بررسي جايگاه واهداف ستاد ديه و شوراي حل اختلاف درتحقق زندان زدايي با تكيه بر راهكارهاي برون رفت از موانع

• محمد فلاح صفري

• محمود ترابي

آدمي همواره در مسير زندگي خود با مسائل ومشكلات عديده اي مواجه ميشود كه دربروز برخي از آنها خود فرد به تنهايي مقصر نبوده است و رفع معضل ياد شده نيز به تنهايي ازعهده او بر نمي آيد و عدم رفع آن نه تنها فرد را از برخورداري از زندگي آزاد محروم مي سازد بلكه اطرافيان او و در صورت تشكيل زندگي مشترك آنان نيز از تبعات منفي آن واز آسيبهاي روحي ، رواني، اجتماعي ، اقتصادي نيز دور نيستند.

افرادي كه در اثر يك تصادف محكوم به پرداخت ديه شده و يا بعلت بدهي و عدم بضاعت مالي در زندان مانده و از زندگي در كنار عزيزان خود محروم اند ،از اين قبيل اند . خانواده هاي آنان بدون سرپرست رها شده و در انتظار روز رهائي بستگان خود هستند . سلب زندگي اجتماعي توام با آزادي (كه از حقوق اوليه فرد به شمار ميرود) از فردي كه تنها خود مسبب اين شرايط نبوده است بلكه مجموعه عوامل فردي ، اجتماعي، ساختاري در آن نقش داشته اند بر ضرورت ايجاد انجمنها و موسساتي كه بتواند در اينگونه شرايط به ياري نيازمندان بشتابد.صحه ميگذاردكه نتيجه آن تشكيل ستاد ديه مي باشد. لذا مسئله اساسي اين است كه : زندانيان نيازمندي كه به خاطر حوادث و اتفاقهاي ناخواسته سر از زندان درآورده اند وقادر به پرداخت ديون خود نيستند ، چگونه بايد از زندان رهايي يابند و شوراي حل احتلاف و ستاد ديه چگونه ميتوانند جهت آزادي اين قبيل زندانيان در راستاي فرآيند زندان زدايي با يكديگر تعامل داشته باشند؟ اين مقاله درصدد بررسي زمينه هاي همكاري ستاد ديه وشوراي حل اختلاف با تاكيد بر جايگاه آنها در فرآيند زندان زدايي جهت دستيابي به زندان زدايي به عنوان يكي از اهداف توسعه قضايي است . از طرفي مي خواهيم بدانيم كه در راستاي تحقق اين هدف موانع موجود كدامند وراهكارهاي برون رفت از وضع موجود چيست؟ نتايج بررسي نشان ميدهد كه هر دو نهاد در زمينه كمك به ايجاد وگسترش فرهنگ صلح وسازش از اهداف مشتركي برخوردارند و عملا اقدامات انجام شده و در دست اجراي آنها در راستاي تحقق اهداف زندان زدايي قرار دارد.تلاش در راستاي پيشگيري ازبروز آسيبهاي اجتماعي تهديد كننده خانواده هاي زندانيان ، كاستن از حجم كار دستگاه قضايي وزندان، كاهش هزينه هاي نگهداري و مراقبت از زندانيان كه گاهي بيش از ميزان بدهي آنهاست ، بهره گيري از توانايي و نفوذ خود مردم براي رفع مشكل آنها ،ايجاد وگسترش و ترويج فرهنگ صلح ودوستي ، مشاركت دادن مردم در اموري كه از ماهيت قضايي كمتري برخوردار هستند ، ايجاد جامعه سالم ، از جمله اهداف مشتركي است كه ميتوان از بررسي ساختار و فعاليتهاي ستاد ديه وشوراهاي حل اختلاف بدانها دست يافت .پس زمينه هاي تعامل بين اين دو نهاد موجود است و در راستاي كاهش جمعيت كيفري زندانيان و كاستن از ورود اينگونه افراد بي بضاعت به زندان ، علاوه بر ضرورت استفاده از هر گونه تبليغ و ارتقاي سطح آگاهي ، بايد در برخي از ساختارهاي نهادها ودستگاههاي اجرايي نيز جهت زدودن زمينه هاي بروز اينگونه مشكلات وبه زندان افتادن افراد ، اصلاحاتي رخ دهد كه از اين قبيل خواهند بود: شناخت قوانين ومقررات ناقص موجد وضعيت ، شناسايي دستگاههاي اجرايي درگير با موضوع از قبيل نيروي انتظامي ، صنعت بيمه و…،پيشگيري از بروز آن از طريق اجباري و اجرايي نمودن قوانين مربوط به بيمه و نيز ارتقاي سطح آگاهي عموم جامعه و….

