آسيب شناسي وقوع حوادث رانندگي- چرا تصادف،چرا تأخير
حادثه‌هايي که هرگز خبر نکردند، آمدند و رفتند و گاه برخي از ما را به همراه بردند، چه بخواهيم و چه نخواهيم تکرار خواهند شد؛ حوادث اسفباري که در ميان آنها تصادفات رانندگي سياه‌تر از بقيه جلوه مي‌کنند. آوخ که حادثه مي‌تواند در چشم برهم زدني عزيزي را از جمع دوستدارانش بربايد و کوه حسرت را بر شانه‌هاي آنها که مانده‌اند، بنشاند.
دختر در تاريک روشن صبح با اضطراب امتحان و کلاس درس از خيابان رد مي‌شد که ناگهان راننده اتومبيل سواري، خود را با پيکر نيمه جاني همچون غنچه‌اي در آستانه پرپر شدن در خياباني که انگار تا آخر دنيا امتداد يافته بود، مواجه ديد.
شايد تمام آسمان چون کوهي فرياد راننده را در انعکاس آبي خود، سياه فرياد کرد که صدايي بلندتر از تمام اصوات جهان در گوش راننده تکرار شد:<خاک بر سرم!>
دخـترک خيره به آينده خويش ميل به خداحافظي با دلواپسي‌هاي مادر و چشمان به در دوخته پدر نداشت و در آستانه دروازه ورود به اغما و بيهوشي دست زندگي را رها نمي‌کرد.
حال اگر سرنوشت اين دختر را ترس راننده از حادثه اژدها مـانـنـدي که‌يکباره بر گريبانش فرود آمده است، در جاده واماندگي و تنهايي رقم بزند، چه خواهد شد؟
حافظه نهيب مي‌زند: آي آدم‌ها ما همان دخترک تازه شکفته را در محاصره بي‌تفاوتي رهگذراني که نمي‌خواهند جسد نيمه جان دختر را در ذهن خواب آلودشان مصور کنند، ديده‌ايم. او آنقدر تنها ماند تا مرگ، دلش به حال او سوخت و تنهايي‌اش را پاسخ گفت.
بـــــــــــــــــــه نــــــــــظـــــــــــــــــــر مي‌رسدکمک به مصدوم دغدغه افرادي است که واقعاً قصد دارند به مصدومان حوادث رانــنـــدگـــي کــمـــک کـنـنــد؛ امــا بــرخــي تجربه‌هاي تلخ، آنها را از اين کار خداپسندانه برحذر مي‌دارد و وجود تلفات ناشي از تأخير در اعزام مصدومان قابل کتمان نيست.
بررسي تصادفات از دو منظر
در ميان اين همه اتفاقات غيرقابل پيش بيني شايد بتوان تصادفات منجر به جرح و فوت را از 2 بعد بررسي کرد؛ اول اين‌که چگونه مي‌توان از وقوع تصادفات کاست و دوم اين‌که چگونه مي‌توان مشارکت مردم را براي رساندن مصدومان به بيمارستان افزايش داد.
يک کارشناس تصادفات مي‌گويد: آمار تلفات انساني و مصدوميت و معلوليت ناشي از تصادفات موجبات بي‌سرپرستي خانواده‌ها و افزايش آسيب‌هاي اجتماعي، آلودگي هوا، تهديد سلامتي مردم، شيوع بيماري‌ها ، افزايش مرگ ومير، تحميل هزينه‌هاي سنگين درمان به جامعه و مهم‌تر از همه از دست رفتن زمان و فرصت‌هاي زندگي براي مردم مي‌شود.
سعيد پروانه پور در گفت و گو با خبرنگار <مأوي> اظهار داشت: بروز اخلال در روند ترافيک يکي از پديده‌هاي نوظهور جوامع رو به رشد و توسعه صنعت و تکنولوژي در جهان معاصر است که به عنوان معضلي پيچيده و خطرناک گريبان مردم و دولت‌ها را گرفته و آثار مخرب و زيانبار آن در کشور ما بسيار تکان دهنده ونگران‌کننده است.
به گفته مؤلف کتاب < قانون، امنيت، پليس، تصادفات>، اينها بخش کوچکي از خسارات بزرگ جاني و مالي وارد بر پيکر اقتصاد و سلامت جسم و جان انسان و جامعه انساني است که متأسفانه هيچ‌گاه هزينه‌هاي تحميلي آن در جامعه محاسبه و مشخص نشده است و استمرار اين وضع فاجعه‌اي هولناک و غيرقابل تحمل را به جامعه تحميل خواهد کرد، ازاين‌رو بايد احساس خطر کرد و چاره‌اي انديشيد.
پـروانـه‌پـور بـه رشته تحرير درآوردن تمامي اطلاعات مربوط به حوادث رانندگي را با بهره‌گيري از دانش، تکنولوژي پيشرفته و تجربه عملي براي کاهش تصادفات امري ضروري برشمرد.
