چنانچه اعلام مفقود شدن چك از سوي صادركننده در مرجع قضايي ثابت نگردد آيا شكايت دارنده چك قابل گذشت است؟
آقاي دكتر نهريني (وكيل دادگستري و نماينده كانون وكلاي مركز):
شكايت دارنده چك به شرح ماده 14 اصلاحي مورخه 11/8/1372 قانون صدور چك از دو منظر قابل توجه است:
1- اينكه موضوع شكايت دارنده چك را همان شكايت ناظر بر جرم صدور چك بلامحل دانسته و به قرينه آنچه كه در قسمت پاياني ماده 14 قانون صدور چك، مجازات مقرر در ماده 7 آن قانون را در مورد عمل دستوردهنده مجري اعلام كرده، وصف مجرمانه جداگانه‌اي به آن ندهيم. با اين تعبير و استدلال كه مقنن در واقع در مقام بيان اين نكته بوده كه دستور به عدم پرداخت وجه چك، مانع شكايت كيفري دارنده چك در باب صدور چك بلامحل نيست و دارنده مي‌تواند به علت عدم پرداخت وجه چك موضوع مادتين 3 و 14 قانون يادشده، تعقيب كيفري عامل آن را از مرجع قضايي بخواهد.
2- نگاه دوم، منظري متفاوت دارند و آن اينكه موضوع شكايت دارنده چك، اساسا صدور چك بلامحل نيست. زيرا فرض ماده 14 قانون مزبور در جايي است كه چك صادره داراي محل و موجودي در بانك بوده و تنها به علت دستور عدم پرداخت وجه چك از ناحيه صادركننده و يا ذينفع يا قائم‌مقام قانوني آنها، به علتي از علل مندرج در ماده 14 مزبور، مواجه با خودداري از پرداخت وجه آن مي‌گردد.
در حقيقت موضوع شكايت دارنده چك در ماده 14 قانون صدور چك، صدور چك بلامحل نيست؛ چون چك موضوع مستند مزبور داراي محل و موجودي مي‌باشد ولي به اين علت كه از سوي صادركننده و يا ذينفع و يا قائم‌مقام قانوني آنها، دستور عدم پرداخت داده شده، پرداخت وجه آن متوقف شده است كه به اعتقاد اينجانب نگاه دوم با توجه به اصول حقوقي منطقي‌تر به نظر مي‌رسد. زيرا:
اولا – دستور عدم پرداخت موضوع ماده 3 اصلاحي 2/6/82 و 14 اصلاحي 11/8/1372، در مورد و جايي متصور و ممكن است كه چك صادره داراي محل باشد والا در صورت بلامحل بودن چك، دستور عدم پرداخت آن موضوعا منتفي و بلااثر است. به عبارت ديگر هرگاه چك صادره بدون محل باشد، دستور عدم پرداخت از ناحيه صادركننده و يا ذينفع چك موضوعا فاقد اثر قانوني است؛ چون در آن صورت دارنده چك فقط مي‌تواند از باب صدور چك بلامحل عليه صادركننده شكايت كرده و از آن طرف نيز عندالاقتضا صادركننده و يا ذينفع چك حق خواهد داشت كه شكايت كيفري خود را در مورد تحصيل چك از طريق جعل يا كلاهبرداري و يا خيانت در امانت و يا ساير جرائم، مطرح تا به هر دو جرم به نحو توام و به موجب يك دادرسي، رسيدگي شود. قسمت دوم تبصره 1 ماده 14 قانون صدور چك كه متضمن تكليف به نگهداري وجه چك در حساب مسدود تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده است و همچنين صراحت تبصره 2 ماده 14 قانون مزبور كه پرداخت وجه چك به دارنده آن را در صورت عدم ارائه گواهي شكايت به بانك ظرف يك هفته، تكليف كرده، استدلال بالا را تاييد مي‌كند. با توجه به نگاه دوم وقتي صادركننده و يا ذينفع چك (مانند شخصي كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسي شده و يا در وجه حامل به وي واگذار گرديده – تبصره 1 اصلاحي مورخه 14/10/1376 ماده 14 قانون صدور چك) با تصريح به يكي از عناوين مجرمانه مقرر در ماده 14 (مانند تحصيل چك به طريق جعل، كلاهبرداري و خيانت در امانت و يا ساير جرايم)، دستور جلوگيري از پرداخت وجه چك را به بانك مي‌دهد، در واقع در مقام انتساب يكي از اعمال مجرمانه مزبور به دارنده فعلي چك است. به همين علت اگرچه قسمت اخير ماده 14 قانون صدور چك، موضوع شكايت دارنده چك عليه كسي كه دستور به عدم پرداخت وجه چك را داده، بيان نكرده، ولي به نظر مي‌رسد موضوع از حيث ماهيت و عنوان، مرتبط با ماده 697 قانون مجازات اسلامي سال 1375، يعني جرم افترا است. چه به موجب ماده 697 قانون ياد شده نيز هركس به وسيله اوراق چاپي يا خطي و يا هر وسيله ديگر به كسي امري را صريحا نسبت دهد كه مطابق قانون، آن امر جرم محسوب شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد، در غير موارد مشمول مجازات حد، به يك ماه تا يك سال حبس و تا 74 ضربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد. البته روشن است كه مجازات اخيرالذكر در ماده 697 قانون مجازات اسلامي در مورد صادركننده يا ذينفع چك كه دستور عدم پرداخت داده، اجرا نمي‌شود. چون قانون‌گذار در ماده 14 قانون صدور چك، ميزان مجازات براي موضوع چنين شكايتي را همان مجازات مقرر در ماده 7 قانون صدور چك در نظر گرفته است. اما از حيث عنوان مجرمانه، به نظر، موضوع شكايت با جرم افترا نزديكي دارد.