 

واژگان كليدي:

متوفي ، زنداني ،زندان ، خانواده ، ستاد ديه ، شوراي حل اختلاف ،قانون، زندان زدايي

 

 

فهرست مطالب

 

 

الف – ديباچه

 

چه بسا هموطناني كه در اثر يك تصادف محكوم به پرداخت ديه شده و يا بعلت بدهي و عدم بضاعت مالي در زندان مانده و از زندگي در كنار عزيزان خود محرومند و درهمان حال خانواده هاي آنان بدون سرپرست رها شده و در انتظار روز رهائي بستگان خود هستند.
بدين منظور به همت برخي افراد خيرخوا ه مركزي تشكيل شده است كه كمكهاي مردم را جلب و متناسب با اولويت از نظر مدت زندان و مقدار بدهي زندانيان آنها را مرخص مي كنند.
ستاد ديه يك مؤسسه خيريه مردمي است كه در ثبت شركتها به ثبت رسيده و بهيچ سازمان ، شركت ، مؤسسه و نهاد اعم از دولتي و غيردولتي وابسته نيست .
ستاد ديه داراي هيئت امناء و هيئت مديره اي است كه افراد آنرا خيّرين و نيكوكاران سرشناس و مورد اعتماد مردم تشكيل مي دهند.
اين ستاد در مراكز استانها نيز داراي شعباتي است كه اعضاي هيئت امناء آنرا مديركل زندانهاي استان ، رئيس كل دادگستري ، مديركل كميته امداد امام خميني (ره) و چهار نفر از خيّرين در سطح استان بصورت مردمي مي باشند . هيئت مديره منتخب هيئت امناء در استانها در حقيقت امور اجرائي ستادهاي ديه را عهده دار مي باشند.
پرهيز از تجمل گرائي ، عدم استفاده از ساختمانهاي مجلّل ، قابل دسترس بودن محلهاي ستادهاي ديه براي عامه مردم ، استفاده از حداقل امكانات و نيروي انساني و باز بودن اتاقهاي مسئولان ستاد به روي نيازمندان ، برخورد دلسوزانه كاركنان و مددكاران ستاد با خانواده زندانيان ، پرهيز از گسترش تشكيلات ، عضويت چهره هاي مورداعتماد مردم در هيئت امناء و هيئت مديره ستادهاي ديه و در يك كلمه مردمي بودن اين نهاد خيريه موجب جذب ميلياردها ريال كمكهاي مردمي به حساب ستادهاي ديه در تهران و مراكز استانها گرديده است .
بنابراين با اين گستردگي وظايف واهداف و ضرورت شناسايي نهادهاي مردمي براي دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده ستاد ، تشكيل شوراهاي حل اختلاف كه بموجب ماده ۱۸۹ قاون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي ودر راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي ،رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد ويا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است ، به عنوان يك بازوي توانا براي پيشبرد اهداف ستاد ديه مطرح است كه تعامل بين اين دو نهاد ميتواند زمينه ساز آزادي تعدادكثيري از زندانيان بي بضاعت دربند كمك كند . بنابه گفته مدير عامل ستاد ديه كشوركه ۹۰در صد زندانيان از پرداخت ديه ناتوانند ضرورت همكاري گسترده شوراي حل اختلاف با ستاد ديه را بيش از پيش آشكار مي سازد.لذا سوال اساسي اين است كه زمينه هاي تعامل وهمكاري بين اين دو نهاد كدامند ؟ موانع موجود چيست وراهكارهاي برون رفت ازآن كدامند؟

