تحقيق پيرامون رشوه(1)
پیرامون حرمت رشوه
در مورد حرمت رشوه چه آیات و روایاتی وجود دارد؟ آیا هدایایی که به رؤسا و کارکنان می دهند، رشوه شمرده می شود؟ آیا آیه42 و 62 سوره مائده بر رشوه دلالت دارد؟
قرآن مجید یکی از اوصاف منافقان را (أکالون للسّحت[1]) ذکر کرده است؛ یعنی آن ها زیاد اموال حرام و ناحق و رشوه می خورند. سحت در اصل به معنای جدا کردن پول است و به معنای شدت گرسنگی نیز آمده است. به هر مال نامشروع رشوه صدق می کند، زیرا این گونه اموال، صفا و طراوت و برکت را از اجتماع انسانی می برد همان طور که کندن پوستِ درخت باعث پژمردگی و یا خشکیدن آن می گردد.[2]
در روایتی امیرالمؤمنین(ع) سحت را بر رشوه تطبیق داده است.[3]در آیه 62 همین سوره نیز از (أکل سحت) سخن به میان آمده است. در حدیث معروفی رسول خدا(ص) فرمودند: (لعن الله الراشی والمرتشی والساعی بینهما؛[4] خداوند گیرنده و دهنده رشوه و آن کس را که واسطه میان آن دو است، از رحمت خود دور گرداند.)
رشوه بر سه قسم است: 1. رشوه در مقام حکم یعنی کسی به قاضی رشوه دهد تا به نفع او حکم کند؛ 2. رشوه برای رسیدن به امر حرام؛ 3. رشوه برای رسیدن به امر مباح؛ مثل این که مال خود را به شخصی بدهد تا با حمایت او بتواند به حق خود برسد؛ مانند وکیل. این قسم از رشوه حلال است، اما دو صورت قبلی حرام است.
رشوه دادن به نام هدیه و حق و حساب، تغییری در ماهیت آن نمی دهد. به رسول خدا(ص) خبر دادند یکی از فرماندارانش رشوه ای در شکل هدیه پذیرفته، حضرت برآشفت و به او فرمود: چرا آن چه حق تو نیست می گیری؟ او گفت: آن چه گرفتم، هدیه بود. حضرت فرمود: اگر شما در خانه بنشینید و از طرف من فرماندار محلی نباشید، آیا مردم به شما هدیه می دهند؟ سپس دستور داد هدیه را گرفتند و در بیت المال قرار دادند و وی را از کار برکنار کرد.[5]
در مورد فرق بین هدیه و رشوه، آیةاللّه فاضل لنکرانی می گوید: (رشوه، بذل چیزی است به قصد جلب توجه و متمایل کردن گیرنده به منظور این که به نفع دهنده حکم کند یا او را بر ظلم یا معصیت کمک کند، ولی هدیه، بذل است به قصد قرب یا به قصد دوستی با هدیه گیرنده.)[6]
پی نوشت:
[1] مائده(5) آیه 42.
[2]تفسیر نمونه، ج4، ص386.
[3]نورالثقلین، ج1، ص634.
[4]همان
[5]تفسیر نمونه، ج2، ص4.
[6]جامع المسائل، ج2، ص272.
منبع:
http://www.hawzah.net/fa/articleview.html?ArticleID=92508
—————————————————————————————
پلیدی و حرمت رشوه در گفتار فقهای اسلام
صاحب شرایع می نویسد: «رشوه بر گیرنده حرام است و دهنده نیز معصیت کار است، هرگاه رشوه را به این جهت می پردازد که قاضی را وادار سازد تا به نفع وی حکم باطل کند، اما اگر رشوه را می پردازد که قاضی حق او را استیفاء کند و اگر نپردازد حقش را ضایع خواهد نمود، گناهکار نیست.
و به هر حال بر «مرتشی » گیرنده رشوه (قاضی) واجب است رشوه ای را که گرفته است به صاحب آن «راشی » برگرداند، و اگر قبل از رسیدن به او تلف گردد، ضامن است …» (12)
صاحب جواهر بر حرمت رشوه در اسلام ادعای اجماع محصل و منقول کرده است (13)، و صاحب مسالک می گوید: همه مسلمانان بر حرمت رشوه هم برای قاضی و هم برای عامل اتفاق نظر دارند. (14)
آیة الله خویی می نویسد:
«رشوه (مالی یا پولی) است که به قاضی داده می شود که به نفع بذل کننده به باطل یا بحق داوری کند، دلیل بر حرمت رشوه علاوه بر اجماع مسلمین و تعدادی از روایات آیه شریفه 188 بقره، می باشد».
