حقوق كيفري عمومي -قسمت دوم
دكتر علی حسین نجفي ابرندآبادي
■ گفتار نخست: بررسي ماهيت، رسالت‌ها و ماهيت جايگزين‌هاي حبس
1- ماهيت جايگزين‌ها1
اصولا ماهيت جايگزين‌ها را از دو جنبه مي‌توان مورد توجه قرار داد:
الف) مفهوم عادي (عمومي)
ب) مفهوم حقوقي
الف) مفهوم عادي
از اين جنبه، دو معيار عمده را مي‌توان براي جايگزين‌ها در نظر گرفت:
1- انديشه فردي كردن مجازات
2- اعطاي امكان انتخاب به قاضي بين دو اقدام
همان‌گونه كه پيش از اين گفته شد اصطلاح جايگزين‌هاي كيفر سالب آزادي براي نخستين بار در سال 1975 وارد حقوق فرانسه شد. منظور از اين بديل‌ها در قانون 1975 كيفرهايي بود كه جايگزين زندان و يا جريمه مي‌شدند. اين روند همچنان ادامه يافت تا آنكه در سال 1983 قانونگذار فرانسه با تصويب قانون جديدي ضمانت اجراهاي جديدي را وارد حقوق فرانسه كرد كه در واقع تعبير جديدي از جايگزين‌ها تحت عنوان مفهوم موسع آنها قلمداد مي‌شد و اين جايگزين‌ها شامل كليه مجازات‌ها و اقداماتي مي‌شدند كه در محيط باز به اجرا درمي‌آمدند. اين مفهوم شامل شيوه‌هاي اجراي حبس در محيط غيربسته – مانند تعليق – مي‌گرديد. همچنين اين مفهوم، جرح و تعديل در مرحله اجراي حبس را كه از وظايف قاضي اجراي مجازات‌ها در حقوق فرانسه به شمار مي‌رود در بر مي‌گيرد. اما در قانون 1083 عده‌اي با مفهوم موسع جايگزين‌ها مخالفت ورزيدند. اينان با اطلاع جرح و تعديل در نحوه اجراي حبس به عنوان جايگزين موافق نبوده و بدين ترتيب از مفهوم مضيق جايگزين‌ها طرفداري كرده‌اند. در مفهوم اخير جايگزين، كيفري است كه قاضي محكمه به عنوان محكوميت اصلي به جاي حبس در حكم خود پيش‌بيني مي‌كند.
ب) مفهوم حقوقي
از بعد حقوقي اين پرسش مطرح شده است كه آيا اين بديل‌ها همان مجازات‌هاي معروف حقوق جزا هستند يا اقدامات تاميني جرم‌شناسي محسوب مي‌شوند؟ قانونگذار فرانسوي در اين مورد سكوت اختيار كرده ولي دكترين فرانسه در اين زمينه چنين اظهارنظر نموده است: آقاي ژان پرادل قاضي سابق دادگستري فرانسه و استاد و مدير كنوني موسسه علوم جنايي پواتيه در اين زمينه معتقد است كه كيفرهاي كوتاه مدت حبس، توده وسيعي از مجازات‌ها را در حقوق فرانسه تشكيل مي‌دهند و با توجه به اينكه بر اين كيفرها از جهت «جرم‌زا بودن» اشكال وارد شده است بنابراين لازم شد كه اقدامات ديگري به جاي آنها پيش‌بيني شوند. بدين ترتيب قانونگذار فرانسوي براي به حداقل رساندن معايب زندان‌هاي كوتاه‌مدت، تدابير مختلفي را پيش‌بيني كرد. از جمله اينكه گاه ميزان آنها را در قانون كاهش داد و يا از روش معافيت از مجازات استفاده كرد. راه‌حل ديگري كه قانونگذار فرانسه پيش‌بيني كرده تكليف قضات به مستند و مستدل نمودن احكام كيفرهاي كوتاه‌مدت حبس است و در نهايت تدبير ديگر قانونگذار فرانسه، «جايگزين‌هاي مجازات حبس» بوده است. در قانون 1983 اين جايگزين‌ها به عنوان كيفرهاي جايگزين حبس قلمداد شدند، نظير متوقف كردن خودرو، انجام خدمات عمومي و يا جريمه‌هاي روزانه. به نظر آقاي پرادل اگرچه عنوان اين جايگزين‌ها كيفر است اما بعضا مي‌توان آنها را اقدام تاميني نيز تلقي كرد. زيرا زمينه جامعه‌پذيري مجدد بزهكار را فراهم مي‌سازند و با سقوط مجدد او در بزهكاري مبارزه مي‌كنند. با وجود اين، در كنار اين قبيل جايگزين‌ها ضمانت اجراهايي وجود دارند كه از خاصيت سركوب‌گر – كيفري برخوردارند، نظير تعليق يا جريمه روزانه.
بنابراين آقاي پردال معتقد است از آنجا كه اين جايگزين‌ها در قانون به عنوان كيفر قلمداد شده‌اند و جايگزين حبس به عنوان كيفر اصلي مي‌گردند، لذا بايد آنها را ضمانت اجراهاي كيفري (مجازات) در نظر گرفت، مضافا به اينكه بسياري از اين بديل‌ها رابطه‌اي با موضوع جرم ارتكابي (مجرم) ندارند حال آنكه اقدامات تاميني كه ناظر بر حالت خطرناك‌اند معمولا با موضوع جرم (مباشر جرم) در ارتباطند.
در كنار جايگزين‌هايي كه در حكم دادگاه قيد مي‌شوند، جايگزين‌هايي در نحوه اجراي حبس هم وجود دارند كه در مفهوم موسع، جايگزين نام گرفته‌اند چرا كه يا سبب تحديد اجراي حبس يا انتفاي آن مي‌گردند. در خصوص اين قبيل جايگزين‌ها نيز بايد گفت كه باز هم با جايگزين‌هايي با ماهيت دوگانه مواجهيم؛ مثلا خاصيت كيفري در تاسيس تعليق بر خاصيت اقدام تاميني آن برتري دارد اما در موردي چون دستور مداوا و درمان، برعكس، وصف تاميني – تربيتي آن بر وصف كيفري غلبه دارد، چرا كه حكم مداوا و درمان با حالت خطرناك مجرم در ارتباط است و يا در مفهوم موسع، ممنوعيت انجام يك فعاليت، ضبط آلت جرم يا ضبط شيء ناشي از جرم، جملگي به دنبال جلوگيري از تكرار جرم (جرم ثانويه) هستند.
2- فوايد يا رسالت‌هاي جايگزين‌ها
عده‌اي از حقوق‌دانان معتقدند كه براي گسترش جايگزين‌ها سه معيار براي آنها به عنوان «رسالت‌هاي جايگزين‌ها» مي‌توان ياد نمود:
1- اصلاح و درمان كه در جريان آن مجرمان مشمول اقدامات جايگزين به جامعه مدني سپرده مي‌شوند و نماد بارزي از سياست جنايي مشاركتي به شمار مي‌رود.
در ابتدا اين كيفرهاي حبس كوتاه‌مدت هستند و توجه قانون‌گذاران را به خود جلب مي‌كنند چرا كه مطالعات همواره نشان داده‌اند كيفرهاي جايگزين به ويژه براي مجرمين بي‌سابقه مشكل‌ساز هستند، چنان كه در مورد كيفرهاي 8 تا 10 روز اين مطالعات مويد اين مطلبند كه شوكي نجات‌بخش براي مشمولان تدابير جايگزين مي‌توانند تلقي گردند. اما زندان‌هاي 10 روز تا 3 ماه مضرترين كيفرها تشخيص داده شده‌اند زيرا ضمن آنكه فاقد خصيصه ارعاب‌انگيزي هستند به فرايند جامعه‌پذيري بزهكار و روابط خانوادگي – شغلي او خلل وارد مي‌سازند حال آنكه بزهكاران مشمول اين حبس‌ها معمولا خطرناك نيستند.
