تحقيق پيرامون رشوه(2)
مفهوم رشوه در لغت و اصطلاح
در فرهنگ ها واژه «رشوه» و «ارتشاء» در معانی گوناگونی به کار برده شده است: در مصباح المنیر آمده است: چیزی که به حاکم شرع و یا اشخاصی اعطا می گردد تا به نفع او حکمی صادر گردد، و یا آنان را به سود رشوه دهنده وادار نماید. (1) در کتاب مجمع البحرین گفته شده است: رشوه غالبا در اعطای چیزی به منظور ابطال حقی و یا احیای باطلی به کار برده می شود. (2) دکتر جعفر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق راجع به واژه رشوه این طور می نویسد:
رشوه دادن مالی است به مامور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا بلدی بمنظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضائی ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد. خواه مستقیما آن مال را دریافت کند و یا بواسطه شخصی دیگر آن رابگیرد (این شخص واسطه را در فقه رایش گویند و دهنده مال را راشی نامند و گیرنده مال را مرتشی خوانند) فرق نمی کند که گیرنده مال توانایی انجام کاری را که برای آن رشوه گرفته داشته باشد یا خیر و فرق نمی کند که کاری که برای راشی باید انجام شود حق او باشد (بر طبق قانون یا نه). (3)
از مجموع کلمات لغت شناسان چنین بر می آید که واژه «رشوه» عبارت است از دادن چیزی به طمع صدور حکمی و یا تسریع انجام کاری و یا رسیدگی به آن خارج از نوبت و حتی برای احقاق حقی و دفع باطلی و یا عکس آن احیای باطل و از بین بردن حق دیگران. در تمام این موارد اخذ رشوه و اعطای آن حرام است و در عرف جامعه همه این موارد از مصادیق رشوه محسوب می شوند، در اصطلاح فقها غالبا رشوه در مورد حکم و قضاوت است، لکن حرمت همه این موارد از ضروریات فقه، بلکه از ضروریات اسلام محسوب می شود.
پی نوشت:
1 . مصباح المنیر، الرشوة.
2 . مجمع البحرین باب مربوط، الرشوة.
3 . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 335، چاپ یازدهم 1380 ه . ش . گنج دانش.
منبع:http://www.hawzah.net/fa/articleview.html?ArticleID=92517
منشا رشوه
رشوه از ضعف فرهنگی و فقر مذهبی ناشی می گردد، در جامعه ای که مفاهیم بلند ایمان، عدالت، قانون و قضاوت های عادلانه رو به ضعف بگذارد، رشوه رایج می شود. متخلفان و متجاوزان میدان را مناسب دیده به تاخت و تاز مشغول می شوند و از اجرای عدالت هراسی ندارند؛ زیرا با اعطای مبلغی به قاضی یا منشی و دادیار جلو اجرای حکم گرفته می شود، در نتیجه مستمندانی که حق آن ها ضایع شده و حتی پول ابطال تمبر در دادگستری را ندارند از شکواییه صرف نظر می کنند. ضابطین قضایی هم می توانند بگویند رفتیم «مشتکی علیه در محل حضور نداشت، شش ماه تاخیر افتاده؛ کیفری تبدیل به حقوقی شد، مظلوم باید ماه ها دوندگی کند و ده ها هزار تومان تمبر باطل نماید و پس از خستگی و فرسودگی از شکایت خود دست بردارد.
بدین ترتیب، ناله های جان سوز مظلومان و فریاد محرومان، در برابر عربده مستانه زورگویان به گوش عدالت خواهان نخواهد رسید.
در اسلام رشوه در شمار پلیدترین محرمات قرار دارد و حرمت آن مورد اتفاق تمام ملل و مذاهب اسلامی است.
پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم): مردی را از طایفه «ازد» برای گردآوری زکات فرستاد. آن مرد وقتی از اموریت برگشت بخشی از اموال را به خدمت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) تقدیم و سهمی را برای خود برداشت و عرض کرد این اموال هدایایی است که مردم به من داده اند. حضرت برآشفت و به او فرمود:
«کیف تاخذ مالیس لک بحق؟!»