 

ب – جايگاه ستاد ديه درفرايند زندان زدايي:

افرادي كه زير خط فقر قرار دارند ، گاهي يك حادثه ويا اتفاقي كوچك ممكن است موجب فروپاشي سامان زندگي آنها شود. آن گاه زندگي آن قدر درهم مي پيچد كه گويي هيچ روزنه اميدي وجود ندارد و همه درها بسته و دنيا در ديده ي آنان تيره وتار به نظر مي رسد. حوادث بي آنكه آدمي بخواهد بي خبر از راه مي رسند و اينجاست اگر فرد داراي استطاعت مالي نباشد و از طرفي با فرهنگ بيمه و فوايد آن نيز آشنا نباشد و بدتر از أن اطرافيان او نيز در شرايطي مشابه او قرار داشته باشند تنها يك حادثه شيرازه زندگي او را از هم مي پاشد.نتيجه منفي توسعه ناموزون، گرفتار شدن تعداد كثيري از افراد جامعه در لبه تيز فقر است به گونه اي كه يك حادثه مثل تصادف، بيماري صعب العلاج ، موجب بدهكار شدن و سقوط اقتصادي و… افراد مي شود. اين واقعيت تلخ گزنده و تاسف بار را تنها مي توان در زندان لمس كرد و در گفتگو با زندانيان ندار و نيازمند ودرمانده به درستي درك كرد.تعداد زندانيان بدهكار در زندانهاي كشور قابل توجه است به گونه اي كه اگر به نحوي هر يك از أنها رهايي يابند و به سرعت جايگزيني نيابند به يكباره از حجم زندانيان كشور كاسته خواهد شد. بنابراين زندان نيازمندي كه به خاطر حوادث واتفاقهاي ناخواسته سر از زندان درأورده اند و قادر به پرداخت ديدن خود نيستند ، چگونه بايد از زندان رهايي يابند؟ اين مسئله بود كه به تشكيل ستاد ديه منجر شد. ستادي مردمي و نهادي مدني و خيرخواهانه كه تنها هدف أن كاستن از ألام نيازمندان درد مندي است كه درد أنها فقط فقر ونداري نيست بلكه در بند بودن به دليل حوادثي كه تعمّدا رخ نداده است.

 ستاد ديه در اواخر سال۱۳۶۹توسط شهيد گرانقدر حاج سيد اسدالله لاجوردي بناگذاشته شد و در سال ٧٧ آقاي بختياري كه رياست سازمان زندانها واقدامات تربيتي وتاميني را عهده دار شدند تصميم به ثبت رسمي ستاد گرفتند و بصورت صد درصد مردمي فعاليت خود را آغاز كرد وبتدريج با تشكيل آن در ساير استانها هم اكنون با گذشت ۱۴ سال از عمر ستاد ، توانسته است با جذب كمكهاي انسان دوستانه هم ميهنان قدمهاي مثبتي را جهت آزادي زندانيان نيازمند برداشته و دنيايي از سرور و خوشحالي را به همسر و فرزندان غمديده و دل خسته از فراغ جدايي سرپرست خانواده هديه كند. ستاد ديه به عنوان نهاد مردمي و در راستاي مشاركت مردم در رفع مشكلات زندانيان نيازمند بواسطه اهداف متعالي و خيرخوانه اش هر روز بر گستره فعاليتها و نتايج مثبت و تاثير گذار آن مي افزايد. باستناد ماده ۲ اساسنامه ستاد ديه اهداف آن عبارتنداز:

(( جذب كمكهاي اشخاص حقيقي وحقوقي اعم از دولتي و غير دولتي ونهادها وارگانهاي داخلي وخارجي ، به منظور كمك به زندانيان نيازمندي كه به واسطه عدم كفايت دارايي ، قادر به پرداخت جزاي نقدي ويا رد عين يا مثل يا قيمت يا پرداخت ديه و ضرر وزيان ناشي از جرم نباشند)). با توجه به هدف ذكر شده بايد ديدكه چه كساني واجد شرايط استفاده از تسهيلات ستاد ديه هستند؟ بررسي اهداف ستاد ديه ، زندانياني را مي تواند تحت پوشش قرار دهد كه : به علت عجز از پرداخت ديه ، صدمه يا قتل غير عمد ناشي از تصادفات رانندگي يا حوادث اتفاقي در محل كار از جمله حفاري چاه، امور ساختماني، آهنگري، نجاري و همچنين ساير محكوميتهاي مالي از جمله خسارت ، جريمه ، ترك انفاق ، چك برگشتي و… مدتهاست به صورت ناخواسته در زندانها به سر مي برند. اين دسته از زندانيان ميتوانند از تسهيلات وام بدون بهره و كارمزد ستاد ديه بهره مند وبا اداي دِينِ خود از زندان آزاد شوند. حال بايد ديد كه آيا زندانيان واجد شرايط فوق همه مي توانند از اين تسهيلات استفاده كنند ؟ بررسي ساختار ستاد ديه حاكي از اين است كه زندانيان نيازمند مشمول باستناد موارد ياد شده در بالا در صورتي ميتوانند از اين تسهيلات بهره مند گردند كه داراي شرايطي بدين شرح باشند:

۱.       ايمان والتزام عملي به دين مبين اسلام وارزشهاي اسلامي

۲.       تابعيت جمهوري اسلامي ايران

۳.       اعتقاد والتزام به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران واصل ولايت فقيه وقانون اساسي

۴.       عدم همكاري با گروههاي محارب ومعاند با نظام مقدس جمهوري اسلامي و عوامل رژيم سابق

۵.       عدم وجود سابقه و محكوميت كيفري

۶.       نداشتن فساد اخلاقي وعدم اشتهار به فسق وفجور

۷.       عدم اعتياد به به مواد مخدر وداروهاي روان گردان

۸.       داشتن حسن سلوك در ايام حبس به تاييد مدير زندان

۹.       نداشتن درآمد كافي يا امكان مالي براي پرداخت مبلغ محكومُ به با تاييد اعضاي گروه تحقيق وتصويب مدير عامل ستاد ديه

بنابراين مي بينيم كه در تدوين شرايط براي بهره مندي زنداني از تسهيلات ستاد، سوابق اخلاقي و رفتاري و اعتقادي و سياسي واجتماعي و عرفي و اقتصادي مورد بررسي قرار مي گيرد تا بازگشت مجدد زنداني به اجتماع وبهره مندي وي از زندگي اجتماعي موجب افزايش آسيبهاي اجتماعي و… نشود. علي ايحال هدف عمده ستاد ديه كمك به تحقق زندان زدايي است تا از اين طريق از بار مالي نگهداري زندانيان بكاهد. با توجه به أنچه گذشت كاركردهاي پنهان و أشكار ستاد ديه را مي توان به شرح ذيل برشمرد:

 ۱. شناسايي افراد خير ونيكوكار واستفاده از توان مالي ايشان براي تحقق اهداف ستاد

۲. جذب كمكهاي مردمي براي رفع مشكل زندانيان نيازمند ورهايي أنها از بند

۳. ايجاد روحيه مشاركتي و تعاون وهمكاري در بين افراد جامعه

۴. استفاده از اعتبارات دستگاههاي اجرايي و نهادهاي انقلابي در امور خيريه

۵. پيشگيري از بروز أسيبهاي اجتماعي در انتظار خانواده زندانيان

۶. جلوگيري از فروپاشي خانواده زندانيان

۷. بازگرداندن سرپرست (زنداني) به أغوش خانواده

۸. ايجاد روحيه نشاط وشادابي و اميد به أينده در خانواده ها

۹. كاهش بار مالي دولت در نگهداري و مراقبت از زندانيان

 از ديگر اقدامات سازنده ستاد ديه در راستاي كاهش ورودي افراد به زندان وزندان زدايي  مي توان به پيگيري و بررسي علل افزايش تعداد زندانيان بي بضاعت و… اشاره نمود كه در اين راستا در ديدار اعضاي هيئت ستاد ديه با رياست معظم قوه قضائيه در خرداد ماه ۱۳۸۰، پيشنهاداتي در رابطه با پيشگيري از حوادث واتفاقاتي كه موجب به زندان افتادن افراد متدين وأبرومند تقديم ايشان شد كه نتيجه أن بعدها منجر به احصاي اقداماتي شد كه دستگاههاي اجرايي ذيربط براي پيشگيري از بروز حوادث مزبور بايد انجام ميدادند كه به شرح ذيل مي باشد:

۱.    قوه قضاييه : بازنگري در قوانين واصلاح أنها با محوريت حبس زدايي صورت پذيرد. در روند افزايش مبلغ ديه همه جوانب از فقهي ، حقوقي ، اجتماعي واقتصادي در نظر گرفته شود. مقصرين در بروز حادثه تحت پيگرد قانوني قرار گيرند. قوه قضائيه با تشكيل كميته اي مركب از نمايندگان سازمان زندانها واقدامات تاميني وتربيتي ، ستاد ديه وصداوسيما بحث اطلاع رساني در مورد قوانين و پرونده متشكله براي زندانيان را ساماندهي كند.

۲.    وزارت أموزش وپرورش : با گنجاندن مطالب مربوط به كندي حركت (ترافيك) وبيمه در كتب درسي، فرهنگ ترافيك وبيمه را در سنين نوجواني در جامعه رواج دهد.

۳.    صداو سيما: با تهيه برنامه هاي تلويزيوني ، ميزان أگاهي عمومي جامعه را در مورد نقش بيمه در سلامت جامعه ورعايت قوانين ومقررات راهنمايي و رانندگي بالا ببرد.

۴.    وزرات راه وترابري : با توجه به خسارت ناشي از وجود نقاط حادثه خيز ، وزارت راه وترابري اصلاح اين نقاط را در اولويت قرار دهد و ضمنا تمهيدات لازم را جهت اصلاح ناوگان مسافربري و حمل ونقل كشور فراهم نمايدو سلامت روحي و رواني رانندگان عمومي را با همكاري وزارت بهداشت ، درمان وأموزش پزشكي از طريق معاينات ادواري تضمين نمايد.

۵.     معاونت راهور ناجا: با توجه به قانون بيمه شخص ثالث ، راهنمايي ورانندگي نسبت به نظارت وكنترل وسايط نقليه فاقد بيمه نامه كه هم اينك ۳۵ درصد أنها را شامل مي شود اقدام لازم به عمل أورد.ضمنا علل بروز تصادفات را مشخص و به اطلاع مراجع ذيربط برساند.

۶.     صنعت بيمه كشور: شركتهاي بيمه با قايل شدن تسهيلات مناسب از قبيل تخفيف، تقسيط و نيز ابزارهاي لازم ، فرهنگ بيمه را در جامعه ترويج دهند.

۷.    وزارت بهداشت ، درمان وأموزش پزشكي: با اتخاذ راهكارهاي مناسب ، امداد رساني در جاده ها را سرعت بخشيده و با تقويت بخش فوريتهاي پزشكي (اوژانس) أماده خدمت رساني باشد.

 كه البته نيازمند توجه نهادها ودستگاهها و ساير بخشهاي جامعه است تا أن را در تداوم راه ياري رسانند.

بنابراين ميتوان اذعان داشت كه مجموعه تلاشها واقدامات ستاد ديه در راستاي تحقق اهداف زندان زدايي قرار دارد.