از ديگر ايراداتي كه به حبس‌هاي كوتاه مدت 10 روز تا 3 ماه وارد شده است عدم كفايت مدت براي اجراي برنامه‌هاي اصلاحي – درماني است. اين دلايل سبب شد كه قانونگذار فرانسه نيز در سال 1975 ابتدا حبس‌هاي كوتاه‌مدت را مشمول سياست جايگزين نمايد. اما اين به معناي برچيده شدن كامل نظام حبس‌هاي كوتاه‌مدت تا سه ماه نيست، چرا كه براي مثال در فرانسه از سال 1992 قاضي مكلف است در صورتي كه انتخاب حبس كوتاه مدت را به جايگزين آن ترجيح دهد انتخاب خود را مستدل و مستند نموده و بدين ترتيب گزينش خود را از ضمانت اجرا برخوردار سازد.
3- اهميت جايگزين‌ها
جايگزين‌ها سبب مي‌شوند كه دوران مجازات (نحوه اجرا) به شيوه ديگري به انجام برسد. به اين معنا كه مجازات اجرا مي‌شود ولي در نحوه اجراي آن تفاوت خواهد بود. براي مثال در بديل نيمه آزادي، محكوم مجاز به حفظ روابط خود با دنياي خارج زندان خواهد بود در عين حالي كه زندان را نيز تحمل مي‌كند. بديهي است كه اين تدبير نسبت به كساني قابل اجرا خواهد بود كه نسبت به آنها اعتماد وجود داشته باشد و بتوان در حق آنان نوعي ارفاق قائل شد.
از سويي ديگر بايد به امتيازهاي جايگزين‌ها نظير مبارزه با تكرار جرم و اجراي برنامه‌هاي اصلاحي مجرم و بازپذيري او به اجتماع اشاره كرد. مثلا در بديل كار عام‌المنفعه، مجرم مجاز به كار و حفظ رابطه خود با جامعه خارج از زندان خواهد بود. نوع اين كار را قاضي با توجه به نوع جرم ارتكابي تعيين مي‌كند، چنان‌كه در جرايم رانندگي كسي كه به خاطر رانندگي در حال مستي مرتكب خلافي شده مكلف به كار در بيمارستان حوادث و سوانح شده يا در روزهاي آخر هفته در اورژانس‌ها كار مي‌كند و بدين ترتيب از نزديك مجروحان رانندگي و آلام آنها را مشاهده مي‌كند و عبرت مي‌گيرد. از ديگر تكاليفي كه قاضي مي‌تواند براي اين قبيل مجرمان تعيين كند كار در انجمن‌ها يا مراكز امدادرساني به بزه‌ديدگان است… اين مراكز اهدافي چون معاضدت پزشكي و اجتماعي و فرهنگي و… را دنبال مي‌كنند. در همين راستا بايد به تدبير جبران خسارت بزه‌ديده نيز اشاره كرد. در اين شكل از تدابير، پرداخت خسارت در حكم مجازات تلقي شده و بدين ترتيب مجرم از مجازات حبس رهايي پيدا مي‌كند. اين تدابير؛
1- احساس مسئوليت را در بزهكار تقويت مي‌نمايد.
2- او را با مفاهيم مال و مالكيت آشنا مي‌سازد و به وي اين امكان را مي‌دهد كه خسارت مالي ناشي از عملش را لمس كند.
بنابراين ملاحظه مي‌شود كه خصيصه قهرآميز جايگزين‌ها از حبس كمتر نيست اما ضمن آن از خاصيت اقدامات تاميني نيز برخوردار هستند. خصيصه اخير به معناي اخف بودن بديل‌ها نسبت به مجازات‌هاي حبس نيست و بنابراين بديل‌ها را نبايد داراي جنبه ارفاقي صرف دانست. تنها تفاوت آنها با حبس اين است كه قاضي با اطلاع دقيق از وضع مجرم، كيفر و ضمانت اجراي مناسب‌تري براي او در نظر مي‌گيرد. جايگزين‌ها به قاضي اجراي مجازات‌ها – در فرانسه – اجازه مي‌دهند تا در مرحله اجرا شيوه اعمال سالب آزادي را بنا بر شيوه جديدي تنظيم نمايد، آنچنان كه كيفر سالب آزادي در محيطي غير از محيط بسته به اجرا درآيد. در نتيجه، اعمال و بكارگيري جايگزين‌ها زماني مفيد واقع مي‌شود كه قاضي همچون يك پزشك، آگاهانه به تجويز اقدام مقتضي مبادرت ورزد.
■ گفتار دوم: شرايط اجرا و اعمال جايگزين‌ها
در باب شرايط اعمال جايگزين‌ها مي‌توان سه معيار در نظر گرفت و جايگزين‌ها را بر حسب اين سه معيار دسته‌بندي كرد:
– معيار زمان صدور حكم.
– معيار مقامات قضايي تصميم‌گيرنده.
– معيار افرادي كه مشمول اقدامات جايگزيني قرار مي‌گيرند.
1- طبقه‌بندي جايگزين‌ها بر اساس معيار زمان صدور حكم
اصولا بايد گفت كه جايگزين‌ها در قلمرو جرايم جنحه‌اي و خلاف مورد استفاده قرار مي‌گيرند. جرايم جنحه‌اي مشمول سياست جايگزيني، جرايم معيني هستند كه غالبا مشمول حبس‌هاي كوتاه مدت قرار مي‌گيرند. همچنين در قلمرو خلاف‌ها، اين خلاف‌هاي نوع پنجم (كه شديدترين خلاف‌ها و نزديك به جنحه مي‌باشند) هستند كه مشمول جايگزين‌ها واقع مي‌گردند. بدين ترتيب به هنگام صدور حكم، قاضي دادگاه جنحه يا خلاف خواهد توانست به جاي حبس‌هاي كوتاه مدت، اقدامات ديگري را در حكم خود بگنجاند. اين اقدام‌ها در دو ماده 6 – 131 و 14 – 131 قانون جزاي فرانسه پيش‌بيني شده‌اند.
اقدامات جايگزيني در ماده 6 – 131 يازده مورد را شامل مي‌شوند، ضمن آنكه در صدر ماده آمده كه اين جايگزين‌ها ممكن است به هنگام صدور حكم حبس به عنوان كيفر تكميلي آن نيز منظور گردند.
اين جايگزين‌ها عبارتند از:
– تعليق پروانه رانندگي براي حداكثر 5 سال.
– منع رانندگي برخي وسائط نقليه براي حداكثر 5 سال.
– لغو پروانه رانندگي همراه با ممنوعيت تقاضاي مجدد براي حداكثر 5 سال.
– ضبط وسيله نقليه يا وسائط نقليه متعلق به مجرم.
– متوقف كردن موقت وسيله نقليه حداكثر به مدت يك سال.
– ممنوعيت حمل اسلحه مجوز‌دار يا داشتن اسلحه براي حداكثر 5 سال.
– ضبط اسلحه‌اي كه از آن مجرم است يا مجرم به آن دسترسي داشته است.
– ضبط پروانه شكار همراه با ممنوعيت تقاضاي مجدد براي صدور آن حداكثر به مدت 5 سال.
– ممنوعيت داشتن دسته چك يا صدور چك يا ممنوعيت استفاده از كارت‌هاي اعتباري به مدت حداكثر 5 سال.
ضبط شيء يا آلتي كه براي جرم به كار رفته يا قرار بوده است به كار برده شود يا از ارتكاب جرم حاصل شده باشد.
– ممنوعيت پنج ساله برخي از فعاليت‌هاي شغلي و اجتماعي به اين شرط كه تسهيلات آن فعاليت آگاهانه در ارتكاب جرم يا تدارك آن مورد استفاده قرار گرفته باشد (مصداق بارز اقدام تاميني).
ماده 14 – 131 از همين قانون اقدام‌هاي جايگزين شامل خلاف‌هاي درجه پنجم را احصا نموده است:
– تعلق پروانه رانندگي به مدت يك سال.