ثانيا – ظاهرا ادعاي مفقود شدن چك به خلاف ساير عناوين مقرر در ماده 14 قانون صدور چك مانند جعل، كلاهبرداري و خيانت در امانت، واجد وصف مجرمانه و كيفري نيست اما با اين وجود، قانون‌گذار نه تنها بانك را مكلف كرده تا در صورت تقاضاي صادركننده يا ذينفع داير بر دستور عدم پرداخت وجه به علت مفقود شدن چك، از تاديه آن به آورنده و دارنده چك خودداري نمايد، بلكه مراجع قضايي را نيز موظف ساخته تا پس از اعلام شكايت دستوردهنده نزد آنها (مراجع قضايي) ظرف يك هفته، گواهي تقديم شكايت شاكي را حسب درخواست وي صادر تا شاكي آن را به بانك تسليم نمايد.
با كمي دقت در موضوع مفقود شدن چك كه مقنن، اين عنوان را در كنار ساير جرايم مطرح و آن را به عنوان موضوع شكايت كيفري قابل طرح دانسته، روشن مي‌شود كه مفهوم ادعاي مفقود شدن چك آن است كه دارنده چك (آورنده فعلي آن)، استحقاق وصول و دريافت وجه چك مزبور را ندارد.
زيرا ذينفع و دارنده حقيقي چك مزبور، حسب ادعا، شخص ديگري به غير از دارنده ظاهري و آورنده فعلي آن است. در اين ميان به اين نكته بايد توجه داشت كه حسب ظاهر امر، هرگاه دستور عدم پرداخت به بانك داده نمي‌شد، اصولا دارنده چك موردنظر مي‌توانست بدون دغدغه و ايرادي از سوي بانك، آن را به حيطه وصول درآورد؛ در حقيقت امضاهاي مندرج در متن و ظهر چك و ترتيب و تسلسل ظهرنويسي، ظاهرا حكايت از آن دارد كه دارنده قانوني چك، همين شخصي است كه آن را جهت وصول به بانك ارائه كرده است. بنابراين هرگاه ادعاي صادركننده يا ذينفع چك در دستور عدم پرداخت به علت مفقود شدن آن صحيح باشد، بايد بر آن بود كه دارنده فعلي، يا با جعل امضا و ظهرنويسي مجعول، نام خود را به عنوان دارنده قانوني بر چك درج كرده و يا به ترتيب يادشده، چك مزبور را به صورت حامل درآورده و خود را به عنوان آورده و حامل آن معرفي نموده و يا اينكه اساسا و اصالتا چك مزبور در هنگام صدور و يا با ظهرنويسي سفيد، در وجه حامل بوده و او صرفا آن چك را بدون مجوز قانوني در اختيار گرفته و در مقام وصول آن برآمده است.
بنابراين اقدام چنين دارنده‌اي با اقدامات و عمليات ياد شده پيش از آن، عمدتا متضمن فعل يا افعال مجرمانه‌اي است كه از منظر قانون مجازات حسب مورد توصيف جزايي و مجرمانه شده و ادعاي مفقود شدن چك در بدو امر از سوي صادركننده يا ذينفع آن، تنها به اين علت است كه آنها صرفا از فقدان و مفقود شدن چك مطلع گشته و از نحوه تحصيل آن به وسيله آورنده چك به بانك (دارنده ظاهري و فعلي) و ايادي قبل از آن، اطلاعي ندارند؛ از همين رو در صورتي كه دارنده چك به ناحق و به منظور ذي‌حق معرفي كردن خود به عنوان دارنده قانوني چك، فعل و انفعالاتي را بر روي چك به عمل آورده باشد، اصولا در زمان ابراز و ارائه آن به بانك و رسيدگي مرجع قضايي روشن خواهد شد.
تنها موردي كه به عمل دارنده چك ممكن است وصف مجرمانه ندهد آن است كه چك مورد نظر در وجه حامل و يا با ظهرنويسي سفيد مورد انتقال قرار گرفته و سپس ذينفع چك آن را گم كرده و شخصي نيز آن را يافته و با معرفي خود به عنوان دارنده قانوني و حامل سند، چك را جهت وصول به بانك ارائه كرده باشد؛ اين وضعيت تقريبا مانند موردي است كه شخصي پولي را پيدا مي‌كند و بدون اينكه به دنبال صاحب آن گشته و او را بيابد (ماده 163 و 164 قانون مدني)، پول و اسكناس يافته را تصاحب و تملك نمايد؛ در اين فرض اصولا عمل يابنده و تصاحب‌كننده چك حامل مزبور، مجرمانه نيست مگر اينكه با تفسيري بسيار شاذ و بعيد، بتوان عمل مزبور را مشمول ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين كلاهبرداري و … مصوب سال 1367 يعني تحصيل مال غير به طريق نامشروع، قرار داد. يافتن صاحب چك حامل از طريق صاحب حساب جاري و صادركننده آن در بانك محال‌عليه به سهولت امكان‌پذير است.
