هشدارهای انتظامی :نقض حكم بدوي و تشديد مجازات به منظور تطبيق با مجازات قانوني ممنوع نيست
هشدارهای انتظامی
با همکاری عبدالرحیم سمسارزاده
كلاسه پرونده: 88/2/317 تا 369
شماره دادنامه: 166 تا 164
تاريخ رسيدگي: 15/4/1389
مرجع رسيدگي: …
هيات دادرسان: …
موضوع پرونده: رسيدگي به كيفرخواست‌هاي انتظامي شماره‌هاي 151 و 152 و 153 مورخ 31/6/88 دادسراي انتظامي قضات.
گزارش پرونده: به حكايت محتويات پرونده در تاريخ 19/1/1388 آقاي «غلامحسين» از عملكرد آقايان: 1- «علي» رئيس دادگاه عمومي بخش … 2 و 3 «محمدعلي» و «اسماعيل» به ترتيب رئيس و مستشار شعبه … دادگاه تجديدنظر استان … به دادسراي انتظامي قضات اعلام شكايت انتظامي نموده، مبني بر اينكه در جريان رسيدگي و صدور حكم نسبت به اتهام آقاي «سعيد» كه در نتيجه بي‌احتياطي در امر رانندگي وسيله نقليه موتوري مرتكب قتل غيرعمدي فرزندش آقاي «مجتبي» شده است. دادگاه بدوي و تجديدنظر به اين امر مهم توجه ننموده‌اند كه راننده مقصر از صحنه تصادف فرار نموده و دو سرنشين مصدوم موتورسيكلت حادثه ديده را به حال خود رها كرده و با اعمال تخفيف در مجازات وي ماده 719 قانون مجازات اسلامي را رعايت ننموده و مرتكب تخلف شده‌اند. شكوائيه به جناب آقاي «ن» داديار دادسراي انتظامي قضات ارجاع مشاراليه پرونده‌هاي محلي را مطالبه و ملاحظه و ماحصل آنها در گزارش انتظامي به شرح زير منعكس گرديده است:
خلاصه جريان پرونده امر: به حكايت محتويات 5 پرونده بدوي كلاسه 87/4232 دادگاه عمومي بخش …، تريلي شماره 4239/174 – ايران 54 به رانندگي آقاي «سعيد» حسب اعلام پليس راه با گروهبانيكم «مجتبي» و آقاي «سجاد» كه هر دو راكبين موتورسيكلت بوده‌اند تصادف كرده كه منجر به فوت گروهبان «مجتبي» و مجروح شدن «سجاد» گرديده و تريلي مذكور پس از تصادف صحنه را ترك و بعدا در … دستگير گرديده است و در تاريخ 25/2/1387 پرونده به بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب دادسراي …. جناب آقاي «ف» ارجاع. از طرفي از ناحيه رئيس دادگاه عمومي بخش … (محل وقوع جرم) نيابتي جهت تعقيب و تحقيق از راننده تريلر به دادسراي عمومي و انقلاب … ارسال گرديده آقاي «ف» در اجراي نيابت قضايي از متهم آقاي «سعيد» تحقيق به عمل مي‌آورد و اتهام وي را مبني بر بي‌احتياطي در امر رانندگي منتهي به يك فقره غيرعمدي و ايراد صدمه بدني غيرعمدي به وي تفهيم. متهم در پاسخ اظهار مي‌دارد: «اتهام را قبول ندارد و گواهي را كه گفته موتورسيكلت با تريلي من برخورد كرده قبول ندارم. من در حال سبقت گرفتن از يك دستگاه تريلي قيركش بودم كه بين تريلي من و تريلي ديگر كه در سمت راست من بود يك دستگاه موتورسيكلت نيز در حال حركت بود من تريلي را از تريلي در حال سبقت رد نمودم و هنوز هم مسير با او در حال حركت بودم كه متوجه حركت موتورسيكلت سوار شدم ناگهان با شنيدن صدايي به كنار جاده رفتيم و ايستادم و ديدم از پشت سرم در فاصله 100 متري روي آسفالت افتاده‌اند. من به چرخ‌هاي لاستيك‌هاي ماشينم نگاه كردم ديدم كه آثاري از برخورد موتورسيكلت سوار با تريلي من وجود ندارد. بنابراين حركت كردم. بازپرس قرار وثيقه يك ميليارد ريالي صادر كه به لحاظ عجز از توديع وثيقه و به دنبال آن با صدور قرار عدم صلاحيت محلي شماره 87/70 دستور ارسال پرونده و اعزام متهم تحت‌الحفظ به دادگاه بخش … صادر مي‌گردد.