– متوقف كردن وسيله نقليه محكوم براي مدت حداكثر 6 ماه.
– ضبط اسلحه مجرم يا تسهيلاتي كه مجرم آزادانه به آنها دسترسي داشته است.
– ضبط پروانه شكار با ممنوعيت تقاضاي مجدد حداكثر يك سال.
– منع داشتن چك يا استفاده از كارت اعتباري به مدت حداكثر يك سال.
– ضبط مال حاصله از جرم.
2- طبقه‌بندي جايگزين‌ها بر اساس معيار مقامات تصميم‌گيرنده
مقامات تصميم‌گيرنده در زمينه جايگزين‌ها بر حسب مورد، قاضي صادركننده حكم (محكمه)، دادسرا و يا قاضي اجراي مجازات‌ها را شامل مي‌گردند. قاضي صادركننده حكم چنان‌كه پيش‌تر گفته شد، مخير خواهد بود كه از ميان مجازات حبس و جايگزين‌هاي آن يك مورد را انتخاب كند. بنابراين قاضي دادگاه، حق انتخاب ميان اين دو تصميم را خواهد داشت. از مراجع ديگر تصميم‌گيرنده در مورد جايگزين‌ها بايد به دادسرا اشاره كرد. دادسرا در حقوق فرانسه اصولا وظيفه اجراي محكوميت صادره را مطابق قانون به عهده دارد و هدف اجراي كامل و مفيد مجازات را و اينكه اجراي مجازات شامل افرادي شود كه در حكم از آنها نام برده شده است، دنبال مي‌كند. دادسرا در خصوص كيفرهاي حبس همواره با مشاوران بازپذيري يا مربيان تربيتي و مشاوران پروباسيون كه در سازمان زندان‌ها به كار مشغولند و با قاضي اجراي مجازات‌ها در تماس دائم‌اند، از سال 1958، ماده 1 – 709 قانون آيين دادرسي كيفري، مقام جديدي را تحت عنوان قاضي مسئول اجراي مجازات‌ها ايجاد نموده است. اين مقام پس از صدور حكم دادگاه، جانشين قاضي محكمه شده و از توانايي دخل و تصرف در چگونگي اجراي مجازات حبس برخوردار است. همچنين او مجاز خواهد بود كه در مدت مجازات حبس با نظر دادگاه و يا در اجراي مجازات با نظر دادسرا، جرح و تعديل نمايد. ولي بايد در نظر داشت كه قاضي اجراي مجازات‌ها در فرانسه در مورد كيفرهاي حبسي كه در محيط باز بايد سپري شوند داراي اختيارات گسترده‌اي است، حال آنكه در خصوص حبس‌هاي اجرا شده در محيط بسته (زندان) از اختيارات محدودي برخوردار است. به هر تقدير قاضي اجراي مجازات‌ها براي انجام اختيارات خود، گاه مستقيما دست به اين اقدام مي‌زند و گاه به عنوان عضو كميته پروباسيون يا امدادرساني به آزادشدگان از زندان عمل مي‌كند.2
با توجه به آنچه گذشت مي‌توان چنين گفت كه در خصوص اعمال و اجراي جايگزين‌ها، قاضي اجراي مجازات‌ها، دادسرا و دادگاه به اتفاق يا مستقلا اظهارنظر نموده و اقدام مي‌نمايند و غايت اقدامات اين مراجع، جلوگيري از اجراي محكوميت حبس يا تغيير در مدت يا نحوه اجراي آن است.
3- جايگزين‌ها بر اساس كساني (مجرماني) كه مشمول آنها قرار مي‌گيرند
همان‌طور كه گفته شد، اصولا در خصوص جايگزين‌ها اين مقامات قضايي نظير قاضي دادگاه، دادسرا يا قاضي اجراي مجازات هستند كه به اتفاق يا مستقلا تصميم مي‌گيرند و بنابراين، نظر محكوم‌عليه در اين زمينه تاثيري ندارد، ولي بايد توجه داشت كه در دو مورد، جلب رضايت محكوم‌عليه نيز لازم شمرده مي‌شود:
نخست زماني كه قاضي بخواهد مجرم را به انجام خدمات عمومي محكوم كند. دليل اين جلب رضايت آن است كه بنا بر اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين سازمان ملل و كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، قانونگذار فرانسه كار اجباري را از هر نوع ممنوع نموده و بنابراين در مورد كار – حتي براي شخص زنداني – حتما بايد رضايت او جلب گردد.
دوم: در مورد صدور حكم بر مبناي مداوا و درمان مجرم (به ويژه در مورد مجرمان جنسي) و برنامه‌هاي كنترل اجتماعي و قضايي بايد رضايت بزهكار جلب شود. در مورد افرادي كه مشمول جايگزين‌ها واقع مي‌شوند معيارهايي چند بايد لحاظ گردد:
سن، وضعيت سوابق و حال متهم، سوابق خانوادگي و تحصيلي متهم.
سن متهم
اصولا جايگزين‌ها در هر دو گروه سني كبار و صغار را شامل مي‌شوند ولي بايد توجه داشت كه تدابير معمول در مورد اشخاص حقوقي، ضبط و جريمه است چرا كه حبس و جايگزين‌هاي ديگر آن در خصوص آنها قابل اعمال نيستند. از جمله جايگزين‌هايي كه براي دو گروه سني صغار و كبار به كار مي‌روند مي‌توان به تعليق ساده و توام با آزمايش، خدمات عمومي، حكم مداوا و درمان اشاره كرد. ولي پس از صدور حكم، قاضي اجراي مجازات‌ها مي‌تواند از تدابير ديگري چون تاسيس نيمه‌آزادي، كار در خارج زندان، آزادي مشروط يا نظارت الكترونيكي استفاده كند. نكته آخري كه در باب سن بايد بدان توجه داشت اين است كه جريمه‌هاي روزانه و كيفرهاي ماده 6 – 131 قانون جزاي فرانسه فقط شامل كبار مي‌شوند.
سوابق كيفري
در مورد كيفرهاي مندرج در ماده 6 – 131 بايد گفت كه سوابق كيفري متهم تاثيري ندارد. بنابراين كيفرها ممكن است شامل تكراركنندگان جرم هم بشود. دليل اين موضوع آن است كه در جرايم جنحه‌اي و خلاف كه مشمول سياست جايگزين‌ها واقع مي‌شوند، با خطرناكي مجرمان مواجه نيستيم.
ساير جايگزين‌ها نظير جريمه‌هاي روزانه و تعليق همراه با كار عام‌المنفعه و يا توام با آزمايش براي سابقه قضايي زير 5 سال قابل اعمال‌اند. در مورد خدمات عمومي زماني قابل صدور است كه محكوميت متهم بدون احتساب تعليق و به صورت قطعي از چهار ماه تجاوز نكند. در مورد آزادي مشروط چنانچه بزهكاري بدون سابقه باشد، بايد يك دوم محكوميت خود را طي كرده باشد و اگر سابقه تكرار جرم داشته باشد دو سوم حبس خود را بايد گذرانده باشد. در خصوص رژيم نيمه آزادي نيز زماني قابل اعمال است كه محكوميت مجرم حداكثر تا يك سال بوده باشد و سرانجام، در مورد جايگزين‌هاي كيفر سالب آزادي خارج از زندان (محيط باز) زماني قابل صدورند كه محكوم‌عليه قبلا سابقه محكوميت بيش از چهار ماه نداشته باشد.
وضعيت كيفري
منظور از اين وضعيت، ميزان مجازات صادره در حكم و در مواردي، باقيمانده مجازاتي است كه محكوم ملزم به تحمل آن است. قسمت اخير (باقيمانده مجازات) شامل جرح و تعديل و دخالت در نحوه اجراي كيفر مي‌شود. در هر حال پيرامون ميزان مجازات يا باقيمانده آن، قاضي محكمه يا قاضي اجراي مجازات‌ها در زمان صدور حكم يا در زمان شروع كيفر سالب آزادي يا در جريان اجراي آن، با توجه به شرايط مادي و خانوادگي و نيازها و شرايط جسماني، تصميم به فردي كردن مجازات مي‌گيرند.
