کنم. امام باقر(ع) فرمود:
 
من در این کار اشکالی نمی بینم، مادامی که بر اصل مال خود چیزی نیفزاید؛ زیرا خداوند می فرماید: «تنها اصل سرمایه شما متعلق به شماست. نه ظلم می کنید و نه ظلم می پذیرید». (72)
 
از روایت اول، نمی توان جواز تنزیل را استفاده کرد؛ زیرا یهودیان بنی نضیر می توانستند کفار حربی باشند و گرفتن زیادی از کفار حربی جایز است. هر چند تنزیل با ربای قرضی از نظر گرفتن اضافه تفاوت دارد. در ربای قرضی، قرض دهنده اضافه می گیرد؛ رباخوار محسوب می شود. در تنزیل، زیادی به بدهکار یا تنزیل کننده می رسد. در قضیه بنی نضیر حالت دوم وجود دارد. در اینجا می شود گفت: یهودیان بنی نضیر، در نقش کفار حربی بودند و گرفتن اضافه از آنها جایز است.
 
اما روایت دوم، جواز تنزیل را تایید می کند. بخش اول سؤال دقیقا حکم تنزیل را خواسته و امام خمینی(س) تنزیل را تایید می کند و می فرماید: در برابر تاخیر در زمان، اگر اضافه نگیرد اشکال ندارد. بنابراین، ربای قرضی تنها در جایی اطلاق می شود که طرف قرض بدهد با شرط زیادی. حکم ربای قرضی، در تنزیل قابل گسترش نیست.
 
نتیجه: بر مبنای فتاوی و نظریات فقها و روایات وارده، به کاهش ارزش مطالبات همراه با نقد کردن آن حکم ربا را نمی توان اطلاق کرد. اما تنزیل به نسیه، به جهت اینکه فروش «دین به دین» است؛ حرام خواهد بود و این نه به خاطر تنزیل بلکه به دلیل بیع «کالی به کالی» بودن، حرمت دارد.
ربای معاملی
 
همان طور که گفته شد در حرمت ربای نسیه هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. حتی روایتی داریم که ربا را به ربای قرضی منحصر می کند. پیامبر(ص) می فرماید: «لا ربا الا فی النسیة»؛ یعنی ربا به جز در نسیه وجود ندارد. (73) بر اساس این روایت، عده ای ربا را منحصر به قرض می دانند. ولی نوع دیگری از ربای حرام، در معاملات و خرید و فروش مطرح می باشد؛ به این صورت، اگر جنسی را به مثل یا همجنس خود به بیشتر مبادله کند، ربا شمرده می شود و حرام است. اما اگر مبادله دو کالای همجنس مساوی باشد، جایز می باشد.
ربای جلی و ربای خفی
 
این نوع ربا، با عناوین دیگری نیز یاد می شود؛ از قبیل «ربای جلی» و «ربای نسیه» در برابر «ربای خفی» و «ربای فضل» که اولی همان ربای قرضی است؛ این ربا «مشتمل بر ضرر عظیم است.» (74) ولی ربای خفی از نظر بعضی ها حرمت ابزاری دارد؛ به این معنا، این نوع ربا به خودی خود حرمت ندارد؛ بلکه برای جلوگیری از افتادن در ربای جلی و به منظور حفظ حریم ربای قرضی، رمت یافته است. اسلام، از این طریق خواسته است جلوی حیله های مربوط به ربای قرضی را بگیرد. از روایت «لا ربا الا فی النسیة» می توان انحصار را فهمید؛ یعنی ربای حرام و مورد نظر قرآن همان ربای جاهلیت و قرضی است.
 
روایت ابی سعید خدری که از پیامبر(ص) نقل می کند، مؤید همان مطالب است؛ پیامبر(ص) می فرماید: «لا تبعوا الدرهم بالدرهمین فانی اخاف علیکم الربا»؛ (75) یک درهم را با دو درهم نفروشید، زیرا من برای شما از ربا می ترسم.
 
اگر ربای معاملی به عنوان حریم ربای قرضی و فلسفه حرمت آن را «سدا للذرایع» بدانیم، در آن صورت به یک تفاوت اساسی میان این دو نوع ربا می رسیم: ربای قرضی هیچ گاه مباح نمی شود و حرمتش در هر شرایطی، پابرجاست ولی ربای فضل هنگامی که ضرورت اقتضا کند می تواند مباح گردد. (76)
 
تفاوت دیگری در رابطه با مالکیت اموال و داراییهایی که به صورت ربوی دریافت شده اند، وجود دارد: در معاملات ربوی، اصل معامله باطل می شود و طرفین معامله، املاک دریافتی را مالک نمی شوند؛ در حالی که در قرض ربوی تنها مقدار دریافتی مازاد بر اصل پولی و دارایی، طبق شرع به رباخوار منتقل نمی شود و قرض گیرنده می تواند پول دریافتی به عنوان وام را تصرف کند. (77) این مطلب از آیه «و ان تبتم فلکم رؤس اموالکم» نیز فهمیده می شود؛ یعنی اگر توبه کردید و از رباخواری دست کشیدید، اصل مال و سرمایه شما متعلق به خود شماست؛ آن را از بدهکار دریافت کنید ولی اضافه را که موجب برقراری روابط ظالمانه می شود، نگیرید.
 
