مقررات جزايي ايران در مورد مالكيت معنوي
حميد جنتي
به همت و با نظارت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و با همكاري وزارت بازرگاني واتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران و با حضور نماينده دفتر عمران سازمان ملل متحد (united Nation Devlopment program) UNDPنماينده سازمان حمايت از مالكيت معنوي (world intellectual property organization.) WIPOسميناري در سالن اجتماعات اتاق بازرگاني و صنايع معادن در روزهاي دوشنبه 26/9/75 و سه شنبه 27/9/75 از ساعت 9 صبح الي 17 منعقد گرديد. جلسات با حضور عده كثيري از وكلاي دادگستري, قضات, حقوقدانان و ساير صاحبنظران تشكيل و سخنرانان ايراني و خارجي به بحث پيرامون مالكيت معنوي و سير تحول قوانين بين المللي در خصوص نظم و نسق دادن به ثبت اين گونه مالكيتها و دامنه شمول قوانين موصوف به انواع مالكيت معنوي پرداختند. سمينار رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور افتتتاح و به ترتيب وزير بازرگاني و نمايندگان سازمان جهاني مالكيت معنوي (wipo) و دفتر عمران سازمان ملل متحد (UNDP) و اتاق بازرگامي و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران به سخنراني پيداختند.
آنگاه متخصصين خارجي و داخلي با نظم و ترتيب مطالب خود را در موضوع سمينار به سمع حاضرين رساندند.
آنچه كه از مطالب عنوان شده مستفاد ميگرديد نحوه ثبت انواع مالكيت معنوي و همچنين توضيح و توصيف انواع ان با توجه به دامنه وسيع اين نوع مالكيت ها بود كه نتيجتاً شركت كنندگان در سمينار كمتر به نياز به وضع قوانين و مقررات بازدارنده و علي الخصوص مقررات جزائي در ايران پرداختند زيرا وقتي صحبت از مالكيت ميشود دو بحث جداگانه قابل تعمق است يكي از قوانين و مقررات اداري جهت ثبت و انعكاس انواع مالكيت و ديگري قوانين ومقررات بازدانده در جهت منع افراد در تجاوز به حقوق ثبت شده اشخاص ميباشد كه بدون شك فقدان و يا ضعف قوانين و مقررات بازدارنده, ارزش تمهيدات و زحمات مربوط به ثبت انواع مالكيت و نظم و نسق دادن به آنرا, كم و يا از بين ميبرد.
چنانچه قوانين حقوقي و جزايي ايران را مورد مطالعه اجمالي قرار دهيم, بوجود مقررات وسيع و دقيقي راجع به حمايت از مالكيت اموال منقول و غير منقول پي ميبريم بطوريكه حتي قانونگزاران به اهميت تسريع در اعاده حقوق مالكين اموال منقول و غير منقول و همچنين مجازات اينگونه متجاوزين وقوف كامل داشته به كيفيتي كه در سال 1302 افرادي را كه به اموال اشخاص تجاوز مينمودند, ضمن بازداشت تا استرداد عين مال و يا عوض ان بعلاوه خسارات وارده قابل مجازات دانسته است و جالب اين است كه اولين قانون در مورد ثبت املاك و اسناد نيز در همان سال يعني 21 حمل 1302 وضع گرديده و اين امر حالي از آن است كه وجود قوانين جزايي و حققوي بازدارنده مكمل مقررات ثبتي است بطوريكه فقدان و يا ضعف قوانين بازدارنده در اين خصوص اساساً ارزش قوانين و مقررات ثبتي در اين موارد را زايل مينمايد, از اين مقايسه چنين نتيجه مي گيريم كه صرفاً ايجاد مقررات پيشرفته مربوط به ثبت و علائم و اختراعات كافي براي حمايت از مالكيت معنوي نبوده و پيش بيني و وضع قواني جزايي و حقوقي و رسيدگي هاي خارج از نوبت و فوري لازمه حمايت از مالكيت معنوي ثبت شده است زيرا اوصاف اينگونه مالكيت قاطعيت و فوري بودن اقدامات قضائي حمايت كننده را طلب ميكند.