«چرا آن که حق تو نیست می گیری»؟؛ او در پاسخ با معذرت خواهی گفت: «لقد کانت هدیه یا رسول الله»؛ آنچه گرفتم هدیه بود، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «ارایت لوقعد احدکم فی داره و لم نوله عملا اکان الناس یهدونه شیئا؟»؛ اگر شما در خانه بنشینید و از طرف من فرماندار محلی نباشید آیا مردم به شما هدیه می دهند؟! سپس دستور داد هدیه را گرفتند و در بیت المال قرار دادند و وی را از کار برکنار کرد! (19)
امروز همین عمل کثیف به صورت «پورسانت» معروف شده است و برخی از افراد به ثروت های هنگفتی دست پیدا کرده اند.
در جامعه ای که ثروت های کلان، در دست عده انگشت شماری تمرکز یابد و روند تولید و توزیع، عادلانه نباشد و نیز امکانات رفاهی به تناسب در اختیار عموم قرار نگیرد،
طبیعتا رشوه و اختلاس با عناوین فریبنده نظیر «هدیه» ، «انعام» و «حق و حساب» رواج پیدا خواهد کرد و دامنه آن در بین نیروهای خدماتی گسترش خواهد یافت تا آن جا که آنان به خاطر فقر مالی و فرهنگی، فقط افراد خاصی (رشوه دهندگان) را مورد توجه قرار خواهند داد و از ارائه خدمات به دیگران دریغ خواهند ورزید.
بی گمان این نوع فساد هم چون بیماری های واگیردار در یک محدوده متوقف نمی شود، بلکه مسؤولان رده بالا و افراد نهادهای وابسته به دستگاه حکومت را نیز در بر خواهد گرفت؛ زیرا حب جاه و مقام باعث می شود برخی از اشخاص برای تثبیت و یا ترفیع مقام خود، هدایای کلانی برای مسؤولان ذی ربط ارسال دارند تا بدین وسیله شکایات نادیده گرفته شود و سمت آنان حفظ شود. به ویژه اگر هدیه با خط سیاسی گروهی هم خوانی داشته باشد، شکایت ها و طومارهایی که علیه مسؤولی نگاشته شده است به خودش ارجاع می گردد تا مخالفان خود را شناسایی کرده و در موقع مناسب به آنان ضربه وارد کند و بر حجم هدایای خود بیفزاید.
ولی کسانی که هم خط آنان نیستند و از گرفتن هدایا دریغ می ورزند، برای همیشه محکومند و اگر مردم طومار بلندی هم در حمایت از او امضاء کنند ، کان لم یکن تلقی می شود. این سخن بگذار تا وقت دگر.
در هر صورت، با این که رد احسان صحیح نیست، لیکن در حدیث داریم که
مسؤولان حکومتی و کلیه کسانی که می دانند هدیه دهنده به طمع خاصی دست به چنین حاتم بخشی زده است باید از گرفتن هدیه خودداری کنند؛ زیرا این هم نوعی رشوه واکل مال به باطل است.
پی نوشت:
19 . عدالت و قضا در اسلام، ص 300؛ الامام علی (ع)، ج 1، ص 155 و 156 .
منبع:http://www.hawzah.net/fa/articleview.html?ArticleID=92518
——————————————————————————
زیان ها و مفاسد و منشا رشوه
رشوه یک پدیده شوم اجتماعی است و از مصادیق بارز فحشا و فساد محسوب می گردد. اضافه بر مفاسد فردی بزرگ ترین مانع اجرای عدالت اجتماعی و قانون به حساب می آید و رواج این عمل ناصواب موجب می گردد که قانون به سود اغنیا و اقویا اجرا گردد و حقوق ضعیفان پایمال شود، زیرا مستمندان و طبقه متوسط قدرت پرداخت رشوه را ندارند و در نتیجه قوانین بازیچه تازه ای در دست اغنیا و اقویا برای ادامه ظلم و ستم و تجاوز به حقوق آنان (مستمندان و ضعیفان) خواهد شد. بدین سبب در هر جامعه ای رشوه نفوذ کند، شیرازه زندگی جامعه از هم پاشیده می شود و تبعیض و بی عدالتی رواج می یابد، جالب آن که وقاحت رشوه یک امر فطری و عقلی است، به همین دلیل رشوه گیران تحت عناوین «حق و حساب» حق الزحمه و «هدیه». «انعام» این عمل را توجیه می کنند و مشروع جلوه می دهند ولی روشن است این تغییر نامها به هیچ وجه تغییری در ماهیت آن نمی دهد و در هر صورت پولی که از این طریق گرفته می شود حرام و نامشروع است.