■ گفتار سوم: خصوصيات جايگزين‌هاي خاص يا ويژه
جايگزين‌هاي خاص يا ويژه كه موضوع اين گفتار را تشكيل مي‌دهند از جمله جديدترين جايگزين‌ها و نسل جديد جايگزين‌ها در حقوق جزا محسوب مي‌شوند. اين ضمانت اجراها به دو دسته تقسيم مي‌شوند:
ضمانت اجراهاي خاص؛ شامل اعتياد به الكل و مواد مخدر و جرايم جنسي و حكم مداوا و درمان راجع به آنها.
ضمانت اجراهاي مربوط به نحوه و شيوه اجراي كيفر سالب آزادي، شامل نظارت يا مراقبت الكترونيكي.
1- مكانيسم‌هاي خاص در مورد اعتياد و جرايم جنسي
اصولا مسئله تناسب بين تعقيب و جرم يا اصل مناسبت داشتن (مفيد بودن) تعقيب كيفري3 در برخي نظام‌ها نظير فرانسه به دادستان اجازه مي‌دهد تا به جاي صدور كيفرخواست مبادرت به صدور قرارهايي نمايد تا به اين وسيله، جرم در دادسرا و مرحله تحقيقات مقدماتي حل و فصل گردد. از جمله اين قرارها مي‌توان به قرار ميانجي‌گري اشاره كرد كه دادستان، شخص ثالثي را خارج از دادسرا و دادگاه تعيين مي‌كند تا ميان متهم و بزه‌ديده ماموريت ميانجي‌گري انجام دهد تا چنانچه ماموريت موفقيت‌آميز باشد از تعقيب كيفري متهم خودداري ورزد.
از ديگر قرارها در اين زيرمجموعه، قرار مداوا و درمان است كه دادستان در موردي به جاي صدور كيفرخواست، براي متهم معتاد به الكل يا مواد مخدر صادر مي‌كند تا چنانچه اعتياد خود را ترك نمايد از تعقيب كيفري او خودداري ورزد. اما همان‌گونه كه در گفتار نخستين از اين جزوه اشاره شد اين قرارها با عنوان «قرارهاي جايگزين كيفري» از بحث ما خارج‌اند.
بنابراين بايد ديد كه به غير از قرارهاي مذكور چه مكانيسم‌هاي ديگري در رابطه با جرايم اعتياد به عنوان جايگزين هاي كيفر سالب آزادي در حقوق فرانسه وجود دارند؟
در فرانسه اعتياد به عنوان يك جرم در قانون جزا پيش‌بيني نشده بلكه در قانون ديگري به نام «قانون سلامت عمومي» مطرح شده است كه در آن قاضي مي‌تواند به جاي اعزام معتاد به زندان، دستور يا حكم مداوا و درمان او را صادر كند و يا چنانچه در جريان رسيدگي به جرم، به اعتياد متهم پي ببرد در صورتي كه جرم ارتكابي از نوع خفيف باشد به جاي صدور حكم حبس، وي را به مداوا و درمان اعتياد محكوم نمايد.
بدين ترتيب متهم با معرفي خود به مقام بهداشتي معتمد بايد مبادرت به ترك اعتياد خود نموده و دوران مداوا و درمان را با توجه به گواهي مقام بهداشتي در پايان به صورت موفقيت‌آميز طي كند.
حكم مداوا و درمان ممكن است در چارچوب احكام تعويقي صادر شود، بدين ترتيب كه متهم از خود قراين و اماراتي دال بر اصلاح نشان دهد به طوري كه از اين قراين چنين به دست آيد كه در شرف بازسازي و اصلاح است. در اين صورت با رعايت ساير شرايط، با وجود احراز مجرميت، هيچ حكم محكوميتي صادر نمي‌شود بلكه صدور حكم به مدت يك سال به تعويق مي‌افتد تا چنانچه در اين دوره يك ساله جرم و تخلفي از سوي متهم سر نزند و از سويي، متهم مبادرت به ترك اعتياد خود نمايد، اجراي مجازات در پايان دوره يكساله منتفي مي‌گردد. صدور دستور يا حكم مداوا و درمان از جمله مواردي است كه جلب رضايت متهم در آن ضروري است، زيرا مستلزم همكاري و مساعدت شخص معتاد است و چنانچه وي به اين امر رضايت نداشته باشد با عدم همكاري و مساعدت، ترك اعتياد و اصلاح و بازسازي او ميسر نخواهد گرديد.
جرم ديگري كه در اين زيرمجموعه به بررسي آن مي‌پردازيم جرايم جنسي اعم از جرم تجاوز به عنف، روابط جنسي با صغار و روابط جنسي گروهي و عمومي است. قانونگذار فرانسه در ژوئن 1998 اقدامات جديدي را براي درمان مجرمان جنسي و مراقبت از آنها اتخاذ نمود. علت اتخاذ چنين اقداماتي وقوع جرايم جنسي فجيعي بود كه سبب تهييج افكار عمومي مي‌شد. يكي از رفتارهايي را كه قانونگذار فرانسوي در اين راستا جرم‌انگاري نموده است جرم «توريسم جنسي» است كه شامل كساني مي‌شود كه براي رفع نيازهاي بيمارگونه جنسي خود به كشورهاي ديگر آسيايي – افريقايي، آمريكايي سفر مي‌كنند.
بديهي است كه روابط جنسي اينگونه افراد، نوعا بيمارگونه بوده و از آنجا كه مقنن فرانسوي دريافت كه كشورهاي توريستي (چون تايلند) اينگونه رفتارها را جرم تلقي نمي‌كنند و تنها به درآمدهاي مادي حاصله از توريسم مي‌انديشند در نتيجه از سال 1998 مجازات‌ها و ضمانت اجراهايي را براي فرانسويان توريست مرتكب چنين رفتارهايي تعيين نمود كه به موجب آن چنانچه يك فرانسوي در كشور بيگانه به روابط جنسي نظير روابط و عمليات جنسي با صغار يا فيلم‌برداري از صغار در حين عمل يا بهره‌برداري جنسي از طريق اينترنت يا توليد صور قبيحه و مستهجن با اطفال … مبادرت كند، در خاك فرانسه محاكمه و مجازات مي‌شود. اما با توجه به ويژگي خاصي كه در بيشتر اين مجرمان وجود دارد – يعني وجود حالات بيمارگونه در آنها – مقنن فرانسوي اقدامات خاصي را تحت عنوان اقدامات كنترل اجتماعي و قضايي نيز براي اين قبيل بيماران رواني پيش‌بيني نموده است كه به عنوان كيفر اصلي (جايگزين) اعمال مي‌شوند.
اين كنترل اجتماعي و قضايي به جاي جنحه‌هاي تا ده سال و جرايم جنايي تا 20 سال حبس مجراست. چنانچه محكوم در دوران كنترل مرتكب تخلفي شود و يا از ارتكاب مقرر تبعيت نكند در صورتي كه محكوميتش جنحه‌اي باشد تا دو سال حبس و چنانچه جنايي باشد تا 5 سال حبس محكوميت‌پذير است. تكاليف مجرم جنسي در دوران كنترل با تكاليف معمول در تعليق توام با آزمايش مشترك است. اين تكاليف مطابق ماده 44 – 132 قانون جزاي فرانسه عبارتند از:
1- محكوم بايد به كليه احضاريه‌هاي قاضي اجراي مجازات‌ها و كليه مكاتبات مربوطه پاسخ دهد.
2- محكوم بايد به بازديدها و كنترل ماموران زندان و مسئولان تعليق آزمايشي تن دهد و اطلاعات درخواستي آنها را كه عمدتا به مشخص كردن نحوه زندگي و ممر درآمد محكوم مي‌شود، در اختيار آنها قرار دهد.