كاردان فني در پرونده بدوي علت تامه تصادف را بي‌احتياطي از طرف راننده تريلي ولوو FH به شماره 174239 ايران 54 به علت سبقت غيرمجاز اعلام مي‌دارد. اين نظريه مورد اعتراض راننده تريلر به نام آقاي «سعيد» قرار نگرفته است. اولياء دم مقتول از راننده مقصر اعلام شكايت نموده‌اند. متهم پرونده با سپردن وثيقه و صدور قرار قبولي وثيقه آزاد مي‌شود. دادگاه عمومي بخش … به رياست آقاي «علي» فرزند «ع» رئيس شعبه … دادگاه عمومي و رئيس حوزه قضايي بخش … به موجب دادنامه شماره 255 – 24/2/1388 آقاي «سعيد» فرزند محمد را به اتهام قتل غيرعمدي (شبه‌عمد) مرحوم «مجتبي» در اثر بي‌احتياطي در امر رانندگي با وسيله نقليه موتوري مستندا به مواد 294 و 295 و 297 و 302 و 304 و 318 قانون مجازات اسلامي و ماده 714 قانون تعزيرات و رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي به لحاظ وضع خاص متهم، وي را به پرداخت يك فقره ديه كامل مسلمان در حق اولياء دم و پرداخت چهار ميليون ريال جزاي نقدي در حق دولت محكوم نموده است و در خصوص صدمات وارده به آقاي «سجاد» (سرباز وظيفه) پرونده را مفتوح مي‌گذارد. متعاقبا اولياء دم نسبت به راي صادره تجديدنظرخواهي مي‌نمايند و موارد تجديدنظرخواهي 1- اعتراض به اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامي در حالي كه محكوم‌عليه پس از تصادف صحنه را ترك و فرارا كرده است. 2- متهم قبلا هم فردي را به قتل رسانده است و داراي سابقه كيفري است كه در متن حكم به سابقه او اشاره نگرديده است. پرونده امر در شعبه هفتم تجديدنظر استان … مورد رسيدگي واقع دادگاه پس از رسيدگي به موجب دادنامه صادره چنين مبادرت به صدور راي نموده است. در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي «غلامحسين» … نسبت به دادنامه شماره 255 – 24/2/87 صادره از دادگاه عمومي بخش … درباره تقاضاي تشديد مجازات صادره و اعمال ماده 719 قانون مجازات اسلامي به لحاظ فرار تجديدنظرخوانده از صحنه تصادف نظر به اينكه حكمي كه در دادگاه عمومي مطابق قانون صادر گرديده مجازات تعيين شده در مرحله تجديدنظر قابل تشديد نمي‌باشد. بنابراين تجديدنظرخواهي را وارد ندانسته حكم صادره را عينا تاييد نموده است. به دنبال مختومه شدن پرونده پزشكي مصدوم دادگاه به موجب دادنامه شماره 168 – 14/2/1388 آقاي «سعيد» را به پرداخت ديات و ارش در حق مصدوم محكوم نموده است. راي به محكوم‌عليه و شاكي ابلاغ هر دو تجديدنظرخواهي را سلب نموده‌اند. پرونده امر حكايت ديگري ندارد.
