دستور العمل و ضوابط اجرائي كمك و حمايت از بزه ديدگان
در اجراي سياستهاي حمايتي دولت از بزه ديدگان، دستور العمل ذيل تهيه و تدوين و به صورت آزمايشي تا پايان سال مالي 1388، به مورد اجرا گذارده مي شود. بديهي است با توجه به نبود ادبيات حقوقي در خصوص موضوع، پس از پايان مدت اجراي آزمايشي و در صورت تمديد رديف بودجه و وصول پيشنهاد هاي مراجع ذي ربط و صاحبنظران و بررسي موارد تجديدنظر لازم در آن براي سال هاي بعد بعمل خواهد امد.
ماده 1- هدف از اين دستور العمل تعيين نحوه اتخاذ تصميم و اختصاص وجوه به بزه ديدگان و قربانيان جرايم موضوع رديف اعتباري شماره 5-108000 ذيل رديف اعتباري وزارت دادگستري در قانون بودجه سال 1388 كل كشور تحت عنوان كمك براي حمايت از بزه ديدگان مي باشد. اعتبار مذكور با رعايت مفاد و ضوابط اين دستور العمل حسب مورد به صورت كمك يا وام با نظر كارگروه متشكله به شرح آتي پرداخت خواهد شد.
تبصره: مفاد اين دستورالعمل نافي اختيارات قانوني وزير دادگستري در خصوص موضوع نخواهد بود.
ماده 2- منظور از بزه ديده در اين دستور العمل:
الف- هر فرد حقيقي كه در اثر ارتكاب جرم دچار صدمات شديد جسمي و بدني شده به نحوي كه امكان ادامه كار يا تحصيل درآمد را نداشته و خود او در اين جرم نقشي نداشته است.
ب- هر فرد حقيقي كه به لحاظ آثار ناشي از جرم دچار لطمات جدي حيثيتي شده و اين امر مانع ادامه كار و تحصيل درامد وي به منظور امرار معاش او شده ؛
ج – بازمانده قانوني (ولي يا اولياي دم مقتول) شخصي باشد كه ارتكاب جرم منجر به فوت يا از كارافتادگي كامل شده و سرپرست خانواده بوده و امكان جبران خسارات بازماندگان تا زمان بررسي درخواست ميسر نشده و از جبران خسارت قطع اميد كامل شده باشد.
د- خسارت جاني يا مالي ناشي از حوادث مثل انفجار، آتش سوزي و شورش هاي اجتماعي به نحوي كه امكاني براي جبران خسارت نباشد (با تصويب هيأت وزيران)
تبصره- چنانچه بزه ديده تحت پوشش نهادها و مراجع حمايتي از قبيل تامين اجتماعي و مردمي و غيره بوده و يا راههاي ديگري براي رفع نيازهاي ضروري و اوليه بزه ديدهُ وجود داشته باشد، فرد مشمول اين دستور العمل نمي باشد.
ماده 3 – كمك عبارت است از ياري و امداد مالي بلا عوض به بزه ديده اي كه با توجه به قوانين و مقررات لازم الاجرا و نيز از ساير كمك هاي مردمي امكان جبران خسارت وي امكان پذير نباشد.
ماده 4- منظور از وام در اين دستور العمل هر نوع كمك مالي است كه به تشخيص كارگروه به بزه ديده اعطا مي شود و با شرايط و مواعد خاص تعييني موظف به بازپرداخت آن مي باشد.
تبصره- نوع تضمين، مدت و تعداد اقساط وام حسب تشخيص كار گروه تعيين مي گردد.
ماده 5- اصل بر جبران خسارت توسط مرتكب جرم يا قايم مقام قانوني وي و يا از اموال و يا ماترك وي مي باشد. در هر حال كارگروه به طريق مقتضي اطمينان حاصل خواهد كرد كه به علل مختلف از قبيل ناتواني مطلق مرتكب، ناشناس يا متواري يا غير قابل دسترس بودن مرتكب و ياس از دسترسي و يا شناسايي وي و اموال وي يا ابهام و اجمال در قوانين راه ديگري براي كمك به بزه ديده وجود ندارد.
ماده 6 – چنانچه جرم در خارج ايران و بر عليه كسي كه در زمان وقوع جرم تابعيت ايران را داشته، واقع شده باشد كار گروه به طريق مقتضي اطمينان حاصل خواهد كرد كه در محل وقوع جرم توسط دولت مربوطه يا مرتكب جرم و يا سازمانهاي خيريه و مردمي يا به هر نحو ديگري خسارت كلا يا جزئا جبران نشده و بزه ديده نياز به كمك داشته باشد..