3- محكوم بايد تغييرات آدرس محل كارش را به مامور پروباسيون يا تعليق آزمايشي اعلام دارد.
4- محكوم بايد تغييرات آدرس منزل خود و كليه جابه‌جايي‌هاي خود را كه بيش از 15 روز به طول مي‌انجامد و بازگشت خود را به مامور پروباسيون اعلام دارد.
5- محكوم بايد قبل از هرگونه جابه‌جايي به خارج از كشور، از قاضي اجراي مجازات‌ها اجازه بگيرد.
در ادامه، به تكاليف ذكر شده موارد جديدي اضافه شده است:
1- ممنوعيت حضور در برخي اماكن به ويژه اماكني كه صغار در آنجا حضور دارند مثل حوالي مدرسه و پارك‌ها (در حكم اقدام تاميني)
2- منع رفت‌وآمد با برخي اشخاص مثلا خانواده‌هايي كه دادگاه تعيين مي‌نمايد. (در حكم اقدام تاميني).
3- منع از انجام برخي فعاليت‌ها نظير معلمي، مربيگري … (در حكم اقدام تاميني).
علاوه بر اين كنترل اجتماعي – قضايي، چنانچه محكوم از نظر پزشكي بيمار تشخيص داده شود، مداوا و درمان نيز به تكاليف بالا افزوده مي‌شود. دستور مداوا و درمان چنانچه در زمان اجراي مجازات حبس ضروري تشخيص داده شود، از وظايف قاضي مسئول اجراي مجازات‌ها است. اگر محكوم در زندان به سر مي‌برده و در حال تحمل كيفر حبس باشد و در اين زمان، مداواي وي ضروري تشخيص داده شود، در اين صورت با تصميم و پيگيري قاضي اجراي مجازات‌ها به بيمارستان يا كلينيك خاص اعزام مي‌شود.
واكنش‌هاي عملي در قبال جايگزين‌هاي ويژه مجرمان جنسي
جايگزين‌هاي ويژه مجرمين جنسي واكنش‌هايي را در حقوق فرانسه برانگيخته‌اند. از جمله اينكه با توجه به شخصيت پيچيده مجرمان جنسي و مداواي آنها به منظور مبارزه با تكرار جرم جنسي، تشخيص مداوا و درمان مناسب كاري است بس دشوار، به ويژه آنكه در غالب موارد رضايت مجرم ضروري است. بنابراين چنانچه مجرم در برابر درمان از خود مقاومت نشان دهد قطعا از كارآيي درمان كاسته مي‌شود.
ايراد ديگر آن است كه براي آن دسته از مجرمان جنسي خطرناك كه نوعي احساس انزجار نسبت به آنها وجود دارد، پيش‌بيني جايگزين به جاي حبس، اقدامي خفيف و سبك تلقي مي‌شود و افكار عمومي چنين افرادي را مستحق شدت عمل و سختگيري بيشتري مي‌دانند.
2- مكانيسم‌هاي مربوط به نحوه و شيوه اجراي كيفر سالب آزادي (نظارت يا مراقبت الكترونيكي)
اين مكانيسم كه در مرحله اجراي كيفر حبس مطرح مي‌شود شيوه‌اي جهت نحوه اجراي كيفر سالب آزادي محسوب مي‌گردد كه در جريان آن محكوم، مجازات حبس خود را به جاي زندان در منزل خود سپري مي‌كند و بدين جهت به حبس‌هاي منزلي يا بدون ميله مشهور شده است. اين تدبير كه اخيرا و به وسيله قانون 1997 وارد حقوق فرانسه شده داراي شكل‌هاي مختلفي مي‌تواند باشد:
يكي از شكل‌هاي اعمال نظارت الكترونيكي، واگذاري كنترل تعدادي از مشمولان حكم به يك موسسه خصوصي از سوي سازمان زندان‌هاست كه در جريان آن سازمان زندان‌ها، قراردادي را به موسسه خصوصي منعقد مي‌نمايد.
شكل ديگر اعمال اين شيوه، كنترل مستقيم سازمان زندان‌ها به عنوان مرجع مجري مجازات سالب آزادي است.
اعمال اين تدابير از جمله مواردي است كه مستلزم كسب رضايت محكوم است و بنابراين محكوم مي‌تواند به لحاظ ملاحظات خانوادگي، شغلي، اجتماعي و… حبس را بر نظارت در منزل ترجيح دهد. از جمله اهداف اين تدبير، كنترل لحظه به لحظه و پا به پاي حركات و اعمال محكوم در محل نگهداري و حصول اطمينان از انجام تكاليف مقرر در منزل است. مانند آنكه محكوم در شعاع معيني باقي بماند و يا به برخي از اماكن رفت و آمد ننمايد (curfew).
بنابراين ملاحظه مي‌شود كه نظارت الكترونيكي ناشي از دو بينش است: بينش مثبت اين نظارت مبتني بر اين اصل است كه محكوم در شعاع معيني زندگي كند و بينش منفي اين مراقبت بر اين اصل استوار است كه محكوم حق رفت و آمد آزادانه به هر مكاني را نداشته باشد.
براي اعمال نظارت الكترونيكي دو تكنيك وجود دارد: تكنولوژي فعال و تكنولوژي انفعالي.
روش فعال
در اين روش از ارتباط ميان دو دستگاه فرستنده كوچك (m 70) و گيرنده نصب شده در منزل محكوم، براي كنترل و نظارت وي استفاده مي‌شود. گيرنده در منزل و از طريق تلفن به كامپيوتر مركز نظارت متصل است و بدين ترتيب رايانه مركزي با دريافت علايمي گزارش حبس منزلي را تهيه مي‌نمايد.
روش انفعالي
در روش منفعل، موسسه مسئول نظارت، با تلفن‌هاي مقطعي از حضور محكوم در منزل اطمينان حاصل مي‌نمايد. گاهي اوقات با وصل وسايلي چون الكل‌سنج به رايانه مركزي ميزان الكل مصرف‌شده توسط محكوم تشخيص داده مي‌شود. همچنين از طريق اين رايانه، امكان تشخيص صدا و هويت فرد محكوم در منزل نيز ميسر است.
شرايط اعطاي بديل نظارت الكترونيكي
بزهكاراني كه به حبس حداكثر تا يك سال محكوم مي‌گردند و همچنين محكوميني كه باقيمانده حسابشان از يك سال تجاوز نمي‌كند مشمول تدبير نظارت الكترونيكي قرار مي‌گيرند. از جمله مهمترين شرايط اعطاي اين جايگزين، جلب رضايت محكوم در حضور وكيل اوست، اما بايد در نظر داشت كه اين رضايت راجع به اصل نظارت الكترونيكي است و در نتيجه، دست قاضي مسئول در مورد نحوه اعمال و اجراي آن باز است. از سويي ديگر مجرم مي‌تواند نظر پزشك متخصص در خصوص استفاده و حمل مچ‌بند الكترونيكي را از جهت ايجاد عوارض و اختلالات عروقي استعلام نمايد و نكته آخر در اين زمينه آن است كه در مورد آزادي مشروط – كه خود نيز يك جايگزين حبس به معناي موسع محسوب مي‌شود – نيز نظارت قابل استفاده و كاربرد است، به اين صورت كه فرد مشمول حكم آزادي مشروط را مي‌توان حداكثر به مدت يك سال مشمول پيروي از نظارت الكترونيكي به عنوان يك تكليف قرار داد.
چگونگي اجراي نظارت الكترونيكي
در حقوق فرانسه قيد «تحت نظارت قرار دادن»محكوم، بيانگر مفهوم محدوديت در فضا و مكان است كه از آن به نوعي مفهوم منع را نيز مي‌توان اراده كرد، نظير منع غيبت در برخي زمان‌ها و مكان‌ها و يا منزل در ساعات معين و يا ممنوعيت غيبت در خارج از يك ساعت معين از محل معين.
