در صورتي كه حداقل مجازات اصلي براي متهم در نظر گرفته شده باشد، آيا صدور حكم مجازات تكميلي جايز است؟
آقاي دكتر نهريني (وكيل دادگستري):
به نظر مي‌رسد با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامي جايز باشد. زيرا: اولا – ماده 19 قانون مجازات اسلامي از حيث اعمال تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده، اطلاق دارد و فرقي نمي‌كند كه دادگاه در اعمال مجازات تعزيري يا بازدارنده، حداقل مجازات مزبور را مورد حكم قرار داده يا حداكثر آن را؛ چه قانون‌گذار به منظور جريان مجازاتهاي به اصطلاح تتميمي موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامي، دو شرط قانوني و يك شرط قضايي را مدنظر داشته است. دو شرط قانوني داير بر عمدي بودن جرم ارتكابي و نوع مجازات حاكم بر جرم ارتكابي يعني مجازات تعزيري يا بازدارنده است، يعني در ساير مجازات‌ها مانند قصاص و حدود از تتميم حكم نمي‌توان استفاده كرد. با اين دو شرط قانوني، اعمال مجازات تتميمي براي مجرم جايز است. ليكن اين امر در اختيار دادگاه است تا حسب تشخيص خود و با توجه به وضعيت و شخصيت مجرم و همچنين نوع جرم ارتكابي، به تعيين نوع مجازات تتميمي و ميزان‌آن دست زند. اين شرط قضايي را مي‌توان از مفاد ماده 19 قانون مجازات اسلامي و همچنين صدر ماده 20 همان قانون به دست آورد. ماده 20 قانون ياد شده مي‌گويد: «محروميت از بعض يا همه حقوق اجتماعي و اقامت اجباري در نقطه معين يا ممنوعيت از اقامت در محل معين بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم در مدت معين باشد…».
ثانيا – اگرچه راي وحدت رويه شماره 590 – 5/11/1372 هيئت عمومي ديوان عالي كشور، مجازات بازدارنده موضوع ماده 17 قانون مجازات اسلامي را به عنوان يكي از مجازاتهاي تتميمي تلقي كرده و در پايان راي نيز اعلام داشته كه: «… و تعيين حداكثر مجازات تعزيري مانع تعيين مجازات بازدارنده نمي‌باشد.» ولي بي‌ترديد راي وحدت رويه مزبور با توجه به سياق آن، در مقام بيان و ايجاد حصر براي اعمال ماده 19 به منظور عدم امكان اعمال مجازات تتميمي، در مواردي كه دادگاه حداكثر مجازات تعزيري را در حكم آورده، نبوده است. بلكه هيئت عمومي ديوان عالي كشور خواسته تا فرضي را مطرح نمايد كه به موجب آن حتي اگر دادگاه حداكثر مجازات تعزيري را در حكم خود مقرر نمايد، اين امر دست دادگاه را در اعمال تعيين مجازات بازدارنده به عنوان تتميم مجازات، نمي‌بندد. از اين مفهوم برمي‌آيد كه تعيين مجازات تتميمي در كنار حكم به حداقل مجازات تعزيري، امري بديهي و قانوني است و نه تنها تعيين حداكثر مجازات تعزيري مانع تعيين مجازات بازدارنده به عنوان تتميم حكم تعزيري نيست، بلكه تعيين حداقل يا حد وسط مجازات تعزيري نيز مانع تعيين مجازات تتميمي موضوع مادتين 17 و 19 قانون مزبور نخواهد بود.
ثالثا – از راي وحدت رويه و همچنين ماده 19 قانون مجازات اسلامي برمي‌آيد كه نوع مجازات قانوني براي تنبه مجرم و مصونيت جامعه از تعرض و خطاي او كافي نيست و به منظور حصول به اهداف مجازات‌ها، مي‌بايست از محروميت مجرم از حقوق اجتماعي يا اقامت اجباري وي در نقطه معين به عنوان تتميم حكم تعزيري، استفاده كرد. به علاوه مانور دادگاه در انتخاب ميزان مجازات تعزيري از حداقل تا حداكثر آن مجازات، در شمار اختيارات قانوني دادگاه است و اگر دادگاه مكلف بود در اعمال تتميم حكم تعزيري، به حداقل و حداكثر مجازات تعييني توجه كند، مقنن به اين مطلب اشاره مي‌نمود. در حالي كه چنين تكليفي در ماده 19 قانون مجازات اسلامي و راي وحدت رويه فوق‌الذكر چه صريحا و چه تلويحا به چشم نمي‌خورد.
رابعا – اينكه در ماده 19 قانون ياد شده به دادگاه اختيار اعمال تتميم حكم داده شده، اختياري است كه اجراي آن مستلزم استدلال دادگاه در مباني استدلالي و جهات موجهه حكم است. دادگاه مي‌بايد استدلال كند كه چرا از تتميم مجازات تعزيري سود برده و آن را علاوه بر مجازات اصلي، براي مجرم در نظر گرفته است.