ثالثا – با توجه به مراتب بالا، به نظر مي‌رسد از آنجا كه مقنن موضوع شكايت دارنده چك را مشمول و مستوجب همان مجازات مقرر در ماده 7 قانون صدور چك (يعني مجازات صدور چك بلامحل) قرار داده، در واقع همان آثاري كه قانون‌گذار براي مجازات مقرر در ماده 7 قانون صدور چك در نظر گرفته، بايد در مورد مجازات مربوط به عنوان اتهامي و مجرمانه موضوع شكايت دارنده چك عليه كسي كه دستور عدم پرداخت چك را داده (خواه صادركننده چك يا ذينفع آن) نيز اعمال و اجرا شود. به ويژه آنكه با توجه به مطالب پيش گفته، موضوع شكايت دارنده چك اصولا از سنخ و ماهيت جرم افترا تلقي، ولي از حيث مجازات قانوني، دقيقا همان مجازاتي است كه حسب مورد و به تناسب مبلغ چك، در بندهاي سه‌گانه ماده 7 قانون صدور چك آمده است. از جمله آثار مجازات مقرر در ماده 7 قانون مزبور، قابل گذشت بودن جرم مزبور به حكايت صريح مواد 9، 11 و 12 قانون صدور چك و بند 3 ماده 4 قانون آيين دادرسي كيفري سال 1378 است كه به تبع آن، اين اثر نسبت به مجازات جرم موضوع شكايت دارنده چك عليه كسي كه دستور به عدم پرداخت چك را داده نيز اجرا و بار مي‌شود.
به علاوه اگرچه استفاده از وحدت ملاك در تفسير قوانين كيفري جايي ندارد و عمومي بودن جرائم و غيرقابل گذشت بودن جرائم، مقتضاي اصل و قاعده است ولي با وجود اين و به منظور تقريب به نظر قانون‌گذار، مي‌توان گفت كه چون موضوع شكايت دارنده چك عليه دستوردهنده از نوع و جنس جرم افترا باشد، با رعايت مادتين 697 و 727 قانون مجازات اسلامي نيز مي‌توان جرم موضوع شكايت دارنده چك عليه دستوردهنده را قابل گذشت دانست.
رابعا – در پايان ذكر اين نكته خالي از وجه نيست كه مقنن ظاهرا از اصول حاكم بر اثبات و بار اثبات عدول كرده و عبارات قسمت اخير ماده 14 قانون صدور چك را به نحوي تنظيم نموده كه به نظر بار اثبات اينكه چك مزبور از طريق ارتكاب اعمال مجرمانه موضوع ماده 14 قانون چك تحصيل نشده را بر دوش دارنده چك قرار داده است و شخصي را كه به ادعاي تحصيل چك از طريق مجرمانه، دستور عدم پرداخت وجه چك را داده (يعني صادركننده و يا ذينفع چك و يا قائم‌مقام قانوني آنها)، در موضع مدعي‌عليه نشانده و او را از اثبات ادعاي مزبور مستغني ساخته است. اين قسمت از ماده 14 اصلاحي مورخه 11/8/1372 قانون صدور چك مي‌گويد: «… دارنده چك مي‌تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هرگاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد…» به باور اينجانب، از اين ظهور ناصواب بايد گذشت و تكليف اثبات و بار اثبات را بر عهده مدعي تحصيل چك از طريق جرائم مزبور يعني صادركننده و ذينفع چك نهاد؛ چه ارائه چك از سوي دارنده آن، در صورت اجتماع شرايط قانوني و اساسي ناظر بر صدور و انتقال چك، دارنده سند مزبور را از اثبات استحقاق وي بر وجه چك، مستغني و بي‌نياز مي‌كند و تئوري اصل عمل به ظاهر در اسناد تجاري نيز همين نظر را تقويت مي‌نمايد. ضمن آنكه تبصره 2 ماده 14 قانون چك، دستوردهنده (بر عدم پرداخت وجه چك) را مكلف ساخته كه شكايت خود را در باب جرائم مزبور (تحصيل چك از طريق جعل و كلاهبرداري) به مراجع قضايي تسليم نموده و بدين ترتيب از او به عنوان شاكي كه بار اثبات را به دوش مي‌كشد، ياد كرده است. پاراگراف دوم ماده 14 نيز ضمن بيان ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده (ادعاي تحصيل چك به واسطه عمل مجرمانه)، به طور كلي ثابت شدن خلاف اين ادعا را در مرجع قضايي مقرر داشته است، بدون اينكه بخواهد و يا در مقام بيان آن باشد كه تكليف اين اثبات را بر دوش دارنده چك نهد.
آقاي ياوري (دادسراي ديوان‌عالي كشور):
با توجه به قسمت اخير ماده 14 قانون صدور چك كه مقرر داشته چنانچه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد؛ ضمانت اجراي عدم اثبات ادعاي صادركننده صرفا پرداخت خسارت است و با اين توصيف، وقتي بزه صدور چك بلامحل قابل گذشت است به طريق اولي اين قسمت هم قابل گذشت مي‌باشد.
نظريه قضات مجتمع ولي‌عصر:
آقاي جعفري رئيس شعبه 1004
قاعدتا جرائم در يك تقسيم‌بندي به جرائم قابل گذشت و جرائم غيرقابل گذشت تقسيم مي‌گردند و جرائم قابل گذشت به جرائمي گفته مي‌شوند كه بدون شكايت شاكي خصوصي تعقيب صورت نمي‌گيرد مانند توهين، صدور چك بلامحل و جرائم غيرقابل گذشت به جرائمي گفته مي‌شود كه با وصف گذشت شاكي تعقيب استمرار مي‌يابد.
لهذا در پاسخ به سوال مطروحه با توجه به ماده 11 قانون صدور چك كه قانون‌گذار مقرر نموده جرائم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده چك قابل تعقيب نيست؛ با توجه به كلمه جرائم، مشمول جرم مقرر در ماده 14 قانون صدور چك نيز مي‌گردد.