به بيان وي، بديهي است تا زماني که اصول ترافيک شامل آموزش، مـهـنــدســي تــرافـيـک، اجـراي مــقــــررات و مـــديـــريـــت تـــــرافـــيـــــک در امـــــر جــابــه‌جــايــي رعــايــت شـــود و تـــرافــيـــک تـحــت پوشش و اجراي آنها درجريان باشد، مواجهه يا تصادف بدون هرگونه خطر و حادثه‌اي صورت خواهد پذيرفت.
اولويت اصل اجرا و مديريت ترافيک
اين کارشناس با تأکيد بر اولويت داشتن اصل اجراي مقررات و مديريت ترافيک بر ديگر اصول يادشده عنوان کرد: به محض اين‌که يکي از اين 4 اصل به‌ويژه اصل سوم يعني اجراي مقررات راهنمايي و رانندگي از طرف مسئولان يا رانندگان يا عابران ناديده گرفته شود و يا نقض گردد، تصادف وسايل نقليه با يکديگر منجر به تصادم شده و مخاطره آميز و حادثه ساز خواهد بود.
اين مؤلف با اشاره به اين‌که تصادف به خودي خود و بدون علت صورت نمي‌گيرد، ادامه داد: هنگامي‌که به تصادفي برخورد مي‌کنيم، بلافاصله بايستي در جست‌وجوي علت و موجد آن بوده باشيم که در بسياري مواقع از همين علت‌ها عدم پايبندي به مقررات مشهود مي‌شود.
تقسيم بندي تصادفات
وي تصادف را بر 3 نوع تصادف منجر به خسارت، جرح و فوت تقسيم‌بندي کرده و افزود: تلاش مردم براي آموختن آموزه‌هاي راهنمايي و رانندگي از بروز بسياري از تصادفات و همچنين شدت آنها ممانعت مي‌کند.
در بررسي بعد دوم اين مبحث که همان بررسي علل تأخير کمک رساني به مصدومان؛ البته در برخي موارد است، بايد گفت که برخي از صاحب‌نظران علوم اجتماعي عقيده دارند يکي از دلايلي که مي‌تواند موجب شود تا مردم از روي غفلت يا عمداً از ياري و امداد به مصدومان خودداري کنند، پايين آمدن سطح اخلاق عمومي‌است. گرفتاري در بيمارستان‌ها واز يک طرف و فکر معرفي شدن به عنوان عامل اصلي تصادف هنگامي‌که عامل اصلي متواري است، ازطرف ديگرترس به جان ناظران حادثه مي‌اندازد و گاه آنها را از کمک‌رساني به مصدومان تصادف باز مي‌دارد.
اگر شخصي در اين خصوص پاي صحبت مردم کوچه و بازار بنشيند، متوجه خواهد شد که بيشتر آنها دليل اصلي امتناع در ياري نرساندن به ديگران را مشکلاتي مي‌دانند که در اجرا، عمل و نحوه برخورد مأموران قانون پس از رساندن مصدوم تـوسـط آنـهـا بـه مـراکـز درمـاني صورت مي‌گيرد، به ويژه هنگامي‌که کسي به عنوان عامل وقوع حادثه، در صحنه وجود ندارد. پس از وقوع حوادث رانندگي عده‌اي از رهگذران و دارندگان وسايل نقليه گرد شخص مصدوم جمع شده و هر يک منتظر اقدام از سوي ديگري هستند و با نگاه‌هاي پر معنا به يکديگر مي‌فهمانند که کمک به اين شخص، در آينده آنها را در مقابل قانون پاسخگو خواهد کرد و دست کم، مدتي را بايد در کلانتري بگذرانند و محترمانه در توقيف باشند تا بي‌گناهي شان ثابت شود.
گذشته از اين‌که اگر به مردم آموزش‌هاي عمومي‌در زمينه اورژانس داده شود، با اقدام‌هاي ساده درماني مي‌توان جان بسياري از افراد آسيب ديده در سوانح و حوادث را نجات داد. آگاهي مردم در اين زمينه نسبت به حقوق خود و طرف مقابل و وظايف قانوني آنها نسبت به يکديگر مي‌تواند در کاهش تصادفات و همچنين کمک رساني به مصدومان تأثيرگذار باشد.
ارائه تعاريف و قوانين تصادفات از زبان معاونت آموزش قوه قضاييه
در همين راستا معاونت آموزش قوه قضاييه نسبت به ارائه و تشريح موضوعاتي نـظـيـر تـعـريـف وظـايـف شـهـروندان، مراکز درمــانــي، رانـنــدگــان و مـأمـوران نـيـروي انتظامي‌در قبال مصدومان در حيطه قوانين اقدام کرده است.