آقاي فضلعلي (دادسراي امور اقتصادي):
نظريه اتفاقي: هرچند شبهه‌اي كه منشا طرح اين سوال گرديده، در متن سوال ذكر نشده، مع‌الوصف قطع نظر از اين امر، پاسخ سوال بنا به دلايل ذيل‌الذكر مثبت است:
اولا – مجازاتهاي اصلي و تكميلي از دو جنس متفاوت مي‌باشد. لذا دادگاه در صورت ضرورت مي‌تواند مجازات متهم را به صورت تركيبي از مجازات اصلي و تكميلي تعيين نمايد و ميزان مجازات اصلي (اعم از اينكه حداقل باشد يا حداكثر) مدخليتي در تعيين مجازات تكميلي ندارد.
ثانيا – ماده 19 قانون مجازات اسلامي، تعيين مجازات تكميلي را در كنار مجازات اصلي، علي‌الاطلاق تجويز نموده و نظري به اينكه ميزان مجازات اصلي چقدر باشد، ندارد.
ثالثا – تعيين مجازات تكميلي، در صورتي ضرورت مي‌يابد كه مجازات اصلي، به نظر دادگاه صادركننده حكم، براي تنبيه و تنبه مرتكب جرم كافي نباشد. و عدم كفايت مجازات اصلي، بيشتر ناظر به نوع مجازات است، نه ميزان آن. البته توجه به اين نكته ضروري است كه اصل تعيين مجازات تكميلي از اين جهت كه (برخلاف مجازاتهاي اصلي) نوع و ميزان آن به طور دقيق در قانون مشخص نشده و به طور كلي به تشخيص محكمه واگذار گرديده، در تعارض با اصل قانوني بودن مجازات‌ها مي‌باشد و بدين جهت گشاده‌دستي در تعيين اين نوع مجازات، دور از احتياط مي‌باشد.
آقاي صدقي (تشكيلات و برنامه‌ريزي قوه قضائيه):
مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامي، مجازات تتميمي به عنوان تكميل مجازات اصلي بر مرتكبين جرايم عمدي اعمال مي‌گردد. بنابراين بر فرض كه حداقل مجازات اصلي در نظر گرفته شود اعمال مجازات تتميمي توسط دادگاه مجاز بوده و بلااشكال است.
آقاي اهواركي (محاكم تجديدنظر استان تهران):
براي پاسخ به سوال مي‌بايست به اهداف وضع مجازات توجه نمود اهداف متعددي براي وضع مجازات بيان گرديده كه مهم‌ترين اين اهداف، اصلاح مجرم و پيشگيري از تكرار جرم مي‌باشد. براي رسيدن به اين اهداف قانون‌گذار، مجازات‌هایي مانند حبس، جزاي نقدي و شلاق را براي جرايم مختلف تعيين نموده است و به قاضي اجازه داده است با توجه به خصوصيات متهم و عمل ارتكابي مجازات تعيين را تبديل و تخفيف (ماده 22 قانون مجازات اسلامي) و در بعضي موارد به لحاظ عدم تناسب مجازات مذكور، افزون بر مجازات اصلي، مجازات تتميمي و تكميلي تعيين نمايد (ماده 19 و 17 قانون مجازات اسلامي).
از طرفي، هرجا قانون‌گذار نظر به تعيين حداكثر مجازات داشته آن را تصريح نموده و در خصوص مورد، چنين تصريحي وجود ندارد و امروز اكثر حقوق‌دانان عقيده بر اين دارند كه براي رسيدن به اهداف تعيين مجازات، مي‌بايست قاضي در تعيين مجازات براي تخفيف و تشديد مجازات از اختياراتي برخوردار باشد. لذا در صورتي كه قاضي تشخيص دهد مجازاتهاي اصلي براي رسيدن به اهداف مذكور متناسب نمي‌باشد ولو با تعيين حداقل مجازات و يا كمتر از آن (تخفيف) مي‌تواند به مجازات تكميلي كه متناسب مي‌داند برابر قانون حكم نمايد. به عبارت ديگر، مجازاتهاي تكميلي و مجازاتهاي اصلي داراي جنس و ماهيت متفاوت مي‌باشند و تعيين حداقل يا حداكثر مجازات اصلي مانع از تعيين مجازات تكميلي نمي‌باشد.
ممكن است از راي وحدت رويه شماره 590 – 5/11/1372 هيئت عمومي ديوان‌عالي كشور استنباط شود كه دادگاه مي‌بايست براي اعمال مجازات تكميلي حداكثر مجازات اصلي را تعيين نمايد در حالي كه استنباط مذكور صحيح به نظر نمي‌رسد و راي وحدت رويه مذكور از بحث خارج است و در خصوص اين مي‌باشد كه اعمال حداكثر مجازات دادگاه مي‌تواند مجازات تكميلي تعيين نمايد.
آقاي جوهري (دادگستري نظرآباد):
اتفاق نظر همكاران قضائي به اين تعلق گرفت كه در صورتي كه حداقل مجازات اصلي براي متهم در نظر گرفته شده باشد صدور حكم مجازات تكميلي جايز نيست چون استادان حقوق جزا مجازات را به اصلي – تبعي و تكميلي و تتميمي تقويم كرده‌اند. مجازات تكميلي با تتميم كه مترادف هستند در فرضي برابر ماده 19 قانون مجازات اسلامي قابل اعمال است كه قاضي تشخيص دهد كه حداكثر مجازات اصلي كه تعيين كرده است نمي‌تواند به تنهايي محكوم را متنبه كند لذا در اين صورت با استفاده از ماده 19 قانون مذكور، مجازات تعيين شده را تكميل مي‌كند. مضافا اينكه خود ماده مذكور صراحت دارد چون مقرر شده كه به عنوان تتميم حكم تعزيري … اگر ما تتميم را، تكميل معنا كنيم از عبارت رفع ابهام مي‌شود چون پيداست كه عبارت تكميل در كجا استفاده شده است در اين خصوص راي وحدت رويه شماره 590 – 5/11/72 قابل توجه مي‌باشد.