در قوانين جزائي سابق فصل يازدهم قانون مجازات عمومي تحت عنوان دسيسه و تقلب در كسب و تجارت به منظور اشخاص موادي در نظر گرفته شده بود كه موارد مختلف تجاوزات از قبيل استعمال علائم تجاري ديگري و يا تقليد آن و همچنين تجاوز به حقوق صاحبان ورقه اختراع در ماده 249 قانون مذكور پيش بيني هاي لازم شده بود و به موازات پيش بيني هاي جزائي در قانون مجازات عمومي, مقررات حقوقي نيز در قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 براي سهولت در امر رسيدگي در نظر گرفته شده كه از آن جمله ماده 46 قانون مذكور كه طي آن محاكم تهران را صالح به رسيدگي دعاوي حقوقي و يا جزائي مربوط به اختراع و علامات تجارتي دانسته ولو اينكه جرم در خارج از تهران واقع و يا متهم در خارج از تهران دستگير شده باشد و حتي در موارديكه متهم براي دفاع از خود مدعي مالكيت علامت تجارتي و يا اختراع ميگرديد به منظور تسريع و سهولت در احقاق حق شاكي, محكمه جزا را از صدور قرار اناطه منع و مكلف نموده كه به اين ادعا نيز در پرونده جزائي رسيدگي شود. مضافاً به اينكه در ماده 49 قانون مزوبر در تشريح جبران خسارت دارنده ورقه اختراع و علامت تجاري بع ضررهاي وارده و عدم نفع نيز تصريح شده است و بطور خلاصه در مواد 63و64و65 آئين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 1337, آنچه را كه در تاريخ تصويب قانون و حتي تا زمانهاي بعد نياز بود مورد توجه قرار داده و بشاكي و خواهان اجازه داده كه در هر زمان در خواست صدور قرار تامين دليل يا توقيف محصولات تقلبي و تقليدي و يا صدور قرار دستور موقت نسبت به عدم ساخت و ي فروش يا ورود اجناس تقلبي و يا تقليدي را بنمايد. در قانون مجازات اسلامي )تعزيرات) مصوب 1362 مواد 120 الي 125 ان به مقررات جزائي مربوط به دسيسه و تقلب در كسب و تجارت, اختصاص يافت و از 6 ماده مذكور, آنچه كه مستقيماً در جهت حفظ حقوق صاحبان علائم تجاري( و نه دارنده ورقه اختراع) ميباشد صرفاً ماده 122 قانون تعزيرات است كه اين ماده مجازات مجرم را تا حد 74 ضربه شلاق كه اكثراً به جزاي نقدي تبيدل ميشود تقليل داده است و جرائم موضوع مواد ديگر اين بخش داراي اركان و عناصري است كه ارتباط به حقوق دارنده علامت تجاري و صاحبان ورقه اختراع ندارد. بنابراين در قانن تعزيرات مصوب 1362, جرائمي مانند رقابت مكارانه موضوع بند الف ماده 244 قانون مجازات عمومي سابق و يا پيش بيني مجازات حبس از سه ماه تا سه سال براي متجاوزين به علائم ثبت شده ديگري (ماده 249 قانون مجازات عمويم سابق) و مجازات حبس براي سوء استفاده كنندگان از اختراع ديگري, كاملاً حذف شده و صرفاً قسمت مشدد, مندرج ر بند د ماده 249 قانون تعزيرات, مورد نظر قانونگزار قرار گرفته است.
ماده 125 قانون تعزيرات هر كس نظم به مقام امانت داراي خود از اسرار راجعه به اختراع يا طرز اجراي اختراعي مطلع شده و آنرا به نحوي كه مضربه مصالح عمومي باشد افشاء يا بهطريق ديگري سوء استفاده نمايد به حبس از يكسال تا سه سال محكوم خواهد شد.
و جالب توجه اينكه حتي در ماده با اضافه شدن ركن مضربه مصالح عمومي به بند هـ ماده 249 قانون مجازات عمومي سابق, منظور وضع ماده از جمايت از صاحبان ورقه اختراع به حفظ حقوق عمومي مردم تغيير كرده است.
و اين روند تا حد حذف مقررات جزائي مربوط به قسمت دسيسه و تقلب در كسب و تجارت در قانون تعزيرات مصوب 1375 ادامه يافت و شايد با استناد به ماده 729 قانن اخير الذكر كه كليه قوانين مغاير با اين قانون را ملغي اعلام كرده است, بتوان در تعقيب صرفاً متجاوزين به حقوق صاحبان علامت تجاري طبق ماده 122 قانون تعزيرات سابق عمل نمود.
يكي از اثرات سازنده مقررات بازدارنده در جهت مجازات متجاوزين به حقوق مالكيت معنوي, تشويق و ترغيب متفكرين و دانشمندان به تفكر و خلاقيت است و اگر كشورهاي در حال توسعهاز بعضي جنبه ها درصدد حمايت جامع در اينگونه موارد نباشد, حداقل با حمايت داخلي از صاحبان علائم تجاري و اختراعات ميتوانند پژوهشگران و محققين داخلي را تشويق به اختراع و اكتشاف بنمايند و اين امر ملازمه با پيوستن به عهدنامه هاي بينالمللي ندارد.