وظيفه شهروندان در قبال شخص يا اشخاص در مـعـرض خطر چنين تعريف شده است:
<هر کس شخص يا اشخاصي را مشاهده کند که در معرض خطر جاني هستند، اعم از اين‌که ناشي از حادثه رانندگي باشد يا حادثه ديگر و بتواند با اقدام فوري خود يا کمک طلبيدن از ديگران يا اعلام فوري به مراجع يا مقامات صلاحيت‌دار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري کند (بدون آن‌که با اين اقدام خطري متوجه خود او و يا ديگران شود) و با وجود استمداد يا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به اين امر خودداري کند، به حبس تا يک سال يا جزاي نقدي تا 50 هزار ريال محکوم خواهد شد.
در مورد اشخاصي که بتوانند به اقتضاي شغل خود به مصدوم و شخص در معرض خطر کمک کنند؛ ولي از اين کار امتناع نمايند، ميزان مجازات به حبس از 3 ماه تا 2 سال يا جزاي نقدي از 10 تا 100 هزار ريال تعيين مي‌شود. مثل مربي شنا يا غريق نجاتي که از کمک به شخص در حال غرق شدن در استخر خودداري کند.>
در همين حيطه وظيفه مراکز درماني در مقابل حادثه ديدگان نيز چنين است که <مسئولان مراکز درماني اعم از دولتي يا خصوصي که از پذيرفتن شخص آسيب ديده و اقدام به درمان او يا کمک‌هاي اوليه خودداري کنند، به حداکثر مجازات‌هاي گفته شده محکوم خواهند شد.
برابر قانون، دولت مکلف است در شهرها و راه‌ها به تناسب احـتـيـاج، مـراکـز درمـان فـوري (اورژانـس) و وسايل انتقال مصدومان و بيماراني که نياز به کمک فوري دارند، ايجاد و فراهم کند. فوريت‌هاي پزشکي به مواردي گفته مي‌شود که بيمار بايد به سرعت مورد رسيدگي و درمان قرار گيرد، در غير اين صورت خطرات جاني، نقص عضو، عوارض صعب‌العلاج يا غير قابل جبران متوجه بيمار مي‌شود. موارد فوريت‌هاي پزشکي (اورژانس) برابر قانون عبارتند از: مسموميت‌ها، سوختگي‌ها، زايمان‌ها، صدمات ناشي از حوادث و سوانح وسايط نقليه، سکته‌هاي قلبي و مغزي، خونريزي‌ها و شوک‌ها، اغما، اختلالات تنفسي شديد و خفگي‌ها، تشنج‌ها، نوزاداني که نياز به تعويض خون دارند و ساير مواردي که باعث خطرات جاني، نقص عضو يا عوارض صعب العلاج يا غير قابل جبران مي‌شوند.>
مسئوليت اشخاصي نيز که بر اساس قانون مکلف به کمک هستند، چنين تعريف شده است: <برخي اشخاص بر اساس وظيفه خود يا الزام قانون مکلف به ياري رساندن به اشخاص آسيب ديده يا در معرض خطر جاني هستند. چنانچه افراد مزبور از اين اقدام خودداري کنند، محکوم به حبس از 6 ماه تا 3 سال خواهند شد، مثل مأمور آتش نشاني که از امداد به حادثه ديده از آتش سوزي خودداري کند.>
وظيفه رانندگان در مقابل حادثه‌ديدگان نيز اين‌گونه است که <هرگاه مصدوم احتياج به کمک فوري داشته باشد و راننده با وجود امکان رساندن او بـه مراکز درماني يا اسـتـمداد از مأموران انـتـظــامــي‌از ايــن کـار خودداري کند يا به منظور فرار از تعقيب قانوني محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، به مجازات قانوني او اضافه خواهد شد و دادگاه نمي‌تواند براي مجازات او تخفيفي قائل شود. براي مثال مجازات قتل غير عمدي ناشي از تصادف، 6 ماه تا3 سال حبس است و اگر راننده پس از تصادف، مصدوم را رها کند و او بميرد، حداقل مجازات راننده 2 سال و يک روز حبس است که دادگاه نمي‌تواند از اين مقدار مجازات کمتري براي او در نظر بگيرد. البته بايد توجه داشت که برابر قانون، راننده در صورتي مي‌تواند وسيله نقليه را از صحنه حادثه حرکت دهد که توسل به راه‌هاي ديگر براي کمک رساندن به مصدوم ممکن نباشد.
هر گاه راننده مصدوم را به مراکز درماني برساند يا ماموران را از واقعه آگاه کند يا به هر نحوي موجبات معالجه، استراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه او را از تخفيف مجازات بهره مند خواهد ساخت.>
بايد به اين نکته نيز توجه داشت که طبق قانون، ماموران انتظامي نمي‌توانند معترض کساني شوند که خودشان متهم نيستند؛ بلکه اشخاص آسيب ديده را به مراجع انتظامي‌يا مراکز درماني مي‌رسانند.
مينا بهروز
منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/8643/Default.aspx
برچسب ها:حوادث رانندگي