سپس خود چنین فتوای می دهد:
«رشوه در امر قضاء حرام است، و در این حرمت تفاوتی میان آخذ (گیرنده) و یا بذل کننده (دهنده رشوه) وجود ندارد» (15) یعنی هم راشی فعل حرام انجام داده است و هم مرتشی و ظاهرا مبنای این فتوا روایاتی است از قبیل: «الراشی و المرتشی کلاهما فی النار» و یا «النبی (ص) لعن الراشی و المرتشی » (16).
امام خمینی – قدس سره – می فرماید:
رشوه در صورتی که هدف آن، حکم باطل دادن به سود رشوه دهنده باشد حرام است، ولی اگر کسی احساس کند که دست یابی به حقوق حقه اش بدون رشوه ممکن نیست، در این صورت اعطای رشوه بر این شخص جایز و برگیرنده حرام است. اما پرداخت رشوه برای احقاق حق در صورتی که صدور حکم متوقف بر آن نباشد بعضی از فقیهان، فتوا بر جواز داده اند لکن احوط حرمت است، بلکه حرمت آن خالی از قوت نیست. در هر صورت بر گیرنده رشوه واجب است آن مال را به صاحبش برگرداند.
در وجوب استرداد فرقی نیست که گیرنده به عنوان «ارتشاء» گرفته باشد و یا به عنوان هبه یا هدیه یا بیع محاباتی و مانند اینها پذیرفته باشد. (17)
پی نوشت:
12 . شرایع الاسلام، ص 318 .
13 . و 14 . جواهر الکلام، ج 40، ص 131 .
15 . مبانی تکملة المنهاج، ج 1، ص 5 .
16 . مستدرک الوسائل، باب 8، حدیث 8 .
17 . تحریر الوسیله، ج 2، چاپ دوم، (قم، انتشارات اسماعیلیان)، ص 406 .
منبع:
http://www.hawzah.net/fa/articleview.html?ArticleID=92507
————————————————————————————
حکم هدیه
پیش از آغاز بحث، شایسته است تفاوت میان هدیه و رشوه روشن شود.
رشوه عبارت است از: دادن مال یا هر چیزی که ارزش مالی دارد به قاضی یا کارمند در قبال حکم یا انجام کاری؛ یعنی رشوه در مقابل حکم قاضی یا عمل کارمند قرار دارد و نوعی معامله به شمار می رود؛ در صورتی که هدیه عبارت است از: چیزی مجّانی که به دیگری داده می شود و موجب دوستی و محبت گردد و در مقابل آن چیزی جز ایجاد محبت و مودّت وجود ندارد؛ اگر چه ممکن است ایجاد مودّت و دوستی برای امر مباح و یا حتی حرام صورت پذیرد.
بنابر این، وجه مشخصه هدیه و رشوه در این است که رشوه برای حصول امر خارجی و عینی صورت می گیرد؛ ولی هدیه برای حصول امری درونی که محبت و دوستی است.
شهید ثانی در «مسالک الافهام» پس از نقد تفاوتی که از سوی برخی از صاحب نظران گزارش شده، نوشته است: «اگر دادن مال به قاضی و همانند او از کارگزاران دولت به قصد ایجاد محبت و یا به قصد استفاده از علم و دانش او باشد، هدیه نام دارد و اگر به قصد رسیدن به حکم و انجام کار به نفع خویش باشد، رشوه نام دارد.»
اما از نظر حکم، شهید ثانی برای هدیه اقسامی را فرض کرده و حکم هر یک را ضمن تبیین آنها برشمرده است:
1. هدیه دهنده به هنگام دادن هدیه مرافعه و خصومتی دارد؛ در این صورت، گرفتن هدیه بر قاضی حرام است؛ زیرا سبب تمایل وی به هدیه دهنده می شود؛
2. اگر به هنگام دادن هدیه خصومت ندارد و پیش از منصب قضاوت سابقه ندارد به قاضی هدیه بدهد، در قلمرو ولایت و قضاوت، دادن و پذیرش هدیه حرام است؛ زیرا انگیزه این هدیه قضاوت قاضی است و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند: «دادن هرگونه هدیه به کارگزاران حرام است.» در روایت دیگر هدیه کارگزاران سُحت خوانده شده است. همچنین در بعضی از روایات واژه «غُلول» آمده است که حاکی از شدّت قباحت و حرمت آن است.