آقاي سفلايي (مجتمع قضائي بعثت):
آنچه در ماده 19 قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني شده است به عنوان مجازات تتميمي يا تكميلي شناخته مي‌شود در تعريف اينگونه مجازات‌ها بيان گرديده كه كيفر مكمل بر مجازات اصلي است يعني به نظر مي‌رسد نوع و جنس مجازات كافي نبوده و لازم است مجازات از نوع ديگري هم تعيين شود. در ماده 20 قانون مذكور مقرر گرديده مجازاتهاي مذكور در ماده 19 بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم باشد. نظريات مختلف اداره حقوقي در مورد تعيين مجازات تكميلي مويد اين معناست. از جمله نظريه شماره 8395/7 – 30/11/1381 كه بيان مي‌كند: با توجه به ماده 19 قانون مجازات تتميمي منوط به تعيين حداكثر مجازات قانوني جرم نيست و دادگاه در جرايم تعزيري يا بازدارنده پس از محكوم كردن مرتكب چه به حداكثر چه به كمتر از آن، مي‌تواند مجازات تتميمي متناسبي در حدود ماده 20 آن قانون تعيين مي‌نمايد.» همچنين راي وحدت رويه شماره 590 مورخ 25/11/1372 نيز در مقام حل اختلاف و ايجاد رويه واحد در موضوعي بوده كه به نظر مي‌رسد برخي معتقد بودند در صورت تعيين حداكثر مجازات ديگر نمي‌توان مجازات تكميلي تعيين نمود يعني تعيين اين مجازات در فرض است كه حداكثر مجازات قانوني در حكم مقرر نگرديده است و در اين راي اينگونه نتيجه‌گيري شده است كه چنين امكاني وجود دارد و در واقع آن را در همان معناي واقعي يعني تكميل‌كننده مجازات اصلي نه تشديدكننده آن شناخته است لذا به نظر مي‌رسد حتي در مواردي كه به لحاظ گذشت شاكي نداشتن سابقه محكوميت كيفري يا وضعيت خاص مرتكب، دادگاه مجازات مقرر در قانون را تخفيف مي‌دهد به واسطه نوع جرم يا شخصيت مرتكب، او را از برخي حقوق اجتماعي محروم نمايد.
آقاي مومني (شوراي حل اختلاف):
با توجه به مواد 19 و 728 از قانون مجازات اسلامي، ضرورت تعيين مجازات تكميلي به تشخيص دادگاه محول شده و دادگاه اين اختيار را به موجب قانون دارد تا در صورتي كه جنبه تنبيهي يا بازدارنده اين نوع مجازات را در نظر گرفته و آن را با توجه به شرايط مجرم و دفعات جرم، مناسب و موثر تشخيص مي‌دهد، اعمال نمايد.
مجتمع قضائي وليعصر(عج):
آقاي جعفري رئيس شعبه 1004
اگرچه ماده 19 قانون مجازات اسلامي، اعمال مجازات تكميلي را به طور مطلق در خصوص جرايم عمدي تعزيري و بازدارنده با هر نوع محكوميت (از لحاظ كمي) از اختيارات دادگاه دانسته است و اينگونه استنباط مي‌گردد كه مجازات تتميمي منوط به تعيين حداكثر مجازات قانوني جرم از سوي دادگاه نمي‌باشد و دادگاه مي‌تواند پس از محكوم كردن مرتكب جرم چه به حداكثر و چه به حداقل، وي را به مجازات تتميمي محكوم نمايد ولي به نظر مي‌آيد كه هدف قانون‌گذار از وضع اين ماده قانوني اين بود تا در صورتي كه حداكثر مجازات قانوني در خصوص مرتكب جرم با توجه به شخصيت مجرم و نوع و اهميت جرم و دفعات تكرار جرم و يا عدد آن به تشخيص دادگاه ناكافي باشد، حسب ماده 19 قانون مجازات اسلامي، دادگاه وي را به مجازات تكميلي محكوم نمايد و به نظر اينجانب روح قانون و هدف و فلسفه وضع اين ماده (اگرچه قانون‌گذار در تحرير و تبيين نظر خويش قاصر بوده و نتوانسته منظور خود را به وضوح بيان نمايد) با اعمال مجازات تكميلي در غير مواردي كه دادگاه مرتكب را به حداكثر مجازات اصلي آن جرم محكوم نموده، فاقد وجاهت و خلاف عدالت و نصفت مي‌باشد زيرا وقتي دادگاه مرتكب را به حداقل مجازات قانوني جرمي محكوم كرده است، مبين اين موضوع است كه متهم به لحاظ داشتن جهاتي نسبت به وي حداقل مجازات را مقرر نموده و اگر همين دادگاه نسبت به همين مرتكب، مجازات تكميلي را اعمال نمايد نقض غرض است چون مجازات تكميلي و تتميمي وقتي اعمال مي‌گردد كه مجازات اصلي آن جرم با توجه به شخصيت مجرمانه مرتكب، ناكافي باشد.
