تحليلي بر ماده 669 قانون مجازات اسلامي( تهديد و اکراه )
مهدي هادي کارشناس ارشد حقوق جزا
تهديد در لغت به معناي تخويف، ترساندن و بيم دادن است. عرف و قانون نيز همين تلقي را از اين عنوان دارند، اساتيد حقوق تهديد را بيان رفتار نامشروعي دانسته اند که مرتکب مي‌خواهد آن را انجام دهد. فصل بيست و دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي به تهديد و اکراه اختصاص يافته و مشتمل بر مواد 668 و669 مي‌باشد که از جرائم عليه شخصيت معنوي افراد است. تهديد به قتل و…مندرج در ماده 669 قانون مجازات اسلامي را به شرح ذيل مورد بحث قرار مي‌دهيم.
لازم به ذکر است تهديد در حقوق جزاي عمومي که کليات جرائم را بررسي مي‌کند به عنوان موردي از مصاديق معاونت مورد بحث قرار مي‌گيرد و شامل اقدامات کتبي و شفاهي است که شخص انجام مي‌دهد تا ديگري را بر خلاف ميل باطني اش به ارتکاب جرم وادار سازد. البته احتمال خطر جاني، مالي، شرافتي و… که شخص به آن تهديد مي‌شود بايستي وجود داشته باشد و اولاً تهديد کننده قادر به انجام آن باشد، ثانياً: با توجه به وضعيت تهديد شونده احتمال وقوع آن باشد، بنابراين تهديد امري نسبي است که با توجه به وضعيت تهديد شونده و تهديد کننده مورد قضاوت قرار مي‌گيرد و ضابطه تشخيص عرفي است. تهديد مندرج در ماده 669 قانون مجازات اسلامي که علماي حقوق آنرا تهديد و اخاذي هم خوانده اند به عنوان جرمي مستقل شامل تهديد به قتل، ضررهاي نفسي يا شرافتي يا مالي و يا افشاء سري نسبت به خود يا بستگان مجني عليه قابل مجازات است. البته اين به آن معنا نيست که نافي معاونت در جرائم ديگرو جمع با ماده 43 قانون مجازات اسلامي باشد، هر چند حقوقدانان نظرات مختلفي در مورد اينکه: آيا ماده مرقوم با ماده 669 تعارض دارد يا خير؟ يا اينکه تهديد ماده 669 از شمول معاونت خارج و جرم خاص مي‌باشد، يا در موردي که تهديد هم موضوع ماده 43 بوده يعني شخص را وادار به جرم کرده و هم نسبت به شخص تهديد شونده مصاديق ماده 669 را در بر گيرد مشمول تعدد مادي و داراي دو مجازات است ارائه نموده اند. ليکن آنچه با روح قوانين و قواعد حقوق جزا سازگار است نظريه اي است که قائل به تعدد معنوي و اعمال مجازات اشد در مواردي که تهديدهم شامل ماده43 قانون مجازات اسلامي و هم ماده 669 آن قانون است مي‌باشد.
به اعتقاد بعضي حقوقدانان اين دو ماده هيچ تعارضي با يکديگر ندارند، از طرف ديگر ماده 43 قانون مجازات اسلامي در قسمت حقوق جزاي عمومي قرار داشته و معمولاً کليات در62 ماده اول قانون مجازات اسلامي مورد بحث قرار گرفته، ولي ماده 669 مربوط به حقوق جزاي اختصاصي و پيرامون مجازات جرم خاص تعيين مجازات مي‌نمايد. پس از ذکر مقدمه فوق به تشريح ماده 669 قانون مجازات اسلامي و مقايسه آن با ديگر موادمرتبط و شرايط تحقق تهديد واخاذي آن ماده مي‌پردازيم.
1- رکن قانوني: هر جرم داراي ارکاني است که رکن شاخص آن قانوني بودن آن است. يعني قانون عملي را که انجام گرفته است جرم بداند و بر اساس اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها وماده 2 قانون مجازات اسلامي عنصر قانوني جرم شکل مي‌گيرد. نظريه مشورتي شماره 6087/7-4/10/74 (طبق فتواي حضرت امام خميني (ره) قضات ماذون حق تعيين کيفر تعزير اشخاص را براي اعمالي که قانوناً کيفري براي آنها مقرر نشده است را ندارند و نيز نظريه شماره5669 مورخه 17/7/82 قاضي ماذون با وجود قانون مصوب مجاز نيست به منابع معتبر فقهي مراجعه نمايد) نيز در تاييد اصل قانوني بودن جرائم ومجازاتها مي‌باشد.