ماده 7 – ارايه هرگونه اطلاعات غلط و با سوء نيت در هر مرحله كه بر كارگروه ثابت شود باعث قطع ادامه كمك هاي دوره اي احتمالي و نيز تكليف مدعي بزه ديدگي به بازپرداخت كامل هر نوع وجه يا بهاي خدمات دريافتي مي باشد.
ماده 8- كمك يا وام اعطايي با لحاظ شرايط و ضوابط زير صورت مي گيرد:
1. خسارات وارده ناشي از فعل يا ترك فعل يا قصور و تقصير بزه ديده نباشد.
2. مورد از شمول موارد احصا شده در قوانين كه جبران خسارت بر عهده شخص يا اشخاص معين و از جمله بيت المال است نباشد.
3. خسارت بزه ديده جبران نشده و از ساير حمايت هاي اجتماعي و جبراني استفاده نكرده باشد. كار گروه عند اللزوم از مراجع ذي صلاح از قبيل كميته امداد حضرت امام (ره)، سازمان بهزيستي كشور، ستاد مردمي ديه و ساير سازمان هاي مشابه هر گونه استعلام لازم را بعمل خواهد آورد.
4. بزه ديده در شرايط فعلي خويش قادر به تأمين هزينه هاي روزمره زندگي نباشد
ماده 9- كمك و وام اعطايي ترجيحا از طرق زير انجام مي پذيرد:
1. كمك در راستاي ايجاد شغل يا درآمد مستمر يا رفع مشكل فوري يا تأمين معاش روزمره براي بزه ديده باشد.
2. اقدام براي معالجه جسمي و روحي آلام ناشي از جرم ارتكابي در مواردي كه بزه ديده نيازمند درمان است.
3. بزه ديده فاقد مسكن مناسب بوده و نياز مند كمك براي تامين وديعه مسكن اجاره اي يا خريد مسكن باشد.
تبصره – در موارد خاص و اضطراري كار گروه پيشنهاد و تدبير ويژه خود را براي بزه ديده يا بزه ديدگان و يا حوادث خاص به وزير دادگستري تقديم و وفق نظر ايشان اقدام خواهد نمود.
ماده 10- زنان و كودكان ونوجوانان زير 18 سال تمام و افراد معلول جسمي يا ذهني و افراد سرپرست خانوار در اولويت دريافت كمك مي باشند.
ماده 11- بزه ديدگان موضوع اين دستور العمل به هر نحو ممكن و از جمله از راههاي زير شناسايي مي شوند:
1- ارجاع رئيس جمهور يا هيأت وزيران.
2- ارجاع وزير دادگستري يا نماينده وي در امور ديه و خسارتهاي بدني؛
3- مراجعه مستقيم بزه ديده و يا تقاضاي كتبي وي براي جبران خسارت منضم به مدارك مثبت وقوع بزه و عدم امكان جبران خسارت؛
4- اعلام روساي دادگستري ها و دادستان هاي عمومي و انقلاب و نهاد هاي مردمي كه به هر طريق از وجود چنين اشخاصي مطلع شوند پس از انجام تحقيقات لازم و احراز اطمينان از وضعيت بزه ديده و نياز مادي وي و انطباق آن با اين دستورالعمل؛
5- اعلام واحد رسيدگي به شكايات مردمي نهاد رياست جمهوري؛
6- اعلام ساير مراجع و نهاد هاي دولتي و مردم نهاد.
ماده12- حداكثر ميزان پرداختي به بزه ديدگان با پيشنهاد كارگروه موضوع ماده 14 اين دستورالعمل و تأييد وزير دادگستري مبلغ هفتاد ميليون ريال مي باشد. اين مبلغ به پيشنهاد كارگروه و موافقت وزير دادگستري در موارد خاص و ويژه و بالاخص تعدد بزه ديدگان از جرم واحد قابل افزايش است.
ماده 13- چنانچه بزه ديدگان (اولياء دم) جرم واحد ارتكابي متعدد باشند، كمك يا وام تصويبي با تعيين كارگروه و صرفا با توجه به نياز هاي هريك از انان تعيين مي شود. چنانچه در بين نامبردگان افرادي وجود داشته باشند كه واجد شرايط اين دستور العمل نباشند، اين امر مانع اعطاي كمك يا وام به سايرين نخواهد بود.