در نهج البلاغه، داستان هدیه «اشعث بن قیس» بازگو شده است که برای پیروزی بر رقیب در محکمه امام علی (علیه السلام) به رشوه متوسل شد. شبانه ظرفی پر از حلوای لذیذ به رسم پیشکش به خانه علی (علیه السلام) آورد حضرت سخت بر آشفت، فرمود: سوگواران بر تو اشک بریزند (گریه کنند)، آیا با این عنوان آمده ای که مرا فریب دهی و خدعه کنی؟ به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آن چه در زیر آسمان هاست به من بدهند که پوست جوی از دهان مورچه ای به ظلم بگیرم، هرگز نخواهم کرد. دنیای شما از برگ جویده ای در دهان ملخ برای من کم ارزش تر است علی (علیه السلام) را با نعمتهای فانی و لذتهای زودگذر چه کار؟…» ! (18)
پی نوشت:
18 . نهج البلاغه، صبحی صالح، خطبه 224.
منبع:http://www.hawzah.net/fa/articleview.html?ArticleID=92515
——————————————————————————–
رشوه گیری، جنگ با خدا
رشوه گیری آفتی است که انسان های حریص و زیاده خواه را به فکر انباشت ثروت و مال می اندازد و آنها را آزمند به دنیا و شیفته زیبایی های آن می کند. رشوه گیر، با گرفتن رشوه، سبب رواج یکی از مفاسد اقتصادی در جامعه می شود که نشانه اقتصاد ناسالم و بیمار جامعه است. در آموزه های دینی نیز به شدت از این عمل نهی شده و رشوه گیر به عنوان کسی که قصد جنگ با خدا و رسول او را دارد، معرفی گردیده است. پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم در مذمت این کار زشت می فرماید: «خداوند رشوه دهنده، رشوه گیرنده و واسطه میان آن دو را لعنت کند».(3) رشوه گیر با عمل خود، سبب رواج کارهای ناسالم اقتصادی می گردد و از مردم جامعه و نیازهای آنان، در راه رسیدن به ثروت اندوزی و دیگر اهداف ناشایست خود استفاده می کند. به همین دلیل، در بعضی از سخنان اهل بیت: رشوه گیری، کفر محض معرفی شده است. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: «از رشوه گیری بپرهیزید که آن کفر محض است و بوی بهشت به مشام شخص رشوه گیر نمی رسد».(4)
پی نوشت:
1. نور: 37.
2. ابوالحسین ورام بن ابی فراس، مجموعه آثار ورام، صص 97 98.
3. بحارالانوار، ج، ص 62؛ سیدمصطفی حسینی دشتی، معارف و معاریف، ج 5، ص 665.
4. بحارالانوار، ج 104، ص 273.
منبع:http://www.hawzah.net/fa/articleview.html?ArticleID=92514
——————————————————————————
رشوه پذیری
یکی از شوم ترین پدیده هایی که در دستگاه های اجرایی و نظام های سیاسی نفوذ می کند، رشوه خواری است. امام علی(ع) حلوای زعفرانی اشعث بن قیس را که با عنوان فریبنده هدیه، آن هم شبانه به در خانه امام علی(ع) برده بود، به معجونی از آب دهان مار سمّی، یا قی کرده آن تشبیه می کند و می فرماید:
به او گفتم: زنان بچه مرده بر تو بگریند! آیا از راه دین وارد شدی که مرا بفریبی؟ یا عقلت آشفته شده است؟! به خدا قسم، اگر هفت اقلیم و آنچه را در آن است به من دهند که در نافرمانی خدا، پوست جوی از دهان مورچه ای بگیرم، نخواهم گرفت… پناه بر خدا از خواب آلودگی عقل ها و لغزش های زشت.[1]
در جریان شورش برضد عثمان، تنها کسانی از عثمان دفاع می کردند که منافع خویش را در خطر می دیدند. علت اصلی دفاع آنان پول های فراوانی بود که عثمان به ایشان داده بود. زید بن ثابت در روز محاصره چنان از او دفاع می کرد که مردم گفتند: ای زید! عثمان شکم تو را از دارایی بیوه زنان پر کرده است؛ لذا باید از او دفاع کنی.[2]
از آن حضرت در این خصوص چنین روایت شده است:
انْ أَخَذَ هَدِیةً کَانَ غَلُولاً، وَ اِنْ أَخَذَ رُشْوَةً فَهُوَ مُشْرِکٌ[3]
اگر زمامدار، هدیه بپذیرد، خیانتکار است و اگر رشوه قبول کند، مشرک است.
