حقوق كيفري عمومي -قسمت اول
دكتر علی حسین نجفي ابرندآبادي
چكيده و مقدمه: اصولا زندان به عنوان كيفر اصلي، از جمله مجازات‌هاي نسبتا جديد و متداول نسبت به ساير كيفرها چون قطع اعضا، اعدام، شلاق، جريمه و… محسوب مي‌شود. البته اين به آن معنا نيست كه مجازات زندان در تاريخ حقوق جزا هيچ‌گونه سابقه‌اي نداشته است، اما آنچه در تاريخ حقوق كيفري با عنوان كيفر حبس به صورت پراكنده وجود داشته قطعا با شكل سازمان‌يافته اين مجازات در جهان امروز متفاوت بوده است، چرا كه زندان در قديم به عنوان مكاني براي اعمال يك سلسله اقدام‌هاي تنبيهي يا به عنوان بازداشتگاه نسبت به فرد مجرم يا متهم به حساب مي‌آمده است. بنابراين كيفر حبس به تعبير امروزي عمدتا در دو سده اخير وارد حقوق جزاي مدرن شده و از اين جهت، مجازاتي نوپا است. با وجود جوان بودن اين مجازات، زندان به لحاظ عيب و ايرادهاي عديده‌اي كه از آن برخوردار است، خيلي زود آماج انتقادهاي فراوان واقع شد.
واژگان كليدي: مجازات‌هاي جايگزين، فردي كردن مجازات‌ها، نظارت يا مراقبت الكترونيكي، تعليق اجراي مجازات
گفتار اول – ايرادهاي عمده مجازات سالب آزادي
الف – هزينه‌زا بودن (جنبه اقتصادي)
به نظر مخالفان مجازات زندان هيچ دليلي وجود ندارد كه در جامعه‌اي كه با سيل انبوه بيكاران مواجه است، از عده‌اي انسان بزهكار و ناقض قانون در زندان نگهداري و «پذيرايي» شود و موديان مالياتي ملزم به پرداخت هزينه‌هاي آنان باشند. البته لازم به تذكر است كه امروزه در كشورهايي مانند آمريكا، دولت با طرح بحث خصوصي‌سازي زندان‌ها، دست به تمركززدايي زده و اختيارات خود را به اعمال حاكميت از طريق اعمال حبس محدود نموده و بدين ترتيب اداره زندان‌ها را به بخش خصوصي واگذار كرده است.
اما در برابر اين انديشه، همواره عده‌اي وجود داشته‌اند كه نداي غيرقابل تفويض بودن اعمال حاكميت (حق مجازات كردن) به بخش خصوصي را سر داده و از اصل انحصاري بودن مجازات در اختيار حكومت به شدت دفاع كرده‌اند.
بدين ترتيب در برخي كشورها نظير فرانسه اداره زندان‌ها صورت «دولتي – خصوصي» به خود گرفته است و بخشي از مسائل قسمت زندانباني موسسات زندان، قسمت جرح و تعديل در اجراي مجازات زندان، قسمت دخل و تصرف در مدت و كيفيت اجرا و نحوه رفتار با مجرمان همچنان در رديف اختيارات بخش دولتي قرار دارد. بنابراين سرنوشت زندان همچنان در اختيار دولت است، چرا كه مطابق قاعده اوليه، حق مجازات كردن بر اساس قرارداد اجتماعي، بر عهده دولت گذاشته شده است.
ب- تورم جمعيت كيفري
امروزه جرم‌انگاري روزافزون (تورم كيفري) و صدور احكام فراوان سالب آزادي، سبب تورم جمعيت كيفري زندان‌ها شده است. كثرت مجازات‌هاي حبس در كتاب پنجم ق.م.ا (تعزيرات مصوب 1375) گوياي تورم جمعيت كنوني در كشور ما است و موجب تشديد بحران در زندان‌هاي كشور شده است. فرانسه نيز در اول ژانويه 1997 داراي 54 هزار و 269 نفر زنداني بوده است كه اندكي بيش از نيمي از اين تعداد، متهم بوده‌اند، حال آنكه ظرفيت زندان‌هاي فرانسه حدود 48 هزار نفر بوده است. در ايالات متحده در دسامبر 1997 يك ميليون و 725 هزار و 842 نفر زنداني وجود داشته كه براي هر صد هزار آمريكايي، 645 زنداني موجود بوده است. در فرانسه به اين رقم، بايد 117 هزار و 61 نفر را اضافه كرد كه كيفر سالب آزادي خود را در محيط باز طي مي‌كنند. در آمريكا در همين تاريخ حدود 5 و نيم ميليون محكوم به حبس يا متهم در زندان باز به سر مي‌برده‌اند. از جمله اقدام‌هايي كه در نظام‌هاي متحول كيفري براي كاستن از بار تورم جمعيت كيفري صورت پذيرفته مي‌توان از تعليق مراقبتي، حبس‌هاي خانگي، حبس‌هاي نيمه وقت و… نام برد.