آقاي فواديان سرپرست مجتمع
با نظر قضايي همكار محترم آقاي جعفري موافقم. بنابراين منوط به تعيين حداكثر مجازات مي‌باشد.
منوط به تعيين حداكثر بر مبناي نظريه اداره حقوقي به شماره 8395-7 – 30/11/81 كه اشعار مي‌دارد: «با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامي تعيين مجازات تتميمي منوط به تعيين حداكثر مجازات قانوني جرم نيست، دادگاه در جرايم تعزيري يا بازدارنده پس از محكوم كردن مرتكب چه به حداكثر چه به ميزان كمتر از آن مي‌تواند مجازات تتميمي متناسبي در حدود ماده 20 آن قانون تعيين نمايد.» نخواهد بود.
آقاي واعظي رئيس شعبه 1012
با عنايت به اعمال مجازات تتميمي كه با نگاه مصلحت قانوني و مفيد به حال متهم است بنابراين با تحقق شرايط قانوني پذيرش آن اشكال قانوني ندارد.
آقاي علي محمدي رئيس شعبه 1020
منافاتي در اعمال هر دو مجازات در هر دو صورت ندارد.
آقاي صدوقي دادرس شعبه 1009
ماده 19 قانون مجازات اسلامي مطلق است و شامل هر دو صورت مي‌گردد. بنابراين اگر حداقل مجازات هم انشاء گردد قابل اعمال خواهد بود.
آقاي جاويدي رئيس شعبه 1019
با توجه به مفهوم ماده 19 قانون مجازات اسلامي دادگاه بايستي حداكثر مجازات را تعيين كند تا مجازات تكميلي را هم در صورت وجود شرايط قانوني اعمال نمايد و اگر به حداقل حكم كند صدور حكم مجازات تبعي غيرممكن است.
آقاي افشار رئيس شعبه 1021
مجازاتهاي تكميلي از مجازاتهاي بازدارنده است و با مجازات اصلي متفاوت مي‌باشد. بنابراين اعمال مجازات حداقل مانع اعمال مجازات تتميمي نمي‌باشد.
نظر اكثريت: با توجه به تحليل حقوقي؛ حكم به مجازات تكميلي جايز است.
نظر اقليت: با توجه به استدلال مرقوم؛ حكم به مجازات تكميلي جايز نخواهد بود.
آقاي پورقربان (دادسراي ناحيه 10 تهران):
بدوا بايستي تعريفي از مجازات تكميلي داشته باشيم تا قضيه روشن شود. مجازاتهاي تكميلي به مجازات‌هايي گفته مي‌شود كه به مجازات اصلي افزوده مي‌شود و هيچ گاه به تنهايي مورد حكم از سوي دادگاه قرار نمي‌گيرد جواز صدور حكم محكوميت به مجازات تكميلي در ماده 19 ق.م.ا پيش‌بيني شده است در مواردي كه مجازات جرمي بين حداقل و حداكثر توسط قانون تعيين شده باشد الزام دادگاه به تعيين مجازات حداكثر و سپس تعيين مجازات تعزيري از ماده 19 استنباط نمي‌شود و دادگاه مجاز است در صورتي كه حداقل مجازات جرمي را اعمال كرده و آن را متناسب با عمل ارتكابي نداند و تشخيص دهد كه آن مجازات براي آن عمل ارتكابي كافي نيست مي‌تواند با استفاده از ماده 19 ق.م.ا براي مدتي متهم را از حقوق اجتماعي محروم كند واز مجازات تكميلي استفاده كند.
به عنوان مثال چنانچه فردي اقدام به فعاليت آموزشي غيرمجاز نمايد و در قانون براي آن عمل فقط حبس پيش‌بيني شده باشد و دادگاه تشخيص دهد كه به صرف صدور حكم حبس، به نتيجه نخواهد رسيد و ممكن است فرد مرتكب اعمال مجرمانه ديگري شود ممكن است در اينجا دادگاه از حداقل مجازات حبس استفاده كند و الزامي ندارد كه حداكثر حبس را اعمال و بعد از ماده 19 استفاده كند و در كنار حداقل مجازات از ماده 19 ق.م حكمي مبني بر بستن آن موسسه امضا كند پس منعي ندارد كه دادگاه از حداقل مجازات استفاده كرده باشد دو نظريه از اداره حقوقي و يك راي ديوان‌عالي كشور را قرائت مي‌كنم.
راي وحدت رويه شماره 590 مورخ 5/11/72 هيئت عمومي ديوان‌عالي كشور مقرر مي‌دارد: «مجازاتهاي بازدارنده مذكور در ماده 17 قانون مجازات اسلامي مصوب هشتم مردادماه 1370 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره كساني‌اعمال مي‌شود كه مرتكب جرم عمدي شده و تعيين مجازات تعزيري مقرر در قانون براي تنبيه و تنبه مرتكب كافي نباشد كه در اين صورت دادگاه‌مي‌تواند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامي مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتميم مجازات در حكم خود قيد نمايد و تعيين حداكثر مجازات‌تعزيري مانع تعيين مجازات بازدارند نمي‌باشد. بنابراين رأي شعبه 12 ديوان‌عالي كشور كه نتيجتاً با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص [داده] مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه‌قضايي مصوب 1328 براي دادگاه‌ها و شعب ديوان‌عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
نظريه اداره حقوقي مورخ 30/11/81 نيز مقرر مي‌دارد: تعيين مجازات تتميمي منوط به تعيين حداكثر مجازات قانوني جرم نيست و دادگاه در جرايم تعزيري يا بازدارنده پس از محكوم كردن مرتكب چه به حداكثر و چه به كمتر از آن مي‌تواند مجازات تتميمي مناسبي در حدود ماده 20 آن قانون تعيين نمايد.