ممکن است کسانی برای پذیرفتن هدیه محمل درست کنند، اما امام به صراحت از پذیرفتن هر چیزی حتی به عنوان هدیه امتناع ورزیدند. بدیهی است که هدیه دهنده، هدایای خود را به دلیل منصبی که والی یا کارگزار حکومتی دارد، به وی تقدیم می کند و اگر در آن منصب نمی بود هدیه ای نیز در کار نبود.
پی نوشت:
[1] نهج البلاغه، خطبه 224
[2] ابومحمد احمد بن اعثم کوفی، الفتوح (بیروت، دارالندوة الجدیدة،] بی تا]) ج2، ص222-223.
[3] محمدباقر مجلسی، بحارالانوار (چاپ سوم، بیروت: داراحیاء التراث العربی، 1403ق.) ج72، ص345
منبع:http://www.hawzah.net/fa/articleview.html?ArticleID=92513
——————————————————————————–
صدق رشوه با ارائه خدمات
یکی از مباحث سودمند درباره رشوه این است که: آیا متعلّق رشوه فقط مال است، یا شامل موارد غیر مالی مثل: اعمال، خدمات و اقوال نیز می شود؟ یعنی اگر جز مال، خدمات دیگری به قضات و کارگزاران داده شود و هدف از آن همان قصدی باشد که در مورد رشوه است، در این صورت رشوه صادق است یا خیر؟
این بحث از جمله مباحث مهمی است که ظاهرا اوّلین بار مرحوم صاحب جواهر آن را به صورت سؤال مطرح نموده و در آخر نظرش را مبنی بر رشوه بودن این اقسام، اعلام داشته و فرموده است: آیا رشوه اختصاص به اموال دارد یا شامل اعمال و اقوال، مثل: ستایش و مدح قاضی و برآوردن نیازهای او و اظهار احترام و اکرام او و مانند آن نیز می شود؟ و همچنین بذل و بخشش و عقد محابات و عاریه و وقف و مانند آن؟ خلاصه آیا هر چیزی که به واسطه آن قصد رسیدن به حکم را داشته باشند، شامل می شود؟
آنچه قوی به نظر می رسد، همان قول به عمومیت و شمول معنای رشوه است که علاوه بر اموال، سایر مواردی که قصد رسیدن به حکم را داشته باشند، شامل می شود.
وی در ادامه می فرماید: اگر در دخول بعضی از افراد رشوه، در تحت اسم رشوه شک ایجاد شود و یا جزم به عدم دخول آنها پیدا شود، می توان گفت که حداقل در حکم رشوه و حرامند.
بنابر این، هر کاری و حتی قولی که هدف از آن رسیدن به حکم قاضی یا عمل هر کارگزار باشد، رشوه و یا حداقل در حکم رشوه و حرام است؛ زیرا اهمیت قول و گفتار در تأثیر بر حکم حاکم یا عمل کارگزار، اگر بیش تر از مال نباشد، کم تر از آن نیست و حتی در برخی موارد از پرداخت مال در افراد بیش تر تأثیر نموده و موجبات جلب نظر آنان را فراهم می کند و تغییر عناوین، مثل: مدح، تعارف و یا کمک و محبت و عناوین مشابه آن، هیچ تأثیری در تغییر ماهیت آن ندارد و اگر رشوه به عنوان هدیه و هبه و یا عقود دیگر پرداخت شود و یا تحت عناوین دیگری، مانند: حق حساب و پاداش و انعام و پورسانت و… قرار گیرد، موجب حلیّت آن نمی شود.