عنصر قانوني جرم تهديد و اخاذي، ماده 669 قانون مجازات اسلامي است که به موجب آن « هر کس ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي و شرافتي يا مالي و يا به افشاي سري نسبت به خود يا بستگان او نمايد اعم از اينکه به اين واسطه تقاضاي وجه و يا تقاضاي انجام امر يا ترک فعلي را نموده و يا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد »، اين ماده قانوني که قبلاً بصورت فعلي نبوده با گذشت زمان دستخوش تغييراتي شده چنانکه در ماده 235 قانون مجازات عمومي به اين شرح بود « هر گاه کسي کتباً با امضاء و يا بدون امضاء شخص را تهديد به قتل کند و به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امري نمايد به حبس تاديبي از يک سال الي سه سال محکوم خواهد شد و اگر تقاضاي وجه يا مالي يا انجام امري ننمايد به حداقل مجازات مزبور محکوم خواهد شد هرگاه کسي به وسايل مزبور شخص را تهديد کند به ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي يا به افشاي سري يا نسبت دادن به اموري که موجب هتک شرف است و به اين واسطه تقاضاي وجه يا مالي يا تقاضاي انجام امري نمايد به حبس تاديبي از يک ماه الي 6 ماه محکوم مي‌گردد و در صورت عدم تقاضا محکوم به حداقل مجازات مزبور خواهد شد و اگر تهديد شفاهي باشد جزاي آن حبس تاديبي از يازده روز الي يک ماه است اعم از آنکه تقاضاي وجهي يا کاري همراه آن بوده يا نباشد ». همانطور که مي‌بينيم بين مواد 669 قانون مجازات اسلامي و 235 قانون مجازات عمومي که برگرفته از مواد 305 و 308 و 400 قانون جزاي فرانسه مي‌باشد اختلافاتي وجود دارد که از جمله آنها ميزان مجازات تهديد شفاهي و اختلاف آن با کتبي، تمايز تهديد به قتل و ساير تهديدات است.تفاوت در مجازات تهديدي که توأم با مطالبه بوده با موردي که تهديد ساده و بلا قيد باشد و… است. آنچه هست مستند قانوني تهديد و اکراه يکي ماده 668 است که « هر کس با جبر و قهر يا با اکراه و ترديد ديگري را ملزم به دادن نوشته يا سند يا امضاءيا مهر نمايدو يا سند و نوشته اي که متعلق به او يا سپرده به او مي‌باشد را از وي بگيرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد»و ديگري ماده 669 که فوقاً درج گرديد. بنا بر تفسير صحيح ماده 669 که موضوع بحث است، مطلق تهديد را صرفنظر از تقاضاي مرتکب جرم مي‌داند در حالي که ماده 668 شرط اصلي وقوع بزه را دادن سند يا نوشته يا مهر يا امضاء از ناحيه زيان ديده به مرتکب مي‌داند. بعبارتي در صورتي که مجرم تقاضاي انجام امري را نموده که خارج از موارد مندرج در ماده 668 قانون مجازات اسلامي بوده و خواسته وي اجراء گردد با اين ماده مجازات و در صورتي که غير از اين باشد يعني موارد موجود در ماده 668 درخواست شده و انجام نشود يا مواردي خارج از موارد مذکور در آن ماده درخواست شده و انجام هم مي‌شود شامل ماده 669 قانون مجازات اسلامي است.
2- رکن معنوي: تهديد از جرائم عمدي و جهت تحقق آن صرفاً سوءنيت عام لازم است که قصد مجرمانه شخص در ايجاد تشويش و اضطراب در مجني عليه است. اينکه واقعاً مرتکب قصد انجام دادن موضوع تهديد را دارد و يا خير و به عبارتي قصد نتيجه که لازمه وقوع جرم مندرج در ماده 668 ق م ا است. در تحقق جرم موضوع ماده 669 تاثيري ندارد، صرف ايجاد نگراني کافي است. در واقع اين ماده بر خلاف ماده 668 که در آن مجرم با تهديد و اکراه مجني عليه وي را ملزم به دادن نوشته يا سند يا… مي‌کرد و تحقق جرم مشروط بر آن بود که موارد مندرج در ماده از مجني عليه با جبر، تهديد، يا اجبار اخذ گردد صرف اينکه شخص مجني عليه را تهديد و قصد تشويش و نگران کردن وي را داشته باشد، جرم ماده 669 تحقق يافته است، چنانکه ماده نيز اشعار مي‌دارد: «… اعم از اينکه به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترک فعلي را نموده يا ننموده باشد… » البته اگر مطالبه امور مذکور را هم نمود، مجازات وي تشديد مي‌گردد. حال اگر تهديد منجر به نتيجه اي هم شد، مثلاً شخصي ديگر را به احراق منزلش تهديد کرد و به تهديد خود نيز عمل نموده، مجازات فعل اخير نيز با رعايت شرايط قانوني در مورد وي اعمال مي‌گردد. انگيزه مرتکب در وقوع جرم موضوع ماده 669 بي تاثير است.