ابو حمید ساعدی می گوید: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شخصی به نام «ابو للیثة» از قبیله بنی اسد را برای جمع آوری زکات گمارده بود. هنگامی که او از مأموریت بازگشت، اموال دریافتی را دو قسمت نمود و به حضرت عرضه داشت: این مقدار مال شما است و این مقدار را مردم به من هدیه داده اند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با شنیدن این سخن، بلافاصله برخاست و روی منبر رفت و فرمود: «چرا کارگزارانی را که جهت جمع آوری صدقات و زکات می فرستیم، پس از برگشتن می گویند: این برای شما است و این هدیه برای من است؟ آیا به راستی اگر در گوشه خانه خویش و یا خانه مادرش می نشست، کسی چیزی به او هدیه می داد؟ سوگند به آن که جانم در اختیار او است! هر کس از این هدیه ها چیزی را بگیرد، روز قیامت می آید در حالی که همان اموال را بر گردن خود حمل می کند؛ اگر شتر است، صدای شتر و اگر گاو است، صدای گاو و اگر گوسفند است، صدای گوسفند می کشد. سپس دستان مبارکش را به گونه ای بالا برد که زیر بغلش را می دیدیم و باز فرمود: خدایا! آیا ابلاغ کردم؟ خدایا آیا ابلاغ کردم؟»
3. اگر قاضی پیش از منصب قضاوت هدیه را بپذیرد و احساس کند که انگیزه هدیه دهنده قضاوت و منصب بعدی او است، حرام می باشد؛
4. اگر در صورت سوم احساس نکند که انگیزه هدیه دهنده منصب و قضاوت او است، حلال می باشد، ولی با کراهت.
منبع:
http://www.hawzah.net/fa/articleview.html?ArticleID=92510
———————————————————————————————
آثار فردی رشوه
قبل از برشمردن آثار فردی، تذکر این نکته لازم است که پیامدهای فردی رشوه خواری همان آثاری است که در روایات، برای مطلق حرام خواری ذکر گردیده و از آنجا که ما حُرمت رشوه را بیان کردیم، پیامدهای مذکور در این روایات شامل فرد رشوه خوار نیز می شود. اکنون به برخی از این آثار اشاره می کنیم:
1. قساوت و سنگدلی
رشوه از مصادیق بارز «اکل مال به باطل» بوده و کسبی حرام محسوب می شود. خوراک و تغذیه انسان، به منزله بذری است که در زمین ریخته می شود؛ پس اگر آن خوراک و تغذیه، پاکیزه و حلال باشد، اثرش در قلب که به منزله سلطان بدن است، ظاهر می شود و از اعضا و جوارحش جز خیر و نیکی تراوش نمی کند؛ امّا اگر خوراک و تغذیه اش پلید و حرام باشد، آثار زیانبار معنوی در قلب آدمی دارد. خوردن مال حرام چون سمّی کشنده، حیات معنوی قلب را نابود می کند و آن را کدر و تیره و چون سنگی سخت می گرداند و در اثر قساوت و ظلمت، امید خیری به او نخواهد بود و دیگر هیچ گونه سخن حق و پند و اندرزی را نمی پذیرد و آه و ناله هیچ مظلومی در او اثر نمی کند.
در یکی از خطبه های امام حسین علیه السلام خطاب به لشکریان یزید چنین آمده است: «وَیْلَکُمْ مَا عَلَیْکُمْ ان تُنْصِتُوا اِلَیَّ فَتَسْمَعُوا قَوْلِی وَاِنَّمَا اَدْعُوکُمْ اِلَی سَبِیلِ الرَّشَادِ فَمَنْ اَطَاعَنِی کَانَ مِنَ الْمُرْشَدِینَ وَمَنْ عَصَانِی کَانَ مِنَ الْمُهْلَکِینَ وَکُلُّکُمْ عَاصٍ لِاَمْرِی غَیْرُ مُسْتَمِعٍ قَوْلِی فَقَدْ مُلِئَتْ بُطُونُکُمْ مِنَ الْحَرَامِ وَ طُبِعَ عَلَی قُلُوبِکُمْ؛ وای بر شما! چرا ساکت نمی شوید تا گفتارم را بشنوید! همانا من شما را به راه هدایت و رستگاری فرا می خوانم، هر کس از من پیروی کند، سعادتمند است و هر کس نافرمانی ام کند از هلاک شدگان است، شما همگی نافرمانی ام می کنید و به سخنم گوش نمی دهید، آری شکمهای شما از حرام پُر و بر قلبهایتان مهر زده شده است.»