مقام تصميم‌گيرنده در مورد اعطاي بديل نظارت الكترونيكي در فرانسه قاضي اجراي مجازات‌ها است چرا كه در اين بديل يك شيوه اجراي حبس محسوب مي‌شود. بدين ترتيب قاضي اجراي مجازات در خصوص شخصيت محكوم، تحصيلات و شغل او و وجاهت اعطاي اين اقدام تحقيقات لازم را به عمل مي‌آورد. براي مثال از جمله نكاتي كه در خصوص نحوه اعمال نظارت الكترونيكي مد نظر قرار مي‌گيرد، ميزان مشاركت محكوم در انجام امور خ انه است، نظير بردن فرزندان به مدرسه و يا خريد منزل. بنابراين قاضي اجراي مجازات مي‌تواند استثنائاتي را در حبس‌هاي منزلي به شرحي كه گذشت، براي محكوم تعيين نمايد.
علاوه بر اينها قاضي اجرا قادر است يك سلسله اقدامات تكميلي كه واجد حالت امدادي (كمكي) هستند به تكاليف محكوم بيافزايد. تكاليف امدادي كه به تعليق آزمايشي نيز مربوط مي‌شود در ماده 43 – 132 قانون جزا به شرح زير آمده‌اند:
– در طول مدت نظارت محكوم بايد خود را تحت كنترل‌هاي معين قرار داده و تكاليفي را انجام دهد.
– محكوم مي‌تواند در اين دوره از دوره‌هاي آموزشي و كارآموزي برخوردار باشد در صورتي كه اين دوره‌ها سبب تسهيل بازپروري اجتماعي او گردند.
موارد لغو نظارت الكترونيكي
قاضي اجراي مجازات‌ها مي‌تواند در موارد زير نظارت الكترونيكي را لغو كند:
1- عدم رعايت تكاليف.
2- عدم رعايت اقدامات تكميلي.
3- صدور حكم محكوميت جديد.
4- خودداري از تغيير خواسته شده (اصلاح).
5- چنانچه محكوم تقاضاي لغو اين اقدام و بازگشت به زندان را نمايد.
همچنين اگر در مدت نظارت، محكوم مرتكب جرم يا تخلف جديدي شود بي‌ترديد به زندان بسته عودت يافته و از بابت جرم جديد نيز مجازات مي‌گردد. چنانچه محكوم در دوران نظارت، قصد فرار يا طفره رفتن يا خنثي كردن عملكرد دستگاه‌هاي منصوب را داشته باشد و يا اختلالي در اين دستگاه‌ها ايجاد كند، در حكم فرار محسوب شده و مطابق ماده 29 – 434 قانون جزا به عنوان محكوم فراري با او رفتار مي‌شود. چنانچه محكوم در مدت نظارت مرتكب تخلفي گرديده كه در جريان آن به شخص ثالثي ضرر و خسارتي وارد آيد، از نظر اداري سازمان زندان‌ها مسئول ضرر وارده خواهد بود.
ماموران زندان با نظر قاضي اجراي مجازات‌ها مجاز به ملاقات محكوم در منزل وي خواهند بود. در اين صورت اجازه محكوم براي بازديد و ورود مامورين به منزل ضروري است و چنانچه محكوم اجازه ندهد در حكم غيبت و تخلف محسوب مي‌گردد و در نتيجه به زندان بسته قابل عودت خواهد بود.4
نتيجه
نظارت الكترونيكي چه از نوع فعال و چه انفعالي، علاوه بر كنترل نيروي انساني نيازمند تكنولوژي پيشرفته نيز است كه خود مستلزم بهره‌مندي از نيروهاي متخصص، كارمند و دستگاه‌هاي پيشرفته است. بدين ترتيب با ورود نظارت الكترونيكي در قلمروي جايگزين‌هاي كيفر سالب آزادي امروزه شاهد مداخله فن‌آوري جديد در اجراي كيفر حبس هستيم، به اين معنا كه كيفر حبس به واسطه اين نظارت، تقريبا از انحصار صرف انسان‌ها و ضرورت حضور فيزيكي زندانبانان خارج شده است.
پرسشي كه در اين راستا مطرح مي‌شود اين است كه آيا نظارت الكترونيكي از نظر اقتصادي به صرفه است يا خير؟ در پاسخ بايد در نظر داشت كه همان‌طور كه در يك كارخانه اتوماتيك خودروسازي، به جاي 50 كارگر در يك كارخانه عادي، تنها دو نفر كار مي‌كنند و در نتيجه، 48 نيرو صرفه‌جويي مي‌شود، در حبس‌هاي «بدون ميله» نيز يك مركز كنترل، همزمان قادر به كنترل 30 زنداني است و از آنجا كه احتمال اشتباه دستگاه‌هاي كنترل تقريبا صفر است، در نتيجه، چنين كنترل دقيقي قطعا از نظر اقتصادي سبب صرفه‌جويي در بودجه‌ها و هزينه‌هاي زندان‌ها مي‌شود.
■ گفتار چهارم: چگونگي و نحوه اجراي جايگزين‌هاي تعيين شده در حكم و انواع آنها
جايگزين‌هاي كيفر سالب آزادي از نظر چگونگي و نحوه اجراي آنها موارد متعددي را به شرح زير شامل مي‌شود:
جريمه نقدي، تعليق، تعليق توام با آزمايش، تعليق همراه با تكليف انجام يك كار عام‌المنفعه، نيمه آزادي، كيفرهاي سالب يا محدودكننده حقوق، جريمه روزانه و كارهاي عام‌المنفعه.
جايگزين‌هاي ذكر شده خود نيز از لحاظ قدمت و پيشينه به دو دسته تقسيم مي‌شوند:
دسته اول، شامل جايگزين‌هاي جديد و معاصر نظير كار عام‌المنفعه و جريمه‌هاي روزانه، كه البته مصاديق ديگري از اين دسته، همچون نظارت الكترونيكي پيش‌تر مورد بحث واقع شد.
در اين گفتار، جايگزين‌هاي ذكر شده را به ترتيبي كه گذشت مورد بررسي قرار خواهيم داد:
1- جايگزين‌هاي متداول يا سنتي
الف) جريمه نقدي (Fine)
شكل مقطوع جريمه نقدي (Fix)، يعني جريمه‌اي كه فاقد حداقل و حداكثر باشد و قاضي يا جانشين وي به هنگام تعيين آن، حق فردي كردن را نداشته باشند، از قديمي‌ترين و نخستين جايگزين‌هاي حبس به حساب مي‌آيد. جريمه از نظر حقوقي شامل مبلغي است كه محكوم به خزانه دولت مي‌پردازد و بنابراين با ضرر و زيان و خسارت بزه‌ديده متفاوت است.
شرايط اجراي جريمه نقدي
جريمه، يك كيفر عمومي محسوب مي‌شود كه نسبت به همه جرايم قابل اعمال است به جز در جنايات كه به ندرت پيش‌بيني مي‌شود. براي مثال در باب جرايم مواد مخدر به موجب ماده 34 – 222 قانون جزاي فرانسه كسي كه به توليد، توزيع يا فروش مواد مخدر مبادرت ورزد علاوه بر حبس به پرداخت جريمه نيز محكوم مي‌گردد. در باب جرايم جنحه‌اي و خلاف، جريمه، مجازات بسيار متداولي است.
در جرايم جنحه‌اي، حداقل جريمه 2500 فرانك و حداكثر آن بر حسب جرايم، متفاوت است. در جرايم خلافي نيز بايد گفت كه جريمه تقريبا تنها كيفر است.
با توجه به طبقه‌بندي جرايم خلافي در حقوق فرانسه به پنج درجه، جريمه‌هاي اين جرايم از مبلغ 250 فرانك آغاز و تا 10 هزار فرانك ادامه مي‌يابد. اما چنانچه خلاف از نوع پنجم (شديدترين نوع خلاف و نزديك به جنحه) باشد در صورت ارتكاب مجدد (تكرار جرم) مبلغ 10 هزار فرانك دو برابر مي‌شود كه البته منوط به پيش‌بيني در ماده قانوني است.