به هر حال، رشوه همیشه یک نام در گردونه معادلات اداری ندارد، بلکه نامهای دیگری را به خود می گیرد تا شدّت زشتی و ننگ خود را پنهان کند. ناگفته پیدا است که همه این نامها لعابهایی است که گاهی برای رشوه انتخاب می شود؛ چنان که از امیر مؤمنان علی علیه السلام داستانی در نهج البلاغه ذکر شده و گویای آن است که ایجاد پوشش برای رشوه، تنها مربوط به زمان ما نمی شود، بلکه شیّادی برای آن حضرت که برترین الگوی عدالت است از این دام استفاده می کند. ایشان کسی که در جمع کردن ثروت توجهی به حلال و حرام نکرده و با رشوه خواری ثروت اندوخته و روزی خویش را به دست آورده است، در این دنیا در دوزخی از آه یتیمان و درماندگان زندگی می کند که در آخرت به جهنمی پاینده تبدیل شده و هلاکش می گرداند
می فرماید: «شخصی نیمه شب ظرفی سرپوشیده پر از حلوای خوش طعم و لذیذ به خانه ما آورد؛ ولی این حلوا معجونی بود، من از آن متنفّر شدم، گویا آن را با آب دهان مار یا استفراغش خمیر کرده بودند. به او گفتم: صله است یا زکات یا صدقه؟ اینها بر ما اهل بیت حرام است. او گفت: نه این است و نه آن، بلکه هدیه است. به او گفتم: مادرت در سوگ تو بگرید! آیا آمده ای که مرا از دین خدا بفریبی؟ آیا اختلال حواس پیدا کرده ای یا دیوانه شده ای یا هذیان می گویی؟ به خدا قسم! اگر اقلیمهای هفتگانه را با آنچه در آسمانها است به من دهند که خداوند را با گرفتن پوست جوی از دهان مورچه ای نافرمانی کنم، هرگز نخواهم کرد.»
صاحب «عروة الوثقی» نوشته است: «رشوه گاهی مالی است، از قبیل عین و منفعت و گاهی عملی است برای قاضی، مثل: دوختن لباس و تعمیر خانه او و مانند آن و گاهی قولی است، مثل: مدح و ثنای او برای جلب قلبش به سوی خود تا به نفع او حکم کند. و گاهی فعلی است، مثل: تلاش در برآورده شدن حاجت و اظهار بزرگی و گرامی داشت او و همانند اینها است؛ پس هر یک از این امور حرام است یا به علّت صدق رشوه بر همه آنها و یا از آن جهت که محکوم به حکم رشوه است.»
منبع:http://www.hawzah.net/fa/articleview.html?ArticleID=92511
——————————————————————————
اقسام رشوه و حکم آنها
به طور کلی، رشوه یا برای حکم و قضاوت است یا برای غیر آن؛ بنابراین، رشوه بر دو قسم است: 1. رشوه در مقام حکم و قضاوت؛ 2. رشوه در غیر حکم و قضاوت؛ یعنی رشوه در ادارات و مراکز دیگر.
1. رشوه در حکم
رشوه در حکم، دادن مال به قاضی و یا ارائه خدماتی در حق وی است تا او (قاضی) به نفع دهنده حکم نماید یا راه پیروزی و غلبه بر طرف مقابل را به او بیاموزد. هرچند حق با رشوه دهنده باشد و قاضی نیز حکم به حق بکند. به هر حال آنچه برای حکم است و به خاطر حکم داده می شود، گرفتن آن بر قاضی مطلقا حرام است، چه به حق حکم کند و چه به باطل؛ چه خودش مطالبه رشوه کند و چه رشوه دهنده تبرّعا آن را بپردازد.
امام صادق علیه السلام می فرماید: «لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله … رَجُلاً احْتَاجَ النَّاسُ اِلَیْهِ لِتَفَقُّهِهِ فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَةَ؛ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله لعنت کرده است … کسی را که مردم به دانایی و فقاهتش نیاز دارند و او از آنان مطالبه رشوه کند.»