و از سوي ديگر با توجه به ماده 12 اين قانون كه مقرر داشته هرگاه قبل از صدور حكم قطعي شاكي گذشت نمايد، قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌گردد و هرگاه پس از صدور حكم قطعي شاكي گذشت نمايد، قرار موقوفي اجرا صادر مي‌شود لهذا به نظر اينجانب جرم موضوع ماده 14 قانون اصلاح قانون صدور چك قابل گذشت است.
آقاي رسولي رئيس شعبه 1014
جرم دستور عدم پرداخت وجه چك بر اساس قانون صدور چك كه در مورد كليه جرائم مندرج در آن مي‌باشد قابل گذشت است.
آقاي افشار رئيس شعبه 1021
اصل بر قابل گذشت بودن در جرائم مندرج در قانون صدور چك است و چنانچه اعتقاد به غيرقابل گذشت بودن آن داشته باشيم احتياج به نص قانوني داريم.
آقاي علي‌محمدي رئيس شعبه 1020
جنبه عمومي در بزه اعلامي وجود ندارد صرف‌نظر از اينكه تنها خسارات وارده را بايستي پرداخت كند، قابل گذشت مي‌باشد.
آقاي غلامياري دادرس شعبه 1003
بدون شكايت شاكي اين بزه قابل تعقيب نيست در نتيجه قابل گذشت است.
آقاي سعادت‌زاده رئيس شعبه 1017
عنوان فرعي محسوب مي‌گردد و اصل بزه چك بلامحل كه قابل گذشت است، پس به طريق اولي اين بزه قابل گذشت مي‌باشد.
آقاي بشيري (دادگستري هشتگرد):
نظريه قريب به اتفاق آرا: در قسمت اخير ماده 14 قانون صدور چك جرم دستور عدم پرداخت وجه چك به صورت غيرقانوني لحاظ شده كه مجازات آن نيز علاوه بر مجازات مندرج در ماده هفت، جبران خسارت نيز مي‌باشد و چه بسا در همه حالات ضرورتي ندارد كه دستوردهنده حتما صادركننده چك باشد بلكه ممكن است ذينفع و يا قائم‌مقام قانوني او باشد.
ذينفع ممكن است فردي باشد كه به موجب يك قرارداد عادي، چك به نفع او صادر شده و سپس آن را مفقود نموده است هرچند در رويه بانك‌ها ممكن است دستور عدم پرداخت وجه چك را از غيرصادركننده نپذيرند، وليكن متن ماده صراحتا چنين مجوزي را به ذينفع اعطا مي‌نمايد حال چنانچه اعلام مفقود شدن چك از سوي اعلام‌كننده (صادركننده ذينفع يا قائم‌مقام قانوني) به اثبات نرسد با توجه به اينكه در كليه جرائم مندرج در قانون صدور چك كه با شكايت شاكي خصوصي شروع مي‌شود و با رضايت وي نيز تعقيب متوقف مي‌شود، به طريق اولي مي‌توان چنين استنباط نمود كه در جرم مندرج در ماده 14 نيز با رضايت شاكي خصوصي تعقيب متوقف خواهد شد.
ناصر فاريابي (دادسراي ناحيه 1 شميران):
به موجب ماده 12 قانون صدور چك قانون‌گذار اين جرم را در هر سه فرض صدور چك بلامحل موضوع ماده 3 و صدور چك از حساب مسدود موضوع ماده 10 و صدور دستور عدم پرداخت موضوع ماده 14 قانون مزبور از جرايم حق‌الناسي و قابل گذشت دانسته است.
عدم اثبات ادعاي مفقود شدن چك در مرجع قضايي تاثيري در ماهيت جرم مزبور ندارد و آنچه قانون‌گذار در ماده 14 به آن پرداخته فراتر از وراي مندرجات مواد 3، 7 و 10 قانون صدور چك نمي‌باشد و صرفا استثنائاتي را از حكم قانوني مذكور در ماده 3 قانون صدور چك بيان نموده است و در تعيين مجازات مرتكبين، به ماده 7 قانون مزبور احاله داده است. اصل تفسير به نفع متهم نيز مويد اين استدلال است. نظريات مختلف اداره حقوقي نيز مويد اين مطلب است كه صدور چك به نحو مندرج در ماده 14 از نظر ماهيتي تفاوتي با صدور چك در دو حالت ديگر ندارد و به صرف اعلام رضايت شاكي در هر صورتي با احراز شرايط اعلام رضايت موجب توقف تعقيب مي‌شود و اين برداشت با تفسير غايي قوانين جزايي و استنباط غرض قانون‌گذار از وراي الفاظ قانوني سازگارتر است.
آقاي دالوند (نماينده دادسراي ناحيه 14):
نظر اكثريت: با توجه به اينكه قانون چك قانون خاص است و با توجه به اينكه در ماده 11 قانون صدور چك قيد كرده است كه جرايم مذكور در اين قانون با شكايت دارنده چك شروع مي‌شود و با توجه به ماده 12 قانون صدور چك و اينكه شكايت مفقودي چك فرع بر اصل شكايت چك بلامحل است و شكايت چك بلامحل نيز قابل گذشت است لذا نمي‌توان اتهام اعلام مفقودي كذب را غيرقابل گذشت دانست.
نظريه اقليت: با توجه به اينكه اصل بر غيرقابل گذشت بودن جرايم است و جرايم قابل گذشت در ماده 727 ق.م.ا احصا شده و ما دليل و يا نصي مبني بر قابل گذشت بودن اعلام مفقودي كذب چك نداريم و غيرقابل گذشت است و عدول از اصل نيز به نص و دليل دارد.