در خصوص اشخاص حقوقي نيز كيفر نقدي (جريمه) بسيار متداول است و مبلغ آن 5 برابر مبلغ جريمه اشخاص حقيقي است.
نحوه وصول جريمه
همان‌طور كه گفته شد محكوم اصولا جريمه را به خزانه دولت و يا مستقيما به مامور وصول جريمه مي‌پردازد. چنانچه محكوم از پرداخت جريمه خودداري ورزد، اداره دارايي يا خزانه دولت خواهد توانست به نام دادستان و با معاضدت دادسرا در مقام وصول آن برآيد كه در صورت عدم پاسخ از سوي محكوم، از دادسرا حبس محكوم تقاضا مي‌شود و اين تقاضا به محل اقامت يا آخرين محل اقامت او ابلاغ مي‌گردد. در اين صورت محكوم به حبس اعزام مي‌شود كه با نظام حبس‌هاي سالب آزادي متفاوت است زيرا حبس بدل از جريمه محسوب نمي‌شود. (Imprisonment in lieu of fine or for debt).
اجبار جسماني يا اجبار تني
«وسيله قهرآميزي» براي ملزم ساختن محكوم به پرداخت جريمه به حساب مي‌آيد، ولي جايگزين نهايي جريمه نمي‌شود. حبس (اجبار تني) محكوم عاجر از پرداخت جريمه شرايط و قيودي به شرح زير دارد:
– در مورد جريمه‌هاي از 1000 تا 3000 فرانك معادل 5 روز حبس.
– در مورد جريمه‌هاي از 3 تا 10000 فرانك تا ده روز حبس.
– در مورد جريمه‌هاي از 10 تا 20 هزار فرانك تا بيست روز حبس.
– در مورد جريمه‌هاي از 20 تا 40 هزار فرانك تا 30 روز حبس.
– در مورد جريمه‌هاي از 40 تا 80 هزار فرانك تا حداكثر دو ماه.
– زماني كه مبلغ پرداخت نشده از 80 هزار فرانك تجاوز كند، مدت «حبس به عنوان اجبار محكوم به پرداخت جريمه» نيز به طول بيانجامد. بدين ترتيب، ملاحظه مي‌شود كه از مبلغ سه هزار فرانك به بالا، قاضي در مورد ميزان حبس از اختيار فردي كردن مجازات برخوردار است.
همچنين از جمله نكات قابل توجه در مورد نحوه وصول جريمه آن است كه دادستان نيز مي‌تواند با توجه به شرايط اوضاع و احوال محكوم، تاريخ وصول جريمه را به تاخير اندازد. همچنين او قادر است وصول مبلغ جريمه را تقسيط كند، در اين صورت تقسيط به عهده وزارت دارايي خواهد بود.
ارزيابي كيفر جايگزين جريمه نقدي
كيفر نقدي از جمله كيفرهايي است كه به موجب ماده 24 – 132 از قانون جزاي فرانسه، مشمول فردي كردن (شخصي كردن) مجازات‌ها واقع مي‌گردد. از سويي ديگر، در چارچوب اصل فردي كردن، دادگاه ميزان جريمه را بر حسب درآمدهاي محكوم و مخارج زندگي او تعيين مي‌كند. از جمله معيارهاي ديگر در تعيين مبلغ جريمه كه مورد توجه دادگاه واقع مي‌شود ميزان خسارت وارد بر مجني‌عليه است.
در راستاي ارزيابي اين تدبير جايگزين حبس بايد به امتيازها و اشكال‌هاي وارد بر آن نيز اشاره كرد. از جمله امتيازهاي كيفر نقدي آن است كه چنانچه متهم به لحاظ اشتباه قضايي محكوم شده باشد، پرداخت جريمه قابل جبران است. همچنين محكوميت به پرداخت جريمه براي محكوم داراي آثار سوء اجتماع‌زدايي نيست و به فرايند جامعه‌پذيري وي خللي وارد نمي‌سازد. ديگر آنكه تدبير «اجبار تني» تهديدي موثر براي محكوماني است كه از اداي دين خود طفره مي‌روند تا سرانجام آنان را مجبور به پرداخت دين خود نمايد.
ولي كيفر جريمه از ايرادهايي نيز برخوردار بوده است:
ضعيف بودن جنبه ارعابي و ورود خدشه بر اصل برابري بزهكاران، از عمده‌ترين ايرادهاي وارد بر جريمه است. به اين توضيح كه اگر جريمه، تدبيري مناسب و موثر براي بزهكاران فقير به حساب مي‌آيد، ارفاقي براي ثروتمندان به شمار مي‌رود. با توجه به اين ايرادها بوده است كه امروزه تدبير جديدي تحت عنوان جريمه‌هاي روزانه در كنار جريمه مقطوع ابداع شده است كه در گفتارهاي آينده به شرح آن خواهيم پرداخت.
ب) تعليق (اجراي مجازات)
تاسيس تعليق اجراي مجازات چنان كه از نامش پيداست شيوه‌اي براي اجتناب از اجراي كيفر حبس محسوب مي‌شود تا يك جايگزين براي اين مجازات.
نهاد تعليق در جريان پيدايش مكتب تحققي و در نتيجه تغيير رويكرد از «جرم‌مداري» به «مجرم‌مداري» و به دنبال اهميت يافتن پرونده شخصيت متهم، براي نخستين بار در 1891 وارد حقوق فرانسه شد. از آنجا كه قاضي محكمه در جريان صدور حكم قادر خواهد بود كه با استفاده از نهاد تعليق، مجرم را از تحمل مجازات حبس، معاف سازد و بدين وسيله به فردي كردن مجازات مبادرت ورزد، در نتيجه، تاسيس تعليق نيز جايگزيني براي حبس به شمار مي‌رود.
فلسفه نهاد تعليق را بايد نوعي اخطار به مجرمان بي‌سابقه و مبارزه با آثار جرم‌زاي زندان دانست كه با گذشت زمان، دامن كيفرهاي سالب يا محدودكننده حقوق را نيز گرفت. در حقوق فرانسه تعليق شامل كيفرهاي تكميلي و همچنين اشخاص حقوقي نيز مي‌گردد. همچنين، تعليق كيفرهاي سالب يا محدودكننده حقوق مندرج در مواد 6 – 131 و 14 – 131 قانون جزاي فرانسه را شامل مي‌شود ولي هيچ‌يك از انواع ضبط و توقيف اموال را در بر نمي‌گيرد. تعليق جريمه‌هاي روزانه و خدمات عمومي را نيز شامل نمي‌شود. علاوه بر جريمه‌هاي روزانه برخي از جريمه‌ها نظير جريمه‌هاي مالياتي، گمركي، جريمه ناشي از جرايم مربوط به جنگل‌ها و مراتع، جرايم عليه مقررات مالياتي در مورد قمارخانه‌ها و الكل و دخانيات، نيز مشمول تعليق واقع نمي‌شوند.
شرايط اعطاي تعليق
تعليق در مورد جرايم جنايي يا جنحه‌اي كه كيفر حبس آنها برابر يا كمتر از 5 سال است به كار مي‌رود. همچنين تعليق، مجرمان بي‌سابقه يا مجرماني را كه 5 سال پيش از ارتكاب آخرين جرم به محكوميت جديدي محكوم نشده باشند، در بر مي‌گيرد. نهايت آنكه تعليق شامل جرايم سياسي و نظامي نيز مي‌گردد. بنابراين ملاحظه مي‌شود كه تعليق در حقوق فرانسه در مفهوم موسع آن در نظر گرفته شده است.
آثار تعليق
تعليق در فرانسه ممكن است كه شامل مجازات حبس يا قسمتي از آن شود و در هر حال مدت آن حداكثر 5 سال است. تاريخ تعليق از زمان قطعيت حكم آغاز مي‌شود. چنانچه تعليق، جزيي باشد (شامل قسمتي از مجازات حبس) در اين صورت مدت تعليق، در طول اجراي كيفر قطعي، معلق خواهد بود.