مشكل دوم كيفر سالب آزادي در عين حال معضل سومي را نيز دامن مي‌زند.
ج – تكرار جرم
مطالعات اخير نشان مي‌دهد كه زندان از دو جهت جرم‌زا است: زندانيان پس از گذشت مدتي از آزادي، دوباره با ارتكاب جرم به دستگاه كيفري بازمي‌گردند؛ بخشي از فرهنگ زندان با ترخيص زندانيان به جامعه انعكاس مي‌يابد و اين «خرده فرهنگ» در برخورد با فرهنگ كل جامعه اثرات نامطلوبي بر آن مي‌گذارد. به اين ايرادهاي بالا بايد مشكلات بهداشتي را نيز افزود. معضل بيماري ايدز در زندان‌ها گريبان‌گير عده‌اي از زندانيان است كه به همراه زنداني در زمان آزادي وارد جامعه نيز مي‌گردد. بنابراين در جرم‌شناسي‌هاي معاصر، نظريه‌اي با عنوان Prisonaziation (فرهنگ‌پذيري از محيط و فضاي زندان) مطرح شده كه گونه‌هاي فرهنگ زندان را (رفتار، كلام، آداب و رسوم و…) كه در طول اقامت در حبس، بر شخصيت و رفتار زندانيان تاثير مي‌گذارد، در بر مي‌گيرد.
بدين ترتيب ملاحظه مي‌شود مشكلاتي كه اين ايرادها را برانگيخته است مسائل متنوع اقتصادي، جرم‌شناسي، بهداشتي و انساني را شامل مي‌شود و به همين خاطر، مسئله اعتراض به آثار جرم‌زاي زندان خيلي زود به يك بحث جدي تبديل و در پي آن مسئله انساني و متنوع كردن نحوه اجراي حبس و نيز جايگزين نمودن تدابيري به جاي حبس و يافتن راه‌حل‌ها و بديل‌هايي براي آن مطرح شود.
موضوع جايگزين‌هاي زندان براي نخستين بار در كنگره پيشگيري از وقوع جرايم در لندن (1876) مطرح شد. ولي پيگيري تحقق برنامه‌هاي اجرايي آن عمدتا به سال‌هاي پس از جنگ دوم جهاني و تاسيس سازمان ملل متحد بازمي‌گردد.
از نخستين اقدام‌هاي اين سازمان در رابطه با مجازات زندان، تهيه قواعدي به نام «قواعد و مقررات حداقل راجع به نحوه رفتار اصلاحي با زندانيان» (قطعنامه 1955) است كه مقررات مربوط به نحوه رفتار با زندانيان، اداره زندان و برنامه روزانه آنان را در 99 قاعده شامل مي‌شود. تاكيد اصلي اين قواعد بر انساني و معنوي كردن فضاي داخل زندان، تعديل آثار جرم‌زاي آن و… است.
به دنبال اين قطعنامه، سازمان ملل در سال 1990، قطعنامه ديگري به نام «قواعد حداقل راجع به تدابير غيرسالب آزادي» را به تصويب رساند (قواعد توكيو). قطعنامه توكيو به وضوح همزمان زيان‌هاي قرارهاي بازداشت و كيفري حبس را به دولت‌هاي عضو گوشزد و در عين حال، جايگزين‌ها و بديل‌هايي براي آنها نيز توصيه كرده است.
بحث جايگزين‌هاي زندان در فرانسه به سال 1975 بازمي‌گردد. جايگزين‌هاي سالب آزادي بر حبس‌هاي كوتاه‌مدت (حبس‌هاي تا سه ماه) ناظر بوده‌اند. مطالعات نشان داده‌اند كه «حبس‌هاي كوتاه‌مدت حداكثر تا ده روز» مي‌توانند يك شوك نجات‌بخش براي بزهكار باشند ولي حبس‌هاي بالاي ده روز تا سه ماه قطعا مشكل سازند، چون در آنها فرصت رسيدگي به وضعيت زندانيان و اعمال برنامه‌هاي اصلاحي وجود ندارد. بدين ترتيب قانونگذار فرانسوي از سال 1975 غالبا كيفرهاي حبس كوتاه‌مدت تا سه ماه را در چارچوب سيستم بديل‌ها (Alternatives) مورد توجه قرار داده است.