آقاي اميري (دادسراي ناحيه 29):
ماده 11 قانون صدور چك مقرر مي‌دارد «جرائم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده چك قابل تعقيب نيست.» مستفاد از ماده فوق اين است كه تمامي جرائم مندرج در اين قانون از جمله شكايت دارنده چك از صادركننده كه به علت صدور دستور عدم پرداخت منجر به برگشت چك شده است قابل گذشت مي‌باشد.
آقاي پورقرباني (دادسراي ناحيه 10):
بزه صدور چك بلامحل از جمله جرائم حق‌الناسي است و در حق‌الناس تعقيب و مجازات متهم منوط به مطالبه و شكايت شاكي خصوصي است و با گذشت وي نيز تعقيب موقوف خواهد شد. بند يك ماده 4 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 78 نيز مويد اين نظر است. در شق دوم ماده 14 قانون صدور چك بلامحل مصوب 55 با اصلاحات بعدي در سال 82 قانون‌گذار براي دستوردهنده‌اي كه من غيرحق ادعاي مفقودي چك كرده مجازاتي علاوه بر مجازات مقرر در نظر نگرفته است، بلكه فقط گفته دستوردهنده علاوه بر مجازات مندرج در ماده 7 قانون صدور چك به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد. كه عبارت كليه خسارات وارده امري مدني است و نياز به تقديم دادخواست دارد حتي اگر مجازات شديدتري در نظر مي‌گرفت باز هم موثر در قضيه نبوده است. علي ايحال بر اساس ماده 12 قانون صدور چك، چنانچه قبل يا بعد از صدور حكم دارنده چك (شاكي) گذشت كند با توجه به قابل گذشت بودن بزه صدور چك بلامحل مقام قضايي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد و در اين مورد نيز مانند ساير چك‌هاي بلامحل رفتار خواهد شد يا به عبارت ديگر احكام و مقررات مربوط در اين خصوص نيز لازم‌الاجرا است.
آقاي سعيد (مجتمع امور اقتصادي):
حسب ماده 3 قانون صدور چك صادركننده نبايد دستور عدم پرداخت وجه چك را صادر كند، مگر در موارد مذكور در ماده 14 آن قانون كه صادركننده مي‌تواند با اعلام مفقودي آن را مسدود نمايد اما دارنده چك حق دارد از صادركننده به اين جهت شكايت كند و حسب اتفاق‌نظر همكاران، اين شكايت با توجه به ماده 11 قانون صدور چك كه به صورت مطلق مقرر داشته جرايم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده چك قابل تعقيب نيست؛ قابل گذشت مي‌باشد و در صورت گذشت شاكي مستندا به ماده 6 ق.آ.د.ك بايد قرار موقوفي تعقيب صادر گردد.
خانم فلاح (دادسراي ناحيه 28):
با توجه به اينكه ماده 11 قانون صدور چك به صورت مطلق و با عبارت «جرايم مذكور در اين قانون»رسيدگي را منوط به شكايت دارنده چك نموده است و كليه جرايم و مجازات‌هاي مقرر در قانون صدور چك را شامل مي‌گردد؛ به نظر مي‌رسد مجازات مقرر در ماده 14 قانون كه ناظر به مجازات مقرر در ماده 7 مي‌باشد نيز از اين امر مستثنا نمي‌باشد. بنابراين با توجه به حكم مقرر در ماده 11 در فرض سوال شكايت دارنده چك كه موضوع شق اخير ماده 14 مي‌باشد نيز از جرايم قابل گذشت تلقي مي‌گردد چرا كه در هر صورت از جرايم مذكور در قانون صدور چك (موضوع ماده 11) به شمار مي‌رود.
آقاي دكتر اخوت (قاضي بازنشسته ديوان‌عالي كشور):
1- با توجه به ماده 12 اصلاحي 2/6/82 قانون چك، بزه صدور چك بي‌محل از جرائم قابل گذشت است.
2- به موجب ماده 14 اصلاحي 11/8/72:
الف – صادركننده چك يا ذينفع با قائم‌مقام قانوني آنها با تصريح به اينكه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگري تحصيل گرديده، مي‌تواند كتبا دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد و بانك پس از احراز هويت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك، بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مي‌نمايد.
ب – به موجب قسمت اخير ماده 14، دارنده چك مي‌تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده، شكايت كند و هرگاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شد ثابت گردد، دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون (مجازات صدور چك بي‌محل) به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.
حال اگر مفقود شدن چك از سوي صادركننده، ثابت نشود، موضوع به اصل برمي‌گردد، يعني رسيدگي به شكايت چك بي‌محل ادامه پيدا مي‌كند و صادركننده به مجازات مقرر در ماده 7 محكوم مي‌شود و چون بزه صدور چك بي‌محل از جرائم قابل گذشت است، اين شكايت نيز قابل گذشت است.
آقاي زماني سليمي (وكيل دادگستري):
رد ادعاي مفقود شدن چك اساسا در روند رسيدگي تغييري ايجاد نكرده و قابل گذشت بودن آن را زائل نمي‌كند.
آقاي محمدي (مجتمع شهيد مطهري):
اولا: برابر ماده 14 از قانون صدور چك مصوب سال 1372 با اصلاحات بعدي آن، صرف «دستور عدم پرداخت وجه چك برخلاف قانون» جرم است و عنوان جزايي مستقلي دارد كه بايد با عنوان جزايي «صدور چك پرداخت نشدني» كه عرف قضايي از آن به عنوان «صدور چك بلامحل» استفاده مي‌نمايند آن را تفكيك نمود.