افرادی هستند که وقتی به گناه بودن کاری مانند رشوه اطمینان کامل دارند، آن را شروع می کنند، در ابتدا از این کار ناراحت هستند، ولی کم کم با رشوه انس می گیرند و دیگر ناراحت نیستند و گاهی کار به جایی می رسد که آن را وظیفه خود، بلکه وظیفه دینی خود می پندارند.
2. قبول نشدن دعا و عبادت
رشوه، یکی از موانع قبولی دعا و عبادت است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می فرمایند: «اِنَّ الْعَبْدَ لَیَرْفَعُ یَدَهُ اِلَی اللّهِ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ فَکَیْفَ یُسْتَجَابُ لَهُ وَهَذَا حَالُهُ؛ همانا بنده دستش را [برای دعا[ به درگاه خدا بالا می برد در حالی که خوراکش حرام است. با چنین حالی، چگونه دعایش مستجاب می شود؟»
و نیز فرمودند: «مَنْ اَحَبَّ اَنْ یُسْتَجَابَ دُعَاؤُهُ فَلْیُطَیِّبْ مَطْعَمَهُ وَمَکْسَبَهُ؛ هر کس دوست دارد دعایش مستجاب شود، باید آنچه را می خورد و کسب می کند، پاکیزه نماید.»
3. سختی حساب و عذاب اخروی
کسی که در جمع کردن ثروت توجهی به حلال و حرام نکرده و با رشوه خواری ثروت اندوخته و روزی خویش را به دست آورده است، در این دنیا در دوزخی از آه یتیمان و درماندگان زندگی می کند که در آخرت به جهنمی پاینده تبدیل شده و هلاکش می گرداند.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند: «لاَ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ النَّارُ اَوْلی بِهِ؛ کسی که گوشتش از حرام روییده باشد، داخل بهشت نخواهد شد و دوزخ برای او سزاوارتر است.»
در روایتی دیگر از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله آمده است که حضرت حق می فرماید: «مَنْ لَمْ یُبَالِ مِنْ اَیِّ بَابٍ اکْتَسَبَ الدِّینَارَ وَالدِّرْهَمَ لَمْ اَبَالِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنْ اَیِّ اَبْوَابِ النَّارِ اَدْخَلْتُهُ؛ هر کس باکی نداشته باشد که دینار و درهم را از کجا به دست می آورد، من هم روز قیامت باکی ندارم که او را از کدام در وارد آتش جهنم کنم.»
و نیز در روایات آمده است که: «زن و فرزندان آدمی در روز قیامت به او می آویزند و او را در موقف حضور پروردگار باز می دارند و می گویند: پروردگارا! حق ما را از این شخص بستان! به درستی که ما جاهل به احکام شریعت بودیم و او ما را تعلیم نکرد و غذای حرام به ما خورانید و ما عالم به آن نبودیم.»
منبع:
http://www.hawzah.net/fa/articleview.html?ArticleID=92506
—————————————————————————————–
اقسام رشوه و حکم آنها
به طور کلی، رشوه یا برای حکم و قضاوت است یا برای غیر آن؛ بنابراین، رشوه بر دو قسم است: 1. رشوه در مقام حکم و قضاوت؛ 2. رشوه در غیر حکم و قضاوت؛ یعنی رشوه در ادارات و مراکز دیگر.
1. رشوه در حکم
رشوه در حکم، دادن مال به قاضی و یا ارائه خدماتی در حق وی است تا او (قاضی) به نفع دهنده حکم نماید یا راه پیروزی و غلبه بر طرف مقابل را به او بیاموزد. هرچند حق با رشوه دهنده باشد و قاضی نیز حکم به حق بکند. به هر حال آنچه برای حکم است و به خاطر حکم داده می شود، گرفتن آن بر قاضی مطلقا حرام است، چه به حق حکم کند و چه به باطل؛ چه خودش مطالبه رشوه کند و چه رشوه دهنده تبرّعا آن را بپردازد.
امام صادق علیه السلام می فرماید: «لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله … رَجُلاً احْتَاجَ النَّاسُ اِلَیْهِ لِتَفَقُّهِهِ فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَةَ؛ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله لعنت کرده است … کسی را که مردم به دانایی و فقاهتش نیاز دارند و او از آنان مطالبه رشوه کند.»