در صورتي كه در مدت تعليق (دوره 5 ساله)، محكوم مرتكب جرم جديدي شود، تعليق فورا لغو و اجراي مجازات حبس يا مجازات جريم جديد جمع مي‌شود و بنابراين جرم اخير ممكن است مشمول تكرار جرم واقع گردد. بنابراين محكوميت تعليق مانع از مقررات تكرار جرم نيست.
نكته ظريفي كه در خصوص تعليق در حقوق فرانسه بايد در نظر داشت اين است كه قاضي محكمه مي‌تواند به صورت مستدل و مستند، محكوم مشمول تعليقي را كه مرتكب جرم جديدي شده است همچنان از تعليق برخوردار كرده و به الغاي تعليق مبادرت نورزد.
ارزيابي تاسيس تعليق ساده
نهاد تعليق همچون ساير تاسيسات حقوقي از امتيازها و كاستي‌هايي برخوردار بوده است: از جمله امتيازهاي اين تاسيس مي‌توان به تراكم‌زدايي يعني كاستن از بار زندان و تعداد زندانيان و صرفه‌جويي براي دولت در هزينه‌هاي زندان‌ها و نهايتا نماياندن اعتماد نسبت به شخص بزهكار اشاره كرد. اما در كنار اين محاسن از معايب نهاد تعليق نيز نبايد غافل بود.
شرايط اعطاي تعليق بسيار محدود است زيرا مدت آزمايش (دوره 5 ساله) غيرقابل تغيير است. لغو اين دوره پس از انقضاي 5 سال به صورت خودكار بوده و قاضي هيچ نقشي در جرح و تعديل آن ندارد.
از ديگر انتقادهايي كه به تعليق وارد شده اين است كه از صلابت و كارآيي كيفر حبس كاسته است چرا كه در اذهان عامه مردم، كيفري قهرآميز و داراي وصف ارعاب‌انگيز به شمار نمي‌آيد و در نتيجه در نظر مردم نوعي تبرئه محسوب مي‌شود. همچنين در دوران تعليق هيچ‌گونه كمك و كنترل و نظارتي بر بزهكاري وجود ندارد. به همين جهت بوده است كه پس از حدود 70 سال، شكل جديدي از تعليق با عنوان تعليق آزمايشي ابداع شد. اگرچه نهاد تعليق ساده در فرانسه توسط قانونگذار پذيرفته شد ولي تاسيس اخير از حقوق انگلستان وارد حقوق فرانسه شد. ويژگي تاسيس جديد آن است كه محكوم در دوران تعليق به حال خود رها نمي‌شود بلكه نوعي نظارت بر او وجود دارد كه اين نظارت مقطعي بر مجرم سبب شده است تا تعليق آزمايشي، مكانيسمي براي اصلاح و درمان مجرمان در محيط باز به جاي تحمل حبس در زندان بسته تلقي شود:
ج) تعليق توام با آزمايش
تعليق همراه با آزمايش در سال 1958 با الهام از تاسيس Probation انگليسي وارد حقوق فرانسه شد. اين تاسيس كه خاص اشخاص حقيقي (نه حقوقي) است در مورد جرايم جنايي يا جنحه‌اي كه حداكثر مجازات قانوني آنها 5 سال باشد، كاربرد دارد. برخلاف تعليق ساده، نظام پروباسيون در حالي كه شامل جرايم نظامي مي‌گردد، جرايم سياسي را در بر نمي‌گيرد. مفهوم آزمايش در اين نوع از تعليق، گذراندن دوران تعليق همراه با نوعي كنترل و نظارت است و دوره آزمايش بين 18 ماه تا 3 سال را شامل مي‌شود. در اين مدت، محكوم تحت نظر بوده و مكلف به انجام تكاليفي مي‌شود و در پايان مدت آزمايش است كه محكوميتش اجرا شده تلقي مي‌گردد.
دوران تعليق آزمايشي اصولا شامل دو نوع كمك است: كمك‌هاي اجتماعي – كمك‌هاي كنترلي و نظارتي. در مورد كمك‌هاي اجتماعي هدف آن است كه تلاش‌هاي محكوم در دوران تعليق موفقيت‌آميز باشد. در مورد كمك‌هاي نظارتي و كنترلي، هدف، تنبه مجرم و هشدار براي جلوگيري از تكرار جرم اوست. اقدامات كنترلي در ماده 44 – 132 قانون جزاي فرانسه احصا شده‌اند:
– محكوم در دوران تعليق بايد به احضاريه‌هاي قاضي اجرا پاسخ دهد.
– چنانچه قاضي اجرا شخصا يا نماينده قاضي اجرا به ملاقات محكوم رفتند وي بايد اين بازرسي را بپذيرد. محكوم مكلف است كه در صورت تقاضا وسيله امرار معاش خود را براي قاضي اجرا توجيه نمايد.
– محكوم بايد مراتب تغيير شغل خود را به قاضي اجرا اعلام دارد.
– محكوم بايد تغيير اقامتگاه خود و هرگونه جابه‌جايي و مسافرتي را كه بيش از 15 روز به طول بيانجامد به قاضي اجرا اطلاع دهد.
– محكوم بايد براي هرگونه مسافرت به خارج از قاضي اجرا اجازه كسب كند.
علاوه بر اين تكاليف عمومي، محكوم ممكن است مشمول يك سلسله تكاليف خاص بر اساس ماده 45 – 132 نيز قرار گيرد، اين تكاليف دسته‌اي از اقدام‌هاي سه‌گانه زير را در بر مي‌گيرد:
1- اقداماتي كه براي سلامت محكوم لازم است چنان كه مجرم بايد معاينات پزشكي را كه از سوي قاضي اجرا لازم تشخيص داده مي‌شود، انجام داده و تن به معالجه دهد (تكليف درمان)؛ ديگر آنكه به مشروب‌فروشي‌ها رفت‌وآمد نكند و برخي از مشاغل معين را انجام ندهد (اقدام تاميني).
2- اقداماتي كه براي پيشگيري از جرم محكوم لازم است مانند عدم رانندگي برخي خودروها، عدم انجام برخي مشاغل، عدم رفت و آمد به برخي مكان‌هاي معين، عدم شركت در شرط‌بندي و قمار، (مانند عدم حضور در ميادين اسب‌دواني)، عدم رفت و آمد با بزه‌ديده و عدم حمل و داشتن اسلحه.
3- اقدام‌هايي كه به منظور ترميم خسارات محكوم‌له قرار مي‌گيرد، مثل پرداخت جريمه.
پي‌نوشت‌ها:
1- براي آگاهي بيشتر در اين زمينه بنگريد به محمد آشوري، جايگزين‌هاي زندان يا مجازات‌هاي بينابين، تهران، انتشارات گرايش، چاپ اول، 1382.
2- براي آشنايي بيشتر با وظايف و اختيارات قاضي اجراي مجازات‌ها او در حقوق فرانسه بنگريد به بولك (برنار)، كيفرشناسي، ترجمه دكتر ع . ح نجفي ابرندآبادي، انتشارات مجد، چاپ سوم، 1382.
3- براي آشنايي بيشتر بنگريد به خزاني (دكتر منوچهر)، سيستم قانوني بودن و موقعيت داشتن تعقيب كيفري، مجله تحقيقات حقوقي، ش 2، 1365؛ خزاني (دكتر منوچهر)، فرايند كيفري، انتشارات گنج دانش، ص 10 و به بعد.
4- يكي از كاربردهاي روش نظارت الكترونيكي و حبس‌هاي منزلي در مورد بزهكاران مواد مخدر است. براي آگاهي بيشتر بنگريد به رايجيان اصلي (مهرداد)، درمان مواد مخدر و حبس‌هاي منزلي، مجله حقوقي و قضايي دادگستري، پاييز 1380، ص 105 تا 124.
منبع:
http://www.ghazavat.com/67/maghale.htm
برچسب ها:مجازات‌هاي جايگزين