در حال حاضر, علاوه بر قوانين مذكور كه از جنبه هاي حقوقي لازم الاجرا است, مقررات مندرج در كنوانسيون پاريس مصوب 1883 ميباشد كه در اسفند ماه 1337 كشور ايران با تصويب قانون اجازه الحاق دولت ايران به اتحاديه عمومي بين البمللي معروف به پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي معرفو به پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي و كشاورزي براي حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي و كشاورزي در 16 دسامبر 1959 به آن پيوسته است. در ماده واحده مذكور, دولت وقت اجازه يافته به اتحاديه عمومي موصوف باتمام تغييرات و اصلاحاتي كه تا ان تاريخ بعمل آمده, ملحق شود. در بند 2 ماده 1 قرارداد پاريس و اصلاحات بعدي آن كه در تاريخ 14 دسامبر 1900 در بروكسل و در دوم ژوئن 1911 در واشنگتن در بروكسل و در دوم ژوئن 1911 در واشنگتن و در 6 نوامبر در لاهه و در دوم ژوئن 1946 در لندن صورت پذيرفته موضوع حمايت مالكيت صنعتي را شامل ورقه هاي اختراع, نمونه هاي اشياء مصرفي و طرحها و مدلهاي صنعتي و علائم كارخانه يا بازرگاني و علائم مروبط به خدمات و اسم بازرگاني و مشخصات مبدا يا نامگذاري اصلي جنسو نيز جلوگيري از رقابت نامشروع, تعريف نموده و در بند 3 ماده 1 ميز منظور از مالكيت صنعتي را به رشته هاي صنايع كشاورزي و استخراجي ومحصولات مصنوعي و طبيعي ومواد معدني و انواع ميوه و دام و گل و… تشريح نموده است و به همين ترتيب در مواد بعدي به نحو حمايت از حقوق اينگونه مالكين در كشورهاي عضو اتحاديه پرداخته و سپس به تشريح تشريفات ثبت و حق تدقم و مهلتهاي مربوطه اشاره كرده و آنچه كه لازم به ذكر است مكلف نمودن كشورهاي عضو در جهت حمايت واقعي اتباع اتحاديه در مقابل رقابت نامشروع (رقابت مكارانه) ميباشد كه در بند 2 ماده 10 مكرر هر رقابتي كه برخلاف معمول شرافتمندانه صنعت يا تجارت انجام گيرد رقابت نامشروع تلقي نموده و علي الخصوص هر عملي كه ايجاد اشتباه بنحوي از انحاء با موسسه يا محصولات يا فعاليت صنعتي… يا تجارتي رقيب بنمايد و همچنين اظهارات خلاف واقع در كار تجارت بنحوي كه اعتبار موسسه يا محصولات يا فعاليت صنعتي ياتجاري رقيب را از بين ببرد و يا مشخصات يا اظهاراتي را كه بكار بردن آن در بازرگاني موجب اشتباه عامه راجع به ماهيت, طرز ساخت, صفات مميزه جنس, قابليت استعمال و ياكميت كالا گردد, از موارد خاص موضوع حمايت اعمال كرده است. و همچنين در بند 1 ماده 10 ثالث كشورهاي عضو اتحاديه را مكلف به تامين وسائل مراجعه قانوني مناسبي براي جلوگيري موثر كليه اعمال مذكور نموده است.
بنابراين بلحاظ توسعه و رشد سريع انواع مالكيت معنوي كه شامل علائم تجارتي, آثار ادبي و هنري و علمي, اجراي آثار هنري توسط هنرمندان, آثار صوتي اختراعات مختلف و اكتشافات در زمينه هاي علمي و صنعتي طرحها و مدلهاي صنعتي و شكل ظروف مصرفي و انواع برنامه هاي كامپيوتري و حتي شخصيت و كار اكثر هنرمندان راديوئي و تلويزيوني و سينمائي ميباشد و بدون شك در آينده نزديك يكي از وظايف مهم جامعه وكالت دفاع از حقوق مالكين معنوي است كه نتيجتاً مطالعه و تحقيق و جمع آوري آراي محاكم در اين زمينه و انتشار ان در نشريات حقوقي ميتواند در جهت ارائه نقش مهم اين رشته از حقوق و وضع قوانين و مقررات بازدارنده, در جهت تامين و حفظ حقوق اين دسته از مالكين كه بدون شك از مالكين خلاق و محقق و مبتكر ميباشند موثر واقع شود و اين گروه ازافراد كه ازدانشمندان و ادبيان و هنرمندان و مبتكران جامعهميباشند بسوي تفكر و تعمق و ابتكار و اختراع و اكتشاف سوق داده شوند. زيرا مالكيت معنوي, زائيده فكرو انديشه و خلاقيت و ابتكار مبتكر و حقيقتاً اينگونه افراد استحقاق حداكثر حمايت را دارند.
به اطلاع همكاران و علاقمندان مي رساند از طرف اداره ثبت اسناد و املاك دو جلد مربوط به دومين سمينار ملي نقش مالكيت صنعتي كه در سال 1374 در ايران برگزار گرديد, به زبانهاي فارسي و انگليسي به كتابخانه كانون تقديم شده كه ضمن تشكر از آن سازمان انشاء ا… در شماره هاي بعدي قسمتهاي مهم اين اسناد و سخنراني هاي چاپ خواهد شد.
نشريه كانون
منبع:
http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=586