نظريه اداره حقوقي مورخ 6/7/72 نيز مقرر مي‌دارد: مجازات تتميمي وقتي مقرر مي‌شود كه مجازات اصلي را دادگاه كافي نداند. پس با اين اوصاف پاسخ به اين سوال مثبت است.
نكته‌اي را يادآور مي‌شوم. از ماده 19 زماني استفاده مي‌كنيم كه مجازات اصلي براي آن عمل متناسب نباشد نه اينكه مجازاتي كه به عنوان مجازات اصلي در نظر گرفته شد حداكثر را در نظر بگيريم و بگوييم كافي نيست و بايستي از مجازات تكميلي نيز استفاده كنيم ممكن است عمل مجرمانه‌اي كه فرد انجام داده اين مجازات حبس متناسب با آن عمل ارتكابي نباشد.
آقاي دكتر زندي (معاون آموزش دادگستري استان تهران):
بحث تشديد در قانون ما گم است يعني درجايي كه شخصي مرتكب جرم مي‌شود غير از مراتب حدود، در ارتباط با جرايم تعزيري، عمدتا تشديد مجازات همان حداكثر مجازات قانوني است. وقتي كه يك نفر به حداكثر مجازات قانوني محكوم شود مانع نيست مي‌توان مفهوم ديگري كه به دليل عدم كفايت حداكثر مجازات قانوني، مجازات تكميلي به آن اضافه شود بالنتیجه اگر قاضي حداكثر مجازات را تعيين كرد مانع نيست كه از مجازات تكميلي نيز استفاده كنيم.
زماني قياس مي‌كردند كه چطور قانون‌گذار در مورد ديه و در مورد برخي ازمنه و امكنه گفته كه يك سوم ديه را اضافه كنيد. يك سوم مجازات رادر چك اضافه مي‌كردند كه راي وحدت رويه در حال حاضر مراد از تجديد مجازات همان حداكثر مجازات قانوني است. در حال حاضر جنس و ماهيت مجازات تتميمي چيست؟
در ارتباط با تشديد مجازات مشكل داريم و در خيلي از موارد در مجازاتهاي تعزيري، اعمال حداكثر مجازات تنها راهي است كه مي‌توان مجازات را در مصاديق موجود تشديد كنيم چنانچه فردي سه فقره كلاهبرداري انجام داده باشد چه ملاكي براي تشديد داريم يعني چند فقره كلاهبرداري مبناي ما براي تشديد خواهد بود؟
نكته دیگر خود محروميت از حقوق اجتماعي كه به عنوان مجازات تكميلي مي‌آيد خودش عنوان بازدارنده است و حدي ندارد. پس خطرناك است. با توجه به فلسفه وضع مجازات و مكاتب فايده اجتماعي و مكاتب دفاع اجتماعي جديد و مكتب نئوكلاسيك‌ها و… وحرف‌هايي كه در ارتباط با هدف از وضع مجازات دارند به نظر استفاده از مجازات تكمیلی باید محتاج به دليل باشد همان‌گونه كه در راي وحدت رويه 590 هم ذكر كرده بايستي قيد شود كه چرا محروميت از حقوق اجتماعي و يا تعيين حداقل يا حداكثر شده و بايد با ذكر دليل باشد در برخي موارد مجازات قانوني آن جرم سبك بوده ولي از باب محروميت از حقوق اجتماعي، مجازات سنگيني را در نظر گرفته‌اند با عنوان اينكه قاضي مي‌تواند درست است كه تشديد نيست ولي في‌الواقع مجازاتي اضافه‌تر از مجازات اصلي در نظر گرفته‌شده توسط قانون‌گذار اعمال مي‌كنيم ضمن اينكه جنس مجازات هم از جنس مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده است و براي محروميت از حقوق اجتماعي نيز قيد ندارد كه چه مدت از حقوق اجتماعي محروم شود و يا برای منع اقامت در يك جايي محدوديتي وجود ندارد و مي‌تواند مجازات را بسيار سنگين‌تر كند خصوصا در مواردي كه حداقل مجازات قانوني را اعمال مي‌كنيم باید به‌صورت مدلل علت مجازات تكمیلی را علیرغم اعمال حداقل مجازات ذكر نمائیم.
آقاي پورياني (دادگستري كرج):
با توجه به اينكه مجازات تكميلي، تشديد مجازات نيست و از طرفي به اختيار قاضي گذاشته شده است در نتيجه نظر همكاران ما در كرج مثبت بوده و قاضي مي‌تواند مجازات تكميلي را هم اعمال كند.
آقاي طاهري (مجتمع قضائي شهيد صدر):
دو دسته نظر در اين خصوص در مجتمع صدر مطرح شد. ابتدا به مقدمه‌اي اشاره كنم كه در سوال بحث مجازات تكميلي ذكر شده ولي ماده 19 بحث مجازات تتميمي را مدنظر قرار داده است.