نظريه انتظامي: الف: رسيدگي دادگاه بدوي 1- طبق ماده 177 قانون آيين دادرسي كيفري جزء در موارد مذكور در بندهاي الف و ب كه تعيين وقت رسيدگي ضرورت ندارد و امكان رسيدگي و صدور حكم فراهم است اصولا دادگاه مكلف به تعيين جلسه رسيدگي و اعلام مراتب به اصحاب دعوي است. ترتيب رسيدگي در جلسه دادگاه نيز در مواد 188 الي 216 همان قانون تعيين شده است. اين ترتيبات توسط آقاي «ع» رئيس دادگاه عمومي بخش … رعايت نشده و نامبرده در مقام انجام تحقيقات مقدماتي از شكات و متهم به طور جداگانه در اوراق مربوط به تحقيق از شاكي و متهم تحقيق نموده است لازم بود كه در صورت اعلام آمادگي طرفين و عدم استمهال يا غيرموجه دانستن استمهال در 21/2/87 اقدام به برگزاري جلسه محاكمه نمايد و پس از اعلام ختم دادرسي در همان روز مبادرت به صدور راي نموده و يا نهايتا ظرف مهلت يك هفته اتخاذ تصميم كند، در حالي كه رئيس دادگاه … همچون قضات دادسرا در تاريخ 24/2/1387 با وصف عدم حضور طرفين و بدون آنكه پرونده مسبوق به دعوت از طرفين و تشكيل جلسه دادرسي باشد ختم دادرسي را اعلام و انشاء راي مي‌نمايد. اين اقدام مخالفت آشكار با قانون است و تخلف انتظامي منطبق با صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات مي‌باشد. 2- متهم صراحتا به دخالت در حادثه رانندگي كه منتهي به فوت شده اذعان نموده است هرچند دادگاه به موجب قانون تكليفي به تشديد مجازات به علت تكرار جرم ندارد. ليكن در مرحله تحقيق مقدماتي موظف است با رعايت بي‌طرفي كليه سوابق و دلايل له و عليه متهم را جمع‌آوري نمايد. رئيس دادگاه هيچ اقدامي در جهت استعلام سوابق كيفري به عمل نياورده است. 3- به حكايت محتويات پرونده بازپرس دادسراي … كه متهم در آنجا دستگير شد نيابتا مبادرت به صدور قرار وثيقه به مبلغ يكصد ميليون تومان نموده است. رئيس دادگاه … بدون تعيين تكليف مجدد نسبت به قرار وثيقه مذكور مجددا قرار وثيقه نهصد ميليون ريالي صادر مي‌نمايد.
صدور قرار وثيقه دوم قابل انطباق با ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات است.
4- با توجه به اينكه در جريان تحقيقات مسئله فرار متهم از صحنه تصادف مطرح شده است و اين قيد در تعيين مجازات قانوني و محل مجرمانه موثر است دادنامه شماره 255 – 24/2/1387 دادگاه عمومي بخش … كه صرفا به استناد ماده 714 بسنده نموده در نفي قيد فرار از صحنه تصادف فاقد استدلال لازم است و به عنوان راي غيرمستدل تخلف و درخور تعقيب انتظامي است.
ب – رسيدگي دادگاه تجديدنظر استان … 1- دادگاه بدوي در دادنامه تجديدنظرخواسته به شماره 255 – 24/2/1387 عمل ارتكابي را با ماده 714 قانون مجازات اسلامي انطباق داده است لذا تصميم شماره 544 – 24/4/1384 شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان … در قسمت ثانيا كه از دادگاه نخستين خواسته است كه نفيا يا اثباتا در خصوص ادعاي فرار از صحنه تصادف اظهارنظر نمايد و به اين عذر دستور اعاده پرونده به دادگاه بدوي را صادر نموده است خلاف قانون است. زيرا متعاقب راي و فراغت دادرسي از رسيدگي مجوزي براي ورود مجدد و اظهارنظر در نفي يا اثبات باقي نمي‌ماند. 2- محور اصلي تجديدنظرخواهي نسبت به دادنامه شماره 255 – 24/2/1387 اين است كه دادگاه بدوي در تطبيق عنوان عمل مجرمانه با قانون مرتكب اشتباه شده است و با ناديده گرفتن ادعاي فرار متهم از صحنه تصادف به جاي اعمال ماده 719 قانون مجازات اسلامي ماده ديگري را اعمال و سپس در مجازات تخفيف داده است. در اين صورت به موجب تبصره 3 ماده 22 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و ماده 258 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تصحيح حكم بدوي و تشديد مجازات به منظور تطبيق با مجازات قانوني ممنوع نيست تكرار قضيه مورد مناقشه تجديدنظرخواهان بر اينكه «دادگاه عمومي در مرحله رسيدگي فرار متهم را پذيرفته است» نمي‌تواند دليل بر صحت و قابليت تاييد آن باشد. دادگاه محترم تجديدنظر در مقام رسيدگي به اعتراض مدلل نمايد به چه جهت يا جهات در نظر هيئت قضات رسيدگي‌كننده فرار از صحنه تصادف محرز نيست تاكيد به اين امر كه مجازات تعيين شده قابل تشديد نيست و عدم توجه به ماده 258 ياد شده نقض راي فاقد استدلال را رفع ننموده است. در نتيجه داديار محترم به تعقيب انتظامي قضات فوق‌الذكر بنا به جهات اشعار شده اظهارنظر نموده است. جنابان آقايان «خ» و «ع» معاونين محترم دادسراي انتظامي قضات موافقت خود را با نظريه داديار محترم انتظامي اعلام داشته‌اند.