ثانيا: با توجه به مفاد مواد 9، 12 و 17 از قانون صدور چك مصوب سال 1372 جرم صدور چك بلامحل قابل گذشت است و قانون‌گذار صريحا نسبت به اين نوع از جرم اظهارنظر نموده و تكليف قابل گذشت بودن اين جرم را معين نموده است اما در مورد ماده 14 قانون اخيرالذكر در مورد «دستور عدم پرداخت وجه چك برخلاف قانون» اصلا در مورد قابل گذشت بودن يا نبودن آن اظهارنظر ننموده است و قضيه را با سكوت برگزار نموده است.
ثالثا: اصل كلي بر غيرقابل گذشت بودن جرايم است، مگر در قانون قابل گذشت بودن آن را اعلام نمايد مثل ماده 727 قانون مجازات اسلامي يا مواد 9، 12 و 17 از قانون صدور چك مصوب سال 1372 در مورد صدور چك بلامحل و ساير موارد قانوني يا راي وحدت رويه قضايي هيئت عمومي ديوان‌عالي كشور كه در حكم قانون است آن جرم را غيرقابل گذشت يا قابل گذشت اعلام نمايد مثلا برابر آراي وحدت رويه قضايي جرايم كلاهبرداري و سرقت و خيانت در امانت و فروش مال غير غيرقابل گذشت اعلام گرديده است.
نتيجه اينكه، عنوان جزايي «دستور عدم پرداخت وجه چك برخلاف قانون»، صرف‌نظر از احراز جرم يا عدم احراز وقوع جرم، از جرايم غيرقابل گذشت است و اينكه عده‌اي قياس مي‌كنند و مي‌گويند چون «صدور چك بلامحل» قابل گذشت است بنابراين به طريق اولي «دستور عدم پرداخت وجه چك برخلاف قانون» نيز قابل گذشت خواهد بود؛ به نظر مي‌رسد با توجه به وجود «اصل كلي بر غيرقابل گذشت بودن جرايم»، لحاظ قياس اولويت در اين مورد منتفي و سالبه به انتفاي موضوع خواهد بود. اگر ما اين اصل را نداشتيم با تفسير به نفع متهم اعمال قياس را جايز مي‌دانستيم، حال كه اينگونه نيست و اينگونه تفاسير به نظر تفسير صحيح و منطقي از قانون نيست هرچند در قوانين كيفري بايد تفسير به نفع متهم نمود و لكن تفسير مضيق قوانين كيفري ما را از تفسير صحيح و منطقي از قانون منع نكرده است.
آقاي طاهري (دادگاه تجديدنظر استان):
اولا بايستي مشخص شود كه ماده 14 دو بخش كاملا مجزا و مستقل از هم را دارد بخش اخير ماده 14 قانون صدور چك 1355 و اصلاحيه‌هاي آن اشاره مي‌كند كه دارنده چك مي‌تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند عنوان اتهامي هم دستور عدم پرداخت غيرقانوني و در دنباله اشاره دارد هرگاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 همين قانون كه به حبس‌هاي متفاوتي به تناسب ميزان چك اشاره دارد پرداخت كليه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد. بنابراين اين عنوان اتهامي در ماده 14 يك جرم شناخته شده است. مطلب ديگر اينكه آيا در نظام حقوقي ما اصل بر قابل گذشت بودن جرائم است يا خير؟ آيا مقررات قانوني ماده 727 ق.م.ا كه در مورد جرائم قابل گذشت است و آنها را احصا كرده است و گفته چنانچه در اين موارد خاص اگر شاكي گذشت كند، دادگاه مي‌تواند نسبت به محكوميت متهم اظهارنظر كند يا اينكه به موقوفي تعقيب نظر دهد بحث ماده 727 ق.م.ا آيا در نظام حقوقي در كشور ما اصل بر قابل گذشت بودن جرائم است يا خير؟ در پاسخ به اين سوال بايستي بگوييم كه در همان مواردي كه قانون‌گذار اشاره كرده (در ماده 727) چنانچه گذشت شد دادگاه مي‌تواند به تعقيب ادامه داده و به مجازات نيز بپردازد و در ساير موارد بايستي اينگونه تلقي كنيم كه در جايي كه نص صريح نداريم جرائم قابل گذشت است. بنابراين با توجه به متن ماده 14 چنانچه به معيار و اصول كلي حقوقي توجه كنيم و موارد منصوص در ماده 727 را خارج كنيم به نظر مي‌رسد كه جرم موضوع بخش اخير ماده 14 قابل گذشت باشد و در دادگاه تجديدنظر هم اكثريت قاطع همكاران قائل به قابل گذشت بودن جرم بخش اخير ماده 14 مذكور بودند.