گفتار دوم- مطالعه مفهوم جايگزين‌هاي حبس
مفهوم جايگزين‌ها در بحث ما داراي ويژگي‌هاي زير است:
جايگزين‌هاي كيفر سالب آزادي بديل‌هايي هستند كه يا در دادنامه كيفري يا پس از صدور حكم (در زمان اجراي مجازات) مطرح مي‌شوند. بنابراين جايگزين‌هاي قرار بازداشت موقت (تامين كيفري به معناي اعم) از شمول بحث ما خارج‌اند. در فرانسه به جاي قرارهاي تامين كيفري، قرار ميانجيگري، قرار كنترل قضايي كه شامل طيف وسيعي از تدابير مي‌شود وجود دارند كه مانع از زنداني شدن متهم مي‌گردند.
بديل‌هاي كيفر سالب آزادي در مورد مجرمان بزرگ‌سال قابل اعمال است. بنابراين بزهكاران صغير از بحث ما خارج‌اند.
جايگزين‌هاي سالب آزادي عمدتا شامل كيفرهاي حبس جنحه‌اي مي‌شوند و حبس‌هاي جنايي معمولا مشمول سياست جايگزيني واقع نمي‌شوند، مگر در موارد تصريح شده در قانون.
خلاف‌هايي كه از درجه پنجم (نزديك به جنحه) به شمار مي‌روند نيز مشمول سياست جايگزين واقع مي‌شوند.
با اين اوصاف بديل‌ها يا آلترناتيوهاي مورد بحث ما شامل اقداماتي مي‌شوند كه قاضي در زمان صدور حكم، حق انتخاب بين اعزام محكوم به زندان (محكوميت غيرسالب آزادي) و حق انتخاب نسبت به باقي گذاردن زنداني در زندان و خارج كردن او از حبس را دارد. مرجع تصميم‌گيرنده مورد نخست در فرانسه، قاضي محكمه (صادركننده حكم) و مرجع تصميم‌گيرنده در مورد دوم قاضي مسئول اجراي مجازات‌ها است.
بدين ترتيب، جايگزين‌ها عبارتند از اراده قاضي مبني بر كنار گذاردن زندان يا تحديد مدت حبس. در نتيجه، بديل‌ها انتخاب ميان دو امكان هستند كه همزمان ممكن است شامل توالي وضعيت‌هاي مختلف باشند، مانند اجراي حكم حبس در بدو امر و سپس خروج محكوم از زندان در مرحله بعد.
در حقوق فرانسه جايگزين‌هاي حبس زير مبحث «فردي كردن» (شخصي كردن) مجازات‌ها آمده است. قانونگذار فرانسوي در عنوان سوم قانون جزا با عنوان «كيفرها» در ماده 24 – 132 صراحتا به اصل شخصي كردن كيفرها اشاره كرده است.
بدين ترتيب اصل شخصي كردن مجازات‌ها از بحث‌هاي آموزه‌اي خارج شده و لباس قانوني به خود پوشيده است. به موجب اين ماده در محدوده‌هاي تعيين شده در اين قانون، دادگاه حسب اوضاع و احوال ناظر بر جرم و شخصيت مباشر آن به صدور مجازات مبادرت مي‌ورزد و رژيم اجراي آنها را نيز تعيين مي‌كند.
يكي از پرسش‌هايي كه پيرامون جايگزين‌ها مطرح مي‌شود اين است كه آيا عفو عمومي جايگزين حبس محسوب مي‌شود يا خير؟ در پاسخ بايد در نظر داشت كه عفو عمومي يك مصلحت سياسي – عمومي و بنابراين يك حكمت سياسي جنايي است كه با فلسفه و مقتضاي جايگزين‌ها كه همان مفهوم اصل شخصي كردن مجازات‌ها و اجتناب از حبس و سلب آزادي است مطابقت ندارد. همچنين است عفو خصوصي به جهت دارا بودن ماهيت سياسي.
بدين ترتيب اصل شخصي كردن مجازات‌ها، ستون فقرات جايگزين‌ها محسوب مي‌شود كه خود از جمله دستاوردهاي مكتب تحققي ايتاليايي در جرم‌شناسي و حقوق جزا است و مكتب دفاع اجتماعي نوين نيز از آن حمايت كرده است.