همچنین ایشان می فرماید: «الرّشا فِی الْحُکْمِ فَهُوَ الْکُفْرُ بِاللّهِ؛ رشوه خواری در مقام قضاوت، کفر به خداوند است.»
این دو حدیث دلالت دارند بر اینکه گرفتن رشوه در برابر قضاوت و به کارگیری دانش و تخصّص هرچند به حق باشد، حرام است؛ زیرا اطلاق دارند و امام باقر علیه السلام میان قضاوت حق و باطل تفصیل نداده است.
2. رشوه در غیر حکم و قضاوت
تسرّی رشوه به غیر حکم، مطلب نو و تازه ای نیست؛ زیرا در بعضی از متون فقهی بیان شده که بعضی از علما به عمومیت و شمول رشوه بر غیر مورد قضاوت قائل بوده اند. جهت تبیین مطلب، به ذکر برخی از دلایل و شواهد در این باره بسنده می کنیم:
در کتابهای لغت، از جمله در «مجمع البحرین» درباره معنای رشوه چنین آمده است: «چیزی است که فرد به حاکم یا غیر او می دهد تا به نفع او حکم کند، یا مطابق میلش عمل نماید.»
در این تعریف، تعبیر «غیر او» بیانگر عمومیت و شمول رشوه بر غیرقاضی و تعبیر «مطابق میلش عمل نماید» نشان دهنده شمول آن بر غیرقضاوت است.
این معنای عام و گسترده که در کتابهای لغت آمده است، گواه روشنی بر عدم انحصار رشوه به مورد قضاوت است؛ بنابر این، رشوه شامل همه ادارات و مؤسسات می گردد، و اگر کارمندی برای انجام امر باطلی از ارباب رجوع پولی یا چیزی بگیرد، رشوه محسوب می شود.
همچنین دلیل دیگر عمومیت و شمول معنای رشوه در غیر مورد قضاوت و حکم، نظریات بعضی فقها است که حرمت رشوه را نه تنها در مورد قضاوت و حکم بیان کرده اند، بلکه آن را به دیگر امور نیز تعمیم داده اند.
شهید ثانی در «مسالک الافهام» آنجا که دلیل اجماع و اتفاق مسلمین را در تحریم رشوه بیان می کند، علاوه بر اطلاق این لفظ بر قاضی، آن را بر عامل مسلمین نیز تعمیم داده است. می فرماید: «اِتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَی تَحْرِیمِ الرِّشْوَةِ عَلَی الْقَاضِی وَالْعَامِلِ؛ همه مسلمانان بر حرام بودن رشوه بر قاضی و عامل [و کارگزار] اتّفاق دارند.»
بسیاری از فقیهان معاصر از جمله صاحب عروة، رشوه را در غیر باب قضا نیز جاری و آن را حرام دانسته اند: «رشوه تنها به آنچه به قاضی برای صدور حکم داده می شود اختصاص ندارد، بلکه در غیر باب قضا نیز راه دارد، مانند اینکه چیزی به حاکم عرفی و یا ظالم و یا رئیسی داده شود که او را در کار حرامی کمک کند، این هم حرام است.»
در «قانون رسیدگی به تخلّفات اداری» رشوه چنین تعریف شده است: «رشوه، دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی که به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی، ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد، خواه مستقیما آن مال را دریافت کند، یا به واسطه شخص دیگر آن را بگیرد، فرقی نمی کند که گیرنده مال توانایی انجام کاری را که برای آن رشوه گرفته، داشته باشد یا خیر، فرقی نمی کند کاری که برای راشی باید انجام شود، حق او باشد یا نه. شرط تحقق رشوه، تبانی و توافق گیرنده و دهنده بر دادن و گرفتن رشوه است.»
در این قانون نیز، واژه رشوه به صورت عام به کار رفته و شامل همه موارد، یعنی قضاوت و سایر امور دولتی و اداری و حتی نظامی و انتظامی می شود.