 

 

 ج – جايگاه شوراي حل اختلاف در فرآيند زندان زدايي:

اصلاح ذات البين و سازش بين افراد سابقه تاريخي دارد و در آيات متعدد قرآن كريم و روايات واحاديث اسلامي نيز از آن سخن به ميان آمده است ، آنجا كه پيامبر گرامي اسلام فرمودند:«صلاح ذات البين افضل من عامه الصلاõ و الصيام»ـ اصلاح زد وخوردي كه موجب جدايي بين شما گردد، از كليه نماز وروزه ها بهتر است . در بسياري از نظامها وسيستم هاي حقوقي از طريق نهادهاي شبه قضايي بخش بزرگي از تخلفات ، منازعات و اختلافاتي را كه قضايي نيست و يا از پيچيدگي كمتري برخوردار است رسيدگي وحل اختلاف مي گردد.در كشور ما ايران، نهادهاي صلح وسازش از پيشينه اي سه هزار ساله برخوردارندوموضوع حكميت وداوري ، مستقل از محاكم قضايي ، در مراحل مختلف قانونگذاري مد نظر قرار گرفته است.مجموعه مقررات موجود در آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۱۸،قانون تشكيل خانه هاي انصاف ۱۳۴۲، قانون شوراهاي داوري ۱۳۴۵ و اصلاحيه مصوب۱۳۵۶ در قبل از انقلاب اسلامي در اين راستا قرار داشته است . قوانين ياد شده بعد از پيروزي انقلاب اسلامي مسكوت بود تااينكه با شروع دوره رياست آيت الله هاشمي شاهرودي در دستگاه قضايي موضوع احيا وايجاد نهادهاي شبه قضايي و مردمي با توجه به تحولات جامعه و قانونگذاري در كشور مطرح و درقالب ماه ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تبلور يافت. شوراهاي اختلاف به عنوان بزرگترين راهكار عملي با هدف كاهش تصدي گري دستگاه قضايي و ايجاد بستر توسعه مشاركتهاي مردمي در راستاي اهداف توسعه قضايي ايجاد شده اند .تأسيس شوراهاي حل اختلاف به عنوان نهاد شبه قضايي نمود عيني مردم سالاري در بستر توسعه قضايي است و از عمده عوامل مؤثر بر كاهش پرونده هاي وارده به دستگاه قضايي ،جلوگيري از اطاله دادرسي ، نهادينه كردن مشاركت مردمي در امور قضايي ، افزايش اعتماد سازي عمومي دربين مردم و تبديل آن به فرهنگ ، ايجاد انس والفت بين طرفين دعوي مي باشد . از طرفي انتظار ميرود: ۱)اين نهاد شبه قضايي با ايجاد سازش و تقويت اخوت و برادري در بين مردم وطرفين دعوي و گسترش فرهنگ صلح وسازش بر انضباط و وفاق اجتماعي بيفزايد. ۲) با كاستن از تعداد پرونده هاي وارده به دستگاه قضايي براي دادگاهها فرصتي ايجاد كنند تا با صبر وحوصله ووقت كافي به پرونده هاي واصله رسيدگي كرده و از اين طريق موجبات ارتقاء كيفيت آراء صادره را فراهم سازند. ۳) موجبات دسترسي عموم به قضاوت ومحكمه را فراهم تا با كاهش هزينه ها و دادرسي رايگان اختلافات موجود حل وفصل گردد. ۴) نهادينه كردن مشاركت مردم در امور قضايي و را دربر داشته باشد.

بنابراين مي بينيم كه هدف غايي شوراهاي حل اختلاف كاستن از ورود پرونده ها به محاكم قضايي از طريق مشاركت دادن مردم در رسيدگي به اموري كه از ماهيت قضايي كمتري برخوردارند ، مي باشد. بنابراين مي توان كارويژه آشكار وپنهان شوراهاي حل اختلاف را به شرح ذيل برشمرد:

۱.       مشاركت دادن مردم درراستاي توسعه اهداف قضايي

۲.    كاهش پرونده هاي وارده به دستگاه قضايي و فراهم نمودن فرصت كافي براي دادگاهها جهت رسيدگي باصبر وحوصله ووقت كافي به پرونده هاي واصله و ارتقاء كيفيت آراء صادره