گفتار سوم- طبقه‌بندي جايگزين‌ها
جايگزين‌ها موضوع طبقه‌بندي‌هاي مختلفي واقع شده‌اند. به زعم عده‌اي جايگزين‌ها موارد زير را شامل مي‌شوند:
اجتناب از تبديل يك كيفر غيرسالب آزادي به يك كيفر سالب آزادي (نظير حبس بدل از جريمه در حقوق ايران).
اجتناب از اجراي كيفر حبس (نظير تاسيس «تعليق اجراي مجازات» در فصل سوم از باب دوم كتاب اول اقنون مجازات اسلامي 1370).
بديل‌هاي صادره پس از صدور حكم يا در زمان اعمال محكوميت (نظير نيمه آزادي، اعزام زنداني به خارج از زندان بسته يا نگهداري در محيط باز، حبس‌هاي خانگي همراه با نظارت الكترونيكي، آزادي مشروط و…).
جايگزين‌هاي مطرح شده در اين جزوه، طبقه‌بندي دوم را در بر مي‌گيرند.
گفتار چهارم- تجارب قانونگذاري‌هاي مختلف در مورد جايگزين‌ها
– رويكرد شوراي اروپا به جانشين‌هاي حبس:
از آنجا كه در تاريخ تحولات كيفري، اروپا و به طور كلي، جهان غرب در دو سده اخير عمده‌ترين نقش‌ها را ايفا نموده‌اند و از اين جهت نقطه عطفي در اين تحولات به شمار مي‌روند، شايسته است كه گفتاري را به تجارب ساير كشورهاي اروپايي – علاوه بر فرانسه – و سازمان‌هاي بين‌المللي دولتي منطقه‌اي در رابطه با سياست جايگزين‌هاي كيفر سالب آزادي اختصاص دهيم.
به اين منظور لازم است تا طرز تلقي و بينش شوراي اروپا در مورد سياست جايگزيني نمايانده شود. شوراي اروپا كه از بيش از 40 عضو تشكيل شده است چهار سال پس از تاسيس سازمان ملل به وجود آمد. اهداف و رسالت‌هاي شورا تا اندازه زيادي همان اهداف سازمان ملل در منشور سانفرانسيسكو است و از آنجا كه جرم و بزهكاري در سطح اروپا خلل و خطري براي صلح و امنيت اين قاره به حساب مي‌آيد، شورا [در سال 1957] تصميم به تاسيس «كميته ويژه مسائل جنايي» گرفت. وظيفه اين كميته هماهنگ ساختن مبارزه عليه جرم در سطح اروپا است و بدين ترتيب در كنار سياست جنايي سازمان ملل متحد در سطح بين‌المللي، امروزه بايد از سياست جنايي شوراي اروپا در سطح اين قاره سخن گفت. كنوانسيون‌ها، اعلاميه‌ها، قطعنامه‌ها، رهنمودها، توصيه‌نامه‌هاي مصوب و تدويني شورا كه داراي بار كيفري هستند سياست جنايي شورا را رقم مي‌زنند.
شوراي اروپا را نبايد با اتحاديه اروپا يكي دانست. اتحاديه اروپا كه متشكل از 15 عضو است عمدتا تشكلي اقتصادي به حساب مي‌آيد كه همكاري‌ها و مبادلات اقتصادي ميان اعضاي خود را دنبال مي‌كند. (البته اين 15 كشور، عضو شوراي اروپا نيز هستند).
شاخص شوراي اروپا «كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر» و «ديوان اروپايي حقوق بشر» است. به بيان ديگر، شاخص شوراي اروپا عمدتا از يك سلسله معيارهاي معنوي و اخلاقي تشكيل شده است. حال آنكه شاخص اتحاديه اروپا جنبه‌هاي مادي و اقتصادي است. بنابراين بايد ميان اين دو سازمان منطقه‌اي اروپايي، تفاوت قائل شد.