بعضي‌ها معتقدند كه اين دو واژه مترادف يكديگرند و مي‌توان مجازات تكميلي را به تتميمي و بالعكس تبديل كرد ولي بعضي ديگر از لحاظ لغوي و گفتاري با اين تعبير و تشبيه موافق نيستند.
مقدمه دوم اينكه؛ بايد به مكتب‌هايي كه پيرامون حقوق جزا پا به عرصه انديشه گذاشته‌اند عنايت داشته باشيم اين عده معتقدند كه هدف از اجراي مجازات يا انتقام از مجرم است يا تشفي خاطر بزه‌ديده يا اصلاح مجرم، در اعمال مجازات و نهايتا مكتب‌هايي كه اخيرا گسترش چشمگيري داشته‌اند بحث اصلاح و انتفاع اجتماع ونظم و انتظام عمومي را مطرح كرده‌اند. مقدمه سوم اينكه؛ در بسياري از مجازات‌ها قانون‌گذار ميزان مجازات را شناور قرار داده است يعني بين حداقل و حداكثري مي‌باشد البته تعابير ديگري نيز قابل تصور مي‌باشد به اين معنا كه قاضي محكمه مي‌تواند از اين حداقل تا حداكثر استفاده نمايد. مقدمه چهارم: محكمه وقتي حداقل مجازات بخشي از مجازات را مقرر داشت يعني با انتقام از جنبه مجني‌عليه و يا با اصلاح اجتماع مجازات را كافي دانسته والا تمام مجازات را اعمال مي‌نمود شايد به تعبيري بتوان اينها را با مجازاتهاي تخييري در فقه مطابقت داد در آنجايي كه حاكم مي‌تواند يكي از راه‌هاي مجازات را اعمال كند.
با توجه به شخصيت متهم، وضعيت او، اوضاع و احوال و… مجازاتي بين حداقل تا حداكثر تعيين مي‌نمايد. با اين مقدمات دو ديدگاه مي‌تواند وجود داشته باشد:
1- ديدگاه مثبت جهت اعمال مجازاتهاي بيشتر از مجازات‌هايي كه قاضي اعمال كرده ولو به حداقل باشد. استدلال هم اين است كه مجازات تتميمي و تكميلي در هر حال براي اصلاح مجرم بوده و در مقررات كيفري اين ممنوعيت براي حاكم وضع نشده كه اگر از حداقل مجازات استفاده كرد به حداكثر مجازات نپردازد. مقتضي اعمال مقررات قانوني ماده 19 موجود و مانع آن مفقود است؛ لذا حاكم مي‌تواند حداقل مجازات را اعمال كند و علاوه بر آن مجازات تتميمي نيز بدهد جالب اينكه بعضي‌ها معتقدند حاكم مي‌تواند ماده 22 و كيفيات مخففه را اعمال و ماده 19 را نيز علاوه بر آن اعمال نمايد. مجازات تتميمي وضع شده تا حاكم بتواند فراخور حال، مجرم را از حيث تشفي اجتماع، اصلاح او، جبران زيان زيانديده و… مجازات كند.
2- پاسخ به سوال منفي است يعني اگر حاكم از حداكثر مجازات استفاده نكرد نمي‌تواند ماده 19 را اعمال كند و تصميم دادگاه بايستي از موزونيتي برخوردار باشد (همگوني) اگر بنا باشد تصميم دادگاه مبني بر اعمال حداقل مجازات باشد چه نيازي به اعمال مجازات تتميمي است؟ شايد جمله معروف شيخ بهايي قابل توجه باشد: هذا كلام اذا صلح ادله فسد آخر و اذا فسد آخره صلح اوله.
اگر بنا است كه حداقل مجازات داده شود پس استفاده از مجازات تتميمي خروج موضوعي خواهد داشت و اگر از حداكثر مجازات استفاده شود ماده 19 از حقوق مسلم دادگاه جهت اعمال مي‌باشد.
سوابق زيادي وجود دارد كه در محاكم تجديدنظر وقتي دادگاه حداقل مجازات را اعمال و به مجازات تتميمي پرداخته، راي اصلاح و با اصلاح راي، مجازات تتميمي را حذف كرده با اين استدلال كه وقتي از حداقل مجازات استفاده مي‌شود اعمال مجازات تتميمي نيازي ندارد به عبارتي رويه قضايي در محاكم عالي مبين اين موضوع است. از بحثي كه چندين بار در كميسيون مطرح شده استفاده مي‌كنم كه در امور جزايي بدوا به اراده قانون‌گذار مي‌پردازيم. كنكاش در الفاظ و مفاهيم و حتي مذاكراتي كه در مجلس شوراي اسلامي ثبت و ضبط مي‌شود چنانچه نظر قانون‌گذار را در مورد ابهام، اجمال و سكوت نيافتيم بايستي تفسير مضيق و به نفع متهم داشته باشيم.
آن دسته از عزيزاني كه معتقدند اعمال ماده 19 با حداقل مجازات ممكن خواهد بود تفسير موسعي از ماده 19 داشته‌اند حتي تفسير موسع نيز بايستي به نفع متهم باشد.
ماده 19 را شايد بتوان تلفيقي از حقوق رومي – ژرمني و كامن‌لو مدنظر داشته باشيم.