در برخی از روایات، ربای قرضی با عنوان ربای محض یاد شده است. شاید بشود گفت ربای «معاملی»، ربای غیر محض است. این تقسیم بندی را می شود از روایت ذیل استنتاج کرد:
 
شخصی از امام موسی بن جعفر(ع) سؤال نمود که یک نفر صد درهم از دیگری می گیرد که با آن تجارت و معامله کند بعد حدود پنج درهم اضافه بدهد. امام فرمودند: این ربای محض است. (78)
 
اینکه امام ربای قرضی را ربای محض نامیده، می توان استفاده کرد که ربای معاملی «غیر محض» و حریمی است. البته این نتیجه گیری به عنوان یک احتمال مورد توجه است.
 
ابن قیم جوزی، بعد از تقسیم بندی ربا به «جلی» و «خفی» می گوید:
 
ربای جلی حرام است، چون حرمت آن معلوم است و این همان ربای نسیه ای و جاهلی است که قرآن صریحا آن را حرام دانسته است. اما ربای خفی، ربایی است که چون وسیله ای برای وقوع ربای جلی می شود حرام است و خودش مستقلا حرام نیست و این ربای خفی، همان ربای فضل است… . (79)
 
در حقیقت او نیز معتقد است که «ربای معاملی» حرمت ابزاری دارد و به منظور سد ذرایع حرمت پیدا کرده است. ربای خفی به خودی خود مکروه است. (80)
 
معیار حرمت ربای معاملی: آیا معامله هر کالایی با همجنس خود به زیادی ربا و حرام است؟ یا حرمت تنها در مکیل و موزون تحقق می یابد و یا حرمت اختصاص به مواد غذایی دارد؟ در این مورد میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.
 
برخی از علما ربا را منحصر به نسیه می دانند و حرمت ربای معاملی را قبول ندارند. دسته ای از فقهای اهل سنت حرمت ربای معاملی را به اشیای شش گانه منحصر می کنند که عبارتند از: طلا، نقره، خرما، گندم، نمک و جو.
 
شافعی، معیار حرمت ربا را «خوراکی» و همجنس بودن در جو، گندم، خرما و نمک و «مسکوک» بودن را در طلا و نقره می داند.
 
حنفی، روی موزون بودن در همه اشیاء به عنوان یک معیار تکیه دارند ولی در اشیای چهارگانه، «پیمانه ای» و «همجنس» بودن را به شرط موزون اضافه کرده اند.
 
مذهب مالکی، علت حرمت ربا در اشیای چهارگانه را طعام بودن آنها می داند.
 
حنابله، اتحاد در جنس، مکیل و موزون بودن را معیار حرمت قرار داده اند.
 
ابن قدامه ربا را در کالاها و محصولاتی جاری می داند که سه شرط زیر را داشته باشد:
 
1- پیمانه ای؛ 2- وزنی؛ 3- خوراکی باشد. اما مشهور علمای شیعه، ربای معاملی را در اشیای همجنسی که مکیل و موزون باشد، جاری می دانند. مبنای آنها قاعده معروفی است:
 
«لایکون الربا الا فی مایکال او یوزن»، یعنی ربا جز در مکیل و موزون نیست. این قاعده، برگرفته از روایات صحیحه ای است که مورد قبول فقها می باشد.
 
صاحب مفتاح الکرامة، سه شرط برای تحقق موضوع ربای معاملی بیان کرده است:
 
الف. دو کالا از یک نوع باشند. ب. مثل هم باشند. ج. از طریق وزن و پیمانه اندازه گیری شوند.
 
در برابر دیدگاه اغلب فقهای شیعه، گروهی مثل شیخ مفید، ابن سلار و ابوعلی معتقدند که در معدود هم حکم ربا جاری است. اینها برای تایید نظر خود به دو روایت متمسک شده اند که دلالت بر کراهت می کنند. در یک مورد از مبادله لباس به لباس، شتر به شتر، اسب به اسب سؤال شد امام در جواب فرموده: «فنحن نکرهه»، یعنی ما کراهت داریم و در جای دیگر در جواب سؤال کننده از ربای معدود، امام فرمود: «لایصلح». این روایات صراحت در حرمت ربای معدود ندارد، بلکه دلالت بر کراهت دارد. بعلاوه، این روایات مخالف اجماع است و اجماع می گوید: در معدود ربا نمی آید. بویژه، روایت دوم از ابن مسکان است و حدیث او مرفوعه می باشد. (81)

پی نوشت:
65) محمد حسین ابراهیمی، همان، ص 177. 
66) همان، ص 177. 
67) مرتضی مطهری، مساله ربا به ضمیمه بیمه، صص 262 – 263. 
68) محمود عبدالهی، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1371، ص 311؛ مرتضی مطهری، همان، ص 74. 
69) مرتضی مطهری، همان، ص 74. 
70) حسن محمد تقی الجواهری، همان، صص 8 – 106. 
71) محمد حسین ابراهیمی، همان، ص 177. 
72) همان؛ حسن محمد تقی الجواهری، همان، صص 106 – 107. 
73) میثم موسایی، همان، ص 31. 
74) حسن محمد تقی الجواهری، همان، صص 26 – 27. 
75) همان، ص 27. 
76) همان. 
77) حضرت امام خمینی، رساله توضیح المسائل، گردآورنده نشر فکر، قم: نشر فکر، 1372، ص 867. 
78) محمد بن حسن حر عاملی، همان، جلد 12، ص 437. 
79) ابن قیم جوزی، اعلام الموقعین علی رب العالمین، جلد 2، ص 135؛ به نقل از: محمد حسین ابراهیمی، همان، ص 182. 
80) همان. 
81) میثم موسایی، همان، ص 30 – 36؛ محمد حسین ابراهیمی، همان، ص 178 – 190.

برچسب ها:تحقيق پيرامون ربا