همچنین ایشان می فرماید: «الرّشا فِی الْحُکْمِ فَهُوَ الْکُفْرُ بِاللّهِ؛ رشوه خواری در مقام قضاوت، کفر به خداوند است.»
این دو حدیث دلالت دارند بر اینکه گرفتن رشوه در برابر قضاوت و به کارگیری دانش و تخصّص هرچند به حق باشد، حرام است؛ زیرا اطلاق دارند و امام باقر علیه السلام میان قضاوت حق و باطل تفصیل نداده است.
2. رشوه در غیر حکم و قضاوت
تسرّی رشوه به غیر حکم، مطلب نو و تازه ای نیست؛ زیرا در بعضی از متون فقهی بیان شده که بعضی از علما به عمومیت و شمول رشوه بر غیر مورد قضاوت قائل بوده اند. جهت تبیین مطلب، به ذکر برخی از دلایل و شواهد در این باره بسنده می کنیم:
در کتابهای لغت، از جمله در «مجمع البحرین» درباره معنای رشوه چنین آمده است: «چیزی است که فرد به حاکم یا غیر او می دهد تا به نفع او حکم کند، یا مطابق میلش عمل نماید.»
در این تعریف، تعبیر «غیر او» بیانگر عمومیت و شمول رشوه بر غیرقاضی و تعبیر «مطابق میلش عمل نماید» نشان دهنده شمول آن بر غیرقضاوت است.
این معنای عام و گسترده که در کتابهای لغت آمده است، گواه روشنی بر عدم انحصار رشوه به مورد قضاوت است؛ بنابر این، رشوه شامل همه ادارات و مؤسسات می گردد، و اگر کارمندی برای انجام امر باطلی از ارباب رجوع پولی یا چیزی بگیرد، رشوه محسوب می شود.
همچنین دلیل دیگر عمومیت و شمول معنای رشوه در غیر مورد قضاوت و حکم، نظریات بعضی فقها است که حرمت رشوه را نه تنها در مورد قضاوت و حکم بیان کرده اند، بلکه آن را به دیگر امور نیز تعمیم داده اند.
شهید ثانی در «مسالک الافهام» آنجا که دلیل اجماع و اتفاق مسلمین را در تحریم رشوه بیان می کند، علاوه بر اطلاق این لفظ بر قاضی، آن را بر عامل مسلمین نیز تعمیم داده است. می فرماید: «اِتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَی تَحْرِیمِ الرِّشْوَةِ عَلَی الْقَاضِی وَالْعَامِلِ؛ همه مسلمانان بر حرام بودن رشوه بر قاضی و عامل [و کارگزار] اتّفاق دارند.»
بسیاری از فقیهان معاصر از جمله صاحب عروة، رشوه را در غیر باب قضا نیز جاری و آن را حرام دانسته اند: «رشوه تنها به آنچه به قاضی برای صدور حکم داده می شود اختصاص ندارد، بلکه در غیر باب قضا نیز راه دارد، مانند اینکه چیزی به حاکم عرفی و یا ظالم و یا رئیسی داده شود که او را در کار حرامی کمک کند، این هم حرام است.»
در «قانون رسیدگی به تخلّفات اداری» رشوه چنین تعریف شده است: «رشوه، دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی که به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی، ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد، خواه مستقیما آن مال را دریافت کند، یا به واسطه شخص دیگر آن را بگیرد، فرقی نمی کند که گیرنده مال توانایی انجام کاری را که برای آن رشوه گرفته، داشته باشد یا خیر، فرقی نمی کند کاری که برای راشی باید انجام شود، حق او باشد یا نه. شرط تحقق رشوه، تبانی و توافق گیرنده و دهنده بر دادن و گرفتن رشوه است.»
در این قانون نیز، واژه رشوه به صورت عام به کار رفته و شامل همه موارد، یعنی قضاوت و سایر امور دولتی و اداری و حتی نظامی و انتظامی می شود.