ماده 14- – ميزان كمك توسط كار گروه در حدي تعيين خواهد شد كه صرفا منتج به بازتواني يا درمان بزه ديده براي برگشت به زندگي عادي و تحصيل درآمد باشد. و به هر حال بزه ديده قانونا متعهد مي شود تا در هر زمان كه ملائت مالي پيدا نمود يا امكان دريافت خسارت از مرتكب و يا قايم مقام و ورثه وي فراهم شد، مبلغ دريافتي را به صندوق مسترد نموده تا به مصرف موارد مشابه برسد.
تبصره 1 – در صورت پرداخت كمك مالي به بزه ديده، حقوق مالي بزه ديده به همان نسبت به وزارت دادگستري منتقل مي گردد و بزه ديده حق ندارد اقدامي مخالف با اين حق انجام دهد. چنانچه در هر زمان امكان جبران خسارت بزه ديده فراهم گردد، وجوه مربوطه به همان ميزان به وزارت دادگستري پرداخت خواهد شد. . بديهي است معاونت حقوقي و دبير خانه كارگروه مساعدتو اقدامات لازم را در اين خصوص معمول خواهند داشت.
تبصره 2 – در صورت دريافت كمك مالي از سوي بزه ديده حقوق مالي وي نسبت به مجرم به ميزان كمك دريافتي به وزارت دادگستري تفويض مي گردد و وزارت دادگستري از اين حيث قايم مقام بزه ديده (ديدگان) مي باشد. و بزه ديده حق ندارد اقدامي نمايد كه مخالف با اين حق باشد. بديهي است معاونت حقوقي و دبير خانه كارگروه مساعدت لازم را در اين خصوص معمول خواهند داشت.
ماده 15- شناسايي، تحقيق، تشخيص، احراز نياز مالي بزه ديدگان و تطبيق شرايط با دستورالعمل حاضر و تعيين ميزان كمك يا وام بر عهده " كارگروه تشخيص" مركب از اشخاص ذيل مي باشد:
1. نماينده وزير دادگستري در امور ديه و خسارت هاي بدني؛
2. نماينده دادستان كل كشور؛
3. معاون حقوقي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي؛
4. نماينده كميته امداد امام خميني (ره)؛
5. مدير صندوق مستقل تامين خسارتهاي بدني؛
6. نماينده سازمان بهزيستي؛
7. نماينده ستاد مردمي ديه.
تبصره- عنداللزوم از نماينده ساير مراجع به تشخيص نماينده وزير و بدون حق راي دعوت بعمل خواهد آمد.
ماده 16- جلسات " كارگروه تشخيص" به صورت هفتگي و با دعوت نماينده وزير تشكيل مي شود. در صورت ضرورت، جلسات فوق العاده تشكيل مي گردد؛ تشكيل و تعداد جلسات به نحوي خواهد بود كه امور ارجاعي در اسرع وقت منجر به اتخاذ تصميم گردد. تصميمات با امضاي وزير دادگستري قطعي و قابل اجرا خواهد بود.
ماده 17- جلسات " كارگروه تشخيص"با حضور حداقل 5 نفر از اعضاء تشكيل مي گردد. تصميمات با راي اكثريت افراد حاضر در جلسه اتخاذ و با تأييد نماينده وزير قابل اجرا است.
تبصره- " كارگروه تشخيص" موظف است در هر مورد نسبت به انجام تحقيقات لازم از طريق دادگستري ها و نيز نهاد هاي مردمي و كميته امداد امام (ره) و عند اللزوم ساير مراجع اقدام نمايد.
ماده 18- "دبيرخانه كارگروه" تحت نظر نماينده وزير تشكيل و به تعداد كافي كادر اداري مبرز و مطلع به مسايل قانوني خواهد داشت. انجام وظايف زير بر عهده "دبيرخانه كارگروه تشخيص" مي باشد:
1. اخذ و تكميل مدارك مورد نياز از بزه ديدگان و تشكيل پرونده؛
2. تهيه و تدوين دستور جلسات و ابلاغ ان به اعضا قبل از تشكيل جلسه؛
3. دعوت از اعضاء كارگروه براي حضور در جلسه بر اساس برنامه تعيين شده؛
4. پيگيري و اجراي تصميمات كارگروه تشخيص و ابلاغ به اشخاص و مراجع ذي ربط؛
5. انجام مكاتبات و و پيگيري وصول اقساط وام اعطايي تا حصول نتيجه؛
6. ثبت و ضبط مكاتبات و حفظ سوابق مراسلات و ساير امور دبير خانه اي و ساير امور ارجاعي.