منبع:
http://www.hawzah.net/fa/articleview.html?ArticleID=92504
———————————————————————————————-
هدیه و رشوه
در مورد حرمت رشوه چه آیات و روایاتی وجود دارد؟ آیا هدایایی که به رؤسا و کارکنان می دهند، رشوه شمرده می شود؟ آیا آیه42 و 62 سوره مائده بر رشوه دلالت دارد؟
قرآن مجید یکی از اوصاف منافقان را (أکالون للسّحت[1]) ذکر کرده است؛ یعنی آن ها زیاد اموال حرام و ناحق و رشوه می خورند. سحت در اصل به معنای جدا کردن پول است و به معنای شدت گرسنگی نیز آمده است. به هر مال نامشروع رشوه صدق می کند، زیرا این گونه اموال، صفا و طراوت و برکت را از اجتماع انسانی می برد همان طور که کندن پوستِ درخت باعث پژمردگی و یا خشکیدن آن می گردد.[2]
در روایتی امیرالمؤمنین(ع) سحت را بر رشوه تطبیق داده است.[3] در آیه 62 همین سوره نیز از (أکل سحت) سخن به میان آمده است. در حدیث معروفی رسول خدا(ص) فرمودند: (لعن الله الراشی والمرتشی والساعی بینهما؛[4] خداوند گیرنده و دهنده رشوه و آن کس را که واسطه میان آن دو است، از رحمت خود دور گرداند.)
رشوه بر سه قسم است: 1. رشوه در مقام حکم یعنی کسی به قاضی رشوه دهد تا به نفع او حکم کند؛ 2. رشوه برای رسیدن به امر حرام؛ 3. رشوه برای رسیدن به امر مباح؛ مثل این که مال خود را به شخصی بدهد تا با حمایت او بتواند به حق خود برسد؛ مانند وکیل. این قسم از رشوه حلال است، اما دو صورت قبلی حرام است.
رشوه دادن به نام هدیه و حق و حساب، تغییری در ماهیت آن نمی دهد. به رسول خدا(ص) خبر دادند یکی از فرماندارانش رشوه ای در شکل هدیه پذیرفته، حضرت برآشفت و به او فرمود: چرا آن چه حق تو نیست می گیری؟ او گفت: آن چه گرفتم، هدیه بود. حضرت فرمود: اگر شما در خانه بنشینید و از طرف من فرماندار محلی نباشید، آیا مردم به شما هدیه می دهند؟ سپس دستور داد هدیه را گرفتند و در بیت المال قرار دادند و وی را از کار برکنار کرد.[5]
در مورد فرق بین هدیه و رشوه، آیةاللّه فاضل لنکرانی می گوید: (رشوه، بذل چیزی است به قصد جلب توجه و متمایل کردن گیرنده به منظور این که به نفع دهنده حکم کند یا او را بر ظلم یا معصیت کمک کند، ولی هدیه، بذل است به قصد قرب یا به قصد دوستی با هدیه گیرنده.)[6]
پی نوشت:
[1] مائده(5) آیه 42.
[2] تفسیر نمونه، ج4، ص386.
[3] نورالثقلین، ج1، ص634.
[4] همان
[5] تفسیر نمونه، ج2، ص4.
[6] جامع المسائل، ج2، ص272
منبع:
http://www.hawzah.net/fa/articleview.html?ArticleID=92521
—————————————————————————————–
آثار اجتماعی رشوه
افزون بر مفاسد فردی رشوه، این پدیده شوم در عرصه اجتماع نیز زیانها و مفاسد فراوانی دارد که به بعضی از آنها اشاره می شود:
1. مانع اجرای عدالت و قانون
یکی از موانع اجرای عدالت گستری در جامعه اسلامی، آلوده شدن برخی از قضات، کارگزاران، دولتمردان و صاحبان قدرت به رشوه خواری می باشد و از دیرباز یکی از مفاسدی است که گریبانگیر جوامع بشری بوده و با توجه به حساسیت و موقعیت کاری افراد، میزان آن در نوسان بوده است.
رشوه و عدالت، دو دشمن دیرین یکدیگرند؛ به طوری که این پدیده شوم، بزرگ ترین مانع اجرای عدالت اجتماعی و قانون به حساب می آید. بسیاری از مواقع، متخلّفین و متجاوزین به حقوق و قوانین اجتماع، از اجرای قانون و عدالت نمی هراسند. ستمدیدگان و محرومان اجتماع هم از اجرای آن مأیوس می گردند؛ زیرا می دانند با تهیدستی آنهاکسی به فریادشان نخواهد رسید؛ از اینرو، این عمل ناصواب موجب می گردد که قانون به سود اغنیا و اقویا اجرا گردد و حقوق ضعیفان پایمال شود؛ زیرا مستمندان و طبقه متوسّط، قدرت پرداخت رشوه را ندارند و در نتیجه، قوانین بازیچه تازه ای در دست اغنیا و اقویا برای ادامه ظلم و ستم و تجاوز به حقوق آنان (مستمندان و ضعیفان) خواهد شد.