آقاي دكتر زندي (معاون آموزش دادگستري):
در جرائم، اصل بر غيرقابل گذشت بودن است و موارد قابل گذشت نياز به نص دارد. بنابراين اگر در جايي قانون‌گذار متعرض اين قضيه نشده بايستي بگوييم كه جرايم قابل گذشت معدود و اين هم خلاف اصل است حال يا آن عنوان مجرمانه صبغه كيفري و ماهيت كيفري نداشته و قانون‌گذار بنا به هر دليل آن را جرم‌انگاري كرده و بعد به اين نتيجه رسيده كه نبايستي اين را ادامه مي‌داد و آن را مقيد به شكايت شاكي خصوصي مي‌نمايد و يا به عدم گذشت آن بنابراين اصل بر اين است كه براي تعقيب كيفري نيازي به شكايت خصوصي نداريم و براي ادامه آن نيز نيازي به رضايت او براي ممانعت از تعقيب نداريم. در اينجا قانون‌گذار در ارتباط با صدور چك بلامحل در يكي از مواد آن بيان كرده البته اگر خاطر شريف شما باشد يكي قبل از صدور حكم قطعي سابقا كه جزاي نقدي هم جزء مجازات‌هاي چك بلامحل بود اگر قبل از صدور حكم قطعي، شاكي گذشت مي‌كرد وجهي داشت كه قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌شد بعد از صدور قطعي اگر گذشت مي‌كرد يك سوم از يك چهارم جزاي نقدي را محكوم مي‌شد حال كه بحث جزاي نقدي منتفي شده خود به خود آن هم منتفي مي‌شود ولي آن ناظر به فردي است كه چك را صادر كرده يعني متهم است حال گفته اگر كسي كه دستور پرداخت را مي‌دهد كه ذينفع در مورد چك است و به طور مثال عنوان كند كه چك من مفقود شده و اگر اين مطلب ثابت نشد آيا آن قابل گذشت بودن بعد از صدور حكم قطعي كه با قيودي در ماده 12 بيان كرده ناظر به اين مصداق هم هست؟
در اينجا بحث در اين است كه يك اصل داريم مبني بر غيرقابل گذشت بودن جرائم و قانون‌گذار در ماده 12 چك را جرم‌انگاري كرده اگر راجع به قابل گذشت يا غيرقابل گذشت بودن اين موضوع صحبتي نمي‌كرد همان اصل را داشتيم اصل بر غيرقابل گذشت بودن جرايم است كه بر همين موضوع هم حاكم است.
قانون‌گذار در مقام بيان، مصاديق را بيان كرده و گفته قبل از صدور حكم قطعي، بعد از صدور حكم قطعي، شرايط قابل گذشت را هم بيان كرده است. در ماده 14 اين را بيان كرده است سوال اين است كه اگر شاكي گذشت كرد مي‌توانيم قياس كنيم كه چون خود چك بلامحل كه اصل موضوع بود، قابل گذشت است و قانون‌گذار در آنجا نيز در ارتباط با صدور چك بلامحل گفته با اين شرايط قابل گذشت است آيا اين هم محكوم به آن نتيجه است يا خير؟
آقاي دكتر آزمايش (استاد دانشگاه):
قانون صدور چك يك مشكل مملكتي و قضايي و در واقع حمايت از طلبكار به صورت جزايي است. روزي كه چك را براي توسعه در بين مردم درست كردند آقاي دكتر باهري اين را در سال 1340 عنوان كردند و براي آن مجازات كيفري مقرر كردند و جرم تلقي كردند و ما هم كوركورانه به دنبال جرم‌انگاري تا به امروز رفتيم ولي وقتي خوب مي‌شكافيم يك طلبكار و يك بدهكار است وسيله طلب سندي است به نام چك و مطلب را جزايي كرديم حال آنكه هر سند ديگري باشد جزايي نيست و بايستي به دادگاه حقوقي برود. اگر مصاديقي از چك عنوان كلاهبرداري داشته باشد به جاي خود و مشمول آن عنوان است و اگر نيست غير از اينكه ما از يك طلبكار حمايت جزايي كنيم چه كار ديگري انجام مي‌دهيم. به همين علت قانون‌گذار اين جرائم را قابل گذشت ولو بعد از صدور حكم قطعي موثر مي‌داند چرا؟ براي نتيجه اين نوع قانون‌گذاري اين است كه براي اينكه طلبكار به طلبش برسد بايستي ناله كنيم زندان‌هايمان پر شده و بايستي فكري به حال تخليه زندان‌ها كنيم. فلسفه حقوق كيفري بايستي در قانون‌گذاري كيفري رعايت شود.
در اينجا رعايت نشده است. اگر كشورهاي ديگر چك پرداخت نشده داشتند بر روي اين اصطلاح نيز فكر كنيد كه چك موضوع قانون، چك پرداخت نشده است نه پرداخت نشدني و نه بلامحل، چك ممكن است محل نداشته باشد و بانك اشتباه وجه آن را پرداخت كند گواهي عدم پرداخت صادر نمي‌شود لذا چك پرداخت نشده موضوع اين قانون است در كشورهاي ديگر گيرنده اين چك معاون در جرم بود ما اينجا به صادركننده مي‌گوييم يك چك بده چون تو را زنداني مي‌كنم من معاون جرم اصدار چك هستم، در كشورهاي ديگر بانك‌ها مكلفند كه تا يك ميزاني وجه چك را پرداخت و بعدا عليه صاحب چك دعواي حقوقي مطرح كنند اما نكته كلي اينكه قياس مي‌كنيم، ايرادي ندارد مگر در حقوق كيفري قياس ممنوع است؟ قياس به ضرر متهم يا براي جرم‌انگاري ممنوع است، حال اگر براي رفع اتهام قياس كرديد خلاف اصل قانوني بودن جرم و مجازات نيست اين قياس به نفع متهم است. مسئله اصلي در اين سوال مسئله مفقودي است. در ماده 14 فقط مفقودي نيست، تحصيل مال نامشروع است يعني در ماده 14 تحصيل چك از راه كلاهبرداري خيانت در امانت است. در ماده 14 دو عنوان مطرح است يكي اينكه چك من مفقود شده كه عنوان مجرمانه نيست و عنوان ديگر اينكه فرد دارنده با كلاهبرداري يا خيانت در امانت اين چك را تحصيل كرده است. وقتي كسي مي‌خواهد تعقيب كند يك تعقيب راجع به چك است همه اين بحث‌هايي كه كرديم در قالب قانون چك قابل گذشت است بحث ديگر اين است كه مي‌تواند شكايت افترا مطرح كند عليه كسي كه گفته چك را در نتيجه كلاهبرداري از من گرفتيد در واقع از ماده 14 مي‌تواند تعدد مادي جرم ناشي شود اما در قسمت صدور چك پرداخت نشده كه دستور عدم پرداخت آن را به دليل مفقودي داده است اجماع وجود دارد. دستور عدم پرداخت موجب عدم پرداخت مي‌شود نه اينكه يك جرم جديد است. اگر چك پرداخت نشده را هر وقت پولش را داديم موضوع منتفي است.