ماده 19- پرداخت هر نوع وجه پس از تاييد نماينده وزير دادگستري و اخذ تعهد از بزه ديده مبني بر عدم دريافت هر نوع وجهي از اين بابت از طريق جك انجام مي گيرد.
اداره كل امور مالي موظف است پس از اعلام مراتب، ضمن احراز هويت و پرداخت وجه تصويب شده، فرم هاي لازم (از جمله تعهد بزه ديده به باز پرداخت وجه دريافتي در صورت دريافت هرگونه وجهي در اين خصوص) را تنظيم و به امضاء دريافت كننده وجه برساند. در صورتي كه بزه ديده ساكن شهرستان ها باشد از مساعدت دادگستري مربوط و يا نهاد هاي مردمي و عمومي به تشخيص نماينده وزير براي پرداخت و انجام تشريفات اداري استفاده خواهد شد.
تبصره- اقساط بازپرداخت شده به حساب مفتوحه تحت عنوان "حمايت از بزه ديدگان" واريز و تحت نظر نماينده وزير و تصميمات "كارگروه تشخيص" مجددا براي ساير يزه ديدگان موضوع اين دستورالعمل بكار گرفته خواهد شد و وجوه بازگشتي به منظور تسهيلات مجدد در بودجه سالانه درج و در اختيار وزارتخانه قرار خواهد گرفت.
ماده 20 – پيشنهاد اصلاح اين دستور العمل پس از بررسي و جمع بندي كارگروه و با لحاظ نياز ها و مقتضيات آتي براي تصويب به وزير دادگستري تقديم خواهد شد.
اين دستور العمل در تاريخ 31/4/1388 به تصويب وزير دادگستري رسيد
عملكرد كارگروه بزه ديدگان
در اجراي سياستهاي دولت عدالت محور و با عنايت به الزامات حمايت از بزه ديدگان به عنوان يكي از رويكردهاي نوين عدالت اجتماعي در دنيا ، و چشم اندازهاي جديد تعريف شده براي وزارت دادگستري در پيشبرد اهداف مشترك قوه قضائيه و قوه مجريه ، در قانون بودجه سال 88 كل كشور ذيل رديف اعتباري وزارت دادگستري ، رديف جديد 5/108000 تحت عنوان "كمك براي حمايت از بزه ديدگان " تصوب و ابلاغ گرديد.
در راستاي تعريف گروههاي هدف و ضوابط ناظر بر هزينه كرد اعتبار موصوف ، دستورالعمل اجرايي مربوطه تدوين وتوسط وزير محترم دادگستري به كليه مراجع قضائي ، سازمانهاي حمايتي و دستگاههاي ذيربط براي شناسايي ومعرفي افراد واجد شرايط ابلاغ و كارگروه "حمايت از بزه ديدگان دروزارت دادگستري " تشكيل گرديد.
اين كارگروه به منظور جلوگيري از موازي كاري با ساير دستگاههاي حمايتي و پر كردن خلاءهاي موجود در حمايت از آسيب ديدگان از جرم ، جلسات و مكاتبات متعددي با مسوولين قوه قضائيه ، دادستاني ، دادگستري استانها ، كميته امداد امام خميني (ره) ، سازمان بهزيستي ، سازمان زندانها، ستاد مردمي ديه كشور ، صندوق تامين خسارات بدني و… برگزار و با مذاكرات و تفاهمات انجام يافته ، بهره مندي بهينه مشمولين ازاين اعتباررا با جديت پيگيري نموده و تا كنون بيش از 300 مورد پرونده هاي آسيب ديدگان و بزه ديدگان ارجاعي را مستقيما رسيدگي و مبلغ 6886 ميليون ريال به واجدين شرايط پرداخت و علاوه بر رسيدگي و تعيين تكليف پرونده ها و درخواستهاي واصله از سوي مراجع ذيربط با همكاري سازمان بهزيستي ، سازمان زندانها و استانداري تهران نيز 26774 ميليون ريال در حمايت از افراد واجد شرايط پرداخت گرديده و از اين رهگذر زندگي بخشي از بزه ديدگان اجتماعي التيام نسبي پيدا كرده است
منبع:
پورتال وزارت دادگستري
http://62.193.12.10/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=edde9785-c8dc-48c7-9365-4e2ead5b2529
برچسب ها:دستور العمل و ضوابط اجرائي كمك و حمايت از بزه ديدگان