منبع:http://www.hawzah.net/fa/ArticleView.html?ArticleID=92504
———————————————————————————-
مبارزه با رشوه
یکی از با سابقه ترین بلاهای اقتصادی جامعه پدیده شوم رشوه است. این آفت، از بزرگ ترین موانع اجرای عدالت به شمار می رود، و موجب نتیجه ی معکوس قوانین می گردد؛ زیرا قوانین، بازیچه ی تازه ای در دستِ اقویا که قدرت بر پرداختن رشوه دارند برای ادامه ی ظلم و ستم و تجاوز به حقوق ضعفا می شود، و حال آن که قانون باید حامی و حافظ منافع و حقوق محرومان باشد.
رشوه خواری در فرهنگ دینی به شدّت، تقبیح شده است. امام صادق (علیه السلام) فرمود: اما رشوه در قضاوت، کفر به خداوند است.[1]
از آن جا که این ناهنجار را جوامع مختلف ناپسند و شوم می دانند، عده ای برای فرار و گریز از نکوهش، آن را لابه لای عبارات و عناوین فریبنده پنهان می کنند و حال آن که تعبیراتی چون: هدیه، پاداش، تعارف، حق و حساب، انعام یا حق الزحمة تغییری در ماهیت این عمل ناپسند و غیر مشروع، به وجود نمی آورد.
حضرت علی (علیه السلام) نظر خود را در قالب یک حکایت این گونه بیان می فرماید:
شب هنگام، کسی به دیدار ما آمد و ظرفی سرپوشیده پر از حلوا داشت، معجونی در آن ظرف بود، چنان از آن متنفّر شدم که گویا آن را با آب دهان مار سمّی یا قی کرده ی آن مخلوط کرده اند. به او گفتم: هدیه است؟ یا زکات یا صدقه؟ که این دو بر ما، اهل بیت پیامبر(صلی الله علیه و آله) حرام است. گفت: نه زکات است نه صدقه؛ بلکه هدیه است. گفتم: زنان بچّه مرده بر تو بگریند. آیا از راه دین وارد شدی که مرا بفریبی؟ یا عقلت آشفته شده یا جن زده شدی؟ یا هذیان می گویی؟ به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه زیر آسمان هاست به من بدهند تا خدا را نافرمانی کنم که پوست جوی را از مورچه ای به ناروا بگیرم چنین نخواهم کرد!.[2]
پی نوشت:
[1] وسائل الشیعه، ج 12، باب 5
[2] نهج البلاغه، خطبهی 224.
منبع:http://www.hawzah.net/fa/articleview.html?ArticleID=92516
——————————————————————————
حکم وضعی رشوه
بحث این است که آیا گیرنده رشوه مالک آن می شود یا خیر؟ به عبارت دیگر: رشوه به ملکیت رشوه گیرنده قرار می گیرد یا خیر؟ بسیاری از فقیهان بر این باورند که رشوه، ملک گیرنده نمی شود و وی ضامن است. مرحوم نراقی در کتاب «مستند الشیعه» نسبت به این مسئله ادعای اجماع نموده است.
همچنین مرحوم صاحب جواهر در شرح و تفسیر کلام محقق قائل به وجوب ردّ رشوه و ضمان آن در صورتی که تلف شود نوشته است: «در هر صورت، بر گیرنده رشوه (مرتشی) واجب است که مال رشوه را به صاحبش (دهند رشوه) برگرداند؛ زیرا رشوه بر ملک مالک باقی است، هر چند رد ضمن عقد هبه و یا بیع محاباتی و وقف واقع شده باشد.»
همچنین این فقیه بزرگوار در جای دیگر می فرماید: «در هر صورت، هیچ اختلافی بین علما نیست و جای هیچ اشکالی در این مسئله نمی باشد که رشوه در ملک مالک باقی می ماند، چنان که اقتضای روایت «اَنَّها سُحْتٌ» و نصوص دیگر، بقای رشوه در ملک مالک است.»
منبع:http://www.hawzah.net/fa/articleview.html?ArticleID=92509
—————————————————————————–
دلائل حرمت رشوه
فقهای عظام و بیان کنندگان حلال و حرام از کتاب و سنت بر حرمت رشوه دلیل آورده اند که به چند نمونه بسنده می کنیم:
از آیات
1 – «ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها لی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون.» (4)
یعنی: اموال یکدیگر را به باطل (و ناحق) در میان خود نخورید و برای خوردن قسمتی از اموال مردم به گناه، (قسمتی از) آن را به قضات ندهید. در حالی که می دانید.