فلسفه حقوق كيفري وقتي رعايت نمي‌شود تورم قانوني، تورم زندانيان، تورم پرونده‌هاي كيفري ايجاد مي‌كند. فلسفه حقوق كيفري اين است كه به صورت استثنا تضمين نظم عمومي بايستي وارد عمل شود؛ يعني نظم عمومي بايستي به طرق ديگر حفظ شود در جايي كه به جامعه شديدا صدمه خورده و هيچ طريق ديگري جواب نمي‌دهد، حقوق كيفري وارد عمل شود اگر شما اين اطلاق را به عنوان اعمال انسان‌ها در جامعه در نظر بگيريد كه مباح هستند يكي از اين پلاك‌ها مي‌شود مقررات حقوقي. مردم نياز به مقررات حقوقي در زندگي ندارند، آنجايي كه محدود كردن آزادي و حقوق فردي مورد نياز است قاعده حقوقي نياز است.
حقوق يعني مجموعه مقررات محدودكننده حقوق و آزادي فردي برخلاف آنچه كه به ما ياد دادند كه حقوق عبارت است از مجموعه قواعد اداره‌كننده زندگي اجتماعي. زندگي اجتماعي اداره مي‌شود و يك جاهايي نيازمند به قاعده است. مجموعه حقوق در برابر مجموعه اعمال خيلي كم و استثنايي است. حقوق و محدود كردن آزادي، استثنا است. قاعده كيفري كه حداكثر محدود كردن آزادي است، استثنا بر استثنا است اما حكومت‌ها چه مي‌كنند؟
حكومت‌ها براي اداره جامعه شلاق مجازات به دست مي‌گيرند. استثنائا در يك مسئله‌اي كه هم به فرد و هم به جامعه ضرر مي‌زند به فرد اجازه گذشت مي‌دهيم، تاثير گذشت در تعقيب كيفري قطعا استثنا است اصل بر عمومي بودن جرائم است.
در قانون چك گذشت اصل است چون اصلا كيفري نيست اما در حقوق كيفري، گذشت استثنا است حالا شد استثناي سوم. حقوق استثنا است، حقوق كيفري استثنا بر استثنا است قابليت گذشت در حقوق كيفري استثنا بر استثنا است.
تعاريفي كه از حق در دوره تحصيلي خوانديم اين است: حق امتيازي است كه به موجب قانون به افراد داده مي‌شود.
اين ديدگاه، ديدگاه زورمدارانه است. جامعه حق به افراد نمي‌دهد بلكه حقوق افراد را محدود مي‌كند. جامعه مي‌گويد اگر مي‌خواهيد با هم زندگي كنيم اين حقوق شما بايستي محدود شود چرا قتل را جرم مي‌شناسيم؟ براي اينكه مي‌خواهيم با هم زندگي كنيم. آن وقتي كه عنوان جنايت و جنحه و خلاف داشتيم قانون‌گذار از لحاظ شدت عمل اعمالي را جنايي تشخيص مي‌دهد و براي آنها مجازات سنگين تعيين مي‌كند.
قاضي مي‌بيند اين مجازات جا ندارد و يكي از اركان تشكيل‌دهنده و اجزاي آن جرم را مختل مي‌بيند و مجازات را در درجه جنحه مي‌آورد اين اجتهاد است، يا يكي از اجزاي جرم را ناديده گرفته و حكم بر برائت مي‌دهد. تفسير قانون كيفري به شما اجازه مي‌دهد كه در مقام احراز نظر مقنن و تفسير مضيق و تفسير به نفع متهم اين مراحل اجتهادي را عمل كنيد نه اينكه خلاف قانون عمل كنيد و گرفتار دادسراي انتظامي قضات شويد.
نظريه بالاتفاق:
ماده 11 قانون صدور چك مقرر مي‌دارد «جرائم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده چك قابل تعقيب نيست.» مستفاد از ماده فوق اين است كه تمامي جرائم مندرج در اين قانون از جمله شكايت دارنده چك از صادركننده كه به علت صدور دستور عدم پرداخت منجر به برگشت چك شده است قابل گذشت مي‌باشد.
چنانچه اعلام مفقود شدن چك از سوي اعلام‌كننده (صادركننده ذينفع يا قائم‌مقام قانوني) به اثبات نرسد با توجه به اينكه در كليه جرائم مندرج در قانون صدور چك كه با شكايت شاكي خصوصي شروع مي‌شود و با رضايت وي نيز تعقيب متوقف مي‌شود، به طريق اولي مي‌توان چنين استنباط نمود كه در جرم مندرج در ماده 14 نيز با رضايت شاكي خصوصي تعقيب متوقف خواهد شد. قياسي كه در حقوق كيفري ممنوع مي‌باشد قياس به ضرر متهم يا براي جرم‌انگاري است.
منبع:
http://www.ghazavat.com/66/miz.htm
برچسب ها:مفقود شدن چك