امام علی علیه السلام می فرمایند: «لاَ یَنْبَغِی اَنْ یَکُونَ الْوَالِی عَلَی الْفُرُوجِ وَالدِّمَاءِ وَالْمَغَانِمِ وَالاَْحْکَامِ وَاِمَامَةِ الْمُسْلِمِینَ الْبَخِیلُ… وَلاَ الْمُرْتَشِی فِی الْحُکْمِ فَیَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَیَقِفَ بِهَا دُونَ الْمَقَاطِعِ؛ سزاوار نیست [شخص] بخیل بر ناموس، جان، غنیمتها و احکام مسلمانان ولایت یابد و امامت آنان را عهده دار شود… و سزاوار نیست کسی که در حکم رشوه می گیرد، بر مسلمانان ولایت یابد؛ زیرا حقوق را پایمال می کند و آن را چنان که باید به صاحب حق نمی رساند.»
بنابر این، اگر این رویه ادامه یابد و رشوه خواریها در میان قضات و کارگزاران یک جامعه شیوع یابد، ضربه ای سهمگین بر پیکر نظام وارد گشته، همه فضیلتها و ارزشهای اجتماعی تحت الشعاع قرار می گیرند و این در حقیقت سقوط و نابودی نظام را در پی خواهد داشت.
2. فساد مالی و اداری
از جمله آثار اقتصادی «رشوه خواری» و «رشوه پردازی» آن است که جامعه، کار ناسالم، رسیدن به فرصتهای زودرس و دستیابی به فرصتهای اقتصادی ناسالم را بر کار صحیح، کارآمد و خلق ارزش افزوده ترجیح می دهد که این پدیده بسیار خطرناک است و رشد جامعه را متوقّف نموده، آثار زیانباری در پی خواهد داشت.
این پدیده شوم اجتماعی، قدرت تولید و سرمایه گذاری جامعه را به شدّت کاهش می دهد. پول و منابع اقتصادی به جای اینکه در مجاری تولید و ایجاد فرصتهای شغلی هدایت شود، در مسیر ناسالم قرار می گیرد و در نهایت اینکه، وجود رشوه و ارتشاء و پورسانت گیری سبب می شود که منابع جامعه به شکل ناکارآمد تخصیص یابند. به طوری که حتی در بسیاری از قراردادها بحث پورسانت و رشوه مطرح شود. چه بسیارند پروژه ها و قراردادهایی که باید به دست کارآمدترین افراد و نهادها و شرکتها انجام شوند، امّا در یک چرخه ارتشاء عمدتا به سمت بنیادها، نهادها و بخشهای ناکارآمد تمایل می یابند و اقتصاد جامعه را با مشکل جدّی روبرو می کنند.
تجربیات به دست آمده در جوامع مختلف، بیانگر این امر است که فساد اداری دارای ابعادی پیچیده می باشد که مبارزه با آن نیازمند سیاستی مستمر و نظام مند است. در حقیقت، رشوه ماننده عفونتی است که اگر بر اندام جامعه نفوذ پیدا کند، اعضای آن را یکی پس از دیگری آلوده می کند و از کار می اندازد و چه بسا تسرّی این عفونت، کل پیکره جامعه را فاسد سازد. پیامدهای فساد اداری (رشوه) به طور عمده در قالب معضلات و ناهنجاریهایی چون: سوء استفاده از موقعیتهای شغلی، اختلاس و ایجاد نارضایتیهایی برای ارباب رجوع و افراد ذیربط به صورت گروه سازمان یافته آشکار می شود.
با اندکی مطالعه در جوامع مختلف به روشنی درمی یابیم که با شیوع رشوه در هر جامعه ای، مسیر بسیاری از پیشرفتهای اجتماعی و ملی در آن جامعه مسدود شده و هزینه هنگفتی را بر دوش سرمایه های ملی آن جامعه و سرانجام بر آحاد مردم تحمیل کرده است که یکی از مهم ترین آنها در بعد کلان، افزایش فاصله طبقاتی میان اقشار غنی و فقیر است.منبع:
http://www.hawzah.net/fa/articleview.html?ArticleID=92505
————————————————————————————-
فرق بین هدیه و رشوه
پس می گوییم بدان که: چیزی که به این اسم و رسم کسی به دیگری می دهد چندصورت است:
اول آنکه: کسی چیزی از برای بعضی برادران دینی خود بفرستد به قصد اظهاردوستی و محبت، و تاکید «قواعد» (43)انس و صحت. و هیچ غرض دیگر نداشته باشد. وشکی نیست که این هدیه است. و حلال است، خواه با آن قصد ثواب اخروی نیز داشته باشد یا نه.