شوراي اروپا براي مديران سازمان زندان‌هاي كشورهاي عضو، نشست‌هايي تشكيل مي‌دهد كه غايت‌شان هماهنگ ساختن اداره زندان‌ها در كشورهاي اروپايي و حساس نمودن و جلب توجه اين مديران نسبت به مقررات جديد در خصوص چگونگي اجراي مجازات حبس و نحوه اداره زندان‌ها است. وظيفه تشكيل اين نشست‌ها با كميته ويژه مسائل جنايي شورا است. همچنين كميته از زمان تاسيس، در مورد انساني و فردي كردن اجراي مجازات حبس نيز اسناد چندي را به تصويب رسانده است. بنابراين، به موازات توجه سازمان ملل به مسائل زندان، شورا نيز از بدو تاسيس، كيفر حبس را مورد عنايت قرار داده است. براي نمونه بايد به توصيه‌نامه مجلس پارلماني شوراي اروپا در فوريه 1995 اشاره كرد كه طي آن، دولت‌هاي عضو به تحديد موارد بازداشت و زندان و توسعه قرارها و جايگزين آنها از جمله؛ نظارت و كنترل الكترونيكي متهم و مجرم تشويق شدند.
در باب جايگزين‌هاي اقدام سالب آزادي و طرح اوليه آن در ديدگاه شوراي اروپا، نشستي از سوي شورا در سال 1985 برگزار و مسئله جايگزين‌هاي حبس در جريان آن براي مديران سازمان‌هاي زندان اروپايي مطرح و تشريح گرديد. در اين نشست سه برداشت و تعبير از جايگزين‌ها مطرح و به تصويب رسيد:
1- جايگزين‌هايي كه غايت‌شان جرح و تعديل در نحوه اجراي مجازات حبس است. 2- جايگزين‌هايي كه به عنوان كيفر مستقل در حكم دادگاه قيد مي‌شوند.
3- جايگزين‌هايي كه زمينه اجتناب از اجراي مجازات حبس يا اجتناب از صدور محكوميت حبس را فراهم مي‌سازند.
گفتار پنجم – جايگزين‌هاي نوع نخست
در اين نوع از جايگزين‌ها سخن از شخصي كردن مجازات حبس در بعد اجرايي آن و هدف كاستن از مضرات حبس در مرحله اعمال آن است. از جمله اين جايگزين‌ها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
– نيمه آزادي يا حبس نيمه (پاره) وقت: مانند فرانسه و بلژيك
اعزام زنداني به خارج از زندان به منظور انجام كار مانند هلند و سوئيس
اعزام زنداني به محيط باز به لحاظ مسائل پزشكي و به علت بيماري … كه مجرم مدت حبس خود را در نقاهتگاه طي مي‌كند مانند سوئيس، آلمان، انگلستان و فرانسه.
– حبس‌هاي پايان هفته‌اي كه به محكوم اجازه مي‌دهد روزهاي كاري خود را در اختيار شغل خود و خانواده‌اش باشد و بدين ترتيب حبس به بيكاري و انفكاك وي از زندگي اجتماعي منجر نگردد مانند سوئيس، بلژيك، آلمان، هلند، پرتغال و…
– حبس‌هاي خانگي كه به موجب آن، فرد محكوم مكلف به اقامت در خانه و منع رفت و آمد به خارج از منزل، همراه با نظارت الكترونيكي مي‌گردد. اين رژيم جديد، امكان كنترل جابه‌جايي و رفت و آمدهاي محكوم را به كلانتري و زندان محل مي‌دهد مانند در اسپانيا، ايتاليا و…
مراقبت يا نظارت الكترونيكي (كه در علم پزشكي ريشه دارد) براي نخستين بار در سال 1960 مورد توجه روان‌شناس آمريكايي – شويتس گيبل – واقع شد. وي تصميم گرفت با نصب مچ‌بند و پايبندهايي به بيماران رواني، آنها را از حالت بستري دايم در تيمارستان رواني خارج سازد و بدين وسيله آنها را از راه دور كنترل نمايد. اين روش به تدريج مورد توجه جرم‌شناسان، كيفرشناسان و قانونگذاران قرار گرفت. رژيم نظارت الكترونيكي معمولا در مورد ضرب و شتم‌ها و خشونت‌هاي خانوادگي، رانندگي در حال مستي و به طور كلي در جرايم خفيف اعمال مي‌شود و از جمله اهداف آن تخليه زندان‌ها و انساني كردن درمان بيماران رواني بوده است.