3- رکن مادي: در ماده 669 قانون گذار عبارت تهديد را به کار برده، ليکن از قيد به هر نحو که در ابتداي امر قرارداده، دايره وسيعي از تهديد را ترسيم نموده و شامل تهديد شفاهي، کتبي، ايماء و اشاره و… مي‌شود. ديگر نکته آنکه تهديد بايستي نسبت به شخص موثر باشد و تهديد کننده بتواند آنرا به موقع اجراء گذارد و تهديد شونده هم از اين عمل دچار تشويش و اضطراب گردد. در صورتي که شخص مدعي زوال اراده در اثر تهديد ديگري و نهايتاً انجام عمل حقوقي يا بزهي تحت تاثير تهديد شد. قضاوت عرف در صحت يا سقم ادعاي وي نقش اساسي ايفاء مي‌کند. البته زمان و مکان نيز در تشخيص عرفي تهديد لازم است لحاظ گردد. در ماده 669 تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي يا افشاء سري نسبت به خود يا بستگان از موضوعات تهديد تلقي شده است.
افشاء سر: اسرار شامل اموري است که براي افراد از درجه اي ازاهميت برخوردارند که در مقام اخفاء آن بر
مي‌آيد وپنهان ماندنش حائز اهميت است حتي حاضر است بهاي زيادي جهت فاش نشدن آن پرداخت نمايد در مورد اينکه چه اموري براي چه کساني سر محسوب مي‌شود، ملاک آن عرف است. محدوده شمول موارد مذکور در ماده که حصري نيز مي‌باشند،علاوه بر خود شخص شامل بستگانش نيز مي‌گردد و منظور از بستگان مذکور درماده همان بستگان نسبي و سببي فرد اند. ليکن شامل نزديکان ديگر مانند دوستان صميمي نمي شود.
ضرر مالي: تهديد به اضرار مالي نيز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وي تحت شمول ماده 669 قرار مي‌گيرد. در اين صورت نيز تهديد کننده قابل مجازات با اين ماده است حال فرقي نمي کند وجه يا مال يا چيزي مطالبه نموده باشد يا خير. بعنوان نمونه اگر کس ديگر را تهديد نمايد اتومبيل پدرش را سرقت خواهد کرد و يا منزل برادرش را آتش مي‌زند با جمع شرايط تهديد واقع شده است. وسيله در ماده 669 بي تاثير است و اين معنا از کلمه « به هر نحو » استفاده مي‌گردد. ولي نکته اي که حقوقدانان آنرا مورد بحث قرار
داده اند، ماده 617 قانون مجازات اسلامي است که به موجب آن « هر کسي بوسيله چاقو و يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرت نمايي کند يا آنرا مورد مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با کسي گلاويز شود در صورتي که از مصاديق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
در اين ماده وسيله يعني اسلحه که اعم است از چاقو و هر نوع سلاح سرد و گرم ديگر شرط محقق جرم است و فرد اسلحه را وسيله جرم قرار مي‌دهد بنا به اعتقاد برخي از حقوقدانان اين ماده مخصص ماده 669 مي‌باشد و در زماني که مرتکب تهديد از سلاح استفاده مي‌کند. از شمول ماده 669 خارج و با جمع ساير شرايط عملش منطبق است با ماده 617. لازم به ذکر است تهديد در ماده 669 حصري است. ولي در ماده 617 قانونگذار هر گونه تهديدي که بوسيله سلاح انجام مي‌پذيرد را مستوجب مجازات دانسته است ومحدود به نوع خاص از تهديد نيست. تهديد لازم است به ارتکاب اعمال غير قانوني باشد.
وضوح تهديد: تهديد شخص لازم است واضح باشد. يعني تهديد کننده به وضوح تهديد شونده را به قتل، ضررهاي مادي، معنوي، شرفي و افشاء سر خود و يا بستگانش تهديد نمايد. به نحوي که قاضي از الفاظ به کار رفته يا حرکات انجام شده بتواند تهديد انجام شده را به راحتي احساس نمايد. البته عرف و اوضاع و احوال نيز در قضاوت امر کاملاً موثرند. ليکن در موارد ترديد يا ابهام نمي توان کسي را مورد مجازات قرار داده است. مثلاً اگر شخصي به ديگري بگويد حسابت را مي‌رسم يا کاري مي‌کنم که مرغان هوا به حالت گريه کنند يا اشکت را در مي‌آورم، که در تهديد ابهام وجود دارد و اشاره دقيقي به ضررهاي نفسي، شرافتي و… در آن نشده، نمي توان تفسير موسع نمود و حکم به محکوميت مرتکب داد. از طرف ديگر لازم نيست اعمال مورد نظر بصورت کامل اعلام گردد و اشاره و استعاره اي که رافع ابهام و ترديد باشد به نحوي که مخاطب نوعي به وضوح معناي آنرا دريابد کفايت مي‌نمايد.