به نظر مي‌رسد قانون‌گذار ما نيز با تلفيق حقوق رومي – ژرمني و كامن‌لو، ماده 19 را مدنظر قرار داده است اگر معتقد باشيم كه اعمال حداقل مجازات با اعمال ماده 19 امكان‌پذير خواهد بود از دو تفكر رومي – ژرمني و كامن‌لو دور خواهيم ماند به دليل اينكه در هيچ‌كدام از اين دو تفكر نسبت به ماده 19 و حداقل و حداكثر مجازات چنين تفكري وجود نداشته است. آخرين بحث هم كه مخالفين مطرح مي‌كنند كه بحث عقلايي بودن راي دادگاه از اين نظر است كه شايد ارباب عقول نپسندند كه محكمه‌اي حداقل مجازات را در راي خود انشا كند و به مجازات تتميمي هم بپردازد در هر حال در مجتمع شهيد صدر هفت نفر از افراد حاضر در جلسه معتقد بودند كه امكان اعمال وجود دارد يعني مي‌توان هم‌زمان با حداقل مجازات اعمال ماده 19 را نمود و هشت نفر ديگر معتقد بودند كه امكان ندارد.
آقاي ساري (حوزه قضايي كهريزك):
سوال در حوزه قضايي كهريزك مطرح شد و اتفاق نظر داشتند بر اينكه مي‌توان مجازات تتميمي را با حداقل مجازات اصلي جمع كرد در واقع اهداف اصلي مجازات، تنبيه و تنبه مجرم، اصلاح مجرم و جلوگيري از تكرارجرم است. علي‌الاصول قاضي موقعي مجازات تتميمي را تعيين مي كند كه تشخيص دهد مجازات اصلي براي تامين و تحقق اهداف اصلي مجازات كافي نباشد و مي‌تواند در كنار حداكثر مجازات، مجازات تتميمي را هم تعيين نمايد كه براي جلوگيري از تكرار جرم، اثربخشي داشته باشد. گاهي شخصيت مجرم به گونه‌اي است كه حداكثر مجازات اصلي يا نفس مجازات اصلي، (آثار منفي آن اعم از ترهيبي و ترذيلي) خيلي بيشتر از آثار مثبت آن مي‌تواند باشد لذا در اينجاست كه قاضي صلاح مي‌داند اين مجازات اصلي را اعمال نكند يا تخفيف پايين‌تر از حداقل مجازات اصلي را تعيين كند ولي در كنار آن مجازات تكميلي و تتميمي را هم تعيين نمايد. از مشروح مذاكرات راي وحدت رويه سال 72 اينگونه برداشت مي‌شود كه مجازات تتميمي با حداقل مجازات اصلي جمع شود.
آقاي شكربيگي (محاكم كيفري استان تهران):
نكته‌اي وجود دارد كه فلسفه تعيين مجازات براي فعل يا ترك آن توسط قانون‌گذار و در نهايت در دادگاه به وسيله قاضي، تنبيه و اصلاح مجرم و عبرت ديگران است اما در قانون مجازات اسلامي مجازاتهاي مشخصي وجود دارد؛ مثلا قاضي مخير بين حبس و جزاي نقدي است يا شلاق. در موارد ديگري نيز بنا به تناسب آن جرم فرض كنيد انفصال يا موارد ديگري در نظر گرفته شده اما اطلاق اينجاست كه بايستي يا حبس را در نظر بگيريم يا شلاق يا جزاي نقدي را، به جز موارد خاص كه عرض كردم در برخي موارد نص داريم كه قاضي بايستي حداكثر مجازات يا دو سوم را در نظر بگيرد اما در مورد تعيين حداقل مجازات راي دادگاه بايستي موزون و متناسب باشد كه از طرفي حداقل مجازات را دهد و از طرفي مجازات تتميمي تعيين كند جاي بحث دارد كه بايستي تخفيف قائل شويم اگر قاضي دادگاه كمتر از حداقل را در نظر بگيرد و ماده 19 را اعمال كند اين بحث پيش مي‌آيد اما اينكه قاضي دادگاه حداقل را در نظر بگيرد و بگوييم راي دادگاه موزون و متناسب نيست چرا حداقل را با مجازات تتميمي در نظر گرفت؟ تنوع مجازات در قانون مجازات اسلامي نداريم اگر قاضي دادگاه مجازات حبس بين شش ماه تا سه سال را همان شش ماه كافي دانست و نظر به تبعيد هم داشت چرا بايستي بگوييم اين راي متناسب نيست از طرفي ماده 19 ق.م.ا مشروط نيست و صريحا اختيار را به دادگاه داده است و قيدي در مورد تعيين حداكثر و اعمال ماده 19 ندارد. راي وحدت رويه 590 هم كه قرائت شد و در اين مورد بحث شده كه اگر قاضي دادگاه حداكثر مجازات را در نظر گرفت چه معني دارد كه مجازات تكميلي را هم مدنظر بگيرد؟ اگر قاضي بر اساس نظر قانون‌گذار حداكثر را در نظر گرفته مي‌تواند مجازات تكميلي را هم تعيين كند الان ما برعكس آن بحث مي‌كنيم.