دوم آنکه: مقصود او از فرستادن چیزی طمع مالی باشد، مثل اینکه فقیری هدیه ازبرای غنی، یا غنی از برای غنی دیگر بفرستد به جهت طمع عوض بیشتر، یا مساوی. واین نیز نوعی از هدیه است. و در حقیقت هبه ای است به شرط عوض. و هرگاه آنچه طمع و منظور او بوده به جا آورد حلال است. همچنان که مقتضای ادله و مفاد بعضی ازاخبار است. بلکه از بعضی اخبار مستفاد می شود که: اگر طمع او را هم به جا نیاوردحلال خواهد بود.
همچنان که مروی است که: اسحق بن عمار به حضرت صادق – علیه السلام – عرض کرد که: «مرد فقیری هدیه به جهت من می فرستد و مقصودش آن است که: من عوض به او بدهم، من هدیه او را می گیرم و چیزی به او نمی دهم، آیا از برای من حلال است؟ فرمود: بلی حلال است، و لیکن مگذار که عطا نکنی به او» . (44)
و احوط، اجتناب است از قبول آن در صورت ندادن عوضی که در نظر دارد. وهرگاه عوضی را که می خواهد از مال آن شخص نباشد بلکه از اموالی باشد که مردم به او داده باشند، که به مصرف فقرا رساند، از قبیل زکوة و خمس و امثال اینها و سایروجوه بر، ظاهر کلام بعضی آن است که: اگر آن شخصی که هدیه فرستاده است به طمع گرفتن آن، از اهل استحقاق باشد و اگر این هدیه را هم نمی فرستاد باز به او می داد، دراین صورت گرفتن آن حلال است. ولی احتیاط، اجتناب از قبول آن است مطلقا.
سوم آنکه: مقصود او از فرستادن، این باشد که: آن شخص در کار معینی اعانت اوکند. پس اگر آن
کار، حرام یا واجب باشد، آن هدیه نیست، بلکه رشوه است و گرفتن آن حرام است. و اگر آن عمل، مباح باشد قبول هدیه آن ضرر ندارد.
چهارم آنکه: غرض او از فرستادن، تحصیل دوستی و محبت باشد، و لیکن دردوستی و محبت او منظور این باشد که به واسطه جاه و مرتبه او متوصل به بعضی ازمطالب خود شود، و اگر این جاه و مرتبه از برای او نمی بود آن را نمی فرستاد. پس اگرغرض آن شخص توصل به مطالب غیر مشروعه باشد، شکی در رشوه بودن آنچه فرستاده، و حرمت آن نیست. و اگر توصل به مطلب مشروع باشد، یا غرض او معلوم نباشد، ظاهر آن است که: حرام نباشد. اگر چه قبول آن مطلقا خالی از کراهت نیست، زیرا که: هدیه ای است مشابه رشوه.
مروی است که: «حضرت پیغمبر – صلی الله علیه و آله – والی ای فرستادند که زکوة قبیله «ازد» را جمع نماید، چون مراجعت نمود بعضی از آنچه آورده بود خودنگاهداشت و گفت: این هدیه ای است که به من داده اند. حضرت فرمود که: اگر راست می گوئی چرا در خانه پدرت و خانه مادرت ننشستی تا هدیه از برای تو بیاورند؟ پس فرمود: چرا من هرگاه یکی از شما را به عملی نصب می کنم گوئید این از شما و این هدیه من است، چرا در خانه مادرش نمی نشیند تا هدیه از برایش بیاورند؟ !» . (45)
و بنابراین، سزاوار هر قاضی و والی و حاکمی، و غیر اینها از عمال سلاطین آن است که: فرض کند خود را بی منصب و شغل، معزول از هر کار و بار، در خانه مادرش نشسته است آنچه به او در آن وقت عطا می کند حال هم اگر بفرستند بگیرد. و آنچه را که نمی فرستند از آن اجتناب کند.
44. کافی، ج 5، ص 143، ح 6
45. احیاء العلوم، ج 2، ص 137. و محجة البیضاء، ج 3، ص 274
منبع:http://www.hawzah.net/fa/BookView.html?BookID=45278&BookArticleID=26071
برچسب ها:تحقيق پيرامون رشوه(1)