در این آیه مسلمانان را از یک عمل بسیار ناپسند نهی می کند، به آنان می گوید در اموال و ثروتهای یکدیگر بدون حق تصرف نکنند، و از غیر طریق صحیح، مالی بدست نیاورند، نکند تصرف اموال دیگران و خوردن آن به ناحق، آنان را به سوی قضات بکشاند، و چیزی بعنوان هدیه و رشوه به آنان بدهند، تا اموال مردم را به ظلم تملک کنند، زیرا با این کار دو خلاف بزرگ مرتکب شده اند: خوردن حق دیگران، و رشوه دادن.
2 – «سماعون للکذب اکالون للسحت». (5)
گرچه آیه درباره جمعی از یهودی هاست که بسیار علاقه مند شنیدن دروغ و خوردن مال حرام و رشوه اند، لیکن روایاتی در ذیل آیه و آیه قبلی وجود دارد که «سحت» را به رشوه تفسیر و تطبیق کرده اند.
عمار بن مروان از امام باقر (علیه السلام) پرسید: «سحت» چیست؟ حضرت فرمود: مقصود رشوه است. آن گاه پرسید: آیا مقصود رشوه در حکم و قضاوت است؟ حضرت فرمود: «آن که کفر به خداست.» (6)
در کتاب «در المنثور» از حضرت علی (علیه السلام) از معنی «سحت» سؤال شد، فرمود: «مقصود رشوه است.»
در آیه 29 سوره نساء نظیر آیه اول (188 بقره) آمده است، در آنجا می خوانیم: «غیر آنچه از طریق تجارت مشروع و صحیح بدست می آورید مصرف نکنید».
این آیه شریفه با صراحت می گوید: اگر کسانی از طریق رشوه در دادگاه، حاکم شوند، مال مورد نزاع بر آن ها حرام خواهد بود، و حاکمیت ظاهری در دادگاه، اموال را حلال نمی کند، این حقیقت که با حاکمیت ظاهری در دادگاه، کسی مالک واقعی اموال مردم نمی شود، در حدیثی با صراحت از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده است:
«من بشری هستم همچون شما (و مامورم از طریق ظاهر میان شما قضاوت کنم) نزاعی نزد من مطرح می شود، شاید بعضی در اقامه دلیل از دیگری نیرومندتر باشد و من به مقتضای ظاهر دلیلش به سود او قضاوت کنم، اما بدانید چنانچه من حق کسی را برای دیگری قضاوت کردم، آن قطعه ای است از آتش، اگر آتش می خواهد آن را تصرف کند وگرنه آن را رها سازد» ! (7)
در روایات
در پلیدی و حرمت رشوه احادیث فراوانی از اولیای اسلام رسیده است که بعضی از آنها را ذکر می کنیم:
1 – رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) کسانی را که مردم به علم آنها احتیاج دارند و آنان در مقابل از آنها رشوه می خواهند، لعنت کرده است. (8) و نیز در کتاب بحارالانوار از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده است که فرمود: «خدا لعنت کند رشوه گیر و رشوه پرداز و کسی را که دلال میان آنها است؛ از رشوه گرفتن دوری کنید که این کار بمنزله کفر محض است و شخص رشوه خوار از رحمت خدا بدور می باشد». (9)
2 – عن علی (علیه السلام): قال رسول الله (ص): «اخذ الامیر الهدیة سحت و قبول القاضی الرشوة کفر» (10) هدیه گرفتن زمامدار و رئیس از دیگران حرام است و رشوه گیری حاکم شرع و قاضی، کفر است.»
3 – «سماعة» از امام صادق (علیه السلام) نقل می کند که فرمود: «الرشا فی الحکم هو الکفر بالله؛ (11) رشوه در قضاوت کفر به خداوند است.
از مجموع روایات استفاده می شود که رشوه در تمام کارها حرام است، لیکن در قضاوت علاوه بر حرمت و عقاب اخروی، به مثابه کفر و شرک به خدا تلقی می شود.
منبع:http://www.hawzah.net/fa/articleview.html?ArticleID=92512
برچسب ها:تحقيق پيرامون رشوه(2)