دادستان محترم انتظامي قضات به موجب كيفرخواست‌هاي شماره‌هاي 153 و 152 و 151 – 31/6/1388 دادسراي انتظامي قضات و به استناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات از دادگاه عالي انتظامي قضات پيشنهاد تعيين كيفر انتظامي از دادگاه عالي انتظامي نموده است. پرونده امر پس از ارسال به دادگاه عالي انتظامي و ارجاع آن به شعبه … و ثبت به كلاسه 2/371 تا 369 – 88 مفاد كيفرخواست‌هاي انتظامي به قضات مشتكي‌عنهم ابلاغ آقاي «سيد محمد» لايحه شماره 2404/44 – 23/12/88 و آقاي «اسماعيل» لايحه شماره 2405 – 44 – 23/12/88 و آقاي «علي» لايحه شماره 2814/44 – 25/3/89 را تقديم داشته‌اند كه هر سه لايحه مورد مطالعه اعضاي دادگاه واقع عينا پيوست پرونده مي‌باشد.
اينك در تاريخ بالا جلسه هيئت دادگاه عالي انتظامي قضات تشكيل است. پرونده مارالذكر تحت نظر قرار دارد. گزارش عضو مميز قرائت گرديد. معاون محترم دادسراي انتظامي قضات اظهار داشت: «اتخاذ تصميم شايسته و قانوني مورد درخواست است…» هيئت دادگاه پس از اظهارنظر معاون محترم دادسراي انتظامي مشورت نموده به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‌شود:
راي دادگاه
اولا: عدم رعايت مقرر ماده 177 قانون آيين دادرسي كيفري در جريان رسيدگي و عدم اظهارنظر در خصوص فرار راننده مقصر در تصادف، همچنين عدم تعيين تكليف قانوني نسبت به قرار وثيقه‌اي كه قاضي انجام‌دهنده نيابت صادر كرده توسط آقاي «علي» فرزند «ع» رئيس شعبه … دادگاه عمومي و رئيس حوزه قضايي بخش … در رسيدگي به پرونده كلاسه 87/4353 به شرحي كه در نظريه انتظامي مبناي كيفرخواست انتظامي شماره 153 – 31/6/1388 دادسراي انتظامي قضات آمده به ترتيب به تخلف عدم رعايت مقررات موضوعه و اهمال در انجام وظيفه تشخيص داده مي‌شود و دفاعيات مشتكي‌عنه موثر در مقام نمي‌باشد، بنابراين دادگاه به استناد مواد 14 و 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات قاضي موصوف را به كسر يك ششم حقوق ماهيانه به مدت يك ماه محكوم مي‌نمايد. ثانيا: تاييد دادنامه بدوي شماره 168 – 14/2/1388 توسط قضات شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان … (آقايان «محمدعلي» رئيس شعبه و «اسماعيل» مستشار شعبه مذكور) عليرغم داشتن اشكالات قانوني به شرحي كه در نظريه انتظامي مبناي كيفرخواست‌هاي شماره‌هاي 152 و 151 – 31/6/88 دادسراي انتظامي قضات آمده عدم رعايت مقررات موضوعه تشخيص داده مي‌شود و دفاعيات قضات مشتكي‌عنهما در اين رابطه به كيفيتي نيست كه موثر در مقام باشد. بنابراين دادگاه به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات هر يك از قضات مارالذكر [را] به توبيخ كتبي با درج در پرونده خدمتي محكوم مي‌نمايد. راي صادره قطعي است.
منبع:
http://www.ghazavat.com/66/hoshdar.htm