گفتار ششم – جايگزين‌هاي نوع دوم
اين جايگزين‌ها شامل اقدام‌هايي مي‌شوند كه به عنوان ضمانت اجراي اصلي (كيفر مستقل)، جايگزين حبس شده و عمدتا در حكم قاضي دادگاه پيش‌بيني و قيد مي‌گردند. قسم اخير را مي‌توان به چهار نوع تقسيم كرد:
الف) جايگزين‌هاي نقدي (مالي) و اقدام‌هاي مشابه
از اين نوع جايگزين‌ها مي‌توان به جريمه و به ويژه جريمه روزانه (كيفرهاي نقدي قسطي) اشاره كرد كه در آلمان بسيار مورد استفاده است. آلمان از نخستين كشورهايي است كه به فردي كردن جريمه – يعني تناسب آن با وسع مالي و درآمد مجرم – مبادرت ورزيد. از اقدام‌هاي مالي مشابه در خصوص جبران خسارت بزه‌ديدگان مي‌توان غرامت (Compensation) را در نظام كيفري انگلستان ذكر كرد كه جايگزيني براي حبس به شمار مي‌رود. اقدام مالي مشابه ديگر به شكل «قرارهاي كيفري» است. براي نمونه، در آلمان، بزهكاران نوجوان و جوان به واريز كردن مبلغي به حساب نهادها يا انجمن‌هاي خيريه محكوم مي‌شوند. اين محكوميت به نفع خزانه دولت نيست. بلكه جزو منابع انجمن‌هاي خيريه – نظير انجمن مبارزه با اعتياد يا سرطان – به حساب مي‌آيد. در نهايت، از اقدام‌هاي مالي مشابه ديگر بايد از «ضبط درآمد و سودهاي حاصل از ارتكاب جرايم اقتصادي» نام برد كه به حساب دولت واريز مي‌شود.
ب) جايگزين‌هاي محروم‌كننده يا سالب حقوق
مهم‌ترين جايگزين‌هاي اين دسته عبارتند از:
منع رانندگي خودرو (در انگلستان و هلند)
ضبط درآمد ناشي از جرم يا استرداد مال ناشي از آن
اقدام‌هاي تربيتي يا همراه با تحميل تكاليف خاص
ضمانت اجراهاي شفاهي (مانند اخطار: Caution سرزنش و نصيحت…).
آزادي همراه با مراقبت كه با نظام آزادي مشروط متفاوت است (در ايتاليا).
ترميم خسارت ناشي از جرمي كه مجازاتش حداكثر سه ماه حبس باشد (در پرتغال).
تعليق آزمايشي (Probation) يا تعليق ساده (Simple Suspension) (در انگليس يا دانمارك)
آموزش و تربيت روزانه (Daily Training) كه يك نوع كارآموزي روزانه محسوب مي‌شود.
كار به نفع جامعه (خدمات عمومي) كه در 25 سال اخير وسيعا جايگزين حبس شده است. (Community Service)
ج) پروباسيون يا تعليق آزمايشي
اينگونه از جايگزين‌ها، مستلزم دو مرحله احراز مجرميت متهم و سپس عدم صدور حكم محكوميت وي است كه به احكام تعويقي مشهورند. مصاديق اينگونه از جايگزين‌ها عبارتند از: تعويق صدور حكم محكوميت و معافيت از مجازات.
د) تعويق صدور حكم محكوميت
(Deffering of sentence)
ماده 60 – 132 قانون جزاي فرانسه به «تعويق يا تعليق صدور حكم» (مجازات) اشاره كرده است. اين احكام كه به احكام تعويقي مشهورند خود بر دو قسم‌اند: ساده و آزمايشي. در ماده 60 – 132 چنين آمده است كه زماني كه به نظر دادگاه، بازپذيري مجرم در شرف تحقق باشد و خسارت وارده بر بزه‌ديده در دست جبران و همچنين پيامد اجتماعي جرم (بر هم خورد نظم عمومي) در شرف توقف باشد، دادگاه خواهد توانست صدور حكم مجازات را به تعويق بيندازد. در اين صورت قاضي در حكم خود تاريخي را كه براي صدور واقعي حكم محكوميت در نظر مي‌گيرد، مشخص خواهد كرد. تعويق صدور حكم از جمله مواردي است كه حضور شخص حقيقي (متهم) و نماينده شخص حقوقي (در صورتي كه متهم، شخص حقوقي باشد) در دادگاه ضروري است و در نتيجه، تعويق صدور حكم غيابي ممنوع است كه اين خود از مصاديق بارز «اصل شخصي كردن مجازات‌ها» است.
در ماده 62 – 132 قانون جزاي فرانسه آمده است كه تصميم نهايي در مورد صدور حكم مجازات، يك سال پس از نخستين تصميم تعويق صورت مي‌پذيرد. در جلسه جديدي كه براي تصميم‌گيري نهايي برگزار مي‌شود، قاضي مي‌تواند متهم را از مجازات معاف دارد يا وي را به كيفر مقرر در قانون محكوم كند و يا بار ديگر صدور حكم مجازات وي را با لحاظ شرايط ماده 60 – 132 به تعويق اندازد.