نظر قانون‌گذار اين بوده كه، حداقل، منعي ندارد. آيا مي‌توان حداكثر را اعمال كرد كه منتهي به صدور اين راي شده است منظور من اين است كه قاضي دادگاه مي‌تواند مجازاتهاي متنوعي را در نظر بگيرد (به اختيار ماده 19) نه هماني كه در همان ماده خاص در نظر گرفته شده است ممكن است كه قاضي دادگاه براي يك مجرم حبس را صلاح نداند ولي با توجه به وضعيت خاص پرونده حداقل را در نظر بگيرد اما از طرفي تبعيد يا محروميت خاص را موثرتر و مكمل بداند. قانون‌گذار هيچ شرطي براي قاضي دادگاه كه با چه وضعيتي ماده 19 را اعمال كند نياورده است.
در ماده 17 بحث حبس، جزاي نقدي و محروميت اجتماعي است اما در ماده 19 احصا شده است يا محروميت از حقوق اجتماعي يا تبعيد مجازاتهاي اصلي موارد مشخصي است، شما مثالي بزنيد كه قانون‌گذار محروميت از حقوق اجتماعي را به عنوان مجازات اصلي در نظر گرفته باشد در ماده 19 كه دو مورد خاص را اشاره كرده است و در بحث حدود فقط يك مورد تبعيد داريم.
آقاي رضوانفر (دادسراي انتظامي قضات):
قانون‌گذار وقتي كه قانوني را مطرح مي‌كند فرد فرد مجرمين را نمي‌شناسد و تجسم ذاتي در نظر وي وجود ندارد و شدت وحدت و خفت جرم را هم در نظر نمي‌گيرد و براي مرتكب جرم مشخص حداقل و حداكثر تعيين مي‌كند و انتخاب حداقل يا حداكثر با قاضي است و صرفا قبل از صدور حكم حداقل و حداكثري هستند چرا كه دوراني است از نظر قانون‌گذار براي جرم كه طبقه‌بندي دارد تعيين رتبه مي‌نمايد. اگر قاضي از حداقل گذر كند و حتي يك روز بيشتر از حداقل مجازات تعيين كند بايستي استدلال بياورد و تعيين حداقل براي تنبيه مجرم‌هاي نوعي و مجرم‌هايي كه قانون‌گذار آنها را مي‌شناسد كافي است حال قاضي است كه به راي‌العيني جريان جرم و ميزان مجازات را ديده و لطمه وارده به جامعه را مي‌بيند و اين دوران را از حداقل بالاتر مي‌برد و گاهي به حداكثر مي‌رساند. بنابراين نه حداقل تخفيف است و نه حداكثر تشديد لذا مي‌توان حداقل را بر اساس ماده 22 پايين‌تر آورد اما حداكثر را با تعدد جرم نمي‌توان بالا برد چرا كه اگر تعدد جرمي اتفاقي بيفتد اثبات مجازات در حداكثر مي‌شود مجازات بنابراين حداقل و حداكثر كيفياتي است كه قبل از صدور حكم جريان دارد و بعد از صدور حكم همان كه تعيين شد مجازات است و نه حداقل دارد و نه حداكثر. بنابراين وقتي عقيده ما اين است كه حداقل و حداكثر در حكم ديده نمي‌شود يعني قابل بحث نيست. مجازات را قانون‌گذار براي مجرم ناشناخته در نظر گرفته اما الان قاضي حكم براي مجرمي كه شناخته شد و لطمه وارده به اجتماع توسط وي را مي‌بيند مجازات تكميلي تعيين مي‌كند مجازات تكميلي را براي خرده نگرفتن به مجلس در نظر گرفته‌اند و براي مجلس قانون‌گذار زشت است كه براي فرد مجرم يك سال دوري از خانواده در نظر بگيرد. اما به قاضي اين اجازه را به منظور اعمال براي فرد بخصوصي داده شده باشد. من به عينه ديدم كه يكي از همكاران متهم شده بود به معاونت در قتل بعد از مدت‌ها تبرئه شد و سپس خودش آمد و نام خانوادگي‌اش را تغيير داد و براي ادامه خدمت به استاني ديگر رفت چون او را مي‌شناختند و امكان انتقام وجود داشت.
در نظر سوال‌كننده حداقل بوده است، مجازات بايستي متناسب با عمل انجام گرفته و براي اصلاح و تنبيه فرد و عبرت ديگران باشد و مي‌توان در حداقل و حداكثر مجازات اصلي به مجازات تكميلي نيز حكم داد.
نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (3/2/88):
پاسخ سوال مثبت است، زيرا اولا: در ماده 19 قانون مجازات اسلامي مجازات تتميمي در كنار مجازات اصلي تجويز گرديده است. ثانيا: ماده مذكور دادگاه را از حيث اعمال مجازات تتميمي مكلف به رعايت تعيين حداقل يا حداكثر مجازات اصلي نكرده است. بنابراين اگر دادگاه صادركننده حكم تعزيري تشخيص دهد مجازات اصلي (حداكثر يا حداقل) براي تنبيه و تنبه مرتكب كافي نيست در اين صورت مي‌تواند علاوه بر مجازات تعييني اصلي مجازات تتميمي نيز براي وي در نظر بگيرد. ضمن اينكه وحدت رويه شماره 590 – 5/11/72 هم تعيين حداكثر مجازات تعزيري را مانع تعيين مجازات بازدارنده ندانسته است.
منبع:http://www.ghazavat.com/60/miz.htm
برچسب ها:مجازات تكميلي