مجازات مرتکب: در مورد مجازات مرتکب تهديد پس از اثبات جرم و جمع شدن شرايط ماده 669 قانون مجازات اسلامي، به قاضي حق انتخاب حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا 74 ضربه را داده است که دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضيه و شخصيت طرفين مبادرت به صدور راي در خصوص متهم مي‌نمايد. جرم موضوع ماده 669 نيز مانند ماده 668 از جرائم حق الناس و مشمول ماده 727 قانون مجازات اسلامي است که جز با شکايت شاکي خصوصي شروع نمي شود و در صورت رضايت واعلام گذشت شاکي، دادگاه
مي تواند در مجازات مرتکب تخفيف داده و با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر نمايد. بموجب نظريه مشورتي شماره 7/7079 مورخه 11/8/1371ملاک قابل گذشت بودن جرائم عبارت است از: 1- قوانين جزايي 2- آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور 3- حق الناس بودن يا نبودن جرم.
تهديدي که احتمال وقوع آن مي‌رود:
برخي از موارد مشاهده شده فردي که ديگري را تهديد مي‌نمايد قصد دارد آن را به منصه ظهور برساند و بر اجراي گفته خويش مصمم است يا مجرمي که محکوم به تحمل مجازات شده مجددا" نيت خود را بر ارتکاب جرم مورد حکم اعلام نمايد مثلا":شخصي که ديگري را تهديد به قتل نموده از اوضاع و احوال اينگونه بر
مي آيد که قصد ارتکاب جرم را دارد مانند اينکه در پي تهيه سلاح برآيد يا با افرادي در خصوص قصد خود صحبت نموده يا حرکات مشکوک ديگري انجام دهد که بتوان از هدف وي به قتل آگاه شد. يا پس از محکوميت حبس و پرداخت خسارت در خصوص تخريب اتومبيل ديگري صراحتا"اظهار دارد مجددا" اتومبيلت را تخريب مي‌نمايم. دادگاه بر اساس ماده 14 قانون اقدامات تاميني بنا بر تقاضاي تهديد شده يا متضرراز جرم مي‌تواند از او بخواهد تعهد کند مرتکب جرم نگرديده و وجه الضمان مناسب براي اين امر بدهد که در ماده چند مطلب قابل توجه است:اولا" اين ماده داراي دو قسمت است يکي اينکه در موردي که شخص مورد تهديد قرار گرفته، بيم آن توسط قاضي مي‌رود واقعا" مرتکب جرم شود ديگر اينکه وقتي شخصي محکوم به مجازات جنايي يا جنحه (طبق تقسيم بندي سابق جرايم) گرديده صريحا" نظرش را بر تکرار جرم اظهار نمايد و در اين قسمت ماده شخص محکوم است و پس از احراز محکوميت و تعيين مجازات جرمي که انجام داده به صورت صريح اعلام مي‌دارد: مجددا" مرتکب همان جرم خواهد شد، لذا عبارات محکوم به مجازات.صريحا" و تکرار جرم در اين قسمت ماده قابل توجه و تامل است. ثانيا":دادگاه بنا بر تقاضاي شخص تهديد شده يا متضرر از جرم مي‌تواند ازمرتکب بخواهد تعهد کند مرتکب جرم نشده و وجه الضمان مناسب براي اين امر بدهد. در اين قسمت نيزلازم است تهديد شده يا متضرر از جرم تقاضا نمايد و در صورت تقاضا اين امر از اختيارات دادگاه است که ضمن اخذ وجه الضمان از شخص تعهد بگيرد مرتکب جرمي که احتمال وقوع آن مي‌رود يا تهديد به تکرار آن کرده، نشود. در صورتي که در طول مدت دو سال از تاريخ توديع وجه الضمان مرتکب جرم نگرديد. به درخواست وي يا قائم مقام قانوني اش تامين ماخوذه مسترد خواهد شد و درصورت عمل خلاف تعهد و ارتکاب جرم، ضمن رسيدگي به اتهامش،وجه الضمان به نفع دولت ضبط خواهد شد.اين سياست کيفري که در راستاي پيشگيري از وقوع وتکرار جرم و وظايف قوه قضائيه درنيل به آن است، اثر بازدارندگي بيشتر از اعمال مجازاتهاي حساب نشده دارد بالاخص با لحاظ زماني که قانونگذار در اين ماده قانوني جهت آزادي يا وجه الضمان قرار داده که با شباهتي که به تاسيس حقوقي تعليق مجازات دارد عملاً در سيستم قضايي بيش ازمجازاتهاي شتابزده جواب داده است.
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/8934/Default.aspx
برچسب ها:تهديد و اکراه