بدين ترتيب، شروط سه‌گانه تعويق صدور حكم وفق ماده 60 – 132 قانون جزاي فرانسه عبارتند از:
قريب‌الوقوع بودن بازپذيري و اصلاح مجرم (فردي كردن مجازات).
در شرف جبران بودن منافع از دست رفته بزه‌ديده (جبران خسارت).
در شرف جبران بودن منافع جامعه (ترميم نظم مختل شده به وسيله جرم).
هـ) معافيت از مجازات (Absolute discharge)
مطابق ماده 59 – 132 قانون جزاي فرانسه، حكم معافيت از مجازات، زماني صادر مي‌شود كه بازپذيري مجرم، محقق، خسارت وارده به مجني‌عليه جبران و اختلال ناشي از ارتكاب جرم متوقف شده باشد. دادگاه در اين مورد اختيار خواهد داشت كه تصميم معافيت را در سجل قضايي مجرم ثبت نكند. معافيت از مجازات شامل معافيت از پرداخت هزينه‌هاي دادگاه براي مجرم نخواهد شد.
چنانچه دو ماده‌اي را كه شرحشان گذشت با يكديگر مقايسه كنيم تفاوت تعويق صدور حكم و معافيت از مجازات را درمي‌يابيم.
مطابق ماده 59 – 132 قاضي بايد در خصوص اصلاح مجرم، ترميم خسارت بزه‌ديده و بازگشت آرامش به جامعه اطمينان حاصل كرده و پس از احراز اين سه شرط با حصول اطمينان، مجرم را از مجازات معاف دارد. در حالي كه حسب ماده 60 – 132، قاضي بايد اين شرط را در شرف تحقق ببيند و به همين جهت [است كه] صدور حكم را به مدت يك سال معوق مي‌كند.
و) خدمات عمومي يا كار عام‌المنفعه
از جمله جايگزين‌هاي جديد كيفر سالب آزادي كه در زمره ضمانت اجراهاي اصلي جايگزين حبس محسوب مي‌شود حكم به انجام يك كار عام‌المنفعه يا كيفر خدمات عمومي است. محكومان به اين كيفر با پذيرش اين حكم ملزم مي‌شوند در تمام مدت مقرر، توسط دادگاه به جاي رفتن به زندان به انجام كارهاي الزامي در محيط كار خود يا در محيط كار ديگري كه از سوي مقامات قضايي مشخص مي‌شود، بپردازند. اين تدبير براي نخستين بار در سال 1920 مورد توجه سياست‌گذاران جنايي فرانسه قرار گرفت، ولي در سال 1985 به عنوان كيفر جايگزين وارد حقوق جزاي اين كشور شد.
به موجب ماده 8 – 131 قانون جزاي فرانسه كه كيفيت اعمال اين مجازات را پيش‌بيني مي‌كند قاضي دادگاه مي‌تواند به جاي مجازات حبس، محكوم را مشمول حكم انجام يك كار عمومي قرار دهد. مدت اشتغال به كارهاي عام‌المنفعه بين 40 تا 240 ساعت است كه حداكثر در 18 ماه بايد به انجام برسد. صدور حكم كيفر خدمات عمومي به صورت حضوري صورت مي‌پذيرد و با حضور متهم در جلسه دادگاه، قاضي پس از تفهيم حق رد كيفر خدمات عمومي به متهم، در صورت موافقت صريح او با اين كيفر، به صدور حكم محكوميت كار عمومي مبادرت مي‌ورزد. در غير اين صورت قاضي كيفر حبس صادر مي‌كند. پس از صدور حكم، شيوه و طرز اجراي كيفر خدمات عمومي به عهده قاضي مسئول اجراي مجازات‌ها است.
ز) امتيازها و ايرادهاي كار عمومي
از جمله فوايد كيفر خدمات عمومي، «جلوگيري از آثار نامطلوب رواني و اجتماعي زندان» است، به اين توضيح كه اشتغال به كارهاي عام‌المنفعه از خطرها و مضرات زندان كاسته و مانع تماس محكوم به حبس‌هاي كوتاه‌مدت با بزهكاران حرفه‌اي و خطرناك مي‌گردد و همچنين مانع از هم‌گسيختگي خانوادگي و اجتماعي محكومان مي‌شود.