۳.       جلوگيري از اطاله دادرسي

۴.       نهادينه كردن مشاركت مردمي در امور قضايي

۵.       افزايش اعتماد سازي عمومي دربين مردم و تبديل آن به فرهنگ

۶.       ايجاد انس والفت بين طرفين دعوي

۷.       گسترش فرهنگ صلح وسازش

۸.        افزايش انضباط و وفاق اجتماعي

۹.       ايجاد فضاي دسترسي عموم به قضاوت ومحكمه با كاهش هزينه ها و دادرسي رايگان جهت رفع و حل وفصل اختلافات موجود

۱۰.   گسترش مردم سالاري در بستر توسعه قضايي

۱۱.    كاهش جمعيت كيفري زندانيان

۱۲.   كاهش هزينه هاي مراقبيت ونگهداري از زندانيان

۱۳.    جلوگيري از ورود افراد به زندان به دليل موضوعاتي كه قابل حل وفصل هستند

۱۴.   بهره گيري از افراد معتمد وبا نفوذ محلي جهت رفع مشكلات واختلافات بين طرفين دعوي

۱۵.   شناخت وطبقه بندي موضوعي اختلافات برحسب مناطق جغرافيايي و ارايه راهكارهاي اساسي براي زدودن بستر ايجاد دعاوي ذيربط

۱۶.   سعي در صلح وسازش بين طرفين دعوي در هر مرحله از جريان رسيدگي به پرونده به عنوان هداف غايي شوراي حل اختلاف

كه با توجه به بند اخير ميتوان از نقش عمده اي كه شوراهاي حل اختلاف زندان ميتواند در ايجاد صلح وسازش بين زنداني و بازماندگان متوفي ايفا كند ياد كرد. درفرايند كار ستاد ديه نيز پس از استقرار شوراي حل اختلاف در زندان مي بينيم كه با توجه به جايگاه شوراي حل اختلاف ، اين نهاد مردمي در مراحل اوليه شروع كار ستاد يعني مرحله تشكيل پرونده براي متقاضيان در زندان فعاليت خود را آغاز ميكند و پس از بررسي وضعيت مددجويان و طي مراحل متعدد سعي درايجاد صلح وسازش بين آنان مي نمايد وچنانچه در اين مرحله توفيقس نيابد مددجو را براي انجام مراحل بعدي به ستاد ديه معرفي مي نمايد. لذا تعامل بين اين دو نهاد مردمي در راستاي رفع مشكلات حقوقي و كيفي طرفين دعوي امري ضروري است و خوشبختانه اين تعامل ايجاد شده است ولي مستلزم بررسي تنگناها و موانع موجود جهت ارتقاي كارآمدي و پاسخگويي و رايه راهكارهاي اساسي است.

 

  د- زمينه هاي تعامل بين ستاد ديه وشوراي حل اختلاف

اولين نقطه و هدف مشترك ستاد ديه وشوراي حل اختلاف را در مردمي بودن آنها مي توان يافت.

كاهش جميت كيفري زندانها و كمك به زندانيان نيازمند و افرادي كه به دلايل جرائم غير عمدي در زندانها بسر مي برند از اولويتهاي كاري ستاد ديه وشوراي حل اختلاف است. تسريع در رسيدگى به حل اختلافها، كوتاه كردن مسير بروكراسي و تسهيل در امور قضايي و حقوقي از مهمترين اهداف تشكيل شوراي حل اختلاف است . فلسفه وجودي اين شوراها را مي توان دراحياي فرهنگ ريش سفيدي و نهادينه كردن مولفه هاي مصالحه جويي به جاي درگيري و اختلاف در مردم جستجو كرد.
فعاليت شوراهاي حل اختلاف در تقويت مجازاتهاي جايگزين حبس ، كاهش جمعيت كيفري، زندان زدايي و رفع مشكلات مردم نقش مهمي را ايفا مي كند. بنابراين تشكيل شوراي حل اختلاف در زندانها زمينه ساز پاسخگويي به مردم است، هدفي كه ستاد ديه نيز آن را دنبال مي كند. زندان بعنوان چهارديواري است كه افراد صدمه ديده درآن نگهداري مي شوند و بايد با كمك خيرين و افراد نيكوكار زمينه آزادي مددجوياني كه به دلائل ايراد صدمات غير عمد وارد زندان شده اند را فراهم نمود وآنها را به آغوش گرم خانواده هايشان برگرداند زيرا كاهش جمعيت كيفري زندانيان از طريق آزاد سازي زندانيان نيازمند وبي بضاعت علاوه بر كاهش آسيبهاي اجتماعي در انتظار خانواده هاي زندانيان و ايجاد اميد به آينده ونشاط وشادابي در بين خانواده زندانيان آزاد شده ، از اتلاف منابع و امكانات دولت در امر نگهداري زندانيان مي كاهد زيرا گاهي ميزان بدهي زنداني كمتر از هزينه نگهداري اوست و لذا اينجاست كه تلاش مسئولين و دست اندركاران نهادهاي خيريه ومردمي در جلوگيري از روند افزايش زندانيان در بند ضروري است و اين كاري است كه ستاد ديه وشوراي حل اختلاف پي گيري مي كنند. علي ايحال وجوه اشتراك جهت تعامل بين ستاد ديه وشوراي حل اختلاف به شرح ذيل است:

۱.       مردمي بودن

۲.        نهادينه كردن مشاركت مردم امور قضايي در راستاي اهداف توسعه قضايي

۳.       فقدان بوروكراسي اداري دست وپاگير

۴.       احياي فرهنگ ريش سفيدي و نهادينه كردن مولفه هاي مصالحه جويي

۵.       تلاش جهت كاهش جمعيت كيفري زندانيان

۶.       گسترش فرهنگ صلح وسازش واخوت وبرادري

۷.        افزايش سطح اعتماد عمومي

۸.       افزايش همبستگي و وفاق اجتماعي

ذ – راهكارهاي افزايش زمينه همكاري و تعامل بين ستاد ديه و شوراي حل اختلاف:

برخي زمينه هاي افزايش تعامل بين ستاد ديه وشوراي حل اختلاف به شرح ذيل است:

۱.    شناسايي افراد خير ونيكوكار از طريق شوراهاي حل اختلاف اصناف جهت تقويت بنيه اقتصادي ستاد به منظور تحت پوشش قراردادن تعداد زيادي از زندانيان نيازمند

۲.       كمك شوراهاي حل اختلاف شهرها ، روستاها و… به اعضاي تحقيق جهت كشف واقعيات درخصوص وضعيت مالي زنداني و…

۳.    كمك شوراهاي حل اختلافِ محل سكونت بازماندگان متوفي جهت بررسي زمينه ها و جلب رضايت آنان به منظور آزادي زندانيان بي بضاعت دربند

۴.     گسترش فعاليت شوراهاي حل اختلاف در زمينه رفع اختلاف و ايجاد صلح ودوستي بين طرفين دعوي به منظور جلوگيري از ورود افراد به زندان

۵.        سپردن امور مربوط به پذيرش ، تحقيق و… به شوراي حل اختلاف و ارايه تسهيلات به معرفي شدگان توسط ستاد ديه

و – راهكارهاي كاهش جمعيت كيفري زندانيان و كمك به زندانيان نيازمند :

۱. بيمه اجباري كردن بيمه وسائط نقليه جهت رفع مشكلات كنوني تصادفات

۲. آشنا ساختن مردم با فرهنگ بيمه در راستاي ارتقاي سطح سلامت جامعه

۳.آگاه ساختن مردم باينكه براي رفع مشكلات خود از طريق مذاكره و مصالحه وارد شوند

۴.آگاه ساختن مردم نسبت به حقوق اجتماعي خويش جهت پيشگيري از بروز هر گونه تخلف و…

۵. اگر زمينه اصلاح وتربيت فراهم شود مددجو پس از آزاد شدن ميتواند با سربلندي در جامعه زندگي كند

۶.تبليغات وسيعي صورت پذيرد

۶.       شناسايي زمينه هاي با لا بردن توان مالي ستاد جهت كمك به زندانيان بي بضاعت

۷.       برگزاري جشنهاي ويژه كمك به زندانيان بي بضاعت