در كنار اين امتيازها، كيفر خدمات عمومي ايرادهايي را نيز برانگيخته است، كه يكي از آنها مغايرت اجبار محكوم به انجام كار عمومي با اصل آزادي است؛ زيرا مطابق مقررات بين‌المللي، انجام كار اجباري و بيگاري ممنوع شناخته شده است. از سوي ديگر در صورت تخلف محكوم از انجام كار، دادگاه او را به زندان بسته بازمي‌گرداند.
با وجود اين ايرادها، خدمات عمومي نه تنها در سطح حقوق داخلي كشورهاي پيشرفته، بلكه حتي در سطح سياست جنايي سازمان‌هاي بين‌المللي نيز مورد توجه و عنايت واقع شده است.
گفتار هفتم: جايگزين‌هاي نوع سوم
منظور از اين جايگزين‌ها اقدام‌هايي است كه زمينه اجتناب از اجراي مجازات حبس يا اجتناب از صدور محكوميت حبس را فراهم مي‌سازند.
الف) تعليق
در نظام‌هاي كيفري معاصر و جنبش‌هاي اخير حقوق كيفري، از تعليق اجراي مجازات به عنوان يكي از ابزارهاي كيفرزدايي ياد شده است كه آثار مطلوبي براي نظام‌هاي جزايي دارد. تدبير تعليق به عنوان جايگزين كيفر حبس به سه شكل، مورد توجه قانونگذاران مختلف قرار گرفته است:
1- روش تعليق ساده يا قاره‌اي 2- نظام پروبيشن انليسي. آمريكايي 3- نظام پروباسيون فرانسوي.
ب) روش تعليق ساده يا اروپاي قاره‌اي
براي نخستين بار در قالب قانون جزاي 1891 فرانسه وارد حقوق اين كشور شد. در اين نوع از تعليق، ضمن تعيين مجازات از سوي دادگاه، اجراي آن معلق مي‌گردد. اما در نظام تعليق آزمايشي، محكوم در مدت تعليق مكلف به رعايت و انجام تكاليفي است كه از سوي دادگاه براي وي مقرر مي‌شود. در محدوده نظام تعليق آزمايشي نيز ميان دو سيستم انگليسي – آمريكايي (پروبيشن) و فرانسوي آن (پروباسيون) تفاوت‌ها و شباهت‌هايي وجود دارد، به اين توضيح كه در هر دو نظام، محكوم مكلف به رعايت و انجام تكاليف مقرر بوده و تحت مراقبت ماموران ويژه و مددكاران اجتماعي قرار مي‌گيرد. ولي در تفاوت اين دو سيستم بايد گفت كه روش پروبيشن بر دو ركن «رضايت محكوم‌عليه» و «احراز مجرميت از سوي قاضي بدون صدور حكم محكوميت» استوار است، حال آنكه در نظام پروباسيون فرانسوي به رضايت مجرم نيازي نبوده و اجراي تعليق مستلزم صدور قبلي حكم محكوميت است.
ج) تخفيف
پيدايش رژيم تخفيف به جريان‌هاي پيش از دو ثلث نخست سده نوزدهم بازمي‌گردد. در حقوق فرانسه نيز با وجود آنكه قانون جزاي 1810 نقش قاضي را به اعلام مجازات مطابق موازين قانوني محدود مي‌ساخت، ولي مجازات‌هاي ثابت قانون 1791 را مطرود اعلام كرد و به برقراري سيستم حداقل و حداكثر مجازات‌ها مبادرت ورزيد. در جريان اصلاح قانون 1810 در قالب قانون 1832 گام موثري در جهت تعميم كيفيات مخففه در حقوق جزاي فرانسه برداشته شد.
د) عفو
گاهي سياست جنايي و منافع اجتماعي ايجاب مي‌كند كه قانونگذار عنوان مجرمانه را بنا بر مقتضيات زماني و مكاني از اعمالي كه قبلا جرم محسوب مي‌شدند، سلب نموده و با اعطاي عفو، از تعقيب مجرم جلوگيري به عمل آورد. چنانچه پس از آن شخص مشمول عفو مرتكب جرم مجدد شود، سابقه مورد عفو موجب مشموليت مقررات تكرار جرم نخواهد گرديد. ولي در عفو خاص، موضوع جرم منتفي نمي‌شود و در نتيجه، با ارتكاب جرم جديد، سابقه مورد عفو در مقررات تكرار جرم لحاظ خواهد گرديد. در حقوق فرانسه حق عفو به موجب قانون به مقام رئيس جمهوري داده شده است.
منبع:
http://www.ghazavat.com/66/maghale.htm
برچسب ها:مجازات‌هاي جايگزين